فقه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٢ - طلوع و غروب اصحاب اجماع
محمد باقر بهبودى
در علم دراية الحديث, بحثى پردامنه وجود دارد كه ويژه علم الحديث شيعيان است; يعنى برخلاف ساير مسائل علم الحديث كه هماره شيعيان پيرو سنيان شده اند و در همه جا, ضوابط وقواعد, حتى مثالها و اصطلاحات آنان را به كار بسته اند, اين بحث را تنها شيعيان عنوان كرده اند و اينك, پس از سالها فراموشى و متروك ماندن آن, دوباره در دو صف مخالف و موافق به ردّ و ايراد و نقص و ابرام آن پرداخته اند.
اسناد تاريخى شيعه, نشان مى دهد كه در فاصله سالهاى ١٢٠ تا ٢٢٠ هجرت, حدود بيست تن از فقيهان شيعه, در شناخت احاديث اهل بيت ومعرفى صحيح و ناصحيح آن, به حدّى متبحّر و كارآمد بوده اند كه در اثر تبحّر و تخصص خود, مقتدا و مرجع معاصران خود شده اند و تشخيص آنان در پذيرفتن و نپذيرفتن حديث از سنديت و اعتبار كافى برخوردار شده است. در اين زمينه, شواهد و قرائن فراوان است, ولى تنها علامه كشى, رجالى معروف قرن چهارم, مسأله كاردانى و تخصص اين جمع را با روشنى كامل در كتاب مشروح خود: (معرفة أسماء الناقلين) عنوان كرده است.
علامه كشى كه از طريق افاضل قم, بويژه استاد گرانمايه اش عياشى (م:٣٢٠هـ.) با پژوهشگران حوزه قم و كوفه و بغداد آشنا شده بود, اطلاعات با ارزشى را از مسائل رجال و حديث و برخورد انديشه ها در كتاب رجال خود درج كرده است كه در ساير جوامع رجالى, حتى فهرست ابن نجاشى و فهرست و رجال طوسى كه در قرن بعدى تدوين شده اند, منعكس نمى بينيم. از جمله همين مسأله اصحاب اجماع است كه علامه كشى آن را به صورتى دقيق و روشن و با به كار گرفتن اصطلاحات فنّى, از زبان فقيهان صدر اول حكايت كرده است.
فقيهان متأخر, به شرح, درباره اصحاب اجماع و جايگاه آنان سخن گفته اند, ولى لازم مى نمايد كه نكته هاى ناگفته آن, از نظر تاريخى مورد بحث و كندوكاو علمى ـ تاريخى قرار بگيرد, تا هر چه بهتر جايگاه اصحاب اجماع در طول تاريخ علم الحديث روشن گردد.
درست است كه ما نسخه رجال كشى را در دست نداريم و تنها با آن بخش از دانش اين مرد بزرگ و كتاب پرمايه اش آشنا شده ايم كه با گزينش شيخ طوسى به ما رسيده است, ولى با مطالعه همين بخش موجود, به عمق اطلاعات و گستردگى شناخت و اشراف او بر جريان حوزه ها و سياست غلات آشنا مى شويم و به حق مى توان گفت: شيخ طوسى هم, به خاطر نشر همين اطلاعات با ارزش بوده است كه سالها پس از نوشتن كتاب رجال و فهرست خود, آن گاه كه به شهر نجف مهاجرت مى كند و حوزه تازه تأسيس او با مهاجرت شاگردان و هواخواهانش از بغداد و قم و كوفه, رونق مى يابد, بى درنگ و با آزادى در عمل, بخشهايى را كه ضرور و لازم مى شناسد, بر شاگردانش املاء مى كند و نام آن را (اختيار الرجال) مى گذارد, تا به عنوان تكمله بحث رجال و درايه, نواقص دو كتاب پيشين خود را بر طرف سازد و دَيْن خود را به حوزه تشيّع ادا كند.
علامه كشى كه رجال خود را بر اساس طبقات عهد معصومان(ع) تدوين كرده است, هنگامى كه به عصر امام باقر(ع) مى رسد, مى نويسد:
(أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من اصحاب أبى جعفر وأبى عبداـ(ع) وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: أفقه الأوّلين ستة: زرارة ومعروف بن خرَّبوذ و بُرَيدبن معاويه وابوبصير الاسدى والفضيل بن يسار و محمدبن مسلم الطائفى. قالوا: وأفقه الستة زرارة. وقال بعضهم مكان أبى بصير الاسدى, ابو بصير المرادى, وهو ليث بن البَخْتَريّ.)[١]مفاد اين سند تاريخى آن است كه: از ميان فقيهان صدر اول, شش تن بر همگان سَر بوده اند, تا آن جا كه ديگر فقيهان آن عصر, به اجتهاد مطلق و استادى و فقاهت آنان معترف و بر تصديق بى چون و چراى آنان اتفاق نظر داشته اند.
