علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - چكيده پاياننامههاى رشته علوم سياسى موسسه آموزش عالى باقرالعلوم عليه السلام
چكيده پاياننامههاى رشته علوم سياسى موسسه آموزش عالى باقرالعلوم عليه السلام
[٢٨٣]
عنوان: نظريه شورا در انديشه سياسى معاصر شيعه
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر منصور ميراحمدى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايى
دانشجو: مهدى قانعى اردكانى
مقطع: كارشناسى ارشد
پژوهش حاضر كوششى در بررسى جايگاه شورا در نظام سياسى اسلامى از ديدگاه انديشمندان معاصر شيعه است؛ شورايى بودن ساختار نظام سياسى معاصر شيعه از ديدگاه برخى از انديشمندان سياسى شيعه فرضيه اصلى اين پژوهش است. براى آزمون اين فرضيه اين پژوهش را در يك مقدمه و سه فصل تنظيم كرديم. در فصل اول به بررسى مفاهيم و ديدگاه انديشمندان اهل سنت درباره شورا پرداخته شد. بررسىهاى مذكور نشان مىدهد كه اساساً متفكران و انديشمندان اهل سنت (عبده. رشيد رضا، كواكبى و...) در جريان اصلاحطلبى دينى در خصوص انحطاط مسلمانان معتقدند علت انحطاط جامعه اسلامى به فراموشى سپردن اصل قرآنى شوراست و درمان اين انحطاط را ايجاد نظام شورايى مىدانستند. الزام آور بودن شورا و شورايى بودن فرآيند تصميمگيرى دو شاخص اصلى نظام سياسى است كه از ديدگاه آنان استنباط مىگردد. در فصل دوم در راستاى يكى از شاخصههاى نظام سياسى شورايى (الزام آور بودن تصميمات شورا) به طرح ديدگاههاى برخى از انديشمندان شيعه
[٢٨٤]
پرداختيم. مباحث اين فصل روشن ساخت كه از ديدگاه آنان نتايج شورا الزامى است. در فصل سوم، ديدگاههاى انديشمندان شيعه درباره ساختار نظام سياسى بررسى گرديد. در اين فصل در راستاى اثبات شاخص دوم نظام سياسى شورايى (شورايى بودن فرايند تصميمگيرى)، نشان داده شد كه در سه نظريه مشروطه اسلامى، جمهورى اسلامى و ولايت امت به طور مختلف اين شاخصه يافت مىشود.
عنوان: اعتبار رأى اكثريت در نظريههاى جمهورى اسلامى
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر داود فيرحى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر سيدمحمد تقى آل سيد غفور
دانشجو: حسين رسولى
مقطع: كارشناسى ارشد
هدف رساله اين است كه به لحاظ اعتبار و مشروعيتى كه هر حكومتى بايد داشته باشد و بدون آن اضمحلال خود را رقم خواهد زد، نظام جمهورى اسلامى ايران بيش از پيش به مشروعيت مردمى نيازمندتر مىشود و هر چه از زمان پيروزى انقلاب اسلامى دورتر مىشويم، اين نيازمندى به حضور، انتخاب و اثر گذارى اكثريت مردم ايران در قوام و اساس ساختارهاى نظام جمهورى اسلامى ايران از صدر تا ذيل فزونى مىگيرد و آنچه پس از گذران ايام فعّالتر مىشود، اعتقاد به صلاحيت مردم جهت حاكميت بر سرنوشت اجتماعى خودشان است. بى شك قانون اساسى كه مبناى اداره كشور است صرفاً بايد به دست مجريانى اجرا شود (مجموعه ساختار) كه به آن اعتقاد دارند كه در غير اين صورت ايستادن در برابر خواست و اراده اكثريت مردم بوده و جز فروپاشى نتيجهاى ديگر در بر نخواهد داشت، چرا كه اساساً قانون اساسى براى توزيع قدرت و باز توزيع قدرت نوشته مىشود. اين رساله نظريات مطرح در جمهورى اسلامى ايران و هم قانون اساسى درباره اعتبار و مشروعيت رأى اكثريت را بررسى كرده و به اين نتيجه رسيده كه خواست عمومى و اراده اكثريت روز به روز در نحوه اداره كشور پر رنگتر شده است، حتى مىتواند قانون اساسى و ساختارهاى نظام جمهورى اسلامى را نيز به تناسب انديشه خود تغيير دهد و يا آن را با نگاه خود دگرگون سازد.
[٢٨٥]
عنوان: سياست و حكومت از ديدگاه علامه سيدحيدر آملى(عارف و سياستمدارقرن هشتم هجرى)
استاد راهنما: دكتر عليرضا صدرا
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايى
دانشجو: يحيى اديبفر
مقطع: كارشناسى ارشد
سياست و حكومت در عصر حاضر مفهومى كاملاً سياسى پيدا كرده است؛ البته در گذشته نيز چنين مفهومى در انديشه و عمل سياست مداران و عالمان سياسى داشته است و غالباً سياست از اخلاق جدا بوده كه انديشمندان اسلامى سعى در تلفيق اخلاق با سياست كرده و در واقع مسير سياست را تغيير دادهاند؛ از جمله اين انديشمندان علامه سيد حيدر آملى است.
تلاش وى در تبيين مفهوم اخلاقى سياست و حكومت در آثار او مشهود است. او معتقد است سياست و حكومت در صورتى با اخلاق آميخته است كه متعادل و متكامل باشد، و سياست متعادل زمانى حاصل مىشود كه حاكم و سياست مدار با رعايت مصالح مادى و معنوى عمومى و تدبير امور معاش و معاد مردم و رعايت مقتضيات زمان و مكان، تمشيت امور خلق بكنند. نگاه يك سويه به مصالح دنيوى بدون رعايت مصالح معنوى و معاد سياست را به بيراهههاى موجود مىكشاند؛ بنابراين تعادل در سياست زمانى حاصل است كه به هر دو ساخت ماده و معنا توجه شود.
از نظر علامه سيد حيدر آملى، پيش شرط تحقق چنين معنايى، انسان كامل شدن است. سياست عادله ظرفيت خاص مىطلبد، زيرا به مقتضاى «ان الحكم الاّ للّه» حاكم واسطه ابلاغ دستورهاى خداوند است و لذا در صورتى كه به تكامل نرسيده باشد ممكن است در حكومت خويش سعادت و كمال را براى مردم رهنمون نگردد. علامه سيد حيدر آملى با همين ديدگاه، سياست مدارى و حكومت را خاص انبياى الهى و نبوت محمديه مىداند و بالوراثه از آن امامان معصومعليهم السلام به موجب قاعده لطف تنها فقيهان و مجتهدان دينى را عهده دار وظيفه حاكميت در جامعه مىداند و حكومتهاى غير از اين مجموعه را فاسقه و ضاله و جور معرفى مىكند.
[٢٨٦]
عنوان: نقش مذهب در تحولات سياسى اجتماعى ايران (ملى شدن صنعت نفتوانقلاب اسلامى)
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايى
استاد مشاور: دكتر مصطفى ملكوتيان
دانشجو: طاهره كنعانى
مقطع: كارشناسى ارشد
اين پژوهش با عنوان نقش مذهب در تحولات سياسى اجتماعى ايران با تأكيد بر نهضت ملى شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامى، در صدد بررسى نقش باورها و نمادهاى مذهبى در اين حركتها بوده است. در پاسخ به سؤال اصلى اين فرضيه ارائه شده كه «باورهاى مذهبى به لحاظ اثر گذارى در انگيزهها، اهداف، روشها و رهبرى در نهضت ملى شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامى نقش قاطع و مؤثرى داشتهاند». براى ارزيابى اين فرضيه فصول ذيل طراحى شده است: در فصل اول چارچوب نظرى تلفيقى پژوهش براساس ديدگاه شهيد صدر «نظريه محتواى باطنى»، استاد مطهرى «نظريه فطرت» و ماكس وبر «نظريه فرهنگى»، ارائه شده است. براساس نظر اين متفكران، تغيير و تحول در محتواى باطنى انسان موجب تغيير و تحول در مظاهر عينى زندگى اجتماعى مىشود.
در فصل دوم، باورها و نمادهاى مذهب تشيع از جمله ولايت، شهادت، امامت، اجتهاد، امر به معروف و نهى از منكر، عدالت، ارتباط دين و سياست، ظلم زدايى، نفى سلطه و استعمار، تقيه، شور و مشورت، انتظار، تعليم و تعلم و آگاهى دادن به مردم و نمادهايى از جمله حكومت پيامبر، و امام علىعليه السلام و نهضت عاشورا، مورد بررسى قرار گرفته است. اين باورها و نمادها داراى وجهه انقلابى و مبارزه جويانه هستند. با بررسى آنها و نشان دادن وجهه انقلابى آنها كه در وجود مردم شيعى مذهب ايران ريشه دارد، سعى شده بازتاب و تأثير آنها در وقايع ملى شدن نفت و انقلاب اسلامى نشان داده شود.
در فصل سوم، به نقش اين باورها و نمادها در نهضت ملى شدن صنعت نفت پرداخته شده است. در اين فصل تأثير آموزههاى دين در نخبگان مذهبى، با توجه به سخنرانىها، مكتوبات و اقدامات آنها بررسى شده است. نخبگان مذهبى با استفاده از روحيه مذهبى مردم و با استناد به آيات و روايات مردم را به دخالت در مسائل سياسى و اجتماعى هدايت و ترغيب مىكردند. در فصل چهارم نقش باورها و نمادهاى مذهبى در انقلاب اسلامى بررسى و تحليل شده است. تفسير متفاوت و نو انديشمندان مسلمان به ويژه روحانيت شيعه و روشنفكران دينى از باورها و نمادهاى مذهب تشيع به رهبرى و بسيج گرى معمار بزرگ انقلاب، امام خمينى (ره) و مديريت جامع ايشان، تأثير زيادى در پيروزى انقلاب داشته است.
[٢٨٧]
عنوان: سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران پس از جنگ سرد
استاد راهنما: دكتر محمد ستوده
استاد مشاور: دكتر سيدعبدالقيوم سجادى
دانشجو: على رجبزاده
مقطع: كارشناسى
در اين پژوهش سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران پس از جنگ سرد با توجه به نظريه سيستمها و با استفاده از نظريه چارلز دوران، مورد بررسى قرار گرفته است. متعاقب فروپاشى شوروى و پايان جنگ سرد، به دليل فروپاشى سيستم دو قطبى، امكانات و فرصتهاى جديدى در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران پديد آمد. در سطح منطقهاى، تهديدات امنيتى سنتى ناشى از قدرتمندى شوروى از ميان رفت. موقعيت جديد ژئوپلتيك منطقهاى، فضاى مناسبى را براى ارتباط ايران با مسلمانان شوروى فراهم آورد. همچنين از نظر اقتصادى، امكانات جديدى در تعاملات اقتصادى منطقهاى، خطوط انتقال نفت و كالاهاى تجارى فراهم گشت. در سطح نظام بين المللى، امكان ارتقاى روابط ايران با روسيه ايجاد شد و عملاً در رديف شريك استراتژيك ايران در عرصه اقتصادى و تجارى در آمد و ايران توانست با امكانات پديد آمده تا حدى از فشارها و تهديدات امريكا بكاهد. در اين فضا، بر سطح روابط ايران با اتحاديه اروپا نيز افزوده گشت. بر اين اساس، با استفاده از نظريه چالز دوران، مشخص گرديد كه پايان جنگ سرد، سطح فرصتها و امكانات ايران را افزايش داد. در عين حال، مقطع دوم مورد بحث، يعنى سياست خارجى ايران پس از حادثه يازده سپتامبر، نشان مىدهد كه به دليل افزايش تهديدات امنيتى بر سطح محدوديتهاى سياست خارجى ايران افزوده شد.
عنوان: منبع قدرت و ملاك مشروعيت دولت
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر سيدمحمد تقى آل سيدغفور
استاد مشاور: حجةالاسلام سيدمحمد رضا شريعتمدار
دانشجو: مهديه نجفى
مقطع: كارشناسى
از موضوعات قابل توجه در هر نظام سياسى، مسأله مشروعيت است. به منظور بررسى اين مسأله در دولت اسلامى، پرسشهاى زير مطرح و پاسخ داده شده است: دولت اسلامى بر چه مبنايى حق
[٢٨٨]
دارد به مردم امر و نهى كند و مقررات عمومى را هدايت و مديريت نمايد و مردم به چه دليلى تن به اطاعت مىدهند؟ دين چه شرايطى را براى احراز قدرت لازم دانسته است؟ امت اسلامى چه نقشى در حكومت اسلامى دارد؟ در فصول مختلف، رساله به دنبال پاسخگويى به اين سؤالات و در نهايت سؤال اصلى مىباشد.
در بخش نظرى پژوهش، چارچوب نظرى و مفاهيم اساسى تحقيق مورد بررسى قرار گرفته است. اين مفاهيم عبارتند از مشروعيت، قدرت، دولت اسلامى، خلافت، اجماع، شورا، امامت، و ولايت. در بخش ديگر از قدرت و مشروعيت دولت اسلامى بحث شده و در آن به موضوعات مشروعيت، سطوح مشروعيت، ملاك مشروعيت و منشأ مشروعيت حكومت پيامبر پرداخته شده است و دو ديدگاه جدايى دين از سياست و اشتمال دين بر سياست مطرح گرديده است. سپس منشأ مشروعيت حاكم اسلامى در عصر غيبت مطرح شده و در اين راستا دو ديدگاه مشروعيت الهى حاكم اسلامى و مشروعيت الهى - مردمى با ادله قائلان به آن آمده است. در بخش سوم به بيان ويژگىهاى حاكم اسلامى و چگونگى تعيين او از ديدگاه دو مكتب اهل سنت و شيعه پرداختهايم. اهل سنت روشهاى تعيين حاكم اسلامى را انتخاب اهل حل و عقد، عهد نامه خليفه و تغلّب مىدانند و دانشمندان شيعه، عدهاى تعيين حاكم اسلامى را از راه نص الهى مىدانند و برخى از طريق انتخاب مردم از ميان واجدان شرايط. در بخش آخر پژوهش، درباره نقش مردم در حكومت اسلامى بحث شده است و در آن مباحثى چون مشاركت سياسى، شاخصههاى مشاركت سياسى، زمينههاى مشاركت سياسى در اسلام، مكانيزمهاى مشاركت سياسى در اسلام، جايگاه و نقش مردم در حكومت اسلامى و جمهورى اسلامى ايران آمده است.
به اعتقاد نگارنده، دولت اسلامى از مشروعيت دوگانه برخوردار است و خدا و مردم هر دو در مشروعيت حكومت اسلامى نقش دارند.
عنوان: مبانى نظرى حقوق بشر اسلامى و غربى از ديدگاه آيةالله جوادى آملى و علامه جعفرى
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر محمد جواد ارسطا
استاد مشاور: دكتر سيدعبدالقيوم سجادى
دانشجو: مرضيه السادات موسوى سرچشمه
مقطع: كارشناسى
پژوهش حاضر با هدف تحقيق الگويى مطلوب در جهت حمايت از حقوق انسانها، اين پرسش را مطرح مىسازد كه كاستىهاى مبانى نظرى اعلاميه جهانى حقوق بشر نسبت به مبانى نظرى حقوق
[٢٨٩]
بشر اسلامى چيست؟ در پاسخ به اين پرسش، اين فرضيه مطرح مىگردد كه توجه نكردن به فطرت بشر، غفلت از رابطه انسان و جهان آفرينش و غفلت از رابطه انسان با خداوند از كاستىهاى مهم موجود در مبانى نظرى اعلاميه جهانى حقوق بشر مىباشد.
جهت بررسى فرضيه، مقدمهاى شامل طرح تفصيلى تحقيق ارائه شده است. در فصل اول، درباره پى ريزى اعلاميه جهانى حقوق بشر و مبانى نظرى حقوق بشر غربى بحث گرديده كه اين مبانى در سه دسته: اومانيسم، پلوراليسم و نسبيت گرايى مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد. در فصل دوم، پى ريزى حقوق بشر اسلامى و مبانى نظرى حقوق بشر اسلامى مطرح گرديده كه اين مبانى شامل دو دسته كلى مىگردند:
١. مبانى متوسط شامل شرع (كتاب و سنت)، عقل و سيره عقلا، به شرطى كه مورد انكار معصومعليهم السلام قرار نگرفته باشد؛
٢. مبانى عميق شامل خدا محورى، كرامت انسانى و آزادى از بندگى غير خدا.
در فصل آخر، ديدگاههاى آية اللَّه جوادى آملى و علامه جعفرى(ره) را در مورد مبانى نظرى حقوق بشر اسلامى و غربى مورد بررسى قرار دادهايم. در نهايت، با بررسى مباحث فوق و متن اعلاميه جهانى حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر اسلامى فرضيه پژوهش اثبات شده است.
عنوان: استراتژى و تاكتيكهاى امام خمينى در مبارزه با رژيم پهلوى
استاد راهنما: دكتر مصطفى ملكوتيان
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايى
دانشجو: حسين عسگرى
مقطع: كارشناسى
پژوهش حاضر در صدد آن است كه استراتژى و تاكتيكهاى امام را در مبارزه با رژيم پهلوى بيان كند. در اين روستا ابتدا استراتژى و تاكتيك را تعريف كرديم و پس از آن مبارزات امام را به سه مرحله تقسيم نموديم و در هر مرحله استراتژى خاصى را در نظر گرفتيم و متناسب با آن تاكتيكهاى مختلف بيان شد.
مرحله اول، مبارزه امام با رژيم پهلوى از سال ١٣٤٠ يعنى بعد از رحلت آية الله بروجردى تا سال ١٣٤٣ هنگام تبعيد امام به تركيه: امام در اين مدت از استراتژى «مخالفت علنى و آشكار» بهره برد و
[٢٩٠]
تاكتيكهاى اين مرحله عبارتند از: شروع مبارزه از بهترين نقطه، بسيج نخبگان و تودهها، شكستن ابهت نخست وزير، تيز بينى، دور نگه داشتن روحانيون از دربار، تحريم تقيه، استفاده از فرصتهاى معنوى، سكوت تاكتيكى و سياست گام به گام؛
مرحله دوم، از سال ١٣٤٣ هنگام تبعيد امام به تركيه تا هفده دى ١٣٥٦: در اين مرحله از استراتژى «تعليم و تربيت» استفاده كردند. تاكتيكهاى اين دوره عبارتند از: رعايت اصول پنهانكارى، پرهيز از خط مشى مسلحانه، پرهيز از اختلاف با علما، رد پيشنهاد حزب بعث، مبارزه با روحانيون دربارى و تحريم حزب رستاخيز؛
مرحله سوم، از هفده دى ١٣٥٦ بعد از اهانت روزنامه اطلاعات و متعاقب آن اعتراض مردم قم و به شهادت رسيدن عدهاى از مردمان بى گناه تا پيروزى انقلاب اسلامى: استراتژى امام در اين مقطع حساس «مبارزه منفى» بود و تاكتيكها عبارتند از: استفاده از اربعينات، عمل به تكاليف الهى، پرهيز از جنگ مسلحانه، تهديد به صدور فرمان جهاد، دعوت از ارتش براى پيوستن به مردم، تشويق به اعتصابات و خود دارى از ملاقات با دولتمردان وابسته به رژيم شاه.
عنوان: رابطه مشاركت سياسى و توسعه سياسى در انديشه سياسى اسلام
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر منصور ميراحمدى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر داود فيرحى
دانشجو: حسن نامدار
مقطع: كارشناسى
در عصر حاضر مشاركت سياسى و توسعه سياسى به عنوان نمودى از تحقق آرمان برابرى انسانها در حقوق طبيعى و مدنى، در تمام جوامع و ديدگاههاى سياسى - اجتماعى مطرح و به صورت يك ارزش سياسى محورى در آمده است با اين حال اين مفاهيم همواره محور بحث و گفتگوى متفكران از جمله انديشمندان شيعى بوده است.
در پژوهش حاضر اين سؤال مطرح شده كه پاسخ انديشمندان شيعى به اين پرسش كه مشاركت سياسى و توسعه سياسى چيست و چه رابطهاى با همديگر دارند؟ چيست؟ براى پاسخ به پرسش فوق اين فرضيه مطرح شده كه: در انديشه سياسى اسلام مشاركت سياسى فعال باعث شكلگيرى توسعه سياسى مىشود. انديشمندان اسلامى در بحث از مشاركت سياسى و توسعه سياسى معتقدند
[٢٩١]
اگر چه آنها به شكل كنونى در گذشته وجود نداشتهاند ولى معادل آنها در فقه و تعاليم دينى به صورت شورا، بيعت، نصيحت رهبران جامعه، پاسخگو بودن، قانونمند بودن و سلطه مشروع و... بيان شده است. از اين رو انسان مسلمان مىتواند در زندگى خود دست به انتخاب گرى بزند و زندگى و محيط و جامعه و نظام سياسى خويش را ساخته و در آن تأثير گذار باشد. برقرارى يك نظام سياسى منوط به پذيرش و اقبال مردم است. مردم در نظام سياسى از حق رأى و آزادى انتخاب برخوردارند و مىتوانند در برابر امور نامطلوب واكنش نشان داده و انتقاد و اعتراض كنند و بر عملكرد مسئولان نظارت داشته باشند. از ديگر سوى كارگزاران نظام سياسى نيز در هر سطحى مىبايست در برابر مردم پاسخگو باشند. در چنين نظامى احزاب و گروههاى سياسى در چارچوب قانون شكل مىگيرند و به فعاليت مىپردازند.
به هر صورت با توجه به بحثهاى ارائه شده، اين نتيجه به دست مىآيد كه مشاركت سياسى به عنوان يك مسأله نظرى و ملاك سنجش مشروعيت و مجموعهاى از فعاليتها و اعمال كه شهروندان خصوصى به وسيله آن اعمال در جستوجوى نفوذ يا حمايت از حكومت و سياست خاصى هستند و توسعه سياسى يعنى تغيير و جابه جايى از موقعيت اطاعت كنندگان پر شمار به موقعيت شهروندان مشاركت كننده در تعداد زياد، گسترش تودهها، حساسيت بيشتر به اصل برابرى و پذيرش هر زيادتر قوانين و حقوق جهان شمول موانعى كه مقابل انسان سد مىشوند عبارتند از: استبداد، ظلم و ستم، جهل، فقدان قانون، بى عدالتى و در مقابل، عواملى كه منجر به بهبود وضعيت مشاركت سياسى و توسعه سياسى مىشود عبارتند از حكومت قانون و نظم، آگاهى، برقرارى عدالت. اعتماد به نفس و وجود معنويت.
عنوان: علل عقب ماندگى فرهنگى - سياسى افغانستان
استاد راهنما: دكتر سيدعبدالقيوم سجادى
استاد مشاور: دكتر محمد ستوده
دانشجو: سيدمحمد فاضلى
مقطع: كارشناسى
در اين پژوهش مهمترين موضوعات مورد بحث عبارتند از: علت عقب ماندگى فرهنگى سياسى افغانستان، و عوامل و زمينههاى تأثير گذار در اين عقب ماندگى، كه عبارتند از: ١. نقش استبداد و
[٢٩٢]
استعمار؛ ٢. نقش علماى متحجر؛ ٣. تعارضات قومى، مذهبى و زبانى؛ ٤. ساختار اجتماعى افغانستان. در كليه فصول، بحث به گونهاى طرح شده است كه نقش استبداد و استعمار در عقب ماندگى برجسته است، و حتى تعدد قومى و مذهبى و زبانى اگر چه در عقب ماندگى دخيل هستند، اما با يك دقت و سير منطقى به تاريخ افغانستان، به اين نتيجه مىرسيم كه ريشه تمامى اين عوامل و تار و پود آنها، همين استبداد رژيمهاى افغانستان با مساعدت و فرمانبردارى آنها از استعمار و نيروهاى خارجى بوده است كه باعث شده كشور افغانستان از قطار توسعه باز ايستد و يكى از عقب ماندهترين كشورها محسوب شود.
عنوان: توسعه سياسى در نهج البلاغه
استاد راهنما: دكتر سيدرحيم ابوالحسنى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر منصور ميراحمدى
دانشجو: اكرم شاه محمدى
مقطع: كارشناسى
براى تبيين و تحليل موضوع، پژوهش در يك مقدمه و چهار فصل و يك نتيجهگيرى سامان يافته است. پس از بيان طرح تحقيق در مقدمه، در فصل اول؛ مفاهيم و متغيرها، و به طور خاص تعريف توسعه سياسى و نظريات متعدد درباره مفهوم توسعه سياسى بررسى شده است. در فصل دوم، بحث عدالت اجتماعى به مثابه يكى از مهمترين شاخصههاى توسعه سياسى و نيز تعريف عدالت، انواع عدالت و عدالت از ديدگاه امام علىعليه السلام مورد بررسى قرار گرفته است. در فصل سوم، به مشاركت سياسى به عنوان يكى از مهمترين شاخصههاى توسعه سياسى، مبانى دينى مشاركت سياسى و راهكارهاى مشاركت سياسى در حكومت امام على پرداختهايم. در فصل چهارم، آزادى سياسى به مثابه يكى از مهمترين شاخصههاى توسعه سياسى، تعريف آزادى و انواع آن و مصاديق آزادى سياسى بررسى شده است.
[٢٩٣]
عنوان: عدالت اجتماعى در انديشه سياسى شهيد صدر
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر منصور ميراحمدى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايى
دانشجو: فاطمه غفورى
مقطع: كارشناسى
در طول تاريخ يكى از اساسىترين آرزوهاى انسان تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى بوده است و مكتبها و انديشههاى گوناگون بشرى و الهى راه حلهاى متفاوتى براى تبيين و استقرار آن پيشنهاد كردهاند. در انديشه سياسى اسلام نيز از مفاهيم اصلى به شمار مىآورد و در اين پژوهش مفهوم عدالت اجتماعى از ديدگاه شهيد صدر بررسى شده است، براى بررسى مسأله، پژوهش در دو بخش سامان يافته است در بخش اول كه شامل سه فصل است، در فصل نخست، كلّياتى در مورد عدالت اجتماعى عنوان گرديد، در فصل دوم و سوم عدالت اجتماعى در انديشه ماركسيسم و ليبراليسم مطرح شد و هدف از اين دو فصل فراهم ساختن چارچوب نظرى مناسبى است كه براساس آن بتوان ديدگاه شهيد صدر را در فصول بعدى توضيح داد. مباحث اين بخش نشان داد كه از نظر ليبرالها، عدالت اجتماعى مفهومى است كه در خدمت مالكيت خصوصى و فزون خواهى فردى و اصالت فايده قرار گرفته است. در حالى كه از نظر ماركسيستها به مفهوم ناديده گرفتن منافع فردى در جهت برقرارى منافع جمعى و عدالت عمومى است.
در بخش دوم كه شامل سه فصل است، در فصل نخست زندگى نامه شهيد صدر آمد و در فصل دوم مفهوم عدالت اجتماعى در انديشه صدر بررسى شد و مطرح گرديد كه عدالت اجتماعى از ديد صدر عبارت است از استحقاق حقوق افراد و وضع امور در جاى مناسب خود براساس استقامت و اعتدال. در فصل سوم ديدگاه شهيد صدر درباره عدالت ليبرالى و ماركسيستى بيان شد و با نقد ديدگاه آنان از عدالت اجتماعى، چگونگى جمع برابرى سياسى و اقتصادى از نظر وى توضيح داده شد. بدين ترتيب فرضيه پژوهش كه در انديشه صدر عدالت اجتماعى به مفهوم برابرى است و در انديشه ايشان ميان برابرى اقتصادى و سياسى نوعى رابطه توازن برقرار گرديده است اثبات گرديد.
[٢٩٤]
عنوان: مواضع سياسى ائمهعليهم السلام در قبال بنىعباس
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر نجف لكزايى
استاد مشاور: دكتر سيدحسين فلاحزاده
دانشجو: زينب شيخ محسنى
مقطع: كارشناسى
بررسى مواضع سياسى ائمّه اطهارعليه السلام در قبال خلفاى عباسى پرسش اصلى تحقيق حاضر است و فرضيه مورد آزمون، تبيين موضعگيرىهاى سياسى از پايگاه اصلاح و تقيه مىباشد؛ توضيح اين كه در تعامل ميان ائمّهعليهم السلام و خلفا، هفت نوع مواجهه قابل تصور است: ١ - قيام، ٢ - تقيه، ٣ - اصلاح، ٤ - فرمانبرى و اطاعت، ٥ - صلح، ٦ - مبارزه منفى، ٧ - رويارويى آشكار. يازده امام معصومعليهم السلام از مواضع فوق فقط از موضع چهارمى كه فرمانبرى و اطاعت است، استفاده نكردهاند و با توجه به شرايط خاص زمانى و مكانى، برخوردهاى ديگر را در پيش گرفتهاند. رهبران الهى در زمان خلافت عباسى، علاوه بر مورد فرمانبرى، موضع سياسى صلح و قيام را نيز به كار نبردهاند.
با دقت در عملكرد پيشوايان در عصر عباسى، ملاحظه مىشود كه هر چه جو سنگينتر مىشده و خفقان و سختگيرىها افزودهتر مىگرديده، تقيه بيشتر و مبارزه منفى و اصلاح و رويارويى آشكار، كم رنگتر جلوه مىكرده است.