علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٦ - جامعه و حكومت در انديشه ملااحمد نراقى - سجادى سيد عبد القيوم

جامعه و حكومت در انديشه ملااحمد نراقى
سجادى سيد عبد القيوم


تاريخ دريافت: ٤/ ٢/ ٨١
تاريخ تإييد: ١٨/ ٢/ ٨١

مباحث مربوط به مشروعيت و مشاركت سياسى از مهم ترين مسايل مربوط به رابطه جامعه و حكومت محسوب مى گردد. مشروعيت حكومت دينى و مشاركت سياسى شهروندان مسلمان در آراى سياسى محقق نراقى در اين نوشتار به بحث گذاشته مى شود. در اين راستا مفهوم ((ظل الله)) براى فرمانروايان عادل و عدالت گستر در مركز مباحث مشروعيت سياسى حاكمان قرار مى گيرد و مشاركت سياسى شهروندان مسلمان در چارچوب آموزه امر به معروف و نهى از منكر به بحث گذاشته مى شود.

واژه هاى كليدى: انديشه سياسى, نراقى, مشروعيت, مشاركت, امربه معروف.

مقدمه
مقوله جامعه و حكومت در انديشه سياسى محقق نراقى عمدتا در پى بازيابى رابطه حكومت و جامعه است كه در ادبيات رايج علوم سياسى ذيل عناوين مشروعيت, مشاركت و جايگاه مردم مورد بحث قرار مى گيرد. در انديشه سياسى نراقى, هر چند با توجه به شرايط و مقتضيات زمانه, اين مباحث به صورت جدى مطرح نبوده, اما تلقى اين محقق از سياست دينى, مبتنى بر منظومه كلان فلسفه سياسى و انديشه سياسى ملهم از آموزه دينى است كه با دقت در آن مى توان رويكرد ايشان را به مقوله هاى مزبور بازيافت. اين مقاله در سه مسإله مشروعيت, مشاركت و جايگاه مردم را بر اساس انديشه سياسى نراقى مورد كاوش قرار مى دهد.
سياست شناسى محقق نراقى و نظريه حكومت اسلامى در عصر غيبت, كه وى را به نظريه ولايت مطلقه فقهاى جامع الشرايط مى كشاند, ديدگاه وى در ساير حوزه ها را نيز بازتاب مى دهد. هر چند در انديشه اين محقق, مشروعيت سياسى حكومت دينى ريشه در شرع دارد, اما اين امر نفى مشاركت و جايگاه مردم در حكومت دينى را افاده نمى كند. ماهيت نظام دينى در انديشه نراقى بر محور عدالت شكل مى گيرد. عدالت, مفهوم كلان و راهبردى است كه موضع حكومت در قبال خلق و خالق را مشخص مى سازد. عادل, تنها به مبارزان و ظلم ستيزان اطلاق نمى گردد, بلكه عادل اكبر در تعبير محقق كسى است كه نگهبان شريعت است و چنين فردى واجد شرايط سرورى و سيادت سياسى بوده, از مشروعيتى سياسى نيز برخوردار خواهد بود. مردم مسلمان نيز موظف به اطاعت و حمايت از چنين فردى است و اگر حاكم و فرمان روا به عدالت حكم نكند, وظيفه مردم آن است كه به او عدالت آموزند.

١. مشروعيت سياسى
مشروعيت سياسى يكى از مباحث مهم در انديشه سياسى و به ويژه فلسفه سياسى است. مشروعيت سياسى در پاسخ گويى به اين سوال اساسى مطرح مى گردد كه چه كسانى از اقتدار و حاكميت مشروع برخوردارند؟ در جامعه شناسى نيز اين بحث به گونه اى معكوس طرح مى شود; پرسش جامعه شناختى مشروعيت, اين است كه چرا مردم و شهروندان, دارندگان قدرت را مشروع تلقى كرده, از آنان اطاعت مى كنند؟
بنابراين مشروعيت سياسى عبارت است از توجيه قانونى و عقلانى اعمال قدرت. رژيم هاى سياسى تلاش مى كنند تا اعمال حاكميت شان را قانونى ساخته, قدرت را كه چهره زبر و خشن دارد, به اقتدار كه داراى ماهيت آرام و مسالمتآميز است تبديل كنند; بنابراين با مشروعيت سياسى چهره زمخت قدرت تلطيف مى شود.
