فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - پژوهشى در تعداد روزهاى نفاس
پژوهشى در تعداد روزهاى نفاس
احمد عابدينى
ضرورت بحث
(تكليف) از (كلفت) به معناى مشقّت و رنج مشتق شده است و نشان مى دهد كه تكاليف الهى براى عموم مردم سخت و رنج آور است. شارع مقدّس نه تنها با تشويق و پاداش, تحمّل آن رنج و مشقّت را آسان نموده, بلكه در حالت هاى خاصّى تكليف را مختصر ساخته يا آن را موقّتاً برداشته است; مثلاً براى راحتى مسافر نماز او را مختصر كرده و روزه او و نيز نماز زن حائض را برداشته است. همين تخفيف براى زن زايمان كننده هم موجود است.
روش بحث
روشن است كه مريضى و درد و رنجى كه زن پس از زايمان به آن مبتلاست, از سختى و رنج سفر يا حيض بسيار بيشتر است و انسان طبعاً به اين سوى كشش پيدا مى كند كه تخفيف براى زايمان كنندگان بيشتر باشد تا شريعت سهله و سمحه در تمامى زواياى زندگى انسان خود را نشان دهد.
با مراجعه به روايات شيعه و سنّى و فتواهاى آنان معلوم مى شود كه اين مدّت تا هفتاد روز نيز گفته شده است, ولى چون تعداد اين دسته از روايات يا فتوادهندگان به آن بسيار كم است و از سوى ديگر, تعداد بسيار اندكى از زنان تا آن مدّت خون ريزى شديد يا بيمارى ناشى از زايمان را دارند, از ذكر آنها صرف نظر مى كنيم.
ولى تا حدود هيجده روز, هم بيمارى ها و درد و رنج زايمان كننده ادامه دارد و هم تعداد زيادى از زنان به خون ريزى مبتلا هستند و هم روايات و فتواهاى متعدّدى بر جواز ترك نماز تا هجده روز وجود دارد. بنابراين بايد اين نظر بررسى شود تا در صورت استحكام مبانى آن, زنان بتوانند بدون دغدغه خاطر از حكم شريعت سهله و سمحه بهره مند شوند.
اختلاف فتوا در اين بحث بسيار زياد است و گاهى يك فقيه چندين نظر در مسئله حتى در يك كتاب داشت و از طرفى ذكر تفصيلى آنها به طول مى انجامد و ثمره اى جز اثبات عدم اجماع در اين مسئله را به همراه ندارد و از سوى ديگر, عدم ذكر آنها اين احتمال را در خواننده محترم تقويت مى كند كه نتواند بدون دغدغه نتيجه بحث را قبول كند و از اجماع موهوم بترسد. از اين رو, دراينجا به ذكر اقوالى كه نقش كليدى دارد, به ترتيبى كه بحث را باز و گِره كار را روشن كند, بسنده شد. بنابراين نقل اقوال دقيقاً براساس سير تاريخى نيست, ولى معمولاً تاريخ وفات صاحبان اقوال ذكر شده تا سير تاريخى بحث نيز روشن شود.
ديدگاه ها
در اين كه تعداد روزهاى نفاس چقدر است و تا چند روز زن نمى تواند نماز بخواند, بين روايات فريقين و نيز درون هريك از مذاهب اسلامى اختلافات زيادى وجود دارد. اگرچه فقيهان شيعه در زمان ما, بر حدّاكثر ده روز اتّفاق دارند, ولى اين مطلب نه اجماعى است و نه مضمون تمامى روايات و نه با واقعيت خارجى مطابقت دارد; زيرا زنان زيادى در ايّام بيشترى خون مى بينند و گاهى تا دو ماه بايد پيوسته اعمال مستحاضه را انجام دهند كه كارى طاقت فرساست.
با مراجعه به متون اصلى فقه, معلوم مى شود كه انتخاب عدد ده يا عدد تعداد روزهاى عادت ماهانه, بدين جهت بوده كه به احتياط نزديك تر است, و گرنه براى هيجده روز هم روايات و فتواهاى متعدّدى وجود دارد كه با واقعيت بيرونى سازگارتر است و مى تواند شيعه و سنّى را بر محور خود جمع كند. سى روز, چهل روز, شصت روز و… نيز رواياتى دارد و هريك قول فرقه اى از اهل سنّت است, ولى در شيعه معمولاً قائلى ندارد.
البته اين احتمال وجود دارد كه براى حدّاكثر نفاس همچون حدّاقلش, حدّ مشخصى وجود نداشته باشد; يعنى حدّاكثر نفاس بستگى به خود زنان دارد و اگر پس از تعداد روزهاى عادت از شدّت خون كاسته شد و يا رنگش تغيير كرد, او مى تواند ايّام نفاس خود را پايان يافته تلقّى كند. به عبارت ديگر, پس از تعداد روزهاى عادت, زن مى تواند غسل كند و با تمام سختى ها, نماز خود را بخواند, ولى اين كار براى او وجوبى ندارد, بلكه تنها مطابق احتياط است و كار خوبى است; امّا پس از حدود هيجده روز, اين احتياط به حدّ وجوب مى رسد, مگر براى تعداد بسيار انگشت شمارى از زنان كه پس از اين مدت هم خون ريزى شديدى داشته باشند و ايام نفاسشان, يكى ـ دو روز بيشتر است.
پس همان گونه كه براى نفاس حدّاقلى وجود ندارد و ممكن است خون نفاس يك لحظه باشد يا برخى تولّدها بدون خون ريزى انجام گيرد, حدّاكثر آن نيز مى تواند مربوط به طبيعت خود زن ها باشد و شايد تا حدود بيست روز هم طول بكشد. آن گاه زن بسته به شرايطش, يا بايد وقتى از خون پاك شد, غسل كند و نماز بخواند و اين در صورتى است كه اين اتّفاق در ده روز اوّل بيفتد, و يا مى تواند وقتى كه رنگ و صفات خون تغيير كرد و يا از شدّتش كاسته شد, غسل كند و نماز بخواند كه اين در صورتى است كه بيش از ده روز و تا حدود هيجده روز خون ببيند.
بنابراين بايد روايات و فتواها را ملاحظه كرد و پس از آن به نتيجه اى دست يافت.
روشن است كه در اين گونه مسائل فرعى فقهى, عقل حكمى نمى تواند صادر كند و آيه صريحى نيز وجود ندارد و شدّت اختلاف بين شيعيان و سنّى ها نيز انسان را از هرگونه اجماعى نااميد مى كند. تنها راه, منحصر به روايات مى شود و چون در تعداد روزها روايات مختلف و متعارض اند, يا نوبت به تخيير مى رسد يا اين كه شهرت فتوايى مرجّح يك دسته از روايات مى شود. در صورت اوّل بايد صريحاً در رساله ها حكم تخيير را نوشت تا زنان بسته به شرايط خودشان انتخاب كنند و در صورت دوم بايد اذعان داشت كه ترجيح يك طرف به معناى بطلان طرف ديگر نيست, بلكه طرف ديگر نيز حظّى از صحّت دارد; چون تعارض ميان دو حجّت است, نه ميان حجّت و لاحجّت. بنابراين امر مردّد ميان خوب و خوب تر است, نه ميان خوب و بد. پس باز بايد براى مكلّف راه بازگذاشته شود, به ويژه كه زنان زيادى پس از ده روز, اگر بخواهند طبق وظيفه مستحاضه عمل كنند و اعمال خود را انجام دهند, به حَرَج مى افتند و دين تكاليفى را كه افراد را دچار حرج كند, جعل نمى كند; چون علاوه بر ناسازگارى با حكمت خداوند, با سهله و سمحه بودن شريعت نيز ناسازگار است.
١- براى پى بردن به اختلافى بودن مسئله و روشن شدن دلايل, ذكر عبارت مرحوم شيخ طوسى (م ٤٦٠ ق) در كتاب خلاف مناسب است و وى در مسئله ٢١٣ مى نويسد:
اكثرالنّفاس عشرة أيّام, و مازاد عليه حكمه حكم الاستحاضة, و فى أصحابنا من قال ثمانية عشر يوماً, و قال الشافعى: أكثر النفاس ستون يوماً و به قال… , و قال أبوحنيفة و… أربعون يوماً, و… عن الحسن البصرى أنّه قال: خمسون يوماً, و ذهب الليث بن سعد الى انّه سبعون يوماً. دليلنا على صحة ذلك: إجماع الفرقة و أيضاً طريقة الاحتياط فإن ّ ما اعتبرناه مجمع على أنّه من النّفاس, و ما زاد عليه ليس عليه دليل. و الأصل وجوب العبادات فلايجوز إسقاطها إلّا بدليل[١]
بيشترين حدّ نفاس ده روز است و بيشتر از آن حكم استحاضه را دارد و در بين شيعيان كسانى هستند كه هيجده روز را گفته اند. شافعى و… اكثر حدّ نفاس را شصت روز گفته است. ابوحنيفة و… آن را چهل روز دانسته. از حسن بصرى پنجاه روز نقل شده و ليث به سوى هفتاد روز رفته است.
دليل ما بر صحّت ده روز اجماع شيعه است و راه احتياط; زيرا آنچه را كه ما معتبر دانستيم, همه بر نفاس بودنش اجماع دارند, ولى بر زيادتر از آن دليلى نيست و اصل وجوب عبادات است. بنابراين اسقاطش بدون دليل جايز نيست. يادآورى
با اينكه خود مرحوم شيخ فرموده برخى از اصحاب ما به هيجده روز فتوا داده اند, باز خودش بر ده روز ادّعاى اجماع كرده است كه جدّاً عجيب است٢ و عجيب تر اينكه ايشان اصلاً سخنى از روايات شيعه به ميان نياورده است و اين نشان مى دهد كه روايات بر عدد ده تطابق نداشته يا شهرت روايى نبوده است, و گرنه همان گونه كه از مشهور تعبير به اجماع كرده, روايات متعدّد و مشهور را نيز ضميمه مى كرد.
بررسى
امّا مهم ترين دليل مرحوم شيخ, طريقه احتياط است و اينكه نماز از واجبات است و نبايد با چند روايت و چند فتوا از آن دست كشيد كه اين مطلب نياز به بررسى بيشترى دارد و در اين نوشته, بيشتر بررسى مى شود.
٢- مرحوم صدوق (م ٣٨١ ق) در المقنع:
و إن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيّام إلّا أن تطهر قبل ذلك, فإن إستمر بها الدّم تركت الصّلاة عشرة أيّام. فإذا كان يوم حادى عشر اغتسلت و استغفرت و عملت بما تعمل المستحاضة و قد روى أنها تقعد ثمانية عشر يوماً. و روى عن أبى عبداللّه(ع) أنّه قال: (ان نساءكم لسن كنساء الأوّل, ان نسائكم أكثر لحماً و أكثر دماً فلتقعد حتّى تطهر[٣]
زن اگر زاييده, ده روز از نماز باز مى ماند, مگر اين كه قبل از آن پاك شود. پس اگر خون ادامه داشت, ده روز نماز را ترك مى كند. پس وقتى كه روز يازدهم شد, غسل مى كند و محل ّ خروج خون را محكم مى بندد و به وظيفه مستحاضه عمل مى كند. و روايت شده كه هيجده روز مى نشيند و از حضرت صادق(ع)روايت شده كه فرمود: (زنان شما مانند زنان صدر اسلام نيستند. زنان شما گوشت و خون بيشترى دارند. بنابراين بايد بنشيند تا پاك شود.
از عبارت روشن مى شود كه صدوق (ره) اگر چه حدّاكثر ده روز را براى نفاس ترجيح داده, ولى احتمال هيجده روز و احتمال ادامه نفاس تا پاك شدن از خون را منتفى ندانسته است, بلكه هر دو را سخنانى قابل ذكر دانسته است, به ويژه احتمال دوم كه نشان مى دهد تعداد روزها عدد مشخّصى نيست, بلكه مربوط به طبيعت زنان است را ارجح دانسته است, چون آن را به حضرت صادق(ع) نسبت داده است و با كلمه (رُوِى) از كنار آن نگذشته است.
بررسى
نكته: كسى كه المقنع را بررسى مى كند, مى بيند كه او تلاش داشته تا آداب و مستحبّات را تا حدّامكان بياورد. بنابراين بعيد نيست كه خواندن نماز پس از ده روز از جمله مستحبات باشد كه قرائنش بعداً ذكر خواهد شد.
٣- در كتاب الفقه المنسوب للامام الرّضا(ع) آمده:
و النّفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها و هى عشرة أيام و تستظهر بثلاثة أيّام, ثم ّ تغتسل, فاذا رأت الدم عملت كماتعمل المستحاضة. و قد روى ثمانية عشر يوماً و روى ثلاثة و عشرين يوماً و بأى ّ هذه الأحاديث أخذ من جهة التّسليم جاز[٤]
زنِ زايمان كرده, نماز را ترك مى كند. بيشترين مقدار آن همانند روزهاى عادت زن يعنى ده روز است و سه روز استظهار مى كند. سپس غسل مى كند. آن گاه اگر خون ديد, همانند مستحاضه عمل مى كند و روايت شده كه (حداكثرش) هيجده روز است و ٢٣ روز نيز روايت شده است و هر كدام از احاديث كه از باب تسليم اخذ شود, جايز است.
در جاى خود بيان شده كه اين كتاب به احتمال زياد از تأليفات پدر مرحوم صدوق است و چون نامش على بن حسين بن موسى بوده و كتابش به كتاب على بن حسين بن موسى شهرت داشته و براى اختصار كتاب على بن موسى گفته مى شده است, كم كم خيال شده كه مراد حضرت رضا(ع) است. مؤيّدش اين كه بيشتر مطالبى كه صدوق از پدرش نقل مى كند, در اين كتاب با همان لفظ يافت مى شود و شاهد ديگرش اين كه در اين عبارت دو جا (وَ رُوِيَ; روايت شده است) وجود دارد. اگر كتاب از آنِ امام رضا(ع) بود, مى فرمود: قال جدّى يا قال أبى, و نيز معنى نداشت كه آن حضرت از پدر و جدّش روايتى نقل كند و بر خلاف آن فتوا بدهد, و روايت هاى ايشان از پدرانشان نبايد مرسل تلقّى مى شد; چون امام(ع) براى نقل از پدران خود نياز به ذكر واسطه ندارد[٥]
بررسى
امّا دلالت اين عبارت بر اين كه در نظر صاحب كتاب, ده روز يا تعداد روزهاى ايّام عادت رجحان دارد, بسيار روشن است, ولى قول هاى ديگر را هم نفى نمى كند, بلكه با صراحت مكلّف را به تخيير در بين چند قول راهنمايى مى كند.
اين سخن بسيار به آنچه در مقدّمه گفته شد و در عبارت المقنع آمده بود كه تخيير مربوط به مقدار خون ديدن است و هرگاه خون تمام شد, نفاس تمام شده است, نزديك است. ولى اگر زنان ويژه اى پيدا شوند كه تا هيجده روز يا ٢١ روز پاك نشوند٦ و حتّى رنگ خون هم تغيير نكند, بايد غسل كنند و پس از آن اعمال استحاضه را انجام دهند.
ترجيح ده روز و جواز ترك نماز بيش از ده روز تا هيجده روز از عبارت من لايحضره الفقيه بيشتر روشن مى گردد.
٤- مرحوم صدوق فرموده:
و إذا ولدت المرأة قعدت عن الصّلاة عشرة أيّام إلاّ أن تطهر قبل ذلك فإن استمر بها الدم تركت الصلاة ما بينها و بين ثمانية عشر يوماً. لأن أسماء بنت عميس نفست بمحمدبن أبى بكر فى حجّة الوداع. فأمرها رسول اللّه(ص) أن تقعد ثمانية عشر يوماً[٧]
وقتى كه زن زايمان كند, ده روز از نماز باز مى ماند, مگر اين كه قبل از آن پاك شود و اگر خونش استمرار داشت, بين ده تا هيجده روز نماز را ترك مى كند; زيرا اسماء دختر عميس, محمدبن ابى بكر را در حجةالوداع زاييد. رسول خدا به او امر كرد كه هيجده روز نماز نخواند.
روشن است كه عبارت ايشان تنها با تخيير سازگار است; زيرا اگر قبل از ده روز پاك شد كه بايد غسل كند و نماز بخواند. اگر بعد از ده روز نيز حكمش همين باشد, پس ذكر ده روز لغو مى شود. امّا اگر گفته شود: تا قبل از ده روز اگر پاك نشد يا شك دارد كه پاك شده يا نه, حتماً بايد از نماز بازماند. ولى بعد از ده روز تا هجده روز, اگر خون استمرار دارد, مخيّر است كه غسل كند و نماز بخواند يا صبر كند. در اين صورت عبارت درست و منطقى مى شود. تخيير (قعدت عن الصلاة) در اوّل و (تركت الصّلاة) در قسمت دوم چنين نكته اى را مى رساند; زيرا (قعد عن حاجته); يعنى تأخّر عنها[٨] از حاجتش بازماند[٩] و در تعريف ترك گفته اند: (الترك: عدم الفعل المقدور بقصد أو بغير قصد)[١٠]; يعنى ترك, انجام ندادن كارى مقدور و ممكن از روى قصد يا غيرقصد[١١]
بررسى
بنابراين وقتى لفظ (ترك) صادق است كه انجام آن كار ممكن باشد. آن گاه در بين ده روز يا به خاطر شدّت خون ريزى يا به جهت اين كه بر نفساء همانند حائض نماز خواندن حرام است, براى او نماز خواندن مقدور نيست. اما پس از ده روز نماز خواندن برايش امكان دارد, ولى چون داراى مشقّت هايى است, شرع به او تخفيف داده است و او مى تواند نماز نخواند و شايد به همين جهت پيامبر(ص) اسماء را به قضاى نمازهاى هشت روز گذشته فرانخواند; زيرا آن حضرت به عنوان بيان كننده احكام نبايد از فرمان به قضاى نماز اسماء كه بر او واجب بوده است, خوددارى مى كرد[١٢]
بنابراين عبارت (من لايحضره الفقيه) با اختلاف تعبير مى خواهد تخيير را برساند و در ضمن آن بيان مى كند كه ترجيح با نمازخواندن است, ولى اگر نخواند قضا ندارد.
٥- مرحوم صدوق در كتاب الهداية سخنى از ده روز و يا تعداد روزهاى ايام عادت و يا… به ميان نياورده است و فقط داستان اسماء بنت عميس را مطرح ساخته كه در آن ايّام نفاس هيجده روز دانسته شده است. عبارت وى چنين است:
باب النساء: قال الصادق ان اسماء بنت عميس نفست بمحمدبن أبى بكر فى حجةالوداع فأمرها النّبى ّ أن تقعد ثمانية عشر يوماً. فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل و لتصل[١٣]
حضرت صادق فرمود: اسماء دختر عميس, محمدبن ابى بكر را در حجةالوداع به دنيا آورد. پس پيامبر به او دستور داد كه هيجده روز از نماز بازماند. بنابراين هر زنى كه قبل از هيجده روز پاك شد, بايد غسل كند و نماز بخواند.
از اين عبارت روشن مى شود كه نظر مرحوم صدوق در كتاب الهداية بر اين است كه هرگاه زن پاك شد, بايد غسل كند و نماز بخواند, به شرطى كه اين مدّت از هيجده روز تجاوز نكند. شايد از عبارتش اين مطلب فهميده شود كه پس از هيجده روز ولو پاك نشده باشد, بايد غسل كند و نماز بخواند. به عبارت صريح تر, احتمالاً نظر مرحوم صدوق اين است كه بيشترين حدّ نفاس هيجده روز است. البته ممكن است كسى بگويد كه شايد اسماء هيجده روز پاك شده است, امّا اگر زنى پاك نشد, تا زمانى كه خون مى بيند, از نماز معاف است. امّابه هرحال هيچ شك و شبهه اى در اين نيست كه اگر تا قبل از هيجده روز پاك نشده است, غسل و نماز بر او واجب نيست.
بررسى
٦- سيّد مرتضى (٣٥٥ ـ ٤٣٦) در انتصار گفته است:
از امورى كه اماميه در آن متفرّد هستند, قائل شدن به اين است كه بيشترين حدّ نفاس با استطهار تام هيجده روز است; زيرا ساير فقيهان خلاف اين را مى گويند. ابوحنيفه و اصحابش و ثورى و ليث بن سعد به سوى اين كه حدّاكثرش چهل روز است, و مالك و شافعى به سوى اين قول رفته اند كه حدّ اكثرش شصت روز است و ليث حكايت كرده كه برخى از مردم حداكثر را هفتاد روز دانسته اند و از حسن بصرى حكايت شده كه حد اكثرش پنجاه روز است. آنچه بر صحّت راه ما (اماميه) دلالت دارد, اجماعى است كه (در اين كتاب) بسيار تكرار شده است. و همچنين زنان در عمومِ فرمان به نماز و روزه داخل اند و تنها در تعداد روزهايى كه اماميه مراعات كرده اند, با اجماع امّت از اين عموم خارج شده اند و دليل قاطعى بر خروج بيش از اين مقدار از آن عموم نداريم. بنابراين ظاهراً عموم شاملشان مى شود.
همچنين روزهايى كه ذكر شد (هيجده روز), بر نفاس بودنش اجماع وجود دارد و بر زيادتر از اين مقدار, اثبات نفاس تنها از راه خبرهاى واحد و قياس ممكن است; در صورتى كه تمامى مقدارهاى شرعى اثباتش فقط از راه قطعى امكان پذير است و ما در اين باره در تعدادى از مسائل اختلافى صحبت كرده ايم[١٤]
متن عبارت عربى آورده نشد; زيرا به جز تعداد روزها, تكرار عبارت كتاب خلاف بود كه قبلاً گذشت. در آنجا همين دليل ها براى اثبات قول ده روز ذكر شد و دراينجا براى قول هيجده روز; زيرا كه همه سنّى ها حدّاكثر حيض را از ده و هيجده روز بيشتر مى دانند و به چهل روز و بيشتر از آن قائل هستند و سخن اين دو بزرگوار در مقابل آنان است. امّا عجب است كه سيّد مرتضى اجماع را بر هيجده روز مى داند و شيخ طوسى بر ده روز, با اين كه هر دو تقريباً هم عصر و هر دو شاگردان شيخ مفيد بوده اند. بله, سيد مرتضى متولد ٣٥٥ و متوفاى ٤٣٦ و شيخ طوسى متولد ٣٨٥ و متوفاى ٤٦٠ است; بنابراين شيخ طوسى كمى متأخّرتر از سيد مرتضى است. حال با اين تهافت چه بايد كرد؟١٥
يادآورى
البته با توجه به مبانى آن دو بايد گفت كه استثنا شدن هيجده روز از ديد سيد مرتضى(ره) امرى يقينى است; زيرا هم مبناى ايشان روشن است كه به خبرهاى واحدى كه مورد قطع نباشد, اعتنايى ندارد و هم از عبارتش در انتصار روشن مى شود كه به مستثنا بودن هيجده روز قطع دارد, امّا مرحوم شيخ طوسى به اخبار آحاد عمل مى كرده است و اساس عمل به خبر واحد را همو در كتاب عدّه خويش بنيان نهاده است. در نتيجه معلوم مى گردد كه استثنا بودن هيجده روز قطعى است.
اشكال: وقتى استثنا شدن هيجده روز مقطوع باشد, استثنا شدن ده روز نيز حتماً مقطوع است. بنابراين سخن شيخ طوسى مقبول تر است.
جواب: اين گونه بحث كردن خارج از روال عادى است; چون با اين حساب اگر كسى حدّاكثر نفاس را پنج روز دانست, قولش يقينى تر از قول شيخ طوسى است و اگر كسى سه روز دانست, سخنش از قائل پنج روز هم يقينى تر است!
بايد به صورت ديگرى بحث شود, به اين گونه كه مرحوم سيد مرتضى اعلام مى كند: استثناشدن هيجده روز امرى يقينى و مطابق اجماع امت است و اين به عهده شيخ طوسى(ره) است كه سخن سيد مرتضى را رد نمايد و اثبات كند كه مسئله بين هجده روز و ده روز اختلافى است, نه در مقطوع به, و نيز اثبات كند كه اجماع سيد مرتضى درست نيست.
اين در حالى است كه از فتواهاى نقل شده, معلوم گشت پدر مرحوم صدوق مكلّف را مخيّر مى داند كه هركدام را خواست, انتخاب كند و مرحوم صدوق در يك كتاب هيجده و در كتاب ديگر ده روز و در يكى هر دو را بيان كرده است. بنابراين قائل به تخييرشدن تعارض دو اجماع و تعارض دو قطع را زايل مى كند.
يكى از شواهد تخيير اين است كه هيچ كس در مورد قضا كردن نماز افرادى كه هيجده روز را نفاس قرار داده اند, صحبتى نكرده و پيامبر(ص) اسماء را به قضاى هشت روز نمازها فرانخوانده است كه در اين باره بعداً بيشتر بحث خواهد شد.
در حالى كه خودِ اين سكوت در مقابل نماز نخواندن هاى اسماء, تقرير معصوم به حساب مى آيد و حجّت است و هر كسى مى تواند بگويد چون اسماء تا هيجده روز نماز نخوانده و رسول خدااو را توبيخ نكرده و به او فرمان به قضا نداده است, پس معلوم مى شود كه هر كس همچون او زايمان كرده باشد, مى تواند تا هيجده روز نماز بخواند. در اين باره باز بعداً توضيح خواهد آمد, ان شاءاللّه.
