علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - كارويژه هاى حكومت در انديشه سياسى شيخ طوسى - موسويان سيد محمدرضا
كارويژه هاى حكومت در انديشه سياسى شيخ طوسى
موسويان سيد محمدرضا
مقدمه
گستره و قلمرو حوزه اختيارات هر حكومتى, در پرتو آموزه هاى مدون مكتب موجد آن
شكل مى گيرد; از اين روست كه انديشمندان آن مكتب به تبيين محدوده اختيارات و
وظايف حكومت مطلوب خود پرداخته و با عنايت به متون اصلى مكتب, آن را صيقل
مى دهند. در مكتب شيعه نيز براى حكومت مطلوب و آرمانى اسلامى, قلمروى پيش بينى
شده و البته برخى عرصه ها نيز ازاين قلمرو مستثنا گرديده است.
شيخ طوسى, فقيه و متكلم شيعى, سعى در تبيين حوزه اختيارات حكومت داشته و از
زاويه فقه و كلام, در اين راستا تلاش وافرى كرده است. وى همچنين در اين زمينه
براى رهروان خود تكاليفى ارأه كرده و بعضا در حيطه حكومتى دولت نامطلوب, به
تعبير فقهاى شيعه, ((حكومت جأر)), راهكارهايى را براى مردم و فقهاى دين مطرح
كرده است.
حكومت مطلوب و مشروع از منظر شيخ, حكومتى است كه بر اساس حاكميت خداوند تحقق
پذيرفته باشد و خداوند نيز در دنيا, ايفاى اين نقش مهم را بر عهده پيامبران و
امامانى نهاده است كه داراى ويژگى هاى خاصى هستند تا در پرتو آنها, بتوانند بدون
انحراف از قوانين و احكام الهى, جامعه اسلامى را رشد و شكوفايى بخشيده و آن را
به سوى اعتقاد به دين و مكتب الهى سوق دهند. در حقيقت, خداوند اين لطف را در
مرحله تميز و تشخيص امام و حاكم جامعه اسلامى توسط مردم, برخود واجب كرده و با
ارأه طريق, مردم را در شناخت آن رهبر, ارشاد نموده است.(١)
شيخ طوسى اصل وجود حكومت و رهبرى در جوامع و نظام هاى اجتماعى را بحثى عقلانى
دانسته كه با فقدان آن, جوامع به فساد خواهند گراييد; اما تعدد يا وحدت اين
رهبر در جامعه اسلامى را ناشى از شرع و مبتنى بر آموزه هاى دينى تلقى كرده و
اذعان مى دارد كه عقل, تعدد رهبران در يك منطقه را منكر نمى شود و اين قوانين
وآموزه هاى شرعى است كه بر لزوم وحدت آن تإكيد دارند.(٢)
در اين مقاله, ابتدا به غايات و اهداف حكومت اسلامى از منظر شيخ الطأفه
پرداخته, سپس از اختيارات و وظايف حكومت در راستاى نيل به چنين اهدافى سخن
مى گوييم و سرانجام راهكارهاى تإمين آن غايات را تبيين خواهيم كرد.
اهداف و غايات حكومت اسلامى
١. تإمين و حفظ مصالح عمومى
از جمله غايات مطلوب در حكومت اسلامى از منظر شيخ, تحقق مصالح عمومى جامعه است
كه امام و رهبر سياسى ـ دينى در راستاى تإمين آن منصوب شده است و اصولا به دليل
دانش سياسى ـ دينى خويش, جز به مصالح عمومى مردم نمى انديشد و در غير آن دستورى
صادر نمى كند; بنابراين امام در هر امرى از امور مردم و شهروندان جامعه اسلامى كه
فرد يا گروه خاصى عهده دار آن نباشد (و جزء منافع عامه محسوب گردد) خود را موظف
مى داند كه آن را به سرانجامى مطلوب برساند.(٣)
٢. برقرارى نظم و امنيت
نظم و بر قرارى امنيت عمومى از نيازهاى اوليه و خواسته هاى به حق هر ملتى به
شمار مىآيد. در سايه نظم و امنيت, شكوفايى استعدادها و خلاقيت ها و رشد و بالندگى
تمدن ها, محقق مى شود و در صورت فقدان آن, تمدن ها به زوال مى گرايند. شيخ طوسى به
شيوه اى غير مستقيم بر اين نكته تإكيد دارد كه هرگاه حكومت در جامعه اى حضور
فعال داشته باشد, نظم و امنيت تإمين خواهد شد و مردم از گرداب فساد و تباهى
ناشى از بى نظمى و ناامنى رهايى خواهند يافت.(٤)
٣. بسط عدالت اجتماعى
از مهم ترين اهداف پيامبران و امامان ترويج عدالت و بسط آن در اجتماع بوده است.
اين مهم همچنين با سياست هاى اعلامى حكومت ها و دولت ها نيز تطابق داشته و رهبران
حكومت ها, هميشه آن را در سرلوحه برنامه هاى خود اعلام مى كنند. امام على(ع) در
اين باره مى گويد كه چه بسا حكومت هاى غير دينى و غيرمعتقد به مكتب اسلام, با وجود
كفر, استمرار يابند; اما هر حكومتى كه با ظلم و ستم و غير عادلانه با مردم خويش
رفتار كند, دوام و استمرارى نخواهد داشت. شيخ طوسى در راستاى تبيين لزوم دولت و
حكومت, به اين موضوع نيز توجه داشته و اذعان مى دارد كه هر گاه حكومتى و حاكمى
مبسوطاليد و مقبول مردم بر سركار بيايد, نتيجه و ثمره عمده آن اين است كه داد
مظلومان و ستمديدگان را از ستم پيشگان خواهد ستاند و با تحقق اين هدف, شهروندان
آن جامعه سياسى, به صلاح و سعادت و نيك بختى دست خواهند يافت.(٥) در نقطه مقابل,
هرگاه مردم و ملتى از چنين موهبتى برخوردار نباشند, قدرتمندان و صاحبان زور بر
ضعفاى جامعه مسلط خواهند گشت و نتيجه آن خواهد شد كه همگان بر انجام معاصى تجرى
پيدا كرده و سركشى در برابر احكام الهى گسترش خواهد يافت; در اين صورت, مردم به
فساد و تباهى نزديك تر خواهند بود تا به نيك بختى و سعادت.(٦)
٤. تإمين رفاه نسبى و عمومى جامعه
مقوله رفاه و آسايش نسبى در زندگى, بعد از حل مسإله نظم و امنيت مطرح مى گردد.
