علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠ - مردم سالارى در بينش و منش امام على ع - هزاوه اى سيد مرتضى

مردم سالارى در بينش و منش امام على ع
هزاوه اى سيد مرتضى


مقدمه
واژه مردم سالارى چندى است كه در ادبيات سياسى جامعه ما رواج يافته و مورد بحث و مداقه صاحب نظران داخلى و خارجى, محافل آكادميك و دانشگاهى, مطبوعات و رسانه ها و احزاب و تشكل هاى مختلف سياسى قرار گرفته است. از سوى ديگر, امسال به ابتكار مقام معظم رهبرى به نام مبارك اميرمومنان على(ع) مزين گشت و با اين امر بسترى فرهنگى ـ تحقيقاتى در راستاى شناخت بيشتر ابعاد وجودى آن حضرت در جامعه ما فراهم آمد. با توجه به اين كه همه مفاهيم و كلمات بسته به فضاى فرهنگى و ارزشى خاص حاكم بر جامعه, مى بايد مورد استفاده قرار گيرند و طبعا در جمهورى اسلامى نيز واژه هايى چون دموكراسى يا مردم سالارى, جامعه مدنى در چارچوب هنجارها و نرم هاى خاص جامعه مورد نظر است, و نيز با عنايت به سابقه درخشان حكومت دينى امام على(ع) در مقطعى خاص در امت اسلامى كه مردم سالارى به مفهوم حقيقى را تجلى مى بخشيد و امروز نيز بشر نيازمند چنان نظم اجتماعى بر پايه معنويت است, تصميم گرفتم كه با اشاره به ديدگاه هاى نظرى و سيره عملى امام على به تبيين اين موضوع بپردازم. (١) آنچه گرد آمده, نه در حد و اندازه عظمت آن شخصيت بى بديل كه در حد بضاعت اندك و با توجه به رعايت اختصار بوده است.

بخش اول, نقش مردم در شكل گيرى حكومت دينى و نظام سياسى
يكى از مباحث مهم در شكل گيرى نظام هاى سياسى و تإسيس نهادهاى حكومتى مسإله مشروعيت سياسى(٢) است. منظور از مشروعيت سياسى به طور خلاصه, عامل عقلانى توجيه اعمال قدرت سياسى است يا به عبارت ديگر, عامل يا عنصرى است كه قدرت برهنه و عريان را به اقتدار مورد پذيرش مردم تبديل مى كند. در اين جا قصد بحث درباره مبناى مشروعيت سياسى در حكومت دينى و تمايز مقبوليت و مشروعيت در نظريه حكومت دينى نداريم ; اما به طور مختصر مى توان گفت حكومتى مشروعيت دارد كه مردم از روى رضا و رغبت اوامر حكومت كنندگان را بپذيرند. در ديدگاه اسلامى به مسإله مشروعيت حكومت از دو زاويه نگاه شده است:
الف) ديدگاه دولت - امامت (ديدگاه تشيع): اين ديدگاه خود داراى دو مرحله ظهور و غيبت است. در زمان ظهور امام, تشيع امامت را يك بحث اعتقادى در امتداد نبوت مى داند و آن را جزو اصول مذهب خود قلمداد مى كند و به نص آيات(٣) (٤)و روايات آن را عهد الهى مى داند كه از سوى خدا با ائمه بسته شده و مشروعيت حكومت ائمه بدين سان تنها از ناحيه خداوند است و حتى وصيت امام هم منشإ مشروعيت امام بعدى نيست. البته در اين ديدگاه ميان مشروعيت و مقبوليت تمايز وجود دارد, يعنى حكومت ائمه كه مشروعيت الهى دارد, هيچ گاه به زور بر مردم حكومت نخواهد كرد; به عبارت ديگر, با پذيرش مردم قدرت و توان اعمال مى يابد ; اما در عصر غيبت بحث هاى فراوانى درباره مشروعيت حكومت در اين دوره صورت گرفته است و ثمره آن مباحث, سه نظريه مختلف است كه ذكر همه آنها از حوصله اين مقاله خارج است و فقط فهرست گونه به آنها اشاره مى شود:
١. نظريه ولايت نيابى: شيعه - برخى از علماى شيعه و از جمله امام خمينى١ ـ با استناد به آيات و روايات, ولايت فقها را نيز در امتداد ولايت ائمه قرار مى دهند به عبارت ديگر, آن را يك بحث كلامى مى دانند نه فقهى, و وظايف و اختيارات آنان را كما و كيفابه فقها نيز تسرى مى دهند. امام خمينى١ با تمسك به آيه اى كه مى فرمايد: ((ان الله يإمركم إن تودوا الامانات الى إهلها و اذا حكمتم بين الناس فإحكموا بالعدل))(٥) و روايتى كه در ذيل اين آيه آمده است مى گويد: ((إن تودوا الامانات الى إهلها)) مربوط به ائمه معصومين است و ((اذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل)) مربوط به امراست و آيه پس از آن كه به آيه اولى الامر(٦) معروف است خطاب به جامعه مسلمانان است.(٧)
٢. نظريه توكيل: برخى از علماى شيعه معتقدند در عصر غيبت فقيه پس از انتخاب از سوى مردم, به وكالت از آنان به اداره امور خواهد پرداخت ; پس چنين وكالت سياسى مبناى مشروعيت حكومت فقيه در عصر غيبت است و حكومت نوعى قرارداد و معاهده بين مردم و فقيه منتخب تلقى مى شود و بيعت هم تماميت يافتن اين قرارداد است.(٨)
٣. نظريه حكم شرعى: بر اساس اين نظريه در عصر غيبت, فقيه به حكم شرع موظف به حكومت كردن و تشكيل حكومت است و مردم هم وظيفه متابعت دارند; نه نيابت در كار است و نه وكالت از سوى امام يا مردم. بدين سان حكومت و ولايت فقيه از احكام شرعى مستقلى تلقى مى شود.(٩)
ب) ديدگاه خلافت - دولت: اين ديدگاه به نظريه اهل سنت درباره حكومت مى پردازد و به مبانى شورا و بيعت در ايجاد مشروعيت سياسى حكومت در اسلام تإكيد مى كند كه به دليل رعايت حوزه بحث از توضيح آن خوددارى مى شود.
گذشته از اين مباحث تئوريك, مقصود بيان جايگاه مردم در تشكيل حكومت دينى و نظام سياسى بر اساس بينش و منش حكومتى امام على بود. در اين زمينه با نگاهى به عملكرد (سيره عملى) و بيانات حضرت على در نهج البلاغه, چنين استفاده مى شود كه از ديد آن حضرت مردم مسلمان در قبال حكومت دينى پنج مسووليت خطير و مهم بر عهده دارند كه در ذيل به آنها اشاره مى شود:
١. تإسيس و برپايى حكومت دينى منوط به پذيرش قانون و حاكم اسلامى از جانب مردم است: صرف نظر از تمايز مشروعيت و مقبوليت و داورى در زمينه آن, فى الجمله اين حق براى مردم وجود دارد و بايد كه حاكمان اسلامى را خود انتخاب كنند و پس از انتخاب از آنان آگاهانه حمايت و تبعيت نمايند. حضرت امير در جاى جاى نهج البلاغه و كتب ديگر به اين موضوع پرداخته اند ; براى نمونه به چند مورد اشاره مى كنيم.
