علوم سیاسی
(١)
چكيده پايان نامه ها -
١ ص
(٢)
دين و دانش سياسى -
٢ ص
(٣)
خلاصه مقالات -
٣ ص
(٤)
ملخص المقالات -
٤ ص
(٥)
Abstracts -
٥ ص
(٦)
تاريخ اقتصاد سياسى ايران - امجد محمد
٦ ص
(٧)
عقل و رابطه آن با دين و عرفان1 - احمدی احمد
٧ ص
(٨)
مبانى انديشه سياسى در آيات مكى قرآن - تيجانى عبدالقادر حامد
٨ ص
(٩)
زوال دولت در فلسفه سياسى فارابى - مهاجرنيا محسن
٩ ص
(١٠)
وفاق اجتماعى و توسعه در جمهورى اسلامى ايران - موثقى سيد احمد
١٠ ص
(١١)
انتفاضه مسجد الاقصى ؛ دلايل و پيامدها - حاجى يوسفى امير محمد
١١ ص
(١٢)
اركان علم مدنى در ديدگاه فارابى - صدرا على رضا
١٢ ص
(١٣)
نگاهى به كتاب انديشه هاى سياسى در اسلام و ايران - لک زايى نجف
١٣ ص
(١٤)
رويكرد گفت و گوى تمدن ها - متقي ابراهيم
١٤ ص
(١٥)
حقوق سياسى مردم در انديشه محقق نائينى - شريعتمدار جزائرى سيد نور الدين
١٥ ص
(١٦)
گزيده رساله الفت نامه فيض كاشانى - خالقى على
١٦ ص
(١٧)
انديشه سياسى كشفى در بوته نقد - پزشکى محمد
١٧ ص
(١٨)
فرهنگ سازى در نهج البلاغه - ماندگار محمدمهدى
١٨ ص

علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - خلاصه مقالات

خلاصه مقالات


مبانى انديشه سياسى در آيات مكى قرآن
غالب محققانى كه پيرامون انديشه سياسى اسلام به تحقيق مى پردازند سال هاى پيش از هجرت پيامبر به مدينه را كمتر مورد بررسى و مطالعه قرار مى دهند.
دكتر تيجانى در شيوه ابتكارى خود با بررسى آيات مكى قرآن, ريشه ها و شواهد بسيارى پيرامون حكومت اسلامى (الهى) به دست مىآورد.
بر اساس آيات مكى در مباحث او دو محور اساسى وجود دارد: اول آن كه انسان ها همه آفريده خدايند, در برابر تكليف الهى يكسانند و همه حق بهره مندى از زمين و وحى را دارند و انحصار زمين يا وحى غير قابل قبول است; دوم آن كه همه انسان ها مإموريت دارند در برابر حكومت هاى غير الهى ايستادگى كنند. اين مإموريت توسط حاملان ((امر)) (پيامبران) به انسان ابلاغ مى گردد.
وى ضمن اثبات حاكميت الهى نتيجه مى گيرد كه با پايان رسالت, مردم جانشين رسول خواهند بود و با الهام از قرآن خلافت را ادامه مى دهند.

