علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨
دمکراسی و چالش های پیش روی آن در جهان اسلام
احسان لشگری
مفهوم دمكراسي، در خاورميانه هميشه با فراز و نشيبهاي بسياري همراه بوده و در طي زمان، دچار تحول زيادي شده است. اگر چه چالشهاي ظهور مفهوم دمكراسي در بسياري از حكومتهاي خاورميانه قابل مشاهده است؛ شدت و ضعف اين چالشها با توجه به سابقه تاريخي، فرهنگي و اقتصادي كشورهاي جهان اسلام متفاوت است. پيشبيني و فرضيه غالب، اين است كه توسعه سياسي و بسط دمكراسي در جهان، زمينهساز ظهور جنبشهاي مخالف، در تمامي كشورهاي جهان اسلام خواهد بود؛ اما نهادينه شدن فرايند دمكراسي، داراي روندي است كه گذر از آن، نيازمند مطالعه و دقت بيشتري است.
واژههاي كليدي: دمكراسي، جهان اسلام، چالش.
مقدمه
١) سير تاريخي ورود مفهوم دمكراسي به جهان اسلام
مفهوم دمكراسي از جمله مفاهيمي است كه تحت تأثير فرهنگ سياسي غرب وارد تمدن اسلامي شده است. صرفنظر از اينكه اسلام در تئوري يا عمل با دمكراسي سازگار است يا نه، قدر مسلّم، اين است كه واژة «دمكراسي»، هرگز بخشي از ادبيات سياسي ماقبل مدرن در دنياي اسلام نبوده است. اين بدان معنا نيست كه در ادبيات مسلمانان ماقبل مدرن هيچ مبحث سياسي راجع به شرايط حاكم يا ويژگيهاي حاكم پيدا نميشود. بلكه بالعكس، موضوعاتي همچون عدل و ظلم، غالباً بيشترين توجه انديشمندان مسلمان را به خود جلب ميكرد. از اين گذشته، از بعد تاريخي، فلاسفه مسلمان با آثار فلاسفه يوناني و به تبع آن با مفهوم دمكراسي آشنا بودند و بدان علاقه نشان ميدادند. بسياري از فيلسوفان مسلمان از جمله فارابي و ابن رشد، ديدگاههاي خود را راجع به دمكراسي به منزله شكلي از حكومت شرح داده و معرفي كردند. بايد توجه داشت كه مبحث دمكراسي به عنوان شكلي از حكومت، هيچگاه در نظريات انديشمندان مسلمان مطرح نبود و هر چند فارابي و ابن رشد، مستقيماً به موضوع دمكراسي پرداختند، ولي اين تنها به اين دليل بود كه آنها سعي داشتند فلسفه سياسي افلاطون را به جامعه اسلامي معرفي و عرضه كنند. اين دو فيلسوف مسلمان با به كار گرفتن افكار افلاطون در آثار سياسيشان، ديدگاهي انتقادي نسبت به دمكراسي در پيش گرفتند. فارابي و ابن رشد در نقد كتاب «جمهوريت» افلاطون، هر دو از دمكراسي به عنوان شكل ناقصي از حكومت و نوعي انحراف از حكومتِ بافضيلت ياد ميكنند. فارابي، نظام سياسي را به دو گروه حكومتهاي بافضيلت و حكومتهاي بيفضيلت تقسيم ميكند. اشكال حكومتهاي بيفضيلت يا ناقص، آنهايي هستند كه فقط احتياجات بشري و سازماندهي اجتماعي را در اين جهان انجام ميدهند.[١] آنها با پذيرش اين آموزة سنتي كه بهترين حكومت، حكومتي است كه در آن حاكم، حكيم باشد، حكومت دمكراتيك را به خطا ميدانند (مدينه الضّاله). اما نه بدان معني كه عاري از فضيلت باشد. فلاسفه مسلمان، آزادي را اصلي از اصول دمكراسي و مهمترين عنصر كاميابي و پيشرفت ميدانند، اما معتقدند در صورتي كه در آزادي، زياده روي شود، احتمال اين خطر وجود دارد كه نيروهاي اهريمني و بدان بر نيكان سلطه پيدا كنند. فارابي، با پيروي از اين آموزه سنتي معتقد بود كه تنها زمينة دفاع از دمكراسي، اين است كه در نبود حكومت بافضيلت، دمكراسي، تنها حكومتي است كه سعادت مردم را تأمين كند.[٢]
