فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨ - سلسله نشست هاى مسائل فقهى ـ حقوقى موضوع شناسى و بررسى فقهى تروريسم
سلسله نشست هاى مسائل فقهى ـ حقوقى
موضوع شناسى و بررسى فقهى تروريسم
فلسفه فقه
اين نشست از سوى گروه پژوهشى مسائل فقهى حقوقيِ پژوهشكده فقه و حقوق با همكارى دفتر جنبش نرم افزارى در تاريخ ٢٨/٨/٨٨ با شركت اساتيد محترم حجج الاسلام و المسلمين دكتر داود فيرجى و سيدمحمد نجفى در سالن همايش هاى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى برگزار شد و اساتيد مدعو به ارائه ديدگاه هاى خود پرداختند. دبيرى اين نشست را فاضل ارجمند جناب آقاى عبدالمجيد مبلغى برعهده داشتند. روشن است ديدگاه هاى ارائه شده لزوماً ديدگاه برگزار كنندگان نشست نمى باشد.
عبدالمجيد مبلغى (دبير علمى نشست):
ضمن تشكر از حجج اسلام آقايان دكتر فيرحى و نجفى كه دعوت ما را براى شركت در اين جلسه پذيرفتند, موضوع نشست (موضوع شناسى و بررسى فقهى تروريسم) است. اين بحث از جهت اهميت مطالعه, موضوع شناسى, نسبت سنجى تروريسم با واژه هايى مثل مقاومت مسلحانه و عمليات استشهادى بحث هاى مفصلى را مى طلبد. همچنين پرداختن به ابعاد فقهى مسئله و يافتن پاسخ هاى مناسب فقهى از جمله مطالبى است كه نشست هاى علمى و تدوين تحقيقات را در اين موضوع مى طلبد. در ادامه از اساتيد مدعو مى خواهيم كه ديدگاه هاى خود را درباره موضوع بحث مطرح نمايند.
حجةالاسلام والمسلمين دكتر فيرحى:
مفهوم تروريسم و شاخص هاى تروريسم و انطباق آن با عناوين فقهى مباحث قابل ارائه اند. در مفهوم شناسى مى توان از تعريف يا بررسى مصاديق شروع كرد. هريك از اين دو راه هم مشكلاتى دارد. شروع از مفاهيم تحقيق را انتزاعى مى كند و آغاز كردن از مصاديق, مفهوم را ناشناخته باقى مى گذارد.
حجةالاسلام والمسلمين نجفى:
در مواجهه با تروريسم و تعريف آن با چند مشكل مواجهيم:
١- تنوع مصاديق;
٢- پيوند تعريف با ارزش هاى سياسى كه هر جامعه اى مصداق خاصى را مطرود يا مقبول مى داند;
٣- پيوند تروريسم با ارزش هاى اعتقادى و ايدئولوژيك هم با اين مشكل مواجه است كه جوامع شرطهايى را مى گذارند تا موردى را استثنا يا مصداق بدانند;
٤- انقلاب, جنگ, كودتا, مبارزه ضد استعمارى و واژه هايى از اين دست با مفهوم تروريسم مختلط مى گردد. معمولاً مؤسسات ملى به ترور نگاه متفاوتى دارند و تعاريف هم متعدد شده است.
