فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - ناتوانى اجتهاد مصطلح از ديدگاه امام

سرمقاله
ناتوانى اجتهاد مصطلح از ديدگاه امام

فقه, تئورى اداره جامعه است و برنامه زندگى انسان از گهواره تا گور. حضورى چنين جدّى و فراگير براى كمتر دانشى از دانشهاى انسان مى توان سراغ گرفت.

دورى فقه شيعه از حاكميت و اداره جامعه و انزواى پياپى آن, تنها به بخشى از اين ادعا مجال تحقيق داده است. فقه شيعه, در زاويه روابط فردى و آن دسته از احكام كه با حكومت و اداره جامعه, پيوسته نبوده اند, بحق هم در عمق و هم در سطح گسترش تحسين برانگيز داشته اند و گواه بر آن, هزاران مجلّد كتاب فقهى موجود است.

فسوسا, كه اين گرايش فردى چندين ساله فقه, هم در روش اجتهاد و هم در بينش فقيهان اثر ناشايست گذاشته است. برخى از فقيهان چنين پنداشته اند كه فقه جز همين نيست و مسؤوليت فقيه, تنها بيان احكام و تكاليف فردى است و گاه كه به مسائل اجتماعى پرداختند, بر همين بينش فردمحورى بود.

البته فقيهان روشن انديش و جامع نگر, هماره, اين كاستى فقه را از نظر دور نمى داشتند و آنچه را به عنوان فقه آمده, تمام آن نمى دانستند و بر اين باور بودند كه اگر فقه بخواهد روزى به متن جامعه و زندگى انسانها بيايد و زمام اداره جامعه را در دست گيرد, تلاشى دو چندان لازم است: افقى و عمودى, زيربنايى و روبنايى, كمى و كيفى تا بتواند پاسخ گوى نيازهاى اجتماعى باشد واينان كه گاه خواسته اند گوشه اى از توانايى فقه را از اين رهگذر, به نمايش بگذارند, آثار سودمند و نمونه هاى خوبى عرضه داشته اند.شهيد سيد محمد باقر صدر, محمد جوادمغنيه, شهيد مطهرى, شهيد بهشتى و… نمونه هايى از دارندگان اين نگرشند. همين دسته از فقيهان, روش اجتهادى موجود را براى پاسخ گويى به انبوه نيازهاى اجتماعى انسانها بسنده ندانستند و هر كدام, روشى را در جبران كاستيها در پيش گرفتند كه مطالعه آثار آنان از اين زاويه ضرورى است.

با استقرار جمهورى اسلامى و حضور عينى و علمى فقه در صحنه سياست و اداره جامعه, مشكل در هر دو سو بيش از گذشته خودنمايى كرد. موضوعهاى فراوان در عرصه هاى گوناگون:قضاوت, سياست, فرهنگ اقتصاد و… خود را به فقه عرضه مى كرد و پاسخ مى طلبيد.

در ابتدا, چنين به نظر مى رسيد كه اگر بسيج عمومى انجام پذيرد, فقيهان, پا به عرصه بررسى مشكلات فقهى مورد نياز بگذارند و محور درسهاى خارج حوزه, مسائل مورد ابتلاى نظام باشد, اين مشكل نيز حل خواهد شد. هر چند آن گونه كه انتظار مى رفت, حضور در اين وادى همگانى نشد و گروهى همچون گذشته سر در لاك خويش فرو بردند و اين همه نيازها را ناديده گرفتند, ولى كم نبودند فقيهانى كه اين احساس نياز را درك كردند و تلاشهاى ستودنى انجام دادند.

با اين حال, دشواريهاى فقهى فراوان بر جاى ماند و روز به روز, كفه نيازها از كفه راه حلها و پاسخها سنگين تر مى شد, گواه آن:

١- اختلاف نظرهاى فراوان ميان آنچه را كه مجلسيان به عنوان كارشناسان نيازهاى نظام و جامعه اسلامى به تصويب مى رساندند, با مجتهدان شوراى نگهبان كه اين مصوبات را با موازين اجتهادى, محك مى زدند و درستى و يا نادرستى آنها را باز مى گفتند. اين اختلاف ديدگاهها, گاه به بن بست مى رسيد و با اظهار نظرهاى حضرت امام, قضيه خاتمه مى يافت و در نهايت هم كار به آن جا كشيد كه امام, شوراى مصلحت تشكيل داد و اين شورا به عنوان يك نهاد براى شكستن بن بستهاى حوزه عرضه نيازها با حوزه فقاهت و اجتهاد, رسميت يافت.