به طور خلاصه براي فلاسفه مسلمان، تا سده نوزدهم، بحث در مورد دمكراسي و مزايا و مضارّ آن، بحثي فاقد اهميت بود تا اينكه در قرن نوزدهم، تحت تأثير تحولات سياسي اروپا، مفهوم دمكراسي در جهان اسلام سر برآورد و در كانون توجه روشنفكران مسلمان قرار گرفت. در انتهاي سده هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، تعاليم و آرمانهاي انقلاب فرانسه و ديگر جنبشهاي الهام گرفته شده از آن به جهان اسلام وارد شد. تأثير اين ايدههاي نوين، سريع و چشمگير بود و تا اوايل قرن بيستم، نه تنها ليبرالهاي غرب زده، بلكه حتي برخي از علماي مسلمان نيز، در لفظ از دمكراسي، جانبداري كردند و حتي اين ادعا را مطرح نمودند كه دمكراسي و بسياري از ايدههاي نوين در متون اسلامي وجود داشته است.[٣]
از اواسط قرن نوزدهم كه در جوامع اسلامي، شاهد افزايش نفوذ مفاهيم غربي هستيم، انديشمندان مسلمان كوشيدهاند تا بيش از گذشته، مفهوم قرآني «شورا» را احيا كنند. از اين زمان به بعد، علماي مسلمان به كرّات به اصل شورا به مثابه عنصري از سنت اسلامي كه با امور سياسي مبتني بر مشاركت دمكراتيك سازگار است، تأكيد كردند. اين دسته از علما براي بيان لزوم مشورت حاكم با ديگران، بر دو آيه زير از قرآن استناد ميكنند:
١. «در كارها با آنها مشورت كن و هنگامي كه تصميم گرفتي بر خدا توكل كن» (آل عمران / ١٥٩)
٢. «آنان كه امر خدا را اطاعت و اجابت ميكنند و نماز به پا ميدارند و كارشان را به مشورت يكديگر انجام ميدهند، اجرشان با خداست». (شوري / ٣٨ ـ ٣٩ ـ ٤٠)
با اين حال، جزئيات مربوط به ماهيت شورا و شيوههاي مشورت، همواره در طول تاريخ مسلمانان در معرض تفاسير گوناگون بوده است. مسائل مهمي كه مفسران، راجع به آنها ديدگاههاي مختلفي ارائه دادهاند، عبارت است از چه نوع موضوعاتي ميتواند در اسلام مورد مشورت قرار بگيرد؟ اعضاي شورا (اهل الشوري) بايد از چه ويژگيهايي برخوردار باشند؟ آيا رأيي را كه شورا ارائه ميدهد براي حاكم، الزامآور است يا فقط جنبة مشورتي دارد؟ وظايف حاكم در برابر رعايا و رعايا در برابر حاكم چگونه است؟ گسترة حدود آمريت و اطاعت چقدر است؟[٤]
برخي از علماي اسلام، اين ديدگاه را نپذيرفتهاند كه حوزة مشورت، تمام امور جهاني را كه در زير پوشش وحي قرار نگرفته را شامل ميشود. آنها بيان ميكنند كه در حكومت اسلامي، حاكميت واقعي از آن خدا است و ديگران همه تحت سيطرة او ميباشند. اين دسته از علما، دمكراسي را الزاماً مترادف با رأي اكثريت در جامعه نميدانند؛ زيرا معتقدند كه يكي از زيربناهاي اصلي دمكراسي تمدن غرب، برابري همه مردم با يكديگر است؛ در حاليكه اين برابري در نص صريح اسلام نميتواند قابل احصاء باشد؛ زيرا نابرابريهاي ناگزير و تغييرناپذيري، ميان مؤمنان و كافران، فقرا و اغنياء، شوهران و همسران، مجتهدان و مقلدان، در اسلام وجود دارد كه رأي اكثريت را مخدوش ميسازد. از سوي ديگر، رأي اكثريت، الزاماً نشاندهندة حقيقت نيست؛ زيرا كه اكثريت هم ميتواند دچار نقصان گرديده و به باطل گرايش پيدا كند.[٥] بنابراين در ديدگاه آنان، مفهوم دمكراسي غربي به معناي اصالت دادن به رأي اكثريت افراد جامعه، مردود است.[٦] در تمدن غرب، ظهور فرآيند دمكراسي در درجه اول در جهت محدود كردن قدرت طبقه حاكم و جلوگيري از انحراف آنها به وجود آمد؛ در حاليكه در تمدن اسلامي در طول تاريخ براي محدود كردن قدرت طبقه حاكم و جلوگيري از فساد طبقه حاكمه، هميشه مفهوم «عدالت و اخلاق» مطرح بوده و در طول تاريخ، هميشه حاكمان به برقراري و حفظ عدالت و اخلاق توصيه شدهاند و هيچگاه مفهوم دمكراسي براي محدود كردن قدرت آنها به صورت خودجوش مطرح نشده است.
