علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٦ - جايگاه عدالت در انديشه سياسى محقق نراقى - سجادى سيد عبد القيوم
جايگاه عدالت در انديشه سياسى محقق نراقى
سجادى سيد عبد القيوم
مقدمه
هر چند مفهوم عدالت در انديشه سياسى شيعى همواره مورد اهتمام و توجه بوده
است, اما در انديشه سياسى محقق نراقى جايگاه اين مفهوم را مى توان در مركزيت
منظومه انديشه سياسى وى جست وجو كرد. عدالت به عنوان يك مفهوم كليدى اساس و
بنيان انديشه نراقى را در زمينه سياست, حكومت و جامعه تشكيل مى دهد. در واقع
مى توان گفت انديشه سياسى محقق نراقى بر محوريت مفهوم عدالت سامان مى يابد. در
انسان شناسى علامه نراقى ماهيت و جوهره قواى انسانى و تعامل درونى اين قوا, نقطه
عزيمت محسوب مى شود و با ظهور ملكه عدالت و اوصافى چون شجاعت, حكمت و عفت به
انجام مى رسد; بدين ترتيب در انسان شناسى نراقى مفهوم عدالت كه ظهور و تجلى تهذيب
قوه عامله انسان است, نقش اساسى در تصوير انسان كامل و الگوى مطلوب نراقى ايفا
مى كند. جايگاه عدالت در انسان شناسى اين انديشمند را مى توان از نحوه تعامل قواى
انسانى در كلام ايشان به دست آورد; در اين راستا محقق نراقى ضمن توضيح قواى
مختلف انسانى, چند قوه مهم تر از سايرين را مورد توجه قرار داده و ضمن بيان
كارويژه هاى هر يك از آنها, رابطه مورد نظر و الگوى مطلوب را بيان مى كند:
و از ميان ايشان قواى اربع كه عقل, شهوت, غضب و وهم باشد, حكم كارفرمايان و
سران لشكر و عمال مملكت را دارند و ساير قوا زير دستان و فرمان برانند. شإن
عقل, ادراك حقايق و تميز ميان خيرات و شرور و امر به افعال جميله و نهى از صفات
مذمومه است و فايده ايجاد قوه شهويه, بقاى بدن است... و ثمره قوه وهميه, فهميدن
امور جزئيه است و دانستن دقايق امورى كه به آنها به مقاصد صحيحه مى رسند و شغل
قوه غضبيه آن است كه رفع مضرت هاى خارجه را از بدن نموده و نيز اگر قوه شهويه يا
وهميه اراده سركشى و خودسرى كرد قدم از جاده اطاعت عقل بيرون نهند, ايشان را
مقهور نموده به راه راست آورد و تحت اقتدار و تسلط عقل باز دارد.(١)
در اين ميان, عدالت كه با تهذيب قوه عامله ناشى از برترى قوه عاقله حاصل
مىآيد به انتظام و قوام حيات اجتماعى و خلود و جاودانگى شوكت شاهى مدد مى رساند.
پس اگر قوه عاقله بر ساير قوا غالب شود و همه را مقهور و مطيع خود گرداند,
البته تصرف و افعال بر وجه صلاح و صواب خواهد بود... پس از تهذيب و پاكيزگى قوه
عاقله, صفت حكمت حاصل مى شود و از تهذيب قوه عامله, ملكه عدالت ظاهر مى گردد و از
تهذيب غضبيه, صفت شجاعت به هم مى رسد و از تهذيب شهويه, خلق عفت پيدا مى شود و
اين چهار صفت مصدرند.(٢)
در بحث جامعه شناسى نيز محقق نراقى ضمن بحث از اوصافى چون سخاوت, قناعت,
خيرخواهى, احترام متقابل, صداقت و اعانت, در مطالعه روابط اجتماعى افراد, عدالت
را به عنوان زمينه ساز ديگر اوصاف نيكو مورد بحث قرار داده و آثار و پيامدهاى آن
را بررسى كرده است. از منظر اخلاق سياسى, عدالت پديده اى است كه موجبات استحكام
قدرت سياسى, توسعه اجتماعى و اعتماد وثيق ميان حكومت و شهروندان را فراهم
مى سازد. اين امر را نراقى در بحث آثار و فوايد اجتماعى عدالت به صورت مبسوط
مورد بحث قرار داده است.