اين شش تن كه ابتدا از مصاحبت امام باقر(ع) و سپس از مصاحبت امام صادق(ع) بر خوردار شده اند و با آموزشهاى آن دو امام بر حق, به اصول فقاهت دست يافته اند عبارتند از:
زرارة بن أعين (م: ١٤٩هـ.) معروف بن خرَّبوذ مكى, بريدبن معاويه عجلى (م:١٥٠هـ.) ابوبصير اسدى (م: ١٥٠هـ) فضيل بن يسار و محمدبن مسلم طائفى (م:١٥٠هـ.)
فقيهان صدر اول, كه استادى اين شش تن را پذيرفته بودند, گفته اند: در ميان اين شش تن, زرارة بن اعين فقيه تر و عالم تر بوده است و جمعى از همين فقيهان صدر اول, ابوبصير اسدى را حائز اين مرتبت نمى دانسته اند و ابوبصير مرادى را به جاى او معرفى كرده اند.
چنانكه اشاره شد, منظور از اين اجماع, اجماع تعبدى نيست كه الزام به يك حكم شرعى باشد و احياناً كسى ادعا كند كه امضاى امامان معصوم, حجت بودن و اعتبار آن را تأييد مى كند. منظور از اين اجماع, اتفاق فقها و محدثان آن عصر است كه به استادى و تخصص اين شش تن گردن نهاده بودند و اگر معروف بن خرَّبوذ در مكه و محمدبن مسلم در طائف و فُضَيل بن يسار در بصره و ديگران در كوفه مضمون حديثى را باطل و ناصحيح و يا برحق و صحيح اعلام مى كردند, به خاطر تخصّص و تبحّرشان در شناخت مذهب و به خاطر معرفتشان به ضوابط فقهى, ديگران نظر آنان را مى پذيرفتند. حتى اگر در مسأله اى شرعى, قاطعانه فتوايى صادر مى كردند, از فتواى آنان اتخاذ سند مى شد. و هر حديثى را كه با فتواى آنان مخالف بود از درجه اعتبار و درستى, ساقط مى شمردند, خواه آن حديث را از امام خود شنيده باشند و يا از زبان ديگر فقها در دفتر خود ثبت كرده باشند و يا از زبانِ فرد عامى و بازارى شنيده باشند كه برابر معمول آن زمان, در سفر مكه به حضور امامان مى رسيدند و مسائل شخصى خود را مى پرسيدند و پاسخ مى گرفتند.
با اين كه اتخاذ سند به صورت مزبور جنبه تقليد دارد, مشروع بودن آن براى ديگر محدثان و فقيهان قطعى و مسلم است; زيرا اين سيره و سنّت و اين نوع تقليد با رهنمود امام صادق(ع) تحقق يافته است و با تأييد و امضاى امامان پس از وى, دنبال شده است و چنانكه خواهيم ديد, امام صادق(ع) چند تن از سرآمدان اصحاب اجماع را به شيعيان معرفى كرده و براى حل اختلاف حديث و تشخيص صحيح و ناصحيح آن, ساير فقها را به آنان ارجاع داده است. طبيعى است كه اين ارشاد مولوى (و نه تعبد شرعى) نسبت به آن چند تن قاطعيت داشته باشد و نسبت به ديگران برنامه و الگو باشد.
علامه كشى در فصل بعدى كه اصحاب امام صادق(ع) را عنوان كرده است, كارشناسان و متخصّصان آن عهد را به اين صورت معرفى مى كند:
(أجمعت العصابة على تصحيح مايصحُّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقرُّوا لهم بالفقه ـ من دون اولئك الستة الذين عددناهم و سمّيناهم ـ ستة نفر: جميل بن دُرّاج و عبداـ بن مسكان و عبداـ بن بكير و حمادبن عثمان و حمادبن عيسى و أبان بن عثمان. قالوا: وزعم ابواسحاق الفقيه ـ وهو ثعلبة بن ميمون ـ أنَّ اَفقه هؤلاء جميل بن دُرّاج. و هم أحداث أصحاب ابى عبداـ عليه السلام.)[٢]مفاد اين سند آن است كه: غير از آن شش تن فقيهان برتر در علم و فقه, كه پيش از اين, نام برديم, شش تن ديگر هم پس از آن به مقام اعلم بودن رسيده اند. اين شش تن, عهد امام باقر(ع) را درك نكرده اند, بلكه فقط از مصاحبت امام صادق(ع) بر خوردار بوده اند و در سايه آموزشهاى آن بزرگوار و مصاحبت با آن شش تن فقهاى عهد پيشين, بر ديگر معاصران خود سرآمد شده اند. فقهاى آن زمان, اتفاق نظر داشته اند كه هر چه را اين شش تن صحيح بدانند, همگان بايد صحيح بدانند و فتواى آنان را تصديق كنند. در واقع فقهاى شيعه, به فقاهت مطلق و استادى اين شش تن نيز گردن نهاده بودند, همان گونه كه به فقاهت و استادى آن شش تن فقهاى عهد پيشين گردن نهاده بودند. نام اين شش تن عبارت است از:
جميل بن دُرّاج (م: ١٨٠هـ.) عبداللّه بن مسكان (م:١٧٨هـ.), عبدالله بن بكير, حمادبن عثمان (م:١٩٠هـ), حمادبن عيسى (م: ٢٠٨هـ.) وأبان بن عثمان.
