فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٨

 گزارشى از يك نشست نوآورى هاى اصولى امام خمينى(ره) و وجوه سياسى آن

باتوجه به نام گذارى سال ١٣٨٧ به (نوآورى و شكوفايى), پژوهشكده علوم و انديشه سياسى, وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى, برگزارى نشست هايى را در زمينه (نوآورى هاى فكرى و سياسى حضرت امام خمينى(ره) تدارك ديده است كه اولين نشست آن از سوى گروه فقه سياسى با عنوان (نوآورى هاى اصولى امام خمينى(ره) و وجوه سياسى آن) برگزار شد.
در اولين سخنرانى اين نشست, آيت اللّه شريعتمدار جزايرى, به تبيين نظريه (خطاب هاى قانونى) حضرت امام(ره), به عنوان نوآورى ويژه ايشان در علم اصول, و شرح و تأثير آن در قلمرو فقه سياسى پرداخت. البته به زعم برخى از صاحب نظران, رگه هايى از اين نظريه در مباحث اصولى پيشين وجود داشته است, اما طرح آن به صورت كامل و در حدّ نظريه, اولين بار از سوى حضرت امام(ره) تنظيم و تنقيح شده است.
(نظريه خطاب هاى قانونى), برخلاف (نظريه انحلال) كه پيش از آن در اصول فقه رايج بود, خطاب هاى شرعى را كه در كتاب و سنت آمده است, به مثابه خطاب هاى قانونى و عام درنظر مى گيرد در حالى كه نظريه انحلال, خطاب هاى شرعى را خطاب هايى قابل انحلال به تعداد مكلفان مى داند. اشكال اساسى نظريه خطاب هاى قانونى (قانون گذارى) بر نظريه انحلال اين است كه اگر خطاب شرعى را, خطابى انحلال يافته به شمار مكلفان در نظر آوريم, مشكل امتناع تكليف در برخى افراد مانند غافل, ساهى, ناسى, نائم, جاهل و مانند اينها به وجود مى آيد; چرا كه تكليف چنين افرادى, ممتنع است; مثلاً مولا غافل را نمى توان تكليف كند و اگر كرد, نشانه اين است كه فرد ياد شده از غفلت بيرون آمده است و يا جاهل, عالم مى شود وساهى و ناسى هم ملتفم مى گردند. در غير اين صورت, تكليف مولا اثرى نداشته, موجب بعثى نمى شود و از اين رو, عبث است و كار عبث و لغو از حكيم, ممتنع.
توضيح نظريه خطاب هاى قانونى, اين اشكال را دفع مى كند. در اين نظريه, خطاب شرعى در مقام قانون گذارى است و به وسيله آن, قوانين شرعى كه غالباً به صورت خطاب به عموم مردم است, بيان مى شود و افراد به طور مستقل, مورد خطاب نيستند. افراد در واقع, اجزاى جامعه هستند, نه اينكه هر فردى به صورت مستقل, تكليف شود و براى خود, خطاب مستقل و خاصى داشته باشد. در اين صورت با اينكه برخى افراد جامعه در انجام فانون و تكليف خود معذور و ناتوان اند, اما اگر از اين قنون اكثريت يا حداقل جمع قابل توجهى منبعث شوند, جعل قانون اشكالى نخواهد داشت.
در ادامه, سخنران به برخى نتايج اصولى اين نظريه و در پايان, به تأثير آن بر فقه سياسى, اشاره كرد. به نظر وى از آنجا كه شاخص فقه سياسى, حكومت اسلامى به عنوان حكومتى برخاسته از فقه است, فقه سياسى نمى تواند با خطاب هاى شخصى به نيازهاى عمومى افراد جامعه پاسخ گويد و بايد براى اداره جامعه, قوانين عامى را در حوزه رابطه با ملت خود و رابطه با ملت ها و دولت هاى ديگر در اختيار داشته باشد. از اين رو, حكومت اسلامى بايد مشكلات سياسى, اجتماعى, نظامى و فرهنگى را در حوزه داخلى و خارجى با نگرش عمومى به مفاهيم آيات و روايات حل كند و با اين نگرش, دين را در تمامى ابعاد حيات بشرى فراگير سازد.
دومين سخنران نشست, حجت الاسلام و المسلمين دكتر لك زايى بود كه به برخى مبانى اين نظريه و پيامدهاى آن در حوزه سياست اشاره كرد. از مبانى كلامى اين نظريه, رويكرد جامعه گرا در مقابل رويكرد فردگراست. براساس رويكرد جامعه گرا, هدف دين, هدايت فرد به تنهايى و كناره گيرى از اجتماع نيس و بر تكامل افراد در شرايط اجتماعى تأكيد شده است. اين مبنا شايد مهم ترين تأثير را در حوزه فقه سياسى و شكل گيرى آن داشته باشد.
به نظر ايشان برخى از نتايج عمومى اين نظريه, حل معضل اصولى (امر به شىء و ملازمت آن با نهى از ضد آن) و نيز (توجه به خطاب هاى فراگير قرآنى) و همچنين (توضيح حديث رفع) است. اما نتايج و ثمرات آن را در حوزه فقه سياسى, مى توان (تقويت جايگاه قانون و حل گسست ميان فقه و قانون), (تعيين تكليف خطاب هاى شرعى در حوزه سياسى و اجتماعى و در نتيجه, ضرورت مبارزه با طاغوت و تشكيل حكومت), (حل مشكل اختيارات حاكم اسلامى در فرض حكومت غير معصوم), و در نهايت, (تقويت نظريه شخصيت حقوقى) دانست.
در پايان, تعدادى از اساتيد به نقد و بررسى مباحث مطرح شده پرداختند.