و الواجب فى حكم الله و حكم الاسلام على المسلمين بعد ما يموت امامهم إو يقتل ضالا إو مهتديا, مظنونا كان إو ظالما حلال الدم إو حرام الدم, إن لا يعلموا عملا و لا يحدثوا حدثا و لا يقدموا يدا إو رجلا و يبدوا شيئا قبل إن يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضإ و السنه يجمع إمرهم و يحكم بينهم ما يإخذ للمظلوم من الظالم و... ;(١٠) بر مسلمانان به حكم الهى و اسلامى واجب است كه پس از كشته شدن يامردن رهبرشان - اعم از اين كه رهبر گمراه باشد يا اهل هدايت, مورد ستم يا ستمگر, خونش حلال باشد يا حرام - قبل از هر كار و اقدام, به انتخاب رهبرى براى خويش اقدام كنند كه پاكدامن, عالم, پرهيزكار و آشنا به احكام قضايى و سنت نبوى باشد و سبب وحدت آنان و حكومت (استقرار نظم) در جامعه آنان شود و داد مظلوم از ظالم بستاند.
يا إيها الناس عن ملإ و اذن هذا إمركم ليس لاحد فيه حق الا من إمرتم و قد افترقنا بالامس على إمر, فان شئتم قعدت لكم و الا فلا اجد على إحد;(١١) اى مردم, كسى در امر حكومت حقى ندارد مگر آن كس كه شما مإمور به حكومت كنيد. ديروز بر سر مسإله اى از هم جدا شديم و اينك اگر دوست داريد و بخواهيد به امر حكومت شما مى پردازم و در غير اين صورت از كسى هم گله مند نيستم.
در سيره حكومتى امام على چنين مرسوم بود كه به فرمانداران يا استانداران اعزامى خود مى گفت حكم حكومتى را بر مردم بخوانيد, سپس مى فرمود:
فان ولوك فى عافيه و اجمعوا عليك بالرضا فقم فى إمرهم و ان اختلفوا عليك فدعهم و ما هم فيه;(١٢) اگر با رضايت شما را تبعيت كردند و وفاق عمومى بر حكومت شما پيدا شد به امر حكومت آنان بپرداز و در غير اين صورت امر آنان را رها كن.
در سيره حكومتى امام على اهميت حضور مردم در برپايى حكومت دينى - هر چند مشروعيت الهى آن به رإى مردم نيست - بسيار مورد تإكيد قرار گرفته است. زمانى كه پس از قتل خليفه سوم, مردم به سراغ حضرت آمدند و از او مصرانه تقاضاى قبول خلافت و رهبرى امت اسلامى را كردند فرمودند: مكرر نزد من آمديد و رفتيد شرطى دارم, اگر قبول كنيد كار شما را مى پذيرم و گرنه نيازى به آن ندارم. گفتند: هر چه بگويى مى پذيريم. حضرت فرمود: بيعت من بايد در مسجد و با رضايت مسلمانان باشد. صبح گاه همه در مسجد حاضر شدند. حضرت به منبر رفت و فرمود: خلافت شما را خوش نداشتم, ولى اصرار كرديد كه خليفه باشم. آن گاه امام پس از ذكر شروط خود, خطاب به مردم فرمود: آيا رضايت مى دهيد؟ گفتند: آرى. فرمود: خداوندا, بر آنها شاهد باش, و آن گاه با آنها بيعت كرد.(١٣)
همچنان كه گفته شد, اعلام رضايت مردم براى رهبر و حكومت اسلامى از سوى حضرت امير به عنوان حق مسلمانان به رسميت شناخته شده است و امام اخذ رضايت مردم براى حكومت بر آنان را نه يك امر تشريفاتى كه به مثابه شيوه صحيح حكومت دارى تلقى مى كرده اند و جزء اعتقاد امام بوده است كه مردم بايد به حكومت رضايت دهند و از اين رفتار امام چنين استفاده مى شود كه كارآمدى نظام اسلامى حتى در صورت قرار گرفتن معصوم در رإس آن حكومت و نظام, تنها با مشروعيت الهى تحقق نمى يابد و محتاج مقبوليت مردمى نيز هست. حتى امام در مواردى به بيعت مردم با خويش به عنوان مبناى استدلال و برهان در مقابل مخالفان استناد كرده اند و در اولين نامه اى كه به معاويه نوشته, آمده است:
مردمى كه با ابوبكر و عثمان بيعت كردند, به همان شكل نيز با من بيعت كرده اند. (١٤)
يعنى اگر دليل مشروعيت خلافت آنها رإى مردم بوده است در مورد حكومت من هم چنين مبنايى وجود دارد و مخالفت با آن مخالفت با رإى مردم است.
٢. نظارت بر حاكمان منتخب در نظام اسلامى حق ديگر مردم در يك نظام مردم سالارى محسوب مى شود: از آن جا كه قدرت سياسى مى تواند به فساد, ديكتاتورى و استبداد از سوى حاكمان بينجامد, مسإله نظارت بر كار حكومت از مهم ترين مسائل و در عين حال پيچيده ترين امور در نظام هاى سياسى گذشته و حال بوده است و حتى مسإله تفكيك قوا كه در نظام هاى جمهورى مورد پذيرش قرار گرفته و مبناى تقسيم وظايف حكومت است, به عنوان يك ساز و كار نظارتى مورد توجه قرار مى گيرد ; همچنين قوانين اساسى كشورها به اشكال مختلف تلاش دارند كه از يك سو, راه را بر بروز خود كامگى سد كنند و از سوى ديگر, راه الزام حكومت ها به انجام وظايفشان را هموار نمايند. آرمان مطلوب اسلامى چنين است كه انسان ها در سايه توجه به خدا و واقعيت روز جزا و اين كه خداوند شاهد و ناظر بر اعمال ماست, نوعى كنترل درونى را تجربه كنند كه البته بهترين شكل نظارت با ويژگى هاى خاص آن همين است ; اما به عنوان راهكار عملى به ويژه در عرصه مسائل سياسى و حكومتى قابل قبول نيست كه به صرف اعتماد به مديران و حاكمان و اين كه آنان مسلمانند و به روز جزا اعتقاد دارند, هيچ گونه نظارتى بر عملكرد آنان اعمال نشود. از مهم ترين راهكارهاى عملى نظارت بر عملكرد حكومت و حاكمان, نظارت خود مردم به عنوان صاحبان اصلى حكومت است. امام على به اين حق مردم يعنى نظارت بر كار حكومت تصريح كرده اند و به مردمى كه با ايشان بيعت كرده بودند مى فرمود:
الا و ان لكم عندى ان لا احتجز دونكم سرا الا فى حرب و لا إطوى دونكم إمرا فى حكم(١٥) ; آگاه باشيد كه حق شماست بر من كه چيزى را از شما مخفى ندارم مگر در مسائل نظامى و امور جنگ (كه قطعا بايد پوشيده بمانند) و يا اين كه كارى را مگر آن جا كه حكم شرع در كار باشد, بدون در نظر گرفتن خواست و نظر شما انجام ندهم.
امام على در موارد متعددى بنابر نظر و نظارت مردم بر كار حاكمان و واليان, حاكمان متخلف را عزل مى كرد و اين به معناى احترام به نظارت عمومى بر كار دولت است. داستان سوده (از زنان صدر اسلام) و شكايت او از يكى از واليان حضرت در تاريخ مشهور است كه مى گويد: وقتى از ظلم مإمور على به او شكايت بردم و گزارش دادم. حضرت بى درنگ بر روى قطعه پوستى خطاب به آن حاكم چنين نوشت:
فاذا قرإت كتابى هذا فاحتفظ بما فى يدك من عملنا حتى يقدم عليك من تقبضه منك;(١٦) وقتى نامه مرا خواندى, آنچه از كار ما (مإموريت) در دست تو است حفظ كن تا كسى به سراغت آيد و آنها را از تو تحويل بگيرد.