فلسفه و چرايى تلاش براى مشروعيت سازى, به استحكام و دوام رژيم هاى سياسى باز مى گردد. رژيم هاى سياسى مردمى و مشروع, از استحكام و پايدارى برخوردار بوده و حمايت هاى شهروندان را به همراه دارند; در حالى كه رژيم هاى غير مشروع در وضعيت هاى دشوار و بحرانى با احتمال سقوط و فروپاشى روبه رو مى گردند. بنابراين دوام و بقاى حاكميت مستلزم مشروعيت سازى آن است و از اين رو حتى ضد مردمى ترين رژيم ها تلاش مى كنند تا حد اقل به صورت ظاهرى خود را مشروع جلوه دهند. از منظر دينى و در چارچوب انديشه اسلامى, مشروعيت سياسى علاوه بر نكته فوق, با تعاليم اسلامى پيوند مى خورد و مشروعيت سياسى از مقبوليت مردمى جدا مى شود, زيرا صرف مقبوليت مردمى, به هر نحو ممكن, از ديد اغلب متفكران مسلمان نمى تواند حكومت را مشروعيت بخشد, از اين رو عده اى از صاحب نظران, از مشروعيت الهى ـ مردمى ياد مى كنند.(٢)
در بحث مشروعيت سياسى, مفهم ((ظل اللهى)) سلطان در انديشه محقق نراقى از جايگاه خاصى برخوردار است. در اين تلقى, صرف قدرتمند بودن ملوك و سلاطين دليلى بر حقانيت و مشروعيت سياسى محسوب نمى گردد. هر چند در انديشه رايج اهل سنت و به ويژه نظريه تغلب, سلطان حاكم بر جامعه, با در اختيار داشتن ابزار فرمان روايى و دارا بودن قدرت از مشروعيت برخوردار است, اما انديشه سياسى شيعى هيچ گاه مفهوم اساسى ((عدالت)) را به سطح ((امنيت)) تنزل نداده و عدالت را معيار سنجش مشروعيت قرار داده است. نيك پيداست كه فقها و متفكران سنى مذهب در مسإله خلافت و سپس در مسإله سلطنت, معيارهاى خود را بسيار تنزل دادند تا جايى كه عدالت تقريبا به فراموشى سپرده شد و در مقابل, امنيت, نظم و مصلحت توجيهى براى مشروعيت اعمال حكام گرديد.(٣) اما محقق نراقى مشروعيت حكومت را داير مدار عدالت دانسته و تحقق و اجراى آن را شرط اساسى اتصاف ملوك و سلاطين به ظل اللهى عنوان كرده است:
پس سلاطين عدالت شعار و خوانين معدلت آثار از جانب حضرت مالك الملك براى رفع ستم و پاسبانى عرض و مال اهل عالم معين گشته, از كافه خلايق ممتاز و از اين جهت به شرف خطاب ظل اللهى سرافراز گرديده اند تا امر معاش و معاد زمره عباد در انتظام و سلسله حيات شان را قوام بوده باشد.(٤)
امروزه دولت ها تلاش وافرى دارند تا مشروعيت سياسى خويش را تإمين كنند كه اين امر را از طرق مختلف انجام مى دهند. حداقل مشروعيت سياسى براى حفظ و بقاى هر نظام سياسى به عنوان يك شرط ضرورى مورد توجه قرار دارد. شيوه ها و راه كارهاى كسب مشروعيت سياسى, با شرايط اجتماعى و مقتضيات فرهنگى هر جامعه اى متفاوت است. همين دغدغه ها و دل مشغولى هاى حكام و دارندگان قدرت سياسى موجب شده است, پژوهشگران مسائل سياسى و جامعه شناسان سياسى به طرح الگوها و گونه هايى از مشروعيت سياسى بپردازند.
در اين ميان, معروف تر از همه الگويى است كه ماكس وبر ارائه مى كند. وى انواع اقتدار يا مشروعيت را بر اساس انواع كنش هاى افراد مطرح مى كند و بر اين عقيده است كه افراد داراى سه نوع رفتار سنتى, عقلانى و عاطفى هستند. به نظر وبر با توجه به اين كه هر يك از كنش هاى سنتى, عاطفى يا عقلانى ناظر به اهداف خاصى است, سه نوع مشروعيت را استخراج مى كند; اما وى اين نكته را نيز مطرح مى كند كه در جوامع مختلف با توجه به ويژگى هاى فرهنگى و ساختار اجتماعى, ممكن است نوع خاص و خالص گونه هاى سه گانه مزبور وجود داشته باشد يا تلفيقى از هر سه منبع مشروعيت ساز باشد.
