علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - تاريخ اقتصاد سياسى ايران - امجد محمد
تاريخ اقتصاد سياسى ايران
امجد محمد
موضوع اين مقاله, بررسى موانع توسعه سرمايه دارى و شكل گيرى يك بورژوازى
قدرتمند در ايران است. مقاله حاضر, مدلل مى سازد كه تا قرن نوزدهم, ماهيت دولت و
طبقات اجتماعى و مناسبات مالكيت, شرايط را براى رشد سرمايه دارى آماده نساخته
بود. از آن جمله دخالت دايمى دولت در فعاليت هاى بازرگانى, فقدان اشرافيت موروثى
و يك بورژوازى ضعيف, مانع رشد سرمايه دارى در ايران شدند. ورود سرمايه و كالاهاى
ساخت بريتانيا و روسيه در طول قرن نوزدهم به علاوه شرايط نامساعد مذكور, منتج به
انهدام صنايع و مصنوعات ايرانى شد. تركيب اين عوامل خارجى و داخلى, شرايط
نامناسبى را براى رشد سرمايه دارى در ايران پديد آورد.
كليد فهم اقتصاد سياسى ايران در صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمايه دارىاش نهفته
است. ايران بر عكس جوامع غربى, فاقد نظام فئودالى بوده است. آنچه موجود بود,
خيلى نزديك به آن چيزى است كه ماركس تحت عنوان شيوه توليد آسيايى, به آن اشاره
كرده است. به طور نظرى, دولت مالك زمين و آب بود و افراد مالكيتى نداشتند
(بشيريه :١٩٨٤ ٨). مالكيت زمين و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت, مانع رشد يك
طبقه زمين دار قوى و يكپارچه بود. اين وضعيت در طى دوره انتقال به سرمايه دارى
نيز ادامه يافت. دولت, شكل دهنده اقتصاد سياسى بود و در واقع, بورژوازى مدرن
توسط دولت خلق شد; از اين رو به دولت وابسته بود. تاريخ اقتصاد سياسى ايران
مورد مناقشه است. نظريه اى معتقد است كه ايران, نظامى فئودالى داشته و اقتصاد
سياسى اش نيز بايد در پرتو فئوداليسم و قوانين عمومى مربوط به توسعه از
فئوداليسم و نيز تغييرش به سرمايه دارى مورد مطالعه قرار گيرد (فشاهى ;١٩٧٩
پيگولوسكايا ;١٩٧٥ سوداگر ١٩٧٩). نظريه مخالف, اين استدلال را رد نموده و شيوه
توليد آسيايى را تنها راه تبيين اصول تاريخ و اقتصاد سياسى ايران مى بيند(حسينى
١٩٨٣).
بيشتر پژوهش گران, هم ماركسيست و هم غير ماركسيست, استدلال مى كنند كه ايران يك
نظام فئودالى داشته است. اين دانشمندان به دو دسته تقسيم مى شوند: اول, ايران
شناسان شوروى و ماركسيست هاى سنتى ايرانى, و دوم, محققان غير ماركسيست. گروه
اول, تاريخ ايران را به چهار دوره تقسيم مى كنند: كمونيسم ابتدايى, برده دارى,
فئوداليسم و سرمايه دارى (عتيق پور :١٩٧٩ ٢٩ ـ ;٧٠ پيگولوسكايا :١٩٧٥ ٦٠ ـ ١٣١).
در نزد اين دانشمندان, جوامع غربى و غير غربى شيوه توليد ماقبل سرمايه دارى
يكسانى داشته اند. براين اساس, آنها به تفاوت هاى ساختارى ميان جوامع غربى و غير
غربى قائل نيستند. اين رويكرد تاريخ را به عنوان فرآيندهايى از توسعه تك خطى كه
با كمونيسم اوليه آغاز و به كمونيسم نهايى منتهى مى شود, در نظر مى گيرد.
پژوهش گران غير ماركسيست به دوره بندى تاريخ ايران اهميت زيادى نمى دهند; اما
آنهانيز اين گونه استدلال مى كنند كه ايران نظامى فئودالى داشته است. تمركز زمين
در دستان زمين داران, عدم تمركز پى در پى دولت و وجود اراضى تيول (زمين هاى
واگذار شده به افراد توسط حاكم), به عنوان دليل وجود فئوداليسم در ايران در نظر
گرفته مى شود (كاهن :١٩٥٣ ٢٠ ـ ;٤٣ كريستين سن :١٩٤٤ ١٢ ـ ٤٥).
با وجود اين, بعضى پژوهش گران از تفاوت هاى ساختارى ميان غرب فئودالى و ايران
ما قبل سرمايه دارى آگاه هستند. آنها وجود شهرهاى بزرگ و اقتصاد پولى, سكونت
اربابان ايرانى و شاهان در شهر, و فقدان اشرافيت موروثى را به عنوان تفاوت هاى
اصلى ميان ((فئوداليسم)) ايرانى و مشابه غربى اش در نظر مى گيرند (كدى ;١٩٦٠
لمبتون :١٩٥٣ ٥٣ ـ ;٧٤ :١٩٦٧ ٤٥ ـ ٥٠).
كدى به وضوح فاصله دقيقى را ميان فئوداليته غربى و ايران ما قبل سرمايه دارى
نشان مى دهد:
ويژگى هاى مخصوص ايرانى, از جمله: فقدان بندگى (سرف) يا بردگى شخصى, اين
واقعيت كه طبقات حاكم ايرانى بيشتر در شهرها زندگى مى كردند تا املاك اربابى,
غلبه قبايل كوچ نشين, وجود جنگ هاى مكرر و شورش هاى مخرب و اهميت آبيارى و كنترل
آب, در فئوداليسم غربى يافت نمى شود (كدى ٣:١٩٦٠).
ماركس و انگلس تصديق كردند كه صورتبندىهاى اقتصادى ـ اجتماعى جوامع غير
اروپايى, به طور ساختارى متفاوت از فئوداليسم غربى هستند. آنها به اين اشكال
اقتصادى ـ اجتماعى, تحت عنوان شيوه توليد آسيايى اشاره كردند. آنها اظهار
داشتند كه اقتضاى خشكى اراضى, وجود دولتى قدرتمند براى سازمان دادن به نظامات
آبيارى بود. اين امر به نوبه خود به فقدان مالكيت خصوصى و سازمان دادن اقتصاد
سياسى توسط دولت منجر شد. با توجه به گزارش هاى اولياى امور بريتانيا در هند,
آنها[ ماركس و انگلس.م] نتيجه گرفتند كه يكى از ويژگى هاى اساسى اين جوامع, هستى
تغييرناپذير نظام هاى خودكفاى روستايى است (ماركس :١٩٦٩ ٨٩ ـ ٩٥).
طرز تلقى ماركس از شيوه توليد آسيايى مى تواند به شكل ذيل طبقه بندى شود: اول,
در جوامع آسيايى فرد فاقد مالكيت است و دارايى به دولت و به طور دقيق تر به
سلطان مستبد (يعنى رئيس دولت) متعلق است (:١٩٦٥ ٦٩). او بعدا متذكر مى شود:
((اين جا دولت بزرگ ترين ارباب است)). (دراپر(٢) :١٩٧٨ ٥٧٠). دوم, جوامع آسيايى
از جماعات كوچك خودكفايى تشكيل مى شوند كه على رغم تغيير و تقسيم امپراتورىها
باقى مى مانند (ماركس, :١٩٦٧ ٩٢ ـ ٩٣). سوم, حاكم به عنوان پدر جوامع كوچك تر
ظاهر مى شود: ((در اين جا حاكم مستبد در مقام رئيس همه جوامع متعدد فرودست ظاهر
مى شود و بدين ترتيب, وحدت همگانى را متبلور مى كند. بنابراين, مازاد توليد متعلق
به بزرگ ترين واحد خواهد بود)) (ماركس :١٩٦٥ ٧٠). چهارم, جوامع آسيايى
تغييرناپذير هستند و بنيادهاى اقتصادى ـ اجتماعى شان فقط از بيرون مى تواند منهدم
شود. بر اساس اين فرضيات, ماركس انتظار داشت كه حاكميت بريتانيا در هند ماهيت
آسيايى جامعه هندى را منهدم كرده و شرايط را براى رشد سريع سرمايه دارى مهيا
سازد.