٢) چالشهاي پيشروي مفهوم دمكراسي در جهان اسلام
١. ٢. چالش نظري: عدم تطبيق مفهوم دمكراسي در غرب و اسلام
در مقايسه مفهوم دمكراسي در تمدن غرب با مفهوم آن در تمدن اسلامي ميتوان اذعان داشت كه در دمكراسي غربي، غلبه با انسانمحوري و در اسلام، غلبه با خدا محوري است. در منطق اسلام، انسان به عنوان خليفه خدا در زمين، نه ميتواند قانون الهي را بسازد و نه ميتواند آن را منسوخ كند، بلكه انسان، وظيفه دارد كه حكومت الهي را در سايه قرآن و سنت و در مشورت با امت بر روي زمين مستقر كند.[٧]
در نتيجه، حقوق بشر استنباط شده از دين اسلام، اين حقوق را در چارچوب ارادة الهي ميبيند و در غرب، آن را در چارچوب ارادة انسان و به تبع آن، مفهوم حقوق بشر در غرب، جنبة فردي به خود گرفته، در حالیكه در اسلام به اين حقوق در رابطه با جامعه نگريسته ميشود.[٨]
بر پايه همين تفاسير، عدهاي از انديشمندان معتقدند كه از آن جايي كه رابطة خدا و انسان، فرد و جامعه، شهروند و حكومت، آزادي و اختيار، حقوق و مسئوليتها در تمدن اسلامي و غربي به طور بنيادين با هم تفاوت دارد، در نتيجه، برقراري دمكراسي غربي در كشورهاي اسلامي دشوار است. در اين ميان، علما و انديشمندان اسلامي معتقد بودند اگر چه روح سياسي حاكم بر اسلام با دمكراسي سنخيت كمتري دارد، لكن اين مسئله به معناي اين نيست كه حاكميت اسلام در عرصة حكومت و سياست همانند حاكميت دين در قرون وسطي است. آنها بر اين باور بودهاند كه اسلام، ظرفيت لازم براي برقراري نوع خاصي از دمكراسي را دارد كه شايد بتوان آن را حكومت «تئوكراسي» ناميد.[٩]
سكولاريسم در تمدن غربي به معناي آن بود كه مذهب و قدرت سياسي متفاوت بوده و بايد از هم جدا شوند. اين مفهوم، يك آموزة عميقاً مسيحي بود كه خاستگاه آن را حتي ميتوان در آموزههاي ديني مسيح˜ نيز جستوجو كرد. اذيت و آزار وارده از سوي كليساي صاحب قدرت بر مردم، بسياري از مسيحيان را در قرون وسطي متقاعد نمود كه جدايي كليسا از حكومت ضروري ميباشد. اين جدايي براي جلوگيري از رخداد دو مسئله طرح شد:
١. جلوگيري از بهرهبرداري دولت از مذهب براي تحكيم و گسترش اقتدار خود؛
٢. جلوگيري از استفاده روحانيت از قدرت دولتي براي تحميل آموزهها و حاكميت خود بر ديگران.
همانطور كه ملاحظه ميشود، مجموعه معضلاتي كه باعث ظهور سكولاريسم در عالم مسيحيت گرديد، مربوط به خود مسيحيان بود و چنين مشكلاتي تا آن زمان در جهان اسلام وجود نداشت. نخستين آشنايي مسلمانان با سكولاريسم از طريق مواجهه با آموزههاي انقلاب فرانسه به وجود آمد. تا قبل از انقلاب فرانسه، تمامي جنبشهاي پيشين در اروپا كما بيش آميخته با آموزههاي مسيحي بودند و لذا پيشاپيش از ديدگاه مسلمانان، مردود بودند. انقلاب فرانسه، نخستين جنبش فكري در اروپا بود كه در نزد مسلمانان به عنوان جنبشي غير مسيحي يا حتي ضد مسيحي انگاشته ميشد.