در اين جا ضمن ارائه گزارش مختصرى از الگوهاى سه گانه ماكس وبر,(٥) از مشروعيت سياسى در انديشه علامه نراقى بحث خواهيم كرد. گفته شد ماكس وبر با توجه به سه نوع رفتار, از سه گونه مشروعيت نام مى برد:

١. مشروعيت عقلانى, مبتنى بر اعتقاد به قانونى بودن مقررات موجود و حق اعمال حاكميت كسانى است كه اين مقررات آنان را براى اعمال سيادت فرا خوانده است. ماكس وبر عنوان سيادت قانونى يا مشروعيت ناشى از قانون را نيز بر اين مورد اطلاق مى كند;
٢. مشروعيت سنتى, مبتنى بر اعتقاد متداول به تقدس و احترام سنن اجتماعى است كه از قديم داراى اعتبار بوده است. در اين چارچوب سنت ها به ما مىآموزد كه چه كسانى مجاز به اعمال سيادت هستند;
٣. مشروعيت كاريزمايى, مبتنى بر فرمان بردارى ناشى از ارادت شخصى, جذبه ها و ويژگى هاى فوق العاده فرد مورد اطاعت است. احترام جامعه به يك فرد به دليل ويژگى هاى فوق العاده او موجب مى گردد كه مردم از نظام سياسى اى كه او تشكيل داده, اطاعت كرده و سيادت او را مشروع تلقى كنند.
در طبقه بندى وبر, مشروعيت دينى عمدتا در چارچوب سيادت سنتى جاى مى گيرد, زيرا مقصود از سنت ها مجموعه باورها و معتقداتى است كه افراد جامعه آنها را پذيرفته اند و داراى احترام هستند, اما ريشه در گذشته دارند. بنابراين ((سنت دينى)) در جوامع معتقد به اديان الهى يكى از بخش هاى مهم سنن اجتماعى محسوب مى گردد. از اين منظر مى توان گفت: مشروعيت سياسى مورد نظر علامه نراقى, مشروعيت ناشى از باورهاى دينى است كه در درون گفتمان سيادت سنتى جاى مى گيرد, زيرا در انديشه سياسى نراقى, مشروعيت سياسى در درون رويكرد غالب بر فقه سنتى اسلام مطرح مى گردد كه بر اساس آن ((پادشاه عادل سايه خدا در زمين)) تلقى مى شود.(٦)
هر چند گونه شناسى ماكس وبر, چار چوب تحليلى مفيدى را براى مطالعه مشروعيت سياسى در اختيار مى گذارد و همچنان از اعتبار برخوردار است, اما برخى از پژوهشگران با نگاه حل المسائلى و كاركرد گرايانه پرسش مشروعيت سياسى را پاسخ داده اند. از اين منظر مشروعيت سياسى عمدتا تحت تإثير كاركردها و كار ويژه هاى نظام سياسى تحليل مى شود. رابرت دال(٧) اين گونه مشروعيت را چنين توضيح مى دهد: رهبران و نظام هاى سياسى مى كوشند تا اطمينان يابند كه هر گاه در بر خورد با كشاكش هاى اجتماعى, ابزار حكومتى به كار گرفته شود, تصميمات اتخاذ شده را هم مى پذيرند, نه فقط به خاطر ترس از خشونت, بلكه بر اين باورند كه پذيرش تصميمات از نظر اخلاقى درست و به حق است. بنابراين وقتى حكومت مشروعيت دارد كه مردم تحت فرمان, اعتقاد راستين داشته باشند بر اين كه ساختار,كاركرد, اقدامات, تصميمات, سياست ها و برنامه ها سالم و از كارآمدى لازم برخوردار است يا حكومت از شايستگى و درستكارى اخلاقى برخوردار بوده و حق صدور دستورات الزام آور را دارد.(٨)
در اين جا رابرت دال مشروعيت قانونى را با مشروعيت به مفهوم كار آمدى رژيم سياسى تلفيق مى كند; به عبارت ديگر, از يك سو تلقى حقانيت نظام سياسى از سوى شهروندان مطرح است و از سوى ديگر, كار آمدى رژيم حاكم و تركيب اين دو امر به نظام سياسى مشروعيت مى بخشد.
