علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠ - شوراهاى اسلامى و ديدگاهها - سجادى سيد عبد القيوم

شوراهاى اسلامى و ديدگاهها
سجادى سيد عبد القيوم


مقدمه
نوشتار حاضر درصدد است تا به مناسبت نخستين انتخابات شوراهاى اسلامى شهر وروستا, گزارشى را از مجموعه ديدگاهها و نگرشهاى متفاوت در قبال اين پديده جمع بندى نموده و خدمت خوانندگان فصلنامه علوم سياسى تقديم نمايد. با اين اميد كه بستر و فضاى مناسبى را براى طرح, تبين و تضارب افكار انديشمندان دينى و نخبگان حوزوى و دانشگاهى فراهم آورده و موجبات بارورى و غناى بيشتر مبانى دينى و تئوريك مقوله هاى سياسى, چون: شوراهاى اسلامى, مشاركت سياسى, مسووليتهاى سياسى واجتماعى شهروندان جامعه اسلامى و حقوق شهروندى را فراهم سازد.
در اين گزارش, تلاش بر آن است تا ابتدا ضمن مرورى گذرا و اجمالى به مفهوم ((شورا)), اهميت و جايگاه آن در قانون اساسى جمهورى اسلامى ـ كه خود از جايگاه خاصى در نظام اسلامى برخوردارمى باشد ـ مورد اشاره قرارگيرد. در بخش ديگر گزارش, ديدگاهها و نگرشهاى مختلف در قبال شوراهاى اسلامى در دو محور كلان ـ نگرش مثبت و منفى ـ مورد مطالعه قرارگرفته و گزيده اى از مهمترين ديدگاهها در اين زمينه طرح و مورد بررسى قرار مى گيرد. و در نهايت, ضمن اشاره مختصر به طيفهاى مختلف ديدگاههاى مثبت ; مسايل و مشكلات اين امر مورد توجه قرارگرفته و ضمن جمع بندى نهايى گزارش, به نتيجه گيرى خواهيم پرداخت.

١ـ مفهوم شورا
طبيعى است كه در سطح يك نوشتار گزارش گونه, طرح و وارسى مباحث و انظار در زمينه مفهوم ((شورا)) و تعاريف مختلفى كه از آن صورت گرفته است, نه قابل انتظار است و نه قابل تامين. بنابراين صرف نظر از مباحث مفهومى در اينجا, تنها به تعريف مورد نظر اين نوشتار بسنده مى شود.
مقصود از شورا در اين گزارش ((مجموعه اى از نمايندگان منتخب مردم است كه با انتخاب مستقيم مردم از صلاحيتهاى مشورتى و اجرايى رسمى براى اداره امور عمومى حوزه انتخابى خود برخوردار مى گردد و به صورت رسمى به اداره بخشى از اين امور مبادرت مى ورزند.)) بنابر تعريف, شوراهاى اسلامى شهر و روستا بر خلاف مفهوم رايج شورا و مشورت كه عمدتا در سطح تبادل افكار و ارائه نظر مشورتى منحصر مى شود, علاوه بر شركت در فرايند تصميم گيرى و سياستگذارى كه از طريق وارد كردن نظرات مشورتى, صورت مى گيرد, از اختيارات و صلاحيت اجرايى چندى نيز برخوردار مى باشد. البته جنبه عملى و اجرايى در شوراهاى اسلامى نسبت به ابعاد نظرى و مشورتى آن از اهميت بيشترى برخوردار مى باشد; چرا كه شوراى شهر و روستا داراى اختيارات اجرايى است كه نصب و عزل شهردار در شهر و نصب و عزل دهدار در روستا از بارزترين اين اختيار است.((١))
مساله ديگرى كه بايد در خصوص مفهوم شورا در نظر گرفت, آن است كه شوراهاى اسلامى بنابر تعريف, داراى خاستگاه و خصلت محلى بوده و بنابراين, از ساير تشكلهاى صنفى, علمى, فرهنگى و... كه گاه با پسوند شورا معرفى مى گردد, متمايز مى شود. پس سه ويژگى اساسى در اين تعريف شورا, اهميت دارد:((٢))
١. انتخاب شورا توسط آراى مستقيم مردم;
٢. داشتن صلاحيتهاى ادارى و اختيارات اجرايى و نه كاركرد مشورتى صرف;
٣. مبتنى بودن بر محل زندگى و سكونت افراد و (خصلت محلى).
با چنين خصايص و ويژگيهايى است كه شوراهاى منتخب محلى در قالب شوراهاى شهر, بخش, شهرك و روستا به اداره برخى از امور عمومى و اجتماعى حوزه در مسايلى چون: تصويب بودجه شهردارى, انتخاب و عزل شهردار و دهدار, نظارت مالى و كارى بر ادارات دولتى, سامان دهى امور عمرانى و مسائل مربوط به عوارض, ماليات و غيره, مبادرت مى نمايند. ((٣)) در واقع چنين شورايى است كه محل تلاقى آرا و رويكردهاى متفاوت وگاه معارض قرارگرفته است,كه مادراين گزارش گزيده اى از آن را تقديم مى كنيم.

٢ـ شوراهاى اسلامى و قانون اساسى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, با الهام از انديشه ها و باورهاى دينى, ضمن اذعان بر حاكميت مطلق خداوند بر انسان و جهان, جامعه اسلامى را به عنوان مظهر حاكميت الهى تلقى نموده و مردم را حاكم بر سرنوشت سياسى و اجتماعى خود تلقى مى كند:
(( حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو, انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمى تواند اين حق الهى را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهى خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقى كه در اصول بعد مىآيد, اعمال مى كند.))((٤))
دقيقا در راستاى عينيت و تحقق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش است, كه طبق قانون اساسى, دولت جمهورى اسلامى ايران موظف مى گردد تا زمينه هاى تحقق آن را فراهم نموده و از تمامى امكانات در جهت اجراى آن استفاده نمايد. در جمهورى اسلامى ايران, امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود. از راه انتخابات; انتخاب رييس جمهور, نمايندگان مجلس شوراى اسلامى, اعضاى شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى گردد.((٥))
شوراهاى اسلامى شهر و روستا در سطحى موازى با مجلس شوراى اسلامى و ساير انتخابات, به عنوان شيوه هاى تحقق حاكميت مردم و نماد عينى جمهوريت نظام اسلامى, مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است: ((در جمهورى اسلامى ايران, امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود. از راه انتخابات ; انتخابات رييس جمهور, نمايندگان مجلس شوراى اسلامى, اعضاى شوراها و نظاير اينها يا از راه همه پرسى در مواردى كه در اصول ديگر اين قانون معين مى گردد.))((٦))
فراترازاين, شوراهاىاسلامى شهروروستاهم سطح با مجلس شوراى اسلامى به عنوان يكى ازاركان تصميم گيرىواداره اموركشور جهت تسريع برنامه هاى اجتماعى, اقتصادى, عمرانى, بهداشتى, فرهنگى, آموزشى و ساير امور رفاهى, مورد تاكيد قرار گرفته است.
طبق دستور قرآن كريم ((وامرهم شورى بينهم)) ((و شاورهم فى الامر)) شوراها, مجلس شوراى اسلامى, شوراى استان, شهرستان, شهر, بخش, روستا و نظاير اينها از اركان تصميم گيرى و اداره امور كشورند. ((٧)) و در اصل صدم, كاركرد و كارآيى شوراهاى اسلامى چنين مطرح مى گردد: براى پيشبرد سريع برنامه هاى اجتماعى, اقتصادى, عمرانى, بهداشتى, فرهنگى, آموزشى و ساير امور رفاهى, از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلى, اداره امور هر روستا, بخش, شهر, شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى ده, بخش, شهر, شهرستان يا استان صورت مى گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى كنند. ((٨))
خلاصه اينكه, قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران با اذعان بر اصل مشاركت همگانى, ضمن حدود پنجاه اصل, حق تعيين سرنوشت مردم توسط خودشان را مورد تاكيد قرار داده است. در واقع, اين اصول, نقطه مقابل ديدگاههايى است كه مردم را صاحب حق نمى دانند.((٩)) اهميت اين اصول (اصول مربوط به قانون شوراهاى اسلامى) در قانون اساسى, به اندازه اى است كه قانون شوراها در نخستين فرصت زمانى كه كمتر از يك سال از عمر پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى مى گذشت, توسط شوراى انقلاب و سپس در سال ١٣٦١ توسط مجلس شوراى اسلامى, به تصويب رسيد.((١٠))
٣ـ شوراها و مقام معظم رهبرى
در انديشه سياسى مقام معظم رهبرى نيز مردمى بودن نظام و اتكاى بر آراى عموم ملت, از ويژگيهاى اصلى نظام, هم وزن با خصيصه اسلامى بودن آن, ياد شده است.
((همانطورى كه از نام جمهورى اسلامى مشخص است, دو خصوصيت عمده, اين نظام را ممتاز مى كند: اول جمهورى; يعنى مردمى بودن, دوم اسلامى بودن است. پس در خود عنوان و نام اين نظام, ارتباط با مردم و دخالت مردم در همه شوون و امور نظام گنجانيده شده است.))((١١))
مقبوليت و اهميت راى مردم در شكل گيرى نظام اسلامى كه به عنوان شرط اصلى فعليت يافتن حكومت دينى مطرح شده است, اهتمام و اعتناى مقام معظم رهبرى نسبت به راى عمومى و حاكميت مردمى را در حد اعلاى خود قرار داده است: به نظر معظم له ((نظام اسلامى, آن نظامى است كه چارچوبهاى اسلامى يا خطوط كلى اسلامى را داشته باشد و آن وقت مردم در اين چارچوب, قدرت اراده و تصميم گيرى و انتخاب را دارند; يعنى مردم رييس جمهور انتخاب مى كنند و حتى تعيين رهبر هم همانطورى كه مى دانيد[ با]انتخاب مردم است, يعنى هر مرجعى رهبر نيست ; بلكه مرجعى را كه مردم مى خواهند و داراى آن خصوصيات مضبوط در قانون اساسى است, به عنوان رهبر انتخاب مى شود و اگر مردم نخواهند, رهبر نيست .((١٢))
با عنايت به چنين نگرشى مردم گرايانه است كه شوراهاى اسلامى شهر و روستا در انديشه سياسى مقام معظم رهبرى از اهميت و جايگاه ويژه اى برخوردار مى گردد به طورى كه به عنوان وظيفه دينى و تكليف سياسى امت اسلامى مى فرمايند:
((مردم بايد شركت در انتخابات شوراها را جدى بگيرند و به اين انتخابات توجه كنند و در آن شركت نمايند.((١٣)) و مقام معظم رهبرى در جاى ديگر انتخابات شوراهاى اسلامى را چنين مورد تاكيد قرار مى دهند: تشكيل اين شوراها يكى از موفقيتهاى بزرگ جمهورى اسلامى است ; زيرا نظام مردم مسلمان تابع اين جمهورى است ; يعنى در نظام جمهورى اسلامى تصميم گيرى, اداره و اقدام و عمل به عهده مردم است و اين در بهترين وضع, آن وقتى انجام مى گيرد كه روستاهاى دور و نزديك كشور ما با يك چنين رابطه مستحكمى با يكديگر و با مراكز, ارتباط داشته باشند.((١٤))

٤ـ شوراهاى اسلامى شهر و روستا و ديدگاهها
عليرغم آنچه كه در بدو امر به نظر مى رسد, در مورد اهميت, كاركرد و دستاوردهاى شوراهاى اسلامى, ديدگاهها و نگرشهاى متفاوتى وجود دارد. در اين گزارش,, مجموعه نگرشهاى موجود در قبال اين پديده در دو طيف عمده دسته بندى و وارسى شده است; نگرش مثبت و طرفدار انتخابات شوراهاى اسلامى و نگرش منفى و مخالف آن. طيف مثبت گرايان خود به زيرمجموعه ها و ديدگاههاى خردترى منشعب مى گردد كه در ذيل مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

نگرش مثبت و طرفداران شوراهاى اسلامى
طيف عمده جريانات سياسى و فكرى موجود اعم از حلقات سياسى, فرهنگى, مذهبى و غيره با تاكيد بر اهميت و كاركردهاى مثبت و ارزشمند شوراهاى اسلامى, بر اجراى كامل و تحقق عينى اين اصل از اصول قانون اساسى تاكيد نموده و نسبت بدان با رويكرد مثبت و نگرشى جانبدارانه برخورد نموده اند. اين دسته كه عمدتا بر مشاركت سياسى توده هاى مردم در عرصه هاى مختلف مديريت سياسى, اقتصادى و فرهنگى جامعه تاكيد مى نمايند, جريان شوراها را به عنوان يك ضرورت جدى براى توسعه سياسى, اقتصادى و اجتماعى مورد توجه قرار داده و حضور همه جانبه مردم و حمايت گسترده اقشار مختلف از آن را در زمره مسووليتهاى سياسى و تكليف دينى امت اسلامى, عنوان نموده اند. ديدگاه مثبت و جانبدارانه از پديده شوراهاى اسلامى با مبانى و پشتوانه استدلالى متعدد, نگرش غالب در سطوح مختلف جامعه را به خود اختصاص داده است و عده اى آن را به عنوان نهادى از جمهوريت و مردم محورى نظام اسلامى عنوان نموده اند, با برشمردن پيامدها و بركات ارزنده سياسى, اقتصادى و اجتماعى آن بر اجراى كامل و تحقق عينى جمهوريت نظام كه در روند انتخابات و راى دهى توده هاى مردم تجلى مى يابد, تاكيد دارند. در اين رويكرد, انتخابات شوراهاى اسلامى از يك سو, اصول اجرا نشده قانون اساسى را به مرحله اجرا مى گذارد و از سوى ديگر كاستيهاى جامعه اسلامى در مورد مشاركت سياسى مردم و نهادينه شدن آن, استحكام پايه هاى مردمى نظام از طريق هميارى و مساعدت امت با حكومت و مهمتر از همه نظارت توده هاى مردم در امر حكومت و اداره جامعه اسلامى ـ كه از مهمترين كاركردها و ثمرات اين شورا محسوب مى گردد ـ مورد توجه و اهتمام قرار مى گيرد.
حدود نوزده سال, فصل هفتم قانون اساسى مشتمل بر هفت اصل و بالغ بر شانزده سال, قانون تشكيلات شوراهاى كشورى در انزوا به سر برد و اينك, شرايطى فراهم آمده كه با مدد پروردگار و همت والاى رياست جمهورى و دولت كريمه و با همكارى و مساعدت قواى مقننه و قضائيه, اين نهاد گسترده مردمى تحقق يابد و در سايه آن, نقش آحاد ملت در سرنوشت خويش و مشاركت عمومى مردم در اداره كشور و در يك كلام, جمهوريت نظام اسلامى روشنتر و آشكارتر مى شود.((١٥))
در رويكرد مثبت به شوراها, فقدان مشاركت سياسى نهادمند و قانونى در جامعه و گرايش به سمت تمركز قدرت در ايران به عنوان كاستيها و نقاط آسيب جامعه اسلامى عنوان گرديده و جريان شوراهاى اسلامى در مقطع كنونى به عنوان يكى از مكانيزمهاى مناسب توزيع قدرت در سطوح مختلف جامعه و ابزار مناسب در راستاى تحقق مشاركت سازى سياسى و نهادينه شدن مشاركت احزاب, مردم و دسته جات مختلف كشور مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. در اين ديدگاه, اجراى قانون شوراهاى شهر و روستا به عنوان تحقق عينى فصول اجرا نشده قانون اساسى و نهادى از جمهوريت نظام اسلامى محسوب مى گردد.
در اين ديدگاه, كارآمدى سياسى, اقتصادى و اجتماعى شوراهاى اسلامى و كاركرد مثمر آن در زمينه هاى مختلف سياسى و اجرايى مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است. نگرش و برخوردهاى سرد و منفى نگرانه به اين پديده به دليل هزينه بر بودن آن و يا به دلايل ديگر, مورد نقد قرارگرفته و ثمرات دستاوردهاى عظيم آن, بيش از هزينه هاى اجراى آن عنوان شده است. برخى هنوز ترديد دارند و مى پرسند كه چرا در اين برهه از زمان كه دولت با مشكلات عظيم اقتصادى دست و پنجه نرم مى كند و محدوديت منابع مالى دارد, عده اى همچنان پافشارى مى كنند كه اين انتخابات انجام شود. در پاسخ بايد گفت ; تشكيل شوراهاى اسلامى با هر هزينه اى كه باشد در مقابل اثرات مثبتى كه در جامعه خواهد گذاشت, ناچيز است.((١٦))
عمده ترين دستاوردها و آثار شوراهاى اسلامى در رويكرد مثبت چنين عنوان شده است;
١ـ تحقق جمهوريت نظام و استحكام پايه هاى مردمى نظام اسلامى. تاكيد بر مردمى بودن نظام و حضور فعال و مداوم توده هاى مردم در عرصه هاى تصميم, اجرا و سياستگذارى, يكى از اهداف اصلى جمهورى اسلامى است كه علاوه بر اصول متعدد قانون اساسى, در گفتار و انديشه هاى سياسى بنيان گذار جمهورى اسلامى, مقام معظم رهبرى و ساير كارگزاران نظام اسلامى به صورت جدى مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين, دولت با اجراى اصل شوراها زمينه را براى اعمال حق مردم فراهم مى كند و بخشى از اختيارات وزير كشور و استانداران را به مردم منتقل مى كند.((١٧))
٢ـ توسعه سياسى, سهم گيرى اقشار مختلف در مديريت جمعى كشور و هميارى دولت در زمينه هاى اجرايى, عمرانى و مديريتى جامعه, از ديگر كاركردهاى مهم شوراهاى اسلامى, در اين ديدگاه, محسوب مى گردد. مرورى بر كارنامه سياسى انقلاب اسلامى گوياى آن است كه موضوع توسعه نهادهاى مردمى غير دولتى همواره مورد توجه مسوولان بوده و توانسته با توجه به ريشه تاريخى آنها به عنوان كمك دهنده به دولت و رفع كننده مشكلات مردم, كاركرد موفقى را ارائه نمايد. البته مشكلاتى كه در طول سالهاى گذشته وجود داشته است, اين اجازه را نمى داد كه دامنه توسعه اين نهادها به امور اداره روستاها و شهرها كشانيده شود ; به اين معنا كه مردم عليرغم حضور ميليونى در همايشها و حماسه هاى ملى, كمتر تاثيرگذارى خود را در محيط پيرامون خود احساس مى كردند و به رغم ارتباط خوب و قابل قبول مردم با مسوولين محيط خود, با نهادهايى كه مستقيما توسط خودشان براى اداره امور مذكور انتخاب شود, ارتباط نداشته اند. فقدان اين نهادها باعث شده كه مردم, بيشترين ارتباط را براى ارائه پيشنهادها و طرح توقعات خود, با نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برقرار كنند كه اين امر با توجه به وظايف و مشغله اصلى نمايندگان در امر تصويب قوانين و نظارت بر عملكرد كلان دستگاههاى اجرايى, دسترسى مردم را به آنان مشكل مى ساخت و چه بسا در مواردى, جريان تصميم گذارى كلان را تحت تاثير مسايل و مشكلات منطقه اى قرار مى داد. ((١٨)) بنابراين, شوراهاى اسلامى ضمن حضور مداوم و فعال مردم در محضرهاى نظارت و اجرا, بارهاى جدى را از دوش دولت و كارگزاران نظام اسلامى بر مى دارد.
علاوه بر موارد فوق, استفاده از نظريات مشورتى اعضاى شوراهاى اسلامى در امور مختلف جامعه, نظارت مستقيم مردم در درآمدها و مخارج شهرداريها و دهداريهاى هر منطقه, ضمن اينكه دولت جمهورى اسلامى ايران را در فرايند تصميم گذارى و اجرإ يارى مى رساند, اعتماد عميقى ميان مسوولين و كارگزاران نظام اسلامى و مردم ايجادنموده و مردم را در تنظيم و سامان دهى انتظارات و خواسته هاى شان به صورت معقول و منطقى يارى مى رساند.

طيفهاى مختلف در رويكرد مثبت به شوراهاى اسلامى
هرچند اغلب جريانهاى سياسى و فرهنگى كشور در طيف رويكرد مثبت به شوراهاى اسلامى جاى مى گيرند; اما توجه به مواضع و نظريات سياسى هر جناح, حاكى از آن است كه جريان طرفدار شوراهاى اسلامى در درون خود به زيرمجموعه هاى متعددى منشعب مى گردد. البته اين تفاوتها عمدتا در سطوح مختلفى, از خوشبينى و حمايت شديد تا حمايت خفيف, قابل شناسايى بوده و بيشتر در روند اجراى انتخابات شوراها بروز و ظهور مى يابد. عمده ترين اين نظريات را در دو دسته كلى مى توان شناسايى كرد: ١. كسانى كه بيشتر به برجسته سازى نقش هياتهاى نظارت تمايل دارند.(طيف مجلس) ٢. و آنهايى كه عمدتا هياتهاى اجرايى را داراى نقش مهم و سازنده مى دانند و در صددند تا با محدود نمودن هرچه بيشتر مقررات و شرايط بازدارنده, زمينه هاى جدى و مناسبى را براى حضور تمامى اقشار و جريانها فراهم سازند (طيف دولت). طيف نخست, عمدتا با استناد به برخى مواد قانونى به وضع محدوديتها و شرايط بيشتر و در نتيجه اعمال نظارت استصوابى كه بر اساس آن برخى از جريانها, افراد و مجموعه ها از راهيابى در اين انتخابات محروم مى گردند, تمايل دارند.
با توجه به ابهام قانون شوراها و اين امر كه شوراهاى اسلامى به عنوان نخستين تجربه مردم سالارى در نظام اسلامى مطرح مى شود, هنوز نقاط غيرشفاف و مورد نزاع جدى در قوانين انتخابات شوراهاى اسلامى, وظايف و اختيارات صريح و غير متداخل هياتهاى نظارت و اجرايى وجود دارد. تداخل وظايف و صلاحيتهاى هياتهاى اجرايى و نظارت كه به صورت خواسته يا نخواسته بر گرايشهاى جناحى طيفهاى مختلف استوار يافته است, مشكلاتى را به بار آورده است كه جز از طريق همكارى, مساعدت و قانون گرايى همه گروهها به سامان نخواهد انجاميد.
ابهام در برخى از ماده هاى قانونى, بويژه مواد مربوط به نظارت ((هياتهاى نظارت)), موجب شده است كه طيف حاكم بر مجلس و طيف دولت, هر يك با استنادات قانونى ديدگاههاى متفاوتى را ابراز نمايند. هرچند اختلاف نظر در اين مورد از اوان طرح بحث شوراهاى اسلامى مطرح بود; اما هر چه به زمان اجراى انتخابات نزديكتر مى شويم, تنشهاى سياسى جو ملتهب ترى را موجب مى گردد.
در حالى كه طيف مجلس عمدتا بر نقش مهم و تاثيرگذار هياتهاى نظارت تاكيد دارد, در روند اعمال نقش نظارتى خويش به تائيد يا رد چهره هايى پرداخته است كه با موضع انتقادى جناح دولت روبرو گشته است. در واكنش به رد صلاحيت برخى چهره هاى طرفدار جناح دولت, وزارت كشور و طيف ديگر, عمدتا بر نقش مهم هياتهاى اجرايى تاكيد نموده و رد و تائيد صلاحيتها را از وظايف قانونى خود عنوان نموده است. آقاى موحدى ساوجى به عنوان رييس هيات مركزى نظارت, ضمن غيرقانونى خواندن مصوبه هاى هياتهاى اجرايى و عملكرد وزارت كشور, بر تعيين كننده گى نظر هياتهاى نظارت تاكيد نمودند.((١٩)) از سوى ديگر, طيف دولت, ضمن تاكيد بر دفاع همه جانبه از حقوق مردم, رد و تائيد صلاحيت نامزدها را از وظايف قانونى هياتهاى اجرايى عنوان نموده و مى گويند هياتهاى نظارت به لحاظ قانونى موظف است بر حسن اجراى انتخابات نظارت داشته باشند تا از تخلفات قانونى جلوگيرى به عمل آيد.((٢٠))
ديدگاههاى مذكور كه ابتدا به شكل غير ملموس در برخى اظهارات و عملكردها خود را نشان مى داد, در اين اواخر به شكل عريان و جدىترى مطرح شده است. بخصوص پس از اعلام عدم صلاحيت گروهى از كانديداها توسط هياتهاى اجرايى و نظارت, وزارت كشور و هيات مركزى هر كدام به فراخور برداشت خود از قانون, اعتبار يا عدم اعتبار تصميم اتخاذ شده را مطرح كردند. وزير كشور اعلام كرد, حتى اسامى نامزدهاى رد صلاحيت شده به حوزه هاى اخذ راى اعلام خواهد شد تا مردم بتوانند به آنها راى بدهند و از طرف ديگر رئيس هيات مركزى نظارت در اقدام تلافى جويانه اعلام كرد; اين اقدام وزارت كشور با ابطال انتخابات مواجه خواهد شد.((٢١))
اين اختلاف نظرها در تحليل و تفسيرهاى رسانه هاى خارجى به عنوان بن بست جدى در مسير انتخابات شوراها عنوان شد. راديو بى بى سى در تفسير خود در اين زمينه مى گويد; علت اصلى اختلافات كنونى وجود دو نهاد موازى در جمهورى اسلامى است كه هريك مدعى است, مسوول تعيين صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراهاى اسلامى است. هر يك از اين دو نهاد توسط يكى از جناحهاى سياسى رقيب اداره مى شود. اختلافات بين اين دو نهاد, زمانى تشديد يافت كه هيات نظارت تهران صلاحيت حدود پنجاه نفر از هواداران رييس جمهورى را در حوزه انتخابيه تهران رد كرد... وزارت كشور بلافاصله اين اقدام را محكوم كرد و غيرقانونى دانست.((٢٢))
اعلام توقف انتخابات در شهرهاى فريدن, فريدون شهر و بافت از سوى هيات مركزى نظارت, از ديگر محورهايى است كه اختلاف نظر ميان دو طيف مذكور را تشديد نمود. در پى خبر اعلام توقف انتخابات در شهرهاى فوق, دكتر راه چمنى عضو هيات مركزى نظارت و طرفدار جناح دولت اين امر را غيرقانونى عنوان نمود و با استناد به مواد قانونى (ماده هاى ٥٧ـ ٥٨ قانون انتخابات شوراها) صلاحيت هيات مركزى نظارت را در اين مورد چنين تشريح كرد: مطابق ماده هاى ٥٧ و ٥٨ قانون انتخابات شوراها, هيات مركزى نظارت تنها در روز برگزارى انتخابات مى تواند يك يا چند شعبه اخذ راى را متوقف يا ابطال كند اما وزارت كشور قبل از برگزارى انتخابات مى تواند كارها را انجام دهد.((٢٣))
پس از رد صلاحيت تعدادى از كانديداهاى تهران در هيات نظارت آن شهر, وزير كشور با تاكيد بر دفاع از حقوق تمامى شهروندان, اين عمل را غير منطبق با قانون خوانده و اعلام داشت كه به اظهار نظرهاى غيرمنطبق بر قانون هياتهاى نظارت توجه و عمل نخواهد كرد. همچنين در اظهارات واكنشى وزير كشور, از رد صلاحيت برخى چهره هايى كه خود از اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام و از چهره هاى انقلابى معروف هستند, اظهار تاسف شده و اين امر معلول ناپختگى و خامى يا گروه گرايى و جناح سالارى عنوان شده است. ((٢٤))
در واكنش به اظهارات جناح دولت, طيف مجلس با تاكيد بر مواضع قانونى خود, اظهارات وزير كشور را غيرقانونى خوانده و تهديد كرده است كه در صورت تحقق اين اظهارات, انتخابات را باطل خواهدكرد. در اطلاعيه هيات نظارت تهران و اظهارات رييس هيات مركزى نظارت, نه تنها بر حق قانونى رد يا تاييد صلاحيت كانديداها تاكيد شده است, كه حتى ارائه مستندات قانونى براى رد صلاحيت برخى افراد كه وزير كشور خواستار ارائه آن شده بود, منتفى اعلام گرديد. در اين راستا, رييس هيات مركزى نظارت اظهار داشت: اگر قرار بود وزارت كشور تائيد يا رد صلاحيت كند, ديگر قانونگذار هياتهاى نظارت را تعيين نمى كرد. نه دولت, نه وزارت كشور و نه هياتهاى اجرايى, نمى توانند پس از اينكه هيات نظارت نظر آخر را داد, چرا بگويند. راى هيات نظارت قطعى است و حتى دادگاه هم نمى تواند رسيدگى كند.((٢٥))
اوج اين تنشها زمانى بود كه نمايندگان هر دو طيف, طرف مقابل را مورد شديدترين حملات قرار دادند. در حالى كه طيف دولت طرف مقابل را به جناح سالارى و عدم رعايت بى طرفى و عدم رعايت قانون در رد صلاحيت برخى كانديداها متهم نموده و تهديد مى كند كه اگر هيات نظارت بر عملكرد خطى و جناحى خود در تإييد يا رد كانديداهاى عضويت در شوراهاى اسلامى تجديد نظر نكند, درخواست تحقيق و تفحص در خصوص عملكرد اين هياتها را به مجلس تقديم مى كند.((٢٦)) جناح مجلس با فراخواندن طيف دولت بر مطالعه دقيق قانون شوراها و التزام به قانونگرايى, ابطال انتخابات را در صورت اجراى اظهارات وزير كشور, مطرح مى كند((٢٧)) و فراتر از آن, اظهارات وزير كشور را مغاير با قانون و در جهت تشويش افكار عمومى عنوان مى نمايد.((٢٨))
در كش و قوس اين تنشها كه برخى تحليل و تفسيرهاى مبطوعاتى و عده اى از جريانهاى داخلى و خارجى روند تشديد آن را دنبال مى نمايند, جستجوى يك راه حل معقول و قابل قبول براى تمامى جناحها يك امرى ضرورى بود كه مى توانست با حل اين معضل اساسى, شادابى و دل گرمى مجدد مردم را نسبت به اين انتخابات فراهم آورد. در اين راستا, هيات حل اختلاف متشكل از رييس جمهور, رييس مجلس, وزeركشور و رييس هيات مركزى نظارت تشكيل گرديد.((٢٩))
اولين جلسه هيات حل اختلاف با حضور رئيس جمهور, رئيس مجلس, وزير كشور, اعضاى هيات مركزى و رئيس انتخابات كشور روز يازدهم بهمن ماه در محل رياست جمهورى تشكيل شد. در اين جلسه مقرر شد, كميته اى حقوقى متشكل از نمايندگان رئيس جمهور, رئيس مجلس, وزارت كشور و هيات مركزى و فرد مورد قبول روساى قواى مجريه و مقننه تشكيل و براى رفع ابهامات قانونى, و تبيين قانون انتخابات شوراها و آئين نامه هاى اجرايى آن, اقدام كنند.((٣٠))

رويكرد منفى
در مقابل طيف طرفداران شوراهاى اسلامى, عده اى با نقد و وارسى دلايل ضرورت اين امر معتقدند كه: جريانهاى سياسى كه اجراى قانون شوراها, حلال بخشى از مشكلات آنها يا جزيى از برنامه آنها جهت مشكل آفرينى در كشور است, معمولا در دفاع از ديدگاههاى خود به آياتى از قرآن مجيد, روايات و سيره و عمدتا قانون اساسى استناد مى كنند. اين نوع دفاع ممكن است به لحاظ كاربردى و كارآمدى در تائيد شوراها مفيد و مقنع باشد ; ليكن نمى تواند مبناى علمى براى اثبات كارآمدى شورا باشد. معتقدين اين ديدگاه, كه از آن مبانى دينى و پشتوانه نظرى شوراهاى اسلامى مورد نقد و انكار قرار گرفته است, مى گويند:
((آيات, روايات و سيره بدون استثنا ناظر به شور و مشورت با خوبان امت, دلسوزان و كارشناسان متعدد مى باشد و اين امرى است كه هيچ عقلى قادر به خدشه در آن نيست. روايات معطوف به شرايط مشاورين به خوبى پرده از راز اين تخصيص برمى دارد.)) ((٣١))
از سوى ديگر, اجراى قانون شوراهاى اسلامى به عنوان تحقق عينى اصول فراموش شده و اجرا نشده قانون اساسى چنين ارزيابى مى گردد:
((در بيان آنچه در قانون استناد مى شود نيز بايد گفت ; اولا قانون اساسى مانع مباحثه كارشناسى در خصوص چگونگى ارزيابى فايده مندى و يا ناكارآمدى برخى از اصول ـ نه اصول و مبانى كه قابل تغيير و خدشه نيست ـ خود نيست. ثانيا شرايط جهانى و كشور را نبايد در اجراى قانون از نظر دور داشت. واگذارى امر به خود مردم در صورتى كه به حسن جريان امور كمك كند, بسيار امر مستحسنى است ; اما بايد توجه داشت كه دلايلى وجود دارد كه تحكيم بهبود جريان امور را توسط اجراى قانون شوراها از ثبوت و احراز مى اندازد.))((٣٢))
طرفداران اين نگرش, ضمن انتقاد از برخى جناحهاى طرفدار شعار شوراى شهر و روستا, انجام اين امر را نه تنها راهكار مناسب و منطقى براى گشودن معضلات جامعه اسلامى ندانسته اند, كه تبعات بعدى آن را موجب افزايش مشكلات سياسى و اجتماعى جامعه عنوان نموده اند. در اين رويكرد, آنچه به عنوان مشاركت مردمى عنوان شده است, هيچ گاه تحقق نيافته و تنها با راه يافتن تعداد معدودى از نمايندگان, حلقه قدرت سياسى وسيعتر گشته و در نهايت روند تصميم سازى, قانونگذارى و... با ركود و وقفه اى بيشتر, همراه خواهد شد.
طيف داراى نگرش منفى نسبت به انتخابات شوراها, ضمن نقد مبانى فكرى طرفداران جدى آن, به پيامدهاى زيانبار شوراها اشاره نموده و مى گويند: شوراها فرايند تصميم گيرى را با تعلل و تعرض مواجه مى سازند... شوراها به صورت ابزارى براى فشار نيروهاى محلى در جهت دست اندازى در روندهاى اجرايى و امنيتى و قضايى و انتظامى در خواهند آمد.
مسوولان محلى كه توسط شوراها انتخاب شوند, توجه كمترى به منافع مردم خواهند داشت تا شرايطى كه تحت نظارت دولت و نيازمند همه مردم باشند. علاوه بر اين, محافل سياسى و دولت براى اجراى شكوهمند انتخابات شوراها خواه ناخواه انتظارات غير واقع بينانه اى در خصوص تاثيرات شوراها در حل مشكلات كشور مىآفرينند و چون شوراها هيچ تاثير مثبتى نخواهد داشت و يقينا اختلاف و تضادهاى محلى را نيز دامن خواهند زد, به نااميد سازى مردم منجر مى شود.((٣٣))
اگررويكردمثبت,شوراهاىاسلامى رابه عنوان بازوىاجرايى دولت و مساعدت كننده برنامه هاى آن عنوان مى كرد; در رويكرد منفى, شوراها نه تنها بارى را از دوش نظام اسلامى برنداشته;بلكه به دلايل متعدد, در فرايند اجرا و تصميم گيرى خلل وارد مى سازد.
بخش كوچكى از مشكلات فعلى كشور به آنچه كه آزادى و مشاركت مردم در تصميم گيريهاى سياسى گفته مى شود, باز مى گردد. جمهورى اسلامى از زمان شكل گيرى خود تاكنون, همواره متضمن فضاى آزاد بوده كه در پرتو آن, همه نظرات و انتقادهاى نيروهاى درونى و بيرونى نظام شنيده شده است ـ حتى در شرايط جنگ هشت ساله و دفاع مقدس, مخالفين دفاع مقدس, بيانيه هاى خود را صادر مى كردندـ تاكنون بيش از بيست انتخابات سراسرى در كشور انجام شده و مردم در گزينش چندين رييس جمهور و صدها نماينده مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان و چندين رفراندوم شركت كرده اند ليكن بخش عمده مشكلات كشور, در جايى است كه تلطيف بيشتر رابطه مردم و حاكميت سياسى شايد تنها بخش ناچيزى از بحرانهاى فعلى را حل كند. ((٣٤))

جمع بندى نگرش منفى
شكل گيرى شوراها تناسب چندانى با ساختار كلى قدرت سياسى در نظام حكومتى ندارد و اين به مشكلات عديده اى منجر خواهد شد كه فهم آن, عقل پيچيده اى نمى خواهد. شورا چيزى جز عمل حزب نيست و داراى همان كاركردهاى مثبت و محدودى است كه احزاب دارا مى باشند. كاركرد احزاب معمولا اين است كه اعمال بخشى از ديكتاتورى قدرت سياسى را عليه بخشى از مردم يعنى اعضا و هواداران خود بر عهده مى گيرد و رهبر حزب را در ديكتاتورى و حاكميت تا حدودى با دولت و نهادهاى قدرتمند ديگر سهيم مى سازد. همين حكم متوجه شورا نيز مى باشد. شوراها كاركرد عمده اش سهيم كردن چند نفر محدود در هر شهر و روستا در روند اعمال قدرت است و اين پيامدهاى خطرناكى دارد و به مقتضاى روانشناختى اجتماعى جوامعى مثل ايران مردم كردار و رفتار اعضاى شورا را كه بيشتر با خطا همراه است, به حكومت اسلامى نسبت مى دهند و بالاخره اينكه قدرت به هر ميزان ساده تر و بى پيرايه تر باشد كنترل پذيرتر است.((٣٥))

پى نوشتها: ١ـ آشنايى با شوراهاى اسلامى, وزارت كشور ; ستاد اجرايى تشكيل شوراهاى اسلامى, آبان ٧٧, صص ١٢ـ ١٣. ٢ـ ايران فردا, شماره ٤٩, آبان و آذر ٧٧, ص ١٥ . ٣ـ آشنايى با شوراهاى اسلامى, پيشين, صص ١٣ـ ١٤. ٤ـ قانون اساسى, فصل اول, اصل ٥٦. ٥ـ اصل ششم. ٦ـ اصل ششم. ٧ـ قانون اساسى, اصل هفتم. ٨ـ مجموعه مصاحبه هاى مقام معظم رهبرى, ص ٢٠٧. ٩ـ همان, ص ٢١٣. ١٠ـ روزنامه رسالت, ٢٠ / ١٠ / ٧٧, خطبه هاى نمازجمعه. ١١ـ ويژه نامه همايش شوراهاى اسلامى و مشاركت مردمى, پيش شماره, ص ٥. ١٢ـ بيانيه مجمع روحانيون مبارز, سلام ٩ / ١٠ / ٧٧, ص١ . ١٣ـ روزنامه سلام, ١٢ / ١٠ / ٧٧, ص ٥ . ١٤ـ حجه الاسلام خاتمى, سلام ,١٣ / ١٠ / ٧٧, ص ١ . ١٥ـ شوراها در آينه مطبوعات, روابط عمومى استاندارى قم. ١٦ـ روزنامه قدس, ١٠ / ١١ / ٧٧ ,ص ٣. ١٧ـ همشهرى, ١١ / ١١ / ٧٧, ص ٢٢. ١٨ـ كيهان, ١٠ / ١١ / ٧٧, ص ٢. ١٩ـ راديو لندن, به نقل از روزنامه خرداد ١٢ / ١١ / ٧٧,ص ٣. ٢٠ـ روزنامه سلام, ٤ / ١١ / ٧٧, ص ١. ٢١ـ روزنامه سلام ,٧ / ١١ / ٧٧. ٢٢ـ جهان اسلام, ١١ / ١١ / ٧٧,ص ٤. ٢٣ـ روزنامه آريا, ١١ / ١١ / ٧٧,ص ٢ و همشهرى ١١ / ١١ / ٧٧. ٢٤ـ كيهان, ١٠ / ١١ / ٧٧. ٢٥- خرداد, ١٢ / ١١ / ٧٧. ٢٦ـ جهان اسلام, ١١ / ١١ / ٧٧, ص ٤. ٢٧ـ خرداد, ١٢ / ١١ / ٧٧. ٢٨ـ شوراها; تناقض اصلاحات و دموكراسى, ماهنامه صبح,ص ٢٥. ٢٩ـ همان, ص ٢٥. ٣٠ـ شوراها; تناقض اصلاحات و دموكراسى, ماهنامه صبح, دى ماه ١٣٧٧, شماره ٨٨, ص ٢٧. ٣١ـ صبح, ص ٢٧. ٣٢ـ همان, ص ٢٧.