به تصور ابواسحاق, فقيه واديب معروف, جميل بن دُرّاج از آن پنج تن ديگر أعلم بوده است.
اين فراز از عبارت كشى: (تصحيح مايصحُّ عن هؤلاء) يك تعبير فنّى علم الحديث است و به اين صورت تفسير و تحليل مى شود: (تصحيح مايصحُّ عن هؤلاء من الاحاديث), ولى كاربرد چندانى ندارد; زيرا مورد فتوا را شامل نمى شود. در مورد حديث هم, عموميت را افاده نمى كند, بلكه فقط مى رساند كه اگر بر فقهاى آن زمان ثابت مى شد كه مثلاً, جميل بن دُرّاج حديثى را صحيح مى شمارد, همگان نظر او را معتبر مى شمردند و به آن حديث عمل مى كردند, گرچه با سند مخدوشى روايت شده باشد, در حالى كه جمله بعدى (وتصديقهم لما يقولون) كاربرد كاملى دارد: هم مورد فتوا را شامل مى شود, به اين معنى كه اگر جميل بن دُرّاج فتوايى بدهد از فتواى او اتخاذ سند مى شود و هم در مورد حديث عموميت دارد (نفياً و اثباتاً) به اين معنى كه اگر جميل بن دُرّاج حديثى را بپذيرد, همگان به آن حديث عمل مى كنند و اگر حديثى را مردود بشمارد, همگان آن حديث را مردود مى شمارند. بنابراين, جمله مزبور, با ظاهر پرطمطراقى كه دارد, امتيازى بر امتياز اين شش تن نمى افزايد.
به همين ترتيب, علامه كشى در فصل بعدى كه اصحاب امام كاظم(ع) را عنوان مى كند, كارشناسان و متخصّصان آن عصر را بدين عبارت, مى شناساند:
(أجمع أصحابنا على تصحيح مايصحُّ عن هؤلاء وتصديقهم وأقرُّوا لهم بالفقه والعلم, وهم ستة نفر أخر ـ دون الستّة نفر الذين ذكرناهم فى اصحاب ابى عبداـ عليه السلام ـ منهم يونس بن عبدالرحمن و صفوان بن يحيى و محمدبن أبى عُمَير و عبداـ بن المُغيرة والحسن بن محبوب واحمد بن محمدبن ابى نصر. وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب الحسن بن على بن فضّال وفضالة بن أيوب. وقال بعضهم مكانه عثمان بن عيسى. وأفقه هؤلاء يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيى.)[٣]مفاد اين سند آن است كه: پس از آن شش تن, فقهاى أعلم كه در عهد امام صادق(ع) مقام اعلميت را احراز كرده بودند, شش تن ديگر تا عهد امام ابوالحسن الرضا(ع) به مقام اعلميت و فقاهت مطلق رسيده اند و فقهاى آن عصر و زمان, اتفاق نظر داشته اند كه هر چه را اين شش تن صحيح بدانند, ديگران هم صحيح بدانند و فتواى آنان را تصديق كنند و در برابر علم و فقاهت آنان خاضع باشند. از جمله اين شش تن: يونس بن عبدالرحمن بغدادى (م: ٢٠٨هـ.), صفوان بن يحيى (م:٢١٠هـ), محمدبن ابى عمير ازدى بغدادى (م:٢١٧هـ.), عبدالله بن مغيره, حسن بن محبوب (م: ٢٢٤هـ.) واحمد بن محمدبن أبى نصر بزنطى (م:٢٢١هـ.), ياد شده اند.
برخى حسن بن محبوب را حائز اين مقام و مرتبت نمى دانسته اند و به جاى وى, حسن بن عليّ بن فضّال (م:٢٢٤هـ) و فضالة بن ايوب را معرفى كرده اند كه در نتيجه, يك تن بر شمار اصحاب اجماع افزوده اند. برخى ديگر به جاى او عثمان بن عيسى (م:١٩٧هـ.) را ياد كرده اند.
فقهاى آن عصر و زمان گفته اند: از ميان اين شش تن, يونس بن عبدالرحمن و صفوان بن يحيى فقيه تر بوده اند.
چنانكه ملاحظه شد, درباره اين شش تنِ دسته سوم نيز, عبارت (تصحيح مايصحُّ عن هؤلاء) به كار رفته است و درست همان مسائلى را تداعى مى كند كه درباره اصحاب دسته دوم شرح و بيان كرديم. در ضمن, اختلافى كه در معرّفى تك تك افراد دسته سوم به چشم مى خورد, شاهد بر اين حقيقت است كه ضابطه اصحاب اجماع, ربطى به تعبد شرعى ندارد, بلكه يك مسأله رجالى است كه از تشخيص فقهاى آن زمان برخاسته است. از اين روى, مى بينيم كه جمعى در معرفى آخرين نفر مردد بوده اند كه ابن محبوب را معرفى كنند, يا ابن فضال و يا عثمان بن عيسى را و برخى هم پا را فراتر نهاده يك تن بر شمار اصحاب اجماع افزوده اند, باشد كه طلسم (٦ « ٦ « ٦) را بشكنند. علامه كشى هم كه گفت: (منهم يونس بن عبد الرحمن…) از ابتدا نظر خود را اعلام كرد كه نمى بايد به رقم شش وفادار ماند و چه بهتر كه نام ابن محبوب و ابن فضال وفضالة بن ايوب و عثمان بن عيسى را از ليست اصحاب اجماع بيندازيم, تا ادعاى اجماع و اتفاق نظر صحيح باشد.
