علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - چكيده پايان نامه هاى
چكيده پايان نامه هاى
رشته علوم سياسى دانشگاه باقرالعلوم(ع)
عنوان: بررسى تطبيقى فرهنگ سياسى مردم
در قبل و بعد از انقلاب اسلامى ايران
استاد راهنما: دكتر حميداحمدى
استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين سيدمحمدتقى آل غفور
مقطع: كارشناسى ارشد علوم سياسى
دانشجو: احمد احسانى
در پژوهش حاضر سعى بر اين بوده كه با شناخت فرهنگ سياسى مردم ايران در قبل و
بعد از انقلاب اسلامى, تغييراتى كه صورت گرفته تبيين شود. بر اين اساس, در ترسيم
فرهنگ سياسى در اين دو مقطع با استفاده از رهيافت آلموند و همكارانش, گرايش هاى
مردم در قبال نظام سياسى در سه سطح آن يعنى: نظام, فرآيند, سياست گذارى مورد
بررسى قرار گرفته است.
در سطح نظام, مشروعيت حكومت مهم ترين مسإله است, زيرا اطاعت و رويگردانى مردم
از حكومت منوط به ارزيابى مثبت يا منفى مردم از نظام سياسى است. با توجه به
اين, مردم در بعد از انقلاب برخلاف قبل از آن با رغبت, از نظام سياسى اطاعت و
پشتيبانى مى كنند. در سطح فرآيند, اصلى ترين محور, مشاركت است و اعتماد سياسى
اصلى ترين زمينه ايجاد مشاركت محسوب مى شود. با توجه به اين, در قبل از انقلاب
اسلامى, به دليل استبداد در نظام سياسى و عدم اعتماد مردم به نظام, انگيزه
مشاركت كمتر بوده و در واقع فرهنگ سياسى تبعى غالب بوده است و در سال هاى انقلاب
با افزايش آگاهى مردم, ايجاد خودباورى در مردم و برقرارى نظام سياسى جديد,
اعتماد بين مردم و نظام, ايجاد گرديد و در نتيجه, مشاركت سياسى مردم افزايش
يافت و به صورت فرهنگ سياسى مشاركتى ـ تبعى درآمد. در سطح سياست گذارى, اين كه
چه موضوعاتى براى مردم اهميت دارد, بيان گرديده كه با توجه به استبداد و تهاجم
خارجى به عنوان دو عامل ناامنى در تاريخ ايران, دست يابى به امنيت از مسائل مهم
تلقى شده است, ولى با اين حال به معناى ناديده گرفتن موضوعات ديگر نبوده است.
چنان كه تحولات از مشروطه تا انقلاب اسلامى بيانگر اين است كه مردم در جهت
عدالت خواهى و آزادىخواهى نيز تلاش داشته اند.
عنوان: عادى شدن فره, بحثى در مبانى مشروعيت و قدرت
در جمهورى اسلامى ايران (سال هاى ١٣٦٨ تا ١٣٧٥)
استاد راهنما: دكتر حسين بشيريه
استاد مشارو: آيه الله محمد هادى معرفت
مقطع: كارشناسى ارشد علوم سياسى
دانشجو: عباس زارع عبدالجبار
پژوهش حاضر مبانى مشروعيت در جمهورى اسلامى ايران در فاصله سال هاى ١٣٦٨ تا
١٣٧٥ را مورد بحث قرار داده است. در اين راستا با الهام از چارچوب نظرى ماكس
وبر در بحث جانشينى كاريزما و عادى شدن فره, به باز خوانى تحولات اين دوره
پرداخته است و با فرض اين كه دوره سال ها ١٣٥٧ تا ١٣٦٨ تحت رهبرى امام خمينى با
مدل مشروعيت كاريزمايى تا حد بسيارى قابل تفسير است, دوره جانشينى ايشان را
بدين گونه توضيح مى دهد كه به دليل گذرا بودن جنبش هاى كاريزمايى, با پايان يافتن
عمر رهبر كاريزمايى, پايه هاى فردى جنبش كاريزمايى از ميان مى رود و بازسازى
مبانى مشروعيت با ظهور تمايلى دوگانه در ساخت نظام سياسى آغاز مى شود كه از
سويى, ميل به احياى ساخت هاى سنت پيشين و نيز استقرار سنت هاى جديد برآمده از
رفتار كاريزما شكل مى گيرد و از سوى ديگر, گرايش به كارآمد سازى نظام سياسى و
توجه به توسعه اقتصادى با قطع نظر از مبانى مشروعيتى نظام جديد صورت مى پذيرد.
بيرون از حاكميت سياسى, در درون پاليتى نيز منازعات مشروعيت در سه محور صف
آرايى مى كند: ١. تمايز به احياى رهبرى كاريزماى ـ سنتى و مشروعيت كاريزماى ـ
سنتى; ٢. تمايز به احياى كارآمدى نظام سياسى به لحاظ كاركرد اقتصادى; ٣. تمايز
به باز توليد وجه قانونى ـ عقلانى نظام سياسى و بدين سان, ارتباط ميان طيف پاليتى
و دو جريان درون حاكميت نيز بر اساس حفظ و بسط حضور در حاكميت يا تطبيق با
شرايط روزمره اقتصادى تفسير مى شود.
عنوان: نظريه دولت در انديشه سياسى خواجه نصيرالدين طوسى
استاد راهنما: دكتر عليرضا صدرا
استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين دكتر داود فيرحى
مقطع: كارشناسى ارشد علوم سياسى
دانشجو: مرتضى يوسفى راد
سوال اصلى كه اين پژوهش در صدد پاسخ به آن است اين كه در انديشه سياسى خواجه
نصير طوسى, دولت چه ماهيتى دارد و چه نقش و جايگاهى در جامعه ونظام سياسى ايفا
مى كند. نظريه دولت خواجه طوسى مبتنى بر معرفت از ((هست و نيست))ها و ((بايد و
نبايد))ها و رابطه ميان آنهاست كه حكيم الهى در حكمت نظرى و عملى خود, آنها را
به طور كامل از طريق قوه عاقله و منبع وحى دريافت مى كند و ديگران به ميزان
برخوردارى از استعدادهاى خود بهره مند مى شوند. در نظريه دولت وى, سياست به معناى
تدبير امور بوده و ماهيت دولت قوه مدبره فايقه اى تلقى شده كه عهده دار عملى و
جارى سازى مطلق سياست در مطلق دولت و نيز جارى ساز سياست فاضله در جامعه سياسى
است كه از آن به ((دولت امامت)) تعبير مى شود. دولت امامت, نهادى است راهبردى كه
مديريت كلان جامعه و سامان دهى نهادها, موسسات, ارگان ها, شإن ها, روابط و فرصت ها
و امكانات را بر عهده دارد و در جامعه و نظام سياسى مطلوب متكفل راهبردى جامعه
در جريان يافتن فضايل و استقرار آنهاست.
عنوان: دو دوره تجربه نو انديشى و نوسازى سياسى در ايران
استاد راهنما: حجه الاسلام والمسلمين سيدمحمد تقى آل غفور
استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين نجف لك زايى
مقطع: كارشناسى ارشد علوم سياسى
دانشجو: رضا عيسى نيا
اين پژوهش در صدد پاسخ گويى به اين سوال هاست كه علل عدم موفقيت نوانديشى و
نوسازى سياسى در ايران چيست, چرا ما ايرانيان با وجود تلاش مستمر و بسيار هر روز
بيشتر به عقب مى رويم, چرا انقلابات عظيم مردمى ما به جاى رساندن ما به استقلال
واقعى, خيلى زود منحرف شدند يا شكست خوردند؟ آيا علل را در داخل بايد جويا شويم
يا در خارج؟ در پاسخ مى توان گفت كه علل و عوامل عدم توسعه در ايران را مى توان
در دو بستر داخلى و خارجى يافت. در ساحت داخلى, عامل بازدارنده اصلى نوانديشى و
نوسازى سياسى عصر قاجار را مى توان در منازعات فكرى و سياسى جست وجو كرد كه بين
دو گروه از انقلابيون مشروعه خواهان و مشروطه خواهان, كه نتيجه اين درگيرى به
انزوا كشانيدن علما از صحنه هاى سياسى و ابتر ماندن حركت روشنفكران فرنگى مشرب و
در نهايت ظهور استبداد پهلوى است. در بستر خارجى, جامعه ايران به علت استيلاى
استعمار طى دو قرن اخير نتوانسته توسعه اجتماعى, اقتصادى و سياسى خود را به
صورتى منطقى و طبيعى سامان دهد و استقلال سياسى اش نيز همواره متزلزل بوده و تحت
تإثير سياست هاى قدرت هاى انگليس, روسيه و امريكا قرار داشته است; از اين رو ـ
به نظر عده اى ـ استعدادهاى طبيعى و انسانى ايران فرصت شكوفايى و نمو نيافته است.
عنوان: اسلام و ملى گرايى
استاد راهنما: دكتر سيداحمد موثقى
استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين سيدعلى ميرموسوى
مقطع: كارشناسى علوم سياسى
دانشجو: يحيى زكريا زاده خطير
ملى گرايى پديده اى است كه نگرش هاى متفاوتى درباره آن ارائه شده است, چون از
سويى, دستاويز استعمارگران براى توجيه سيطره شان بوده و از سوى ديگر, راهنمايى
براى نهضت هاى ملى و آزادى بخش جهت رفع سلطه بيگانگان تلقى مى شده است. در
كشورهاى اسلامى نيز اين پديده نفوذ پيدا كرده و واكنش هاى مختلفى را در داخل اين
كشور برانگيخته است.
عده اى آن را در تعارض با اسلام ديده و به كلى محكوم كرده اند, در مقابل گروهى
مطلقا از آن حمايت نموده اند. از آن جا كه ناسيوناليسم داراى تعاريف و برداشت هاى
متفاوتى است, نمى توان به طور مطلق درباره آن قضاوت كرد.
ملى گرايى داراى معناى متعالى و مترقى است كه عامل توسعه و پيشرفت جامعه است و
از طرفى ديگر, داراى نمودى افراطى است كه باعث تفرقه و تباهى ملت ها مى شود. اسلام
كه دين تعقل و تدبر و آگاهى است به طور مطلق با آن مخالفت نكرده, بلكه آن جا كه
ناسيوناليسم آثار مثبت و سودمندى در جهت توسعه و پيشرفت و اتحاد و وحدت ملى
داشته باشد تإييد كرده و آن جا كه شكل افراطى و نژاد پرستانه به خود گيرد, با
آن مخالفت كرده و رد نموده است.
عنوان: مشاركت سياسى در ايران معاصر
استاد راهنما: دكتر حسين بشيريه
استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين دكتر داود فيرحى
مقطع: كارشناسى ارشد علوم سياسى
دانشجو: نجف هدايتى زاده
امروزه مشاركت سياسى, نمودى از تحقق آرمان برابرى انسان ها در حقوق طبيعى و
مدنى, در تمام جوامع و ديدگاه هاى سياسى ـ اجتماعى تلقى شده و به صورت يك ارزش
سياسى محورى در آمده است. اين پژوهش با تبيين رابطه منسجم ميان جامعه پذيرى
سياسى, فرهنگ سياسى, مشاركت سياسى و توسعه سياسى, بر اساس مدل مشاركت سياسى
مدنى و توده اى, ماهيت و چگونگى مشاركت سياسى در نظام جمهورى اسلامى ايران را
بررسى مى كند.
نظام جمهورى اسلامى ايران با دگرگونى سياسى, اجتماعى و فرهنگى در جامعه به رشد
و گسترش نهادهاى مردمى پرداخته و زمينه هاى مشاركت سياسى مدنى را در فرآيند
تصميم گيرى, سياست گذارى و اداره جامعه فراهم كرده است. حقوق و آزادىهاى سياسى ـ
اجتماعى ملت كانون همه مباحث در قانون اساسى است و مواردى نظير حاكميت انسان بر
سرنوشت سياسى ـ اجتماعى خود, آزادى عقيده و بيان و مطبوعات, آزادى احزاب
وانجمن ها, انتخابات, نظارت از طريق دعوت به خير و نهى از منكر, اداره و اعمال
نظارت از طريق شوراها, مساوات و برابرى در قانون, آموزش و پرورش, امنيت و عدالت
به عنوان سازوكارهاى مشاركت سياسى بر شمره شده اند. البته على رغم اين كه ساختار
نظام جمهورى اسلامى, مبانى نظرى و عملى مشاركت سياسى مدنى را فراهم كرده, اما
ضعف انسجام درونى و سيستمى جامعه ما در ابعاد جامعه پذيرى سياسى و فرهنگ سياسى
مشاركتى و شرايط مرحله گذار نظام سياسى غير دموكراتيك سلطنتى به نظام سياسى
جمهورى اسلامى, موجب شكل گيرى مشاركت سياسى توده اى گرديده است.
عنوان: جنبش اسلامى پاكستان
(بررسى عوامل ناكامى در ايجاد نظام اسلامى)
استاد راهنما: دكتر حميد احمدى
استاد مشاور: حجه الاسلام والمسلمين سيدهادى خسروشاهى
مقطع: كارشناسى ارشد علوم سياسى
دانشجو: محمد اكرم عارفى
پاكستان از ديرباز مهد پرورش جنبش هاى فكرى و اجتماعى اسلامى بوده و در دهه هاى
اخير رشد چشمگيرى داشته است. ريشه دار بودن فرهنگ دينى و وجود عوامل تحريك كننده
اعتقادى در منطقه, همراه با شكل گيرى هويت ملى با عناصر ارزشى كه در پى استقلال
هند به وجود آمد, بنيان باورهاى دينى را در آن جا بيش از پيش تحكيم كرده است;
اما با وجود سازوكارهاى لازم در جهت رشد اسلامگرايى, تا كنون ساختار سياسى حاكم,
دگرگونى هاى لازم در راستاى حركت اسلامگرايى را نپذيرفته است. بررسى دقيق نشان
دهنده كاستى ها در ساختار و استراتژى جنبش اسلامى اين كشور است كه موجب رشد
واگرايى فرهنگى و سياسى در داخل جنبش گرديده است. ساختار فرقه اى مانع از
شكل گيرى يك جبهه وسيع اسلامى و ملى شده كه به بحران مشروعيت و خلا اقتدار قانونى
پايان دهد; از طرف ديگر, فضاى باز سياسى, عامل همگرايى جنبش با نظام و در نتيجه
سبب مشروعيت بخشى به نظام غيردينى شده است. به نظر مى رسد راه برون رفت از بحران
كنونى, در اصلاح ساختار فرقه اى و تغيير در استراتژى سياسى نهفته باشد كه اين امر
با ايجاد يك ساختار جديد سياسى فراگير كه استراتژى فعالانه جذب نهاد مقتدر ارتش
را در پى داشته باشد, امكان پذير است.
عنوان: دين و سياست از ديدگاه مهندس مهدى بازرگان
استاد راهنما: دكتر داود فيرحى
استاد مشاور: دكتر سيد صادق حقيقت
مقطع: كارشناسى ارشد علوم سياسى
دانشجو: نصر الله حسين زاده
امروزه يكى از مهم ترين مسائل در انديشه سياسى, نوع رابطه ميان دين و سياست
است كه ديدگاه هاى متفاوتى در اين زمينه مطرح شده است, از جمله: آميختگى دين با
سياست و جدايى دين از سياست يا سكولاريسم در اين پژوهش به بيان نوع ارتباط ميان
دين و سياست از ديدگاه مهندس مهدى بازرگان مى پردازيم. در اين راستا بازرگان
معتقد است اصل و اساس دين, خدا و آخرت است و مسائل سياسى و اين دنيايى جنبه
فرعى دارند; از اين رو دنيا را بايد بر طبق اصول توحيدى و بر اساس هدف غايى دين
سامان داد تا به مصداق ((ربنا آتنا فى الدنيا حسنه و فى الاخره حسنه)) حسنه دنيا
و آخرت تإمين شود. به طور كلى وى بر اين انديشه است كه دين بر سياست اشراف
دارد; به اين معنا كه دين فوق سياست است و آن را جهت مى دهد, اما فقط در مسائل
كلى دخالت دارد و وارد جزئيات نشده و شكل خاصى از حكومت را ارائه نمى دهد.