علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩ - نگاهى به مبانى فقهى شورا - ارسطا محمدجواد
نگاهى به مبانى فقهى شورا
ارسطا محمدجواد
مطابق بند هشتم اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, يكى از امورى كه
دولت موظف است همه امكانات خود را براى تحقق آن به كار برد ((مشاركت عامه مردم
در تعيين سرنوشت سياسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى خويش)) است.
مطلب فوق كه در فصل اول قانون اساسى و در زمره اصول كلى آمده است, در اصل
يكصدم به صورت زير تبيين شده و تفصيل يافته است:
((براى پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى, اقتصادى, عمرانى, بهداشتى, فرهنگى,
آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى, اداره
امور هر روستا, بخش, شهر, شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده,
بخش, شهر, شهرستان يا استان صورت مى گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب
مى كنند.))
بدين ترتيب, نظام شورايى از كوچكترين تقسيمات جغرافيايى كشورى يعنى روستاها
شروع شده و تا محدوده استانها توسعه مى يابد و در تمام اين مراتب, مردم به طور
جدى در تعيين سرنوشت سياسى, اقتصادى, اجتماعى و فرهنگى خويش مشاركت مى نمايند.
وسعت دايره عملكرد اين شوراها تا جايى است كه مطابق اصل يكصد و سوم قانون
اساسى: ((استانداران, فرمانداران, بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت
تعيين مى شوند, در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.))
از طرف ديگر براى نظارت بر كار شوراها, در رإس آنها شورايى به نام شوراى
عالى استانها كه از نمايندگان شوراهاى استانها تشكيل مى شود, قرار گرفته است.
(اصل يكصدويكم)
اختيار شوراى عالى استانها تا حدى است كه ((حق دارد در حدود وظايف خود
طرح هايى تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كند. اين
طرحها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.)) (اصل يكصد و دوم)
نظام شورايى در جمهورى اسلامى ايران تنها به موارد فوق محدود نمى شود; بلكه به
دستور قانون اساسى, در واحدهاى توليد, صنعتى, كشاورزى, آموزشى, ادارى, خدماتى و
مانند اينها نيز شوراهايى مركب از نمايندگان اعضاى اين واحدها تشكيل مى شود. هدف
اين شوراها, تإمين قسط اسلامى و همكارى در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگى در
پيشرفت امور است.
(اصل يكصدو چهارم)
در رتبه اى بالاتر از شوراى عالى استانها, مجلس شوراى اسلامى قرار دارد (ماده ١٢
قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى كشورى مصوب ١ / ٩ / ١٣٦١) كه از نمايندگان مستقيم
مردم تشكيل شده و در حدود مقرر در قانون اساسى, مى تواند قانون وضع كند. (اصل
هفتاد و يكم قانون اساسى)
ركن ديگر قوه مقننه يعنى شوراى نگهبان نيز كه متشكل از شش نفر فقيه و شش نفر
حقوقدان مى باشد (اصل نود و يكم) به صورت شورايى اداره مى شود. علاوه بر اين, مجمع
تشخيص مصلحت هم به صورت شورايى عمل مى كند و اگر آن را يكى از اركان قوه مقننه
بدانيم, ملاحظه مى شود كه هر سه ركن اين قوه بر اساس نظام شورايى اداره مى شوند.
محدوده شوراها از اين حد فراتر رفته و در بالاترين سطوح نظام, عملكرد شورايى
به وضوح ديده مى شود; چنانكه تعيين و گزينش رهبر به وسيله مجلس خبرگان از طريق
شور نمايندگان آن با يكديگر و تصميم گيرى بر اساس رإى اكثريت انجام مى شود و در
فاصله بين پايان يافتن دوره رهبرى قبلى (بر اثر فوت يا كناره گيرى يا عزل وى) و
روى كار آمدن رهبرى جديد, شوراى موقت رهبرى مركب از رئيس جمهور, رئيس قوه
قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام, همه
وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى گيرد. (اصل يكصدو يازدهم)
از ديگر نمونه هاى شورا در جمهورى اسلامى ايران, مى توان شوراى نظارت بر سازمان
صدا و سيما را نام برد كه از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس
شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) تشكيل مى شود. (اصل يكصدو هفتاد و پنجم)
همچنين بايد به شوراى عالى امنيت ملى اشاره كرد كه از روساى قواى سه گانه,
رئيس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح, مسوول امور برنامه و بودجه, دو نماينده به
انتخاب مقام رهبرى, وزراى امور خارجه, كشور, اطلاعات ـ حسب مورد ـ وزير مربوط و
عاليترين مقام ارتش و سپاه تشكيل مى گردد و هدف آن, تإمين منافع ملى و پاسدارى
از انقلاب اسلامى و تماميت ارضى و حاكميت ملى است. اين شورا كه رياست آن را
رئيس جمهور به عهده دارد, به تناسب وظايف خود, مى تواند شوراهايى فرعى از قبيل
شوراى دفاع و شوراى امنيت كشور نيز تشكيل دهد. (اصل يكصد و هفتاد و ششم)
شوراى بازنگرى قانون اساسى نيز كه عهده دار اصلاح يا تتميم قانون اساسى مى باشد,
در زمره شوراهاى فوق محسوب مى گردد. (اصل يكصد و هفتاد و هفتم)
تعداد زياد شوراهاى تصميم گيرى كه از پايين ترين سطوح نظام شروع شده و در
مهمترين مراكز قدرت سياسى نيز مشاهده مى شوند, به وضوح بيانگر اهميت فوق العاده
شورا در حقوق اساسى و نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران مى باشد. بدون شك توجه
فراوان قانون اساسى به نظام شورايى, ريشه در بينش اسلامى دارد, چنانكه در اصل
هفتم اين قانون به صراحت آمده است:
((طبق دستور قرآن كريم: ((وامرهم شورى بينهم)) و ((شاورهم فى الامر; شوراها,
مجلس شوراى اسلامى, شوراى استان, شهرستان, شهر, محل, بخش, روستا و نظاير اينها
از اركان تصميم گيرى و اداره امور كشورند.))
بنابراين براى بررسى دقيق شورا و حدود اختيارات آن, بايد مبانى فقهى شورا را
مورد بحث قرار داد, چرا كه هرگونه اظهار نظر و استنتاجى در اين زمينه بايد
براساس موازين اسلامى استوار باشد و اصولا هر قانون و مقرراتى در خارج از اين
چارچوب (موازين اسلامى) بنابر تصريح اصل چهارم قانون اساسى, از درجه اعتبار ساقط
است.
بر اين اساس به نظر مى رسد كه در اين بحث دو سوال اصلى وجود دارد كه بايد به
آنها پاسخ داد:
١ـ آيا از ادله فقهى مى توان وجوب مشورت را بر كارگزاران نظام اسلامى استنباط
نمود؟
٢ـ بر فرض پاسخ مثبت به سوال نخست, آيا پيروى از رإى اكثريت مشورت كنندگان
لازم است؟
نگارنده مى كوشد تا آنجا كه در خور مقاله حاضر است, با يك بررسى فقهى, به اين
دو سوال پاسخ گويد.
به نظر مى رسد پاسخ سوال اول مثبت است و براى اثبات آن مى توان به دلايل زير
استناد نمود:
الف ـ دليل عقلى(١)
با توجه به اين كه رعايت مصلحت مسلمين بر تمامى مديران و كارگزاران نظام اسلامى
واجب است و انجام اين وظيفه نيز در بسيارى از موارد جز به وسيله مشورت با
خردمندان و متخصصان ممكن نيست; به وضوح مى توان نتيجه گرفت كه مشورت در امور, بر
كليه كارگزاران و تصميم گيرندگان نظام اسلامى واجب است.
اين مطلب كه تشخيص مصلحت در بسيارى از موارد فقط از طريق مشورت امكان پذير
مى باشد, از امور واضحى است كه نيازى به استدلال ندارد; بخصوص در زمان حاضر كه
حكومت, گستره وسيعى پيدا كرده و اداره آن نياز به برخوردارى يا استفاده از
دانشها و مهارتهاى گوناگون دارد. بدون شك چون شخص مدير معمولا به طور كامل از
تمام اين دانشها برخوردار نيست; لذا بناچار بايد در آن موارد با صاحب نظران به
مشورت بپردازد.(٢)
اما براى اثبات لزوم رعايت مصلحت بر كارگزاران مسلمان, مى توان به ادله زير
استناد نمود:
اول ـ قرآن كريم: ((و لاتقربوا مال اليتيم الا بالتى هى إحسن)) (انعام١٥٢/)
شكى نيست كه تصرف در امور اجتماعى و حكومتى مهمتر از تصرف در اموال يتيمان
است; بنابراين وقتى كه بر اساس آيه فوق تصرف در اموال يتيمان حتما بايد براساس
مصلحت باشد, تصرف در امور عمومى امت به طريق اولى بايد چنين باشد.
دوم ـ سنت: از پيامبر اكرم(ص) روايت شده كه فرمود: ((لاتبطل حقوق المسلمين
فيما بينهم)).
عدم رعايت مصلحت, موجب از بين رفتن حقوق مسلمين مى گردد كه بر اساس اين حديث
شريف جايز نيست.
علاوه بر اين, رعايت نكردن مصلحت, در بسيارى از موارد باعث اضرار به مسلمين
مى شود كه به دليل خاص ـ لاضرر ـ جايز نيست.
سوم ـ اجماع: بعضى از فقها بر وجوب رعايت مصلحت بر كارگزاران نظام اسلامى
ادعاى اجماع كرده اند.
چهارم ـ دليل عقل: در خصوص ولى فقيه كه در رإس مديران نظام اسلامى قرار گرفته
است, مى توان چنين استدلال كرد كه علت جعل ولايت براى وى, اين است كه مصلحت مسلمين
رعايت شود. بنابراين در صورت عدم مراعات مصلحت, برخلاف علت مزبور (جعل ولايت) عمل
شده كه عقلا جايز نمى باشد. (زيرا موجب نقض غرض است.)(٣)
خلاصه آنكه اگر هر يك از مديران و كارگزاران نظام اسلامى بداند يا حداقل احتمال
دهد كه در صورت مشورت با صاحب نظران, به راههاى بهترى براى اداره امور دست
يافته و به نتايجى مى رسد كه خود به تنهايى به آنها دست نمى يافت. در اين صورت
مشورت بر او واجب خواهد بود و الا وظيفه خود را كه رعايت صالح; بلكه اصلح به حال
اسلام و مسلمين است ترك نموده و صلاحيت تصدى مقام مزبور را از دست مى دهد.(٤)
ب ـ دليل كتاب :
خداوند متعال در آيه ١٥٩ سوره آل عمران مى فرمايد:
((فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف
عنهم واستغفر لهم و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب
المتوكلين)).
از پرتو رحمت الهى در برابر آنها نرم (و مهربان) شدى و اگر خشن و سنگدل بودى
از اطراف تو پراكنده مى شدند; بنابراين آنها را عفو كن و براى آنها طلب آمرزش
نما و در كارها با آنان مشورت كن; اما هنگامى كه تصميم گرفتى (قاطع باش و) بر
خدا توكل كن زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.(٥)
در اين آيه كه بعد از جنگ احد نازل شده است, خداوند صريحا به پيامبر اكرم(ص)
دستور مى دهد كه مسلمانان را مورد عفو قرار داده و براى آنان طلب آمرزش نمايد و
در كارها با آنان مشورت كند.
توضيح اينكه, پيامبر گرامى اسلام(ص) قبل از آغاز جنگ احد در مورد چگونگى
رويارويى با دشمن, با ياران خود مشورت كرد و نظر اكثريت بر اين شد كه اردوگاه
سپاه اسلام دامنه كوه احد باشد. عمل به اين نظريه در آغاز جنگ منجر به پيروزى
مسلمانان بر مشركان شد ولى نافرمانى تعدادى از سپاهيان مسلمان و عدم توجه آنان
به دستور اكيد پيامبر اكرم(ص) و ترك سنگر و حركت به سوى جمعآورى غنايم, موجب
گرديد كه گروهى از مشركان از فرصت استفاده كرده با دور زدن مسلمانان, از پشت بر
آنان هجوم برند و نتيجه جنگ را به نفع خود تغيير دهند.
با وجود اينكه عصيان و سرپيچى تعدادى از مسلمين منجر به حصول نتيجه ناگوار
فوق گرديد, باز هم خداوند به پيامبرش(ص) دستور مى دهد كه مسلمانان را مورد عفو
قرار داده و براى ايشان طلب آمرزش نمايد و همچنين در كارها با آنان مشورت كند.
از آنجا كه فعل امر, ظهور در وجوب دارد; بنابراين امر به مشورت در آيه شريفه
((شاورهم)) بدان معناست كه مشورت با اصحاب, بر شخص پيامبر(ص) واجب بوده است.
از اينجا مى توان نتيجه گرفت كه مشورت در امور بر جانشينان پيامبر(ص) و رهبران
بعدى امت اسلامى يعنى ائمه معصومين(ع) و فقهاى جامع الشرايط و همچنين كليه مديران
و تصميم گيران نيز واجب است; زيرا وقتى شخص پيامبر اكرم(ص) با وجود علم لدنى و
بى نيازى از مشاوره, به مشورت با اصحاب خود مإمور مى گردد, ديگران (به ويژه
افراد غير معصوم) به طريق اولى مإمور به مشورت بوده و مشاوره با صاحب نظران, بر
آنان واجب خواهد بود.(٦)
در چه امورى بايد مشورت كرد؟
نكته اى كه تذكرش در اينجا لازم مى باشد, اين است كه پيامبر اكرم(ص) در امورى كه
حكم شرعى آنها از سوى خداوند متعال بيان شده بود, به مشورت با اصحاب نمى پرداخت;
زيرا در مواردى كه حكم شرعى معلوم است نيازى به مشورت نيست و اصولا رجوع به
مشورت در چنين مواردى به معناى بى اعتنايى به حكم شرعى و ناقص دانستن آن و
استمداد جستن از عقول بشرى براى تكميل آن مى باشد و مى دانيم كه هيچ مسلمان
معتقدى مرتكب چنين عملى نمى گردد, تا چه رسد به پيامبر عظيم الشإن
اسلام(ص);بنابراين اگرچه كلمه ((الامر)) در آيه ((و شاورهم فى الامر)) مفهوم وسيعى
دارد و ظاهراهمه كارهاراشامل مى شود; ولى قرينه لبى فوق, اطلاق كلمه ((الامر)) را
تقييد مى زند.
سيره پيامبر اكرم(ص) نيز چنين بود كه هرگز در احكام الهى با مردم مشورت
نمى كرد و در اين موارد فقط تابع وحى بود. نتيجه آنكه موارد مشورت, تنها طرز
اجراى قانون و تطبيق (پياده كردن) احكام الهى بود. به عبارت ديگر, پيامبر(ص)
هرگز در امر قانونگذارى مشورت نمى كرد; بلكه فقط در چگونگى اجراى قانون نظر
اصحاب را جويا مى شد; از اين رو گاهى كه پيامبر(ص) پيشنهادى را طرح مى كرد,
مسلمانان نخست مى پرسيدند آيا اين يك حكم الهى است تا قابل اظهار نظر نباشد يا
رإى خود شما است و مربوط به چگونگى تطبيق قوانين مى باشد. در صورتى كه
مى دانستند از قبيل قسم دوم است, اظهار نظر مى كردند و الا (در صورتى كه از قبيل
قسم اول بود) در برابر حكم الهى تسليم مى شدند. به عنوان مثال:
از يكى از صحابه رسول خدا(ص) به نام حباب بن منذر روايت شده كه گفت: در روز
بدر در دو مورد با رسول خدا(ص) مشورت نموده, نظر خود را اظهار كردم و حضرت هر
دو را پذيرفت. با پيامبر(ص) (به سوى جنگ) خارج شديم. حضرت در پشت چاه بدر اردو
زد. گفتم يا رسول الله(ص) آيا اين كار را بر اساس وحى الهى انجام دادى يا رإى
خودت چنين بود؟
فرمود: رإى خودم اين بود. گفتم: نظر من اين است كه چاه آب را در پشت سر خود
قرار دهيم تا در صورت عقب نشينى به سوى آن رويم (و آب در دسترس داشته باشيم) پس
حضرت اين نظر را از من پذيرفت:
((عن الحباب بن المنذر قال: اشرت على رسول الله(ص) يوم بدر بخصلتين فقبلهما
منى. خرجت مع رسول الله(ص) فعسكر خلف المإ فقلت يا رسول الله ابوحى فعلت إو
برإى؟ قال: برإى يا حباب قلت: فان الرإى ان تجعل المإ خلفك فان لجإت لجإت
اليه فقبل ذلك منى...))(٧)
بررسى و نقد اشكالات وارد بر استدلال به آيه ((و شاورهم فى الامر))
اشكال اول: اين آيه خطاب به پيامبر اكرم(ص) است; زيرا تمام اوامر موجود در
آيه به صورت مفرد مذكر مخاطب آمده ((فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى الامر))
بنابراين وجوب مشورت نيز از ويژگيهاى حضرتش مى باشد و نمى توان با استدلال به اين
آيه, مشورت را در حق ديگر رهبران و مديران جامعه اسلامى نيز واجب دانست.
نقد: قاعده اين است كه تمامى اوامر و نواهى موجود در قرآن كه پيامبر اكرم(ص)
را مورد خطاب قرار داده است, شامل همه مسلمانان تا روز قيامت مى گردد, مگر اينكه
با دليل خارجى ثابت شود كه حكم مزبور از احكام اختصاصى پيامبر(ص) مى باشد. به
عبارت فنى تر, به اجماع و ضرورت ثابت شده است كه مسلمانان با پيامبر(ص) در تمامى
احكام شرعى مشترك مى باشند, مگر در احكامى كه براى اختصاص آنها به پيامبر(ص)
دليلى در دست داشته باشيم, مانند وجوب نماز شب بر آن حضرت. بنابراين در هر مورد
كه چنين دليلى موجود نباشد, بايد حكم مزبور را از احكام مشترك در بين تمام
مسلمانان دانست. وجوب شورا نيز از همين قبيل است; زيرا هيچ دليلى بر اختصاص آن
به پيامبر اسلام(ص) وارد نشده است.
اصولا با مراجعه به آيات قرآن, موارد متعددى را مى توان يافت كه در آنها خطاب,
متوجه شخص پيامبر(ص) است; ولى حكم, عام بوده و همه مسلمين را شامل مى گردد;
مانند: ((يا ايها النبى جاهد الكفار والمنافقين))(٨) با اينكه مى دانيم حكم جهاد
با كفار و منافقين اختصاص به پيامبر(ص) ندارد; ولى اولا: خطاب, متوجه پيامبر(ص)
شده است ((يا ايها النبى)) و ثانيا: فعل امر نيز به صورت مفرد مذكر مخاطب آمده
و تنها به پيامبر(ص) دستور جهاد داده است, ((جاهد)). آيات زير نيز از همين قبيل
است:
((يا ايها النبى اتق الله و لاتطع الكافرين والمنافقين)).(٩) ((واتبع ما يوحى
اليك من ربك)).(١٠) ((و توكل على الله)).(١١) ((و لاتطع الكافرين والمنافقين ودع
اذيهم)).(١٢)
علاوه بر اين حتى اگر فرض كنيم كه خطابهاى قرآنى متوجه پيامبر(ص), فقط شامل آن
حضرت مى گردد, باز به دليل لزوم پيروى از رسول اكرم(ص) و اسوه قرار دادن ايشان
((لقد كان لكم فى رسول الله اسوه حسنه))(١٣) مى توان گفت بر تمامى مسلمين واجب
است در امور مختلف از آن حضرت پيروى كنند و يكى از اين امور نيز لزوم مشورت
مى باشد.
اشكال دوم:
پيامبر اكرم(ص) به دليل برخوردارى از عقل و تدبير فراوان و برترى نسبت به
ساير مسلمين و نيز به خاطر داشتن علم غيب هيچ گونه نيازى به مشورت نداشت; چنانكه
از حضرتش نقل شده است كه فرمود: ((اما ان الله و رسوله لغنيان عنها))(١٤) آگاه
باشيد كه خدا و رسول او از مشاوره با مردم بى نيازند. بنابراين, امر به مشورت در
مورد آن حضرت, استحبابى بوده است نه وجوبى, در نتيجه نمى توان براى اثبات وجوب
مشورت به آيه و شاورهم فى الامر استدلال نمود; زيرا اصولا وجوبى در كار نيست تا
بگوييم همه مسلمانان در اين حكم وجوبى مشترك مى باشند.
نقد:
نخست بايد خاطر نشان سازيم كه دليل وجوب مشورت منحصر به آيه ١٥٩ سوره آل عمران
نمى باشد تا در صورت خدشه در استدلال به آيه مزبور, ديگر نتوان وجوب مشورت را
اثبات نمود; بلكه دليل عقل بر لزوم رجوع به شورا همچنان به قوت خود باقى است.
بنابراين, حتى اگر استدلال به اين آيه نيز تمام نباشد, وجوب مشاوره مخدوش نخواهد
شد.
اما حق اين است كه اين اشكال نيز وارد نيست; زيرا چنانكه گفتيم خطاب و شاورهم
فى الامر اگرچه متوجه شخص پيامبر(ص) است; ولى مقصود از آن تمامى مسلمانان يا
رهبران جامعه اسلامى مى باشد. بنابراين, در واقع خداوند چنين فرموده است: و
شاورهم فى الامر; يعنى اى رهبران جامعه اسلامى در امور با مردم مسلمان مشورت كنيد.
از شمول اين حكم عام, شخص پيامبر اكرم(ص) به دليل خاص خارج شده است; چرا كه
مى دانيم حضرتش به دليل برخوردارى از ملكه عصمت نيازى به مشورت با ديگران ندارد;
ولى ديگر مسلمانان (غير از معصومين عليهم السلام) همچنان در تحت شمول حكم عام
باقى هستند و در نتيجه مشورت بر آنان واجب مى باشد.(١٥)
ممكن است گفته شود: بر اساس بيان فوق لازم مىآيد كه پيامبر اكرم(ص) كه مورد
نزول حكم به وجوب مشورت مى باشند, به وسيله تخصيص از شمول آيه خارج گردند كه اين
را در اصطلاح علم اصول فقه, تخصيص مورد مى نامند و علماى اصول تخصيص مورد را
مستهجن مى دانند; در نتيجه معلوم مى شود كه بيان فوق صحيح نيست چرا كه پذيرش آن,
موجب استهجان در كلام خداوند متعال مى گردد; تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
در جواب مى گوييم: تخصيص پيامبر اكرم(ص) از شمول آيه, تخصيص مورد نمى باشد و
مستلزم هيچ گونه استهجانى نيست.
توضيح اينكه, مقصود از ((مورد)), مورد نزول حكم و تكليف مى باشد; يعنى آن شىء
يا شخصى كه شارع مقدس, حكم را در خصوص آن جعل نموده و سپس به موارد ديگر سرايت
داده شده است. به عنوان مثال در آيه شريفه ((انما وليكم الله و رسوله والذين
آمنوا الذين يقيمون الصلاه و يوتون الزكاه و هم راكعون)),(١٦) مورد نزول آيه,
حضرت على(ع) مى باشد كه در حال ركوع نماز مستحبى, انگشتر خود را به مستمندى
بخشيد; ولى در آيه, تمامى افراد باايمان كه اقامه نماز نموده و در حال ركوع
صدقه مى دهند, به صورت عام جزء اولياى مسلمين شمرده شده اند.
اكنون اگر از اين حكم عام, اميرالمومنين(ع) را استثنا كنيم, تخصيص مورد لازم
مىآيد كه موجب استهجان در آيه شريفه خواهد بود; در حالى كه مى دانيم خداوند
هيچ گاه به اين صورت مستهجن سخن نمى گويد; يعنى چنين نيست كه خداوند حكمى را در
مورد شخص معينى نازل كند و سپس همان شخص را از شمول آن حكم, خارج نمايد; زيرا
اين كار و اين گونه سخن گفتن از نظر عقلا ناپسند و قبيح شمرده مى شود. بنابراين,
چون مى دانيم تخصيص مورد, مستهجن مى باشد, مى توانيم نتيجه بگيريم كه هرگاه استدلال
به آيه اى يا روايتى موجب استهجان آن گردد, به طور حتم استدلال مزبور صحيح
نمى باشد; زيرا خداوند متعال و اولياى معصومين(ع) هيچ گاه مرتكب استهجان در كلام
نمى شوند.
اما درباره آيه و شاورهم فى الامر بايد بگوييم كه مورد حكم مشورت مذكور در
آيه, پيامبر اكرم(ص) نمى باشد; يعنى چنين نيست كه حكم به مشورت در مورد خصوص آن
حضرت نازل شده و سپس به ساير مسلمانان سرايت داده شده باشد; بلكه پيامبر(ص),
مخاطب نزول آيه مى باشند و مخاطب يك حكم, غير از مورد نزول آن است.
توضيح اينكه حكم مشورت عام بوده و شامل تمامى مسلمانان مى گردد; ولى در بيان
اين حكم خداوند متعال به دليل مصالحى پيامبر اكرم(ص) را مخاطب قرار داده است.
ولى مخاطب قرار دادن پيامبر(ص) از اين جهت نبوده كه حكم در خصوص آن حضرت نازل
شده باشد, همچنان كه در آيه ((يا ايها النبى جاهد الكفار والمنافقين)) كه خطاب,
متوجه پيامبر(ص) است, حكم جهاد با كفار و منافقين اختصاصى به حضرت نداشته و در
مورد ايشان نيز نازل نشده است, بلكه اصولا يكى از شيوه هايى كه در موارد متعدد,
مورد استفاده قرآن قرار گرفته, اين است كه خطاب را متوجه شخص پيامبر(ص) مى نمايد
در حالى كه حكم, عام و شامل همه مسلمين مى باشد.
خلاصه اينكه مخاطب يك آيه بودن در مواردى كه حكم, اختصاصى به مخاطب ندارد, غير
از مورد نزول بودن يك حكم است و آنچه قبيح است و عرفا استهجان دارد, تخصيص مورد
مى باشد نه تخصيص مخاطب و آيه ١٥٩ سوره آل عمران ((و شاورهم فى الامر)) نيز (بر
فرض كه مشورت را بر پيامبر(ص) واجب ندانيم) در مورد پيامبر(ص) نازل نشده است,
بلكه مخاطب آن, شخص پيامبر(ص) مى باشد. پس مى توان با وجود دليل خاص, حضرت را از
تحت شمول حكم به وجوب مشورت خارج نمود, بدون آنكه اشكالى از اين جهت لازم بيايد.
علاوه بر اين با دقت در اشكال, معلوم مى شود كه اشكال كننده چنين پنداشته است
كه فايده مشورت, تنها در جايى ظاهر مى شود كه شخص مشورت كننده از نظريات مشاورين
بهره ببرد و نكاتى را متوجه شود كه قبل از مشورت, خود به آنها توجه يا علم
نداشته است و چون پيامبر اكرم(ص) عقل كل بوده و محتاج رإى ديگران نيست, لذا
مشورت در مورد حضرتش فايده اى نخواهد داشت; پس امر به مشورت درباره پيامبر(ص
استحبابى است نه وجوبى.
و اما چنين برداشتى اشتباه است و به هيچ وجه نمى توان فايده مشورت را منحصر در
اين مورد دانست; بلكه مشورت متضمن فوايد بسيارى است كه بر اساس آنها, شخص
پيامبر(ص) نيز موظف به مشاوره با اصحاب شده است.
برخى از اين فوايد به قرار زيرا است:
اول: شخصيت دادن به امت; مشورت رهبر با امت نشان مى دهد كه به آنان توجه داشته
و براى رإى و نظريه شان ارزش قائل است.