با اين همه محققان در موضوع تروريسم شناسى مشخصاتى را درنظر گرفته و تعاريفى ارائه داده اند. اشميد در تعريفى طولانى تركيبى از ١٠٩ تعريف را در چندين پاراگراف آورده است. در اين تعريف ايشان مشخصات زير را براى تروريسم در نظر مى گيرند:
١- وجود خشونت (كه غالباً از آن به خشونت غيرمعمول يا غيرقانونى ياد مى شود);
٢- تكرار عمل كه عمل يكبار رخ داده بدون قاعده را تروريسم نمى دانند;
٣- اقدام سازمان يافته كه سازمان اصل است و مى تواند تركيبى از سه نفر يا بيشتر باشد;
٤- وجود تهديد به اين معنا كه بعد از تهديد رخ مى دهد و ترور از ضمانت اجراهاى تهديد است;
٥- ترور قربانيان انسانى را هدف قرار مى دهد گرچه برخى انسان و مال را در تعريف آورده اند;
٦- هويت قربانيان براى تروريسم مهم نيست ولى در منازعات شخصى شناخت قربانى مهم است. در تروريسم هويت فردى مهم نيست و ابزارى براى انتقال تروريسم است. قربانيان با محاسبه انتخاب مى شوند ولى خود قربانى مهم نيست;
٧- ترور همراه با محاسبه است و تأكيد بر هدف سياسى وجود دارد. تروريسم هم جرم سياسى تلقى مى شود;
٨- تلاش براى عمومى كردن ترس و وحشت و خواص را الزاماً درنظر ندارد;
٩- بهره گيرى از موقعيت كه شبيه ديگر جرايم است;
١٠- غلبه قربانيان غيرنظامى كه تروريسم در وضعيت صلح مصداق پيدا مى كند نه در حين جنگ (در زمان جنگ به آن ترور اطلاق نمى شود).
همچنين تروريسم را به داخلى و بين المللى تقسيم مى كنند. در بين المللى عنصار فوق وجود دارد, به اضافه وجود قربانيان چند مليتى يا گروگان گيرى و ترور كادرهاى سياسى.
در بحث بعد امكان ترجمه تروريسم به مباحث فقهى را مطرح خواهم كرد.
من به حكم فقهى مى پردازم. غرض ما صرفاً تحليل مسئله است و نه ارائه نظر فقهى. ديگر اينكه اين بحث علمى است و نه سياسى. همچنين با معيارهاى فقهى رايج حوزوى به آن مى پردازيم.
حجةالاسلام والمسلمين فيرحى:
غرب در تلاش است واژه هاى خاص را ساخته و به جوامع ديگر حسن و قبح آن را تزريق كند تا از اصل آن نتوان بحث كرد. بحث هاى ما بدون توجه به اين جوسازى هاست.
البته به سوء استفاده ها هم توجه داشت كه باز هم در اثبات مطرح است و نه ثبوت كه در مقام ثبوت بايد بدون توجه به اين مسائل بحث مطرح شود.
نيز عواطف را نبايد در بحث علمى دخالت داد; هم شديدالعقاب جا دارد و هم غفور رحيم بودن. در بحث فقهى ترور, مقدماتى را بايد درنظر گرفت:
١- اصل اولى در مورد انسان ها به حكم قرآن و سنت, احترام است. عقل هم چنين حكمى دارد و ضرر به ديگران بدون مجوز روا نيست. بحث ما در موارد جواز است كه وجود دارد يا نه;
٢- در اسلام غدر حرام است حتى در جنگ. غدر يعنى پيمان شكنى كه مصاديق متفاوت دارد. سفرا را وقتى تحت تعهد به كشور آورديم, پيمان شكنى حتى درباره مشركين حرام است;
٣- در شريعت اسلام, اضطرار از اسباب جواز است. (ليس شىء مما حرم اللّه الا وقد احله اللّه لمن اضطر اليه. )[١] حلال شدن محرمات به سبب اكراه و اضطرار را همه فقها پذيرفته اند. در اضطرار (دم) استثنا شده است, ولى همين دم در مورد غير مسلمان جاى بحث دارد. اگر مسلمانى براى نجات جان خود نياز به گروگان گيرى كافر داشت, از نظر فقهى مى تواند جايز باشد;
٤- حفظ وجهه اسلام اصلى است حاكم بر ادله حتى ادله ثانويه. در حكومت اسلامى هر آنچه وهن تلقى شود, حرام است, هرچند فى نفسه واجب باشد. حفظ نظام بر اصل نماز هم تقدم دارد;
٥- مفهوم ترور داراى سه معناست:
يكم. به لحاظ لغوى كه عبارت است از وحشت;
دوم. به لحاظ عرفى آن را عبارت از حملات ناگهانى مى دانيم;
سوم. معناى اصطلاحى كه به تعريف مدون و مشخصى نمى توان دست يافت; چون دنبال واقعيت نيستيم و معناى اصطلاحى امرى قراردادى است. در قرارداد, هركس مى تواند تعريف ديگرى ارائه دهد. ١٠٩ تعريف آورده اند و كسى هم آنها را جمع كرده كه حاكى از نرسيدن به نقطه مشخص است. قيود ده گانه اى كه ذكر شد چه مستند و محل اتفاقى دارد؟ معيار اين قيود چيست؟
٦- ترور از مفاهيمى است كه قبح ذاتى ندارد; قبح آن به وجوه و اعتبار است, مثل كذب كه هميشه مذموم نيست. بنابراين ترور مى تواند هم مفهوم خوب داشته باشد و هم بد.
موضوع شناسى امرى دين نيست و بايد فرادينى بحث كرد. در مصداق شناسى سراغ آمار مى رويم و از كسر و انكسار آنها به مخرج مشترك مى رسيم كه همان تعريف است. ابتدا بايد موضوع را شناخت, آن گاه سراغ اعتقادات رفت. بنابراين موضوع شناسى به كافر و مسلمان بودن محقق ربطى ندارد.
حجةالاسلام والمسلمين نجفى:
پرسش هم راجع به موضوع مطرح مى شود و بدون شناخت نمى توان سراغ حكم رفت. در دستگاه فقهى, مسائل جديد را بايد ترجمه كنيم و ترجمه هم داراى قاعده است نه اينكه دست مترجم باشد. در ترجمه مهم جست وجوى مفاهيم نزديك به ترور در ادبيات فقهى است. ممكن است تعميم يك عنوان بر ترور خطاب باشد. ممكن است ترور را به حد تعريف نكنيم, ولى تعريف به رسم هم مهم است. بايد ديد فقهاى شيعه از ترور چه برداشتى دارند تا آن را تحليل كرد. بيش از ٢٥٠٠ ترور در همين اواخر در دنيا رخ داده است. بنابراين بايد موضوع شناسى دقيق باشد.
اهل سنت هم در تعريف ترور سردر گمند. عرب ها گاه آن را به (الارهابيه) ترجمه كرده و (فقه الارهاب) را با ارجاع به آيات قرآن و فقه موجود مطره كرده اند. در اينجا درست است كه ارهاب از (رهب) گرفته شده و به معناى ترس است, ريه ترور هم به معناى ترس است, ولى در واقع, ترس اعم از ترور است و جنس ترس در ترور با جنس ترس در جاهاى ديگر تفاوت دارد. (ترهبون به عدواللّه) يعنى آمادگى نظامى ايجاد ترس مى كند ولى به آن تروريسم نمى گوييم. (الذين هم لربهم يرهبون) هم از ترس خداست نه به معناى ترس از مسلمانان. بنابراين (فارهبون) هم به معناى ارهاب نيست. بنابراين ارجاع (ارهاب) به متون دينى غلط است.
همچنين بحثى داريم تحت عنوان (فتك) كه به معناى يورش دفعى است ولى در ترور با وجود يورش دفعى, اعدام هاى قبلى هم هست. در فتك فرد مورد تهاجم از واقع بى اطلاع است, ولى در ترور از اصل حمله مطلع است فقط كم و كيف آن را نمى داند.
(اغتيال) در فقه هم يعنى كسى به جايى كشانده شده و مورد تهاجم قرار گيرد ولى در ترور اين گونه نيست.
محاربه نيز در فقه آمده و قوانين ما آن را به ترور تطبيق داده اند. محارب يعنى كسى كه براى ترساندن سلاح حمل كند, ولى تروريست سلاح ندارد جز در موقع ارتكاب كه البته خودش هم كشته مى شود.