٢- امام در سال [٦٧],ده سال پس از انقلاب, در پيام (تحكيم برادرى) به گوشه اى از مسائل بى پاسخ مانده امّا مورد نياز جامعه و نظام, كه بايد بر اساس شناخت صحيح از حكومت و جامعه, به گونه اى كه شايستگى كارايى و كاربردى براى نظام اسلامى داشته باشند, بررسى شوند, اشاره مى كند:

(مالكيت و محدوده آن, زمين و تقسيم بندى آن, انفال و ثروتهاى عمومى, مسائل پيچيده پول و ارز و بانكدارى, ماليات, تجارت داخلى و خارجى, مسائل هنرى چون: عكاسى, نقاشى, مجسمه سازى, موسيقى, تئاتر, سينما, حفظ محيط زيست, معضلات طبّى, معادن زيرزمين و روزمينى و….)

٣- مقام معظم رهبرى, در سال [٧٤], هفده سال پس از انقلاب, در جمع نخبگان حوزه همين موضوع را صريح تر يادآور مى شود:

(فقه, كه كار اصلى ماست, به زمينه هاى نوظهور گسترش پيدا نكرده, يا خيلى كم گسترش پيدا كرده است. امروز خيلى از مسائل وجود دارد كه فقه بايد تكليف اينها را معلوم كند, ولى معلوم نكرده است. فقه توانايى دارد, ليكن روال كار طورى بوده كه فاضل محقق كار آمد به اين قضيه نپرداخته است, مثل قضيه پول …. بسيارى از مباحث حكومتى: مبحث ديات, مبحث حدود و ديگر مسائل قضا براى دستگاه با عظمت قضاوت ما, حل فقهى نشده …. بسيارى از مباحث مربوط به زندگى مردم, همين مساله پيوندها و تشريحها, مباحثى هستند كه فقه بايد وارد اين ميدانها بشود. نمى شود با نظر سريعى به آنها نگاه كرد و خيال كنيم حلّ خواهند شد….)

منشور ولايت٢٠/

روشن است كه مقصود اين دو بزرگ اين نيست كه به اين مسائل پاسخ داده نشده, مقصود پاسخى است كه در عين تكيه بر مبانى روشن و صحيح فقهى, ناظر بر واقعيتهاى جامعه و كارآمد براى نظام باشد و به تعبير حضرت امام, بر پايه شناخت درست حكومت و جامعه ارائه شود, تا نظام اسلامى بتواند به سود مسلمانان برنامه ريزى كند.

بنا بر اين, بايد ديد مشكل اصلى كجاست؟ اگر فقه ما غنى است و اگر فقه, برنامه اداره جامعه است در هر زمان و مكان, امروز كه زمامِ اداره امور جامعه به فقه واگذار شده و پس از ١٧ سال ميدان دارى, هنوز انبوه مسائل و مشكلات حكومت و جامعه اسلامى بى پاسخ مانده است, بايد ريشه مشكل را دريافت. آيا مشكل در كم كارى است و تلاش بيشتر مى خواهد, يا مشكل در درست كار نكردن است كه بايد در روش تجديد نظر كرد.

اين جاست كه معمار انقلاب, انگشت روى نقطه اى مى گذارد كه براى بسيارى شنيدن آن سخت است, تا چه رسد به باور كردن آن.

امام, مشكل را در ناتوانى اجتهاد مصطلح مى داند.

آن عزيز, در پيام (تحكيم برادرى) پس از آن كه گوشه اى از هزاران موضوع بايسته تحقيق را بر مى شمرد و مى گويد: بايد باب اجتهاد باز باشد, ديدگاههاى اجتهادى فقهى آزادانه عرضه شود, به اين نكته مهم اشاره مى كند:

(ولى مهم, شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن, نظام اسلامى بتواند به نفع مسلمانان برنامه ريزى كند كه وحدت رويه و عمل ضرورى است و همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نمى باشد, بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد, ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد … و به طور كلى در زمينه اجتماعى و سياسى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم گيرى باشد, اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى ,مجتهد نيست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گيرد….)

صحيفه نور,٤٧/٢١

البته امام مى داند كه بسيارى اين سخن را: (اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نيست) بر نمى تابند; از اين روى, در بيان ديگر, ضمن آن كه بار ديگر بر اين سخن پاى مى فشرد, يادآور مى شود:

(روحانيت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد, نمى تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست.)

همان,١٠٠/٢١

بنا بر اين, آنان كه حضور فعال در مسائل و مشكلات ندارند, درك اين موضوع برايشان مشكل است و سخن گفتن از تغير و تحول در روش اجتهاد با آنان, مشكل تر.

اينك جاى اين پرسش است كه مقصود امام از اجتهاد مصطلح چيست؟

بى گمان, مقصود امام از اجتهاد مصطلح, روش اجتهادى رايج در حوزه هاست. در هر دو پيام, مخاطب امام علماى دين و حوزويانند و سخن از مشكلات كنونى نظام و جامعه هاى اسلامى و مسؤوليت حوزويان در برابر آن.

در چنين فضايى وقتى مى گويد:

(هم اين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافى نيست.)

يا اين كه:

(روحانيت تا در همه مسائل و مشكلات, حضور فعال نداشته باشد, نمى تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براى اداره جامعه كافى نيست.)

مسلّم نظر به وضع موجود دارد.

امام بر اين باور است كه با اين روش موجود, نمى توان پاسخ گوى مسائل و مشكلاتى بود كه فراروى مديران جامعه اسلامى قرار دارد. سيستم ناتوان است, هر چند افراد قوى روشنفكر و آشناى به زمان باشند.

دو نمونه زير, مى تواند روشنگر موضع امام در برابر اجتهاد مصطلح باشد و نيز بيانگر مقصود آن جناب.

١- امام, در پيام خود به اعضاى مجمع تشخيص مصلحت, اعضاى محترم شوراى نگهبان را مخاطب قرار داده, ابراز مى دارد:

(تذكرى پدرانه به اعضاى عزيز شوراى نگهبان مى دهم كه خودشان قبل از اين گيرها, مصلحت نظام را در نظر بگيرند …. و اين بحثهاى طلبگى مدارس كه در چارچوب تئوريهاست, نه تنها قابل حل نيست كه ما را به بن بستهايى مى كشاند كه منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى گردد. شما در عين اين كه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خلاف شرعى صورت نگيرد (و خدا آن روز را نياورد) بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى, نظامى, اجتماعى و سياسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.) ٢١

همان, ٦١/

شكى نيست كه فقهاى شوراى نگهبان, افرادى مجتهد آگاه به زمان و آشناى با مسائل بودند و بر مبناى اجتهاد خويش به مخالفت با مصوبات مجلس بر مى خاستند. اگر بن بستى به وجود آمده, اقتضاى نوع اجتهاد آنان است كه همان روش اجتهادى موجود حوزه هاست; از اين روى, امام به همان روش خرده مى گيرد و مى گويد:

اين اجتهاد ذهنى است و مدرسه اى و به دور از عينتها و واقعيتهاى جامعه. اجتهادى كه به پيامدهاى مسائل توجه ندارد, حتى اگر آن پيامد, زير سؤال رفتن توانايى اسلام در اداره جامعه باشد كه اصل اعتقادى و خدشه ناپذير است.

٢- نمونه ديگر: امام, در پاسخ به نامه يكى از اعضاى شوراى استفتاى خود مى نويسد:

(… اين جانب لازم است از برداشت جناب عالى از اخبار و احكام الهى اظهار تأسف كنم. بنا بر نوشته جناب عالى زكات تنها براى مصارف فقرا و ساير امورى است كه ذكرش رفته است و اكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است راهى نيست و (رهان) در (سبق) و(رمايه) مختص است به تير و كمان و اسب دوانى و امثال آن كه در جنگهاى سابق به كار گرفته مى شده است و امروز هم تنها در همان موارد است و انفال كه بر شيعيان تحليل شده است, امروز هم شيعيان مى توانند بدون هيچ مانعى با ماشينهاى كذايى جنگلها را از بين ببرند و آنچه را كه باعث حفظ و سلامت محيط زيست است, نابود كنند و جان ميليونها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد. منازل و مساجدى كه در خيابان كشيها براى حل معضل ترافيك و حفظ جان هزاران نفر مورد احتياج است, نبايد تخريب گردد و امثال آن. و بالجمله آن گونه كه جناب عالى از اخبار و روايات برداشت داريد, تمدن جديد به كلى بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براى هميشه در صحراها زندگى نمايند.)