شايد در چارچوب نظرى آقاى دال مشروعيت سياسى از نظر نراقى را بهتر بتوان توضيح داد, زيرا علامه نراقى در مشروعيت سياسى دقيقا روى دو نكته تإكيد دارد: وى هم به حقانيت حكومت از نظر مردم توجه دارد وهم بر كار ويژه حكومت به خصوص اجراى عدالت اجتماعى و احقاق حقوق مظلومان تإكيد مى كند. از نظر نراقى حكومتى مشروعيت دارد كه از يك سو, بر اساس قوانين دينى مورد پذيرش مردم شكل گرفته باشد و از سوى ديگر, مجرى عدالت اجتماعى و پاسبان شريعت محمدى(ص) باشد. در اين زمينه مى گويد:
هر كس كه خوى و صفات خود را به اصلاح آورد و ... متابعت هوا و هوس نفس خود را ننمود و بر جاده وسط ايستاد, چنين شخصى قابليت اصلاح ديگران را دارد و سزاوار سرورى مردمان است و خليفه خدا و سايه پروردگار است در روى زمين.(٩)
بنابراين در انديشه سياسى محقق نراقى, عدالت مولفه اصلى مشروعيت سياسى محسوب مى گردد; پس ملوك و سلاطين تنها با داشتن ملكه عدالت و اجراى آن در جامعه از مشروعيت سياسى برخوردارند و زمامداران مورد اعتماد مردم تلقى مى شوند. محققان علوم سياسى در بحث مشروعيت نظام سياسى اظهار مى دارند كه درجه مشروعيت سياسى نظام با تعادل و استحكام نظام سياسى و جاودانگى رژيم حاكم رابطه جدى دارد و از اين رو احتمال اضمحلال حكومت, بى ثباتى و عدم تعادل آن با درجه مشروعيت سياسى, نوعى رابطه معكوس دارد; براساس اين رابطه, مى توان گفت به هر مقدار كه درجه مشروعيت سياسى نظام حاكم افزايش يابد, احتمال بى ثباتى و سقوط نظام تقليل پيدا مى كند و به هر اندازه كه درجه مشروعيت سياسى نظام كاهش يابد, احتمال سقوط نظام افزايش مى يابد. اين رابطه را محقق نراقى ميان عدالت و نظام سياسى جست و جو مى كند. به نظر نراقى, افزايش درجه عدالت ملوك و سلاطين, موجب بقا و حفظ حكومت مى گردد; در حالى كه كاهش يا فقدان عدالت, احتمال اضمحلال و سقوط حكومت را افزايش مى دهد:
شيوه عدالت و دادخواهى, باعث دوام و خلود سلطنت مى گردد, چون دولت سراى پادشاهان را پاسبانى از اين هشيارتر و كاخ رفيع البنيان سلاطين را نگاهبانى از اين بيدارتر نيست. جناب مستطاب امير المومنين٧ مى فرمايد: از ملوك و فرماندهان, هر كس كه به عدل و داد عمل كند, خداى تعالى دولت او را در حصار امن خود نگاه دارد و هر كه جور و ستم نمايد, به زودى او را هلاك گرداند.(١٠)
محقق نراقى در بحث از اوصاف حاكم اسلامى به مقوله مشروعيت سياسى باز مى گردد. به نظر ايشان, ولايت و حاكميت تنها از آن خداوند, پيامبر, جانشينان و نايبان آنان است. به غير از اينها هيچ كس حق حاكميت بر مردم ندارد و نمى تواند از مردم طلب اطاعت و فرمان بردارى كند. بنابراين نراقى مشروعيت را برخاسته از قوانين شرعى و التزام حاكم به اجراى عدالت و شريعت مصطفوى دانسته و تنها كسانى را كه از اوصاف و شرايط شرعى براى حكومت برخوردار باشند, داراى قدرت مشروع مى داند. در اين مورد در بحث ولايت فقيه ايشان آمده است:
بى ترديد در هر امرى از امور كه اين گونه با زندگى انسان آميخته باشد, بر خداوند رووف حكيم است كه والى و سرپرست و مسوولى براى آن تعيين سازد و فرض اين است كه از طرف شارع, دليلى بر نصب شخص معينى و يا بيان كلى و غير معين و يا لقب گروهى خاص جز شخص فقيه نداريم ... و اين هم براى آن كه وى از طرف شارع مقدس به اين مقام نصب شده باشد, كافى است.(١١)
هر چند در اين جا نراقى مشروعيت حكومت را به نصب از قبل شرع مرتبط مى سازد, اما از آن جايى كه شرع, شخص يا افراد خاصى را نصب نكرده, فقط به ذكر اوصاف و ويژگى هاى حاكم مشروع اشاره شده است. فقها نيز با توجه به اوصافى كه در متون روايى شيعى آمده, داراى اين اوصاف هستند. عدالت به عنوان مفهوم كليدى در ميان مجموعه اوصاف حاكم مطلوب و مشروع از جايگاه خاصى برخوردار است:
در ميان كسانى كه امكان دارد در اين امور مقام ولايت و سرپرستى داشته باشند و از اين راه براى ايشان ولايت ثابت شود, قطعا فقيه وجود خواهند داشت, زيرا آن افراد مسلما بايد مسلمان, عادل و مورد اطمينان باشند كه فقيه اين صفات را دارد. (١٢)

٢. مشاركت سياسى
مشاركت سياسى به مفهوم جديد آن, هر چند در متون و نظريات علماى گذشته كمتر به چشم مى خورد, اما به لحاظ محتواى پديده مشاركت سياسى از ديرباز در مباحث فقهى ـ اخلاقى و اجتماعى علما مطرح بوده است. بحث مشاركت سياسى و اجتماعى در لا به لاى كتب اخلاقى و اجتماعى پژوهشگران دينى به صورت غير منسجم و پراكنده به چشم مى خورد. عمدتا بحث مشاركت سياسى را مى توان در مباحث امر به معروف و نهى از منكر, بحث رفع حوايج مسلمانان و اعانت به مسلمان ها, بحث شورا و... پى گيرى كرد.
محقق نراقى نيز در كتاب معراج السعاده فصولى را به بحث اعانت مسلمانان و رفع حوايج آنان اختصاص داده است و ضمن فصول متعدد ديگرى به طرح بحث امر به معروف و نهى از منكر مى پردازد.(١٣) در اين جا با استعانت و استناد از كلام ايشان در اين دو مبحث, تلاش مى شود تا بحث مشاركت سياسى, از منظر انديشه سياسى ـ دينى اين محقق توصيف و استخراج گردد.
براى سهولت كار و وضوح ديدگاه هاى ايشان, مى توان گفته هاى اين محقق مشاركت سياسى را در دو محور طرح كرد. ما در اين دو محور به صورت جداگانه نظر ايشان را پى خواهيم گرفت: ديدگاه ايشان در مورد اصل مشاركت چگونه است؟ و چه نوع مشاركت را ايشان توصيه مى كند؟

جايگاه مشاركت سياسى در انديشه نراقى: محقق نراقى با ابتناى نظريات اجتماعى و سياسى خويش بر تعاليم دينى و باورهاى شرعى, تلاش مى كند تا مسائل سياسى و اجتماعى را از نظرگاه تعاليم آسمانى اسلام مورد تحليل و مطالعه قرار دهد. بر اين اساس, آنچه نراقى در مباحث مربوط به حكومت, سياست, مشروعيت و مشاركت دارد, كاملا مبتنى بر معتقدات و يافته هاى دينى ايشان است و به نحوى با تكاليف و وظايف شرعى افراد كه در ضمن واجبات و تكاليف آسمانى آمده است, مرتبط مى گردد. جايگاه مشاركت سياسى در نظريه اين محقق با عنايت به بحث امر به معروف و نهى از منكر, دفع ظلم و اعانت مظلوم به خوبى آشكار مى گردد. در اين تلقى, سفارش به نيكى ها و مبارزه با بدىها و منكرات, دفع ظلم و دستگيرى از مظلومان و ستمديدگان به عنوان وظيفه اى شرعى و واجبى دينى مورد تإكيد قرار مى گيرد. بنابراين مشاركت سياسى و اجتماعى از اين منظر, صرف نظر از آثار و بركات آن ـ كه در كلام نراقى نيز بدان اشاره شده ـ مبتنى بر اصل مسووليت انسان است; بدين معنا كه از نظرگاه دينى, انسان به عنوان موجودى مسوول در جامعه و در قبال همنوعان شناخته شده است. اصل مسووليت انسان, او را در برابر سرنوشت جامعه و افراد حساس مى كند و همچون محركى كه او را در دل اجتماع كشانده, با مسائل و معضلات اجتماعى درگير مى سازد. بنابراين اصل مشاركت در امور سياسى و اجتماعى در انديشه سياسى تشيع مبتنى بر اصل مسووليت پذيرى انسان است و همين نكته جايگاه بحث مشاركت در انديشه محقق نراقى را نيز روشن مى سازد.
پس وجوب امر به معروف و نهى از منكر, كه به قول نراقى نزد عامه و خاصه اتفاقى است,(١٤) به عنوان اساس بحث مشاركت غير قابل انكار است; اما نكته قابل توجه آن است كه آيا اين تكليف صرفا در دايره تكاليف فردى (واجبات و محرمات) خلاصه مى شود يا گستره آن در امور اجتماعى و غير عبادى نيز سريان دارد؟ طبيعى است كه در صورت دوم, امر به معروف ارتباط جدى و نزديكى با بحث مشاركت پيدا مى كند. محقق نراقى گستره امر به معروف را تنها در افعال و رفتار شخصى محدود نمى داند, بلكه آن را در تمامى امور فردى و اجتماعى سريان مى دهد. وى مى گويد:
بدان كه ضد كوتاهى در امر به معروف و نهى از منكر, سعى و اجتهاد در آنهاست و اين اعظم شعاير دين و اقوا علامت شريعت و آيين است و آن مقصد كلى است از بعثت انبيا و نصب ائمه و اوصيا و نايب گردانيدن متدينين از علما, بلكه مدار گردش جميع اديان است و اختلال آن موجب بازماندن از دوران است.(١٥)
با توجه به فلسفه ارسال رسل و بعثت نبى مكرم اسلام و با عنايت به اختيارات و وظايفى كه اوصياى پيامبر(عليهم السلام) و پس از آن نايبان آن بزرگواران دارند, روشن مى شود كه امر به معروف صرفا در دايره افعال فردى و شخصى منحصر نيست, بلكه شامل امور اجتماعى و مسائل سرنوشت جامعه نيز بوده است, همين نكته نشان دهنده جايگاه مشاركت سياسى ـ اجتماعى افراد در جوامع اسلامى به عنوان يك وظيفه و تكليف شرعى است.
محقق نراقى با عنايت به جايگاه خاص امر به معروف در مجموعه تعاليم دينى, نه تنها به ساماندهى بنيان نظرى مبحث مشاركت سياسى مبادرت مى كند, بلكه در مرحله عملى نيز آن را مورد تإكيد قرار داده و ضمن بر شمردن تعدادى از محرمات فردى و اجتماعى به وظيفه مبارزه با فساد در جامعه اسلامى اشاره كرده, مى گويد:
و آنچه در امثال اين روزگار در ميان مردم شايع شده و رسوم ايشان بر آن جارى گشته, بى شمار و احصاى آنها به طريق تفصيل ممكن نيست... پس اگر از براى مومن ديندارى ميسر شود كه بعضى از اينها را دفع كند, از براى او جايز نيست كه در خانه خود بنشيند و از مردم كناره جويد, بلكه بر او واجب است كه بيرون آيد و دامن بر ميان بندد و دين خدا را اعانت كند.(١٦)
از طرف ديگر, مشاركت اجتماعى افراد در جامعه اسلامى در اين ديدگاه, صرفا در دايره مبارزه با منكرات و جلوگيرى از محرمات محدود نشده, بلكه بر جنبه هاى مثبت و ارشادى آن نيز تإكيد گرديده است. از اين جا به پاسخ اين سوال مى رسيم كه نحوه مشاركت در اين تلقى چگونه است؟

مشاركت فعال: معمولا در نظريه پردازىهاى جديد مشاركت سياسى را به انواع مختلف تقسيم مى كنند كه مشاركت فعال و تإثير گذار, و مشاركت منفعل و خنثى از مهم ترين اقسام آن محسوب مى شود.(١٧) در اين چارچوب, بحث مشاركت سياسى در انديشه نراقى را مى توان در نوع مشاركت نخست جاى داد, زيرا با توجه به مجموع نظريات ايشان, مشاركت در سرنوشت سياسى و اجتماعى جامعه به عنوان يك مسووليت دينى براى آن است كه افراد, بر عملكرد جامعه, زمامداران و كارگزاران نظام سياسى نظارت كنند و در صورت انحراف از مسير اعتدال, آنان را به عدالت و مسير درست راهنمون باشند. بنابراين در انديشه ايشان, اطاعت بى چون و چرا از صاحبان قدرت, كه نمود عينى مشاركت سياسى منفعلانه جامعه است, به شدت مورد رد و انكار قرار مى گيرد. او معتقد است سلاطين و ملوك, تنها زمانى كه در مسير اعتدال قدم گذارند و عدالت پيشه كنند, شايستگى سرورى و زمامدارى جامعه را دارا هستند:
و بدان كه كسى كه قوه و صفات خود را اصلاح نكرده باشد و در مملكت بدن خود عدالت را ظاهر ننموده باشد, قابليت اصلاح ديگران و اجراى حكم عدالت در ميان ساير مردمان را ندارد, نه قابليت تدبير منزل خود را دارد و نه شايستگى سياست مردم را, نه لايق رياست شهر است و نه سزاوار سرورى مملكت.(١٨)
مشاركت براى اصلاح امور و ساماندهى زندگانى اجتماعى افراد در جامعه دينى از چنان اهميتى برخوردار است كه تحت هيچ شرايطى نبايد در انجام آن اهمال شود:
بلى, مومنين بايد كه در حال معاينه معاصى به جهت تحصيل رضاى پروردگار جبار, غيرت دين و عصبيت و هميت چنان بر او مستولى گردد كه از كثرت و قوت مخالفان حق نينديشد و به مهابت و سطوت ملوك و سلاطين التفات نكند و در نصرت حق از مال و جان و آبرو مضايقه ننمايد.(١٩)
اشاره نراقى به انجام مسووليت اجتماعى در امر مشاركت اجتماعى و سهم گيرى در ساماندهى و اصلاح جامعه, حتى در فرض وجود ابهت و اقتدار سياسى صاحبان قدرت, بيانگر آن است كه در نظر وى مشاركت صرفا در امور غير سياسى نيست, چه اين كه مشاركت اجتماعى افراد در قالب امر و نهى در مسائل عبادى و مرتبط با تكاليف فردى, هيچ گاه خشم و مخالفت سلاطين و حكام را به همراه ندارد تا انجام دهنده عمل در خفا و خشيت باشد. سخن ايشان, حكايت از آن دارد كه مقصود ايشان مشاركت در امور سياسى و اجتماعى است و همين نكته است كه در اغلب موارد با خواست و منافع دارندگان قدرت تعارض و ناسازگارى داشته و انجام آن ممكن است خشم و واكنش حكومت و صاحبان قدرت را به همراه داشته باشد.

٣. نقش و جايگاه مردم
نقش و جايگاه مردم در نظام سياسى, يكى از مهم ترين مباحث مربوط به حوزه سياست و به ويژه مكاتب سياسى محسوب مى گردد. امروزه بيشتر مكاتب سياسى, رژيم ها و احزاب سياسى با داعيه حمايت از مردم به فعاليت مى پردازند. بحث جايگاه مردم از نظر انديشه سياسى بيشتر تحت تإثير انسان شناسى و جامعه شناسى متفكران قرار داشته است. محقق نراقى به عنوان انديشمند و سياست مدار, جايگاه مردم را در حكومت و سياست از نظر عام انديشه سياسى تشيع مورد بحث قرار مى دهد. توجه به انسان به عنوان موجودى ارزشمند و با كرامت از يك سو, و تلقى ابزارى از جامعه و نگرش خاصى كه او به آن دارد,(٢٠) موجب شده كه انسان, در قالب مردم, در رابطه خود با قدرت سياسى و حكومت, از جايگاه خاصى برخوردار گردد.
هر چند رابطه مردم و دولت در انديشه نراقى به صورت مستقل و منسجم مورد بحث قرار نمى گيرد, اما از مجموعه مباحثى كه ايشان در مورد هر يك از محورهاى مردم و حكومت دارد, مى توان اين رابطه را استخراج كرد. اصل مسووليت انسان در قبال سرنوشت همنوعان, عمدتا در وظايف حكومت در قبال شهروندان نمود مى يابد. محقق نراقى اين اصل را در قالب دادرسى و اعانت به درماندگان و از پا افتادگان جامعه مطرح كرده, دستگيرى مستضعفان و دادرسى مردم را از وظايف اساسى حكومت بر مى شمارند. از اين كه فلسفه اساسى حكومت, ساماندهى اجتماع انسانى است و سلاطين و ملوك نيز موظفند تا مردم را دادرسى كرده و به امور آنان رسيدگى كنند,(٢١) معلوم مى شود كه مردم در انديشه سياسى ايشان جايگاهى ويژه دارند. در اين تلقى, ميان دردمندى و استضعاف مردم و اهتمام حكومت به رسيدگى به امور آنان, نوعى رابطه معكوس برقرار مى شود كه بر اساس آن, هرچه مردم ضعيف تر, بيچاره تر و درمانده تر باشند, وظيفه دادرسى حكومت به آنان جدىتر مطرح مى گردد:
حشمت فرمانفرمايى و شوكت جهانبانى, مانع از دادرسى بيچارگان نشود و از فرياد دادخواهان روى نگرداند, و از ناله ستمديدگان نرنجد, تظلم بى ادبانه فقيرانى كه خدا امرشان را به او محول فرموده, گوش دهد و فغان بى تابانه ضعيفانى كه پروردگار ايشان را به او محتاج كرده استماع نمايد, به دور باش عظمت و جلال بى سر و پايان شكسته حال را از درگاه خود نراند و راه آمد و شد گدايان پريشان را به يساولان درشت خو بر خود نپسندد. آرى هر كه سر شد, بر زير دستان بايدش بخشيد. اگر او فرياد ايشان را گوش نكند, چه بزرگى بر ايشان فروشد و اگر او به داد ايشان نرسد, چه خراج از ايشان بستاند؟ نام سرورى بر او رواست, اگر نام ايشان را بخواند. سلطان حكم آفتاب را دارد; بايد پرتو التفات خود را از هيچ ذره بى مقدار دريغ ندارد و اين شيوه را منافى بزرگى نداند.(٢٢)
ملاحظه مى شود كه در نزد علامه نراقى, نه تنها اخذ ماليات از مردم, كه اصل فرمان روايى و سرورى ملوك و سلاطين منوط به دادرسى و رسيدگى به امور مردم و به ويژه ستمديدگان و بيچارگان است. در اين تلقى, مردم به عنوان اساس و محور فلسفه وجودى حكومت و رسيدگى به امور مردم به عنوان وظيفه اساسى حاكمان مطرح مى گردد.
از طرف ديگر, رابطه دولت و مردم در قالب اطاعت و فرمانبرى مردم از حكومت, تنها زمانى موجه است كه حقوق شهروندى در قالب برقرارى عدالت, دادرسى و رسيدگى به امور مردم و به ويژه محرومان و درماندگان از جانب دارندگان قدرت به صورت جدى رعايت و به مرحله اجرا گذارده شود. در اين هنگام است كه مردم نيز بايد مطيع فرمانفرمايان باشند:
بر شهرياران و ملوك معدلت گستر و رعيت پرور لازم و متحتم است كه سايه شفقت و مرحمت بر سر كافه خلايق بگستراند. همچنين بر كافه رعايا و عامه برايا واجب است كه از جاده اطاعت و انقياد ايشان انحراف جايز ندانسته, همواره طريق يكرنگى و اخلاص مسلوك دارند.(٢٣)
اما اگر حكام و ملوك ويژگى ها و اوصاف مورد نظر را دارا نبودند و حكومت فاقد مشروعيت سياسى باشد, آيا وظيفه مردم اطاعت است يا طغيان؟(٢٤) نراقى پاسخ روشنى را ارائه نمى دهد, هر چند در مبحث امر به معروف و در موضوع مبارزه با ظلم, معيارها و اصولى را مورد بررسى قرار مى دهد كه تا اندازه اى پاسخ اين پرسش نيز روشن مى شود.
پى نوشت ها ١.دانش آموخته حوزه علميه قم و عضو هيإت علمى گروه علوم سياسى دانشگاه باقرالعلوم(ع) ٢. براى مطالعه بيشتر ر.ك: مصطفى كواكبيان, مشروعيت در نظام ولايى. ٣. ر.ك: موسى نجفى تإملات سياسى درتاريخ تفكراسلامى (تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى, ١٣٧٥). ٤. ملااحمد نراقى, معراج السعاده, ص ٤٨٧. ٥. براى مطالعه بيشتر ر.ك: ماكس وبر, اقتصاد و جامعه (تهران: مولى, ١٣٥٤) ص ٢٦٧ به بعد. ٦. عبارت ((السلطان العادل ظل الله; پادشاه عادل سايه خداست)), در انديشه سياسى بيشتر فقهاى اسلامى ديده مى شود و محقق نراقى نيز در جاى جاى گفته هاى خود آن را مطرح مى كند. (رك: معراج السعاده, ص ٤٩٠). ٧.Rabert Dall. ٨. عبدالرحمن عالم, بنيادهاى علم سياست (تهران: نشرنى, ١٣٧٣) ص ١٠٥ ـ ١٠٦. ٩. معراج السعاده, ص ٤٩٠. ١٠. همان. ١١. ملا احمد نراقى, عوائد الايام, بحث ولايه الفقيه, ص ٦١. ١٢. همان, ص ٦٠. ١٣. ر.ك: معراج السعاده. ١٤. همان, ص ٣٩٤. ١٥. همان, ص ٣٩٢. ١٦. همان, ص ٥٢٠ ـ ٥٢١. ١٧. مومنتى پالمر و ديگران, نگرش جديد به علم سياست, ترجمه منوچهر شجاعى (تهران: دفتر مطالعات و بين المللى, چاپ اول, ١٣٧٧). ١٨. همان, ص ٨٧. ١٩. همان, ص ٥١٤. ٢٠. معراج السعاده, ص ٢٢. ٢١. همان, ص ٤٩٣. ٢٢. همان, ص ٤٩٤. ٢٣. همان, ص ٤٩٦. ٢٤. موسى نجفى, پيشين, ج ٢, ص ٢٦.