برخي از مسلمانان به انقلاب فرانسه، نگاهي حاكي از اميد ميانداختند تا در ايدههاي برآمده از آنجا موتور دانش و پيشرفت غرب را كه از گرداب جزميت كليسا خارج شده بود، بيابند. اين ايدهها از نظر ايدئولوژيك، الهامبخش بسياري از جنبشهاي مهم در سده نوزدهم و اوايل قرن بيستم شدند. اگر چه ايده سكولاريسم با نص صريح اسلام، بيگانه بود، اما در طي سده نوزدهم، انديشمندان مسلمان، آشنايي بيشتري با آن حاصل كردند و در ابتداي قرن بيستم، بخش زيادي از روشنفكران مسلمان غربگرا بدان تمايل پيدا كرده و تا اندازهاي موفق گرديدند كه حكومت كشورهاي مسلمان را نيز با خود همراه كنند. تركها به جهت نزديكي جغرافيايي، نخستين مسلماناني بودند كه به صورت عيني، تحت تأثير آموزههاي سياسي تمدن غرب قرار گرفتند. از همين زمان، واژة آزادي به طور جدي وارد ادبيات سياسي انديشمندان مسلمان گرديد. آنها واژة آزادي را به جاي آنكه هموزن عدالت در نظر بگيرند، مقابل استبداد نشان داده و محدوديتهایي را براي اولين بار براي حكام قائل شدند. اندیشهها و نظریات این گروه از اندیشمندان، اگرچه در لفافة الفاظ و اصطلاحات اسلامی پیچیده شده بود، اما مشخصاً منشأ و آبشخور اروپايي داشت. ايدهآل اين گروه، دست يافتن به چيزي شبيه پارلمان در انگليس و به كارگيري تعاليم ليبرال انقلاب فرانسه بود. در سال ١٨٧٦، با به اجرا در آمدن نخستين قانون اساسي عثماني، به نظر ميرسيد كه برنامههاي ليبراليستي اين دسته از روشنفكران، در آستانه تحقق باشد. به دنبال آن، جمهوري تركيه، رسماً سكولاريسم را به عنوان يك اصل پذيرفت و حذف اسلام از قانون اساسي و امور حكومتي را به تصويب رساند. اين اصلاحات، تماماً باعث گرديد كه اسلام و مفاهيم اصولياش از تركيه جديد فاصله بگيرد. راهبرد اين اصلاحات شعارهايي بود كه كماليستها براي تلخيص ايدئولوژيشان تدوين كرده بودند، طرحبندي شد كه عبارت بود از: جمهوري خواهي، مليگرايي، سوسياليسم دولتي، غير ديني كردن.
حكومت مصطفي كمال، نگرش خود را به اسلام رسماً تحت عنوان لائيسم مطرح كرد. طرفداران كمال، لائيسم را سياست جداسازي مذهب از دنيا در مسائل مربوط به دولت و ملت تعريف كردند.[١٠]
مصطفي كمال، سكولاريسم را جزء ضروري و لاينفك نوسازي و تغيير اجتماعي ميديد و اذعان ميداشت كه سكولاريسم نه فقط جدايي دولت از نهادهاي اسلامي، بلكه آزادي ذهن از مفاهيم سنتي نيز ميباشد. به استثناي جوامع اسلامي، مانند آلباني، بوسني، آسياي مركزي ـ كه توسط كمونيستها اشغال شده بودند ـ هيچ كشور اسلامي به اندازة تركيه در تعامل با تمدن غرب، تحت تأثير سكولاريسم قرار نگرفت. اما سكولاريسم در تركيه نيز به معناي حذف اسلام از هويت مردم تركيه نبود، بلكه به معناي تعريف اسلام به عنوان يك مذهب بود. در اين نوع تعريف از مذهب، از ويژگيهاي خاص آئين مسيحيت به عنوان سرمشق و الگو استفاده شده بود. ميتوان گفت اين تعريف مسيحي از اسلام، آن را از قلمرو سياست عمومي كنار زد. كماليستها همگي به دنبال آن بودند كه اسلام را به يك دستورالعمل در حوزة اخلاق خصوصي تبديل كنند. زيربناي اين امر، راهبرد دومي بود كه تلاش مينمود با پذيرش يك سياست خصمانه نسبت به اسلام، اهميت آن را كاهش دهد. اين سياست خصمانه را در مصوبههاي قانوني آنها ميتوان ديد. براي مثال در حكومت مصطفي كمال، تصميمگرفته شد براي كليه مسلماناني كه در شعاع ٥٠٠ متري زندگي ميكردند، تنها يك مسجد وجود داشته باشد. مساجدي كه وجودشان بر خلاف اين قانون بود، تخريب گشته و يا براي كار ديگري غير از فعاليتهاي مذهبي به كار گرفته ميشدند. هيچ مسجد جديدي تا دهه ١٩٥٠ م ساخته نشد. راهبرد سوم آنها اين بود كه تلاش كنند اسلام را يكي از معارضان كماليسم معرفي نمايند. براي مثال، مصطفي كمال، بارها اسلام را به عنوان «نشانه تاريكانديشي» معرفي كرد و يا آن را به عنوان دشمن علم و تمدن معرفي كرد.[١١]
