موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين - العزاوي، عباس - الصفحة ٣٢٤ - قائمة السلاطين

وضربها في التاريخ المذكور للدلالة على جلوس السلطان.

ودار الضرب وتسمى (السكه خانه) في هذا العهد كانت في القلعة كما يفهم من وقفية جامع القلعة. والظاهر أن محلها لم يتغير لما قبل هذا التاريخ. وفي أيام المماليك عرفنا أن دار الضرب صارت بقرب خان مرجان في سوق السكه خانه. ثم اندثرت دار الضرب.

٣ ـ القضاء في العراق

١ ـ القضاء بوجه عام :

القضاء في المملكة يعين أن السيرة جارية على شريعة أو ما نسميه (قانونا). فلم تكن الأمور تابعة للأهواء. والقضاة تابعون للقضاء الإلهي ، ولم يختلف في الأزمان وتطورها إلا بقدر ما يعرض للفكر البشري من تطور في التفسير الفقهي وهذا قليل جدا.

والعهد العثماني لم يختلف فيه القضاء عما كان عليه في الأقطار الإسلامية جمعاء ، وأن المؤلفات الفقهية من متون وشروح وحواش ، وفتاوى ، وصكوك وأحكام متماثلة ... تعد المرجع للكل ، وأن التشكيلات القضائية من استخدام حاكم منفرد جارية في كل الأقطار لقلة الحكام الذين يحملون فكرة حقوقية ناضجة ، والتسجيل وتنظيم الإعلامات والحجج سار على طريقة مطردة ، وسنن واحد ، وأن القدرة تابعة للمعرفة والمواهب في التصرف والتوجيه الشرعي مما أيد مكانة القضاء ولم يضطرب أمره. فتعين الغرض الفقهي ، ويصح أن يستخدم القاضي في مختلف الأقطار دون أن يرى صعوبة في تطبيق الشرع. ووقع ذلك فعلا.

وعندنا الفقهاء في مخلداتهم قاموا بأمر التوجيه ، وأعدوا المادة الفقهية للقضاء ، وعملهم تطبيقي وتعيين للأحكام في الوقائع النازلة ،