فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩

در مقاله اى كه با عنوان (انظار فقيهان در ولايت فقيه) در شماره اول مجله فقه چاپ شده بود, جمله اى از كتاب جواهر نقل شده و بر پايه آن مطلبى در مورد ولايت فقيه به صاحب جواهر نسبت داده شده بود كه درست به نظر نمى رسيد.

نگارنده, به پاس حرمت آن فقيه بزرگ و دفع شبهه از خوانندگان و نيز تنبّه نويسنده محترم آن مقاله, نقد گونه مختصرى به دفتر مجله فرستاد كه در شماره ٣ (سال اول) آن مجله منتشر شد. ما در آن جا ضمن اشاره به برداشت نادرستى كه از كلام صاحب جواهر شده بود, چند نكته مقدماتى را نيز در باره چگونگى طرح مسأله ولايت فقيه و انتظاراتى كه امروزه از آن مى رود, تذكر داده بوديم.

نويسنده محترم مقاله ياد شده در پاسخ به نقد گونه مزبور, مطالبى را نگاشتند كه ما پاسخ گويى بدانها را به هر جهت بى فايده مى بينيم و فقط پاره اى از عبارتهاى خود نويسنده محترم را در كنار هم مى گذاريم و قضاوت را به خوانندگان صاحب ذوق مجله مى سپاريم.

ابتدا از آخر شروع مى كنيم و مى پردازيم به اصل مسأله مورد گفت و گو, يعنى سخن صاحب جواهر و نظر نويسنده درباره آن.

ايشان در اصل مقاله (انظار فقيهان) نظر صاحب جواهر را با اين عبارت بيان كرده است:

(همو در اين كه فقيه مجاز است از طرف سلطان عادل ولايت و رياست بپذيرد, مى نويسد:

پذيرفتن ولايت و رياست از سوى سلطان عادل يا نايب او, بر امور سياسى نظامى و… جايز است, بلكه گاهى وجوب عينى دارد, مانند هنگامى كه امام معصوم را سلطان عادل تعيين كند… اين است حكم پذيرفتن مسؤوليت و ولايت از سوى سلطان عادل, بدين حكم ملحق مى شود نايب عام امام(ع)).

و در مقاله جوابيه, نظر صاحب جواهر را اين گونه بيان كرده است:

(نظر مبارك ايشان اين است كه پذيرش ولايت از طرف سلطان عادل نه تنها جايز است بلكه رجحان دارد… پس از بيان پذيرش نيابت از سلطان عادل مى نويسد: پذيرش ولايت از سوى نايب عام سلطان عادل (امام معصوم) كه فقيه است نيز همين حكم را دارد يعنى جايز است, بلكه رجحان هم دارد…)

دست آخر كدام يك را بپذيريم؟ سخن ايشان را در اصل مقاله كه نوشته است: (فقيه مجاز است از طرف سلطان عادل ولايت و رياست بپذيرد), يا سخن ايشان را در مقاله جوابيه كه نوشته است:

(پذيرش ولايت از سوى فقيه جايز است, بلكه رجحان دارد)؟ مفاد جمله اول اين است كه (فقيه مى تواند همانند ديگر افراد, ولايت سلطان عادل (امام) را بر خود بپذيرد!). و مفاد جمله دوم اين است كه (فقيه مى تواند بر ديگران اعمال ولايت كند).اين دو برداشت متناقضى است كه نويسنده مقاله از يك جمله صاحب جواهر كرده است.

برداشت اول كه در اصل مقاله (انظار فقيهان) آمده است, قطعاً نادرست است و ما تفصيل نادرستى آن را پيش از اين بيان كرده ايم (مجله فقه, سال اول, شماره ٣) خود نويسنده محترم نيز نادرستى آن را دريافته, از اين روى آن را در مقاله جوابيه خود تغيير داده و نوشته است:

(نظر مبارك ايشان اين است كه… پذيرش ولايت از سوى فقيه جايز است بلكه رجحان دارد.)

و بدين گونه خطائى را كه در اصل مقاله رفته بود تصحيح كرده, ولى به هر دليل نخواسته است به آن اعتراف كند.