اما با اين حال بايد اذعان نمود كه از زمان تشكيل جمهوري تركيه تاكنون همواره شاهد كشمكش فرسايشي بين انديشه وارداتي لائيك و هويت اسلامي بودهايم. اين وضعيت در ساير كشورهاي اسلامي نيز قابل مشاهده بوده است. براي مثال، پس از فروپاشي شوروي، شش جمهوري اين كشور در آسياي مركزي با جمعيت عمدتاً مسلمان، وارث نظامي عميقاً سكولار شدند. تاكنون آنها كمتر تمايلي به اسلامي كردن قوانين و نهادهاي خود نشان دادند، ولي همچنان با معضل تعارض بين هويت تاريخي خود و سكولاريسم رو به رو هستند.[١٢]
٢. ٢. چالشهاي عملي
١. ٢. ٢. جنبشهاي اسلامگرا و مسئله دمكراسي در جهان اسلام
در دو دهه پاياني قرن بيستم، واكنش نيرومندي را در دنياي اسلام عليه اين سكولاريسم غربي شاهد بوديم. در اين ميان، مجموعهاي از اين جنبشهاي اسلامي ـ كه با مسامحه، «بنيادگرا» خوانده ميشوند ـ با هدف از بين بردن اصلاحات سكولاريستي و برچيدن قوانين وارداتي و آداب اجتماعي همراه آن و بازگشت به نص صريح اسلام در كشورهاي اسلامي و برقراري يك نظم سياسي اسلامي، از خود توانمندي فوقالعادهاي را به نمايش گذاردند. در سه كشور ايران، سودان و افغانستان، اين نيروها به قدرت رسيدند و در تعدادي ديگر از كشورهاي اسلامي نيز نفوذ فزايندهاي يافتند (نظير پاكستان در دهه ١٩٨٠). شماري از دولتهاي جهان اسلام نيز شروع به اجراي قوانين اسلامي در برخي از موارد به عنوان يك اقدام احتياطي جهت جلوگيري از نفوذ اسلامگراها كردند. اين جنبشها يا از طريق دمكراتيك و يا از طريق خشونتآميز به مسند قدرت ميرسند و سعي در تحقق افكار و انديشههاي خود دارند. اغلب، چنين گفته ميشود كه اين جنبشها مادامي كه بر مسند قدرت نيستند، همچون ديگران از دمكراسي حمايت ميكنند، ولي به محض رسيدن به قدرت، آن را ناديده ميگيرند. از اين نظر، برخي صاحبنظران غربي معتقدند كه مشاركت جنبشهاي اسلامي در انتخابات، صرفاً تاكتيكي است و اين احزاب و گروهها به محض آنكه به قدرت دست يابند، با ساير احزاب نيز مدارا نخواهند كرد.[١٣]
اين ديدگاه، بيانگر آن است كه اين نوع جنبشهاي اسلامي حتي اگر لزوماً با روند دمكراتيك هم در تضاد نباشد، ولي در امتداد برخي خطوط غير دمكراتيك نظير «يك نفر، يك رأي، يك بار» ميتواند رشد خوبي داشته باشد.[١٤]
البته اين معضل به هيچ عنوان، خاص اسلامگرايان نيست. بسياري از احزاب سياسي در جهان عرب و ديگر نقاط دنيا به نوعي با انتخابات يا از طريق كودتا به قدرت رسيده، مدعي شدهاند كه انتخابات آزاد، برگزار خواهند كرد. اما بعدها از برگزاري انتخابات يا خروج مسالمتآميز از قدرت خودداري كردهاند. اين معضل نه مشكل خاص جهان اسلام، بلكه في نفسه يك فرهنگ سياسي است. عدم آشنايي با روند دمكراتيك و نداشتن تجربه لازم در اينكه سياست، يك بازي برد و باخت است، در جهان اسلام همچنان يك معضل اساسي است. از سوي ديگر، دولتهاي سكولار حاكم بر برخي كشورهاي اسلامي كه مشروعيت دمكراتيك روشني ندارند، نيز با فشار وارده جهت ايجاد دمكراسي فراگير در كشورشان مخالفت ميكنند. آنها به غربيها توصيه ميكنند كه به گسترش دمكراسي در كشورهاي اسلامي، با ديدة امنيتي نگاه كنند. اين دولتها احساس ميكنند كه سياستهايي از قبيل گسترش فضاي باز سياسي، آنان