علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - چكيده پاياننامههاى رشته علوم سياسى موسسه آموزش عالى باقرالعلوم عليه السلام
چكيده پاياننامههاى رشته علوم سياسى موسسه آموزش عالى باقرالعلوم عليه السلام
عنوان: نسبت بين دين و فمينيسم در ايران
استاد راهنما: حجة الاسلام دكتر منصور ميراحمدى
استاد مشاور: حجة الاسلام دكتر نجف لكزايى
دانشجو: راضيه زارعى
مقطع: كارشناسى ارشد
امروزه پرسشهاى فراوانى در زمينه مسائل زنان در عرصه مطالعات اسلامى وجود دارد و اين امر سبب رويكردهاى متفاوت متفكران مسلمان به مسأله زنان مىشود. گروهى به خانه نشينى او حكم مىكنند و برخى از برابرى كامل سخن مىگويند و در اين ميان ديدگاههاى معتدلترى نيز وجود دارد. بنابراين مىتوان از سه رويكرد عمده در حوزه مطالعات زنان نام برد: سنتگرايى دينى، تجددگرايى دينى و اصولگرايى دينى. هر كدام از اينها بر اساس فهم خاص خود از دين شكل مىگيرند. فهم سنتگرايان فقهى - سنتى است و تجددگرايان فهمى فقهى - تاريخى دارند و اصولگرايان فهمى فقهى - كلامى.
سؤال اصلى پژوهش، اين است كه اين جريانهاى فكرى مذهبى چه نسبتى بين دين و فمينيسم برقرار مىسازند؟ آيا رابطه سازگارى مىبينند يا ناسازگارى؟ در نهايت اين جمع بندى ارائه شده كه هر كدام از اين جريانها بر اساس فهم خاص خود از دين برداشت متفاوتى از متون دينى دارند و لذا سنت گرايان رابطه ناسازگارى بين دين و فمينيسم مىبينند، تجددگرايان رابطه سازگارى كامل و اصولگرايان رابطه سازگارى مشروط، به اين ترتيب كه قائل به تساوى حقوق زن و مرد هستند، اما تشابه حقوقى را نمىپسندند.
عنوان: تساهل و تسامح در نظام جمهورى اسلامى ايران با تأكيد بر قانون اساسى
استاد راهنما: حجة الاسلام دكتر منصور ميراحمدى
استاد مشاور: حجة الاسلام دكتر غلامرضا بهروزلك
دانشجو: مهدى اكبرى
مقطع: كارشناسى ارشد
تساهل و تسامح امروز به عنوان يك اصل دموكراتيك در سياست كشورهاى مردم سالار مورد توجه ويژه قرار دارد و اساساً تمامى نظامهايى كه به نوعى داعيه مردم سالارى دارند در صدد اين هستند كه على رغم حاكميت يك ايدئولوژى خاص، فرصت عرض اندام به ايده و انديشههاى مخالف نيز داده شود تا حكومتها با توجه به وجود گرايشها و انديشههاى متفاوت، شاهد همزيستى مسالمتآميز ميان آنها باشند.
با توجه به اين كه قانون اساسى در هر نظامى شناسنامه نظام است و براى پى بردن به ماهيت هر نظامى، قانون اساسى به عنوان منبع اصلى حقوق اساسى مطرح است. از اينرو در اين رساله در صدديم تا به بررسى جايگاه و حدود و ثغور اصل مذكور در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به عنوان نظام مردم سالار دينى بپردازيم.
رساله در صدد پاسخ به اين سؤال است كه جايگاه تساهل و تسامح در نظام جمهورى اسلامى ايران با تكيه بر قانون اساسى و حدود و قلمرو آن چيست؟ در نهايت به اين نتيجه رسيدهايم كه تساهل و تسامح را مىتوان در حقوق اكثريت مردم (ملت) يافت، ضمن بررسى اين حقوق، وجود حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى، آزادى عقيده و سياسى و بيان و... در قانون اساسى را در مىيابيم كه همگى حاكى از وجود تساهل و تسامح است و همچنين قانون اساسى حدود و قلمروى اين اصل را مواردى چون شرك، خلل به مبانى اسلام، تهديد و توطئه عليه نظام، اخلال به حقوق و مصالح عمومى، نقض اصول استقلال - آزادى، نقض قانون و وحدت ملى مىداند و معتقد است مادامى كه هر انديشه و ايدئولوژى غير حكومتى و مخالف، به اين حدود برخورد و اصطكاك نكند آزاد بوده و مورد حمايت نظام خواهد بود.