همان,٣٤/
در اين پيام هر چند مخاطب شخص است و روش اجتهاد و برداشت او از احكام الهى, ولى نمونه هايى كه امام بر مى شمرد, همانا اجتهاد مصطلح است و نتايج آن. چيزى كه اگر به فتاواى فقيهان در اين مسائل كه امام مطرح كرده مراجعه شود, بيشتر بر همين نظرند.

در اين جا نيز, امام توجه نداشتن به پيامدها و دور بودن از عينيت جامعه را از ويژگيهاى اين نوع اجتهاد برمى شمرد.

بنا بر اين, روشن است كه از ديدگاه امام, روش اجتهادى موجود در حوزه, پاسخ گوى نيازهاى اداره جامعه اسلامى نيست و هر كس از نزديك با مسائل و مشكلات درگير باشد بر اين سخن امام صحه مى گذارد. گواه صدق اين مدعا, اظهارات مقام معظم رهبرى است.

ايشان نيز در سخنان خود در جمع نخبگان حوزه, سخن از تطور و تكامل پذيرى روش اجتهاد به ميان مى آورد:

(فقاهت, يك شيوه و روش براى استنباط آن چيزى است كه ما اسمش را فقه مى گذاريم … فقاهت, يعنى شيوه استنباط. خود اين هم به پيشرفت نياز دارد….فقاهت در دوره هاى متعدد, تكامل پيداكرده است… چه دليلى دارد كه فضلاء و بزرگان و محققان ما نتوانند بر اين شيوه بيفزايند و آن را كامل كنند؟ اى بسا, خيلى از مسائل, مسائل ديگرى را در بر بگيرد و خيلى از نتايج عوض گردد و خيلى از روشها دگرگون شود. روشها كه عوض شد, جوابهاى مسائل نيز عوض خواهد شد و فقه طور ديگرى مى شود. اين از جمله كارهايى است كه بايد بشود.)

/منشور ولايت٢٣
پس اگر بخواهيم پاسخ گوى نيازها باشيم, بايد روش اجتهاد را تكامل بخشيم و بر روش موجود بسنده نكنيم كه اين روش ناتوان است.

اينك, نكته مهم, شناخت آن عناصرى است كه بايد در سيستم اجتهاد وارد ساخت كه با ورود آنها, روش اجتهاد تغيير مى كند و پاسخهاى مناسب با نيازها و زمان, ارائه مى گردد. از جمله آن عناصر, كه بايد در سيستم اجتهاد وارد شوند, دو عنصر زمان و مكان هستند كه بسيار تعيين كننده اند در اجتهاد. اگر از چشم انداز امام خمينى, به موضوع بنگريم, ايشان كاستى اصلى اجتهاد مصطلح و علت ناتوانى آن را در پاسخ گويى به نيازها, بى توجهى به عنصر زمان و مكان در اجتهاد مى داند.

امام, در همان پيام خود به اعضاى مجمع تشخيص مصلحت كه به روش اجتهادى شوراى نگهبان خرده مى گيرد, ابتدا چنين مى نگارد:

(تذكرى پدرانه به اعضاى عزيز شوراى نگهبان مى دهم كه خودشان قبل از اين گيرها, مصلحت نظام را در نظر بگيرند; چرا كه يكى از مسائل بسيار مهم در دنياى پر آشوب كنونى, نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم گيريهاست.)

صحيفه نور,٦١/٢١

از ديد امام, دخالت دادن عنصر زمان و مكان در اجتهاد, از مسائل بسيار مهم در عصر ماست و اجتهادى را كه به اين دو عنصرتوجه ندارد اجتهادى مدرسه اى و ذهنى و در عمل بن بست آفرين مى داند كه در نهايت, به انزواى فقه از جامعه و متهم شدن به ناتوانى در اداره جامعه مى گردد.

در منشور حوزويان با روشنى و شرح بيشتر, همين ادعا را بيان مى كند:

(زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند.)

از مقصود امام از زمان و مكان و چگونگى تأثير آن دو عنصر در اجتهاد و… سخن فراوان گفته شده و ديدگاههاى گوناگونى ارائه شده است.

اجمال برداشت ما از اين سخن امام با توجه به آنچه تاكنون گفته ايم اين است كه: اجتهاد رايج, براى زمان و مكان آن گونه كه امام مى انديشد, جايگاهى نمى بيند. تفسير امام از دخالت زمان و مكان با آنچه در اجتهاد مصطلح به زمان و مكان نقش مى دهد, متفاوت است و هر تحليلى از سخن امام كه بخواهد نو بودن آن را ناديده بگيرد و يا كم رنگ نشان دهد, به باور ما, سخن امام را درست نفهميده است.

اينك در جهت بيان مقصود امام در اين مختصر, نكاتى را به اشارت يادآور مى شويم:

١- آن گونه كه امام به روشنى بيان مى دارد, مقصود از نقش زمان و مكان, در اجتهاد است, نه در دگرگونى مستقيم احكام, بنا بر اين طرح اين پرسش كه آيا زمان و مكان در تغيير احكام نقش دارند يا نه؟ مورد نظر امام نيست هر چند به جاى خود مطلب در خور درنگ و بررسى باشد.

٢- احكام به لحاظ موضوع در يك دسته بندى كلى به سه قسم تقسيم مى شوند:

* احكام اوليه.

* احكام ثانويه.

* احكام حكومتى.

احكام ثانويه كه موضوع آنها عناوينى چون: ضرر, عسر و حرج, اكراه, اضطرار و… است به طور طبيعى, از زمان و مكان, اثر مى پذيرند. اين شرايط و نيازهاى زمانى و مكانى فرد و يا جامعه است كه به اين عناوين وجود خارجى مى دهد. تشخيص اين عناوين هم آن جا كه فردى است مربوط به خود فرد است و آن جا كه به جامعه مربوط مى شود با حاكم اسلامى است.

احكام حكومتى بر محور مصالح جامعه و نظام اسلامى دور مى زنند و طبيعى است كه مصالح اجتماعى در بستر زمانها و مكانهاى گوناگون, دگرگونى مى پذيرند. در اين جا, امام و حاكم اسلامى در حوزه اختيارات خويش, به تشخيص مصالح مى پردازد و دستورهاى لازم را صادر مى كند.

اين بخش, از قلمرو اجتهاد مجتهدان خارج است. آرى, مجتهد مى تواند در اصل وجود چنين اختيارى براى غير معصوم و يا محدوده آن به اجتهاد بپردازد.

امام خمينى, با اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه, هم اصل موضوع را تأييد و هم گستره آن را روشن ساخت.

بنا بر اين, اين دو دسته از احكام كه به خودى خود, از زمان و مكان اثر پذيرند, منظور نظر امام نخواهندبود.

مى ماند احكام اوليه كه حكم به طبيعت موضوع, بدون توجه به عوارض تعلق گرفته است. بى گمان, زمان و مكان در دگرگونى مصاديق اين موضوعها اثر دارند. بايد ديد اين تأثير و تأثرها, چگونه و به چه ميزان در اجتهاد مى تواند دخالت داشته باشند.

٣- گونه هاى تأثير
الف. تأثير از راه دگرگونى فهم و درك فقيه از منابع و مدارك احكام.

نقش زمان و مكان در اجتهاد به اين معنى, همانا آگاهى فقيه است از شرائط و نيازهاى زمان خود كه در فهم بهتر او از دليلها و استنباط دقيق تر احكام شرعى اثر مى گذارد. اين نوع تأثير, براى زمان و مكان در اجتهاد جاى ترديد نيست; زيرا انسان, از محيط اثر مى پذيرد و دگرگونيهاى اجتماعى, سياسى و… در انديشه او دگرگونيهايى به وجود مى آورد.اجتهاد فقيهى كه در متن حوادث و تحولات اجتماعى قرار دارد, با آن كه در كنج خانه و گوشه مدرسه به اجتهادى پردازد, متفاوت است. به گفته شهيد مطهرى:(فتواى دهاتى بوى دهات مى دهد و عرب بوى عرب و…)

ولى اين اثر گذاشتنها, بيشتر, ناخود آگاهانه است و همواره رهنمون به واقع نيز نيست. بنا بر اين كارگر شدن آگاهيها و شناخت درست زمان در استنباط و فهم فقيه از منابع و دليلهاى احكام, امرى است روشن, ولى اين گونه از اثر گذاردن, مقصود امام نيست.

ب.اثر گذاردن زمان و مكان در اجتهاد از راه دگرگونى در موضوعهاى احكام

رابطه حكم و موضوع رابطه سبب و مسبب و علّت و معلول است, تا موضوع محقق نشود, حكم ثابت نمى شود. بود و نبود حكم بسته به بود و نبود موضوع است. بنا بر اين, اگر موضوعى در شرائط و مقتضيات زمانى و مكانى خاص تغيير كند, حكم نيز به پيروى از آن, تغيير پيدا خواهد كرد ترديدى نيست كه شرايط و مقتضيات زمانى و مكانى در دگرگونى موضوعها و مصاديق اثر دارند. يك چيز, در زمانى و تحت شرايطى, مصداق موضوعى است و محكوم به حكم آن موضوع و در زمان ديگر و با شرايط ديگر مصداق براى موضوعى ديگر و حكمى ديگر.

اصل اين كبراى كلى كه با دگرگونى موضوع, حكم نيز دگرگونه مى شود, مورد اتفاق همگان است, كسى منكر آن نيست و از مبانى مسلم فقهى است.

صريح سخن امام نيز همين است كه آن بزرگوار, اثر گذاردن دو عنصر زمان و مكان را در اجتهاد, از راه تأثير در دگرگونى موضوعها مى داند:

(زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسأله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است, به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدى پيدا كند. بدان معنى كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى, همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده است, واقعاً موضوع جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى مى طلبد.)

صحيفه نور,٩٨/٢١

در اين جا امام, سخن از تغيير حكم به خاطر تغيير موضوع مى گويد و پس از بيان چگونگى اين دگرگونى, بر اين اصل پذيرفته شده كلى اشاره دارد:

(اگر موضوع تغيير كرد, حكم جديد مى خواهد.)

سخن اين جاست كه پس تفاوت ديدگاه امام با آنچه ديگران مى گويند چيست؟ به عقيده ما هزار نكته باريك تر ز مو اين جاست.

امام, از سويى اجتهاد مصطلح را چون توجه به عنصر زمان و مكان در اجتهاد ندارد, در پاسخ گويى به نيازهاى فقهى روز و حل دشواريهاى آن ناتوان مى داند و در نقطه مقابل, اجتهادى را كه بر پايه توجه به اين دو عنصر انجام گيرد, پويا, ماندگار و توانا مى داند; از سوى ديگر, چگونگى و شكل اثر گذارى را بر مبناى پذيرفته شده همگانى استوار مى سازد كه زمان و مكان دگرگون كننده موضوع هستند و موضوع كه تغيير كند حكم نيز تغيير خواهد كرد.

به بيان ديگر, در اجتهاد مصطلح نيز زمان و مكان به اين معنى نقش دارد و پذيرفته شده است پس تفاوت كجاست؟

بدون شك, فرق بايد در تفسيرى باشد كه امام از اين تغيير دارد كه هم به فقه, پويايى و بالندگى مى بخشد و هم توانايى او را عهده دار مى شود و كاستى اجتهاد مصطلح را نيز ندارد.

اينك براى شرح مقصود امام از تغيير, نگاهى داريم به گونه هاى دگرگونى موضوع.

گونه هاى دگرگونى موضوع:

موضوعها, اعم از اشياء يا افعال انسان, با شرايط و ويژگيهاى خاصى, محكوم به حكمى مى شوند. اين شرايط و ويژگيها, قيدهاى موضوع به شمار مى آيند و اين قيدها تعيين كننده دايره و حدود نمونه هاى موضوع هستند.

قيدها نيز, به دو دسته اند:

١- داخلى: ويژگيهاى ذاتى موضوع هستند, مانند قيد مست كنندگى در (كل مسكر حرام) هر نوشيدنى مست كننده حرام است.

٢- خارجى: ويژگيهايى هستند كه خارج از ذات موضوع قرار دارند, مانند: قيد نياز شديد جامعه, در حرام بودن احتكار يا قيد نبود استفاده عقلايى, براى حرام بودن خريد و فروش خون. اين نوع ويژگيها خارج از ذات موضوع هستند و مربوط به چگونگى ارتباط با اين اشياء.

بى گمان, دگرگونى در آنچه قيد به شمار آمده, سبب تغيير در حكم است; چرا كه تغيير قيد, گونه اى از تغيير موضوع است.

راه دست يابى به قيدها:

مهم براى مجتهد اين است كه بداند چه چيز قيد موضوع است و چه چيز قيد آن نيست. راه دست يابى به قيدها, از اين قرارند:

١- قيد را, چه خارجى و چه داخلى, گاه از خود دليل مى فهميم, يا به صراحت يا به كمك نشانه ها, مانند: قيد لهو بودن, براى حرام بودن غنا و موسيقى كه از بعضى دليلهاى حرام بودن موسيقى استفاده مى شود.

٢- توجه به شرايط زمانى و مكانى عصر صدور (قرائن حاليه) روشى را كه آيت اللّه بروجردى بر آن اصرار مى ورزيد, با اين پيش فرض كه فقه شيعه به خاطر انزواى از حاكميت به منزله حاشيه بر فقه اهل سنت بوده و ناظر به آن فقه است; بنا بر اين در هر مسأله و حكم فقهى كه از امامان رسيده, بايد از زمان, زمينه, محيط و ديگر شرايط مربوط به آن و اين كه پرسش كننده كه بوده و در چه شرايطى مى زيسته, آگاهى يافت, اين آگاهى و شناخت چه بسا ما را به قيدهايى رهنمون مى سازد كه از انصراف دليل به زمان خاص و يا مورد خاص, حاصل شده است.

خود ايشان با همين روش; يعنى دخالت دادن عنصر زمان و مكان عصر صدور احاديث, به قيدهاى جديدى براى برخى موضوعات دست يافتند و به تبع آن احكام جديدى.

٣- شرايط و مقتضيات عصر اجتهاد, قيدهايى را به موضوع مى افزايد و آن را دگرگون مى كند. آيا چنين دگرگونى نيز سبب تغيير حكم مى شود؟

به بيان ديگر, آيا همان گونه كه شرايط اجتماعى و روابط حاكم بر محيط عصر صدور, اگر ما را به قيدهاى موضوع رهنمون مى شد, بر آن ترتيب اثر مى داديم, اگر شرائط و روابط حاكم بر عصر و محيط اجتهاد نيز چنين باشد, مى توانيم ترتيب اثر دهيم؟

اگر مبنا اين است كه هر جا موضوع تغيير كند حكم نيز تغيير خواهد كرد, مجتهد زمان شناس آگاه بر روابط سياسى اجتماعى و اقتصادى حاكم, اطمينان دارد كه روابط موجود بر اين موضوع اثر گذاشته و او را به چيزى غير از آن كه بوده تغيير داده است. به بيان ديگر, قيدهايى را بر آن افزود, بنا بر اين برابر قاعده, حكم سابق را نمى تواند داشته باشد و بايد براى آن حكم جديدى يافت.

البته شناخت اين تغيير, نياز به دقت و آگاهى بر روابط اقتصادى سياسى و… حاكم دارد هر چه اين آگاهيها بيشتر باشد, كشف, افزون تر مى شود و تحول و دگرگونى در احكام بيشتر رخ مى دهد.

آنچه از كلام امام استفاده مى شود اين است كه امام راه سوّم را براى كشف قيدهاى موضوع معتبر مى داند و مقصود ايشان از نقش زمان و مكان در اجتهاد, كشف همين قيدهاى بيرونى موضوع است كه از ديد ظاهربينان و ناآشنايان با تمدن جديد پنهان است.

از نگاه امام, هم اصل امكان اثرگذارى روابط عصر اجتهاد بر كشف قيدهاى جديد براى موضوع پذيرفته شده است و هم اعتبار آن; زيرا آن را صغراى آن كبراى كلى مى داند كه:

(هر گاه موضوع تغيير كند, حكم نيز تغيير خواهد كرد.)

