علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - رساله «تقليد از ميت» - على بن احمد عاملى زين الدين نورالدين
رساله «تقليد از ميت»
على بن احمد عاملى زين الدين نورالدين
[١٩٣]##
مترجم: رسول جعفريان ١ ##
اشاره
رساله شهيد، كهنترين رساله موجود است كه در آن به طور مفصل بحث تقليد از ميت آمده است. شهيد در اين رساله، هم به دليل مسائل جارى در جبل عامل، انگيزه لازم را براى چنين تأليفى داشته، هم تمام مباحثى كه تا آن زمان مطرح بوده، در رساله مستقل خود آورده، هم روش و انصاف علمى را كاملاً مراعات كرده و هم در اين زمينه نكات تازهاى طرح كرده است. بعد از وى، همين استدلالها و نظائر آنها، در مباحث مستقل و مشتمل آمده است. بنا به آنچه در خاتمه اين رساله آمده، تاريخ تأليف آن پانزدهم شوال سال ٩٤٩ ق. بوده است.
اما اين كه انگيزه شهيد در تأليف اين رساله چه بوده، از محتواى اين رساله چنين بر مىآيد كه وى در منطقه خود، تجربه ناهنجارى را در انتقال شرعيات به مردم مشاهده كرده است. بسيارى از افرادى كه در كسوت عالم بودهاند، افراد مسألهگويى بيش نبوده و به جاى آن كه عمر خويش را در كسب ملكه اجتهاد صرف كنند، تنها به خواندن متون فقهى گذشته بسنده كرده و يا آن كه آراى فقهى را كه خود در مكتبها تعلم كرده و از مشايخ شنيده بودند، به نسل بعد منتقل مىكردند. لازمه اين امر آن بود كه بيشتر، فتاواى مجتهدان ميت، آن هم از راههاى غير مطمئن، ترويج مىشد و
[١٩٤]
اين چيزى است كه شهيد از بابت آن سخت نگران است و مىكوشد تا با نفى مطلق تقليد از ميّت، راه را براى ترغيب طلاب براى كسب ملكه اجتهاد هموار سازد. نگرانى وى همچنين از اين بابت است كه اين وضع سبب شده تا بسيارى از احكام به اشتباه به مردم گفته شود، احكامى كه حتى يك مجتهد هم به آن رأى نداده است.
كم شدن شمار فقيهان و مجتهدان در آن عصر، از نگرانىهاى عمده شهيد ثانى است. فقه كه برترين، بالاترين و شريفترين علوم دينى است، نياز به آن دارد تا با دقت و موشكافى بيشترى مورد توجه قرار گيرد و اين به دست نمىآيد مگر آن كه تعداد فراوانى فقيه مشغول به آن باشند، اين چيزى است كه در زمان وى وجود نداشته است: «و متى اتّفق ذلك فى هذه الازمنة».٢
شهيد ثانى ريشه تمامى اين مشكلات را بىهمتى طلاب در رسيدن به رتبه اجتهاد مىداند و عامل آن را هم دشوار دانستن شرايط اجتهاد از ديد آنان ياد مىكند. به نظر وى، اجتهاد مراتب متعددى دارد، بلندمرتبهترين آنها همان است كه علامه حلى و محقق و شهيد اول به آن رسيدهاند، اما حتى كسى كه نوشتن نمىداند يا حتى نابيناست، مىتواند به مراتب پايين اجتهاد دست يابد.
شهيد به مقدار يك صفحه، خطاب به عالمى كه اين رساله را براى او نوشته، يعنى سيد حسين بن ابىالحسن عاملى٣ در ضرورتِ نصيحت برادرانه دينى سخن گفته و آرام آرام بدين ترتيب وارد بحث مىشود:
متن رساله
گويم: بر انسان واجب است تا در شنيدن نصيحت دوستان و ياران و حتى آنچه كه دشمنان و حسودان مطرح مىكنند، كوتاهى نكند و آن را بپذيرد؛ همچنان كه مىبايست با خوشرويى با نصايح برخورد كند، حتى اگر از سوى افرادِ غريب و دور مطرح گردد.
و اكنون مىگويم: خداوند سبحان در قرآن مجيد، كسانى را كه استدلالِ بر درستى معتقدات و باورهايشان را رها كرده و در اين باره، به آراى گذشتگان و آباءشان تمسّك مىكنند، در آيات فراوانى ملامت و مذمّت كرده است: «إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ» [زخرف، آيه ٢٣]؛ همچنان كه به صورت استفهام توبيخى، خطاب به آنان مىگويد: «أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا»، [هود، آيه ٨٧]؛ «إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا» [احزاب، آيه ٦٧]؛ و آنچنان كه در باره لزوم پذيرش دين با استدلال متين مىفرمايد، آيه «قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ» [بقره، آيه
[١٩٥]
١١١]؛ و آيات مشابه ديگر.
پس آنچنان كه بر ما و شما واجب است تا براى تمييز از ساير ملل و نحل و آراى فاسده، با تمسك به برهان، اصل دين را بپذيريم، همچنان لازم است براى شناخت وجوب و استحباب و حرمت و كراهت و درستى و نادرستىِ احكام خداوند هم، راهى را كه قابل اعتماد باشد، طى كنيم، احكامى كه براى فردى مانند ما، اخذ و عمل به آنها روا باشد و در مقابل خداوند، آن هم در روزى كه در برابرش قرار خواهيم گرفت، حجّت باشد، تا از وعيدش در امان باشيم، آيه «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ»[مائده، آيه ٤٤]؛ «...هُمْ الظَّالِمُونَ»[مائده، آيه ٤٧]؛ «....هُمْ الْفَاسِقُونَ»[مائده، آيه ٤٥]؛ و نيز از تهديداتش آنچنان كه مىفرمايد: «قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالاً قُلْ أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»[يونس، آيه ٥٩]؛ مقتضاى اين تقسيم چنان است كه اگر كسى كه از اذن الهى در باره احكام بىخبر باشد، يك دروغگوست.٤ بنا براين، بر شماست تا نزد خداوند، اقامه حجّت كرده و عذر خويش در ميان نهيد و در باره اين «اذن» يا مجوّز شرح و توضيح دهيد كه به شما اجازه عمل به آنچه در اختيار داريد مىدهد و شما را به سوى منقولاتِ از اموات و مقلَّده مىكشاند، آنگونه كه آن مطالب را دين قرار داده و براى مردم، به طور خاص و عام نقل مىكنيد؛ آرى، در اين باره توضيح دهيد تا از آن تهديدها و وعيدهاى خداوند سالم و در امان بمانيد.
اكنون من ضعيفِ قاصر، آنچه را كه مىانديشم و مىفهمم اين است:
بسيارى از آنچه شما بر آن اعتماد كرده، بدان تعبّد مىورزيد، هم در نقل احكامِ شرعى و هم عملِ به آنها، آنچنان كه معمول است و به درستى آن باور داريد و فتاوا و احكام را در اموال و فروج بر آن مترتب مىكنيد و در باره آنها سخن مىگوييد و با مشغول شدن به آنها از تحصيل درست فقه باز مىمانيد. اينها، در مذهب اماميه شناخته شده نيست و اَحَدى از علماى اماميّه به آنها باور ندارد، بلكه بسيارى از آنها را حتى غير اماميّه هم عقيده ندارند. در اين موارد، حتى اگر در واقع فتواى نقل شده، مطابق حكم الهى باشد، چون راه رسيدن به آنها درست نيست، رافع مسؤوليت و ايمن از گناه نخواهد بود. بعلاوه ظاهراً اين طريق و روش درست نيست.
اما شرح و توضيح اين مدعى ضمن چندين نكته:
نكته اوّل: آن كه بسيارى از اين فروع و احكامِ منقول، مستند به هيچ يك از مجتهدانى كه مىتوان به سخن آنان تمسّك كرد و به فتوايشان عمل نمود، نيست. طبعاً صدور فتوا از ناحيه غير مجتهد هم قابل قبول نيست و عمل بر اساس آن روا نمىباشد؛ مگر آن كه به مجتهد معيّنى مستند شود كه عدالتش معلوم و عدالت فرد يا افرادِ واسطه در نقل هم معلوم باشد. اين نكته مورد اتفاق علماست و
[١٩٦]
احدى با آن مخالف نيست. اگر كسى آن گونه نقل را روا مىداند، بايد دليلش را بيان كند.
نكته دوم: آن كه اين نقلها، گرچه برخى موافق با آراى مجتهدان است، اما غالب آنها را حتى يك عالم هم بيان نكرده است و تا آنجا كه من مىدانم، برخى از آنها، حتى از غير اماميه هم، يك قائل از جمع علماى اسلام ندارد. بنابر اين، اعتقاد به روا بودن چنين امرى و جايز دانستن آن در امر دين، آن هم با اين وصف، روشن است كه پيامدهاى زيادى دارد. اين اشكال بر روشى كه اهل بلاد ما دارند يا كسانى كه مانند آنان عمل مىكنند وارد است، نه بر همه طلاب و دانشجويان فقه كه البته اين نكته بر آگاهان پوشيده نيست.
نكته سوم: آن كه حتى همين مواردى هم كه موافق اقوال مجتهدان است، در صورتى مىتوان بر آنها اعتماد كرد و به مضمون آنها عمل نمود كه مجتهدى گواهى به درستى آنها داده يا با واسطه از مجتهد نقل شده باشد، مشروط به اين كه همه وسايط عادل باشند. در حالى كه روشن است كه در اين موارد چنين نيست، بلكه اين احكام را از مشايختان مىگيريد و به گفته همآنان اكتفا مىكنيد بدون آن كه در وسايط بنگريد، پرسشى از آنها بكنيد، احوال آنان و تعددشان را بشناسيد. مشايخ شما هم، همين طور از ديگران گرفتهاند تا به جايى مىرسد كه منبع روشن نيست و به كجا مىرود معلوم نيست. ما اين مطلب را شرح خواهيم داد.
اين روش نقل و انتقال فتاوا، براى اثبات خود نياز به دليلى دارد كه بتوان بر آن اعتماد كرد و تو هم [به عنوان بيان كننده آن براى مردم] پاسخگوى درستى آن باشى در جايى كه مورد بازخواست قرار مىگيرى. كسى تصور نكند كه اجازه مشايخ و طرق مربوطه تا برسد به فقيه، طريق رسيدن به فتاوا است، براى اين كه اين طرق، طُرُق روايت است نه طُرُق عمل. براى اهل فن روشن است كه نقل فتاواى شهيد [اول ]براى نمونه، هميشه از طريق مخبرى كه به طور دايم از طريقش به شهيد ياد مىكند نيست. همچنين آنچه را كه علامه و محقق فتوا دادهاند، بلكه فقيه، نقلهايى از گروهى از مشايخ دارد، نقلهايى كه در هم آميخته شده، سپس طريقى براى روايت اين كتب تا جماعتى از فقها نقل مىكند كه البته اين طريق مربوط به همه نقلهاى صورت گرفته نيست، بلكه بسيارى از آن طرق مربوط به مواردى است كه حتى يك فتوا از آن طرق نقل نشده است.
نكته چهارم: آن كه حتى اگر فرض كنيم همه اين نقلها از فقهاست، باز ياد كردن از طريق رسيدن به آن فتاوا، در روا بودن اعتماد بر آنها كفايت نمىكند، مگر آن كه وسايط، عدالتشان با راههايى كه معمول است، ثابت شود؛ چيزى كه در حال حاضر براى ما ممكن نيست و حتى اگر كسى بخواهد، نمىتواند ثابت كند و حتى در باره آن تحقيق كند. اگر در آنچه من در اين رساله خواهم گفت بينديشى، خواهى ديد كه اصلاً اثبات چنان نكتهاى در زمره محالات است. نهايت آن كه، شيخى كه
[١٩٧]
احكام و نقلها را از او گرفتهاى، مىتوانى عدالتش را ثابت كنى، و در اثبات عدالت شيخ او، نياز به دو شاهد عدل دارى، وحتى اگر شيخ تو يكى از آنها باشد، ادامه آن تا برسد به مجتهد، چگونه ممكن خواهد بود؟ البته در طُرُق روايى و حديثى از مجتهدان و راويان گذشته، وضع متفاوت است. در آنجا اصحاب ما با جرح و تعديلها به تحقيق در باره راويان پرداخته آنها را در كتب رجال تدوين كرده و متأخران مىتوانند بر اقوال متقدمين اعتماد كنند، حتى اگر خود مجتهد باشند، همچنان كه در مباحث مربوطه در اصول فقه و درايه در اين باره صحبت شده است.
از جمله توجيهاتى كه براى اين اشكال گفته شده آن است كه وقتى ما عدالت شيخ خود را شناختيم، از حال و ورع او در مىيابيم كه جز از عادل نقل نمىكند. همين طور او در مورد شيخ خود و به اين ترتيب [تا برسد به مجتهد] ما بر منقولات آنان تكيه مىكنيم.
اين توجيه، هذيانى است كه ارزش جواب دادن ندارد. اگر چنين باب فاسدى باز شود، مردم از كتابهاى رجالى و مسائل جرح و تعديل و بررسى سند احاديث و شناخت صحيح و حسن و موثق و ضعيف و ديگر مسائل آن بى نياز خواهند بود؛ براى نمونه خواهيم گفت: شيخ طوسى مردى عادل و متقى و ضابط بوده و جز از عدل و ثقه نقل نمىكرده، زيرا او برتر از شيخ ماست كه به او حسن ظن داريم و او را اضبط و اعدل مىدانيم، پس نقل حديث توسط او، دلالت بر عدالت شيخ او هم دارد. همين طور به سراغ شيخ او مىرويم تا به آخر، به امام معصوم برسد. بدين ترتيب به همه آنچه شيخ در كتابهاى خود آورده، به رغم آن كه روايات مختلف، و مشتمل بر صحيح و غريب و ضعيف و مضطرب و غير آنهاست، عمل مىكنيم.
كسى تصوّر نكند اين مشكل در حديث هست، اما در فتوا نه، براى آن كه كار فتوا آسانتر است؛ زيرا مطلب به عكس و دشوارى فتوا بيشتر است. شاهدش آن كه «روايت» را مىتوان از زن و آزاد و بنده و فقيه و عامى گرفت، در حالى كه فتوا را جز از فقيه جامع شرايط نمىتوان گرفت. ديگر آن كه با مرگ راوى، روايت او باطل نمىشود، ولى - همان طور كه خواهد آمد - در فتوا به عكس است. فرض كنيم فتوا در اين باره كارش دشوارتر از حديث نباشد، اما چرا كمتر از آن باشد تا اين چنين در باره آن توجيه شود و بدون استدلال شما را به آنچه مىخواهيد برساند، در حالى كه اجماع اصحاب با موافقت بيشتر مذاهب ديگر بر اين مطلب است كه به حديث مرسَل و مجهول الراوى و راوى متروك، حتى اگر يك نفر [در يك سند] باشد - به جز مراسيل ابن ابىعمير٥ و مانند او٦ - نمىتوان عمل كرد؛ چون محتمل است روايت از همان راوى باشد كه روايتش مقبول نيست، با اين كه ممكن است آن راوى كه نامش نيامده و مسكوت مانده، از بزرگان شيعه و امناى آن، كسانى مانند شيخ طوسى و صدوق و كلينى و يونس بن عبدالرحمن و ديگر بزرگان باشد؛ اما علما، دين خود را بر اين پايه بنا
[١٩٨]
نمىكنند، بلكه تلاش مىكنند تا روايت را از اهلش، آن هم با دقت اخذ كنند، حتى به مراسيل ابن ابىعمير هم با تكيه بر اين كه متديّن است، اعتماد نمىكنند، بلكه تصورشان بر آن است كه آنها را بررسى كرده، به اين نتيجه رسيدهاند كه همه آنها مُسْنَد است.
امروز، اگر تصور شما بر اين است كه مشايخ شما، از آنان دقيقتر و ديندارتر هستند، اينها كه گفته شد، براى جواب كفايت مىكند؛ در غير اين صورت بايد فرقى در اين ميان باشد كه براى ما شرح داده شود.
نكته پنجم: برهان استوارتر و روشنتر آن كه فرضا پذيرفتيم شما با طريق درستى به فتاواى شهيد و عالمان پس از وى مانند فاضل مقداد و ابن فهد و محقق كركى [م ٩٤٠ ]رسيديد، آن هم توسط مردان موثق مقلِّد، اما شما چه راهى براى رسيدن به فتاواى علاّمه حلى[م ٧٢٦] و محقق حلى[م ٦٧٦] و افراد پيشتر داريد؟ طُرُقى كه در دسترس مردم است، و بر حسب استقصاى ما در اجازات و كتب آمده، منحصراً تا شهيد مىرسد و به ندرت از آنها عبور مىكند. اين مسير نادر با طريق شهيد در علامه حلى آن هم از طريق فرزند علامه، يعنى فخرالمحققين به ما مىرسد. سپس از آن جا به طور متفرّق و متشعّب به مجتهدان و مصنّفان سلف ديگر مىرسد.
بدين ترتيب، وقتى شما فتواى شهيد را از مشايخ مشهورتان كه عادل و موثق و مطمئن هستند روايت و نقل مىكنيد، براى مثال، فتواى فخر الدين را از چه كسى روايت مىكنيد؟ اگر بگوييد از طريق شهيد [اول ]كه به فخرالدين مىرسد، چون فخرالدين شيخ اوست، خواهيم گفت: چگونه قابل تصور است كه مجتهدى فتواى مجتهد ديگر را نقل و به آن فتوا عمل كند؟ اين نكته اجماعى مسلمانان است كه جايز نيست مجتهد به رأى مجتهد ديگر عمل كند يا ديگرى براى او فتوا دهد. پس از درگذشتِ فخرالدين، فتواى او تمام شد و رجوع به شهيد متعيّن گشت و اخذ به قول او لازم آمد، زيرا سخنى در اين نيست كه با وجود مجتهد زنده، به طور متعيّن بايد به او رجوع كرد و عمل به قول مجتهد قبلى باطل است. همين مطلب در باره فتواى علامه حلى هم رواست.
درباره همين طريقِ نادر هم كه از غير طريق شهيد به فخرالدين مىرسد، بايد بگويم: اولاً، اين واسطه چگونه بدون وساطت شهيد اوّل فتواى فخرالدين و عميدالدين و جز آنان را نقل كرده است. اخذ از طريق وى متعين است و نقل ديگران با حيات او و درگذشت آنان، باطل است. بر فرض كوتاه آمديم و فتواى آنان را با اين واسطه پذيرفتيم، فتواى علامه حلى را از چه كسى نقل مىكنيم؟ از فرزندش كه عزيزترين مردم و بزرگوارترين نزد اوست؟ در حالى كه او ممكن نيست پس از آن كه در حيات پدرش به اجتهاد رسيده، به كلمهاى از كلمات پدرش عمل كند، و بدين ترتيب پس از رحلت پدر، چطور آنها را به ديگرى منتقل مىكند؟ اكنون به سراغ شيخ كل و فقيه و قدوه اصلى مىرويم
[١٩٩]
(يعنى علامه حلى) كه در كتابهاى فقهى و اصولى خود فراوان گفته است كه: قول ميّت اعتبارى ندارد و نمىتوان از او تقليد كرد، حتى اگر مجتهد باشد.٧ در اين صورت، چطور بعد از مرگ او به فتوايش عمل مىشود، در حالى كه خود او حكم به بطلان آن و عدم جواز تقليد از ميت كرده است.
حال بايد پرسيد چه كسى فتواى محقق حلى را نقل كرده و حال آن كه طريق به وى، منحصر به علامه حلى است و او نيز قولش همان است كه گذشت. در آن صورت، وى فتاواى ميت را براى ما نقل مىكند؟ هيچ عاقلى اين نكته را نمىپذيرد، چه رسد به آن كه ديندار هم باشد. چگونه چنين چيزى ممكن است در حالى كه اين واسطهها خودشان مجتهدانى هستند كه نزد آنان و ديگران روا نيست تا از آن احكامى كه خود ترجيح بر ديگر احكام مىدهند، عدول كنند. اين سخن همچنان در باره فقهاى پيش از آنان نيز صادق است.
بدين ترتيب ثابت شد، مجتهدان گذشته را نمىتوان واسطه نقل فتاواى پيشينيان قرار داد و چنين چيزى اصلا معقول نيست و جداى از آن كه معقول نيست، اصلا تحقق آن در نفس الامر امكانناپذير است. تازه اين طرقى كه مطرح است، مربوط به طرق روايتى است و ربطى به فتاوا ندارد. لازمه اين سخن، قول به آن است كه تقليد و عمل به قول فقهاى قديمى جايز نيست؛ بدان دليل كه واسطهاى ميان ما و آنان در نقل فتاوا بدين صورت كه در طرق روايتى موجود است، وجود ندارد. ...
البته اگر كسى معتقد شد كه مىتوان به فتاوايى كه علم به آنان حاصل شده عمل كرد - حتى اگر از طريق وسايط نباشد و از احدى از افراد موثق نقل نشده باشد - مثل اين كه در كتابهايشان يافت، از اين الزاماتى كه گذشت، در امان خواهد بود و بايد براى آن اشكال راه حلى پيدا كرد.
نكته ششم: آن كه بر فرض وجود وسايط در هر زمان، شرطش آن است كه هر فردى از وسايط عدالتش اثبات شود. عدالت چيزى جز انجام واجبات نيست كه از جمله آنهاتفقه در دين و تلاش براى رسيدن به رتبه فتوا با دليل تفصيلى - يعنى اجتهاد مصطلح - است؛ در صورتى كه در آن زمان، كسى «من به الكفايه» وجود نداشته باشد.
در چنين شرايطى بايد بگوييم مسأله دو صورت دارد: در شرايط زمانى كه ما بحث از وسايط مىكنيم، يا مجتهد وجود دارد يا ندارد. اگر باشد كه واجب است به او مراجعه شود و به فتواى او عمل گردد؛ زيرا در وجوب عينى رجوع به مجتهد زنده ترديدى نيست. (اذ لا كلام فى وجوب الرجوع إلى المجتهد الحىّ عيناً). در چنين شرايطى نقل از مجتهد ميت، قابل تصور نيست و كسى كه چنين كند، از عدالت خارج گرديده، چون عبادتش باطل است؛ اما اگر در آن زمان، مجتهد حىّ نباشد، تفقه بر مردمِ چنين زمانى، بنا به اجماع، واجب است. بنابر اين رها كردن فراگيرى مقدمات آن و روى آوردن به تقليد از مجتهد مرده، در واجبات اخلال ايجاد مىكند و سبب عدم عدالت مىشود كه خود سبب عدم
[٢٠٠]
امكان تقليد است.
شرح اين مطلب آن است كه علماى ما بدون اختلاف معتقدند كه تفقه در دين واجب است. تنها اختلافشان بر سر اين نكته است كه وجوب آن عينى است يا كفايى. برخى از علماى قديم ما و از جمله فقهاى حلب مانند ابوالصلاح٨ حلبى و سلار و ابن حمزه به وجوب عينى آن معتقدند و اين كه تقليد در احكام شرعى براى احدى جايز نيست،٩ ديگر اصحاب، به وجوب كفايى آن معتقدند. روشن است كه در وجوب كفايى هم اگر هيچ كس اقدام نكند، بر همه مكلّفين اقدام بر آن واجب و اگر اخلالى در آن پديد آيد، همه آنان گنهكار خواهند بود و اگر ساعت به ساعت بر ترك آن اصرار ورزند، حتى اگر يك روز بگذرد، چه رسد به گذشت ايّام، گناه كبيره خواهد بود، اگر از همان ابتدا آن را گناه كبيره ندانيم.
اكنون كه اين مطلب روشن شد، اگر ما به وجوب عينى آن قائل باشيم، هيچ ترديدى نيست كه ترك كننده آن گناهكار خواهد بود، اگر به وجوب كفايى آن معتقد شديم، در صورتى كه كسى به آن قيام كند، گناه از ديگر مكلّفان ساقط خواهد
شد. در خصوص تفقه، چنين امرى زمانى محقق خواهد شد كه در هر منطقهاى از مناطق اسلام، مجتهدى باشد كه در زمان نياز بتوان به او مراجعه كرد. روشن است كه در زمان ما چنين نيست، و در گذشته هم براى مدتهاى مديد چنين نبوده است. لازمه چنين امرى آن است كه همه كسانى كه در چنين ادوارى كه مجتهد نداشته مىزيستهاند، در اين گناه شريك بوده و از عدالت ساقطاند، و همين امر - به دليل نبودن عدالت - حتى بر فرض كه تقليد از ميت جايز باشد، راه را بر تقليد از او مىبندد.
گفته نشود، كه گناه براى كسانى است كه مىتوانستهاند در هر عصرى، مجتهد باشند، نه تمام مردم آن روزگار؛ چون مىدانيم كه برخى از مردم توانايى دست يافتن به رتبه اجتهاد را ندارند، حتى اگر تمام توان خود را به كار گرفته و عمرشان را در اين راه بگذارند. بنابراين مىتوان - فتاواى گذشتگان را - از افرادى گرفت كه داراى اين عذر بودهاند - چون در آن صورت گناه نكرده و عادل هستند - زيرا واجبى كه بر عهدهشان بوده و لازمه امكان عدالت در ايشان بوده، از آنان ساقط شده است؛ پس مىشود از آن وسايط براى نقل فتاوا بهره برد.
خواهيم گفت: حتى با اين فرض، باز هم نظريه جواز [نقل] فتوا و احكام و نقل كليات مسائل [ از قول گذشتگان ] تمام نيست، چرا كه اساساً اين مسأله خودش محل نزاع است. چه دليلى بر روا بودن آن هست؟ چه كسى قائل به آن است؟ بلكه بسا گفته شود «كسى كه شأنش چنين است، بر او واجب است تا حتى الامكان به موارد اجماعى عمل كند بدون آن كه فتاواى مجتهد ميت را در موارد اختلافى اخذ كند». نادرستى همين مطلب خواهد آمد و مطلب حق با روشنى بيشترى گفته خواهد
[٢٠١]
شد. علاوه بر آن كه ما مىدانيم، بيشتر اين وسايط، حتى افراد پايينتر از آنان، چنين نيستند كه شرحش رفت - يعنى قادر به كسب ملكه اجتهاد نباشند - بلكه اينان بر تفقه در دين قدرت كافى دارند و تنها كمى همّت آنهاست كه سبب مىشود به اجتهاد دست نيابند، يا آن كه انگيزه لازم و رغبت كافى را در تحصيل علم و اجتهاد ندارند و از حقيقت تفقه در دين آگاه نيستند و تصور مىكنند كه رسيدن به اجتهاد كار محالى است و اين كه، كسى به آن نقطه مىرسد كه مانند علامه حلى يا شيخ نجم الدين بن سعيد يا شهيد اوّل و مشابهان آنان از ميان محققان باشد. اما توجه ندارند اجتهاد مراتب زيادى دارد و كمترين مرتبه آن براى بسيارى از مردم، كسانى كه قادر نيستند به رتبه علامه حلى برسند، قابل دسترسى است. حتى يك عامى هم كه نوشتن نمىداند، حتى يك نابينا، مىتواند به رتبه اجتهاد برسد، چنان كه در كتاب قضا شرحش آمده و گفتهاند اگر كسى خط ندانست يا نابينا بود، در حالى كه شرايط قاضى را كه از آن جمله اجتهاد است،١٠ دارد، آيا مىتواند قاضى باشد يا خير. اين توهّمات سبب شده است تا از رسيدن به آن مرتبه مأيوس شوند و بدين ترتيب ارادهشان سست و از همّتشان كاسته شود.
نكته ديگر كه سبب كم شدن شمار مجتهدان در زمان ما و اندكى پيش از عصر ما شده، آن است كه مردم فقيهى را كه بتوانند بر سخنش اعتماد كنند و به راهنمايىاش مطمئن باشند، تا راه اجتهاد را به آنان نشان داده و در دستيابى به آن ترغيبشان كند، نديدهاند. مردم غالب كسانى را مىبينند كه تفقه برايشان به معناى خواندن كتاب شرايع و قواعد و نقل فتاواى آنهاست. همين اندازه كه شايستگى داشته باشد كه بتواند در پاسخ پرسش يك پرسشگر عبارت اين كتابها را برايشان بخواند، كافى است. اينان به اين روش عادت كرده و از جز آن، اهمال كردهاند و از آن دور افتادهاند. ما خود درباره كسانى كه آنان را ديديم، مطمئن هستيم كه امكان وصول به مرتبه تفقه براى آنان وجود داشت و آنان مىتوانستند علومى را كه در رسيدن به اجتهاد لازم است، در سالهاى اندكى از عمرشان فراگيرند؛ اما به اين دليل يا دلايل ديگر، مشغول نشدند، و به همين دليل گناهكارند و اين در عدالتشان مشكل ايجاد مىكند. خداى تعالى از ما و آنان با تسامح درگذرد كه جواد و كريم است. ...
نكته هفتم: بر فرض كوتاه آمديم و گفتيم امكان رسيدن به طريقى كه ما را به جماعتى از مجتهدان برساند، وجود دارد؛ اما اين درست نيست كه همه فتاواى آنان را نقل كنيم، به طورى كه هر كس، هر فتوايى را دلش خواست بگيرد، همچنان كه در روزگار ما اين رسم است؛ «يحلّونه عاماً و يحرّمونه عاماً١١ ؛ يك سال حلالش مىكنند و يك سال حرام»، زيرا در دانش اصول ثابت شده است١٢ - چنان كه بسيارى از فقها هم در كتابهاى فقهى خود يادآور شدهاند - وقتى مفتى متعدد شد، مىبايد رأى داناتر (اعلم) را گرفت. اگر در علم مساوى بودند، رأى متقىتر را، اگر در همه مساوى
[٢٠٢]
بودند، پرسشگر در استفاده از آنها مخيّر است. وقتى رأى يكى از آنان را برگزيد، ديگر نمىتواند در همان مسأله به ديگرى مراجعه كند. در اين باره كه در مسائلى جز آن مسائل مىتواند به ديگران رجوع كند يا خير، اختلاف كردهاند. از اين نكته، دانسته مىشود كه تديّن به دين خدا، به تقليد از هر كسى از مجتهدانى كه در دانش و غيره با يكديگر اختلاف دارند - تنها به صرف اين كه فتوايشان نقل شده - جايز نيست و احدى از آنان كه بتوان بر قولش اعتماد كرد به چنين امرى قائل نيستند.
اگر گفته شود: اين بحث - آنچنان كه از ظاهر كلام جماعت بر مىآيد - مربوط به مجتهدان زنده است و به دليل بطلان قياس، به مجتهدان مرده مربوط نمىشود.
خواهيم گفت: اين استدلال را بايد معكوس كرد و افزود: اگر اين حكم در باره زندگان باشد، به طريق اولى، در حق مجتهدان مرده هم بايد باشد؛ زيرا وقتى ما جواز تقليد اموات را پذيرفتيم (و از كجا و به چه دليل؟) نهايت چيزى كه هست اين كه رأى شان مانند مجتهدان زنده است؛ پس اگر تقليد مفضولِ از ميان اموات جايز باشد، در حالتى كه اگر زنده بود در مقايسه با فاضل حى تقليدش جايز نبود، لازمهاش اين است كه وضعيت ميت بالاتر و قولش بهتر و اعتماد بر او سزاوار است! و اين چيزى است كه بداهت عقل، به نادرستىاش گواهى مىدهد، چه رسد به آن كه نيازى به استدلال عليه آن باشد. بعلاوه محدود كردن لزوم رجوع به اعلم به مجتهدان زنده - براى كسانى كه آن را شرط كردهاند - براى بستن باب رجوع به ميت است نه آن گونه كه توهّم شده، اين مسأله ويژه مجتهدان زنده باشد.
نكته هشتم: يكى از اصول پذيرفته شده و از جمله فتاواى مسلّم آن است كه وقتى مجتهدى در مسألهاى اجتهاد كرد و براى ديگران در آن باره فتوا داد و بر مردم عمل به آن فتوا متعيّن گرديد، آنگاه او از آن فتوا به فتوايى مخالف با آن عدول كرد، طبعاً حكم اوّل در حق او و ديگران باطل شده و براى كسانى كه مقلّد او بوده يا نبودهاند، رها كردن فتواى اوّل، و عمل به فتواى دوم واجب است؛ چرا كه عمل به فتواى اوّل، عمل به حكمى است كه بدان فتوا داده نشده و تقليد از آن روا شمرده نشده است. به همين ترتيب اگر حكم دوم را رها كرده، فتواى سوم يا چهارمى بدهد، بايد به آن عمل كرد. بنابر اين اگر، بدون اختلاف ميان علما، وضعيت فتوا با حيات مجتهد چنين باشد، چه چيزى عمل به فتواى نخست را برخلاف فتواى اخير تجويز مىكند، آن هم بعد از آن كه حكم به بطلانش شده، بلكه اجماع بر عدم جواز عمل به آن در حياتش شده، و نيز اجماع بر وجوب رجوع به فتواى جديد او در حال حياتش شده است؟
بعد از آن كه از دنيا رفت و قولش - بنابر آنچه خواهد آمد - باطل شد، و حتى خودش اعتراف به بطلان رأيش به محض مرگش كرده و اين كه هيچ كس نمىتواند به آن عمل كند، چه افراد قبلى و
[٢٠٣]
چه افراد بعدى، با اين همه، كسانى كه گمان كردهاند عمل به هر فتوايى از فتاواى او جايز است، چه قديم باشد و چه جديد، و آن را دين حساب مىكنند و احكامى بر آن مترتب مىسازند، بايد بر اين روش خود دليل بياورند و درستى آنچه را كه اجماع بر بطلانش قائم است، ثابت كنند. در غير اين صورت، آنچه را كه بر آن اجماع است مىبايست بپذيرند و از آن عدول نكنند. اگر جواز تقليد از ميت ثابت شد، در آن صورت با توجه به مطالبى كه گذشت، عمل به آخرين فتواى اعلم از ميان علماى سابق، از زمان ائمه عليه السلام تا زمان ما جايز خواهد بود، بلكه از زمان رسول الله (ص). براى اين كه اجتهاد از زمان معصوم عليه السلام جايز بوده است، بالاتر پيامبر و ائمه، در كارها جز فقيهِ مجتهد را به كار نمىگرفتند كما اين كه در محل خود ثابت شده است در چنين وضعى، شناخت اعلم از ميان آن همه آدم، و آگاهى به جزئيات، كارى است كه در روزگار ما از محالات است.١٣ اگر چنين چيزى درست شود، در آن صورت بايد به آخرين فتواى آن اعلم در هر مسأله، يعنى فتوايى كه در آن مرده است، عمل كرد. همه اينها بر ما پوشيده است و آثارش از ميان رفته است و همين است كه سبب مىشود بگوييم نبايد به آن فتاواى عمل كرد.
[٢٠٥]
اگر گفته شود: رعايت اين شرط زمانى است كه امكان شناخت مراتب فقهيان و سطح علمى آنان باشد. اما اگر آگاهى به اين امور ناممكن بود، آن شرط، در اثر عُسر و حرج، ساقط مىشود، كما اين كه حتى اگر تشخيص اعلم ميان زندگان هم مشكل باشد، اين شرط ساقط مىشود، مثل آن كه در يك زمان، براى مثال، يكصد هزار فقيه باشد.
خواهيم گفت: اين احتمال - به رغم آن كه در ميان اصحاب و جز آنان، كسى به آن قائل نيست - در جايى سبب سقوط اين حكم مىشود كه كسى از ميان آن مجتهدان را نشناسيم، اما در مورد كسى كه وضعيت او معلوم است كه اعلم نبوده و از ديگران پايينتر، در سقوط قولش ترديدى نيست، همچنان كه وضعيت بسيارى از فقهاى قديم و جديد چنين است. بعلاوه، همان گونه كه آشكار است، مردم هيچ احتياطى در عمل به فتاواى آنان ندارند.
نكته نهم: از همه اينها گذشتيم و گفتيم در روا بودن عمل به فتوا، مجتهد زنده و مرده برابرند، در آن صورت يك پيامد بسيار بدى دارد و آن اين كه بايد به اعلم از ميان مردهها و زندهها مراجعه كرد، بر اساس آنچه قاعده اقتضا مىكند، اگر فرض شود كه مجتهد زنده، رتبهاش از برخى از علماى متوفّاى گذشته، پايينتر است، اما در اين دوره، كسى جز او نيست، يا آن كه هست اما او اعلم علماى زنده است، بنابر آنچه گذشت، رجوع به او و تقليد از او جايز نيست، براى آن كه تقليد از اعلم واجب است، و فرض آن است كه برخى از اموات اعلم از او هستند و سخنشان معتبر است، اين البته خلاف اجماع است.
اگر گفته شود: اين فرض، به دليل اجماع بر بطلان آن، نفى شده و سخن در جايى مىماند كه اجماع بر بطلانش نباشد، در چنين موردى، كافى است بتوان عامّى را تخصيص زد و به مواردى جز آنچه با دليل خارج شده، تمسّك كرد.
خواهيم گفت: اين حكم باطلِ محال، لازمه جواز تقليد از ميت است، چه به آن صورت كه گذشت و چه به صورت ديگر، و هر حكمى كه چنين محالى از او لازم آيد، محال خواهد بود و بنابر اين، تقليد ميت به اين صورت محال است و اين چنين مطلوب ما ثابت مىشود.
نكته دهم: تقليد از ميت، در صورتى كه جايز باشد و راهش امكانپذير، در مسائل جزئى كه متعلق به مكلّف است، مانند نماز و ديگر عبادات و معاملات و مانند آن، رواست، نه هر آنچه كه اهل روزگار ما با آن درگيرند، مانند حُكْم و قضا و قَسَم دادن منكَر و مانند آن و تقسيم مال غايب و ديگر امورى كه از «وظايف مجتهدان» است. در اين موارد، تقليد جايز نيست، بلكه حتى محل ترديد هم نيست. براى اين كه فقها در كتابهاى فقهى خود به اين مطلب تصريح كردهاند، بلكه در دو جاى از كتب فقهى در آن باره بحث مىشود: يكى در كتاب امر به معروف و نهى از منكر، و ديگرى در كتاب القضاء. در اينجا نيازى به نقل عبارات آنان كه به آن تصريح كردهاند نيست؛ چرا كه موارد و مواضع آنها شناخته شده و دلالتشان صريح است، و همه بدون هيچ اختلافى، قاطع بدان هستند بلكه تصريح به اجماعى بودن آن كردهاند.
از جمله كسانى كه ادعاى اجماع در باره عدم جواز حكم از ناحيه جز مجتهد كرده، علامه در مختلف، كتاب القضاء در مسأله استحباب اين امر است كه قاضى، كسى از اهل علم را حاضر كند تا او را آگاه و هوشيار سازد. وى در پايان آن عبارت مىگويد: «ما اجماع بر آن داريم كه جايز نيست كسى كه مقلّد است، منصب قضا را برعهده گيرد».١٤ بلكه اين اجماع تمامى مسلمانان است؛ چنان كه سنيان هم اجتهاد را در «قاضى» شرط مىدانند و تنها در مواردى قضاوت جز او را مىپذيرند كه صاحب شوكتى - سلطانى - او را نصب كند و مقصود، سلطان مسلّط بر امور است و اين مورد را ضرورت مىدانند.١٥ بنابر اين جايز دانستن قضا براى كسى كه پايينتر از رتبه مجتهد است، بدون آن كه از سوى سلطان نصب شده باشد، مخالف با اجماع تمام مسلمانان است. در چنين وضعى، اظهار نظر در اين مسأله اجماعى، يعنى روا شمردن قضا براى كسى كه مقلّد است، مورد صريح حكم بغير ما اَنْزل الله و تجرّى بر خداوند است. بنابر اين اينان چگونه گاه به فتاواى آنان عمل مىكنند و گاه مخالفت با آن مىكنند، در حالى كه همه آن فتاوا در يك كتاب واحد است: «أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ».١٦
بلكه اصحاب در كتابهايشان، مطالب شگفتترى را هم نوشتهاند و آن اين كه قاضى شدن مقلّد، اساساً قابل تصوّر نيست، چنان كه مجتهد حىّ هم نمىتواند او را به عنوان قاضى تعيين كند. در باب وكالت هم نوشتهاند كه «قضا» نيابتبردار نيست، زيرا نايب اگر در زمان غيبت مجتهد باشد، حكمش متوفف بر نيابت نيست١٧ و در غير اين صورت هم نايب گرفتن او جايز نيست. به همين دليل است كه ما به گذشتگانى كه جايگاهى ميان راوى احكام و مجتهد هستند، ايراد داريم. شما مطمئن هستيد كه همه آنها يا بيشترشان، يا آنها كه ما ديدهايم، از صدور احكام، خوددارى نكرده و بارها اين كار را كردهاند. در جرح و نقد آنها همين بس كه برخلاف اجماعِ تصريح شده از ناحيه علامه حلّى١٨ و ديگران، عمل كردهاند، بلكه بايد گفت آنان ضامن اموالى هستند كه در آن حكم كردهاند، همين طور اموال غايب و غيره كه آنها را نگه داشتهاند «احتبسوها»؛ اين اموال در ذمّه آنهاست، كما اين كه اين بحث در جاى خود مطرح شده و در فتاواى مربوط هم قطعى است كه اگر كسى كمتر از رتبه فتوا باشد، در اموالى كه به اشتباه حكم كرده، ضامن است، همين طور ضامن تصرّفاتى است كه در مال غايب كرده است.
نكته يازدهم: از آنجا كه مستندات احكام و دلايل فتاواى فقهى، ظنّى است، فى حدّ نفسه راهبر انسان به احكام و عامل و موجب عمل به آنها نيست، بلكه مىبايست همراه با ظن فقيهى باشد كه به درجه فتوا رسيده و عمل به آنها نزد او رجحان يافته باشد؛ حتى اگر در حكم اجتهاد فعلى باشد، مثل خواب و بيدار [او كه ظن فقيه در هر دو حال آن معتبر است]. به همين دليل، همين دلايل براى كسى كه به حدّ مرتبه فتوا نرسيده، قابل قبول براى عمل به مدلول آن نيست، حتى يك فقيه، اگر ظنّش تغيير كند و به نظر ديگرى متمايل بشود، رأيش قابل عمل نيست؛ بنابر اين، آنچه كه ثابت كننده اين احكام است، دلايلى است كه همراه با ظنّ فعلى يا بالقوه باشد.
از اينجا به دست مىآيد كه اين دلايل، الزاماً نتيجه بخشِ حكم نيست، بلكه ظنّ به دست آمده به اعتبار آن كه معارض آن حكم را نفى مىكند، چنين الزامى را در پى دارد. چنين ظنّى پس از درگذشت مجتهد، نمىتواند وجود داشته باشد، زيرا از جمله اَعْراضِ مشروطِ به حيات است كه با زوال مقتضى، آن عرض هم زايل مىشود و پس از مرگ وى، حكم، خالى از سند مىگردد و بدين ترتيب اعتبار شرعى خود را از كف مىدهد.
بهترين تأييدكننده اين مطلب آن است كه اگر مجتهد در يك مسأله از حالت ترجيح به توقف رسيد، اين ترجيح، در حق خود او و مقلّدش باطل مىشود، همچنان كه اگر از آن ترجيح، به ترجيح نقيض آن حكم رسيد، همين حكم را دارد. در اين وضع، چطور آن چيزى كه در حيات او باطل شده، بعد از مرگش باقى مىماند، در حالى كه علت و سبب آن حكم از ميان رفته است؟ در باره اين نكته، بحث ديگرى نيز هست كه از موضوع اين رساله خارج است.
[٢٠٦]
نكته دوازدهم: ما از تمام آنچه گفتيم گذشتيم، و عمل به رأى فقيه ميّت را جايز شمرديم به اين صورت كه آن را ممكن به امكان خاص قرار داديم، بلكه فرض كرديم كه دليل بر درست بودن آن هم هست، اما هيچ كدام اينها مجوّزى براى عمل به آن نمىشود تا وقتى كه كسى از فقهاى گذشته و علماى صالح ما به آن باور نداشته باشد. اين شرط در هر مسألهاى است، مگر آن كه از امور مستحدثه باشد كه ظنّ غالب آن باشد كه به ذهن علماى سابق خطور نكرده بوده و آنان از آن مسأله بحث نكردهاند. اما مسأله تقليد از ميت، از آن دست مسائل نيست، بلكه كاملاً در طرف مقابل است. آنها از اين مطلب در كتابهاى اصولى و فقهى خود بحث كرده و قاطعانه همان را گفتهاند كه گفتيم كه نقل از ميت جايز نيست و رأى او با مرگش باطل مىشود، بدون آن كه احدى در اين باره اختلاف كرده باشد. ما هم بعد از جست و جوى صادقانه در آنچه از كلام آنان به دست ما رسيده هيچ يك از اصحاب - از آنان كه رأى و سخنشان معتبر باشد و بتوان بر فتوايشان تكيه كرد - را نيافتيم كه در اين باره رأى ديگرى داده باشند.١٩ اگر كسى ادعاى جواز مىكند، بايد قائل آن را معرفى كند، آن گونه كه لازمه آن خرق اجماع نباشد.
اينها بخشى از ادله مسأله مورد بحث بود كه جزء مطالبى است كه اصولىهاى اصحاب و ديگران در كتابهاى اصول خود آوردهاند و ما متعرّض آنها نشديم به دليل آن كه آنها بحثش را آوردهاند.
در زمينه يافتن موردى مخالف با آنچه گذشت، تنها چيزى كه به دست آمد، يك فتواى مدوّن بر حواشى برخى از كتب است كه آن را به بعضى از متأخرين نسبت دادهاند و مقتضى جواز تقليد از ميت است.٢٠ اما از آنچه ما در اين رساله آورديم، اساس اين شبهه از ميان رفت ونادرستى آن فتوا آشكار گشت. اما افزون بر آنچه گذشت، چند نكته هست:
اوّل: (در مواردى كه افراد فتاواى پيشينيان را نقل مىكنند) انتساب و اتصال آن با يك سند صحيح به كسى كه فتوا به او منسوب شده، نادرست است. در اين موارد، شخص از شيخ خود گرفته بدون آن كه از طريقِ علم او تا شخص مفتى آگاهى داشته باشد. در چنين مواردى، داخل كردن آن نقلها در دين روا نيست و چنين چيزى با آنچه كه در كتابهاى اصول و فروع در مخالفت با آن شايع شده و گوشها را پر كرده، ناسازگار است.
دوم: حتى اگر در واقع، اين سند وجود داشته باشد، معمولاً ذكر نمىشود در حالى كه بايد اين سند بيان شود تا بتوان در رجال آن نگريست، آن هم به همان شرحى كه گذشت، تا بتوان به آن استدلال كرد، در حالى كه در آنها نام كتابهايى كه از آن مفتيانى است كه فتاوا به آنها منسوب است، نيامده است. اگر اين مطالب درست باشد، به طريق اولى در كتب خود آنها آمده باشد - همچنان كه مرسوم است - و در آن صورت مىتواند در مقابل آراى ساير علما مورد توجه قرار گيرد.
[٢٠٧]
سوم: چنين نظرى، شامل اين مورد هم خواهد شد كه حكم كردن و قضا، هم براى افراد كمتر از رتبه اجتهاد امكانپذير است، در حالى كه دانستى كه اجماعِ منقول و مصرّح برخلاف آن است. همين ايراد در خدشهدار كردن اين نظر كافى است، چرا كه لازمه آن مخالفت با مطلبى است كه اجماعى علماست و همين به تنهايى در اثبات فساد و نادرستى آن ديدگاه كافى است.
چهارم: حتى اگر چنين ديدگاهى را فقيهى مطرح كرده باشد، خود اين نظر، در حال حاضر، فتواى يك ميّت است و جواز عمل به فتواى ميت، متوقف بر درست دانستن اصل اين مسأله است. اين يك دور آشكار است و راه برونرفت از آن جز بدان نيست كه يك مجتهد حىّ با آن موافقت كند، به طورى كه لازمه حكم وى، مخالفت با اجماع هم نباشد و اينجاست كه اصل فرض ساقط مىشود.
پنجم: جواز تقليد از ميت، مشروط به آن است كه فقيه زنده در دسترس نباشد. بنابراين اگر فقيه حىّ باشد، آن بحث ساقط مىشود، اما اگر فقيه زنده در كار نباشد، مردمان آن عصر بايد تمام همت خود را به كار گيرند و در اداى فريضه واجب كه دست كم «كفايى» است تلاش كنند. نپرداختن به آن و كوتاهى در آن، آنان را از شايستگى براى رسيدن به آن مناصب و داشتن ويژگى عدالت مطلوب، خارج مىكند. و تمامى ادلهاى كه گذشت، بر اين فتوايى كه در اختيار آنهاست، ورود دارد.
فرض كنيم در يك يا بيشتر مطالبى كه گذشت، شبههاى وارد شود؛ اما آيا يكى از آنها كافى نيست تا مراد ما را ثابت كند و شفابخش بيمارى كسى باشد كه خود را در اين گرداب انداخته و گرفتار اين محنت ساخته است؟ در ميان مردم اين روزگار آنچنان اين روش شايع گشته و امورى بر آن مترتب شده است كه مادر بچه مرده از آن به گريه مىآيد و ما را دشمنشاد مىكند، از بس بىارزش و دور از عقل سالم و رأى درست است، به طورى كه مسأله حكم و ولايت بر وظايف مختص به حاكم شرع، هيچ قاعدهاى كه بر آن پايه عمل شود، ندارد و هيچ چارچوب علمى كه بتوان در آن ماند، در كارش نيست. شاهديم كه در هر دورهاى از ادوار، اين قبيل احكام را [حق حكم كردن را] به گروه مخصوصى اختصاص مىدهند كه به درستى حكم و نافذ بودن احكامشان باور داشته و حُكم افرادى جز آنان را كه اندكى از آنان پايينترند يا حتى با آنان مساويند را باطل مىدانند. در حالى كه در زمانى ديگر، همان كسى كه حكمش را باطل دانستهاند، با مرگِ شخص اول، افرادِ پيشين كه روزگار حيات قبلىها، پايينتر محسوب مىشدند، حاكم مىشوند.
و چنين است تا به روزگار ما كه همّتها از ميان رفته، به طورى كه حاكم كسى مىشود كه فقط خواندن مىداند و مىفهمد كه «بيّنه بر مدعى است و قسم بر منكر» و نظاير اين مسائل واضح، بدون آن كه از مستند و دليل آن مطالب آگاه باشد. آيا اين نهايت دور شدن از حق نيست؟ تمام اينها از همان مشى «نقل كردن فتاوا» [بسنده كردن به آن] نشأت مىگيرد، بلكه محصول آن، چيزى
[٢٠٨]
واضحتر و بيشتر از آن چيزى است كه بيان كرديم.
بسا برخى از آنان قول به جواز تقليد از ميت را از اين سخن شهيد در ذكرى گرفته باشند كه گفته است: برخى از علما قائل به جواز آن هستند؛٢١ اما قائل بدان را مشخص نكرده است. اين سخن نشان مىدهد مسأله خلافى است و اين اجماع را از ميان مىبرد، بنابر اين، پيامد مخالفت با اجماع را در بر ندارد.
چنين مطلبى، يك شبهه بىپايه است؛ زيرا نقل از «بعض العلماء» روشنگر آن نيست كه لزوماً اين بعض از علماى ما بوده يا ديگران؛ براى اين كه بر اساس آنچه در اصول ثابت شده، «العلماء» جمع معرّف به الف و لام است و افاده عموم مىكند، بنابراين، «بعض» اعمّ از آن است كه «بعض علماءنا» باشد؛ زيرا بعضِ اَعم، اعم از بعضِ اخص است. بنابراين دلالت بر آن ندارد كه آن بعض از علماى ما بوده است. آنچه در وضوح اين مسأله، يعنى اين كه «بعض» از علماى ما نيست مىتواند كمك كند، اين است كه مسأله، مسأله اصولى است، و روشن است كه اصحاب ما و ديگران، در كتابهاى اصولى خود اگر از مخالفان در مذهب خود خلافى در مسأله مورد نظر باشد، ياد مىكنند، حتى اقوال واهى و آراى فاسد را نيز مىآورند تا حق را ثابت كنند و از شبهه مخالف، حتى اگر ضعيف است، پاسخ دهند.
براى كسى كه كتابهاى اصولى را مىخواند و آگاه بر مصطلحات آنهاست، اين مسأله پنهان نيست. علامه حلى، وقتى اين مسأله را در النهايه مىآورد - با بزرگى آن كتاب و فراوانى نقل اقوال در آن - از اين مسأله ياد كرده و اقوال مختلف را مىآورد و آن را به قائلى از سنيان نسبت مىدهد؛ سپس خود قول به منع جواز تقليد از ميت را اختيار كرده و براى اصحاب ما در اين باره قولى ياد نمىكند. همين طور در منتهى الاصول به طور جزم حكم به عدم وجود خلاف هيچ كس در اين مسأله مىكند. همچنين مسأله ياد شده را در تهذيب و جز آن آورده و مىگويد: اقرب آن است كه تقليد از ميت روا نيست. بعلاوه، احدى از شارحان هم در اين باره، قول مخالفى از اصحاب را كه برابر رأى علامه باشد، نياوردهاند. اگر كسى تصور مىكند كسى از اصحاب ما چنين باورى دارد، بايد مسأله را به گونهاى ثابت كند كه ما بتوانيم بر آن تكيه كنيم.٢٢
فرض كنيم كه در اين باره، رأيى هم براى اصحاب ما هست. مجرّد وجود قولى در يك مسأله، آيا به معناى آن است كه مىتوان بدون حجّت و دليل بر آن تكيه كرد؟ اين سخن شگفتى است. تازه اگر چنين باشد، همان گونه كه روشن كرديم، مربوط به غير از حوزه حكم و قضاست. در آنجا، همه بر اين عقيدهاند و در اين باره تصريح دارند، به خلاف مورد بحث ما كه مخالفى نمىشناسيم، و گرچه [در اين فرض ]نمىتوانيم ادعاى اجماع كنيم، اما راه ما به همان سمت است كه اصحاب ما رفتهاند، مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.
[٢٠٩]
از جمله استدلالهاى شگفت كسانى كه معتقدند افراد كمتر از رتبه اجتهاد هم مىتوانند قاضى باشند، استنادشان به سخن علماست كه «اگر دو طرف دعوا، به يكى از رعايا رضايت دهند، و او حكمى صادر كند، لازم است تا حكمش را بپذيرند» و مطالب ديگر كه در باره قاضى تحكيم گفتهاند. اين شخص گفته است: ما خود را براى منصب قضا نصب نمىكنيم، بلكه وقتى دو طرف دعوا مىآيند و به حكم ما رضايت مىدهد، ما بين آنان حكم مىكنيم؛ بنابر اين ما قاضى تحكيم هستيم حتى اگر مجتهد نباشيم.
اين استدلال، از بدترين اغلاط و زشتترين خلطهاست. مراد از قاضى تحكيم كه فقها در كتاب القضاء از آن ياد كردهاند، فقيه مجتهد عادل در زمان حضور امام است كه امام او را منصوب نكرده است؛ در شهر مجتهدان ديگرى هم هستند، اما دو طرف دعوا به مجتهد غير منصپىنوشتها
١. حجةالاسلام جعفريان عضو هيأت علمى پژوهشكده حوزه و دانشگاه.
٢. زينالدين نورالدين على بن احمد عاملى (شهيد ثانى)، منية المريد فىآداب المفيد و المستفيد، تحقيق: رضا مختارى، (قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، مركز انتشارات، ١٣٦٨ / ١٤٠٩) ص ٣٩٢.
٣. ر.ك: جلال الدين سيوطى، الدرالمنثور، ج ٢، ص ١٨٨، به نقل از ابن العودى، شرح حال نويس شهيد ثانى، اين شخص جد صاحب مدارك است.
٤. ر.ك: منية المريد، پيشين، ص ٢٧٩ - ٢٨٧.
٥. ر.ك: عدة الاصول: ١/١٥٤، رجال النجاشى، ص ٣٢٦، ش ٨٨٧.
٦. مانند صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابىنصر بزنطى، ر.ك: عدة الاصول، ١/١٥٤.
٧. مبادىء الوصول، ص ٢٤٨، تهذيب الاصول، ص ١٠٤، قواعد الاحكام، ج ١، ص ٥٢٦، ارشاد الاذهان، ج ١، ص ٣٥٣.
٨. ر.ك: ابىالصلاح الحلبى، الكافى فى الفقه، تحقيق: رضا استادى (اصفهان: مكتب الامام اميرالمؤمنين علىعليه السلام، ١٣٦٢) ص ١١٣ - ١١٤.
٩. ر.ك: شهيدثانى، المقاصد العلية، تحقيق: مركز الابحاث و الدراسات الاسلاميه، قسم احياء التراث الاسلامية (قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، مركز انتشارات، ١٣٧٨) ص ٥٢. در آنجا شهيد ثانى مىنويسد: اين قول عجيب و غريب و مستلزم محنت عظيم و مشكلات بزرگى است! ر.ك: غنية النزوع، مقدمه، ص ٩.
١٠. ر.ك: شرائع الاسلام، ج ٤، ص ٥٩، الروضة البهية، ج ٢، ص ٦٧
١١. برگفته از: توبه، آيه ٣٧.
١٢. الذريعه الى اصول الشريعة، ج ٢، ص ٨٠١، معارج الاصول، ص ٢٠٢، مبادىء الوصول، ص ٢٤٩، و نيز ر.ك: المقاصد العلية، ص ٥٣، منية المريد، ص ٣٠٤، تمهيد القواعد، ص ٣٢١، قاعده ١٠٠.
[٢١٦]
١٣. ر.ك: المقاصد العلية، پيشين، ص ٥٣.
١٤. علامه حلى، مختلف الشيعة، تحقيق: مركز الابحاث و الدراسات الاسلامية (قم: مكتب الاعلام الاسلامى، مركز النشر، ١٣٧٠ / ١٤١٢) ج ٨، ص ٤٣١، مسأله ٣٣ .
١٥. ر.ك: بداية المجتهد، ص ٤٦٠.
١٦. برگرفته از: بقره، آيه ٨٥ .
١٧. ر.ك: جامع المقاصد، ج ٨، ص ٢١٨، مسالك الافهام، ج ٥، ص ٢٥٥ - ٢٥٦، جواهر الكلام، ج ٢٧، ص ٣٨١ .
١٨. مختلف الشيعة، پيشين، ج ٨، ص ٤٣١ .
١٩. ر.ك: المقاصد العلية، پيشين، ص ٥٣.
٢٠. ر.ك: مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٢، ص ١٤ - ١٥.
٢١. ذكرى الشيعة، ج ١، ص ٤٤.
٢٢. شهيد ثانى در منية المريد پس از طرح اجمالى اين بحث، مىگويد: جمهور، اقوالى در اين باب دارند كه صحيحترين قول نزد آنان جواز تقليد از ميت است. در آنجا مصحح محترم به كتابهاى صفة الفتوى، ص ٧٠ - ٧١، ادب المفتى والمستفتى، ج١، ص٨٧، اعلام الموقعين، ج٤، ص٢٧٤ - ٢٧٥، ج٤، ص ٣٢٩ - ٣٣٠ و شرح المهذب، ج١، ص٩٠ ارجاع دادهاست.
٢٣. فوائد الشرائع، برگ ١٣٩.
* متن عربى رساله حاضر در مأخذ زير آمده است:
رسائل الشهيد الثانى، شيخ زين الدين بن على العاملى المشهور بالشهيد الثانى، المحقق: رضا المختارى، مركز الابحاث الدراسات الاسلامية، قسم احياء الثراث الاسلامى، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامى، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، جلد اول، ١٤٢٢ ق./ ١٣٨٠ ش.