عنوان: توسعه سياسى در ايران بعد از انقلاب اسلامى
استاد راهنما: دكتر مصطفى ملكوتيان
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر سيد محمدتقى آلغفور
دانشجو: الهه دودمان تيپى
مقطع: كارشناسى ارشد
با توجه به اين كه امروزه توسعه سياسى كشورهاى جهان سوم به خصوص ايران از مهمترين دلمشغولىهاى انديشمندان سياسى است، لذا بر آن شديم تا با بررسى توسعه سياسى در ايران بعد از انقلاب اسلامى، سير و روند توسعه سياسى در ايران را بيابيم. وقوع انقلاب اسلامى نقطه عطفى در تاريخ اجتماعى و سياسى ايران و جهان محسوب مىشود و از طرفى شعار دولتمردان در چند سال گذشته نيز تأكيد بر توسعه سياسى بوده است، لذا بررسى روند توسعه سياسى بعد از انقلاب در ايران و تطبيق تحولات توسعهاى با نظرياتى كه در اين زمينه مطرح شده است مىتواند به تبيين بهتر اين مقوله كمك كند. براى رعايت اختصار و مجال كم پژوهش، فقط سطح فرآيند از نظريه آلموند و پاول مورد استفاده قرار گرفت كه مهمترين معيارهاى اين سطح از نظريه نيز عبارتند از مشاركت سياسى احزاب و گروههاى سياسى. همانطور كه در فصل سوم پژوهش آمده، رسم منحنىهاى اين دو مقوله كمك بزرگى به اثبات فرضيه پژوهش مىكند كه مدعى است توسعه سياسى در ايران بعد از انقلاب اسلامى روند روبهرشدى داشته است به خصوص بعد از خرداد ١٣٧٦ كه به مردمسالارى (دموكراسى غربى) نزديكتر گرديده است.
عنوان: قانون و شريعت در مجلس اول شوراى ملى
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر محمود شفيعى
دانشجو: منيره ملكشاه محمدى
مقطع: كارشناسى
خرابىها و نابسامانىهايى كه در اثر سوء حكومت قاجاريه و عمال وابسته به خارج در دوران حكومت قاجار از يك طرف و امتيازاتى كه واگذارى آنها در سالهاى پايانى پادشاهى ناصرالدين شاه به بيگانگان آغاز گرديده بود از طرف ديگر، باعث ناخشنودى ملت از حكومت قاجاريه و آغاز مبارزاتى گرديد كه در نهايت منجر به صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس شوراى ملى گرديد.
از آن جا كه مجلس، اولين تجربه دمكراسى به شكل نو در ايران به شمار مىرود، جايگاه ويژهاى در تحولات سياسى ايران معاصر داراست و از آن جا كه اين تجربه اوليه مبنايى به شمار مىرود براى ساير دورهها، تحليل رويكردهاى گوناگون موجود در اين مجلس حايز اهميت است.
پژوهش حاضر اشاره به اين پرسش دارد كه «درباره نسبت قانون و شريعت در مجلس اول مشروطه چه ديدگاهها و نظرياتى وجود داشته و علت اختلاف اين ديدگاهها و نظريات چيست؟» در اين پژوهش به سؤال فوق از زاويه نگرش علما و روشنفكران پرداخته شده و اين فرضيه مطرح گرديده است كه: «درباره نسبت قانون و شريعت در مجلس اول شوراى ملى ديدگاههاى مختلفى ارائه گرديده كه تفاوت اين ديدگاهها ناشى از مبانى فكرى گروهها و افراد مىباشد، كه به طور مشخص مىتوانيم از ديدگاه تباين و توافق ياد كنيم كه اولى برخاسته از مبانى فكرى سكولاريستى و دومى متأثر از مبانى فكرى اسلامى است.
