فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - فقه هجرت

 سرمقاله
فقه هجرت
احمد مُبلّغى

هجرت از موضوعات حساس, مهم و جدّى زندگى بشر كنونى است. اين پديده اگر چه در قديم نيز عاملى مهم در رقم زدن به تحولات در دو ساحت زندگى فردى و اجتماعى بوده است, ولى امروزه دامنه اى فراخ تر, جايگاهى تأثيرگذارتر و نقشى سرنوشت سازتر در زندگى بشر به خود اختصاص داده است. از اين رو, فقيهان نبايد از كنار اين موضوع حساس و سرنوشت ساز بى تفاوت بگذرند و يا بدون شناسايى دقيق ابعاد, عناصر و بازتاب هاى اجتماعى آن به ارائه احكام آن بپردازند, به ويژه آن كه مهاجرت در شرايط جديد اجتماعى تطورات مهمى را تجربه كرده است ; تطوراتى از قبيل بروز و ظهور آن در انواع متعددى همچون: مهاجرت تجارى, مهاجرت تخصصى و مهارتى, مهاجرت انسانى, مهاجرت به شهر, مهاجرت خويشاوندى و… و نيز از قبيل برخوردار شدن مهاجرت از بازتاب هاى اجتماعى, اقتصادى, سياسى و فرهنگى در سطح داخلى و بين المللى و همچنين گره خوردن مقولات مهمى همچون فرار مغزها و يا مسأله اقليت هاى مسلمان به آن.
البته بايد اذعان كرد به رغم اين تطورات هميشه روح واحدى در همه دوره هاى بشرى در كالبد مهاجرت وجود نداشته است.
اين نوشتار صرفاً در پى آن است تا دو قاعده فقهى مهم ناظر بر هجرت را مورد بررسى قرار دهد. با اين بررسى, انعطاف و قابليت فقه در قبال مقوله مهاجرت و در عين حال هدفمند بودن آن آشكار مى گردد. باشد كه گامى اوليه ـ اگر چه مهم ـ در زمينه فقه مهاجرت برداشته شود.
اين دو, قاعده (وجوب هجرت) و قاعده (حرمت تعرّب بعد از هجرت) هستند.
اين نوشتار در خلال محورهاى ذيل به بررسى ابعاد بحث درباره اين دو قاعده مى پردازد:
ـ قاعده (وجوب هجرت), دليل و مدلول آن.
ـ قاعده (حرمت تعرّب بعد از هجرت), دليل و مدلول آن.
ـ مرورى بر پاره اى از نتايج بحث.

محور نخست: قاعده (وجوب هجرت), دليل و محتواى آن

١- دليل قاعده

فقيهان وجوب (هجرت) را از ادله اى چند, استنباط نموده اند:

الف) آيه شريفه:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهُ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانَ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُوْلَئِك عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً[١]
شيخ طوسى درباره اين آيه مى گويد: خداى تعالى با اين سخن: (أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهُ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا), هجرت را واجب فرمود[٢]
علاّ مه حلّى نيز با اشاره به اين آيه مى گويد: خداى تعالى در كتاب خويش, مهاجرت از سرزمين شرك را واجب كرده است… [٣]
محقق قمى نيز در اين باره مى گويد: (تأكيدى كه در اين آيه وجود دارد, در ديگر موارد نيست. از اين رو, ترك اين وجوب (هجرت) از كباير موبقه است)[٤]

ب) كلام خداى متعال:

يا عبادي الذين آمنوا ان ّ أرضي واسعة فايّاى فاعبدون[٥]
به عقيده صاحب جواهر در صورتى مى توان وجوب هجرت را از اين آيه شريفه استفاده كرد كه آيه اشاره به مهاجرت از مكانى داشته باشد كه عبادت و بندگى در آن مقدور نيست[٦]

ج) آيه شريفه:

و من يخرج من بيته مهاجراً الى اللّه ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على اللّه[٧]

د) اين سخن خداوند تعالى:

والذين هاجروا في سبيل اللّه ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم اللّه رزقاً حسناً وان ّ اللّه لهو خير الرازقين[٨]

هـ) كلام ذات ربوبى كه:

والذين هاجروا في سبيل اللّه من بعدما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون[٩]
و) رواياتى از پيامبر اسلام كه بر (طلب) مهاجرت دلالت دارند; از جمله اين روايت:
من فرّ بدينه من أرض إلى أرض وان كان شبراً من الأرض استوجب الجنة وكان رفيق ابيه ابراهيم ونبيّه محمد(ص)[٩]
صاحب جواهر بر اين باور است كه وجوب هجرت با اين روايات با ضميمه كردن اين نكته به دست مى آيد كه اصل در (طلب) وجوب باشد[١٠]
همو در جايى ديگر ضمن آن كه مى نويسد: (پيامبر اكرم(ص) هجرت را واجب كرده است), مى گويد: وقوع (ايجاب هجرت) از ناحيه حضرت امرى آشكار است١١; يعنى بر آن خدشه اى وارد نيست.

٢- مدلول قاعده

روشن است كه مهاجرت به طور مطلق واجب نيست ; بلكه با فراهم آمدن عناصرى در آن واجب مى گردد ; عدم وجوب هجرت به شكل مطلق و توقف وجوب بر فراهم آمدن مجموعه اى از عناصر سبب شده است تا فقيهان هجرت را به سه قسم تقسيم كنند. شيخ طوسى در اين باره مى گويد:
مردم سه دسته اند: بر بعضى هجرت مستحب است و واجب نيست; بر پاره اى از آنها, نه مستحب است و نه واجب و بر دسته اى هجرت واجب است[١٢]
بايد ديد كه موضوع قاعده (وجوب هجرت) از چه عناصرى تشكيل شده است؟ به نظر مى رسد عناصر زير بايد فراهم آيد تا وجوب هجرت شكل گيرد:
عنصر نخست: قدرت بر هجرت. شيخ طوسى مى گويد: (بر كسى هجرت لازم و واجب است كه قادر بر مهاجرت باشد… )[١٣].
صاحب جواهر در اين زمينه مى گويد: (مهاجرت تنها, زمانى واجب است كه قدرت بر آن وجود داشته باشد و اين مسئله مورد اختلاف نيست)[١٤]
صاحب جواهر براى اثبات اعتبار اين قيد (قدرت) به ظاهر آيه استدلال مى كند:
إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهُ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِك مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُوْلَئِك عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوّاً غَفُوراً[١٥]
وى سپس مى گويد: اين ظهور با دليل (نفى حرج) و ادلّه ديگر از عقل و نقل قابل تأييد است[١٦]
عنصر دوم: شهرى كه هجرت از آن انجام مى گيرد, از بلاد شرك باشد. از كلمات پاره اى از فقيهان چنين به دست مى آيد كه اين عنصر از عناصر قوام دهنده وجوب هجرت است. هجرت واجب در نگاه اين گروه هنگامى است كه از بلاد شرك به سرزمين هاى اسلامى انجام بپذيرد. صاحب جواهر از همين دسته است; چه آن كه گفته است: مهاجرت از سرزمين شرك واجب است); در حالى كه برخى ديگر همانند شيخ طوسى سخن خود را درباره هجرت و مبدأ آن مطلق ارائه كرده اند. پاره اى ديگر از فقها آن را منحصر به منطقه شرك نمى دانند ; بلكه تصريح دارند كه گاهى ممكن است مهاجرت از غير بلاد شرك باشد.
حقيقت اين است كه هجرت تنها منحصر به خروج از ناحيه شرك به سوى غير آن نيست ; بلكه ملاك آن است كه شخص در يك منطقه معين قادر بر حفظ دين خويش نباشد ; اگرچه آن جا سرزمين اسلامى باشد.
عنصر سوم: هجرت به سوى سرزمين اسلامى انجام گيرد. برخى اين عنصر را نيز معتبر دانسته و تصور كرده اند كه مهاجرت تنها در موردى معنا مى يابد كه شخص با هدف حفظ دين خويش به نواحى اسلامى مسافرت كند ; در صورتى كه مدلول قاعده (وجوب هجرت), اختصاص ندارد به مهاجرت به سرزمين اسلامى يا مكانى كه در آن اسلام وجود دارد ; بلكه گاهى هجرت در قالب سفر به سرزمين غير اسلامى تحقّق مى يابد.