به همين ترتيب, اختلافى كه در معرفى (الفقه فالأفقه) يعنى معرفى شاخص ترين اصحاب اجماع ديده مى شود, گوياى اين نظر است كه پاى تعبد شرعى در ميان نيست; از اين روى, در اسناد رجال مى خوانيم كه برخى از فقهاى نخستين, مانند: حمادبن عثمان كه خود از اصحاب دسته دوّم است و نيز عبدالرحمن بن حجاج كه از بزرگان فقه و حديث است, محمدبن مسلم طائفى را افقه از زراره مى دانسته اند[٤].
برخى مانند ابوالحسن على بن حسن بن فضّال, از كارشناسان قرن سوم, محمدبن ابى عمير ازدى را فاضل تر, صالح تر و فقيه تر از يونس بن عبدالرحمن مى دانسته است[٥] در ضمن به روشنى از زبان كشى شنيديم كه اعلم بودن جميل بن دُرّاج نسبت به همگنان خود, نظر همگانى نبود, بلكه تصورى بود كه تنها از جانب ابواسحاق فقيه اعلام شده بود.
در اين جا بايد توجه خوانندگان را به اين نكته جلب كنم كه درستى حديث در نظر اقدمين, يعنى معاصران با اصحاب اجماع, غير از درستى حديث در نظر متقدمين بوده است, چنانكه اينك درستى حديث در نظر متأخران غير از درستى در نظر اقدمين و متقدمين است:
متاخرين حديثى را صحيح مى شمارند كه راويان آن, عادل وثقه دوازده امامى باشند. در واقع متأخران فقط به سند حديث نظر دارند و در علم درايه, شرايطى براى متن آن قائل نمى شوند, بلكه شرايط متن را براى درس فقاهت مى گذارند كه آيا اضطراب دارد؟ تقيه دارد؟ تعارض دارد؟و…
متقدمين, حديثى را صحيح مى شمرده اند كه در اصطلاح, موثوق الصدور باشد. يعنى با اطمينان خاطر بدانند كه راويان مذهب, متن حديث را از زبان امامان معصوم شنيده اند. در اين رابطه كه اطمينان خاطر, با چه وسيله اى و كدام قرينه اى حاصل مى شده است, متقدمان ضابطه اى مطرح نكرده اند كه مورد مطالعه وارزيابى قرار بگيرد و در خور پذيرش باشد. همين قدر مى دانيم كه از نظر سند, قيودى را معتبر نمى دانسته اند; از اين روى احاديثى را پذيرفته اند و به آن فتوا داده اند كه يا راوى آن شيعه نيست و يا دوازده امامى نيست و يا وثاقت و عدالت او محرز نيست و يا مورد طعن و جرح دانشمندان قرار گرفته است. از حيث متن حديث هم, بى گمان ملاحظاتى را در نظر داشته اند كه مى بينيم برخى از احاديث را پذيرفته اند و برخى ديگر را وانهاده اند.
اما اقدمين اصحاب, كه با امامان معاصر بوده اند, فقط حديثى را صحيح مى شمرده اند كه متن آن فتواى حقيقى امام باشد و حكم واقعى را بيان كند. علت آن است كه اقدمين درباره سند مشكلى كه واقعاً مشكل باشد, در برابر خود نداشتند; زيرا اگر در وثاقت راوى, يا درك و فهم و يا حسن نيّت او ترديد مى كردند, با مراجعه مجدد به امام زمان خود و يا تماس با چند تن راوى دست اول از درستى و نادرستى آن آگاه مى شدند. تنها مشكلى كه اقدمين اصحاب را به تأمل وا مى داشت, مسأله تقيه بود و اختلاف حديث كه گاه, امامان مذهب فتواى واقعى خود را بيان نمى كردند, بلكه فتواى رايج مخالفان را بازگو مى كردند, تا جان خود و شيعيان خود را از خطر دور نگه دارند. طبيعى بود كه شرفيابى دوباره هم كارساز نيفتد; زيرا هماره احتمال تقيه بود.
بدين خاطر بود كه امام باقر(ع), با جدّ و جهد تمام, اصحاب خود را به صورت فقيه و كارشناس مذهب تربيت مى كرد, نه به صورت محدّث و راوى كه فقط با فروع فقهى آشنا شوند و از قواعد كلى بى خبر بمانند و به همين خاطر بود كه امام صادق(ع) چندتن از فقهاى صدر اول را كه در مكتب پدرش امام باقر(ع) به مقام فقاهت و كارشناسى رسيده بودند, معرفى كرد تا مرجع فتوا باشند و ديگران در حل اختلاف حديث و دريافت حكم واقعى با آنان تماس بگيرند و گاه از قواعد فقهى با خبر شوند.
در اين رابطه امام باقر(ع) طومار جامعه را در اختيار اصحاب خود نهاد, تا آن را مطالعه كنند و با ضوابط فقهى آشنا گردند. اين طومار مبارك كه با املاى رسول خدا و خط اميرالمؤمنين, صلوات اللّه عليهم اجمعين, تدوين شده بود, در بردارنده قواعد كلى و قواعد فقهى بود. اسناد تاريخى ـ حديثى شهادت مى دهد كه محمد بن مسلم وزارة بن أعين تمام اين طومار مبارك را ديده اند و در عصر امام صادق(ع), اجازه يافته اند كه اين شرافت را به همگان اعلام بدارند, تا ديگر فقيهان بدانند كه اين دو تن, از درياى زلال فقه و معارف سيراب شده اند. گويا كه دانش خود را از زبان رسول خدا و اميرالمؤمنين دريافت كرده اند كه تقيه را در آن جا راهى نيست[٦].
در اين رابطه, امام صادق(ع) چهارتن از اصحاب اجماع را به عنوان معلم و استاد نام مى برد و مى فرمايد:
(احاديث پدرم ابوجعفر باقر را كسى احياء نكرد, جز زراره شيبانى و ابوبصير مرادى و محمد بن مسلم ثقفى و بريدبن معاويه عجلى. اگر اين چند تن نبودند, كسى به درجه استنباط نايل نمى شد. اين چندتن حافظان دين خدايند. پدرم, به ديانت و امانت اينان اطمينان داشت كه حلال و حرام خدا را به آنان آموخت.)[٧]
در اين زمينه, نصوص فراوانى از امام صادق(ع) در دست داريم كه جايگاه اصحاب اجماع را روشن مى سازد و ديگر فقها را به آنان ارجاع مى دهد. از جمله عبدالله بن ابى يعفور عبدى (م:١١٦هـ) كه خود استاد حديث و قرآن بوده است, در يكى از سفرهاى خود به امام صادق(ع) مى گويد:
(قربانت شوم, من هر ساله توفيق زيارت حاصل نمى كنم و به هنگام تشرف و زيارت, هر لحظه و هر ساعت به ملاقات و شرفيابى نايل نمى شوم. شيعيان شما از من مسائل شرعى خود را مى پرسند و من پاسخ همه آن مسائل را نمى دانم. چه مى توانم كرد؟
امام صادق مى فرمايد: چرا از محمدبن مسلم طائفى نمى پرسى؟ محمدبن مسلم در حد كفايت مسائل شرعى را از پدرم فراگرفته است. پدرم از او راضى بود. او در پيشگاه پدرم مقام و منزلت داشت.)[٨]
فقاهت يك تن ديگر, كه فضيل بن يسار است, به صورتى ديگر اعلام شده است. اين معرفى, افزون بر مقام فقاهت, موقعيت اصحاب اجماع را روشن تر مى كند و با صراحت حاكميت آنان را نسبت به تشخيص فتواى درست و نادرست اعلام مى دارد. امام صادق(ع) به على بن سعيد بصرى مى فرمايد:
(در مسجد محله نماز بخوان و به امام آن مسجد كه از مخالفان است, اقتدا كن. لازم نيست كه حمد و سوره نمازت را بخوانى. اما موقعى كه در وطن خود بصره, با فضيل بن يسار ملاقات كردى, مسأله را با او در ميان بگذار. هر چه او فرمان داد به فرمان او عمل كن و فتواى مرا ترك كن.
على بن سعيد به وطن مى رسد و مسأله را بافضيل در ميان مى نهد.
فضيل مى گويد: امام صادق(ع) بهتر مى داند به هر كسى چه پاسخى بايد بدهد. امّا من از امام صادق و پيش از ايشان, از پدرش, امام باقر(ع) شنيده ام كه مى فرمودند: به دشمنان ما اقتدا مكن و در صورت امكان, براى خودت حمد و سوره بخوان, گويا كه اصلا اقتدا نكرده اى و نماز فرادى مى خوانى.
على بن سعيد گفت: من از آن پس فتواى امام صادق(ع) را وانهادم و به روايت فضيل عمل كردم.)[٩]
اين فقيهان عالى مقام, همگان در حدّ كفايت از زبان امام باقر و امام صادق فروع فقهى را آموخته بودند و با دريافت قواعد به درجه كارشناسى أعلا رسيده بودند, ولى به خاطر موقعيت مكانى, جلوه هاى متفاوتى داشته اند: از فُضيل بن يسار, فقط پانصد حديث به يادگار مانده است; زيرا در بصره مى زيست و حوزه تشيّع در آنجا محدود و مهجور بود. از معروف بن خرَّبوذ مكى فقط در حدود بيست حديث فقهى ـ كلامى در دست داريم; زيرا كه در مكه مى زيست و باز به همين علت بود كه امام صادق او را معرفى نكرد. از بريد عجلى, ابوبصير مرادى و ابوبصير اسدى, روى هم, در حدود هزار حديث فقهى در دست داريم, زيرا, تحت الشعاع استادانى همچون: زراره و محمدبن مسلم قرار گرفته بودند. بويژه كه ابوبصير مرادى و ابوبصير اسدى هر دو أعمى بوده اند.