اركان علم مدنى در نظريه سياسى فارابى
در نظريه سياسى حكيم ابونصر فارابى, پديده مدنى يا سياسى فراگيرترين پديده كيان و حيات فردى, جمعى يا گروهى و اجتماعى انسان هاست. كار ويژه علم سياست به معناى اعم يا علم مدنى, شناسايى اجزاى ساختار پديده مدنى, قوانين كلى حاكم بر آن اجزا, روابط و كنش ها و واكنش هاى آنهاست. پديده هاى مدنى شامل انسان مدنى, جماعت مدنى يا گروه هاى اجتماعى ـ سياسى, اجتماعى مدنى (شهرى ـ ملى) و مدينه (كشور) هستند. انسان مدنى هسته و عنصر اصلى ساير پديده هاى مدنى بوده و جماعت هاى مدنى يا اجتماعى هاى ناقص, اجزاى اجتماعى مدنى و مدينه محسوب مى شوند. بنابراين بيش تر مطالعات و تحقيقات علم مدنى به ويژه از حيث گستره عمدتا در زمينه اجتماع مدنى و مدينه است. از طرفى اجتماع مدنى يا مدينه در برد كوچك يا مدنى, ميانى يا امت و بزرگ يا جهانى هم موضوعيت داشته و هم قابل پژوهش علمى است; اما اجتماع مدنى و مدينه هم در حد مدنى ـ ملى و هم در حد ميانى ـ امت به سبب اساس وجودى كه يا مليت يا مكتب است داراى هويت و شخصيت يگانه اى هستند. بنابراين مى توانند بسان اركان اصلى علم سياست يا علم مدنى مورد توجه قرار گيرند, حال آن كه پديده سياسى و سياست در عرصه جهانى بيش تر معطوف به مطالعه روابط بين ملت ـ امت ـ دولت هاست. از طرف ديگر علم سياست به معناى اعم, شامل شناخت پديده هاى مدنى, اجتماع مدنى, مدينه سياست به معناى ساماندهى و راهبردى است. حال اين كه گاه صرفا مورد اخير يعنى ((سياست)) موضوع علم سياست انگاشته مى شود. بنابراين در نظريه سياسى فارابى موضوعات اصلى علم مدنى يا علم سياست به معناى اعم, عبارتند از: اجتماع مدنى, مدينه, امت و سياست مدنى. از اينها مى توان به اركان علم سياست (يا مدنى) تعبير كرد, هر چند به نوعى انسان مدنى جماعت هاى مدنى ازيك سو و از سوى ديگر, جهان, سياست جهانى و نظام سياسى جهانى را نيز بايد در راستاى اركان پديده ـ علم مدنى مورد توجه و بررسى قرار داد. در عين حال نظام مدنى به ويژه در سطح مدنى ـ ملى داراى اجزاى متنوعى همچون دولت, حكومت, حاكميت و نيز عناصر گوناگونى مانند اقتصاد سياسى, سياست اقتصادى (و حتى نظام اقتصادى), فرهنگ سياسى, سياست فرهنگى (حتى نظام فرهنگى) است كه هر كدام از اينها, موضوع مطالعه علمى سياسى بود. و همه اينها, نظام علمى سياسى يا نظام واحد علم سياست را تشكيل مى دهند. اين علوم را تحت عنوان علوم مدنى اصلى و ضرورى اعم از عمومى و مطلق, تطبيقى و نسبى مى توان تقسيم, طبقه بندى و تنظيم كرد.
علم سياست به معناى علم واقعيت هاى سياسى در نظريه علمى سياسى فارابى, مبتنى بر علم حقيقت و ماهيت يا فلسفه مدنى و حتى عمومى و سرانجام منطق مى باشد. به اعتبار ديگر خاستگاه علم سياست, فلسفه سياسى, فلسفه عمومى و منطق بسان بنيادهاى شناختى ـ روشى خويش است.

فرهنگ سازى در نهج البلاغه
در تعريف فرهنگ, تعابير و تعاريف فراوانى ارايه شده است; اما از مجموع تعاريف مى توان اين گونه استنباط و جمع بندى كرد كه فرهنگ, مجموعه دانش ها, بينش ها نگرش ها, منش ها و انديشه هاى يك ملت مى باشد كه هويت و حيات هر جمعيتى مبتنى بر آن است.
فرهنگ سياسى نيز مجموعه ارزش ها, باورها و ايستارهاى يك ملت نسبت به نظام سياسى خودشان است.
اما آنچه كه در اين پژوهش كنكاش قرار مى گيرد, توجه به شاخص ها و محورهاى فرهنگ مذهبى اسلام در برابر فرهنگ جاهلى قبل از اسلام و نيز نقش بنيادين آن در شكل گيرى فرهنگ سياسى نوين مى باشد. درون مايه هاى اصلى فرهنگ سياسى اسلام مبتنى بر خدامحورى, عدالت خواهى, شايسته سالارى و حضور فعال و موثر مردم در صحنه هاى مختلف تصميم گيرى سياسى ـ اجتماعى نظام سياسى اسلامى است.
كوشش پژوهش حاضر اين است كه موارد فوق را با كمك بيانات حضرت على(ع) در نهج البلاغه تبيين و تحليل نمايد.

