فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - فقه زن باردار در عده وفات

 نفقه زن باردار در عِدّه وفات*
(پژوهشى در ماده ١١١٠ قانون مدنى)
مسعود امامى
مقدمه

زن بيوه بعد از مرگ شوهرش به نص ّ قرآن كريم مدّت چهار ماه و ده روز را عده نگه مى دارد١ و حق ازدواج مجدد را ندارد. اين حكم مورد اتفاق تمامى مذاهب اسلامى است و در فقه از آن به (عده وفات) ياد مى شود. ولى مدّت عده وفات زن باردار به نظر فقهاى شيعه ممكن است بيش از اين زمان باشد; زيرا اگر دوران باردارى بيش از اين مدّت باشد, زن مى بايست تا هنگام وضع حمل عده نگه دارد. پس چه بسا عده وفات به بيش از نه ماه نيز به درازا بكشد, ولى هيچ گاه كمتر از چهار ماه و ده روز نخواهد بود; چون اگر وضع حمل زودتر از اين مدت واقع شود, زن مى بايست تا پايان اين مدت عده نگه دارد. از اين حكم در فقه شيعه تعبير به (ابعد الاجلين) مى شود[٢]
مقاله حاضر عهده دار پاسخ گويى به اين سؤال است كه نفقه و مخارج زن باردار در طول اين مدت كه متغيّر ميان چهار ماه و ده روز تا بيش از نه ماه است, بر عهده كيست؟ آيا از اصل ماترك شوهر پرداخت مى شود, همچون ديون ميّت, به طورى كه از سهم ارث همه ورثه كم گردد و يا نفقه اين دوران در صورت توانايى بر عهده خود زن و در صورت نياز, بر عهده اقارب اوست؟
اطلاق ماده ١١١٠ قانون مدنى (مصوّب ١٧/١/١٣١٤) كه گوياى نفى نفقه براى زن در عده وفات است و همچنين صورت اصلاح شده اين ماده (مصوّب ١٩/٨/١٣٨١) كه نفقه زن را در عده وفات در فرض مطالبه او برعهده اقارب وى مى داند, موافق با نظر اخير است.
فرض سوم اين است كه نفقه زن از سهم الارث جنين وى پرداخت گردد. در اين فرض, يا نفقه پرداخت شده براى خود زن است و يا براى جنين اوست و اگر براى زن باشد, يا به جهت باردار بودنش به او نفقه پرداخت مى شود و يا به جهت عده وفات. اگر نفقه براى جنين باشد و يا براى زن باشد, ولى به جهت باردار بودنش به او پرداخت گردد, اين نفقه تنها تا زمان وضع حمل ادامه مى يابد و اگر براى زن و به جهت عده وفات باشد, تا پايان عده وفات پرداخت مى شود.
مشهور فقيهان متأخر اماميه براى زن باردار ـ همچون زن غير باردار ـ در عده وفات نفقه اى قرار نمى دهند و قانون مدنى نيز موافق با همين نظر تدوين گرديده است; ولى مشهور قدما و گروهى از فقيهان متأخر به استناد برخى روايات, نفقه زن باردار را از سهم الارث جنين او تا زمان وضع حمل مى دانند.
در گفتار اول اين نوشتار به تفصيل به بيان آراى فقهاى شيعه و اهل سنّت و قوانين موضوعه برخى از كشورهاى اسلامى از جمله ايران درباره نفقه زن باردار و غير باردار در عده وفات پرداخته مى شود و در گفتار دوم بعد از تأسيس اصل اولى در موضوع نفقه زن در عده وفات, ادله مطرح شده براى هر يك از اقوال از قرآن, سنّت, اجماع و عقل, تبيين و نقد مى شود و در نهايت قول سوم كه وجوب نفقه براى زن از سهم الارث جنين اوست, اثبات مى گردد. در پايان, در گفتار سوم برخى از احكام جانبى ديدگاه برگزيده تبيين مى شود.

گفتار اول: پيشينه موضوع در فقه و حقوق مدنى
الف) فقه اماميّه

مسئله مورد بحث از ديرباز در فقه شيعه مطرح بوده است و از فقيهان بزرگ عصر غيبت همچون ابن ابى عقيل (م قرن چهارم) و ابن جنيد (م ٣٨١) تا فقهاى معاصر به طرح و بررسى آن پرداخته اند. موضوع اين مقاله اگر چه نفقه زن باردار در عده وفات است, ولى به علّت پيوند اين فرع فقهى با بعضى از فروع ديگر به ناچار به بررسى آراى فقها در فروع مرتبط خواهيم پرداخت. از اين رو, به طرح نظر فقيهان درباره سه موضوع مى پردازيم:

١- نفقه زن غير باردار در عده وفات

فقهاى اماميه بر اين باورند كه زن غير باردار مستحق هيچ گونه نفقه اى نيست و با تتبعى كه در مهم ترين متون فقهى به عمل آمد, هيچ نظر مخالفى يافت نشد; بلكه بسيارى از ايشان ادعاى اجماع٣ يا عدم خلاف٤ بر نفى نفقه كرده اند.

٢- نفقه زن باردار در عدّه وفات

در اين مسئله چند فرض قابل طرح است: اول استحقاق نفقه از اصل تركه و ميراث زوج; دوم استحقاق نفقه از سهم الارث جنين و سوم انكار نفقه به هر شكل. در فرض اول مى توان گفت كه نفى نفقه زن باردار از اصل ميراث زوج در شيعه مورد اجماع است و فقيهانى نيز بر اين اتفاق نظر تصريح كرده اند[٥]
اما فرض دوم و سوم كه محور اصلى نوشتار حاضر بررسى و داورى علمى در خصوص آن است, موضوعى است كه از ديرباز تاكنون مورد بحث و اختلاف ميان فقيهان شيعه بوده است. منشأ اين اختلاف, چنان كه در بحث ادله به تفصيل به آن خواهيم پرداخت, روايات گوناگون امامان معصوم(ع) است.
قول مشهور در ميان قدماى فقهاى شيعه اثبات نفقه براى زن باردار از سهم الارث جنين وى است كه بعضى از متأخران نيز با ايشان هم عقيده اند[٦] ولى بعد از عصر ابن ادريس (م ٥٩٨) و محقق حلى (م ٦٧٦) كه از مخالفان اين نظر بودند, رأى بيشتر فقيهان شيعه تا زمان حاضر نفى نفقه بوده است[٧] از اين رو, چنان كه بسيارى از فقيهان اشاره كرده اند, شهرت قدما بر اثبات نفقه و شهرت متأخران بر نفى نفقه زن باردار است. ابن ابى عقيل (م قرن چهارم), شيخ مفيد (م ٣٤٦) و ابن ادريس از معدود فقهايى اند كه قبل از عصر محقق حلّى معتقد به نفى نفقه بوده اند[٨]
فرض چهارم و قول سومى نيز در ميان فقهاى شيعه وجود دارد كه بر اساس آن در صورت نياز زن از سهم الارث فرزند, به وى نفقه پرداخت مى شود و در صورت عدم نياز نصيبى نخواهد داشت. فقيهان متأخر اين قول را بيشتر به محدّثان نسبت مى دهند[٩] زيرا از جمله كسانى كه اين قول را مطرح كرده است, علامه مجلسى است١٠ و شيخ يوسف بحرانى (م ١١٨٦) نيز به نظر وى تمايل دارد[١١] در حالى كه پيش از اين دو و شايد اولين فقيه يحيى بن سعيد (م ٦٩٠) باشد كه در الجامع للشرايع اين قول را برگزيده است١٢ و فقهايى نيز به صراحت و يا به اشاره از نظر وى ياد كرده اند[١٣]
فرض پنجم و قول چهارم تفصيلى است كه علامه در مختلف ذكر كرده است. وى در صورتى كه نفقه براى جنين باشد, قول قدما را در مورد استحقاق نفقه از سهم الارث جنين پذيرفته و اگر نفقه براى مادر باشد, قول متأخران بر نفى نفقه را ترجيح داده است[١٤] اين اختلاف و تفصيل همانند اختلافى است كه فقها از گذشته در باب نفقه زن باردار مطلقه به طلاق بائن داشته اند; اين اختلاف كه آيا اين نفقه به جهت حمل و جنين است و يا تعلّق به مادر دارد[١٥]

٣- سكونت زن در عده وفات

قبل از بيان آراى فقها در اين زمينه تذكر چند مطلب لازم است:
ييك. در فقه شيعه و اهل سنّت غالباً تفكيك روشن و دقيقى از دو موضوع كاملاً متمايز حق سكونت براى زن در عده وفات و تكليف به سكونت نشده است و در بعضى از عبارات خلط ميان اين دو موضوع به چشم مى خورد; چنان كه اشتباه امام رافعى شافعى در ضمن نكته دوم نقل آراى اهل سنّت خواهد آمد. در كلمات فقهاى شيعه هر چند تصريح به تفكيك اين دو موضوع ديده نشده, ولى غالباً فقها بحث حق سكونت را در باب نفقات در كنار مسئله نفقه زن در عده وفات طرح مى كنند و از مسئله تكليف به سكونت در باب عِدَد و در ضمن بحث حداد ياد مى كنند. البته بعضى از فقهاى شيعه نيز ميان اين دو موضوع خلط كرده اند; مثلاً سيد محمد شيرازى, از فقهاى معاصر, با استدلال به روايتى كه دلالت بر نفى تكليف به سكونت دارد, نفى حق سكونت را فهميده است١٦ و در عبارات شهيد ثانى و محقق سبزوارى نيز احتمال اين برداشت نادرست وجود دارد. ١٧
دو. سكونت چون يكى از مصاديق روشن نفقه است, چنان كه بسيارى از فقها مسكن مناسب را از جمله موارد نفقه واجب برشمرده اند, ١٨ اين ملازمه در ذهن هر كس شكل مى گيرد كه وجوب نفقه ملازم با وجوب تهيه مسكن است. جمعى از فقها به صراحت از اين ملازمه ياد كرده اند١٩ و از لابه لاى كلمات بعضى ديگر نيز اين تلازم فهميده مى شود. ٢٠ بنابراين ذكر سكنا بعد از نفقه در كلمات فقها كه امرى بسيار رايج است, ذكر خاص بعد از عام است كه يكى از علل آن اهميت حق سكونت در ميان ساير مصاديق نفقه است.
بيشتر فقهاى شيعه تكليف به سكونت را براى زن در عده وفات منتفى مى دانند و بر اين باورند كه زن مى تواند از منزلى كه عده او در آن جا آغاز شده است, خارج شود و در منزل ديگرى مسكن گزيند. ايشان به تبع روايات معصومان اين بحث را, هم در باب حج مطرح كرده اند كه زن در عده وفات مى تواند به سفر حج واجب يا مستحبى برود,٢١ و هم در باب عِدَد به طرح كلى آن پرداخته اند كه خروج زن و نيز بيتوته او در غير منزل همسرش جايز است[٢٢] البته رواياتى هم در لزوم سكونت و بيتوته در منزل زوج و يا منزلى كه عده در آن آغاز شده است, وارد شده٢٣ كه بعضى از فقها آن روايات را حمل بر استحباب كرده اند و لذا فتوا به كراهت خروج زن در غير موارد ضرورت از خانه و يا بيتوته او در منزلى ديگر داده اند و بدين طريق ميان دو دسته از روايات جمع نموده اند[٢٤]
گروه اندكى از فقها نيز همچون شيخ مفيد و شيخ يوسف بحرانى روايات منع را ترجيح داده اند و فتوا به حرمت خروج زن و لزوم بيتوته وى داده اند. ٢٥ بنابراين ادعاى اجماع بعضى از فقها همچون صاحب رياض بر جواز خروج زن مردود مى باشد. ٢٦
نكته ها
نكته اول: محقق حلّى در نكت النهاية از شيخ طوسى نقل مى كند كه وى ادعاى اجماع بر ثبوت نفقه براى زن باردار از سهم جنين كرده است, ٢٧ ولى با تتبع در آثار شيخ هيچ ادعاى اجماعى در اين مورد يافت نشد و گويا محقق از عبارات شيخ در خلاف و مبسوط كه اين قول را به روايات اصحاب اسناد داده است[٢٨], چنين فهميده است; هرچند اين كلام دلالتى بر اجماع ندارد.
نكته دوم. علامه حلّى در مختلف الشيعه به شيخ صدوق نسبت مى دهد كه وى در كتاب مقنع نفقه زن باردار را از نصيب جنين او مى داند[٢٩]. به پيروى از علامه, جمعى از فقها چنين نسبتى به شيخ صدوق در مقنع مى دهند[٣٠] در حالى كه وى در مقنع اين فرع فقهى را طرح نكرده است; بلكه همچنان كه گذشت, در من لا يحضره الفقيه اين نظر را ابراز مى دارد.
نكته سوم. اولين منبع براى نقل نظر شيخ مفيد در آثار فقها, عبارت ابن ادريس در سرائر است كه از كتاب التمهيد وى قول به نفى نفقه از سهم جنين را با دليلى از وى نقل مى كند. ٣١ بعدها نيز فقها تنها استناد به همين نقل مى كنند و گويا بدون اين كه دسترسى به كتاب تمهيد داشته باشند, به استناد نقل ابن ادريس اشاره اى نيز به اين كتاب كرده اند. ٣٢ اين كتاب كه ابن ادريس آن را تمجيد و تحسين بسيار نموده و شيخ مفيد نيز در بعضى از رساله هاى خويش از آن ياد كرده است, ٣٣ از جمله كتب وى مى باشد كه به دست ما نرسيده است[٣٤] ليكن شيخ مفيد همين قول را به روشنى در رساله ديگرى به نام احكام النساء كه در زمره مجموعه مصنفات وى به طبع رسيده است, بدون اشاره به دليلى ذكر مى كند. ٣٥
نكته چهارم. در ضمن نقل آرا روشن شد كه علامه حلّى در كتب خود سه قول گوناگون در اين موضوع اختيار كرده است, وى در قواعد, ارشاد و تحرير نفى نفقه از زن باردار, و در تبصره اثبات نفقه را برگزيده است و در مختلف قائل به تفصيل شده است كه به بررسى آن خواهيم پرداخت.
نكته پنجم. محقق حلّى در مختصر بعد از ذكر اقوال به داورى ميان آنها نپرداخته, ولى در شرايع و نكت النهاية به صراحت از قول نفى نفقه دفاع كرده است. ٣٦
نكته ششم. محقق حلى در شرايع, و علامه در قواعد از قول به نفى نفقه از سهم جنين تعبير به مشهورتر مى كنند٣٧ و از قرينه لفظى در كلام ايشان روشن مى شود كه مقصود ايشان شهرت روايى است. ولى بعضى از شارحان كلام محقق بدون توجه به عصر محقق حلّى كه قول به نفى نفقه از شهرتى فتوايى برخوردار نبوده, كلام وى را به شهرت روايى و فتوايى كه مناسب اعصار بعد از محقق است, حمل كرده اند. ٣٨
نكته هفتم. علامه حلّى در مختلف اين عبارت را از ابن ابى عقيل نقل مى كند: (زوجه باردار و غير باردار در عده وفات نفقه اى ندارد٣٩). فاضل آبى نيز مى گويد كه ابن ابى عقيل همچون مفيد نفقه اى براى زن باردار از نصيب جنين قرار نمى دهد. ٤٠ ولى با توجه به نص عبارت ابن ابى عقيل كه در مختلف نقل شده است, مى توان به اين نتيجه رسيد كه اين عبارت وى ظهورى در موافقت با مفيد ندارد; زيرا چنان كه گذشت و بعد از اين نيز خواهد آمد, در نظر قدما انتفاى مطلق نفقه از زن در عده وفات منافات با اثبات آن براى زن باردار از سهم الارث جنين ندارد. از اين رو, علامه بعد از نقل عبارت ابن ابى عقيل مى گويد: (و اين همان نظرى است كه شيخ در استبصار و تهذيب عنوان باب قرار داده است و بر آن استدلال كرده است); حال آن كه روشن است شيخ قائل به اثبات نفقه از سهم ارث جنين است و عناوين اين ابواب در دو كتاب روايى وى تعارضى با اين قول ندارد; چنان كه توضيحات بيشتر خواهد آمد.

ب) فقه عامّه

مسئله نفقه و حق سكونت زن در عده وفات در كتب اهل سنّت پيش از كتب شيعه مطرح و با تفصيل بيشترى بررسى شده است. پيشوايان مذاهب اهل سنّت كه در دوران حضور ائمه معصوم (ع)مى زيستند, در كتاب هاى خويش به طرح اين فرع فقهى پرداخته اند. محمد بن ادريس شافعى (م ٢٠٤) در كتاب (الام ّ) بعد از ذكر مسئله نفقه و حق سكونت به بيان فروع متعددى در خصوص مسكن پرداخته است. ٤١ مالك بن انس (م ١٧٧) نيز در كتاب (المدوّنة الكبرى) كه در آن آراى وى به وسيله شاگردان مكتبش سحنون بن سعيد (م٢٤٠) از عبدالرحمن بن قاسم (م ١٩١) نقل شده, بعد از نفى استحقاق نفقه و اثبات حق سكونت براى زن در عده وفات, به تبيين فروع مختلفى درباره مسئله سكونت پرداخته است. ٤٢ اين دو نمونه گوياى پيشينه ديرين اين فرع فقهى در فقه عامّه است.
در اين بخش به نقل آراى مذاهب چهارگانه اهل سنّت (حنفى, حنبلى, شافعى, مالكى) در موضوعات ذيل مى پردازيم:

١- نفقه زن غير باردار در عده وفات

در چهار مذهب رسمى و مشهور اهل سنّت, قولى در اثبات نفقه براى زن غير باردار به چشم نمى خورد; حتى بعضى همچون ماوردى (م ٤٥٠) ادعاى اجماع بر نفى نفقه در عده وفات براى زن باردار و غير باردار كرده اند,٤٣ ولى در ميان صحابه و تابعان كسانى را مى توان يافت كه قول به وجوب نفقه از اصل مال و ميراث ميّت به ايشان نسبت داده شده است. ابن حزم (م ٤٥٦) كه خود پيرو مذهب ظاهرى است, بعد از اسناد قول مذكور به طائفه اى از علما, به نقل از بعضى آورده است كه عبداللّه بن عمر (م ٧٢) نيز چنين رأى و نظرى داشته است, ولى امامان اهل سنّت رأى او را نپسنديدند و حكم بر نفى نفقه نمودند. ٤٤

٢- نفقه زن باردار در عده وفات

در آراى فقهاى اهل سنّت درباره زن باردار اختلاف بيشترى به چشم مى خورد. لذا به تفصيل به نقل ديدگاه هاى ايشان در هر يك از مذاهب فقهى آنان مى پردازيم:

اول: فقه حنفى

بزرگان فقهاى حنفى, هرگونه نفقه را از زن باردار نفى كرده اند. ٤٥ رافعى (م ٦٢٣) نيز كه از بزرگان مذهب شافعى است, همين قول را به ابوحنيفه (م١٥٠), پيشواى مذهب حنفى, نسبت داده است. ٤٦
بعضى ديگر از بزرگان حنفى, نظرى مخالف ارائه كرده اند. به عنوان نمونه, ابن عابدين (م ١٢٥٢) در حاشيه خود بر (الدرّ المختار) بعد از نقل عبارت تمرتاشى و حصكفى درباره نفى نفقه از زن باردار, تنها از قهستانى (م ٩٥٣) روايت مى كند كه بعضى براى زن باردار, نفقه از اصل مال قرار داده اند. البته تمرتاشى نيز در عبارت خود ام ّ ولد باردار را استثنا مى كند و براى او نفقه از اصل مال قرار مى دهد, ولى ابن عابدين اين استثنا را مردود مى شمارد و آراى ديگر فقهاى حنفى را براى تأييد نظر خويش ذكر مى كند. ٤٧ فرغانى نيز از كتاب (السراج الوهّاج) تأليف محمد زهرى غمراوى نقل مى كند كه كنيز باردار مستحق نفقه است. ٤٨

دوم: فقه حنبلى

ابن قدامه (م ٦٢٠) در كتاب المغنى كه از معتبرترين منابع فقهى حنابله است, در فصل مربوط به نفقه, دو قول درباره نفقه زن باردار مطرح مى كند و سپس بدون داورى بحث را خاتمه مى دهد. وى در ضمن بيان دليل نفى نفقه روشن مى سازد كه مقصودش نفقه از اصل ميراث است; به گونه اى كه از سهم همه ورثه كم شود. ايشان پرداخت نفقه به زن از سهم الارث جنين را امرى مسلّم و قطعى مى داند. ٤٩
اين نكته به كلام ساير فقهاى حنبلى راه يافته است و آنان نيز ضمن بيان اختلاف اقوال به دليل تفاوت روايات رسيده, به صراحت نفقه جنين و يا مادر را به جهت حملش, از سهم الارث فرزند امرى انكارناپذير دانسته اند كه طرفين اثبات و نفى نفقه براى زن باردار بر آن تسالم دارند[٥٠]

سوم: فقه شافعى و مالكى

در مذهب شافعى و مالكى نيز به صراحت از زن باردار نفى نفقه شده است. ٥١ همچنان كه گذشت, حتى ماوردى, از فقهاى شافعى, در اين مورد ادعاى اجماع كرده است. ٥٢
پس غير از مخالفت معدودى از فقهاى حنفى و حنبلى در اين موضوع, ساير فقيهان چهار مذهب معتقد به نفى نفقه براى زن باردار شده اند.