بر اين اساس, هرگاه شهروندان جامعه به نظم و امنيت مالى و جانى دست يافتند, آن
گاه به فكر تإمين رفاه خود بوده و حكومتى را طلب مى كنند كه آنها را در اين جهت
يارى كرده و فرصت لازم و برابر را براى نيل به اين منظور فراهم آورد. با اين
زمينه فكرى است كه شيخ الطأفه, ثمره حكومت عادل و قدرتمند را با عبارت ((درت
المعايش)) توصيف مى كند; به عبارت ديگر, چنين حكومتى, نعمت هاى دنيوى و نيز فراغت
خاطر از حيث زندگى دنيوى و رفاه نسبى آن را به ارمغان خواهد آورد, و آن گاه كه
مردم با فقدان چنين حكومتى مواجه گردند, ((تكدرت معايشهم)), يعنى نتيجه طبيعى
حكومت ظلم و جور آن است كه مردم دچار وضعيت نابسامان شده و زندگى بر آنان سخت و
دشوار گرديده و با تنگناهاى معيشتى رو به رو خواهند شد.(٧)
٥.استقلال و عزت اسلامى (نفى سبيل)
اسلام و حكومت مبتنى بر آن, براى اديان آسمانى و پيروان آنها همواره احترام
قأل بوده و در بسيارى از موارد براى آنان حقوقى همانند ساير مسلمانان مقرر
مى كند; اما يك اصل كلى هميشه پرتو خود را بر آنها مى افكند كه مسلمانان بايد ضمن
ستم نكردن به سايرين, خود نيز هرگز به زير سلطه و تسلط سياسى و اقتصادى
غيرمسلمانان نروند. به همين دليل فقهاى مسلمان بر اين باورند كه در مسأل
سياسى, اقتصادى و اجتماعى, بر طبق نصوص قرآنى و روايات, احكامى كه موجب سلطه
كفار بر مسلمانان مى گردد, ممنوع بوده و قابل عمل نيست. شيخ الطأفه نيز ضمن
تإكيد بر اين اصل اساسى و با استناد به آيه شريفه ((لن يجعل الله للكافرين على
المومنين سبيلا)), سلطه و چيرگى كفار بر شهروندان مسلمان را ممنوع دانسته و
مى گويد:
ذلك عام فى جميع الإحكام الا ما خصه الدليل;(٨) نفى سلطه و سبيل كافر بر
مسلمان, در تمامى احكام اسلامى جارى است, مگر آن كه مورد خاصى به سبب دليل شرعى
مستثنا شود.
وظايف و اختيارات حكومت
تإمل در نقش و جايگاهى كه امام و رهبر سياسى جامعه اسلامى و يا نايب او دارد,
ما را به شمول و گستره اختيارات و وظايف حكومت اسلامى در سطح سياست گذارى و اداره
امور عمومى و اجتماعى راهنمايى مى كند; زيرا در نظر فقهاى شيعه و به ويژه شيخ
طوسى, امامت, رياست و زعامت عمومى (سياسى, اجتماعى و اقتصادى) يك فرد در امور
دين و دنياست;(٩) البته به دليل ويژگى عصمت در امام, اين گستردگى قلمرو
اختيارات, موجب اخلال در واجبات الهى نخواهد گرديد و اين مسإله با آموزه هاى دين
محافظت خواهد شد; اما از آن جا كه از يك طرف, در عصر غيبت اين رهبرى تداوم يافته
و علماى شيعه در اين راستا اختياراتى مى يابند و وظايفى را برعهده مى گيرند و از
طرف ديگر, حتى امام معصوم هم در برخى عرصه ها با محدوديت هايى مواجه خواهد بود,
شايسته است به برخى از وظايف و اختيارات اساسى اشاره گردد.
١. تبيين احكام الهى (افتا) و قانون گذارى
از اساسى ترين و بديهى ترين اصولى كه بايد رهبر جامعه اسلامى بر اساس مكتب و
شريعت اسلام بدان بپردازد, تبيين احكام و آموزه هاى دينى و ابلاغ آنها براى مردم
است.
در واقع پيامبر اسلام در راستاى تبليغ و تبيين احكام الهى بود كه اقدام به
تشكيل حكومت كرد و نهادهاى سياسى را ايجاد نمود. همچنين بر طبق عقيده شيعه,
امام معصوم كه جانشين پيامبر تلقى شده و گفتارش همانند پيامبر حجت است, وظيفه
حفاظت از شريعت را به عهده دارد.(١٠) اين مهم با بيان احكام دينى و سياسى آغاز
مى گردد. شيخ در اين راستا به وظيفه علما و فقهاى شيعه در عصر غيبت اشاره كرده و
تإكيد مى كند كه آنان عهده دار ايفاى چنين نقشى هستند:
بل ـ عندنا ـ إن يتولى ذلك من استودع حكم الحوادث و هم الشيعه بما نقلوه عن
إئمتهم عليهم السلام;(١١) بلكه نزدما (شيعيان) مقرر است كه اين وظيفه (تبيين
احكام الهى و افتا) را كسانى ايفا خواهند كرد كه صدور حكم (تصميم گيرى در مورد
حوادث و پديده هاى سياسى اجتماعى در عصر غيبت) بر عهده آنان واقع شده است و آنان
بر طبق رواياتى كه از امامان شيعه نقل شده, شيعيان (علما و فقهاى شيعه) هستند
(كه حأز اين شإن و رتبه مى باشند).
هرگاه از زاويه ديگرى به اين موضوع بنگريم, مشاهده خواهيم كرد كه اين وظيفه,
خود را به مانند يكى از ساختارهاى نظام سياسى اسلام مى نماياند و پيامبر اسلام و
امامان, افرادى در اين جهت منصوب مى كردند. شيخ طوسى از اين منظر, قول و گفتار
كسانى را در عصر غيبت حجت و ملاك شرعى مى داند كه ويژگى هاى خاصى را حأز باشند:
و اذا لم يتميز قول المعصوم, يجب إن يراعى قول العلمإ الذين يعرفون الاصول و
الفروع دون العامه و المقلدين و انما قلنا ذلك لان الذى قوله حجه هو الامام
المعصوم و كان هو عالما بجميع إحكام الشريعه و لابد إن يكون عالما بالاصول;(١٢)
آن گاه كه گفتار امام, قابل تميز و تشخيص نباشد, واجب است گفتار علمايى كه اصول
و فروع مكتب را مى شناسند, مورد توجه قرار گيرد, نه عموم مردم و مقلدان. اين
نكته را به اين دليل مطرح كرديم كه آنچه امام معصوم مى گويد, حجت شرعى است و او
عالم به تمامى احكام شريعت مى باشد, پس بايد به اصول نيز معرفت تام داشته باشد.