در ترور, اخافه به دليل داشتن سلاح نيست ولى در محاربه ترس از حمل سلاح برمى خيزد.
بنابراين, سرايت ترور به عناوين ديگر موجب خلط مى شود و ما نياز به واژه شناسى دقيق ترور داريم كه آن را از مفاهيم مشابه در فقه جدا سازد.
همچنين در فقه شيعه مجوزى براى كشتار غيرمسلمانان نداريم, هرچند اهل سنت چنين مطالبى آورده اند.
با نامشخص بودن مفهوم نمى توان گفت محاربه ترور نيست. موضوع با چه معيارى مشخص مى شود؟ وقتى سخن از اصطلاح است و نه حقيقت خارجى, نمى توان گفت فتك و محاربه داخل در بحث نيست.
حجةالاسلام والمسلمين فيرحى:
ترور به معناى ارتهاب هم براى تناسب لغوى است و چنان كه معناى اصطلاح ترور مراد است نه لغوى, در ارهاب هم اصطلاح مراد است و استناد به آيات براى ريشه يابى است. بنابراين مراد از ارهاب, مطلق ترساندن نيست.
فتك هم اگر غير از ترور باشد, روايات را چگونه بايد تفسير كرد؟ ترور اخص از فتك است و وقتى فتك منع شد, خاص هم منع مى شود.
پس ابتدا بايد مفهوم مشخص شود تا معلوم گردد چه چيزى داخل و چه چيزى خارج است.
به اعتقاد من, مفهوم ترور مجمل است و بايد سراغ مصاديق رفت.
در كشتن ناگهانى دو فرض داريم:
يكم. فرد مستحق مرگ است;
دوم. چنين استحقاقى ندارد.
خون محارب هدر است ولى سؤال اين است كه به نحو ترور مى توان كشت يا بايد محاكمه شود و سپس كشته گردد. بحث در كيفيت كشتن است.
به اعتقاد من فى الجمله مى توان محارب را به نحو ترور كشت و روايات متعددى آن را تأييد مى كند. در صحيحه محمد بن مسلم آمده است: شخصى پيامبر را سب مى كرد و حضرت كسى را خواست كه وى را از بين ببرد تا اينكه مى گويد (فضربا عنقه). راوى مى پرسد اگر الان هم كسى سب پيامبر كرد كشته مى شود. حضرت مى فرمايد: اگر بر جان خود ترس ندارى مى توانى اقدام كنى[٢]
بنابراين فى الجمله مى توان ساب النبى را بدون محاكمه و اذن حكومت كشت.
نيز در صحيحه داود بن فرقد درباره كشتن ناصبى آمده است: (حلال الدم ولكنى اتقى عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطاً او تفرقه فى ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل)[٣]… اگر كسى به اهل بيت جسارت كرد, اگر مرتكب خائف نباشد مى تواند اقدام كند, چه مشمول تعريف ترور بشود و چه نه.
طبق برخى روايات امام هادى(ع) خون فارس را حلال شمرد و خواست كسى او را به قتل برساند. روزى فارس از مسجد خارج مى شد كه كسى او را كشت. اين ماجرا ممكن است ترور تلقى شود و حكم آن جواز است.
سخن هاى مطرح شده, بحث از مفهوم شناسى را جدى تر مى سازد. ترور با ساب كار ندارد, مسئله اى سياسى است. در ترور بين مرتكب و جان باختگان رابطه اى نيست. در آن بحث مسئله متوجه ساب است.
حجةالاسلام والمسلمين نجفى:
مهدورالدم بودن ساب, مسئله خاصى است. قاعده آن است كه ترورها صورت مى گيرد و حتى فرد خودش كشته مى شود ولى اطرافيان او را دستگير و مجازات مى كنند. بنابراين احكام ساب و موارد ديگر با مسئله ترور تفاوت اساسى دارد. سب تخصصاً از ترور خارج است و مسئله اى اعتقادى است. حادثه يازدهم سپتامبر مسئله اى سياسى است. شيعه در دوره غيبت درباره جهاد ابتدايى نظر خاص دارد. ممكن است ترور جنبه مذهبى داشته باشد, جنبه اعتقادى ندارد. تروريسم ها مى خواهند عده اى رابكشند ولى فرد خاص را به عنوان كسى كه مهدورالدم باشد درنظر ندارند.
اساساً استثناهايى مثل سب را مصداق ترور نمى دانند. جز رهبران سياسى كه تعدادشان كم است و آن هم نه به خاطر شخص بلكه به خاطر موقعيت, افراد خاصى مدنظر تروريسم نيست. فرد عادى كشته مى شود تا اهداف سياسى سياست مدارى تأمين شود و اينها در جامعه ايجاد ترس مى كنند تا تصميم سياسى عوض شود.
غافل گيرانه كشتن در فقه دوگونه است:
حجةالاسلام والمسلمين فيرحى:
يكم. فرد مستحق اعدام نباشد;
دوم. شخص مستحق اعدام باشد كه در اين صورت به رغم اصل احترام به انسان ها از اين اصل خارج شده و فى الجمله در مواردى روا مى دانيم. كشته شدن محارب اطلاق دارد و نيازى به اعلام قبلى نيست. (اذا دخل عليك لص المحارب فاقتله). مطلق است و نيازى به اخطار دادن ندارد.
البته اطلاق برخى ادله مشكل است.
آنچه اتفاق مى افتد اين است كه شخص براى حفظ خود, جان ديگران را به خطر مى اندازد و اعم از آن است كه سياسى باشد يا غيرسياسى. فقط بايد مصاديق را به لحاظ فقهى بررسى كرد و نه اينكه به مفهوم پرداخت. وقتى حكم قضيه به لحاظ فقهى روشن شد, طبق آن مى توان عمل كرد, چه آن را تروريسم بنامند يا نه. انفجار انبار مهمات دشمن عملياتى تروريستى است ولى مى توان بر اساس مبانى فقهى مركتب آن شد.
تعاريف از جمع و تفريق واقعيات خارجى به دست مى آيد. مشخصاتى را براى ترور برشمرديم كه مى تواند مفهوم ترور را مشخص سازد. وقتى عناصر ترور به دست آمد, ممكن است در انطباق بر موردى ترديد باشد.
نتيجه
در ادبيات سياسى مى گويند حاكم وقتى حكم مى كند, به دليلى ممكن است خطا كند و به همين سبب نمى توان او را مشخص مجازات كرد. در اين زمينه ها شخص مهم نيست. بنابراين به سمت شخص مجرم نبايد رفت.
دبير علمى: بحث تروريسم با دو ديدگاه مواجه است: يك ديدگاه بر موضوع شناسى دقيق مسئله براساس پژوهش هاى انجام گرفته در اين حوزه تأكيد دارد و توجه به ديدگاه ها را در موضوع شناسى لازم مى داند, در حالى كه ديدگاه مقابل بر بررسى احكام فقهى موضوعات مشابه و متداخل تأكيد دارد و معتقد است با بررسى متون فقهى و بدون نياز به تعريف تروريسم, مى توان به احكام فقهى و ديدگاه شرع در اين زمينه دست يافت.
از آنجا كه نشست فعلى آغازى بر اين مباحث است, پرداختن به همه ابعاد و به چالش كشيدن ديدگاه ها فرصت مناسب ديگرى را مى طلبد.
[١] حر عاملى, وسائل الشيعه, ج ٤, ص ٣٧٣.
[٢] حر عاملى, وسائل الشيعه, ج ٢٨, ص ٢١٣.
[٣] علل الشرايع, ج ٢, ص ٦٠١.