علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - ولايت فقيه و پيش نويس قانون اساسى - بيارجمندى حسن

ولايت فقيه و پيش نويس قانون اساسى‌
بيارجمندى حسن

تاريخ دريافت: ٢٥/٨/٨٣
تاريخ تأييد: ٢٠/١١/٨٣ ولايت فقيه، به عنوان يكى ازاصول ذاتى و اساسى ترين اصل محورى نظريه جمهورى اسلامى، مورد نظر امام خمينى بوده است و اساساً چنين برداشتى از نظريه جمهورى اسلامى با چنين شعاع و ابعادى - همچنان كه پس از حضور حضرت امام در ايران و پس از پيروزى انقلاب اسلامى عملاً حضور و فعاليت ولايت فقيه و اقدام آن در نقش رهبرى انقلاب مورد نظر و استقبال همگان بود - به تبع در رفراندوم دهم و يازدهم فروردين سال ١٣٥٨ نيز مورد توجه غالب مردم، روشنفكران، بالأخص علماى دينى و مراجع عظام قرار گرفت. با اين حال، اين پرسش كه چرا ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسى مورد توجه قرار نگرفت؟ مورد بحث مقاله حاضر است.

واژه‌هاى كليدى: امام خمينى، ولايت فقيه، جمهورى اسلامى و پيش نويس قانون اساسى‌

مقدمه‌
بعضى از صاحب نظران سياسى داخلى و حتى خارجى در گذشته و حال ولايت فقيه را مخلوق مجلس خبرگان اول به شمار مى‌آورند.٢ عزت الله سحابى، از اعضاى نهضت آزادى و از اعضاى دولت موقت، در سال ٣١٣٧٢ طى گفت و گويى درباره نحوه تدوين قانون اساسى سال ١٣٥٨ و شكل گيرى طرح ولايت فقيه اظهار داشت: با وجود آن كه پيش نويس قانون اساسى فاقد نظريه ولايت فقيه بود، ولى به شهادت تاريخ، امام خمينى هنگام ارائه نظر درباره آن، متعرض اين نقص نشدند و فقط نقايص ديگرى را طرح نمودند، همچنين هنگام ارجاع پيش نويس مزبور به شوراى انقلاب، اين شورا هم با وجود اعضايى مانند شهيد بهشتى و باهنر و آقايان رفسنجانى، [آيةاللّه‌] خامنه‌اى، مهدوى كنى و موسوى اردبيلى و ...، پس از يك ماه بررسى به نبود ولايت فقيه در متن اشاره ننموده، و از اين مسأله غفلت كرده‌اند و اساساً پس از اظهار نظرهاى امام و شوراى انقلاب در مورد پيش نويس، اين متن زمينه كار «مجلس بررسى نهايى قانون اساسى» قرار گرفت و اين در حالى بود كه در اين ارائه نظرها صحبتى از ولايت فقيه به ميان نيامده بود. به نظر آقاى سحابى، امام در ابتداى انقلاب به دليل نبودن ضوابط و آمادگى لازم، به فكر اقامه عملى حكومت اسلامى نبوده و جمهورى اسلامى از نظر ايشان به اين معنا بوده كه اسلام هست ولى عين مقررات و حاكميت شرعى نيست، به گفته آقاى سحابى تا چند روز مانده به افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسى و حتى در ديدار اعضاى آن مجلس با امام در قم، همچنان صحبتى از ولايت فقيه نبوده تا اين كه يك تا دو روز قبل از افتتاح اين مجلس، آقاى منتظرى مسأله ولايت فقيه را مطرح مى‌كند.٤ بدين ترتيب ولايت فقيه تا زمان تصويب در مجلس خبرگان قانون اساسى از اصول جمهورى اسلامى محسوب نمى‌شده است.؟٥
مفهوم چنين ادعايى اين است كه شعاعى كه از جمهورى اسلامى در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى مورد توجه قرار گرفته، در رفراندوم جمهورى اسلامى مورد توجه ملت و حتى بنيان گذار نظام جمهورى اسلامى نبوده است؟ اين مقاله با هدف رد ديدگاه مزبور و اثبات اين نظر است كه ولايت فقيه به عنوان يكى از اصول ذاتى جمهورى اسلامى و محور و اساس اسلاميت در نظريه جمهورى اسلامى مورد نظر و توجه حضرت امام بوده و نيز ولايت فقيه به عنوان يكى از اصول ذاتى جمهورى اسلامى و محور و اساس اسلاميت در نظريه جمهورى اسلامى در زمان ارائه پيش نويس قانون اساسى به حضرت امام مورد نظر و توجه ايشان و نيز شركت كنندگان در همه پرسى جمهورى اسلامى بوده است. زمينه هاى طرح ولايت فقيه در قانون اساسى‌
پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران و رسميت نظام جمهورى اسلامى طى رفراندوم دهم و يازدهم فروردين سال ١٣٥٨، تدوين قانون اساسى به عنوان مهم ترين وظيفه دولت موقت، در كنار اداره كشور، مورد توجه قرار گرفت.٦ پيش نويس قانون اساسى از زمان حضور حضرت امام‌رحمهم الله در پاريس در دفتر ايشان آغاز شده بود. اين پيش نويس را جمعى از حقوق دانان مورد بررسى مجدد قرار دادند و پس از ملاحظه مراجع و حضرت امام‌رحمهم الله در اختيار شوراى طرح‌هاى انقلاب قرار گرفت و بالأخره با بررسى شوراى انقلاب، با ١٥١ اصل در قالب دوازده فصل به تصويب مى‌رسد، و در ٢٤ خرداد ١٣٥٨ جهت اظهار نظر مردم منتشر گرديد. به موجب اصل سوم و پانزدهم اين پيش نويس، آراى عمومى مبناى حكومت است و حاكميت ملى از آن همه مردم مى‌باشد، اسلاميت نظام ازطريق شوراى نگهبان قانون اساسى تأمين مى‌شود و اثرى از ولايت فقيه به چشم نمى‌خورد.٧
درعين حال نكته حايز اهميت اين است كه حضرت امام يك روز پس از انتشار متن پيش نويس قانون اساسى در روزنامه كيهان از همه اقشار، روحانيان، روشنفكران و متفكران اسلامى درخواست فرمود كه آن را بررسى كرده و نظر دهند:
يك ماه فرصت داريد كه هر چه به نظرتان رسيد كه براى اسلام مفيد است و موافق جمهورى اسلامى است و در اين قانون توجه نشده است تذكر دهيد و درروزنامه‌هايى كه هست منتشر كنيد.٨
روزنامه هاى تابستان ١٣٥٨ مملو از اين اظهار نظرهاست،اغلب صاحب نظران متشرع به ازدياد نظارت فقيه در مقايسه با قانون اساسى مشروطه تأكيد مى‌كنند، اما به تدريج هم در بين اظهار نظر برخى از افراد غير روحانى‌٩ و هم در بين آراى جمعى از مراجع و فقها، مسأله ولايت فقيه به شكل رو به تزايدى مطرح مى‌شود و پيشنهاد مى‌گردد كه مسأله ولايت فقيه در قانون اساسى گنجانده شود؛ البته اين بدان معنا نيست كه پيش از اين، مسأله ولايت فقيه در مطبوعات به تفصيل مطرح نشده بود كه از آن جمله مى‌توان به مقاله «طرز حكومت اسلامى و شرايط زمام‌دارى از نظر امام خمينى» در تاريخ ٩/١١/١٣٥٧ اشاره كرد.١٠ اما زمان مورد نظر مقاله، پس از فراخوان امام است. در اين زمان مراجع تقليد اطلاعيه هايى منتشر كردند؛ از جمله در اطلاعيه آية الله گلپايگانى آمده است:
اگر قانون اساسى به طور كامل طبق قوانين شرع تدوين نشود و مسأله اتكاى حكومت به نظام امامت و ولايت فقيه در آن روشن نشود، حكومت بر اساس طاغوت و ظالمانه خواهد بود.١١
آية الله مرعشى نجفى نيز اصولى را براى اضافه شدن به قانون اساسى پيشنهاد كردند؛ از جمله: «ولايت فقيه جامع الشرايط در هر عصرى معتبر است».١٢
از همه مهم‌تر نظر مشروح آيةالله حسينعلى منتظرى در اين زمينه قابل ذكر است. خلاصه اطلاعيه وى به اين شرح است.