٢. قضاوت
ساختار قضاوت و دادرسى, در زمره ساختارهايى است كه از صدر اسلام تاكنون در
حكومت ها, نهادينه شده محسوب مى شود. همچنين براى حل و فصل دعاوى, بايد دستگاه
قضاوتى در كار باشد تا بدان مهم بپردازد و در نتيجه دادرسى عادلانه و مطلوب,
غايت و مقصود ستاندن حق ستمديدگان از ستم پيشگان محقق گردد, مظلومان نصرت شده و
ستمگران از ادامه تجاوزشان باز داشته شوند.(١٣) همين نگرش باعث شده است كه
مسإله دادرسى, از فروض و واجباتى به شمار آيد كه نظام سياسى آن, بيشترين توجه
را بدان داشته باشد.
اما اين كه در منطق شيعه, چه فرد يا گروهى صلاحيت و شايستگى انجام اين نقش را
داراست و چه ويژگى هايى بايد داشته باشد, شيخ طوسى آن را در انحصار سلطان حق و
عدل يعنى امام مى داند و جز امام و يا افرادى كه از جانب ايشان اجازه قضاوت و
دادرسى را دارند, سايرين مجاز به اقدام در اين موارد نخواهند بود.(١٤)
در نظر شيخ از دلايلى كه قضا و دادرسى را تحت عنوان ساختار قضايى در نظام
سياسى اسلام مطرح مى سازد, اين است كه امام موظف است در هر منطقه اى, قاضى و حاكمى
بگمارد تا عهده دار حل و فصل اختلافات گردد:
اذا علم الامام ان بلدا من البلاد لاقاضى له لزمه إن يبعث اليه. روى ان
النبى(ص) بعث عليا(ع) الى اليمن و بعث على(ع) ابن عباس الى البصره قاضيا و عليه
اجماع;(١٥) هرگاه امام مطلع گرديد كه شهرى از شهرهاى حوزه هاى حكومتى وى, از
وجود قاضى محروم است, بايد فردى را براى اين مسووليت به آن منطقه گسيل دارد;
چنانچه روايت شده كه پيامبر, على را به يمن و على, ابن عباس را به عنوان قاضى
به بصره فرستاد, و شيعه بر اين مطلب اتفاق نظر و اجماع دارد.
پس از تإمل در ضرورت ايجاد اين ساختار در نظام سياسى به تبعيت از حكومت
پيامبر و امام, لازم است درباره ويژگى هاى قضاوت بحث بكنيم. شيخ معتقداست قاضى
بايد داراى دو صفت باشد: ١ ـ علم به احكام الهى; ٢ ـ عدالت.
وى در تبيين ويژگى اول, اعلام مى دارد:
لايجوز إن يتولى القضإ الا من كان عارفا (عالما) بجميع ما ولى;(١٦) منحصرا
كسانى مى توانند متصدى قضاوت گردند كه به تمامى موارد مسووليت خود (احكام الهى و
آداب قضاوت) عارف و آگاه باشند (و در كار خود, از ديگران تقليد نكنند).
در مورد ويژگى عدالت مى نويسد:
شرط دوم قضاوت اين است كه مورد اطمينان و عادل باشد; بنابراين هرگاه قاضى
فاسق باشد, به اجماع علما, قضاوت وى محقق نگرديده و مورد تإييد واقع نمى شود.
(١٧)
اما ساختار قضاوت در عصر غيبت, مطابق نظر اكثر علما و صاحب نظران, برعهده
فقهاى شيعه است و شيخ الطأفه نيز واگذارى اين منصب را از سوى امامان شيعه
مى داند:
و قد فوضوا ذلك الى فقهإ شيعتهم فى حال لايتمكنون فيه من توليه بنفوسهم;(١٨)
آن گاه كه امكان قضاوت براى امامان شيعه مقدور و ممكن نباشد (مثل عصر غيبت),
اين مسووليت را به فقهاى شيعه واگذار كرده اند و آنان موظفند كه در صورت امكان,
به انجام آن مبادرت ورزيده (و در برابر انجام دادن آن, داراى اجر و ثواب زيادى
گردند).
شيخ براى تبيين خاستگاه اين منصب در عصر غيبت, به رواياتى تمسك مى كند كه به
طور كلى امامان فرموده اند:
اذا كان بين إحدكم و بين غيره خصوصه فلينظر الى من روى إحاديثنا و علم
إحكامنا فليتحاكما اليه;(١٩) آن گاه كه بين يكى از شما و سايرين تنازعى رخ
داد, بايد به فردى توجه كنيد كه احاديث ما را روايت كرده و به احكام ما آگاهى
داشته باشد; پس بايد محاكمه را به نزد او ببريد.
٣. كارگزارى سياست
وجه غالب وظايف رهبر و امام در منظر شيخ, حوزه اى را پوشش مى دهد كه با اندكى
تإمل, دو وظيفه و ساختار قبلى را هم در زير چتر خود قرار مى هد; به عبارت ديگر,
وى كارگزارى سياست را تعميم داده و شامل همه مواردى مى داند كه به تدبير امور
عمومى و اجتماعى ـ سياسى مربوط گشته و قضاوت و اجراى حدود و ساير وظايف را نيز
شامل مى شود.