دوم: آزمايش مردم; به وسيله مشورت مى توان صاحبان نظر دقيق و متخصصان واقعى را
از ديگران بازشناخت و نيز افراد مومن و اشخاص منافق و فرصت طلب را شناسايى نمود,
چنانكه از على(ع) روايت شده كه فرمود: با دشمنانت مشورت كن تا از رإى آنان به
ميزان دشمنى شان و اهداف خصمانه اى كه در مورد تو دارند, پى ببرى:
((استشر اعدائك تعرف من رإيهم مقادر عداوتهم و مواقع مقاصدهم)).(١٧)
سوم: رشد فكرى مردم; مشورت رهبر با مردم موجب مى گردد كه فكر خود را به كار
انداخته و در جستجوى بهترين راه برآيند. بدين ترتيب مردم, نظريه رهبر را تحميلى
بر خود ندانسته و در راه اجراى آن, بهتر خواهند كوشيد.
چهارم: آگاه شدن مشورت شوندگان; ممكن است گاهى نظر مردم با نظر رهبر مخالف
باشد; ولى نه از روى غرض ورزى; بلكه به خاطر تشخيص نادرست مسإله. در اين مورد
مشورت با مردم مى تواند آنان را متوجه خطاى خود و صحت نظريه مقام رهبرى بنمايد.
پنجم: جلوگيرى از انتقاد در صورت شكست; تصميمهاى يك رهبر (حتى اگر معصوم
باشد) ممكن است در عين حالى كه به مصلحت امت مى باشد با شكست ظاهرى مواجه گردد.
در اين موارد, اگر ابتدا از مردم نظرخواهى شده باشد, پس از شكست, زبان به
انتقاد باز نمى كنند و از اين طريق موجب تضعيف دولت نمى گردند.
ششم: احترام خداوند به خلق خود; مشورت پيامبر(ص) با مردم به دستور خداوند
متعال, مى تواند نشان دهنده ارزش مردم در نظر خداوند و احترام خداوند به آنها
باشد. اين امر باعث مى گردد كه ديگر رهبران جامعه اسلامى نيز به مردم احترام
گذاشته, با آنان مشورت كنند و خود را قيم آنها به حساب نياورند.
هفتم: تشويق به نظر خواهى از ديگران; ممكن است برخى گمان كنند نظرخواهى از
ديگران نشانه جهل و ناآگاهى است; ولى هرگاه ببينند كه رسول خدا(ص) ـ كه برترين
مخلوق خداوند است ـ و ديگر راهبران امت اسلامى با مردم به مشورت مى پردازند, به
خطاى خود پى خواهند برد.
هشتم: تإسى امت به پيامبر; مإمور نمودن پيامبر(ص) به مشورت با مردم,
مى تواند سرمشق و نمونه خوبى براى مسلمين و رهبران آينده جامعه اسلامى باشد كه در
انجام امور, خود را موظف به مشاوره بدانند و از خودرإيى و استبداد پرهيز كنند.
(١٨)
اين امتيازات كافى است تا موجب الزام پيامبر اكرم(ص) به مشورت با مردم شود و
بدين ترتيب وجوب مشورت بر شخص پيامبر(ص) و ديگر معصومين عليهم السلام به هيچ وجه
مبتنى بر نيازمندى آن بزرگواران(ع) به استفاده از رإى مشاوران نيست.
اشكال سوم:
جمله ((و شاورهم فى الامر)) در سياق مستحبات وارد شده است; چرا كه قبل از آن
مى فرمايد: ((فاعف عنهم واستغفر لهم)) و عفو پيامبر(ص) نسبت به مردم و طلب آمرزش
براى آنان مستحب است نه واجب. بنابراين, به دلالت سياق آيه مى توان گفت كه ((و
شاورهم فى الامر)) نيز بر استحباب شورا دلالت دارد نه بر وجوب آن.
نقد:
اولا: معلوم نيست كه دو جمله ((فاعف عنهم واستغفر لهم)) تنها دلالت بر استحباب
عفو و استغفار داشته باشند; بلكه چون فعل امر هستند و امر نيز ظاهر در وجوب
است, بايد گفت كه اين دو جمله نيز دلالت بر وجوب مى كنند; بنابراين براى اثبات
استحباب عفو و استغفار بايد دليل معتبرى ارائه گردد, در حالى كه مستشكل چنين
دليلى ارائه نداده است.
ثانيا: حتى اگر بپذيريم كه عفو و استغفار بر پيامبر(ص) واجب نبوده است, باز
نمى توان با استناد به ظهور سياقى آيه, از ظهور لفظى فعل امر ((شاور)) در وجوب
مشورت دست برداشت; زيرا همانطور كه علماى علم اصول فقه گفته اند ظهور سياقى, از
ظهورهاى لفظى نبوده و نمى تواند ظهور لفظى را كنار بزند, تا چه رسد به اينكه بر
آن مقدم شود.
فقيه و اصولى بزرگ و شاگرد برجسته مرحوم شيخ مرتضى انصارى; يعنى علامه آشتيانى
در كتاب ارزشمند خود بحرالفوائد كه در شرح فرائدالاصول استادش نگاشته است, چنين
مى نويسد: ((... فان ظهور السياق على تقدير تسليمه ليس من الظهورات اللفظيه حتى
يزاحم ظهور اللفظ فضلا عن ان يصير متقدما عليه و قرينه صارفه له)).(١٩)
يعنى بر فرض كه ظهور سياقى را بپذيريم, بايد بگوييم كه اين ظهور از ظهورهاى
مستند و متكى به لفظ نمى باشد تا بتواند با ظهور لفظ مزاحمت كند, تا چه رسد به
اينكه بر ظهور لفظى مقدم شده و قرينه اى براى خلاف معناى ظاهر لفظ باشد.
ثالثا: براى استدلال به ظهور سياقى, ابتدإ بايد با دليل علمى ثابت گردد كه
جملات ((فاعف عنهم)), ((استغفرلهم)) و ((شاورهم فى الامر)) همگى در سياق واحد
وارد شده اند و به عبارت ديگر شارع در مقام بيان يك سلسله امور مستحب بوده و
منظور وى از اين جملات امرى, اين بوده كه استحباب آنها را بفهماند; در حالى كه
نه تنها چنين دليلى در بين نيست; بلكه اصولا روش خداوند در قرآن كريم اين است كه
بسيارى از واجبات و مستحبات را در رديف هم ذكر مى كند مانند: ((فاقروا ما تيسر
منه و اقيموا الصلاه و آتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا))(٢٠) با اينكه قرائت
قرآن مستحب است و اقامه نماز واجب, ((و اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او
ردوها))(٢١) با اينكه جواب سلام واجب است ولى جواب سلام به نحو احسن (يعنى بهتر
از آنچه سلام كننده گفته است) مستحب مى باشد.(٢٢)
اشكال چهارم:
پيش از آغاز جنگ احد, پيامبر اكرم(ص) با مسلمانان در مورد تعيين مكان نبرد
مشورت نمودند. رإى آن حضرت بر ماندن در مدينه بود; در حالى كه رإى اكثريت بر
خروج از شهر بود. پس از آنكه پيامبر(ص) به رإى اكثريت تن داده و به سوى احد
خارج شدند و نهايتا جنگ به نفع مشركان خاتمه يافت, همه مسلمانان متوجه صحت
نظريه آن حضرت شدند; لذا براى آنان اين توهم پيش آمد كه چون نتيجه نامطلوب جنگ
در اثر مشورت پيامبر(ص) با آنان و پيروى از رإى اكثريت مشاورين بود, چه بسا
بعد از اين واقعه, ديگر مشورت رهبر با مسلمانان در تصميم گيريها جايز نباشد.
براى دفع چنين توهمى آيه١٥٩ سوره آل عمران ((وشاورهم فى الامر)) نازل شد و بار
ديگر به پيامبر(ص) دستور مشورت داد.
بدين ترتيب اين آيه در مقام توهم ممنوع بودن مشورت (يا توهم حظر) صادر شده و
مى دانيم كه امر به دنبال حظر يا توهم حظر چنانكه در علم اصول فقه گفته شده, به
هيچ وجه بر وجوب دلالت ندارد; در نتيجه آيه مورد بحث نيز بر وجوب مشورت دلالت
نمى كند.
نقد :
اگرچه ورود امر به دنبال حظر (ممنوعيت) يا توهم حظر باعث مى شود كه بر وجوب
دلالت نكند و بنابر قول مشهور در ميان اصوليون, تنها بر اباحه دلالت داشته باشد;
ولى با دقت در داستان جنگ احد, ملاحظه مى شود كه اين مورد از قبيل توهم حظر نبوده
است; زيرا آنچه موجب شكست مسلمانان در جنگ شد, مشورت پيامبر(ص) با آنان و عمل
آن حضرت بر طبق رإى اكثريت نبود; بلكه سرپيچى تعدادى از مسلمين از دستور
پيامبر(ص) بود.
توضيح اينكه: وقتى كه پيامبر اكرم(ص) سپاه اسلام را در احد آرايش نظامى دادند,
پنجاه مرد تيرانداز را نيز به فرماندهى عبدالله بن جبير بر كوه عينين (كوهى است
در كنار كوه احد) گماشتند و به آنها فرمودند; شما مواظب پشت سر ما باشيد چرا كه
مى ترسم كه از پشت سر حمله كنند; بنابراين شما در جاى خود استوار بمانيد و تكان
نخوريد. حتى اگر ديديد كه ما آنها را هزيمت داديم و وارد لشكرگاه آنها شديم,
باز هم از جاى خود حركت نكنيد. حتى اگر ديديد كه ما كشته شديم, باز هم به فكر
يارى و دفاع از ما نباشيد. خدايا من تو را بر ايشان گواه مى گيرم.(٢٣)
با شجاعتى كه مسلمانان از خود نشان دادند و به خاطر پيروى آنان از دستورهاى
پبامبر اكرم(ص), به زودى آثار پيروزى ايشان بر مشركان ظاهر شد. سپاه قريش رو به
گريز نهاده و مسلمانان به تعقيب ايشان پرداختند. در اين هنگام بسيارى از
تيراندازان بدون توجه به فرمانهاى اكيد پيامبر(ص) و بى اعتنا به درخواستهاى مكرر
فرمانده خود عبدالله بن جبير, به سوداى جمعآورى غنيمت, جايگاه استراتژيك خود را
رها نموده و به سوى ميدان جنگ سرازير شدند و تنها عده كمى ـ كمتر از ده نفر ـ
با فرمانده خود باقى ماندند. سواران قريش كه در طول جنگ چند بار قصد حمله از
كوه عينين را كرده بودند ولى به دليل حضور تيراندازان توفيقى در اين راه به دست
نياورده بودند, اين بار از فرصت استفاده نموده و با دور زدن كوه, از همان نقطه
عينين بر مسلمانانى كه بى پروا به جمعآورى غنايم مشغول بودند, يورش برده و جنگ
را به نفع خود مغلوبه ساختند.(٢٤)
بدين ترتيب كاملا مشخص است كه آنچه موجب پيدايش نتيجه ناگوار جنگ احد گرديد,
تنها يك چيز بود و آن, سرپيچى گروهى از سپاه اسلام از دستور اكيد پيامبر اكرم(ص)
و خالى گذاردن نقطه اى حساس و سوق الجيشى, براى دستيابى هرچه سريعتر به غنايم
جنگى بود. بدون شك اگر آن عده از تيراندازان, همچنان در مكان خود باقى
مى ماندند, جنگ احد نيز همچون جنگ بدر با پيروزى درخشان مسلمين بر مشركين پايان
مى يافت, چنانكه در طليعه نبرد چنين شد و اين خود, دليل آشكارى است بر اينكه
شكست ظاهرى مسلمانان ناشى از مشورت و يا عمل پيامبر اكرم(ص) بر طبق نظريه
اكثريت آنان نبود; در نتيجه اصولا چنين توهمى (كه شكست مسلمين را ناشى از مشورت
يا عمل بر طبق رإى اكثريت بداند) پيش نمىآيد و اگر هم پيش آيد به درجه اى نيست
كه بتواند جلو ظهور امر را در وجوب بگيرد و يا قرينه اى بر عدم دلالت امر
((شاورهم)) بر وجوب باشد.
نكته ديگرى كه در اين ميان بايد بدان توجه داشت, اين است كه نتيجه مشورت
الزاما همواره مطابق با مصلحت واقعى از كار درنمىآيد و هيچ خردمندى نيز
نمى تواند چنين ادعايى داشته باشد, بلكه آنچه مسلم است اين است كه مشورت و عمل
به رإى مشاورين به صواب نزديكتر بوده و احتمال صحيح بودن آن بيشتر مى شود. بدين
ترتيب بديهى است كه با ديدن يك يا چند مورد خلاف صواب, نمى توان از اصل مشورت كه
مشتمل بر فوايد متعددى است (و برخى از آنها پيش از اين ذكر شد) دست برداشت,
بنابراين حتى اگر شكست مسلمانان در جنگ احد را ناشى از مشورت و يا عمل بر طبق
رإى اكثر مشاوران بدانيم, باز نمى توان و نبايد با ديدن نتيجه نامطلوب جنگ, اصل
مشورت را ممنوع دانست و يا حتى احتمال ممنوعيت (توهم حظر) را درباره آن داد;
چرا كه اصولا نتيجه مشورت در مجموع به نفع جامعه است نه الزاما در تك تك موارد.
از اين رو پيامبراكرم(ص) و مسلمانان خردمند به درستى بر اين نكته واقف بودند
كه نبايد از مشورت همواره نتيجه مطابق با صواب واقعى را انتظار داشت; لذا مواجه
شدن با يك نتيجه فاسد هيچ گاه در اعتقاد آنان به مطلوبيت شورا در امور اجتماعى
تزلزلى ايجاد نمى كرد و در نتيجه توهم ممنوعيتى نيز پيش نمىآمد كه قرينه اى بر
انصراف امر از معناى ظاهر خود يعنى وجوب باشد.
نتيجه اينكه استدلال به آيه و شاورهم فى الامر براى اثبات وجوب مشورت بر پيامبر
اكرم(ص) و رهبران جامعه اسلامى بعد از آن حضرت, خصوصا فقهاى جامع الشرايط كه در
زمان غيبت كبرى چنين وظيفه خطيرى را بر عهده دارند, از هر جهت تام مى باشد و
اشكالى بر آن وارد نيست.
البته آيات ديگرى نيز وجود دارد كه براى اثبات وجوب مشورت, به آنها استدلال
شده است; مانند آيه ٣٨ سوره شورا:
((والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم و مما رزقناهم
ينفقون)).
و آنان كه دعوت پروردگارشان را اجابت كنند و نماز را به پا دارند و
كارهايشان با مشورت يكديگر است و از آنچه روزى آنها كرده ايم, انفاق كنند. در
اين آيه, يكى از صفات مومنان را مشورت كردن با يكديگر در امور دانسته است.
و آيه٢٣٣ سوره بقره كه مى فرمايد:
((والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه... فان ارادا
فصالا عن تراض منهما و تشاور فلاجناح عليهما...)) مادران فرزندان خويش را دو سال
تمام شير دهند... پس اگر پدر و مادر با رضايت و با مشورت يكديگر, از شير گرفتن
(فرزند) را بخواهند گناهى بر آنها نيست...
در اين آيه شريفه خداوند متعال بر پدر و مادر واجب كرده است كه براى از شير
گرفتن فرزندشان با يكديگر يا با اهل اطلاع همچون پزشكان مشورت نمايند و
بدين وسيله رعايت مصلحت طفل را بر آنان لازم دانسته است. واضح است كه مصلحت يك
كشور و امت به مراتب از مصلحت يك طفل والاتر و با ارزشتر است. وقتى كه خداوند به
پدر و مادر با همه علاقه و عاطفه اى كه نسبت به فرزندشان دارند, اجازه ندهد كه در
امر تربيت و پرورش او استبداد به خرج دهند, آيا در اداره امور يك كشور و امت
(كه با پرورش يك كودك از لحاظ اهميت قابل مقايسه نيست) اجازه خواهد داد كه يك
يا چند نفر, مستبدانه و بدون مشورت بر آنان حكومت نمايند؟! در حالى كه عاطفه
حاكم و كارگزاران نسبت به مردم هيچ گاه به اندازه عاطفه پدر و مادر نسبت به
فرزندشان نيست.(٢٥)
صاحب تفسير المنار, در اين مورد چنين مى نويسد:
((اذا كان القرآن يرشدنا الى المشاوره فى ادنى اعمال تربيته الولد و لايبيح
لاحد والديه الاستبداد بذلك دون الاخر فهل يبيح لرجل واحد ان يستبد فى الامه كلها؟!
وامر تربيتها و اقامه العدل فيها اعسر و رحمه الامرإ والملوك دون رحمه الوالدين
بالولد وانقص)).(٢٦)
از آنجا كه استدلال به آيه ((وشاورهم فى الامر)) براى اثبات وجوب مشورت كافى
بوده و علاوه بر آن, به دليل عقلى نيز استناد گرديد, لذا نيازى به بررسى تفصيلى
استدلال به دو آيه بالا نمى باشد, بنابراين به همين مقدار اكتفا نموده به سومين
دليل وجوب شورا مى پردازيم.
ج ـ دليل سنت
رواياتى كه در مورد مشورت وارد شده است, بسيار زياد بوده به حد تواتر مى رسد.
(٢٧) يكى از دانشمندان معاصر دويست روايت در اين زمينه گردآورى كرده و در پايان
افزوده است كه: ((يقين داريم با تتبع بيشتر به روايات ديگرى هم مى توان دست
يافت)).(٢٨)
برخى از اين روايات كه مى توان براى اثبات وجوب مشورت بدانها استدلال نمود, به
قرار زير است:
١ـ امام صادق(ع): ((استشر العاقل من الرجال الورع فانه لايإمر الا بخير و اياك
والخلاف فان مخالفه الورع العاقل مفسده فى الدين والدنيا)).(٢٩)
٢ـ اميرالمومنين(ع): ((شاوروا فالتنجح فى المشاوره))(٣٠) مشاوره كنيد كه
پيروزى در مشاوره است.
٣ـ اميرالمومنين(ع): ((عليك بالمشاوره فانه نتيجه الحزم))(٣١) بر تو باد به
مشورت كردن, چه اينكه مشورت نتيجه دورانديشى است.
٤ـ امام صادق(ع): ((مايمنع احدكم اذا ورد عليه ما لا قبل له به ان يستشير رجلا
عاقلا له دين و ورع ثم قال ابوعبدالله(ع) اما انه اذا فعل ذلك لم يخذ له الله بل
يرفعه الله و رماه بخير الامور و اقربها الى الله)).(٣٢) چه چيزى مانع كسى از
شما است كه هرگاه امرى برايش پيش آيد كه از آن اطلاعى ندارد, با مردى عاقل و
متدين و پرهيزكار مشورت كند. سپس حضرت فرمود: آگاه باشيد كه هر زمان چنين كند,
خداوند او را خوار نكرده; بلكه رفعت داده و وى را به بهترين امور و نزديكترين
آنها به خود (خداوند) خواهد رسانيد.
٥ـ اميرالمومنين(ع): ((والاستشاره عين الهدايه و قد خاطر من استغنى برإيه)).
(٣٣)
مشورت كردن عين هدايت است و آن كس كه به رإى خود قناعت كند, خويش را به خطر
افكنده است.
٦ـ اميرالمومنين(ع): ((فلاتكفوا عن مقاله بحق إو مشوره بعدل فانى لست فى نفسى
بفوق ان اخطىء و لا آمن ذلك من فعلى الا ان يكفى الله من نفسى ما هو املك به
منى)).(٣٤)
از گفتن سخن حق و يا مشورت عدالتآميز خوددارى مكنيد; زيرا من خويشتن را برتر
از آنكه اشتباه كنم, نمى دانم و از خطا در كارهايم ايمن نيستم, مگر اينكه خداوند
مرا حفظ كند.
با توجه به مجموع روايات فوق (كه بعضى از آنها تإكيد حكم عقل و بناى عقلا در
عمل به مشورت مى باشد) و ظهور فعل امر مانند ((استشر)) و ((شاوروا)) در وجوب,
مى توان وجوب مشورت را نتيجه گرفت. در اين ميان, تعبير اميرالمومنين(ع) بسيار
زيبا است كه مى فرمايد مشورت كردن همان هدايت است و نه راهى به سوى آن.(٣٥)
لازم به تذكر است كه اگرچه سند بعضى از روايات مربوط به مشورت ضعيف است ولى در
ميان آنها رواياتى كه داراى سند معتبر مى باشند نيز وجود دارد.
علاوه بر اين, كثرت روايات مزبور و نقل آنها در كتابهاى معتبر روايى به حدى
است كه موجب اطمينان به صدور آنها از معصوم(ع) مى گردد. به تعبير فنى: اجمالا قطع
پيدا مى كنيم كه اين روايات از معصوم(ع) صادر شده است. بنابراين استدلال به
روايات مزبور از نظر سندى اشكالى ندارد, همچنان كه از نظر دلالت نيز بى اشكال است.
در تكميل ادله فوق به عنوان مويد مى توان به سيره رسول اكرم(ص) استناد نمود كه
پيوسته در تصميم گيريها بر مبناى مشورت عمل مى كردند, به گونه اى كه سيره نويسان در
احوال رسول خدا(ص) و روش مديريت وى نوشته اند كه آن حضرت با اصحاب خود بسيار
مشورت مى كرد: ((و كان صلى الله عليه و سلم كثيپى نوشتها:
١. مقصود از دليل عقلى, دليلى است كه بر اساس غير مستقلات عقليه استوار مى باشد
و يا دليلى كه يك مقدمه اش از عقل يا بناى عقلإ گرفته شده است.
٢. ر.ك: آيه الله مكارم شيرازى, انوار الفقاهه, كتاب البيع, ص٥٣٠.
٣. آيه الله سيد محمد شيرازى, الحكم فى الاسلام, صص ٤٧ـ;٤٨ نيز ر.ك: علامه
نائينى, تنبيه الامه و تنزيه المله, ص١١ و صدرالدين القبانچى, المذهب السياسى فى
الاسلام, صص ٢٢١ـ٢٢٢.
٤. ر.ك: آيه الله مكارم شيرازى, انوار الفقاهه, كتاب البيع, ص٥٣٠.
٥. ترجمه از تفسير نمونه, ج٣, ص١٤٠.
٦. ر.ك: سيد محمد باقر الحكيم, الحكم الاسلامى بين النظريه والتطبيق, ص١١٧.
البته غير از طريق اولويت كه در اينجا بدان استدلال شده است, مى توان از راههاى
ديگرى نيز اثبات وجوب مشورت بر رهبران غير معصوم و كارگزاران جامعه اسلامى
استدلال نمود; مانند استدلال به اشتراك تكليف مسلمين با رسول خدا(ص) مگر در امورى
كه با دليل خارج شده باشد و نيز اسوه بودن رسول خدا(ص) براى مسلمين و لزوم
پيروى مسلمانان از اعمال و رفتار آن حضرت. توضيح اين راهها, در پاسخ به اشكالاتى
كه بر استدلال به آيه وارد شده است, خواهد آمد.
٧. جلال الدين سيوطى, تفسير الدرالمنثور, ج٢, ص;٩٠ ابن هشام, السيره النبويه,
ج١, ص;٦٢٠ واقدى المغازى, ج١, ص٥٣. البته بعضى از تاريخ دانان معاصر اين حديث را
صحيح ندانسته اند; ر.ك: جعفر مرتضى العاملى, الصحيح من سيره النبى الاعظم, ج٣,
ص;١٧٩ ولى بعضى از مفسران آن را پذيرفته اند; ر.ك: تفسير نمونه, ج٣, ص١٤٣.
٨. توبه, ٧٣.
٩. احزاب,١.
١٠. همان, ٢.
١١. احزاب, ٣.
١٢. همان, ٤٨.
١٣. احزاب,٢١.
١٤. جلال الدين سيوطى, تفسير الدر المنثور, ج٢, ص٩٠.
١٥. ر.ك: مرتضى شيرازى, شورى الفقهإ, ج١, ص٦٩.
١٦. مائده, ٥٥.
١٧. غرر الحكم و دررالكلم, ج٢, ص٢٣٣.
١٨. برگرفته از: رضا استادى, شورى در قرآن و حديث, صص٣١ـ ٣٦.
١٩. مزمل, ٢٠.
٢٠. نسإ, ٨٦.
٢١. علامه محمد حسن آشتيانى, بحرالفوائد فى شرح الفوائد, الجزء الاول بحث حجيه
خبر الواحد, ص١٥٥.
٢٢. ر.ك: مرتضى شيرازى, شورى الفقهإ, ج١, صص١٠٧ـ١١١.
٢٣. محمد بن عمر واقدى, مغازى, ترجمه دكتر محمود مهدوى دامغانى, ج١,
صص١٦٠ـ١٦٣.
٢٤. همان , ص١٦٨.
٢٥. ر.ك: رضا استادى, شورا در قرآن و حديث, ص٤٩.
٢٦. محمد شيد رضا, تفسير المنار, ج٢, ص٤١٤.
٢٧. ر.ك: آيه الله مكارم شيرازى, انوار الفقاهه, كتاب البيع, ج١, ص٥٣١.
٢٨. ر.ك: رضا استادى, شورا در قرآن و حديث.
٢٩. شيخ حر عاملى, وسائل الشيعه, ج٨, ص٤٢٦ (مطابق با ج١٢, ص٤٢, چاپ آل البيت).
٣٠. غرر الحكم و درر الكلم, ج٣, ص٢٦٤.
٣١. همان, ج٤, ص٢٨٥.
٣٢. وسائل الشيعه, ج٨, ص٤٢٦, (مطابق با ج١٢, ص٤٢, چاپ آل البيت) و
بحارالانوار, ج٧٥, ص١٠٢.
٣٣. نهج البلاغه, كلمات قصار, شماره٢١١.
٣٤. نهج البلاغه, خطبه ٢١٦.
٣٥. اين ترجمه در نهج البلاغه فيض الاسلام آمده است; ولى بعضى از مترجمين
نهج البلاغه كلمه عين را به معناى چشم دانسته اند, ((مشورت كردن چشم هدايت است))
مانند دكتر سيد جعفر شهيدى و حجج الاسلام آقايان محمد رضا آشتيانى و محمد جعفر
امامى.
٣٦. جلال الدين المحلى و جلال الدين السيوطى, تفسير الجلالين, ص٨٢.
٣٧. وسائل الشيعه, ج٨, ص٤٢٨.
٣٨. سيره ابن هشام, ج٣, صص ٢٥٣ـ٢٦٠.
٣٩. سيره ابن هشام, ج٣, ص٧ و محمد بن عمر واقدى, مغازى, ج١, صص٢٠٩ـ٢١١.
٤٠. مغازى, ج٢, صص ٤٤٤ـ٤٤٥.
٤١. جلال الدين سيوطى, الدر المنثور, ج٢, ص٩٠.
٤٢. مسند احمد حنبل, ج٤, ص٣٢٨.
٤٣. همان, ج٣, ص٢٥٧.
٤٤. ابن اثير, الكامل فى التاريخ, ج٢, ص٢٦٧.
٤٥. السيره الحلبيه, ج٣, ص١٤٢.
٤٦. سيره ابن هشام, ج٣, صص٣٤٤ـ ٣٤٥.
٤٧. مسند احمد حنبل, ج١, ص٧٦ و٩٥, صص ١٠٧ـ١٠٨.
٤٨. تحف العقول, ص٢٦. موارد دهگانه مشورت پيامبر اكرم(ص) از كتاب سيره نبوى,
ج٣, ص٣٨٦ تإليف آقاى مصطفى دلشاد تهرانى نقل شده است.
٤٩. تنبيه الامه و تنزيه المله, صص ٥٤ ـ ٥٣.