علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢١ - نقش انقلاب اسلامى ايران در شكلگيرى و استمرار شوراى همكارى خليج فارس - طبرى نقى

نقش انقلاب اسلامى ايران در شكل‌گيرى و استمرار شوراى همكارى خليج فارس‌
طبرى نقى

تاريخ دريافت: ٤/ ٩/ ٨١
تاريخ تأييد: ٢٠/ ١١/ ٨١
اعلام موجوديت شوراى همكارى خليج فارس در فوريه ١٩٨١ حاصل و برآيند طبيعى تلاش‌هاى شش كشور عربستان سعودى، بحرين، كويت، امارات عربى متحده، قطر و عمان براى حفظ امنيت دسته جمعى نبود، بلكه معلول تحولات شگرف اواخر دهه ١٩٧٠ و به ويژه انقلاب اسلامى ايران - كه ديدگاه تجديد نظر طلبانه داشت - است. مقاله حاضر با دست مايه قرار دادن تأثير فرضيه‌هاى موجود در تشكيل و استمرار اين شورا، نگاهى اجمالى به كارنامه و كاركرد شوراى همكارى در طول جنگ تحميلى و حمايت سياسى آن از ادعاى امارات در مورد جزاير سه‌گانه ايرانى دارد. بديهى است، تلاش در جهت رفع سوء تفاهمات موجود و تصحيح عمل كرد ناصواب شوراى همكارى توسط اعضاى آن مى‌تواند به تقويت اعتماد متقابل و توسعه روابط منطقه‌اى ايران با شوراى همكارى و مآلاً كم رنگ شدن حضور نيروهاى بيگانه در خليج فارس كمك مى‌كند.

واژه‌هاى كليدى: انقلاب اسلامى، شوراى همكارى خليج [فارس‌]، جنگ ايران و عراق، جزاير سه‌گانه.

مقدمه:
در اواخر دهه ١٩٧٠ ميلادى اوضاع پر تلاطم ناشى از انقلاب اسلامى ايران موجب به هم خوردن «وضع موجود» در منطقه خليج فارس گرديد و اين امر پيش از همه سبب نگرانى كشورهاى منطقه از لحاظ امنيتى شد. در اين ميان كشورهاى عربستان سعودى، امارات عربى متحده، بحرين، كويت، عمان و قطر، با عنايت به ساختار داخلى متمايز از عراق، ايران و يمن، داراى مشتركات فراوانى هستند كه از جمله مى‌توان به موارد زير اشاره كرد:
ساختار حكومت‌هاى قبيله‌اى و موروثى سلطنتى، درآمدهاى سرشار حاصل از نفت و انرژى، دوستى و نزديكى به دولت‌هاى غربى به ويژه آمريكا، وابستگى به حمايت اتكايى قدرت‌هاى ذى‌نفع و ذى‌مدخل خارجى در طول حيات سياسى اخير خود، عدم توانايى كافى فردى براى حفظ حاكميت و موجوديت خويش و ايدئولوژى محافظه‌كارانه سياسى و تأكيد بر حفظ وضع موجود. اين كشورها به رغم اين اشتراكات، بعضاً داراى اختلافات قومى و قبيله‌اى بوده و حتى كشور امارات - كه متشكل از هفت امارت داراى استقلال نسبى است - در داخل با تضادهاى عميق قومى مواجه مى‌باشد؛ براى نمونه مى‌توان به تحريكات شيخ رأس الخيمه عليه آل قاسمى در شارجه پس از امضاى يادداشت تفاهم ١٩٧١ با ايران در ابتداى تأسيس دولت امارات و كودتاى نافرجام يكى از امارت‌ها عليه شيخ سلطان حاكم شارجه در ژوئن ١٩٨٦، اشاره كرد.
از سوى ديگر، ميان اين شش كشور اختلافات ارضى و مرزى و ايدئولوژيكى وجود دارد كه برخى از اين منازعات سابقه‌اى طولانى دارد: اختلافات ارضى ميان عربستان با كشورهاى كويت بر روى فلات قاره و منطقه بى‌طرف، با امارات بر سر منطقه نفت‌خيز شيبه و خورالعديد، با قطر بر روى منطقه الخفوس؛ همچنين بين قطر و بحرين درباره جزاير زباره و فشت الديبل و حوار - كه پس از رأى اخير دادگاه بين المللى دادگسترى نزاع عملاً به نفع بحرين خاتمه يافت - و اختلافات بين امارات و عمان در مناطق العين و امارت‌هاى شمالى. نيز عربستان و عمان در ديدگاه‌هاى داخلى و خارجى خود همواره اختلاف نظر ايدئولوژيكى داشته‌اند و معمولاً دولتمردان سعودى متأثر از وهابيت و مقامات عمانى داراى گرايش‌هاى اباضيه هستند. علاوه بر آن، با تأسيس شبكه تلويزيونى الجزيره قطر و پخش اخبار و تحولات درونى كشورهاى مختلف از جمله همسايگان عضو شوراى همكارى، دامنه اختلافاتشان تشديد شده است. در اين ميان، ارتباط نزديك اسرائيل با برخى كشورهاى عضو اين شورا، واگرايى بيشترى را بين اعضاى اين شورا پديد آورده است.
تا قبل از انقلاب اسلامى، تلاش‌هاى كمرنگ و بى‌حاصلى در جهت اتحاد ميان اين كشورها صورت گرفت وليكن ثمرى نداشت؛ بنابراين پيدايش شوراى همكارى نه حاصل و برآيند طبيعى تلاش‌هاى دسته‌جمعى كشورهاى عضو جهت حفظ امنيت است، كه نتيجه تحولات شگرف اواخر دهه ١٩٧٠ بوده است. در اين مقطع پرالتهاب، اين كشورها به طور موقت اختلافات ارضى، مرزى و ايدئولوژيكى خود را كنار گذاشته و به منظور اتخاذ مواضع مشترك در قبال تحولات مذكور به ويژه انقلاب اسلامى ايران در فوريه ١٩٨١/ اسفند ١٣٥٩ موجوديت شوراى همكارى خليج فارس را اعلام كردند. مسأله‌اى كه در اين مقاله حائز اهميت است، توضيح علت يا دلايل تشكيل شوراى همكارى و نيز ميزان تأثيرگذارى انقلاب اسلامى در ميان عوامل تشكيل دهنده اين شورا است. عوامل شكل‌دهنده شوراى همكارى‌
مطالعات تاريخى و تحقيقات پژوهشگران متغيرها و عوامل متعددى براى تبيين تشكيل و استمرار شوراى همكارى معرفى كرده‌اند. در اين جا به مهم‌ترين متغيرهاى دخيل در تكوين اين شورا مى‌پردازيم: ١. ظهور انقلاب اسلامى ايران و پيامدهاى آن‌
سرنگونى سلطنت پهلوى در ايران تاج و تخت پادشاهان و اميران منطقه به ويژه پادشاهى سعودى را بيش از پيش با خطر مواجه ساخت. سقوط شاه در ايران و عدم توانايى عربستان در پر كردن خلأ موجود ايجاب مى‌كرد فرمول جديد متناسب با اوضاع پيش آمده انديشيده شود. با برقرارى جمهورى اسلامى در ايران چشم‌انداز سياسى در خليج فارس در هم ريخت، زيرا ايران پس از انقلاب از حفظ منافع غرب در منطقه طفره رفت و اين امر باعث شد كشورهاى جنوب خليج فارس در برابر تهاجم خارجى و شورش داخلى ضربه‌پذير گردند. همچنين پس از انقلاب اسلامى، يك موج خيزش اسلامى قوى در ميان ملت‌هاى عرب خليج فارس شكل گرفت. در نتيجه چنين روندى ضرورى بود تا اوضاع دوباره مورد ارزيابى قرار گيرد و كشورهاى جنوب خليج فارس در يك سازمان گرد هم آيند تا از اين طريق بتوانند زمينه‌هاى هماهنگى و همكارى در مسائل نظامى و امنيتى جهت تضمين استقرار خانواده‌هاى حاكم را فراهم كنند. در اين ميان، حمايت سياسى و مالى اعضاى شوراى همكارى از عراق در طول جنگ تحميلى و همچنين پشتيبانى اين كشورها از ادعاى ارضى امارات در مورد جزاير سه گانه ايرانى به عنوان عوامل مهم در استمرار حيات شوراى همكارى مطرح است. ٢. اشغال نظامى افغانستان و بيم از نزديكى بيشتر شوروى به منطقه خليج فارس‌
دسترسى به آب‌هاى گرم خليج فارس در طول تاريخ همواره مطمح نظر رهبران روسيه تزارى و روسيه شوروى بوده است. چنانچه پطر كبير يكى از تزارهاى مقتدر اين كشور در ماده نهم وصيت‌نامه خود ضمن توصيه به آيندگان در خصوص خليج فارس، آورده است: «بايستى در موقع ضعف ايران تا خليج فارس پيش رفت». عمل به اين وصيت‌نامه پس از دويست و اندى سال در رأس اهداف پذيرفته شده زمام‌داران اين كشور و حتى پس از فروپاشى شوروى قرار گرفته است. در آخرين روزهاى سال ١٩٧٩ و در غياب شاه ايران، شوروى‌ها افغانستان را اشغال كردند. اشغال افغانستان يكى از مؤلفه‌هاى تشكيل دهنده شوراى همكارى خليج فارس است، به ويژه آن كه پس از حادثه مذكور كشورهاى حاشيه خليج فارس اقدام به همكارى‌هاى امنيتى در برابر تهديدات ناشى از اين اشغال كردند. اشغال افغانستان و سقوط نظام شاهنشاهى در ايران كه تقريباً همزمان در اواخر دهه هفتاد ميلادى تحقق يافت، سبب گرديد تا به طور جدى شرايط استراتژيك منطقه پراهميت و حساس خاورميانه به ضرر غرب به هم بخورد. ٣. جنگ ايران و عراق‌
اين جنگ بر كل جهان عرب به ويژه بر صحنه سياسى خليج فارس تأثير گذاشت. عراقى‌ها احساس مى‌كردند مى‌توانند به نيابت از اعراب برنده جنگ عليه ايران باشند. دلايل ذيل به اين فكر كمك مى‌كرد: ضعيف شدن نيروهاى نظامى ايران پس از سقوط شاه، تعدد مراجع تصميم‌گيرى در ايران، درگير بودن ايران در جنگ‌هاى داخلى، حمايت معنوى و مادى كشورهاى عرب حوزه خليج فارس از عراق و بحرانى بودن روابط ايران و آمريكا به علت گروگان‌گيرى. از سوى ديگر، آمريكايى‌ها از طريق رسانه‌هاى گروهى و بعضاً ديگر كشورهاى غربى چنين وانمود مى‌كردند كه جنگ مذكور منافع حياتى آمريكا و دوستان غربى‌اش را در منطقه به خطر انداخته و از اين طريق حضور خود در خليج فارس را توجيه مى‌كردند. پس از شروع جنگ ايران و عراق، كشورهاى حوزه خليج فارس با هدف همكارى و هماهنگى‌هاى امنيتى، شوراى همكارى را تشكيل داده و با تشكيل اين شورا اعضاى آن در جهت تقويت بنيه نظامى اقدام به امضاى موافقت‌نامه امنيتى ميان خود كردند. در اين راستا كشورهاى عربستان سعودى، كويت، بحرين، امارات عربى متحده، عمان و قطر كمك‌هاى مالى و تسليحاتى وسيع در اختيار عراق گذاشتند كه اعتراف يكى از نمايندگان پارلمان كويت - پس از عذرخواهى اخير صدام حسين از مردم كويت (و نه دولت كويت) براى اشغال آن كشور - قابل توجه است:
مشارى العنجزى نايب رئيس مجلس كويت اخيراً گفته است دولت كويت در خلال جنگ عراق و ايران بيش از سيزده ميليارد دلار پول نقد در اختيار رژيم عراق قرار داد كه در اين ميان ساير كشورهاى شوراى همكارى بعضاً بيشتر از اين مبلغ و برخى حوالى همين مقدار به صدام حسين كمك مالى نموده‌اند.١
با عنايت به عوامل ياد شده، به نظر مى‌رسد مؤلفه اصلى شكل دهنده شوراى همكارى، ظهور انقلاب اسلامى است؛ از اين رو هدف مقاله تبيين اين مسأله است كه ظهور انقلاب اسلامى در ايران و پيامدهاى آن به ويژه حمايت آشكار سياسى و مالى اعضاى اين شورا از عراق و همچنين پشتيبانى صريح و مكرر سران آن از ادعاى ارضى امارات در مورد جزاير سه گانه ايرانى تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسى، بيشتر از ساير عوامل در فعل و انفعالات سياسى و ادامه حيات شوراى همكارى مؤثر بوده است. ظهور انقلاب اسلامى در ايران تشكيل شوراى همكارى خليج فارس‌
بهمن ١٣٥٧ / فوريه ١٩٧٩ اسفند ١٣٥٩ / فوريه ١٩٨١ شاخص‌هاى انقلاب اسلامى و ميزان تأثيرگذارى آنها
الف) در مقابل آمريكا و غرب‌

١. تبديل رژيم حامى منافع غرب و آمريكا به يك رژيم ضد آمريكايى و غربى؛
٢. اخراج كارشناسان و مستشاران نظامى آمريكا از ايران؛
٣. جمع‌آورى پايگاه‌هاى جاسوسى آمريكا از ايران؛
٤. تصرف سفارت آمريكا در ايران؛
٥. تماس آمريكا با مخالفان نظام جمهورى اسلامى ايران و برخى اقدامات عليه آن؛
٦. تبديل دوستى اسرائيل به دشمن سرسخت اين كشور؛
٧. تبديل سفارت اسرائيل در تهران به سفارت فلسطين؛
٨. قطع روابط ديپلماتيك آمريكا و ايران؛
٩. بر هم خوردن توازن استراتژيك در منطقه و فرو ريختن يكى از دو ستون همپيمان آمريكا.

ب) شاخص‌ها و ويژگى‌هاى انقلاب اسلامى در قبال كشورهاى عربى منطقه خليج فارس‌
١. نگرش تجديدنظرطلبانه به نظام‌هاى سياسى حاكم بر منطقه؛
٢. سرنگونى سلطنت در ايران و با خطر مواجه شدن تاج و تخت‌هاى ديگر زمام‌داران منطقه؛
٣. بى‌تأثير بودن نقش مردم در مشروعيت حكومت‌هاى منطقه و مكانيزم قبيله‌اى آن؛
٤. اسلامى بودن انقلاب ايران و اشتراكات دينى با مردم منطقه؛
٥. جاذبيت رهبرى امام خمينى در ميان مردم منطقه و حمايت گسترده مردمى از رهبرى ايشان؛
٦. استفاده از اسلام به عنوان يك قدرت مهم و جايگزينى آن با ايدئولوژى‌هاى ملى و سوسياليستى (پان عربيسم و سوسياليسم) و انديشه‌هاى ضد استعمارى؛
٧. قابل انتقال بودن فرمول انقلاب اسلامى به برخى كشورهاى منطقه؛
٨. تأثيرپذيرى جوامع شيعه منطقه از انقلاب ايران در موارد مهمى چون: استقبال شيعيان از شعارها و الگوهاى موجود در انقلاب ايران، پخش تصاوير امام خمينى در برخى مجامع شيعه به ويژه منطقه شرقى عربستان و بحرين، تبعيت شيعيان منطقه از ايرانيان به ويژه در ايام عاشورا و تاسوعا، راهپيمايى و تظاهرات غير قانونى عليه حكومت‌ها در برخى كشورها - از جمله راهپيمايى شيعيان منطقه شرقى عربستان تا بحرين در ١٩٨٠ به طورى كه طول پل ٢٥ كيلومترى عربستان به بحرين مملو از شيعيان (در ايام عاشورا) شد و عربستان به ناچار با استفاده از نيروى نظامى و امنيتى آن را سركوب كرد كه موجب كشته شدن ٣٦ نفر گرديد.
٩. طرح مسائل سياسى در مراسم حج؛
١٠. تقويت احكام و شريعت اسلامى و تظاهر رهبران عرب منطقه به اسلام؛
١١. رسيدگى به امور محرومان و مستضعفان به ويژه شيعيان و باز شدن پاى اين گروه در نهادهاى حكومتى؛
١٢. گرايش مردم به دين، رونق مساجد، رواج بانك‌هاى اسلامى و افزايش علاقه جوانان به رشته‌هاى دينى. عملكرد شوراى همكارى در قبال جمهورى اسلامى ايران‌
از ابتداى تأسيس شوراى همكارى تاكنون ٢٣ اجلاس در سطح سران اين شورا و ٨٤ اجلاس در سطح وزراى خارجه شوراى همكارى برگزار شده كه آخرين اجلاس سران در تاريخ ٢١ و ٢٢ دسامبر ٢٠٠٢ (٣٠ آذر و اول دى ١٣٨١) به رياست شيخ حمد بن خليفه آل ثانى امير قطر در دوحه و هشتاد و چهارمين اجلاس وزراى خارجه اين شورا در جده به رياست يوسف بن علوى بن عبداللَّه وزير مسؤول در امور خارجى عمان در ٢ و ٣ سپتامبر ٢٠٠٢ بوده است.
مجموعه عملكرد و مواضع سران و شوراى وزيران خارجه اين شورا در قبال ايران را مى‌توان در سه مرحله و مقطع زمانى: جنگ تحميلى، دوران پس از جنگ و قضيه جزاير سه گانه مورد بررسى قرار داد.
الف) عملكرد شوراى همكارى در طول جنگ تحميلى‌
همچنان كه اشاره شد، پس از گذشت حدود هشت ماه از آغاز جنگ تحميلى عراق عليه ايران اين شورا شكل گرفت. با عنايت به عواملى چون تأثير انقلاب اسلامى بر مردم منطقه و حكومت‌هاى محافظه كار، بيم از سيطره ايران بر خليج فارس، ناسيوناليسم حاكم بر كشورهاى عربى و دفاع از عراق، مى‌توان گفت كه اين كشورها در يك جنگ تمام عيار در كنار عراق قرار گرفتند.
اخبار تأييد شده حكايت از آن دارد كه صدام حسين دو روز قبل از آغاز تجاوز عراق به خاك ايران، دولت‌هاى كويت، قطر، عربستان سعودى و بحرين را از تصميم خود آگاه و آنها موافقت خود را با اعطاى كمك مالى به بغداد رسماً به اطلاع صدام حسين رساندند. منابع سعودى نيز اذعان كرده‌اند كه صدام حسين در ديدار اوايل اوت ١٩٨٠ خود از عربستان طرح حمله به ايران را با مقامات ارشد سعودى در ميان گذاشته بود.٢
تخصيص ميلياردها دلار پول نقد، احداث خط لوله نفت عراق از طريق بندر ينبع عربستان، در اختيار قرار دادن بنادر و تأسيسات ديگر، كمك‌هاى تسليحاتى و لجستيكى، دعوت از ناوگان‌هاى آمريكايى براى حمايت از عراق و حضور بيش از پيش نظاميان كشورهاى غربى در خليج فارس، از جمله حمايت‌هاى عملى كشورهاى شوراى همكارى از رژيم عراق بود.
علاوه بر اين، حمايت اعضاى شوراى همكارى از عراق در بيانيه هاى سران شورا پس از بازسازى نيروهاى مسلح ايران و ورود نيروهاى آن به صحنه نبرد و فتح خرمشهر چهره علنى به خود گرفت. علايم و نشانه‌هاى مختلفى از حمايت سران شورا از عراق وجود دارد كه مى‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: در پايان اجلاس سوم سران در منامه (٩ تا ١١ نوامبر ١٩٨٢) در ذيل عنوان «پشتيبانى از مساعى صلح‌جويانه عراق» اعلام داشتند:
شوراى عالى با نگرانى فوق‌العاده تحولات جنگ ايران و عراق را مورد بحث قرار داد و با پى‌گيرى اين تحولات خطرناك كه مبتنى بر عبور ايران از مرزهاى بين‌المللى خود با عراق است آن را به منزله تهديدى براى امنيت امت عرب قلمداد مى‌كند. لذا شورا حمايت خود را از عراق براى پايان دادن جنگ از راه‌هاى مسالمت‌آميز تأكيد مى‌نمايد.
همچنين سران اين شورا در اجلاس چهارم در دوحه (٧ تا ٩ نوامبر) ضمن حمايت از عراق، «از ايران درخواست مى‌كند آزادى كشتيرانى در خليج [فارس‌]و تنگه آن را مورد تعرض قرار ندهد». در اين حال، شوراى عالى (سران) شوراى همكارى در بيانيه پايانى پنجمين اجلاس خود در كويت (٢٧ و ٢٨ نوامبر ١٩٨٤) «از موضع مثبت جمهورى عراق در قبال قطعنامه‌هاى سازمان ملل و تلاش‌هاى سازمان كنفرانس اسلامى و كشورهاى غير متعهد ابراز خشنودى و رضايت كرد». مجموعه حمايت‌هاى سران اين شورا در ششمين اجلاس منامه (٢ تا ٦ نوامبر ١٩٨٥) مورد تأكيد قرار گرفت و در اجلاس سران شوراى همكارى در ابوظبى (٢ تا ٥ نوامبر ١٩٨٦) «به خاطر همگامى و همراهى كشور برادر عراق از تلاش‌ها و مساعى آن تقدير و پشتيبانى به عمل آورد». سران عضو اين شورا در اجلاس هشتم خود در رياض (٢٦ تا ٢٩ دسامبر ١٩٨٧) نيز يادآور شدند:
شوراى عالى از موضع مثبت عراق در موافقت اين كشور با قطعنامه ٥٩٨ شوراى امنيت تقدير به عمل آورد و با كمال تأسف از تلاش ايران براى طفره رفتن از اين قطعنامه، آن را مورد ملاحظه قرار داد.

در ادامه اين بيانيه آمده است:
شوراى عالى رخدادهاى مكه مكرمه(٢#) و فتنه و آشوبى را كه ايرانيان در كنار بيت‌اللَّه الحرام بر پا كردند و همچنين قرار دادن كويت در معرض حملات موشكى و تجاوزات ايران كه امنيت و ثبات اين كشور را مورد هدف قرار داده و همچنين تجاوز ايران به سفارتخانه‌هاى كويت و عربستان در تهران، هدف قرار دادن نفتكش‌ها و كشتى‌هاى بازرگانى در آب‌هاى خليج فارس و بنادر كشورهاى شورا را مورد بحث و بررسى قرار داد و آنها را به منزله نقض حقوق بين‌المللى و منشور ملل متحد مى‌داند و از ايران مى‌خواهد به اصول حسن همجوارى و احترام متقابل - كه ضامن بازگرداندن امنيت و ثبات منطقه است - پاى‌بند باشد.

همچنان كه اشاره شد، با توجه به مجموعه مواضع سياسى علنى سران كشورهاى عضو شوراى همكارى، عملكرد دولت‌هاى اين شورا مبتنى بر حمايت سياسى و مالى از ماشين جنگى عراق بوده است و بالطبع اين حمايت مسؤوليتى را به لحاظ حقوق بين‌المللى متوجه اين كشورها مى‌كند؛ از اين رو انتظار منطقى آن است كه پس از تأييد رسمى خاوير پرز دوكوئيار، دبيركل وقت سازمان ملل متحد، مبنى بر متجاوز بودن عراق، همه اين كشورها به دليل حمايت‌هاى سياسى و مالى از صدام حسين و وارد آوردن خسارات انسانى و مالى فراوان به ملت و دولت جمهورى اسلامى ايران رسماً از ملت و دولت ايران عذرخواهى كنند و به تبعات ناشى از اين مسؤوليت عمل نمايند و بخشى از حدود يكصد ميليارد دلار خسارات مالى ناشى از تجاوز عراق - كه رسماً سازمان ملل برآورد كرده است - را پرداخت نمايند و مواضع آينده خود را در قبال ايران تصحيح كنند. ب) عملكرد شوراى همكارى در زمان اشغال كويت توسط عراق‌
اگرچه ماهيت تجاوز رژيم عراق به ايران و كويت يكسان بود و مى‌بايست قاطعانه در مقابل عراق ايستادگى كرد، ولى عملكرد سران شورا در قبال دو تجاوز دوگانه و كاملاً متضاد بود. از يك سو، در جريان تجاوز به ايران و اشغال بخش‌هايى از آن در كنار عراق قرار گرفتند و به حمايت سياسى و مالى از اين رژيم تا پايان جنگ تحميلى ادامه دادند، ولى در جريان اشغال كويت، تجاوز عراق را محكوم كرده و در يازدهمين اجلاس سران اين شورا در دوحه اعلام كردند:
شوراى عالى عراق را مسؤول جبران زيان‌ها و خساراتى كه در اثر اين تجاوز به ادارات و سازمان‌هاى دولتى كويت وارد آمده، مى‌داند. شوراى عالى با كمال تأسف اوضاع امنيتى منطقه خليج [فارس‌] را كه در اثر اقدام رژيم عراق به اشغال كويت در لبه پرتگاه يك جنگ ويرانگر و عدم توجه رژيم عراق به نتايج اين امر براى امت عرب و حتى كل جهان حاصل شده مورد توجه قرار داد و اميدوار است عراق به مصوبات مراجع قانونى عربى و بين المللى پاسخ مثبت دهد.
نكته جالب اين كه به رغم حمايت‌هاى گوناگون اين كشورها از عراق در طول جنگ تحميلى، سران شوراى همكارى كوچك‌ترين اشاره به اين امر نكرده و صرفاً بر «اهميت تلاش جدى و واقع‌بينانه براى حل اختلافات باقى مانده ميان ايران و كشورهاى عضو شوراى همكارى تأكيد نمودند». ج) موضع‌گيرى مكرر شوراى همكارى به نفع امارات در قضيه جزاير سه گانه‌
پس از اعاده حاكميت ايران بر جزاير تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسى كه در تاريخ ٩/٩/١٣٥٠ و پس از مذاكرات طولانى با انگليس صورت گرفت، موضوع به درخواست چند رژيم افراطى عربى در شوراى امنيت سازمان ملل (١٨/٩/١٣٥٠) مطرح شد وليكن پس از توضيحات مفصل و مبسوط نمايندگان دولت‌هاى ايران و انگليس و قانع شدن اعضاى دايم و غير دايم شوراى امنيت سازمان ملل موضوع از سوى آن شورا عملاً خاتمه يافته تلقى و پرونده آن براى هميشه بسته شد. شايان ذكر است در زمان اعاده حاكميت ايران بر جزاير خويش كشورى به نام امارات عربى متحده در صحنه بين‌المللى وجود خارجى نداشت و هفت شيخ‌نشينى كه بعداً از مجموعه آنها «امارات عربى متحده» تشكيل شد همگى تحت الحمايه دولت انگليس بودند. از اين رو از منظر حقوق بين‌الملل داراى شخصيت حقوقى معادل دولت نبودند. دولت امارات عربى متحده در تاريخ ١١/٩/١٣٥٠ از سوى جامعه بين‌المللى مورد شناسايى قرار گرفت.
به هر حال، از آذر ١٣٥٠ تا اوايل ١٣٧١ هيچ مورد و شكايتى درباره حاكميت و مالكيت ايران بر جزاير ايرانى وجود نداشت. در پى درخواست شيخ زايد، رئيس دولت امارات متحده، از آقاى هاشمى رفسنجانى، رئيس جمهورى وقت ايران، در آوريل ١٩٩٢ (اوايل ارديبهشت ١٣٧١) مبنى بر رسيدگى مقامات ايرانى به وضعيت ساكنان عرب زبان ابوموسى بلافاصله هيأت عالى‌رتبه ايرانى به ابوموسى اعزام شد تا موضوع را از نزديك مورد بررسى قرار دهد. هنوز هيأت مذكور به تهران نرسيده بود كه دولت امارات در اقدامى سؤال برانگيز و ابهام‌آميز غايله‌اى را به راه انداخت و در راستاى تبليغ آن، به طرح دامنه‌دار موضوع در محافل منطقه‌اى، عربى و بين‌المللى پرداخت. يكى از ابزارهاى تبليغاتى امارات در اين راستا بهره‌بردارى از تريبون شوراى همكارى بود.
با نگاهى به بيانيه‌هاى پايانى شوراى همكارى، موضوع جزاير ايرانى و ادعاى ارضى امارات در مورد آنها از اواسط سال ١٣٧١ تاكنون به صورت بندى ثابت در سطح اجلاس سران و وزراى خارجه كشورهاى عضو مطرح بوده و تاكنون بيش از چهل بار در بيانيه‌هاى پايانى وزراى خارجه و از سال ١٩٩٢ تا ٢٠٠٢ يازده بار در اجلاس‌هاى سران شورا مطرح شده و عليه جمهورى اسلامى ايران موضع‌گيرى كرده‌اند. دليل اين تهاجم تبليغاتى و حمايت از دولت امارات صرفاً به دليل خواست امارات در ادعاى ارضى عليه ايران بوده است؛ در حالى كه با نگاهى به تحولات سال ١٣٧١ (١٩٩٢) مسأله و موضوع لاينحلى ايجاد نشده بود كه ملت و دولت ايران مستلزم اين همه تهديد و بدگويى از سوى دولت‌هاى عضو شوراى همكارى باشد. همچنان كه اشاره شد؛ مشكل از آن جا پيش آمد كه براى دولت امارات در نحوه اجراى يادداشت تفاهم ١٩٧١ سوء تفاهمى حاصل شد و دولت ايران در پى درخواست شيخ زايد در آوريل ١٩٩٢ حسن نيت خود را نشان داد وليكن بعدها مشخص شد دولت امارات در ارسال اين نامه صادق نبوده و به دنبال جنجال‌آفرينى تبليغاتى عليه ايران بوده است.
اولين بارى كه سران شوراى همكارى درباره قضيه ابوموسى موضع‌گيرى كردند در اجلاس سيزدهم در ابوظبى (٢١ تا ٢٣ دسامبر ١٩٩٢) بود. در بيانيه پايانى اين اجلاس طى سه پاراگراف شديداللحن از ادامه وضعيت موجود به عنوان «استمرار اشغال جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسى» ياد كرده و ضمن «اظهار تأسف و نگرانى شديد»، گسترش روابط با ايران را به نوعى با حل اين موضوع پيوند زده و تصريح كرد:
گسترش روابط ميان شوراى همكارى و ايران منوط به پاى‌بندى جمهورى اسلامى ايران به اصول حسن همجوارى، محترم شمردن حاكميت و يكپارچگى خاك كشورهاى منطقه و عدم مداخله در امور داخلى آنان است. لذا ادامه اشغالگرى ايران در جزاير سه گانه و اقدامات انجام گرفته توسط جمهورى اسلامى ايران حكايت از مخدوش نمودن اصول فوق‌الذكر به شمار مى‌رود.
در ادامه اين بيانيه بر «همبستگى كامل و تأييد مطلق دولت امارات عربى متحده براى بازگشت حاكميت اين كشور بر جزاير سه گانه» تأكيد شده است. سران شورا در اجلاس چهاردهم در رياض (٢٠ تا ٢٢ دسامبر ١٩٩٣) نيز در چهار بند، ضمن تأييد مواضع دولت امارات و مفاد بيانيه قبلى سران در ابوظبى، «همبستگى كامل و تأييد مطلق خود از امارات براى اعاده حاكميتش بر جزاير سه گانه را مورد تأكيد قرار داد». سران شوراى همكارى در اجلاس پانزدهم در منامه (١٩ تا ٢١ دسامبر ١٩٩٤) در دو بند، ضمن استفاده از الفاظى چون «اشغال جزاير توسط ايران» و «اماراتى خواندن جزاير» ايرانى، علاوه بر مذاكرات دوجانبه، براى اولين بار «خواستار احاله حل اين اختلاف به دادگاه بين‌المللى» شد. بدين ترتيب، سران شورا از اجلاس شانزدهم در مسقط (٤ تا ٦ دسامبر ١٩٩٥) تقريباً با همان ادبيات تهديد و توهين به ملت و دولت ايران تا سال ٢٠٠٢ ميلادى و بعضاً با ادبيات افراطى ترى با موضوع جزاير سه گانه برخورد كردند، به طورى كه خواسته‌هاى امارات بى‌كم و كاست از تريبون شورا خوانده و تصويب مى‌شد. بعضاً نيز به منظور تحريك ساير كشورها و سازمان‌هاى بين‌المللى عليه دولت ايران به مواردى چون «استقرار موشك‌هاى ايران در خليج [فارس ]كه تأسيسات حياتى كشورهاى شوراى همكارى را نشانه رفته است»٣ اشاره مى‌كردند. سران اين شورا پس از انتخاب آقاى سيد محمد خاتمى به رياست جمهورى اسلامى ايران (در دوم خرداد ١٣٧٦) و اظهارات مملو از حسن نيت ايشان در قبال كشورهاى عربى به ويژه اعضاى شوراى همكارى، پاسخ مثبتى نداده و در بيانيه اجلاس هيجدهم در كويت (٢٠ تا ٢٢ دسامبر ١٩٩٧) ضمن استفاده از همان عبارات و اصطلاحات از جزاير ايرانى به عنوان «جزاير اماراتى و اشغالى» ياد كرده و با «حمايت مطلق از دولت امارات»، اين بار به تلاش دولت ايران مبنى بر «ايجاد تأسيساتى در جزاير با هدف تغيير در تركيب جمعيتى» اشاره كردند. در عين حال به نقل از «شيخ زايد رئيس دولت امارات عربى متحده، از اظهارات آقاى سيد محمد خاتمى رئيس جمهورى اسلامى ايران مبنى بر آمادگى ديدار با ايشان را مورد توجه قرار دادند». سران شوراى همكارى در اجلاس نوزدهم در ابوظبى (٧ تا ٩ دسامبر ١٩٩٨) مجدداً در ذيل عنوان «مسأله اشغال جزاير سه گانه متعلق به امارات و روابط با ايران» بر مواضع گذشته خود در حمايت از ادعاى ارضى امارات تأكيد كردند. اين بار م
قامات اماراتى با دعوت رسمى از كوفى عنان، دبيركل سازمان ملل، براى حضور در اين نشست از «دبيركل سازمان ملل درخواست نمودند به تلاش‌هاى خود و نظارت بر مذاكرات ادامه داده و از ايران خواست تا به تلاش‌هاى كوفى عنان دبيركل سازمان ملل به نحوى كه امنيت و ثبات منطقه را تحقق بخشد، پاسخ دهد».
به هر حال، حمايت از ادعاى امارات در نشست‌هاى بعدى و همچنين تشكيل كميته سه جانبه متشكل از وزراى خارجه عربستان، سلطنت عمان و قطر براى پى‌گيرى مسأله و تماس با ايران با همان اهداف و استراتژى دولت امارات يعنى «اماراتى و اشغالى دانستن جزاير» ايرانى و «تلاش براى بازگرداندن حاكميت امارات بر جزاير» ايرانى از جمله مواردى بود كه سران شورا در رياض، منامه و مسقط طى سال‌هاى ١٩٩٩، ٢٠٠٠، ٢٠٠١ ميلادى انجام دادند. طبيعى بود كه جمهورى اسلامى ايران به لحاظ منطقى و حقوقى نمى‌توانست بر سر ميز مذاكره‌اى بنشيند كه نتيجه آن از قبل مشخص بود؛ از اين رو شوراى همكارى به اشتباه خود پى برد و تقريباً يك سال بعد كميته سه جانبه را منحل كرد. مفاد بيانيه پايانى بيست و سومين اجلاس سران شوراى همكارى در دوحه (٢١ و ٢٢ دسامبر ٢٠٠٢) مبيّن ديدگاه تعصب‌آلود اعضاى شورا در مورد ادعاى امارات است. در اين بيانيه آمده است:
شوراى عالى قضيه اشغال جزاير سه گانه تنب كوچك و تنب بزرگ و ابوموسى متعلق به دولت امارات عربى متحده توسط جمهورى اسلامى ايران را بررسى و بر مواضع گذشته خود تأكيد مى‌نمايد و اظهار اميدوارى مى‌كند كه تماس‌ها و ملاقات‌هاى اخير ميان مقامات ايرانى و اماراتى و گام‌هاى ملموس مثبت اخير در روابط دوجانبه به نتيجه برسد. شوراى عالى از حقوق كامل امارات در حاكميت بر جزاير سه گانه و آب‌هاى منطقه‌اى، قلمرو هوايى، فلات قاره و منطقه انحصارى اقتصادى جزاير سه گانه به اعتبار اين كه اين موارد جزء لاينفك خاك دولت امارات مى‌باشند، حمايت نموده و شوراى وزيران (خارجه) را مكلف به پى‌گيرى اعاده حق امارات بر جزاير سه گانه مى‌نمايد.٤
شايان ذكر است كه در اين اجلاس به دليل تشديد دامنه اختلافات ناشى از انعكاس اخبار و تحولات درون كشورى دولت‌هاى عضو شوراى همكارى در تلويزيون الجزيره قطر و همين طور ساير مسائل، واگرايى مشهودى بين اعضا صورت گرفت. پيش از آغاز به كار اجلاس اخبارى دال بر تحريم قطر و احتمال اخراج اين كشور از اين شورا مطرح شده بود. در اين اجلاس به جز شيخ حمد، امير دولت قطر - كه ميزبان اجلاس بوده و لزوماً مى‌بايست مشاركت كند - از سران پنج كشور ديگر تنها پادشاه عمان شركت كرد و سه كشور عربستان، بحرين و كويت در سطح وزير خارجه و از امارات شيخ مكتوم نخست وزير اين كشور، حضور داشتند. خاتمه‌
فرضيه‌هاى مختلفى در شكل‌گيرى شوراى همكارى وجود دارد كه مهم‌ترين موارد آن عبارتند: انقلاب اسلامى ايران و پيامدهاى آن، اشغال نظامى افغانستان و بيم از نزديكى بيشتر شوروى به خليج فارس و جنگ ايران و عراق. در ميان فرضيه‌هاى موجود، انقلاب اسلامى و پيامدهاى آن بيش از ديگر فرضيه‌ها در تشكيل و استمرار شوراى همكارى نقش داشته است.
با وجود حمايت‌هاى آشكار و پنهان سياسى و مالى دولت‌هاى عضو شورا از صدام حسين كه عامل اصلى تجاوز رژيم عراق به خاك جمهورى اسلامى ايران بود و نيز استمرار پشتيبانى سياسى متعصبانه از دولت امارات در مورد جزاير سه گانه ايرانى، جمهورى اسلامى ايران هرگز در امور داخلى اين كشورها مداخله نكرده است. با اين حال، همواره متهم به دخالت در امور اين كشورها و در مظان اتهام بوده است. در مقابل، دولت جمهورى اسلامى ايران با ارائه دكترين امنيت دسته‌جمعى شامل كشورهاى عضو شوراى همكارى، عراق و ايران خواستار سيستم امنيتى بدون حضور نيروهاى بيگانه در خليج فارس است. سياست ايران، همكارى مشترك با كشورهاى منطقه است، به ويژه پس از روى كار آمدن آقاى خاتمى تنش زدايى سياست محورى ايشان قرار گرفت؛ اما اعضاى شورا به طور دسته‌جمعى پاسخ مثبتى به آن ندادند.
به نظر مى‌رسد تلاش براى نزديك كردن ديدگاه‌هاى مشترك بايد در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران مدّ نظر قرار گيرد و حتى الامكان در راستاى سياست تنش زدايى و اعتمادسازى تلاش مضاعفى انجام پذيرد. گرچه تلاش ايران براى رفع كدورت‌ها و سوءتفاهمات موجود انتظار بحقى است اما لازم است شش كشور عضو شوراى همكارى نيز گام‌هايى عملى در اين خصوص بردارند و به تصحيح عملكرد خود بپردازند تا اين كه طرفين (ايران و كشورهاى عضو شوراى همكارى) به درك متقابل برسند؛ براى نمونه مى‌توان به اقدامات اخير عربستان سعودى و جمهورى اسلامى ايران در انعقاد همكارى‌هاى امنيتى اشاره كرد.پى‌نوشت‌ها *) دانشجوى دكترى علوم سياسى دانشگاه امام صادق‌عليه السلام. ١. خبرگزارى جمهورى اسلامى، ١٧/٩/١٣٨١. ٢. كردزمن و واگنر آبراهام، درس‌هايى از جنگ مدرن شماره ١١ (آمريكا: انتشارات وست ويوو مانسل، ١٩٩٠). ٢#) منظور كشتار حجاج ايرانى به دست نيروهاى امنيتى عربستان است. ٣. بيانيه پايانى اجلاس هفدهم سران شوراى همكارى در دوحه (٧ تا ٩ دسامبر ١٩٩٦) در پنج بند يكى از تندترين بيانيه‌هاى صادره شوراى همكارى عليه جمهورى اسلامى است. ٤. استخراج از سايت اينترنتى دبيرخانه شوراى همكارى خليج فارس به آدرس: .http://WWW.gcc-sg.org