نكته ديگر در سخن امام اين كه چون اين قيدها بيرونى هستند, دست يابى به آنها نيز, شناخت عميق و احاطه كامل به مسائل بيرونى را لازم دارد.

به نظر مى رسد اگر كسى از اين زاويه به روايات و فتاواى فقها بنگرد, مواردى را در تأييد سخن امام خواهد يافت. به عنوان مثال, در روايات, به مواردى بر مى خوريم كه امام معصومى, در عصر خود, با توجه به شرايط, روابط و ويژگيهاى آن عصر براى موضوعى كه تا آن زمان محكوم به حكمى بوده است, حكمى ديگرى بيان كرده است, با آن كه موضوع به ظاهر تغييرى نداشته و اگر راوى علت تغيير حكم را جويا مى شده است, امام, تغيير زمان و شرائط و ويژگيهاى آن را دخالت مى داده اند.

و يا در فقه به فتاوايى بر مى خوريم كه اگر درست تحليل شوند, نتيجه آن همين تغيير موضوع به خاطر تغيير روابط موجود خواهد بود, به عنوان مثال:

درگذشته, خريد و فروش خون حرام بوده است, هم اكنون فتوا به جايز بودن آن مى دهند. منشأ اين تغيير فتوا, تغيير موضوع است. مى گويند: چون از خون در حال حاضر امكان استفاده عقلايى وجود دارد, بنا بر اين, موضوع حرام بودن, دگرگون شده است موضوع حرام بودن, خونى بود كه امكان استفاده عقلايى نداشت و اكنون امكان استفاده عقلايى از خون, وجود دارد. اين قيد امكان استفاده عقلايى از كجا آمده كه سبب تغيير موضوع شده است؟ مسلم در لسان دليل چنين چيزى نيست. در ظاهر موضوع هم تغييرى حاصل نشد, خون همان خون است.

آيا جز اين است كه پيشرفت دانش پزشكى اين امكان را به انسان داده است كه با خون رابطه اقتصادى خردمندانه اى بر قرار سازد و ما از اين ارتباط اقتصادى جديد, كشف قيدى براى موضوع كرده ايم كه آن را با موضوع قبلى متفاوت ساخته, هر چند به ظاهر يكى هستند.

اگر اين شيوه امام را پذيرفتيم, به راستى در فقه, تحوّل آفريده ايم; زيرا در اين باور, فقيه پس از آن كه حدود موضوع حكم شرعى را كه در دليل حكم آمده, بر اساس موازين فهميد, به بررسى مصاديق آن در عصر اجتهاد مى پردازد. مصاديق را در روابط اجتماعى سياسى و… موجود بررسى مى كند, تا ببيند هم اكنون مصداق كدام است و آنچه تا كنون, به عنوان مصداق اين موضوع به شمار مى آمده,باقى است يا دگرگون شده است.

چنين ديدى به مجتهد اجازه نمى دهد تا با تمسك به اطلاق و عمومات, فوراً خود را رها سازد. دغدغه امكان تغيير موضوع در تحولات جديد, نهايت احتياط وسواس و دقت را در شناخت موضوع و صدور فتوا به مجتهد مى دهد, بويژه آن كه اين نوع تغييرها, برونى و نامرئى اند.

در اين بينش, مسائل (مستحدثه) تنها موضوعات نوپيداى بدون سابقه نيستند, بلكه هر روز ممكن است دسته اى از موضوعات سابق كه داراى حكم مشخص بوده اند, به جرگه موضوعات جديد بپيوندند و حكم جديدى را طلب كنند.

در اين ديد, فقه و مباحث فقهى, هميشه تازه پويا زنده و نقش آفرين هستند.

در اين باور, به همان ميزان كه اجتهاد در عمق ارزش دارد, اجتهاد در سطح براى يافتن موضوعها, تحليل آنها, فرع سازى, هماهنگ ساختن آنها با واقع نيز, ارزشمند است.

در اين بينش, حكومت و نظام اسلامى به عنوان مهم ترين روابط سياسى كه در دگرگونى بسيارى از موضوعات نقش دارد, همواره مورد توجه است.

به اميد تحقيق و كند و كاو بيشتر و عالمانه تر در مبانى فقهى امام.