بعد از ماركس, بحث درباره شيوه توليد آسيايى, از تحليل هاى ماركسيستى ناپديد
شد و اين كارل ويتفوگل بود كه مباحثه درباره استبداد شرقى را دوباره رايج ساخت.
او در اثر جدلى و پرحجمش, ((استبداد شرقى)) (١٩٥٧), بحث خود را بر خشكى زمين و
وجود منابع آبى به عنوان دليل پيدايش استبداد شرقى قرار داده است. او به جوامع
و دولت هاى غير اروپايى تحت عنوان ((دولت هاى آبى)), ((استبداد آبى)), ((جوامع
مبتنى بر مديريت كشاورزى)) و ((رژيم هاى آبى)) اشاره مى نمايد (:١٩٥٧ ٦٠ ـ ١٢٥).
بحث اصلى او اين است كه خشكى وسيع زمين, مقتضى يك دولت متمركز براى كنترل
اقتصاد بود. اين امر منتج به يك نظام مشروعى شد كه در آن, مالكيت خصوصى در معرض
توقيف مطلق توسط دولت واقع شد(ص٧٢).
هدف تحقيق حاضر اين نيست كه خيلى جزئى به بحث اعتبار شيوه توليد آسيايى و
استبداد شرقى بپردازد; اما بايد توجه نمود كه آنچه ماركس و انگلس سعى داشتند
ثابت كنند, اين بود كه اولا, مناسبات مالكيت در جوامع شرقى از اساس, متفاوت از
مناسبات مالكيت در غرب است و از اين رو, اشكال متفاوتى از توسعه اقتصادى ـ
اجتماعى را طى مى كنند; ثانيا, فقدان مالكيت خصوصى مانع اصلى براى رشد سرمايه
دارى در اين جوامع بود. گرچه ماركس در مورد سرشت متفاوت بنياد اقتصادى ـ
اجتماعى اين جوامع محق بود; اما او بيش از اندازه بر عموميت اين صورتبندى
اقتصادى ـ اجتماعى تإكيد كرد.
اسناد فراوانى وجود دارد كه وجود مالكيت خصوصى را هم در ايران قديم و هم در
ايران جديد ثابت مى كند (لمبتون :١٩٦٧
٤١ ـ ;٥٠ نعمانى :١٩٧٩ ١٤٦ ـ ١٧٠). از آن گذشته, آثار آب رسانى و خشكى زمين
كه از سوى ماركس, انگلس و ويتفوگل مورد تإكيد واقع شده است, شامل حال همه
قسمت هاى ايران نيست. بعضى قسمت هاى ايران, براى مثال قسمت هاى جنوبى, غربى و
مركزى خشك بودند; در حالى كه ريزش باران در بخش هاى شمالى به حد كافى وجود داشت.
در مناطق ذكر شده بالا, نظامات آب رسانى عمومى كمياب بودند. علاوه بر آن, نظامات
آب رسانى غالب, ذخاير آبى زير زمينى موسوم به قنات بودند كه هم به صورت ملك
خصوصى و هم به شكل عمومى موجود بودند.
نظر خود من اين است كه ايران سيستمى فئودالى نداشت; زيرا مقدم بر صورتبندى
اجتماعى ماقبل سرمايه دارى در ايران, نظام برده دارى وجود نداشت; نظام مالكانه
موجود نبود و كشاورزان پايبند زمين (سرف) نبودند (حسينى ;١٩٨٣ كاتوزيان :١٩٨١
١٤ـ١٥). على رغم اين, ساده انگارى خواهد بود كه شيوه توليد سرمايه دارى در ايران
را آسيايى بناميم, اولا, همه جنبه هاى شيوه توليد آسيايى در ايران موجود نبود;
ثانيا, صورتبندى اجتماعى ما قبل سرمايه دارى ايران متعاقب رسوخ سرمايه خارجى
(آن گونه كه ماركس پيش بينى كرده بود.) مضمحل نشد; ثانيا, اگر ما فرض كنيم كه
در ايران شيوه توليد آسيايى وجود داشته است, ما با مسإله دور مواجه خواهيم شد.
در آن صورت, ما بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه در چه مقطعى از تاريخ, فئوداليسم
يا سرمايه دارى جايگزين شيوه توليد آسيايى گشت؟ براى مثال, آيا ما انقلاب مشروطه
(١٩٠٥ ـ ١٩١١) را, كه در آن امنيت زندگى و مالكيت توسط قانون تضمين گشت, بايد
يك انقلاب بورژوازى كه به شيوه توليد آسيايى خاتمه داد در نظر بگيريم؟ در اين
حالت سوال مى شود, چرا يك انقلاب بورژوازى, موقعيت زمين داران را تقويت كرد؟
حتى اگر موافق باشيم كه دوره ١٩١١ ـ ١٩٦٣ (١٢٩٠ ـ ١٣٤١ ش) نوعى از فئوداليسم
بوده (به دليل اين كه اربابان, طبقه مسلط بودند), حتى با اين وجود, مسإله
استفاده از قدرت مطلق و مستبدانه توسط شاهان و كنترل اقتصاد توسط دولت, هنوز هم
جامعه آسيايى را بيشتر از جامعه فئودالى مطرح خواهد ساخت. گفتنى است كه حتى بعد
از انتقال به سرمايه دارى در ميانه دهه ١٩٦٠ (١٣٤٠ ش), دولت نقشى مسلط در
سروصورت دادن به اقتصاد سياسى ايفا نمود. گذشته از اين, آنچه كه در بحث ماركس
درباره جامعه ايرانى يافت نمى شود, اهميت قبايل و نهادهاى مذهبى در ساخت دولت و
طبقات اجتماعى است. همچنين على رغم تحديدات, مالكيت خصوصى در ايران وجود داشت.
نتيجه بحث حاضر اين است كه جامعه ايرانى على رغم وجود عناصر قوى شيوه توليد
آسيايى در آن, به طور خالص داراى اين شيوه توليد نبود. من معتقدم كه على رغم
كاربرد مستبدانه قدرت توسط رئيس حكومت و كنترل اقتصاد سياسى توسط دولت, نبايد
به اشتباه از دولت ايران تحت عنوان آسيايى نام برد. در نتيجه, در اين تحقيق به
دولت ايران به طور ساده تحت عنوان ما قبل سرمايه دارى و سرمايه دارى اشاره
خواهد شد.
بر اساس جنبه هاى نظرى اين مقاله, تاريخ اقتصاد سياسى ايران مى تواند به شكل
ذيل خلاصه شود: اول, دولت اقتصاد سياسى را كنترل مى كرد. دوم, توقيف خودسرانه
اموال خصوصى توسط دولت مانع رشد طبقات زمين دار و بورژوازى معتبر و متحد شد; حتى
در طى دوره ضعف حكومت مركزى, حكام ايالات با قدرت توزيع زمين را در كنترل داشته
و به دل خواه دارايى خصوصى زمين داران و هم بازرگانان را توقيف مى كردند (اشرف
:١٩٧١ ١٤).
سوم, در نتيجه, دولت قوىتر از جامعه مدنى باقى ماند, و رشد طبقات اجتماعى به
سمت واحدهاى متحد و قدرتمند صورت نپذيرفت. چهارم, قبايل نقشى برجسته در
صورتبندى و ساختار اقتصاد سياسى و دولت ايران ايفا نمودند. آنها از يك سو,
مكررا به شهرها و روستاها حمله مى بردند و زندگى عادى و توليد را به خطر
مى انداختند و از سوى ديگر, آنها ستون فقرات سپاه ايران را تشكيل مى دادند. از
اين رو دولت وابسته به قبايل بود. اين وضعيت تا دهه ١٩٢٠ (١٣٠٠ ش) و هنگامى كه
رضا شاه (١٣٠٤ ـ ١٣٢٠) قبايل را مطيع[ دولت مركزى] كرد و به نقش قاطعشان در
ظهور دولت در ايران پايان داد, ادامه يافت.
