علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - آزادى و ولايت در فقه سياسى معاصر شيعه - مير احمدى منصور
آزادى و ولايت در فقه سياسى معاصر شيعه
مير احمدى منصور
آزادى و ولايت از جمله اصول و مبانى فقه سياسى شيعه بوده و از جايگاه والايى
برخوردار مى باشند. يكى از مباحث بسيار مهم درباره آزادى و ولايت, رابطه اى است كه
اين دو مفهوم در فقه سياسى داشته و بر اساس آن رابطه, مفهوم خاصى پيدا كرده اند.
آنچه در پى مىآيد, نوشتار مختصرى است كه درصدد بررسى رابطه آزادى و ولايت در فقه
سياسى معاصر شيعه بوده و تلاش مى كند رابطه اين دو مفهوم را در ديدگاههاى عمده
درباره ولايت فقيه, تبيين و بررسى نمايد. بر اين اساس, ابتدا به طرح ديدگاهها
پرداخته, سپس رابطه آزادى و ولايت را در آن ديدگاهها بررسى كرده و آنگاه تلاش
فقهاى معاصر در حل مسإله آزادى و رابطه اش با ولايت را دنبال مى كنيم.
يكى از سوالات اساسى در بحث ولايت, اين است كه آيا دليل حكمت و قاعده لطف به
دوران غيبت منتقل شده است؟ آيا بر اساس اين ادله مى توان به تداوم ولايت در دوران
غيبت انديشيد؟ پاسخ بيشتر علماى شيعه اين است كه بايد به خود معصوم مراجعه كرد
و از او, پاسخ اين سوال را جويا شد. از اين رو, با مراجعه به كلام معصومين
استدلالها و ديدگاهها شكل مى گيرد.
اين رويكرد, رويكردى فقهى است كه با پيش فرض گرفتن مبانى كلامى و با استمداد
از شيوه و متد فقهى, تلاش مى كند پاسخ مناسبى به مسإله آزادى و ولايت ارائه كند.
پيش فرض ديگر اين رويكرد, اصل استظهار است كه براساس آن, تفسيرهاى متعددى از
كلام معصومين ارائه مى گردد كه در اين نوشتار برآنيم با نگاهى به ديدگاههاى مختلف
در فقه سياسى معاصر شيعه[ ولايت فقيه], مسإله آزادى در اين ديدگاهها را بررسى
نماييم.
به طور كلى, پس از مراجعه فقها به كلام معصومين(ع), براى پاسخ به مسإله تداوم
ولايت و عدم آن در دوران غيبت, دو ديدگاه عمده شكل مى گيرد:
١ـ عدم واگذارى ولايت در دوران غيبت
بر اساس اين ديدگاه, ولايت به معناى حق حاكميت سياسى در دوران غيبت به هيچ كس
واگذار نشده و ولايت به اين معنا تنها از آن پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مى باشد.
به عبارت ديگر با مراجعه به كلام معصومين, نمى توان چنين ولايتى را براى فقيه
ثابت نمود. اين ديدگاه هرچند كه در دوران معصوم, ولايت را در كنار اصل آزادى
قرار مى دهد و بدين سان, نوعى توازن را برقرار مى سازد; اما در دوران غيبت چنين
تركيبى را نمى پذيرد. البته برخى از كسانى كه ولايت فقيه را در دوران غيبت
نپذيرفته اند, از مسإله اى به نام ((جواز تصرف)) فقيه سخن گفته اند(١) كه در
ادامه بحث به اين ديدگاه خواهيم پرداخت و رابطه آزادى و ولايت را در آن بررسى
مى كنيم.
از آنجا كه اين نوشتار, درصدد بررسى آزادى و ولايت در فقه سياسى معاصر شيعه
مى باشد, بديهى است كه بايد به نظرياتى پرداخت كه اصل ولايت را پذيرفته اند. از
اين رو, به بررسى بيشتر اين ديدگاه نمى پردازيم; چرا كه اين ديدگاه اساسا ولايت
را نمى پذيرد و تداوم ولايت را باور ندارد. و به همين دليل در اينجا تنها به همين
مختصر اكتفا مى كنيم.
٢ـ واگذارى ولايت در دوران غيبت
اين ديدگاه بر اين باور است كه ولايت به مفهوم حق حاكميت سياسى و حق تصرف در
امور ديگران در دوران غيبت واگذار شده است. با مراجعه به كلام معصومين,
درمى يابيم كه آنها اين ولايت را به ديگران واگذار نموده اند. از نظر اين ديدگاه,
در پاسخ به سوال اصلى مذكور, مى توان گفت كه دليل حكمت و لطف به دوران غيبت نيز
منتقل شده و بنابراين دليل حكمت و لطف, منحصر به دوران حضور امام نيست.
امام خمينى(ره) در اين باره مى نويسد:
((دليلى كه بر ضرورت امامت اقامه مى گردد, عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر
غيبت دلالت دارد))(٢)
بنابراين, طرفداران اين ديدگاه سراغ كلمات معصومين رفته و تلاش مى كنند با
استفاده از اصل ((استظهار)), شخص يا اشخاصى را كه اين ولايت به آنها واگذار شده
است, شناسايى كنند.
بر اساس اين اصل, ضمن پذيرش فقدان نص در زمينه ولايت در دوران غيبت, به ادله
مراجعه مى شود و تلاش مى شود ((ظهور)) ادله را اثبات نمايند و در اينجاست كه
تفاسير و ديدگاههاى متعددى شكل مى گيرد. ديدگاههايى كه بر اين اساس شكل گرفته
است, صرف نظر از اختلافات اساسى و بسيار مهمى كه دارند, دو نكته زير را مى پذيرند:
١. اصل, عدم ولايت فرد بر فرد ديگر است و اثبات ولايت, نيازمند ارائه دليل
معتبر و قطعى است.
٢. نصى قطعى بر ولايت در دوران غيبت وجود ندارد و آنچه موجود است, ادله اى است
كه تفاسير متعددى را برمى تابد.
در اينجاست كه پيش فرضها و پيش دانسته هاى كلامى و اصولى فقها در ارائه تفاسير
متعدد از ادله و پى جويى از ظهور آن ادله, تإثير زيادى بر جاى گذاشته و
ديدگاههاى متعددى را رقم مى زند كه در ادامه, ضمن طرح اين ديدگاهها, رابطه آزادى
و ولايت را در آنها بررسى مى كنيم.
تاكنون طبقه بنديهاى متعددى از ديدگاههايى كه ولايت فقيه را در دوران غيبت
پذيرفته اند, ارائه شده است. در نگاهى كلى به اين طبقه بنديها و اقسامى كه ذكر
شده است, مى توان گفت كه چهار ديدگاه كلى از زاويه مورد نظر در اين بحث, وجود
دارد.
هرچند كه هدف نوشتار حاضر, تبيين و نقد و بررسى ديدگاههاى مذكور نيست; ولى
براى بررسى رابطه آزادى و ولايت در اين نظريه ها, به اجمال به اين ديدگاه اشاره
مى كنيم. بديهى است كه تا آنجا كه به بحث رابطه آزادى و ولايت مرتبط مى شود,
خلاصه اى از اين ديدگاهها بيان مى شود. از اين رو طبيعى است كه برخى از زواياى اين
ديدگاهها در اينجا مورد توجه قرار نگيرد.
ديدگاههاى چهارگانه مذكور عبارتند از:
١ـ جواز تصرف فقيه در دوران غيبت
اگرچه اين ديدگاه ولايت فقيه را نمى پذيرد و از اين رو ممكن است نتوان آن را
ذيل ديدگاههاى ولايت فقيه ذكر كرد; اما با توجه به اينكه جواز تصرف فقيه را
پذيرفته است, در اينجا طرح مى گردد.
در ميان فقهاى شيعه مهمترين نظريه پرداز معاصر اين ديدگاه آيت الله خويى(ره)
است. وى بر اين باور است كه در دوران غيبت, ولايت براى فقيه ثابت نشده است و با
مراجعه به آيات و روايات نمى توان چنين ولايتى را اثبات كرد. و ادله موجود نيز
تنها جواز تصرف او را در امور حسبيه از باب قدر متيقن اثبات مى كنند.
((ولايت براى فقيه در دوران غيبت با هيچ دليلى ثابت نشده است و[ اين ولايت]
مختص پيامبر و امامان عليهم السلام است; بلكه آنچه از روايات فهميده مى شود, دو
مورد است: نافذ بودن قضاوت و حكم او و حجيت و اعتبار فتواى او. و[ فقيه]
نمى تواند در اموال صغيران و غير آن, آنگونه كه از شئوون ولايت است, تصرف كند,
مگر در امور حسبيه. فقيه در اين امور ولايت دارد; اما نه به معنايى كه ادعا شده
است; بلكه به معناى نافذ بودن تصرفات او و تصرفات وكيل او و عزل شدن وكيلش با
مرگ است و اين جواز تصرف از باب قدر متيقن است; زيرا بدون اجازه شخص, تصرف در
مال او جايز نيست]...]. و قدر متيقن از كسانى كه خداوند راضى به تصرفات آنهاست,
فقيه جامع الشرايط است. پس آنچه كه براى فقيه ثابت است, جواز تصرف است نه
ولايت)).(٣)
همانگونه كه ملاحظه مى شود, اين ديدگاه با مراجعه به ادله و كلام معصومين و با
پيش فرض اصل استظهار, نمى تواند ظهور ادله در روايات را ثابت نمايد و تنها از
باب قدر متيقن, جواز تصرف فقيه را ثابت مى كند.
رابطه آزادى و ولايت در ديدگاه اول
همانگونه كه در ابتدا اشاره شد, به نظر مى رسد كه اساسا در اين ديدگاه, اين
بحث جاى طرح ندارد. اين ديدگاه به طور كلى بر اين باور است كه ولايت در دوران
غيبت واگذار نشده است, از اين رو, طرح بحث رابطه آزادى و ولايت در اين نظريه
مفهوم چندانى ندارد.
ممكن است اينگونه تصور شود كه بنابراين, اصل در اين نظريه آزادى است و در
نتيجه به دليل عدم به رسميت شناختن ولايت, حيطه اختيار و آزادى فرد در اين نظريه
گسترده است; در حالى كه چنين نتيجه گيرى صحيح به نظر نمى رسد. چرا كه از انكار
ولايت در اين ديدگاه, نمى توان رسميت يافتن آزادى فرد را نتيجه گرفت. بر اين اساس
مى توان گفت كه بررسى اين ديدگاه, خارج از موضوع اصلى نوشتار حاضر است. اما به
رغم اين مطلب, به نظر مى رسد كه اين سوال اساسى در برابر طرفداران اين نظريه
قرار دارد كه اگر ولايت در دوران غيبت واگذار نشده است و به عبارت صحيحتر, اگر
در مقام اثبات, دليلى بر واگذارى ولايت وجود ندارد, پس فلسفه جعل ولايت در دوران
معصوم چيست؟ و آيا اين فلسفه در دوران غيبت نيز وجود ندارد؟ آيا بر اساس قاعده
لطف كه موردپذيرش تمامى متكلمين شيعه است, نمى توان گفت كه ولايت به طور كلى ـ
خواه در دوران معصوم و خواه در دوران غيبت ـ در كنار اصل عدالت و آزادى قرار
گرفته است؟
با توجه به سوالات مذكور, مى توان گفت كه ديدگاه اول كه با رويكرد فقهى ـ اصولى
به مسإله ولايت مى نگرد, نمى تواند پاسخ مناسبى به مسإله آزادى در فقه سياسى
ارائه نمايد. اين ديدگاه برخلاف ديدگاههاى ديگر نمى تواند آزادى را در كنار اصل
ولايت به يك نوع تعادل و توازن برساند.
٢ـ ولايت فقيه در امور حسبيه
ديدگاه دوم درباره ولايت فقيه بر اين باور است كه فقيه تنها در امور حسبيه
ولايت دارد. اين نگرش ضمن پذيرش اصل واگذارى ولايت در دوران غيبت, بر اين عقيده
است كه با مراجعه به ادله و كلام معصومين, تنها مى توان ولايت را در امور حسبيه(٤)
براى فقيه اثبات كرد.
شيخ انصارى با تقسيم مناصب فقيه جامع الشرايط به سه منصب افتإ, قضاوت و ولايت
تصرف, معتقد است كه منصب سوم به دو صورت قابل تصور است:
١. استقلال ولى در تصرف;
٢. عدم استقلال غير ولى در تصرف.
وى پس از بررسى آيات و روايات در مورد ولايت پيامبر و امامان معصوم و پذيرش
ولايت آنان, درباره ولايت فقيه بر اين باور است كه:
((از آنچه كه ذكر شد روشن شد كه اين ادله اثبات مى كنند ولايت فقيه را در امورى
كه مشروعيت و جواز ايجاد آنها در خارج غير قابل ترديد است, به گونه اى كه اگر
فقيه هم نباشد به نحو وجوب كفايى بر مردم واجب است آنها را به پا دارند)).(٥)
آخوند خراسانى در حاشيه مكاسب, ضمن اشكال بر دلالت ادله اى كه شيخ انصارى براى
وجوب مراجعه به فقيه در امور حسبيه اقامه مى كند, وجوب رجوع به فقيه و ولايت او
را در امور حسبيه از باب قدر متيقن دانسته و مى نويسد:
((اشكال بر دلالت ادله بر ولايت استقلالى و غير استقلالى[ فقيه] روشن شد; لكن اين
ادله, در ميان كسانى كه مباشرت يا اجازه و نظر آنها[ در انجام امور حسبيه]
معتبر مى داند, فقيه را قدر متيقن دانسته است; همانطورى كه در صورت فقدان فقيه,
مباشرت, اجازه و نظر عدول مومنين معتبر است)).(٦)
بنابراين مى توان گفت كه آخوند خراسانى نيز ولايت فقيه را در امور حسبيه
مى پذيرد, هر چند كه از باب قدر متيقن آن را ثابت مى كند.
پس از شيخ انصارى و آخوند خراسانى, يكى ديگر از فقهايى كه ولايت فقيه را در
امورحسبيه پذيرفته است, مرحوم كاشف الغطإ است. وى درباره ولايت فقيه براساس
روايات مى نويسد:
((آنچه از مجموع ادله استفاده مى شود, اين است كه فقيه بر امور عمومى و آنچه
كه نظام اجتماعى به آن نياز دارد, ولايت دارد, كه احاديث امامان معصوم (جريان
امور به دست علماست و علما, وارثان پيامبرانند و مانند اين احاديث) به آن اشاره
كرده و در زبان متشرعه و اصل شريعت, به امور حسبيه تعبير شده است...)).(٧)
رابطه آزادى و ولايت در ديدگاه دوم
از آنجا كه اين ديدگاه بر خلاف ديدگاه اول, ولايت فقيه را پذيرفته است; مى توان
در زمينه نوع رابطه ولايت و آزادى به كنكاش پرداخت. اما به نظر مى رسد به رغم
پذيرش ولايت در اين ديدگاه, با توجه به محدود دانستن اين ولايت به امور حسبيه,
آزادى در اين ديدگاه اساسا به شكل يك ((مسإله)) طرح نمى شود. به عبارت ديگر با
توجه به دايره بسيار محدود ولايت در اين نگرش, تعارض و يا تزاحمى ميان آزادى و
ولايت پديد نمىآيد. در نتيجه از ناحيه ولايت و ادله آن, مزاحمت جدى با آزادى و
ادله آن صورت نمى گيرد. البته بديهى است كه معناى اين سخن اين نيست كه طرفداران
اين ديدگاه, آزادى را به طور كلى به رسميت شناخته و قلمرو وسيعى براى آن تعيين
نموده اند. چه بسا چنين ديدگاهى در تبيين ولايت, به اصل آزادى توجهى نكرده است و
دغدغه طرفداران آن اساسا تعيين رابطه آزادى و ولايت نبوده است. اما با توجه به
نگرش آنها درباره ولايت فقيه مى توان به اين استنتاج كلى دست يازيد كه بر اساس
اين ديدگاه, زمينه طرح گسترده تر آزادى وجود داشته و مى توان مسإله آزادى را
مطرح كرد و به دنبال پاسخگويى به آن مسإله بود. بنابراين مى توان گفت كه:
١. رابطه آزادى و ولايت در اين ديدگاه قابل طرح است;
٢. اين رابطه از نوع تزاحم يا تعارض نيست;
٣. زمينه طرح گسترده تر آزادى در اين ديدگاه وجود دارد.
٣ـ ولايت فقيه در اجراى حدود و قضاوت
براساس اين ديدگاه, فقيه تنها در اجراى حدود و قضاوت ولايت دارد و تنها
مى تواند در اجراى حدود و قضاوت اعمال ولايت كند. اين ديدگاه نيز با مراجعه به
ادله و كلام معصومين معتقد است كه آنچه كه از اين ادله استفاده مى شود ولايت فقيه,
تنها در اجراى حدود و قضاوت است. به عبارت ديگر, اين ديدگاه اصل ولايت را
مى پذيرد; اما معتقد است كه در دوران غيبت اين ولايت به طور مطلق واگذار نشده است.
در نتيجه ما بايد به كلام معصومين مراجعه كنيم و بر اساس آن ولايت فقيه را اثبات
نمائيم. اما با مراجعه به اين ادله درمى يابيم كه ولايت به معناى حق حاكميت و
رهبرى جامعه واگذار نشده و فقيه چنين حق حاكميتى ندارد. آيت الله نائينى از
جمله كسانى مى باشد كه چنين ديدگاهى را اختيار كرده است. وى با تقسيم ولايت به سه
مرتبه, معتقد است كه مرتبه اى از آن, مخصوص پيامبر و امامان معصوم بوده و قابل
تفويض و واگذارى نيست. اين مرتبه, همان ولايتى است كه اولويت آنها را نسبت به
مومنين براساس آيه ((النبى اولى بالمومنين من إنفسهم)) ثابت مى كند. دو مرتبه
ديگر نيز وجود دارد كه قابل واگذارى است. اين دو مرتبه عبارتند از: الف) ولايت
در فتوا و قضاوت ب) ولايت در امور سياسى كه بر اساس آن, والى به نظم بخشيدن به
امور انسانها در جامعه مى پردازد. وى بر اين باور است كه غالبا والى و قاضى در
تاريخ اسلام متعدد بودند و شخص والى, قاضى نبوده است و بالعكس. سپس مى گويد:
((در ثابت بودن منصب قضاوت و افتإ براى فقيه در دوران غيبت و نيز آنچه كه از
لوازم قضاوت است, ترديد و اشكالى نيست)).(٨)
سپس براى اثبات ولايت عامه كه ولايت در امور سياسى را نيز شامل شود, به اخبار و
روايات مراجعه كرده و با نقد و بررسى آنها ضمن اينكه ولايت افتإ و قضاوت را
مى پذيرد, درباره ((ولايت عامه)) اينگونه جمع بندى مى كند:
((اثبات ولايت عامه براى فقيه به گونه اى كه با به پا داشتن نماز جمعه يا نصب
امام جمعه, نماز جمعه در روز جمعه واجب و متعين گردد, مشكل است)).(٩)
همانگونه كه قبلا بيان شد, اين ديدگاهها بر اساس ((اصل استظهار)) شكل گرفته
است. فقها با توجه به مبانى مختلفى كه به عنوان پيش فرض خود تلقى كرده اند و نيز
با توجه به پيش دانسته هاى اصولى ـ فقهى خود به سراغ روايات رفته و بر اساس
آنها, ظهور ادله را كشف نموده اند; در حالى كه برخى ديگر چنين ظهورى را اصطياد
نكرده اند. به عنوان مثال, محقق نائينى بعد از آنكه نحوه استدلال شيخ انصارى بر
ولايت عامه فقيه را بر اساس شواهد و قرائن در توقيع شريف امام زمان(عج) ذكر
مى كند, مى گويد:
((اشكال اين استدلال روشن است; چرا كه هيچ يك از اين شواهد[ شواهدى كه شيخ
انصارى ذكر مى كند] موجب ظهور لفظى نمى شود; به گونه اى كه ظهور لفظ شامل غير تبليغ
احكام نيز بشود; زيرا اين وجوه, وجوه استحسانى است كه در باب ظهور الفاظ معتبر
نيست)).
رابطه آزادى و ولايت در ديدگاه سوم
در اين ديدگاه نيز بحث رابطه آزادى و ولايت قابل طرح است. از آنجا كه اين نگرش
اصل ولايت, فقيه را در دوران غيبت مى پذيرد, مى توان به اين سوال پرداخت كه آيا
طرح چنين نظرگاهى مستلزم محدود شدن آزادى مى گردد يا نه؟ آيا ميان ادله آزادى و
ادله ولايت تزاحم يا تعارضى وجود ندارد؟ و... آنچه كه مى توان در اين مجال به آن
اشاره كرد, اين است كه هرچند كه جاى طرح اين سوالات در اين ديدگاه وجود دارد;
اما به نظر مى رسد كه ناسازگارى چندانى ميان آزادى و اين نوع برداشت از ولايت
وجود ندارد. اين ديدگاه, ولايت را تنها در فتوا دادن و قضاوت مى داند كه به طور
قطع به دليل فقدان عنصر ((حاكميت سياسى)) در مفهوم ولايت از نظر اين ديدگاه,
محدوديت جدى براى آزادى فرد پديد نمىآيد. به عبارت ديگر, بر اساس اين نگرش, در
حل مسإله آزادى, ((ولايت)) به مفهوم ((ولايت در فتوا و قضاوت)) در كنار آزادى
گذاشته مى شود كه بدون آنكه محدوديت زيادى براى اين آزادى ايجاد نمايد, در هدايت
و تعيين مسير صحيح زندگى فردى, نقش زيادى ايفا مى كند. روشن است كه آزادى در اين
نظرگاه نيز مفهوم خاص خودش را دارد. از اين رو در راستاى بهره بردارى از موهبت
آزادى, وجود ولايت كه رسيدن به آزادى واقعى را ميسر و آسانتر مى سازد, ضرورى است.
با توجه به آنچه به اختصار بيان شد, مى توان گفت كه:
١. در اين ديدگاه نيز طرح بحث آزادى و ولايت و رابطه آنها امكان پذير است;
٢. اين دو مفهوم در اين ديدگاه در ناسازگارى كلى با هم نيستند;
٣. طرح مفهوم ولايت در كنار آزادى در اين ديدگاه ضمن آنكه محدوديت چندانى را
براى آزادى فرد ايجاد نمى كند, او را در بهره بردارى از آزادىاش و رسيدن به آزادى
واقعى يارى مى رساند.
٤ـ ولايت عام فقيه
ديدگاه چهارم درباره ولايت فقيه در دوران غيبت بر اين باور است كه ولايت در
دوران غيبت به طور مطلق به فقيه واگذار شده است. از نظر اين ديدگاه, در پاسخ به
اين سوال كه آيا دليل حكمت و قاعده لطف به دوران غيبت نيز منتقل شده است؟ بايد
سراغ ادله و كلام خود معصومين رفت كه بر اساس آنها مى توان گفت كه در دوران غيبت,
ولايت فقيه, تداوم ولايت پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است. با مراجعه به روايات
درمى يابيم كه پيامبر و امامان معصوم, خود ولايت را به شكل كلى اش به فقيه واگذار
نموده اند و نه مقيد به امورى از قبيل, امور حسبيه, فتوا و قضاوت! اين نگرش نيز
هرچند كه اصل عدم ولايت را پذيرفته است; اما بر اين باور است كه همانطور كه ولايت
پبامبر و امامان معصوم بر اساس دليل از اصل عدم ولايت مذكور, خارج مى شود, در
ولايت فقيه نيز مى توان با استناد به ادله, از اصل مذكور خارج شد. به عبارت ديگر
فقيه نيز همانند پيامبر و امامان معصوم از سه شإن و وظيفه برخوردار است: ١.
تبليغ دين و تبيين احكام الهى كه از طريق ((فتوا)) صورت مى پذيرد. ٢. اجراى حدود
و قضاوت براساس احكام و قوانين الهى. ٣. اداره امور سياسى ـ اجتماعى جامعه و
برخوردارى از حق حاكميت سياسى. ديدگاه ولايت عام بر اين عقيده است كه همانگونه
كه پيامبر(ص) به عنوان حاكم اسلامى و امامان معصوم به عنوان حاكمان اسلامى از
اختياراتى در اداره و رهبرى جامعه برخوردار بودند, فقيه نيز به عنوان حاكم
اسلامى از چنين اختياراتى برخوردار مى باشد.
هرچند كه طرفداران اين ديدگاه در اينكه اولا ولايت در دوران غيبت واگذار شده
است و ثانيا اين ولايت بر اساس ادله به فقيه واگذار شده است و ثالثا اين ولايت
منحصر به امور حسبيه, فتوا و قضاوت نيست, اختلافى ندارند; اما در حدود اختيارات,
گستره و منشإ مشروعيت ولايت فقيه, اختلاف داشته كه بر اين اساس مى توان به سه
ديدگاه عمده اشاره كرد. در اينجا با اشاره به مهمترين نمايندگان آن ديدگاهها.
رابطه آزادى و ولايت را نيز در آنها بررسى مى كنيم:
١ / ٤ـ ولايت عام فقيه در چهارچوب احكام فرعى الهى
اين ديدگاه, ولايت عام فقيه در دوران غيبت را پذيرفته و معتقد است كه بر اساس
ادله و روايات مى توان آن را اثبات كرد. از اين رو, طرفداران اين نگرش سراغ ادله
و كلام معصومين رفته و تلاش مى كنند چنين ولايتى را اثبات نمايند.
ملا احمد نراقى, نخستين فقيهى است كه در دوران قاجاريه بحث ولايت عام فقيه را
به طور مستقل در كتاب ((عوائد الايام)) مطرح كرده است: وى ضمن بحث درباره سبب
تإليف كتاب خود, فقها را حاكمان اسلامى در دوران غيبت مى داند:
((مقصود ما در اينجا بيان ولايت فقها است كه در دوران غيبت, حاكمان و نائبان
امامان هستند)).(١٠)
سپس با مراجعه به برخى از روايات در اين باره, تلاش مى كند با استخدام ((اصل
استظهار)) ظهور اين روايات را در ولايت عام فقيه اثبات نمايد. وى آنگاه به حدود
اختيارات و ولايت فقها پرداخته و مى نويسد:
((تمام آنچه را كه فقيه عادل به عهده دارد و در آن ولايت دارد, دو چيز است:
١. هر آنچه كه پيامبر و امام ـ كه امرا و سلاطين مردم و دژهاى اسلام هستند ـ در
آن ولايت دارد, پس فقيه نيز در آن ولايت دارد, مگر آنچه كه دليل ـ اجماع يا نص و
غير اين دو ـ خارج كرده باشد.
٢. هر فعلى كه مربوط به امور بندگان در دنيا و آخرت باشد و بايد انجام گيرد و
گريزى از انجام آن فعل نباشد)).(١١)
همانگونه كه ملاحظه مى شود, در اين عبارت, ولايت عام و گسترده فقيه به خوبى
استفاده مى شود كه مرحوم نراقى بر اين اساس در پايان, به برخى از امورى كه فقيه
در آنها ولايت دارد اشاره كرده و آنها را اينگونه فهرست مى كند: ١. فتوا دادن; ٢.
قضاوت كردن; ٣. اجراى حدود; ٤. نگهدارى اموال يتيمان; ٥. نگهدارى اموال
ديوانگان و سفيهان; ٦. نگهدارى اموال غايبان يا كسانى كه در شهر خود نيستند; ٧.
ولايت نكاح و ازدواج ديوانگان, سفيهان و نابالغين; ٨. ولايت در استيفاى حقوق
يتيمان و سفيهان; ٩. تصرف در اموال امام زمان(عج).
يكى از فقهاى معاصر كه ولايت عام فقيه را در چهارچوب احكام فرعى الهى پذيرفته
است, آيت الله گلپايگانى است. وى درباره ولايت فقيه جامع الشرايط در امور عامه و
مسائل سياسى جامعه مى نويسد:
((خلاصه آنكه بعيد نيست ولايت فقيه جامع الشرايط را در آنچه كه به امور عمومى و
حفظ جامعه و امت و سياست مردم مربوط مى شود, استفاده كرد. زيرا روشن است كه
اجتماع و نظم آن محقق نمى گردد مگر با يك سرى قوانين كه براى آنها جعل شده است و
در ميان آنها جريان دارد و بر آنها حاكم است...)).(١٢)
استدلال وى بر اين ولايت عام, از سويى بيانگر ترديدى است كه منشإ آن فقدان نص
بوده و از سويى ديگر بيانگر استخدام ((اصل استظهار)) است. از نظرگاه ايشان اين
ولايت عام را يا با تمسك به اطلاق ادله مى توان اثبات كرد و يا با توجه به اينكه
اين امور مربوط به سياست و اجتماع و جامعه است:
((يا گفته مى شود كه به اطلاق ادله عموم مثل روايت (العلمإ ورثه الانبيإ يا
امنإالله و خلفإ الرسول) تمسك مى كنيم و حكم مى كنيم به اينكه تمامى مناصبى كه
پيامبر و امامان(ع) داشته اند, فقها نيز دارند مگر آن مناصبى كه دليل, آنها را
مخصوص پيامبر و امامان داشته باشد; مثل: وجوب پيروى از امورى كه مربوط به شخص
آنهاست و جهاد براى دعوت انسانها به اسلام[ جهاد ابتدايى] و... و يا گفته مى شود
كه هرچند كه ولايت مطلقه فقها و اينكه مناصب ائمه را ـ به جز مناصبى كه دليل,
آنها را خارج كرده است ـ نمى توان از ادله عموم استفاده كرد; اما مى توان بر اين
ولايت در امور عامه مربوط به حفظ مردم و نظم امور آنها و محافظت آنها از ظلم و
تجاوز و... استدلال كرد. بر اين اساس, حكم مى شود به ثبوت ولايت فقيه در امورى كه
مربوط به سياست اجتماع و اداره جامعه مى شود به جز امورى كه دليل, آنها را خارج
كرده مثل جهاد براى دعوت به اسلام; چرا كه اين امور مخصوص پيامبر و امام است و
يا كسى كه از ناحيه آنها اجازه داشته باشد)).(١٣)
با دقت در عبارات مذكور, به خوبى مى توان تإثير به كارگيرى اصل استظهار بويژه
در احتمال اول استدلال ايشان را فهميد.
به همين دليل است كه در اين عبارت, حكم به ولايت عامه فقيه در چهارچوب احكام
فرعى شده است. علت درج اين نظريه در ديدگاه ((ولايت عام فقيه در چهارچوب احكام
فرعى الهى)) نيز اولا پذيرش ولايت عام و ثانيا استثناى امورى است كه بر اساس ادله
اوليه و ثانويه نمى توان آنها را براى فقيه ثابت نمود. بديهى است كه اين ولايت هر
چند عام و مطلق است; اما در اسناد مناصب به فقها, استثنايى را بيان مى كند كه
ديدگاه ولايت مطلقه, آنها را نمى پذيرد. ديدگاه ولايت مطلقه, علاوه بر احكام فرعى
الهى, ولايت فقيه را در احكام حكومتى نيز به رسميت مى شناسد كه تفصيل بيشتر آن
خواهد آمد. بنابراين مى توان گفت كه اين ديدگاه ضمن پذيرش اطلاق در برابر قيودى
از قبيل امور حسبيه..., آن را مقيد به احكام فرعى الهى مى داند.
رابطه آزادى و ولايت در ديدگاه ولايت عام فقيه در چهارچوب احكام فرعى الهى
باتوجه به مفهوم ولايت در اين ديدگاه و با توجه به گستره اختياراتى كه اين
ولايت براى فقها اثبات مى كند, مى توان گفت كه به شكل جدى مسإله آزادى در اين
ديدگاه قابل طرح است. بر اساس اين نگرش, آزادى به عنوان يك مسإله طرح شده و در
نتيجه بحث رابطه آزادى و ولايت نيز به شكل جدى در اين ديدگاه قابل طرح است.
همانگونه كه قبلا اشاره شد, احتمالا طرفداران اين ديدگاه در بحثهاى خود بدون توجه
به رابطه مذكور, به بحث ولايت در دوران غيبت پرداخته اند. اما با توجه به اين
ديدگاه مى توان با تمسك به منطق درونى بحث آنها, نظرشان را در مورد آزادى و ولايت
استخراج نمود.
در اينجا نكته اى را بايد متذكر شد و آن اينكه هرچند گستره اين ولايت به مراتب
كمتر از گستره ولايت پيامبر و امام معصوم است; اما به نظر مى رسد كه مسإله آزادى
در دوران غيبت حادتر است; چرا كه بر اساس آنچه درباره ولايت پيامبر و امام گفته
شد, طرح ولايت در كنار آزادى و اختيار انسانى در ديدگاههاى كلامى شيعه, عمدتا بر
اساس قاعده لطف الهى است كه معتقد بود انسان در بهره بردارى صحيح از اختيار و
آزادى و قدم نهادن در مسير سعادت خود, محتاج راهنمايى است كه از سوى خدا چنين
نقشى را عهده دار گردد. و با توجه به ويژگى بارز و برجسته ((عصمت)) پيامبر و
امام است كه اين راهنمايى الهى محقق مى گردد. در نتيجه, همانگونه كه گذشت, طرح
ولايت پيامبر و امام معصوم در كنار آزادى نه به مفهوم محدوديت آزادى انسان; بلكه
در راستاى بهره بردارى صحيح از اين موهبت الهى, قلمداد گرديد. از اين رو, با
توجه به فقدان ويژگى عصمت در فقها, به نظر مى رسد كه رسميت يافتن ولايت و گستره
وسيع آن در اين ديدگاه مستلزم محدوديتهايى براى آزادى است كه در نتيجه پاسخگويى
به مسإله آزادى در اين ديدگاه ضرورت مضاعفى را مى طلبد.
به طور كلى مى توان گفت كه تلاش طرفداران اين ديدگاه در طرح ولايت و گستره وسيع
آن بر اين مبنا شكل گرفته است كه اساسا قاعده لطف مخصوص به دوران حضور پيامبر و
امام معصوم نبوده و شامل دوران غيبت نيز مى شود. از اين رو, در دوران غيبت نيز
هدايت و راهنمايى انسان از سوى راهنمايانى كه به گونه اى از سوى خدا بدين امر
گمارده شده اند, ضرورت دارد. به همين دليل است كه ولايت فقيه در ديدگاه مزبور
تداوم ولايت پيامبر و امام معصوم قلمداد مى گردد. هرچند كه فقيه از ويژگى و موهبت
((عصمت)) برخوردار نيست; اما به يقين و يا به تعبير فقهى قدر متيقن, فقيه كسى
است كه مى تواند تداوم ولايت پيامبر و امام معصوم را عينيت بخشد و در عصر غيبت به
ايفاى نقش آنها بپردازد. و بدين سان ولايت فقيه ضرورت مى يابد و در كنار اصل
آزادى قرار گرفته و موجبات بهره بردارى صحيح از موهبت آزادى را فراهم مى سازد.
بنابراين با توجه به آنچه گفته شد, مى توان تلاش فقها در ديدگاه ولايت عام فقيه
در چهارچوب احكام فرعى الهى را در حل مسإله آزادى و رابطه اش با ولايت در اين
جمله خلاصه كرد كه آنها در صدر ايجاد نوعى توازن و تعادل ميان اين دو مفهوم بر
اساس باور به لطف الهى اند كه در همه حال بندگان الهى از آن برخوردارند. به رغم
آنچه كه گذشت, به نظر مى رسد كه تاكنون اين رابطه در ديدگاه مذكور كاملا توضيح
داده نشده است و در نتيجه زواياى مبهمى از آن همچنان باقى است. آيا چنين رابطه
متعادلى ميان اين دو مفهوم در اين نگرش ايجاد شده است؟ آيا چنين رابطه اى به
معناى محدوديت پذيرى يكى از دو طرف نيست؟ و... از جمله سوالاتى است كه در اين
ديدگاه به آنها پاسخ داده نشده است.
٢ / ٤ـ ولايت انتصابى مطلقه فقيه
ديدگاه ديگرى كه ولايت عام فقيه را پذيرفته و آن را به امور حسبيه و اجراى
حدود و قضاوت مقيد نكرده و نيز اين ولايت را منحصر در چهارچوب احكام فرعى الهى
ندانسته است, نظريه ولايت مطلقه فقيه است. اين نظريه كه بويژه پس از انقلاب
اسلامى, در ايران مورد تإكيد امام خمينى(ره) قرار گرفت, مبناى شكل گيرى نظام
سياسى حاكم بر ايران نيز قلمداد گرديده است.
امام خمينى به عنوان مهمترين نظريه پرداز ولايت انتصابى مطلقه فقيه, ولايت فقيه
را تداوم ولايت پيامبر و امامان معصوم دانسته است و در واقع در پاسخ به سوال
اصلى رويكرد فقهى مبتنى بر انتقال و يا عدم انتقال دليل حكمت و قاعده لطف به
دوران غيبت, معتقد است كه همان دليلى كه بر ضرورت امامت امامان معصوم(ع) اقامه
شده است, ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت را نيز اثبات مى كند:
((فما هو دليل الامامه, بعينه دليل على لزوم الحكومه بعد غيبه ولى الامر عجل
الله فرجه الشريف)).(١٤)
ايشان همچنين در اين باره مى نويسد:
((و اما حكومت در ولايت در دوران غيبت اگرچه براى شخص خاصى جعل نشده; لكن بر
اساس دليل عقلى و نقلى, واجب است اين دو به نحو ديگرى باقى بمانند; به دليلى كه
گذشت مبنى بر اينكه امكان ندارد امر حكومت و ولايت مهمل گذاشته شود)).(١٥)
در ديدگاه امام خمينى براى اثبات ضرورت حكومت و تداوم ولايت در دوران غيبت هم
به دليل عقلى استدلال مى شود و هم اصل استظهار به كار گرفته شده است و بر اساس آن
با مراجعه به روايات و كلام معصومين, وجوب حكومت و ولايت و ضرورت آنها در دوران
غيبت ثابت مى گردد. به عبارت ديگر علاوه بر اينكه با توجه به ادله عقلى, ولايت
فقيه را امرى بديهى دانسته است, سراغ روايات نيز رفته و با تمسك به ادله نقلى
آن را اثبات مى كند. اين نكته بيانگر بهره گيرى از رويكرد فقهى در بحث ولايت فقيه
است كه به آن اشاره شد. امام خمينى در اين باره مى نويسد:
((پس ولايت فقيه ـ بعد از تصور كامل مسإله و اطراف آن ـ امرى نظرى كه نيازمند
برهان باشد, نيست; اما با وجود اين مطلب, بر اين ولايت با معناى گسترده آن,
رواياتى دلالت مى كند)).(١٦)
بنابراين ديدگاه ولايت مطلقه فقيه نيز با توجه به مبانى كلامى و اصولى ـ فقهى
از دو رويكرد كلامى و اصولى ـ فقهى در اثبات ولايت در دوران غيبت و تداوم آن بهره
گرفته است.
يكى از مباحثى كه قبل از پرداختن به رابطه آزادى و ولايت در اين ديدگاه بايد
به آن اشاره كرد مفهوم اطلاق و حدود اختيارات ولى فقيه در اين ديدگاه است.
امام خمينى درباره حدود اختيارات فقيه عادل مى نويسد:
((پس براى فقيه عادل در تمامى مسائل مربوط به حكومت و سياست كه پيامبر و ائمه
عليهم السلام در آنها ولايت داشتند, ولايت وجود دارد و تفاوت قائل شدن در اين
زمينه معقول نيست; زيرا ولى ـ هر شخصى كه باشد ـ اجرا كننده احكام شريعت و
برپادارنده حدود الهى و گيرنده خراج و ساير ماليات و تصرف كننده در آنها براساس
مصالح مسلمين است)).(١٧)
همانطورى كه از اين عبارت فهميده مى شود, به اختصار مى توان گفت كه مفهوم اطلاق
در ولايت مطلقه فقيه دربرگيرنده دو عنصر ((تساوى اختيارات حكومتى پيامبر و
امامان معصوم با اختيارات حكومتى ولى فقيه)) و ((عدم تقييد به احكام فرعى
الهى)) است.
امام خمينى در اين عبارت, صدور حكم بر اساس معيار ((مصلحت)) را در تفسير خود
از ولايت مطلقه ذكر مى كند. معيار ((مصلحت)) به عنوان معيار اساسى حكم حكومتى از
سوى برخى از فقها پذيرفته شده است و به همين دليل است كه مى گوييم امام, ولايت را
مقيد به احكام فرعى الهى نمى داند و براساس همين تفسير است كه ولايت فقيه علاوه بر
احكام اوليه و ثانويه, احكام حكومتى را نيز شامل مى شود. اگرچه از نظر امام
خمينى, اصل حكومت واجب بوده و از احكام اوليه محسوب مى شود; اما احكام صادره از
سوى ولى فقيه به عنوان حاكم اسلامى, ديگر حكم اوليه محسوب نمى شود. اين احكام,
احكام حكومتى نام گرفته و در محدوده و گستره ولايت فقيه قرار مى گيرند. براين
اساس ((مصلحت)) به عنوان معيار حكم حكومتى به رسميت شناخته مى شود و ولى فقيه در
صورت وجود چنين معيارى ـ با توجه به تعريف و شرايط خاص آن ـ مى تواند حكم حكومتى
صادر نمايد. اين احكام در چهارچوب احكام فرعى نبوده; بلكه فراتر از آن احكام را
نيز شامل مى گردد. به همين دليل گفته مى شود كه ولى فقيه مى تواند برخى از واجبات
الهى را به صورت موقت تعطيل اعلام نمايد. البته در اينجا مباحث متعددى قابل طرح
است; از جمله مفهوم احكام حكومتى و اينكه آيا اين احكام, قسم ثالثى است در
برابر حكم اولى و ثانوى يا خير؟ ملاك و معيار آن چيست؟ آيا تنها ولى فقيه حاكم
مى تواند حكم حكومتى صادر نمايد؟ و... كه در اينجا جاى طرح آنها نيست و به همين
اندازه بسنده مى كنيم.
برخى از فقهاى معاصر نيز در بحث حدود ولايت فقيه, با استفاده از اطلاق ادله
ولايت و انصراف آن اطلاق به مواردى كه جعل ولايت براى جبران قصور مولى عليه است,
ولايت فقيه را در مواردى كه نقصان و قصور در جامعه مشاهده مى شود, قلمداد كرده اند:
((اطلاق ادله ولايتها عادتا ـ بر اساس روابط و مناسبات عرفى ـ منصرف است به
اينكه اين ولايت با هدف پركردن نقص مولى عليه و جبران كردن كاستيهاى او جعل شده
است و دليل ولايت فقيه از اين قاعده خارج نيست; پس اين دليل بر ولايت فقيه دلالت
نمى كند, مگر در اين محدوده)).(١٨)
وى سپس به بيان موارد كاستيها در اجتماع مى پردازد كه يكى از آن موارد, اعمال
ولايت در موارد مصالح اجتماعى و احكام حكومتى است:
((مصالح اجتماعى گاهى اوقات با برخى از مصالح شخصى و اراده فردى تعارض مى كند
و به مقتضاى عنوان اولى[ حكم اولى] نمى توان اين فرد را برخلاف مصلحت شخص يا
اراده و ميل شخصى اش مجبور ساخت; چرا كه اين فرد در اراده شخصى اش از قوانين
عمومى اولى خارج نشده است, پس وجوب تصرف خاصى در[ مال و]... او كه موافق مصالح
اجتماع است, نياز به ((ولى)) دارد كه اعمال ولايت كند... و اين ولايت را نيز اطلاق
دليل شامل مى شود)).(١٩)
همانگونه كه ملاحظه مى شود, در اين تفسير از حدود ولايت فقيه, اصل ((مصلحت)) به
عنوان معيار حكم حكومتى مطرح شده و بر اساس آن فقيه مى تواند اعمال ولايت نمايد
كه بنابراين, ولايت در اين تفسير نيز محدوده اى فراتر از ولايت در احكام فرعى الهى
[اوليه و ثانويه] پيدا مى كند.
البته نكته اى كه در اين عبارت به چشم مى خورد, بيانگر مفهوم خاصى است كه
نويسنده از ولايت بيان كرده است. چنين به نظر مى رسد كه استدلال به اينكه اطلاق
ادله ولايت منصرف به مواردى است كه ولايت براى جبران كاستيها و قصور مولى عليه
جعل شده است, بر اساس تعريفى از ولايت صورت گرفته است كه نوعى قيموميت و سرپرستى
در مفهوم ولايت را تداعى مى كند. در حالى كه به نظر مى رسد كه مفهوم ولايت در نظريه
ولايت فقيه ـ كه بيانگر اساس قرار گرفتن ولايت فقيه در ساختار سياسى اسلام است ـ
ولايت تشريعى و در نتيجه حق حاكميت و زعامت سياسى است كه لازمه آن وجود كاستيها و
محجوريت در مولى عليه و اجتماع نيست. بديهى است كه نظريه ولايت مطلقه به محجوريت
مردم نمى انديشد و بر اساس آن درصدد رفع محجوريت و نقصان مردم نمى باشد. به نظر
مى رسد كه اين تفسير هرچند كه ممكن است با مفهوم لغوى اطلاق تناسبى داشته باشد;
اما بدون ترديد نظريه ولايت مطلقه فقيه و ادله آن, چنين تفسيرى را برنمى تابد.
رابطه آزادى و ولايت در ديدگاه ولايت انتصابى مطلقه فقيه
قبل از پرداختن به تلاش طرفداران اين نظريه در پاسخ گويى به مسإله آزادى, توجه
به اين نكته ضرورى مى نمايد كه مسإله آزادى در اين ديدگاه به شكل برجسته ترى
نسبت به ساير ديدگاهها قابل طرح است. به عبارت ديگر, هرچند كه در ديدگاههاى
ديگر نيز به گونه اى رابطه آزادى و ولايت قابل طرح بود; اما اين بحث به شكل يك
معما و مسإله جدى در ديدگاه ولايت مطلقه مطرح مى شود. با توجه به گستره وسيع
ولايت در اين نگرش, اين سوال به شكل جدى طرح مى شود كه آيا پذيرش اين نظريه
مستلزم محدوديت بسيار زياد آزادى فرد نمى گردد؟ بر اساس اين ديدگاه در رويكرد
فقهى, اين سوال مطرح مى شود كه آيا اساسا رابطه اين دو مفهوم تعارض بوده يا
تزاحم و يا...؟
نكته ديگرى كه در اين ديدگاه قابل توجه است, مفهوم آزادى و ولايت است كه وجه
سياسى آنها بيشتر مورد توجه قرار مى گيرد و در نتيجه ناسازگارى آنها نيز بيشتر
جلوه مى نمايد. مفهوم ولايت در اين نظريه, با توجه به گستره آن, حق حاكميت و
رهبرى سياسى است, از اين رو در تقابل با آزادى, آزادى نيز بيشتر صبغه سياسى به
خود مى گيرد و در نتيجه ميان آزادى و ولايت ناسازگارى برجسته تر مى گردد.
با توجه به اين نكات, ابتدا مهمترين جلوه هاى ناسازگارى ميان دو مفهوم را در
نظريه ولايت مطلقه فقيه بيان كرده و سپس به تلاش اين ديدگاه در پاسخ گويى به اين
مسإله مى پردازيم. روشن است كه هدف, استقصاى جلوه هاى ناسازگارگونه ميان آزادى و
ولايت نبوده; بلكه با توجه به هدف اصلى نوشتار حاضر, تنها به دو مورد از مهمترين
جلوه هاى مذكور مى پردازيم:
١ـ آزادى و حق انتخاب ولى فقيه
از آنجا كه يكى از مصاديق بسيار مهم مفهوم آزادى بويژه آزادى سياسى, داشتن حق
انتخاب حاكم است, نظريه ولايت مطلقه فقيه براى تبيين نحوه انتخاب ولى فقيه, با
اين مسإله مواجه مى شود كه فرد در حكومت اسلامى مبتنى بر نظريه ولايت فقيه, حق
انتخاب حاكم را نداشته و حاكم اسلامى با نصب الهى منصوب مى شود. در نظريه
((انتصاب)) كه مشروعيت ولى فقيه را تنها الهى مى داند, فرد نمى تواند با انتخاب
خود به ولى فقيه مشروعيت بخشد. اينجاست كه معماى آزادى و ولايت در نظريه ولايت
مطلقه فقيه به شكل بارزى ظاهر شده و طرفداران اين ديدگاه را به تلاش جدى براى
پرداختن به آن و در نتيجه حل آن فرا مى خواند.
٢ـ آزادى و گستره ولايت فقيه
بر اساس ديدگاه ولايت مطلقه فقيه, گستره ولايت فقيه بسيار وسيع بوده و بسيارى
از امور افراد را نيز در بر مى گيرد. بر اساس اين نگرش, ولى فقيه مى تواند تحت
شرايط خاصى ـ از جمله رعايت معيار مصلحت ـ به اعمال ولايت خود پرداخته و
تضييقاتى بر آزادى فرد ايجاد نمايد. به عبارت ديگر, اختيارات ولى فقيه بسيارى از
اختيارات فرد را محدود مى سازد و در نتيجه فرد در پاره اى از اوقات نمى تواند از
آزادى خود بهره جويد. هرچند كه چنين ناسازگارى در ديگر ديدگاههاى مربوط به ولايت
فقيه نيز به نوعى ديده مى شود; اما اين ناسازگارى در ديدگاه ولايت مطلقه فقيه
برجسته تر است.
در اينجا به اختصار تلاش طرفداران اين ديدگاه را در حل اين ناسازگارى بررسى
مى كنيم. بديهى است كه در اينجا نيز با توجه به اينكه تاكنون به شكل مستقيم به
اين بحث پرداخته نشده است, بايد به استنتاج از ديدگاه مذكور دست زد و بر اساس
منطق درونى بحث, به رابطه آنها پرداخت.
به نظر مى رسد كه ديدگاه كلامى ((عدم استقلال عقل از وحى)) بر اين ديدگاه تإثير
بيشترى داشته است. به عبارت ديگر, مى توان از جمله مفروضات اين ديدگاه را ((عدم
استقلال عقل از وحى)) نام برد كه بر اساس آن, عقل به عنوان يك منبع شناخت,
نيازمند مدد رسانى وحى بوده و در نتيجه جايگاه ((نص)) در اين نظريه نيز به
معنايى برجسته مى شود. بر اين اساس سراغ روايات و كلام معصومين رفته و با توجه به
ضرورت و گريز ناپذيرى اخذ اصل ((استظهار)) تلاش مى كند با به كارگيرى اين اصل,
ظهور ادله را در ولايت مطلقه فقيه اثبات نمايد و آن را در كنار آزادى فرد قرار
دهد, تا از اين طريق نوعى سازگارى ميان اين دو برقرار سازد. بنابراين تإثير
مبانى كلامى اين ديدگاه نيز, در اين نتيجه گيرى روشن است. اين ديدگاه با
تإثيرپذيرى از اين مبناى كلامى, و با اتخاذ رويكرد اصولى ـ فقهى, تلاش مى كند با
ايجاد نوعى تلائم و سازگارى ميان اين دو مفهوم, مسإله آزادى را نيز حل نمايد.
در اين رويكرد است كه ادله ولايت بر ادله آزادى ترجيح داده مى شود و در لسان فقهى
از اين تقدم به ((حكومت)) تعبير مى شود كه بر اساس آن در تزاحم پديد آمده ميان
ادله اين دو مفهوم, ادله ولايت بر ادله آزادى حاكم بوده و در نتيجه مقدم مى شوند.
بر اساس اصل ((حكومت)) است كه گفته مى شود ادله ولايت ناظر به ولايت مقدم بوده و
وظيفه فرد, پذيرش ولايت مى باشد و در چنين مواردى, از آزادى فرد براى رسيدن به
مصالح بالاترى كه در پرتو ولايت تحقق مى يابد, صرف نظر مى شود. به عبارت ديگر آزادى
واقعى در پرتو ولايت تحقق مى يابد و تقسيم آزادى به آزادى كاذب و آزادى واقعى
نتيجه چنين تفسيرى است.
شايد بتوان به عبارت ديگر چنين گفت كه در واقع از نظر ديدگاه مذكور, پيدايش
تزاحم در خارج, به دليل عدم ارائه تعريف دقيق و كاربردى از آزادى و ولايت است.
از آنجا كه محدوده آزادى در خارج خوب تبيين نشده است, چنين ناسازگاريهايى ممكن
است مشاهده شود; در حالى كه اگر اين محدوده به خوبى معين گردد, ديگر چنين
تزاحمى پيدا نمى شود. بنابراين در واقع اين تزاحم تنها در خارج اتفاق مى افتد و
آن هم به دليل فقدان تبيين دقيق مفهومى آزادى و ولايت است.
براى روشنتر شدن تلاش طرفداران نظريه ولايت مطلقه براى پاسخگويى به معماى مذكور
در اينجا, تلاش آنها را به تفكيك در دو محور زير دنبال مى كنيم:
١ـ آزادى و حق انتخاب ولى فقيه در ديدگاه ولايت مطلقه فقيه
ديدگاه ولايت مطلقه فقيه كه مشروعيت ولايت فقيه و ولى فقيه را الهى دانسته و به
((انتصاب الهى)) باور دارد, معتقد است كه رإى مردم مشروعيت بخش نيست و تنها از
باب كارآمدى پذيرفته مى شود. اين نظريه با تفكيك مشروعيت از مقبوليت, بر آن است
كه مشروعيت ولى فقيه مشروعيتى الهى بوده و دست بشر تواناى رسيدن به آن را ندارد.
اما به هر حال ولى فقيه در صورتى مى تواند حكومت را به دست گيرد كه از مقبوليت
مردمى برخوردار باشد. بنابراين مردم حق انتخاب حاكم را دارند, به اين معنا كه
مى توانند با توجه به شرايط ذكر شده در روايات و ادله, ولى فقيه منصوب شده الهى
را تشخيص دهند.
((از ديدگاه ولايت انتصابى, مشروعيت حكومت ولى فقيه ناشى از نصب عام امامان(ع)
است و مردم در تفويض ولايت به او هيچ گونه اختيارى ندارند. اما در كارآمدى حكومت
نقش اصلى دارند]...] . بنابر اينكه يكى از فقيهان منصوب است نه همه آنان, براى
كشف او به رإى مردم نياز است.
پس, با ديد نصب, انتخاب مردم يا براى كارآمد كردن ولايت است و يا براى كشف ولى
منصوب)).(٢٠)
همانگونه كه ملاحظه مى شود, اين تلاش فكرى از سويى, انتخاب حاكم را از آن خداوند
دانسته و از سوى ديگر دغدغه حفظ حق انتخاب افراد را نيز دارد. هرچند كه اين
نظريه تلاش مى كند با كارآمد دانستن انتخاب و رإى مردم, ((حق انتخاب)) آنان را
به رسميت بشناسد; اما به نظر مى رسد كه مشكل بتوان با چنين تلاشى معماى آزادى و
ولايت را حل نمود; زيرا آزادى انتخاب كه در قالب ((حق انتخاب)) تبلور يافته است,
در اصل به مفهوم مشروعيت بخشى مى باشد كه قرائت مذكور اين مفهوم را برنمى تابد.
بنابراين همچنان معماى مذكور حل نشده باقى مى ماند و پاسخگويى و حل آن نيازمند
بحث و بررسى مضاعفى است كه به نظر مى رسد تاكنون در اين نظريه صورت نگرفته است.
شايد بتوان با توجه به مفروضات كلامى ديدگاه ولايت مطلقه فقيه, به اين مطلب در
حل معماى مذكور اشاره كرد كه در اين نظرگاه, رابطه آزادى و ولايت از نوع تزاحم
بوده و در چنين رابطه اى, ادله ولايت بر ادله آزادى حكومت دارد. به عبارت ديگر,
آزادى در اين صورت تفسير خاصى پيدا مى كند كه از كنار هم قرار گرفتن آزادى و
ولايت, نشإت مى گيرد. ولايت, ناظر به آزادى بوده و آزادى بر اين اساس مفهوم خاص
خودش را پيدا مى كند. اساسا خداوند در كنار به رسميت شناختن آزادى فرد, براى به
خطا نرفتن او و براى راهنمايى او ـ بر اساس تداوم دليل حكمت و قاعده لطف در
دوران غيبت ـ ولايت را جعل نموده است. در نتيجه, آزادى در پرتو ولايت است كه
مفهوم واقعى خودش را پيدا مى كند و از اين روست كه ناسازگارى ميان آن دو نيز
وجود ندارد. البته چنين نظرى صرفا بر اساس مبانى نظريه ولايت فقيه شكل مى گيرد و
قهرا نيازمند تبيين بيشترى است كه به نظر مى رسد اين مطلب مى تواند نقطه عزيمتى
باشد براى طرح معماى آزادى و ولايت در اين ديدگاه و نحوه پاسخ به آن كه در اينجا
به همين مقدار بسنده مى كنيم.
٢ـ آزادى و گستره ولايت فقيه در نظريه ولايت مطلقه فقيه
يكى ديگر از مهمترين محورهاى ناسازگارى آزادى و ولايت, آزادى و گستره ولايت
فقيه است كه نظريات مختلفى در اين باره بيان شده است. بر اساس ديدگاه ولايت
مطلقه فقيه كهپى نوشتها:
١. از جمله طرفداران اين ديدگاه, آيت الله خوئى است.
٢ـ امام خمينى, كتاب البيع, مطبع الاداب, نجف, ١٣٩١ق, ص٤٦.
٣ـ ميرزا على غروى تبريزى, التنقيح فى شرح العروه الوثقى, تقرير بحث آيت الله
سيد ابوالقاسم خويى, چاپ سوم, دارالهادى للمطبوعات, ١٤١٠ق, ص٤٢٤.
٤ـ براى توضيح مفهوم امور حسبيه به عنوان مثال بنگريد به:
سيد كاظم حسينى حائرى, ولايه الامر فى عصر الغيبه, مجمع الفكر الاسلامى, قم,
١٤١٤ق, ص٢٠.
٥ـ مرتضى انصارى, كتاب المكاسب, الجزء الثانى, موسسه النعمان, بيروت,[ بى تا],
ص٥٠.
٦ـ محمد كاظم آخوند خراسانى, حاشيه كتاب المكاسب, تصحيح سيد مهدى شمس الدين,
وزارت ارشاد اسلامى, تهران, ١٤٠٦ق, ص٩٦.
٧ـ محمد حسين كاشف الغطإ, الفردوس الاعلى, تصحيح سيد محمد حسين طباطبائى, چاپ
دوم, مكتبه فيروزآبادى, قم, ١٤٠٢ق, صص٥٣ ـ٥٤.
٨ـ موسى نجفى خوانسارى, منيه الطالب فى حاشيه المكاسب, تقرير ابحاث ميرزا
نائين,[ بى جا],[ بى تا], ص٣٥.
٩ـ همان, ص٣٢٧.
١٠ـ محمد تقى آملى, المكاسب والبيع, تقرير ابحاث ميرزا نائينى, موسسه نشر
اسلامى, قم,[ بى تا], ج٢, ص٣٣٧.
١١ـ احمد نراقى, عوائد الايام, تصحيح و تعليق سيد ياسين موسوى, دارالتعارف
للمطبوعات, بيروت[ بى تا], ص٣٠.
١٢ـ همان, ص٦٩.
١٣ـ احمد صابرى همدانى, الهدايه الى من له الولايه, تقرير بحث آيت الله سيد
محمد رضا گلپايگانى, چاپخانه علميه, قم, ١٣٨٣ق, ص٤٦.
١٤ـ همان, صص ٤٦ـ٤٧.
١٥ـ امام خمينى, كتاب البيع, مطبع الاداب, نجف, ١٣٩١ق, ص٤٦.
١٦ـ امام خمينى, كتاب البيع, موسسه اسماعيليان, قم,[ بى تا], ج٢, ص٤٦٤.
١٧ـ همان, ص٤٦٧.
١٨ـ همان, ص٤٦٧.
١٩ـ كاظم حائرى, اساس الحكومه الاسلاميه, الدار الاسلاميه, ص١٧٥.
٢٠ـ همان, ص١٧٩.
٢١ـ مهدى منتظر قائم, ((آزادى سياسى)), مجله حكومت اسلامى, بهار ١٣٧٦.
٢٢ـ محسن كديور, ((نظريه هاى دولت در فقه شيعه)), مجله راهبرد, شماره ٤, پائيز
٧٤.
٢٣ـ محمد مومن, ((مبادى ولايت فقيه)), حكومت اسلامى, زمستان ١٣٧٥.
٢٤ـ حسينعلى منتظرى, دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه, المركز
العالم للدراسات الاسلاميه, ١٤٠٩ق, ج١, ص١٦٩.
٢٥ـ ... قال: ينظران (الى) من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و
حرامنا و عرف احكامنا, فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما... (اصول
كافى, ١ / ٦٧, باب اختلاف الحديث, الحديث١٠).
٢٦ـ حسينعلى منتظرى, پيشين, ص٤٥٥.
٢٧ـ ... و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الى رواه حديثنا فانهم حجتى عليكم و
انا حجه الله. (الحر العاملى, الوسائل, ١٨ / ١٠١, الباب١١ من ابواب صفات القاضى,
الحديث٩).
٢٨ـ حسينعلى منتظرى, پيشين, ص٤٨٢.
٢٩ـ مهدى منتظر قائم, پيشين.
٣٠ـ محسن كديور, پيشين.
٣١ـ حسينعلى منتظرى, پيشين,ج٢, صص٢٥ ـ٢٦.