مهم ترين نمود مفهوم عدالت در انديشه سياسى علامه نراقى در مبحث غايت حكومت و
كارويژه هاى آن ظهور مى يابد. در اين جا محقق نراقى با توجه به انسان شناسى خاص
مى كند و از آن جا كه سعادت, غايت نهايى زندگى انسان در اتصاف فرد و جامعه بهe خود, مسير حيات انسانى را در راستاى تحصيل سعادت و پيمودن طريق كمال عنوان
عدالت توصيف مى گردد, مفهوم عدالت در مركز غايت زندگى انسان و بالتبع غايت حكومت
و سياست قرار مى گيرد:
از آنچه مذكور شد, معلوم شد كه نهايت كمال و غايت سعادت از براى هر شخصى
اتصاف اوست به صفت عدالت و ميانه روى در جميع صفات و افعال ظاهريه و باطنيه,
خواه از امورى باشد كه مخصوص ذات او و متعلق به خود او باشد, يا امرى باشد كه
ميان او و ديگرى باشد و نجات در دنيا و آخرت حاصل نمى شود مگر به استقامت بر وسط
و ثبات بر مركز(عدالت).(٣)
مفهوم عدالت در نزد نراقى
قبل از مطالعه جايگاه عدالت در بحث فرجام شناسى سياسى و گونه شناسى قدرت و
حاكميت سياسى, ابتدا لازم است به تعريف نراقى از عدالت اشاره كنيم.
مقوله عدالت يكى از مفاهيم اساسى فلسفه سياسى است كه هيچ گاه تلقى واحد و مورد
توافق در مورد مفهوم و معناى اين واژه به دست نيامده است. شايد مهم ترين اشتغال
خاطر فلاسفه سياسى, جست وجوى مبنايى براى عدالت و يا قانون عادلانه در جامعه بوده
است كه بتوان بر اساس آن درباره قوانين موضوعه بشرى داورى كرد. برخى اين مبنا
را در قانون الهى و يا در قانون طبيعى جست وجو كرده اند و برخى ديگر آن را
دستاورد تعقل بشر و كوشش عقل انسان در تنظيم جامعه دانسته اند. افلاطون دولت
عادلانه را به واگذارى هر كارى به كسانى كه شايسته آن هستند تعريف مى كند, در
حالى كه ارسطو عدالت را رفتار برابر با افراد برابر و رفتار نابرابر با افراد
نابرابر تا جايى كه به وجوه نابرابرى آنها مربوط مى شود, تعريف مى كرد, و از
سويى, در انديشه فلسفه سياسى مسيحى اگوستين, رعايت قوانين طبيعى, همان قوانين
الهى به صورتى است كه عقل آدمى آن را مى يابد, شرط تحقق عدالت است و بالاخره اين
كه از ديدگاه اصحاب اصالت فايده, عدالت در چيزى جست وجو مى شود كه خير و صلاح عامه
را پيش ببرد و به عبارت ديگر محك عدالت, شادى است.(٤)
در اين ميان, علامه نراقى در صدد است تا مفهوم عام و گسترده اى را از عدالت
ارائه كند. در اين تعريف عدالت به عنوان يك حقيقت در تمامى زمينه ها و مسائل
سياسى, اقتصادى, اجتماعى و... قابل تطبيق و پيگيرى است. در تلقى اين محقق عدالت
به مفهوم اعمال حد وسط و دورى از افراط و تفريط تعريف مى شود:
بدان كه عدالت يا در اخلاق است و يا در افعال و يا در عطايا و قسمت اموال يا
در معاملات ميان مردم و يا در حكم رانى و سياست ايشان, و در هر يك از اين ها عادل
كسى است كه ميل به يك طرف روا ندارد و افراط و تفريط نكند, بلكه سعى و مساوات
نمايد و هر امرى را در حد وسط قرار دهد... و ميزان عدل در وسط هر امرى نيست مگر
شريعت حقه الهيه و طريقه سنيه نبويه كه از سرچشمه وحدت حقيقه صادر شده, پس آن
ميزان عدل است در جميع چيزها.(٥)
بدين ترتيب عدالت وصفى است كه با دورى از افراط و تفريط در حوزه هاى مختلف
حيات جمعى اعم از اخلاق, سياست, اقتصاد و غيره جريان مى يابد.
جايگاه عدالت در انديشه سياسى نراقى
بحث عدالت در انديشه سياسى محقق نراقى با مقوله سياست و حكومت و مسائل مربوط
به آن گره مى خورد و در عرصه هاى مختلف مديريت سياسى بازتاب مى يابد. مباحثى چون
فلسفه سياست و غايت حكومت, مشروعيت و كار آمدى نظام سياسى و كارويژه هاى حكومت
به صورت چشمگيرى تحت تإثير مفهوم عدالت قرار دارند.
عدالت به عنوان غايت حكومت
بحث غايات نظام هاى سياسى از ديرباز يكى از دغدغه هاى فكرى انديشمندان سياسى و
به ويژه فلاسفه سياسى بوده است. فرجام شناسى نظام هاى سياسى در نظريه پردازى
متفكران, اعم از مسلمان و غيرمسلمان, جديد و قديم, عمدتا با بحث عدالت مرتبط
بوده است; به عبارت ديگر, بيشتر كسانى كه در زمينه حكومت مطلوب به ترسيم مدينه
فاضله مورد نظرشان پرداخته اند, ضمن تإثير پذيرى از علل و عوامل مختلف تا
اندازه زيادى از عامل مهم عدالت خواهى و تحقق عينى عدالت در اجتماع متإثر
بوده اند, هر چند به ندرت روى فلسفه سياست و غايت حكومت اجماع نظر وجود داشته
است. رابطه بحث غايات حكومت با مفهوم عدالت زمانى آشكارتر مى گردد كه تعريف
حكومت مطلوب از ديدگاه دانشوران سياسى و فلاسفه سياسى تجزيه و تحليل كنيم. در
عين حال, همان گونه كه اشارت رفت, حوزه غايات سياسى از مناقشه انگيزترين مباحث
فلسفه سياسى به شمار مى رود, زيرا نه تنها در بين فلاسفه سياسى درباره ارزش ها و
غايات والاى سياسى اختلاف نظر وجود دارد, بلكه اغلب مقصود آنها از غايات سياسى
يكسانى چون آزادى و عدالت متفاوت يا متضاد است. هر يك از فلاسفه سياسى بر اساس
تعبيرى از اين غايات در پى يافتن معيارى براى اندازه گيرى مطلوبيت اشكال حكومت
بوده اند; مثلا ميزان معرفت به حقايق در فلسفه افلاطون, ميزان تإمين خير و مصلحت
عامه در مقابل مصلحت خصوصى در انديشه ارسطو, ميزان تإمين نظم و امنيت در تفكر
هابز و ميزان حداكثر شادى براى حداكثر افراد در مكتب اصالت فايده, هر يك معيار
جداگانه اى براى تعيين شكل بهترى از حكومت هستند(٦) و بالتبع عدالت نيز در اين
چارچوب تعريف مى شود; اما واقعيت آن است كه على رغم تعابير مختلف, هر يك از
مفاهيم فوق به عنوان غايت حكومت, به نحوى از مصاديق عينى مفهوم عدالت محسوب
مى گردد, زيرا ((عدالت را مى توان جامع ترين غايت سياسى شمرد... ليكن به هر صورتى
كه آن را تعريف كنيم با ديگر ارزش هاى اصلى و كلى تعارض پيدا مى كند)).(٧)
محقق نراقى عدالت را به عنوان غايت حكومت و نظام عادلانه را به عنوان نظام
سياسى مطلوب, مورد تإكيد قرار داده, اظهار مى دارد كه تمامى فضايل و كمالات در
پرتو عدالت تحقق مى يابد و طالب سعادت و فضايل مى بايد به تحصيل عدالت و اجراى آن
در جامعه اهتمام ورزد, ((اگر طالب سعادتى, سعى كن تا جميع كمالات را جامع باشى و
در جميع امور مختلفه وسط و ميانه روى اشعار خود كن...)).(٨)
در انديشه نراقى عدالت به عنوان سر منشإ كمال و سعادت, غايت سياست و حكومت
محسوب مى شود. از آن جا كه انسان در پى سعادت است و اين امر جز از طريق عدالت
حاصل نمىآيد, از اين رو نظام سياسى و حكومت مى بايد در راستاى تحقق, استمرار و
گسترش اين صفت برتر و اساسى تلاش كند:
از آنچه مذكور شد معلوم شد كه نهايت كمال و غايت سعادت از براى هر شخصى اتصاف
اوست به صفت عدالت و ميانه روى در جميع صفات و افعال ظاهريه و باطنيه, خواه از
امورى باشد كه مخصوص ذات او و متعلق به خود او باشد, يا امرى باشد كه ميان او و
ديگرى بوده باشد. نجات در دنيا و آخرت حاصل نمى شود مگر به استقامت بر وسط و
ثبات بر مركز (عدالت).(٩)
در جاى ديگر, فراتر از اين, عدالت را عامل انتظام بخش نظام هستى و حيات جمعى
انسان دانسته و ثبات و قوام زندگى بشر را به آن منوط مى سازد:
... و چگونه
شرافت صفتى را بيان توان نمود كه انتظام نظام نسبى نوع انسان كه اشرف انواع
اكوان است به آن منوط, و قوام سلسله هستى بنىآدم كه افضل ابناى عالم است به آن
مربوط[ است].(١٠)
رابطه عدالت و سياست
در انديشه محقق نراقى نوعى رابطه دو سويه ميان عدالت و سياست بر قرار مى شود.
در اين جا وى از يك سو عدالت را به عنوان اساس و قوام نظام آفرينش و بالتبع
استحكام و پايدارى نظام سياسى مطرح مى كند و از سوى ديگر, به دليل آن كه عدالت
در جامعه با موانع ناشى از غرايز برترى جويانه انسان رو به روست, نظام سياسى را
موظف به اجراى آن مى داند; بدين ترتيب نراقى در صدد است تا ميان سياست مطلوب و
مفهوم عدالت پيوند عميق و ناگسستنى را ايجاد كند. در اين جا طبقه بندى سياست بر
معيار عدالت انجام مى گيرد و سياست مطلوب الزاما در راستاى عدالت جهت گيرى خواهد
داشت.
در انديشه نراقى اصلاح جامعه از رهگذر اصلاح فرد انجام مى گيرد; از اين رو بيشتر
گفته هاى او در قالب وظايف و اخلاق فردى مطرح مى شود, زيرا اصلاح فردى پيش شرط اصلاح
اجتماعى محسوب مى گردد. در مباحث سياسى نيز نراقى بيش از هر امرى روى مقوله
عدالت تمركز مى كند, زيرا وى اساس و قوام نظم اجتماعى را بر بنيان عدالت استوار
مى سازد.(١١) اهميت مقوله عدالت در مباحث سياسى و انديشه سياسى نراقى زمانى به
خوبى قابل رديابى است كه مبانى تقسيم بندى سياست, حاكميت, مشروعيت و كارآمدى
نظام سياسى را مورد توجه قرار دهيم; وى مى گويد:
بالاترين اقسام عدالت و اشرف و افضل انواع سياست, عدالت پادشاه است, بلكه هر
عدالتى نسبت به عدالت اوست و هر خير و نيكى منوط به خيريت او و اگر عدالت سلطان
نباشد, احدى ممكن از اجراى احكام عدالت نخواهد شد.(١٢)
بدين ترتيب محقق نراقى عدالت اجتماعى ميان شهروندان را به عدالت نظام سياسى
منوط مى كند. از اين فقره مى توان نتيجه گرفت كه عدالت اجتماعى ميان توده ها و
شهروندان در پرتو حكومت ظالم و ستمگر تنها به انعكاس ضعف خورشيد عدالت مى ماند و
جز سايه سازى بيش نخواهد بود. محقق در ادامه مى نويسد:
... چگونه نباشد و حال آن كه تهذيب و تحصيل معارف و كسب علوم و تهذيب اخلاق و
تدبير منزل و خانه و تربيت عيال و اولاد موقوف است به فراغ بال و اطمينان خاطر و
انتظام احوال و با وجود ظلم پادشاه احوال مردم مختل و اوضاع ايشان پريشان
مى گردد و از هر طرفى فتنه برمى خيزد.(١٣)
در اين جا محقق نراقى(ره) ضمن آن كه به شعبات مختلف سياست از قبيل تدبير
منزل, اخلاق و سياست مدن اشاره مى كند, اما رابطه آنها را به صورتى تنظيم مى كند
كه اداره معاش و تدبير منزل بر محوريت سياست مدن تحليل مى شود و تنظيم سياست مدن
هم بر محوريت عدالت زمينه ساز رشد و تعالى جوامع در ساير ابعاد انجام مى گيرد و
در غير آن, نابه سامانى و كژى و گاه فتنه و آشوب دامنگير جامعه خواهد شد.
در انديشه سياسى نراقى مفهوم عدالت با مقبوليت و كارآمدى نظام سياسى پيوند
وثيق دارد. نظام سياسى مطلوب نراقى علاوه بر اين كه وظيفه دارد تا در راستاى
گسترش و تعميق عدالت در جامعه تلاش كند, مقبوليت و كارآمدى او نيز تا اندازه
زيادى به اجراى اين كارويژه مهم پيوند مى خورد, زيرا به قول وى عدالت پديده اى
اجتماعى است كه باعث خلود و دوام سلطنت مى گردد, چون دولت سراى پادشاهان را
پاسبانى از اين هشيارتر و كاخ رفيع البنيان سلاطين را نگهبانى از اين بيدارتر
نيست.(١٤)
گونه شناسى محقق نراقى در مورد عدالت و دارنده آن (عادل) به صورتى ارائه
مى گردد كه عدالت در سياست يعنى سلطان عادل در مركز اين گونه شناسى جاى مى گيرد و
به عنوان حلقه وصل زنجيره اى اجتماع را با مبدإ آفرينش (عادل اكبر) پيوند مى زند.
وى در اين گونه شناسى از سه نوع عادل ياد مى كند: عادل اكبر كه همان شريعت حقه
الهيه است, عادل اوسط كه پادشاه عادل و نظام سياسى عادلانه است و عادل اصغر كه
در تلقى ايشان طلا و نقره است كه مساوات در معاملات را تإمين مى كند; اما در اين
ميان, عادل اوسط (حاكم عادل) به دليل آن كه زمينه هاى استقرار عدالت اكبر و
اجراى شريعت حقه را فراهم مىآورد از اهميت خاصى برخوردار است و به تعبير ايشان
افضل عدل و برترين عدالت هاست.(١٥)
در حالى كه بيشتر انديشمندان سياسى اهل سنت مبناى مشروعيت نظام سياسى را در
حد كارويژه, نظم و امنيت تنزل داده اند, محقق نراقى ضمن آن كه مشروعيت نظام دينى
را با آموزه هاى وحيانى پيوند مى زند, آن را در درون اجتماع و كارويژه نظام سياسى
در قبال عدالت جست وجو مى كند. وى شرط اتصاف سلطان به ظل الهى را عدالت و اجراى
آن در جامعه مى داند و معتقد است:
پس سلاطين عدالت شعار و خوانين معدلت آثار از جانب حضرت مالك الملك براى رفع
ستم و پاسبانى عرض و مال اهل عالم معين گشته, از كافه خلايق ممتاز و از اين جهت
به شرف خطاب ظل الهى سرافراز گرديده اند تا امر معاش و معاد زمره عباد در انتظام
و سلسله حيات شان و اقوام بوده است.(١٦)
آثار و فوايد عدالت
درانديشه دينى اسلام براى عدالت به عنوان يكى از فلسفه هاى رسالت نبى خاتم(ص),
فوايد و آثار ارزشمندى مطرح شده است.(١٧) در اين ميان, محقق نراقى نيز با الهام
از آموزه هاى دينى, فوايد و آثار اجتماعى عدالت را مورد مطالعه قرار مى دهد. در
اين جا آثار و فوايد عدالت اجتماعى از منظر اين محقق را با رويكردى سياسى مورد
بررسى قرار مى دهيم.
١.عدالت و تعميق اعتماد مردم به زمامداران
جلب اعتماد شهروندان براى كسب حمايت هاى آنان از نظام سياسى, يكى از مهم ترين
دغدغه هاى نخبگان سياسى و كارگزاران حكومتى است. حكومت ها, تلاش مى كنند تا حداقل
به صورت ظاهرى حمايت و پشتيبانى توده ها را با خود داشته باشند. اين امر علاوه بر
اين كه نشانه استحكام رژيم سياسى است, يكى از منابع قدرت سياسى او در عرصه بين
المللى نيز محسوب مى شود. رژيم هاى سياسى همواره مى كوشند تا نوعى چهره مردمى
همراه با پشتوانه افكار عمومى را از خود به نمايش بگذارند. تحقق چنين رابطه اى
كه مستلزم ايجاد اعتماد ميان شهروندان و زمامداران است از راه هاى مختلفى
مى تواند قابل حصول باشد; در اين ميان, عدالت به عنوان سازوكار تعميق دهنده اين
اعتماد عمل مى كند.
جذبه هاى دلكش و فريبنده دمكراسى غرب عمده ترين شعارشان حراست حكومت از منافع
توده هاست. به لحاظ تئوريك ترديدى در اين زمينه وجود ندارد كه اعتماد متقابل
دولت و ملت مهم ترين عنصرى است كه علاوه بر كسب مشروعيت سياسى براى نظام حاكم,
موجبات استحكام, كارآمدى و مشاركت فعالانه توده ها را در مديريت جمعى فراهم
مى سازد. اگر به اهميت مشروعيت سياسى در رژيم هاى سياسى معاصر اذعان كرده و
جايگاه و نقش اين عنصر در كارآيى و استحكام نظام سياسى را پذيرا شويم, خواهيم
ديد كه اين همه توانمندى و كارآمدى در عنصر مشروعيت سياسى جز بر بنيان اعتماد
متقابل دولت و ملت حاصل نخواهد شد, زيرا ((در دمكراسى مشروعيت اهميت زيادى
دارد, دموكراسى بر رضايت مردم مبتنى است و بر خلاف تمايل آنها نمى توان مشروعيت
را بر اراده آنها تحميل كرد. در صورت نبودن مشروعيت, حكومت اعتماد عمومى را از
دست مى دهد و سرانجام فرو مى افتد)).(١٨)
به نظر محقق نراقى مهم ترين و كارآمدترين راهكار عينى براى جلب اعتماد مردم,
برقرارى و استقرار عدالت در جامعه است. وى در بحث آثار و فوايد دنيوى عدالت,
اين نكته را نخستين اثر مثبت عدالت دانسته مى گويد:
اول آن كه به عقل و نقل و تجربه و عيان ظاهر و روشن است كه اين شيوه پسنديده
يا به تحصيل دوستى نزديك و دور و باعث رسوخ محبت پادشاه و فرمانفرما در دل هاى
سپاهى و رعيت است.(١٩)
٢. استحكام نظام سياسى
استحكام و پايدارى نظام سياسى, زمينه ها و موجبات آن, يكى از مباحث جدى
پژوهشگران و جامعه شناسان سياسى را تشكيل مى دهد. چگونه نظام هاى سياسى پايدار
مى مانند؟ براى حفظ نظام از عدم تعادل و سقوط چه مكانيزمى مناسب و كارآمد است؟ و
امثال اينها, پرسش هايى است كه هنوز بخشى از مباحث جامعه شناسى سياسى را به خود
اختصاص داده است. متفكران و جامعه شناسان هر يك طبق يافته هاى علمى و تجربيات
عينى جواب هاى متفاوتى را ارائه داده اند. در مباحث جديد مربوط به توسعه سياسى,
تإمين حوايج و انتظارات مردم كه در قالب تقاضا وارد سيستم سياسى مى شود, به
عنوان يكى از شيوه هاى استحكام نظام و حفظ تعادل سيستم سياسى مورد توجه قرار
گرفته است, در حالى كه برخى از جامعه شناسان انجام دادن موفق كار ويژه هاى نظام
سياسى را موضوع اصلى تلقى كرده اند.(٢٠)
پاسخ محقق نراقى به پرسش فوق, عدالت است. به نظر ايشان سلاطين و ملوك مى بايد
براى خلود و جاودانگى حكومت شان قبل از هر چيز به كارويژه عدالت اهتمام ورزند.
فراتر از اين, نراقى نه تنها عدالت را به عنوان زمينه استحكام كه به مثابه
نگهبان و محافظ سيستم سياسى مورد توجه قرار مى دهد:
سوم آن كه شيوه عدالت و دادخواهى باعث دوام و خلود سلطنت مى گردد, چون دولت
سراى پادشاهان را پاسبانى از اين هشيارتر و كاخ رفيع البنيان سلاطين را نگاهبانى
از اين بيدارتر نيست.(٢١)
در ادامه محقق نراقى اين ديدگاه را با نقل روايتى از امام على(ع) تإييد كرده
و مى نويسد:
از حضرت على(ع) منقول است كه از ملوك و فرماندهان هر كس كه به عدل و داد عمل
كند, دولت او را در حصار امن خود نگاهدارد و هر كه جور و ستم نمايد به زودى او
را هلاك گرداند.(٢٢)
٣. عدالت و توسعه اجتماعى
هر چند توسعه اجتماعى, شامل توسعه سياسى و فرهنگى و اقتصادى, كه يك مفهوم
جديد غربى است عمدتا در مظاهر دنيوى حيات انسان مورد توجه قرار مى گيرد, اما در
جامعه دينى, گسترش, تقويت و استحكام باورها و ارزش هاى دينى خود موضوعى است كه
در ذيل اين عنوان مى توان از آن بحث كرد. با چنين رويكردى به بحث توسعه اجتماعى,
مفهوم عدالت به عنوان زمينه ساز و فراهم كننده بستر ترويج و اشاعه تعاليم دينى
از يك سو و تإثير آن در توسعه اقتصادى جامعه از سوى ديگر, از اهميت خاصى
برخوردار مى گردد. محقق نراقى با اشاره به اين بعد از آثار عدالت در جامعه
مى گويد:
هشتم آن كه چون پادشاه طريقه عدالت را پيشنهاد خود گردانيد, همه اصناف عالم
فراغ بال به مكاسب و مقاصد خود اشتغال نمايند و بازار علم و عمل را رونقى تازه
و گلستان شريعت را طراوت بى اندازه حاصل گردد.(٢٣)
بنابر اين عدالت با تإمين آسايش خاطر مردم, زمينه هاى تحصيل رفاه مادى و كمال
معنوى را فراهم كرده و نقش مهمى را در روند توسعه اجتماعى ايفا مى كند, البته
آنچه امروزه در مباحث توسعه اجتماعى به عنوان زمينه و بستر شكل گيرى هر نوع
توسعه, از آن در قالب مفهوم ((امنيت اجتماعى)) ياد مى شود, قرابت محتوايى و
ماهوى جدى با بحث عدالت در ارتباط با توسعه سياسى, اقتصادى و فرهنگى پيدا
مى كند, زيرا عدالت اجتماعى در صورت عينيت و تحقق, عالى ترين شكل امنيت اجتماعى
است كه در چنين جامعه اى نه تنها كمترين دغدغه و نگرانى از ظلم و بيداد صاحبان
قدرت و ثروت بر طبقات مشاهده نمى شود, بلكه فرصت و امكانات مساوى و برابر در
زمينه ها و ابعاد مختلف اجتماعى براى همگان فراهم مى گردد. آنچه محقق نراقى در
عدالت ملوك و سلاطين مورد تإكيد قرار مى دهد, صرفا اتصاف شخص زمامدار به اين وصف
نبوده, بلكه فضيلت آن از آن روست كه باجريان خويش در دل جامعه تمامى خار و
خاشاك بيداد را از سر راه ستمديدگان بر مى دارد. از لوازم عدالت آن است كه عادل
فقط به باز داشتن خود از ارتكاب ظلم اكتفا نكند, بلكه احدى از رعيت و سپاهى و
كاركنان و گماشتگان را مجال ارتكاب ظلم و ستم ندهد و به حسن سياست, بساط امن و
امان را گسترده, ساحت مملكت و ولايت را از خس و خار گزند ظالمان مردم آزار به
جاروب معدلت بروبد, چون هر ظلمى كه در ولايت فرمانروايى بر مظلومى واقع شود فى
الحقيقه دامنگير او شود.(٢٤)
رابطه عدالت در نظام سياسى مورد نظر نراقى با توسعه اقتصادى از ديگر مباحثى
است كه نراقى با طرح آن به عنوان آثار عينى عدالت, در صدد تحريك و تحريص ملوك و
سلاطين بر اجراى عدالت بر مىآيد.
البته هر چند در بيان محقق اين رابطه صرفا توصيف مى شود و به علل و ريشه هاى آن
نمى پردازد, اما مباحث مربوط به توسعه اقتصادى و رابطه آن با عدالت اجتماعى كه
امروزه در اكثر جوامع معاصر مطرح و حائز اهميت است تا اندازه اى اين رابطه را
تبيين مى كند. برخوردارى تمامى شهروندان از فرصت ها و امكانات اقتصادى برابر,
امنيت شغلى و اقتصادى, عناصرى است كه از يك سو با پديده عدالت اجتماعى رابطه
عميق و جدى دارد و از سوى ديگر, خود به عنوان لوازم عدالت اجتماعى از مهم ترين
عوامل و زمينه هاى توسعه اقتصادى محسوب مى شود. نراقى با توجه به شرايط و اوضاع
زمانه و تجربياتى كه از جوامع معاصرش دارد, صرفا به توصيف اين رابطه پرداخته,
مى گويد:
پس هر كه قوا و صفات خود را به اصلاح آورد... و از طرف افراط و تفريط دورى كرد
و متابعت هوا و هوس نفس خود را ننموده و بر جاده وسط ايستاد... خليفه خدا و
سايه پروردگار است در روى زمين, و چون چنين شخصى در ميان مردم حاكم و فرمانروا
شد و زمام امور ايشان در قبضه اقتدار او در آمد, جميع مفاسد به اصلاح مىآيد و
همه بلاد روشن و نورانى مى شود و عالم معمور و آباد مى گردد و چشمه ها و نهرها پرآب
مى گردد و زرع و محصول فراوان و نسل بنىآدم زياد مى شود و بركات آسمان زمين را
فرو مى گيرد و باران هاى نافعه نازل مى شود و از اين جهت است كه بالاترين اقسام
عدالت و اشرف و افضل انواع سياست, عدالت پادشاه است.(٢٥)
بيان محقق نراقى, گرچه در برخى موارد اشعار دارد كه اجراى عدالت در جامعه
بركات و آثار اقتصادى را بدون وساطت عوامل ديگر به دنبال دارد, اما با توجه به
اصل عليت در عالم هستى چنين برداشتى از كلام ايشان بعيد به نظر مى رسد و از اين
رو مى توان گفت, با توجه به داده هاى جامعه شناختى و علم اقتصاد معاصر تحليل اين
فراز از گفتار ايشان با حفظ اصل عليت در جهان هستى از وضوح برخوردار خواهد بود.
شايد بتوان گفت به نظر محقق نراقى اجراى عدالت در جامعه با توجه به اين كه به
توده هاى مردم اعم از كشاورزان, تاجران و اصحاب علم و دانش دلگرمى و سرزندگى و
شادابى مى بخشد, مردم را به زندگى و تلاش اقتصادى و اجتماعى وا داشته و زمينه هاى
اعتلاى شهرها, بلاد و قصبات و جريان نهرها و فراوانى محصولات كشاورزان و زراعت را
فراهم مىآورد.
پى نوشت ها
* . دانش آموخته حوزه علميه قم و دانشجوى دكترى روابط بين الملل دانشگاه شهيد
بهشتى. ١. ملااحمد نراقى, معراج السعاده (قم: انتشارات هجرت, ١٣٧٤) ص ٣٩.٢. همان, ص ٤٨ ـ ٤٩.٣. همان, ص ٨٤.٤. حسين بشيريه, دولت عقل (تهران: موسسه نشر علوم, ١٣٧٤) ص ٢٦ ـ ٢٧.٥. ملااحمد نراقى, معراج السعاده (جاويدان, بى تا) ص ٤٦. اين تعريف در عدالت
احتمالا برگرفته از كلام امام على(ع) است كه مى فرمايد: ((العدل وضع كل شىء فى
موضعها)).٦. حسين بشيريه, پيشين, ص ٢٦.. همان, ص ٢٧, به نقل از:
Korner , fundamanental Questions in Philosophy (penguin,١٩٦٩) p.١٤٩..
٧. ملااحمد نراقى, جامع السعاده (انتشارات هجرت) ص ٨٤.٨. همان, ص ٨٤.٩. همان, ص ٤٨٥.١٠. احتمالا در اين جا نراقى الهام گرفته از اين حديث است: بالعدل قامت
السموات و الارض. ((ر.ك: ملامحسن فيض كاشانى, تفسير صافى, ذيل آيه ٧ سوره
الرحمن)).١١. ملا احمد نراقى, پيشين, ص ٥٤.١٢. همان.١٣. همان, ص ٤٩٠. اين استنباط احتمالا ناظر به روايتى است از امام معصوم(ع) كه
فرمودند: حسن السياسه يستديم الرئاسه. ((ر.ك: آمدى, غررالحكم, ص ٣٧٧)).١٤. ر.ك: ملا احمد نراقى, پيشين, ص ٨١.١٥. همان, ص ٤٧٨.١٦. از جمله در سوره حديد, آيه ٣١ مى فرمايد: ((لقد إرسلنا رسلنا بالبينات و
إنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)). در اين آيه اقامه قسط و
اجراى عدالت در جامعه غايت و هدف ارسال رسولان دانسته شده است.١٧. عبدالرحمن عالم, بنيادهاى علم سياست (تهران: نشر نى, ١٣٧٣) ص ١٠٦.١٨. ملا احمد نراقى, پيشين, ص ٤٨٩.١٩. عبدالعلى قوام, نقد نظريه هاى نوسازى و توسعه سياسى (تهران: انتشارات
دانشگاه شهيد بهشتى, ١٣٧٤) ص ٦٧.٢٠. ملا احمد نراقى, پيشين, ص ٤٩٠.٢١. همان, ص ٤٩٠.٢٢. همان, ص ٤٩٢.٢٣. همان, ص ٤٩٣.٢٤. همان, ص ٥٤.