پنجم, رسوخ سرمايه خارجى از قرن نوزدهم و رايج شدن كالاهاى ساخت اروپا, صنايع
ايران را منهدم نموده و بورژوازى سنتى ايران را ضعيف كرد و به اين ترتيب, مانع
رشد بورژوازى سنتى ايران به سوى بورژوازى مدرن شد.
ششم, در نتيجه تضعيف بورژوازى سنتى, نقش مركزى دولت در اقتصاد و نفوذ سرمايه
خارجى, توسعه سرمايه دارى تحت توجهات دولت و سرمايه خارجى واقع شد. در نتيجه,
اكثر بازرگانان ايرانى از مساعى مربوط به صنعتى شدن خارج شده و فقط قسمتى از
بورژوازى تجارى ايران توانست نقش مهمى در نوسازى كشور ايفا كند. اينان مركب از
تجاربزرگى بودند كه هم با دولت و هم با سرمايه خارجى ارتباطاتى داشتند. در
نتيجه, بورژوازى مدرن ايران (بورژوازى صنعتى) از آغاز ماهيتى وابسته داشت.
هفتم, تا پايان قرن نوزدهم, نفوذ سرمايه و توليد صنعتى بيگانه دولت را تضعيف
كرد; اما اربابان, تجار و روحانيون ايرانى را قدرتمند ساخت. بالاخره تركيب همه
اين عوامل مانع رشد يك سرمايه دارى طبيعى در ايران شد.
اقتصاد سياسى ايران را مى توان به سه دوره مجزا تقسيم نمود: ما قبل سرمايه دارى
(كه تا ميانه قرن نوزدهم دوام آورد); انتقال به سرمايه دارى از دهه ١٨٥٠ تا ١٩٦٣
(١٢٣٠ ـ ١٣٤١ش); پس از آن, دوره سرمايه دارى. در دوره ما قبل سرمايه دارى, ايران
به طور غالب يك جامعه كشاورزى و صنايع آن نيز ابتدايى بود. حتى كوشش هاى
پادشاهان صفوى در قرن شانزدهم براى صنعتى كردن كشور, ساختار اقتصادى اين كشور
را تغيير نداد (بنانى :١٩٧٨ ٩٣). فعاليت هاى بازرگانى در بازار واقع مى شد و تسلط
دولت بر زمين داران و مداخله آن در فعاليت هاى تجارى, مانع رشد هر دو بخش شد.
اشرافيت موروثى وجود نداشت و زمين دارى, ماهيتى دولتى (بوروكراتيك) داشت
(لمبتون :١٩٦٧ ٤١ ـ٥٠).
به طور كلى پنج نوع زمين دارى در ايران موجود بود: اراضى سلطنتى (خالصه),
اراضى دولتى محول شده به مقامات دولتى در عوض خدمت يا مواجب (تيول), اراضى
متعلق به سازمان هاى خيريه (اوقاف), اراضى خصوصى (مالكيت اربابى) و زمين دارى
دهقانى و زمين دارى كوچك (به ترتيب مالكيت دهقانى و خرده مالكى).
ولى به هر حال مالكيت تداوم نداشت و معمولا با سقوط يك سلسله يا حتى مرگ يك
شاه, يك طبقه مالك جديد ظهور مى كرد. همچنين پادشاه اراضيى را كه دوست داشت,
بدون توجه به اين كه به چه كسانى تعلق دارد, ضبط مى كرد. اين انواع مالكيت نيز
قابل تبديل بود]...].
فعاليت هاى بازرگانى
مطالعه شهرها و بازارها براى فهم فعاليت هاى بازرگانى و فقدان بورژوازى
قدرتمند در ايران بسيار مهم است. شهرهاى ايران اغلب مركز فعاليت هاى سياسى,
اقتصادى و اجتماعى بوده است. هر شهر اجزاى سه گانه اى داشت: ارگ (ارگ دولتى),
مسجد و بازار. پادشاهان, مقامات دولتى, اربابان, علماى بانفوذ و بعضى از خان هاى
ايلى در كنار بازاريان در شهرها زندگى مى كردند. بازاريان, ماليات هاى حقوقى را
هم به دولت و هم به شيوخ مذهبى مى پرداختند. روحانيون به دليل روابط اقتصادى با
بازاريان و مخالفت سنتى شان با اقتدار دنيوى, بازاريان را در نزاعشان عليه دولت
يارى مى كردند.
بازارها به محله هاى گوناگون تقسيم مى شدند. هر محله به نام صنعت گرانى كه در
آن جا كار مى كردند, ناميده مى شد; براى مثال, بازار بزازها و بازار صراف ها و
بازار طلا فروش ها, مكان هايى بودند كه در آن جا نساجان, ربا خواران و طلا سازان
اشتغال داشتند(كوزنتسوا(٣) :١٩٦٣ ٣١٠). تجار, افزارمندان, صنعت گران, دست فروشان
و دكان داران, همگى در بازار كار مى كردند; لكن تجارهمچون عمده فروشان نفوذ و
قدرت وسيعى در بازار داشتند. پادشاهان ايرانى رهبران اصناف و بازرگانان را
انتخاب مى كردند. نماينده بازرگانان, ملك التجار ناميده مى شد و رابط بين دولت و
تجاربود. مهم ترين بازارها بازار بزازها (به خاطر ارتباطشان با مصنوعات بافتنى
متنوع) و بازار صراف ها (به دليل اين كه هم دولت و هم ساير تجاراز اين بازار پول
وام مى گرفتند) بودند.
انتقال به سرمايه دارى (١٨٥٠ ـ ١٩٦٣ / ١٢٣٠ ـ ١٣٤١ ش)
بحران فئوداليسم در اروپا, رشد تجارت و نياز به صادرات, به علاوه ابداعات
تكنولوژيكى, منتج به سقوط فئوداليسم و رشد سرمايه دارى شد(داب ;١٩٤٧ والرشتين(٤)
١٩٧٩). صنعت گران و بازرگانان در شهرها زندگى مى كردند; در حالى كه پادشاهان و
اربابان در قلعه هاى مستحكمشان در روستاها مى زيستند. استقلال شهر از روستا و
تقسيم كار بين شهر و روستا, نقش مهمى در رشد سرمايه دارى در اروپا ايفا كرد. بر
عكس در ايران, حضور اربابان و پادشاهان در شهر, فقدان امنيت براى مالكيت خصوصى
و دخالت دايمى دولت در فعاليت هاى بازرگانى, مانع توسعه بورژوازى سنتى ايران به
يك بورژوازى مدرن شد.
در اروپاى غربى, شرايط و عوامل داخلى مناسب, به رشد سرمايه دارى منتج شد; ولى
در ايران, توسعه سرمايه دارى نتيجه فرعى نياز بازارهاى اروپايى به كالاهاى ايرانى
از يك سو, و واردات كالاهاى توليدى اروپايى به ايران, از سوى ديگر بود. گر چه
سرمايه و كالاهاى اروپايى در ابتدا منتج به رشد بازرگانى, كسب و كار و صنعت شد;
اما اينها در نهايت, مانع توسعه سرمايه دارى در ايران شدند: اول, كالاهاى توليدى
اروپايى صنايع و توليدات ايرانى را منهدم ساخت (كرزن :١٩٦٦ ٤٠٥ ـ ;٤٠٦ عيسوى
:١٩٧١ ٥٦); دوم, رقابت تجاراروپايى با يكديگر و با تجار ايرانى, از رشد
سرمايه دارى در ايران جلوگيرى كرد (جمالزاده :١٩٦٥ ٢٠ ـ ٨٥); سوم, هدف شركت هاى
اروپايى, صنعتى شدن ايران نبود. آنچه آنها مى خواستند اين بود كه ايران, وارد
كننده كالاهاى توليدى و صادر كننده مواد خام شود; چهارم, دو كشور قدرتمند
اروپايى, بريتانيا و روسيه, ايران را به عرصه نبرد تبديل كردند تا سلطه
اقتصادى, سياسى, استراتژيك و فرهنگى شان را تحميل نمايند. در نتيجه, ايران به
دولتى آسيب پذير با موقعيتى شبه استعمارى بين روسيه و بريتانيا تبديل شد.