حقوق سياسى مردم در انديشه محقق نائينى
اين نوشته, درآمدى است بر تبيين دست مايه هاى حقوق سياسى مردم در انديشه سياسى محقق نائينى. در اين پژوهش, تكيه اساسى به كتاب ((تنبيه الامه و تنزيه المله)) با شرح و توضيحات آيه الله سيد محمود طالقانى و كتاب ((منيه الطالب)) به قلم شيخ موسى نجفى خوانسارى و نيز كتاب ((المكاسب والبيع)) به تقرير شيخ محمد تقى آملى مى باشد.
انديشه حاكم بر نائينى, از يك سو مبارزه با استبداد و از سوى ديگر, بازگشت به هويت اسلامى است. از تضارب اين دو عنصر, انديشه سياسى وى نسبت به حقوق سياسى مردم تكوين و در قالب ((حكومت مشروطه)) ظهور مى يابد.
مهم ترين تلاش نائينى سازگار نمودن تكليف الهى و حق مردمى است. وى با توجه به نظريه ولايت فقها در امور حسبيه و اصولى همچون شورا, امربه معروف, مقدمه واجب و قاعده اقل و اكثر, نهايت كوشش خود را جهت تبيين حقوق سياسى مردم مى نمايد. پژوهش حاضر تلاشى است جهت توضيح و تبيين مبادى و اصول حقوق سياسى مردم در آثار مرحوم محقق نائينى.

وفاق اجتماعى و توسعه در جمهورى اسلامى ايران
وفاق اجتماعى و همبستگى ملى يكى از ضرورىترين نيازهاى جامعه امروز ايران و پيش نياز توسعه در ابعاد مختلف است, كه در صورت تحقق آن هماهنگى و همكارى ميان اعضا و اقشار مختلف جامعه در راستاى منافع ملى ممكن مى گردد و دولت ملى با كارايى و اقتدار لازم به اجرا و پيشبرد برنامه هاى توسعه مى پردازد. اما شكل گيرى وحدت و همبستگى ملى نيازمند دميده شدن روح واحدى بركل جامعه و احساس هويت مردم و اعضاى آن جامعه و كشور است كه در دولت هاى ملى و مدرن در محدوده هاى جغرافيايى و سرزمينى مشخص به صورت هويت ملى تجلى مى يابد. اما براى شكل دادن به هويت و همبستگى ملى در جمهورى اسلامى ايران لازم است يك فرهنگ سياسى همگون و فلسفه سياسى روشنى در سطح نخبگان و توده ها جريان داشته باشد. در جمهورى اسلامى ايران تشكيل ملت و دولت عميقا با اسلام و تشيع پيوند خورده و فرهنگ سياسى ايرانيان را متإثر ساخته است. اما گرايش هاى فكرى سنت گرا, بنيادگرا و متجدد نتوانسته و نمى توانند هويت ملى ما را شكل داده و سپس وفاق اجتماعى و توسعه را بر قرار كنند و به جاى هويت و همبستگى, بحران هويت و تفرقه و پاره پاره شدن جامعه و در نتيجه تضعيف دولت و بحران مشروعيت و مشاركت را به وجود مىآورند, ولى گرايش نوگرا و اصيل دينى در چارچوب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى تواند صلح و آشتى, گفت و گو و مذاكره, تحمل و مدارا و وحدت و همكارى را با اجماع نخبگان در سراسر جامعه بر قرار سازند و زمينه توسعه همه جانبه و متوازن را فراهم كنند.