شيخ در آن جا كه در صدد تبيين وجه تمايز و فارق بين پيامبر و امام است, براى
پيامبر (كه صرفا مقام نبوت را حأز مى باشد), مقام امامت و رهبرى شرعى را قأل
مى شود; بدين معنا كه اقوال و افعال او براى سايرين حجت بوده و عمل به آنها در
محضر خداوند, آنان را معذور مى دارد و آن را به امام جماعتى تشبيه مى سازد كه
نماز گزاران در ركوع و سجود به وى اقتدا مى كنند; البته شيخ يكى از مفاهيم امامت
(در لغت) را همين مورد مى داند; اما آنچه كه در ديدگاه او از نظر اسلام, تحت
عنوان امامت مطرح است, از زاويه ديگرى بدان نظر مى شود و آن, اين كه امام در اين
منظر, مسووليت تدبير امور سياسى ـ اجتماعى مردم, تنبيه و مجازات جنايتكاران,
جنگ با دشمنان مردم, گماردن و منصوب كردن اميران و كارگزاران نظام سياسى در
مناطق مختلف و نيز اجراى احكام الهى بر متخلفان را بر عهده دارد.(٢٠) با چنين
قرأتى, بسيارى از پيامبران ديگر چنين منصب و مسووليتى نداشته و صرفا ابلاغ
مصالح و مفاسد شرعى به مردم, بر عهده ايشان بوده است. وى در استدلال براى تثبيت
اين جايگاه, به شواهد قرآنى روى آورده و انتخاب طالوت را به عنوان پادشاه,
همزمان با حضور و وجود پيامبر آن عصر مطرح مى كند و مى گويد كه طالوت نيز به لحاظ
قدرت جسمى و شجاعت و همچنين دانش سياسى كه واجد آن بوده, عهده دار چنين منصبى
مى گردد. شيخ اينها را دليل بر اين مطلب مى داند كه مقام امامت, يك منصب سياسى ـ
اجتماعى است كه امام ضمن تبيين احكام الهى و بيان قوانين شرعى, كه مفروض و
مفروغ عنه محسوب مى شود, بايد به ايفاى رسالت خود در زمينه تدبير امور مردم نيز
بپردازد, يا حضرت ابراهيم خليل(ع) در حالى كه مقام نبوت را دارا بود, توإمان,
به دليل احراز ويژگى ها و شايستگى ها, مقام امامت را نيز كسب كرده و از طرف
خداوند, به عنوان امام براى مردم معرفى مى شود.(٢١)
عمده تلاش شيخ, در تبيين اين وجه امامت است كه با توجه به اين مطلب, در هر
عصرى كه امام معصوم حضور دارد, به اين نقش توجه مى شود و هرگاه امام معصوم,
مبسوط اليد نباشد, تصدى اين وظيفه بر عهده جانشينان واجد شرايط و افراد مإذون
از طرف امام قرار مى گيرد.(٢٢)
در گستره قلمرو اختيارات حكومت و نظام سياسى تحت فرمان امام يا نايب او, شيخ
به اين نكته اشاره دارد كه در يك جامعه سياسى, امرا, حكام و روسايى حضور دارند
كه همگان از طرف امام قدرت مى يابند و با استناد به اين مشروعيت خاستگاهى, به
تصميم گيرىهايى سياسى ـ اجتماعى مى پردازند, البته وجود صفت عصمت در آنها, ضرورتى
ندارد, زيرا امام معصوم در مرتبه اى فراتر و مافوق آنان, بر اعمال و رفتارشان
نظارت دارد; اما امام و رهبر على الاطلاق نظام سياسى بايد معصوم باشد, زيرا وى
ديگر امام و رهبرى مافوق ندارد: ((و الامام لا امام له و لارئيس فوق رئاسته));(٢٣)
همگان بايد از ايشان تبعيت و پيروى نمايند, اما خودش به دليل مصونيتى كه از
ناحيه شايستگى فردى كسب كرده, ملزم به پيروى از كسى نيست.
شيخ در برخى موارد ديگر از جمله در محور حقوق و اختيارات امام, نكاتى را
مستثنا مى داند كه مربوط به حقوق عمومى مردم است و به همين دليل امام را مجاز
نمى داند كه اقدام به اقطاع(٢٤) كرده و مواردى را به افراد خاصى واگذار نمايد و
چنين استدلال مى كند:
ان هذه المواضع لايملكها إحد بعينه بل الناس فيها مشتركون(٢٥); چون فرد
مشخصى, مالكيت بر اين منافع عمومى نداشته و عموم مردم در آنها سهم دارند.
پس بر امام جايز نيست كه امثال خيابان ها و جاده ها را به فرد خاصى واگذار كند
و هر كسى چنين اختيارى را براى امام قأل باشد, بايد دليل مقبولى ارأه كند.
اينك در پرتو اين اختيارات رهبرى و حكومت در كارگزارى سياست, به نمونه هايى
اشاره مى شود كه از منظر شيخ, اساسى و عمده هستند:
١) نصب و گماردن امرا و حكام ولايات و مناطق مختلف(اعطاى ولايت)
حكومت ها براى گستراندن چتر حاكميت خود در مناطقى كه از مركز حكومت فاصله اى
داشته و زعيم سياسى جامعه نمى تواند خود به تنهايى بر مسأل آن حوزه ها نظارت كند
و به اتخاذ تصميمات سياسى و اعمال آنها بپردازد, فرمانداران و اميرانى را
برگزيده و آنان را به سوى حوزه مإموريتشان گسيل مى دارند. چنين موقعيتى در
حكومت اسلامى نيز مطرح است و شيخ از اين مسووليت با عنوان ((توليه ولايه من
الامرإ))(٢٦) ياد مى كند.
وى در كتاب كلامى تلخيص الشافى, چنين وظيفه اى را بر عهده كسانى قرار مى دهد كه
خود را شايسته امارت و حكومت و كارهاى بزرگ مى دانند و اين وظيفه را چنين مطرح
مى سازد كه اين كانديداها بايد با عملكرد خود در رإس امور اجرايى, به تدريج از
حوزه ها و مناطق كوچك تر تا حوزه هاى گسترده تر خود را نشان داده و شايستگى فردى
خود را به نمايش بگذارند.
قد علمنا بالعاده إن من يرشح لكبار الامور لابد من إن درج اليها بصغارها و
ان من يريد بعض الملوك تإهيله للإمر بعده لابد من إن ينبه عليه بكل قول و فعل
يدل على ترشيحه لهذه المنزله و يستكفيه من إموره و ولاياته ما يعلم عنده إو
يغلب فى الظن صلاحه لمايريده له;(٢٧) ما عادتا مى دانيم كه هرگاه فردى, خودش را
براى پذيرش مسووليت هاى بزرگ در امور سياسى اجتماعى آماده مى كند و نامزد آن امور
مى گردد, به ناچار بايد از مسووليت هاى اجرايى ـ سياسى خرد و كوچك آغاز كند تا به
آن مسووليت ها برسد, و فردى كه تصميم دارد شايستگى و صلاحيتش در امارت و حكومت
توسط برخى پادشاهان و روساى حكومت ها تإييد گردد, بايد با عملكرد و گفتار خود
كه بيانگر صلاحيتش در راستاى پذيرش ولايت و امارت مناطق باشد, به گونه اى عمل كند
كه موجد تغليب گمان (قريب به يقين) سايرين يا حاكم, بر صلاحيت خويش گردد.
بنابراين افراد شايسته موظفند خود را به امام و زعيم سياسى جامعه شناسانده,
تا رهبر جامعه در مواقع ضرورت و احساس نياز, به سهولت از آنها استفاده كند و در
مسووليت مورد نظر بگمارد. از سوى ديگر, امام يا سلطان بايد در انتخاب اميران و
يا وزراى خود, تعمق و دقت كامل كرده و افرادى را براى اين امور منصوب كند كه
اطمينان و معرفت به صلاحيت او داشته باشد و كاردانى و كارآمدى و شايستگى وى مورد
تإييد باشد:
ليس يجوز إن يفوض إمر وزارته و تدبير إموره و سياسه جنده الى من لاعلم بشىء
من ذلك;(٢٨) جايز نيست كه سلطان(٢٩) (رئيس حكومت) امور وزارت و سياست گذارى براى
كشور و برنامه ريزى براى ارتش و نيروهاى نظامى را به فردى واگذار كند كه هيچ
اطلاع و شناختى از صلاحيت او در اين امور ندارد.
هرگاه با فقدان آگاهى از افراد, اقدام به انتصاب افرادى در رإس مقامات كليدى
و حساس كشور كند, در واقع امور نظام سياسى و كشور و حوزه حكومتى خويش را مهمل
گذارده است; بنابراين ((استحق من جميع العقلإ نهايه اللوم له و الازرإ
عليه;(٣٠) مستحق هر گونه ملامت و عتاب سرزنشآميز از جانب خرد ورزان و فرهيختگان
جامعه است)).
شايان ذكر است كه شيخ در بيان ويژگى هاى اين اميران و فرماندهان, بر اين نكته
تإكيد دارد كه اينان در مواردى كه ولايتى به آنان اعطا شده و بدان مسووليت
گمارده شده اند, بايد در آن حوزه برديگران فضيلت و برترى داشته باشند, ولى
افضليت در همه امور ضرورتى ندارد و چه بسا افرادى از برترى خاصى نسبت به اينها
برخوردار باشند; اما در منصب و مسووليت مورد نظر, اين فرد ارجحيت دارد:
و كل من ولى ولايه صغرت إو كبرت كالقضإ و الاماره و الجبايه و غير ذلك فانه
إن يكون عالما فيما إسند اليه و لايجب إن يكون عالما بما ليس بمستند اليه لان..
. من ولى الاماره لايلزم إن يكون عالما بالاحكام;(٣١) هر فردى كه ولايت و مسووليتى
در امور خرد يا كلان را به عهده مى گيرد, همانند قضاوت يا امارت و يا جمع آورى
ماليات و غيره, لازم است در حيطه مسووليت خويش, از دانش كافى برخوردار باشد و در
غير آن حوزه, دارا بودن و اطلاعات ضرورتى ندارد, زيرا... فردى كه امارت و حكومت
در منطقه يا حوزه اى از نظام سياسى را پذيرا مى گردد, لازم نيست كه احكام قضايى را
هم بداند (چون قضاوت و صدور احكام دادرسى به عهده ديگران است).
٢) تعيين قاضى در امور قضايى و دادرسى
هر چند اين وظيفه در خود امام هم متجلى است و امام, خود مى تواند به قضاوت و
صدور حكم و حل و فصل دعاوى بپردازد; اما به دليل همان گستردگى حوزه حكومتى,
امام افرادى را براى اين كار گزينش كرده و بدان مناطق گسيل مى دارد. شيخ در بحث
مفهوم امام و حكومت وى, نصب قضات در مناطق مختلف را در زمره تدبير امور و سياست
گذارى براى تمامى جامعه اسلامى قلمداد كرده است.(٣٢)
٣) اجراى حدود و احكام الهى
اجراى حدود و تعزيرات از جمله وظايف و رسالت هايى است كه هرگاه جامعه اى فاقد
آن باشد, انتظام جامعه مختل گرديده و هرج و مرج بر آن حاكم خواهد شد. وجود
ضمانت اجرايى قوانين اساسى هر جامعه اى, پشتوانه اى متين براى آرامش در رفتار
سياسى افراد بوده و موجب استمرار حكومت قانون در آن جامعه مى شود. شيخ طوسى از
اين مسإله با واژه ((اقامه الحدود على مستحقيها))(٣٣) ياد كرده و قامت حكومت و
رهبرى سياسى را بدون آن, راست و برقرار نمى داند. وى بدون هيچ ترديدى ايفاى اين
نقش را در حوزه اختيارات امام يا كسى كه از ناحيه وى مإذون است, مى داند و حتى
در مورد قصاص كه از حوزه حدود الهى فراتر رفته و در حيطه حقوق شخصى قرار
مى گيرد, چنين مى گويد:
فلاينبغى إن يقتص بنفسه فان ذلك للامام إو من يإمره به الامام بلاخلاف;(٣٤)
سزاور نيست كسى خود سرانه اقدام به قصاصى كند كه حق اوست, بلكه اين از موارد
اختيارات حكومتى محسوب گرديده و منحصرا در اختيار امام يا مإمور ايشان مى باشد
و اختلافاتى در اين خصوص بين فقها نيست.
٤) جهاد و مبارزه با دشمنان
شيخ طوسى در كتاب الرسأل العشر جهاد را از وظايف و اختيارات امام بر شمرده و
از آن به ((القيام بالدفاع عنها و حرب من يعاديها))(٣٥) تعبير كرده است; البته
منظور از جهاد, جهاد ابتدايى است كه شيخ آن را از اختيارات انحصارى امام معصوم
يا كسانى كه از طرف امام منحصرا براى جهاد منصوب شده اند, مى داند;(٣٦) اما هرگاه
دشمن متجاوزى به سرزمين و كشور اسلامى هجوم آورد, وظيفه همگان است كه به دفاع
برخيزند و حضور و وجود امام نيز شرط وجوب دفاع نيست:
اللهم الا إن يدهم المسلمين إمر يخاف منه على بيضه الاسلام و يخشى بواره إو
يخاف على قوم منهم فانه يجب حينئذ دفاعهم;(٣٧) اما اگر مسلمانان مورد تهاجم
واقع شوند, به گونه اى كه مركزيت اسلام در معرض خطر قرار گيرد و ترس از نابودى آن
يا خوف از نابودى و صدمه ديدن جمعى از مردم مسلمان ساكن در كشور اسلامى احساس
گردد, دفاع بر آنها (مردم) واجب مى گردد.