را مجبور به مشاركت دادن ديگران از جمله گروههاي اسلامگرا در لايههاي قدرت مينمايد و سلطه آنان را در ساختارهاي امنيتي اين كشورها محدود ميكند. آنها همچنين فكر ميكنند كه گسترش دمكراسي به تقويت نيروهاي مخالف (اپوزسيون) ميانجامد و برگزاري انتخاباتي كه در آن پيروز نخواهند شد، همه به نوعي، آنها را تهديد ميكند. در جهان اسلام، اين يك واقعيت است كه جنبشهاي اسلامگرا غالباً منبع اصلي مخالفت سياسي عليه رژيمهاي حاكم محسوب ميشوند. اين جنبشها عموماً از نظر تودههاي مردم، داراي مشروعيت بيشتري نسبت به نخبگان حاكم و يا ديگر احزاب سياسي هستند و ريشههاي عميقتري دارند. تجربه نيز نشان داده است كه در بسياري از كشورهايي كه تحت فشارها يا بحرانهاي ناشي از نيروهاي بينالمللي قرار دارند و يا كشورهايي كه تحت سلطه استبداد داخلي قرار دارند، مردم به سوي جنبشهاي اسلامي گرايش مييابند. در چنين مواقعي، مردم، تمايل دارند به اصولي مراجعه كنند كه به لحاظ ارزشها و سنتها براي آنها آشناست و اين چنين جذب نهضتهاي اسلامي ميشوند.[١٥]
از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه اعمال فشار براي دمكراسي از سوي چندين گروه در ساختار سياسي كشورهاي اسلامي مورد استقبال قرار ميگيرد:
١) از سوي كساني همانند جنبشهاي اسلامي كه در پي تغيير حاكمان و رژيمهاي موجود هستند؛
٢) از سوي افرادي كه احساس ميكنند از نظام فعلي حذف شدهاند؛
٣) از سوي كساني كه در صددند تا گروههاي طبقاتي، منطقهاي، فرقهاي و نژادي وابسته به آنها به قدرت برسند.
در اين ميان، گروههاي سكولاري كه با حكّام فعلي مخالفند، نيز از تغيير ساختارهاي قدرت حمايت ميكنند، لكن اين دسته از احزاب از تغييرات ناگهاني و سريع ميترسند و بيشتر در پي ايجاد تغييرات از طريق راهكارهاي دمكراتيك هستند. اين دسته از احزاب كه اصولاً تحت حمايت كشورهاي غربي نيز قرار دارند، تغييرات سياسي سريع و انقلابگونه را باعث ايجاد فضاي انسداد در ساختار سياسي كشورشان ميدانند و از آن حمايت نميكنند.
بنابراين اعمال هنجارهاي غربي همانند دمكراسي و حقوق بشر در كشورهاي اسلامي، بسيار پيچيده بوده و در واقع، يك شمشير دو لبه است. اين موضوع در درازمدت، يكي از حساسترين مسائل دنياي اسلام، به خصوص در خاورميانه خواهد بود. در حقيقت، دمكراسي در جهان اسلام، يك كالاي شكننده است كه بسياري از رقباي سياسي در جهان، گاه و بيگاه آن را به طور كامل از بين ميبرند.
٢.٢.٢. واكنش كشورهاي غربي به فرايند دمكراسي در جهان اسلام
قضاوت كشورهاي غربي در مورد دمكراسي و انتخابات در جهان اسلام كاملاً دوگانه است. بدين معنا كه اگر انتخابات، باعث حضور عناصر غربگرا در رأس حاكميت كشورهاي جهان اسلام شود، از آن حمايت ميكنند. در صورتي كه اگر نيروهاي مخالف سياستهاي غرب در اين كشورها به قدرت برسند، آنها را تضعيف و تخطئه ميكنند. در نظر برخي از آنان، اسلامگرايان همانند طرفداران احزاب كمونيست، ذاتاً ضد دمكراتيك و عميقاً ضد غربي هستند. به همين دليل به محض به دست گرفتن قدرت توسط احزاب اسلامگرا، آنها را تضعيف ميكنند.[١٦] نمونههاي اين رفتار دوگانه كشورهاي غربي در انتخابات الجزاير در سال ١٩٩٠ و انتخابات دولت خودگردان فلسطين در سال ٢٠٠٦ قابل مشاهده است. در انتخابات الجزاير، جبهه نجات اسلامي (FSI) ٧٠ درصد از آراي مأخوذه را به خود اختصاص داد و به پيروزي قطعي دست يافت. در پي آن، كودتاي نظامي ارتش در حمايت از دولت سكولار حاكم انجام گرفت و اين مسئله، صحنه را براي تشديد فزاينده رويارويي ميان دولت غربگرا و نيروهاي اسلامي مخالف مهیا کرد. واکنش آمریکا و کشورهای اروپایی نیز در بالاترین سطح، صرفاً اظهار تأسف از وضعیت موجود و اظهار امیدواری به از سرگیری روند دمکراسی در الجزایر بود. رویکردی که از سوی جناح اسلامی مخالف به منزله حمايت ضمني از كودتاچيان تلقي گرديد. نمونه ديگر آن، هنگامي بود كه ايالات متحده، خود را براي حمله به طالبان و القاعده در افغانستان آماده ميكرد و تلاش تبليغاتياش بر اين بود كه توضيح دهد چرا چنين رژيم سركوبگر و عقب ماندهاي بايد از قدرت كنار برود و از ديكتاتوري بر مردم خلع شود. درست در زماني كه ميكوشيد نقض حقوق بشر حكومت طالبان را نمايش دهد، به دقت بررسي كرد تا مطمئن شود رفتارهايي را كه محكوم ميكند، آن رفتارهايي نيست كه دوستان سعودياش از خود نشان ميدهند. اين مسائل باعث گرديده كه از پايبندي اخلاقي غرب نسبت به دمكراسي كاسته شود.[١٧] بنابراين، سياستمداران غربي، اگر چه از ظهور دمكراسي در جهان اسلام استقبال ميكنند، ولي حاضر نيستند اين فرايند، دو محور عمده منافع آنها در جهان اسلام، يعني دستيابي به منابع انرژي و امنيت اسرائيل را تضعيف كند. از اين رو برخي سياستمداران غربي براي جلوگيري از حضور اسلامگرايان در قدرت در دهههاي اخير، با چرخشي آشكار، بيش از آنكه بر مفهوم دمكراسي اتكا كنند، بر مفهوم حقوق بشر تكيه ميكنند.[١٨]
با توجه به همين اقدامات بوده است كه برخي از تحليلگران در دنياي اسلام معتقدند كه حكومتهاي غربي همچنان كه از رژيمهاي غير منتخب غربگرا حمايت ميكنند، رژيمهاي منتخب مخالف خود را نكوهش ميكنند. برخي از تحليلگران غربي در اين مورد صراحتاً اظهار داشتهاند كه زمينهسازي براي فرآيندهايي كه خطر دستيابي طرفداران نهضتهاي اسلامي ضد غرب را به مراكز قدرت جهان اسلام فراهم نمايد، با منافع غرب، مغاير است.
راشد الغنوشي، يكي از انديشمندان اسلامگراي تونسي معتقد است: «در حاليكه غرب از حكومتهاي اسلامي بنيادگرا انتقاد ميكند كه چرا دمكراتيك نيستند، خود از حكومتهاي غير دمكراتيكي كه نهضتها و جنبشهاي اسلامي را از وصول به اهداف و آرمانهايشان باز ميدارد، حمايت ميكنند».[١٩]
اما در دهههاي اخير، شاهد رسوخ و گسترش بيشتر سكولاريسم در جوامع مسلمان بودهايم. دولتهاي سكولار و شبه سكولار در جهان اسلام كوشيدهاند قدرت، مشروعيت و حتي محبوبيت خود را افزايش دهند و در اين راه، كشورهاي غربي نيز از اين روند حمايت كردهاند.[٢٠]
در اين ميان، اقليتهاي مذهبي نيز در داخل كشورهاي اسلامي ترجيح دادهاند در لواي حكومتهاي سكولار زندگي كنند؛ چرا كه در چنين حالتي، احساس امنيت بيشتري دارند. بدين ترتيب، هر چند لائيسيته، همراه با بار معاني و مقاصدش، مربوط به تمدن غرب ميباشد و به سادگي نميتواند وارد جوامع اسلامي شود، اما تغيير شكل بنياديني كه در جهان ايجاد كرده، به صورت ناخواسته، جوامع اسلامي را نيز تحت تأثير خود قرار ميدهد و كشورهاي اسلامي نيز در عبور از مرزهاي توسعهنيافتگي و تحقق دمكراسي، ناچارند به جدايي دين از سياست توجه داشته باشند.[٢١]
البته آيندة دمكراسي در خاورميانه تا اندازهاي با آيندة عراق پس از صدام حسين نيز بستگي دارد. شواهد امر نشان ميدهد كه اگر فرآيند دمكراتيك در عراق نهادينه شود، پيآمدهاي بنياديني را براي منطقه و جهان اسلام به دنبال خواهد داشت. اين پيآمد از دو جهت قابل ارزيابي است: از طرفي سبب ميگردد كه عراق به عنوان يكي از ضد غربيترين كشورهاي جهان به كشوري صلحجو و طرفدار سازمان سياسي غرب تبدیل شود و از طرف ديگر به راهنماي دمكراسي در ميان دولتهاي خاورميانه تبديل و الگوي براي تحقق اصلاحات و الهام بخش شهروندان كشورهاي خاورميانه گردد.[٢٢]