چهارم: آراى صحابه و تابعان

ابن حزم ضمن نقل نظر مشهور فقها بر نفى نفقه از صحابه, تابعان و نيز فقها ـ همچون: جابر بن عبداللّه, ابن عباس, عطا, حكم بن عتيبه, محمد بن سيرين, حسن, شعبى, ابوحنيفه, احمد, ابوسليمان و اوزاعى ـ آراى متنوع ديگرى نيز از سايرين نقل مى كند كه به آنها اشاره مى شود:
الف) گروهى بر اين باورند كه نفقه به زن باردار تعلق مى گيرد; مانندِ: ابن عمر, على بن ابى طالب(ع), ابن مسعود, شريح قاضى, قتادة, حماد بن سليمان, مغيرة, شعبى, حسن, عطاء بن ابى رياح, ايوب سختيانى, ابن ابى ليلى, حسن بن حى ّ, ابى عبيد. همچنين اين نظر يكى از دو قول شافعى و سفيان است.
در كتاب المحلّى به بعضى از افراد بالا قول به نفى نفقه هم نسبت داده شده است و البته از اين گونه موارد در كتاب ابن حزم فراوان به چشم مى خورد و همين موجب تضعيف منقولات او كه غالباً به گونه مرسل است, شده است.
قفال (م ٥٠٧), از فقهاى شافعى, نيز قول به اثبات نفقه براى زن باردار را به على (ع) و عمر نسبت داده است[٥٣]
ب) گروهى مى گويند: اگر زن باردار يا غير باردار سهمى از ارث مى برد, نفقه اش از سهم خودش است و اگر زن باردار خودش سهم نمى برد, ولى جنين او ارث مى برد, از سهم جنين است و اگر هيچ كدام ارث نمى برند, از مال خود زن به مصرف نفقه مى رسد و اگر مالى نداشت, در زمره فقراى مسلمان خواهد بود. از عبارات ابن حزم ظاهرى به دست مى آيد كه رأى مختار وى همين نظر است.
ج) ابراهيم نخعى مى گويد: اصحاب ما در مورد زن باردار در عده وفات مى گويند: اگر تركه ميّت زياد باشد, نفقه زن از سهم الارث خودش است و اگر كم باشد, از تمام مال بر او انفاق مى گردد.
د) گروهى مى گويند: نفقه زن در عده وفات از مال خودش است و اگر مالى نداشت, از ارث جنين و اگر آن هم كفايت نكرد, از تمام ارث و در غير اين صورت فقير خواهد بود. ٥٤

٣- حق سكونت زن در عده وفات
اول: فقه حنفى و حنبلى

در مذاهب اهل سنّت اختلاف درباره حق سكونت زن در عده وفات بيش از مسئله نفقه است. در مذهب حنفى هر گونه حق سكونتى از زن باردار و غير باردار نفى شده است. ٥٥ در مذهب حنبلى نيز همان ترديد در نفقه زن باردار درباره سكونت وى وجود دارد[٥٦]

دوم: فقه شافعى

محمد بن ادريس شافعى در كتاب الام ّ در بحث درباره سكناى زن در عده وفات ـ بدون تفصيل ميان باردار و غير باردار ـ ترديد كرده است و بعد از نقل دلايل هر دو قول و عدم داورى در اين مورد به ذكر فروعى بنا بر وجوب حق سكونت مى پردازد[٥٧]
شارحان و فقهاى مذهب شافعى متذكر اين ترديد در مذهب امام شافعى شده٥٨ و بعضى از بزرگان اين مذهب به داورى ميان دو قول پرداخته اند; همچون اسماعيل بن يحيى مزنى (م ٢٦٤) شاگرد و شارح آراى شافعي٥٩ و نيز ابوالقاسم رافعى (م ٦٢٣)[٦٠] كه قول نفى حق سكونت را برگزيده اند. در مقابل, نووى قول به وجوب سكونت را اختيار كرده است٦١ و از معاصران, عبدالكريم زيدان اين قول را پسنديده است. ٦٢ مؤلفان موسوعه فقهى كشور كويت نيز اين نظر را قول اظهر مذهب شافعى دانسته اند[٦٣]

سوم: فقه مالكى

مالك به صراحت حق سكونت را براى زن در عده وفات ثابت مى داند و آن را نه تنها بر ارث ورثه مقدم مى شمارد, بلكه بر ديون طلبكاران نيز ترجيح مى دهد و تصريح مى كند كه اگر ملكيت خانه به طلبكاران برسد و آنان بخواهند خانه را بفروشند, بايد بعد از فروش به مشترى شرط كنند كه زوجه تا پايان زمان عده در خانه خواهد ماند. ٦٤ ديگران نيز اين نظر را به او نسبت داده اند[٦٥] ابن دردير (م ١٢٠١), از شارحان مكتب مالكى, حق سكونت را با اين دو شرط براى زن ثابت مى داند: يكى اين كه زن مدخوله باشد و يا قبل از مرگ, او را در منزل اسكان داده باشد. دوم اين كه مسكن, ملك ميت و يا او مستأجر باشد و كرايه آن را داده باشد, والاّ صاحب خانه مى تواند زن را از خانه بيرون كند. ٦٦ البته اين دو شرط از ميان فروع مختلفى كه مالك در المدوّنه الكبرى مطرح كرده است نيز به دست مى آيد.
از ميان معاصران نيز عبدالكريم زيدان و عبدالرحمن جزيرى و نويسندگان موسوعه فقهى كويت و مصر همين قول را به مذهب مالكى نسبت داده اند. ٦٧ شيخ طوسى و ماوردى اين قول را به بيشتر فقهاى اهل سنّت منتسب نموده اند[٦٨]

٤- تكليف به سكونت در عده وفات

به نظر جمهور فقهاى اهل سنّت, از جمله چهار مذهب معروف ايشان, وجوب سكونت زن در منزلى كه عده وى در آن آغاز شده, لازم است و تغيير مسكن را براى وى جايز نمى شمارند. البته فروع گوناگونى درباره جواز خروج در روز و هنگام ضرور بيان كرده اند كه نياز به ذكر آنها نيست[٦٩] هرچند فقهايى مانند ابن حزم نيز يافت مى شوند كه به عدم وجوب بيتوته و سكونت در منزل قائل شده اند. ٧٠

نكته ها:

نكته اول. عبدالرحمن جزيرى در كتاب الفقه على المذاهب الاربعه مرتكب اشتباه فاحشى شده است. وى قول به نفى نفقه از زن باردار و غير باردار را به طور مطلق از حنابله نقل مى كند و حال آن كه با استناد به كتب معتبر ايشان روشن شد كه در خصوص زن باردار ميان ايشان اختلاف است. ٧١
نكته دوم. رافعى از بزرگان مذهب شافعى از احمد بن حنبل قول به استحقاق سكنا را در عده وفات نقل مى كند و يادآورى مى كند كه وى به روايت فريعه در اين موضوع استدلال كرده است. ٧٢ ولى به نظر مى رسد وى بحث تكليف به سكنا را كه در ضمن بحث حداد مطرح مى شود, با بحث استحقاق سكنا خلط كرده و همين سبب شده است كه چنين نسبت نادرستى را به احمد بدهد. در مقابل, ابن قدامه به خوبى ميان اين دو مسئله تفكيك كرده و استدلال به حديث فريعه را در بحث تكليف سكنا كه مختار مذهب حنبلى است, طرح كرده است. ٧٣
نكته سوم. ابن حزم يكى از دو قول شافعى را وجوب نفقه از اصل مال ذكر كرده است. ٧٤ ولى چنان كه گذشت, نظر شافعى و ديگر بزرگان مذهب وى در نفى هرگونه نفقه از زن باردار و غير باردار صريح است و آنچه مورد ترديد وى است, حق سكونت زن در عده وفات است و گويا ابن حزم نظر شافعى در سكونت را با نظر وى در نفقه خلط كرده است.
نكته چهارم. ابن قدامه در كنار شافعى, مالك و جمهور علما, به اشتباه, ابو حنيفه را نيز از جمله كسانى برشمرده است كه معتقد به حق سكونت در عده وفات اند[٧٥]

ج) حقوق موضوعه
١- حقوق مدنى ايران

به موجب ماده ١١١٠ قانون مدنى ايران مصوّب ١٧/١/١٣١٤ (در عده وفات, زن حق نفقه ندارد). ٧٦
بيشتر حقوق دانان اطلاق اين ماده را شامل زن باردار و غير باردار مى دانند و معتقدند كه قانون گذار در اين ماده از نظريه مشهور فقهاى اماميّه تبعيت كرده است. ٧٧
ولى بعضى از ايشان با قبول اطلاق ماده فوق اين شمول را مخالف ملاك و روح ماده ١١٠٩ (كه براى زن باردار در عده طلاق بائن و فسخ نكاح, حق نفقه از مال شوهر قرار داده است) و نيز بر خلاف عدالت و انصاف مى دانند. اولين كسى كه اين ديدگاه را مطرح كرد, دكتر سيد حسن امامى است. وى در توضيح نظر خويش مى نويسد:
حقوقيين اماميّه در نفقه زن حامل در عده وفات داراى دو قول هستند. قول مشهور بر آن است كه زن حامل در مدت عده وفات مستحق نفقه نمى باشد. قول ديگر كه عقيده شيخ و پيروان او مى باشد, بر آن است كه نفقه حامل در مدت عده براى حمل (جنين) است و بدين جهت زن حامل در مدت عده وفات مستحق خواهد بود. ٧٨
اشتباهى كه دكتر امامى مرتكب شده و از نظر موافقان و مخالفان وى پوشيده مانده است, اين است كه او در بيان عقيده شيخ و پيروانش مى گويد: (نفقه حامل در عده وفات براى حمل است) و سپس اين رأى را در كنار رأى ديگر فقهاى شيعه قرار مى دهد كه نفقه زن باردار را در عده طلاق بائن و فسخ نكاح براى مادر يا جنين او مى دانند, و آن گاه اين دو فرع را با يكديگر مقايسه مى كند; در حالى كه نظر شيخ طوسى و مشهور قدما اين نيست كه نفقه براى چه كسى است; بلكه نكته اصلى رأى آنان, همچنان كه در بخش هاى قبل گذشت, اين است كه نفقه زن از چه مالى است. ايشان نفقه زن را از سهم الارث جنين مى دانند و لذا قول به وجوب نفقه براى زن باردار در عده وفات از اصل تركه كه ظاهراً مورد دفاع دكتر امامى و پيروان وى است, همچنان كه گذشت, مخالف اجماع شيعه است و با هيچ گونه قياس و استدلالى قابل اثبات نيست. بررسى دقيق دلايل دكتر امامى در گفتار دوم در بخش دليل عقلى به تفصيل خواهد آمد.

٢- حقوق مدنى كشورهاى اسلامى

قوانين مدنى كشورهاى عربى برگرفته از فقه عامه است و اولين سنگ بناى آن در كشور عثمانى پايه ريزى شد و مجموعه اى تحت عنوان (مجلّة العدلية) در خصوص عقود و ايقاعات و احكام اقتصادى اسلام بر اساس فقه حنفى و با هدف يگانگى مقررات جارى در محاكم دولت عثمانى, تدوين گرديد; تا اين كه در سال ١٣٣٦ قمرى در سال هاى پايانى حكومت عثمانى مجموعه ديگرى به نام (حقوق العائلة) در خصوص حقوق خانواده و بر پايه فقه ابوحنيفه نيز به تصويب رسيد.
بعدها كه دولت عثمانى منقرض و حكومت هاى مستقل در منطقه عربى اسلامى تشكيل شد, اين قوانين همچنان به حيات خود در اين ممالك تازه استقلال يافته ادامه داد; تا اين كه به تدريج هر يك از كشورهاى اسلامى به تغيير و اصلاحاتى در مجالس و مجموعه هاى قانون گذارى خويش در اين زمينه پرداختند و بسيارى از آن كشورها همچون مصر كه پيشقراول تغييرات در قانون دولت عثمانى بود, آراى ديگر مذاهب اهل سنّت را نيز كه با شرايط و مقتضيات زمان سازگار باشد, مدّ نظر قرار دادند. ٧٩
مطالعه و بررسى قوانين موضوعه كشورهاى عربى نشان مى دهد كه در قوانين اين كشورها در ضمن قانون (الاحوال الشخصيّة) و يا (حقوق العائلة) نفقه زن در عده وفات مطابق با نظر جمهور علماى اهل سنّت نفى شده است.
ماده ٥٠ قانون احوال شخصيه عراق[٨٠], ماده ٥٠ قانون احوال شخصيه اردن[٨١], ماده ٩٣ قانون احوال شخصيه سوريه٨٢ و ماده ١٥٢ قانون حقوق عائله لبنان٨٣ به صراحت هرگونه نفقه براى زن در عده وفات را نفى كرده است.

گفتار دوم: ادله فقهى
مقدمه: تأسيس اصل

براى تأسيس اصل و قاعده اولى در مورد نفقه زن در عده وفات مى بايست به اين نكته توجه كرد كه با مرگ شوهر چه تغييرات اعتبارى و حقوقى به وقوع مى پيوندد. بى ترديد قبل از مرگ شوهر ميان او و اموالش رابطه ملكيت برقرار بوده و ميان او و زوجه اش نيز رابطه زوجيّت وجود داشته است. وجود اين دو رابطه و نيز عوامل ديگرى همچون تمكين زن اقتضا مى كرد كه مرد نفقه و مخارج همسرش را بپردازد. ٨٤ حال بايد ديد بعد از مرگ شوهر چه تغييراتى حاصل مى شود.
به نظر فقها و حقوق دانان مرگ هر انسانى سبب گسيخته شدن رابطه ملكيت ميان او و اموالش مى گردد و انسان مرده مالك هيچ مالى نيست و اموال وى بعد از مرگش به طور قهرى به ورثه وى منتقل مى گردد. ٨٥ همين تفاوت كافى است كه استمرار و دوام حالت سابق را كه وجوب نفقه بر مرد بود, متزلزل كند, بلكه آن را غير ممكن سازد; زيرا مرد ديگر اموالى ندارد تا بتوان از جانب او بر همسرش انفاق كرد.
اما وجود رابطه زوجيت ميان زن و مرد بعد از مرگ يكى از آنان, مسئله اى اختلافى در فقه شيعه است. جمعى از فقها به استناد وجود احكامى همچون جواز غسل ميّت به وسيله زوج ديگر, جواز نظر يكى از زوجين بعد از مرگ ديگرى به بدن او و همچنين از وجوب تحصيل كفن زوجه بر زوج بعد از مرگ زوجه, چنين نتيجه گرفته اند كه رابطه زوجيت ميان زن و مرد بعد از مرگ همچنان باقى است. ٨٦ هرچند در كم ّ و كيف اين رابطه و بقاى آن تا زمان پايان عده وفات و يا ازدواج مجدّد اختلافى ميان طرفداران اين نظر وجود دارد.
در مقابل, گروهى ديگر از فقها بر اين باورند كه علقه زوجيت با مرگ يكى از زوجين از ميان مى رود و تنها بعضى از احكام زوجيت به سبب وجود ادله خاص بعد از مرگ باقى مى ماند. ٨٧ ميان اين دو دسته از فقيهان بحث هاى پردامنه اى وجود دارد كه نيازى به طرح آنها نيست.
روشن است كه عدم بقاى رابطه ملكيت ميان شوهر و اموالش بعد از مرگ وى در تأسيس اصل اولى در دوران عده وفات كافى است و اگر نظر كسانى را بپذيريم كه رابطه زوجيت را نيز بعد از مرگ گسسته مى دانند, بر استحكام اين اصل افزوده ايم. بنابراين اثبات نفقه براى زن در عده وفات از اصل تركه شوهر, نيازمند دليل است و در صورت نبود دليل معتبر, قاعده اولى عدم استحقاق نفقه در دوران عده وفات است. البته, چنان كه بعد از اين خواهد آمد, هيچ يك از فقهاى شيعه بر اين باور نيست كه نفقه زن در دوران عده وفات از اصل تركه و ميراث شوهر و از جهت نفقه واجب بر شوهر است. به عبارت ديگر, هيچ فقيهى بر خلاف اين اصل اولى نظرى اختيار نكرده است; بلكه آنان كه نفقه اى براى زن باردار در عده وفات در نظر گرفته اند, آن را از سهم الارث جنين وى قرار داده اند, نه از اصل تركه و در اين كه اين نفقه آيا از باب ارتزاق جنين از مال خودش و يا از باب نفقه بر اقارب است, مباحثى است كه بعد از اين خواهد آمد و در ضمن آن به بررسى دامنه اين دو مبنا نيز خواهيم پرداخت.
تأسيس اصل در صورتى كه نفقه را از سهم الارث جنين قرار دهيم, روشن است و آن اصل عدم است كه مستند آن استصحاب عدم چنين نفقه اى است. پس نفقه اى كه در زمان حيات شوهر وجود داشته است, با مرگ وى قابل بقا نيست و اصل, عدم چنين نفقه اى است. اما اصل در حالت هاى ديگر نفقه نيز همچون نفقه از سهم الارث جنين, به جهت حالت سابق عدم و جريان استصحاب عدم, فقدان آن نفقه خواهد بود و در هر صورت اثبات نفقه براى زن در عده وفات بر هر مبنايى, نيازمند دليل معتبر است و عدم نفقه براى او موافق اصل اولى است. ٨٨

الف) قرآن كريم

در قرآن كريم تنها در آيه ٢٤٠ سوره بقره اشاره اى به نفقه و سكناى زن در عده وفات شده است:
(والّذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً وصيّة لازواجهم متاعاً الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى انفسهن ّ من معروف واللّه عزيز حكيم)[٨٩]
اين آيه در زمانى نازل شده كه سنّت عرب جاهلى بر اين بود كه زن پس از مرگ شوهرش تا يك سال مى بايست عده نگه مى داشت و از ازدواج مجدد خوددارى مى كرد و در عين حال ارثى نيز به او تعلّق نمى گرفت. خداوند در اين آيه به مردان فرمان مى دهد كه قبل از مرگ وصيت كنند تا در اين يك سال نفقه بيوه آنان پرداخت شود و مسكن او نيز تأمين گردد.
بيشتر مفسران و فقيهان شيعه و سنّى اين آيه را منسوخ به آيه ٢٣٤ سوره بقره مى دانند كه در آن مدت عده چهار ماه و ده روز تعيين شده است و حق نفقه و سكونتى نيز به زن تعلّق نگرفته است:
(والّذين يتوفون منكم و يذرون ازواجاً يتربّصن بانفسهن اربعة اشهر و عشراً فاذابلغن اجلهن فلا جناح عليكم فى ما فعلن فى انفسهن بالمعروف واللّه بما تعملون خبير). ٩٠
و در مقابلِ نفيِ استحقاقِ نفقه, براى زنان سهمى از ارث قرار داده شده است. ٩١
پس چنان كه مفسران نيز ياد آور شده اند, حكم عده آيه ٢٤٠ سوره بقره, به آيه ٢٣٤ سوره بقره و حكم نفقه و سكناى آن به آيه ١٢ سوره نساء نسخ گرديده است. ٩٢
گروهى از مفسران همچون فخر رازى و مؤلفان تفسير نمونه به پيروى از مجاهد بن جبر (م ١٠٤), مفسر و تابعى مشهور, آيه را منسوخ نمى دانند و بر اين باورند كه آيه درصدد بيان حكم عده زنان نيست; بلكه بيانگر يكى از حقوق ايشان است و منافاتى با آيه عده وفات ندارد. به عبارت ديگر, از اين آيه برمى آيد كه مستحب است مرد براى همسر خويش وصيت كند كه هرگاه وى ازدواج نكرد, تا يك سال از مسكن و نفقه برخوردار باشد; هرچند اين حق زن است كه بعد از پايان عده وفات (چهار ماه و ده روز) ازدواج كند و در اين صورت بهره اى از نفقه و مسكن نخواهد برد. ٩٣
اگر چه اين برداشت از آيه چندان تناسبى با ظاهر آيه ندارد, وليكن بر فرض صحت, هيچ دلالتى بر استحقاق نفقه براى زن در زمان عده وفات نخواهد داشت و هيچ فقيهى از شيعه و سنّى نيز به اين آيه كريمه براى اين منظور استدلال نكرده است.
البته بعضى از معاصران ناآشنا به مبانى فقهى و تفسيرى, در طرحى براى تغيير ماده ١١١٠ قانون مدنى با استناد به آيه ٢٤٠ سوره بقره خواستار اصلاح قانون و قرار دادن حق نفقه براى زنان بيوه باردار و غير باردار در دوران عده شده اند و معاونت حقوقى و امور مجلس وزارت دادگسترى در تاريخ ١٧/٦/٧٧ نظريه خويش را در خصوص اين طرح اصلاحى ابلاغ كرده است. در اين جوابيه ضمن توصيه به طراحان اين طرح به مراجعه به افراد خبره و آشنا به احكام قرآن, به آنان گوشزد شده است كه مفسران قرآن كريم از جمله مرحوم علامه طباطبايى اين آيه را منسوخ مى دانند. ٩٤

ب) سنّت

در منابع روايى و فقهى شيعه رواياتى يافت مى شود كه مورد استناد فقها براى اثبات نظرات خويش در موضوع نفقه زن در عده وفات قرار گرفته است. اين روايات به طور كلى به دو دسته تقسيم مى گردند: دسته اول رواياتى هستند كه از ادله نفى حق نفقه شمرده مى شوند و دسته دوم رواياتى هستند كه مورد استدلال براى اثبات حق نفقه مى باشند. روايات قسم اول نيز به دو گروه تقسيم مى شوند. گروه اول دلالت بر عدم استحقاق نفقه در عده وفات در خصوص زن باردار دارند و گروه دوم به طور مطلق نفى نفقه از زن (اعم از باردار و غير باردار) در عده وفات كرده اند. احاديث مورد استدلال براى اثبات حق نفقه نيز به دو گروه تقسيم مى شوند. يك گروه صراحت در اين دارند كه نفقه زن باردار از سهم الارث جنين وى مى باشد و گروه ديگر نفقه وى را از تمامى مال قرار داده اند و ما به بررسى سند و دلالت هر يك از اين روايات خواهيم پرداخت.

روايت اول:

(محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم, عن ابيه, عن ابن ابى عمير, عن حماد, عن الحلبى, عن ابى عبداللّه(ع) انّه قال فى الحبلى المتوفى عنها زوجها: انّه لا نفقة لها)[٩٥]
امام صادق(ع) در مورد زن باردارى كه شوهرش را از دست داده است, فرمود: نفقه اى براى زن نيست.
سند اين روايت معتبر است.

روايت دوم:

(محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد, عن محمد بن اسماعيل, عن محمد بن فضيل, عن ابى الصباح الكنانى, عن ابى عبداللّه(ع) فى المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا)[٩٦]
از امام صادق(ع) در مورد زن باردارى كه شوهرش مرده است, سؤال شد كه آيا نفقه اى دارد؟ حضرت فرمود: خير.
راويان اين حديث ثقه اند, جز محمد بن فضيل كه بعضى وى را ثقه و بعضى ديگر او را مشترك بين ثقه و غير ثقه مى دانند. و بحث جامع درباره وثاقت وى در ضمن روايت هفتم خواهد آمد; زيرا سند آن روايت دقيقاً با سند فوق تطبيق مى كند; ولى آن روايت دلالت بر استحقاق نفقه از مال جنين دارد[٩٧]

روايت سوم:

(محمد بن يعقوب, عن عدة من اسحابنا, عن سهل بن زياد, عن ابن ابى نصر, عن مثنّى الحنّاط عن زراره, عن ابى عبداللّه(ع) فى المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها, هل لها نفقة؟ قال: لا)[٩٨]
از امام صادق(ع) پيرامون زن باردارى كه شوهرش مرده است, سؤال شد كه آيا نفقه دارد؟ حضرت فرمود: خير.
سند اين روايت معتبر است; هرچند بعضى در وثاقت سهل بن زياد خدشه كرده اند[٩٩]

روايت چهارم:

(محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى, عن الحسن بن على بن فضّال, عن الفضل بن صالح, عن زيد بن ابى اسامة, قال: سأل ابا عبداللّه(ع) عن الحبلى المتوفى عنها زوجها, هل لها نفقة؟ قال: لا)[١٠٠]
زيد بن ابى اسامه گويد: از امام صادق(ع) درباره زن باردارى كه شوهرش را از دست داده است, سؤال كردم: آيا نفقه اى براى اوست؟ حضرت فرمود: خير.
فضل بن صالح يا مفضّل بن صالح در سند اين روايت به نظر بيشتر اصحاب رجال همچون نجاشى ضعيف است; هرچند بعضى همچون وحيد بهبهانى او را ثقه مى دانند. ١٠١
اين چهار روايت به صراحت دلالت بر نفى نفقه از زن باردار در عده وفات مى كند. توضيح بيشتر درباره دلالت آن بعد از اين خواهد آمد.

روايت پنجم:

(محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب, عن محمد بن الحسين, عن صفوان, عن العلاء عن محمد بن مسلم, عن احدهما(ع), قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها, الهانفقة؟ قال: لا, ينفق عليها من مالها)[١٠٢]
محمد بن مسلم گويد: از امام صادق يا امام باقر(ع) درباره زن بيوه شوهر از دست داده سؤال كردم كه آيا براى او نفقه هست؟ حضرت فرمود: خير, به او از مال خودش انفاق مى شود.
سند اين روايت صحيح و معتبر است.
بعضى احتمال داده اند كه كلمه (لا) مربوط به ما بعد باشد; يعنى از مال خودش بر او انفاق نمى شود, به خصوص كه ميان كلمه (لا) و كلمه (ينفق) حرف واو و مانند آن فاصله نشده است. ١٠٣

روايت ششم:

(عن النبى(ص): انّما النفقة للّتى يملك الزوج رجعتها)[١٠٤]
پيامبر فرمودند: نفقه تنها براى زنى است كه شوهرش مى تواند به او رجوع نمايد.
اين روايت نبوى كه به جهت وجود حصر در آن, مورد استدلال معدودى از فقهاى شيعه براى نفى نفقه قرار گرفته است, در منابع روايى شيعه اثرى از آن يافت نمى شود و تنها اهل سنّت در كتب اخبار خويش به نقل آن پرداخته اند. روايت فوق مربوط به داستان فاطمه بنت قيس است كه حديثى مشهور در منابع فقهى و روايى اهل سنت در موضوع نفقه زن در عده وفات است. فراز مذكور در بسيارى از منابع فقهى و روايى اهل سنت كه به نقل حديث فاطمه بنت قيس پرداخته اند, وجود ندارد. به علاوه, فقها و حديث شناسان اهل سنّت نيز در اين كه اين فراز گفتار پيامبر است يا گفتار يكى از راويان, اختلاف نموده اند[١٠٥] پس اين روايت كه آخرين روايت مورد استناد براى نفقه مى باشد, از نظر سند و دلالت مخدوش است.

روايت هفتم:

(محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد, عن محمد بن اسماعيل بن بزيع, عن محمد بن فضيل, عن ابى الصباح الكنانى, عن ابى عبداللّه(ع) قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الّذى فى بطنها)[١٠٦]
امام صادق(ع) فرمود: زن باردارى كه شوهرش مرده است, نفقه اش از مال فرزندى است كه در شكم دارد.
روايت فوق در ميان روايات مطرح در موضوع نفقه در عده وفات تنها خبرى است كه در تمامى كتب اربعه ذكر شده است و به جهات متعددى, حساس ترين روايت در اين خصوص مى باشد. در وثاقت راويان اين حديث جز محمد بن فضيل ترديدى وجود ندارد و در خصوص وى نيز بحث هاى فراوانى در كتب رجال و فقه به چشم مى خورد و چون تنها مستند روايى نظريه مورد دفاع اين مقاله همين خبر است, سزاوار است بحث جامعى در اعتبار سندى و دلالى آن صورت گيرد.
نام محمد بن فضيل در سند بيش از ٣٧٠ روايت آمده است كه تنها در ١٧٨ مورد از آن, وى از ابوالصباح كنانى نقل حديث كرده است. ١٠٧ در اولين منابع رجالى شيعه از محمد بن فضيل به گونه هاى مختلف ياد شده است. نجاشى تنها از شخصى به نام محمد بن فضيل بن كثير صيرفى ازدى ياد كرده است كه وى از اصحاب امام كاظم و امام رضا(ع) مى باشد و داراى كتابى است كه جماعتى آن را نقل كرده اند. وى هيچ اشاره اى به توثيق و يا تضعيف محمد بن فضيل نمى كند[١٠٨] اما شيخ در رجال خود از افراد متعددى به اين نام ياد كرده است. وى در ميان اصحاب امام صادق(ع) از چهار نفر به اين نام ياد مى كند: محمد بن فضيل بن غزوان ضبى, محمد بن فضيل زرقى, محمد بن فضيل بن كثير ازدى كوفى صيرفى, محمد بن فضيل بن عطا مدنى كوفى. شيخ تنها فرد اول را به وثاقت توصيف كرده است. وى در ميان اصحاب امام كاظم(ع) از فردى به نام محمد بن فضيل كوفى ازدى نام مى برد و وى را ضعيف مى شمرد و در ميان اصحاب امام رضا(ع) نيز از دو نفر بدين نام ياد مى كند: محمد بن فضيل مدائنى و محمد بن فضيل ازدى صيرفى, و فرد دوم را اين گونه توصيف مى كند: (يرمى بالغلوّ, له كتاب; به او نسبت غلو داده اند و داراى كتابى است). ١٠٩
از نسبت هايى همچون ازدى, صيرفى و كوفى كه مشترك ميان جمعى از اين افراد است, مى توان نتيجه گرفت شخصى كه شيخ با چنين نسبت هايى در ميان اصحاب امام صادق(ع) نقل كرده است, همان فردى است كه در ميان اصحاب امام كاظم(ع) او را ضعيف شمرده است و در ميان اصحاب امام رضا(ع) وى را منسوب به غلوّ مى داند و او همان كسى است كه نجاشى در رجال خويش از وى ياد كرده است. ١١٠
در مقابل اين افراد, ابن غزوان در ميان اصحاب امام صادق(ع) مى باشد كه ثقه شمرده شده و نيز ابن عطاو مدائنى كه شيخ بدون هيچ جرح و تعديلى از آنان نيز نام برده است. پس محمد بن فضيل كه در سند روايات نام وى آمده است, اگر قرينه اى بر تعيين او نباشد, مشترك ميان ضعيف, ثقه و مهمل است. از همين رو, جمعى از فقيهان و دانشمندان رجال روايات محمد بن فضيل را معتبر نمى دانند. ١١١ جمعى ديگر نيز بدون اشاره به اشتراك وى, روايات او را ضعيف شمرده اند. ١١٢
محقق حلّى در نكت النهاية (ج ٢/٤٩٠)[١١٣] بعد از نقل روايت محمد بن فضيل در نفقه زن باردار در عده وفات, آن را به دليل واقفى بودن ابن فضيل ضعيف مى شمارد. ولى به نظر مى آيد نسبت واقفى به محمد بن فضيل به طور سهو از محقق حلّى صادر شده باشد; زيرا نه تنها هيچ رجالى و فقيهى قبل از محقق حلّى به آن اشاره نكرده است, بلكه ابن فضيل ازدى صيرفى كه راوى روايت مورد نظر است, بنا بر نقل نجاشى و شيخ از اصحاب امام رضا(ع) است و در كتب اربعه روايات فراوانى به وسيله او بدون واسطه از آن حضرت نقل شده است. پس چگونه ممكن است وى از واقفيه باشد كه اعتقاد به امامت امام رضا(ع) ندارند؟!
رجالى بزرگ محمد بن على اردبيلى با ذكر قرائنى او را همان محمد بن قاسم بن فضيل مى داند كه به جدّش نسبت داده شده است و چون در وثاقت ابن قاسم ترديدى نيست, لذا محمد بن فضيل نيز به نظر او مورد وثوق است. ١١٤ علامه مجلسى, سيد تفريشى و سيد محسن اعرجى اين تطابق را محتمل مى دانند و آيت اللّه اراكى بر اين اساس روايت را معتبر مى داند[١١٥] ولى بعضى همچون محقق شوشترى و آيت اللّه خويى آن را بعيد شمرده اند١١٦ و علامه بحر العلوم با دلايلى به نقد آن پرداخته است. ١١٧

قراينى بر وثاقت محمد بن فضيل

به نظر مى آيد از مجموعه قراين ذيل, مى توان اطمينان به وثاقت محمد بن فضيل پيدا كرد:
قرينه اول: مجموعه عظيم روايات محمد بن فضيل را جمعى از راويان كه حدود چهل نفرند, نقل نموده اند. در ميان ايشان بيش از همه نام محمد بن اسماعيل بن بزيع با حدود ١١٧ روايت١١٨ و سپس حسين بن سعيد اهوازى به چشم مى خورد. اين دو بزرگوار از مفاخر شيعه و اجلاى اصحاب اند; تا جايى كه كتاب هاى حسين بن سعيد مورد عمل شيعيان و اصحاب بوده است[١١٩] بزرگان ديگرى نيز همچون: احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى, احمد بن محمد بن عيسى, ايّوب بن نوح, جعفر بن المثنّى, حسن بن على وشّاء, حسن بن محبوب, عبدالعظيم بن عبداللّه حسنى, صفوان بن يحيى, عبداللّه بن مغيرة, على بن اسباط, على بن حكم, على بن مهزيار, محمد بن ابى عمير, محمد بن حسين بن ابى خطاب, محمد بن عيسى بن عبيد, موسى بن قاسم بجلى, يونس بن عبد الرحمن و عبد الرحمن بن ابى نجران در زمره ناقلان روايات ابن فضيل به چشم مى خورند. اين حقيقت حكايت از اهتمام مشايخ روايت و وجوه طايفه به نقل احاديث ابن فضيل و اعتماد بر او و رواياتش مى كند. ١٢٠
قرينه دوم: مستند قول به استحقاق نفقه براى زن باردار از سهم الارث جنين او كه مشهور ميان قدماست, همين روايت است و استناد قدما به اين روايت كاشف از اعتماد آنان به سند آن است. ١٢١ اگر چه اين احتمال ضعيف نيز وجود دارد كه قدما بر اساس قرائنى وثوق خبرى به اين روايت داشته اند نه وثوق مخبرى, ولى همين مقدار براى اعتماد به اين روايت كافى است. صاحب مدارك در عين حال كه روايت فوق را به جهت اشتراك ابن فضيل ضعيف شمرده است, اين احتمال را داده است كه قدما قراينى در اختيار داشته اند كه موجب اعتبار سند اين روايت گشته است. ١٢٢
از مجموعه اين قراين اطمينان به اعتبار روايات محمد بن فضيل حاصل مى شود; چنان كه جمعى از فقها و اهل رجال ـ علاوه بر آنان كه پيش از اين نامى از ايشان برده شد١٢٣ ـ بر اين باورند. ١٢٤
ممكن است اشكال شود كه اين قراين در صورتى موجب وثاقت راوى مى گردد كه تمامى آنها يا بخش زيادى از آنها متوجه شخص واحدى باشد تا ضمن آن كه او را از اشتراك خارج مى كند, موجب توثيق او نيز گردد; در صورتى كه اين احتمال وجود دارد كه قراين فوق هر يك متوجه افراد متعدد و يا متوجه فردى غير از راوى روايت مورد نظر در اين بحث باشد.
اما اين اشكال بى پاسخ نيست; زيرا:
١- از ميان ٣٧٠ روايتى كه محمد بن فضيل نقل كرده است, نزديك به نيمى از آن ها از ابوالصباح كنانى نقل شده است. همچنين نزديك به نيمى از همين روايات را (٣٧٠ روايت) كه بخش مهمى از روايات ابوالصباح است, محمد بن اسماعيل بن بزيع و حسين بن سعيد اهوازى از ابن فضيل نقل نموده اند. همين اشتراك در راوى و مروى عنه كه مهم ترين قرينه براى تمييز مشتركات در علم رجال است, گوياى آن است كه دست كم بيشتر اين مجموعه روايات مربوط به فرد واحدى است كه روايت مورد نظر ما نيز كه محمد بن اسماعيل بن بزيع از محمد بن فضيل و او از ابوالصباح كنانى نقل كرده اند, خارج از آن نيست.
٢- شخصيت واحدى كه بيشتر روايات اين مجموعه بزرگ را نقل كرده است, بى ترديد در زمره محدّثان و صاحبان كتب روايى است كه كتاب او با توجه به كثرت مشايخ روايت كننده آن, شهرت زيادى در ميان اصحاب داشته است; زيرا نقل شفاهى اين حجم از روايات بسيار بعيد به نظر مى آيد; در حالى كه نجاشى و شيخ طوسى كه اولين گزارش دهندگان از محمد بن فضيل اند, تنها از يكى از افراد مشترك به اين نام به عنوان كسى كه داراى كتاب است, ياد كرده اند. نجاشى در رجال خود اين گونه از او ياد مى كند: (محمد بن فضيل بن كثير صيرفى ازدى, ابوجعفر ازرق) و سپس مى گويد: (او داراى كتاب و مجموعه سؤالاتى است كه جماعتى آن را نقل كرده اند) و نيز سند خود را به كتاب او به وسيله محمد بن حسين بن ابى الخطاب كه از بزرگان اماميّه است, ذكر مى كند. ١٢٥
شيخ طوسى نيز در فهرست خود تنها از فردى به نام محمد بن فضيل ازرق نام مى برد كه داراى كتابى است كه به وسيله على بن حكم و احمد بن محمد بن عيسى و سعد براى او روايت شده است. ١٢٦ توصيف به ازرق در هر دو نقل حكايت از وحدت اين دو فرد مى كند. همچنين شيخ در رجال خود, همچنان كه گذشت, در ضمن ياد كرد اصحاب امام رضا(ع) از محمد بن فضيل ازدى كه داراى كتاب است, نام مى برد. ١٢٧ محقق خويى نيز تصريح مى كند فردى كه داراى كتاب است و روايات فراوان به نام او در كتب حديث وجود دارد, محمد بن فضيل ازدى صيرفى است كه شخصيتى معروف ميان محدّثان بوده است[١٢٨]
٣- علامه بحر العلوم كلامى دارد كه نقل آن در اين بخش لازم است. او مى گويد: (محمد بن فضيل كه حسين بن سعيد از او نقل روايت مى كند و او از ابوالصباح كنانى نقل حديث مى كند, همان صيرفى ضعيف است, نه محمد بن فضيل ضبى ثقه; زيرا اولاً, فرد ثقه از اصحاب امام صادق(ع) است همچون كنانى و بعيد است دو فرد هم عصر از يكديگر نقل روايت كنند. ثانياً, حسين بن سعيد معمولاً از اصحاب امام صادق(ع) بدون واسطه نقل مى نمايد. ثالثاً, علماى رجال گفته اند: كنانى داراى كتابى است كه محمد بن اسماعيل بن بزيع و حسن بن على بن فضال از محمد بن فضيل و او از ابوالصباح كنانى نقل كرده اند. همچنين صفوان بن يحيى نيز اين كتاب را از ابوالصباح نقل مى نمايد. پس طبقه محمد بن فضيل و صفوان بن يحيى كه از اصحاب امام رضا(ع) است, يكى است. ١٢٩ رابعاً, محقق حلى در نكت النهاية در بحث عدد, محمد بن فضيل را كه از ابوالصباح نقل حديث مى كند, تضعيف كرده است[١٣٠] پس نتيجه سخن آن كه ضعيف در ميان اين مشتركات تنها همين محمد بن فضيل است. فتأمّل)[١٣١]
٤- شيخ طوسى در فهرست و نجاشى در رجال خود تنها از ازدى صيرفى ازرق نام مى برند و ذكرى از ديگر مشتركات نمى كنند. تنها شيخ در رجال خود از ديگران ياد كرده است و اين گوياى آن است كه شخصيت روايى مهمى كه حدود ٣٧٠ روايت در كتب اربعه به نام او نقل شده است, همان كسى است كه نجاشى و شيخ از او ياد كرده اند و عمده روايات منقول از اين نام نيز مربوط به اوست.

روايت هشتم:

(محمد بن على بن محبوب, عن احمد بن محمد, عن البرقى, عن عبداللّه ابى مغيرة, عن السكونى, عن جعفر, عن ابيه, عن على(ع) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع)[١٣٢]
امام صادق(ع) از پدرش و او از على(ع) نقل مى كند كه فرمود: نفقه زنِ باردارِ شوهر از دست داده, تا زمانى كه وضع حمل كند, از تمامى مال است.
اين روايت حسنه و معتبر است, ولى به نظر بعضى به دليل وجود برقى و يا سكونى كه ثقه عامّى اند, ضعيف السند است. ١٣٣
ظاهر اين روايت كه نفقه را از تمامى ميراث زوج قرار داده است, مخالف اجماع است. به همين جهت, فقها اين روايت را بر وجوه مختلفى حمل كرده اند; همچون استحباب, تقيّه و يا پرداخت نفقه از تمامى ميراث تا هنگام وضع حمل كه زمان تقسيم و تعيين حصه ولد است و سپس كم كردن مقدار نفقه از سهم الارث جنين. ١٣٤

روايت نهم:

(سيد فضل اللّه راوندى فى نوادره, باسناده عن موسى بن جعفر, عن ابيه, عن آبائه, عن على(ع): الحامل المتوفّى عنها زوجها نفقتها من جميع مال الزوج حتى تضع)[١٣٥];
امام كاظم(ع) از پدرش, او از پدرانش و آنان از على(ع): نقل مى كنند كه فرمود: نفقه زن باردارى كه شوهرش مرده است, از تمامى مال همسرش است تا زمانى كه وضع حمل كند.

روايت دهم:

(الجعفريات باسناده عن على(ع) انه قال: الحامل المتوفّى عنها زوجها نفقتها من جميع المال حتى تضع)[١٣٦];
على(ع) فرمود: نفقه زن باردارى كه شوهرش مرده است, از تمامى مال است تا زمانى كه وضع حمل كند.
اين دو روايت چون از نظر سند ضعيف اند, كمتر مورد گفت و گو و استدلال فقها قرار گرفته اند و از نظر دلالت و معنا همچون روايت هشتم, مخالف اجماع شيعه اند و بر يكى از سه احتمالى كه در آن روايت گذشت, قابل حمل هستند.

روايت يازدهم:

(محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى, عن احمد بن محمد, عن على بن حكم, عن العلاء, عن محمد بن مسلم, عن احمدهما(ع) قال: المتوفّى عنها زوجها ينفق عليها من ماله)[١٣٧];
امام صادق يا امام باقر(ع) فرمود: زنى كه شوهرش مرده است, از مال شوهر به وى نفقه داده مى شود.
سند اين روايت صحيح و معتبر است و همين امر سبب شده است تا فقها درباره دلالت آن كه ظاهرش مخالف نظر همه فقهاى شيعه است, بحث كنند; زيرا ظاهر اين روايت اين است كه براى زن بيوه اعم از باردار و غير باردار, نفقه اى از مال شوهرش تعلّق مى گيرد.
شيخ طوسى ضمير در (ماله) را به فرزند برمى گرداند تا روايت مؤيّد نظر مشهور قدما گردد١٣٨ و از شذوذ خارج شود. بعضى ديگر اين توجيه شيخ را به دليل فقدان كلمه (حمل) و يا (حامل) در روايت و به عبارت ديگر نبود هرگونه اشاره اى به ولد در متن روايت بعيد شمرده اند. در مقابل, به دليل اين كه كلينى اين خبر را در باب (الرجل يطلّق امرأته ثم يموت قبل ان تنقضى عدّتها) آورده است, آن را حمل بر مطلقه قبل از وفات شوهر كرده اند كه از مورد بحث خارج است. ١٣٩ بعضى ديگر نيز اين خبر را با صحيحه ديگر محمد بن مسلم كه كلمه (من مالها) داشت, يكى دانسته و گفته اند اين روايت صورت تحريف شده همان خبر است. ١٤٠
احتمالات ديگرى مثل حمل بر استحباب و يا تقيّه نيز مطرح شده است. مجلسى با فرض اين كه ضمير به شوهر برگردد, احتمال داده است كه مقصود مجازى از مال ميّت همان سهم ولد باشد تا بدين ترتيب روايت مؤيد قول قدما گردد. ١٤١ البته مى توان اين احتمال را با بيانى همانند آنچه در روايت هشتم گذشت, تقرير كرد; به اين گونه كه به زن بيوه باردار تا هنگام وضع حمل كه زمان تقسيم و تعيين حصه فرزندش است, از اصل ميراث, نفقه پرداخت شود تا اين كه فرزند به دنيا آيد و مقدار نفقه داده شده, از سهم الارث وى كم شود[١٤٢] ولى بايد دقت داشت كه اين احتمال اخير با صدر روايت كه مربوط به مطلق زن بيوه اعم از باردار و غير باردار است, سازگار نيست.

جمع ميان روايات

از ميان اين يازده روايت, شش روايت اول دلالت بر نفى نفقه دارد و پنج روايت دوم دلالت بر اثبات نفقه مى كند. البته چهار روايت اول به طور صريح دلالت بر نفى نفقه از زن باردار داشت و روايت پنجم كه روايتى معتبر بود, نفى نفقه از مطلق زن بيوه مى كرد و روايت ششم كه از نظر سندى ضعيف بود, با مفهوم مخالف حصر چنين دلالتى داشت.
اما در روايات اثبات نفقه, تنها روايت هفتم است كه به طور صريح نظريه مشهور قدما را كه مورد دفاع اين نوشتار است, بيان مى كند و ظاهر چهار روايت ديگر دلالت بر پرداخت نفقه از تمامى مال شوهر دارد.
بيشتر فقيهان متأخر ميان اين دو دسته از روايات تعارض ديده اند و در مقام ترجيح, روايات نفى نفقه را به دليل كثرت روايات معتبر در ميان آن و ضعف سندى روايت هفتم كه مهم ترين دليل مخالف است, مقدم داشته و از جمع ميان روايات پرهيز كرده اند. ١٤٣
مدعاى اصلى نوشتار حاضر اين است كه ميان اين دو دسته از روايات تعارضى نيست و جمع ميان آنها ممكن است; چنان كه قدما نيز تعارضى ميان روايات نمى ديدند; حتى از ميان گذشتگان افراد اندكى همچون شيخ مفيد و ابن ادريس كه مخالف نظر مشهور قدما بودند, به استناد روايات نظريه نفى نفقه را مطرح نمى كردند; بلكه مستند ايشان دليلى عقلى بود كه بعد از اين در ضمن ادله عقلى متعرّض آن خواهيم شد. مسئله تعارض روايات و ترجيح روايات نفى نفقه از زمان محقق حلّى آغاز شده است. بى ترديد جمع عرفى ميان روايات, مقدم بر تعارض آنها و در نتيجه تساقط بعضى از روايات است, به خصوص كه اين جمع با فهم قدما كه به عصر صدور و تدوين روايات نزديك بودند, همخوانى دارد. به نظر ايشان كه مطابق فهم عرفى است, اثبات و نفى نفقه در وهله اول, انصراف به نفقه از مال شوهر دارد; نفقه اى كه تا هنگام مرگ شوهر برقرار بود و سؤال كننده و پاسخ دهنده به طور طبيعى كلامشان بر محور استمرار يا انقطاع همين نفقه در عده وفات بوده است.
اينك برخى از شواهد از كلمات فقهاى گذشته كه گوياى اين نكته است, نقل مى شود:
١- شيخ كلينى (م ٣٢٨) در كافى در بابى تحت عنوان (عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها و نفقتها) سه روايت از روايات نفى نفقه را ذكر مى كند و سپس مى گويد: (همچنين روايت شده كه نفقه زن باردار از مال فرزندى است كه در شكم دارد. ) آن گاه روايت ابوالصباح كنانى را كه دال ّ بر همين موضوع است, در پايان باب ذكر مى كند. ١٤٤ اين مقدار نقل كلينى ظهور دارد كه وى همچون بيشتر معاصران خويش, تعارضى ميان اين روايات نمى ديده است و از روايات نفى نفقه, نفى نفقه از اصل تركه را فهميده و لذا به روايت ابوالصباح عمل كرده است. البته شيخ محمد تقى تسترى خلاف اين را از نقل كلينى برداشت كرده است و وى را هم نظر با شيخ مفيد قرار داده است. ١٤٥
٢- شيخ طوسى در دو كتاب روايى خود, تهذيب و استبصار, عنوان باب را نفى نفقه براى زن باردار و غير باردار در عده وفات قرار داده و در ضمن همين باب روايت كنانى را كه اثبات نفقه براى زن باردار از سهم جنين مى كند, ذكر كرده است و حتى اين روايت را در هر دو كتاب, وجه جمع بين روايات نفى نفقه و روايت صحيحه محمد بن مسلم, كه بررسى و تحليل آن خواهد آمد, قرار داده است. ١٤٦ همو حكايت مى كند كه شيخ به روايت كنانى عمل مى كند و در عين حال عنوان باب را هم نفى مطلق نفقه قرار مى دهد. با وجود اين, بعضى از متأخران همچون علامه در مختلف به طور ضمنى و فخر المحققين در ايضاح به طور صريح به اين توهم رسيده اند كه شيخ به دليل عناوين باب مذكور در اين دو كتاب, قولى غير از نظر خويش در نهايه ارائه كرده است١٤٧ و جاى تعجب است كه محدث بزرگ علامه مجلسى نيز دو قول به شيخ نسبت مى دهد. ١٤٨
با توجه به همين نكته, تعارض بدوى كلمات شيخ در خلاف و مبسوط و نهايه نيز حل مى گردد. شيخ در مبسوط و خلاف به طور صريح مى گويد: (زن باردار و غير باردار در عده وفات به نظر همه فقهاى شيعه مستحق نفقه و سكنا نيست)[١٤٩] و حال آن كه در نهايه صريحاً قول به نفقه را براى زن باردار از سهم ارث جنين برمى گزيند١٥٠ و در كتاب خلاف و مبسوط اين قول را به روايت اصحاب اسناد مى دهد.
اين تفاوت عبارات كه در جايى ادعاى عدم خلاف در نفى نفقه مى كند و در كنار همان عبارات ادعاى اثبات نفقه از سهم جنين را مطرح مى سازد, گوياى آن است كه مقصود وى همچون ساير قدما از نفى نفقه, نفى آن از اصل تركه زوج مى باشد كه منافاتى با اثبات آن از سهم جنين ندارد. لذا چنان كه ابن ادريس نيز تصريح كرده است, شيخ در تمامى كتاب هايش قول به استحقاق نفقه از سهم الارث جنين را برگزيده است. ١٥١
٣- از قراين روشن ديگرى كه دلالت مى كند كه فقهاى گذشته تعارضى ميان روايات نمى ديدند, گفتار شيخ صدوق در فقيه است. وى همچنان كه گذشت, در بخشى از فقيه بعد از نقل روايت كنانى كه دلالت بر اثبات نفقه از سهم جنين مى كند, صريحاً مى گويد: (آنچه ما به آن فتوا مى دهيم, همين روايت كنانى است)[١٥٢] و چند صفحه قبل نيز به طور صريح مى گويد: (زن در عده وفات نه مستحق نفقه است و نه سكنا). ١٥٣
٤- فقهاى حنبلى ـ چنانكه در ضمن نقل آراء آنان درباره نفقه زن باردار در عده وفات گذشت ـ از نفى نفقه فقط نفى آن از اصل تركه را مى فهميدند, از اين رو اثبات نفقه از سهم الارث جنين را كه امرى مسلّم مى دانستند منافى با قول به نفى نفقه براى زن باردار در عده وفات نمى ديدند.
پس روايات نفى نفقه انصراف به نفى نفقه از اصل تركه دارد و فرد خفى نفقه كه نفقه از سهم الارث جنين است, از محدوده روايات نفى خارج است و در صورتى كه اعتبار روايت هفتم ثابت شود ـ كه ثابت نموديم ـ مى توان دليلى معتبر بر اثبات اين فرد خفى به دست آورد.
به نظر مى رسد قدما اگرچه به صراحت به اين جمع روايى اشاره نكرده اند, اما برداشت ايشان از جمع بندى ميان روايات با توجه به قرائنى كه گذشت, به همين گونه بوده است. به عبارت دقيق تر, آنان نفقه را منصرف به نفقه از مال شوهر مى دانستند و با توجه به اين انصراف حتى تعارض بدوى هم ميان روايات نمى ديدند تا در مقام جمع ميان آن ها برآيند.
بدين ترتيب, روايات اول تا ششم كه به طور صريح يا ضمنى نفى نفقه از زن باردار مى كنند, حمل بر نفقه از مال شوهر مى شوند. علاوه بر آن, روايت پنجم كه نفى نفقه از مطلق زن است, قابل حمل بر فرد شايع (يعنى زن غير باردار) است. ١٥٤ روايات اثبات نفقه ـ غير از روايات هفتم كه مستند اصلى قول قدماست ـ كه دلالت بر نفقه از تمامى مال دارند, حمل مى شوند بر انفاق بر زن باردار از تمامى ميراث و تركه زوج تا زمان تولد كودك كه زمان استقرار ملكيّت كودك و تقسيم قطعى ارث است تا سپس آن مقدار نفقه اى كه به زن داده شده است, از سهم الارث كودك وى كم شود. ١٥٥ روايت يازدهم (صحيحه محمد بن مسلم) نيز, چنان كه گذشت, به احتمال زياد صورت تحريف شده روايت پنجم است; زيرا راوى از محمد بن مسلم در هر دو روايت, علاء, و مروى عنه او, (احدهما عليهما السلام) (يعنى امام باقر يا امام صادق(ع)) است و بسيار بعيد است كه محمد بن مسلم دو روايت مختلف در اين موضوع خاص به گونه مردّد ميان امام معصوم(ع) نقل كرده باشد.
با اين بيان, هيچ يك از روايات طرد نشده و هر يك بر وجهى قابل قبول حمل مى شود. لذا مى توان ادعا كرد در نظريه قدما بهترين جمع بندى ميان روايات صورت گرفته است, بر خلاف نظريه مشهور متأخران كه به صراحت گوياى تعارض روايات و ترجيح روايات نفى نفقه و طرد روايات اثبات نفقه است.
در ضمن بررسى آراى مختلف فقهاى اماميه در موضوع فقه زن باردار در عده وفات به نقل چهار قول پرداختيم. مهم ترين مستند و دليل هر يك از اين اقوال, روايات وارد شده در اين خصوص است. قول اول كه نفى نفقه بود, نتيجه ترجيح روايات نفى بر روايات اثبات بود و قول دوم كه مورد دفاع اين نوشتار است, نتيجه جمع ميان همه روايات است. اما صاحبان دو قول ديگر نيز در واقع به نوعى به جمع ميان روايات پرداخته اند كه سزاوار است در پايان همين بخش به بررسى و نقد نظر ايشان بپردازيم:
١- علاّ مه حلّى در كتاب مختلف الشيعه قولى را برمى گزيند كه بعضى آن را نتيجه جمع ميان روايات مى دانند. وى مى گويد: اگر مقصود از استحقاق نفقه, تعلق آن به جنين باشد, پس نظر شيخ به استحقاق نفقه از سهم الارث جنين صحيح است و اگر نفقه براى زن باردار باشد, پس قول مفيد به عدم استحقاق مطلوب است. ١٥٦
اين تفصيل در واقع پذيرش قول شيخ است, با اين قيد كه نفقه اى كه براى زن باردار قرار داده مى شود, براى جنين است, نه براى خود زن. گويا علامه در اين كتاب نه تنها تمايل به نظر شيخ پيدا كرده است, بلكه به طرح مسئله اى پرداخته است كه بيشتر فقها آن را مطرح نكرده اند و آن اين است كه اگر قول به استحقاق نفقه از سهم الارث جنين را برگزينيم, در مقابل خويش با اين پرسش مواجه خواهيم شد كه آيا اين نفقه براى حمل است و در واقع اوست كه از مالِ كنار گذاشته بهره مند مى شود؟ و يا اين نفقه براى زن باردار است؟ علامه فرض اول را پذيرفته است و بعضى از معاصران نيز اين نظر را موجه دانسته اند. ١٥٧ بررسى دقيق اين مبانى در گفتار بعد خواهد آمد.
صاحب جواهر منشأ اين تفصيل علامه را مقايسه اين مسئله با فرع نفقه مطلقه بائن باردار در عده طلاق مى داند. در آن مسئله ميان فقها اختلاف است كه آيا نفقه براى حامل است يا براى حمل؟ و انتخاب هر يك از اين دو گزينه نتايج مختلفى را به بار خواهد آورد. وى سپس به علامه انتقاد مى كند كه در آن جا منشأ ترديد اين بود كه خطاب به زوج در وجوب نفقه آيا به جهت نفقه بر همسر است يا نفقه بر فرزند؟ در حالى كه در اين جا زوج مرده است و خطابى به او وجود ندارد. سپس مى گويد: بهتر است كلام علامه را بر اين حمل كنيم كه اگر در مسئله مطلقه بائن گفتيم نفقه براى حامل است, پس اين نفقه با مرگ زوج از ميان مى رود و در عده وفات اين نفقه موضوعيت ندارد و اگر گفتيم نفقه براى حمل است, در اين صورت اين نفقه باقى است; زيرا حمل داراى مالى است كه از همان مال بهره مند مى شود. آن گاه صاحب جواهر اشاره مى كند كه اين توجيه كلام علامه نيز داراى اشكال واضح است[١٥٨]
به نظر مى رسد هيچ الزامى وجود ندارد كه ما مسئله نفقه زن باردار در عده وفات را با مسئله او در عده طلاق بائن مقايسه كنيم و در كلام علامه نيز هيچ اشاره اى به اين مقايسه وجود ندارد. تفصيلى كه علامه مطرح كرده است, بدون هيچ پيش فرضى در نفقه در عده وفات قابل تصور است; اين تفصيل كه آيا اين نفقه در واقع به حمل تعلق گرفته است يا حامل؟ به عبارت ديگر, چون در اين دو فرع مورد نفقه زن باردار است, اين احتمال در هر دو فرع به يك شكل مطرح است كه نفقه براى زن باردار مى تواند براى او و يا جنين او باشد.
اگر چه دقت نظر علامه قابل تحسين است, ولى اين تفصيل را نمى توان وجه جمع ميان اخبار قرار داد و رواياتى را كه نفى نفقه مى كند, حمل بر نفقه براى زن باردار كرد و روايات اثبات نفقه را حمل بر نفقه براى حمل كرد; چنان كه علامه حلى نيز قول به تفصيل خود را وجه جمع ميان اخبار قرار نداده است; زيرا همان طور كه صاحب مدارك نيز اشاره كرده است, اين گونه جمع ميان اخبار را به دليل نبود شاهدى در روايات بر اثبات آن نمى توان پذيرفت. ١٥٩
البته محقق بحرانى در صدد پاسخ به صاحب مدارك برآمده و گفته است: در جمع ميان روايات متعارض لازم نيست الفاظ روايات صريحاً تفصيل را تأييد كند; بلكه همين مقدار كه روايات قابل حمل بر تفصيلى باشد, كافى است. ١٦٠ ولى بى ترديد محقق بحرانى نيز در مواجهه با جمع هاى گوناگون ميان روايات, جمعى را ترجيح مى دهد كه شاهد و قرينه اى نيز در روايات براى آن بتوان يافت.
٢- بعضى از فقها همچون يحيى بن سعيد هذلى و علامه مجلسى, همچنان كه در گفتار اول گذشت, در جمع ميان روايات بين حال احتياج زن و عدم احتياج او فرق گذاشته اند و روايات وجوب نفقه را حمل بر هنگامى كرده اند كه زن معسر است و در مقابل, روايات نفى نفقه را حمل بر صورت ايسار وى كرده اند. ١٦١
اين گونه جمع ميان روايات نيز چندان مورد استقبال فقها قرار نگرفته و تنها معدودى از فقيهان همچون محقق بحرانى به آن تمايل يافته و آن را خالى از قوّت ندانسته اند. ١٦٢ عمده ترين اشكالاتى كه مخالفان اين نظر به آن وارد كرده اند, نبودن شاهد و نشانه اى در ميان روايات بر اثبات اين جمع و تفصيل و نيز مخالفت آن با اجماع است. ١٦٣

ج) اجماع

پيش از اين در گفتار اول, ضمن بررسى آراى فقهاى شيعه, جايگاه اجماع را درباره مسئله نفقه زن در عده وفات بررسى كرديم و چنان كه گذشت, جمعى از فقها در دو موضوع به صراحت ادعاى اجماع كرده اند و ما نه تنها در جست وجو و تتبّع خود كسى را منكر اين دو اجماع نيافتيم, بلكه به رأى فقيهى كه از دايره اين دو اجماع خارج باشد نيز دست نيافتيم. آن دو موضوع عبارت بود از نفى نفقه از زن غير باردار در عده وفات و نفى نفقه از زن باردار در عده وفات از اصل تركه و ميراث شوهر. از اين رو, مى توان نتيجه گرفت كه اجماع شيعه در اين دو موضوع يكى از ادله فقهى قابل اعتماد به شمار مى رود.
اما مسئله نفقه زن باردار در عده وفات از سهم الارث جنين كه مورد دفاع اين مقاله مى باشد, چنان كه در گفتار پيشين گذشت, از ديرباز مورد بحث و اختلاف نظر فقهاى شيعه بوده و در هيچ عصرى اين اختلاف نظر برچيده نشده است. بر اين اساس, در هيچ دوره اى اتفاق و اجماعى از جانب فقهاى شيعه بر اثبات يا نفى نفقه در اين موضوع خاص نمى توان يافت; چنان كه هيچ فقيهى نيز در ضمن بررسى ادله فقهى در اين زمينه به اجماع تمسك نكرده است.

د) عقل

دليل اول: يكى از مهم ترين دلايل نفى نفقه براى زن باردار از سهم الارث جنين, استدلالى است كه شيخ مفيد براى اولين بار در فقه شيعه مطرح كرده است. او بنابر نقل ابن ادريس در سرائر از كتاب التمهيد چنين مى نگارد:
فرزند تنها زمانى داراى مال مى شود كه زنده به دنيا آيد و براى جنين در حالتى كه هنوز جنين است, زندگى و مرگ براى او معنايى ندارد و بهره مند از ارث و مال نمى شود. پس چگونه از مال كسى كه داراى مال نمى شود, به زن باردار انفاق شود؟!١٦٤
پس از شيخ مفيد معدودى از فقها ضمن نقل گفتار او آن را تأييد كرده اند[١٦٥] هرچند بيشتر فقهايى كه قول به عدم استحقاق نفقه را برگزيده اند, در مقام استدلال اكتفا به ادله نقلى كرده و متعرض دليل شيخ مفيد نشده و يا آن را نقد كرده اند.
اين استدلال شيخ مفيد در واقع مبتنى بر نفى شخصيت حقوقى براى جنين است كه در نتيجه, جنين از هيچ يك از حقوق مدنى از جمله ملكيّت برخوردار نيست. در نقد و بررسى نظر شيخ مفيد و پيروان او توجه به اين نكات ضرورى است:
يك. بى ترديد جنين انسان كامل نيست و بعد از تولد, خلقت انسانى او به كمال مى رسد, ولى عدم بهره مندى او از حقوق مدنى به دليل فقدان وجود براى او نيست و او را نمى توان معدوم برشمرد. هرچند جمعى از فقها در بعضى از احكام همچون وقف او را در زمره معدومان دانسته اند و شرط وقف را كه وجود موقوف عليه است, در جنين ثابت نمى دانند, ١٦٦ ولى ديگران تصريح كرده اند كه اطلاق معدوم بر جنين مجازى است و اين دو تنها در حكم عدم جواز وقف مشترك مى باشند. ١٦٧ در واقع, جنين به سبب فقدان وجود كامل انسانى, ملحق به معدوم شده است.
دو. از مجموعه احكام شريعت به دست مى آيد كه جنين فى الجمله داراى شخصيت انسانى است و در بسيارى از احكام شرعى تفاوتى با انسان كامل ندارد. احكام تغسيل, تكفن و تدفن جنين, ١٦٨ وجوب غسل به جهت مس ّ جنين مرده, ١٦٩ ديه جنين١٧٠ و احكامى ديگر گوياى اين واقعيت مى باشند كه جنين به خصوص بعد از ولوج روح داراى حقيقت انسانى مى شود و در بعضى از احكام همچون ساير انسان ها است. از اين رو, آنچه در بعضى از كلمات فقها به چشم مى خورد كه جنين در حكم جمادات است١٧١ و يا احكام دنيا در مورد او جارى نيست,١٧٢ سخنانى است كه به هيچ وجه نمى توان اطلاق و عموم آن را اخذ كرد; زيرا با بسيارى از احكام شريعت منافات دارد و مى بايست اين گونه تعابير را در جايگاه خاص خويش معنا نمود.
سه. جنين علاوه بر اين كه داراى وجود و شخصيت انسانى است, از لحاظ حقوقى نيز داراى شخصيت است. فقيهان و حقوق دانان تصريح كرده اند كه انسان با تولد داراى شخصيت كامل و نيز دارنده حق و تكليف مى شود, ولى اين بدان معنا نيست كه قبل از تولد و در هنگامى كه جنينى بيش نيست, از تمامى حقوق مدنى محروم باشد; بلكه به دليل وجود احكامى مسلّم مى توان براى او حقوق مدنى متزلزلى در نظر گرفت كه با زنده متولد شدن او, آن حقوق استقرار كامل مى يابد. ١٧٣
از جمله حقوقى كه فقها براى جنين ثابت مى دانند, ارث است. جنين از ارث بهره مند مى گردد, ولى سهم الارث او كنار گذاشته مى شود تا زمانى كه زنده متولد شود. سپس ارث او به ولى ّ يا قيّم او واگذار مى گردد. ١٧٤ فقها از همين حكم صلاحيت جنين را براى ملكيت استنباط كرده اند[١٧٥]. صحت وصيت براى جنين يكى ديگر از حقوقى است كه در فقه براى جنين ذكر شده است. جنين بعد از اين كه زنده متولد شد, مالكيتش در مال مورد وصيت استقرار مى يابد. اين در حالى است كه فقها از جمله شرايط موصى له را قابليت تملك هنگام وصيت ذكر كرده اند. ١٧٦
بعضى از فقها مسئله حق شفعه را براى جنين نيز مطرح كرده اند و آن هنگامى است كه جنين وارث مال مشاعى شود كه شريك او اقدام به فروش سهم خود كند. در اين صورت حق شفعه براى جنين ثابت است و هنگامى كه متولد شود, ولى ّ او مى تواند از اين حق در جهت مصلحت كودك استفاده كند. ١٧٧
حق ديگرى كه براى جنين در فقه ذكر شده است, صحت اقرار براى او است. اقرار براى جنين صور مختلفى دارد كه در بعضى از آن ها اقرار صحيح است. اين در حالى است كه فقها قابليت تملك را از شرايط مقرّله مى دانند و بعد از زنده متولد شدن جنين, حكم به واگذارى مال مورد اقرار به ولى ّ او مى كنند. ١٧٨
چهار. با تتبّع در سخنان فقيهان در مباحث ملكيت جنين در ابواب وصيت, اقرار, ارث, وقف و بعضى ديگر از ابواب روشن مى گردد كه اين مسئله در كلمات ايشان به خوبى تنقيح نشده; تا جايى كه آثار بعضى از ايشان خالى از تبدّل رأى و تشتّت ديدگاه نيست, ولى مى توان از مجموعه اظهارات فقها در اين موضوع به چهار نظر دست يافت كه در ذيل اشاره مى گردد:
١- تحقق ملكيّت قبل از زنده متولّد شدن: بعضى از فقها به صراحت از ملكيت جنين قبل از تولّد وى ياد كرده اند. علامه حلّى تصريح مى كند كه جنين به سبب وصيت مالك مى شود. ١٧٩ محقق كركى صلاحيت ملكيت را براى جنين به واسطه احكام ارث و وصى ثابت مى داند. ١٨٠ او در بحث اقرار در پاسخ كسانى كه ملكيت جنين را بعد از زنده متولد شدن او مى دانند, مى گويد: (اين مقدار از ارتباط مال با جنين قبل از تولد كافى است تا مال به او نسبت داده شود). ١٨١ وى در قسمت ديگرى از كتاب خويش, بعد از ذكر اشتراط اهليت تملك براى موصى له, تصريح مى كند كه جنين مى تواند موصى له باشد. ١٨٢ در جاى ديگر به صراحت مى گويد: (تملك حمل تنها در وصيت ثابت شده است). ١٨٣ آيت اللّه خويى نيز در بحث زكات از مال جنين, مالكيت جنين را مسلّم دانسته است. ١٨٤
٢- تحقق ملكيت بعد از زنده متولد شدن: گروهى از فقها در عين حال كه وصيت و اقرار براى حمل را صحيح و معتبر مى دانند و او را از ارث نيز بى بهره مى دانند, تصريح دارند كه ملكيت براى جنين بعد از زنده متولد شدن او حاصل مى شود. شيخ طوسى مى گويد: (جايز نيست وقف بر كسى كه در زمان حال مالك نمى شود; مانند جنينى كه هنوز به دنيا نيامده است). ١٨٥ محقق كركى بر خلاف آنچه پيش از اين از او نقل شد, در بخش ديگرى از كتابش مى گويد: (جنين بعد از اين كه زنده به دنيا آمد, مالك آن چيزى مى شود كه براى او اقرار شده است; زيرا قبل از تولد ملكيتى براى او ثابت نيست)[١٨٦] شهيد ثانى در بحث وقف اين چنين اظهار نظر كرده است: (وقف بر معدوم همچون حمل جايز نيست; زيرا شرط موقوف عليه اهليت تملك است كه در هر دو مفقود است). ١٨٧
روشن تر از همه صاحب جواهر در بحث ارث جنين مى گويد: (ظاهراً حمل بعد از اين كه زنده به دنيا آمد, از هنگام ولادت وارث مى شود, نه اين كه زنده متولد شدن كشف از اين كند كه او پيش از اين وارث بوده است; اگرچه جنين مانع و حاجب از ارث ساير ورثه است. بله, اگر زنده به دنيا نيايد, كاشف از اين است كه مال كنار نهاده شده از هنگام مرگ مورّث, ملك ورثه بوده است. پس قول تحقيق اين است كه سهم جنين, باقى بر حكم مال ميت است كه اگر زنده به دنيا آمد, وارث آن شود و در غير اين صورت كشف مى شود كه ورثه ديگر از قبل, وارث اين مال بوده اند; زيرا نمى توان صلاحيت ملكيت را براى نطفه انعقاد يافته تصور نمود, چه رسد به قبل از انعقاد; بلكه تصور ملكيت براى جنين تام الخلقه نيز ممكن نيست, چه رسد به قبل از آن!)[١٨٨]
٣- تحقق ملكيت متزلزل: گاهى فقها از نحوه ملكيت جنين در دوران قبل از تولد به ملكيت متزلزل تعبير مى كنند كه با زنده متولد شدن, اين ملكيت استقرار مى يابد. مقدس اردبيلى در توضيح عبارت علامه حلّى در قواعد كه گفته است: (وصيت با زنده متولد شدن جنين استقرار مى يابد). وى همچنين مى گويد: (وصيت براى جنين قبل از تولد, وجودى غير مستقر دارد كه با تولد استقرار مى يابد; همچنان كه اگر جنين سقط شود, وصيت باطل مى شود. پس اگر جنين زنده به دنيا آيد و قبول نيز صورت گيرد, ملكيت از هنگام مرگ موصى ثابت مى شود و نما نيز تابع ملكيت خواهد بود). ١٨٩
صاحب جواهر در بحث صحت اقرار براى جنين مى گويد: (زنده متولّد شدن جنين شرط استقرار ملكيت است, نه اصل و جود ملكيت)[١٩٠]
٤- زنده متولد شدن شرط متأخر حصول ملكيت: بيشتر فقها در ابوابى كه پيش از اين نام برديم, تحقق ارث و وصيت را مشروط و موقوف به زنده متولد شدن حمل كرده اند. به عنوان نمونه, محقق اردبيلى مى گويد: (اگر مردى بميرد و زن باردارى داشته باشد, جنين او ارث مى برد و سهم جنين با مرگ پدرش به او منتقل مى شود مثل ساير ورثه, ولى ظهور صحت حكم به انتقال ارث و لزوم حكم متوقف است بر اين كه زنده به دنيا آيد). ١٩١
صاحب جواهر در اظهار نظر ديگرى, بر خلاف مواردى كه پيش از اين از او نقل كرديم, به طور صريح از زنده متولد شدن به عنوان شرط متأخر ياد مى كند. وى در بحث اقرار مى گويد: (گويا نظر بهتر اين است كه زند متولد شدن را كاشف از حصول ملكيت در دوران جنينى بدانيم, زيرا نصوص و فتاوا ظهور در همين دارد و در اين صورت زنده متولد شدن در حكم شرط متأخر از مقتضى (وصيّت و وارث) براى ملكيّت است). ١٩٢
چنان كه ملاحظه شد, چون مسئله حقوق جنين در فقه به طور مستقل و روشن مطرح نگرديده, مباحث مربوط به اين موضوع كه در ابواب مختلف فقه پراكنده است, به نيكى تنقيح نشده است. به همين جهت, بعضى از فقها همچون صاحب جواهر آراى مختلفى در اين زمينه مطرح كرده اند, كه بعضى از آنها قابل جمع با يكديگر نيست. قبل از آن كه به داورى دقيق و روشن در اين موضوع بپردازيم, به تشريح نكته مهمى مى پردازيم كه بعضى از حقوق دانان١٩٣ به اجمال به آن اشاره كرده اند: شخصيت انسان از جهت حقوقى و به اعتبار ديگر اهليّت تمتّع و استيفا براى انسان به مرور شكل مى گيرد و مراحل كمال را به تدريج سپرى مى كند. از اين رو, نمى توان به طور دقيق نقطه آغاز و پايانى براى آن در نظر گرفت. از هنگام انعقاد نطفه كه آغاز تكوّن انسان است و بى ترديد بر آن انسان صدق نمى كند, بعضى از احكام و حقوق همچون: وصيت, ارث, اقرار و حق شفعه شامل او مى گردد; ولى اين حقوق تا زمان زنده متولد شدن متزلزل است و مشروط به تولّد زنده حمل است; حتى چه بسا بتوان از بعضى از احكام همچون وقف بر بطون و نسل هاى آينده به تبع انسان موجود, شخصيت حقوقى تبعى و يا اهليت تمتع در زمان قبل از انعقاد نطفه, براى انسان معدوم در نظر گرفت.
در دوران جنينى, در مرحله اى كه جنين داراى روح شود, احكام و حقوق ديگرى همچون: مقررات درباره غسل, كفن و دفن جنين و نيز وجوب غسل به جهت مس ّ جنين مرده و ديه جنين, شامل او مى گردد. در اين مرحله بعد از اين كه خلقت جسمانى و روحانى جنين به كمال رسيد, اطلاق انسان بر او بدون تجوّز خواهد بود.
انسان متولد شده موضوع حقوق (مانند حق مالكيت و…) و تكاليف (مانند ضمان و نفقه اقارب) مى گردد. اما همچنان به سير تكاملى شخصيّت حقوقى خود ادامه مى دهد تا به سن تمييز مى رسد. در اين سن ّ, حقوق و تكاليف او فزونى مى يابد و سخن از صحت معاملات او در اين سن ّ مطرح مى شود. او همچنان به سير كمالى خويش ادامه مى دهد; تا اين كه پا به سن بلوغ مى گذارد. در اين سن مورد خطابات شرعى قرار مى گيرد و تكاليف عبادى و غير عبادى متوجه او مى گردد و از بسيارى از حقوق خويش بهره مند مى شود. بعد از اين مرحله به نقطه اوج و كمال شخصيّت حقوقى خود مى رسد كه آن پاى نهادن به مرحله رشد است. در اين مرتبه حق تصرف در امور مالى خود را نيز به دست مى آورد.
انسان تا نزديك شدن به مرگ با حفظ شرايط لازم, داراى شخصيّت كامل حقوقى است. اما با نزديك شدن به مرگ آرام آرام از بعضى از حقوق خويش محروم مى شود. يكى از آن حقوق, تصرف مالى او در اموالش است كه در هنگام مرض مرگ, آزادى كامل خود را در اين زمينه از دست مى دهد; بحثى كه فقها از آن به منجّزات مريض تعبير مى كنند. بعد از مرگ نيز به طور كامل حقوق خويش را از دست نمى دهد. لزوم احترام به بدن ميت و بعضى ديگر از احكام تشييع و تجهيز ميّت را مى توان از جمله حقوق انسان مرده دانست. همچنين باقى ماندن علقه زوجيت بعد از مرگ, به نظر جمعى از فقها كه به آن اشاره شد, يكى ديگر از حقوق باقى مانده براى انسان مرده است. اين گزارشى كوتاه از سير صعود و نزول شخصيت حقوقى انسان است.
پنج. آيت اللّه سيد حسن بجنوردى در تشريح ملكيت معدوم و جنين, سخنى سنجيده دارد كه سزاوار است بخش هايى از آن نقل شود. وى مى گويد:
ملكيت از امور اعتبارى است, نه از اعراض خارجى تا امكان نداشته باشد قبل از وجود موضوعش تحقق يابد; زيرا عرض هيچ گونه استقلالى در وجود ندارد; اگر چه به اندازه لحظه اى اندك باشد…. ملكيت امرى اعتبارى در عرف و شرع است كه هيچ گونه وجودى در خارج ندارد. پس همچنان كه مى توان آن را براى شخص موجودى اعتبار كرد, مى توان براى شخصى كه فعلاً معدوم است ولى در آينده موجود مى شود نيز اعتبار كرد. بله, اگر فرض كنيم كه او هيچ گاه موجود نمى شود, پس اعتبار ملكيت لغو خواهد بود و در اين صورت, نه شرع و نه عقلا و نه عرف هيچ يك چنين اعتبارى را روا نمى دارند. اعتبار ملكيت در مورد معدومى كه شامل جنين نيز بگردد, روشن تر است; زيرا او موجود است و بلكه در بعضى از حالات موجودى تام الخلقه است كه تمامى اعضاى آن كامل است و روح نيز در او دميده شده است.
خلاصه كلام اين كه امر اعتبارى تحققش در عالم اعتبار تابع كسى است كه اعتبار مى نمايد و وجود خارجى هيچ گونه دخالتى در اعتبار آن ندارد. به علاوه, نقض هاى فراوانى بر منكران ملكيت براى معدوم و ملكيت براى كسى كه به وجود خواهد آمد, وارد است. ١٩٤
با توجه به نكات ذكر شده, مى توان به اين نتيجه رسيد كه اعتبار ملكيت براى جنين نه تنها داراى استحاله عقلى نيست, بلكه مى توان نمونه ها و شواهد فراوانى براى اثبات آن در فقه يافت. در عين حال, اين شكل از ملكيت را نمى توان ملكيتى تام ّ و كامل دانست; بلكه در همه موارد ملكيت جنين در فقه, اين قيد آمده است كه تحقق كامل اين ملكيّت مشروط به زنده متولد شدن جنين است و همين تزلزل در ملكيت يا ملكيت مشروط است كه موجب اظهار نظرهاى مختلف شده است و حتى مى توان گفت اعتبار همين مقدار از ملكيت نيز براى جنينى كه هنوز متولد نشده است, بر خلاف قواعد منتزع از فقه است; زيرا انسان كامل صلاحيت كامل براى ملكيت و ساير حقوق را داراست و اثبات اين مقدار از ملكيت نيز براى غير انسان كامل نيازمند دليل معتبر است و تنها به مقدارى كه دليل دلالت كند, اكتفا مى شود و از اصول اولى تنها به مقدار دلالت دليل عدول مى شود. به همين جهت, فقها تصريح كرده اند كه در اعتبار ملكيت براى حمل تنها به ميزان دلالت ادله خاص اكتفا مى شود و هيچ گونه توسعه اى به ساير ابواب صورت نمى گيرد. ١٩٥
بنابراين كلام شيخ مفيد كه به صراحت هيچ گونه ملكيتى را براى جنين ممكن نمى دانست, مخدوش است و شايد به همين دليل است كه بيشتر متأخران كه در عدم نفقه با او هم نظرند, به دليل وى اعتنايى نكرده اند و مستند خويش را ادله لفظى قرار داده اند.
ممكن است گفته شود كه اگر چه اصل ملكيت جنين مورد قبول فقها است, ولى آنان پيوسته تأكيد كرده اند كه ملكيت او متزلزل است و تا زمانى كه زنده متولد نشود, استقرار نمى يابد و به دليل همين تزلزل نمى توان در مالى كه براى او كنار گذاشته شده است, از جانب او تصرف كرد. از اين رو, اشكال شيخ مفيد به گونه ديگر رخ مى نمايد و آن عدم جواز انفاق و هرگونه تصرف ديگر در مال متزلزل جنين است. ١٩٦
در پاسخ به اين اشكال, اشاره به سخن بديهى و روشن مرحوم بجنوردى مى كنيم كه ملكيت از امور اعتبارى است و اين گونه امور تابع شخص اعتبار كننده است. پس اشكال فوق مبتنى بر استحاله عقلى نيست; بلكه بر پايه قواعد و تبيين هاى فقهى و حقوقى است كه گاهى همچون موضوع مورد بحث ما از پشتوانه صريح نقلى نيز بهره مند نيست و تنها منتزع از مجموعه اى از احكام شرعى است كه فقها با احاطه بر ادله و احكام مربوط به آن موضوع, به استخراج آن قواعد پرداخته اند. بى ترديد در چنين صورتى اگر دليل لفظى معتبرى خلاف اين قواعد يافت شود, نمى توان به سبب چنين قواعدى آن دليل را طرد كرد; بلكه مى بايست ضمن پذيرش پيام آن دليل, به تبيينى پرداخت كه دليل فوق نيز در آن جاى گيرد. پس چنين اصول و قواعدى هيچ گاه نمى توانند در مقام استدلال بر ادله لفظى معتبر مقدم شوند.
با وجود اين فقها نيز در پاسخ به شيخ مفيد به توجيهى پرداخته اند كه جمع ميان قاعده و دليل لفظى باشد. بعضى از فقيهان كه در ميان ايشان بزرگانى هستند كه در قول به عدم نفقه با شيخ مفيد هم نظرند, به استدلال شيخ اين گونه پاسخ داده اند كه مقصود از قول به استحقاق نفقه از سهم الارث جنين كه مبتنى بر روايت ابوالصباح است, اين است كه بعد از آن كه سهم جنين از ميراث مرده كنار گذاشته شد, از آن مال كنار نهاده شده ـ بدون آن كه اصرارى باشد بر اين كه آن مال, مال و مملوك جنين است ـ به زن باردار تا زمانى كه جنين زنده متولد شود, انفاق مى گردد و هرگاه جنين زنده به دنيا آمد, باقى مانده سهم الارث وى به ولى ّ يا قيّم او واگذار مى شود و اگر زنده به دنيا نيامد, اين مقدار از مال كه صرف نفقه زن شده است, از سهم تمامى ورّاث كم مى گردد. ١٩٧
با اين بيان فقها, هيچ گونه مخالفتى ميان قاعده ذكر شده و دليل شيخ مفيد با قول به استحقاق نفقه به وجود نمى آيد.
دليل دوم: دكتر سيد حسن امامى اطلاق ماده ١١١٠ قانون مدنى (مصوّب ١٧/١/١٣١٤) را كه هرگونه نفقه اى را از زن در عده وفات نفى مى كند, مخالف ملاك و روح ماده ١١٠٩ كه در مورد نفقه زن در عده طلاق بائن است, مى داند. ١٩٨ وى همچنين نفى نفقه از زن باردار در عده وفات را بر خلاف عدالت و انصاف دانسته است.
صرف نظر از اشتباهى كه ايشان در فهم كلام شيخ طوسى و ساير قدما درباره قول به استحقاق نفقه براى زن باردار در عده وفات از سهم الارث جنين داشته است و ما در گفتار اول آن را بيان كرديم, استدلال ايشان در دفاع از قول شيخ نيز قابل نقد و بررسى است. او در مقام استدلال چنين مى گويد:
اظهار نظر حقوقى راجع به نفقه زن حامل در مدّت عده وفات بستگى به آن دارد كه دانسته شود موجب استحقاق نفقه زن حامل در مدت عده طلاق بائن به دستور ماده ١١٠٩ چيست. از نظر تحليلى, نفقه مطلقه بائنه در مدّت حمل ممكن است براى حمل (جنين) او باشد; بدين معنى كه پدر از بابت نفقه اقارب به فرزند خود كه در حال حمل است, نفقه مى دهد و چون جنين نمى تواند مستقيماً از دهن تغذيه نمايد, به مادر داده مى شود تا به وسيله خون او تغذيه كند و ممكن است نفقه براى زوجه مطلقه كه مادر حمل است, باشد. آثار و احكام هر يك از دو فرض ذيلاً مورد مطالعه قرار مى گيرد.
سپس مؤلف به طرح آثار هر يك از اين دو فرض مى پردازد و آن گاه مى گويد:
از نظر قضايى تصوّر مى رود كه بايد متابعت قول مشهور را نمود; زيرا با توجه به ظاهر ماده ١١٠٩ (كه شوهر را مكلف به داد نفقه به زن حامل در مدت عده طلاق بائن مى داند) معلوم مى گردد كه قانون مدنى در مقام بيان حكم نفقه زن حامل و غير حامل در مدت عده مى باشد و در مورد عده وفات آن را تفكيك ننموده است. بنابراين مى توان به اطلاق ماده ١١١٠ استناد جست و زن حامل را در مدت عده وفات مستحق نفقه ندانست, ولى انصاف و عدالت قضايى ايجاب مى نمايد كه پيروى از قول شيخ نموده و از روح ماده ١١٠٩ كه استحقاق زن را به نفقه در مدت عده طلاق بائن متوقف به حمل نموده, استنباط كرد كه انفاق به زن مطلقه در اين مدت براى حمل است, والاّ طلاق بائن خصوصيتى ندارد كه اين حكم انحصارى را دارا باشد. بنابراين زن حامل در مدت عده وفات مستحق نفقه مى باشد و ماده ١١١٠ ناظر به وفات زن غير حامل است. ١٩٩
دو تن از حقوق دانان با طرح ديدگاه فوق به دفاع از آن پرداخته, آن گاه اشكالى را بر اين نظريه مطرح كرده و سپس درصدد پاسخ از آن برآمده اند. اين دو حقوق دان چنين نگاشته اند:
ممكن است گفته شود: زن آبستنى كه در عده وفات است, از شوهر ارث مى برد و از سهم الارث خود مى تواند مخارج خويش را تأمين كند, ولى ممكن است چيزى زائد بر ديون شوهر باقى نماند, يا آنچه از تركه متوفا پس از كسر ديون و وصايا به زن مى رسد, ناچيز باشد و كفاف مخارج او را ندهد. ٢٠٠
در چند سال اخير نيز طرحى به وسيله بعضى از مدافعان حقوق زنان در ايران براى اصلاح ماده ١١١٠ مطرح شده است كه در آن به بيان موقعيت اقتصادى زنان در كشور و وابستگى معيشتى بيشتر آنان به شوهرانشان كه در دوران عده وفات گسسته مى گردد و از سوى ديگر حق ازدواج نيز از آنان سلب شده است, اشاره گرديده و با استعانت از ديدگاه دكتر امامى و نيز استناد به آيه ٢٤٠ سوره بقره خواستار اصلاح قانون و قرار دادن حق نفقه براى زنان بيوه باردار و غير باردار در دوران عده شده اند. ٢٠١
در ارزيابى و بررسى اين ديدگاه توجه به نكات ذيل ضرورى است:
الف) همچنان كه در گفتار اول گذشت, از ظاهر عبارات دكتر امامى چنين به دست مى آيد كه وى برداشت درستى از نظر شيخ و مشهور قدما در موضوع نفقه در عده وفات نداشته و بر اساس همان برداشت غلط به مقايسه اين موضوع با موضوع نفقه زن باردار در عده طلاق بائن پرداخته است.
ب) تنقيح مناط و يا به تعبير بعضى قياس ماده ١١١٠ به ماده ١١٠٩ استدلال اصلى اين رأى مى باشد. دكتر ناصر كاتوزيان, از ناقدان اين نظريه, به نيكى به نقد اين دليل مى پردازد و قياس اين دو ماده را به يكديگر مردود مى شمارد. وى مى گويد:
در ماده ١١٠٩ تكليف مربوط به انفاق زن باردار مطلقه به طلاق بائن ويژه شوهر است و در فرض ما دارايى شوهر پس از فوت او به بازماندگانش رسيده است; به كسانى كه هيچ وظيفه اى در پرداختن هزينه زندگى زن مورّث خود ندارند. درست است كه ديون شخص پس از مرگ او به ورثه منتقل مى شود, چنان كه اگر مرد از بابت نفقه گذشته بدهى داشته باشد آنان بايد بپردازند, ولى نفقه آينده زن هنوز در زمره ديون او نيامده است.
وى سپس به طرح اشكال مقدّر و پاسخ آن مى پردازد كه:
اگر كسى از اطلاق ماده ١١٠٩ كه نفقه مطلقه رجعيّه را بر عهده شوهر نهاده است, استفاده كند كه پس در صورت فوت شوهر در زمان عده نيز نفقه بقيه مدّت بر عهده ورثه متوفّا است, چنين پاسخ مى گيرد كه اين ماده چنين اطلاقى ندارد; زيرا مطلقه رجعيّه در دوران عده در حكم زوجه است و با مرگ شوهر همچون زوجه مى بايست عده وفات نگه دارد, نه عده طلاق رجعى, و در حكم نفقه نيز تابع احكام عده وفات است. همچنين در مواردى كه زن باردار در عده طلاق بائن يا فسخ نكاح باشد و شوهر او بميرد, زن ادامه عده خويش را نگه مى دارد و چون در حكم زوجه نمى باشد, عده او به عده وفات تغيير نمى يابد و نفقه اى نيز از جانب وارث به او تعلق نمى گيرد. ٢٠٢
ج) استدلال به عدالت و انصاف نيز مخدوش است; زيرا عدالت اقتضا نمى كند از مالى كه به سبب مرگ شوهر به ورثه منتقل شده است ـ ورثه اى كه در ميان آن ها ممكن است فرزندان صغير و يا افراد نيازمندى باشند ـ به بيوه اى داده شود كه خود نيز سهمى از ارث مى برد; حتى اگر فرض كنيم زن هيچ سهمى از ارث نبرده و يا سهم ناچيزى از ارث نصيب او گرديده كه كفايت نفقه دوران عده را نمى كند, باز عدالت اقتضا نمى كند از مالى كه بر اساس اصول و قواعد روشن به ورثه يا طلبكاران منتقل شده است, به وى پرداخت شود.
به نظر مى رسد كسانى كه در اين مسئله به عدالت استدلال مى كنند ناخودآگاه گرفتار اين ارتكاز غلط در نزد بعضى از عوام شده اند كه ميان ماترك و مالك گذشته آن كه مرده است, يك نحوه تعلق ملكيتى همچنان برقرار مى كنند و لذا انتظار دارند بيوه او در دوران عده به حال خود واگذار نشود و همچون گذشته از مال شوهرش (!) بهره مند گردد; در حالى كه علقه ملكيت با مرگ شوهر به طور كامل گسسته شده است و در صورت نياز زن, مشكل وى را بايد به گونه اى ديگر حل كرد, نه از طريق انفاق اجبارى از مال ديگران.

گفتار سوم: احكام
١- بعد از اثبات قول استحقاق نفقه براى زن باردار در عده وفات از سهم الارث جنين, اين سؤال مطرح مى شود كه آيا نفقه در واقع به جنين تعلّق گرفته است و تنها به اين دليل نفقه به مادر داده مى شود كه تنها راه بهره مند شدن جنين از سهم الارث خودش استفاده مادر وى از آن نفقه است و يا اين نفقه حق مادر است كه مى بايست از مال حمل به او پرداخت شود؟
انتخاب هر يك از اين دو مبنا نتايج مختلفى را به بار خواهد آورد. اگر نفقه براى مادر باشد, چاره اى نيست جز آن كه آن را تحت عنوان نفقه اقارب جاى دهيم; در حالى كه اين نفقه در صورتى به مادر تعلّق مى گيرد كه او نيازمند باشد و اموال او كه بخشى از آن ميراث همسرش است, كافى براى مخارج زندگانى او در دوران عده وفات نباشد; زيرا به اجماع علماى شيعه نفقه اقارب تنها در صورت نياز بستگان واجب مى گردد. ٢٠٣
اين ديدگاه, همان نظرى است كه اول بار يحيى بن سعيد هذلى آن را مطرح كرد و سپس مورد دفاع معدودى از فقها و محدثان قرار گرفت و ما در گفتار اول به عنوان سومين قول شيعه و در گفتار دوم به عنوان يكى از وجوه جمع ميان روايات از آن ياد كرديم.
از سخنان بعضى از مخالفان قول به نفقه زن باردار در عده وفات از سهم الارث جنين چنين برمى آيد كه تلقى ايشان نيز از قول مذكور بر مبناى نفقه اقارب است. از اين رو, بر اين نظريه اين گونه خرده گرفته اند كه مادر تنها در صورت نياز از اين نفقه بهره مند مى گردد و حال آن كه او با ارثى كه از مال همسرش برده است, بى نياز شده است. ٢٠٤
در كلمات فقها بيش از اين اشاره اى به مبناى اين نفقه يافت نمى شود; زيرا فقيهان مدافع نظريه استحقاق نفقه از سهم الارث جنين, اين مورد خاص از نفقه را با ادله خاص روايى همچون روايت ابوالصباح اثبات مى كنند, نه به كمك ادله اثبات نفقه اقارب. از اين رو, محدوده نظريه خويش را به وسيله همان دليل مثبت آن تعيين مى كنند و چون دليل (روايت ابوالصباح) مطلق است و هيچ گونه قيدى ندارد و اعم از حالت نياز و عدم نياز مادر است, پس به درستى اين نفقه را از قسم نفقه اقارب قرار نداده اند.
از سوى ديگر, تصريحى نيز بر اين نكته نشده است كه اين نفقه حق جنين است; زيرا تأثيرى در اطلاق دليل نخواهد داشت و موجب تقييد آن نمى گردد. در نتيجه مبناى نفقه اقارب را نمى توان پذيرفت; زيرا موجب تقييد ادله مثبت نظريه استحقاق نفقه مى شود, بدون آن كه هيچ دليل خاصى براى آن داشته باشيم. پس مى توان گفت كه اطلاق ادله گوياى آن است كه اين نفقه حق جنين است.
٢- براى زن باردار در عده وفات حالت هاى مختلفى مى توان تصور كرد:
الف) جنين بعد از چهار ماه و ده روز زنده به دنيا آيد: در اين صورت, نفقه زن از مال جنين, با تولد او قطع مى شود و عده وفات نيز پايان مى يابد.
ب) جنين قبل از چهار ماه و ده روز زنده به دنيا آيد: در اين هنگام با تولد كودك نفقه مادر قطع مى شود, ولى عده وفات تا پايان چهار ماه و ده روز ادامه مى يابد; زيرا روايت ابوالصباح نفقه را براى زن باردار از سهم فرزندى كه در شكم دارد, قرار مى دهد و با تولد فرزند ديگر, نه او باردار است و نه فرزند در شكم مادر است. پس حكم نفقه داير مدار وصف حامل است كه با تولد نوزاد وصف منتفى مى شود و در نتيجه حكم نيز از ميان مى رود. روايت سكونى نيز به صراحت غايت حكم نفقه را وضع حمل قرار داده است و اطلاق آن شامل حالتى مى شود كه با وضع حمل هنوز عده وفات پايان نيافته است.
از سوى ديگر, حكم قطع نفقه با تولد جنين, علاوه بر سازگارى با ادله, با مبناى برگزيده شده در بحث قبل نيز موافقت دارد; زيرا نفقه را حق جنين بدانيم, تنها در صورتى مادر از اين نفقه بهره مند مى گردد كه استفاده او از نفقه تنها راه وصول نفقه به جنين باشد و اين تنها در دوران باردارى است. البته اگر مادر نيازمند باشد و مالى غير از اموال نوزادش نباشد كه بتواند زندگانى خود را از آن طريق تأمين كند (همچون مال فرزند ديگر و با پدر و مادر و مانند آن در نفقه اقارب), در اين صورت بعد از وضع حمل, هزينه زندگى خود را از همان سهم الارث نوزادش به عنوان نفقه اقارب تأمين خواهد كرد.
ج) جنين سقط شود: اگر جنين قبل از چهار ماه و ده روز و يا بعد از آن, زنده به دنيا نيايد و سقط شود, نفقه قطع خواهد شد و باقى مانده مالى كه از ارث براى جنين كنار نهاده شده بود, به ساير ورثه مى رسد; زيرا در اين صورت ملكيت جنين بر مال كنار نهاده شده, مستقر نگرديده است, بر خلاف هنگامى كه جنين بعد از زنده متولد شدن فوت كند كه در اين صورت, ملكيت او مستقر مى شود و مال او به ورثه خودش انتقال مى يابد.
اما مقدار مالى كه در طول مدّت باردارى از سهم الارث جنين صرف مادر شده است, محل گفت و گوى فقهاست. معدودى از ايشان مى گويند: اين مقدار از مال بر ذمّه مادر است و به ديگر ورثه بدهكار است و مى بايست به آنان بازگرداند و اين منافاتى با رخصت شرعى در مصرف اين مال ندارد. ٢٠٥
اما بعضى ديگر از فقها كه فرض سقط جنين را مطرح كرده اند, مى گويند: نفقه اى كه در طول زمان باردارى صرف مادر شده است, از مال ورثه كم مى شود و مادر نيز به آنان بدهكار نيست. ٢٠٦
به نظر مى رسد قول دوم به صواب نزديك تر است; زيرا اگر اين مبنا را پذيرفتيم كه نفقه حق جنين است, در اين صورت آن مقدار مالى را كه مادر در طول مدّت باردارى مصرف كرده است, براى خودش نبوده است; بلكه در واقع صرف جنين شده است كه راه ارتزاق او مادرش بوده است. پس دليلى وجود ندارد كه بعد از سقط جنين, آن مقدار مال از مادر طلب شود; يعنى اگرچه ملكيتى براى جنين حاصل نشده است, ولى مورد مصرف اين مال نيز مادر نبوده است تا او بدهكار باشد; بلكه به اذن شارع اين مقدار مال كه در واقع ملك ورثه بوده است, صرف جنين شده است. پى نوشت :
* مقاله حاضر يكى از پژوهش هاى مركز تحقيقات فقهى قوه قضاييه است كه براى نخستين بار چاپ مى شود.
١- سوره بقره, آيه [٢٣٤].
٢- الخلاف, شيخ طوسى, ج ٥/٥٩; المبسوط, شيخ طوسى, ج ٤/٢٣٢; مسالك الافهام, شهيد ثانى, ج ٧/٣٩٥; جواهر الكلام, محمد حسن نجفى, ج ٣٠/[٨٦].
٣- ايضاح الفوائد, فخر المحققين, ج ٣/٣٦٨; المهذّب البارع, ابن فهد حلّى, ج ٣/٤٣٠; مسالك الافهام, ج ٩/٣٣٩; كشف اللثام, فاضل هندى, ج ٢/١٤٨; رياض المسائل, سيد على طباطبايى, ج ١٠/٥٣٧; ملاذ الاخبار فى فهم تهذيب الاحكام, علامه مجلسى, ج ١٣/٢٩٣; فقه الصادق, سيد محمد صادق روحانى, ج ٢٢/٣٣١; مبانى منهاج الصالحين, سيد ابوالقاسم خويى, ج ١٠/[٢٩٩].
٤- الخلاف, ج ٥/٦٨; المبسوط, ج ٥/[٢٥١], [٢٥٦]. غنية النزوع, ابن زهره/٢٣٨٥; السرائر, ابن ادريس, ج ٢/٧٣٨; جامع الخلاف و الوفاق بين الاماميّة و بين ائمة الحجاز و العراق, قمى/٥٠٨; نهاية المرام فى شرح مختصر شرايع الاسلام, محقق عاملى, ج ١/٤٧٨; كفاية الاحكام, سبزوارى/٢٠٨; النجعة فى شرح اللمعة, تسترى, ج ٩/[٣١٨].
٥- الخلاف, ج ٥/٦٨; مسالك الافهام, ج ٩/٣٣٩; كفاية الاحكام /٢٠٨; جامع الشتات, ميرزاى قمى, ج ٤/٣٤٢; ملاذ الخبار ج ١٣/[٢٩٣].
٦- من لا يحضره الفقيه, شيخ صدوق, ج ٣/٥١٠; مختلف الشيعة, علامه حلّى, ج ٧/٤٩٣; النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى, شيخ طوسى /٥٣٨; الكافى فى الفقه, ابوالصلاح /٣١٣; المهذّب, ابوالصلاح, ج ٢/٣١٩; الوسيلة الى نيل الوظيفه, ابن حمزه /٣٢٩; غنية النزوع /٣٨٥; جامع الخلاف والوفاق /٥٠٨; تبصرة المتعلمين, علامّه حلّى /١٤٤; وسائل الشيعة, شيخ حرّ عاملى, ج ٢١/٥٢٤; رسالتان فى الارث و نفقة الزوجة, شيخ محمد عاملى /٢٧٨; فقه الصادق, ج ٢٢/[٣٣٤].
٧- النهاية و نكتها, محقق حلّى, ج ٢/٤٩٠; شرائع الاسلام, محقق حلّى, ج ١/٥٧٠; قواعد الاحكام, علامه حلّى, ج ٣/[١١٠], ١٥١; تحرير الاحكام, علاّ مه حلّى, ج ٢/٤٦ و ٧٦; ارشاد الاذهان, علاّ مه حلّى, ج ٢/٤٩; ايضاح الفوائد, ج ٣/[٣٦٨], ٣٧٣; المهذب البارع, ج ٣/٤٣٠; مسالك الافهام, ج ٨/٤٥٤; نهاية المرام, ج ١/٤٨٣; كفاية الاحكام, ج ٧/٥٨٣; رياض المسائل, ج ١٠/٥٤٠; جامع الشتات, ج ٤/٣٤٢; جواهر الكلام, ج ٣١/[٣٢٥], ج ٣٢/٣٦٣; تتمة العروة الوثقى, سيد يزدى /١١٦; وسيلة النجاة, سيد ابوالحسن اصفهانى, ج ٢/٤١٨; تحرير الوسيلة, سبزوارى, ج ٢/٣١٥; منهاج الصالحين, سيد ابوالقاسم خويى, ج ٢/٢٨٧; هداية العباد, سيد محمدرضا گلپايگانى, ج ٢/٣٧٧; مهذب الاحكام فى بيان الحلال و الحرام, امام خمينى, ج ٢٥/٢٩٥; الفقه, سيد محمد شيرازى, ج ٦٨/٢٣٧; منهاج الصالحين, سيستانى, ج ٣/١٢٥; هداية العباد, لطف اللّه صافى گلپايگانى, ج ٢/٤٧٣; نظام الطلاق فى الشريعة الاسلاميه الغرّاء, جعفر سبحانى /[٣٣٨].
٨- مختلف الشيعة, ج ٧/٤٩٣; كشف الرموز, فاضل آبى, ج ٢/٢٠٢; حياة ابن ابى عقيل العمانى و فقه /٤٨٣; مصنفات شيخ مفيد, رساله احكام النساء, كنگره شيخ مفيد, ج ٩/٥٠; السرائر, ج ٢/[٧٣٨].
٩- الحدائق الناضره, شيخ يوسف بحرانى, ج ٢٥/١١٨; جواهر الكلام, ج ٣١/٣٢٧; فقه الصادق, ج ٢٢/[٣٣٤].
١٠- ملاذ الاخبار, ج ١٣/٢٩٣; مرآة العقول, علامه مجلسى, ج ٢١/[١٩٥].
١١- الحدائق الناضره, ج ٢٥/[١١٨].
١٢- الجامع للشرائع/[٤٧٢].
١٣- المهذب البارع, ج ٣/٤٣١; كشف اللثام, ج ٢/١٤٨; رياض المسائل, ج ١٠/[٥٤٠].
١٤- مختلف الشيعه, ج ٧/[٤٩٣].
١٥- جواهر الكلام, ج ٣١/[٣٢٣].
١٦- الفقه, ج ٦٨/[٢٣٧].
١٧- مسالك الافهام, ج ١٩/٣٤١; كفاية الاحكام /[٢٠٨].
١٨- مانند: جواهر الكلام, ج ٣١/٣٣٦; مسالك الافهام, ج ٨/٤٥٥; قواعد الاحكام, ج ٣/[١٠٦].
١٩- الفقه, ج ٦٨/[٢٣٧].
٢٠- ايضاح الفوايد, ج ٣/٣٦٩; الروضة البهيّة فى شرح اللمعة الدمشقية, شهيد ثانى, ج ٦/٨٢; جواهر الكلام, ج ٣٢/٣٥٢; الموسوعة الفقهية الميسرة, محمد على انصارى, ج ٣/[٢٥٤].
٢١- المقنع, شيخ صدوق /٣٥٨; مصنفات شيخ مفيد, رساله احكام النساء, ج ٩/٤٨; السرائر, ج ١/٦٢٢; منتهى المطلب فى تحقيق المذهب, علامه حلّى, ج ٢/٨٥٨; تذكرة الفقهاء, ج ٨/٤٢٠; تحرير الاحكام, ج ٢/٨٩; مجمع الفائدة و البرهان, اردبيلى, ج ٦/١١٠; ذخيرة المعاد فى شرح الارشاد, سبزوارى /٥٦٥; الحدائق الناضرة, ج ١٤/١٤٧; رياض المسائل, ج ١١/٩; مستند الشيعه فى احكام الشريعة, نراقى, ج ١١/٩٢; العروة الوثقى, سيد يزدى, ج ٢/٤٦٦; مستمسك العروة الوثقى, حكيم, ج ١٠/٢٣٠; معتمد العروة الوثقى, سيد ابوالقاسم خويى, ج ١/٢٧٨; تحرير الوسيلة, ج ١/٣٨٤; فقه الصادق, ج ٩/٢٧١; مناسك الحج, سيد على سيستانى /[٦١].
٢٢- النهاية /٥٣٧; الكافى, ابوالصلاح حلبى, /٣١٣; غنية النزوع /٣٨٥; الوسيلة الى نيل الوظيفة /٣٢٩; شرائع الاسلام, ج ٣/٦٠٨; المختصر النافع /٢٠٣; الجامع للشرائع /٤٧٢; كشف الرموز, ج ٢/٢٣١; قواعد الاحكام, ج ٣/١٥٣; ارشاد الاذهان, ج ٢/٥٠; تحرير الاحكام, ج ١/٥٥٥; مسالك الافهام, ج ٩/٣٤١; جامع المدارك, سيد احمد خوانسارى, ج ٤/٥٦١; و….
٢٣- وسائل الشيعه, ج ٢٢/[٢٤١].
٢٤- تهذيب الاحكام, ج ٨/١٦٠; كفاية الاحكام /٢٠٨; تتمة العروة الوثقى /٦٤ و ١١٦; تحرير الوسيلة, ج ٢/٣٠٣; منهاج الصالحين, خويى, ج ٢/٢٩٩; منهاج الصالحين, سيستانى, ج ٣/١٧٧; هداية العباد, گلپايگانى, ج ٢/٤٠٤; هداية العباد, صافى گلپايگانى, ج ٢/٥٠٣; مهذّب الاحكام, ج ٢٦/[١١٦].
٢٥- مصنفات شيخ مفيد, ج ٩/٤٨; الحدائق الناضرة, ج ٢٥/[٤٧١].
٢٦- رياض المسائل, ج ١١/[١٦١].
٢٧- النهاية و نكتها, ج ٢/[٤٩٠].
٢٨- الخلاف, ج ٥/٦٨; المبسوط, ج ٥/[٢٥١].
٢٩- مختلف الشيعة, ج ٧/[٤٩٣].
٣٠- المهذب البارع, ج ٣/٤٣١; الحدائق الناضرة, ج ٢٥/١١٥; فقه الصادق, ج٢٢/[٣٣٤].
٣١- السرائر, ج ٢/[٧٣٨].
٣٢- كشف الرموز, ج ٢/٢٠٢; مختلف الشيعة, ج ٧/٤٩٣; المهذب البارع,ج ٣/٤٣٢; نهاية المرام, ج ١/٤٨٢; كفاية الاحكام /١٩٥; كشف اللثام, ج ٧/٥٨٣; الحدائق الناضرة, ج ٢٥/[١١٦].
٣٣- مصنفات الشيخ المفيد, ج ٧/٧٥; ج ١٠/[٥٤].
٣٤- مرحوم سيد عبدالعزيز طباطبايى در رساله (الشيخ المفيد و عطاؤه الفكرى الخالد) در مقدمه مصنفات شيخ مفيد در زمره رساله ها و كتب در دسترس وى نامى از (التمهيد) به ميان نياورده است.
٣٥- مصنفات شيخ مفيد, ج٩, رساله احكام النساء /[٥٠].
٣٦- المختصر النافع /١٩٥; شرائع الاسلام, ج ٢/٦٠٨; النهاية و نكتها, ج ٢/[٤٩٠].
٣٧- شرائع الاسلام, ج ١/٥٧٠; قواعد الاحكام, ج ٣/[١١٠].
٣٨- جواهر الكلام, ج ٣١/٣٢٥; نظام الطلاق, جعفر سبحانى /[٣٣٦].
٣٩- مختلف الشيعه, ج ٧/[٤٩٣].
٤٠- كشف الرموز, ج ٢/[٢٠٢].
٤١- الام ّ, محمد بن ادريس شافعى, ج ٧/[٧٩].
٤٢- المدوّنة الكبرى, مالك بن انس, ج ٢/[١٠١].
٤٣- الحاوى الكبير, ماوردى, ج ١١/[٢٥٦].
٤٤- المحلّى, ابن حزم, ج ١٠/[٢٨٩].
٤٥- الفتاوى الهندية, فرغانى, ج ١/٥٥٨; المبسوط, شمس الدين سرخسى, ج ٦/٣٣; بدائع الصنايع, علاء الدين ابوبكر بن مسعود كاسانى, ج ٣/٢١١; تبيين الحقائق, فخر الدين زيلعى, ج ٣/[٣٢٣].
٤٦- العزيز شرح الوجيز, رافعى قزوينى, ج ٩/[٤٩٧].
٤٧- ردّ المختار على الدّر المختار (حاشيه ابن عابدين), ابن عبدالعزيز عابدين دمشقى, ج ٥/[٢٦٦].
٤٨- الفتاوى الهنديه, ج ١/[٥٥٨].
٤٩- المغنى, ابن قدامه, ج ٩/[٢٩١].
٥٠- العدة شرح العمدة, بهاء الدين بن ابراهيم مقدسى /٥٠٦; المبدع شرح المقنع, ابراهيم بن محمد بن مفلح, ج ٧/١٥٠; كشاف القناع, منصور بن يونس بهوتى, ج ٥/٥٤٩; منتهى الارادات فى جمع المقنع مع التنقيح و زيادات, ج ٤/[٤٥١], (متن اين كتاب متعلق است به تقى الدين محمد بن احمد فتوحى, مشهور به ابن نجّار, و حاشيه آن متعلّق است به ابن قائد).
٥١- الام, ج ٧/٧٦; المدونة الكبرى, ج ٢/[١١٠].
٥٢- الحاوى الكبير, ج ١١/[٢٥٦].
٥٣- حلية العلماء, شاشى قفال, ج ٧/[٤١٢].
٥٤- المحلى, ج ١٠/[٢٨٨], [٢٨٩].
٥٥- المبسوط, سرخسى, ج ٦/٣٣; بدائع الصنائع, ج ٣/٢١١; موسوعة الفقه الاسلامى المقارن (موسوعة, جمال عبد الناصر الفقهيّة), ج ٩/٣٠; الخلاف, شيخ طوسى, ج ٥/[٧١].
٥٦- المغنى, ج ٩/[١٧٢], [٢٩١].
٥٧- الأم ّ, ج ٧/[٧٦], [٧٩].
٥٨- الوسيط فى المذهب, محمد غزالى, ج ٦/١٥٣; المجموع شرح المهذّب, نووى, ج ١٨/٢٨٣; التهذيب فى فقه الامام الشافعى, بغوى, ج ٦/٢٥٤; الحاوى الكبير, ج ١١/[٢٥٦].
٥٩- الحاوى الكبير, ج ١١/٢٥٦; الخلاف, شيخ طوسى, ج ٥/[٧١].
٦٠- العزيز شرح الوجيز, ابوالقاسم رافعى, ج ٩/[٤٩٧].
٦١- مغنى المحتاج فى شرح المنهاج, محمد شربينى خطيب, ج ٣/[٤٠٢].
٦٢- المفصل فى احكام المرأة و البيت المسلم فى الشريعة الاسلاميّة, عبدالكريم زيدان, ج ٩/[٢٤٥].
٦٣- موسوعة الفقهية (الكويتية), ج ٢٥/[١١٥].
٦٤- المدونة الكبرى, ج ٢/[١١٠].
٦٥- حلية العلماء, ج ٧/[٤١٣].
٦٦- الشرح الصغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك, ابن دردير, ج ٢/[٦٨٧].
٦٧- المفصل فى احكام المرأة, ج ٩/٢٤٥; الفقه على المذاهب الاربعة, عبدالرحمن جزيرى, ج ٤/٥٧٦; الموسوعة الفقهية الكويتية, ج ٢٥/١١٥; موسوعة الفقه الاسلامى, ج ٩/[٣٤].
٦٨- الخلاف, شيخ طوسى, ج ٥/٧١; الحاوى الكبير, ج ١١/[٢٥٦].
٦٩- المبسوط, سرخسى, ج ٦/٣٢; تبيين الحقائق, فخر الدين زيلعى, ج ٣/٢٧١; المغنى, ج ٩/١٧٠; الشرح الكبير, شمس الدين بن قدامه مقدسى, بيروت, ج ٩/١٥٢; كشاف القناع, ج ٥/٥٠٥; التهذيب فى فقه الامام الشافعى, ج ٦/٢٥٥; مغنى المحتاج, ج ٣/٤٠٣; سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام, محمد بن اسماعيل امير يمنى صنعانى, ج ٣/١٠٣; السيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار, محمد بن على شوكانى, ج ٢/٣٩٤; الموسوعة الفقهيه الكويتية, ج ٢/١٠٩; ج ٢٩/[٣٤٧].
٧٠- المحلّى, ج ١٠/[٢٨٢].
٧١- الفقه على المذاهب الاربعة, ج ٤/[٥٧٧].
٧٢- العزيز شرح الوجيز, ج ٩/٤٩٧ و [٤٩٦].
٧٣- المغنى, ج ٩/[١٧٠].
٧٤- المحلّى, ج ١٠/[٢٩٠].
٧٥- المغنى, ج ٩/[١٧٢].
٧٦- اين ماده در تاريخ ٩/٨/١٣٨١ به اين شكل اصلاح شده است: (در ايام عده وفات, مخارج زندگى زوجه عند المطالبه از اموال اقاربى كه پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمين مى گردد). چنان كه روشن است, اين ماده اصلاحى, منافاتى با نفى نفقه از ماترك زوج و يا سهم الارث جنين ندارد.
٧٧- حقوق مدنى, سيد على شايگان /٢٦٩; شرح قانون مدنى, سيد على حائرى شاه باغ, ج ٢/٩٧١; حقوق مدنى (خانواده), ناصر كاتوزيان, ج ١/١٩٦; حقوق خانواده, محمد جعفر جعفرى لنگرودى, /١٨٣; بررسى فقهى حقوق خانواده, سيد مصطفى محقق داماد /٣٠٥; حقوق مدنى, حبيب اللّه طاهرى, ج ٥/٢٠٨; بررسى حقوق زنان در مسئله طلاق, زهرا گواهى /[١٣٩].
٧٨- حقوق مدنى, سيد حسن امامى, ج ٥/[٩٦], ج ٤/[٤٤٠].
٧٩- شرح قانون الاحوال الشخصية, محسن ناجى /[٩].
٨٠- همان /[٣٦٥].
٨١- احكام النفقه شرعاً و قانوناً و قضاءاً, سعدون ربيعى, /[١٨١].
٨٢- شرح قانون الاحوال الشخصية السورى, عبدالرحمن صابونى, ماده [٨٣].
٨٣- الفقه المقارن للاحوال الشخصيه, بدران ابوالعينين بدران /[٤٨٠].
٨٤- درباره نظريات مختلف در باب سبب وجوب نفقه زوجه ر. ك: نفقات الزوجة فى التشريع الاسلامى, عارف بصرى, الدار الاسلاميّه, بيروت, ١٤٠١, چاپ اول.
٨٥- المهذب البارع, ج ٤/٣٢٦ و ٢٠٩; مجموعه مصنفات شيخ انصارى, الوصايا و المواريث, ج ٢١/٢١٧; جواهر الكلام, ج ٣٩/٧٢ و ٤٨; جامع المدارك, ج ٥/٢٨٦; الام ّ, ج ٥/٢٢٤; بدائع الصنائع فى ترتيب الشرايع, ج ٣/٢١١; الحاوى الكبير, ج ١١/٢٥٦; الفقه المقارن للاحوال الشخصيّة, بدران ابوالعينين بدران /٤٨٠; حقوق مدنى, سيد حسن امامى, ج ٣/١٩٢; حقوق مدنى, مصطفى عدل /٤٣٠; ارث, مهدى شهيدى/٧٦; دوره مقدماتى حقوق مدنى, درس هاى شفعه, وصيت, ارث, ناصر كاتوزيان, /[٣٤].
٨٦- كشف اللثام, ج ١/١١٠; جواهر الكلام, ج ٤/٥٣ و ٢٥٤ (البته در عبارات صاحب جواهر نمونه هايى نيز بر خلاف اين نظر يافت مى شود. به عنوان مثال, در بحث لزوم اجازه گرفتن زن در حج مستحبّى از شوهرش, مى گويد: (زن مطلقه به طلاق بائن در دوران عده مى تواند بدون اجازه شوهر حج به جاآورد; زيرا علقه زوجيت گسسته شده است; همچون زن در عده وفات). ر. ك: همان, ج ١٧/٣٣٥; شرح العروة الوثقى, سيد ابوالقاسم خويى, ج ١٠/١١٩; بحار الانوار, علامه مجلسى, ج ٧٨/[٣٠١].
٨٧- كشف الرموز, ج ٢/٢٠٢; الحدائق الناضرة, ج ٤/٦٤; مستمسك العروة الوثقى, ج ٤/[١٦٤], ٨٥; فقه الاستنساح البشرى, سيد محمد سعيد حكيم/٥٠; المغنى, ج ٩/[٢٩١].
٨٨- گروهى از فقيهان در مقام استدلال بر قول به نفى نفقه براى زن باردار به اين اصل اولى اشاره كرده اند; كسانى چون: محمد بن منصور بن ادريس, السرائر الفتاوى, ج ٢/٧٣٨; ابن فهد حلّى, المهذب البارع, ج ٣/٤٣٢; فاضل هندى, كشف اللثام, ج ٢/١٤٨; سيد على طباطبايى, رياض المسائل, ج ١٠/٥٣٩; جعفر بن حسن حلّى (محقق حلّى), نكت النهاية, ج ٢/٤٩١; محمد بن حسن ابن يوسف حلّى (فخر المحققين), ايضاح الفوائد, ج ٣٠/٣٦٩; زين الدين بن على عاملى (شهيد ثانى), مسالك الافهام, ج ٩/[٣٣٩].
٨٩- (وكسانى كه از شما در آستانه مرگ قرار مى گيرند و همسرانى از خود به جاى گذارند, بايد براى همسران خود وصيت كنند كه تا يك سال آنها را (با پرداختن هزينه زندگى) بهره مند سازند, به شرط اين كه آنها (از خانه شوهر) بيرون نروند (و اقدام به ازدواج مجدّد نكنند) و اگر بيرون روند (حقى در هزينه ندارند, ولى) گناهى بر شما نيست در مورد آنچه درباره خود به طور شايسته انجام مى دهند و خداوند توانا و حكيم است).
٩٠- (وكسانى كه از شما مى ميرند و همسرانى باقى مى گذارند, بايد چهار ماه و ده روز انتظار بكشند (و عده نگه دارند) و هنگامى كه به آخر مدتشان رسيدند, گناهى بر شما نيست كه هر چه مى خواهند درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود ازدواج كنند) و خدا به آنچه عمل مى كنيد, آگاه است).
٩١- سوره نساء, آيه [١٢].
٩٢- التبيان فى تفسير القرآن, شيخ طوسى, ج ٢/٢٧٨ و ٢٦١; مجمع البيان فى تفسير القرآن, طبرسى ج ٢/٣٣٧; الميزان فى تفسير القرآن, علامه طباطبايى, ج ٢/٢٥١; الجامع لاحكام القرآن, محمد بن احمد قرطبى, ج ٣/١٤٨; الكشاف, زمخشرى, ج ١/٢٨٦; تفسير القرآن العظيم, ابن كثير دمشقى, ج ١/٢٥٧; روائع البيان فى تفسير آيات الاحكام من القرآن, محمد على الصابونى, ج ١/٣٦٣; الأم ّ, ج ٥/٢٢٣; المبسوط, سرخسى, ج ٦/٣٠; المغنى, ج ٩/١٧٢; الموسوعة الكويتية, ج ٢٥/١١٤; ايضاح الفوائد, ج ٣/٣٦٩; السنن الكبرى, احمد بن حسين بيهقى, ج ٧/[٤٣٥].
٩٣- التفسير الكبير, فخر رازى, ج ٦/١٦٩; تفسير نمونه, ناصر مكارم شيرازى, ج ٢/[١٥٠].
٩٤- قانون مدنى در آيينه آراى ديوان عالى كشور, حقوق خانواده, يداللّه بازگير, ج ١/[٢٤٢].
٩٥- الكافى, كلينى, ج ٦/١١٤; التهذيب, شيخ طوسى, ج ٥/١٥١; الاستبصار, ج ٣/٣٤٥; وسائل الشيعة, ج ٢١/٥٢٢; جامع الاحاديث الشيعة, ملايرى, ج ٢١/[٤٥٩].
٩٦- الكافى, ج ٦/١١٥; التهذيب, ج ٨/١٥٠; الاستبصار, ج ٣/٣٤٤; وسائل الشيعة, ج ٢١/٥٢٢; جامع الاحاديث الشيعه, ج ٢١/[٤٦٠].
٩٧- صاحب جواهر اين سند مشترك را هنگامى كه متن آن دلالت بر عدم استحقاق نفقه دارد, به حسنه توصيف مى نمايد; ولى اگر متن آن دلالت بر استحقاق نفقه نمايد, به جهت اشتراك در محمد بن فضيل آن را تضعيف مى كند. ر. ك: جواهر الكلام, ج ٣١/[٣٢٥].
٩٨- الكافى, كلينى, ج ٦/١١٥; التهذيب, ج ٨/١٥١; الاستبصار, ج ٣/٣٤٥; وسائل الشيعة, ج ٢١/٥٢٢; جامع احاديث الشيعه, ج ٢١/[٤٦٠].
٩٩- ر. ك: معجم رجال الحديث, سيد ابوالقاسم خويى, ج ٨/[٣٣٧].
١٠٠- التهذيب, ج ٨/١٥٢; الاستبصار, ج ٣/٣٤٥; وسائل الشيعة, ج ٢١/٥٢٣; جامع احاديث الشيعة, ج ٢١/[٤٦٠].
١٠١- معجم رجال الحديث, ج ١٨/[٢٨٧].
١٠٢- التهذيب, ج ٨/١٥٢; الاستبصار, ج ٣/٣٤٥; وسائل الشيعة, ج ٢١/٥٢٣; جامع احاديث الشيعة, ج ٢١/[٤٦٠].
١٠٣- رسالتان فى الارث و نفقة الزوجه, شيخ محمد على اراكى/[٢٧٦].
١٠٤- مسالك الافهام ج ٩/٣٤٠; المسند, احمد بن حنبل, ج ٦/٤١٥; المسند, عبداللّه بن زبير الحميدى, ج ١/١٧٦; السيل الجرار…, محمد بن على شوكانى, ج ٢/[٣٩٤]. المسند, احمد بن حنبل, ج ٦/[٣٧٣].
١٠٥- السنن, عبداللّه بن بهرام وارمى, ج ٢/[١٣٥]. الصحيح, مسلم نيشابورى, ج ٤/١٩٥; السنن, (ابن ماجه), ج ١/[٦٥٦].
١٠٦- الكافى, كلينى, ج ٦/١١٥; التهذيب, ج ٨/١٥٢; الاستبصار, ج ٣/٣٤٥; من لا يحضره الفقيه, ج ٣/٣٣٠; وسائل الشيعة, ج ١/٥٢٤; جامع احاديث الشيعة, ج ٦/[٤٦٠].
١٠٧- معجم رجال الحديث, ج ١٧/[١٤٠].
١٠٨- رجال النجاشى /[٢٥٩].
١٠٩- رجال الطوسى /[٢٩٢], [٣٤٣], [٣٦٥].
١١٠- معجم رجال الحديث, ج ١٧/[١٤٥].
١١١- مجمع الفائدة, ج ٣/٢٩٤; نهاية المرام, ج ١/[١٤٨], [٢٢٧], [٢٨٦], [٣٠٥], ٤٨١; الحدائق الناضرة, ج ٢٤/٢٤٩; رياض المسائل, ج ١٠/٥٣٩; مشارق الشموس, ج ٢/٢٧١; الطهارة, امام خمينى, ج ١/١٧١; مستند العروة الوثقى, سيد ابوالقاسم خويى, الصلاة, ج ١/٥٥; مبانى منهاج الصالحين, ج ١٠/٣٠٢; فقه الصادق ج ١٨/١٩٢; معراج اهل الكمال الى معرفة الرجال, سليمان ماحوزى /٤١٤; تنقيح المقال فى علم الرجال, عبداللّه مامقانى, ج ٣/١٧١; معجم رجال الحديث, ج ١٧/[١٤٧].
١١٢- المعتبر فى شرح المختصر, محقق حلّى, ج ٢/٦٧٨; تذكرة الفقهاء, ج ٦/٧٣; كفاية الاحكام /١٠٤; سؤال و جواب, سيد محمد كاظم يزدى /٢١١; مرآة العقول, ج ٢١/١٩٧ (علامه مجلسى در توضيح روايت ابن فضيل مى نويسد كه اين روايت بنا بر نظر مشهور ضعيف مى باشد).
١١٣- نكت النهاية, ج ٢/[٤٩٠].
١١٤- جامع الرواة, محمد بن على اردبيلى, ج ٢/[١٨٣], [١٧٥].
١١٥- عدّة الرجال, سيد محسن اعرجى كاظمى, ج ١/٤٨١; معجم رجال الحديث, ج ١٧/١٤٧; رسالتان فى الارث و نفقة الزوجة, /[٢٧٧].
١١٦- قاموس الرجال, تسترى, ج ٩/٥١٥; معجم رجال الحديث, ج ١٧/[١٤٨].
١١٧- الفوائد الرجالية, سيد محمد مهدى بحر العلوم, ج ٤/[١٣٦].
١١٨- معجم رجال الحديث, ج ١٧/[١٤٣].
١١٩- رجال نجاشى /[٤٢].
١٢٠- جمعى از فقها اين قرينه را مهم ترين دليل بر وثاقت محمد بن فضيل مى دانند. ر. ك: رسالتان فى الارث و نفقة الزوجة, محمد على اراكى/٢٧٧; فقه الصادق ج ٢٢/٣٥٢ و ج ٢٣/٤٢; فقيه و رجالى معاصر حضرت استاد سيد موسى شبيرى زنجانى (دام ظلّه) در درس خارج فقه.
١٢١- الحدائق الناضرة, ج ٢٥/[١١٨].
١٢٢- نهاية المرام, ج ١/[٤٨١]. قراين ديگرى بر وثاقت محمد بن فضيل وجود دارد كه به برخى اشاره مى شود:
ييك. نجاشى كه در رجال اضبط از شيخ است, او را تضعيف نكرده است و شايد بتوان از اين جمله نجاشى كه (كتاب او را جماعتى روايت كرده اند) قرينه اى بر وثاقت و جلالت قدر او به دست آورد. (منتهى المقال, حائرى, ج ٦/١٥٨; تنقيح المقال, مامقانى, ج ٣/١٧١).
دو. شيخ در ضمن برشمردن اصحاب امام كاظم(ع), او را ضعيف شمرده است و در ضمن ياد كرد اصحاب امام رضا(ع) مى گويد: (او را به غلو نسبت داده اند). از عبارت دوم شيخ وجه ضعف در عبارت اول وى نيز هويدا مى گردد و در عين حال, چنان كه اهل تحقيق ياد آور شده اند, غلوّ در ميان بعضى از قدماى اصحاب مبانى قابل قبولى ندارد; تا جايى كه صدوق انكار سهو النبى(ص) را از موارد غلوّ برشمرده است.
نكته ديگر اين كه شيخ از جانب خود به اين راوى نسبت غلوّ نمى دهد و او را غالى نمى خواند; بلكه مى گويد ديگران چنين نسبتى داده اند. (منتهى المقال, ج ٦/١٥٨; تنقيح المقال, ج ٣/[١٧١], به نقل از وحيد بهبهانى).
سه. اصحاب كتب اربعه روايات فراوانى از او نقل كرده اند و شيخ صدوق صريحاً در بحث نفقه زن باردار در عده وفات مى گويد: (ما به روايت ابوالصباح فتوا مى دهيم) (من لا يحضره الفقيه, ج ٣/٥١٠). جمعى از فقها نيز به جهت اعتماد صدوق بر اين روايت آن را معتبر دانسته اند (جامع المدارك, ج ٤/٤٨٢; رسالتان فى الارث و نفقة الزوجة /٢٧٧).
چهار. شيخ گاهى در كتب فقهى اش تنها بر اساس روايت محمد بن فضيل فتوا داده است. (كشف الرموز, ج ١/٤٩٩; منتهى المقال, ج ٦/١٥٨).
البته در اين گونه موارد احتمال وثوق خبرى بدون وثوق مخبرى در اعتماد شيخ به روايت ابن فضيل مى رود.
پنج. محمد بن فضيل از جمله رجال كامل الزيارات و تفسير قمى است (كامل الزيارات, ابن قولويه, /١١٤; معجم رجال الحديث, ج ١٧/١٤٠) و بعضى به جهت تصريح مؤلّفان اين دو كتاب در مقدمه كتابشان, تمامى رجال اين دو كتاب را ثقه مى دانند. (ر. ك: كليات فى علم الرجال, جعفر سبحانى/[٢٩٧], ٣٠٧).
شش. شيخ مفيد در رساله (الردّ على اهل العدد و الرؤية), محمد بن فضيل را در زمره فقها و رؤساى مذهب كه حلال و حرام احكام از آنان آموخته مى شود و هيچ طعن و مذمّتى بر ايشان نيست, مى داند. (مجموعه مصنفات شيخ مفيد, ج ٩/٢٥ و ٣٢)
هفت. علامه مجلسى مى گويد: بابى از ابواب فقهى يافت نمى شود, مگر اين كه از محمد بن فضيل در آن روايتى صحيح المتن باشد كه موافق روايات اجلاّ است; حتى اگر كسى در متن روايات او و روايات بزرگانى چون جميل بن درّاج و حريز دقت كند, حكم به اصحّيت روايات ابن فضيل خواهد كرد. (تنقيح المقال, ج ٣/[١٧١], به نقل از رسالة الوجيزه تأليف علامه مجلسى).
هشت. مشايخ سه گانه ثقات كه به نظر بعضى از دانشمندان رجال و فقها تنها از فرد ثقه نقل حديث مى كنند و عبارت اند از: محمد بن ابى عمير, صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى, (ر. ك: كليات فى علم الرجال, جعفر سبحانى, /٢٠٢ ), جملگى از محمد بن فضيل نقل روايت كرده اند. (معجم الرجال الحديث, ج ١٧/١٤٣)
١٢٣- همچون: وحيد بهبهانى, سيد محسن اعرجى كاظمى, علامه مجلسى, سيد احمد خوانسارى, شيخ محمد على اراكى, سيد محمد صادق روحانى.
١٢٤- مسالك الافهام, ج ٤/[٢٦٧], ج ٩/١٠; مستند الشيعة فى احكام الشريعة, ج ٩/٢٣ و ٢٤٤; جامع الشتات, ج ٤/٣٦٥; جواهر الكلام, ج ١٩/[٤٤٢], ج ٣٦/٢٢٨; ج ٤٢/١٥٢; ج ٤٣/٦٨; مصباح المنهاج (طهارت), سيد محمد سعيد حكيم, ج ٣/[٣١٨]. همچنين استاد حضرت آيت اللّه سيد موسى شبيرى زنجانى, فقيه و رجالى معاصر, در درس خارج فقه خود محمد بن فضيل را توثيق نموده اند. شهيد ثانى نيز عبارت محقق حلى در شرايع را كه روايت فوق را بعيد دانسته است نه ضعيف, حمل بر اين مى نمايد كه به نظر محقق نيز سند اين روايت صحيح است و وجه بُعد آن عدم ملكيت جنين است. ر. ك: مسالك الافهام, ج ٩/[٣٤١].
١٢٥- رجال نجاشى/[٣٥٩].
١٢٦- الفهرست, شيخ طوسى, /[١٤٧].
١٢٧- رجال طوسى/[٣٦٥].
١٢٨- معجم رجال الحديث, ج ١٧/[١٤٧].
١٢٩- توجه به اين نكته ضرورى است كه محمد بن فضيل ازدى صيرفى كه نجاشى از او ياد مى كند, كسى است كه به تصريح نجاشى از اصحاب امام كاظم و امام رضا(ع) مى باشد و از آن حضرت نقل روايت مى كند و با تتبّعى كه در تمامى روايات محمد بن فضيل در كتاب وسائل الشيعه انجام پذيرفت, اين نتيجه به دست آمد كه يك پنجم (حدود ٥٠ روايت) روايات او نقل بدون واسطه از امام كاظم و امام رضا(ع) است; هر چند وى روايات معدودى نيز از امام صادق و امام جواد(ع) بدون واسطه نقل كرده است.
١٣٠- مقصود تضعيفى است كه محقق حلى درباره روايت مورد نظر ما در بحث نفقه زن باردار در عده وفات در كتاب نكت النهاية نموده است كه پيش از اين به آن اشاره شد.
١٣١- الفوائد الرجاليه, ج ٤/[١٣١]. شايد وجه تأمّل مرحوم بحر العلوم در پايان كلامش, تأمّل و درنگ در اصل تضعيف محمد بن فضيل ازدى صيرفى باشد.
١٣٢- التهذيب, ج ٨/١٥٢; الاستبصار, ج ٣/٣٤٦; من لا يحضرة الفقيه, ج ٣/٣٣٠; وسائل الشيعة, ج ٢١/٥٣٤; جامع احاديث الشيعة, ج ٢١/[٤٦٠].
١٣٣- كشف اللثام, ج ٢/١٤٨; رياض المسائل, ج ١٠/٥٤٠; مبانى منهاج الصالحين, سيد تقى طباطبايى قمى, ج ١٠/[٣٠٢].
١٣٤- التهذيب, ج ٨/١٥٢; الاستبصار, ج ٣/٣٤٦; كشف اللثام, ج ٢/١٤٨; رياض المسائل, ج ١٠/٥٤٠; الحدائق الناضرة, ج ٢٥/١١٩; جواهر الكلام, ج ٣١/[٣٢٥].
١٣٥- مستدرك الوسائل, ج ١٥/٢٢١; جامع احاديث الشيعة, ج ٢١/[٤٦١].
١٣٦- مستدرك الوسائل, ج ١٥/٢٢٠; جامع احاديث الشيعة, ج ٢١/[٤٦١].
١٣٧- التهذيب, ج ٨/١٥١; الاستبصار, ج ٣/٣٤٥; الكافى, كلينى, ج ٦/١٢٠; وسائل الشيعه, ج ٢١/٥٢٣; جامع الاحاديث الشيعه, ملايرى, ج ٢١/[٤٦٠].
١٣٨- الاستبصار, ج ٣/[٣٤٥].
١٣٩- الحدائق الناضره, ج ٢٥/١١٩; جواهر الكلام, ج ٣١/٣٢٥; نظام الطلاق فى الشريعة الاسلامية الغرّاء; جعفر سبحانى, /[٣٣٦].
١٤٠- النجعة, ج ٩/٣١٨; فقه الصادق, ج ٢٢/[٣٣٦].
١٤١- ملاذ الاخبار, ج ١٣/[٢٩٤].
١٤٢- الحدائق الناضرة, ج ٢٥/١١٩; جواهر الكلام, ج ٣١/[٣٢٥].
١٤٣- از جمله كسانى كه تصريح به تعارض روايات كرده اند, عبارت اند از: محقق حلّى (نكت النهاية, ج ٢/٤٩٠); شهيد ثانى (مسالك الافهام, ج ٩/٣٣٩); محقق عاملى (نهاية المرام, ج ١/٤٨١); محقق سبزوارى (كفاية الاحكام/١٩٥); شيخ يوسف بحرانى (الحدائق الناضره, ج ٢٥/١١٨); جعفر سبحانى (نظام الطلاق فى الشريعة الاسلامية الفراء/٣٣٨); محسن فيض كاشانى (مفاتيح الشرائع, ج ٢/٢٩٧).
١٤٤- الكافى, الكلينى, ج ٦/[١١٣].
١٤٥- النجعه, ج ٩/[٣١٨].
١٤٦- تهذيب الاحكام, ج ٨/١٥٠; الاستبصار, ج ٣/[٣٤٤].
١٤٧- مختلف الشيعه, ج ٧/٤٩٣; ايضاح الفوائد, ج ٣/[٣٦٨].
١٤٨- ملاذ الاخبار, ج ١٣/[٢٩٣].
١٤٩- المبسوط, ج ٥/٢٥٦ و ٢٥١; الخلاف, ج ٥/[٧١], [٦٨].
١٥٠- النهاية, /[٥٣٨].
١٥١- السرائر, ج ٢/[٧٣٨].
١٥٢- من لا يحضره الفقيه, ج ٣/[٥١٠].
١٥٣- همان, ج ٣/[٥٠٧].
١٥٤- اين احتمال را بعضى از مدافعان نظريه عدم استحقاق نفقه نيز مطرح كرده اند; مانند: سيد على طباطبايى (رياض المسائل, ج ١٠/٥٤٠); شيخ محمد حسن نجفى (جواهر الكلام, ج ٣١/٣٢٦); جعفر سبحانى (نظام الطلاق فى الشريعة الاسلامية الغراء/٣٣٧).
١٥٥- اين احتمال را بعضى از مدافعان نظريه نفى نفقه نيز مطرح كرده اند; مانند: محقق حلّى (نكت النهاية, ج ٢/٤٩٠); سيد على طباطبايى (رياض المسائل, ج ١٠/٥٤٠ ); فاضل هندى (كشف اللثام, ج ٢/١٤٨); شيخ يوسف بحرانى (الحدائق الناضره, ج ٢٥/١١٩).
١٥٦- مختلف الشيعه, ج ٧/[٤٩٣].
١٥٧- فقه الصادق, ج ٢٢/[٣٣٤].
١٥٨- جواهر الكلام, ج ٣١/٣٢٧; ج ٣٢/[٣٦٣].
١٥٩- نهاية المرام, ج ١/[٤٨٣].
١٦٠- الحدائق الناضره, ج ٢٥/[١١٧].
١٦١- الجامع للشرائع/٤٧٢; ملاذ الاخبار, ج ١٣/٢٩٣; مرآة العقول, ج ٢١/[١٩٥].
١٦٢- الحدائق الناضره, ج ٢٥/[١١٨].
١٦٣- كشف اللثام, ج ٢/١٤٨; رياض المسائل, ج ١٠/٥٤٠; جواهر الكلام, ج ٣١/٣٢٧; فقه الصادق, ج ٢٢/[٣٣٤].
١٦٤- السرائر, ج ٢/[٧٣٨].
١٦٥- ايضاح الفوائد ج ٣/٣٦٨; السرائر, ج ٢/٧٣٨; المهذب البارع, ج ٣/٤٣١; كشف اللثام, ج ٢/١٤٨; مسالك الافهام, ج ٩/[٣٣٩].
١٦٦- قواعد الاحكام, ج ٢/[٣٩٠]. تذكر اين نكته لازم است كه وقف بر معدوم و جنين ابتدائاً جايز نيست, اما وقف بر اين دو به تبع موجود در زمان وقف جايز است.
١٦٧- مسالك الافهام, ج ٥/٣٢٧; جواهر الكلام, ج ٢٨/[٢٦].
١٦٨- تذكرة الفقها, ج ١/[٤٠], [٤٥], [٤٦], تحرير الاحكام, ج ١/١٧; مستند الشيعه فى احكام الشريعة, ج ٣/١٤; مسالك الافهام ج ١/٨٣; جامع المقاصد, ج ١/[٣٥٦], ٤٠٦; كشف اللثام, ج ١/١٥٥; رياض المسائل ج ١/٦٩; جواهر الكلام, ج ٤/[١١٠], ١١٣; العروة الوثقى (طبع جديد), ج ٢/[٣٢].
١٦٩- مستند الشيعه فى احكام الشريعة, ج ٢/٤٢; كشف الغطاء (چاپ سنگى), ج ١/١٥٩; الطهارة, شيخ انصارى, كنگره بزرگداشت شيخ انصارى, ج ٢/٣١٦; جواهر الكلام, ج ٥/٣٤٤; العروة الوثقى (طبع جديد), ج ٢/[٤].
١٧٠- المبسوط, ج ٧/١٩٣; الوسيلة الى نيل الوظيفة /٤٥٥; قواعد الاحكام, ج ٣/٦٩٤; مختلف الشيعة, ج ٩/٤١٠; مجمع الفائدة, ج ١٤/٣٢٤; مسالك الافهام, ج ١٥/٤٦٩; كشف اللثام, ج ٢/٥١٨; جواهر الكلام, ج ٤٣/٣٥٦ و ج ٢/[٣٩٨].
١٧١- جواهر الكلام, ج ٢٩/[١٥٨].
١٧٢- تذكرة الفقهاء (چاپ سنگى), ج ٢/٤٣٧; جامع المقاصد, ج ٩/[٩٢].
١٧٣- جواهر الكلام, ج ٣٥/١٢٢; ج ٢٨/٣٨٧; القواعد الفقهيّة, سيد محمد حسن بجنوردى, ج ٦/٣٣٠; حقوق مدنى, قواعد عمومى قراردادها, ناصر كاتوزيان, ج ٢/٢٠; مقدمه عمومى علم حقوق, محمد جعفر جعفرى لنگرودى/١٢٨; حقوق مدنى اشخاص و محجورين, سيد حسين صفايى و سيد مرتضى قاسم زاده, /٣٢; قانون مدنى ماده ٩٥٧ مى گويد: (حمل از حقوق مدنى متمتع مى گردد, مشروط بر اين كه زنده متولد شود).
١٧٤- المبسوط, ج ٤/١٢٤; الوسيلة الى نيل الوظيفة/٤٠٠; السرائر, ج ٣/٢٧٦; قواعد الاحكام, ج ٣/٣٥٤; مسالك الافهام, ج ١٣/[٦٠], [١٢٢], [٢٣٦], ٢٦٠ و ٢٦٣; مجمع الفائدة, ج ١١/[٥٤٦], ٥٤٩; كشف اللثام, ج ٢/[٢٨٨], ٣٠٩; رياض المسائل, ج ٢/٣٧٢; جواهر الكلام, ج ١٩/[١٠٥], ١٠٨; ج ٣٩/[٧٠], [٧٣], [٢١٩], [٣٠١].
١٧٥- تذكرة الفقهاء, ج ٢/١٤٨; جواهر الكلام, ج ٢٨/[٢٦].
١٧٦- المبسوط, ج ٤/١٢; السرائر, ج ٣/[١٨٣], ٢١١; قواعد الاحكام, ج ٢/[٤٤٨], ٤٥٤; مختلف الشيعة, ج ٦/[٣٨٤], ٤٢٥; تذكرة الفقهاء, ج ٢/[٤٥٢], [٤٦٠], [٤٦١], ٤٦٨; جامع المقاصد, ج ١٠/[٤١], [٨٤], [٨٧], [٩٦], ١٥٩; رياض المسائل, ج ٢/٤٨; جواهر الكلام, ج ٢٨/٣٨٧; الوصايا و المواريث, شيخ انصارى, /[٩٧], ١١٥; جامع الشتات, ج ٤/[٢٧٦].
١٧٧- المبسوط, ج ٣/١٤٧; تذكرة الفقهاء, ج ١/٦١٠; جامع المقاصد, ج ٦/[٣٧٤].
١٧٨- مبسوط, ج ٣/١٤; تذكرة الفقهاء, ج ٢/[١٤٨], ١٧٦; جامع المقاصد, ج ٩/٢٢٤; مجمع الفائدة, ج ٩/٣٩٧; جواهر الكلام, ج ٣٥/[١٢٢].
١٧٩- تذكرة الفقهاء ج ١/٦١٠; ج ٢/[١٤٨].
١٨٠- جامع المقاصد, ج ٦/[٣٧٤].
١٨١- همان, ج ٩/[٢٢٦].
١٨٢- همان, ج ١٠/[٤١].
١٨٣- همان, ج ٩/[٣٨].
١٨٤- شرح العروة الوثقى, كتاب الزكاة, سيد ابوالقاسم خويى, ج ١/[٦٥].
١٨٥- مبسوط, ج ٣/[٢٩٣].
١٨٦- جامع المقاصد, ج ٩/[٢٢٧].
١٨٧- مسالك الافهام, ج ٥/[٣٢٧].
١٨٨- جواهر الكلام, ج ٣٩/٧٠ و نيز ر. ك: ج ٣٢/[٣٦٣].
١٨٩- مجمع الفائدة, ج ١١/[٥٤٦].
١٩٠- جواهر الكلام, ج ٣٥/[١٢٤].
١٩١- مجمع الفائده, ج ١١/[٥٤٦].
١٩٢- جواهر الكلام, ج ٣٥/[١٢٤].
١٩٣- حقوق مدنى اشخاص و محجورين سيد حسين صفايى و سيد مرتضى قاسم زاده/[١٥٥].
١٩٤- القواعد الفقهيه, ج ٤/[٢٨١].
١٩٥- جواهر الكلام, ج ٢٨/٢٦; ج ٢٩/[١٥٨].
١٩٦- المهذب البارع, ج ٣/٤٣١; الفقه, ج ٦٨/[٢٣٦], به نقل از مناهج المتقين.
١٩٧- نكت النهاية, ج ٢/٤٩٠; ج ٢/٢٠٢; نهاية المرام, ج ١/٤٨٢; فقه الصادق, ج ٢٢/[٣٣٧].
١٩٨- ماده ١١٠٩: (نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده بر عهده شوهر است, مگر اين كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد; ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد, زن حق نفقه ندارد, مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان حمل حق نفقه خواهد داشت).
١٩٩- حقوق مدنى, سيد حسن امامى, ج ٥/٩٦; ج ٤/[٤٤٠].
٢٠٠- حقوق خانواده, سيد حسين صفايى, اسد اللّه امامى, ج ١/[١٥٩].
٢٠١- قانون مدنى در آيينه آراى ديوان عالى كشور, ج ١/[٢٤٢].
٢٠٢- حقوق مدنى, خانواده, ناصر كاتوزيان, ج ١/[١٩٧].
٢٠٣- قواعد الاحكام, ج ٣/١١٤; شرائع الاسلام, ج ٢/٥٧٣; تحرير الاحكام, ج ٢/٤٩; مسالك الافهام, ج ٨/٤٨٤; نهاية المرام, ج ١/٤٨٥; رياض المسائل, ج ١٠/٥٤٣; جواهر الكلام, ج ٣١/[٣٧١].
٢٠٤- السرائر, ج ٢/٧٣٨; نكت النهاية, ج ٢/٤٩٠ (به نقل از بعضى از معاصران); كشف اللثام, ج ٢/١٤٨; جواهر الكلام, ج ٣٢/[٣٦٣].
٢٠٥- رسالتان فى الارث و نفقة الزوجه, محمد على اراكى/[٢٧٨].
٢٠٦- نهاية المرام, ج ١/١٤٨; جواهر الكلام, ج ٣٢/٣٦٣; فقه الصادق, ج ٢٢/[٣٣٧].