٥) دفاع از حقوق شهروندان
اساسى ترين وظيفه و بديهى ترين اقدامى كه از هر حكومت و نظام سياسى مطلوب
انتظار مى رود, دفاع از حقوق شهروندان است. اگر حكومت نتواند از عهده ايفاى اين
مسووليت خطير بر آيد, هرج و مرج بر آن حوزه حكومتى مستولى خواهد شد.
شيخ طوسى ساكنان و شهروندان دارالاسلام را به سه دسته تقسيم مى كند:
الف) مسلمانان: وظيفه امام, يارى و كمك به آنان بوده و در مقابل هر فرد و
گروهى كه به ناحق و باطل, حقوق آنان را مورد تعرض قرار دهد, ايستادگى كرده و با
آنها برخورد جدى خواهد كرد; متجاوزان خواه مسلمان باشند و خواه كافر; از اين رو
هرگاه حقى از مسلمانان ضايع شده باشد, امام موظف است كه آن حق را به نفع صاحبش
استيفا كند.
ب) كفار ذمى: دومين گروه از ساكنان كشور اسلامى, كفارى هستند كه با دولت اسلامى
قرار داد ذمه بسته و بر طبق آن, وظايفى بر عهده شان قرار گرفته است و تبعا
داراى حقوقى نيز هستند:
و ان كان من إهل الذمه كان حكمه فى هذا كله حكم المسلم فى نصرته و الذب عنه
غير إنه ان شرب الخمر فلا حد عليه;(٣٨) كيفيت رفتار و برخورد نظام سياسى با
كفار ذمى در كمك و يارى رسانى و دفاع از حقوق آنان, همانند رفتار با ساير
مسلمانان است (بر طبق قانون بايد به وظايفشان عمل كرده و در صورت تخلف, طبق
قانون مجازات شوند; به استثناى اين كه هرگاه آنان اقدام به نوشيدن شراب نمايند,
حدى بر آنان جارى نخواهد شد (البته اين در صورتى است كه كفار ذمى, تظاهر به
نوشيدن شراب در مجامع علنى مسلمانان كنند).
ج) كفار مستإمن: غير مسلمانانى هستند كه با دولت اسلامى قرار داد ذمه
نبسته اند, اما به دليل وجود امنيت در سرزمين اسلامى مستقر گرديده اند. شيخ در
مورد اينها نيز امام را موظف به دفاع مى داند; البته تنها زمانى از اين گروه
دفاع مى شود كه متعرضان از مسلمانان يا كفار ذمى باشند, اما زمانى كه از ناحيه
كفار حربى مورد تجاوز قرار گرفته و يا جنگ داخلى در بين خودشان رخ دهد, نظام
سياسى اسلامى خود را موظف به دخالت نديده و هيچ گونه كمكى هم براى آنان ارسال
نخواهد كرد.(٣٩)
٦) ايجاد ساختار مالى براى نظام سياسى
از عمده ترين مسألى كه هر نظام سياسى با آن درگير است, تإمين منابع مالى و
كيفيت توزيع آن در موارد لازم و مورد نياز است, زيرا رشد و پيشرفت و در واقع
ادامه حيات نظام سياسى, در گرو هزينه اى است كه از سوى منابع مالى تإمين مى شود.
فقهاى شيعه موارد عديده اى, نظير زكات, خمس, جزيه و انفال و زمين ها را به
عنوان منابع مالى ذكر كرده اند و شيخ طوسى تإمين و سازماندهى منابع مالى را
وظيفه امام مى داند:
و على الامام إن يبعث الساعى فى كل عام الى إرباب الاموال لجبايه الصدقات و
لايجوز له تركه;(٤٠) امام موظف است هر سال فردى را براى جمع آورى ماليات و صدقات
(زكات) به نزد صاحبان اموال و دارايى ها اعزام دارد و ترك اين عمل براى امام
جايز نمى باشد.
بديهى است كه چنين فردى بايد داراى ويژگى هايى مانند امانت دارى و آشنايى به
احكام دينى مربوط به وجوهات شرعيه (فقه) بوده و از مسلمانان عاقل محسوب گردد.
(٤١)
در مورد خمس نيز امام پس از جمع آورى, آن را به شش سهم قسمت كرده كه سه سهم
آن متعلق به امام بوده و در هر طريقى كه صلاح بداند, مصرف مى كند و سه سهم
باقى مانده را نيز بين سادات نيازمند به اندازه زنبيل خانوارشان توزيع كرده و
امتيازى هم بين آنها قأل نمى شود.(٤٢) وى همچنين با ولايت و اختيارى كه بر انفال
و اراضى دارد, منافع اين اراضى را در اختيار گرفته و با اجازه دادن به مردم
براى كشت و زرع و آبادانى اراضى موات, رشد كشاورزى و اقتصادى جامعه اسلامى را
موجب شده و در اين جهت گام هاى مهمى بر مى دارد. در اين راستا, امام وظيفه دارد
كه هرگاه احيا كننده زمين از عمارت و آبادانى آن دست برداشت, آن اراضى را در
اختيار سايرين قرار دهد, تا در جهت استمرار آبادى آن بكوشند.(٤٣)
٧) ولايت بر افراد بدون ولى و وراثت از افراد بدون وارث
هرگاه فردى به قتل رسد و اولياى دمى نداشته باشد كه از قاتل شكايت كرده و به
خون خواهى او برخيزند, امام وظيفه دارد به عنوان مدعى العموم به احقاق حق او
بپردازد و قاتل را مجازات كند و يا از او ديه بستاند و آن را در بيت المال
مسلمانان قرار دهد; اما حق عفو قاتل را ندارد, زيرا ديه مقتول بدون ولى متعلق
به بيت المال است, همان گونه كه تحمل جنايات فرد بدون ولى نيز بر عهده بيت
المال مى باشد.(٤٤) همچنين امام وارث افرادى است كه وارثى نداشته و نيز وارث
مرتدى است كه وارث مسلمانى نداشت(٤٥)ه باشد.