زوال دولت در فلسفه سياسى فارابى
در فلسفه سياسى فارابى, دولت همانند ساير پديده ها, در معرض زوال و فروپاشى بوده و حيات و مماتشان تابع علل, اسباب و شرايط خاصى است.
زوال دولت مطلوب از نظر معلم ثانى به دو گونه است: گونه نخست آن است كه دولت فاضله به غيرفاضله مبدل گردد و مصداق يكى از دولت هاى جاهله, فاسقه, ضاله و مبدله قرار گيرد. و گونه ديگر, عبارت از آن است كه زوال مطلق دولت را در پى داشته باشد.
در فلسفه فارابى, عوامل زوال به دو بخش بيرونى و درونى تقسيم شده است. در اين مجال اندك, تنها به چهار عامل مهم درونى زوال دولت اشاره شده است.
١ ـ ناكارآمدى دولت: هرگاه دولت, فلسفه وجودى خود را از دست بدهد و قادر به تإمين اهداف و كارويژه هاى خويش نباشد, رو به زوال خواهد گذشت;
٢ ـ استحاله ارزش ها: هرگاه در مدينه فاضله, آرا و افعال فاضله از بين برود و دولت نتواند آنها را حفظ كند, در معرض فروپاشى قرار مى گيرد;
٣ ـ بحران رهبرى: اگر در سطوح پنج گانه رهبرى (رئيس اول ـ رئيس مماثل ـ رئيس سنت ـ روساى سنت و روساى افاضل) خلا قدرت به وجود آيد, دولت با فروپاشى مواجه مى شود;
٤ ـ فساد در دين: پس از حاكميت رئيس اول, احتمال انحراف و كج فهمى در دين وجود دارد و چنانچه دين فاسد بشود, دولت فاضله كه مبتنى بر آن است نيز به زوال مى رسد.

تاريخ اقتصاد سياسى ايران
مقاله حاضر,فصل دوم ازكتاب;IRAN (From Royal Dictatorship to Theocracy))) ايران از ديكتاتورى سلطنتى تا دين سالارى)), اثر محمد امجدMOHAMMED AMJAD است كه در سال ١٩٨٩, از سوى انتشارات گرين وودGREENWOOD در امريكا منتشر شده است. نويسنده در كتاب فوق, ضمن ارائه يك چارچوب نظرى و ريشه يابى تاريخى انقلاب اسلامى از دوره مشروطه به بعد, چگونگى و چرايى وقوع انقلاب و رخدادهاى آن تا سال هاى ١٣٦٨ را پى مى گيرد.
هدف مقاله حاضر, بررسى موانع توسعه سرمايه دارى و شكل گيرى بورژوازى قدرتمند در ايران است. نويسنده, فهم اين موضوع را در گرو شناخت صورت بندى اجتماعى ما قبل سرمايه دارى در ايران مى داند. از اين رو, به بيان و نقد ديدگاه هاى گوناگونى كه در اين زمينه از سوى محققين داخلى و خارجى ارائه شده, مى پردازد; از جمله اين كه عده اى معتقدند كه ايران, نظامى فئودالى داشته و اقتصاد سياسى اش بايد در پرتو فئوداليسم و قوانين عمومى مربوط به توسعه, از فئوداليسم به سرمايه دارى, مورد مطالعه قرار گيرد. اين گروه, خود به دو دسته ماركسيست و غير ماركسيست تقسيم مى شوند و هر دسته, دلايلى براى نظرات خود ارائه مى كنند. اما نظريه مخالف ضمن رد اين ديدگاه, شيوه توليد آسيايى را تنها راه تبيين اصول تاريخ و اقتصاد سياسى ايران مى داند. نظر مولف اين است كه ايران, نظامى فئودالى نداشت; همچنان كه ساده انگارى است اگر شيوه توليد ما قبل سرمايه دارى در ايران را آسيايى بناميم. نتيجه بحث اين است كه جامعه ايرانى به رغم وجود عناصر قوى شيوه توليد آسيايى, فاقد اين شيوه توليد بود. بنابراين, تاريخ اقتصاد سياسى ايران را به طور ساده تحت عنوان ما قبل سرمايه دارى و سرمايه دارى تقسيم مى كند و پس از ذكر خصوصيات اصلى اقتصاد سياسى ايران, در يك نگاه دقيق تر آن را به سه دوره مجزا تقسيم مى كند:
١ ـ ما قبل سرمايه دارى (كه تا ميانه سده نوزدهم دوام آورد);
٢ ـ انتقال به سرمايه دارى از دهه ١٨٥٠ تا ١٩٦٣ (١٢٣٠ تا ١٣٤١ ش);
٣ ـ و پس از آن, دوره سرمايه دارى.
كشاورزى بودن جامعه, بورژوازى ضعيف, تسلط دولت بر زمين داران و مداخله دولت در فعاليت هاى تجارى, فقدان اشرافيت موروثى, و ماهيت زمين دارى بوروكراتيك, از جمله خصايص اصلى اقتصاد سياسى ما قبل سرمايه دارى در ايران است. در ادامه مقاله, نويسنده ضمن بررسى انواع مالكيت اراضى, فعاليت هاى بازرگانى و روابط بازاريان و دولت در تاريخ معاصر ايران, به موانع اصلى رشد سرمايه دارى نيرومند در ايران اشاره مى كند و از جمله, كنترل اقتصاد توسط دولت و در نتيجه, وابستگى بورژوازى به دولت و نفوذ سرمايه خارجى را به مثابه مهم ترين اين موانع به تفصيل شرح مى دهد و در نهايت, سياست هاى اقتصادى محمد رضا پهلوى را به عنوان عاملى مهم در سقوط حكومت پادشاهى و پيروزى انقلاب اسلامى مطرح مى نمايد.