بنابراين, توسعه سرمايه دارى در ايران نتيجه نيازهاى سياسى, اقتصادى و
استراتژيك اروپا بود. بازاريان و دولت, دو عامل داخلى بودند كه به رشد سرمايه
دارى در ايران كمك كردند. به دليل كنترل اقتصاد سياسى, دولت در موقعيتى بود تا
در برنامه ريزى صنعتى, سرمايه گذارى كند. بازاريان با قيودات تحميلى از سوى
دولت و رقابت سرمايه و كالاهاى توليد خارجى مواجه بودند و به همين دليل,
نتوانستند نقشى برجسته در تجديد سازمان اقتصاد سياسى ايفا كنند. در نتيجه,
توسعه سرمايه دارى تحت توجهات سرمايه خارجى و دولت رخ داد.
بحث بعدى, نقش بازاريان, دولت, سرمايه و قدرت هاى خارجى را در تلاش براى صنعتى
شدن و تإثيرشان روى اقتصاد سياسى ايران, بررسى خواهد كرد.
بازاريان
وجود بوروكراسى دولتى در شهرها و كاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان, مانع رشد
طبيعى بازاريان به سمت يك طبقه قدرتمند متحد گرديد. شاهان و حكام ايالات دارايى
بازاريان را به دل خواه ضبط مى كردند. فقدان امنيت مالى, بازاريان را از به كار
انداختن داوطلبانه سرمايه در صنعت منصرف مى ساخت. فريزر تإثير منفى فقدان امنيت
و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت در توسعه سرمايه دارى در ايران را خاطر نشان
مى سازد:
مانع مستقيم اصلاح و سعادت در ايران, ناشى از فقدان امنيت جسمى جانى, و مالى
است. اين امر, هميشه مانع تلاش هاى صنعتى شدن مى شود. به اين خاطر, هيچ فردى به
توليد آنچه كه ممكن است يك ساعت بعد از آن محروم شود نمى پردازد(فريزر :١٨٢٥
١٩٠).
على رغم اين شرايط نامناسب, بازاريان بسيار كوشيدند تا نظامى اقتصادى ـ
اجتماعى بيافرينند كه در آن, دارايى خصوصى و جسم و جان مردم در پرتو قانون
محافظت شود. اولين كوشش سازمان يافته بازاريان, تإسيس شوراى نمايندگان تجار
(مجلس وكلاى تجار) در سال ١٨٨٤ بود. تجار توسط شورا در خواست كردند كه دولت
مالكيت خصوصى و امنيت جانى همه شهروندان را تضمين كند. آنها استدلال كردند كه
فقدان اطمينان از مالكيت خصوصى و رقابت مصنوعات اروپايى, موانع اصلى رسيدن به
توسعه اقتصادى حقيقى هستند (آدميت :١٩٧٦ ٢٩٩ ـ ٣٢٠). ناصرالدين شاه (١٨٤٨ ـ
١٨٩٦) طى حكمى اين تقاضاها را پذيرفت; لكن اعتماد السلطنه, وزير انتشارات
ناصرالدين شاه متذكر مى شود كه حكم فقط صادر شد تا مخالفت مردمى عليه مقامات
فاسد را خاموش سازد (اعتماد السلطنه :١٩٧١ ٥٦٨).
كوشش هاى تجار ايرانى براى صنعتى كردن كشور در قسمت پايانى قرن نوزدهم, ارزش
يادآورى را دارد. رهبرى تجار بر عهده حاج حسن امين الضرب و فرزندش حاج حسين بود.
آنها چندين كارخانه, از جمله يك كارخانه شيشه, يك دستگاه نيروى برق و يك
كارخانه آجرسازى در تهران تإسيس كردند. علاوه بر آنها, بازرگانان ديگرى نيز
وارد طرح صنعتى شدن در اين دوره شدند; براى مثال, محمد حسن خان ناصرالملك, يك
كارخانه ريسندگى در ١٨٨٥ تإسيس كرد; محمد محسن رشتى, يك كارخانه ابريشم بافى
در گيلان (شمال ايران) بنا نمود. يك كارخانه صابون سازى نيز توسط ربيع زاده و
شركايش تإسيس شد و حاج ميرزا حسين سپهسالار, يك شركت چراغ گاز در تهران تإسيس
كرد (جمالزاده :١٩٥٦ ٩٣ ـ ٩٦). به دليل رقابت خارجى و فقدان حمايت دولت, به
زودى فعاليت بيشتر اين كارخانه ها متوقف شد. تنها كارخانه هايى به فعاليت خود
ادامه دادند كه مكمل توليدات اروپايى بودند (اشرف, :١٩٨٠ ٨٢ ـ ٨٦). بازاريان
ايران در جنبش تنباكو (١٨٩١) و انقلاب مشروطيت (١٩٠٥ ـ ١٩١١) آگاهى طبقاتى و
اشتياق خود را براى تغيير اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى كشور ظاهر ساختند.
جنبش تنباكو, كوششى عليه سلطه خارجى بود كه متعاقب اعطاى امتياز انحصار توليد
و فروش تنباكو به يك بازرگان بريتانيايى به نام ميجرتالبوت بر پاشد. پيروزى
جنبش تنباكو, كه در آن, بازاريان همراه با روحانيون قادر به سازماندهى مردم
عليه اين امتياز شدند, راه انقلاب مشروطيت را هموار نمود.
انقلاب مشروطه, قدرت پادشاه را محدود ساخت. مطابق فرمان مشروطيت ايران كه در
اگوست ١٩٠٦ (١٢٨٥ ش) به امضاى مظفرالدين شاه رنجور رسيد, قواى مقننه, قضاييه و
اجراييه تفكيك شدند. بيشتر مسووليت ها و وظايف پادشاه از جمله داشتن حق
تصميم گيرى نهايى درباره همه قوانين, احكام, معاهدات بودجه ها, انحصارات و
امتيازات, به پارلمان يا مجلس ايران داده شد. مهم ترين موفقيت انقلاب مشروطيت,
تضمين حرمت مالكيت خصوصى و آزادى بيان, سخن و اجتماعات بود.
اعضاى بازارى مجلس در انجام اصلاحات براى پيشرفت هاى اقتصادى و تضمين حاكميت
ملى, تإثيرى اساسى داشتند. آنها اصلاحات اقتصادى, مالى و سياسى براى مدرن سازى
كشور را پيشنهاد كردند, اعطاى هر گونه امتيازى به كشورهاى خارجى را رد نمودند و
از دولت در خواست كردند تا بانك ملى تإسيس نمايد كه جايگزين بانك هاى روسى و
انگليسى شود. آنها همچنين قوانينى براى كاهش حقوق خانواده سلطنتى تصويب نموده و
نظام تيول دارى را ملغى ساختند (آدميت :١٩٧٦ ٤٣٣ ـ ٤٩٩).لكن حضور اربابان در
مجلس, تإثيرى منفى روى اقدامات اصلاحى و آزادى فعاليت وكلاى بازارى داشت. نتيجه
فورى اين وضعيت آن بود كه, على رغم نياز به يك اصلاح ارضى براى توسعه سريع
اقتصادى, چنين كارى در مجلس شروع نشد. موقعيت اربابان در مجلس بعد از كودتاى
خونين محمد على شاه در ١٩١١ قوىتر شد. اربابان و خان هاى عشاير در ازاى ضعيف تر
شدن بازاريان, جايگاه خود را در مجلس مستحكم كردند. در حالى كه در مجالس اول و
دوم, اربابان و خان هاى ايلى در حدود ٢٥ در صد وكلا را تشكيل مى دادند; بعد از
مجلس سوم رقمشان به ٥٥ در صد افزايش يافت (شجيعى :١٩٦٥ ١٧٨). بعد از مجلس سوم
بازاريان مستقل و اعضاى اصناف, نقشى برجسته در مجلس ايفا نكردند و جايشان را
تجار و بوروكرات هاى وابسته پر كردند. حتى الغاى نظام تيول دارى توسط مجلس اول,
بيشتر, تيول داران پيشين, خان هاى ايلى و بوروكرات ها را بهره مند ساخت كه اين
اراضى را تصاحب كردند (مومنى ;١٩٧٨ سوداگر ١٩٧٩).
افزايش نقش اربابان و بعدا جلوس رضاشاه به تخت سلطنت ايران در ١٩٢٥ (١٣٠٤ش)
بازاريان را در وضعيت بدترى قرار داد. رضا شاه, دولتى مركزى پديد آورد كه
مستقيما در برنامه ريزى اقتصادى و توسعه سرمايه دارى دخالت نمود.
سرمايه دارى بوروكراتيك رضاشاه, موقعيت بازاريان را تضعيف نمود و از ظهور آنها
به عنوان طبقه اى قدرتمند ممانعت به عمل آورد. گروه هايى كه از رشد سرمايه دارى در
اين دوره بهره مند شدند, پيمانكاران, بازاريانى كه ارتباطاتى با دربار داشتند و
دولتمردان بودند (اشرف :١٩٧١ ٧٩ ـ ٨١). در نتيجه, بازاريان از برنامه هاى صنعتى
شدن كنار گذاشته شدند. فقط بعد از سقوط رضا شاه بود كه بازاريان شروع به رشد
قدرتمندانه تر كردند. ضعف دولت عامل اصلى بود كه به اين رشد جديد كمك كرد.
رشد بازاريان و بورژوازى ملى در طى دوره مصدق (١٩٥١ ـ ١٩٥٣ / ١٣٣٠ ـ ١٣٣٢ش)
به نقطه اوج خود رسيد. مشى او, كاهش قدرت شاه, تقويت بازاريان و بورژوازى ملى و
خاتمه دادن به وابستگى ايران به سرمايه خارجى بود (مزدك :١٩٨٢
٢٨٨ ـ ٣٠٠ ; نيرومند; :١٩٦٩ ٧٠ ـ ٩٤, ٤١ ـ ٥٥).
تحريم اقتصادى ايران متعاقب ملى شدن صنعت نفت, به دولت مصدق كمك كرد تا اين
سياست را جسورانه تر به پيش ببرد.
يك بخش جانشينى واردات ايجاد شد تا وابستگى ايران به توليدات خارجى را كاهش
داده و در مقابل تحريم اقتصادى مقاومت كند. سياست هاى مصدق, در حالى كه بورژوازى
ملى و بازاريان را بهره مند مى ساخت, دربار, بورژوازى كمپرادور (وابسته), اربابان
و روحانيون متنفذ را تحليل مى برد. تعجبى ندارد كه گروه اول قلبا از او حمايت
مى كردند; در حالى كه بلوك قدرت با او مخالفت مى نمودند. بلوك قدرت با پشتيبانى
بريتانيا و ايالات متحده, سرانجام مصدق را سرنگون كرده و بورژوازى ملى و
بازاريان را مجددا در تنگنا گذاشتند. سقوط مصدق ضربه اى اساسى بر بورژوازى ملى و
بازاريان بود; ولى متعاقب كودتا, بورژوازى وابسته و ملاكان قدرتمندتر شدند.
دولت
بعضى سياستمداران ايرانى آگاه بودند كه كاربرد مستبدانه قدرت توسط سران دولت,
فقدان امنيت مالكيت خصوصى و سلطه سياسى و اقتصادى خارجى, براى مدرن سازى ايران
زيان آور هستند. اين سياستمداران استدلال مى كردند كه دولت بايد به جاى اشكال
تراشى در مسير كوشش هاى مدرن سازى كشور توسط بازاريان, شرايط را براى صنعتى شدن
كشور فراهم نمايد.
در ميان سياستمداران متمايل به اصلاحات كه تإثيرى اساسى بر پيشرفت هاى اقتصادى
ايران قبل از انقلاب مشروطه داشتند, قائم مقام و اميركبير قابل ذكرند. آنها
آشكار كردند كه بدون اصلاح ساختار دولت و جامعه مدنى, ايران محكوم به باقى ماندن
در حالت ضعف, عقب ماندگى و وابستگى به قدرت هاى خارجى است. قائم مقام (صدر اعظم
محمد شاه) ولخرجى فراوان درباريان را قطع كرد, قدرت خانواده سلطنتى را كم كرد و
درآمدهاى دولتى را در برنامه ريزى صنعتى به كار انداخت. او همچنين اعطاى هر
امتياز اقتصادى يا سياسى به بريتانيا يا روسيه را ممنوع ساخت (نشاط :١٩٨٢ ١٤٩).
امير كبير (صدر اعظم ناصرالدين شاه) طرح هاى جاه طلبانه ترى براى صنعتى شدن كشور
داشت. او يك مدرسه عالى نظامى ـ فنى موسوم به دارالفنون بنا كرد. وى معلمان
اروپايى را براى تعليم دانشآموزان در حوزه هايى نظير: معدن, مهندسى و علوم نظامى
به خدمت گرفت. امير كبير همچنين كارخانجات بافندگى , شكر, چينى, كاغذ و ذوب فلز
را تإسيس نمود (آدميت :١٩٧٦
٣٥٤ ـ ٣٨٩).
كوشش هاى اين دو صدر اعظم در جهت نوسازى ايران با كارشكنى پادشاهان معاصرشان
مواجه شد. هم قائم مقام و هم امير كبير به خاطر ايجاد زحمت براى قلمرو سلطنتى
كشته شدند. عجز سياستمداران اصلاح طلب براى تهيه شرايط مناسب جهت رشد بورژوازى
ملى و بازاريان, راه را براى ظهور رضا شاه گشود. رضا شاه سياست صنعتى كردن شديد
تحت كنترل محكم دولت را در پيش گرفت.
گر چه روش هاى رضا شاه از رشد بورژوازى ملى و بازاريان جلوگيرى كرد; ولى او
بنياد سرمايه دارى دولتى در ايران را وضع كرد. در ظرف بيست سال, قدرت خان هاى
ايلى و اربابان شكسته شد و يك سرمايه دارى دولتى در كنار صورتبندى اجتماعى ما
قبل سرمايه دارى ظهور كرد. دولت همچنين خودش را از مقامات مذهبى جدا ساخت.
فرهنگ ايرانى ما قبل اسلام احيا شد و نظام هاى آموزشى و قضايى كه توسط روحانيون
اداره مى شدند, عرفى (سكولاريزه) شدند. از اين پس, بيگانگى علما از دولت و
دشمنى شان نسبت به آن افزايش يافت.
در دوره رضا شاه, ايران متمركزتر شد و قدرت خان هاى ايلى و اربابان محدود شد
(ويلبر :١٩٧٥ ٢٢٠ ـ ;٢٦٠ زيرينسكى :١٩٨١
٢٨١). همچنين ارتش, تجديد سازمان يافت و منظم شد. طرح هاى صنعتى سازى كشور با
ساختن جاده ها و راه آهن شروع شد.
تا ١٩٣٨ (١٣١٧ ش), در حدود چهارده هزار مايل جاده هاى جديد ساخته شده بود.
همچنين راه آهن ايران در ١٩٣٨ (١٣١٧ ش) با اتصال يافتن ٢٨٧ مايل خط آهن در شمال
و ٥٧٥ مايل در جنوب كامل شد(برى ير(٥), :١٩٧١ ١٩٦).
بودجه راه آهن ايران از طريق ماليات هاى ويژه بر روى چاى و قند و نيز وام
گرفتن از بانك ملى ايران تإمين شد, چون چاى و قند دو قلم عمده در غذاى ملى بود.
ماليات تحميل شده بيشتر بر دوش فقرا سنگينى مى كرد (كدى, :١٩٨١ ١٠٠). اما راه
سازى اساسا كارى استراتژيك بود و منافع اقتصادى نداشت; چرا كه شهرهاى اصلى را
به يكديگر متصل نساخت (بنانى, :١٩٦١ ١٣٤ ـ ;١٣٥ كى استوان :١٩٤٨ ١٧٥ ـ ١٧٨).
سياست كاملا دولتى صنعتى شدن, به پيدايش يك بخش جانشين واردات انجاميد. در طى
اين دوره صنايعى شامل:
كارخانه هاى كتان, ابريشم, پشم و منسوجات, طرح هاى شيميايى, پالايش نفت, تصفيه
شكر و كبريت و سيمان تإسيس گرديد. همچنين تجارت خارجى ملى شد و اين بخش تحت
كنترل كامل دولت قرار گرفت (معتمدى :١٩٧١ ٦٧). درآمدهاى نفتى منبع مالى اساسى
براى دولت بود; ولى درآمدهاى نفتى ثابت نبود و تابعى از ترقى و تنزل بازار بين
المللى بود; براى مثال, در ١٩١٩ (١٢٩٨ ش) در آمد سالانه از درآمدهاى نفتى, ٦٤٩
ميليون دلار بود; ولى به علت بحران هاى اقتصادى بين المللى تا ٣١٠ ميليون دلار در
سال ١٩٣٠ (١٣٠٩ ش) سقوط كرد. در ١٩٣١ (١٣١٠ ش), تيمور تاش وزير دربار قدرتمند
رضاشاه, طرح افزايش سهم ايران از درآمدهاى نفتى به عنوان وسيله تإمين بودجه
براى صنعتى شدن را مطرح كرد, ولى دولت بريتانيا اين در خواست را رد كرد. متعاقب
اين پيش آمد, رضا شاه قرار داد دارسى را لغو كرد(رضون(٦) :١٩٨٠
١٢٨); لكن اندكى بعد, رضا شاه متوجه شد كه ايران تخصص لازم و همچنين بازارى
براى فروش نفت خود ندارد. بنابراين, با تمديد قرار داد پيشين براى شصت سال ديگر
موافقت نمود.
شرايط توافق جديد, نامناسب تر از قرار داد قبلى بود و ايران را در اختيار
بريتانيا قرار مى داد. بر طبق ماده ١٥ امتياز قديم دارسى, ((در زمان انقضاى مدت
اين قرار داد, همه ساختمان ها و تجهيزات به كار رفته توسط كمپانى جهت بهره
بردارى صنعتى اش مى بايست به مالكيت دولت ايران درآيد)) (هرشلاگ(٧) :١٩٨٠ ٣٦١);
ولى در قرار داد جديد, بعد از انقضاى امتياز در ١٩٩٣, ابزارها و دستگاه ها جزو
دارايى شركت باقى مى ماندند (مدنى :١٩٨٢ ١١٧).
سرمايه دارى دولتى رضاشاه باز هم بيشتر, بازاريان را ضعيف ساخت. در نتيجه,
دولت و بازرگانانى كه ارتباطاتى با دربار داشتند, طرفدار توسعه سرمايه دارى
شدند. به انحصار در آوردن تجارت خارجى توسط دولت, كنترل اقتصادى را تحت قيموميت
دولت قرار داد. قدم برجسته اى كه به سوى حرمت مالكيت خصوصى در طى اين دوره
برداشته شد, قانون ثبت املاك خصوصى بود. اين قانون در ظاهر, دارايى خصوصى را در
برابر ضبط خود سرانه توسط دولت حفظ مى كرد; اما مانع ضبط املاك بسيارى از اربابان
توسط رضا شاه و فرماندهان قدرتمندش نبود. رضا شاه كه قبل از رسيدن به قدرت هيچ
گونه ملكى نداشت, تا ١٩٤١ (١٣٢٠ ش) صاحب ٢٦٧٠ روستا شد.
در پايان دهه ١٩٣٠ (١٣١٠ ش) سرمايه دارى دولتى بى كفايت و فاسد ايران فرو
ريخته بود. سقوط رضاشاه در ١٩٤١ (١٣٢٠ ش) بارزگانان و بورژوازى ملى ايران را از
كنترل همه جانبه دولت آزاد كرد. ضعف دولت بين سال هاى ١٩٤١ تا ١٩٥١ (١٣٢٠ـ١٣٣٠
ش) منتج به رشد سريع بورژوازى ملى و بازاريان شد. دستگاه سياسى شبه دموكراتيكى
كه توسط متفقين بر بلوك قدرت تحميل شد, دولت را از كنترل مستقيم نهادهاى سياسى
و اقتصادى باز داشت. اقدامى كه توسط دولت به عمل آمد, تغيير وضعيت و موكول
ساختن رشد اقتصادى بر مبناى برنامه هفت ساله اول (١٣٢٧ ـ ١٣٣٤ ش) و پيدايش
سازمان برنامه بود. برنامه هفت ساله اول در طى دوره نخست وزيرى احمد قوام
السلطنه در ١٩٤٦ (١٣٢٥ ش) طراحى شد.
قوام السلطنه اشاره مى كند كه ايده سازمان برنامه را شاه مطرح كرد. (شفق :١٩٥٠
١٤٢). يك جنبه برجسته پيدايش سازمان برنامه, افزايش نقش ايالات متحده در ايران
بود (لوتز :١٩٥٠ ١٠٢ ـ ١٠٣). در نتيجه, سرمايه و شركت هاى آمريكايى, نقشى قطعى
در شكل گيرى سازمان برنامه داشتند. آن چنان كه يك پژوهش گر آمريكايى اشاره مى كند:
((بانك جهانى و سفارت آمريكا در تهران, دو شركت مشاور آمريكايى و... ماكس
تورنبرگ نقش قطعى در تإسيس سازمان برنامه ايفا كردند)) (بالدوين :١٩٦٧ ٢٥).
لكن ماكس تورنبرگ, رئيس شركت مشاوران ماوراى بحار, بيشترين تإثير را روى
ساختار و وظايف سازمان برنامه داشت (الول ـ ساتن :١٩٥٥ ٢٧١). هدف دولت در
تإسيس سازمان برنامه اين بود تا درآمدهاى نفتى را براى توسعه اقتصادى به جريان
اندازد.
برنامه هفت ساله اول بر زير سازى تإكيد مى كرد. همين هدف توسط برنامه دوم
(١٣٣٤ ـ ١٣٤١ ش) كه در آن بيشترين بودجه صرف ساختن سدها و راه هاى اصلى شد,
تعقيب گشت. برنامه هاى سوم (١٣٤١ ـ ١٣٤٧ش), چهارم (١٣٤٧ ـ ١٣٥٢ش), و پنجم (١٣٥٢
ـ ١٣٥٧ ش) بيشتر به سوى صنعتى شدن سريع هدايت يافت. على رغم كوشش هاى دولت,
سازمان برنامه قادر نبود تا تغيير مورد نياز در جامعه را براى رشد حقيقى
اقتصادى فراهم كند. اول اين كه هدف برنامه ها كاهش نابرابرى اقتصادى يا پيدايش
مشاغل بيشتر نبود. بنابراين, تإكيدات بر روى تإسيس صنايع سرمايه بر قرار گرفت;
دوم, نوسازى اقتصادى مطابق با نوسازى دستگاه سياسى نبود. در نتيجه, در حالى كه
رشد اقتصادى ميان سال هاى دهه ١٩٥٠ و دهه ١٩٧٠ چشمگير بود, دستگاه سياسى دولت
توسعه نيافته باقى ماند و قادر نبود از عهده نيازهاى يك جامعه مدرن برآيد.
دوره مصدق (١٣٣٠ ـ ١٣٣٢ ش), مرحله اى بسيار مهم در اقتصاد سياسى ايران بود.
ملى كردن صنعت نفت, منع خانواده سلطنتى از مداخله در امور اقتصادى و سياسى و
اصلاحات ارضى از اصول اساسى سياست هاى مصدق بود (مزدك :١٩٨٢ ٢٨٦ ـ ٣٥٠). همچنين
يك بخش جايگزين واردات ايجاد شد تا وابستگى به توليدات ساخت اروپايى را كاهش
دهد (برى ير :١٩٧١
١٨٤). در طى دوره مصدق, بازاريان و بورژوازى ملى رشد كردند و در نتيجه,
حمايتشان را به او ارزانى داشتند. در حالى كه بورژوازى ملى و بازاريان قوىتر
مى شدند, بلوك قدرت مركب از بورژوازى وابسته, اربابان, فرماندهان ارتش و دربار,
يك عقب نشينى اساسى را متحمل شدند (اشرف :١٩٧١ ٢١ ـ ;١٥٧ بيل :١٩٧٢ ١٣٨ ـ ١٣٩).
