علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠ - مفهوم تفكيك قوا در ايران - لک زايى شريف

مفهوم تفكيك قوا در ايران‌
لک زايى شريف

 
[٢٣] تاريخ دريافت: ٨/ ٧/ ٨٣
تاريخ تأييد: ٢٢/ ٨/ ٨٣ مسأله تفكيك قوا، گرچه امروزه در ديدگاه‌هاى حقوقى نيز داراى منزلتى است اما، از حيث نظرى و خاستگاه، در شمار مفاهيم فربه انديشه و فلسفه سياسى است. همين موضوع سبب طرح برداشت‌هاى مختلفى از آن شده است. از سوى ديگر اين مفهوم و نظريه خود را بر بسيارى از قوانين اساسى كشورها نيز تحميل كرده است. در نوشته حاضر ضمن تأمل در تلقى‌هاى مختلفى كه از اين مفهوم به عمل آمده، به خاستگاه و بسترهاى تاريخى طرح اين نظريه در غرب اشاره شده است. آن‌گاه اين مفهوم در برخى انديشه‌هاى انديشمندان ايرانى نهضت مشروطيت و انقلاب اسلامى مورد بررسى قرار گرفته است.

واژه‌هاى كليدى: تفكيك قوا، ولايت فقيه، نهضت مشروطيت، جمهورى اسلامى ايران‌

مقدمه‌
نظريه تفكيك قوا از مباحث اساسى انديشه سياسى و فلسفه سياسى است؛ گرچه امروزه در ميان ديدگاه‌هاى حقوقى نيز جايگاهى دارد و در حقوق عمومى از آن گفت و گو مى‌شود. همچنان كه از منظر رابطه جامعه با قدرت و نهادهاى حكومتى نيز مورد مطالعه قرار گرفته و با جامعه‌شناسى سياسى
[٢٤]
نسبتى مى‌يابد. دلايل متعددى سبب طرح اين نظريه شده است. قدمت طرح اين بحث در انديشه و فلسفه سياسى را مى‌توان در آثار ارسطو مشاهده كرد. اما اين نظريه با نوشته‌هاى جان لاك جان گرفت و با بسط اين نظريه توسط منتسكيو به يك نظريه برجسته در علم سياست تبديل شد و منتسكيو را نيز به عنوان پدر تفكيك قوا مطرح ساخت. نظريه تفكيك قوا يك پديده و مفهوم مدرن است و اقتضائات خود را دارد.
براى رسيدن به درك و فهمى نزديك به واقع از مفهوم تفكيك قوا در ايران، ناچار بايد ريشه هاى تاريخى آن را در آراى انديشمندان كاويده و به شرايط و بسترهاى تاريخى طرح اين نظريه، بسترهاى طرح آن در ايران و نيز مفهوم تفكيك قوا در نظريه ولايت فقيه اشاره كرد. در واقع، مى‌بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه اساساً چرا اين بحث در ايران طرح گشت و چگونه انديشمندان ايرانى به اين موضوع علاقه نشان داده و به طرح مبسوط آن اقدام كردند و دست آخر اين كه چگونه به نظريه ولايت فقيه راه يافت و قائلان و مفسران اين نظريه آن را چگونه تفسير كرده‌اند. براى رسيدن به پاسخى در اين زمينه، ابتدا به مفهوم و بسترهاى تاريخى طرح اين مسأله در غرب اشاره مى‌كنيم. برداشت ها از مفهوم تفكيك قوا
شايد بتوان گفت كه از تفكيك قوا نيز همانند دانشواژه‌هاى آزادى و عدالت برداشت‌هاى متفاوتى شده است. تكثّر تلقى از تفكيك قوا مى‌تواند دلايل گوناگونى داشته باشد. اين دلايل مى‌تواند بعد روشى، ارزشى، مكانى و زمانى انديشمند مطرح كننده را در بر بگيرد. اين كه نظريه تفكيك قوا در چه زمانى و مكانى و با چه روش‌ها و ارزش هايى و توسط چه كسانى مطرح شود، تلقى از آن متفاوت خواهد بود. البته در اين ميان، مبانى و مفروضات و پيش فرض هاى هر انديشمند تأثيرات شگرفى را در وجوه اشتراك و اختلاف برداشت‌ها از آن به وجود مى‌آورد.
به طور كلى مى‌توان به سه تلقى از نظريه تفكيك قوا اشاره كرد: در نخستين برداشت مى‌توان از تقسيم كارها و توزيع وظايف ميان قوا و نهادهاى حكومتى نام برد. در اين برداشت صرفاً تسهيل در انجام وظايف، مورد توجه و نظر است و اين‌كه كارها به صورت تخصصى اداره شده و سامان يابد. براى اين منظور نظام‌هاى سياسى به ايجاد سه قوه قانون‌گذارى، قوه اجرايى و قوه داورى و دادرسى مبادرت ورزيده‌اند. اين هر سه قوه در محدوده قانون اساسى و وظايفى كه براى آنان ترسيم شده است به اعمال قدرت مى‌پردازند و امور كشور را سامان مى‌دهند.
در دومين برداشت از تفكيك قوا علاوه بر اين‌كه بر تقسيم كارها و توزيع وظايف تأكيد مى‌شود، به نوعى بر استقلال قوا از يكديگر و جلوگيرى از تداخل قوا نيز تأكيد و اشاره مى‌شود، و قوا و نهادهاى
[٢٥]
حكومتى ضمن اين‌كه وظايف خاصى بر عهده دارند، از دخالت در كار ساير قوا نيز منع مى‌شوند و مهم‌تر اين‌كه قانون اين اجازه را به قوا نمى‌دهد كه در امور يكديگر دخالت كرده و در نتيجه قوا و نهادهاى حكومتى مى بايست از همديگر مستقل باشند.
در سومين برداشت آنچه در نظريه تفكيك قوا اصالت دارد، جلوگيرى از تمركز قدرت در دست يك گروه اندك و يك شخص است. در واقع تفكيك قوا روشى است كه از ايجاد قدرت متراكم در دست يك شخص و يك گروه جلوگيرى مى‌كند و از اين طريق از حقوق و آزادى‌هاى مردم محافظت مى‌نمايد. در اين‌جا قوا از همديگر مستقل فرض مى‌شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آنها جلوگيرى شود. اين تلقى از تفكيك قوا، برداشت متعارف و مصطلح از تفكيك قوا و به لحاظ زمانى، مقدم بر ديگر برداشت‌ها است. آنچه با مطالعه بسترها و شرايط تاريخى طرح نظريه تفكيك قوا در انديشه‌هاى غربى به دست مى‌آيد به همين برداشت از تفكيك قوا اشاره دارد. در واقع طرفداران اوليه اين نظريه چنين برداشتى از اين نظريه را در ذهن و مكتوبات خود داشته و در اين باب قلم فرسايى و استدلال كرده‌اند.
البته برداشت سوم منافاتى با برداشت يكم و دوم ندارد و مى‌تواند آن دو را نيز در درون خود داشته باشد، اما آنچه در اين برداشت اصالت دارد و مهم است همانا بستن باب استبداد و تعطيلى حكومت‌هاى تمامت‌خواه و خودكامه و توتاليتر است كه تا اندازه‌اى با طرح و بسط اين نظريه جامه عمل پوشيد. از اين رو است كه در برداشت سوم از تفكيك قوا مى‌توان نوعى توازن و تعادل بين قواى سه‌گانه را مشاهده نمود. در اين صورت هر كدام از قوا مى‌تواند بدون دخالت و بيرون از نفوذ ديگرى به انجام دادن وظايف و اهداف خاص خود مبادرت ورزد؛ در اين صورت معناى تفكيك قوا، انفصال و پراكندگى يا حفظ تساوى و تقارن مطلق قوا نيست.٢
به هر حال، مراد از تفكيك قوا دست‌يابى به نوعى روش سياسى است كه ضمن طبقه‌بندى وظايف و مسؤوليت‌هاى قوا و نهادهاى حكومتى، از انفصال و پراكندگى دستگاه‌هاى حكومتى و مهم‌تر از همه تمركز قدرت در دست يك شخص يا گروهى اقليت جلوگيرى مى‌نمايد٣ و از سوى ديگر، قواى سه‌گانه به گونه‌اى بسيار قانونمند به كنترل و نظارت همديگر مبادرت ورزيده و از استبداد و ظلم به مردم جلوگيرى مى‌كنند. بسترهاى طرح تفكيك قوا در غرب‌
با ظهور مكتب قرارداد اجتماعى، نظريه تفكيك قوا نيز به نحو برجسته‌اى مطرح گرديد. هرچند نمى‌توان شفافيت زيادى درباره تفكيك قوا در نظرات پاره‌اى انديشمندان اين نظريه يافت، اما با اين
[٢٦]
وجود نمى‌توان تلاش‌هاى آنان را براى طرح اين مسأله و اهميت آن ناديده انگاشت. از ميان متفكران قرارداد اجتماعى، منتسكيو به طور مبسوطى به اين بحث پرداخت و عنوان طراح برجسته و پدر تفكيك قوا را از آن خود كرد.
آنچه در تفكيك قوا بروز و ظهور يافت، تلاش براى بسط تئوريك توزيع و مهار قدرت به وسيله تفكيك قواى موجود در يك حكومت بود. از اين رو صاحب نظران نخستين اين نظريه سه قوه را مطرح كردند: نخست، قوه مقننه كه به وسيله آن پادشاه يا قانون‌گذاران براى مدتى معين يا براى هميشه قوانينى وضع مى‌كنند و قوانين موجود را اصلاح يا الغا مى‌نمايند؛ دوم، قوه اجرا كننده امورى كه مربوط به حقوق بين المللى است و به وسيله آن دولت امنيت خارجى كشور را برقرار مى‌سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگيرى مى‌كند، مى‌جنگد، صلح مى‌كند، سفير مى‌فرستد و سفراى ساير كشورها را مى‌پذيرد؛ سوم، قوه‌اى كه مربوط به حقوق مدنى است و به وسيله آن در اختلافات بين افراد قضاوت مى‌كنند، دعاوى را حل و فصل مى‌نمايند و جرايم را كيفر مى‌دهند كه آن را قوه قضاييه مى‌نامند.٤
دليل اصلى و عمده طرح بحث تفكيك قوا، محدود كردن قدرت سياسى و حاكميت است كه به اين طريق جلو خودكامگى آن را مى‌گيرد و با باز توزيع قدرت، آن را ميان قواى سه گانه توزيع مى‌كند و در نتيجه زمينه‌هاى خودكامگى از بين مى رود. مطابق نظر پاره‌اى از صاحب نظران در اين باره، وقتى حاكميت محدود نباشد، هيچ راهى وجود ندارد كه افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاكمه و دولت به آزادى‌هايشان مصون بمانند. در اين حالت، قرار دادن هيأت حاكمه زير نظر حاكميت اراده عمومى كار عبثى است، زيرا هميشه اين هيأت حاكمه است كه اين اراده را ديكته مى‌كند و هر گونه احتياطى در اين مورد بيهوده است.٥ از اين رو اينان به محدود كردن حاكميت مى‌انديشند، زيرا در پرتو آن آزادى فردى محفوظ خواهد ماند. در نظر اينان، آنچه در تفكيك قوا مهم است اين است كه محدود بودن قوا به معناى زير پا گذاشتن حقوق مردم توسط يكى از قوا بدون اجازه قواى ديگر نيست بلكه اساساً هيچ قوه‌اى حتى با اجازه قواى ديگر نيز نبايد به حقوق مردم تجاوز نمايد و آزادى‌هاى مشروع و قانونى آنان را سلب كند.
ژان ژاك روسو تفكيك قوا را از منظرى ديگر دنبال مى‌كند. او معتقد است سه نوع اراده در اعضاى حكومت وجود دارد: يكم، اراده فردى كه منشأ نفع اختصاصى است؛ دوم، اراده مشترك يا صنفى و سوم، اراده ملت يا هيأت حاكمه كه منشأ اراده عمومى است.٦ وى معتقد است اگر قواى حكومت يكى شوند، و به عبارتى هيأت حاكمه و شهروندان با يكديگر متحد شوند، در اين حالت اراده صنفى آميخته با اراده عمومى كارآمدى بيشترى پيدا مى‌كند و در نتيجه راه براى قوى‌تر شدن اراده خصوصى باز مى‌شود،
[٢٧]
و نيز اگر حكومت در دست يك نفر باشد، اراده شخصى و اراده صنفى يكى مى‌شود و در نتيجه اراده صنفى تا حداكثر ممكن قوى مى‌شود و در اين صورت حكومت فردى كارآمدترين حكومت‌ها خواهد بود.
نظريه قرارداد اجتماعى با توجه به طرح نظريه تفكيك قوا، اهميت قوه مقننه را بيش از اندازه برجسته مى‌سازد و حتى آن را قلب هيأت حاكمه معرفى مى‌كند. روسو در اين باره مى‌گويد:
اساس زندگى سياسى بر پايه اقتدار هيأت حاكمه استوار است. قوه مقننه، قلب و قوه مجريه، مغز هيأت حاكمه است كه فرمان حكومت را به همه اجزا مى‌دهد. اگر مغز فلج شود فرد هنوز مى‌تواند به زندگى‌اش ادامه دهد. انسان، ابله باقى مى‌ماند اما زنده است؛ حال آن‌كه همين كه قلب از كار افتاد، حيوان مى‌ميرد.٧
در اين ديد، بقا و دوام دولت نه به دليل قوانين و قوه مجريه، بلكه به سبب وجود قوه مقننه است. اما در هر حال قوه مجريه به عنوان مغز هيأت حاكمه، كه فرمان حكومت را به همه بخش‌ها مى‌رساند، به اعمال قدرت مبادرت مى‌ورزد.
با توجه به نقدهاى قرارداد گرايان بر حكومت‌هاى مورد نظر ارسطو و ساير انديشمندان‌٨، اينان با ارائه نظريه قرارداد اجتماعى طرحى ديگر در افكنده اند و براى اين كه حكومت به خودكامگى ميل نكند، طرح تفكيك قوا را پيشنهاد مى‌كنند. با وجود تفكيك قوا، ديگر از تمركز قدرت و نيز قدرت مطلقه خودكامه در دست يك فرد يا گروهى خاص جلوگيرى مى‌شود و همه اينها باعث مى‌شود آزادى مشروع و قانونى شهروندان از گزند حملات قدرت سياسى و طبقه حاكمه محفوظ بماند. شايد بتوان گفت يكى از مهم ترين لوازم سياسى - اجتماعى مهم ظهور تفكيك قوا، تلاش در جهت حفظ و بسط آزادى شهروندان و مصون ماندن آزادى آنها از دستبرد حاكمان و قدرت مطلق و خودكامه دولت‌هاست.
منتسكيو نيز در روح القوانين هشدار مى‌دهد كه در صورت فقدان تفكيك قوا، چه بلايى بر سر ملت و جامعه مى‌آيد. وى مى‌گويد: وقتى قوه مقننه و قوه مجريه با همديگر ادغام شدند و در اختيار شخص واحد يا هيأتى كه زمامدار هستند قرار گرفتند ديگر آزادى وجود نخواهد داشت؛ زيرا بايد از اين ترسيد كه آن شخص يا هيأت، قوانين جابرانه وضع كند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و همچنين اگر قوه قضاييه از قوه مقننه و قوه مجريه مجزا نباشد باز هم آزادى وجود نخواهد داشت، چه آن‌كه اختيار در مورد زندگى و آزادى افراد خودسرانه خواهد بود و وقتى قاضى خود مقنّن بود و خودش هم اجرا كرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بود. اگر يك فرد يا هيأتى كه مركب از رجال يا توده و اعيان است، اين سه قوه را در عين حال با هم دارا باشد، يعنى هم قوانين را وضع كند و هم تصميمات عمومى را به موقع
[٢٨]
اجرا بگذارد و هم اختلافات بين افراد را حل و فصل كند و هم جنايات را كيفر دهد، آن وقت همه چيز از بين مى‌رود.٩
آزادى و برابرى از جمله مفروضات اساسى نظريه قرارداد اجتماعى است. گرچه هر يك از انديشمندان قرارداد اجتماعى بر نكته‌اى توجه و تأكيد دارد؛ هابز بر امنيت و آرامش تأكيد دارد و روسو به آزادى مى‌انديشد و آن را به پاى امنيت فدا نمى‌كند. اما در هر صورت با ظهور نظريه قرارداد اجتماعى، حفظ و پاسداشت آزادى و برابرى شهروندان طرح مى‌شود و تفكيك قوا به معناى نهادينه كردن آزادى و برابرى شهروندان است. گرچه به طور كلى انتقاداتى بر ديدگاه هاى مطرح شده وارد است، اما نمى‌توان از اين نكته غفلت كرد كه بحث‌هايى نظير نظريه تفكيك قوا، بستر مناسبى را براى حفاظت از حقوق شهروندان و آزادى‌هاى آنان به ارمغان آورد و به حكومت‌هاى خودكامه و استبدادى كه در غرب به صورت خشن و عريان از قدرت سوء استفاده مى‌كردند، پايان داد. نهضت مشروطه، آغاز طرح نظريه تفكيك قوا
سابقه طرح بحث تفكيك قوا در ايران به جنبش ناتمام مشروطه باز مى‌گردد. در اين دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهيم جديد و غير بومى به داخل كشور، انديشمندان و روشنفكران ايرانى سعى در برجسته كردن اين مفاهيم و استفاده از آنها براى ايجاد تغييرات در جامعه و نظام سياسى نمودند. در همين دوره، پاره‌اى از عالمان شيعى نظير آية اللّه محمد حسين نائينى، مجتهد و انديشمند برجسته عصر مشروطيت، به اين مباحث از زاويه‌اى ديگر نگريستند و به نسبت‌سنجى اين مفاهيم با مفاهيم و آموزه‌هاى اسلامى پرداختند. علامه نائينى، كه با نگارش اثر مهم و تأثيرگذار خود، تنبيه الامه و تنزيه المله، به حمايت نظرى از مشروطه خواهان برخاسته بود، به تبيين و ضرورت تفكيك قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رايج از اين مفهوم، اشاره مى‌كند و مى‌نويسد:
سيم، از وظايف لازمه سياسيه، تجزيه قواى مملكت است كه هر يك از شعب نوعيه را در تحت ضابط و قانون صحيح علمى منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت كامله در عدم تجاوز از وظيفه مقرّره به عهده كفايت و درايت مجريين در آن شعبه سپارند.١٠
آية اللّه طالقانى نيز در تفسير و توضيح و جمع‌بندى نظر نائينى مى‌نويسد:
از وظايف لازمه مجلس، تجزيه قواى كشور است. و مقصود از تجزيه، تقسيم قواست به طورى كه وظايف هر كدام روشن و مبين و صريح باشد و در كار يكديگر هيچ گونه دخالت نداشته و مسؤول انجام وظايف خود باشند.١١
با توجه به عبارت‌هاى نقل شده، آنچه در ابتدا به چشم مى‌آيد اين است كه انديشه طرح نظريه
[٢٩]
تفكيك قوا در دوره مشروطيت و در قلم برجسته‌ترين نظريه‌پرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آنچه درباره منشأ و دلايل آغازين بحث تفكيك قوا در غرب آورده شد متفاوت است. پيش از اين اشاره شد كه از جمله مهم‌ترين دلايل بسط اين نظريه در انديشه متفكران غرب، توزيع قدرت انباشته و مهار و كنترل آن و بستن باب استبداد بوده است؛ از اين رو انديشه پردازان برجسته غربى به سمت ارائه راه حل‌هايى حركت كردند تا قدرت‌هاى فراقانونى و متمركز خودكامه را به زانو درآورده و پاى استبداد را در زنجير نهند و حقوق عمومى در جامعه بسط يابد.
پاره‌اى از مصلحان مشروطه‌خواه در ايران، البته، به دنبال تحديد و كنترل قدرت حاكمان بوده‌اند، اما مراد آنان از تفكيك قوا، غير از آن چيزى است كه در غرب رُخ نموده است. در واقع متفكرانى همانند آية اللّه نائينى، و به دنبال او آية اللّه طالقانى در تصحيح و تعليقات خود بر تنبيه الامه و حتى پاره‌اى از نظريه‌پردازان ولايت فقيه، تفكيك قوا را به استقلال قوا و نيز توزيع وظايف و تقسيم كارها و امور جارى كشوردارى فرو كاسته‌اند. از همين رو است كه نائينى، تفكيك قوا را مطابق نصوص دينى دانسته و آن را به امام على‌عليه السلام استناد مى‌دهد. عبارت زير گوياى اين برداشت است:
و اصل اين تجزيه را مورخين فرس از جمشيد دانسته‌اند. حضرت سيد اوصيا - عليه افضل الصلوة و السلام - هم در طى فرمان تفويض ولايت مصر به مالك اشتر - رضوان اللّه عليه - امضا فرموده... .١٢
آية اللّه طالقانى نيز در پاورقى به تأييد اين موضوع پرداخته و مى‌نويسد: «اين تقسيم قوا در دستور اميرالمؤمنين‌عليه السلام به مالك اشتر صريح و روشن بيان شده».١٣ به اين ترتيب نتيجه‌اى كه آية اللّه نائينى از اين بحث مى‌گيرد اين است كه تفكيك قوا در نصوص و تاريخ اسلامى سابقه دارد و يك موضوع نوپديد نيست. اين استدلال و بازگرداندن تفكيك قوا به سخنان بزرگان اسلام، البته اين نكته را روشن مى‌سازد كه نگاه نائينى به نظريه تفكيك قوا با بسترها و مفهومى خاص مورد تأمل و مداقّه قرار گرفته است كه در اين‌جا بايد به دغدغه و مشكله نائينى اشاره نمود. به ديگر سخن، مى‌توان گفت آنچه در تفكيك قوا براى نائينى مسأله آفرين و مشكله شده است، تطبيق و نسبت‌سنجى اين مفهوم با آموزه‌هاى دينى است. در واقع وى در تنبيه الامه به دنبال فضا سازى براى مشروع جلوه دادن مفاهيم وارده از انديشه غربى به جهان اسلام و ايران و حوزه اسلام شيعى مانند تفكيك قوا است. از اين رو وى بر اين باور است، مفاهيمى همچون تفكيك قوا، حريت و مساوات اساساً مفاهيمى اسلامى و دينى‌اند و در بطن شريعت و آموزه هاى دينى وجود دارند.
به هر حال دغدغه اصلى و اساسى نائينى، مشروع جلوه دادن نهضت مشروطيت و مفاهيم به كار رفته در آن و اعتبار دادن به اين مفاهيم از منظر دينى در مقابل كسانى است كه معتقدند مشروطيت و
[٣٠]
خواسته‌هاى مشروطه‌طلبان غير دينى و مخالف شريعت است. نائينى در دفاع از نهضت و حكومت ناتمام مشروطيت به دنبال كاستن از ظلم مضاعف به مردم‌١٤ است و دفاع از اين قبيل مفاهيم، در اين راستا قابل ارزيابى است. در واقع نتيجه‌اى كه از تفسير نائينى از مفهوم تفكيك قوا به دست مى‌آيد همان برداشت سوم و متعارف و مصطلح از مفهوم تفكيك قواست كه به آن اشاره شد.
آنچه به تقويت اين استنباط كمك مى‌كند، تفسيرى است كه آية اللّه طالقانى از اين مسأله به دست داده است. او حتى بر اين باور است كه طرح اين بحث از سوى اروپاييان نيز ناشى از آموخته‌هاى آنان از آموزه‌هاى دينى است:
دستور اميرالمؤمنين‌عليه السلام در جزئى و كلى سياست و تنظيم امور كشور، پس از آن‌كه مالك به وسيله سمّ در بين راه مصر شهيد شد، به دست حكومت اموى افتاد و سرمايه گرانبهايى بود براى دولت اموى. پس از آن‌كه دولت اموى در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسيس گرديد در آن‌جا مورد استفاده بود و اروپائيان به آن پى بردند.١٥
با اين وجود، مى‌توان گفت كه محصول تقسيم امور و وظايف حكومت ميان قواى متعدد و مشى آنها در چارچوب قانون، جامعه را به سمت و سويى هدايت مى‌كند كه در آن حاكمان از قدرت متمركز و گسترده برخوردار نيستند و از اين رو دست آنان براى تعدى به حوزه حقوق عمومى و بلكه حوزه حقوق خصوصى مسدود خواهد گشت.
برداشتى كه از سخنان آية اللّه نائينى درباره مفهوم تفكيك قوا شد با آنچه در متمّم قانون اساسى مشروطيت بازتاب يافته است نيز تقريباٌ نزديك است. اصل بيست و هفتم متمّم قانون اساسى دوره مشروطيت در اين‌باره مى‌گويد:
قواى مملكت به سه شعبه تجزيه مى‌شود:
اول، قوه مقننه كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين، و اين قوه ناشى مى‌شود از اعلى حضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و سنا، و هر يك از اين سه منشأ حق انشاى قانون را دارد، ولى استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايونى. لكن وضع و تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملكت از مختصات مجلس شوراى ملى است. شرح و تفسير قوانين از وظايف مختصه مجلس شوراى ملى است؛
دوم، قوه قضاييه و حكميه كه عبارت است از تميز حقوق، و اين قوه مخصوص است به محاكم شرعيه در شرعيات و به محاكم عدليه در عرفيات؛
سوم، قوه اجراييه كه مخصوص پادشاه است، يعنى قوانين و احكام به توسط وزراء و مأمورين
[٣١]
دولت به نام نامى اعلى‌حضرت همايونى اجراء مى‌شود به ترتيبى كه قانون معين مى‌كند.١٦
به اين ترتيب متمّم قانون اساسى مشروطيت نيز به تفكيك قوا رأى داده است، اما اين تفكيك، همان گونه كه در تفسير انديشه آية اللّه نائينى نيز ذكر گرديد، به استقلال و جدايى قوا و تقسيم كار ميان آنان اشاره دارد كه البته منافاتى با برداشت سوم از مفهوم تفكيك قوا در آن نمى‌توان يافت. اصل بيست و هشتم متمّم قانون اساسى مشروطيت مى‌گويد: قواى ثلاثه مزبوره هميشه از يكديگر ممتاز و منفصل خواهد بود.١٧
اهميت اين مسأله از آن روست كه براى نخستين‌بار، ايران به سمت قانون‌گرايى و قانونمندى حركت كرد و اين خود پديده مبارك و ميمونى بود كه پاره‌اى از عالمان مشروطه‌طلب نيز آن را مورد تأييد و تأكيد قرار دادند. در واقع تا آن دوره، قانون، رأى حاكمان بود و جنبش مشروطه توانست كوشش‌ها و تمهيداتى به عمل آورد تا قدرت خشن و خودكامانه حاكمان تحت نظم و قواعدى سامان يابد. اصل پنجاه و هفتم متمّم قانون اساسى مشروطيت مى‌گويد: «اختيارات و اقتدارات سلطنتى فقط همان است كه در قوانين مشروطيت حاضره تصريح شده». اين مسأله يك دستاورد بسيار عظيم براى ملتى بود كه سال‌ها به طور تاريخى با استبداد خو گرفته بودند و استبداد در ذهن و ضمير و جامعه آنان نهادينه شده بود و اينك خواستار محدود شدن سلطنت و حاكمان شده بودند.
در اين دوره، پاره‌اى از متفكران مشروعه‌خواه نيز در كنار مشروطه‌خواهان خواستار محدود شدن سلطنت بودند. براى مثال آية اللّه شيخ فضل‌اللّه نورى نيز در بحث‌هايش همانند آية اللّه نائينى به تحديد سلطنت مى‌انديشد و آن را تأييد مى‌كند: اين كه بيان گرديد حدودى براى پادشاه و وزرا معين خواهد شد خيلى خوب و بجاست؛ كسى نمى‌تواند تكذيب كند.١٨ با اين وجود بارزترين وجه تفكر مشروعه خواهى برخى از انديشمندان مشروعه طلب، مخالفت با تفكيك قوا و دفاع از قدرت متمركز بود. از جمله شيخ فضل‌اللّه نورى، تقسيم و تفكيك قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت مى‌داند و بر اين باور است كه:
و از جمله مواد، تقسيم قواى مملكت (است) به سه شعبه كه اول قوه مقننه است و اين بدعت و ضلالت محض است؛ زيرا كه در اسلام براى احدى جايز نيست تقنين و جعل، هر كه باشد. و اسلام تمامى ندارد كه كسى او را تمام نمايد.١٩
محمد حسين بن على تبريزى - كه در شمار مشروعه خواهان است - برخلاف كسانى همانند نائينى كه مفاهيمى چون تفكيك قوا را به نصوص دينى استناد مى‌دهد، به مخالفت با آن مى‌پردازد. وى به صراحت عنوان مى‌كرد كه «اگر مقصود از مشروطه آن است كه وكلا و مبعوثين در مجلس شورا جمع شده، به اتفاق يا به اكثريت آرا قانونى وضع كرده و اسم او را قانون اساسى بگذارند» و اين قانون
[٣٢]
«به اتاق اجرا» فرستاده شود تا بر طبق آن عمل كنند، اين كار خلاف شرع است. تبريزى مى‌نويسد پذيرش اين‌كه مملكت دو قوه لازم دارد «يكى مقننه كه مجلس متكفل اوست و يكى قوه مجريه كه وزراى ثمانيه مكلف به اجراى اوست» مخالف با شرع است. دلايل او در رد تفكيك قوا و قانون‌گذارى بشرى اين است كه «از ادله احكام ما، نه شورا و نه اكثريت آرا دليل شمرده شده» اما با اين وصف «اجماع علما كه كاشف از قول و رضاى معصوم باشد او حجت است، نه اجماع كتاب فروش و سبزى فروش و بقال و علاف و نعلبند».٢٠
تبريزى به صراحت جامعه ايران را به دليل اين‌كه مردم آن مسلمان هستند بى‌نياز از آن مى‌داند كه به سازوكارهايى متشبّث بشود كه در شريعت به آنها اشاره نشده و مورد تأييد عالمان نيست و حال آن‌كه اسلام از همه آنها بى‌نياز است. به باور ايشان، استفاده از ساز و كارهاى مشروطيت و به تبع آن تفكيك قوا از آن جوامعى است كه از احكام الاهى به دورند و در نتيجه محتاج ابزارهايى چون قوه مقننه هستند:
حاصل كلام و فذلكه مرام آن‌كه در دول مشروطه روى زمين، چون احكام الهيه وافى و كافى به وقايع جزئيه و سياسيه مدنيه در ميان خود ندارند، لابدند مجلس پارلمنت، مركب از اعضا و علما ترتيب دهند و صلاح ملك و ملت خود را به اكثريت آرا دست آرند؛ به عبارت مختصر، دو مجلس لازم دارند، يكى مقننه كه تشخيص قانون نمايد و ديگرى قوه مجريه كه همان قانون را در ميان مملكت مجرى دارد، اما ما اهل اسلام و ايمان چون احكام شرعيه وافى و كافى داريم، لهذا احتياج به قوه مقننه نداريم، زيرا شاه و رعيت، همه خود را تابع شرع مى‌دانيم و مخالفت او را تجويز نمى‌كنيم و قوه مجريه عبارت از سلطان و اعوان ايشان است.٢١
علماى شيعه البته در اين‌كه نهاد قضاوت در عصر غيبت امام معصوم از آن فقيه جامع شرايط است، به گونه يكسان مى‌انديشند؛ از اين رو در جملات مذكور از تبريزى هيچ نامى از قوه قضاييه به عنوان يكى از اركان نظريه تفكيك قوا به ميان نيامده است و ايشان تنها به قوه مقننه ايراداتى وارد كرده و قوه مجريه را نيز در تحت قدرت سلطانى مى‌داند. نكته مهم در ايرادات وى به قوه مقننه ناشى از نگرش خاص او به شريعت و نيز نحوه قانون‌گذارى در مجلس است كه همين مسأله موجب مخالفت وى با نظريه تفكيك قوا و جنبش مشروطيت شده است. اين انديشمندان برخلاف نائينى، بر اين باورند كه مفاهيمى همانند تفكيك قوا مورد تأييد شريعت و عالمان دينى نيست و از اين رو نمى‌توان از آنها در ساز و كار كشوردارى استفاده كرد.
در كنار اين دو دسته از انديشمندان موافق و مخالف تفكيك قوا در دوره مشروطيت مى‌توان از
[٣٣]
پاره‌اى ديگر از صاحب نظران آن دوره ياد كرد كه به بحث تفكيك قوا در معناى متعارف و رايج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلى را در تبيين ديدگاه خود مورد توجه و بحث قرار داده‌اند. از جمله اين افراد مى‌توان به آية اللّه عبدالرسول مدنى كاشانى اشاره كرد. وى در رساله انصافيه خود تفكيك قوا را در معناى متعارف و رايج به كار برده و در دفاع از آن مطالبى نگاشته است. وى تفكيك قوا را يكى از اركان حكومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در اين زمينه اشاره كرده و مى‌نويسد:
ديگرى از اركان مشروطه اين است كه بايد دولت مشروطه داراى دو قوه باشد، بلكه سه قوه:
اول، «مقننه» يعنى بايد جمعى را منتخب و وكيل كنند اهل آن مملكت كه آنها قانون صحيح طراز كنند براى اهل آن مملكت كه عبارت از وكلا و مبعوثين‌اند و مجلس آنها را «پارلمان» و ما «دارالشورى» گوييم و همين كه مى‌خواهند قانونشان محكم‌تر و صحيح‌تر از كار بيرون بيايد؛ مجلس ديگر هم وضع مى‌كنند نامش «مجلس سنا» و اول را مجلس «سافل» دويّم را مجلس «عالى» هم مى‌گويند.
قوه دويّم كه بايد دولت مشروطه دارا باشد، «مجريه» است كه همان پادشاه و وزراى دولت باشند كه هر قانونى آنها وضع كنند براى سياست مملكت، وزرا بايد جارى كنند.
قوه سيّم، «قضاييه» است و فرق ميان مقننه و قضاييه همان فرق ميان فتوا و حكم است، يعنى مقننه حكم كلى بيان مى‌كند و قضائيه احكام جزئيات را از آن قانون كلى استخراج مى‌كند و مجريه جارى مى‌كند. هركس بخواهد خوب بداند از رسالجات حقوق اساسى بخواهد.٢٢
دليل كاشانى بر اين تفكيك قوا همان استدلال متعارف است؛ به اين معنا كه از تجميع و انباشت قدرت در دست يك فرد يا يك گروه جلوگيرى و به اين وسيله باب استبداد ورزى مسدود شود. مفروض كاشانى در پذيرش تفكيك قوا و جلوگيرى از تمركز قدرت، طغيان و استبداد ورزى انسان است، يعنى همان چيزى كه خداوند نيز در قرآن به آن اشاره كرده و انسان بى‌نياز را طغيان كننده معرفى مى‌كند. وى در همين زمينه و در تفكيك دو قوه مقننه و مجريه مى‌نويسد:
اين دو قوه را لازم مى‌دانند و مى‌گويند اين دو قوه اگر متحد باشند اسباب خرابى آن مملكت مى‌شود و از هم جدا هم نبايد باشند، يعنى بايد قوه مجريه تابع مقننه باشد و مخالفت آن را نكند.٢٣
در موردى ديگر و در باب خطراتى كه قوه مجريه دارد مى‌گويد:
و اما در قوه مجريه چون اجراى احكام و حدود و سياسات و حفظ ثغور و نفوس و غير ذلك وجوه ماليه و آنچه عايد مى‌شد به تعريف مجريه آمده، به همين جهت خود را كلية از مقننه
[٣٤]
منفصل نمودند، كردند آنچه كردند، آنچه ميل و هواى نفس خبيث آنها بود براى خود مهيا ساخته....٢٤
او برخلاف مشروعه خواهان و در كنار مشروطه‌طلبان، به دفاع از مفهوم تفكيك قوا پرداخته و آن را يك اصل مسلّم اسلامى فرض مى‌كند كه انديشمندان غير مسلمان و كشورهاى غير اسلامى آن را از مسلمانان فرا گرفته‌اند:
نمى‌دانم هيچ منصفى پيدا شده دقت كند ببيند اين اصل از كجا برداشته شده، غير از اين است كه خدا مى‌فرمايد: اطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و أولى الامر منكم»،٢٥ غير از اين است كه مى‌فرمايد: لقد [كان ]لكم فى رسول اللّه أسوة حسنة»٢٦ و آيا ما پيغمبر را صاحب قانون يعنى مقنّن نمى‌دانيم و على يا خلفاى ديگر و بعضى از اصحاب را مجرى قانون و قاضى؟ آيا اين وجودهاى مبارك در ظاهر جدا نبودند و در باطن يكى كه «أنا و على من نور واحد» و خود على‌عليه السلام مى‌فرمايد: «أنا عبد من عبيد محمدصلى الله عليه وآله وسلم». ارباب تواريخ تحقيق نمايند چه به طريقه اهل سنت چه شيعه، ببينند شريعت ما داراى اين قوا بود يا نه و ظاهراً منفك و در باطن اتحاد محض داشته‌اند يا نه؟٢٧
به هر حال، اين ديدگاه تفكيك قوا را چنان كه در معناى متعارف و انديشه غربى آن آمده است مورد تبيين قرار داده و معتقد است اين نظريه يك اصل اسلامى است. در واقع اين منظر مقابل ديدگاهى است كه معتقد است اين مفاهيم و مباحث به دليل اين كه برخاسته از بسترها و شرايط ديگرى است، با جامعه اسلامى مطابقتى ندارد و بايد به كنارى نهاده شود. اما ديدگاه موافق در مورد اين مفهوم، علاوه بر اين كه به آن رنگ و بوى اسلامى مى‌دهد، به آن به مثابه يك شيوه و ساز و كار اجرايى مى‌نگرد كه كمترين چيزى كه در آن رُخ مى‌نمايد، تقسيم وظايف ميان قواى سه‌گانه و تقليل ظلم از سوى دولت و حاكمان در قبال مردم است. در زنجير نهادن پاى استبداد و مستبدان، كمترين كارى است كه از نظريه تفكيك قوا در معناى متعارف آن برمى‌آيد. مفهوم تفكيك قوا در نظريه ولايت فقيه‌
مفهوم نظريه تفكيك قوا در نظريه ولايت فقيه معركه آراست و هر كدام از نظريه پردازان ولايت فقيه به گونه‌اى اين بحث را مورد توجه قرار داده اند. به ويژه نظريه سياسى و حكومتى امام خمينى، در اين زمينه قابل توجه و تأمل است. در همين زمينه و در راستاى واگذار كردن وظايف و اختيارات قواى حكومتى، ايشان به استفاده از ديدگاه‌هاى صاحب نظران و متخصصان در هر يك از بخش‌هاى حكومت و قواى موجود اشاره مى‌كند و معتقد است:
 
[٣٥]
تدبير و اداره جامعه و امور اجتماعى در هر حكومتى بايد با مشاركت و مساعدت تعداد فراوانى از متخصصان رشته‌هاى مختلف و افراد كاردان و بصير انجام شود؛ چنان كه در طول تاريخ تا زمان معاصر، همه حكومت‌ها و زمام‌داران چنين مى‌كردند و كارهاى حكومتى به دست متخصصان و صاحبان فن جريان مى‌يافته است.٢٨
در واقع امام خمينى با تلقى خاص از مفهوم تفكيك قوا و پذيرش اين نكته كه در بسيارى از امور حكومت، و به ويژه در سطح قواى سه‌گانه، بايد متخصصان هر رشته مشاركت داشته باشند، راه را براى پذيرفتن نظريه تفكيك قوا هموار مى‌كند، زيرا يك برداشت از تفكيك قوا، سپردن امور قواى مختلف حكومت به دست صاحبان فن و متخصصان است. در غير اين صورت بى‌ترديد تدبير و اداره جامعه با مشكلات و تنگناهاى فراوان مواجه مى‌شود. در موارد ديگرى، ايشان به طور صريح‌تر به مفهوم تفكيك قوا اشاره مى‌كند و بر تفكيك وظايف و اختيارات قواى سه گانه تأكيد و توصيه مى‌نمايد؛ براى مثال درباره قواى سه‌گانه به طور كلى مى‌گويد: قواى محترم سه‌گانه كه [شعب مختلف ]حكومت اسلام و رژيم جمهورى اسلامى هستند مورد توجه همگان بايد باشند و هر يك را وظايفى است.٢٩ از اين رو كاركرد قوه مقننه و مجلس شوراى اسلامى را اين مى‌داند كه نمايندگان مردم در مقام ايفاى وظايف خود و با تصويب قوانين مورد نياز جامعه، به سياست‌گذارى بپردازند و آنها را براى اجرا
[٣٦]
در اختيار قوه مجريه قرار دهند: «اعضاى محترم مجلس شوراى اسلامى ... با تعهد و جديت خود مى‌توانند خط مشى دولت را هر چه بهتر تعيين كنند».»٣٠ از سوى ديگر، قوه مجريه نيز موظف به اجراى سياست‌گذارى‌هايى است كه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده است: «خط مشى و برنامه قوه مجريه به صورت اساسى و كلى توسط قوه مقننه ترسيم و طرح ريزى مى‌شود و قوه مجريه در اين زمينه نمى‌تواند به دلخواه و مستبدانه عمل كند».٣١
ايشان درباره وظايف و اختيارات قوه مجريه مى‌گويد:
قوه مجريه كه مسؤوليت آن بسيار زياد و حجم كارش عظيم و در صورت صحت و شايستگى عمل و خلوص نيت و دل‌سوزى براى كشور و ملت تحت رنج و ستم و خدمت به همه ملت، به ويژه طبقات محروم و مستضعف ... كار ارزشمندى است كه بعد معنوى آن را جز خداوند، كسى نمى‌تواند به سنجش درآورد.٣٢
در هر صورت، قواى مقننه و مجريه از يكديگر مستقل‌اند و كاركرد متمايزى دارند، اما اين قوه مقننه است كه به سياست‌گذارى مى‌پردازد و آن را براى اجرا در اختيار قوه مجريه قرار مى‌دهد. در واقع مى‌توان گفت قوه مجريه گرچه داراى اختيارات گسترده‌اى است؛ اما قوه مقننه، به عنوان نمايندگان مستقيم مردم است كه بر قوه مجريه مقدم است و اساس برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها را در قالب قانون در اختيار قوه مجريه مى‌گذارد و قوه مجريه نمى‌تواند به دلخواه و مستبدانه و بدون نظر مجلس شوراى اسلامى عمل كند.
امام خمينى قوه قضاييه را نيز مصون از هر گونه دخالت ديگر نهادها و اشخاص مى‌داند و بر اين باور است كه:
قوه قضاييه قوه‌اى است مستقل و معناى استقلالش هم اين است كه در صورتى كه حكمى از قضات صادر شد، هيچ كس حتى مجتهد ديگر حق ندارد آن را نقض و يا در آن دخالت نمايد، و احدى حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت كردن، خلاف شرع و جلوگيرى از حكم قضات هم بر خلاف شرع است.... استقلال قضايى معنايش اين است كه اگر قاضى حكمى كرد، احياناً رسيدگى به آن حكم مرجع دارد و غير از آن هيچ كس حق دخالت ندارد.٣٣
ايشان دخالت قوا در امور يكديگر را موجب هرج و مرج دانسته و معتقد است همه قوا مى‌بايست در حيطه اقتدار خود به انجام وظيفه بپردازند. در واقع دخالت قوا در يكديگر علاوه بر اين كه موجب تمركز قدرت در يك نهاد مى‌گردد، امور عمومى را از مجارى قانونى خود خارج مى‌سازد و همين امر اسباب هرج و مرج و گسستگى اوضاع را پديد مى‌آورد. در همين زمينه جملات زير روشنگر است:
فقط سعى كنند هر يك وظيفه خويش را خوب انجام دهند و در محدوده وظيفه قواى ديگر داخل نشوند تا استقلال هيچ يك از قوا خدشه‌دار نشود. اگر بنا باشد [كسى در كنار كار خودش ]به كار ديگرى هم دخالت بكند؛ به كارى كه مربوط به او نيست دخالت بكند، اين قاضى است، بخواهد قوه مجريه هم خودش باشد، قوه مجريه است، بخواهد قاضى هم خودش باشد، هرج و مرج همين‌هاست. اين قوا... مستقل و مجزا از هم هستند و هر كدام بايد كار خودشان را انجام بدهند. اگر بنا باشد كه يك قاضى بخواهد اجرا هم بكند، اين از حد خودش تجاوز كرده است و كارش فاسد خواهد شد و مملكت هم فاسد خواهد شد.٣٤
در يك جمع‌بندى از سخنان امام خمينى مى‌توان گفت ايشان ضمن پذيرش نظريه تفكيك قوا، آن را در مفاهيم خاص و به منظورهاى زير به كار مى‌برد: تنوع كارها و وظايف حكومت و وسعت و پيچيدگى آنها، استفاده از افكار و تخصص‌هاى گوناگون و تجربه‌هاى تاريخى بشرى در قواى مختلف حكومت، لزوم رعايت دقت و سرعت و استحكام كارها براى رسيدن به نتايج مطلوب، جلوگيرى از هرج و مرج، لزوم همفكرى و مشورت به ويژه در مسائل اجتماعى و پرهيز از استبداد به رأى و خودمحورى و خودكامگى، وجوب رعايت مصالح جامعه بر زمام‌دار و جواز واگذارى كارها به ديگران و عدم مباشرت شخص حاكم در كارها.٣٥ برخى از اين نكته‌ها، ديدگاه امام خمينى را با معناى متعارف و مصطلح مفهوم تفكيك قوا و بسترهاى طرح آن در انديشه متفكران مغرب زمين و پاره‌اى انديشمندان عصر
[٣٧]
مشروطيت در ايران نزديك مى‌سازد؛ زيرا يكى از دلايل اساسى تفكيك قوا، همانا جلوگيرى از استبداد ورزى حاكمان و كنترل حاكم و حاكمان بوده است و اين مسأله به اضافه ساير معانى تفكيك قوا در سخنان امام خمينى بازتاب يافته است. شايد بتوان گفت ديدگاه امام خمينى جمع همه ديدگاه‌هاى موجود درباره مفهوم تفكيك قواست.
ايشان به تفكيك مطلق قوا نمى‌انديشد و ضمن بر شمردن وظايف مختلف، گرچه در اين ميان به نقش ولى فقيه به صراحت اشاره نمى‌كند، اما با توجه به ديدگاه ايشان در باب ولايت مطلقه فقيه مى‌توان گفت كه ولى فقيه در نظريه سياسى ايشان داراى اختيارات مطلقه در حوزه عمومى است.٣٦ البته همان گونه كه آمد، امام خمينى در بحث از تفكيك قوا به دنبال حذف اعمال خودسرانه و مستبدانه قوا نيز مى‌باشد. اين مطلب ديدگاه امام خمينى را به تفكيك قواى متعارف، كه در پى محافظت از حقوق و آزادى‌هاى شهروندان است، نزديك مى‌كند. در هر صورت شواهد مختلفى گوياى اين است كه قدرت متمركز است و ولى فقيه ناظر و هماهنگ كننده ساير قوا و مدافع حقوق شهروندان در حوزه عمومى و حوزه خصوصى است. ولىّ فقيه در اين نظريه محدود به قوانين اسلام و مصلحت عمومى است و به عبارتى، حاكميت، مطلقه است كه در اين صورت ارتباطى با شخصيت حقيقى پيدا نمى‌كند و با شخصيت حقوقى، يعنى دولت اسلامى و جنبه فقاهت و عدالت، ارتباطى وثيق مى‌يابد.
مفسّران و نظريه‌پردازان ولايت انتصابى فقيه نيز مفهوم تفكيك قوا را به صراحت مطرح كرده‌اند. براى مثال در يك مورد درباره نقش ولى فقيه در نظام تفكيك قوا مى‌خوانيم:
در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است و در عين حال اصل ولايت فقيه عامل ارتباط قواى حاكم قرار داده شده كه اصل اخير ناشى از اسلاميت نظام است، چه اين كه مشروعيت قوا در نظام اسلامى به اين است كه ساختارى الاهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدأ آفرينش متصل گردند، ولايت فقيه حلقه وصل نظام به خداوند و ملاك مشروعيت نظام است.٣٧
همان گونه كه از متن پيداست، همه قواى موجود مشروعيت خود را از جنبه اسلاميت نظام اسلامى، يعنى از ولىّ فقيه اخذ مى‌كنند. ضمن اين كه در اين ديدگاه هيچ استدلالى در زمينه تفكيك قوا مشاهده نمى‌شود و اين مسأله تنها به قانون اساسى استناد داده شده است كه در آن بر تمركز قدرت، تحت نظارت و هماهنگى ولى فقيه تأكيد شده است. در اين ديدگاه و تفسير ولايت انتصابى فقيه، در عين پذيرش تفكيك قوا به عنوان پديده‌اى مدرن، به گونه‌اى بارز از تمركز قدرت و نوعى اختلاط قوا سخن به ميان آمده و از آن به عنوان امرى مرسوم در نظام‌هاى سياسى دنيا، دفاع شده است. در
[٣٨]
موردى ديگر، ديدگاه صاحب نظران حقوق و سياست اين گونه تشريح شده است:
ضرورت ارتباط و هماهنگى اولياى امور و نيز ضرورت حفظ وحدت در جامعه ايجاب مى‌كند كه در نظام اسلامى نيز تمركز قدرت وجود داشته باشد، و چون طرح حكومت اسلامى بايد در يك جامعه جهانى نيز قابل اجرا باشد، بايد اصل تمركز قدرت در آن ملحوظ گردد. تأكيد مى‌كنم كه اگر همه قدرت‌هاى سياسى و اجتماعى در يك دستگاه، در يك فرد متمركز نشود بسيارى از مصالح مردم از دست خواهد رفت. حتى مى‌توان گفت كه هرچه وسعت يك كشور بيشتر باشد، نياز آن به تمركز قدرت هم فزون‌تر خواهد بود و اين سخن است كه عموم صاحب نظران حقوق و سياست برآنند.٣٨
مطالب ديگر مفسّران ولايت انتصابى فقيه نيز ديدگاه فوق را تأييد مى‌كند؛ براى مثال يكى از اعضاى فقهاى شوراى نگهبان، مى‌گويد: «ولى فقيه منشأ مشروعيت نظام است و همه نهادهاى حكومت از جمله قواى سه‌گانه و قانون اساسى و قوانين عادى با تنفيذ وى مشروع مى‌شود.٣٩ يكى ديگر از مفسران ولايت انتصابى فقيه نيز بر اين باور است كه فقيه جامع شرايط، مسؤول اجراى تمامى احكام اجتماعى اسلام، كه در نظم عمومى جامعه اسلامى دخالت دارد، مى‌باشد. در اين صورت» يا خود او به مباشرت آنها را انجام مى‌دهد و يا با تسبيب، به افراد صلاحيت‌دار تفويض مى‌كند.٤٠ اين ديدگاه نيز، همانند عبارت فوق، از تمركز قدرت دفاع مى‌كند كه البته در آن امور به طور مستقيم توسط فقيه انجام مى‌گيرد و يا به طور غير مستقيم و با تنفيذ او به افراد صلاحيت‌دار ديگر، امور سامان مى‌يابد.
همان گونه كه از موارد مذكور بر مى‌آيد، هر يك از طرفداران و شارحان نظريه ولايت انتصابى فقيه به گونه‌اى متفاوت به مفهوم نظريه تفكيك قوا پرداخته‌اند. علاوه بر آنچه ذكر شد، در پاره اى از ديدگاه‌ها نيز آمده است كه «هر كشورى و هر مملكتى ناگزير از داشتن سه قوه است و چاره‌اى از آن نيست.»٤١ همين تلقى در پاسخ به پرسش از چگونگى استفاده از مفاهيمى كه ريشه در انديشه‌هاى غربى دارد، بدون بحث و گفت وگو از مبانى هستى شناسى و انسان شناسى خاص آن مفاهيم، معتقد است:
چيزهايى كه مربوط به غرب است و در آن‌جا عمل مى‌شود، وقتى هيچ منافاتى با اسلام و مذهب شيعه نداشته باشد، چه اشكالى دارد ما هم به آنها عمل كنيم؟ خوب الان تمام دنيا بر اين اساس مملكتشان را اداره مى‌كنند.٤٢
روشن است كه در اين نگاه اخذ مفاهيم غربى، همانند مفهوم تفكيك قوا و موارد مشابه، و بكارگيرى آنها در يك نظام دينى هيچ اشكالى ندارد و مى‌توان از آنها استفاده كرد. اين نگره بر اين باور است كه «ما با ريشه‌هايش كارى نداريم. ما نمى‌خواهيم به انسان محورى يا ليبراليسم به معناى غربى آن بپردازيم».٤٣ علاوه بر جدا ساختن اين مبانى از پاره‌اى مفاهيم، استدلال قابل توجه ديگر تلقى مزبور
[٣٩]
اين است كه امروزه در تمام عالم با استفاده از اين روش‌ها و نظريه‌ها به اداره كشورها مبادرت مى‌شود و ما نيز - همان گونه كه ذكر شد - ناگزيريم كه از اين شيوه‌ها در تدبير جامعه خويش بهره‌مند گرديم.
در انديشه پاره اى از طرفداران نظريه ولايت فقيه در ابتدا وظايفى براى حاكم اسلامى ترسيم شده است. انجام اين وظايف، نيروها و امكانات گسترده و بسيارى طلب مى‌نمايد. در واقع رهبرى، مسؤول حفظ كيان مسلمانان و مأمور تدبير امور و اداره شؤون آنان بر اساس ضوابط و مقررات اسلامى است؛ اما از آن‌جا كه دامنه حكومت گسترده است و همه مشكلات، مسؤوليت‌ها و وظايف متوجه شخص حاكم است: «بناچار نيازمند مشاورين، ايادى و كارگزارانى است كه در دواير مختلف حاكم را يارى نمايند؛ از اين رو هر كارى را به فردى متخصص و يا ارگانى مناسب مى‌سپارد. اين گونه است كه وجود قواى سه‌گانه براى اداره نظام ضرورت مى‌يابد».٤٤ تكاليف و وظايفى كه در اين نظريه براى حاكم اسلامى شمارش شده، در پانزده بند خلاصه شده است.٤٥
اين موارد، بخشى از تكاليف و وظايف حاكم مسلمانان را در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى، سياسى، اقتصادى، دينى و فرهنگى، امنيتى، نظامى و دفاعى و امور قضايى و برقرارى قسط و عدل در بر مى‌گيرد. در واقع وظايف مذكور، «به اين معنا نيست كه حاكم اسلامى به تنهايى و به طور مستقيم همه اين وظايف را انجام مى‌دهد، بلكه هر اندازه كه دامنه حكومت وى گسترش مى‌يابد و وظايف او افزون‌تر مى‌گردد به همان نسبت تشكيلات و دواير و مؤسسات او گسترش مى‌يابد و قهراً متناسب با نيازهاى زمان، قواى سه‌گانه مقننه، مجريه و قضاييه ايجاد مى‌شود و كار تشكيلات و مؤسسات متناسب با آن واگذار مى‌شود».٤٦
بنابراين، اساس و پايه حكومت بر سه قوه استوار است: قوه تشريعيه يا مقننه، قوه اجراييه يا تنفيذيه و قوه قضاييه. چرايى اين تقسيم از آن‌جا ناشى مى‌شود كه تدبير امور آدميان متوقف است بر: يكم، ترسيم خطوط كلى و تعيين مقررات و قوانين مورد نياز جامعه؛ دوم، اجراى مقررات و قوانين در موارد مختلف اجتماعى - حكومتى و سوم، حل و فصل اختلافات در قضاوت و منازعات و رسيدگى به تخلفات. بر اين اساس همه وظايف حاكم اسلامى در محدوده مسائل حكومتى به اين قوا باز مى‌گردد.٤٧
با توجه به وظايف پانزده‌گانه حاكم اسلامى، قواى سه‌گانه، نه به صورت مستقل، بلكه تحت اشراف ولى فقيه و به عنوان ايادى و بازوان او انجام پاره‌اى از وظايف مذكور را بر عهده مى‌گيرند. گرچه قوا بر حسب نوع فعاليت خود به قواى سه‌گانه تقسيم گشته‌اند، اما هر يك تنها بخشى از وظايفى را كه براى ولى فقيه مقرر شده است به انجام مى‌رسانند كه در اين صورت تپى‌نوشت‌ها ١.دانش آموخته حوزه علميه قم و پژوهشگر پژوهشكده علوم و انديشه سياسى. ٢. ر.ك: عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى: حقوق اساسى و مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (تهران: امير كبير، چاپ سوم، ١٣٧٣)، ج ١، ص ١١٣. ٣. همان. ٤. منتسكيو، روح القوانين، ترجمه و نگارش على اكبر مهتدى، مقدمه و تصحيح و تعليقات از محمد محمدپور (تهران: اميركبير، ويراست دوم، چاپ نهم، ١٣٧٠)، ج ١، ص ٣٩٦ و ٣٩٧. ٥. بنژامن كنستان، به نقل از: ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعى، متن و در زمينه متن، ترجمه مرتضى كلانتريان (تهران: آگاه، چاپ نخست، ١٣٧٩)، ص ١٩٣. ٦. همان، ص ٢٦٨ و ٢٦٩. ٧. همان، ص ٣٥٩. ٨. براى اطلاع از مباحث و نقدهاى اصحاب قرارداد در مورد حكومت‌هاى پادشاهى و نيز در مدح حكومت جمهورى، كه روسو يادآور مى‌شود، و نيز منازعات ميان اصحاب قرارداد، بنگريد به: منتسكيو، پيشين، ص ٤٠٩؛ توماس هابز، لوياتان، ترجمه حسين بشيريه (تهران: نشر نى، ١٣٨٠)، ص ٢٠٢ - ٢٠٥؛ ژان ژاك روسو، پيشين، صفحات متعدد. ٩. منتسكيو، پيشين، ص ٣٩٧. ١٠. محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، با مقدمه و توضيحات سيد محمود طالقانى (تهران: شركت سهامى انتشار، ١٣٦١)، ص ١٠٢. ١١. همان، ص ١٠٧. ١٢. همان، ص ١٠٢ و ١٠٣. ١٣. همان، ص ١٠٧. ١٤. همان، ص ٤٧. [٤٦] ١٥. همان، ص ١٠٧. ١٦. متن قانون اساسى مشروطيت از متن زير كه به طور كامل در آن آمده گرفته شده است: عبدالرضا هوشنگ مهدوى(زير نظر)، انقلاب ايران به روايت راديو بى بى سى، (تهران: طرح نو، چاپ اول، ١٣٧٢)، ص ٥٠٠. ١٧. اصل بيست و ششم متمّم قانون اساسى مشروطيت مى‌گويد: «قواى مملكت ناشى از ملت است. طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسى معين مى‌نمايد». ١٨. غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت (١٨ رساله و لايحه درباره مشروطيت) (تهران: كوير، چاپ اول، ١٣٧٤)، ص ١٨. ١٩. همان، رساله «حرمت مشروطيت» ص ١٦٦. ٢٠. حسين آباديان، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، (تهران: نشر نى، چاپ اول، ١٣٧٤)، ص ٤٩ و ٥٠، محمد حسين بن على تبريزى در رساله خود، «كشف المراد من المشروطة و الاستبداد» به طور مبسوط به اين مباحث اشاره كرده است. رساله وى در منبع فوق تصحيح و منتشر شده است. ر.ك: حسين آباديان، پيشين، ص ١٣٣ - ١٤٩. همچنين آقاى زرگرى نژاد نيز در رسائل مشروطيت به تصحيح و انتشار اين رساله مبادرت كرده است. ر.ك: غلامحسين زرگرى نژاد، پيشين، ص ١١٣ - ١٤٦. ٢١. غلامحسين زرگرى نژاد، پيشين، ص ٢٩. ٢٢. عبدالرسول مدنى كاشانى، رساله انصافيه، (كاشان: مرسل، چاپ اول، ١٣٧٨)، ص ٨١. ٢٣. همان، ص ٨١. ٢٤. همان، ص ٨٦. ٢٥. نسا(٤) آيه ٥٩. ٢٦. احزاب(٣٣) آيه ٢١. ٢٧. عبدالرسول مدنى كاشانى، پيشين، ص ٨١ و ٨٢. وى در موردى ديگر نيز به همين معنا اشاره مى‌كند و مى‌نويسد: «و از اين‌جا معلوم مى‌شود كه اگر مقننه و قضاييه ما درست حفظ قوانين مقدسه ما را كرده بودند امروز تمام ملل روى زمين جز تبعيت قوانين مقدسه ما را به اسم و رسم نداشتند. به كدام طريقه رواست يا كدام صاحب انصاف خجل نمى‌شود از اين كه ما اهل قوانين صحيحه عالم‌پرور باشيم و ديگران برخورده باشند و اصول و قوانين ما را گرفته و بندگى كرده، صاحب عزت و ثروت و رفاهت شده باشند، بلكه براى غفلت ما از قوانين خود و خواب گران ما، عزت و ثروت ما را هم برده باشند و حالا با هزاران ناز و عشوه و سنگينى و گران‌فروشى "عزيز"ى را كه به چند درهم مغشوش به آنها فروختيم، بخواهند به ما باز فروشند و ابداً نشناسيم كه اين همان عزيز مصر خود ما است». همان، ص ٨٦. ٢٨. امام خمينى، كتاب البيع، ج ٢، (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول، ١٣٧٩)، ص ٤٩٨. ٢٩. امام خمينى، صحيفه نور، ج ٢١، ص ٦١. [٤٧] ٣٠. همان، ج ١٩، ص ١٠٥. ٣١. همان. ٣٢. همان، ص ١٠٨. ٣٣. همان، ص ٨٧ (دوم دى ١٣٦٣). ٣٤. همان، ج ١٣، ص ١٧. ٣٥. براى اطلاع بيشتر از يك ديدگاه درباره تفكيك قوا در انديشه امام خمينى، ر.ك: محمد حسين اسكندرى و اسماعيل دارابكلايى، «تفكيك قوا در انديشه امام خمينى»، امام خمينى و حكومت اسلامى: نهادهاى سياسى و اصول مدنى، (مجموعه مقالات كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى) - (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول، ١٣٧٨)، ص ٢٥ - ٦٢. ٣٦. نگارنده در پژوهشى ديگر به طور مبسوط رابطه نظريه ولايت فقيه با نظريه تفكيك قوا را مورد بحث قرار داده است. اين پژوهش با عنوان توزيع و مهار قدرت در نظريه ولايت فقيه به زودى توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى منتشر مى شود. ٣٧. محمد تقى مصباح يزدى، نظريه سياسى اسلام: قانونگذارى، (قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ اول، ١٣٧٨)، ص ١٠٢. ٣٨. محمد تقى مصباح يزدى، نظريه سياسى اسلام: كشوردارى، (قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ اول، ١٣٧٨)، ج ٢، ص ١١٦ و ١١٧. همچنين ر. ك: محمد تقى مصباح يزدى، حكومت اسلامى و ولايت فقيه، (تهران: مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى، چاپ دوم، ١٣٧٢)، ص ١١١ - ١٢٩. ٣٩. محمد مؤمن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص ١١ - ١٢. ٤٠. عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، (قم: نشر اسراء، چاپ اول، ١٣٧٨)، ص ٢٥١. ٤١. سيد حسن طاهرى خرم آبادى (گفت و گو)، «دين و مشاركت سياسى»، فصلنامه علوم سياسى، سال دوم، ش ٨، (بهار ١٣٧٩) ص ٨. ٤٢. همان، ص ١٢. ٤٣. همان، ص ١٤. همچنين براى مطالعه اجمالى از همين ديدگاه، ر. ك: سيد حسن طاهرى خرم آبادى، ولايت فقيه و حاكميت ملت، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، بى تا)، ص ١١٠ - ١١٩. ٤٤. حسينعلى منتظرى، دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه، ج ٢، ص ٥١. ٤٥. همان، ج ٢، ص ٢١ - ٢٣. ٤٦. همان، ص ٢٥. ٤٧. همان، ص ٥٧ و ٥٨. [٤٨] ٤٨. همان، ص ٥٥. ٤٩. همان، ص ٥٧. ٥٠. حسينعلى منتظرى، «ولايت فقيه و قانون اساسى»، پيام هاجر، ش ٢٣٦، ص ٥٩. ٥١. حسينعلى منتظرى، «حكومت مردمى و قانون اساسى» (جزوه)، ص ٣٠ (٢٢ /١١ /١٣٧٨). ٥٢. مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، (تهران: صدرا، چاپ دوم، ١٣٧٠)، ج ١، ص ٥٥٤. ٥٣. براى اطلاع از پاره اى از تفاوت‌ها و اشتراكات پاره‌اى از مبانى ذكر شده در فلسفه سياسى ليبراليسم و فلسفه سياسى اسلام، ر. ك: منصور ميراحمدى، آزادى در فلسفه سياسى اسلام، (قم: بوستان كتاب، چاپ اول، ١٣٨١)، ص ١٠٩ - ١٦٣.