آراى عمومى بر اساس قوانين حيات بخش اسلام مبناى حكومت است... در زمان غيبت كبراى آن حضرت [ولايت ]به كسانى كه داراى شرايط ذيل باشند تفويض شده است:
١- متخصص و كارشناس مسائل اسلامى باشند و مجتهد؛
٢- عادل و با تقوا باشند؛
٣- آشنا به حوادث و مسائل روز باشند.
حكومت و قضاوت و تشخيص قوانين كلى وجعل قوانين و دستورات جزئى در زمان غيبت ولى عصر (عج) به فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفويض شده است... حكومت و قانون بايد به فقهايى كه عادل و آشنا به حوادث روز باشند، منتهى شود و قوه مجريه هم بايد زير نظر و فرمان آنان باشند.١٣
نكته حايز اهميت ديگر، كلام حضرت امام است كه در پايان مهلت اعلام شده از سوى ايشان در برابر گلايه بعضى از روحانيان راجع به پيش نويس قانون اساسى آمده است. ايشان مى‌فرمايد: «اينها از مسائلى است كه من الان نبايد دخالت بكنم در آن به يك جهاتى».١٤ در مجامع عمومى و نمازهاى جمعه، مسأله ولايت فقيه براى نخستين بار در نماز جمعه تهران توسط آيةالله منتظرى در تاريخ ٢٣ شهريور ٥٨ مطرح شد.١٥ و در طرفدارى از آن اولين بار در نماز جمعه ٦ مهر ٥٨ شعار داده شد.١٦ و براى نخستين بار در قطعنامه راهپيمايى همبستگى امت و امام در ٤ آبان ٥٨ به عنوان يكى از اصول گنجانيده شد.١٧ با تبديل نظريه ولايت فقيه به يك جريان و خواست عمومى و پيشنهادهايى كه به دبيرخانه مجلس بررسى نهايى قانون اساسى ارسال گرديد. اصل ولايت فقيه در گروه اول مجلس مطرح شد، سپس در جلسه مشترك كميسيون‌ها و گروه‌هاى مجلس با حضور اكثريت نمايندگان طى سه روز مورد بحث و بررسى قرار گرفت و سرانجام در تاريخ ٢١ شهريور ١٣٥٨ به تصويب رسيد.١٨ اما سؤالات اساسى كه درباره اين مسأله مطرح مى‌شود، اين است كه چرا اصل ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسى پيش بينى نشده بود؟ آيا مى‌توان گفت كه ولايت فقيه تا زمان تصويب در مجلس خبرگان قانون اساسى از اصول ذاتى نظام جمهورى اسلامى محسوب نمى‌شده است؟ در غير اين‌صورت، پس چرا امام خمينى على رغم حاشيه اى كه بر پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى زدند، متعرض اين نقص نشدند؟! ولايت فقيه، محور اساسى اسلاميت جمهورى اسلامى‌
مهم‌ترين ابتكار امام خمينى‌رحمهم الله در خصوص ارتقاى مفهوم جمهورى، تركيب و تلفيق آن با اسلام با توجه به اقتضائات خاص جامعه ايرانى بوده است . صرف نظر از مسائلى كه به لحاظ اعتقادى در مورد اصل اسلاميت جمهورى اسلامى به طور كلى مطرح مى‌گردد، اسلامى بودن جمهورى از نظر امام خمينى‌رحمهم الله مبين چه حقيقتى است!؟ با توجه به مجموع نظرهايى كه امام خمينى‌رحمهم الله درباره جمهورى اسلامى مطرح كرده‌اند، به طور كلى اسلاميت مبين يكى از دو نظريه است: اسلاميت، مبين رسميت مذهب در قانون‌گذارى‌
براساس اين برداشت، اسلامى بودن جمهورى مبيّن اين حقيقت است كه جمهورى مى‌بايست بر پايه مجموعه قوانين و ارزش‌ها و باورهايى با منشأ الهى كه در كتاب و سنت آمده است، استوار گردد؛ همچنان‌كه امام خمينى‌رحمهم الله به صراحت در اين خصوص مى‌فرمايد: «جمهورى فرم و شكل حكومت را تشكيل مى‌دهد و اسلام يعنى محتواى آن فرم كه قوانين الهى است».١٩ عبارت‌هايى چون «مبتنى بر قواعد و موازين اسلامى»،٢٠ «متكى به قانون اسلام»٢١ و «اسلاميتش هم محتواى اسلام»٢٢ را مى‌توان بارها در مصاحبه هاى ايشان در خصوص جمهورى اسلامى مشاهده كرد.
امروزه قوانين اساسى بسيارى از كشورهاى اسلامى و حتى غير اسلامى رسميت مذهب را پذيرفته اند، بدون آن‌كه زمام‌دارى آنها چندان وابسته و علاقمند به مذهب باشد و يا آن‌كه در جامعه، مردم آمرانه ملزم به رعايت تمام شعاير و اصول مذهبى باشند. تمامى كشورهاى اسلامى، به جز تركيه، رسميت دين اسلام را در قوانين اساسى خود پذيرفته اند، در حالى كه در اكثر اين كشورها بين امور اجتماعى مردم و احكام دينى عملاً فاصله‌اى آشكار وجود دارد. در قوانين اساسى برخى كشورهاى مسيحى، نظير نروژ (ماده ٢) و دانمارك (ماده ٤) نيز مذهب رسمى اعلام شده است، اما در رفتار اجتماعى و اعمال حكومتى جلوه اى از مذهب مشهود نيست.٢٣
چنين برداشتى از جمهورى اسلامى دقيقاً منطبق بر برداشتى است كه آقاى سحابى از جمهورى اسلامى ارائه كرده‌اند:
جمهورى اسلامى به اين معنا كه اسلام هست ولى عين مقررات فقهى و شرعى و يا حاكميت شرعى نيست، اين نوع حكومت، نظامى است مانند خيلى از نظام‌هاى ديگر با اين تفاوت كه اسلام هست ولى عين مقررات فقهى و شرعى در آن نيست، اگر چه اسلام وجود دارد و هدايتگرى هم مى‌كند.٢٤
اما اگر واقعاً اسلامى بودن جمهورى مبيّن چنين حقيقتى باشد ؛ با توجه به اصل اول و دوم متمم قانون اساسى‌٢٥ مورخ ٢٩ شعبان ١٣٢٥ ق، تغييرى كه مطرح است همانا تغيير سلطنت به جمهورى است و قيد اسلامى جز اين‌كه در نام و عنوان حكومت وارد مى‌شود، چيز تازه اى نخواهد بود؟ حال با اين وصف پس چرا امام خمينى‌رحمهم الله از يك سو مبارزات خويش را يك حركت كاملاً اسلامى، در جهت تغيير كامل نظام شاهنشاهى و استقرار حكومت اسلامى به معناى حقيقى آن،٢٦ معرفى كرد.٢٧ و از سوى ديگر از منحصر به فرد و بى نظير بودن جمهورى اسلامى سخن رانده بود. «آنچه را كه به نام جمهورى اسلامى خواستار آن هستيم فعلاً در هيچ جاى جهان نظيرش را نمى‌بينيم».٢٨
گذشته از همه اينها، حضرت امام از آغاز نهضت خويش‌٢٩ تا پيروزى انقلاب اسلامى بر رويه زمان پيغمبر اكرم‌صلى الله عليه وآله وسلم و زمان امام على‌عليه السلام در استقرار حكومت تأكيد ورزيده‌اند: «حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم و امام على عليه السلام [الگو ]خواهد گرفت.»٣٠ اسلاميت مبيّن رسميت كامل مذهب در تمام شؤون كشور
براساس چنين برداشتى «دين و مذهب اساس و پايه و علت وجودى تشكيل حكومت مى‌باشد كه آن‌را «حكومت الهى»٣١ مى‌گويند . در اين حالت، دين و مذهب در رابطه تنگاتنگ با دولت و الگوى تمام عيار و مسلط بر كليه تشكيلات و قواى عالى و اداره امور كشور است. مشاغل كليدى و حساس جامعه در اختيار مقام مذهبى قرار مى‌گيرد و قوانين و مقررات منطبق با موازين مذهبى است. سلوك و رفتارهاى فردى و مظاهر اجتماعى لزوماً بر اين منوال تنظيم مى‌شود و امور خانوادگى، آموزشى و فرهنگى، همگى مبتنى بر موازين مذهبى است.٣٢
به طور قطع از مجموع سخنان امام خمينى‌رحمهم الله در باب استقرار حكومت اسلامى به معناى حقيقى آن‌٣٣ و منحصر به فرد و بى نظير بودن جمهورى اسلامى و بالأخص تأكيد بر رويه زمان پيامبر اكرم‌صلى الله عليه وآله وسلم و امام على‌عليه السلام در استقرار حكومت اسلامى، استنباط مى‌گردد كه از نظر حضرت امام، اسلامى بودن جمهورى مبين حقيقتى جز حقيقت ياد شده نيست، چرا كه اولاً، سنت و رويه پيامبر اكرم‌صلى الله عليه وآله وسلم مبيّن اين است كه «خود تشكيل حكومت داده و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است و [ثانياً، ]رويه امام على‌عليه السلام همچنين بوده، بدين معنا كه امام ناظر بر اجراى قوانين نبوده كه آيا قوانين اسلام اجرا مى‌شوند يا نه؟ بلكه خود متصدى اجراى آنها گرديد.٣٤
از اين روست كه در نظام سياسى مورد نظر امام - كه ايشان در تبيين نظريه جمهورى اسلامى ارائه كردند - زمام‌داران آن بايد «امين و مذهبى»٣٥ و «عميقاً معتقد به اسلام و متعهد به اجراى آن»٣٦ باشند؛ همچنان‌كه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى نيز بر چنين شعاعى - كه درست در نقطه مقابل برداشت ابتدايى است - از جمهورى اسلامى تأكيد مى‌ورزند:
تحول واقعى فقط اسم نبود، كه ما بگوييم جمهورى اسلامى، نه ما مى‌خواهيم تمام قواعد اسلامى همان‌طور كه در صدر اسلام بوده است در ايران تحقق پيدا كند٣٧ ...دنبال اسم نيستيم كه حال كه ما اسم جمهورى اسلامى پيدا كرديم، كافى است، براى ما در هر يك از مواردى كه هست، در تمام شؤون مملكت‌مان مى‌خواهيم كه احكام اسلامى باشد، قرآن حكومت كند بر ما، قانون اسلام بر ما حكومت كند٣٨ ...بايد يك يك احكام شرع در خارج تحقق پيدا كند.٣٩
همچنين از نظر تدوين كنندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى، چه در مذاكرات و چه در تصويب برخى از اصول قانون اساسى، اين مطلب به دور نماند، به گونه اى كه عدم وضع ولايت فقيه در قانون اساسى را مانع از اطلاق قانون اساسى جمهورى اسلامى به آن مى‌دانستند:
«اگر در قانون اساسى جمهورى اسلامى به آن [ولايت فقيه ]توجه نشود، بايد گفت اين قانون، قانون اساسى جمهورى اسلامى نيست».٤٠
بدين ترتيب ولايت فقيه جزء اساسى و لاينفك اسلاميت در نظريه جمهورى اسلامى بوده است و اساساً امام خمينى‌رحمهم الله با علم به چنين شعاعى از اسلاميت در جمهورى اسلامى، اقدام به طرح و تبيين آن در جريان انقلاب اسلامى كرد. اساساً٤١ منحصر به فرد بودن جمهورى اسلامى و استقرار حكومت اسلامى به معناى حقيقى آن از نظر امام‌رحمهم الله در وضع چنين اصلى نهفته است و گرنه همچنان‌كه در برداشت پيشين از اسلاميت در جمهورى اسلامى بيان گرديد امروزه قوانين اساسى بسيارى از كشورهاى اسلامى چنين شعاعى از اسلاميت را در كنار جمهوريت پذيرفته‌اند. مؤيد چنين برداشتى از اسلاميت تأكيد امام بر رويه زمان پيامبر اكرم‌صلى الله عليه وآله وسلم و امام على‌عليه السلام در استقرار حكومت اسلامى است كه در اين صورت به جرأت مى‌توان گفت حكومت اسلامى به معناى حقيقى آن استقرار يافته است؛ از اين رو مردم بالأخص علما و مراجع عظام تقليد با چنين برداشتى از اسلاميت جمهورى اسلامى - كه امام خمينى پيشنهاد كرده بود - در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين سال ١٣٥٨ شركت نمودند.
حال اين سؤال مطرح مى‌شود كه چرا چنين اصل اساسى اى در پيش نويس قانون اساسى جمهورى اسلامى پيش بينى نگرديده بود !!؟ علل عدم پيش بينى ولايت فقيه در پيش نويس قانون اساسى‌
همچنان‌كه بيان شد، فكر تدوين قانون اساسى قبل از پيروزى انقلاب و به هنگام اقامت امام در پاريس از مهر تا بهمن ١٣٥٧ به وجود آمده بود، يعنى زمانى كه رژيم شاهنشاهى هنوز استقرارقانونى داشت؛ همچنان‌كه يكى اعضاى خبرگان قانون اساسى در مورد نقص مذكور مى‌گويد:
حالا انتقاد مى‌كند كه در پيش نويس قانون اساسى كه قبلا تهيه شده در آن جا ذكرى از اين موضوع [ولايت فقيه ]نشده بود خوب اين اصل اصل مسلمى بوده، زيرا آن پيش نويس هم مربوط به زمانى بوده كه حكومت طاغوت مستقر بوده و چون حاكم، حاكم مبسوط اليد نبوده ذكر از او نشده است ،ولى در اين موقعيت فعلى وظيفه ما مسلمانان اين است كه حق را به حقدار بدهيم.٤٢
البته ممكن است گفته شود كه در آن زمان قانون اساسى براى حكومت اسلامى نوشته مى شده، پس فرض برمبسوط اليد بودن حاكم بوده است؛ ولى واقعيت اين است كه به اذعان بسيارى از تحليل گران سياسى، سرنگونى رژيم سلطنتى حداقل در آن مقطع زمانى بعيد به نظر مى رسيد: «از ديدگاه من انقلاب كه ناگهانى با پيروزى خود در فوريه گذشته روبه رو شد ...سريع رخ داد».٤٣ به همين دليل در آن مقطع، اصل چنين فكرى از سوى عده‌اى از افراد سست عنصر با ترديداتى مواجه گرديد، به نحوى كه برخى شديداً علاقه مند به ايجاد خط سازش كارانه‌اى بودند؛٤٤ كه اجازه مى داد شاه بماند و سلطنت كند نه حكومت؛٤٥ از اين رو، قانون اساسى موجود را كافى مى‌دانستند:
او [كريم سنجابى ]اميدوار است كه خمينى متقاعد شود كه كوتاه بيايد [از پاريس ]چون جمهورى كه او مى گويد سرانجام ختم به خون‌ريزى خواهد شد. سنجابى مى گويد كه همين قانون اساسى كه هست براى ايران كافى است، سلطنت در چارچوب قانون اساسى.٤٦
اين خط سازش به نحوى عمل مى‌كرد كه به اعتقاد بسيارى از ناظران داخلى و خارجى، امكان مصالحه جبهه ملى با شاه بر سر يك نظام دموكراتيك متمايل به غرب‌٤٧ و در وضع خوش بينانه آن يك نظام دموكراتيك متمايل به غرب اما بدون شاه‌٤٨ - كه مستلزم اصلاح قانون اساسى بود نه تدوين- مى‌رفت كه نوع اصول پيش بينى شده در پيش نويس قانون اساسى خود دليلى بر اين مدعاست،٤٩ به طورى كه حتى پس از رسميت يافتن نظام جمهورى اسلامى چنين تمايلى در تصويب قانون اساسى احساس مى گرديد، به حدى كه موجب واكنش امام خمينى‌رحمهم الله گرديد:
من با كمال تأكيد توصيه مى‌كنم كه اگر بعضى از وكلاى مجلس تمايل به مكاتب غرب يا شرق داشته يا تحت تأثير افكار انحرافى باشند تمايل خودشان را در قانون اساسى جمهورى اسلامى دخالت ندهد و مسير انحرافى خود را از اين قانون جدا كنند، زيرا اصلاح و سعادت ملت ما در دورى از چنين مكتب‌هايى است كه در محيط خودشان عقب زده شده و رو به شكست و زوال است.٥٠
حتى مى‌توان گفت در آن مقطع، جرياناتى كه وابستگى آنها در خصوص تدوين قانون اساسى به امام خمينى مسلّم بود و بعضاً از سوى ايشان به طور مستقيم مسؤول چنين امرى شده بودند، نيز بى‌تأثير از جريانات سازش كار بالأخص فشارهاى خارجى - كه به طور غير مستقيم در صدد روى كار آوردن دولتى ميانه رو و سازشكار با غرب بودند - نبودند،٥١ اگر هم در فرض ممكنى كه بيان داشتيم، قانون اساسى براى حكومت اسلامى نوشته مى‌شد تحت تأثير چنين جريانات داخلى و خارجى با ترديداتى مواجه گرديده بود؛ همچنان كه آقاى سحابى، از رهبران جريانات داخلى مزبور، بعدها در بيان چنين ترديدهايى مى‌گويد:
ماها خيلى به امام نزديك نبوديم، اما كسانى مانند دكتر يزدى، حبيبى، بنى صدر و قطب‌زاده بياناتى دارند كه مؤيد حرف من است، اينها مى گفتند كه چون ما بچه مذهبى بوديم، هى مى‌گفتيم حكومت اسلامى، اما امام به اينها مى گويد : «نگوييد حكومت اسلامى، چون حكومت اسلامى يك ضوابطى دارد، مصلحت نيست و الآن آمادگى آن نيست...».٥٢
تحت تأثير چنين شرايط سياسى‌اى، در بررسى مجدد پيش نويس قانون اساسى به وسيله جمعى از حقوق دانان پس از پيروزى انقلاب، مسأله ولايت فقيه مورد توجه قرار نمى گيرد و اسلاميت نظام جمهورى اسلامى از طريق شوراى نگهبان قانون اساسى - متشكل از پنج مجتهد به پيشنهاد مراجع معروف تقليد و انتخاب مجلس شوراى اسلامى و شش حقوق‌دان با انتخاب مجلس شوراى اسلامى از ميان صاحب نظران و اساتيد حقوق - تأمين مى شود.٥٣ در تعليل چنين امرى دكتر حسن حبيبى - از حقوق‌دانانى كه امام در پاريس تهيه پيش‌نويس قانون اساسى را به آنها محول كرده بود و طرح تنظيمى ايشان يكى از منابع متن پيشنهادى به مجلس خبرگان قانون اساسى بود - در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه كيهان مبنى بر اين‌كه: «اكثراً اشكال مى‌كنند ولايت فقيه در قانون اساسى پيش بينى نشده است»، ضمن ترديدى تأمل برانگيز، به جرياناتى كه پيش از اين بدانها اشاره گرديد، اشاره مى كند:
واقعيت اين است كه هنوز جامعه براى درك مفهوم متعالى ولايت فقيه آمادگى ندارد و نسبت به اين مسأله جريان هاى متضادى وجود دارد و ما سعى كرديم ولايت فقيه را در شوراى نگهبان حل كنيم.٥٤
اين اظهار نظرها در حالى‌ست كه امام خمينى طى ده‌ها سال - چه در زمان تدريس و چه به علت دخالت در امور اجتماعى، سياسى و مذهبى و چه به مناسبت معرفى اشخاص مطّلع و صاحب نظر و چه از حيث اقدامات عملى و مبارزات طولانى و آزمايش هاى مكررى كه مخصوصاً از سال ١٣٤٠ به بعد پيش آمد - كلام، بيان، اعلاميه، نصايح، شجاعت، جاذبه خاص، خير خواهى و مصلحت انديشى، آگاهى به زمان، استقامت و صبر، تواضع، متانت و وقار، ايمان و اعتقاد راسخ به راه انتخابى‌اش معرِّف اعتقاد و التزام عملى او به برنامه حكومتى اسلام در عصر غيبت بود و ولايت فقيه از حوزه درس او به سطح شهر ها و از شهر ها به روستا ها رسيده بود و به طور ملموس جامعه ايرانى مفهوم متعالى ولايت فقيه را درك و عملاً پس از عزيمت امام به ايران ولايت فقيه را تحت رهبرى او در هدايت انقلاب اسلامى مى شناختند؛ به طورى كه حضور و فعاليت ولايت فقيه و اقدام آن را - همان‌طور كه تاريخ انقلاب گوياست - به عنوان تضمين كننده تداوم انقلاب و پيروزى آن معرفى كرده و طرح چنين امرى را به عنوان يكى از اهداف متعالى انقلاب اسلامى به قبل از استقرار قانونى نظام جمهورى اسلامى مى رساند:
انقلاب رهايى بخش ملت ايران يك انقلاب اسلامى است، اصول و مفاهيم عاليه اسلام و رهبرى قاطع امام خمينى بزرگترين تضمين تداوم اين انقلاب و پيروزى آن در سازندگى جامعه نوين و سعادتمند ايرانى است.٥٥
ازين رو به محض انتشار پيش نويس قانون اساسى در تاريخ ٢٤/٣/١٣٥٨ جهت اظهار نظر مردم، روز به روز به واكنش‌هاى عمومى پس از اطلاع از چنين نقصانى بيش از هر امر ديگرى افزوده مى گرديد، اما سؤال اساسى اين است كه چرا پس از الغاى نظام سلطنتى و استقرار قانونى نظام جمهورى اسلامى - طى رفراندوم دهم و يازدهم فروردين سال ١٣٥٨ - با وجود مبسوط اليد بودن امام خمينى‌رحمهم الله و نيز توجه به چنين شعاعى از حكومت اسلامى كه خود پيشنهاد كرده بود به صراحت به تلازم ولايت فقيه با جمهورى اسلامى اشاره نكرده و متعرض نقصان پيش نويس مذكور، با وجود حاشيه‌اى كه بر آن مى‌زند، نمى‌گردد. علل عدم تعرض امام به عدم گنجاندن ولايت فقيه در پيش نويش قانون اساسى‌
امام در طول مبارزات سياسى خويش به ويژه در اوج انقلاب در سال ١٣٥٧ در مقابل سؤالاتى از قبيل آيا هدف شما پس از رفتن شاه، به دست گرفتن قدرت است؟ ضمن بيان عدم ميل و رغبت به عهده‌دارى رهبرى،٥٦ بر ارشاد و هدايت مردم براى انتخاب حكومت‌٥٧ و نيز نقش تعيين كننده آراى مردم براى تعيين رهبرى آينده جمهورى اسلامى تأكيد مى‌ورزيدند،٥٨ حتى پس از تظاهرات بزرگ مردم در تاسوعا و عاشوراى سال ١٣٥٧ عليه شاه و در جهت حمايت از امام خمينى كه امام عملاً عهده دار امامت گرديدند،٥٩ اكثر ناظرين - ضمن اذعان به بلوغ عظيم ملت ايران - آن‌را به رسميت شناختند:
تمامى ناظرين قبول دارند كه تظاهرات بزرگ يك‌شنبه و دوشنبه (تاسوعا و عاشورا) گذشته يك مراجعه به آراى عمومى عليه شاه وله حكومت اسلامى بود، آنها همچنين قبول كرده اند بلوغ عظيم ملت ايران را كه به حرف شما گوش مى‌كنند بايد به رسميت بشناسند.٦٠
امام به استناد همين رفراندوم عظيم حدود چهار روز بعد دستور تشكيل شوراى انقلاب اسلامى را دادند.» به موجب حق شرعى (ولايت شرعى) و بر اساس رأى اعتماد اكثريت قاطع مردم كه نسبت به اين جانب ابراز شده است...٦١ با وجود اين در همين تاريخ در مصاحبه با تلويزيون آمريكا بر «نقش پيشين» خويش تأكيد ورزيدند.٦٢ امام بار ديگر در جريان معرفى مهندس بازرگان - كه شوراى انقلاب پيشنهاد كرده بود - ضمن اشاره به حق شرعى خود و رأى اعتماد اكثريت قاطع مردم در حكم نخست وزيرى، اين نكته را مورد توجه قرار دادند: «تا كنون آراى عمومى با ماست و ما را به عنوان وكالت بفرماييد يا به عنوان رهبرى هم قبول دارند ازاين جهت ما يك دولتى را معرفى مى‌كنيم تا...».٦٣
با وجود چنين حقوقى، امام از مردم خواستار تاييد يا عدم تاييد اين انتخاب به طور مستقيم شدند:
ما دولت را تعيين كرديم به حسب آن كه هم به حسب قانون ما حق داريم و هم به حسب شرع حق داريم، فردا مردم همه جا در ايران در همه شهرهاى ايران، در تهران، در همه محلات تهران نظر خودشان را راجع به اين دولتى كه ما تعيين كرديم را اعلام مى‌كنند... يا نظرشان اين است كه ما دولت اسلامى نمى‌خواهيم خوب داد كنند كه نمى‌خواهيم يا نظرشان اين است كه اين دولتى كه تعيين شده يعنى حكومت شرعى است و به ولايت شرعى تعيين شده است و يك حكومت شرعى است نه فقط حكومت قانون باشد.٦٤
امام به مناسب راه پيمايى روز ١٩/١١/٥٧ در حمايت از دولت موقت مى‌فرمودند:
بايد همه خبرگزارى ها بدانند كه اين اجتماع عظيمى كه در ايران از مركز گرفته تا آخر شهرستان‌ها و قصبات براى پشتيبانى از اين دولت بوده است اين كافى است براى جواب آنها كه گفته مى‌شود و مى‌گويند (بايد ملت بگويد) ملت به چه زبانى بگويد.٦٥
على رغم چنين وضعيتى كه امام از آن برخوردار بود، با وجود اين براى خود همان «نقش پيشين» يعنى رهبرى انقلاب اسلامى تا استقرار جمهورى اسلامى را - با توجه به چنين حضور و رأى اعتمادى - براى خود قائل بود و به كلام ديگر براى «نقش پسين» - نقشى كه در آينده بايد عهده‌دار آن مى‌شد - سكوت اختيار كردند. در واقع تدوين قانون اساسى و تصويب آن كه بى شك به عنوان اساسى ترين اقدام براى گذار از انقلاب «مرحله پيشين» به منظور استقرار نظام جمهورى اسلامى «مرحله پسين» تلقى مى‌گرديد و مبيّن وضعيت حقوقى اشخاص و نهادهاى سياسى بود كه امام ممكن بود از آن برخوردار شود؛ حال امام بايد چه مى‌كرد؟ آيا بر خلاف رويه پيشين خويش، در مورد شوراى انقلاب با معرفى آقاى بازرگان و حتى استقرار جمهورى اسلامى، بايد اقدام مى‌كرد؟٦٦ و متعرض نقص مذكور مى‌گرديد ؟ امام حتى على رغم نظر عده‌اى مبنى بر اينكه به علت كمى وقت از تشكيل مجلس مؤسسان صرف نظر گردد و پيش نويس قانون اساسى به رفراندوم گذاشته شود، با نظر عده ديگرى كه ترتيب موعودى را براى ملت - يعنى تشكيل مجلس مؤسسان به منظور بررسى و تصويب قانون اساسى - بود، موافقت نمود.٦٧
از اين رو امام خمينى‌رحمه الله به رغم برخوردارى از چنين نقشى در رهبرى انقلاب اسلامى، همانند رويه پيشين خويش، از همه اقشار، روحانيان، روشنفكران و متفكران اسلامى درخواست مى‌فرمودند، ضمن بررسى پيش نويس كه در جرايد به چاپ رسيده، طى يك ماه هر چه به نظرشان براى اسلام مفيد است و موافق جمهورى اسلامى بوده و در اين قانون به آن توجه نشده است، تذكر دهند و در روزنامه ها منتشر گردد و خود متعرض عدم گنجاندن ولايت فقيه نمى‌گردد تا تلقى به نقش و وضعيت پسين آن نگردد ؛ همچنان كه در پايان مهلت داده شده، در برابر گلايه بعضى از روحانيان راجع به پيش نويس قانون، تلويحاً به چنين نكته اى اشاره مى‌نمايد:٦٨ و به طور قطع در صورت تعرض امام خمينى‌رحمهم الله به چنين نقصى، اين شايبه بعدها قوت مى‌يافت كه هر چند نمايندگان منتخب مردم در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى اعضاى قوه مؤسسان محسوب مى‌شوند و ابتكار عملى بررسى نهايى تنظيم قانون را براى مراجعه به آراى عمومى بر عهده داشتند اما احاطه رهبرى انقلاب اسلامى بر روند امور از جمله تدوين و تصويب قانون اساسى، آنان را تحت الشعاع قرار داد و تحت دستورالعمل‌هاى واجب الرعايه ايشان اصل ولايت فقيه در قانون اساسى گنجانده شد !!؟ كه بى شك مفسده اين امر بيشتر از عدم تعرض امام خمينى‌رحمهم الله به چنين نقصى مى‌بود؛ از سوى ديگر، به طور قطع شرعاً دعوت به حق (انقلاب اسلامى) امام خمينى‌رحمهم الله كه يك فقيه عارف است، با وجود چنين تعرضى، تعبيربه دعوت به نفس خويش تلقى مى‌گرديد؛ با اين توضيح كه بنا به دلالت روايت عيص بن قاسم، امام صادق‌عليه السلام قيام‌ها را به دو دسته عمده زير تقسيم كرده است:
١- قيام‌هايى كه جلو داران آنها،به خود دعوت مى‌كنند؛٦٩
٢- قيام‌هايى كه براى مقابله با باطل و اقامه حق صورت مى‌گيرد.
قيام‌هاى دسته اول را ضلال و باطل اعلام كرده و قيام‌هاى دسته دوم را تاييد نموده است.٧٠ از اين رو امام‌عليه السلام در خصوص قيام زيدبن على كه در ارتباط با روايت است، مى‌فرمايند:
هنگامى كه كسى براى قيام به سوى شما آمد توجه كنيد كه براى چه هدفى قيام مى‌كنيد، نگوييد كه زيد هم خروج كرد، زيد مردى عالم و راست گفتار بود، او هرگز شما را به سوى رياست و حاكميت خويش دعوت نكرد،بلكه به هر آنچه رضاى آل محمد است فرا خواند و اگر پيروز مى‌شد به عهد خود وفا مى‌كرد او براى شكستن قدرت طاغوتى بنى اميه قيام كرد.٧١
همچنين امام رضاعليه السلام در پاسخ مأمون كه زيدالنار برادر امام رضاعليه السلام را با زيدبن على مقايسه مى‌كرد، بر همين نكته تأكيد كردند: «برادرم زيد را با زيدبن على مقايسه نكن، چون زيدبن على از عالمان آل محمدصلى الله عليه وآله وسلم بود، براى خدا خشم كرد و در راه خدا جهاد كرد».٧٢
از اين رو امام خمينى‌رحمهم الله تا زمانى كه جهات ياد شده رفع نگرديد، در اين زمينه اظهار نظر صريح نكرد و تنها زمانى به صراحت به دفاع آشكار از ولايت فقيه پرداخت كه اين اصل بنا به در خواست عمومى توسط خبرگان مردم به طور دموكراتيك طرح شد و به تصويب رسيد. اين رويه نه تنها در تدوين قانون اساسى، كه در بازنگرى آن - در خصوص حدود و اختيارات رهبرى - از سوى امام مورد تاكيد قرار گرفت؛ همچنان‌كه در پاسخ به نامه آيةالله مشكينى، رئيس شوراى بازنگرى قانون اساسى، مى‌فرمايد: «خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسى بيان كنم، هرگونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند من دخالتى نمى‌كنم».٧٣
بدين ترتيب نمى‌توان گفت كه حضرت امام‌رحمهم الله چرا به صراحت به تلازم ولايت فقيه با جمهورى اسلامى اشاره نكرده است!! و چرا استقرار حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه را از جمله اهداف انقلاب اسلامى و اصول مسلم جمهورى اسلامى معرفى ننموده است !!؟پى‌نوشت‌ها ١. كارشناسى ارشد حقوق عمومى از دانشگاه تهران.٢. ر.ك: بهرام اخوان كاظمى، قدمت و تداوم نظريه ولايت مطلقه فقيه از ديدگاه امام خمينى‌رحمهم الله (تهران: دفتر مطالعات و بررسى‌هاى سياسى و نشر سازمان تبليغات اسلامى، چاپ اول، ١٣٧٧) ص ٤٣-٤٥.٣. عضو سابق شوراى انقلاب و مجلس بررسى قانون اساسى و وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه دولت موقت.٤. اين سخنان عينا از روى نوار كاست مربوط به گفت‌وگوى وى مكتوب شده است. ر.ك: بهرام اخوان كاظمى، پيشين، ص ٤٨.٥. محسن كديور، حكومت ولايى (تهران: نشر نى، چاپ سوم، ١٣٧٨) ص ١٨٣.٦. «انجام رفراندوم و رجوع به آراى عمومى ملت درباره تغيير نظام سياسى كشور»، متن حكم نخست وزيرى مهندس بازرگان، ١٥/١١/٥٧. ر.ك: صحيفه نور (تهران: سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى وزارت فرهنگ و ارشاد انقلاب اسلامى، چاپ اول، ١٣٦٩) ج ٥، ص ٢٧.٧. ر.ك: محسن كديور، پيشين، ص ١٨٢.٨. صحيفه نور، ج‌٤، ص ٤٣٣، ٢٥/٣/١٣٥٨. ٩. در اين ميان بايد از دكتر حسن آيت و همفكران وى و نيز از آقاى فواد كريمى ياد كرد كه در تير ١٣٥٨ در كنگره مسلمانان منتقد قانون اساسى طى قطعنامه‌اى بيان داشته اند كه : «اختيارات رئيس جمهور اختيارات ولى فقيه است ؛ بنابراين رئيس جمهور بايد فقيه باشد، در غير اين صورت قوانين مربوط به اختيارات امام و ولايت فقيه بايد جداگانه ذكر شود»، روزنامه جمهورى اسلامى، ٢٥/٤/١٣٥٨.١٠. ر.ك: روزنامه كيهان، ش ١٠٦٢٤، ص ٦. همچنين اظهار نظر آيةالله شريعتمدارى در خصوص نقش مراجع «كار مراجع ارشاد و راهنمايى و مراقبت است و خودشان در دولت شركت نمى‌كنند، ولايت فقيه هم جايى كه لازم است، محفوظ است». روزنامه، اطلاعات (٥ اسفند ٥٧).١١. روزنامه جمهورى اسلامى، ٣٠/٣/١٣٥٨.١٢. روزنامه كيهان، ١/٥/١٣٥٨.١٣. جهت مطالعه تفصيلى و مشروح اطلاعيه ايشان، ر.ك: روزنامه جمهورى اسلامى، ٢٤/٤/١٣٥٨.١٤. صحيفه نور، ج ٨، ص ٧٥، ٢٤/٤/١٣٥٨.١٥. همان، ٢٤/٦/٥٨.١٦. همان، ٧/٧/١٣٥٨.١٧. ما... بيعت با رهبرى بر اساس اصل ولايت فقيه را تا آخرين قطره خون و با تمامى امكانات و توانمان اعلام مى‌داريم»، روزنامه كيهان، ٥/٨/٥٨ .١٨. اصل پنجم قانون اساسى با اكثريت ٥٣ نفر موافق، ٤ نفر ممتنع و ٨ نفر مخالف به تصويب رسيد. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى (تهران: انتشارات امور فرهنگى وروابط عمومى اداره تبليغات، ١٣٦٩) ج‌١، ص ٣٨٤.١٩. صحيفه نور، ج‌٤، ص ١٥٧، مصاحبه با خبرنگار انگليسى روزنامه فايننشال تايم، ١٨/١٠/١٣٥٧ .٢٠. همان، ص ١٦٩، مصاحبه با خبرنگار تايمز لندن، ١٨/١٠/١٣٥٧.٢١. همان، ص ٣٧، مصاحبه با مفسر لوس آنجلس تايمز آمريكا، ١٦/١٠/١٣٥٧.٢٢. همان، ص ٢٧٣، ١٨/١١/١٣٥٧.٢٣. سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران (تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتى با همكارى مؤسسه نشر يلدا، چاپ اول، ١٣٧٤) ج‌١، ص ١٣٦.٢٤. ر.ك: بهرام اخوان كاظمى، پيشين، ص ٤٤.٢٥. «مذهب رسمى ايران اسلام و طريقه حقه جعفريه اثنى عشريه بوده بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونى آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام - صلى اله عليه و آله و سلم - نداشته...».٢٦. «ماقصد داريم حكومت اسلامى به معناى حقيقى خودش جايگزين رژيم سلطنتى شود»، صحيفة نور، ج‌٣، ص ٢٥٩.٢٧. ر.ك: همان، ص ٢٥، مصاحبه با خبرنگار روزنامه يونان، ١٥/٨/٥٧.٢٨. صحيفه نور، ج ٤، همان، ص ٢١٣، مصاحبه با روزنامه تمپو اندونزى، ٢٣/١٠/٥٧.٢٩. ر.ك: صحيفه نور، ج ١، ص ١٦١-١٦٢، پاسخ به نامه دانشجويان.٣٠. صحيفه نور، ج ٣، ص ٢٧، مصاحبه با مجله عربى زبان المستقبل. همچنين ر.ك: صحيفه نور، ج‌٢، ص ٤٧، مصاحبه با لوموند، ١٦/٢/١٣٥٧. «تنها مرجع استناد براى ما زمان پيغمبر و زمان امام على عليه السلام است».٣١. تئوكراسى (Theokratia) نوعى حكومت است كه اساس آن را نظام دينى تشكيل مى‌دهد و فرض بر اين است كه حكومت با خدا و قوانين تشريح شده از جانب اوست و روحانيون كه فرمان‌روايان نيز هستند در چنين حكومتى اشاعه دهندگان و مفسران فرمان‌هاى خداوند و نماينده آن فرمانرواى نامريى‌اند». داريوش آشورى، فرهنگ سياسى، (تهران: انتشارات مرواريد، ١٣٤٥) ص ٦١.٣٢. سيد محمد هاشمى، پيشين، ص ١٣٦-١٣٧.٣٣. براى عملى شدن (حكومت اسلامى به معناى حقيقى) در جامعه دو شرط وجود دارد: نخست اين‌كه قوانين حاكم بر جامعه و اصولى كه خطوط اصلى يك نظام را ترسيم مى‌كند از طرف خداوند باشد... و دومين (و اساسى ترين شرط) پياده شدن (حاكميت) الله آن است كه ولى امر از طرف خداوند معين شود، خواه به صورت تعيين شخص باشد، يا به صورت تعيين معيارها و صفاتى باشد كه در هر فرد وجود پيدا كرد صلاحيت ولايت را خواهد داشت . ر. ك: سيد حسن طاهرى خرم آبادى، ولايت فقيه و حاكميت ملت، (قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، ١٣٦٠) ص ٣٤.٣٤. امام خمينى، ولايت فقيه (حكومت اسلامى)، (بى جا: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، چاپ نهم، ١٣٧٨).٣٥. صحيفه نور، ج‌٤، ص ١٠٨، ٧/١٠/١٣٥٧.٣٦. همان، ص ١٧٦، مصاحبه با خبرنگار مجله اكونوميست، مورخ ١٨/١٠/١٣٥٧.٣٧. همان، ج ٨، ص ٤٥.٣٨. همان، ج‌٧، ص ٤٦.٣٩. همان، ج‌٨، ص ١٠٢.٤٠. ربانى املشى در: صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهائى قانون اساسى (تهران: انتشارات امور فرهنگى و روابط عمومى اداره تبليغات، ١٣٦٩) ج‌١، ص ٦١.٤١. امام از سال ١٣٢٢ به بعد در سه اثر مكتوب خويش يعنى كشف اسرار، الرسائل و البيع به تبيين نظريه ولايت فقيه پرداخته بود و كمتر كسى بالاخص در ميان علما و مراجع عظام تقليد از موضع ايشان در اين رابطه حداقل پس از ٣٥ سال مى‌توانست بى خبر باشد.٤٢. عباس شيبانى در صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى، ج‌١، ص ٥٠٩.٤٣. جان كريو از روابط عمومى سفارت آمريكا به تدكوران آژانس اطلاعات بين المللى آمريكا واشنگتن‌D.C ، ١٣٥٨/ ٧ / ١٢، نقل از: دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، افشاگرى شماره ٣، تحليل هاى آمريكا در مورد انقلاب اسلامى، ص ١.٤٤. «نهضت آزادى ظاهرا بيشتر متوجه يك سازش سياسى است». نقل از: همان، ص ٣٦.٤٥. ر.ك: صحيفه نور، ج ٢ و ٣، ص ٥٢، ٢٥٧. ٤٦. سوليوان، تماس كريم سنجابى در تاريخ ٢٣ ژانويه (دى ماه ٥٧) با سفارت آمريكا، افشاگرى شماره ٣ ؛ ص‌٣٧. *كريم سنجابى از اعضاى برجسته جبهه ملى و دولت موقت.٤٧. بسيارى از ناظران سياسى مثل خود من كه از تهران برمى‌گردند اين احساس را دارند كه جبهه ملى حاضر است با شاه مصالحه كند . خبرنگار راديو لوكزامبورگ در مصاحبه حضرت امام مورخ ٣/٩/٥٧ جهت مطالعه نقش جبهه ملى در اين زمينه ر.ك: اسناد لانه جاسوسى، شماره ٢٢، احزاب سياسى در ايران (٣) دانشجويان مسلمان پيرو خط امام.٤٨. همان چيزى كه آمريكايى ها بدان رسيده بودند : «حالا پى برده ام كه شاه نمى تواند باقى بماند مهمترين چيز براى نجات ايرانى كه طرفدار غرب باشد و افراطيون را از قدرت دور نگه دارد رفتن شاه است». سوليوان، كتاب افشاگرى شماره ٣، ص ٣٣.٤٩. از ميان ١٥١ اصل مذكور در پيش نويس به جز ٢٣ اصل تمامى اصول با اصطلاحات و تغييرات مواجه گرديد و مجموعا ٤٢ اصل مستقل با ابتكار كمسيون‌هاى مجلس طرح گرديد كه اصل ولايت فقيه از مهم‌ترين آنها به شمار مى‌رود و عمده ترين اشكال اين پيش نويس از ديد نمايندگان بررسى كننده همين بود كه به اصل ولايت فقيه پرداخته نشده است .٥٠. بند ٤ پيام ٢٨/٥/٥٨ امام خمينى به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان، به نقل از: سيد محمد هاشمى، پيشين، ص ٣٠. همچنين به اظهارات مهندس بازرگان كه ظاهراً در عكس العمل به بند چهارم پيام امام ايراد گرديده بود مراجعه كنيد. همان، ص ٣١.٥١. جهت مطالعه در اين زمينه، ر.ك: افشاگرى تحليل هاى آمريكا در مورد انقلاب اسلامى ايران، ج ١،٢،٣.٥٢. بهرام اخوان كاظمى، پيشين، ص ٤٤.٥٣. اصول ١٤٢ تا ١٤٧ پيش نويس قانون اساسى . ر،ك: روزنامه كيهان، ٢٤/٣/٥٨. ٥٤. همان، ٦/٦/١٣٥٨.٥٥. ماده ٤ قطعنامه گردهمايى بزرگ مردم تهران در ميدان آزادى ٢/١/١٣٥٨، نقل از: روزنامه اطلاعات.٥٦. مصاحبه امام با خبرگزارى آمريكايى يونايتد پرس، ١٧/٨/٥٧. اساساً به نظر مى رسد چنين سؤالاتى با توجه به موضع امام درباره نظريه ولايت فقيه از سوى خبرنگاران داخلى و خارجى مطرح مى گرديد.CBS   ٥٧/٨/١٥ ٥٧. مصاحبه با تلوزيون آمريكايي  ٥٧/٨/١٥  cbs ٥٨. مصاحبه با خبرنگار روزنامه گاردين، ١٠/٨/٥٧. ر.ك: صحيفه نور، ج ٢ و ٣، ص ٣٣، ٧٥، ٢٦٢.٥٩. ر.ك: همان، ج ٤، ص ١٨٩، ١٩/١٠/٥٧.٦٠. خبرنگار روزنامه اونيت، ارگان حزب كمونيست ايتاليا، ٢٣/٩/٥٧، ر.ك: همان، ص ١٧.٦١. همان، ص ٢٠٧، پيام امام به ملت ايران درباره تشكيل شوراى انقلاب اسلامى، ٢٢/١٠/٥٧.٦٢. ر ك: همان، ص ٢٠٥ - ٢٠٦، ٢٢/١٠/١٣٥٧.٦٣. همان، ج ٥، ص‌٣٠. بيانات امام در جمع خبرنگاران داخلى و خارجى در خصوص معرفى مهندس بازرگان، ١٥/١١/٥٧.٦٤. همان، ص ٣٤. بيانات امام در جمع روحانيون و وكلاى مستعفى مجلس شوراى ملى رژيم طاغوت، ١٦/١١/٥٧.٦٥. همان، ص ٥٦، بيانات امام به مناسبت راه‌پيمايى، ١٩/١١/٥٧.٦٦. ما اگر بخواهيم يك حكومت اسلامى، يك جمهورى اسلامى در ايران برقرار كنيم اين رفراندوم بايد باشد».همان، ص ١٤٤، ١٥/١٢/٥٧.٦٧. ر.ك: سيد محمد هاشمى، پيشين، ص ٢٨.٦٨. صحيفه نور، ج‌٨، ص ٧٥، ٢٤/٤/١٣٥٨.٦٩. پيامبر اكرم در اين خصوص مى‌فرمايد : «به خدا سوگند ما هرگز كسى را كه درخواست حكومت كند و يا بر آن حريص باشد حكومت نخواهيم داد». صحيح مسلم ج‌٣، ص ١٤٥٦؛ كتاب الامار، باب ٣. همچنان‌كه اميرالمؤمنين در اين خصوص مى‌فرمايد : «به خدا سوگند من در خلافت هيچ گونه رغبتى و در ولايت و حكومت هيچ گونه تمايلى نداشتم». نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه ٢٠٥، ص ٣٢٢ - ٦٥٦.٧٠. ر.ك: محمد صادق مزينانى، «حكومت اسلامى در عصر انتظار»، نشريه حوزه، ش‌٤ و ٥، سال دوازدهم (١٣٧٤).٧١. همان، ص ٢٠٨.٧٢. همان، ص ٢١٠.٧٣. مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج ١.