سقوط مصدق وضعيت را معكوس ساخت.
بلوك قدرت قوىتر از گذشته ظاهر شد و بورژوازى ملى و بازاريان در تنگنا قرار
گرفتند. دولت هاى بعد از مصدق روش جذب سرمايه خارجى به سوى ايران را دنبال كردند.
در ١٩٥٧ (١٣٣٦ ش), مجلس قانونى براى جذب و حمايت از سرمايه گذارى خارجى در
ايران به تصويب رساند. اين قانون, حفاظت از سرمايه خارجى را تضمين مى كرد و
معافيتى پنج ساله از ماليات و تعرفه گمركى و اجازه باز گرداندن سود حاصل به پول
رايج كشور خودشان را به سرمايه گذاران خارجى مى داد. تزريق مبالغ زيادى سرمايه
خارجى از نيمه دهه ١٩٥٠ (١٣٣٠ش) شرايط را براى رشد سريع سرمايه دارى وابسته در
ايران مهيا ساخت (براون(٨) :١٩٥٩ ١٥٧ ـ ٢١٥). كابينه دكتر منوچهر اقبال سياست
درهاى باز را كه سرمايه گذارى خارجى و واردات را تشويق مى نمود, پى گيرى كرد. به
زودى بازار ايران از كالاهاى خارجى پر شد و بسيارى از تجار ايرانى ور شكست شدند
(جزنى :١٩٧٨ ٨٧ ـ ١٢٣). تا سال ١٩٦٠ (١٣٣٩ ش), اقتصاد بحرانى ايران از كنترل
خارج شد. صعود تورم, ركود و عدم اشتغال, منتج به سياست هاى اقتصادى انقباضى و
اعتبارى شد.
رشد صنايع و نظام بانكى از نيمه ١٩٥٠ (١٣٣٠ ش) وابستگى دولت به اربابان را
كمتر نمود. حضور يك بورژوازى قوى و نيز كنترل اقتصاد توسط دولت, به دولت فرصت
داد تا به دفاع از توسعه سرمايه دارى برخيزد. در نتيجه, دولت ايران همان نقشى را
بازى كرد كه بورژوازى اروپايى در طى انتقال به سرمايه دارى داشت. تفاوت اين بود
كه اولا, در حالى كه بورژوازى اروپايى يك نظم دموكراتيكى آفريد, انتقال به
سرمايه دارى تحت نظارت دولت در ايران منجر به نظم سياسى اقتدارگرايانه ترى شد, و
ثانيا, در اروپا, بورژوازى بود كه دولت را آفريد, اما در ايران, اين دولت بود
كه بورژوازى مدرن را خلق نمود و بر همين اساس, بورژوازى به دولت وابستگى يافت.
نقش سرمايه خارجى
نفوذ سرمايه خارجى و واردات كالاهاى اروپايى در ميانه قرن نوزدهم آغاز شد. اين
وضعيت جديد در ابتدا به رشد اقتصادى كمك كرد; اما كشور را از توسعه سرمايه دارى
حقيقى محروم ساخت. هابزبام ياد آور مى شود كه سرمايه دارى اروپايى اقتصاد
قهقهرايى جهان سوم را ـ در قبال رشد خودش ـ به زور در دست گرفت (هابزبام :١٩٧٦
١٦٣ ـ ١٦٤).
تجارت خارجى زمينه را براى صنعتى شدن كشور فراهم نكرد. همچنين حجم تجارت
خارجى افزايش يافت كه اين مسإله به زيان ايران بود. در ١٨٨٠ (١٢٥٩ش) حجم
واردات و صادرات ٢٥٠٠٠٠٠ پوند بود; اما تا سال ١٩١٤ (١٢٩٣ ش) به ٠٠٠/٥٠٠/٢٠
پوند افزايش يافت. اقلام اصلى صادراتى ايران را فرش, كتان, ابريشم, ترياك و
احشام تشكيل مى دادند و واردات نيز شامل: منسوجات, فلز آلات, شيشه, نقره, طلا, شكر
و چاى بود (صفوى :١٩٢٩ ١٦٠ ـ ١٦١). ميزان واردات از ٠٠٠/٠٠٠/٢پوند در ١٨٨٠, به
٠٠٠/٧٦٧/١١ ٢/پوند تا سال١٩١٤ صعود كرد. در همان مدت, ميزان صادرات از ٠٠٠/٠٠٠
پوند به ٠٠٠/٢٨٨/٨ پوند افزايش يافت (عيسوى :١٩٧١ ١٣٠ ـ ١٣١).تجارت خارجى ايران
بيشتر با روسيه و بريتانيا بود. در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بيشتر
از ٥٠ در صد تجارت با روسيه, ٢٥ در صد با بريتانيا و مابقى با تركيه, فرانسه,
اتريش, آلمان و ديگر كشورها بود (جمالزداه :١٩٥٦ ٩).
ادغام اقتصاد ايران در بازار جهانى, تإثيراتى منفى در پى داشت: اول, نوسان
بازار بين المللى عميقا بر اقتصاد ايران تإثير مى گذاشت. در اين راستا سقوط ارزش
نقره در بازار بين المللى, پول ايرانى را كه متكى بر نقره بود, كم ارزش نمود
(آورى و سيمون :١٩٧٤ ٢٥٩ ـ ٢٦٥). دوم, بلوك قدرت ايرانى به جاى تجديد سازمان
اقتصاد سياسى براى توسعه حقيقى اقتصادى, وابسته به سرمايه خارجى شد. در پايان
قرن نوزدهم, قطعات بزرگى از اراضى كشور, به كشت محصولات سود آور نظير: ترياك,
كتان و برنج براى صادرات اختصاص يافت. همان گونه كه كدى اشاره مى كند, درآمدهاى
محصولات صادراتى بيشتر صرف واردات اقلام لوكس اروپايى شد تا به كار انداختن آن در
كشاورزى يا صنعت (كدى, :١٩٧٢ ٦٧ ـ ٦٨). جنبه منفى ديگر نفوذ سرمايه خارجى, اين
بود كه در نتيجه رقابت خارجى, كارخانجات ايرانى بسيار زود مجبور به تعطيلى
گشتند (جمالزاده :١٩٥٦
٧٠ ـ ١٢٣).
ضعف دولت ايران, كشور را به روى سلطه خارجى گشود (نشاط :١٩٨٢ ١١ ـ ١٤).
جنگ هاى ايران و روس (١٢١٨ ـ ١٢٢٠ ق و ١٢٤١ ـ ١٢٤٣ ق) كه در آن, ارتش ايلى ايران
به سختى درهم شكسته شد, منجر به عهدنامه هاى تحقيرآميز گلستان (١٢٢٨ق) و تركمان
چاى (١٢٤٣ ق) شد. بر اساس اين معاهدات, ايران, مناطق ارمنستان, گرجستان و قفقاز
را از دست داد و مجبور شد درياى خزر را به عنوان يك درياچه روسى به رسميت
بشناسد (كاظم زاده :١٩٦٨ ٥). همچنين ايران مجبور به اعطاى حق كاپيتولاسيون به
اتباع روسى و پرداخت غرامت ٣/٠٠٠/٠٠٠ پوندى به روسيه شد. بعدا بريتانيا نيز
خواستار به دست آوردن اين امتياز شد. در سال ١٨٥٤, بريتانيا به جنوب ايران حمله
كرد و فقط بعد از انعقاد قرار داد پاريس (١٨٥٧) بود كه از جنوب عقب نشينى كرد.
بر طبق اين قرار داد, دولت ايران واگذارى افغانستان را پذيرفت و حق كاپيتولاسيون
را به اتباع بريتانيا نيز اعطا كرد.
حق كاپيتولاسيون موقعيتى سودمند به بازرگانان اروپايى مى داد. آنها از عوارض
گمركى و بسيارى ماليات ها كه تجار ايرانى مجبور به پرداخت آن بودند, معاف گشتند.
علاوه بر اين, بازرگانان اروپايى در موارد منازعهآميز با دولت ايران, حمايت
دولتشان را در پشت سرخود داشتند. اين وضع در مقابله آشكار با تجار ايرانى بود
كه اموالشان دستخوش توقيف خود سرانه توسط دولت مى شد. بعد از نفوذ كشورهاى خارجى
در ايران, چندين بازرگان ايرانى, مليت روسى يا بريتانيايى را انتخاب كردند تا
اموالشان در برابر ضبط خود سرانه توسط دولت محفوظ بماند. لمبتون مورد حاج
عبدالكريم را متذكر مى شود كه مليت بريتانيا را انتخاب كرد تا بتواند پولى را كه
به دولت قرض داده بود, باز پس گيرد. (لمبتون, :١٩٧١ ٣٣١ ـ ٣٦٠). در ميان
امتيازات اقتصادى كه به اتباع بريتانيا داده شد, اين امتيازات قابل ذكر است:
بارون جوليوس دورويتر در سال ١٨٨٩ امتيازى براى تإسيس بانك شاهنشاهى در ايران
به دست آورد. همچنين در همان سال, امتياز تنباكو به ميجرتالبوت داده شد كه
البته اين معاهده در پى شورش مردم عليه آن لغو شد (تيمورى :١٩٨٢ ٥٠ ـ ٧٠, ١٠ ـ
٤٠). در سال ١٩٠١ به ويليام ناكس دارسى, امتيازى براى توليد و صادرات نفت در
سرتاسر ايران, به جز ايالات هم مرز با روسيه اعطا شد. اين قرار داد در ازاى مبلغ
٢٠/٠٠٠ ليره نقد و ٢٠/٠٠٠ ليره از سهام حاصل شد (فاتح, :١٩٢٦ ١٣٧ ـ ١٣٨).
امتيازاتى كه به اتباع روسيه داده شد, شامل تإسيس بانك استقراضى (١٨٩٠),
انحصار صنعت شيلات در درياى خزر (١٨٨٨), و قرار دادى براى اداره خطوط تلگراف در
قسمت شمال شرقى كشور بود (جمالزاده :١٩٥٦ ١٠٣).
در سال ١٩٠٠ امين الدوله, صدر اعظم اصلاح طلب مظفرالدين شاه, كنترل ادارات
گمرك و ماليه را به يك بلژيكى به نام مسيونوز اجاره داد. سياست هاى مسيونوز
كارايى نمايندگان تحصيلدارى دولت را افزايش داد; ولى نوز وظايفش را توسعه داده
و وزارت ماليه را هم در دست گرفت. سياست هاى نوز عموما به بازرگانان ايرانى, كه
شكايت داشتند او عليه ايشان و به نفع بازرگانان اروپايى و غير مسلمان عمل كرده
است, صدمه مى زد (الگار :١٩٦٩ ٢٢٦). بسيارى از بازرگانان ايرانى, نوز را به
عنوان ابزار سياست روسيه در ايران مى نگريستند (كاتم :١٩٧٩ ١٦١).
افزايش نفوذ قدرت سياسى و اقتصادى غرب عموما و سياست هاى نوز خصوصا چكاندن
ماشه انقلاب مشروطيت بود.
انقلاب مشروطه, يك جنبش مردمى حقيقى عليه اعمال مستبدانه قدرت توسط شاه و
اطرافيانش و همچنين كوششى عليه سلطه خارجى بود (آدميت :١٩٧٦ ٢٤٠ ـ ;٢٦٠
كاتوزيان :١٩٨١ ٢١٥). قابل ذكر است كه منافع بريتانيا و روسيه در چندين جا با
منافع مردم ايران در تضاد بود. در جنبش تنباكو, روسيه از معترضين ايرانى عليه
بريتانيا حمايت كرد. در طى انقلاب مشروطه, وضعيت كاملا متفاوت بود. دولت بريتانيا
همانند تجارايرانى اعتقاد داشت كه هدف سياست نوز, افزايش منافع روسيه در ايران
است. همچنين بريتانيا از انقلاب مشروطه حمايت كرد, تا ثابت كند كه همه جا از
دموكراسى طرفدارى مى كند (كاتوزيان :١٩٨١ ٥٩). تعجبى ندارد كه تظاهر كنندگان در
طى انقلاب مشروطه, به سفارت بريتانيا پناه بردند (براون :١٩٦٦ ١١٩).
سياست مداخله جويانه بريتانيا و روسيه در ايران, بار ديگر در سال ١٩٠٧,
هنگامى كه اين دو قدرت خارجى مخفيانه ايران را به دو حوزه نفوذ خودشان تقسيم
كردند, به هم گره خورد. ايالات شمالى و مركزى, از جمله تهران و اصفهان, در حوزه
نفوذ روسيه در آمدند. همچنين منطقه اى حائل بين اين دولت ها تعيين شد. متعاقب اين
قرار داد, اين دو كشور مانع هر گونه كوششى براى تإسيس يك دولت متمركز يا هر
گونه اصلاح اقتصادى شدند. بر جسته ترين جنبه مداخله اين دو كشور, هنگامى به اوج
رسيد كه آنها مانع اصلاح اداره ماليه كشور توسط دولت شدند. در سال ١٩١١,دولت
ايران يك اقتصاددان آمريكايى به نام مورگان شوستر را به استخدام گرفت تا اداره
ماليه كشور را اصلاح كند. بريتانيا و روسيه با ادعاى اين كه عملكرد دولت ايران
در ايالات شمالى و جنوبى مستلزم تصويب آنان است, دولت ايران را مجبور كردند تا
وى را مرخص كند (كاظم زاده :١٩٦٨ ٥٤٨ ـ ٦٤٤).
انقلاب روسيه (١٩١٧) وضعيت را به قدر زيادى تغيير داد. دولت شوروى در ژانويه
١٩١٨ از همه معاهدات ناعادلانه بين دو كشور, از جمله حوزه نفوذ روسيه صرف نظر
كرد. در نتيجه دولت بريتانيا, سياست قبلى اش مبنى بر جلوگيرى از اصلاحات, دامن
زدن به كشمكش هاى قبيله اى و ضعيف ساختن دولت مركزى را تغيير داد. سياست جديد
بريتانيا, تجديد سازمان اقتصاد سياسى ايران, بازسازى ايران با سرمايه بريتانيا
و تشويق به تإسيس يك دولت قدرتمند مركزى در ايران بود (كاتوزيان :١٩٨١ ٧٨ ـ
٨١).
قرار داد رسواى وثوق الدوله نتيجه اين سياست جديد بود. در سال ١٩١٩, دولت
بريتانيا با وثوق الدوله قرار دادى براى اعطاى مساعدت اقتصادى, تجديد سازمان
ارتش, توسعه خدمات مخابرات و حمل و نقل, و تإمين مهندسان و مشاوران به منظور
تجديد سازمان ادارى ايران, به امضا رسانيد. كدى اشاره مى كند كه اين قرار داد,
ايران را به يك كشور تحت الحمايه بريتانيا تبديل مى كرد (كدى, :١٩٨١ ٨١ ـ ٨٢).
سرانجام تحت فشار اعتراضات عمومى اين قرار داد لغو شد.
در طى دوره رضا شاه, نه اتحاد شوروى و نه بريتانيا, هيچ گونه نفوذ مستقيمى در
ايران نداشتند. هر دو كشور از سياست هاى رضا شاه استقبال كردند. اتحاد شوروى رضا
شاه را به عنوان رهبر بورژوازى ملى تلقى كرد و تا آن جا پيش رفت كه از همه
نيروهاى مخالف خواست تا از رضا شاه حمايت كنند. نتيجه فورى اين سياست, قطع
حمايت شوروى از جنبش جنگل[ ميرزا كوچك خان] بود كه براى تإسيس يك جمهورى
سوسياليستى در شمال ايران كوشش مى كردپى نوشت :
١ـ عضو هيإت علمى گروه تاريخ دانشگاه تربيت معلم تهران.٢ـDraber
٣ـKuznetsova ٤ـwallerstein ٥ـBharier ٦ـRezun ٧ـHershlag
٨ـBrown ٩ـSanghavi