علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨
چكيده پايان نامه هاي رشته علوم سياسي دانشگاه باقر العلوم
عنوان: روحانيت و تجدد (جريانشناسي فكري سياسي روحانيت در دوره جديد)
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر داود فيرحي
استادان مشاور: حجةالاسلام دكتر منصور ميراحمدي و حجهالاسلام عليرضا اميني
دانشجو: عبدالوهاب فراتي
مقطع: دكتري
در پاسخ به اين سؤال که فهم روحانيت از مدرنيته چيست و در قبال آن چه موضع و نسبتي برقرار کرده است؟ اين رساله ميکوشد با بصيرت و بينشي هرمنوتيکي، به حقيقت و شرايطِ حصول فهم روحانيت از تجدد دست يابد. بنابراين در آغاز، تلاش ميشود تا تبار و زمينه فهم روحانيت از تجدد را در درون تاريخ و سنتي که حوزه علميه قم در درون آن شکل گرفته است، بررسي کند و سپس چرخشِ هرمنوتيکي آن را در سالهاي پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي نشان دهد. بدون ترديد روحانيت در اين سالها به خود فهمي و دگر فهمي مبارکي دست يافته و به امکانهاي وجودي خود توسعه بخشيده است. بررسيهاي اين پژوهش نشان ميدهد که فهم روحانيت از غرب، بر خلاف سالهاي قبل از انقلاب تا حدودي از الگوي واحدي پيروي نميکند و دچار تفاوتهاي جدي شده است. امروزه برخي از روحانيون، کليت مدرنيته را به مبارزه طلبيده و به نوعي درصدد احياي تفکر سنتي يا سامانه گذشتهاند. برخي ديگر، که در اين رساله از آنها به روحانيون طبقه متوسط ياد ميکنيم، به پذيرش بسياري از مؤلفههاي آن تن در ميدهند؛ برخلافِ سنتيها، نگاهي تئولوژيک به آن ندارند، مسائل غرب را به عنوان شبهه بررسي نميکنند و سعي مينمايند براي دريافت بهتر غرب به آثار کلاسيک و جديد آن مراجعه کنند. گروهي ديگر ضمن مقاومت در قبال مفهومي به نام غربگرايي، اما بنا به الزامات زمان و مکان، جنبههايي از مدرنيته را پذيرفتهاند و تعامل اسلام و مدرنيته را از طريق هم نهادسازي دنبال ميکنند. بالاخره اين که گروهي ديگر از روحانيون از مسير نقدي که بر حوزه حديث محور و عقلانيت استعلايي حاکم بر آن روا ميدارند به نوعي با عقلانيت و خردورزي جديد، هم افق ميشوند. هر يک از اين جريانها، در درون به گونهها و ديسيپلينهاي متنوعي تقسيم ميشوند و بدين گونه حوزه علميه قم را از اين حيث متکثر ميسازند.
عنوان: زن و سياست در نگاه دكتر شريعتي
استاد راهنما: حجة الاسلام دكتر داود فيرحي
استاد مشاور: حجة الاسلام دكتر احمد واعظي
دانشجو: زينبالسادات معصوميزاده
مقطع: كارشناسي ارشد
شريعتي يکي از تئوريسينهاي بزرگ انقلاب اسلامي ايران به شمار ميرود و کمکهاي فکري زيادي به انقلابيون ايران نموده است. وي در راستاي افکار انقلابي خود، نقش ويژهاي نيز براي زنان در نظر گرفته بود. در زمانهاي که شريعتي در آن ميزيست، دو گونه زن در جامعه ديده ميشد: زن سنتي و زن مدرن. شريعتي هيچ کدام از اين دو گونه را مناسب براي انقلاب نميديد. در نگاه او حتي اين دوگونه زن، کاربرد سادهاي براي زندگي معمولي روزمره هم نداشتند. وي خواستار تحول عمدهاي در اين دو گونه زن موجود در جامعه بود.
زن در نگاه آرماني شريعتي، زن مجاهد، مبارز و مسلماني بود که نه از قيودات سنت رنج ميبرد و نه از معضلات ناشي از پيوند با جهان مدرن. وي عنصر آگاهي را عنصر مهمي در دستيابي جامعه به چنين زني ميداند. نه تنها به آگاهي زنان يا آگاهي مردان، بلکه به آگاهي کل جامعه اشاره ميکند و معتقد است که تا هنگامي که تک تک افراد جامعه به خود آگاهي، دست نيابند؛ رسيدن به آگاهي اجتماعي بعيد به نظر ميرسد. وي معتقد است که براي تغيير زنان، مردان نيز بايد زنان جديدي را بخواهند. شريعتي، فاطمه (س) را به منزله الگوي زنان در هر عصري معرفي ميکند و معتقد است زنان انقلابي با مراجعه به زندگي سياسي و شخصي فاطمه(س) ميتوانند از قابليتهاي بالاي شخصيت وي جهت الگوسازي استفاده نمايند.
عنوان: آزادي سياسي در نظام سياسي مهدوي با تأكيد بر مباني شيعي
استاد راهنما: حجة الاسلام دكتر غلامرضا بهروزلك
استاد مشاور: حجة الاسلام دكتر منصور ميراحمدي
دانشجو: طيبه عباسي
مقطع: كارشناسي ارشد
در اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤال بوديم که مباني و حدود آزادي سياسي در نظام سياسي مهدوي چگونه است؟ براساس فريضه ارائه شده؛ آزادي سياسي در نظام سياسي مهدوي، مبتني بر محوريت حاکميت الهي و رهبري منجي موعود و در حدود قوانين الهي مصالح و منافع جامعه ميباشد و در راستاي بهرهگيري از رهبري الهي انسان کامل، اعمال ميگردد.
براي آزمون فرضيه، اين رساله را در يک مقدمه و چهار فصل سازماندهي کرديم. فصل اول، کليات، مفاهيم و چهارچوب نظري است. در اين فصل ابتدا به تعريف آزادي از ديدگاه انديشوران مختلف، گونهشناسي آزادي (آزادي مثبت و منفي، معقول و غيرمعقول و آزادي سياسي، اجتماعي و معنوي)، تعريف آزادي سياسي، عناصر و مؤلفههاي آن و هم چنين انواع آزادي سياسي بر مبناي رفتار سياسي و ديگري حقوق اساسي افراد و تشکلها پرداخته شده و سپس پيشينه بحث آزادي در سنت اسلامي بيان شده است. در ادامه اين فصل، تعريف مفهوم نظام سياسي، تعريف اصطلاحاتِ مترادف با آن و انواع نظامهاي سياسي بيان شده است.
چهارچوب نظري که براي اين پژوهش، مناسب به نظر ميرسيد، نظريه کارکردگرايي ساختاري است که ميتوان نظام سياسي مهدوي را در قالب آن تطبيق داد.
فصل دوم، ويژگيهاي ساختار نظام سياسي مهدوي را بيان ميکند که ابتدا به ويژگيهاي مدينه فاضله مهدوي و سپس خاستگاه و شيوه استقرار حکومت مهدوي و در نهايت ساختار و نهادهاي اساسي در نظام سياسي مهدوي شامل: نهاد امامت، وزارت، امارت و کارگزار و اجرا مطرح شده است.
براي تدوين مباحث اصلي اين پژوهش فصل سوم و چهارم در نظر گرفته شده است که فصل سوم به مباني نظري آزادي سياسي در نظام سياسي مهدوي ميپردازد. اين مباني، شامل: مباني هستيشناسي، معرفتشناسي، انسانشناسي و جامعهشناسي است.
فصل چهارم اين پژوهش به بحث فضاها و محدوده آزادي سياسي ميپردازد. اما در آغاز، موانع آزادي سياسي در عصر پيش از ظهور طرح شده است. سپس آزاديهايي که در نظام سياسي مهدوي وجود خواهد داشت در دو دسته آزاديهاي سلبي و آزاديهاي ايجابي بيان شده است و در خاتمه هم نتيجهگيري اين رساله آمده است.
عنوان: تأثير جهاني شدن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با تأكيد بر فرهنگ
استاد راهنما: دكتر محمد ستوده
استاد مشاور: حجة الاسلام دكتر نجف لكزايي
دانشجو: شهريار نجفپور
مقطع: كارشناسي ارشد
در حال حاضر، جهاني شدن با رشد و گسترش تکنولوژي ارتباطات و اطلاعات، کشورها را در سطوح مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي، تحت تأثير قرار داده است. اين تأثيرات ميتواند به دو صورت: محدوديتها و فرصتها ظاهر شود. از سوي ديگر نگاه سنتي به امنيت ملي تغيير يافته است و مفهوم جديد امنيت، جنبههاي مختلف کيفي و نرمافزاري آن را نيز در بر ميگيرد و امنيت کشورها متأثر از ابعاد مختلف جهاني شدن است. پيآمدها و تأثيرات جهاني شدن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، صرفاً محدود کننده و يا تهديدزا نيست، بلکه مفاهيم بر آمده از آن ميتواند فرصتها و امکاناتي را براي ايران در زمينه فرهنگ توسعه، حقوق شهروندي و جامعه مدني به همراه آورد که در صورت استفاده و به کارگيري آن ميتواند در تنظيم روابط دولت و ملت، مؤثر واقع شود و در نتيجه ضريب امنيت ملي کشور را افزايش دهد و کشور را در کنترل تأثيرات محدوديت کننده جهاني شدن؛ مانند تنشهاي قومي، مسئله هويت و ارزشها کمک نمايد.
عنوان: امنيت ملي ايران از ديدگاه فقهاي معاصر
استاد راهنما: حجة الاسلام دكتر نجف لكزايي
استاد مشاور: دكتر محمد ستوده
دانشجو: رشيد ركابيان
مقطع: كارشناسي ارشد
موضوع اين رساله، امنيت ملي ايران از ديدگاه فقهاي معاصر است. در تعريف امنيت گفته شد که امنيت توانايي يک ملت براي حفاظت از ارزشهاي داخلي در مقابل تهديدات خارجي ميباشد و امنيت به فردي، نظامي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و قضايي و اجتماعي تقسيم شد. پس از آن دو رويکرد حاکم بر روابط بينالملل را که همان رويکرد واقعگرايي و آرمانگرايي بود را به عنوان چهارچوب نظري انتخاب کرديم.
ضمن ذکر مؤلفههاي دو رويکرد که اساساً به واقعگرايي بر قدرت و مبارزه، و آرمانگرايي بر صلح تأکيد داشت؛ به اين نتيجه رسيديم که رويکرد علما، چيز ديگري را ميطلبد. در حيطه آمادگي نظامي، معمولاً رويکرد علما، واقعگرايي بود و در عرصه عمل و هم چنين در امنيت فرهنگي، اقتصادي و سياسي رويکردشان آرمانگرايي بود.
در واقع، پرسش اصلي پاياننامه اين بوده است که فقهاي معاصر شيعه در برقراري امنيت ملي ايران و رفع تهديدات خارجي چه نقشي دارند؟ در اين رساله و در بررسي دروههاي مختلف تاريخي به اين نتيجه رسيديم که فقهاي معاصر شيعه از طريق بيان مواضع و ديدگاههاي خود، نقش تعيينکنندهاي در برقراري امنيت ملي ايران ايفا نمودند.
علمايي که در طول پاياننامه مورد بحث واقع شدند؛ مرحوم محقق سبزواري، مرحوم ميرزاي شيرازي، مرحوم کاشفالغطا، مرحوم حاج ملاعلي کني، مرحوم شيخ فضلالله نوري، مرحوم مدرس، مرحوم حاج آقا نورالله اصفهاني، مرحوم کاشاني و حضرت امام بودند.
عنوان: ابعاد سياسي اجتماعي امنيت در فقه سياسي شيعه
استاد راهنما: حجة الاسلام دكتر غلامرضا بهروزلك
استاد مشاور: حجة الاسلام دكتر منصور ميراحمدي
دانشجو: محمد حسين فتاحيان
مقطع: كارشناسي ارشد
امنيت به منزله نياز و ضرورت زندگي فردي و اجتماعي است و بايد ملتها، دولتها و حکومتها تمام امکانات خود را در جهت گسترش و توسعه آن به کار گيرند. اسلام و نظام اسلامي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. پس امنيت يک نياز اساسي بشر و از سوي ديگر فقه سياسي که عهدهدار تنظيم روابط دروني و بيروني مسلمانان براساس قسط و عدل است؛ متعهد به کارشناسي و پرداختن به زوايا و ابعاد گوناگون آن ميباشد.
در تلقي جديد از امنيت، در مقابل برداشت کلاسيک که تأکيد بر امنيت نظامي داشت، امنيت کشورها به قابليت افزايش همآهنگي، تعميق حس مدنيت، کاهش معارضات و تنشهاي اجتماعي باز تعريف ميگردد. در حقيقت، در تلقي جديد، امنيت، ابعاد گستردهاي پيدا مينمايد که در بعد سياسي اجتماعي آن به خصوص معطوف به حقوق شهروندان ميباشد. حال، سؤال اين است که ابعاد و حدود سياسي اجتماعي امنيت در فقه سياسي شيعه چيست؟ آن چه با مراجعه به منابع و ادله ديني آشکار ميشود اين است که جوهره اسلام بر «اسلام» و ايمني است و در روايات اسلامي، اسلام مايه امان ذکر شده است. بر همين اساس با توجه به اهميت و حفظ کرامت و حرمت انسان در اسلام، مهمترين ابعاد و حدود سياسي اجتماعي امنيت در فقه شيعه، تأمين، و فراهمسازي زمينه حضور فعال و متعهدانه افراد و نهادهاي اجتماعي، در عرصههاي سياسي براساس آموزههاي وحياني و حفظ کيان امت اسلامي است. بر همين مبنا در فقه سياسي شيعه راهکارها و بسترهاي مشارکت سياسي مردم از قبيل: بيعت، شورا، نظارت، نصيحت، و... پيش بيني و بيان گرديده است.
عنوان: زمينههاي فكري ثبات و بيثباتي در جمهوري اسلامي ايران
استاد راهنما: حجة الاسلام دكتر منصور ميراحمدي
استاد مشاور: حجة الاسلام دكتر سيدمحمدتقي آل غفور
دانشجو: سيده معصومه حسيني
مقطع: كارشناسي ارشد
پژوهش حاضر با عنوان «زمينههاي فکري ثبات و بيثباتي سياسي در جمهوري اسلامي ايران» درصدد بررسي عوامل اصلي منجر به ديرپايي يا انقطاع نظام جمهوري اسلامي است.
براساس فرضيه اين پژوهش، تقويت يا تضعيف دو فاکتور هويت و مشروعيت به عنوان اصليترين عوامل فکري ثبات و بيثباتي سياسي معرفي شدهاند.
تأکيد بر اين دو عامل، علاوه بر شواهد و واقعيتهاي سياسي در ايران براساس آرا و مطالعات لوسين پاي صورت گرفته است که از پژوهشگران توانمند و مشهور عربي در زمينه مطالعه ثبات در کشورهاي در حال توسعه به شمار ميرود. در فصول مختلف اين پژوهش، عناصر اصلي سازنده هويت ملي در قالب تشريح سه فاکتور: فرهنگ ملي، اسلام و غربي مورد توضيح قرار گرفته است و تأثير آن بر ثبات سياسي از دو زاويه: تقويت و تضعيف ثبات مورد بررسي قرار ميگيرد.
توضيح مقوله مشروعيت منابع و مباني آن در جمهوري اسلامي و بررسي تأثير آن بر ثبات سياسي از ديگر مباحث مطرح شده در اين پژوهش است.
فصل انتهايي اين پاياننامه به تشريح بحرانهاي ثبات سياسي در جمهوري اسلامي پرداخته است و به مسائلي از قبيل بحران هويت قومي در ايران، مواجهه هويت و پديده جهاني شدن، علل وقوع بحران مشروعيت و نيز الگوهاي حل بحران اشاره ميکند.
عنوان: امام خميني و جريانهاي حوزه علميه قم
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر غلامرضا بهروزلك
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر منصور ميراحمدي
دانشجو: سليمان طائي حسنلوئي
مقطع: كارشناسي ارشد
پژوهش حاضر در صدد ارائه گزارش توصيفي ـ تحليلي از روند تأثيرگذاري ديدگاهها و انديشههاي امام خميني بر جريانهاي فکري ـ سياسي حوزه علميه قم در مقطع زماني ١٣٥٧ ـ ١٣٤٠ ه .ش ميباشد. بازگشت مذهب به عرصه اجتماع از دهه بيست و سي ه .ش و تکثر فهمها و برداشتها از متون ديني، باعث تداوم يا ظهور جريانهاي فکري ـ سياسي متفاوتي در درون حوزه علميه قم گرديد. امام خميني (ره) با رهبري عالمانه و جاذبه فراگير خود توانست بر جريانهاي حوزوي تأثير گذاشته و آنها را در روند کلي انقلاب قرار دهد.
جريانهاي فکري، بازتاب مجموعهاي از باورها، پيشفهمها، پيشفرضها و جهانبينيها ميباشند که طيف وسيعي از نيروهاي اجتماعي را تحت تأثير قرار ميدهند. نقش و جايگاه حوزه علميه قم در ترويج تشيع و هم چنين در تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران و مقابله آن با جريان غيرديني شدن جامعه از نکات قابل توجه است. در اين ميان گفتمان حاکم و غالب بر حوزه علميه قم در آن دوره بر مفاهيم و آموزههاي ديني به معناي سنتي آن تأکيد داشته و در برابر هر نوع تغيير و بازنگري نسبت به مفاهيم، از خود مقاومت نشان ميدهد.
نقش رهبران در تحولات اجتماعي به طور اعم و کارکردهاي رهبري و جايگاه مرجع تقليد در جوامع شيعي به طور اخص از مسائل حائز اهميت در انقلاب اسلامي ايران است. امام خميني به منزله ايدئولوگ و در نقش بسيجگر، با رويکرد انقلابي و احياي انديشه ديني و بازگشت به اسلام واقعي و با طرح بحث «ولايت فقيه» و حکومت اسلامي به سبک نوين و با کمک حوادث تاريخي پيش آمده، توانست گفتمان «سياست پرهيزي» حاکم بر جريانات حوزوي را به سمت استقرار گفتمان «مبارزه علمي براي تحقق حکومت اسلامي» سوق بدهد.
عنوان: علل ظهور و افول جنبش اصلاحات
استاد راهنما: حجةالاسلام سيد محمدتقي آل غفور
استاد مشاور: دكتر محمد ستوده
دانشجو: فاطمه عطارد
مقطع: كارشناسي ارشد
در پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي سعي شده است تا علل ظهور و افول جنبش اصلاحات در مقطع تاريخي ٨٤ـ١٣٧٦، يعني دوره رياست جمهوري محمد خاتمي مورد بررسي قرار گيرد. در اين پژوهش از روش آنتوني گيدنز استفاده شده است. اين نظريه هم ساختار را مد نظر دارد و هم کارگزار را. طبق اين ديدگاه ساختار کارگزاران از يکديگر جداييناپذير هستند. چون ساختارهاي اجتماعي به وسيله کنشگران (انسانها) تأسيس ميشوند و نيروهاي عامل نيز به وسيله ساختارهاي اجتماعي شکل ميگيرند. اين پژوهش طبق اين نظريه فصلبندي شده است.
در فصل دوم، علل ظهور جنبش اصلاحات و در فصل سوم، علل افول جنبش اصلاحات را از دو حيث ساختاري و عاملي بررسي خواهيم کرد. در اين رساله در پي اثبات اين فرضيه هستيم که اصلاحطلبان با تواناييهاي خود و فرصتهاي ساختاري توانستند در ابتدا پيروز شوند، اما در ادامه نتوانستند از اين فرصتها استفاده کنند؛ در نتيجه محدوديتهاي ساختاري به همراه ضعفهاي عاملان جنبش اصلاحات، منجر به افول جنبش اصلاحات گرديد.
عنوان: علل نگراني غرب از انقلاب اسلامي (با تأكيد بر عنصر ژئوپلتيك شيعه)
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايي
استاد مشاور: دكتر مصطفي ملكوتيان
دانشجو: نفيسه فاضلينيا
مقطع: كارشناسي ارشد
وقوع انقلاب اسلامي ايران در يکي از مناطق حساس ژئوپليتيک جهان، سران غرب را با پديدهاي نوين در صحنه جهاني رو به رو ساخته است. پديدهاي که بنا به ماهيت و سرنوشت خود که همانا جوهره اصيل و والاي اسلام ميباشد، در هيچ يک از قالبها و معيارهاي متعارف سياسي جهان نميگنجد و از همين رو آگاهي و شناخت عميق و گستردهاي را در زمينهها و ابعاد ايدئولوژيک و ژئوپليتيک و... طلب ميکند.
لذا در اين پژوهش، سعي نويسنده بر اين است تا به انقلاب اسلامي ايران و پيآمدهاي آن براي غرب از زاويه تازهاي نگريسته شود و در بررسي علل نگراني غرب از انقلاب اسلامي، جاي پاي مسائل ژئوپليتيکي و ايدئولوژيکي را در چهارچوب نظريات جديد ژئوپليتيک بيابد و به ارزيابي نقش هر يک بپردازد. در اين راستا سؤال اصلي پژوهش اين است: علل نگراني غرب از انقلاب اسلامي در حوزه ژئوپليتيک شيعه چيست؟ در پاسخ بايد گفت به نظر ميرسد اهميت ژئوپليتيکي مناطق جغرافيايي شيعيان به علاوه ايدئولوژي انقلاب تشيع به صورت بالقوه و بالفعل، منافع غرب را در منطقه تهديد ميکند و همين امر، نگراني غرب را برانگيخته است.
براي ارزيابي اين فرضيه، فصول ذيل طراحي شده است.
در فصل اول، پس از اشاره کوتاهي به نظريات کلاسيک و جديد ژئوپليتيک سعي شده است تا به اهميت عنصر مذهب به طور عام و عنصر تشيع به طور خاص به عنوان يک عامل مؤثر در ژئوپليتيک تأکيد شود. هم چنين به نظريه ساختار ـ کارگزار و کاربرد آن در تحليل عناصر نگراني غرب از انقلاب اسلامي در حوزه ژئوپليتيک شيعه اشاره ميشود.
در فصل دوم، بحث کارگزار (نقش ايدئولوژي تشيع در آگاهي و بينش کاگزاران انقلاب اسلامي و تأثير آن در منطقه در قالب بحث صدور انقلاب و تهديد منافع غرب) مطرح ميشود.
در فصل سوم، بحث ساختار در سه سطح داخلي، منطقهاي و جهاني، اما با محوريت بحث ژئوپليتيک شيعه و پراکندگي جغرافيايي شيعيان و اهميت آن مطرح ميشود. شيعيان منطقه پس از انقلاب اسلامي هم به عنوان عنصر ژئوپليتيک داخلي و هم به عنوان عنصر ژئوپليتيک خارجي منافع غرب را در منطقه تهديد ميکنند و به اين ترتيب، شيعيان يکي از پارامترهاي مهم ساختار منطقهاي در تعيين معادلات سياسي امنيتي منطقه خواهند بود. مسئله ديگري که در اين فصل مورد توجه قرار گرفته، اين است که ايران در راستاي تحقق اهداف ايدئولوژيک خود ناگزير است به واقعيتهاي موجود در سه سطح ساختاري توجه نمايد.
در خاتمه، تأثير انقلاب اسلامي بر دو عنصر ساختار و کارگزار در حوزه ژئوپليتيک شيعه و تهديد منافع غرب در منطقه مورد توجه قرار ميگيرد. هم چنين در اين فصل به اين موضوع پرداخته ميشود که موفقيت اسلام شيعي در ايفاي نقش ايدئولوژي انقلاب اسلامي، تشيع را به عنوان مهمترين کارگزار در سطح ژئوپليتيک شيعه و حتي جهان اسلام مطرح کرده است. از طرفي، انقلاب اسلامي بر مبناي اصول ايدئولوژيک، ايستارهاي ضد استعماري، موقعيت منطقهاي و جغرافيايي، اهدافي را دنبال ميکند از جمله، گسترش اسلام ناب، استقرار عدالت جهاني، حمايت از مستضعفان جهان و... که اين اهداف در ستيزهجويي با ساختار نظام بينالملل مورد نظر آمريکاست و همين امر نگراني غرب از انقلاب اسلامي در منطقه را برانگيخته است.
عنوان: ارتباط عرفان و سياست از ديدگاه امام خميني(ره)
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر داود فيرحي
استادان مشاور: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايي و سركار خانم دكتر فاطمه طباطبايي
دانشجو: سعيده باقري فرد
مقطع: كارشناسي ارشد
با توجه به ارتباط ميان عرفان و سياست در افکار و انديشههاي حضرت امام خميني(ره) و عنايت ويژه و توأمان حضرت امام به هر دو حوزه، بررسي چگونگي اين ارتباط و تأثير و تأثرات آن، بسيار حائز اهميت ميباشد.
با عنايت به تقدم زماني عرفان و آموزههاي عرفاني، نسبت به ساير ابعاد معرفتي حضرت امام و به خصوص انديشههاي سياسي ايشان، اين سؤال مطرح است که عرفان و انديشههاي عرفاني، چه تأثيري بر تکوين انديشه سياسي حضرت امام و به خصوص نظريه ولايت مطلقه فقيه داشته است؟
با توجه به نوع مفاهيم مطرح در عرفان و هم چنين ابعاد گسترده نظريه ولايت مطلقه فقيه، اين فرضيه محتمل است که مفاهيم عرفاني مطرح در انديشه عرفاني امام خميني (ره) بر مباني و پيشفرضهاي نظريه ولايت مطلقه فقيه مؤثر بوده و اصولاً برخي ابعاد اين نظريه، هم چون مفهوم گسترده اطلاق، تحت تأثير آموزههاي عرفاني تکوين يافته است.
لذا در جهت اثبات اين فرضيه، سعي شده است تا انديشههاي عرفاني و انديشههاي سياسي حضرت امام، به دقّت مورد بررسي قرار گيرد و در نهايت به تعاملات ميان آنها که در قالب ديدگاههاي مختلف مطرح است، پرداخته شده و از ادله مورد استناد در جهت اثبات فرضيه استفاده گرديده است.
عنوان: وجوه سياسي حكمت متعاليه
استاد راهنما: دكتر عليرضا صدرا
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايي
دانشجو: بهرام دلير
مقطع: كارشناسي ارشد
وجوه سياسي حکمت متعاليه به حيثهاي متعددي ميتواند باشد از قبيل: انديشه سياسي و فلسفه سياسي ملاصدرا. حيثي که در اين رساله، مدنظر ميباشد، پاسخ به پرسشهاي گلن تيندر از منظر ملاصدرا است. تيندر در ذيل سه موضوع، سؤالات خود را مطرح نموده است:
١. بيگانگي و يگانگي؛ ٢. نابرابري و برابري؛ ٣. قدرت. البته موضوع ديگري را در پايان کتابش تحت عنوان سرشت و معناي تاريخ داشت که ما به آن نپرداختيم.
در ذيل موضوع اول، پرسش نخستين تيندر ١. آيا انسانها ذاتاً از هم بيگانهاند؟ ٢. اگر انسانها ماهيتاً از هم بيگانه نيستند، تفرقه و تعارض ميان آنان چگونه قابل توضيح است؟ ٣. با کدام قابليت انساني ميتوان انسانها را يگانه کرد؟ ٤. به هر حال، آيا انسانها براي غلبه بر تعارض و تفرقه خود به خداوند نيازمندند؟ ٥. آيا ممکن است همه مردم در جامعهاي واحد و جهاني متحد شوند؟ ٦. آيا بدون اضمحلال طبقات ميتوان به يگانگي حقيقي رسيد؟ ما در ذيل هرکدام از اين پرسشها، پاسخهايي را طبق مباني فلسفي ملاصدرا ارائه کردهايم و اما پرسشهايي که در ذيل نابرابري و برابري مطرح کرده است عبارتند از: ١. آيا انسانها ذاتاً نابرابرند؟ ٢. اگر برخي از انسانها ذاتاً از ديگران برترند، چه کسي و با چه نشانههايي ميتواند آنان را بشناسد؟ ٣. اگر انسانها ذاتاً برابرند، آيا تمام نابرابريهاي متداول، از قبيل ثروت و منزلت اجتماعي، ناعادلانه است؟ ٤. آيا امحاي نابرابريهاي متداول بيگانگي لزوماً از ميان خواهد رفت؟ و در ذيل پرسشهاي چهارگانه، واژههاي به کار برده شده در سؤالات را کالبدشکافي و تا آن جا که ممکن بوده است ديدگاههاي ملاصدرا را منعکس کردهايم.
و موضوع آخر قدرت که: ١. آيا ميان انسانها نظمي ديگر، سواي آن چه با قدرت خلق و ابقا ميشود، ميتواند وجود داشته باشد؟ ٢. آيا تصرف قدرت و استفاده از آن خوب است؟ ٣. چرا بايد اطاعت کنيم؟ پرسشهايي از اين قبيل را پاسخ دادهايم، اما پرسشهايي در باب محدوديت و غايت قدرت را معطوف به مباحث گذشته کردهايم که به سبب طولاني شدن رساله از آوردن پرسشها و پاسخ خودداري نموديم.
عنوان: تأثير اصلاحات داخلي ايران بر سياستگذاري خارجي (دوران رياست جمهوري خاتمي)
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايي
استاد مشاور: دكتر محمد ستوده
دانشجو: نجمه عزيزاللهي نجفآبادي
مقطع: كارشناسي ارشد
هر نظام سياسي به دنبال حفظ و ثبات خود است که براساس شرايط بينالملل و نظام داخلي، يک سري سياست در داخل و خارج کشور برميگزيند. بر اين اساس در اين پژوهش بر آن هستيم که بدانيم تأثيرات اصلاحات داخلي ايران بر سياستگذاري خارجي ايران در دوران رياست جمهوري خاتمي چه بوده است؟
فرضيه اين پژوهش عبارت است از: اصلاحات داخلي از جمله تأکيد بر توسعه سياسي، جامعه مدني و... باعث شد تا سياستگذاري خارجي نيز به سمت تنشزدايي، گفت و گوي تمدنها و بهبود روابط با کشورهاي غربي (اتحاديه اروپا) و عربي پيش برود.
در راستاي اين فرضيه به تدوين سه فصل پرداخته ميشود: در فصل اول به بررسي مفاهيم و متغيرها و چهارچوب نظري ميپردازد که عبارت است از: تلفيقي از نظريه توسعه سريع القلم و نظريه سياست خارجي روح الله رمضاني. در اين چهارچوب، تحول انديشه و شخصيت، مهمترين عامل توسعه به شمار ميرود كه باعث تحول در نخبگان فکري و ابزاري و تحول در جامعه ميشود و زمينه توسعه را فراهم ميکند. براساس اين چهارچوب نظري به تدوين بقيه فصول ميپردازيم.
در فصل دوم، محورهاي اصلي سياستگذاري داخلي خاتمي را بررسي ميکنيم که شامل سه گفتار (اصلاحات سياسي، اصلاحات فرهنگي و اصلاحات اقتصادي) ميشود و در اين گفتارها به مطالبي چون: شورا، احزاب، مطبوعات، دانشگاهها، وزارت فرهنگ و ارشاد و... ميپردازيم.
در فصل سوم هم، محورهاي اصلي سياستگذاري خارجي دوران رياست جمهوري خاتمي را بررسي ميکنيم که شامل مباحثي چون: نظريه گفت و گوي تمدنها، سياست تنشزدايي با کشورهاي غربي (آلمان، فرانسه، ايتاليا و بريتانيا) و سياست تنشزدايي و بهبود روابط با کشورهاي عربي (عربستان، قطر، مصر، بحرين و...) و سياست هستهاي خاتمي است. و در نهايت هم فرضيه اين پژوهش تأييد ميشود که توسعه در داخل و جامعه مدني و اصلاحات در ايران در دوران رياست جمهوري خاتمي باعث اتخاذ سياست تنشزدايي و بهبود روابط با کشورهاي غربي و عربي شد.
عنوان: انديشه سياسي محمد مهدي شمسالدين
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر داود فيرحي
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر منصور ميراحمدي
دانشجو: مجيد مرادي رودپشتي
مقطع: كارشناسي ارشد
نظريه نظام سياسي ولايت امت بر خويش از جديدترين نظريههاي شيعي ميباشد که مدعي الگويي است که به اختلافات تاريخي ميان مذاهب اسلامي بر سر مسئله دولت پايان ميبخشد. دليل آن اين است که اين نظريه، مباني کلامي دو نظريه اصلي دولت، يعني خلافت، نزد اهل سنت و ولايت، نزد شيعه را مرتبط با دوره زمانياي ميداند که سپري شده است؛ زيرا خلافت، نماد روندي تاريخي و نه مستند به نص بوده و امامت شيعه به رغم استناد به نص و اصالت آن، با آغاز دوره غيبت کبري، کارکرد سياسياش را از دست داده و نيابت از امام معصوم (ع) هم، اگر در پارهاي امور حسبيه و در شرايط خاص در عصر غيبت پذيرفته شد، در مسئله نظام سياسي و دولت، مبنايي ندارد و با آغاز غيبت کبري، امت، خود حاکم بر سرنوشت سياسي خويش است و بر خود ولايت دارد.
شمسالدين در طرح و احياي اين نظريه از عواملي مانند: انديشه و رفتار استادش سيد محسن حکيم، نظريه سياسي محمدباقر صدر و فضاي سياسي متنوع و متکثر لبنان و به ويژه درگيريهاي دو جنبش شيعي حزب الله و امل متأثر بوده است.
تفکيک دوره حضور معصوم از دوره غيبت، تفکيک ميان احکام تشريعي و احکام تدبيري، اصل اوليه عدم ولايت، ولايت امت در منطقة الفراغ، مطلوبيت دموکراسي و نسبت آن با شورا و عرفي بودن ذات قدرت از مهمترين مباني فقهي ـ کلامي نظريه سياسي ولايت امت است.
ساختار نظام سياسي ولايت امت بر مبناي رويکردي ايجابي به اصل تأسيس نظام سياسي و مشروعيت آن در عصر غيبت استوار است و کاملاً دموکراتيک است.
اين نظام سياسي به لحاظ کارکردي، در مرکز تصميمگيري، نهاد شورا (مجلس شورا) را قرار ميدهد و دامنه قدرت را محدود به حداقل حوزه عمومي ميداند و حوزه خصوصي را جز در حد لزوم، مستثنا از حيطه اعمال قدرت ميداند و جريان قدرت در اين نظام سياسي، دموکراتيک و از پايين به بالا است.
عنوان: فرآيند عرفيشدن دين در ايران معاصر
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايي
استاد مشاور: دكتر سيد احمد موثقي
دانشجو: محمداسماعيل نباتيان
مقطع: كارشناسي ارشد
براي عرفي شدن دين در دو گفتمان اسلام سياسي و تجدد، مفهوم متفاوتي، تعريف شده است. تجدد در پي عرفي شدن دين است؛ براي اين که مفاهيم اساسي خود را در خارج از حوزه دين معنادهي ميکند. اما اسلام سياسي در پي عرفي شدن است تا براساس تحولات و تغييرات و مقتضيات زمان و در چهارچوب اجتهاد، به مسائل و نيازها در دايره شريعت پاسخ دهد؛ حتي نگاه به امور عرفي نيز از دريچه شريعت است. در تاريخ معاصر ايران، اين دو گفتمان، مبناي بسياري از تحولات سياسي ـ اجتماعي است و براي تحليل آنها بايد با عصاي اين دو گفتمان گام برداشت. هر دو گفتمان براي تأمين هدف خود، يعني هژمونيک شدن يا جلوگيري از شالودهشکني خود، سعي در تحليل مفاهيم براساس مدلولهاي خود دارند.
در راستاي تبيين مسئله عرفي شدن در ايران معاصر در قالب دو گفتمان رقيب، اسلام سياسي و تجدد، در آغاز به بيان الگوي تحليل پرداختيم و در آن نظريه گفتمان لاکلا و موفه را ارائه کرديم. سپس براي بسترسازي تحليل مسئله، دو گفتمان تجدد و اسلام سياسي و مفهوم عرفي شدن در آن دو را بررسي کرديم. در پي آنها در بخش دوم، ابتدا در بحثي انديشهاي با مفصلبندي چندين دال مهم حول دالهاي مرکزي مدرنيته و اسلام سياسي، به تبيين اين مفاهيم در نظام معنايي تجدد و اسلام سياسي پرداختيم و با استفاده از شواهدي از ايران معاصر، مسئله روشنتر گشت. در پايان، با نگاهي به روند تحولات ايران معاصر، نهادهاي عرفي شده مهم بررسي شد و واکنش گفتمان اسلام سياسي در برابر عرفي شدن اين نهادها تعيين گرديد و روشن شد که اين گفتمان با ارائه تعريفي خاص از عرفي شدن، در اين دوره سعي کرده است تا جدا شدن بخشي از امور عمومي از نهاد دين و تبديل آنها به نهادهاي عرفي را بپذيرد؛ آن هم در دايره شريعت؛ يعني اسلام از همان آغاز بخشي از امور را در حوزه متغيرات قرار داده است تا به تناسب تغييرات زمان، تغيير يابد.
عنوان: نقش عقل در توليد و بسط دانش فقه سياسي اسلامي با تأكيد بر آيهالله نائيني و آيهالله سيد محمد باقر صدر
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر منصور ميراحمدي
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر داود فيرحي
دانشجو: محمود ابراهيم وركياني
مقطع: كارشناسي ارشد
رساله حاضر درصدد بررسي نقش عقل در توليد و بسط دانش فقه سياسي با تأکيد بر آيةالله ميرزا حسن نائيني و آيةالله سيد محمدباقر صدر است.
سؤال اصلي اين نوشتار اين است که: نقش عقل و عقلگرايي در توليد دانش فقه سياسي نزد آيةالله نائيني و آيةالله صدر چيست؟ در پاسخ به اين سؤال، اين فرضيه را به آزمون گذاشتيم که: به کارگيري روش عقلاني در فهم نصوص ديني، موجب توليد دانش فقه سياسي نزد آيةالله نائيني و آيةالله صدر گرديده و اين امر با پيوند اجتهاد و سياست، دانش فقه سياسي اسلامي را بسط و گسترش داده است.
فقه سياسي شيعه اين ظرفيت و پتانسيل را دارد که با استفاده از روش اجتهاد و به کارگيري عقل به عنوان يک منبع مستقل، آن هم از نوع قاعده ملازمه، پاسخ گوي نيازهاي فقهي ـ سياسي انسان با توجه به مقتضيات هر زمان و مکان باشد. در اين زمينه، نائيني با توجه به اصل عقلگرايي در صدور فتوا، به استنباط نصوص براساس زمان و مکان تأکيد ميکند و خود، رساله تنبيه الامه و تنزيه المله را درباره مشروطيت و در جهت به بار نشستن مفاهيم جديدي هم چون آزادي، حکومت پارلماني، عدالت اجتماعي و... به کار ميبندد.
صدر هم با تأکيد فراوان بر تحول اجتهاد در «فهم اجتماعي نصوص» بر اين باور است که ميتوان با اين روش، احکام فقه فردي را به فقه اجتماعي و سياسي سرايت داد. وي خود با توجه به مقتضيات زمان و مکان در سه دوره متفاوت، سه شکل حکومت (شورايي، ولايت انتصابي عامه فقيهان و حکومت شورايي امت + نظارت و گواهي مراجع) را ارائه ميدهد.
نتيجه اين که نائيني و صدر هر کدام با روش پيشنهادي خاص خود (نائيني، روش عقلي و صدر، روش تحول اجتهادي) در صدد تبيين نظرات و ديدگاههاي فقهي ـ سياسي خود براساس مقتضيات زماني و مکاني هستند که نتيجه آن در نظريهپردازي فقه سياسي آنان درباره زندگي و نظام سياسي آشکار گرديده است.
عنوان: مواضع و عملكرد آيهالله سيدمحمد هادي ميلاني
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايي
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر منصور ميراحمدي
دانشجو: فاطمه كشاورزي مروست
مقطع: كارشناسي ارشد
اين پژوهش تحت عنوان مواضع آيةالله سيد محمدهادي ميلاني در تحولات سياسي و اجتماعي ايران مطرح شده است. سؤال اصلي پژوهش اين است که مواضع و عملکرد آيةالله ميلاني، معطوف به حل چه مشکلاتي و معضلاتي بوده است. و فرضيه مواضع و عملکرد آيةالله سيد محمدهادي ميلاني در زمينه فعاليتهاي سياسي و اجتماعي معطوف به حل معضلات و مشکلات در ابعاد مختلف بوده است: استبداد، استعمار، اسلامستيزي و از بين رفتن هويت اسلامي و و ابستگي اقتصادي که در پاسخ به آن طرح شده است. براي آزمون فرضيه، فصولي طراحي شده است و چهارچوب نظري پژوهش از نظريه بحران توماس اسپريگنز اتخاذ شده است. براساس ديدگاه ايشان، نظريهپرداز براي رفع بحران بايد چهار مرحله را طي کند که عبارتند از: شناسايي بحران، علل به وجود آورنده بحران، ترسيم جامعه آرماني و ارائه راه حل به اين معنا که تمام نظريهپردازان از مشاهده بينظمي آغاز ميکنند و بعد از اين که مشکل را به خوبي شناسايي کردند بايد ريشه مشکل را پيدا نمايند و به مطالعه دقيق در علل نامنظمي و کارکرد نادرست اوضاع بپردازند و در قدم بعدي، نظريهپرداز جامعهاي را شناسايي ميکند که در آن معضل و مشکل جامعه حل شده (البته اين مرحله سوم معلق است) و بالاخره به ارائه راه حل براي رفع بحرانها ميپردازد.
آيةالله سيد محمدهادي ميلاني با توجه به حوادثي که در دهههاي مختلف در جامعه آن روز اتفاق افتاده بود و با مشاهده بينظمي، ابتدا به شناسايي بحرانها ميپردازند و قائل به بحرانهاي مختلف ميباشند. در زمينه سياسي، بحران استبداد و استعمار و در زمينه فرهنگي، بحران اسلامستيزي و در زمينه اقتصادي، مبحث وابستگي را مطرح ميکنند. در مرحله بعد، ايشان به بررسي عواملي که بحران را به وجود آورده ميپردازند که از مهمترين علل بحران در عرصه سياسي؛ تکيه شاه بر قدرتهاي بيگانه، خودکامگي شاه و اجراي طرحهاي دول استعماري از جمله: اصلاحات ارضي، لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي، کاپيتولاسيون و... و در عرصه فرهنگي، عدم توجه به باورهاي مذهبي و پياده کردن فرهنگ غربي و در عرصه اقتصادي، وابستگي به دول بيگانه و غارت سرمايه و فساد اداري را مطرح نمودهاند.
هم چنين ايشان براي رفع اين بحرانها، راه حلهاي مختلفي ارائه ميکنند که تمامي راه حلها معطوف به اجراي قوانين اسلامي و از بين رفتن استعمار و استبداد در جامعه بود و بالاخره فشارها، بحرانها و درهم ريختگيهاي رژيم پهلوي باعث شد که آيةالله ميلاني به طراحي يک حکومت ايدهآل بپردازد و آن چيزي نبود جز حکومت مشروع و قانوني که در آن به حريم اسلام و حقوق مسلمانان تجاوز نشود.
عنوان: مباني فقهي انتخابات از ديدگاه امام (ره) و ديگر مراجع قم
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر منصور ميراحمدي
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر داود فيرحي
دانشجو: محسن كبيري آستانجين
مقطع: كارشناسي ارشد
تحقيق حاضر به بررسي مباني فقهي انتخابات از ديدگاه امام و ديگر مراجع قم ميپردازد. در اين پژوهش، هدف اصلي، تبيين مباني فقهي انتخابات از ديدگاه امام و ديگر مراجع قم ميباشد.
پاياننامه حاضر درصدد يافتن پاسخ علمي براي اين سؤال اصلي بود که مباني و استدلالهاي فقهي مشروعيت انتخابات از ديدگاه امام و مراجع تقليد قم چيست؟
فرضيه اين تحقيق عبارت است از: بيعت، شورا و... از جمله مباني و استدلالهاي فقهي است که امام و مراجع تقليد قم براي اثبات مشروعيت انتخابات مورد بحث و توجه قرار دادهاند.
براي يافتن پاسخ اين سؤال، اين تحقيق در هفت فصل مطرح شده است.
در فصل اول، مفاهيم و کليات تحقيق از قبيل بيعت، شورا و... مطرح شده است.
در ضمن بعد از تعريف لغوي و اصطلاحي بيعت، دو ديدگاه در مورد رابطه بيعت با انتخاب مطرح شد که يک ديدگاه قائل به متفاوت بودن آن دو است و ديدگاه ديگر يکسان بودن بيعت و انتخابات را مطرح ميکند.
در فصل دوم، بعد از زندگينامه مختصر حضرت امام، به رابطه فقه و سياست از ديدگاه حضرت امام ميپردازد و بعد از آن به بررسي مباني فقهي انتخابات از طريق بيعت پرداخته ميشود و اين که امام به يکسان بودن بيعت با انتخابات قائل است.
فصل سوم، مباني فقهي انتخابات از ديدگاه آيةالله حائري را مطرح ميکند. از نظر حائري، بيعت با انتخابات يکي ميباشد البته لازم به ذکر است که حائري، بيعت را عقد نميداند. چون نميتواند اختيارات بينهايت به ولايت بدهد.
مباني فقهي انتخابات از ديدگاه آيةالله معرفت در فصل چهارم مطرح ميشود که از نظر وي ولي فقيه نه انتصاب مطلق است و نه انتخاب مطلق، بلکه بين انتصاب و انتخاب ميباشد و ايشان هم بيعت را با انتخابات يکي ميداند.
در فصل پنجم، نظر آيةالله مکارم مطرح ميشود که از نظر وي انتخابات ربطي به بيعت ندارد؛ چون انتخابات اعطاي مقام ميباشد و بيعت براي اطاعت.
ديدگاه آيةالله منتظري در فصل ششم مطرح ميشود که ايشان هم بيعت را با انتخابات يکي ميداند و وي انتخاب را شبيه وکالت ميداند.
فصل هفتم در چهار موضوع، «مبناي ولايت فقيه»، «يکسان بودن بيعت و انتخابات»، «ماهيت بيعت» و «شورا و انتخابات» به نقاط اشتراک و افتراق ديدگاه فقهي امام و مراجع تقليد قم درباره انتخابات ميپردازد.
نكات زير را ميتوان به عنوان نتايج اين تحقيق دانست:
١. امام خميني و بيشتر مراجع تقليد مورد نظر، مسئله انتخابات را از منظر فقهي مورد توجه قرار دادهاند.
٢. بيشتر فقهاي مورد بحث، مشروعيت انتخابات را از طريق بيعت ثابت ميکنند.
٣. برخي از فقها ميان مفهوم انتخابات و بيعت تفاوت قائل شده؛ از اين رو برخي، از راههاي ديگر به اثبات مشروعيت انتخابات پرداخته و برخي آن را در دوران غيبت، فاقد مبناي فقهي دانستهاند.