بنابراين مقصد در هجرت اسلامى همان گونه كه گاه كشورى اسلامى است, گاهى نيز منطقه اى غير اسلامى است ; اگرچه مبدأ آن مهاجرت از يك سرزمين اسلامى باشد.
چنانچه مبنايى غير از اين برگزينيم, نخواهيم توانست دو هجرت قطعى را كه انجام گرفته اند, توجيه نماييم: يكى هجرت رسول اكرم(ص) است (زيرا يثرب در آن هنگام سرزمينى اسلامى نبود و مهاجرت پيامبر اكرم(ص) بود كه آن جا را به كشورى اسلامى بدل كرد. ) و دوم هجرت جعفر طيّار و همراهان او به حبشه است.
عنصر چهارم: مقدور نبودنِ اظهار دين. شيخ طوسى در اين باره مى گويد:
آن كه مهاجرت بر او لازم و واجب است, كسى است كه قادر بر اظهار دين خويش ميان مردم نباشد. بر چنين شخصى لازم است كه هجرت كند ; چنان كه در آيه شريفه مى فرمايد: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْضِ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهُ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا). طبق دلالت اين آيه بر مستضعفى كه قادر بر اظهار دين خود نيست, هجرت واجب است, با اين دليل كه مهاجرت بر شخص غير مستضعف لازم نيست. آن گاه شخص غير قادر بر هجرت را با اين استثنا: (إلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ) خارج مى كند.
مرحوم صاحب جواهر مى گويد:
مهاجرت از سرزمين شرك بر كسى كه از اظهار شعار اسلام چون اذان, صلات, صوم و جز آن ناتوان است, واجب است. اين امور, از آن رو شعار ناميده شده اند كه علامت و نشانه اسلام اند ; يا ممكن است معناى ديگر شعار (لباس متصل به بدن) مورد نظر باشد و اين احكام را كه ملحق و پيوسته به دين اند, بر سبيل استعاره شعار بناميم. در اين مسئله از ميان فقهايى كه بدان پرداخته اند همچون فاضل, شهيدين و جز آنها, ديدگاه مخالفى نيافتم.
در حقيقت, عدم قدرت بر اظهار دين, تنها عامل در وجوب مهاجرت نيست; بلكه امور ديگرى وجود دارد كه ممكن است در شرايطى خاص سبب وجوب هجرت بر دسته اى از مردم شود. از اين رو, بر مفتى لازم است در صدور فتوا درباره مهاجرت, اين امور را مد نظر قرار دهد.
اگر به موضوع اقليت هاى مسلمان در كشورهاى اسلامى توجه كنيم, در مى يابيم كه چگونه امورى خاص مى توانند سبب وجوب مهاجرت شوند. واقعيت اين است كه زندگى اقليت هاى مسلمان در كشورهاى غير اسلامى مسئله اى عارضى و ناپايدار نيست ; بلكه به لحاظ ريشه داشتن در اعماق جوامع جديد, رويدادى هميشگى و رو به رشد است كه در بر دارنده عناصرى چند است ; عناصرى همچون: حق شهروندى بسيارى از آنها (در چارچوب معيارهاى قانونى از قبيل ازدواج, ولادت در آن كشورها و يا به لحاظ مدت اقامت و… , داشتن اين احساس كه كشورهاى محل اقامت, وطن آنان است و… .
از اين واقعيت به دست مى آيد كه اوضاع و شرايط مربوط به موضوع مهمى همچون (اقليت هاى مسلمان) گاه مهاجرت به كشورهاى غير اسلامى را واجب مى گرداند ; اوضاع و شرايطى از قبيل:
ـ تقويت هويت اسلامى مسلمانانى كه در جوامع غربى و حكومت هاى غير اسلامى به سر مى برند ;
ـ اعطاى كمك هاى مالى به دانشجويان مسلمان در دانشگاه هاى كشورهاى غير اسلامى ;
ـ مشاركت در گفت و گوى سازنده ميان پيروان و دانشمندان ديگر اديان الهى ;
ـ ساخت مساجد و ايجاد مراكز خيريه ; همچون مراكز پزشكى و… ;
ـ استفاده از فرصت هاى حركت جهانى شدن در كشورهاى غربى در جهت مصالح اسلام.

محور دوم: قاعده (حرمت تعرّب بعد از هجرت), دليل و مدلول آن
پيش از هر چيز گفتنى است كاربرد عنوان (قاعده) بر حكم (حرمة التعرّب بعد الهجرة) از سوى ما به لحاظ تفسير و تبيينى است كه درباره اين حكم بر خواهيم گزيد.

١- دليل قاعده

رواياتى وجود دارد كه مى توان اين قاعده را از آنها استنباط كرد:
ييك. ابن محبوب مى گويد: من و شمارى از اصحاب به جناب ابوالحسن(ع) نامه نوشتيم و ضمن آن از تعداد و ماهيت كباير سؤال كرديم; حضرت در پاسخ نوشت: كباير ; آن كه از ارتكاب هر آنچه خداوند براى انجامش كيفر دوزخ را تعيين نموده است دورى كند, اگر مؤمن باشد, خداوند گناهان او را مى بخشايد. هفت عملى كه آتش در پى دارد, عبارت است از: قتل نفس محترم, عقوق والدين, اكل ربا, تعرّب پس از هجرت, قذف محصنات, اكل مال يتيم و فرار از جنگ.
دو. ابو بصير مى گويد: از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود: كباير هفت چيز است: قتل نفس به عمد, شرك به خداى بزرگ, قذف محصنه, اكل ربا پس از بيّنه, فرار از نبرد, تعرّب پس از هجرت, عقوق والدين و اكل مال يتيم به ظلم, و فرمود: تعرّب و شرك در حكم يكديگرند.
سه. محمد بن مسلم از امام صادق(ع) نقل مى كند كه حضرت فرمود: كباير هفت عمل است: قتل مؤمن از روى عمد, قذف محصنه, فرار از نبرد, تعرّب پس از هجرت, اكل مال يتيم به ظلم, اكل ربا پس از بيّنه و هر آنچه خداوند بر ارتكاب آن وعده به آتش داده است.
چهار. عبيد بن زراره مى گويد: از ابو عبداللّه(ع) درباره كباير پرسيديم. حضرت فرمود: در كتاب على(ع) هفت چيز است: كفر به خداوند, قتل نفس, عقوق والدين, اكل ربا پس از بيّنه, اكل مال يتيم به ظلم, فرار از جنگ و تعرّب پس از هجرت. راوى مى پرسد: اين (تعرّب پس از هجرت) بزرگ ترين گناه است؟ حضرت مى فرمايد: آرى.
پنج. امام رضا(ع) در استدلال بر حرمت تعرّب پس از هجرت مى فرمايد: (زيرا خوف آن هست كه (متعرّب) علم و يقين را ترك كند و ياور جاهلان شود و بر اين امر اصرار ورزند).

٢- مدلول قاعده

براى فهم مدلول آن دو پرسش طرح مى كنم:
سؤال نخست: معناى تعرّب چيست؟
در پاسخ به اين پرسش با سه فرض رو به رو هستيم:
پاسخ اول. معناى اين واژه بر اساس معناى لغوى معهود براى كلمه (اعرابى) استوار گردد ; يعنى آن كه از اعراب است و ساكن باديه. مطابق اين معنا (تعرّب) به مفهوم عزيمت شخص به مناطقى است كه اعراب در آن ساكن اند.
پاسخ دوم. مأخوذ از اعرابى و به معناى ساكن باديه باشد ; اگر چه عرب نباشد. بدين ترتيب, تعرُّب به معناى ترك مدينه و رفتن به باديه است. شهيد در حاشية الارشاد١٧ و محقق اردبيلى همين معنا را برگزيده اند[١٨].
پاسخ سوم. اقتباس از كلمه اعرابى و به معناى كسى باشد كه ارزش ها و محاسن اسلام و احكام تفصيلى آن را نمى شناسد ; بلكه پايبند به اخلاق اعراب بدوى است كه بر پايه مسامحات بنا شده است.
بسيارى از فقها چون مرحوم حكيم همين فرض را اختيار نموده اند. وى در اين زمينه مى گويد: (اعرابى) اگر چه به ساكن باديه تفسير شده است, اما معناى آن انصراف دارد بر شخصى كه داراى اخلاق دينى اعراب است كه بر پايه مسامحات بنياد شده است.
مرحوم خويى هم اعرابى را به معناى شخص ساكن باديه نمى داند. شايد اين عدم پذيرش از سوى او به معناى رد دو فرض نخست و گزينش فرض سوم باشد[١٩]
باورمندانِ فرض سوم در تفسير تعرّب ديدگاه جداگانه اى دارند:
برخى بر آن اند كه مقصود از تعرّب, عزيمت به مكانى است كه فضاى غير اسلامى بر آن حاكم است و التزام به ارزش هاى اسلامى و دستيابى به معارف الهى و احكام شرعى در آن ميسور و مقدور نيست. از اين دسته محقق خويى است ; آن جا كه تعرّب را به معناى (انتقال به بلاد كفر) مى داند[٢٠]
بعضى ديگر معتقدند تعرّب بدين معناست كه انسان به تحصيل علم بپردازد و آن گاه آن را رها كند[٢١]
سؤال دوم: مقصود از كلمه پس از تعرّب يعنى كلمه هجرت چيست؟
در پاسخ بدين پرسش دو گرايش وجود دارد:
گرايش نخست: آن كه مقصود از هجرت, هجرت غير مكانى باشد با تمركز بر معناى تعرّب كه پس از آن حاصل مى شود; يعنى ترك تحصيل علم يا ترك التزام به امر دينى. مى توان اخباريان را متمايل به اين گرايش دانست ; زيرا آنها تعرّب پس از هجرت را اين گونه تبيين كرده اند: ترك تحصيل علم دين پس از اشتغال به آن يا ترك پايبندى به امر دينى بعد از حصول شناخت.
يكى از اخباريان مى گويد: (تعرّب پس از هجرت در زمان ما بدين معناست كه انسان به تحصيل علم بپردازد, سپس آن را رها سازد).
صاحب وافى نيز مى گويد: (بعيد نيست عنوان تعرّب را به كسانى تعميم دهيم كه آداب و سنن شرع را مى آموزند, آنگاه آنها را به كنارى مى نهند, از آن روى مى گردانند و بدان عمل نمى كنند).
اين دسته براى اثبات گرايش خويش, به حديثى از امام صادق(ع) در معانى الاخبار استناد مى كنند كه فرمود: متعرّب پس از هجرت كسى است كه اين امر را بعد از شناخت آن ترك كند.
شايان ذكر است: صاحبان اين تفكر را مى توان در زمره قائلان فرض سوم از تفسير تعرّب به شمار آورد كه پيش از اين بدان اشاره رفت. به عقيده اينان معناى تعرّب وابسته به آن است كه (اعرابى) را فردى بدانيم كه محاسن اسلام و تفصيل احكام آن را نمى شناسد ; بلكه داراى خوى اعراب بدوى است كه بر پايه مسامحات شكل گرفته است.
گرايش دوم: آن كه مقصود از واژه هجرت را ـ كه در روايت آمده ـ هجرت مكانى بدانيم. صاحبان اين گرايش دو گروه اند:
گروه نخست: آنها كه معتقدند مقصود از هجرت در روايت, هجرت نبوى است. بر اين مبنا, روايت در صدد بيان اين مطلب است كه پس از هجرت پيامبر اكرم(ص), تعرّب بر مسلمان جايز نيست در اين صورت, تعرّب يا به اين معناست كه به باديه از اين نظر كه جايگاه اعراب است, برود, يا به باديه به طور مطلق (عرب در آن جا باشد يا نباشد) برود و يا به منطقه اى برود كه در آن فرصت دست يابى به معرفت دينى و پايبندى به آن نيست ; البته به تناسب اختلاف نظرى كه درباره معناى تعرّب گذشت.
گروه دوم: كسانى كه برآن اند مقصود از هجرت, هجرت شخص مهاجر است, نه هجرت پيامبر اسلام(ص). بنابراين روايت بيانگر آن است كه اعراض از مناطق اسلامى براى كسى كه به اين بلاد وارد شده, جايز نيست. اين, نظر صاحب مجمع البحرين است ; آن جا كه مى گويد: تعرّب پس از هجرت به معناى پيوستن به بلاد كفر و اقامت در آن جا پس از مهاجرت از اين مناطق به سرزمين هاى اسلامى است و هركه بدون عذر, پس از هجرت به بلاد اسلامى به جايگاه پيشين برگردد, مرتد محسوب مى شود.
به نظر مى رسد مرحوم خويى به اين ديدگاه متمايل است. وى مى گويد: تعرّب بعد از مهاجرت, يعنى اعراض از زمين مسلمانان, پس از هجرت به سوى آنها و بازگشت به بلاد كفار.
كدام گرايش درست است؟
اينك بايد ببينيم كه كدام يك از اين دو گرايش بر صواب است.
مى توان گرايش دوم را صحيح شمرد ; زيرا كلمه هجرت به رغم اين كه در پاره اى روايات به معناى هجرت معنوى است, اما در روايت مورد بحث, بر اين معنا قابل حمل نيست و اين به دو علت است:
١- اصل و قاعده آن است كه واژه هجرت در هر مورد كه به طور مطلق و خالى از قرينه ذكر شده باشد, بر معناى هجرت مكانى حمل شود, و نسبت دادن آن به هجرت معنوى نيازمند قرينه و اعمال هزينه است.
٢- با صرف نظر از اصل مورد اشاره, قرينه اى وجود دارد كه دلالت مى كند هجرت در اين جا در معناى هجرت مكانى به كار رفته است و آن قرينه, نزديكى واژه هجرت با كلمه تعرّب در روايت پيش گفته است. اين قرينه بودن به اين لحاظ است كه تعرّب پس از هجرت در روايت, از گناهان كبيره شمرده شده است و روشن است كه آنچه مى تواند در زمره اين گناهان قرار گيرد, وارد شدن و سكونت در اماكن فاسد و غير اسلامى است ; اما اعمالى نظير ترك تحصيل علم نمى تواند از اين قبيل باشد و معقول نيست مرتكب اين امر را مرتكب گناه كبيره بدانيم ; چه آن كه دانش اندوزى از واجبات كفايى است و با قيام عده اى به اين كار از ديگران ساقط مى شود. از سوى ديگر, ممكن است گفته شود به دو دليل, اين استدلال باطل و گرايش نخست قابل اثبات است:
الف) روايت پيش گفته حاكى از آن است كه امام(ع) تعرّب پس از هجرت را به ترك بعد از معرفت تفسير نموده است.
ب) اين كه نزديكيِ كلمه هجرت با واژه تعرّب را قرينه اى بدانيم بر هجرت مكانى, نمى تواند درست باشد ; زيرا مى توانيم تعرّب را به ترك تحصيل علم تفسير نكنيم تا مجالِ اين گفته نباشد كه ترك كننده آن مرتكب كبيره است ; بلكه آن را مطابق روايت پيش گفته, به (تركِ امر پس از معرفت) و مانند آن تفسير كنيم كه در آن صورت معقول است چنين تركى را گناه كبيره به حساب آوريم.
بنابراين به نظر مى رسد صحيح آن است كه تعديلى در گرايش نخست يا دست كم تعديلى در ادبيات آن ايجاد كنيم و بدين وسيله آن ديدگاه را معناى صحيح و كاملى براى قاعده تعرّب بدانيم. با چنين تعديلى مى توان آن را رويكرد سومى كه جامع ميان دو گرايش پيشين است, به شمار آورد.
اما اين تعديل بايد چگونه باشد؟ در پاسخ بايد گفت: روايت مورد نظر مى خواهد بر روى هجرت و تعربى انعطاف پذير از حيث تطبيق تمركز شود. در واقع, هجرت به سوى دين (چه در سطح معرفت و چه در سطح التزام) است ; هجرتى كه گاه در هجرت مكانى و زمانى غير مكانى جلوه گر است.
اما تعرّب به معناى عملى است كه انسان را در معرض دور شدن از دين قرار مى دهد و اين عمل گاه به صورت ترك التزام به دين پس از شناخت آن و گاه در تلاش براى ترك تحصيل معرفت به دين است, بدون آن كه فرد تارك به بلاد كفر مهاجرت كرده باشد و گاهى به صورت هر دو ترك بروز مى كند, ولى اين بروز و ظهور در پى مهاجرت به دار الكفر است و يا پس از مهاجرت به مناطق مسلمان نشينى كه پر از فسق و فجور است, جلوه مى كند. به ديگر سخن, روشن است كه دين عبارت از دو چيز است: شناخت دين و التزام علمى به آن (انجام واجبات و ترك محرّمات). بنابراين (قاعده) از رفتن به مكانى كه اين دو امر در آن ترك مى شود, منع مى كند.
افزون براين, مدعا آن است كه دلالت قاعده بيش از اين است و هر عملى را كه انسان را در معرض دور شدن از دين قرار مى دهد, حرام مى شمارد, نه تنها, عملى كه به صورت قطعى و يقينى انسان را در معرض دورى از شرع مى گذارد. از اين رو, چنانچه مسلمانى بداند كه با هجرت به مكان ديگر, بر دين خود بيمناك مى شود ـ زيرا مجالى براى كسب معرفت دينى نيست ـ و زمينه وقوع در انحراف وجود دارد, به مقتضاى قاعده, رفتن به آن جا بر او جايز نيست.
ما معتقديم اين دلالت, براى قاعده مورد نظر ثابت است ; زيرا همان گونه كه گفتيم, كلمه تعرّب اگر چه در روايت به معناى فراتر از تعرّبِ مكانى است, اما از آن جا كه اين لفظ در اصل, براى امر مكانى وضع شده است, استعمال آن در روايت در معناى اعم با اين كه معقول و موجّه است, بايد با معناى اصلى (معناى مكانى) متناسب باشد و روشن است ويژگى باديه كه تحقق تعرّب بسته به رفتن به آن جاست, آن است كه از نظر فرهنگى فرصت تكامل شخص در باديه فراهم نيست.
بنابراين چنانچه مذمت متوجه اقدام شخص به تعرّب (كه با رفتن به باديه حاصل مى شود) باشد, منحصر به موردى نيست كه در نهايت منجر به تخلف قطعى از هجر فرهنگى شود ; بلكه ممكن است توجه مذمت به اين سبب باشد كه شخص خود را در معرض تخلف فرهنگى گذارده است.
با اين انديشه است كه مى گوييم هر عزيمتى به بلاد كفر, تعرّب پس از هجرت و بر هر ماندنى در دار الاسلام عدم تعرّب اطلاق نمى شود.
از اين رو, ملاك قطعى آن است كه شخص مبادرت به عملى كند كه به دورى او از دين منتهى شود يا او را در معرض دور شدن از دين قرار دهد (با همان معنايى كه برگزيده شد).
به هر حال, چنان كه روشن است, چنين تفسيرى براى روايت, اشكالات دو گرايش پيش گفته را در بر ندارد.
اما ممكن است در اين جا پرسش ديگرى رخ بنمايد و آن اين كه:
اگر قيام شخص براى تبليغ دين, حفظ جان و يا تلاش او براى نجات از ستم وابسته به سفر به خارج بلاد اسلامى و سكونت در آن جا باشد و از سوى ديگر, همين شخص در درون كشور اسلامى باقى بماند و بدين وسيله قادر به كسب معرفتِ دينى افزون تر و يا ابراز بيشتر شعائر دينى شود, آيا چنين نقل و انتقالى به ويژه با نظر به ملاك تعرّب (هر عملى كه منجر به دورى از معرفت دين و شعائر آن شود, تعرّب محسوب مى گردد), تعرّب پس از هجرت است؟
در پاسخ بايد گفت: هر دور شدنى از معرفت دينى يا شعائر دين, تعرّب بعد از هجرت نيست ; بلكه تعرّب, دور شدن از اصل و اساس معرفت دينى يا مقدار لازم از آن است. بنابراين اگر در سفر به منطقه كفر يا فسق, از تحصيل اصل معرفت يا مقدار لازم از آن ناتوان باشد, چنين سفرى تعرّب محسوب مى گردد.

مرورى بر نتايج بحث
١- قاعده وجوب هجرت, موضوع قاعده حرمت تعرّب را محقق مى سازد ; آنچه اصل و زير بنا تلقى مى شود, قاعده وجوب هجرت است, نه قاعده حرمت تعرّب ; زيرا قاعده دوم (حرمة التعّرب) براى محافظت از نتايجى كه هجرت آن را محقق ساخته, پايه گذارى شده است ; به گونه اى كه اين قاعده مانع از ارتكاب عاملى (تعرّب) است كه آثار معنوى, فكرى و ماديِ برجاى مانده از هجرت را از ميان مى برد.
بر اين اساس, دو قاعده در عرض يكديگر نيستند ; بلكه قاعده حرمت تعرّب در طول قاعده ديگر است. به ديگر سخن, قاعده وجوب هجرت, موضوع قاعده حرمت تعرّب را محقّق مى كند. با توجه به اين نسبت, ناگزير و پيش از هر چيز مى بايد دايره هجرتِ واجب را مشخص و مصاديق آن را تعيين كنيم. هرگاه موردى را به مثابه مصداقى براى هجرت بيابيم, نمى توانيم به استناد قاعده تعرّب آن را نفى كنيم ; زيرا تعرّب به معناى عدول از چيزى است كه مصداق هجرت است و نيز به معناى دست كشيدن از نتايجى است كه بر هجرت مترتب است.
٢- گاهى هجرت با سفر به كشورى غير اسلامى حاصل مى شود و همان طور كه مقصد در هجرت اسلامى بلاد اسلامى است, گاهى ممكن است مقصد اين هجرت كه كشورى اسلامى بوده است, منطقه اى غير اسلامى باشد.
٣- قاعده (حرمت تعرّب بعد از هجرت) بر حرمت هر عملى كه انسان را در معرض دور شدن از دين قرار مى دهد, دلالت دارد. با اين نگاه, چنانچه مسلمانى بداند در فرض هجرت به يك مكان, بر دين خويش بيمناك مى شود, از اين نظر كه مجال كسب معرفت دينى برايش فراهم نيست و يا فرصت و زمينه وقوع در انحراف مهياست, به مقتضاى اين قاعده, عزيمت به چنين مكانى بر او جايز نيست.
٤- هر مهاجرتى به بلاد كفر, تعرّب پس از هجرت نيست ; همان گونه كه هر ماندن در بلاد اسلامى هم عدم تعرّب نيست.
٥- گاهى مهاجرت به كشورهاى غير اسلامى واجب است. تقويتِ هويتِ اسلاميِ اقليت هايِ مسلمان و اعطاى كمك هاى مالى به آنها, مشاركت در گفت و گوى سازنده با پيروان و عالمان ساير اديان الهى, ساخت مساجد, ايجاد مراكز خيريه و استفاده از فرصت جهانى شدن در كشورهاى غربى در جهت مصالح اسلام و… همه و همه سبب مى شود تا هجرت بر كسانى كه توان انجام چنين كارهايى را دارند, واجب شود. پى نوشت :
١- سوره نساء, آيه ٩٧ـ٩٩
٢- مبسوط, ج ٢/٣ـ٤
٣- مبسوط, ج ٢/٣ـ٤
٤- تذكرة الفقهاء, ج ٩/[١٠].
٥- سوره عنكبوت, آيه [٥٦].
٦- جواهر الكلام, ج ٢١/[٣٥].
٧- سوره نساء, آيه [١٠٠].
٨- سوره حج, آيه [٥٨].
٩- سوره نحل, آيه [٤١].
١٠- جواهر الكلام, ج ٢١/[٣٥].
١١- همان.
١٢- مبسوط, ج ٢/ ٣ـ٤
١٣- همان.
١٤- جواهر الكلام, ج ٢١/[٣٥].
١٥- سوره نساء, آيه ٩٧ـ٩٩
١٦- جواهر الكلام, ج ٢١/[٣٥].
١٧- غاية المراد (هامش آن: حاشية الارشاد), ج ١/[٢٠٧].
١٨- مجمع الفائدة و البرهان, ج ٣/[٢٦٥].
١٩- الصلوة, مرحوم خويى, ج ٥/٤٣٣ـ٤٤٠
٢٠- همان.
٢١- التحفة السنية (مخطوط), سيد عبداللّه جزائرى/[١٨].