امّا برداشت دوم ايشان از سخن صاحب جواهر كه همراه با توضيحات فراوانى در مقاله جوابيه آمده است برداشت درستى است, ولى جاى آن در اصل مقاله (انظار فقيهان) خالى است. البته با اين وجود باز هم استشهاد به آن به عنوان نظر صاحب جواهر در تأييد ولايت عام فقيه نارساست; زيرا مدعاى ما در مورد ولايت فقيه به عنوان (مبناى فقهى حكومت اسلامى) در يك كلام اين است كه (فقيه در دوران غيبت, همانند پيامبر و ائمه در امور دنيا و دين واجب الاطاعة است), ولى اين سخن صاحب جواهر در اين جا حداكثر مى رساند كه (در مواردى پذيرش ولايت از طرف فقيه جايز, يا راجح است). روشن است كه اين سخن نمى تواند تأييدى بر آن مدّعا باشد, تا چه رسد به اين كه دليل بر آن باشد. البته صاحب جواهر در موارد بسيارى, نظر خود را به روشنى درباره ولايت فقيه بيان كرده است, ولى اين سخن او در اين جا در پى مقصود ديگرى است و چندان پيوندى با ولايت فقيه مورد ادعاى ما ندارد.

در اين جا اشاره به يك نكته كم اهميت هم بى مناسبت نيست: در ضمن نقل قولى كه صاحب جواهر از كاشف الغطاء كرده بودند, جمله اى به اين مضمون آمده بود كه (فَاِنّ حاكم الشرع والعرف…) در نوشته ناقد تذكر داده شده بود كه اين جمله كه با (فَاِنّ) آغاز مى شود, تفريع است بر جمله قبل از خود, نه تعليل است براى آن. و اگر براى بيان تعليل مى بود با (لاَنَّ) يا ديگر ادوات تعليل شروع مى شد. از اين روى, بر ترجمه نويسنده مقاله كه معناى تعليل مى داد, خرده گرفته شد. البته تفريع يا تعليل دانستن آن جمله در معناى آن بى تأثير نبود. نويسنده محترم در پاسخ اين يادآورى, ضمن اين كه نسبت نه چندان مؤدبانه (گزافه گوئى) را به ناقد هديه كردند, قاطعانه اظهار داشتند كه: (حق اين است كه اين جمله يا تعليل است يا تفريعى است كه به منزله تعليل است). عرض ما اين است كه مرحوم كاشف الغطاء كه بحق از او به عنوان استاد فقيهان نام مى برند, علاوه بر اين كه فقيه زبردستى بوده, اديب و شاعر نيز بوده است, تا جائى كه خود را (اشعر الفقهاء) و (افقه الشعراء) مى ناميد. زبان عربى نيز زبان مادرى او بوده است. حال, اين فقيه اديب عرب زبان, قهراً به دقائق ادبى كلام خود واقف بوده و خوب مى دانست و مى توانست كه ادوات تفريع را در موارد تعليل به كار نگيرد.

تا اين جا مربوط بود به اصل مسأله مورد اشكال, اما نويسنده محترم در پاسخ به پنج نكته مقدماتى كه در نوشته ناقد آمده است, مطالبى را مرقوم فرموده كه در برابر آنها, جز اظهار تأسف سخنى نمى توان گفت. با حفظ مراتب فضل و احترام نويسنده محترم, ناچاريم ازگفتن اين كه: آن طور كه از پاسخهاى ايشان بر مى آيد, پيام اصلى نكته هاى ياد شده را در نيافته است; از اين روى, در پاسخ گويى, بدانها بيراهه رفته و بعضاً نيز مطالب سست و بى پايه اى را مطرح كرده است. ما براى آن كه عرصه علمى مجله را از جولان اين گونه مطالب بى پايه خالى كرده باشيم, پاسخى بدانها نخواهيم داد, تنها به چند مورد از اين دست مطالب نويسنده كه بيم آن مى رود سبب بدآموزى گردند, اشاره مى كنيم:

١ . نوشته اند:

(آنچه مهم ترين تأثير را در طرح ولايت فقيه داشته است, تثبيت حكومت از سوى سلاطين صفويه بود…)

همين معنى را در جاى ديگر نيز تكرار كرده كه:

(مهم ترين امر سياسى كه در دوره صفويه و پيش از آن و تا اندازه اى در زمان قاجار سبب طرح اين مطلب شده است, تثبيت حكومت سلاطين شيعه است…)

انصاف دهيد چه نامى بر اين سخن مى توان گذاشت؟ براساس اين كشف تاريخى! لابد بايد نتيجه گرفت كه طرح مسأله ولايت فقيه در دوران ما, كه بنياد سلطنت را بر باد داد, در اصل براى تثبيت حكومت سلاطين شيعه بوده است! واقعيت اين است كه اظهار نظر نويسنده محترم در اين باره, يك حقيقت را به خوبى آشكار مى كند و آن نا آشنائى ايشان با تحولات تاريخى و بى اطلاعى از تحليل تاريخى نظريات فقهى است. مطالعه تاريخى انديشه ها و كشف روابط علت و معلولى بين افكار علمى و وقايع اجتماعى, كار بسيار دقيقى است كه ظرفيتى بيش از اين ساده انگاريها مى طلبد.