٣. ٢. چالشهاي تكنيكي: تأثير فنآوري اطلاعات بر ورود دمكراسي به جهان اسلام
در دو دهه گذشته، فضاي اطلاعات و رسانه در جهان اسلام و به خصوص در خاورميانه، كاملاً متحول شده است. امروزه در جهان اسلام، اشخاص و گروهها با استفاده از فنآوريهاي جديد همچون اينترنت و... بيش از هر زمان ديگري قادر به تبادل انديشه با جهان غرب هستند. چنين تغييري در فضاي اطلاعات، الزامات گستردهاي هم براي جوامع اسلامي و رهبران آن و هم براي جوامع غربي در پي داشته است. بر اين اساس بر پايه همين فضاي اطلاعاتي جديد، در جهان اسلام، انتظارات مردم از حكومتهايشان افزايش يافته و در عين حال، كنترل رژيمهاي حاكم بر انواع رسانهها در حال كاهش است. مهمترين پيآمد اين انقلاب اطلاعاتي، كاهش تفوق حكومتها بر فضاي عمومي جامعه و رسانهها ميباشد. در اين شرايط، حكومتها، ابزار سنتي كنترل رسانهها همچون سانسور و تبليغات جهتدار را از دست داده و اين حكومتها با فضاي رسانهاي غير قابل كنترل روبهرو ميشوند.[٢٣] براي نمونه، در زمان اشغال كويت توسط عراق در سال ١٩٩٠ تلويزيونهاي دولتي عربي تا چند روز از پخش خبر اشغال كويت خودداري نمودند. اين در حالي است كه در سال ٢٠٠٣ در زمان حمله آمريكا به عراق به دليل توسعه رسانههاي جمعي، مردم كشورهاي عربي از طريق تلويزيونهاي ماهوارهاي به صورت لحظهاي از آخرين وقايع اين حمله باخبر بودند. اين رسانهها فرصتهاي جديدي را براي اشخاص و سیاستمداران خارج از حكومت فراهم كردهاند. از سوي ديگر، تماس با رسانههاي بينالمللي، بسياري از قشرهاي مختلف خاورميانه را وادار به تقاضاي استانداردهاي بهتري براي زندگي نسبت به آنچه كه پيش از اين داشتهاند، ميكند. مردم كشورهاي اسلامي، حكومتهاي خود را سرزنش ميكنند كه چرا جهان، در حال غني شدن است، ولي زندگي آنها تغيير چنداني نكرده است.[٢٤] بنابراين، بر پايه اين اوصاف ميتوان اذعان نمود كه فنآوري مدرن غربي به صورت جبري و ناخواسته، فرهنگ و نظام ارزشي خاصي را ايجاد ميكند كه در بيشتر موارد با فرهنگهاي بومي و اسلامي، تعارض بنيادين دارد.
نتيجهگيري
همانگونه كه ذكر گرديد، چالشهاي پيشروي جهان اسلام در باب نهادينه كردن مفهوم دمكراسي، چند وجهي است و داراي ابعاد نظري، عملي و تكنيكي است. در حقيقت، تمدن اسلامي با تمام ابعاد عقيدتي خود، مشتمل بر شريعت، نظام اخلاقي و دستآوردهاي تاريخي؛ تنها واقعيتي است كه درست در مقابل فلسفه، نظامها و ارزشهاي ليبرال سرمايهداري قرار ميگيرد. اين مسئله سبب خواهد شد كه نهادينه شدن مفهوم دمكراسي در جهان اسلام با فراز و نشيبهاي بيشتري نسبت به ساير اديان و مناطق روبهرو شده و ديرتر به نقطه ثبات پايدار برسد. از سوي ديگر، اين مفهوم، در چند دهه آينده، ذهن بسياري از سياستمداران و انديشمندان اسلامي را به خود مشغول خواهد كرد و آنها را ترغيب ميكند كه در ابعاد مختلف، مدلهايي سازگار از اين مفهوم را در جهان اسلام ارائه دهند. بديهي است كه به جهت تفاوتهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تاريخي بين كشورهاي اسلامي، چالشهاي ذكر شده بين آنها كاملاً يكسان و مشابه نخواهند بود. لكن چالش مابين جنبشهاي اسلامگرا و حكومتهاي سكولار غير منتخب، وجه غالب الگوهاي تنش سياسي در آينده خاورميانه خواهد بود.
پینوشتها
[١]. جهانبخش ثاقب، تاريخ رويارويي اسلام و غرب (قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چ اول، ١٣٨٣) ص ٤٦.