٧- مرحوم شيخ مفيد (م ٤١٣) فرموده:
و أكثر أيام النّفاس ثمانية عشر يوماً ـ و قد جاءت أخبار معتمدة بأن ّ انقضاء مدّة النّفاس مدّة الحيض و هو عشر أيّام. و عليه أعمل لوضوحه عندى ـ فإن رأت النفساء الدم يوم التاسع عشر من وضعها الحمل, فليس ذلك عن النفاس و إنّما هو استحاضة. فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة ـ فى أن انقضاء مدّة الحيض و هو عشرة أيام ـ و تصلّى و تصوم و كذلك إذا رأت الحائض دماً فى اليوم الحادى عشر من أوّل حيضها اغتسلت بعد الاستبراء و الوضوء… [١٦]
و بيشترين روزهاى نفاس هيجده روز است ـ و اخبار مورد اعتمادى آمده كه پايان مدّت نفاس همان مدّت حيض يعنى ده روز است و چون همين برايم واضح است, به همين عمل مى كنم ـ بنابراين اگر زايمان كننده در روز نوزدهم پس از زايمان خون ديد, آن از نفاس نيست و تنها استحاضه است. بنابراين بايد به آنچه براى استحاضه بيان كرديم, عمل كند ـ در اين كه پايان مدّت نفاس (مدّت حيض ) يعنى ده روز است ـ و نماز بخواند و روزه بگيرد. و حائض نيز اگر روز يازدهم خون ديد, حكمش همين گونه است كه بايد پس از استبراء و پاك ساختن خود غسل كند و نماز بخواند.
جاى جاى عبارت مرحوم شيخ مفيد ـ كه استاد سيد مرتضى و شيخ طوسى (رحمهم اللّه) است ـ بر عدد ده اصرار دارد و ظاهراً غلط است; زيرا در اوّلى مرحوم شيخ مفيد مى فرمايد: (اخبار مورد اعتماد بر ده روز است و بر آن عمل مى كنم). مسلّم است كه مراد ايشان عمل فردى تكليفى خودش نيست; چون مرد, زايمان نمى كند. پس مرادش تنها و تنها فتوادادن است و خودِ ايشان با صراحت به هيجده روز فتوا داده, نه ده روز. و عبارت دومى كه بين دو خط نهاده شد, در برخى از نسخه هاى المقنعه وجود ندارد[١٧] بنابراين نظر مرحوم شيخ مفيد همان هيجده روز است.
يادآورى
در اين جا نبايد از احتمالى كه در ذهنم خلجان مى كرد, گذشت; زيرا از نوشتن اين احتمال بيم داشتم تا اينكه ديدم از عبارت شهيد در ذكرى نيز اين احتمال ظاهر مى شود. پس بر طرح اين احتمال جرئت يافتم, به اين قرار: عبارت (و قد جاءت اخبار معتمدة بأن أقصى مدّة النّفاس مدّة الحيض و هو عشرة أيّام و عليه العمل لوضوحه عندي) از مرحوم مفيد نباشد, بلكه فتواى يكى از حاشيه زنندگان يا طلاّب فاضل ايشان باشد كه هنگام خواندن كتاب استادش فتواى خودش را بر حاشيه كتاب استاد نوشته است و كم كم اين حاشيه وارد متن شده است. شهيد در ذكرى اين عبارت را به تهذيب مرحوم شيخ طوسى نسبت داده است[١٨]
اگر عبارت از مرحوم شيخ طوسى باشد, آن گونه كه شهيد نسبت داده است, ديگر تنافى صدر و ذيل عبارت المقنعة حل مى شود و اگر تخييرى كه از عبارت فقيه و فقه الرضا برمى آمد, به المقنعة نيز نسبت داده شود, باز مشكل حل مى شود.
مرحوم سلاّ ر كه متوفاى ٤٦٣ و از شاگردان سيد مرتضى است, در كتاب مراسم خويش, بيشترين حدّ خون نفاس را هيجده روز مى داند[١٩]
٨- به نظر مى رسد اوّلين شخصى كه با صراحت ده روز را مطرح كرده و سخنى از هيجده به ميان نياورده است, ابوالصلاح حلبى (٣٧٤ ـ ٤٤٧) در كتاب الكافى خود است كه فرموده:
زايمان كننده وقتى كه خونش در روز دوم يا سوم قطع شود, غسل مى كند و روزه مى گيردو نماز مى خواند و اگر خونش ادامه يافت, ده روز صبر مى كند و اگر خونى بعد از ده روز ديد, افعال مستحاضه را انجام مى دهد[٢٠]
در همان زمان ها مرحوم شيخ طوسي٢١ (٣٨٥ ـ ٤٦٠) و قاضى ابن براج٢٢ (م ٤٨١) به سوى همين قول رفته اند و در دوره هاى بعدى كم كم اين قول در بين شيعه شهرت يافته است; در حالى كه در دوره هاى قبلى شهرت با هيجده روز يا با تخيير بوده است; زيرا قائلان به هيجده روز عبارت اند از: ابن جنيد و شاگردش شيخ مفيد و شاگرد وى سيد مرتضى و شاگرد او سلاّر.
بسيار مناسب بود كه مرحوم علاّ مه در مختلف الشيعه كه اختلاف فقيهان شيعه را جمع آورى كرده, اقوال را به سه دسته تقسيم مى كرد: قائلان به ده روز, قائلان به هيجده روز و قائلان به تخيير, و مرحوم صدوق و پدرش را جزء گروه سوم قرار مى داد. اما او فقيهان را تنها به دو دسته تقسيم كرده و على بن بابويه را جزء گروه اول و ابن بابويه را جزء گروه دوم قرار داده است كه عبارات اين دو نفر قبلاً بيان شد.
نكته
٩- متن عبارت مختلف الشيعه در مسئله ١٥٧ چنين است:
و قد اختلف علماؤنا فى أكثر مدّة النّفاس, فالّذى اختاره الشيخ و على بن بابويه انّه عشرة أيّام و به أفتى أبوالصلاح و ابن البراج و ابن ادريس و قال السيد المرتضى: ثمانية عشر يوماً و هو اختيار المفيد و ابن بابويه و ابن الجنيد و سلاّ ر, إلاّ ان المفيد قال… [٢٣]
امّا عجيب تر اين كه مرحوم علاّ مه حلى قول ديگرى انتخاب كرده است كه نه با اقوال سه گانه قبلى سازگارى دارد, نه با دليل هايى كه مطرح ساخته و نه با واقعيت خارجى.
او در ادامه مسئله قبل آورده:
آنچه در بيشتر كتاب هايم اختيار كرده ام, اين است كه اگر زن در حيض, مبتدئه باشد, ده روز را نفاس مى گيرد. و اگر خون از ده روز تجاوز كرد, همچون مستحاضه عمل مى كند. و اگر مبتدئه نبود و داراى عادت مشخص بود, به تعداد روزهاى حيضش نفاس مى گيرد. و اگر عادت مستقرى نداشت, مثل مبتدئه است. امّا آنچه اينجا اختيار مى كنم, اين است كه زن داراى عادت مشخّص (براى شناخت تعداد روزهاى نفاسش) به عادتش در حيض رجوع مى كند و اگر مبتدئه است, هيجده روز صبر مى كند[٢٤]
سپس ايشان براى زن داراى عادت ماهانه به چند روايت تمسك كرده و بعد چندين روايت براى هيجده روز آورده و در آخر فرموده است: روايت هاى هيجده روز و داستان پرسش اسماء بنت عميس را بر مبتدئه حمل مى كنيم[٢٥]
ولى اى كاش ايشان توجّه كرده بود كه روايت بايد حدّاقل مورد خودش را شامل شود; در حالى كه روايات اسماء بنت عميس هيچ گاه مورد خودش را شامل نمى شود; يعنى اسماء بنت عميس هنگام سؤال, مبتدئه نبود; زيرا مبتدئه به كسى گفته مى شود كه تازه حيض شدنش شروع شده و هنوز عادتش بر وقت يا عدد معيّنى مستقر نشده باشد و اگر چندين ماه گذشت و عادتش بر چيزى استقرار نيافت, مضطربه نام مى گيرد. به هر حال آنچه مهم است اين كه اسماء مبتدئه نبوده; زيرا تا زمان زاييدنِ محمّد, چندين سال حيض مى شده است, حتّى اوّلين نفاس او هم نبوده; زيرا او قبلاً همسر جعفر بن ابى طالب بوده و براى او فرزندانى چند نظير عبداللّه بن جعفر و عون و محمّد را به دنيا آورده و وقتى جعفر در جنگ موته شهيد شد, او به همسرى ابى بكر بن ابى قحافه درآمد و محمّدبن ابى بكر را براى او به دنيا آورد٢٦ و در جريان اين زايمان بود كه حجةالوداع اتّفاق افتاد و او محمّد را زاييد و پس از هيجده روز از زايمانش راجع به طواف, از پيامبر(ص) سؤال كرد و حضرت به وى فرمان داد كه غسل كند و طوافش را انجام دهد, و هيچ كس نفاس او را اوّلين نفاس ندانسته است.
بنابراين راهى را كه علاّمه حلّى در مختلف طى كرده است, به هيچ وجه نمى توان پذيرفت و با دليل هيجده روز كه عمده اش به سؤال اسماء برمى گردد, تطابق ندارد.
١٠- مرحوم علامه در تذكرة الفقهاء به مشهور علماى شيعه نسبت داده كه اكثر ايّام نفاس از اكثر ايّام حيض يعنى ده روز بيشتر نيست و اين قول را به شيخ طوسى, على بن بابويه و يكى از دو قول شيخ مفيد نسبت داده است و قول ديگر را كه هيجده روز است, غيرمشهور دانسته و آن را به سيد مرتضى, ابن جنيد و صدوق نسبت داده است[٢٧]
حال معلوم نيست شهرتى كه ايشان ادّعا كرده, از كجا آمده است. او در هر دو طرف, سه نفر را ذكر كرده; بنابراين هيچ كدام مشهور نيست, و يا هر دو مشهوراند. تازه ايشان از قول ديگر مرحوم مفيد كه هيجده روز است, در ضمن قول دوم سخن نگفته است. اگر مراد ايشان مقلّدان شيخ طوسى است كه تا حدود دو قرن ادامه داشت, پس كلامشان ارزش استدلالى ندارد; زيرا اعتبار مشهور مربوط به شهرت بين قدماى اصحاب است; چون احتمال مى دهيم در اخبار و غيراخبار قرينه هايى وجود داشته كه به دست بعدى ها نرسيده است.
بنابراين شهرت بين قدما مى تواند اخبار يك طرف را ترجيح دهد, ولى شهرتى كه پس از شيخ طوسى و پس از تدوين كتب اربعه حاصل بشود, نكته خاصى ندارد. بله, اگر عبارتى داراى پيچيدگى خاصّى باشد, ممكن است فهم اكثريّت براى ما, آن فهم را داراى امتياز كند, ولى اينجا عبارات و متنِ احاديث پيچيدگى ندارد, و تنها ترجيح دسته اى بر دسته ديگر است كه در اين قسمت تنها شهرت قدما كارساز است.
از همه اينها گذشته, مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف دليل خود بر ترجيح ده روز را مطابقت با احتياط ياد كرده است و بعيد نيست كه علت پذيرش اين قول در ميان فقيهان, مطابقتش با احتياط باشد[٢٨]. بنابراين شهرتى كه در عبارت تذكره, ذكرى , شرايع و… آمده است, نمى تواند مرجّح باشد; چون محتمل المدركى يا متيقن المدركى است.
مرحوم علامه در مسئله ١٠٣ طورى وارد بحث شده است كه ناظرِ غافل فكر مى كند مسئله ده روز براى حدّاكثر نفاس نزد علماى شيعه اجماعى است و حال اينكه به احتمال قوى ايشان نظر خودش را اين گونه اعلام كرده, و الاّ بين سخنش در مسئله ١٠٢ و ١٠٣ تنافى ايجاد مى شود; زيرا در مسئله ١٠٢ ده روز را به مشهور نسبت داده و در مسئله ١٠٣ به (عندنا). متن مسئله ١٠٣ اين چنين است:
بررسى
(إذا زاد الدم على الأكثر ـ و هو عشرة عندنا, و ستون عندالشافعى و أربعون عند أبى حنيفه ـ فالأقوى عندى أنها;
وقتى كه خون از حدّاكثر بيشتر شد ـ و آن نزد ما ده, نزد شافعى شصت و نزد ابى حنيفه چهل روز است ـ پس اقوى نزد من اين است كه… .
به كار بردن (عندنا) در مقابل فتواهاى اهل سنّت و نيز به كار بردن كلمه (عندى) در همان عبارت مانند صريح است در اين كه كلمه (عندنا) نظر كل شيعه را بيان مى كند كه با مسئله ١٠١ تنافى پيدا مى كند.
١١- مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر بيشترين حدّ نفاس را همان بيشترين حدّ حيض مى داند و سپس قول به هيجده روز را به سيد مرتضى و شيخ مفيد نسبت مى دهد و سپس مى فرمايد: سيد مرتضى در كتاب خلافش و شيخ مفيد در دو كتاب احكام النساء و شرح كتاب الاعلام٢٩ از اين قولشان برگشته اند.
امّا نكته اى كه حائز اهميّت است, اين كه معلوم نيست آن كتاب ها, همچون المقنعه و الانتصار چنان داراى اعتبار ويژه باشند كه اصول متلقاة عن المعصومين ناميده شوند[٣٠] نكته ديگرى كه نبايد به راحتى از كنار آن گذشت, اين كه سيّد مرتضى و ابن ادريس هر دو خبر واحد را حجت نمى دانند و به آن فتوا نمى دهند و تنها بر امور يقينى فتوا مى دهند و با اين حال يكى, ده روز را برگزيده و ديگرى, هجده روز را. تنها توجيهى كه وجود دارد, اين است كه در عصر سيد مرتضى قرائن فراوانى دال ّ بر هجده روز بوده است, ولى اين قرائن در زمان ابن ادريس كاملاً بر عكس شده بوده است.