در مباحث مرتبط با علمايى چون شيخ فضل الله نورى و آيةاللّه نائينى نيز چنين به نظر مىرسد كه درك استدلال هريك از ايشان در مخالفت يا موافقت با مشروطه منوط به شناخت زاويه نگرش ايشان به مسأله است از ديد علماى فوق رابطه ناگسستنى بين دو مفهوم قانون و شريعت وجود داشته و قانون در واقع همان احكام شريعت مىباشد و در مقابل اين نظريات، ديدگاه رهبران روشنفكر ما را به اين مسير رهنمون مىسازد كه ايشان نه تنها به رابطه اين دو مفهوم اعتقادى نداشتند، بلكه اين دو را از هم جدا كرده و براى هر كدام از اين مفاهيم حيطه و حوزه جداگانهاى قائل بودهاند و معتقد به اين مسألهاند كه حوزه سياست و قانونگذارى جدا از حوزه شريعت بوده و هيچ تناسبى بين دو مفهوم نبوده و نخواهد بود.
عنوان: حوزه اختيارات فقها در حكومت اسلامى
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايى
استاد مشاور: دكتر عليرضا صدرا
دانشجو: امير مهدوىنيا
مقطع: كارشناسى
اين پژوهش با اين سؤال آغاز مىشود كه گستره اختيارات فقها در حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه تا چه حدودى است. فرضيه پژوهش اين است كه در حكومت اسلامى مبتنى بر ولايت فقيه، فقهاى ديگر در اِعمال ولايت سياسى اختيارى ندارند، اما در حوزه مسائل دينى مانند افتا و تبليغ داراى اختيارند و علاوه بر اختيار در حوزه مسائل دينى، در حوزه نيازهاى حكومت اسلامى به عنوان كارگزاران حكومت و نخبگان فكرى و دينى به ولى فقيه مساعدت و در مواردى كه ولى فقيه آنان را براى مسؤوليتى منصوب نمايد، داراى صلاحيتاند.
اين پژوهش در سه فصل سامان يافته است: در فصل اول، به زمينههاى نظرى حكومت اسلامى در فقه شيعه در عصر غيبت اشاره و پنج نظريه سلطنت مشروعه، ولايت انتخابى مقيده فقيه، ولايت انتصابى مطلقه فقيهان، دولت انتخابى اسلامى و نظريه وكالت مالكان شخصى مشاع مورد بررسى قرار گرفته است.
در فصل دوم، به حوزه اختيارات ولى فقيه و ساير فقها پرداخته شده كه در آن به بحث ضرورت تشكيل حكومت اسلامى در عصر غيبت به دست فقها، حوزه اختيارات آنان براساس نظريههاى پنجگانه فوق، ديدگاه امام خمينىرحمهم الله در مورد اختيارات ولى فقيه و در انتها اختيارات ولى فقيه براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اشاره شده است.
فصل سوم، به بحث صلاحيتها و انتظارات از فقها در نظام مبتنى بر ولايت فقيه اشاره دارد و در آن بحث اختيارات آنان در مواردى چون افتا، تبليغ و ساير امور اشاره شده و در بحث صلاحيتها به مواردى كه مورد نياز جامعه اسلامى است و از سوى ولى فقيه منصوب مىشوند، اشاره شده است.
عنوان: جنگ و صلح از ديدگاه قرآن با تأكيد بر تفسير نمونه
استاد راهنما: دكتر سيد عبدالقيوم سجادى
استاد مشاور: دكتر محمد ستوده آرانى
دانشجو: طيبه شيبانى زاده
مقطع: كارشناسى
پژوهش حاضر، با هدف ارائه ديدگاه قرآن در باب جنگ و صلح، اين پرسش را مطرح مىسازد كه از ديدگاه قرآن در روابط كشور اسلامى با ديگر دولتها، جنگ و صلح چه جايگاهى دارند؟ همچنين در پى پرسش فوق، اين فرضيه مطرح مىگردد كه در روابط سياسى كشور اسلامى با ديگر كشورها از ديدگاه قرآن، صلح جايگاه اصل و جنگ جايگاه استثنا را دارد.
جهت بررسى فرضيه، نظريه علامه جعفرى مبنى بر دو بعدى بودن فطرت انسان (مادى و معنوى) به عنوان چارچوب نظرى بحث ارائه مىگردد. بر طبق ديدگاه وى، جامعه انسانى در دو سطح انسانشناس خود محور و انسان شناس انسان محور قابل بررسى است، اما در اين پژوهش منش و روش هريك از دو گروه كه شامل جنگ محورى و صلح محورى مىباشد محل بحث است. از اينرو طى فصول متعدد، آياتى از قرآن در خصوص جنگ و صلح، ماهيت و ابزار و اهداف هريك از آنها مورد بررسى قرار مىگيرد.
نهايتاً با توجه به نظر علامه از فطرت انسان و همچنين با در نظر داشتن روش عملكرد انسان در نظام سياسى، اين نتيجه به دست مىآيد كه روش سياسى قرآن صلح محور و فعاليتهاى سياسى قرآن نيز از گرايش به صلح برخوردار است و جنگ ابزارى براى دفاع از كيان نظام دولت اسلامى است كه در مقطعى از زمان صورت مىگيرد.
عنوان: آراء، انديشهها و عملكرد ميرزا كوچكخان
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر محمود شفيعى
دانشجو: محمد گرمابى
مقطع: كارشناسى
اين پژوهش در قالب يك مقدمه، سه فصل و يك خاتمه و در چارچوب نظريه بحران تدوين شده است:
در فصل اول (اوضاع زمانه)، به مشاهده بىنظمى و علل آن پرداخته شده و معضلات عصر ميرزا از قبيل ظلم، تعدّى، تجاوز قوى بر ضعيف، فقر، قحطى، هرج و مرج، بىقانونى، و همچنين عقبماندگى كشور از دنياى پيشرفته، كه علل آن استبداد و استعمار است مورد بررسى قرار گرفته است. در پاسخ به اين بحران، انقلاب مشروطه شكل گرفت. اما بخاطر استبداد زدگى و نفوذ استعمار، انقلاب مشروطه هم به انحراف كشيده شد و به اهداف خود نرسيد. در اين زمان با شروع جنگ جهانى اول و با استفاده از فضايى كه به وجود آمده بود، افرادى مانند ميرزا به فكر اصلاح كشور و نجات آن برآمدند و با توجه به فضاى نظامى كه ايجاد شده بود، ميرزا هم قيام مسلحانه را برگزيد.
در فصل دوم، به بازسازى جامعه و ارائه راهحلها پرداخته مىشود و در اين راستا آرا و انديشههاى سياسى كه در اصل بيانگر اهداف ميرزا از قيام است، را بيان مىكنيم.
ميرزا اولين قدم را در ذيل انديشههاى ملى گرايى، عدالتطلبى و آزادى خواهى برداشت و اخراج نيروهاى بيگانه، برقرارى امنيت، و رفع بىعدالتى و مبارزه با استبداد مقوم انديشه او بود. ميرزا كه نجات ايران را در اتحاد و اتفاق در ميان ملت ايران مىديد، تحت تأثير انديشههاى سيدجمال، هيأت اتحاد اسلام گيلان را به عنوان هسته رهبرى و مغز متفكر جنگل بنيان گذاشت. يكى از عوامل استمرار قيام جنگل، انقلاب اكتبر ١٩١٧ روسيه بود كه در نهضت جنگل تأثير زيادى گذاشت و عده زيادى از ياران ميرزا به كمونيسم گرايش پيدا كردند. اما ميرزا كه معتقد به اسلام و قوانين آن بود، پذيراى كمونيسم الحادى نشد؛ اما قائل به حكومتى با معيارهاى سوسياليسم اسلامى گرديد.
فصل سوم كه به ارائه راهحل مىپردازد تبيين مىكند كه عملكردهاى ميرزا براساس انديشههاى اوست. ميرزا بعد از آغاز جنگ جهانى اول و به هم ريختن اوضاع بينالمللى و اوضاع داخلى ايران، نهضت جنگل را در منطقه گيلان پايهگذارى كرد و هدف او در ابتدا، احياى مشروطيت و تقويت نهادهاى دولت و نجات ايران از يوغ استعمار بود؛ اما در مرحله بعد از خروج نيروهاى روسيه از ايران، ميرزا كه توان بيشترى پيدا كرده بود به فكر تصرف تهران و اعلام جمهورى افتاد و با ورود بلشويكها به ايران، ميرزا با كمك آنها توانست در گيلان جمهورى شورايى موقت اعلام كند و در اين دوره درصدد بود كل ايران را آزاد كند. اما به علت تغيير اوضاع بينالمللى و به انتها رسيدن جنگ جهانى اول، شرايط عليه ميرزا عوض شد و با تبانى روس و انگليس و كمك آنها به نيروهاى دولتى، ميرزا شكست خورد.
در كل مىتوان علل شكست نهضت ميرزا را اين طور بيان كرد: در بُعد داخلى و ايدئولوژيكى آن كه ميرزا نتوانست افراد خود را از نظر ايدئولوژيك تغذيه كند و در نتيجه، با ورود كمونيسم بسيارى از افراد به سمت آن گرايش پيدا كردند و عامل ديگر ورود افرادى به نهضت جنگل كه هيچ اعتقادى به ميرزا و اهدافش نداشتند و فقط به دنبال مقاصد شخصى خود بودند و در سختترين شرايط ميرزا را تنها گذاشتند. همچنين مىتوان به ضعف نظامى ميرزا در مقابل استعمارگران و نيروهاى دولتى اشاره كرد. در بعد خارجى، سازش انگلستان و روسيه عليه ميرزا كه در نهايت منجر به شكست ميرزا و نهضت جنگل شد.
عنوان: بررسى تطبيقى نوگرايى دينى در انديشه آيةاللّه نائينىرحمهم الله و امام خمينىرحمهم الله
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر منصور ميراحمدى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر غلامرضا بهروزلك
دانشجو: حميدرضا محمدى طيب
مقطع: كارشناسى
پژوهش حاضر جهت تبيين و مقايسه نوگرايى دينى از منظر آيةاللّه نائينىرحمهم الله و امام خمينىرحمهم الله نگارش يافته است. طبق فرضيه اين پژوهش استقلالطلبى، مردم گرايى و سازگارى قانون اساسى و شريعت مهمترين شاخصهاى نوگرايى دينى در انديشه سياسى آيةاللّه نايينىرحمهم الله و امام خمينىرحمهم الله است و مهمترين نقاط افتراق آنها ارائه سازوكارهاى مختلف براى تحقق اين شاخص است.
سيرى در تاريخچه نوگرايى دينى و مرورى بر انديشههاى سر آمدان آن در عصر جديد، يعنى سيد جمالالدين اسدآبادى، شيخ محمد عبده، رشيدرضا و كواكبى، كمك بسزايى در تعريف مفهوم نوگرايى دينى و تبيين شاخصهاى آن مىكند. استبداد ستيزى، استعمارستيزى، علم گرايى، اسلام گرايى و قانون گرايى از شاخصهاى مورد اتفاق اين انديشمندان است.
مطالعه ديدگاههاى آيةاللّه نائينى روشن مىسازد كه افكار ايشان چه مقدار متأثر از شرايط عينى بوده و متقابلاً چه مقدار بر آن اثر گذاشته است. از نگاه ايشان، استبداد سرچشمه همه نابسامانىهاى مسلمانان و جهل مهمترين عامل به استبداد كشيده شدن ملتهاست. وى حكومت مشروطه را يگانه راه عزت و استقلال مسلمانان دانسته و قانون را مانع استبداد مىداند.
از منظر امام خمينى تنها حكومت لايق، حكومت ولايت فقيه است كه ضامن اجراى احكام اسلام، آزادى، استقلال و مانع ديكتاتورى است. ايشان جمهورى را قالب حكومت اسلامى و آزادى حقيقى را در سايه تعاليم اسلامى و اجراى آن مىبيند.
در مقايسه نظرات مرحوم نائينى و امام خمينىرحمهم الله به اين نتيجه مىرسيم كه اهم نقاط افتراق در نوع نگرش به ساختار نظام سياسى است و اين كه حكومت مشروطه مناسب است يا ولايت فقيه. نقاط اشتراك نيز عبارتنداز: استبداد ستيزى، منشأ مشروعيت حكومتها، قانون و قانون اساسى، مجلس قانون گذارى و شرايط نمايندگان، شوراى فقها و نگهدارى از حدود اسلام، تقوا و عدالت مانع درونى استبداد، نظارت بر عملكرد دولت و حاكم و آزادى.