در واقع, از ميان اين شش كارشناس دسته نخست, تنها زراره و محمدبن مسلم بوده اند كه خدمات با ارزشى انجام داده اند و از هر جهت به هدفهاى امام باقر و امام صادق جامه عمل پوشانده اند.
محمدبن مسلم, كتابى تدوين كرده كه به نام (چهارصد مسأله) شهرت داشته است: (أربعمائة مسئلة فى أبواب الحلال والحرام) نام (چهارصد مسأله) گوياى آن نيست كه محمد بن مسلم از ميان چندين هزار حديث و فروع فقهى, فقط چهارصد حديث و يا چهار صد فرع فقهى را تدوين كرده باشد, با آن كه وى, سى هزار فرع فقهى از امام باقر آموخته بود و شانزده هزار فرع فقهى از امام صادق(ع) شنيده بود. نام (چهارصد مسأله) گوياى آن است كه محمدبن مسلم, چهارصد قاعده فقهى و ضابطه كلى را تدوين كرده بود كه بعدها به نام (اصول اربعمائه) شهرت يافت. محمدبن مسلم, آن قواعد كلى را با درج شواهدى از احاديث و فروع فقهى مستدل و مبرهن ساخته بود, تا نوآموزان فقه و طالبان فقاهت, با اصل قواعد آشنا گردند و نيازمند نباشند كه هماره فروع فقهى را تك تك به سؤال بگذارند[١٠]
طبيعى است كه با در دست داشتن اين قواعد كلى, فقهاى صدر اول, حتى زراره به تدريس و تعليم آن اشتغال دايم داشته باشند و از تأليف و تدوين شخصى باز نمانند; از اين روى مى بينيم كه از اين دسته اصحاب اجماع, تأليفى در خور شأن آنان ياد نشده است و با آن كه از زراره بيش از دو هزار, حديث و فروع فقهى روايت كرده اند, غير از كتابى كوچك به نام: (جبر و استطاعت) كتاب ديگرى نديده اند.
زراره در تمام بابهاى فقهى, جلوه تابناكى داشته و شاگردانى همچون جميل بن دُرّاج و عبدالله بن بكير تربيت كرده است كه جزو اصحاب اجماع و اساتيد فقه هستند, ولى بيشترين جلوه او در بابهاى ميراث و فرايض مشهود است و هماره نويسندگان در رشته ميراث و فرائض از تخصّص او بهره مند مى شدند, از جمله نوشته اند:
(عمر بن أذينه, از فقهاى مشهور بصره, با كتاب ميراث خود به كوفه مى آيد و به زراره مى گويد: اساتيد من, احاديثى از امام صادق و امام باقر(ع) براى من روايت كرده اند كه در اين دفتر, ثبت است. من آن روايات را بر تو عرضه مى دارم. هر حديثى كه باطل باشد بگو باطل است. هر حديثى كه درست باشد, بگو درست است. لازم نيست كه حديث و روايت بر من بخوانى كه منظور من با حديث و روايت, برآورده نمى شود. منظور من با فتوا و تشخيص تو حاصل خواهد شد. با اين شرط, عمر بن أذينه احاديث كتاب خود را بر زراره عرضه مى دارد و در ذيل هر حديثى نظر او را ثبت مى كند. احاديث عمر عمر اذينه در بابهاى ميراث و فرائض, درج شده است, بويژه كتاب كلينى كه با صراحت و امانت, شرح ماجرا را ثبت كرده است.)[١١]
در يك سند ديگر, عمر بن أذينه مسأله خلافى را در باب ارث كلاله از زبان زراره روايت مى كند كه بايد حكايتى از مجلس درس او باشد. در اين درس فقهى ـ كلامى به حديث و روايت استناد نشده است و به همين جهت, عمربن اذينه, پس از پايان درس از زراره مى پرسد:
(آيااين رأى شخصى تو است كه آيه كلاله را چنين تفسير كرده اى؟
زراره با شگفتى پاسخ مى دهد:
من به رأى شخصى خود فتوا بدهم!
در اين صورت, من فاجر و نابكار خواهم بود. من شهادت مى دهم كه اين فتوا بر حق است و از جانب خدا و رسول خدا صادر شده است.)[١٢]
سند ديگرى هم در دست داريم كه نشان مى دهد عمر بن اذينه در باب كفّاره ظهار, حديثى را بر زراره عرضه مى دارد و پاسخ او را ثبت مى كند. گويا عمر بن اذينه تمام شنيده هاى خود را بر زراره عرضه مى كرد, ولى تنها در مواردى پاسخ او را ثبت مى كرده است كه مربوط به مسائل پرجنجال علمى و اختلاف شيعه و سنى باشد[١٣]
اسناد ديگرى هم در دست داريم كه نشان مى دهد على بن سعيد بصرى هم يك رشته از احاديث كتاب ميراث را بر زراره عرضه كرده و پاسخ او را ثبت كرده است. شاگرد او, موسى بن بكر واسطى هم, يك رشته ديگر از مسائل كتاب ميراث را بر زراره عرضه داشته و پاسخ او را ثبت كرده است. چه بسا كه اينان هم, مانند عمربن اذينه تمام شنيده هاى خود را بر زراره عرضه كرده باشند, ولى پاسخ او را فقط در مسائل پراختلاف فرائض ثبت كرده باشند, تا حجت آنان قاطع باشد; زيرا به تواتر رسيده بود كه زراره مسائل ميراث را از كتاب جامعه استخراج كرده است[١٤].
اسناد ديگرى در دست داريم كه نشان مى دهد, زراره حتى در عهد امام باقر(ع) از مرجعيّت قاطع بر خوردار بوده و حكم بى تقيه و خالص را با مردم در ميان مى نهاده است. در يك مورد شيعيان با امام باقر(ع) تماس مى گيرند و امام باقر براساس تقيه صورت ديگرى از آن حكم را ابلاغ مى كند كه با سيره مخالفان هماهنگ شوند و چون شيعيان بر زراره اعتراض مى كنند كه چرا بر خلاف امام باقر فتوا داده است, امام باقر ناچار مى شود كه فتواى خود را پس بگيرد و فتواى زراره بن أعين را تأييد كند. شرح ماجرا را از اسماعيل جعفى نقل مى كنيم:
(من با مُيَسَّربن عبدالعزيز و جماعتى ديگر از فقها به مدينه رفتيم. زراره به ما فرمان داده بود كه هنگام عقد احرام, به نيّت حج لبَّيك بگوييم و پس از سعى صفا و مروه آن را فسخ كنيم, ولى موقعى كه حضور امام باقر شرفياب شديم و در ضمن پرسيديم كه با چه نيّتى بايد احرام ببنديم. امام باقر(ع) فرمود: به نيّت عمره تمتّع لبَّيك بگوييد. بدين جهت ما با عبدالملك برادر زراره ملاقات كرديم و گفتيم: تعجب نمى كنى؟ برادرت زراره به ما گفت كه با نيّت حج لبَّيك بگوييد و اينك امام باقر مى فرمايد به نيّت عمره تمتع لبَّيك بگوئيد!
عبدالملك, به حضور امام باقر(ع) شرفياب شد و گفت: قربانت شوم, اگر آن حكمى را كه با زراره در ميان نهاده اى, به اين جماعت ابلاغ نكنى مردم شيعه, زراره را دروغگو مى شناسند.
امام باقر با خود زمزمه كرد و فرمود: اين مردم مى خواهند كه هر يك جدا جدا و تك تك حكم خدا را از من بشنوند. به اينان بگو: دوباره با من ديدار كنند. موقعى كه ما دوباره شرفياب شديم, امام باقر(ع) فرمود: زراره درست گفته است, به نيّت حج لبيك بگوييد و بعد از سعى صفا و مروه نيّت خود را فسخ كنيد.)[١٥]
مانند اين برنامه, از امام ابوالحسن الرضا(ع) روايت شده است كه حكم واقعى را به ديگران ابلاغ نمى كند و فتواى مخالفان را حكايت مى كند, ولى به صفوان بن يحيى بجلى, كه از اصحاب اجماع است, حكم واقعى را ابلاغ مى فرمايد.
صفوان بن يحيى مى گويد:
(به ابوالحسن الرضا(ع) گفتم: فلانى از شما پرسيده است كه اگر كسى به نيت حج لبيك گفته باشد آيا بعد از سعى صفا و مروه مى تواند نيت خود را فسخ كند و حج تمتع به جا آورد؟ و شما به او فرموده ايد كه نمى تواند.
ابوالحسن الرضا عليه السلام پاسخ داد: من به او گفتم نمى تواند, اما اينك به تو مى گويم كه مى تواند.)[١٦]
اسناد ديگرى در دست داريم كه نشان مى دهد شيعيان حديثى را كه از امام خود مى شنيده اند, نخست به زراره و محمدبن مسلم و همانندانشان از اصحاب اجماع عرضه مى كرده اند و سپس به مرحله اجرا مى نهاده اند و اگر اصحاب اجماع, حديث او را رد مى كرده اند, شيعيان فتواى اصحاب اجماع را بر حديثى كه خود شنيده اند, حكومت مى داده اند.
از جمله سلمة بن محرز, همراه برادرش عبدالله بن محرز, به محضر امام صادق شرفياب مى شود و مى گويد:
(يك نفر لبنانى نقدينه خود را به من سپرد و گفت: من فقط يك دختر دارم كه با من زندگى مى كند. ساير فاميل من در شام مى زيند. اينك آن مرد لبنانى مرده است. تكليف من چه خواهد بود؟
امام صادق(ع) مى فرمايد: نيم آن نقدينه را به دخترش تقديم كن و باقى را براى فاميل او نگهدار.)
سلمة بن محرز, پس از بازگشت به كوفه, حديث امام صادق را با زراره در ميان مى گذارد.
زراره به او مى گويد:
(امام صادق(ع) از تو تقيه كرده است. تمام نقدينه را بايد به دخترش تقديم كنى.)
در اين رابطه, عبدالله بن محرز, حديث امام صادق(ع) را بر ساير اصحاب اجماع عرضه مى دارد و همگان فرمان مى دهند كه بايد تمام نقدينه را به دختر متوفى تقديم كند.
در نتيجه, سلمة بن محرز تمام نقدينه را به دختر متوفى تقديم مى كند و سال پس از آن به حج مى رود و با حال گلايه به امام صادق مى گويد.
(قربانت شوم, زراره و ساير فقها گفتند كه امام صادق از تو تقيه كرده است. بايد تمام نقدينه را به دختر آن لبنانى تقديم كنى و من چنان كردم.
امام صادق(ع) مى فرمايد: كار خوبى كردى. امّا من از تو تقيه نكردم, بلكه من به خاطر تو تقيه كردم كه مبادا فاميل او با خبر شوند و به حكم قاضى تو را تاوان كنند.)[١٧]
با توجه به اين شواهد و صدها شاهد ديگر كه در بابهاى گوناگون فقهى ـ كلامى وجود دارد, معلوم مى شود كه مرجعيّت اصحاب اجماع و حاكميّت آنان در حل اختلافات مذهبى, فقط براساس فقاهت و شناخت عميق مذهب بوده است. اساس اين سيره و سنّت به وسيله امام باقر(ع) پى ريزى شد و با توجهات امام صادق و تأييدات او به كرسى نشست و پا گرفت. در مسأله اصحاب اجماع, به هيچوجه پاى تعبد در ميان نبود, تا چه رسد به ادعاى عصمت. به همين خاطر بود كه در دوره هاى دوم و سوم, جمعى ديگر به همان مقام و منزلت رسيدند و مرجعيت مطلق يافته اند,بى آنكه نيازمند نصى جديد از سوى امامان باشند.
متاسفانه پس از مرگ اصحاب اجماع, گردآورندگان جوامع حديثى, در صدد برنيامدند كه دست كم به عنوان اسناد تاريخى گذشتگان مصوّبات اصحاب اجماع را جداگانه تدوين كنند و يامانند عمربن اذينه, على بن سعيد بصر, موسى بن بكر واسطى مهر تأييد آنان را در ذيل مصحَّحات حديثى,به ثبت برسانند و يا فتواى آنان را براى آيندگان بنمايانند كه اگر چنين مى كردند بركات اين سيره و سنّت گسسته نمى شد و تا اين حدّ, حديث صحيح و ناصحيح در هم نمى آميخت.
ولى اصحاب جوامع, با اين بهانه كه (اينك اصحاب اجماع در زمره مردگان هستند و فتواى مردگان حجت نيست) راه بهره مندى از اصحاب اجماع را بر روى آيندگان بستند و به نقل روايات آنان بسنده كردند. حتى چندان همت نكردند كه تأليف محمدبن مسلم را زنده نگه دارند و نسلهاى بعدى را از بركات (اصول اربعمائه) بهره مند سازند.
اين بود شرحى از طلوع درخشان اصحاب اجماع, در قرن دوم و افول آنان در قرن سوّم, تا آن جا كه در قرن چهارم و پنجم بزرگانى مانند ابن الجعابى, ابن الوليد, ابن الغضائرى (پدر) حتى ابن نجاشى, با آن كه رجال كشى را ديده بودند, در نوشته هاى رجالى خود يادى هم از گذشته پر افتخار آنان به ميان نياورند, تا چه رسد به شرح حاكميت آنان.
واـ المستعانپى نوشتها [١] (اختيار معرفة الرجال). المعروف برجال الكشى), شيخ طوسى, تصحيح و تعليق حسن مصطفوى, شماره ٤٣١, دانشگاه مشهد.
[٢] (همان مدرك), شماره ٧٠٥.
[٣] (همان مدرك), شماره ١٠٥٠.
[٤] (همان مدرك), شماره ٢٨٠; (اختصاص) ٢٠٣/.
[٥] (اختيار معرفة الرجال), شماره ١١٠٣.
[٦] (گزيده كافى), ترجمه و تحقيق محمد باقر بهبودى, شماره ٣٩٤٣, ٣٩٤٤, ٣٩٥٠, ٣٩٧٤, علمى و فرهنگى, تهران.
[٧] (اختيار معرفة الرجال), شماره ٢١٩.
[٨] (همان مدرك), شماره ٢٧٣; (اختصاص) ٢٠١/.
[٩] (تهذيب الاحكام), شيخ طوسى, ج٢٧/٣, دارالتعارف, بيروت.
[١٠] (رجال النجاشى), ابن العباس احمد بن على النجاشى, شماره ٨٨٢; (اختيار معرفة الرجال), شماره ٢٨ و ٢٧٦; (اختصاص) ٢٠٣/.
[١١] (گزيده كافى), شماره ٣٩٣٦, ٣٩٤٤, ٣٩٤٥, ٣٩٤٧, ٣٩٥١, ٣٩٥٨, ٣٩٦٢.
[١٢] (كافى), ثقة الاسلام كلينى, ج٧١٠٠/٧, ١٠١, دارالتعارف, بيروت.
[١٣] (همان مدرك), ج١٥٧/٦.
[١٤] (گزيده تهذيب), ترجمه و تحقيق محمد باقر بهبودى, شماره ٣٩٢١, ٣٩٣٥, ٣٩٦٦, ٣٩٨٢, ٤٠١٧, كوير, تهران; (كافى), ج٨١/٧, ١٠٤; (گزيده كافى), شماره ