علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٣ - ديپلماسى و رفتار سياسى در اسلام ٢ - سجادى سيد عبد القيوم

ديپلماسى و رفتار سياسى در اسلام ٢
سجادى سيد عبد القيوم

تاريخ دريافت: ٤/ ١٠/ ٨١
تاريخ تأييد: ٢٥/ ١١/ ٨١
در اين مقاله، اهداف و ابزار ديپلماسى مورد بررسى قرار گرفته و تأمين سعادت و كمال از رهگذر استقرار صلح و امنيت جهانى و همچنين استقرار عدالت اجتماعى و تأمين منافع ملى مسلمانان از مهم‌ترين اهداف ديپلماسى اسلامى تلقى گرديده است. در بحث از ابزارهاى ديپلماسى به طرح اين مقوله در سه حوزه اصلى: سياسى - فرهنگى، اقتصادى و نظامى پرداخته و تلقى اسلامى از اين ابزارها را بحث كرده است.

واژه‌هاى كليدى: ديپلماسى، ديپلماسى اسلامى، ابزار ديپلماسى، اهداف ديپلماسى، رفتار سياسى، سياست اسلامى.

اهداف ديپلماسى اسلامى‌
ديپلماسى معاصر و نيز ديپلماسى كلاسيك عمدتاً بر مفهوم كليدى منافع ملى استوار است؛ از اين رو پى‌گيرى، حفظ و تأمين منافع ملى را از مهم‌ترين اهداف خود مى‌داند؛ اما چون منافع ملى به عنوان مفهوم كليدى و تعيين كننده جهت‌گيرى‌هاى خارجى در چارچوب مرزهاى پذيرفته شده سياسى و جغرافيايى تعريف و تحقق مى‌يابد، در بحث از ديپلماسى اسلامى به صورت منطقى اين سؤال مطرح مى‌شود كه: با توجه به عقيده محور بودن اسلام و با عنايت به جهان‌شمولى اين دين آسمانى، چگونه مى‌توان مفهوم منافع ملى در منظومه انديشه سياسى اسلام را توضيح داد؟ در انديشه سياسى اسلام در بعد سياست خارجى دولت اسلامى عمدتاً مقوله «مصالح امت اسلامى» مطرح است. دولت اسلامى چگونه مى‌تواند ميان مفهوم فراگير مصالح اسلامى و مقوله ملى «منافع ملى» جمع زند؟ رابطه منافع ملى و مصالح اسلامى نسبت و ارتباط منطقى ميان آن دو و در نهايت مكانيزم‌هاى ايجاد سازگارى ميان آن دو، از مهم‌ترين مباحث مطرح در ديپلماسى اسلامى است كه ما در اين‌جا به آن مى‌پردازيم. مقصود از هدف، مقاصد و خواست‌هاى اساسى است كه غايت و مسير نهايى حركت‌ها و فعاليت‌ها را مشخص مى‌سازد.
براى اهداف سياست خارجى دولت‌ها تقسيم بندى‌هاى متفاوتى مطرح مى‌گردد و اهداف را معمولاً به اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم مى‌كنند. از طرف ديگر، در يك تقسيم بندى دو وجهى اهداف، به اهداف واقعى و ظاهرى، اهداف سازگار و متناقض و اهداف متحد و پراكنده تقسيم گرديده است.١

هر يك از تقسيم‌بندى‌هاى فوق شاخص‌ها و معيارهاى خاصى را مورد تأكيد قرار مى‌دهد؛ براى مثال در تقسيم اهداف به ميان مدت، كوتاه مدت و بلند مدت، ماهيت هدف، عامل زمان، تخصيص منابع و اولويت‌ها مؤلفه‌هايى است كه اهداف را تعريف و تعيين مى‌كند. هدف‌هاى كوتاه مدت، از نظر زمانى فورى و آنى بوده و از نظر ماهيت عمدتاً مقطعى و غير استراتژيك است و گاهى نيز جنبه واكنشى در مقابل كنش‌هاى ديگر واحدها دارد. اهداف بلند مدت عمدتاً داراى ماهيت استراتژيك و غير مقطعى است. در اين جا عنصر زمان و منابع دخالت جدى ندارد. اين اهداف بيشتر در چارچوب ايده‌آل‌ها و آمال‌هاى دولت‌ها تعريف مى‌شود. اهداف ميان مدت ممكن است از يك سو با هدف‌هاى كوتاه مدت و از سوى ديگر با اهداف استراتژيك و بلند مدت مرتبط شوند. تلاش براى كسب پرستيژ جهانى و افزايش اعتبار، بالا بردن درجه مشروعيت سياسى و غيره مى‌تواند از اهداف ميان مدت محسوب شود.٢

هر چند مفهوم اهداف بيشتر جنبه عينى و مادى را در ذهن متبادر مى‌كند، اما تنها بخشى از اهداف چنين است و بيشتر هدف‌هاى سياست خارجى و ديپلماسى اهداف غير عينى و ذهنى است. ريمون آرون در طبقه بندى اهداف تلاش مى‌كند تا اهداف مجرد را از اهداف عينى تفكيك كند. هونتيزينگر با تكيه بر تقسيم بندى آرون و با اندك تفاوتى از دو سرى اهداف ياد مى‌كند: سرى مجرد، مانند قدرت، ثروت و ارزش‌ها؛ سرى عينى، مانند فضا، طلا و نفوس.٣ ارگانسكى كليه اهداف را در چهار دسته اصلى طبقه بندى مى‌كند. وى مى‌گويد: مى‌توانيم كليه اهداف ملى را به چهار دسته تقسيم كنيم: قدرت، ثروت، صلح و امنيت، ترقى و بسط فرهنگ. ممكن است ملتى در كليه اين چهار نوع داراى هدف‌هاى مشخصى باشد و همه آنها را دنبال كند و ممكن است وصول به يكى از هدف‌ها مستلزم وصول به هدف ديگرى باشد و يا اين كه اقدام و عمل واحدى در عين حال چندين هدف را تعقيب كند.٤
كى. جى هالستى اهداف ملى را به چند دسته هدف‌هاى ضرورى و اختيارى، حياتى و غير حياتى، كوتاه مدت و ميان مدت و دراز مدت تقسيم مى‌كند. وى در مورد هدف‌هاى ضرورى و اختيارى مى‌گويد: هدف‌هايى اختيارى هستند كه شكست در توافق با حكومت‌هاى ديگر براى چنين مسائلى به ندرت امنيت و رفاه دولت را به مخاطره مى‌اندازد؛ اما نمى‌توان مسايلى را كه در برگيرنده منافع حياتى مانند تأمين امنيت مرزهاى مهم و استراتژيك و ... هستند بى‌اهميت تلقى كرد و آنها را براى مدتى ناديده گرفت. اين گونه هدف‌ها ضرورى هستند. در تعريف هالستى اهدافى را حياتى مى‌ناميم كه براى موجوديت يك واحد سياسى اساسى هستند و بدون آنها دولت نمى‌تواند ديگر انواع هدف‌ها را دنبال كند. حفظ موجوديت، تماميت ارضى و استقلال در زمره اين دسته از اهداف قرار مى‌گيرد. اهداف حياتى، هدف‌هاى كوتاه مدت به شمار مى‌روند، زيرا آشكار است كه واحدهاى سياسى بدون حفظ موجوديت خود نمى‌توانند به ديگر هدف‌ها دست يابند.٥
در اين جا با استفاده از طبقه بندى اهداف ديپلماسى به سه نوع كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت، اهداف ديپلماسى اسلام را مورد مطالعه و بررسى قرار مى‌دهيم. اما قبل از آن ذكر اين نكته ضرورى است كه تعريف اهداف ديپلماسى اسلام ناگزير بايستى به گونه‌اى باشد كه از يك سو، هدف عام و جهان‌شمول اسلام را كه به چارچوب مرزهاى خاكى و سياسى محدود نمى‌گردد، مورد توجه قرار دهد و از سوى ديگر، منافع سياسى دولت اسلامى كه الزاماً در درون مرزهاى سياسى و جغرافيايى تعريف مى‌گردد، به عنوان اهداف فورى و ضرورى مورد توجه قرار گيرد. در اين ميان، برخى از اهدافى وجود دارد كه از يك سو مرتبط به اهداف فورى و از سوى ديگر ناظر به هدف‌هاى كلان و دراز مدت اسلام است، كه از آن تحت عنوان هدف‌هاى ميان مدت ياد مى‌شود.

١. هدف عام و بلند مدت ديپلماسى اسلامى: هدف كلان و بلند مدت ديپلماسى اسلامى مرتبط با هدف عام و فراگير دين اسلام است. هدف غايى و كلان اسلام مجموعه‌اى از اهدافى است كه تشريع قوانين اسلامى، انزال كتب آسمانى و ارسال پيامبران الهى در راستاى آن انجام پذيرفته است. هر چند اين اهداف در آيات قرآن و سنت نبوى با عناوين استقرار عدالت اجتماعى‌٦، راهنمايى و ارشاد جوامع بشرى‌٧، تتميم و تكميل مكارم اخلاقى‌٨ و ... بيان شده است؛ اما مجموع اين هدف‌ها را مى‌توان از منظرى در زمره اهداف ميان مدت قرار داد كه همگى در راستاى هدفى غايى و برتر كه جهان‌شمول است مطرح مى‌شود. هدف غايى اسلام سعادت و كمال بشرى است و براى نيل به سعادت مقوله‌هايى چون عدالت اجتماعى ضرورى است. اين نكته شايان ذكر است كه مقوله «سعادت» نه تنها در مباحث فلسفى و كلام اسلامى مفهوم كليدى است، بلكه در مباحث فلاسفه سياسى و انديشمندان سياسى دينى نيز مفهوم «سعادت» شاه بيت متون سياسى اين انديشمندان مى‌باشد.٩
هر چند اغلب انديشمندان مسلمان مهم‌ترين هدف رسالت انبيا و اديان الهى، به ويژه اسلام را سعادت و كمال دانسته‌اند، اما برخى از عناوين و محورهايى كه مى‌تواند از مهم‌ترين شاخص‌ها و زير مجموعه‌هاى سعادت باشند نيز در قرآن و روايات مطرح گرديده است. عمدتاً سه نكته به عنوان هدف اصلى اديان الهى مطرح شده كه در طبقه بندى حاضر به عنوان اهداف ميان مدت يا اهداف واسطه‌اى براى نيل به هدف غايى «سعادت و كمال» مطرح مى‌گردد. اين اهداف عبارتند از: ١. اقامه قسط و عدالت اجتماعى؛ ٢. ايجاد زمينه‌هاى كمال و پيشرفت در مسير كمال؛ ٣. دعوت به سوى حق و ايجاد ارتباط سازنده ميان انسان و خدا (تتميم مكارم اخلاق).
هر يك از اهداف فوق از مهم‌ترين مباحث و مسائل سياست دينى است كه در حوزه سياست داخلى و خارجى مورد توجه بوده و حكومت نبوى و دينى خود را موظف به تأمين و پى‌گيرى آن در اين دو حوزه مى‌داند.

٢. اهداف ميان مدت: اهداف ميان مدت عبارت است از اهداف و مقاصدى كه از يك سو ناظر به اهداف فورى و كوتاه مدت و از سوى ديگر ناظر به اهداف بلند مدت و غايى است. بر اين اساس، اهداف ميان مدت ديپلماسى اسلام را به تبع اهداف ميان مدت سياست اسلامى در اين محورها مى‌توان برشمرد: ١. صدور، حفظ و بسط ارزش‌هاى دينى؛ ٢. اصلاح روابط انسانى در سطح جوامع بشرى (جامعه جهانى)؛ ٣. ايجاد امنيت خارجى.
امام على‌عليه السلام به صورت كلى هدف سياست و حكومت اسلامى را چنين بيان مى‌كند: من حكومت و سياست را به دليل اشتياق و علاقه‌مندى به قدرت‌جويى برنگزيده‌ام، بلكه هدف از آن احياى حدود الهى و ارزش‌هاى دينى، اجراى قوانين الهى و عدالت اجتماعى، اعاده حقوق ضايع شده، حركت جامعه به سوى راه و روش پيامبر و ارشاد بشر از ضلالت و گمراهى به سوى سعادت و هدايت مى‌باشد.١٠
هر چند اهداف مزبور به صورت عام هدف سياست در اسلام مى‌باشد، اما چون سياست خارجى اسلام نيز بخشى از سياست به مفهوم كلان است، از اين رو در سياست خارجى نيز اهداف مزبور بررسى مى‌شود. مقصود از صدور و بسط ارزش‌هاى دينى آن است كه دعوت اسلامى، همچنان كه در حوزه داخلى، تعميق و حفظ باورها و ارزش‌هاى دينى را از اهداف و وظايف خود مى‌داند، در حوزه سياست خارجى نيز بسط ارزش‌ها و صدور تعاليم و باورهاى دينى را در زمره اهداف دولت اسلامى تلقى مى‌كند. «دعوت» مفهوم كليدى در روابط خارجى اسلام با غير مسلمانان است؛ اما اين كه محتواى دعوت چيست و دعوت به چه امورى است، پاسخ نظام فكرى و ارزشى اسلام، آموزه‌هاى دينى است. بنابراين اگر سعادت و كمال بشرى در پرتو اسلام و انديشه‌هاى الهى تحقق مى‌يابد، نشر احكام و تعاليم اسلامى مهم‌ترين گام در راستاى تحصيل سعادت است كه دولت اسلامى در تعامل با جوامع غير مسلمان آن را دنبال مى‌كند.
اصلاح روابط اجتماعى در سطح جوامع بشرى بدان معناست كه دولت اسلامى همچنان كه الگوى روابط اجتماعى عادلانه در جامعه داخلى را دنبال كرده و بدان اهتمام مى‌ورزد، در سطح جوامع بشرى نيز اين هدف را تعقيب مى‌كند. ماهيت فراملى، فراقومى و فرازبانى اسلام ايجاب مى‌كند كه تمام جوامع بشرى از الگوى انسانى و متعالى اسلام در روابط اجتماعى بهره‌مند گردند. در اين جا عدالت اجتماعى و رفع تبعيض‌ها و نابرابرى‌هاى ناموجّه مورد توجه دولت اسلامى قرار دارد. بنابراين استقرار عدالت در روابط اجتماعى انسان‌ها - در داخل و خارج - يكى از اهداف ميان مدت اسلام است كه براى رسيدن به سعادت مطرح مى‌گردد. در روايات، تعابيرى چون «ملاك السياسة العدل»١١ و «كفى بالعدل سائساً»١٢، به خوبى بيانگر اهميت عدالت در سياست دينى در حوزه داخلى و خارجى است.

مفهوم امنيت در چارچوب مرزهاى اعتقادى از ديگر اهداف ميان مدت در سياست خارجى دولت اسلامى است. امنيت امروزه از مهم‌ترين اهداف سياست خارجى دولت‌ها محسوب مى‌گردد، اما در چارچوب سياست دينى امنيت به عنوان يك ضرورت عام و متاع عمومى براى همگان مورد توجه است. امام على‌عليه السلام در نهج البلاغه در اين خصوص مى‌فرمايد:
اللهم إنّك تعلم أنّه لم يكن الّذي كان منّا منافسة في سلطان... و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك؛ بار خداوندا، تو مى‌دانى كه من هيچ گونه اشتياق و علاقه‌مندى به رياست و حكومت ندارم، هدف من احياى نشانه‌هاى دين و انجام اصلاح در شهرها و سرزمين‌هاى تو است تا بندگان مظلومت در آسايش و امنيت زندگى نمايند.١٣
به كار رفتن واژه «اصلاح» در كنار «امنيت» بيانگر آن است كه ايجاد امنيت و رفع ناامنى‌ها در متن برنامه‌هاى اصلاحى امام جاى دارد. از طرف ديگر، امنيت در اين جا به عنوان يك هدف الزاماً در چارچوب مرزهاى سياسى تعريف نمى‌گردد، بلكه تعبير امام از امنيت همه بندگان مظلوم و انسان‌هاى در بند را شامل مى‌شود، زيرا تعبير «بندگان مظلوم» عموميت دارد و جوامع غير مسلمان را نيز در بر مى‌گيرد.

٣. اهداف كوتاه مدت: مقصود از اهداف كوتاه مدت، مقاصد و هدف‌هاى فورى و ضرورى است كه با موجوديت، استقلال و هويت ملل و جوامع ارتباط دارد. هالستى در خصوص حياتى بودن اهداف كوتاه مدت براى دولت‌ها مى‌گويد:
منافع و ارزش‌هاى حياتى غالباً با حفظ موجوديت يك واحد سياسى بيشترين ارتباط را دارند. اين منافع و ارزش‌ها هدف‌هاى كوتاه مدت به شمار مى‌روند، زيرا آشكار است كه واحدهاى سياسى بدون حفظ موجوديت خود نمى‌توانند به ديگر هدف‌ها دست يابند. تعيين دقيق ارزش منافع حياتى در كشورى خاص بستگى به ايستارهاى سياست‌گذاران آن كشور دارد، براى مثال تفسيرهاى گوناگونى از «حفظ موجوديت» خود به عمل مى‌آيد.١٤

در اين چارچوب، حفظ موجوديت حكومت اسلامى، تماميت ارضى و استقلال و بالأخره منافع مسلمانان تحت حاكميت حكومت اسلامى (منافع ملى) در زمره اهداف كوتاه مدت ديپلماسى اسلامى جاى مى‌گيرد. هر چند با توجه به ماهيت جامع و فراگير اسلام و با عنايت به جهان‌شمول بودن تعاليم اسلامى، سياست خارجى اسلام در حالت عادى در درون مرزهاى اعتقادى تعريف و تنظيم مى‌گردد، كه بر اساس آن كليه مسلمانان از خدمات و فعاليت‌هاى دولت اسلامى بهره‌مند مى‌گردد و مصالح امت اسلامى به عنوان مفهوم كليدى و راهنماى سياست خارجى اسلام مطرح مى‌شود؛ اما از سوى ديگر، مرزهاى سياسى و جغرافيايى نيز واقعيتى است كه دولت اسلامى نمى‌تواند بدان بى‌توجه باشد؛ از اين رو با توجه به ضرورت‌هاى زمانه و واقعيات زندگى سياسى معاصر، اسلام ناگزير است در تعامل مسلمانان و شهروندان دولت اسلامى اين ضرورت را مورد توجه قرار دهد.

حال اين سؤال مطرح مى‌شود كه اگر ديپلماسى اسلام و به طور كلى سياست خارجى دولت اسلامى بر اساس مرزهاى اعتقادى استوار گرديده، چگونه مى‌توان اين سياست خارجى را بر اساس مرزهاى سياسى و جغرافيايى معاصر توضيح داد؟ پاسخ پرسش فوق همانند سؤالات مشابه آن، نظير ديدگاه اسلام در مورد پديده‌ها و مقوله‌هاى جديد سياسى مستلزم فهم و مطالعه جامعيت اسلام، پويايى و توانمندى تعاليم اسلامى و انعطاف پذيرى قوانين دينى است. وجود حوزه‌اى با عنوان احكام حكومتى كه عمدتاً بر اساس مصالح عمومى و ضرورت‌ها يا عناوين ثانويه به تنظيم و مديريت مسائل سياسى مى‌پردازد يكى از مكانيزم‌هايى است كه اسلام را در برابر ضرورت‌ها و نيازهاى زمانه توانمند مى‌سازد.١٥ برخى از انديشمندان مسلمان با ترسيم حوزه‌اى به نام منطقة الفراغ يا منطقه و حوزه اباحه كه در واقع محدوده‌اى خالى از حكم ايجابى و تحريمى است، به اين پرسش‌ها پاسخ مى‌دهند. توضيح اين موضوعات خواهد آمد. منافع ملى و مصالح اسلامى‌
نسبت و تعامل دو مفهوم منافع ملى و مصالح اسلامى، يكى از مناظرات و مباحث جدى و دامنه‌دار سياست خارجى اسلام محسوب مى‌گردد. با توجه به ماهيت جهان شمول اسلام و عدم اعتبار مرزهاى ملى در انديشه سياسى اسلام، صحبت از منافع ملى در چارچوب سياست دينى تا اندازه‌اى نامأنوس جلوه مى‌كند. وقتى اسلام مفهوم «امت» را كه مبناى اعتقادى و فكرى دارد جايگزين واژه «ملت» كه بار سياسى و سرزمينى دارد، مى‌كند، طبعاً مقوله منافع ملى در چارچوب اين مفهوم اعتقادى، اعتبار و رسميت نخواهد داشت. بنابراين دولت اسلامى تابعيت و شهروندى را نيز در چارچوب مفهوم امت و در سطح كلان به كل مسلمانان تسرّى مى‌دهد. در اين حالت دولت اسلامى خود را در مقابل كليه شهروندان خود كه همانا امت اسلامى هستند مسؤول و مكلف مى‌داند. بنابراين منافع ملى كه در درون مرزهاى سياسى و جغرافيايى تعريف مى‌گردد و تنها بخشى از مسلمانان را در بر مى‌گيرد عملاً در تعارض با نگرش عام و اعتقادى اسلام و منافع عموم امت اسلامى كه از آن به عنوان مصالح اسلامى ياد مى‌شود، قرار مى‌گيرد. در اين حالت تكليف دولت اسلامى با منافع ملى چگونه توضيح داده مى‌شود؟ آيا دولت اسلامى به دليل تعارض فوق كه در بادى نظر آشكار و بديهى به نظر مى‌رسد ناچار است كه مقوله منافع ملى را كنار نهد يا مى‌تواند آن را با مصالح عموم شهروندان مسلمان (امت اسلام) جمع زند؟
قبل از طرح نظريات و ديدگاه‌ها در پاسخ به پرسش يا پرسش‌هايى از اين دست، لازم است شقوق مسأله و وجوه محتمل در رابطه موجود ميان منافع ملى و مصالح اسلامى طرح گردد، تا اين مسأله روشن شود كه آيا اساساً ماهيت مقوله منافع ملى با مصالح اسلامى تعارض و ناسازگارى دارد با اين عدم سازگارى تنها در برخى حالات خاص بروز و ظهور مى‌يابد؟
نسبت تساوى و تلائم: در اين وجه، ميان دو مقوله منافع ملى و مصالح اسلامى هيچ گونه تعارضى مشاهده نمى‌شود، بلكه نوعى سازگارى و ملائمت ميان دو مقوله وجود دارد. البته عدم تعارض اعم از نسبت تساوى و تلائم است، زيرا ممكن است دو مقوله يا هيچ‌گونه ارتباطى به همديگر نداشته باشد و اهتمام به يكى تأثيرى بر ديگرى، به جاى نگذارد يا اين كه آنچه به عنوان منافع ملى مطرح مى‌گردد كاملاً مساوى با مصالح اسلامى باشد؛ براى مثال اگر جمعى از مسلمانان در يك سرزمين مشخص در معرض استحاله هويت دينى قرار گيرد، در اين جا مقوله منافع ملى با مصالح اسلامى كاملاً منطبق است و از يك رابطه متساوى برخوردار مى‌باشد و تقويت و تضعيف يكى به معناى تقويت و تضعيف ديگرى است.

نسبت عام و خاص من وجه يا رابطه تأثيرگذارى جزئى: مقصود آن است كه ممكن است منافع ملى باشد، ولى مصالح اسلامى صدق نكند؛ اما تأثير منافع ملى بر مصالح اسلامى تأثير جزئى است. به صورت جزئى تقويت يكى به تضعيف يا كم‌رنگ شدن ديگرى مى‌انجامد و بالعكس.
نسبت تعارض و ناسازگارى: اين حالت ناظر به وضعيتى است كه تقويت و اهتمام به منافع ملى به معناى تضعيف و عدم اهتمام به مصالح اسلامى است يا اگر مصالح اسلامى مورد توجه قرار گيرد ديگر نمى‌توان منافع ملى را مورد توجه قرار داد.
از ميان صُور محتمل بالا، آنچه با نقد و بررسى جدى مواجه است، صورت سوم و حالت تعارض و عدم سازگارى دو مقوله است. در مورد دوم كه ناسازگارى جزئى وجود دارد چندان معضل جدى پيش نمى‌آيد، هر چند مورد اشكال و تأمل است؛ اما صورت سوم مهم‌ترين وجه مورد بحث است كه در اين صورت آيا دولت اسلامى جانب منافع ملى را مقدم دارد كه از منافع و اهداف فورى و كوتاه مدت محسوب مى‌شود يا طرف مصالح اسلامى را ترجيح دهد كه با اهداف بلند مدت اسلام بيشتر سازگارى دارد؟

در پاسخ به اين سؤال، ديدگاه‌ها و نظريات متفاوت و احياناً متناقضى ارائه شده است. در ذيل به بررسى آنها مى‌پردازيم.

١. تلفيق منافع ملى و مصالح اسلامى: در اين تلقى، هر چند مصالح اسلامى و اهداف بلند مدت اسلام كه جنبه عام و فراگير داشته و همه امت مسلمان را فرا مى‌گيرد داراى اولويت بوده و در نتيجه بر منافع ملى مقدم مى‌گردد، اما از آن جا كه دولت اسلامى براى رسيدن به اين هدف بزرگ مى‌بايد يك نقطه را به عنوان آغاز كار انتخاب كند، به صورت طبيعى، محل استقرار دولت اسلامى، گام اول محسوب مى‌شود؛ بنابراين منافع ملى، نه از آن جهت كه منافع ساير مسلمانان مد نظر قرار ندارد، بلكه از آن حيث كه نقطه اتكاى دولت اسلامى براى حركت به سوى اهداف بلند مدت است مورد توجه قرار مى‌گيرد.
[بنابراين‌] رعايت و لحاظ كردن آنچه از دولت ملى است، چه آن جنبه‌هايى كه در تنافى با اسلام نيست و مباح و يا مستحسن است و چه آنها كه در باب اضطرار و قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» مى‌گنجد، در تضاد با ماهيت دولت اسلامى قرار ندارد به شرط آن كه محدوده ملى صرفاً نقطه اتكاى اوليه و چهارچوب مادى استقرار براى طى طريق در نظر باشد و نه منزلگاه اصلى و دراز مدت، دولت اسلامى طبيعت و ماهيت خود را جهانى مى‌داند، گر چه امروز فقط مرزهاى ملى را در اختيار دارد. اين بسيار متفاوت است با دولتى ظاهراً مشابه كه امروز مرزهاى ملى را در اختيار دارد و ماهيت و طبيعت دولت فردايش را نيز همين مى‌شمارد.١٦
در اين تلقى، تلفيق منافع ملى و مصالح اسلامى از منظر «ضرورت» كه خود از عناوين ثانوى احكام فقهى است مورد توجه قرار مى‌گيرد.

٢. نظريه «ام القرى»: ام القرى مفهومى است كه براى نخستين بار كواكبى در مورد شهر مكه كه مركز دينى جهان اسلام است به كار برد. وى براى حل معضلات جهان اسلام، كنفرانس سران و انديشمندان دينى، عالمان و روشنفكران جهان اسلام را در شهر مكه به عنوان ام القراى اسلام پيشنهاد داد.
با توجه به منطق حاكم بر نظريه ام القرى پاسخ اين نظريه به مسأله منافع ملى و مصالح اسلامى روشن مى‌شود. اگر كشورى ام القراى جهان اسلام شناخته شود به گونه‌اى كه ثبات و پايدارى آن مساوى با پايدارى اسلام و ضعف آن برابر با ضعف اسلام و كشورهاى اسلامى باشد، به صورت طبيعى اگر در مواردى امر داير شود ميان اين كه دولت اسلامى منافع ام القرى‌ را مدّ نظر قرار دهد (تقديم منافع ملى) يا مصلحت عموم مسلمانان را دنبال كند، به صورت منطقى منافع ام القرى - البته اگر از منافع حياتى و ضرورى باشد - بر مصالح اسلامى مقدم مى‌گردد. بدين ترتيب در حالت تعارض دو مقوله، تكليف دولت اسلامى روشن مى‌گردد.١٧

٣. قاعده ميسور (قدر مقدور): قاعده ميسور يكى از قواعد فقهى است كه در زمينه‌هاى مختلف مى‌تواند كارآمد باشد. بر اساس قاعده ميسور، قدرت شرط اساسى براى هر نوع تكليف و وظيفه شرعى است. و اين قاعده مورد اجماع فقهاى مسلمان قرار دارد. اما اين بحث همواره وجود داشته كه آيا شرطيت قدرت براى تكليف عقلى است يا شرعى؟ بيشتر فقها و بلكه مشهور فقها معتقدند «قدرت» شرط عقلى است و بنابراين در موارد غير مقدور هيچ گونه حكم و تكليفى وجود ندارد.١٨ قاعده ميسور ناظر به احكام و تكاليفى با درجات و ابعاد مختلف است كه مكلف (فرد) بر بعضى ابعاد و درجات آن قدرت دارد و در مورد برخى ابعاد فاقد قدرت و توانايى است. بر اساس اين قاعده، اگر بخشى از يك مأموريت يا تكليف از حيطه قدرت فرد خارج باشد، به دليل عدم قدرت بر بخشى از عمل و ترك آن، نمى‌توان حوزه‌هاى مقدور و ابعادى را كه تحت قدرت قرار داده نيز ترك كرد و كنار نهاد، زيرا بر اساس قاعده مزبور «بخش مقدور و ميسور به دليل وجود بخش معسور و غير مقدور قابل ترك نيست».١٩
تطبيق اين قاعده بر بحث حاضر چنين است كه دولت اسلامى جهت‌گيرى اساسى خود در روابط خارجى و اداره داخلى را بر محوريت «امت» و شمول آن بر كليه مسلمانان تنظيم مى‌كند؛ از اين رو در درجه اول هدف دولت اسلامى انجام اهداف مزبور در چارچوب فراملى و در حيطه مرزهاى اعتقادى است؛ اما اگر به دليل برخى محذورات و موانع، نظير مرزبندى‌هاى سياسى معاصر، سدّ سازى دنياى كفر و جوامع غير اسلامى در برابر اين اهداف فراملى دولت اسلامى، مسؤولان ديپلماسى اسلامى قادر نباشند تا اين اهداف را آن گونه كه بايسته است تأمين كنند، حداقل در حوزه مقدور و قلمروى كه تحت قدرت و توانايى دولت اسلامى قرار دارد مى‌تواند به تعقيب اين اهداف بپردازد.
بنابراين هر چند دولت اسلامى اصل را بر تقديم مصالح اسلامى مى‌گذارد، اما اين تقديم تنها در حالت مطلوب امكان‌پذير است و در وضع موجود عملاً از حوزه قدرت دولت اسلامى خارج است.

٤. قاعده تزاحم: يكى از راه‌هاى جمع بين مصالح اسلامى و منافع ملى در سياست خارجى اسلام، استفاده از قاعده تزاحم است. قاعده تزاحم بيانگر حالتى است كه دو تكليف به عهده مكلف گذاشته شده و هر دو نيز داراى مصالح و ملاك شرعى يا عقلى است، اما مكلف در مقام امتثال و عمل توانايى انجام هر دو را ندارد. در اين صورت، بر اساس قاعده تزاحم به حكم عقل و از باب «الاهم فالاهم» امر مهم‌تر انجام مى‌شود و امر مهم به طور موقت كنار گذاشته مى‌شود. در موارد تزاحم گفته شده است:
هرگاه يكى از دو حكم ملاكش قوى‌تر باشد بر ديگرى مقدم مى‌شود، خواه زمان امتثالش متأخر باشد يا مقارن، زيرا عقل تفويت اهم و تحصيل مهم را قبيح مى‌داند، بلكه بر مولا واجب است كه عبد را به اهم الزام كند تا تحصيل شود و الّا اگر حكم به الزام مهم كند ترجيح مرجوح بر راجح مى‌شود و اين قبيح است.٢٠
اما اين كه از دو تكليف داراى ملاك، كدام مهم و كدام اهم است، يكى از معضلات جدى باب تزاحم است كه از نظر مصداقى و صغروى اين قاعده را با مشكلات تطبيقى جدى روبه‌رو مى‌سازد.
براى رفع تزاحم سراغ ملاك قوى‌تر مى‌رويم؛ البته شناخت ملاك‌هاى قوى‌تر كار هر كس نيست، هم دقت لازم دارد، هم انس با كتاب و سنت و هم شناخت مفاسد و مصالح اجتماعى در تشخيص موضوع حكم غير از فقيه و روايت، نظر كارشناس و تخصص نقش عمده‌اى دارد و بدون آن فقط حكم كلى بيان مى‌شود ولى در موضوعات خاص حتماً بايد در شناخت موضوع، از نظر متخصصان هم استفاده شود.٢١
بنابراين حكومت اسلامى با توجه به مصالح موجود در چارچوب قاعده تزاحم مى‌تواند ميان منافع ملى و مصالح اسلامى جمع زند و در مقام عمل و اجرا با استعانت از نظر كارشناسان دينى و سياسى به طبقه‌بندى مسائل در چارچوب اهم و مهم عقلى پرداخته و بدين ترتيب اهم را، چه در حوزه داخلى يا خارجى بر مهم، هر چند مصالح اسلامى، مقدم بدارد؛ براى مثال اگر حمايت از جنبش‌هاى اسلامى كه از مصاديق مصالح اسلامى است با منافع ملى تعارض كند، دولت اسلامى ضمن مطالعه كارشناسانه، طرف اهم را مقدم مى‌دارد. نقد و بررسى ديدگاه‌ها
١. نظريه تلفيق منافع ملى و مصالح اسلامى: مبانى اين نظريه ضرورت و اضطرار است كه از عناوين ثانوى فقه محسوب مى‌گردد. در اين تلقى، منافع ملى ناشى از ضرورت‌هاى ملى و مصالح اسلامى برخاسته از الزامات اسلامى است. اين الزامات و ضرورت‌ها چارچوبى را با عنوان تلفيق منافع ملى و مصالح اسلامى به وجود مى‌آورد. نظريه تلفيق با تأكيد بر «ضرورت» صرفاً در حد تبيين جايگاه منافع ملى در چارچوب انديشه اسلامى و حكومت دينى باقى مى‌ماند؛ اما حالت تعارض منافع ملى و مصالح اسلامى را توضيح نمى‌دهد. بر اساس اين نظريه ضرورت‌هاى زمانه ايجاب مى‌كند كه دولت اسلامى منافع ملى را هر چند به عنوان هدف فورى و كوتاه مدت مدّ نظر قرار دهد و همراه با مفهوم مصالح اسلامى در سياست خارجى خود مورد توجه قرار دهد. اما در اين نظريه نسبت دو مفهوم منافع ملى و مصالح اسلامى به ويژه در حالت تعارض يا تزاحم توضيح داده نمى‌شود.
٢. نظريه ام القرى: هر چند نظريه ام القرى در حد يك طرح نظرى در شرايطى كه همه كشورهاى اسلامى يك واحد سياسى يكپارچه‌اى را تشكيل دهند به گونه‌اى كه مركزيت و محوريت يك كشور اسلامى و رهبرى عمومى آن مورد قبول جهان اسلام واقع گردد، مى‌تواند قابل طرح و بررسى باشد، اما با توجه به واقعيت موجود در جهان معاصر اين نظريه نمى‌تواند واقعيت جهان سياست را در چارچوب مصالح اسلامى توضيح دهد.
٣. قاعده ميسور: اصل اين قاعده از نظر مبناى فقهى تام بوده و در جاى خود مستدل گرديده است، اما از نظر تطبيق قاعده در مورد و كارآمدى آن براى حل معضل ناسازگارى منافع ملى و مصالح اسلامى با تأمل و ملاحظاتى روبه‌روست. در اين مورد دو نكته يادآورى مى‌شود:
الف) قاعده ميسور از نظر صغرا و تطبيقْ ناظر به مواردى است كه تكليف داراى ابعاد و مراتب مختلف باشد، به گونه‌اى كه فرد در انجام برخى مراتب عمل ناتوان باشد، اما مورد بحث داراى چنين حالتى نيست، زيرا مصالح اسلامى با منافع ملى تفاوت ماهوى داشته و در واقع دو نوع تكليف و دو نوع الزامِ ناشى از دو منبع متفاوت است، منافع ملى ناشى از الزامات سياسى و شرايط اجتماعى است، در حالى كه مصالح اسلامى ناظر به الزامات ناشى از باورها و معتقدات دينى و اسلامى است.
ب) به فرض اين كه اشكال مزبور رفع گردد، نقد جدى بر اين قاعده اين است كه راه حل عملى مشخصى را پيشنهاد نمى‌دهد، زيرا اين قاعده معيار ميسور و معسور و مفهوم قدرت را روشن نمى‌سازد. در مواردى دولت اسلامى قدرت به مفهوم توان انجام عمل را دارد، اما انجام عمل با منافع ملى تعارض دارد. در چنين مواردى قاعده ميسور هيچ پاسخ مشخصى را ارايه نمى‌دهد.
٤. قاعده تزاحم: به نظر مى‌رسد با توجه به اين كه قاعده تزاحم و تقديم اهم بر مهم يكى از قواعد عقلى و پذيرفته شده در فقه اسلامى است و از پشتوانه فقهى و استدلالى نيز برخوردار است، در بحث حاضر بيش از ساير قواعد و نظريات راه‌گشا باشد. از نظر تطبيقِ قاعده بر مورد بحث چندان مشكلى به نظر نمى‌رسد، زيرا بر اساس تعريف قاعده تزاحم كه ناظر به عدم امكان جمع دو وظيفه در مقام اجرا و امتثال است، مورد ناسازگارى منافع ملى و مصالح اسلامى نيز تحت اين كبراى كلى جاى مى‌گيرد، زيرا مصالح اسلامى با توجه به الزامات و تكاليف ناشى از تعاليم و آموزه‌هاى دينى داراى ملاك و مصلحت مى‌باشد و منافع ملى نيز با عنايت به ضرورت‌ها و الزامات ناشى از واقعيت عينى جامعه و مقتضيات زمانه داراى ملاك و مصلحت است و با اين كه هر دو مقوله داراى مصالح و ملاك عقلى و شرعى است، در مقام عمل و اجرا جمع هر دو امكان‌پذير نيست؛ بنابراين در ذيل باب قاعده تزاحم قرار مى‌گيرد. اما همان گونه كه آمده تشخيص اهم نيازمند كارشناسى همه جانبه است كه مى‌بايد علاوه بر مدّ نظر قرار دادن باورها و معتقدات دينى، ضرورت‌ها و مصالح حكومتى نيز مد نظر قرار گيرد.
در اين جا حوزه احكام حكومتى يا منطقه فراغ اهميت جدى پيدا مى‌كند. در تعريف حكم حكومتى گفته شده است:
احكام حكومتى تصميماتى هستند كه ولى امر در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت وقت اتخاذ مى‌كند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به موقع اجرا در مى‌آورد... مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراى اعتبار مى‌باشد.٢٢
اما تنها يك تفاوت اساسى ميان احكام اوليه شريعت و احكام حكومتى وجود دارد و آن اين كه «قوانين آسمانى [احكام اوليه‌] ثابت و غير قابل تغيير است. ولى مقررات وضعى قابل تغيير و در ثبات و بقا تابع مصلحتى مى‌باشد كه آنها را به وجود آورده است».٢٣
با توجه به آنچه با عنوان احكام حكومتى يا منطقه فراغ از حكم در انديشه فقهى و اجتهادى فقيهان شيعى مطرح گرديده، مى‌توان در اين بحث به اين نتيجه رسيد كه مقوله منافع ملى با توجه به ضرورت‌ها و مصالح موجود در حوزه احكام حكومتى يا منطقه خالى از حكم [منطقه الفراغ‌] جاى مى‌گيرد و در صورتى كه از اهميت و اولويت نسبت به ديگر تكاليف و اهداف دولت اسلامى (اهداف فرا ملى) برخوردار باشد، ذيل احكام حكومتى مبتنى بر مصالح از تقديم و اولويت برخوردار بوده و دولت اسلامى مى‌تواند حداقل به صورت موقتى تا زمان وجود و استمرار مصلحت، آن را بر احكام ديگر شريعت مقدم دارد.
به هر حال مورد توجه قرار دادن منافع ملى با استفاده از احكام حكومتى يا منطقه فراغ بار فقهى به خود مى‌گيرد و از طرف ديگر، در حالت تعارض آن با مصالح اسلامى، با استفاده از ديدگاه فقهى و كارشناسى در چارچوب قاعده تزاحم به حل معضل مبادرت مى‌شود. اسلام و ابزارهاى ديپلماسى‌
دولت‌ها براى اجراى سياست خارجى خود از ابزارها و شيوه‌هاى متفاوتى بهره مى‌گيرند و امروز، ابزارها و وسايل متعددى پيش روى دولت‌ها براى حفظ و پى‌گيرى اهداف و منافع ملى خويش قرار دارد. با اين وجود اكثر تلاش‌هاى رسمى براى اعمال نفوذ در خارج از مجارى رسمى ديپلماتيك يا از راه تماس مستقيم وزراى امور خارجه و سران دولت‌ها صورت مى‌گيرد. به گفته هالستى حكومت‌ها در تلاش براى دست يابى به هدف‌ها، تحقق ارزش‌ها يا دفاع از منافع ملى‌شان بايد با اشخاصى ارتباط برقرار كنند كه مايلند اعمال و رفتار آنان را متوقف كنند؛ يا تغيير دهند يا سبب ادامه آن گردند.٢٤
ابزار و روش ديپلماسى از اهميت زياد برخوردار است، به گونه‌اى كه در بيشتر موارد مى‌تواند مساوى با كاميابى يا ناكامى دستگاه ديپلماسى محسوب شود. تبيين و مشخص كردن هدف‌هاى ديپلماسى، توجيه منطقى اهداف و استفاده به موقع از روش‌هاى مذاكره، تهديد و اعطاى پاداش، مهم‌ترين شاخص‌هاى ارزيابى رفتار ديپلماتيك به شمار مى‌رود. اهميت روش و ابزار در ديپلماسى به گونه‌اى است كه برخى از صاحب نظران معتقدند: «وظيفه ديپلمات‌ها پيش از اين كه تنظيم هدف‌هاى حكومت‌شان باشد، تشريح آنها در خارج و تلاش براى ترغيب ديگران به تعديل سياست‌هاى‌شان براى انطباق با اين هدف‌هاست».٢٥
تبيين و تشريح منطقى اهداف، استفاده از شيوه‌هاى ترغيب، تهديد و وعده پاداش‌٢٦ و نيز استفاده از نقاط ضعف طرف مقابل، بهره‌گيرى از ناشكيبايى طرف مقابل، برانگيختن طرف به دادن امتياز و پذيرش خواست‌ها و شرايط خود از شيوه‌ها و فنون رايج در مذاكرات ديپلماتيك است. به هر حال مذاكره على رغم آن كه يكى از شيوه‌هاى متعارف و رايج ديپلماسى محسوب مى‌شود، اما هيچ گاه از روش و شيوه ثابتى پيروى نكرده است. هر چند برخى اصول و كليات براى مذاكره موفق مطرح گرديده، اما در عمل روند ديپلماسى عمدتاً تحت تأثير خصوصيات و ويژگى‌هاى فرد مذاكره كننده است و در واقع توانمندى، ويژگى‌هاى مشخص و منابع قدرت ملى مهم‌ترين عوامل تأثيرگذار بر روش مذاكره و مديريت مذاكرات سياسى به شمار مى‌رود.٢٧ البته مذاكره كنندگان همواره تلاش مى‌كنند تا خواست‌هاى خود را به طرف مقابل بقبولانند و در برخى موارد نيز از طرف امتياز بگيرند. هر چند بر اساس مذاكرات رايج، چانه‌زنى سياسى در چارچوب بازى با حاصل جمع جبرى مضاعف مطرح مى‌گردد كه بر اساس آن طرفين اين نكته را مفروض مى‌گيرند كه براى دست‌يابى به اهداف ناگزير مى‌بايستى برخى امتيازات را به طرف مقابل داد؛ اما همواره در مذاكرات سياسى امكان امتياز دادن يا كوتاه آمدن بر سر موضوع مورد مذاكره وجود ندارد، در چنين حالتى مذاكره با دشوارى روبه‌رو خواهد بود و به آسانى پيشرفتى نخواهد داشت. در اين حالات طرفين تلاش مى‌كنند تا به هر نحوى مذاكره را از بن‌بست خارج سازند. معمولاً دولت‌ها برخى امور را از منافع حياتى يا اصول ديپلماسى خود مى‌دانند كه به سادگى قابل اغماض و گذشت نيست.٢٨
قبل از طرح ديدگاه اسلام در مورد ابزارها و روش‌هاى ديپلماسى، لازم است چارچوب كلى رويكرد اسلام به ابزارهاى ديپلماسى تبيين شود. صرف نظر از نظرهاى جزئى اسلام در مورد روش‌ها و ابزارهاى ديپلماسى نظير مذاكره و كمك‌هاى اقتصادى (تأليف قلوب)، به صورت كلى رويكرد اسلام در مورد هر يك از روش‌هاى ديپلماسى، اعم از قديم و جديد، را مى‌توان در چارچوب انديشه دينى در مورد رابطه موجود ميان غايات و ابزار جست و جو كرد. از نظر اسلام، ميان غايات (اهداف) و ابزارها نوعى رابطه وجود دارد كه مهم‌ترين نقطه تمايز اسلام از مكاتب بشرى و انديشه‌هاى سياسى غير دينى است. گفته شده كه در ديپلماسى معاصر نيز ميان اهداف و ابزار نوعى رابطه وجود دارد، اما ماهيت اين دو رابطه كاملاً متفاوت است. در ديپلماسى معاصر و به ويژه تفكر واقع‌گرايى اهداف با عنايت به منابع قدرت و ابزارهاى موجود و امكانات بالفعل تعريف و اولويت‌بندى مى‌شود. در اين تلقى، هر نوع ابزار و روشى كه بتواند زمينه‌هاى تحصيل اهداف و دست‌يابى به منافع را فراهم آورد مطلوب است. بنابراين ميزان مطلوبيت و عدم مطلوبيت ابزارها و روش‌ها با توجه به ميزان توفيق و كاميابى ابزارها براى دست‌يابى به اهداف تحليل مى‌شود؛ اما در انديشه اسلامى، معيار ارزيابى ابزارها و روش‌ها علاوه بر ميزان موفقيت و ناكامى، در چارچوب ارزش‌ها و باورهاى مكتبى توضيح داده مى‌شود. از اين رو ديپلماسى اسلام در استفاده از ابزارها و روش‌ها نمى‌تواند نظام ارزشى اسلام را از نظر دور دارد؛ همان گونه كه از نظر اسلام، اهداف ديپلماسى انسانى و ناظر به سعادت انسان است، ابزارهاى مورد استفاده نيز بايستى انسانى و سازگار با اخلاق انسانى باشد.٢٩
امام على‌عليه السلام نيز در پاسخ به پيشنهاد برخى از يارانش كه حضرت را به استفاده از روش‌هاى سياسى زمام‌داران زمان فرا مى‌خواندند فرمود: «أتأمروني أن اطلب النصر بالجور فيمن ولّيت؛ شما از من‌مى‌خواهيد كه با استفاده از روش‌هاى ظالمانه و خدعه‌آميز به نصرت و پيروزى دست يابم، بخدا هيچ گاه چنين نخواهم كرد».

بدين ترتيب سياست دينى ميان هوشيارى و نيرنگ‌بازى تفكيك كرده و سياست‌مدار مسلمان را ضمن پرهيز دادن از خدعه، نيرنگ و فريبكارى، به هوشيارى و مراقبت و تحليل شرايط و الزامات زمانى و مكانى فرا مى‌خواند. اخلاق و ارزش‌هاى اخلاقى هيچ گونه جايگاهى را براى روش‌ها و ابزارهاى غير اخلاقى در سياست اسلامى باز نمى‌كند. اين تفكيك به وضوع در اين كلام امام على‌عليه السلام مشاهده مى‌شود:
و اللَّه ما معاوية بادهى منى و لكنه يغدر و يفجر... و لولاكراهية الغدر لكنت أدهى الناس؛ معاويه زيرك‌تر و سياست‌مدارتر از من نيست، لكن از غدر و حيله استفاده مى‌كند و اگر زشتى و كراهت غدر و حيله نبود من زيرك‌تر از او بودم.٣٠
در بررسى ابزارهاى ديپلماسى اسلامى، به دليل متغير بودن روش‌ها و تحول آن با توجه به شرايط و مقتضيات زمان، از روش مطالعه تطبيقى پيروى مى‌شود. در اين راستا ابتدا مهم‌ترين ابزارها و روش‌هاى ديپلماسى معاصر را بيان كرده و پس از آن با استفاده از منابع و متون اسلامى، به ويژه سيره سياسى پيامبرصلى الله عليه وآله و رهبران دينى، نگرش اسلام در مورد روش‌ها و ابزارها را طرح خواهيم كرد.

١. ابزار سياسى (مذاكره): (Negotation)مذاكره به مفهوم چانه‌زنى، استدلال و متقاعد ساختن طرف مقابل يكى از رايج‌ترين و عمومى‌ترين ابزارهاى ديپلماتيك محسوب مى‌شود؛ به گونه‌اى كه برخى از صاحب‌نظران ديپلماسى را مترادف و مساوى با آن معنا كرده‌اند. يكى از مهم‌ترين دلايل توجه دولت‌ها به روش مذاكره، كم هزينه بودن، ماهيت مسالمت جويانه آن و سابقه بسيار طولانى آن در حل منازعات و مهار جنگ‌هاى قبيله‌اى و ملى است. مذاكره به عنوان يك روش براى تعقيب اهداف، هر چند داراى قدمت تاريخى زيادى است، اما از نظر شيوه و عمل، همراه با تحولات زمانه، فنون و روش‌هاى متفاوتى داشته است. روش‌هاى مذاكره با توجه به ماهيت نزاع و مسأله مورد مناقشه و فنون و توانمندى‌هاى مذاكره كنندگان متفاوت خواهد بود. از اين رو برگزيدن شيوه‌ها و فنونى كه در مذاكره ديپلماتيك به كار مى‌رود به درجه ناسازگارى اهداف و منافع طرفين، ميزان پاى‌بندى دولت‌ها به منافع مزبور و درجه تمايل و علاقه‌مندى طرفين براى رسيدن به توافق و ... بستگى دارد.
اسلام به منظور دعوت و بسط تعاليمش از روش موعظه حسنه، حكمت و جدال احسن نام مى‌برد. اين روش‌ها مورد تأكيد قرآن نيز قرار گرفته است.٣١ در تاريخ اسلام و سيره سياسى پيامبر اكرم‌صلى الله عليه وآله نمونه‌هاى متعددى از مذاكرات سياسى و مذاكرات براى گسترش اسلام، جلوگيرى از جنگ و ... مشاهده مى‌شود، براى مثال از مذاكرات حضرت با هيأت نمايندگى يثرب در موسم حج در سال‌هاى قبل از هجرت مى‌توان ياد كرد كه بعدها زمينه‌هاى بيعت طوايف اوس و خزرج با حضرت را در عقبه اول و دوم فراهم ساخت.٣٢ مورد ديگر، مذاكرات پيامبرصلى الله عليه وآله با قبايل بنى غطفان در جنگ احزاب است كه حضرت تلاش مى‌كند تا در مقابل پرداخت ١٣ از محصولات خرماى مدينه آنان را به بى‌طرفى در جنگ تشويق كند. اين سيره، به گفته يكى از پژوهشگران، مبناى اختلاف فقهى در ميان فقيهان مسلمان گرديد و در اين مسأله تبادر يافت كه آيا دولت اسلامى مى‌تواند براى وادار كردن دشمن به صلح و آتش‌بس، مبلغى را از ماليات عمومى به آنها پرداخت كند يا خير؟٣٣
در مورد مستندات دينى مذاكره، به جز سيره سياسى پيامبرصلى الله عليه وآله، برخى از آيات قرآن نيز مورد استناد قرار گرفته است، از جمله: «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ»٣٤ و «قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنّا مُسْلِمُونَ».٣٥ در تقرير استدلال به آيه‌هاى مزبور گفته شده كه دستور خداوند به پيامبر مبنى بر پذيرش درخواست صلح از دشمن متفرع بر آن است كه حضرت با دشمن وارد مذاكره شود و با گفت و گو و مذاكره به ختم غائله و حل معضل بپردازند. از طرف ديگر، بديهى است كه شرايط و مقررات صلح نيازمند انجام مذاكرات براى رسيدن به توافق بر سر شرايط، زمان و محدوده صلح مى‌باشد. آيه دوم از وضوح بيشترى برخوردار است، زيرا بر اساس آن پيامبر براى انجام مذاكره و گفت و گو با اهل كتاب هيچ پيش‌شرطى را مطرح نمى‌كند و صرف محوريت توحيد را به عنوان محور مشترك دو طرف مورد تأكيد قرار مى‌دهد. در آيه ديگر نحوه تعامل و مواجهه با اهل كتاب را در قالب مجادله و برخوردش متذكر مى‌شود٣٦ كه خود تأكيدى بر روش مذاكره و استدلال است.
در گفتار و كلمات رهبران دينى نيز در مواردى به اين مهم اهتمام نشان داده شده است. امام على‌عليه السلام در اين زمينه مى‌فرمايند:
صافح عدوك و ان كره، فإنّه مما امر اللّه عزوجلّ به عباده يقول «ادفع بالتى هى احسن»؛ با دشمن‌تان مصافحه كنيد و با او برخورد نيك داشته باشيد هر چند او را ناخوشايند آيد، زيرا دستور خداوند به بندگانش اين است كه با دشمنان‌تان با استفاده از شيوه‌هاى نيك و پسنديده رفتار نماييد.٣٧
شايان ذكر است كه در ميان گفته‌ها، خطابه‌ها و نامه‌هاى حضرت على‌عليه السلام، مكاتبات سياسى حضرت كه طرف مقابل را به مذاكره و مناظره فرا مى‌خواند، حجم قابل توجهى را به خود اختصاص مى‌دهد.٣٨

٢. ابزار تبليغاتى - فرهنگى: فعاليت‌هاى ديپلماتيك به حوزه مذاكرات و چانه زنى سياسى محدود نمى‌گردد، بلكه ديپلمات‌ها همواره تلاش مى‌كنند تا از طريق تبليغات و فعاليت‌هاى فرهنگى امتيازها و رفتارهاى طرف مقابل را تحت تأثير قرار داده و رفتارهاى مطلوب را در آنها شكل دهند. درباره تبليغات تعاريف متفاوتى ارائه گرديده است. ترنس كالتر در تعريف تبليغات مى‌گويد:
تلاش سنجيده فرد يا گروه براى شكل دادن، كنترل كردن يا تغيير دادن ايستارهاى گروه‌هاى ديگر يا به كار گرفتن ابزارهاى ارتباطى به قصد آن كه در وضعيت معين واكنش آنهايى كه به اين ترتيب تحت تأثير قرار گرفته‌اند براى تبليغ كننده مطلوب باشد... عبارت «تلاش سنجيده» روشنگر مفهوم تبليغات است و چيزى است كه تبليغات را از غير آن مشخص مى‌سازد.٣٩
با توجه به اهميت مؤثر تبليغات، كشورها هزينه‌هاى كلانى را صرف امور فرهنگى - تبليغاتى مى‌كنند. از طريق تبليغات دولت‌ها در عرصه سياست خارجى به دوست‌سازى و دشمن سازى مى‌پردازند تا از اين طريق افكار عمومى را تحت تأثير گذاشته به اهداف ملى خويش ايجاد تمايل كنند. از مهم‌ترين كاربردهاى تبليغات در عرصه فعاليت‌هاى ديپلماتيك ارائه تصوير منطقى و موجه از اهداف ديپلماسى و برنامه‌هاى سياست خارجى است كه خود سهم مؤثر را در جذب و جلب افكار ساير ملل داشته و دستگاه سياست خارجى را از پشتوانه افكار عمومى و اقبال ملت‌ها برخوردار مى‌سازد. بيشتر برنامه‌هاى تبليغاتى و فعاليت‌هاى ديپلماتيك در حوزه فرهنگى، حفظ تماس با مخاطب خارجى و آگاه نگه داشتن او از هدف‌هاى كلى سياست خارجى يا خصومت‌هاى اجتماعى يك دولت را دنبال مى‌كند. «زيرا آگاهى به خودى خود اغلب در يك دوره زمانى امتيازهاى مثبت به وجود مى‌آورد. اگر چه ممكن است به اقدام سياسى منجر نشود».٤٠ هر چند تبليغات همواره در سياست خارجى مورد توجه بوده، اما در مواقع جنگ، بحرانى، كودتا، شورش و آشوب سياسى و انقلاب به طور مؤثرترى به كار گرفته مى‌شود. امّا به عنوان يك چارچوب مفهومى، ميزان كاميابى و ناكامى دولت‌ها در استفاده مناسب از اين ابزار را مى‌توان بر اساس چهار متغير مؤثر مورد مطالعه قرار داد: ١. پيام و محتواى تبليغ؛ ٢. قالب و شيوه‌هاى تبليغ؛ ٣. مخاطب و گيرندگان پيام؛ ٤. بازتاب و تأثيرات تبليغ در مخاطب.
در اين جا به نگرش اسلام در خصوص اين ابزار و متغيرهاى فوق مى‌پردازيم. محتواى پيام ديپلماسى اسلام همان محتواى دعوت دينى است كه عمدتاً ناظر به سعادت و كمال بشرى مى‌باشد. در جاى خود سازگارى اين محتوا با فطرت انسانى مستدل گرديده است. بنابراپى‌نوشت‌ها *) دانش آموخته حوزه علميه قم و عضو هيأت علمى گروه علوم سياسى موسسه باقرالعلوم‌عليه السلام. ١. ر.ك: كى. جى. هالستى، مبانى تجزيه و تحليل سياست خارجى، ترجمه بهرام مستقيمى (تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، ١٣٧٦). ٢. ر.ك: عبدالعلى قوام، اصول سياست خارجى و سياست بين الملل (تهران: سمت، ١٣٧١). ٣. پيرو رنون و ژان باتيست دورزول، تاريخ روابط بين الملل، ترجمه احمد ميرفندرسكى (تهران: دانشگاه تهران، ١٣٥٤) ص‌٢٣٧. ٤. ر.ك: اى. اف. اوگانسكى، سياست جهان، ترجمه حسين فرهودى (تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ١٣٤٨) ص ٧١ - ٩٩. ٥. جى. كى هالستى، پيشين، ص ٢٢٩. ٦. «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ». حديد (٥٧) آيه ٢٥. ٧. «كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى‌ صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ». ابراهيم (١٤) آيه ١. ٨. حديث نبوى مى‌فرمايد: «بعثتُ لاُتمم مكارم الاخلاق؛ براى تتميم و تكميل مكارم اخلاق مبعوث گرديدم». ٩. انديشمندان مسلمان نظير فارابى، ابن رشد، ابن طفيل، ابن سينا و غزالى مفهوم سعادت را مورد توجه قرار داده و برخى آن را به عنوان مهم‌ترين هدف سياست تحليل كرده‌اند. ر.ك: هانرى كربن، تاريخ فلسفه اسلامى، ترجمه جواد طباطبايى. براى مطالعه نظريات مختلف در مورد سعادت از ديدگاه اسلام، ر.ك: مرتضى، مطهرى، «هدف خلقت و بعثت انبيا»، تكامل اجتماعى انسان (قم: صدرا، ١٣٦٣). ١٠. ر.ك: نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه ١٣١. ١١. محمد الريشهرى، موسوعة الامام على (قم: دار الحديث، ١٤٢١ق) ج ٤، ص ٣١٨. ١٢. همان. ١٣. نهج البلاغه، پيشين، خطبه ١٣١. ١٤. كى. جى. هالستى، پيشين، ص ٢٢١. ١٥. براى مطالعه بيشتر ر.ك: جعفر سبحانى، حكومت در اسلام. ١٦. هادى، نخعى، توافق و تزاحم منافع ملى و مصالح اسلامى (تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، ١٣٧٦) ص ٣٠٤. ١٧. همان. ١٨. محمدكاظم آخوند خراسانى، كفاية الاصول (قم: انتشارات اسلاميه، بى‌تا). ١٩. در ادبيات فقهى اين قاعده اين گونه آمده است: «الميسور لا تسقط بالمعسور». اين قاعده فقهى با اين قاعده عقلى تقويت مى‌شود كه: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كله»؛ يعنى اگر يك مسأله (تكليف يا وظيفه) را نتوانيم به تمام و كمال انجام دهيم، اين امر مجوز براى ترك كامل نمى‌شود. ٢٠. حكيم سيد عبدالصاحب، منتقى الاصول (امير، چاپ اول، ١٣١٣) ج ٣، ص ٦٨. ٢١. حسين‌على منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى و ولايت فقيه (تهران: كيهان، ١٣٧٤) ج ٣؛ امام روح‌اللَّه خمينى، حكومت اسلامى و ولايت فقيه، ص ٨٢. ٢٢. ر.ك: امام روح‌اللَّه خمينى، پيشين، ص ١٧٢ و سيد محمدباقر صدر، اقتصادنا (بيروت: دارالتعارف، ١٩٨٧م) ص ٦٨٤. ٢٣. محمدحسين طباطبايى، معنويت تشيع (بى‌جا: بى‌تا) ص ٦٤. ٢٤. كى. جى. هالستى، پيشين، ص ٢٧٩. ٢٥. همان. ٢٦. براى مطالعه بيشتر، ر.ك: جى. كى هالستى، پيشين، ص ٣٠٧ - ٣١٨. ٢٧. براى مطالعه تفصيلى ر.ك: محمدرضا دبيرى، استراتژى و تاكتيك در مذاكرات ديپلماتيك (تهران: دفتر مطالعات سياسى، چاپ دوم، ١٣٧٠). ٢٨. ناديه محمود مصطفى، الاصول العامه للعلاقات الدوليه فى الاسلام وقت السلم (القاهره: المعهد العالمى للفكر الاسلامى، ١٩٦٦م) الجزء الخامس، ص ١٤. ٢٩. محمد سعيد رمضان البوطى، فقه السيره (دمشق: دارالفكر، الطبعة السابعه، ١٩٧٨م) ص ٩١ - ٩٢. نيز در مورد داستان جنگ احد نقل شده كه پيامبرصلى الله عليه وآله فرمود: «انّا لا ننصر بأهل الكفر على أهل الشرك؛ ما براى پيروزى بر مشركان از كافران كمك نمى‌گيريم مگر آنها مسلمان شوند». ر.ك: حلبى، سيره (طبع قاهره) ج ٢، ص ٢٣٢. ٣٠. نهج البلاغه، خطبه ٦. ٣١. براى نمونه در سوره نحل آيه ١٢٥ مى‌خوانيم: «ادْعُ إِلى‌ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» و يا در آيه ديگر مى‌فرمايد: «وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ». عنكبوت (٢٩) آيه ٤٦. ٣٢. و هبة الذحيلى، «المفاوضات فى الاسلام»، به نقل از: مفيد شهاب، المفاوضات الدوليه (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسيه، ١٩٩٣م) ص ١٩. ٣٣. احمد عبدالونيس شتا، الاصول العامه للعلاقات الدولية فى الاسلام وقت السلم (القاهره: المعهد العالمى للفكر الاسلامى، ١٩٩٦م) ص ١٦. ٣٤. انفال (٨) آيه ٦١. ٣٥. آل عمران (٣) آيه ٦٤. ٣٦. مى‌فرمايد: «وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ». عنكبوت (٢٩) آيه ٤٦. ٣٧. البته از ميان مذاكرات متعددى كه حضرت با هيأت‌هاى نمايندگى مختلف انجام دادند، مذاكره حضرت با نمايندگان يثرب كه منجر به پيمان عقبه گرديد، مذاكره با نمايندگان قريش كه به امضاى قرارداد صلح حديبيه منجر شد و مذاكرات حضرت با يهوديان و پيمان شكنان مدينه، از مهم‌ترين مذاكرات حضرت محسوب مى‌شود. براى مطالعه بيشتر ر.ك: ابن هشام، السيرة النبويه، ج ٢. ٣٨. ر.ك: عباسعلى عميد زنجانى، فقه سياسى، حقوق تعهدات بين المللى و ديپلماسى در اسلام (تهران: سمت، ١٣٧٩) ص ٣١٩ - ٣٢٠. ٣٩. محمد الريشهرى، پيشين، ص ٢٧١. ٤٠. عبدالواحد آمدى، غرر الحكم، كلمه ١٩٢٦، به نقل از: محمد الريشهرى، پيشين، ص ٢٠٧. ٤١. براى مطالعه مبسوط در اين زمينه، ر.ك: محمد الريشهرى، پيشين، ج ٥ و ٦. ٤٢. كى. جى. هالستى، پيشين، ص ٣٣٦. ٤٣. همان. ٤٤. كى. جى. هالستى، پيشين، ص ٣٢٧. ٤٥. براى مطالعه مبسوط در زمينه محتواى دعوت، ر.ك: محمدحسين فضل‌اللَّه، الحركة الاسلاميه (بيروت: ١٩٩٦م). ٤٦. براى نمونه ر.ك: نحل (١٦) آيه ١٢٥ و عنكبوت (٢٩) آيه ٤٦. ٤٧. توبه (٩) آيه ٦٠. ٤٨. مورگنتا، سياست ميان ملت‌ها، ص ٨٨٦.