عنوان: قدرت سياسى و شيوههاى مهار آن از ديدگاه امام علىعليه السلام
استاد راهنما: حجة الاسلام دكتر داود فيرحى
استاد مشاور: حجة الاسلام دكتر غلامرضا بهروزلك
دانشجو: محمد كريمى
مقطع: كارشناسى
اين پژوهش براى پاسخ به اين مسأله نگارش يافته كه مكانيزمهاى بيرونى و درونى كنترل قدرت سياسى در انديشه امام علىعليه السلام كدامند؟ براى بررسى اين مسأله، پژوهش در چهار فصل ساماندهى شده است: در فصل اول، به مسأله چيستى و ماهيت قدرت سياسى از ديدگاه امام علىعليه السلام پرداخته و بعد از تعريف قدرت، به تعريف قدرت سياسى و سياست از ديدگاه امام علىعليه السلام، قدرت وسيلهاى براى اجراى قوانين الهى و نيز فساد ذاتى قدرت، منابع توليدقدرت، و در آن به منابع طبيعى (زمان، مواد طبيعت، موقعيت جغرافيايى، قابليتهاى ويژه طبيعى)، منابع انسانى (جمعيت، دانش و فرهنگ) و منابع ماوراى طبيعى، پرداختهايم.
فصل دوم به ضرورت نظارت برقدرت سياسى از ديدگاه امام علىعليه السلام اختصاص يافته است. اين فصل شامل دو بخش است. در بخش اول مسائل: نظارت، انواع چهارگونه نظارت، نظارت حكومت بر حكومت از ديدگاه امام علىعليه السلام، نظارت مقام برتر بر اعمال كارگزاران، نظارت مردم بر حكومت از ديدگاه امام علىعليه السلام، فلسفه نياز نظارت مردم بر حكومت، عينيت بخشيدن نظارت مردم بر حاكمان توسط حضرت علىعليه السلام، چگونگى نظارت مردم بر عملكرد حكومت در زمان حاضر، احزاب و تشكيلات سياسى، اجتماعات و راهپيمايىها، نظارت رهبرى، نظارت اجرايى و اقدام قضايى بحث شده است؛ در بخش دوم به مفاسد قدرت كنترل نشده پرداختهايم. به نظر نگارنده، قدرت يك وسيله است نه هدف و از آنجا كه قدرت و قدرتطلبى در نهاد و ضمير انسانها وجود دارد بايستى از قدرت به عنوان وسيلهاى جهت تحقق بخشيدن به غايات مطلب و انسانى و الهى استفاده كرد.
در فصل سوم به كنترل درونى قدرت اشاره شده است.
در فصل چهارم، مسائلى چون: كنترل بيرونى قدرت و بحثهاى نظارت بر قدرت، امر به معروف و نهى از منكر، نصيحت ائمه مسلمين، لزوم مشورت در امور و شورا و مشورت از ديدگاه امام علىعليه السلام آمده است.
عنوان: موانع و چالشهاى نظريه گفتگوى تمدنها
استاد راهنما: دكتر سيدمحمد على حسينىزاده
استاد مشاور: دكتر سيد عبدالقيوم سجادى
دانشجو: سعيده معين نجفآبادى
مقطع: كارشناسى
در اوايل قرن جديد شاهد شكلگيرى نظريات و ديدگاههاى جديدى در صحنه نظام بين المللى بوديم كه هر يك به نحوى سعى در ترسيم آينده بشرى داشتند.
در اين ميان نظريه برخورد تمدنهاى ساموئل هانتينگتون، به بررسى نظام بين الملل با ديدگاهى بدبينانه پرداخت و آيندهاى پر از جنگ و برخورد ميان تمدنهاى مختلف را پيشبينى كرد؛ ولى از آنجا كه طبع بشرى خواستار صلح و آرامش است، اين نظريه با انتقادات فراوانى مواجه شد. در اين زمان، طرح نظريه گفتوگوى تمدنها توسط رئيس جمهور ايران آقاى خاتمى، سرآغازى براى ايجاد جهانى همراه با صلح و ارتباط ميان تمدنها بود.
در اين پژوهش، ابتدا تلاش شده تا شناختى از نظريه برخورد تمدنها ارائه شود و سپس عوامل و ريشههاى ظهور نظريه گفتوگوى ميان تمدنها بيان گردد. در ادامه به بررسى و ارزيابى نظريه گفتوگوى تمدنها و اصول و اهداف مورد توجه در اين نظريه پرداخته است. در پايان سعى شده موانع و عوامل بازدارنده ارتباط و گفتوگوى بين تمدنها تبيين شود. در اين راستا، اختلافاتى كه بين فرهنگها و ارزشهاى تمدنهاى گوناگون وجود دارد، همچنين نابرابرىها و تفاوتهاى شديد سياسى و اقتصادى موجود، از مهمترين موانع و چالشهاى اين نظريه بر شمرده شده است.