١٢- مرحوم مقدس اردبيلى در مجمع الفائدة و البرهان بحث بيشترين حدّ نفاس را از مشكلات علم فقه دانسته است; زيرا كه اخبار صحيح, به حدّى در اين باره مختلف است كه قابل جمع نيست, مگر با حمل بر تقيّه يا تخيير بين سى, چهل, پنجاه, هيجده و… [٣١]
پس از آن, ايشان نظر علاّمه حلّى در مختلف الشيعه را غيربعيد شمرده و سپس فرموده: تأمّل در تمام اخبار و جمع بين آنها, خلاف نظر علاّمه را مى رساند, و بالأخره فرموده:
و لو لم يكن الإجماع لقيل بالتخيير سيّما بينها و بين العشرة بالاستظهار و يمكن القول بالعشرة; و اگر اجماعى در مسئله نبود به تخيير بين آن و ده تاى با استظهار قرار داده مى شد و فتواى به ده با استظهار نيز ممكن است و نيز تأويل كردن روايات هيجده روز درست نيست كه گفته شود اسماء بنت عميس در آن وقت سؤال كرده است و اگر قبلاً سؤال كرده بود, باز به او گفته مى شد غسل كند[٣٢]
به نظر مى رسد قائل به تخيير شدن محذورى نداشته باشد; زيرا در فقه الرضا تخيير مطرح شده بود. اگر آن كتاب از امام رضا(ع) باشد, كه نص بر تخيير است و اگر كتاب على بن بابويه باشد, كه نشان مى دهد اجماع بر عدم تخيير نيست و اگر كتاب فقهى يكى از بزرگان شيعه باشد, باز اجماع بر نفى تخيير را رد مى كند.
روايت سوم:
امّا محدوده تخييرها متغيّر است. مرحوم محقق اردبيلى تخيير بين مقدار عادت و ده روز را مطرح ساخت, ولى از عبارت فقه منسوب به امام رضا(ع) تخيير با دايره وسيع تر تا ٢٣ روز معلوم مى گردد. تازه عبارت مرحوم صدوق در من لايحضره الفقيه نيز با بيانى كه گذشت, بر تخيير دلالت دارد. عبارت مرحوم مفيد در المقنعه نيز طبق يك احتمال با تخيير هماهنگ بود.
نتيجه: از آنچه گذشت, قول به تخيير محذورى ندارد; امّا محدوده آن چيست؟ به زودى خواهد آمد. روايات اين باب
بايد يادآورى كرد كه براى هريك از قول به سى روز, چهل روز, پنجاه روز و… , يك روايت بيشتر نيست و هر يك مطابق با فرقه اى از اهل سنّت است كه مى تواند حمل بر تقيه شود يا آنهارا مربوط به واقعه اى خاص دانست كه بايد علمش به اهلش برگردد و اين اقوال در نزد شيعه از اوّل مهجور بوده اند.
دراينجا رواياتى را نقل مى كنيم كه ايّام نفاس را به مقدار ايّام عادت و حدّاكثر ده روز مى دانند و نيز رواياتى كه آن را حدود هيجده روز دانسته اند. و سپس به جمع بين آنها خواهيم پرداخت. اين مجموعه روايات كه تعداد زيادى مى شود, مقابل روايات سى روز و بيشتر مى ايستد. به عبارت ديگر, اوّل از رواياتى بحث مى كنيم كه اصحاب به آن فتوا داده اند, ولى روايات شاذّ را كه بيش از سه ـ چهار نيست, براى آخر بحث مى گذاريم.
روايت نخست:
محمد بن أبى عمير عن عمر بن أذنية عن الفضيل بن يسار [و] عن زرارة عن أحدهما قال النفساء تكف عن الصّلاة ايّام الّتى كانت تمكث فيها ثم ّ تغتسل كماتغتسل المستحاضة;
امام باقر يا صادق(عليهماالسلام) فرمود: زنِ زايمان كرده, [به تعداد] روزهايى كه در آن مكث مى كرد, از نماز خوددارى مى ورزد, سپس غسل مى كند; همان گونه كه مستحاضه غسل مى كند.
اين روايت در چند جا تكرار شده و در همه موارد عمر بن اذنيه از فضيل و زراره, از يكى از دو امام نقل كرده است كه اين روايات عبارت اند از:
الف) تهذيب الاحكام (ج١/[١٠٧], ح١٠)[٣٣]
ب) تهذيب الاحكام (ج١/[١٧٥], ح٧١);
ج) تهذيب الاحكام (ج١/[١٧٣], ح٦٧);
د) در كافى (ج٣/[٩٧], ح١);
هـ) در استبصار نيز يك جا به صورت (و) و جاى ديگر به صورت (ازاعَنْ) آمده است.
مهم اين است كه روايت در شش جا تكرار شده و گاهى سندهاى گوناگون دارد, ولى برگشت همه شان به فضيل و زراره است. پس همه اين شش روايت يك روايت محسوب مى شود كه آخر سلسله به محمدبن ابى عمير از عمر بن اذينة از زراره و فضيل مى رسد.
با اين حال مراد از روزهايى كه در آن مكث مى كرده است, مجمل است. شايد اشاره به روزهاى عادت ماهانه اش داشته باشد و شايد اشاره به روزهايى است كه براى زايمان هاى قبلى صبر مى كرده است. اگرچه اوّلى ظاهرتر است, ولى دومى منتفى نيست.
روايت دوم:
حسين بن سعيد عن النضربن سويد عن محمّد بن ابى حمزة عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أباعبداللّه(ع) يقول: النفساء تجلس أيام حيضها الّتى كانت تحيض ثم ّ تستظهر و تغتسل و تصلّى;
شنيدم كه حضرت صادق(ع) مى فرمود: زن زايمان كننده, [به تعداد] روزهاى عادتش كه حيض مى شد, مى نشيند. سپس از حال خودش آگاهى مى يابد و غسل مى كند و نماز مى خواند.
الف) اين روايت در تهذيب الاحكام (ج١/[١٧٥], ح٧٢) و كافى (ج٣/[٩٩], ح٥) و استبصار (ج١/[١٥٠], ح٢) با همين سند آمده است. پس تنها يك روايت محسوب مى شود.
ب) تعداد روزهاى استظهار در اين روايت معلوم نشده است, شايد يكى ـ دو روز باشد و شايد تا ده روز هم طول بكشد; همان گونه كه بعداً در روايت پنجم, از همين راوى و همين امام خواهد آمد.
عن ابن فضال عن بكير عن زرارة عن أبى عبدالله عليه السلام قال: تقعد النفساء أيامها التى كانت تقعد فى الحيض و تستظهر بيومين;
روايت چهارم:
حضرت صادق(ع) فرمود: زايمان كننده روزهايى را كه در حيض مى نشست, مى نشيند و دو روز حال خود را بررسى مى كند.
اين روايت در تهذيب الاحكام (ج١/[١٧٥], ح٧٣) و كافى (ج٣/[٩٩], ح٦) و استبصار (ج١/[١٥١], ح٣) آمده است. پس خبر واحدى است كه در سه كتاب روايى آمده است و اين خبر, به زراره مى رسد و او از حضرت صادق(ع) نقل مى كند.
حماد عن حريز عن زرارة عن أبى عبداللّه(ع) قال: قلت: النفساء متى تصلّى؟ قال: تقعد قدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع عنها الدم و الاّ فهى مستحاضة تصنع مثل النفساءسواء ثم ّ تصلّى و لاتدع الصّلاة على حال. فإن ّ النّبى(ص) قال الصلاة عمود دينكم;
روايت ششم:
زراره: به حضرت صادق(ع) گفتم: زايمان كننده چه وقت نماز مى خواند؟ فرمود: به قدر روزهاى عادتش [از آن] خوددارى مى ورزد و دو روز حال خود را بررسى مى كند. اگر خون قطع شد [كه حكمش روشن است], و گرنه غسل مى كند و پنبه به خود مى گيرد و روى آن را محكم مى بندد و نماز مى خواند و… گفتم: حائض چطور؟ فرمود: مثل آن, متساوى است. اگر خونش قطع شد [كه روشن است] و گرنه مستحاضه است همانند زايمان كننده عمل مى كند و سپس نماز مى خواند و نماز را در هيچ حالى رها نمى كند, زيرا پيامبر(ص) فرمود: نماز ستون دين شماست.
الف) در تهذيب (ج١/[١٧٣], ح٦٨) زراره حديث را از حضرت صادق(ع) و در كافى (ج٣/[٩٩], ح٤) زراره حديث را نقل كرده, ولى نامى از امام نبرده است.
مرحوم شيخ در تهذيب (ج١/١٧٥) به همين حديث اشاره كرده و آن را از زراره از حضرت باقر دانسته كه ظاهراً اشتباه كرده است; چون از امام باقر(ع) چنين حديثى يافت نشد.
ب ـ به نظر مى رسد اين حديث همان حديث سوم باشد كه به عبارت ديگر حديث سوم, همان سطر اوّل حديث چهارم است; زيرا راوى, امام و مضمون و حتّى الفاظ يكى است. زراره زمانى مفصّل از امام صادق(ع) حكم زايمان كننده و حائض را پرسيده و آن گاه آن را براى حريز به طور مفصّل نقل كرده; ولى خلاصه اش را كه همان سطر اوّل آن است, براى ابن بكير گفته و از آن به بعد حديث داراى دو سند شده است. بنابراين وجود حديث در دو اصل متفاوت, آن را دو حديث نمى سازد و اعتبار مضاعف به آن نمى دهد; زيرا سرانجام سند به يك نفر يعنى زراره مى رسد.
روايت پنجم:
عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمّد بن عمرو عن يونس قال: سألت أباعبداللّه(ع) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى قال: فلتقعد أيام قرئها الّتى كانت تجلس ثم ّ تستظهر بعشرة أيّام فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كل صلاة و إن رأت صفرة فلتوضأ ثم ّ لتصل;
يونس گفت: از حضرت صادق(ع) در مورد زنى كه زاييد و بيش از مقدارى كه خون مى ديد خون ديد [سوال شد]. فرمود: روزهاى عادتش را كه مى نشست, بنشيند. سپس به ده روز استظهار كند, اگر ديد كه خون مى ريزد, بايد در وقت هر نمازى غسل كند و اگر زردى ديد, بايد وضو بگيرد و نماز بخواند.
الف) اين روايت در تهذيب (ج١/[١٧٥], ح٧٤) و استبصار (ج١/[١٥١], ح٤) آمده است, ولى در استبصار به جاى (عن يونس) اشتباهاً آمده است: (بن يونس).
ب) روايات بسيار مشابه با همين سند از همين راويان نقل شده كه مناسب است اينجا بيايد و ميان آنها مقايسه صورت گيرد.
سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمّد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب: قال قلت لأبى عبداللّه(ع) امرأة رأت الدم فى حيضها حتّى جاوز وقتها متى ينبغى لها ان تصلّى؟ قال: تنظر عدتها التى كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة ايام فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل فى وقت كل ّ صلاة (تهذيب الاحكام ج١/[٤٠٢], ح٨٢; استبصار ج١/[١٤٩], ح٥).
اين حديث با حديث قبلى در سلسله سند و در جواب امام(ع) يكى است[٣٤] تنها تفاوت در سؤال است كه در اوّلى (امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى) و در دومى (امرأة رأت الدم فى حيضها حتّى جاوز وقتها) است. احتمال اين كه هر دو سؤال يكى باشد, وجود دارد. بنابراين شايد (رأت الدم فى حيضها… ) پرسيده شده باشد. حتّى در كلمه (تستظهر بعشرة ايّام) كه در آن در هر دوجا مرحوم شيخ طوسى و به دنبال وى تمامى علما, (بـ ) را به معناى (الى) گرفته اند, مانند هم هستند.
ج) احتمال قوى تر اين است كه دو سؤال باشد, ولى اتّفاقاً دو جوابِ عين هم از امام صادر شده, امّا در اين صورت هيچ لزومى ندارد كه در هر دو جا (بـ) به معناى (الى) معنى شود. در بحث حيض به سبب وجود دلايل متقن كه عدد روزهاى عادت از ده روز نمى گذرد, اين توجيه رواست. ولى در بحث هاى نفاس كه روايات و فتواها مختلف است و هنوز چيزى ثابت نشده است, نمى توان (بـ ) را به معناى (الى) دانست و اين حديث را يكى از دلايل اين كه بيشترين حدّ نفاس ده روز است, قرار داد.
بله, اگر با دلايل ديگر ثابت شد كه حدّاكثر نفاس ده روز است, اين روايت نمى تواند مخالفتى داشته باشد و اگر ثابت شد هيجده روز است, (باء) به معناى خودش است و نشان مى دهد كه از بعد از ايّام عادت كه معمولاً هفت يا هشت روز است, تا ده روز استظهار مى كند كه مجموعاً همان هفده يا هيجده روز مى شود. بنابراين تخييرى كه از عبارت ابن بابويه و پدرش ظاهر بود, با اين روايت بيشتر سازگار است و مى رساند كه به تعداد روزهاى عادت حتماً نبايد نماز بخواند, ولى بعد از آن تا ده روز استظهار كند و چون در نفسا بودن خود شك دارد, مى تواند اعمال مستحاضه را به جاى آورد و نماز بخواند و مى تواند هر روز خود را وارسى كند تا هرگاه يقين پيدا كرد كه پاك شده, غسل كند و نماز بخواند; ولى پس از هجده روز حتماً غسل كند و نماز بخواند.
د) احتمال اين وجود دارد كه حديث شماره دوم كه قبلاً نقل شد, خلاصه همين حديث پنجم باشد; چون پرسيدن چند باره يك سؤال از يك امام از طرف يك راوى متداول نبوده است. پس (تستظهر) در آنجا با (تستظهر بعشرة أيام) دراينجا مى تواند به يك معنى باشد, چه با ده روز حدّاكثر عادت ماهانه مطابق شود, چه با هيجده روز ايّام نفاس.
على بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن على بن رعاب عن مالك بن اعين قال: سألت اباجعفر(ع) عن النفساء يغشاها زوجها و هى فى نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر ايام عدّة حيضها ثم ّ تستظهر بيوم. فلابأس بعد أن يغشاها زوجها. يأمرها فتغتسل ثم ّ يغشاها أن أحب ّ;
روايت هفتم:
از حضرت باقر درباره زن زايمان كننده پرسيدم كه آيا در روزهايى كه خون نفاس مى بيند, شوهرش با او آميزش كند؟ فرمود: بله, وقتى كه از روز زايمانش به مقدار روزهاى عادتش بگذرد و سپس يك روز استظهار كند, آميزش شوهرش با وى اشكال ندارد. به او فرمان مى دهد كه غسل كند. وقتى غسل كرد, اگر دوست داشت, با وى آميزش مى كند.
الف) اين حديث در تهذيب (ج١/[١٧٦], ح٧٧) و استبصار (ج١/[١٥٢], ح٧) آمده است كه در استبصار پس از (يأمرها) كلمه (بالغسل) نيز وجود دارد كه عبارت واضح تر مى شود.
ب) دلالت اين روايت در اين كه قبل از گذشتن تعداد روزهاى عادت آميزش ممنوع است, صريح است و نيز صراحت دارد بر اينكه پس از اين مدت آميزش جايز است و از قسمت اوّل به طور التزام مى فهميم كه در آن مدّت بايد نماز نخواند, ولى قسمت دوم دلالت ندارد كه واجب است نماز بخواند يا مخيّر است و به عبارت ديگر, هرگاه روزهاى نفاسش تمام شده است, ولى آيا به مجرد تمام شدن نفاس بايد نماز بخواند يا تا هيجده روز مخيّر است, از روايت چيزى فهميده نمى شود.
على بن ابراهيم عن أبيه رفعه قال: سألت امرأة أباعبداللّه(ع) فقالت: إنّى كنت أقعد من نفاسى عشرين يوماً حتّى أفتونى بثمانية عشر يوماً؟ فقال أبوعبداللّه(ع) و لم أفتوك بثمانية عشر يوماً؟ فقال رجل: للحديث الّذى روى عن رسول اللّه(ص) قال للاسماء بنت عميس حين نفست بمحمّد بن أبى بكر. فقال أبوعبداللّه(ع): إن أسماء سألت رسول اللّه و قد أتى بها ثمانية عشر يوماً و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل و تفعل ماتفعله المستحاضة;
بررسى
زنى به حضرت صادق(ع) گفت: من به خاطر نفاسم بيست روز مى نشستم تا اين كه به من فتواى هيجده روز دادند [حال چه كنم]؟ حضرت صادق(ع) پرسيد: و براى چه به تو فتواى هيجده روز دادند [و دليلشان چه بود؟] مردى [كه آنجا بود] گفت: به دليل حديثى كه از پيامبر(ص) روايت شده كه به اسماء بنت عميس هنگام زايمان محمّد بن ابى بكر فرمود. حضرت صادق(ع) فرمود: اسماء هنگامى از پيامبر(ص)سؤال كرد كه بر او هيجده روز گذشته بود و اگر قبل از آن پرسيده بود, به او امر مى كرد كه غسل كند و افعال مستحاضه را انجام دهد.
الف) اين حديث در كافى (ج٣/[٩٨], ح٣) آمده است و مرحوم شيخ طوسى در تهذيب (ج١/[١٧٨], ح٨٤) و استبصار (ج١/[١٥٣], ح١٤) از كافى گرفته است. پس تنها يك حديث است كه سه جا نقل شده: در كافى (اقعد من نفاسى) است و در تهذيب و استبصار (اقعد فى نفاسى). در كافى و تهذيب آمده (فقال رجل للحديث… ) و در استبصار آمده (فقالت للحديث… ) و در آخر حديث در كافى آمده: (ماتفعله) و در تهذيب و استبصار (كماتفعله) آمده است كه هيچ كدام در معنى دخالتى ندارد.
روايت هشتم:
ب) اين حديث مرفوعه است; يعنى واسطه هايى كه بين ابراهيم بن هاشم تا امام صادق(ع) بوده, براى ما ذكر نشده است و ما نمى توانيم مطمئن شويم كه آنان افراد صالح و قابل اعتماد بوده اند. پس اين حديث حجّت نيست. البته حديث ديگرى در وسائل الشيعه٣٥ از المنتقى نقل شده كه نبودنش در كتب اربعه و اشكالات متعدّد متنى و سندى و طولانى بودنش ما را از ذكر آن منصرف ساخت[٣٦]
ج) از امر پيامبر(ص) به اسماء روشن مى شود كه از آن زمان به بعد بايد در صورت استمرار يافتن خون افعال مستحاضه را انجام دهد و نماز بخواند, ولى از چند روز قبل هم آيا بايد چنين كارى را انجام مى داد يا خير, معلوم نيست.
آيا واقعاً اگر از چند روز قبل بايد اين كار را انجام مى داد و نماز مى خواند, نبايد پيامبر(ص) او را به قضاى نمازهاى چند روز گذشته فرمان مى داد؟! آيا نبايد او را توبيخ مى كرد كه زن كامل و مؤمنى مثل تو كه با جعفر طيّار به حبشه هجرت كرده و همسر شهيد است و… , خوب بود به مسائل دينش بيشتر پايبند باشد و زودتر مى آمد و مى پرسيد تا چند روز از نمازهايش قضا نشود؟!
اين گونه امور ما را به شك مى اندازد در اين كه نماز قبل از هيجده روز را بر اسماء و به دنبال آن بر ساير زنان زايمان كرده اى كه خونشان استمرار دارد, واجب بدانيم.
د) شايد امام صادق(ع) مى خواسته به آن زن و امثال وى ناقص بودن استدلالشان را ياد دهد و بفرمايد وقتى قيدى در كلام معصوم وجود ندارد امّا وقت سؤال زمان خاصّى است, آن زمان يا آن مكان نبايد به سخن معصوم كاملاً عجين شود, شايد سخن وى فرازمانى و مكانى باشد و شايد قيود ديگرى داشته باشد و شايد… .
هـ) از آنچه گذشت, معلوم شد كه مناقشه فقيهان دوره هاى متأخّر در عدد هيجده روز, با اين بيان كه اگر اسماء زودتر مى پرسيد: شايد پيامبر(ص) او را به غسل و نماز امر مى كرد, مناقشه تمامى نيست; زيرا اگر نماز روزهاى قبلى واجب بود, برآورنده شريعت و بيان كننده آن واجب بود قضاى آن نمازها را در آنجا يا در غير آنجا گوشزد كند, ولى تا آنجا كه اينجانب بررسى كرده ام, حتّى يك حديث هم از پيامبر(ص) يا ائمه معصوم در مورد قضاى نمازهاى قبل از هيجده روز وجود ندارد و همين كافى است تا بگوييم نماز از بعد از گذشتن تعداد روزهاى عادت تا هيجده روز جايز و بلكه مستحب است, ولى واجب نيست تا قضا بخواهد.
اشكال: همين اشكال عيناً به روايات سى, چهل و پنجاه روز نيز وارد است; يعنى امام در رواياتى كه دلالت دارند زن سى روز يا بيشتر به خاطر نفاسش نشسته است نيز امر به قضاى نمازهاى گذشته وى نكرده است.
جواب: اشكال وارد نيست; زيرا زبان روايت هاى تعداد روزهاى نفاس زبان نفى نيست, بلكه زبان اثبات است و مى گويد: زايمان كننده به تعداد ايّام عادت بنشيند ـ كه رواياتش گذشت, يا هيجده روز بنشيند به خاطر فرمان پيامبر(ص) به اسماء, يا مى گويد سى روز بنشيند, يا مى گويد چهل روز بنشيند و… و هيچ گاه مثل زبان روايات حيض نيست كه مى گويد بيش از ده روز حيض نيست.
بله, تنها ذيل روايت چهارم كه نقل شد, جمله (و نماز را ترك نكند; زيرا پيامبر(ص)فرمود: نماز ستون دين است) آمده بود كه اتّفاقاً آن ذيل پس از سؤال از خون حيض است; يعنى مستحاضه پس از ده روز خون حيض بايد اعمال استحاضه را انجام دهد و نمازش را بخواند, ولى در مورد زايمان كننده اى كه خونش از ده روز گذشته است, هيچ زبان نهى از ترك نمازى وجود ندارد, بلكه همه نقل ها امر به نماز است كه امر به نماز بدون نهى از ترك و بدون تهديد به عذاب اخروى با استحباب بيشتر سازگار است تا وجوب, به ويژه در اين مورد كه روايتهاى هيجده روز, وجود دارد.
در واقع اهل سنّت و گروهى از فقيهان گذشته و تعداد زيادى از روايات, حدّاقل تا هيجده روز نماز را واجب نمى دانسته اند. پس امر به نماز با چنين قرائنى بر استحباب حمل مى شود و يا حدّاقل واجب دانستنش نياز به قرينه دارد.
عبداللّه بن بكير عن عبدالرحمن بن أعين قال: قلت له: ان امرأة عبدالملك ولدت فعدّ لها ايام حيضها ثم ّ أمرها فاغتسلت و احتشت و أمرها أن تلبس ثوبين نظيفين و أمرها بالصلاة. فقالت له: لاتطيب نفسى ان أدخل المسجد فدعنى أقوم خارجاً عنه و أسجد فيه: فقال: قد أمر به رسول اللّه(ص)فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر. و أمر على ّ(ع) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر. فمافعلت صاحبتكم؟ قلت: ماأدرى;
بررسى
به او گفتم زن عبدالملك زايمان كرد. [عبدالملك] برايش روزهاى عادتش را شمرد و سپس به او فرمان [غسل] داد. او غسل كرد و پنبه به خود گرفت. و [عبدالملك] به وى دستور داد كه دو لباس نظيف بپوشد و به نماز خواندن فرمانش داد. زن گفت: [با اين حال] خوشم نمى آيد كه داخل مسجد شوم. بگذار بيرون آن بايستم و در آن سجده كنم. او گفت: پيامبر اكرم(ص) به زنى امر [به غسل] كرد و خون از آن زن قطع شد و پاك شد و على(ع) به همين كار قبل از شما امر كرد و خون از زن قطع شد و پاك گرديد. آن زنى كه شما گفتيد چه شد؟ گفتم: نمى دانم.
الف) روايت مضمره است و معلوم نيست كه مراد از (او) امام باشد, بلكه به احتمال قوى فردى غير امام است; همان گونه كه بعداً روشن خواهد شد.
روايات هيجده روز:
ب) روايت تنها در كافى ذكر شده است و مرحوم شيخ طوسى با اين كه تمامى احاديث باب نفاس را از كافى در تهذيب و استبصارش آورده, اين حديث را نقل نكرده است و به احتمال زياد در آن اشكالى ديده است كه از ذكرش خوددارى كرده است.
ج) اين حديث در صدد اثبات كرامت و معجزه اى براى غسل نفاس در قبل از روز دهم است و در صدد بيان حكم فقهى نيست.
د) اين حديث اگر صحيح باشد و (او) در آن مراد امام معصوم باشد, دلالت مى كند كه پيامبر(ص) به زايمان كننده اى دستور داده كه پس از شمردن تعداد روزهاى عادت, غسل كند و حضرت على(ع) نيز چنين دستورى داده اند. امّا در احاديث شيعه و سنّى چنين فرد و چنين دستورى در غير اين حديث يافت نشد. لذا با توجه به مضمره بودن اين حديث و مستند نبودنش به معصوم, امر پيامبر(ص) و حضرت على(ع) به غسل پس از تمام شدن روزهايى به تعداد روزهاى حيض اثبات نمى شود.
هـ) چرا پيامبر(ص) و حضرت على(ع) تنها به يك زن زايمان كننده چنين دستورى داده اند؟ آيا بقيّه زنان وظيفه نماز و غسل نداشته اند؟!
و) به نظر مى رسد (او) فردى نظير افراد جاهل زمان ما بوده كه مى خواهد دستورهاى به ظاهر دينى را كه داراى صعوبت است, با خواب و با كرامت توجيه كند تا عوام آن را قبول كنند و به همين جهت در آخر پرسيده: (زن عبدالملك چه شد؟) تا اگر خون او هم قطع شده باشد, آن را بر كرامت هاى قبلى اضافه كند. بنابراين دست برداشتن از اين روايت بهتر است[٣٧]
تاكنون هشت روايت ذكر شد كه دوتاى آخر سند نداشت و از شش تاى بقيه باز دو حديث تكرارى بود و بنابراين احاديثى كه در نگاه اول تعدادشان فراوان به نظر مى رسند, به چهار خبر تقليل مى يابند كه راويان آنها سه نفر يعنى زراره, يونس و مالك بن اعين بوده اند و روايات كثير, متواتر يا… نيستند.
روايت اول:
على بن الحكم عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبى عبداللّه(ع) كم تقعد النفساء حتّى تصلّى؟ قال: ثمانى عشرة سبع عشرة ثم ّ تغتسل و تحتشى و تصلّى;
بررسى
به حضرت صادق(ع) گفتم: زنى كه زاييده, چه قدر [از نماز] باز مى ماند تا [دوباره] نماز بخواند؟ فرمود: هيجده روز, هفده روز. سپس غسل مى كند و پنبه به خود مى گيرد و نماز مى خواند.
الف) اين روايت در تهذيب الاحكام (ج١/[١٧٧], ح٨٠) و استبصار (ج١/[١٥٢], ح١٠) آمده است.
روايت دوم:
ب) عبارت (پنبه به خود مى گيرد و… ) نشان مى دهد كه زن هنوز خون ريزى دارد و هيجده ـ هفده نشان مى دهد كه نماز بر او حرام نيست و واجب هم نيست, بلكه مستحب است, و گرنه مخيّر گذاشتن مكلّف معنا نداشت كه از روايات بعدى اين مبنا روشن تر مى شود.
الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال: سمعت أباعبداللّه(ع) يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دماً صنعت كماتصنع مستحاضة;
بررسى
شنيدم حضرت صادق(ع) مى فرمود: زايمان كننده نوزده شب [از نماز] بازمى ماند. باز اگر خون ديد, همانند مستحاضه عمل مى كند.
الف) روايت در تهذيب (ج١/[١٧٧], ح٨٢) و استبصار (ج١/[١٥٢], ح١٢) ذكر شده است, ولى در استبصار آمده: (الحسن بن سعيد).
روايت سوم:
ب) در هر دو كتاب, پس از ذكر اين حديث مرحوم شيخ فرموده: به ما از ابن سنان, خلاف اين خبر روايت شده و آن اين كه روزهاى نفاس مثل ايّام حيض است. پس دو خبر از ابن سنان با هم متعارض اند[٣٨] ولى در ضمن احاديث نفساء چنين حديثى از ابن سنان يافته نشد. حال يا مرحوم شيخ اشتباه كرده است, زيرا احاديث آنجا تنها از زراره, مالك و يونس بود, يا حديث در كتاب ديگرى بوده كه به دست ما نرسيده است.
ج) اين حديث اگرچه مؤيّد روايات هيجده روز است, ولى در يك روز و دو شب يا در يك روز و يك شب با آنها ناسازگار مى افتد; زيرا طبق روايات بيان كننده داستان اسماء, هيجده روز و هفده شب يا هيجده شبانه روز كافى است, ولى اينجا حدّاقل يك شب را اضافه كرده است. به هر حال, روايت نشان مى دهد كه از ده روز تا هيجده روز نماز واجب نيست. بله, مى توان يكى ـ دو روز را نيز براى استطهار اضافه كرد تا اشكالى وارد نشود; همان گونه كه در روايت بعدى خواهد آمد.
الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر(ع) عن النفساء كم تقعد؟ فقال: إن اسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه(ص) أن تغتسل لثمانى عشرة و لابأس بأن تستظهر بيوم أو يومين;
بررسى:
از حضرت باقر(ع) پرسيدم: زايمان كننده چند روز صبر مى كند؟ فرمود: پيامبر(ص) به اسماء بنت عميس در هيجده روز دستور داد كه غسل كند و اشكالى ندارد كه يكى ـ دو روز وارسى كند.
الف) سند روايت صحيح است و در تهذيب (ج١/[١٧٨], ح٨٣) و استبصار (ج١/[١٥٣], ح١٣) با همين متن و سند آمده است.
روايت چهارم:
ب) در تهذيب الاحكام (ج١/[١٨٠], ح٨٧) با سند ديگرى كه در انتها به (علاء ابن رزين عن محمّد بن مسلم) مى رسد, ذكر شده است.
ج) مرحوم شيخ طوسى براى اين حديث ها چند توجيه دارد كه بعد از نقل همه آنها بيان و بررسى مى شود.
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر(ع): ان أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبى بكر فأمرها رسول اللّه(ص) حين أرادت الإحرام بذى الحليفة أن تحتشى بالكرسف و الخرق و تحل ّ بالحج. فلما قدموا و نسكوا المناسك فأتت لها ثمانى عشرة ليلة فامرها رسول اللّه(ص) أن تطوف بالبيت و تصلى و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك;
بررسى
حضرت باقر(ع) فرمود: اسماء بنت عميس محمّد بن ابى بكر را زاييد. آن گاه هنگامى كه در ذوالحليفه قصد احرام داشت, پيامبر اكرم(ص) به او دستور داد كه پنبه و پارچه به خود بگيرد و براى حج لبيك بگويد. وقتى به مكّه رسيدند و مناسكشان را انجام دادند, بر او هيجده شب گذشته بود. آن گاه پيامبر(ص)به او فرمان داد كه طواف خانه خدا انجام دهد و نماز بخواند; در حالى كه خونش قطع نشده بود.
الف) اين حديث در تهذيب (ج١/[١٧٩], ح٨٥) آمده است.
روايت پنجم:
ب) همين حديث با سندى ديگر عن حماد عن حريز عن زرارة نقل شده است و در آنجا (ثمانية عشر يوماً) آمده است.
ج) همين حديث و مطابق با الفاظ كافى در تهذيب ج٥/[٣٩٩], ح٣٤ آمده است.
عن محمّد بن ابى عمير عن عمر بن أذينة عن محمّد و فضيل و زرارة عن أبى جعفر(ع): أن أسماء بنت عميس نفست… فلما قدموا و نسكوا المناسك سألت النّبى(ص) عن الطواف بالبيت و الصّلاة؟ فقال لها: منذكم ولدتِ؟ فقال: منذ ثمانية عشر. فأمرها رسول اللّه(ص) أن تغتسل و تطوف بالبيت و تصلى و لم ينقطع عنها الدم. ففعلت ذلك;
بررسى
حضرت باقر(ع) فرمود: اسماء بنت عميس زاييد… وقتى به مكّه رسيدند و مناسكشان را انجام دادند, از پيامبر(ص) در مورد طواف و نمازش پرسيد؟ حضرت فرمود: چند روز است زاييده اى؟ گفت: هيجده روز. پيامبر(ص) به وى دستور داد كه غسل و طواف كند و نماز بخواند; در حالى كه هنوز خونش قطع نشده بود.
الف) اين حديث در تهذيب الاحكام (ج١/[١٧٩], ح٨٦) ذكر شده است.
بررسى كلى
ب) چون قسمت وسط حديث همان متن حديث قبل بود, از ذكرش خوددارى شد.
ج) اين حديث را محمّد و فضيل و زراره از حضرت باقر(ع) نقل كرده اند, ولى در طبقه محمّد بن ابى عمير عن عمر بن اذينة خبر واحد است. بنابراين اگر چه ناقلان از امام(ع) به حدّ استفاضه اند, ولى چون در طبقه دوم و سوم راوى يك نفر است, باز خبر, واحد محسوب مى شود, نه مستفيض.
د) محمّد بن ابى عمير بن اذينة عن زرارة و فضيل سندى است كه در اوّلين حديث بحث نفاس آمد; يعنى اين بزرگان كه همه از فقيهان زمان خود بودند, هم حديث (زايمان كرده به تعداد روزهاى عادتش مكث مى كند و سپس نماز مى خواند) را نقل كرده اند و هم حديث اسماء بنت عميس را. ازاينجا روشن مى شود كه آنان بين اين دو حديث تنافى و تعارض نمى ديده اند, و گرنه بايد يكى را برمى گزيدند يا توضيحى مى دادند, و همين مؤيد ماست كه بگوييم در تعداد روزهاى عادت, نماز بر زنِ زايمان كرده, حرام است. امّا پس از آن تا هيجده روز مستحب است و پس از هيجده, استظهار واجب مى شود.
اشكال: شايد تنافى نديدن اصحاب به دليل وجهى بود كه در مرفوعه و روايتِ نقل شده از (المنتقى) گذشت.
جواب: خير, آن دو روايت ضعيف و داراى اشكال هاى متعدّد بودند و نمى توانند وجه جمع بين اخبار متعارض قرار گيرند. از سوى ديگر, چگونه زنان از زمان پيامبر(ص) تا زمان صادقين(عليهماالسلام) پيوسته هيجده روز نماز را ترك كرده اند كه حدوداً ده روز بيش از مقدار مجاز بوده است, ولى هيچ كس به آنان دستور نداده كه نمازهاى خود را قضا كنند؟
هـ) داستان اسماء مربوط به حجةالوداع است كه در آن همه احرام حج بستند و وقتى وارد مكّه شدند, پيامبر(ص) به همه فرمان داد كه نيت عمره كنند و پس از طواف و سعى تقصير كنند, ولى خودش چون قربانى همراه آورده بود, بر احرام حج باقى ماند و فاصله مكّه و مدينه را در حدود ده تا دوازده روز مى پيمودند. بنابراين هنگامى كه همه از احرام خارج شدند, اسماء حدود سيزده روز از زايمانش گذشته بود و جا داشت خودش از پيامبر(ص) بپرسد يا شوهرش يا يكى از زنان پيامبر يا جاريش حضرت زهرا (س). او از پيامبر پرسيد تا او تنها در بين زنان بر احرام باقى نماند و بتواند مانند ديگران محل ّ شود. همين نپرسيدن نشان مى دهد كه در ذهن همه اين بوده كه تا وقتى خون جارى است, پاك شدن و انجام نماز معنايى ندارد و او هم خود را موظّف به سؤال نمى دانست و اگر نماز در روزهاى گذشته بر وى واجب شده بود, بايد پيامبر(ص)يا همان وقت يا وقت ديگرى وى را متوجّه وجوب نمازهاى قضا بكند كه چنين چيزى در بين روايات يافت نشد.
ز) هيجده روز يا هيجده شب يا… چندان مهم نبوده است كه مرحوم شيخ طوسى يا فقهاى ديگر٣٩ اين الفاظ را متضاد بدانند و كل روايات را زير سؤال ببرند. به همين جهت گذشت كه در نقلى هيجده روز و در نقل ديگر هيجده شب و در نقلى هيجده آمده بود.
مرحوم شيخ طوسى روايات هيجده را اخبار احاد٤٠ مى داند; در حالى كه پنج روايت صحيح السند كه در كتاب هاى مختلف نقل شده بود, بر مضمون آن دلالت داشت و مرفوعه اى كه در قسمت اوّل گذشت, نيز با بيانى كه گذشت, بر آن دلالت داشت و روايت هاى نفاس به تعداد روزهاى عادت نيز شش تا بيشتر نبود; زيرا روايت هفتم, مرفوعه بود و روايت هشتم در صدد كسب كرامت براى غسل نفاس. در آن روايات نيز احتمال اتحاد روايات چهار با سه به جدّ مطرح بود. پس, از نظر تعداد متساوى مى شوند و گروه اوّل بر گروه دوم از اين جهت ترجيحى ندارد. بلكه آن گونه كه گذشت, روايت ها به چهار عدد مى رسيد كه از سه راوى نقل شده است. اما روايات گروه دوم شش تاست كه از محمّد بن مسلم, ابن سنان, زراره, محمّد و فضيل نقل شده اند و اگر محمّد همان محمّد بن مسلم باشد, باز تعداد راويان طبقه اوّل از امام(ع)چهار نفر مى شوند, در حالى كه راويان طايفه اوّل, سه نفر بودند.
روايات سى روز و بيشتر
مرحوم شيخ اين روايات را متضاد از نظر لفظ و مختلف از نظر معنى مى داند و به اين جهت قابل عمل نيستند[٤١] در حالى كه اگر قائل شويم كه به تعداد روزهاى عادت ماهانه, نماز بر زن حرام است و پس از آن جايز مى شود و هرچه به عدد هيجده نزديك تر شويم صبغه استحباب بيشتر مى شود و بالاخره پس از هيجده روز واجب مى شود, مشكل حل مى شود. به عبارت ديگر, همه اين پنج يا شش حديث دلالت روشنى دارند كه تا روز هفدهم نماز واجب نيست و روز هيجدهم هم به نماز امر مى شود.
مرحوم شيخ فرموده: اگر اسماء قبل از اين مدّت از پيامبر(ص) پرسيده بود, حضرت وى را به غسل و نماز امر كرده بود[٤٢]
ولى ذيل حديث مرفوعه در روايت هفتم و ذيل حديث پنجم از احاديث هيجده روز گذشت كه اگر نماز بر او واجب بود, حضرت بايد او را به قضاى نمازهاى گذشته فرمان مى داد و بايد بر نيامدن و نپرسيدن توبيخ مى شد, به ويژه كه اگر قبل از رفتن به عرفات پرسيده بود, مى توانست مانند ساير حجاج, عمره تمتع و حج تمتع به جاى آورد. اينها همه نشان مى دهد كه پرسيدن و نيز نماز بر وى واجب نبوده است.
مرحوم شيخ فرموده: اين اخبار حمل بر تقيه مى شوند; زيرا همه مخالفان ما ايام نفاس را بيش از ما مى دانند و به همين جهت الفاظ اين احاديث همچون آراى اهل سنّت مختلف است.
در جواب ايشان مى گوييم: وقتى به سوى تقيه مى توان رفت كه راه هاى ديگر مسدود باشد; در حالى كه راه وجوب تخييرى و استحباب باز است. تازه, تقيه طبق مبناى مشهور يعنى مطابقِ طرفِ مقابل سخن گفتن و فتوا دادن و عمل كردن است, تا او خودى را از غير خودى تشخيص ندهد; در حالى كه هيچ كدام از اهل سنّت به هيجده روز فتوا نداده اند.
بله, هيجده روز مى تواند مبناى اتّحاد شيعه و سنّى در اين مسئله شود; يعنى چون داستان اسماء از ديد آنان و از ديد ما قابل قبول است, مى تواند راهى براى وحدت شود. امّا اين كه الفاظ اين احاديث, همچون مبانى اهل سنّت مختلف است, واقعاً مفهوم نيست; چون اختلاف الفاظ روايات در هيجده روز, يا هيجده شب يا هفده و هيجده يا با دو روز استظهار بود, ولى اختلاف فتواهاى اهل سنت در سى, چهل, پنجاه يا شصت روز و… بود. حال چه تناسبى بين اين اختلاف الفاظ و آن اختلاف مبانى وجود دارد, سخنى است كه خود مرحوم شيخ بايد توضيح دهد.
سپس مرحوم شيخ فرموده: امتناعى ندارد كه گفته شود: چون پرسش گر آن زمان سؤال كرده كه بر زنى اين مدّت گذشته و غسل نكرده است و آن گاه به او امر كرده باشند كه غسل كند و اعمال مستحاضه انجام دهد, ولى اين دليل نمى شود كه كار زن هم تا آن زمان كار درستى بوده است.
در جواب مى توان گفت: بين اسماء و ديگران مى توان تفصيل داد. اسماء چون از سابقان در اسلام و اهل دو هجرت و سابقاً همسر جعفر طيّار بوده است و بالطبع با خانه و خانواده حضرت رسول(ص)ارتباط داشته و جارى حضرت زهرا (س) و همسر شهيدى بوده و سپس همسر ابوبكر گرديده و وقتى مسئله نفاس برايش پيش آمده كه در ايّام حج بوده و پيوسته با پيامبر(ص) و همسرانش و حضرت زهرا (س) نشست و برخاست داشته است, پس ندانستن مسئله و خلاف عمل كردنش حتماً نياز به توبيخ داشت; چون اگر واقعاً وظيفه اش غسلِ پس از شماره ايام عادت يا ده روز بود و به آن عمل نكرده بود, جاهل قاصرى بوده كه دسترسى كامل به منبع علم داشته است. بنابراين توبيخ نشدن و امر نشدن وى به قضاى نمازهاى گذشته و نيز امر نشدن وى براى انجام عمره تمتع چون ساير حاجيان, همه و همه حكايت از آن دارد كه او وظيفه اش دقيقاً همان چيزى بوده كه انجام داده است[٤٣] به ويژه با توجّه به اين كه در همان ايّامى كه او زاييده بود, عايشه نيز در سرف در شش مايلى مكه حائض شد و از شدت ناراحتى گريست و پيامبر(ص) احكامش را براى او بيان كرد,٤٤ امّا اگر براى زن ديگرى چنين سؤالى پيش بيايد, اين توجيه مرحوم شيخ مى تواند قبول باشد, مگر اينكه گفته شود باز وظيفه امام است كه او را به قضاى مافات امر كند.
به هر حال, اين توجيه براى دو روايت نخست از روايات هيجده روز و روايت هاى سى روز و چهل روز و… قابل پذيرش است, نه براى تمامى روايات.
معلوم شد كه زن زايمان كرده به تعداد روزهاى عادتش حتماً بايد از نماز خوددارى كند, ولى بعد از آن تا هيجده روز مختار است كه غسل انجام دهد و خود را ببندد و نماز بخواند و مى تواند صبر كند, مگر اين كه قبل از اين مدّت ها پاك شود. حال مناسب است كه روايات سى و چهل روز يا بيشتر را نقل كنيم; اگرچه هريك به دليل ناسازگارى با بيش از دوازده روايت گذشته و يا به جهت ضعف سند و يا چون هيچ فقيه شيعى بر طبقشان فتوا نداده است, كنار گذاشته مى شود.
روايت اول:
عبدالرحمن بن الحجاج مى گويد از حضرت كاظم(ع) در مورد زنى پرسيدم كه سى شب يا بيشتر خون نفاس ديده و بعداً پاك شده و نماز خوانده و دوباره خون يا زردى ديده است. فرمود: اگر زردى است, بايد غسل كند و نماز بخواند و از نماز خوددارى نكند و اگر خون است و زردى نيست, در ايّام عادتش از نماز خوددارى كند, سپس غسل كند و نماز بخواند.
بررسى
الف) اين روايت در تهذيب (ج١/[١٧٦], ح٧٥) و استبصار (ج١/[١٥١], ح٥) آمده است.
روايت دوم:
ب) در كافى (ج٣/[١٠٠], ح٢) تا (و از نماز خوددارى نكند) آمده است و به جاى سى شب, سى روز آمده است.
ج) ظاهراً مراد از غسل, غسل حيض است, به قرينه اين كه در سؤال آمده بود… و بعداً پاك شد و نماز خواند و به قرينه جواب كه امام(ع) فرمود و او ديگر بايد حتماً نماز بخواند و از آن خوددارى نكند.
د) قسمت آخر حديثى كه در تهذيب هست, نشان مى دهد كه بعد از سى روز اگر خون ديده شود, حتماً خون عادت ماهانه است.
محمّد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن ابيه عن على(ع): زن زايمان كرده, چهل روز از نماز مى نشيند. اگر پاك شد [كه خوب], و گرنه غسل مى كند و نماز مى خواند و شوهرش با او آميزش مى كند و به منزله مستحاضه است, روزه مى گيرد و نماز مى خواند.
روايت سوم:
الف) اين روايت در تهذيب (ج١/[١٧٧], ح٧٨) و استبصار (ج١/[١٥٢], ح٨) آمده است.
ب) سند حديث خيلى خوب نيست; زيرا حفص بن غياث از اهل سنت است; اگرچه مرحوم شيخ كتاب او را و مرحوم خويى اجمالاً او را موثّق دانسته است[٤٥]
محمّد بن يحيى الخثعمى گفت: از حضرت صادق(ع) درباره زن زايمان كرده پرسيدم؟ فرمود: همانند آنچه بر او گذشته و تجربه كرده, عمل كند. گفتم: قبلاً نزاييده است. فرمود: بين چهل تا پنجاه[٤٦]
روايت چهارم:
قاسم بن محمّد در سند حديث ضعيف است[٤٧]
المفضل بن صالح عن ليث المرادى از حضرت صادق(ع) پرسيدم: زن زايمان كرده, حدّ نفاسش چقدر است تا نماز بر او واجب شود؟ و چه كند؟ فرمود: حدّى ندارد[٤٨]
روايت پنجم:
در سند حديث, مفضل بن صالح ابوجميله, ضعيف, دروغ گو, جعل كننده حديث و… است[٤٩]
صحيحه محمّد بن مسلم از حضرت صادق(ع): زن زايمان كرده, اگر خونش قطع نشد, سى, چهل تا پنجاه روز مى نشيند[٥٠]
روايت ششم:
على بن يقطيس بن يقطين گفت: از حضرت كاظم(ع) پرسيدم: بر زايمان كرده تا چه وقت ترك نماز واجب است؟ فرمود: تا وقتى كه خون تازه مى بيند, تا سى روز نماز را ترك كند. وقتى كه خون رقيق و زرد شد, غسل كند و نماز بخواند, ان شاءاللّه[٥١]
روايت هفتم:
از حضرت صادق(ع) روايت شده كه زنان شما مانند زنان صدر اسلام نيستند. زنان شما گوشت بيشتر و خون بيشترى دارند. بنابراين تا پاك نشود, [از نماز] بنشيند[٥٢]
بررسى
بيشتر اين روايات از نظر سندى مشكل دارند و تنها يك صحيحه در بين آنها بود و يكى ديگر نيز قابل قبول بود كه حمل بر تقيه مى شوند.
امّا به هر حال ذكر اين نكته خالى از لطف نيست كه زنى اگر تا پنجاه يا شصت روز به جهت خون ريزى نماز نخواند, با شخص سالمى كه بدون عذر و از روى تنبلى نماز نمى خواند, تفاوت دارد. بنابراين امكان دارد تقيه در اين بحث به همان معنايى باشد كه در مقاله (تقيه رمز وحدت) يا (نگاهى نو به تقيه) مطرح شده است; يعنى بهتر و بلكه واجب اين است كه زن پس از هيجده روز نماز بخواند; ولى اگر نخواند, نظير تارك الصلاة مطرود نيست, بلكه او معذور است, به ويژه وقتى كه انسان متوجه مى شود قشر وسيعى از مسلمانان تا هر زمان كه زن خون ببيند, او را معذور مى دانند و رواياتى نيز نقل مى كنند و از سوى ديگر, رواياتى در بين خودمان نيز وجود دارد. در اين صورت اين احتمال در ذهن تقويت مى شود كه سخن آنان اگرچه, سخن معصوم و حقِ محض نيست, ولى باطل محض هم نمى تواند باشد, بلكه داراى حقًّ نسبى است و بنابراين در شرايطى مى توان از حق محض, به خاطر مصالحى دست برداشت و كلامى را كه حقِ نسبى دارد, پذيرفت.
اين بحث گسترده است و جاى توضيح بيشتر آن دراينجا نيست. هركسى خواهان است به مقاله (تقيه رمز وحدت) يا (نگاهى نو به تقيه) رجوع كند. ما دراينجا اقوال و ادلّه اهل سنّت را اجمالاً ذكر مى كنيم.
عبدالرحمن جزيرى در فقه على المذاهب الاربعة آورده:
و لا حدّ لاقل النّفاس… امّا اكثر مدّة النفاس فهى اربعون يوماً[٥٣]
براى كمترين مقدار نفاس حدّى نيست… ,امّا بيشترين مدت نفاس چهل روز است.
سپس در حاشيه كتاب, قول شافعى و مالك را كه بيشترين حدّ نفاس را شصت روز دانسته اند, نقل كرده است[٥٤]
ابوالقاسم خرقى در متن آورده: (مسألة: و أكثر النفاس اربعون يوماً[٥٥] بيشترين حدّ نفاس چهل روز است.
ابن قدامة حنبلى در مغنى كه شرح همان مختصر خرقى است, آورده است:
اين قولِ بيشترِ اهلِ علم است. ابوعيسى ترمذى گفته همه اهل علم از اصحاب پيامبر(ص)اجماع دارند كه زن زايمان كرده, چهل روز نماز را رها مى كند, مگر اين كه قبلش پاك شود كه غسل مى كند و نماز مى خواند, و ابوعبيد گفته: و جماعت مردم بر همين قول اند و اين مطلب از عمر, ابن عباس, عثمان, عائذ, انس, ام سلمة روايت شده و ثورى, اسحاق و اصحاب رأى نيز به آن قائل شده اند و مالك شافعى گفته اند: بيشترين حدّش شصت روز است… و شافعى گفته: غالباً چهل روز است.
دليل ما روايتى است كه ابوسهل از مسة از ام ّ سلمة روايت كرده. او گفت: زايمان كرده ها در زمان پيامبر(ص)چهل روز و چهل شب [از نماز] مى نشستند… و حكم بن عتبه از سه از ام ّ سلمة روايت كرده كه از پيامبر(ص) پرسيد: زن وقتى زايمان كرد, چند روز مى نشيند؟ فرمود: چهل روز, مگر اين كه قبل از آن پاكى ببيند; زيرا اين فتواى كسانى است كه نام برديم و در عصر صحابه, مخالفى با اين قول نمى بينيم; پس اجماعى است[٥٦]
نكته: دراينجا توجّه به اين نكته شايد راه گشا باشد كه بدانيم احاديث نفاس, در شيعه چه هيجده روز و چه كمتر از آن, همه از امام باقر(ع) و ائمه بعدى است, حتّى داستان اسماء را امام باقر(ع)نقل كرده است و در كتب اهل سنّت, فقط محرم شدن اسماء در ذوالحليفة يافت شد٥٧ و از غسل او براى طواف چيزى پيدا نشد.
به هر حال, جاى اين سؤال باقى مى ماند كه اگر واقعاً نماز از ده يا هيجده روز بر تمامى زنان زايمان كرده واجب بوده است, چرا از ائمه قبل از حضرت باقر(ع)حديثى نداريم, با اين كه مسئله مورد ابتلا بوده و مسلّماً اين دو قول قابل جمع نبوده است؟ مگر اين كه كسى بگويد پس از هيجده روز, باز نماز بر آن زنان واجب نيست, بلكه مستحب مؤكدى است كه ائمه اطهار(ع) به هيچ وجه به ترك آن از سوى شيعيان راضى نبوده اند و مؤيدش اين است كه در روايات سى, چهل و پنجاه, بار. امام(ع) امر به قضاى نمازهاى گذشته نكرد و كسى را بر ترك نماز توبيخ نفرمود. به هر حال آنچه جزء مسلّمات است, اين كه يقيناً تا هيجده روز بر زايمان كرده, نماز واجب نيست و همه صحبت درباره بعد از آن است.
[١] كتاب الخلاف, ج ١ / ٢٤٣.
[٢] اگر گفته شود: مراد ايشان از اجماع همان قدر متيقن است, در جواب مى گوييم: اين خلاف اصطلاح است; چون مراد از اجماع, خود اجماع است, نه چيز ديگر.
[٣] المقنع/ ٥٠; وسائل الشيعه, باب سوم از ابواب نفاس, ح ٢٦.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع).
[٥] برخى اين كتاب را همان كتاب تكليف شلمغانى دانسته اند كه در سال ٣٠٤ ق منحرف و در سال ٣٢٢ به دار آويخته شد. اين كتاب قبل از زمان مرحوم صدوق نوشته شده است و ربطى به امام رضا(ع) نيز ندارد; زيرا امورى در آن يافت مى شود كه نمى توان آن را به امام منتسب دانست; نظير همان نكته كه در مورد كاربرد (رُوِيَ) گفتيم. به علاوه, فقيهان با اين روايات معامله مرسل مى كنند, نه مسند.
[٦] بنابراين, اينكه به استطهار پس از هيجده روز نيز فتوا داده شود, مدّت ٢١ روز مى شود; چون طبق صدر عبارت تا سه روز امكان استطهار وجود دارد.
[٧] من لايحضره الفقيه / ١٠١.
[٨] أقرب الموارد.
[٩] فرهنگ لاروس.
[١٠] أقرب الموارد.
[١١] فرهنگ لاروس. گفتنى است كه برخى از الفاظ به تنهايى به معنايى دلالت مى كنند و هنگام همراه شدنشان با لفظ ديگر مشابه, به معناى ديگر دقيق تر دلالت دارند; مثلاً فقير و مسكين هر كدام به معناى بى چيز است, ولى وقتى با هم ذكر شوند, مسكين به فقيرى كه بسيار بى چيز باشد, معنى مى شود. كلمه (قعد عنه) و (ترك) نيز همين گونه است و اكنون كه كنار يكديگر ذكر شده اند, تفاوت معنايى ذكر شده در آنها وجود دارد.
[١٢] طبق نظر كسانى كه ايّام نفاس را حدّاكثر ده روز مى دانند, بايد پيامبر(ص) به اسماء فرمان مى داد كه هشت روز از نمازهايش را قضا كند. فرمان ندادن حضرت يعنى تقريرِ اسماء بر آنچه انجام داده است كه نتيجه اش واجب نبودن نماز بر اسماء تا آخر هيجده روز است.
[١٣] الجوامع الفقهية/ ٥٠.
[١٤] الانتصار / ١٢٩ـ١٣٠
[١٥] نمى توان گفت كه مراد از اجماع در عبارت اين دو بزرگوار همان قدر متيقن است; زيرا اوّلاً, اين گونه برداشت به هم ريختن اصطلاحات را به همراه دارد و ديگر به هيچ سخن و عبارتى نمى توان پايبند بود و فهميدن عبارات اصحاب برايمان ناممكن خواهد شد. ثانياً, با ساير عبارات آنان سازگارى ندارد; زيرا كلمه قدر متيقن يا احتياط نيز در عبارات آنان به كار رفته است.
[١٦] المقنعه/ ٥٧ـ٥٨
[١٧] همان/٥٨.
[١٨] ر. ك: الذكرى الشيعه, ج ١ / ٢٦١; ر. ك جواهرالكلام, ج ٣/ ٣٨٠.
[١٩] المراسم/٤٤.
[٢٠] الكافى / ١٢٩.
[٢١] النهاية و نكتها, ج ١ / ٢٤٢: (و لايكون حكم نفاسها أكثر من عشرة ايام, و قد رويت روايات مختلفة فى أقصى مدّة النفاس من ثمانية عشر يوماً الى عشرين و إلى ثلاثين و إلى أربعين و إلى شهرين. و العمل على ما قدّمناه).
[٢٢] قاضى ابن البراج در جواهر الفقه/١٧ در جواب سؤال از حكم كسى كه پس از زايمان و نيز قبل از تمام شدن ده روز خون مى بيند, فرمود: (جميع ذل* يكون نفاساً, لأنّه حادث فى العشرة أيام, و هى أكثر أيام النّفاس كماهى فى الحيض).
[٢٣] ر. ك: مختلف الشيعه, ج ١/ ٢١٥.
[٢٤] همان/٢١٦.
[٢٥] ر. ك: همان/٢١٧.
[٢٦] اسدالغابة, ج ٧/١٢ـ١٣
[٢٧] تذكرة الفقهاء, ج ١/٣٢٧, مسئله ١٠٢: (اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنّه لايزيد على أكثر أيّام الحيض. قاله الشيخ و على بن بابويه و المفيد في أحد قوليه… و فى الثاني ثمانية عشر يوماً و به قال المرتضى و ابن الجنيد و الصدوق).
[٢٨] اين جانب در پژوهشى كه هنوز چاپ نشده, بررسى كرده ام كه بيشتر شهرت هاى فتوايى فقيهان شيعه, در مسائل اختلافى ميان خودشان و ميان خودشان و اهل سنت, برخاسته از احتياط است.
[٢٩] سرائر, ج ١/١٥٤ـ١٥٥
[٣٠] مرحوم آيت اللّه العظمى بروجردى كه مسئله اصول متلقاة عن المعصومين را مطرح ساخته و به آن پر و بال داده است, از كتاب هاى خاص نام مى برده, نه از فقيهان خاص. متن تقريرات درس ايشان چنين است:
(ان مسائل فقهنا على ثلاثة أنواع:
الأول: المسائل الأصلية المأثورة عن الأئمة: الّتى ذكرها الأصحاب فى كتبهم المعدّة لنقل خصوص هذه المسائل كالمقنع و الهداية و المقنعة و النهاية و المراسم و الكافى و المهذب و نحوها; مسائل فقهى ما بر سه نوع است: نوع اوّل مسائل اصلى اى است كه از ائمه اطهار: به ما رسيده: مانند آنچه اصحاب در كتاب هايى كه نظير مقنع, هداية, مقنعة, نهاية, مراسم, كافى, مهذب و… كه براى نقل اين مسائل آماده شده, ذكر كرده اند) (نهاية الاصول/٥٤٣). مى بينيد كه ايشان از كتاب هاى خاصى نام مى برد, نه از مؤلّفان خاصّى.
[٣١] ر. ك: مجمع الفائدة و البرهان, ج ١/١٦٩.
[٣٢] ر. ك: همان/١٦٩ـ١٧٠
[٣٣] اعدادى كه در ميان پرانتز آمده اند, به ترتيب از راست به چپ عبارت اند از: شماره جلد, شماره صفحه و شماره حديث.
[٣٤] ر. ك: تهذيب الاحكام, ج ١/١٧٦ و ٤٠٢; الاستبصار, ج ١/١٤٩ـ١٥١
[٣٥] وسائل الشيعه, كتاب الطهارة ابواب النفاس, باب ٣, ح ١١.
[٣٦] يكى از اشكالات آن اين است كه معلوم نيست زن محمّد بن مسلم به چه كسى گفته به امام سلام برساند و به عبارت ديگر يابايد خود اين زن به حمران بن اعين كه راوى خبر است, بگويد من به شوهرم يا به ديگرى گفتم به امام سلام برساند, و يا اين كه حمران بايد از محمّد بن مسلم نقل كند كه همسرم به من گفت به امام سلام برسان. باز در هر صورت, اين زن مى گويد من تا چهل روز پس از زايمان نماز نمى خواندم تا اصحاب بر من سخت گرفتند. سؤال اين است كه آيا او در ميان شيعه نبوده؟ آيا شوهرش محمّد بن مسلم از حال و مسائل شرعى زنش بى خبر بوده است؟ تازه حال كه اصحاب فهميده اند اگر عدد نفاس حدّاكثر ده روز است, چرا او را به هيجده روز امر كرده اند؟ مگر پس از صد سال از آمدن اسلام هنوز يك مسئله مورد ابتلا, براى بزرگان از اصحاب و زنانشان روشن نبوده است؟!
باز در حديث آمده كه در (ذوالحليفه) حضرت به او فرمود: غسل كن و پنبه به خود گير و تلبيه بگو, در حالى كه زنان حائض و نفساء نيازى به غسل ندارندو با غسل پاك نمى شوند و ساير روايات از جمله صحيحه زراره از حضرت باقر(ع) (تهذيب ١/١٧٩/٨٥)لفظ غسل را ندارد.
[٣٧] گفتنى است كه برخى فقيهان روايت را به گونه اى معنى كرده اند كه با سياق فقهى بسازد و كارى با كرامت نداشته باشد كه چون به نظر خلاف ظاهر بود, از ذكر آن خوددارى شد.
[٣٨] ر. ك: تهذيب الاحكام, ج ١/١٧٨; استبصار, ج ١/١٥٣.
[٣٩] آيت اللّه خويى در تنقيح همين اختلاف ها را براى تضعيف روايات به كار مى گيرد. ر. ك: تنقيح العروة, ج٧/٢١٥ و ٢١٧.
[٤٠] تهذيب الاحكام, ج ١/١٧٨; استبصا, ج ١/١٥٣.
[٤١] تهذيب الاحكام, ج ١/١٧٨ ; استبصار, ج ١/١٥٣.
[٤٢] تهذيب الاحكام, ج ١/١٧٩و ١٨٠.
[٤٣] به ياد داشته باشيم كه در آن سال چون همه طبق فرمان پيامبر٩ نيّت عمره كردند و با تقصير از احرام خارج شدند, حضرت زهرا (س) نيز از احرام خارج شد و چون حضرت على(ع) از يمن رسيد و زهرا (س) را از احرام خارج ديد, به او اعتراض كرد تا اين كه نزد پيامبر(ص) رفت و از حكم جديد باخبر شد. باز عمر بن الخطاب اين حكم جديد را قبول نكرد و بر آن اعتراض كرد و گفت: (نخرج حجاجاً و رؤوسنا تقطر), ولى هيچ كس به وضع متفاوت اسماء اعتراض نكرد و حتّى او را ارشاد نكرد كه مى تواند با غسل كردن, اعمال عمره را انجام دهد تا از احرام خارج شود و كمتر اذيّت شود, زيرا بچّه دارى و محرم بودن و… واقعاً سخت است. اينها همه مى رساند كه يقيناً وظيفه اسماء همانى بوده كه انجام داده است و حتّى شايد; روزهاى قبل نيز سؤال مى كرده, ولى حضرت به او انتظار كشيدن را دستور مى داده است.
[٤٤] ر. ك: السيرة النبويّة, مج ٣ ـ ٤/٦٠١: (فقال: مالك يا عايشة؟ لعلّكِ نفستِ؟ قالت: قلت: نعم… فقال: فانّك تقضين كل ما يقضى الحاج إلّا أنكِ لا تطوقين بالبيت.
[٤٥] معجم رجال الحديث, ج ٦/١٤٨ـ١٥٣
[٤٦] تهذيب, ج ١/١٧٧, ح٧٩ ; استبصار, ج ١/١٥٢, ح٩.
[٤٧] تنقه العروة الوثقى, ج ٧/٢٢٠.
[٤٨] تهذيب الاحكام, ج ١/١٨٠, ح٨٨; استبصار, ج ١/١٥٣, ح١٥.
[٤٩] معجم الرجال الحديث, ج ١٨/٢٨٦.
[٥٠] وسائل الشيعه, ابواب النفاس, باب ٢, ح ١٣.
[٥١] همان, ح ١٦.
[٥٢] همان, ح ٢٧.
[٥٣] الفقه على المذاهب الاربعة, ج ١/١٢٢.
[٥٤] همان.
[٥٥] المغنى لابن قدامة الحنبلى, ج ١/٣٥٨.
[٥٦] همان/٣٥٨ـ٣٥٩
[٥٧] صحيح مسلم, بحث حج; سنن ترمذى, بحث طهارت.