يكى از اقدامات مهم و عملى آن حضرت براى تحقق نظارت مردم, تشكيل ((ولايه المظالم)) بود كه به صورت دادگاهى منحصرا به شكايات مردم از دولت و مإموران دولتى رسيدگى مى كرد. همچنان كه ملاحظه مى شود, امام على(ع) هم در مرحله تئورى و نظر, نظارت مردم بر حكومت و حاكمان را يك حق مسلم براى مردم مى داند و هم ساز و كارىهاى لازم براى تحقق آن را فراهم مىآورد.
٣. مشاوره و نصيحت گرى به حاكمان ويژگى يك نظام مردم سالار دينى از ديدگاه امام على محسوب مى شود: امام على با درك محدوديت هاى بينش و توانايى هاى حاكمان و اين كه آنان به ويژه در شرايط خاص اقتدار كه قرار مى گيرند, بيشتر در معرض خطا و اشتباه هستند, براى مردم به طور عموم و براى آگاهان جامعه به طور خاص نقش ويژه اى در مشاوره و نصيحت گرى به حاكم يا حاكمان قائل است و حتى آن را يك وظيفه, هم براى حاكمان و هم براى مردم و آگاهان تلقى مى كند. وظيفه آگاهان و مردم است كه با بيان حقايق - گرچه تلخ باشند - به اصلاح ساختار حكومتى كمك كنند و از ايجاد انحراف در مسير حكومت مردم سالار دينى و عدالت گستر جلوگيرى نمايند و وظيفه حاكم است كه خويش را براى پذيرش اين حقايق و نصايح آماده كند و هيچ گاه از اين نصايح و حقايق غافل نشود و حتى استقبال كند.
حضرت امير در سخنانى به حاكمان گوشزد مى كند كه با اهل انديشه و فكر همنشينى و گفت گو داشته باشند و مى فرمايد:
و إكثر مدار سه العلمإ و مناقشه الحكمإ فى تثبيت ما صلح عليه إمر بلادك و اقامه ما استقام به الناس قبلك(١٧) ; با دانشمندان فراوان گفت و گو كن و با حكيمان فراوان سخن در ميان نه, در آنچه كار شهرهايت را استوار دارد و نظمى را كه مردم پيش از تو بر آن بوده اند برقرار.
اين فراز از سخنان حكيمانه حضرت على كه در عهدنامه ايشان به مالك اشتر آمده است, ناخودآگاه انسان را به ياد سخن افلاطون مى اندازد كه معتقد بود يا حاكمان بايد فيلسوف گردند و يا فلاسفه حاكم شوند و آن را بهترين شكل حكومت خردمندانه مى دانست. در بيان ديگرى, آن حضرت كه داراى مقام عصمت بوده اند, فرض خطا كردن خويش را نيز مى پذيرند و بزرگوارانه از مردم مى خواهند كه او را در امر حكومت دارى و اداره جامعه يارى دهند و از ارائه حقايق و اطلاعات و مشاوره هاى لازم كوتاهى نكنند:
فلا تكفوا عن مقاله بحق إو مشوره بعدل. فانى لست فى نفسى بفوق إن اخطى و لا امن ذلك من فعلى الا إن يكفى الله من نفسى ما هو إملك به منى;(١٨) از گفتن حق يا رإى زدن در عدالت بازنايستيد كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم و نه در كار خويش از خطا ايمنم, مگر كه خدا مرا در كار نفس كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است.
حضرت با اين بينش و منش در حكومت دارى, فضايى باز و به اصطلاح امروز دموكراتيك را به روى مردم و منتقدان جامعه مى گشايد تا با آزادى كامل ايرادات, اشكالات و پيشنهادات خود را در جهت اصلاح هر چه بيشتر امور به او عرضه كنند و حتى به حاكمان توصيه مى كند كسانى را بيشتر پذيرا باشند و بر ديگران مقدم بدارند كه به گفتن حقايق تلخ بيشتر اقدام مى كنند و حاكم را در غير حق و عدل كمتر يارى مى كنند:
و ليكن اثرهم عندك إقولهم بمر الحق لك و إقلهم مساعده فيما يكون منك مما كره الله لاوليائه واقعا ذلك من هواك حيث وقع;(١٩) و آن كس را بر ديگران بگزين كه سخن تلخ حق را به تو بيشتر گويد و در آنچه كنى يا گويى و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد كمتر يارىات كند.
وجود روحيه نصيحت گرى و خيرخواهى نسبت به حاكمان نه تنها نشانه ضعف نظام هاى سياسى محسوب نمى شود, بلكه نشان دهنده پويايى و زنده بودن جامعه سياسى و بلوغ سياسى مردم و حتى بلوغ علمى و فرهنگى آنان است و از سوى ديگر نشان دهنده علاقه و عشق مردم به نظام سياسى حاكم و رهبران آن است, زيرا مردم براى دوام حكومت و پيشگيرى از زوال آن و تثبيت نظام سياسى به خيرخواهى مشفقانه و نصيحت گويى به حاكمان مى پردازند. حضرت امير دقيقا اين امر را نشانه توسعه سياسى در يك جامعه انسانى مى دانند و مى فرمايند:
و لا تصح نصيحتهم الا بحيطتهم على ولاه الامور و قله استثقال دولهم و ترك استبطإ انقطاع مدتهم;(٢٠) و خيرخواهى و نصيحت گرى آنان (مردم براى حكومت) جز با احاطه و اشراف آنان بر حاكمان و اين كه دوام حكومت آنان را سنگين نشمارند و گفت و گو از دير ماندن آنان بر سر كار را واگذارند, راست نيايد.
يعنى مردم وقتى حقيقتا به نصيحت رهبران خويش روى مىآورند كه خواهان اداره حكومت و نظام سياسى موجود باشند و تحمل دولت ها بر آنان گران نباشد و آنها را از خود بدانند. به هر حال مبحث نصيحت به رهبران جامعه از ظرايف و لطايف حكومت دارى در اسلام محسوب مى شود و با عنوان خاص ((النصيحه لائمه المسلمين))(٢١) در ميان آرا و نظريات فلاسفه و فقهاى اسلامى مورد بحث و مداقه قرار (٢٢)گرفته است ; بنابراين يكى از حقوق واجب رهبر بر مردم از زبان اميرمومنان نصيحت رهبر و حاكم اسلامى است كه فرمود:
إيها الناس ان لى عليكم حقا و لكم على حق فإما حقكم على فالنصيحه لكم و توفير فيئكم عليكم و تعلميكم كيلا تهجلوا و تإديبكم كيما تعلموا و إما حقى عليكم فالوفإ و بالبيعه و النصيحه فى المشهد و المغيب و الاجابه حين إدعوكم و الطاعه حين امركم;(٢٣) مردم, مرا بر شما حقى است و شما را بر من حقى. بر من است كه از خيرخواهى شما دريغ نكنم و حقى را كه از بيت المال داريد, نگذارم, شما را تعليم دهم تا نادان نمانيد و آداب آموزم تا بدانيد ; اما حق من بر شما اين است كه به بيعت وفا كنيد و در نهان و آشكارا حق خيرخواهى ادا كنيد, چو شما را بخوانم بياييد و چون فرمان دهم بپذيريد و از عهده برآييد.
در حقيقت حضرت در اين بيان كوتاه انتظارات حكومت از مردم و انتظارات مردم از حكومت را تبيين فرموده اند. نكته قابل توجه در اين زمينه آن است كه انتقاد كردن, بيان حقايق تلخ به حاكمان و توجه دادن آنان به انحرافات و كژىها, مانع اطاعت از حاكم و نظام اسلامى و قوانين آن نيست ; به عبارت ديگر, همچنان كه مردم موظف به ارائه ديدگاه هاى خيرخواهانه خويش هستند, موظف به اطاعت از حاكم در مواقع لزوم نيز مى باشند.
٤. سوال و استيضاح از عملكرد حاكمان و حكومت از ديگر نقش هاى مردم در يك نظام مردم سالارى تلقى مى شود: سوال و استيضاح دو نمود بارز از مشاركت سياسى مردم است و از جمله حقوق سياسى افراد محسوب مى شود و يك نظام مردم سالار در حقيقت نظامى است كه براى مردم حق سوال و استيضاح از عملكرد و برنامه هاى خود را با استفاده از سازو كارهاى مناسب قائل باشد; به عبارت ديگر, حكومت و نظام اسلامى, حكومت و نظام پاسخ گوست و موظف است هم امكان سوال و استيضاح را فراهم آورد, هم نسبت به آن احساس تعهد و مسووليت كند و متعهدانه پاسخ گو باشد. اصولا احساس پاسخ گو بودن در مقابل مردم, حكومت ها را از ورود به كژراهه ها و غلتيدن در ديكتاتورى و استبداد باز مى دارد. اين كه جزء اصول اعتقادى ما مسلمانان توجه به ضرورت پاسخ گويى از اعمال در روز جزاست و معتقديم يك روز بايد در درگاه الهى در قبال آنچه كرده ايم پاسخ گو باشيم و از همه ما سوال خواهد شد,(٢٤) حكمتى دارد و آن اين است كه انسان مسوول مى سازد و انسانى كه در برابر خداوند خود را مسوول و پاسخ گو احساس كند, سعى در اصلاح رفتار و حركت در مسير صواب خواهد كرد. همين گونه است احساس تعهد به پاسخ گويى دولت ها در مقابل مردم كه بى شك اگر دولت ها به خواست, نظر و مشكلات و ديدگاه هاى مردم توجه كنند و خود را موظف به حل مشكلات آنان و تحقق آمال و آرزوهاى آنها ـ به ويژه در يك جامعه اسلامى - بدانند, توسعه سياسى در حد بسيار بالايى تحقق خواهد يافت; البته اين مهم محتاج سازوكارهاى حقوقى, اجتماعى ـ سياسى و حتى قضايى لازم است و از جمله نقش احزاب سياسى در يك نظام اسلامى مى تواند تحقق بخش اين كار ويژه باشد.
حضرت امير در عهدنامه مالك اشتر چنين مى فرمايد:
و ان ظنت الرعيه بك حيفا فإصحرلهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم; باصحارك فان فى ذلك رياضه منك لنفسك و رفقا برعيتك و اغدارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق;(٢٥) اگر رعيت بر تو گمان ستم برد, عذر خود را آشكارا با آنان در ميان بگذار و با اين كار آنان را از بدگمانى شان خارج ساز, كه بدين رفتار خود را به عدالت, خوى و عادت مى دهى و با عذرى كه مىآورى, به آنچه مى خواهى مى رسى و آنان را نيز به حق استوار مى سازى.
شفاف سازى مواضع, برنامه ها و عملكردهاى يك دولت و نظام اسلامى كمك بسيار موثرى در پيشبرد مقاصد آن و جلب پشتيبانى مردم از نظام خواهد كرد.
نكته قابل توجه آن است كه پاسخ گو بودن رهبران و مديران در يك نظام اسلامى در مقابل مردم و پذيرش انتقادات و سوالات آنان, تعارضى با پاسخ گويى آنان در مقابل خداوند و روز قيامت ندارد, بلكه در راستا و در تكميل آن تحليل مى شود. قطعا كسانى كه به دليل اعتقادات دينى و آموزه هاى اسلامى در برابر كوچك ترين عملكرد خود, احساس مسووليت در برابر خدا دارند, هرگز از پذيرش سوال و استيضاح مردم شانه خالى نمى كنند, چون پاسخ گويى به سوال مردم به مراتب سهل تر از پاسخ گويى در مقابل خداست, و كسى كه آماده پاسخ گويى در مقابل خداست, در مقام پاسخ گويى به مردم آماده تر است. حضرت امير وقتى گمان كرد كه يكى از عاملان حكومتى اش در بيت المال خيانت كرده است به او چنين نوشت:
فارفع الى حسابك و اعلم إن حساب الله إعظم من حساب الناس;(٢٦) حساب خود را براى من باز پس بده و بدان كه حساب خدا بزرگ تر از حساب مردمان است.
بدين سان امام تنها بر اعتماد به عاملان خويش و اين كه اينان در مقابل خدا پاسخ گو هستند و ان شإ الله مرتكب خلاف نخواهند شد, اكتفا نمى كند, بلكه حسابرسى از عاملان حكومت خود را در كنار حسابرسى خداوند امرى لازم و از جمله اسباب و لوازم حكومت دارى صحيح مى داند.
وجود فضاى باز سوال و استيضاح در جامعه سياسى و يك نظام مردم سالار دينى راه را بر هر گونه ستايش هاى افراطى و متملقانه كه آفت يك حكومت مردمى و اسلامى است سد مى كند. بينش و منش حكومتى امام على راه ميانه بين مدح و ستايش چاپلوسانه و مخالفت هاى غير منصفانه با نظام اسلامى را نشان مى دهد و مردم را به نقد منصفانه حكومت كه مبتنى بر مشاهده محاسن و معايب با هم است دعوت مى كند و به شدت حاكم اسلامى را از اين كه بى جهت و افراطى مورد ستايش قرار گيرد نهى مى كند و مى گويد:
و ان من إستحف حالات الولاه عند صالح الناس إن يظن بهم حب الفخر و يوضع إمرهم على الكبر, و قد كرهت إن يكون جال فى ظنكم إنى إحب الاطرإ و استماع الثنإ و لست بحمدالله كذلك و لو كنت إحب إن يقال ذلك لتركته;(٢٧) در ديده مردم پارسا, زشت ترين خوى واليان آن است كه بخواهند مردم آنان را دوستدار بزرگمنشى بشمارند و كارهايشان را به حساب كبر و خود خواهى بگذارند و خوش ندارم كه در خاطر شما بگذرد كه من دوستدار ستودنم و خواهان ستايش شنودن. سپاس خدا را كه بر چنين صفت نزادم و اگر ستايش دوست بودم آن را وا مى نهادم.
گرايش فرهنگ عمومى جامعه به تعريف و تمجيد و ستايش حاكمان و تبعيت محض از آنان و تنزيه مطلق عملكرد آنان باعث مى شود ويژگى منتقدانه خود را از دست بدهد و عادت رهبران به تكريم و ستايش مانع شنيدن و برتافتن اعتراض و انتقاد خواهد شد.
٥. مخالفت با حكومت در صورت خروج از مدار شرع و احكام دينى وظيفه مردم در برابر حكومت است: بر پايه مبانى كلامى شيعه كه حكومت از آن خدا و مإذونين از جانب اوست, هيچ حكومتى و حاكمى جز در چارچوب قوانين شرع مجاز به حكومت نيست و در اين صورت حكومت او نامشروع و مخالفت در مقابل آن وظيفه است ; البته روشن است كه در اين صورت چنين حكومتى وجه و صبغه دينى را از دست مى دهد, چون ((لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق))(٢٨) ; به عبارت ساده تر, حكومت دينى حكومت احكام و ارزش هاى الهى و دينى در جامعه است كه در قالب قوانين اساسى و موضوعه غير مغاير با موازين شرع تجلى مى يابد و بديهى است خروج از اين مدار سبب و مجوز عدم اطاعت از آن خواهد بود. حضرت امير زمانى كه عبدالله بن عباس را براى حكومت بصره مإمور مى ساخت, خطاب به مردم فرمود:
يا معاشر الناس, قد استخلفت عليكم عبدالله بن عباس, فاسمعوا له و اطيعوا إمره ما إطاع الله و رسوله فان إحدث فيكم إو زاغ عن الحق فاعملونى اعزله عنكم;(٢٩) اى مردم, من عبدالله بن عباس را به عنوان جانشين خود بر شما حاكم و والى قرار دادم. سخن او را بشنويد و از امر او مادام كه در اطاعت خدا و رسول اوست اطاعت كنيد و اگر بدعتى نهاد يا از حق روى گردان شد به من اطلاع دهيد تا او را از حكومت كردن بر شما عزل كنم.
چند نكته قابل توجه در اين عبارت وجود دارد: اولا, ملاك تبعيت از حاكم, حركت و رفتار او بر مبناى شريعت و حق و احكام الهى است ; ثانيا, وظيفه مردم نظارت بر كار حاكمان است و در صورت مشاهده خلاف شرع و به حكم خرد جمعى مسلمانان موظف به بركنارى او هستند ; ثالثا, اين بركنارى بايد قانونمند و از طرق قانونى صورت گيرد و در يك نظام حكومتى مردم سالار همه چيز بر وفق قانون بايد صورت گيرد ; از اين رو حضرت فرمودند در صورت خروج عبدالله بن عباس از حق به من اطلاع دهيد تا او را عزل كنم, يعنى خودسرانه عمل نكنيد و نظم و امنيت جامعه را برهم نزنيد.
اصولا بيعت مردم با حاكم اسلامى بر ملاك تعهد حاكم به اطاعت از خدا و رسول است; زمانى كه مردم براى حكومت حضرت على بيعت مى كردند, همين شرط را (بيعت گيرندگان) با آنان در ميان مى گذاشتند:
نبايعكم على طاعه الله و سنه رسوله و ان لم نف لكم فلا طاعه لنا عليكم و لا بيعه فى إعناقكم و القرآن امامنا و امامكم; ما از شم(٣٠)ا به شرط اطاعت از خدا و رسول خدا بيعت مى گيريم و اگر بر آن وفادار نماندم, هيچ اطاعتى بر شما نيست و بر گردن شما هم بيعتى نيست. قرآن راهنماى ما و شماست.
بنابراين حكومت دينى متعهد به عمل به مقتضاى شرع است و اگر حكومت به تعهد خود عمل نكرد, مردم مجاز به مخالفت از دستورهاى حاكمند ; به عبارت ديگر, تعهدات مردم و حكومت دينى متقابل است و اگر حكومت به تعهد خود پايدار نماند, متقابلا محلى براى وفادار ماندن مردم به تعهدات خود نمى داند.
قيس بن سعد بن عباده, حاكم امام على در مصر, وقتى براى امام از مردم بيعت مى گرفت, به آنان مى گفت:
فقوموا و بايعوا على كتاب الله و سنه نبيه فان لم نعمل فيكم بكتاب الله و سنه رسوله فلا بيعه لنا عليكم;(٣١) برخيزيد و بر ملاك و مبناى عمل به قرآن و سنت پيامبرش با (على) بيعت كنيد و اگر ما به كتاب خدا و سنت رسولش در ميان شما عمل نكرديم, هيچ بيعتى بر شما نداريم.
اصولا در بينش و منش حكومتى امام على عمل حاكمان به تعهدات خود پيش فرض و مقدم بر عمل مردم به بيعت و اطاعت است:
و اذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمه ولى عليكم الطاعه;(٣٢) اگر من چنين كردم (اشاره به تعهدات خويش در مقابل مردم است) نعمت دادن شما بر خداست و طاعت من بر شماست.
اصولا هرگونه خروج از مدار شريعت نوعى ستم بر خدا و مردم تلقى مى شود و مخالفت و سرپيچى مردم از حكومتى كه از مدار شريعت خارج گشته است, در حقيقت مبارزه با ستم و مخالفت با ستمكار است ; البته همچنان كه عدالت داراى مراتبى است, ستم نيز چنين است و به هر صورت تمكين در مقابل ستمكار جايز نيست.

بخش دوم, مسووليت و وظايف حاكمان منتخب در مقابل مردم در نظام مردم سالار دينى
آنچه در بخش اول آوردم, نقش هاى پنج گانه مردم در قبال حكومت دينى بود - كه البته با رعايت اختصار به آنها پرداختم - اما در بينش و منش حكومتى امام على مردم سالارى دو سويه است, يعنى نظامى مردم سالار تلقى مى شود كه علاوه بر ابتناى بر رإى و رضايت مردم, بتواند كار ويژه هاى يك نظام مردمى را هم از خود بروز دهد; به عبارت ديگر, مردم سالارى حكومت به اين نيست كه صرفا مردم با رإى خود آن را سر كار آورده باشند, بلكه اين يك بعد قضيه است و بعد ديگر و مهم تر آن رفتار مردم سالارانه حكومت در انجام وظايف و تعهدات خويش است. اين بخش از مردم سالارى جايگاه رفيعى در بينش و منش حكومتى امام على به خود اختصاص داده است و به راستى مى توان در اين بينش و منش, شيوه صحيح و حقيقتا دموكراتيك حكومت را مشاهده كرد. محورهاى عمده اين بخش از مردم سالارى در بينش و منش حكومتى امام على(ع) چنين است:
١. تلاش حاكمان مردمى در جهت گسترش عدالت در ابعاد مختلف و مبارزه با فقر و فساد در چهره هاى گوناگون آن: با نگاهى عميق به مبانى حكومت در اسلام, به اين نكته پى مى بريم كه اصولا حكومت فى نفسه داراى ارزش ذاتى نيست و تنها وسيله اى براى تحقق عدالت اجتماعى مطلوب است, و گر چه انبيا و اوصيا همه براى برقرارى حكومت صالح تلاش كرده اند, اما پيگيرى اقتدار سياسى از سوى آنان, نه براى خود اقتدار و اعمال سلطه و حكومت كه براى كارآمدىمهم حكومت صالح يعنى گسترش و تعميم عدالت بوده است ; البته در اين مقاله مختصر پرداختن به اين بحث در قرآن و سنت ميسور نيست و خوانندگان مى توانند به كتب مفيد در اين زمينه مراجعه كنند.(٣٣) گفتنى است عدالت در گفتمان دينى به اقامه حق و ازاله باطل تعبير مى شود, به ويژه در عرصه هاى اجتماعى و سياسى. در مكالمه كوتاه ميان ابن عباس و حضرت امير به اين نكته اشاره شده است آن جا كه حضرت از او پرسيدند: ((ما قيمه هذا النعل؟)) (حضرت در حال وصله كردن كفش هاى خود بودند). گفتم: ((لا قيمه لها)). فرمود: ((والله لهى إحب الى من إمرئكم الا إن إقيم حقا إو إدفع باطلا; به خدا اين را از حكومت شما دوست تر دارم مگر آن كه حقى را برپا سازم و يا باطلى را براندازم)).(٣٤)
هم در گفتار حضرت امير و هم در عملكرد حكومتى آن حضرت عنايت و توجه به عدالت جايگاه رفيعى را به خود اختصاص داده است تا آن جا كه برخى حضرت را كشته عدالت خويش خوانده و گفته اند: ((قتل فى محراب عبادته لشده عدله)) و حتى شخصيت على را در عدالت محورى او خلاصه كرده اند(٣٥) و موارد فراوانى از اجراى دقيق عدالت به دست حضرت در دوره حكومت كوتاهش در تاريخ نقل شده است كه همگى مى تواند مورد توجه نظام اسلامى قرار گيرد. حضرت در مقام پاسخ به كسى كه پرسيد: ((العدل إفضل إم الجود؟)) فرمود: ((العدل يضع الامور مواضعها و الجود يخرجها من جهتها(٣٦) ; عدل جريان امور را در مجراى طبيعى خود قرار مى دهد; اما جود باعث خروج آنها از مجراى طبيعى خويش است)). توضيح آن كه جود گرچه يك خصيصه انسانى در وجود جواد و بخشنده محسوب مى شود و از نظر اخلاق فردى بالاتر از رعايت حقوق ديگران (عدل) قرار گيرد, زيرا در آن نوعى ايثار نهفته است; اما با نظر به جامعه (و نه شخص بخشنده), اين عدالت است كه سبب استقرار جريان امور اجتماعى در مسير اصلى و طبيعى است و اتفاقا جود حاكى از آن است كه در بخش هايى از جامعه حقوق تضييع شده اى وجود دارد و بخشندگان سعى در ترميم اين حقوق تضييع شده دارند.
اصولا حضرت امير يكى از كار ويژه هاى حكومت خويش را پس از اصرار مردم و بيعتشان با آن حضرت, تحقق عدالت مى داند و مى فرمايد:
لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما إخذ الله على العلمإ إن لا يقاروا على كظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقيت حبلها على غاربها و تسقيت آخرها بكإس إولها;(٣٧) اگر اين بيعت كنندگان نبودند و ياران, حجت بر من تمام نمى كردند, و خدا علما را نفرموده بود تا ستمكار شكمباره را بر نتابند و به يارى گرسنگان ستمديده بشتابند, رشته اين كار (حكومت) را از دست مى گذاشتم و پايانش را چون آغازش مى انگاشتم.
در حالى كه در نظام هاى غير دينى, تبعيض, رفيق بازى, باند بازى و دهان ها را با لقمه بزرگ بستن و دوختن, همواره ابزار لازم سياست قلمداد شده و مى شود. در نظام حكومت علوى مهم ترين دشمنى ها با اين مفاهيم و مقولات است و هدف و ايده اش مبارزه با اين نوع سياست بازىهاست و كار حكومت بر مدار عدالت و تساوى همگان در حقوق و نفى تبعيضات نژادى, زبانى و اقتصادى و نسبى است.
توجه به عدالت و رعايت حقوق عمومى از سوى حضرت امير به ويژه در مورد نزديكان خود, شاهكار حكومت مردم سالار علوى است. قصه برخورد قاطعانه او با عقيل (برادر نابينايش) شنيدنى است. عقيل كه در خواست يك من گندم از بيت المال را براى گذران امور زندگى فقيرانه خود داشت با آهن گداخته برادر مواجه شد و چنان فرياد برآورد كه بيمار از سنگينى درد به ناله افتد. حضرت به او فرمود: نوحه گران در سوگ تو بگريند, آيا از آهن پاره اى مى نالى كه انسانى به بازيچه آن را گرم ساخته؟ اما تو مرا به آتشى مى كشانى كه خداى جبارش به خشم گداخته است(٣٨) و نيز داستان برخورد او با دخترش زينب, آن گاه كه از على بن ابى رافع (نگهبان بيت المال) گردن بندى را براى عيد قربان به عاريه مضمونه گرفته بود, بسيار تكان دهنده و عبرتآموز است و حضرت فرمود: ابن ابى رافع! همين روز بايد آن را پس گيرى و به جاى خود بگذارى و اگر بعد از اين چنين كنى كيفر سختى خواهى شد و چنانچه دختر من زينب آن گردن بند را به رسم عاريه مضمونه نگرفته بود, اولين زن هاشمى بود كه دست او را به جرم سرقت مى بريدم,(٣٩) يا در مورد امام حسن كه از قنبر به اندازه سهم خودش (به دليل ورود مهمان به خانه اش) مقدارى عسل (از بيت المال) برداشته بود كه پس از مدتى امام على متوجه شدند و فرمودند حسن را حاضر كنيد و چون امام حسن آمدند, حضرت فرمود: پسرم هنوز مسلمانان حقوق و سهم خود را نبرده اند, تو چرا بردى؟ اگر نديده بودم كه رسول خدا٦ دندان ثناياى تو را مى بوسيد, تو را تإديب مى كردم,(٤٠) و سپس حضرت پول به قنبر داد تا قدرى عسل بهتر از آن عسل بخرد و در جاى آن بگذارد. در تاريخ طبرى آمده است: روزى حضرت على از بيرون شهر صدايى شنيد كه كمك مى طلبد. نزديك شد و دو نفر را در حال مشاجره ديد. پس از پرس و جو, معلوم شد شخصى پيراهنى به نه درهم فروخته و خريدار پول تقلبى به وى داده و يك سيلى هم به او زده است. حضرت ابتدا دستور دادند پول ها را عوض كنند و به فروشنده گفت براى قصاص آماده باشد. فروشنده گفت بخشيدم. حضرت فرمود: هر طور صلاح مى دانى, سپس چند سيلى به صورت ضارب نواخت و فرمود اين هم حق حاكم.(٤١)
در آغاز خلافت خويش, آنچه عثمان تيول بعضى كرده بود امام آن را برگرداند و كلامى دارند كه نهايت قاطعيت آن حضرت را در اجراى عدالت اقتصادى بيان مى دارد, حضرت فرمود:
و الله لو وجدته قد تزوج به النسإ و ملك به الامإ لرددته فان فى العدل سعه و من ضاق عليه العدل فالجور عليه إضيق; به خد(٤٢)ا اگر ببينم كه به مهر زنان يا بهاى كنيزكان رفته باشد, آن را باز مى گردانم كه در عدالت گشايش است و آن كه عدالت را برنتابد, ستم را سخت تر يابد.
نمونه هاى ذكر شده و نمونه هاى فراوان ديگر نشان مى دهد هيچ هدفى براى حاكم اسلامى پس از به قدرت رسيدن, از ديدگاه حكومتى حضرت امير مقدس تر ازتلاش در جهت گسترش عدالت و مبارزه با مظاهر تبعيض و فساد به ويژه مبارزه با فساد ادارى و دست اندازى به بيت المال و حمايت از حقوق عمومى مردم نيست, زيرا پايه و اساس ماندگارى يا زوال حكومت ها بسته به ميزان تعهد آنها در اجراى عدالت و تحقق عملى آن است و هر حكومت به همان ميزانى كه از عدالت فاصله مى گيرد و به نفع گروه ها, اشخاص و طبقات خاص از عدل عام و فراگير جامعه غفلت كند به زوال خويش كمك خواهد كرد كه معروف است ((الملك يبقى مع الكفر و لا يبقى مع الظلم)), حضرت على در نامه به مالك اشتر فرموده اند:
و ليكن إحب الامور اليك إوسطها فى الحق و إعمها فى العدل و إجمعها لرضى العامه فان سخط العامه يجحف برضى الخاصه و ان سخط الخاصه يغتفر مع رضى العامه(٤٣) ; و بايد از كارها آن را بيشتر دوست بدارى كه نه از حق بگذرد و نه فرو ماند و عدالت را فراگيرتر بود و رعيت را دلپذيرتر, كه ناخوشنودى همگان, خوشنودى نزديكان را بى اثر كند و خشم نزديكان, خوشنودى همگان را زيانى نمى رساند.
آنچه كه امروزه تحت عنوان انحصارات گروهى و يا رانت خوارى در حكومت ها رايج است, به شدت در بينش و منش حكومتى امام على(ع) مطرود و مبغوض است و در يك نظام مردم سالار دينى بايد با آن مبارزه شود و عدالت اجتماعى به معناى فراهم كردن فرصت هاى مساوى براى آحاد جامعه براى رشد و تعالى اى است كه به شدت از آن فاصله دارد. در مردم سالارى دينى گرايش هاى جناحى و حزبى در برابر مصالح و منافع ملى رنگ مى بازد و در مسإله توزيع امكانات اقتصادى و به ويژه بهره ورى از اموال و امكانات عمومى در جهت برابر كردن اين فرصت ها تلاش مى شود. حضرت در نامه به مالك اشتر توصيه مى كنند كه مبادا نزديكان و همفكران و خويشاوندان و طبقات خاص و ممتاز توجه تو را جلب كنند و به منافع و امتيازات آنان بها دهى و از منافع و مصالح عامه غفلت كنى و استدلال مى كنند كه ((و ليس إحد من الرعيه إثقل على الوالى موونه فى الرخإ و إقل معونه له فى البلإ و إكره للانصاف و إسإل بالالحاف و إقل شكرا عند الاعطإ و إبطا عذرا عند المنع و إضعف صبرا عند ملمات الدهر من إهل الخاصه;(٤٤) به هنگام فراخى زندگانى, سنگينى بار نزديكان بر والى از همه افراد رعيت بيشتر است و در روز گرفتارى يارى آنان از همه كمتر, و انصاف را از همه ناخشنود دارند و چون در خواست (چيزى) كنند فزون تر از ديگران ستانند و به هنگام عطا سپاس از همه كمتر گزارند و چون به آنان (چيزى) ندهند ديرتر از همه عذر پذيرند و در سختى روزگار شكيبايى را از همه كمتر پيشه كنند)).
در پايان اين قسمت به طور خلاصه ياد آور مى شوم از آن جا كه عدالت مطلوب همه انسان ها در همه جوامع است و به ويژه در يك جامعه اسلامى محور همه چيز مى باشد; از اين رو مهم ترين ويژگى يك نظام مردم سالار دينى توجه به تحقق واقعى عدالت در ابعاد مختلف اجتماعى و اقتصادى است; از همين رو مسووليت حاكم منتخب در يك نظام مردم سالار رساندن جامعه به حدى از برخوردارىهاى عادلانه است كه اين برخوردارىها مقدمه رشد و تعالى انسان ها در بعد معنوى باشد و در جامعه اى كه فقر و فاقه و تبعيض و فساد رايج و معمول باشد كمتر مى توان به اهداف بلند معنوى دست يافت, اگر نگوييم اين دست يابى محال است.
٢. توزيع مسووليت ها و مناصب حكومتى در يك نظام مردم سالار دينى بر پايه كفايت و امانت صورت مى گيرد. مردمى كه نظامى را با رإى خود بر سر كار مىآورند و از آن نيز حمايت مى كنند, طبيعى است كه انتظار داشته باشند مشكلات و مسائل جامعه آنها, چه در بعد اداره امور جارى و چه در بعد اصلاح و رشد و تعالى جامعه, به دست شايستگان با جديت و پشتكار دنبال شود, قطعا شايسته سالارى از اين بعد همان مردم سالارى است. حضرت امير در بيانى نورانى يكى از عوامل سقوط دولت ها و انقراض حكومت ها را پيش افتادن فرومايگان در پذيرش و واگذارى مسووليت ها و عقب راندن شايستگان در اين مورد مى داند و مى فرمايد:
يستدل على إدبار الدول بإربع: تضييع الاصول و التمسك بالفروع و تقديم الاراذل و تإخير الافاضل;(٤٥) چهار چيز نشانه فروپاشى دولت هاست: تباه سازى اصول و آرمان هايا كارهاى مهم (خط قرمزها), پرداختن به امور جزئى و حاشيه اى و فرعى, جلوافتادن فرومايگان و پس ماندن شايستگان.
البته مفهوم شايسته سالارى ريشه قرآنى هم دارد, آن جا كه خداوند از قول دختر شعيب(ع) خطاب به پدر در مورد اجير كردن موسى براى شبانى مى فرمايد:
يا إبت استاجره ان خير من استإجرت القوى الامين;(٤٦) اى پدر جان, اين مرد را براى چوپانى به كار بگمار كه بهترين كسى كه به كارى مى گمارى كسى است كه دو ويژگى حسن تدبير و امانت را دارا باشد.
حقيقا اگر تمامى مسوولان و صاحب منصبان و مقامات در يك نظام مردمى بر اساس شايستگى و نه وابستگى هاى گروهى و جناحى و حتى طايفه اى و... انتخاب شوند و كار به كاردان در همه زمينه ها سپرده شود و تعهد و تخصص در واگذارى مسووليت ها لحاظ شود, روند امور جامعه به سمت صلاح خواهد بود. حضرت امير مى فرمايند:
ثم انظر فى امور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباه و إثره;(٤٧) (اى مالك) پس در كار عاملان خود بينديش و آنان را پس از آزمايش به كار بگمار و هرگز به ميل خود و بى مشورت ديگران به كارى مخصوصشان مدار.
حضرت به ويژه در مورد متصديان امر قضا بر اين نكته تإكيد بيشترى دارند و مى فرمايد:
ثم اختر للحكم بين الناس ; إفضل رعيتك فى نفسك ممن لا تضيق به الامور و لا تمحكمه الخصوم و لا يتمادى فى الزله;(٤٨) براى داورى ميان مردم از رعيت خود آن را گزين كه نزد تو برترين است و كارها بر او دشوار نگردد و ستيز خصمان, وى را به لجاجت نكشاند و در خطا پايدار نبود (يعنى در كار او سهو و اشتباه مكرر واقع نشود).
در مورد امور نظامى و فرماندهان نيز تإكيد دارند كه سران لشكر و سپاه نيز كاردان و شايسته آن كار باشند:
و ليكن اثر روس جندك عندك من واساهم فى معونته و إفضل عليهم من جدته بما يسعهم ويسع من ورإهم من خلوف إهليهم حتى يكون همهم هما واحدا فى جهاد العدو(٤٩); بايد گزيده ترين سران سپاه تو آن باشد كه با سپاهيان يار باشد و آنان را كمك كار, و از آنچه دارد بر آنان بخشايد كه شايسته خود و اهلشان كه در خانه نهاده اند باشد تا عزم همگى در جهاد با دشمن عزم گردد.
در جايى ديگر در مورد فرماندهان نظامى تإكيد مى فرمايد:
فول من جنودك إنصحهم فى نفسك لله و لرسوله و لامامك و إنقاهم جيبا و إفضلهم حلما ممن يبطىء عن الغضب;(٥٠) پس از سپاهيان خود كسى را بگمار كه خيرخواهى وى براى خدا و رسول او و امام خود بيشتر باشد و دامن او را پاك تر و بردبارىاش برتر كه دير به خشم آيد.
ابو الاسود دوئلى كه از اصحاب ياران امام بود, از سوى ايشان به منصب قضاوت رسيد, ولى پس از مدتى حضرت او را از قضاوت عزل فرمود و چون ابوالاسود از علت عزل خويش سوال كرد, حضرت فرمود: در تو خيانتى نديدم, لكن صداى تو به هنگام قضاوت بالاتر از صداى طرفين دعواست.(٥١) به اين ميزان توجه به شايسته سالارى و مراعات ظرافت هاى مديريت در امور مختلف تنها از حكومت عدالت گستر امام على انتظار مى رود.
٣. حفظ رابطه حقيقى حاكمان با مردم, ساده زيستى آنان و همطرازى آنان در برخوردارىهاى دنيوى با اقشار ضعيف جامعه از ديگر وظايف حاكمان در يك نظام مردم سالار دينى و علوى است.
به نظر مى رسد اين امر جز در حكومت دينى سراغ گرفتنى نيست و تاريخ بشرى و حكومت هاى مختلف از نظام هاى سلطنتى پيشين و پسين و جمهورىهاى غربى و شرقى در اين امر متإسفانه كارنامه سياه و غير قابل توجهى دارند و اصولا دست يابى به قدرت, گويا وسيله اى براى دست يابى هر چه بيشتر به برخوردارىهاى دنيوى بوده و هست, همواره حاكمان جز در موارد معدودى همچون گاندى و برخى رهبران انگشت شمار ديگر, سرمايه دارترين و متمول ترين اقشار جامعه محسوب مى شوند, در حالى كه در جوامع آنها اقشار ضعيف و كم درآمد و محروم فراوان است, حتى در نظام هاى سوسياليستى نيز كه داعيه طرفدارى از حقوق طبقات زحمتكش و كارگران را دارند, وضع زندگى رهبران و روساى جمهورى هيچ تفاوتى با وضع زندگى پادشاهان و سلاطين و زورمداران تاريخ نداشته و ندارد, به عكس, رهبران دينى, انبياى عظام و ائمه اطهار و علماى بزرگوار دين, ويژگى مشترك و عامى داشته اند كه عبارت از زهد و پارسايى, و زهد و پارسايى به معناى تلاش فراوان و برخوردارى كمتر يا كمترين است. در اين مورد زندگى و سيره حضرت امير بسيار درخشان, درسآموز و قابل الگوگيرى است. اين در حالى است كه آن حضرت با توجه به كار و كوشش و كشاورزى و احداث چشمه و نخلستان ها جزء ثروتمندترين افراد عصر خويش بود; اما ميزان بهره ورى و برخوردارى از متاع دنيا را در حد ضعيف ترين مردم رسانده بود به حدى كه گاه مورد اعتراض دوستان نيز قرار مى گرفت. ابن جوزى مى نويسد: روزى عبدالله بن زرين به خانه على رفت و ديد آن حضرت كمى گوشت و آرد جو با آب مخلوط كرده و در كاسه اى مى جوشاند. عبدالله عرض كرد يا امير المومنين, پى نوشت هاعضو هيإت علمى دانشگاه بوعلى سينا (همدان) و دانشجوى دكترى علوم سياسى دانشگاه امام صادق(ع) . ١. نهج البلاغه, ترجمه سيد جعفر شهيدى (تهران: شركت انتشارات علمى و فرهنگى, چاپ هفدهم, ١٣٧٩) نامه ٤٥, ص ٣١٧.Political Legetimacy .٢ . ٣. ر.ك: بقره (٢) آيه ١٢٤.٤. محمد بن يعقوب كلينى, اصول كافى, كتاب الحجه, باب ان الامامه عهد من الله.٥. نسإ (٤) آيه ٥٨.٦. همان, آيه ٥٩.٧. ر.ك: امام خمينى, ولايت فقيه, حكومت اسلامى (قم: انتشارات آزادى, بى تا) ص ٩٦.٨. ر.ك: صالحى نجف آبادى, ولايت فقيه, حكومت صالحان (تهران: نشر فرهنگى رسا, ١٣٦٣) ص٥٠ ; حسينعلى منتظرى, مبانى فقهى حكومت اسلامى, ج٢, ترجمه محمود صلواتى (قم: نشر تفكر) ص ٢٩٧.٩. براى آشنايى بيشتر ر.ك: مير فتاح حسينى مراغى, العناوين.١٠. محمد باقر مجلسى, بحار الانوار, تصحيح محمد باقر محمودى (تهران: وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامى, ١٣٦٨) ج ٣٣, ص ١٤٤.١١. محمد بن جرير طبرى, تاريخ طبرى (بيروت: موسسه الاعلمى للمطبوعات, ١٨٧٩ م) ج٣, ص ٤٥٦.١٢. جورج جرداق, الامام على(ع) صوت العداله الانسانيه (بيروت: دار المكتبه الحياه, ١٩٧٠ م) ص٢٨٨. ١٣. محمد بن جرير طبرى, پيشين, ج٣, ص٤٥٠-٤٥٦. ١٤. نهج البلاغه, ص ٢٧٤.١٥. نهج البلاغه, نامه ٥٠, ص٢٢٣.١٦. محمد باقر مجلسى, پيشين, ج ٤, ص ١٤٤.١٧. نهج البلاغه, نامه ٥٣, ص ٣٢٩. ١٨. همان, خطبه ٢١٦, ص ٢٥٠. ١٩. همان, نامه ٥٣, ص ٣٢٨. ٢٠. همان, نامه ٥٣, ص ٣٣١.٢١. اين عنوان به دفعات در گفتار معصومين: وارد شده است.٢٢. براى مطالعه در اين زمينه ر.ك: محمد سروش محلاتى, ((نصيحت إئمه مسلمين)), مجله حكومت اسلامى, سال اول, شماره اول (پاييز ١٣٧٥) ص ١٦٩.٢٣. نهج البلاغه, خطبه ٣٤, ص ٣٥.٢٤. وقفوهم انهم مسئولون ((صافات (٣٧) آيه ٢٤)) و و لتسئلن يومئذ عن النعيم ((تكاثر (١٠٢)آيه٨)).٢٥. نهج البلاغه, نامه ٥٣, ص ٣٣٨. ٢٦. همان, نامه ٤٠, ص ٣١٣. ٢٧. همان, خطبه ٢١٦, ص ٢٤٩-٢٥٠. ٢٨. همان, كلمات قصار, شماره ١٦٥, ص ٣٩١. ٢٩. شيخ مفيد, الجمل, تحقيق سيد على مير شريفى (قم: مكتب الاعلام الاسلامى, ١٣٧١) ص ٤٢٠. ٣٠. محمد باقر مجلسى, بحارالانوار, ج ٣٢, ص ٢٧, باب ١, ح ٩. ٣١. همان, ج ٣٣, ص ٥٣٥. ٣٢. نهج البلاغه, نامه ٥٠, ص ٣٢٣. ٣٣. از جمله كتاب مقدمه اى بر جهان بينى استاد شهيد مطهرى, جلد سوم, بحث پيرامون اهداف بعثت انبيا.٣٤. نهج البلاغه, خطبه ٣٣, ص ٣٤.٣٥. ر.ك: جورج جرداق, الامام على صوت العداله الانسانيه (بيروت: دارمكتبه الحياه, ١٩٧٠ م).٣٦. نهج البلاغه, حكمت ٤٣٧, ص ٤٤٠.٣٧. همان, خطبه٣ (شقشقيه), ص ١١.٣٨. همان, خطبه ٢٢٤, ص ٢٥٩.٣٩. محمد باقر مجلسى, بحار الانوار, ج ٩, ص ٥٠٣.٤٠. ابن شهر آشوب, مناقب, ج ٢, ص ١٠٧ (با اندكى تلخيص).٤١. محمد بن جرير طبرى, پيشين, ج ٤, ص ١٢٠.٤٢. نهج البلاغه, خطبه ١٥, ص ١٦.٤٣. همان, نامه ٥٣, ص ٣٢٧.٤٤. همان.٤٥. به نقل از كتاب المنهج التقويم لتعلم لغه القرآن الكريم (تهران: سمت, ١٣٧٢) ص ٦٧.٤٦. قصص (٢٨) آيه ٢٦.٤٧. نهج البلاغه, نامه ٥٣, ص ٣٣٢.٤٨. همان.٤٩. همان, ص ٣٣١.٥٠. همان, ص ٣٣٠.٥١. به نقل از: حميد رضاكناش, يكصد و ده درس زندگى از سيره امام على(ع) (تهران: نشر عابد, ١٣٧٩) ص ٧٥ و ٧٦.٥٢. فضل الله كمپانى, على كيست؟ (تهران, دار الكتب الاسلاميه, ١٣٣٦) ص ٢٧.٥٣. تذكره الخواص, ص ١١٠.٥٤. آيه الله مظاهرى, زندگانى چهارده معصوم, ص ٥٩.٥٥. محمد عبده, شرح نهج البلاغه, ج ١, ص ;٤٤٨ نهج البلاغه, خطبه ٢٠٧. ٥٦. محمد باقر مجلسى, بحار الانوار, ج ٤١, ص ٣٢.٥٧