رويكرد گفت و گوى تمدن ها
تلاشى آرمان گرايانه براى وفاق بين المللى
موج اول انقلاب اسلامى ايران, جدال ((هويتى)) و ((ايدئولوژيك)) با نظام مسلط در روابط بين الملل را بنيان نهاد. اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان مسلمان پيرو خط امام به تشديد اين روند انجاميد و در دوران جنگ تحميلى نيز تعارضات ايران و محيط منطقه اى آن به گونه فزاينده اى تشديد گرديد.
پايان جنگ تحميلى منجر به تغييرات مشهودى در سياست خارجى ايران گرديد. اين امر با كنش متقابل بازيگران منطقه اى رو به رو شد. ((عصر تنش زدايى)) با رويكرد واقع گرايى, از سال ١٣٦٨ آغاز شد و در سال هاى بعد از جنگ خليج فارس نيز تداوم يافت. اين مسإله مى توانست زمينه محيطى و بين المللى را براى افزايش قدرت ملى ايران فراهم آورد.
از سال ١٣٧٦ به بعد, سياست ((تنش زدايى)) به ((سياست اعتماد سازى)) ارتقا يافت. اين نگرش كه در نقطه مقابل غرب ستيزى و ((فرا بين المللى گرايى)) شكل گرفته بود, منجر به كاهش رويارويى هاى بين تمدنى نيز گرديد. غربى ها در چند مرحله اعلام داشتند كه براى اسلام و مسلمانان جايگاه ويژه اى قايل مى باشند; اما اين روند نيز نتوانست نتيجه موثرى را در رويارويى هاى بين المللى و روند سياست خارجى ايران ايجاد نمايد. علت اين امر را بايد در رويكرد آرمان گرايانه سياست خارجى و گفت وگوى تمدن ها مورد جست وجو قرار داد. آرمان گرايى اگر چه جدال ها را به تإخير مى اندازد; اما در نهايت, زمينه تداوم رويارويى هاى فرهنگى و سياست خارجى را فراهم مىآورد.