٨) تقويت بازار اسلامى و مقابله با عوامل بحران هاى اقتصادى
امام موظف است جامعه را به سوى اقتصادى سالم سوق داده و در اين راستا, امام
مجاز نيست در قيمت گذارى بازار مداخله كند, بلكه چگونگى رشد بهاى كالاها را به
خود تجار و بازرگانان در بازار اقتصادى واگذار مى كند:
لايجوز للامام و لاالنأب عنه إن يسعر على إهل الاسواق متاعهم من الطعام و غيره
سوإ كان فى حال الغلإ إو فى حال الرخص بلاخلاف;(٤٦) امام و يا نايب وى مجاز به
تحميل بهاى خاصى براى كالاهاى بازار ـ اعم از طعام و غيره ـ بر بازاريان نيستند,
خواه در زمان گرانى و تورم قيمت ها باشد و خواه در حال آرامش و ارزانى اجناس.
اين مطلب, اجماعى است.
اما از طرف ديگر, امام با كسانى كه در اين بازار اسلامى اخلال كرده و با
اقدامات خود, سلامت اقتصادى بازار را از بين مى برند و در نتيجه در جامعه اسلامى
توليد بحران اقتصادى مى كنند, شديدا مقابله مى نمايد; از جمله اينها, محتكرانى
هستند كه با احتكار كالاهاى مورد نياز مردم و براى تإمين منافع فردى خود, جامعه
را به سوى تنگنا و سختى معيشت سوق مى دهند. شيخ در اين زمينه مى گويد:
و متى ضاق على الناس الطعام و لم يوجد الا عند من إحتكره كان على السلطان إن
يجبره على بيعه و يكرهه عليه و لايجوز إن يجبره على سعر يبيعه بل يبيعه بما إن
يرزقه الله;(٤٧) هنگامى كه مردم از نظر غذا و طعام در تنگنا قرار گرفته و هيچ
خواربارى جز نزد محتكر يافت نشد, سلطان وظيفه دارد كه او را وادار به فروش آن
سازد و در اين راستا از قوه قهريه نيز استفاده مى كند; اما مجاز نيست كه او را
مجبور به فروش به قيمت معينى كند, بلكه او بايستى كالاى خود را مطابق آنچه
خداوند روزى مى دهد, در معرض فروش قرار دهد.
وظايف و اختيارات جانشين امام
هر چند در مراحل مختلفى كه از وظايف و اختيارات امام سخن مى گفتيم, از
اختيارات فقهاى شيعه نيز ذكرى به ميان آمد, اما شايسته است كه به طور مستقل نيز
به برخى از آنها اشاره شود. از منظر شيخ طوسى, اميران و حكامى كه از جانب امام
معصوم ولايت گرفته اند, در تمامى امور ولايت ندارند و امام هم در كليه امور به
آنان ولايت نداده است.
شيخ سپس اين سوال را مطرح مى كند كه چگونه ممكن است حكام و امرا در تمامى دين
ولايت داشته باشند, در حالى كه در حوادث و مشكلات, ملزم به مراجعه به امام هستند;
پس هر جانشينى فقط در زمينه و عرصه فعاليت خود موظف است و ولايت او در همان حوزه
محدود مى گردد; براى مثال فردى كه مسووليت فرماندهى لشكر و جنگ و حفظ و حراست از
مرزهاى كشور اسلامى را بر عهده دارد, فقط در همان حيطه از اختياراتى برخوردار
است, زيرا فقط امام داراى ولايت عالم و مطلق است و شامل تمامى اين امور مى گردد.
(٤٨)
اما از طرف ديگر, شيخ در مسإله قضاوت در عصر غيبت از اجماع مبتنى بر رواياتى
ياد مى كند كه در آنها امام معصوم چنين گفته است كه هرگاه بين يكى از شما و
سايرين خصومتى و تنازعى رخ داد, در حل و فصل و قضاوت آن, به افراد خاصى مراجعه
كنيد:
فلينظر الى من روى إحاديثنا و علم إحكامنا فليتحاكما اليه;(٤٩) بايد به
آنانى روى آوريد كه احاديث ما را روايت كرده و عالم به احكام ما مى باشند; پس
محاكمه را به نزد وى ببريد.
مطلب فوق نشان دهنده اين نكته است كه فقهاى شيعه در قضاوت, از جانب امام
معصوم ولايت دارند. در جاى ديگر, ضمن اعلام ولايت فقهاى شيعه در امر قضاوت, اين
اختيار را به آنان مى دهد كه در صورت امكان, به اجراى احكام پرداخته و در ميان
مردم اصلاح را برقرار سازند:
فمن تمكن من انفاذ حكم إو اصلاح بين الناس إو فصل بين المختلفين فليفعل ذلك
و له بذلك الاجر و الثواب;(٥٠) هرگاه فقهاى شيعه توانايى و فرصت اين را يافتند
كه بين مردم به اجرا و اقامه احكام پرداخته و يا به اصلاح و رفع اختلافات مردم
اقدام كنند, بايد اين كار را انجام دهند و در مقابل انجام دادن اين فريضه, اجر
و ثواب نيز خواهند برد.
البته شيخ اين اختيارات را به امنيت خاطر فقيه از سلامتى خود و سايرين و عدم
نگرانى از اين مورد, مشروط مى سازد.
وى از سوى ديگر, در مورد پرداخت زكات فطره به امام براى صرف در مصالح مسلمان
مى گويد:
هرگاه امام حضور نداشت, به فقهاى شيعه پرداخت گردد تا آنان در جايگاه
شايسته اش مصرف كنند.(٥١)
در خصوص افتا نيز از سوى امامان شيعه, به فقهاى عصر غيبت اين اختيار را مى دهد
كه فتوا داده و احكام الهى را براى مردم تبيين كنند و حكم مسأل مستحدثه و
پديده هاى تازه به وقوع پيوسته را بيان نمايند.(٥٢)
با نگاهى تازه به مباحث ضرورت حكومت و سلطنت كه شيخ طوسى بيان كرده و اين كه
امامى لازم است تا به تدبير امور بپردازد و وظايف چندى در راستاى سياست گذارى و
رشد فكرى - سياسى جامعه و سالم سازى اقتصاد آن به عهده گيرد, مشخص مى شود كه
چنين نياز هايى در عصر غيبت هم احساس مى گردد; بنابراين اگر چه شيعيان از نعمت
وجود امام معصوم برخوردارند, اما همين كه امام در پشت پرده غيبت قرار داشته و
از انظار عموم نهان است و نمى تواند به طور مستقيم به قضاوت و اجراى حدود و يا
افتا و تبيين احكام بپردازد, فقها را از چنين امكانى برخوردار مى كند; بنابراين
گستردگى اختيارات فقهاى شيعه در عصر غيبت نتيجه طبيعى موارد مذكور است و صرفا
موارد خاصى مثل جهاد ابتدايى منحصرا در حوزه اختيارات امام معصوم باقى مى ماند.
(٥٣)
شايان ذكر است كه شيخ طوسى در عصر و دوره اى مى زيسته است كه تقريبا مقارن با
سال هاى اوايل غيبت كبرا بوده و حدود يكصدسال از آن مى گذشته و نيز انتظار بازگشت
و ظهور امام در آن اعصار مى رفته است; بنابراين به صراحت و تفصيل به بحث ولايت
فقيه و حكومت عصر غيبت نپرداخته است; اما از مجموع مباحث مى توان چنين نتايجى را
برداشت كرد, به ويژه زمانى كه شيخ طوسى براى رسيدن به غاياتى, نظير امر به
معروف و نهى از منكر و اقامه حدود و تقسيم و توزيع خمس و زكات و ديگر مسأل
مربوط به نظام سياسى, به فقهاى شيعه اجازه پذيرش ولايت از جانب حاكمان جور را
مى دهد;(٥٤) بنابر اين طبيعى است در صورت امكان, فقهاى شيعه اجازه اين اقدامات
را مستقلا داشته(٥٥) باشند.
پى نوشت ها:
( چون تمامى ارجاعات اين مقاله به آثار ((ابوجعفر محمدبن حسن (شيخ
طوسى))) است, از اين رو در پى نوشت ها به ذكر نام كتاب بسنده شده است.)
* . دانش آموخته حوزه علميه قم و كارشناس ارشد علوم سياسى دانشگاه
باقرالعلوم(ع).
١ـ تلخيص الشافى, ج١, ص ٢٠٠.
٢ـ همان, ص ٧٤.
٣ـ المبسوط, ج٣, ص ٣١٩ و ج٧, ص ٢٤.
٤ـ الاقتصاد الهادى, ص ١٨٣.
٥ـ همان.
٦ـ تلخيص الشافى, ج١, ص ٧٠.
٧ـ همان.
٨ـ كتاب الخلاف, ج١, ص ;٦٩٦ الاقتصاد الهادى, ص ١٨٣.
٩ـ الرسأل العشر,ص ١٠٣.
١٠ـ عده الاصول, ج٢, ص ٦٠٢.
١١ـ تلخيص الشافى, ج١, ص ١٣١.
١٢ـ عده الاصول, ج٢, ص ٦٣٣.
١٣ـ الاقتصاد الهادى, ص ١٨٣.
١٤ـ النهايه, ص ٣٠١.
١٥ـ المبسوط, ج٨, ص ٨٥.
١٦ـ كتاب الخلاف, ج٢, ص ٥٨٨.
١٧ـ المبسوط, ج٨, ص ;٩٩ كتاب الخلاف, ج٢, ص ٥٨٨.
١٨ـ النهايه, ص ٣٠١.
١٩ـ كتاب الخلاف, ج٢, ص ٦٠٢.
٢٠ـ الرسأل العشر, ص ١١١ - ١١٢.
٢١ـ الرسأل العشر, ص ١١٣.
٢٢ـ النهايه, ص ٣٠١.
٢٣ـ الاقتصاد الهادى, ص ١٨٩.
٢٤ـ اقطاع از اختيارات امام معصوم(ع) است, كه برخى از زمين ها را به ديگران
واگذار مى كند كه اين شامل برخى معادن است.
٢٥ـ كتاب الخلاف, ج٢, ص ٥.
٢٦ـ الرسأل العشر, ص ١١١.
٢٧ـ تلخيص الشافى, ج٣, ص ١٧٣.
٢٨ـ همان , ج١, ص ٢٤٦.
٢٩ـ شيخ طوسى در بسيار از موارد به طور كلى از رئيس حكومت با عنوان سلطان
ياد مى كند.
٣٠ـ تلخيص الشافى, ج١, ص ;٢٤٦ الاقتصاد الهادى ص ١٩٢.
٣١ـ الاقتصاد الهادى, ص ١٩٢.
٣٢ـ الرسأل العشر, ص ;١١١ الاقتصاد الهادى, ص ١٩٠.
٣٣ـ الرسأل العشر, ص ١١١.
٣٤ـ كتاب الخلاف, ج٢, ص ;٣٦٩ المبسوط, ج ٧, ص ١٠٠.
٣٥ـ الرسأل العشر , ص ١١١.
٣٦ـ همان, ص ٢٤١.
٣٧ـ المبسوط, ج٢, ص ٨.
٣٨ـ همان, ج٨, ص ٣٧.
٣٩ـ همان.
٤٠ـ همان, ج١, ص ٢٤٤.
٤١ـ همان, ج١, ص ٢٤٨.
٤٢ـ همان, ج١, ص ٢٦٢.
٤٣ـ همان, ج٣, ص ٢٧٠.
٤٤ـ النهايه, ص ٧٣٩.
٤٥ـ النهايه, ص ;٦٦٦ المبسوط, ج٤, ص ١١٢.
٤٦ـ المبسوط, ج٢.
٤٧ـ النهايه, ص ٣٧٤.
٤٨ـ تلخيص الشافى, ج١, ص ٢٥٤.
٤٩ـ كتاب الخلاف, ج٢, ص ٦٠٢.
٥٠ـ النهايه, ص ٣٠١.
٥١ـ همان, ص ١٩٢.
٥٢ـ تلخيص الشافى, ج١, ص ١٣١.
٥٣ـ همان, ص ٢٩٠.
٥٤ـ النهايه, ص ٣٥٦.
٥٥ـ اين مقاله بخشى از تحقيقى است كه در پژوهشكده انديشه سياسى اسلام وابسته
به مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى (پژوهشگاه) انجام مى شود و به زودى منتشر خواهد
شد.