٢ ـ در نوشته ناقد آمده بود كه: دو طرز تلقى از مسأله ولايت فقيه وجود دارد و شايسته است در بحث از ولايت فقيه, اين دو تلقى از هم تفكيك شوند. ايشان در پاسخ, ضمن طعن و تعريضهايى به ناقد,نوشته است:

(دو طرز تلقى از ولايت فقيه وجود ندارد… بلكه ولايت فقيه مسأله و نظريه واحدى است… و همين مسأله و نظريه واحد مورد نفى و اثبات بوده است).

و از طرفى مكرر آورده است كه:

(… فقيهان پيشين نيز به ولايت فقيه اعتقاد داشته اند… ولايت فقيه از ديدگاه آنان ضرورى, مفروغ عنه, و مسلّم بوده است…)

سپس نوشته است:

(البته پر واضح است كه همه فقيهان شيعى به ولايت عام فقيه معتقد نبوده اند و برخى از آنان به صراحت آن را انكار كرده اند.)

حاصل اين سه جمله فاضل محترم را به صورت سه قضيه منطقى در كنار هم مى گذاريم و هر نتيجه اى كه شما از آن گرفتيد ما نيز قبول مى كنيم:

الف. ولايت فقيه مسأله واحدى است و همه آن را به يك گونه تلقى كرده اند.

ب . همين مسأله واحد از ديدگاه فقهاءِ شيعه, ضرورى, مفروغ عنه و مسلم است.

ج . همه فقيهان شيعى به ولايت عام فقيه (يعنى به همين مسأله واحد) معتقد نيستند و برخى صريحاً آن را انكار كرده اند.

چگونه مى توان موارد الف و ب را با مورد ج جمع كرد؟ با اين تعارض چه كنيم؟

خاطر نويسنده محترم مستحضر باشد كه وقتى مى گوييم دو طرز تلقى از موضوعى وجود دارد, بدان معنى نيست كه (دو موضوع) جداگانه داريم, بلكه بدان معنى است كه از (يك موضوع) دو برداشت جداگانه وجود دارد. مسلّم است كه ولايت فقيه موضوع واحدى است; اما مى گوييم دو برداشت و دو تفسير متفاوت از آن وجود دارد: يك تفسير حداقلّ, كه حق ولايت فقها را به همان موارد مشخصى كه نصوص شرعى بيان كرده اند محدود مى داند, مثل امر قضا, سرپرستى اموال محجورين و… مواردى از اين قبيل. و يك تفسير حداكثر كه فقيه را در دوران غيبت, داراى ولايتى مانند ولايت پيامبر و ائمه در امور دين و دنياى مسلمانان مى داند. چنين تفسيرى از ولايت فقيه است كه به عنوان مبناى فقهى حكومت اسلامى مورد استناد قرار مى گيرد, و علاوه بر اين كه يك مسأله فقهى است, كاربرد سياسى تعيين كننده اى دارد. اما ولايت فقيه به معناى حداقل آن, يك مسأله صرفاً فقهى است, بسان ديگر مسائل فقهى و هيچ صبغه سياسى ندارد.

آنچه كه در مورد توافق همه فقهاء است, تفسير حداقل از ولايت فقيه است و آنچه كه مورد بحث و مدار نفى و اثبات است تفسير حداكثر ازولايت فقيه است.

٣ . ايشان در ارزيابى كلّى از پنج تذكرى كه در نوشته ناقد آمده بود, به تكرار نوشته است:

(اين يادآوريها در واقع ادعاهايى هستند كه استدلالى بر آنها نشده و بدون مستندند).

(خوب بود ناقد محترم اين پنج تذكر را همراه با استدلال مى آورد و از يادآوريهايى كه صرفاً ادعاهايى بدون دليل هستند خوددارى مى كرد…)

اين قضاوت نويسنده محترم باز هم با تأسف حاكى از آن است كه ايشان جان كلام را در نيافته و آن نكات پنجگانه با همه سهولتى كه داشتند در فاهمه فاضل محترم نگنجيدند وگرنه اين گونه منكر بديهيات نمى شد.

يك دليل روشن بر اين كه ايشان جهت گيرى اصلى نكات ياد شده را متوجه نشده, همين پاسخهاى مفصل و بى ربطى است كه بدانها داده است. در آن چند نكته مقدماتى, هيچ ادعاى بدون اثبات و سخن بدون دليلى نرفته است و اگر كسى در آن جا ادعاها را ديد و استدلالها را در نيافت بايدش گفت: (تو خود مى نشنوى بانگ دهل را…). سزا است كه نويسنده محترم بار ديگر با درنگ و وقت بيشترى در آن مطالب بنگرد, حتما به داورى عقل سليم خود آنها را, نه ادعاهايى بدون دليل كه واقعيتهايى مستدل خواهد يافت: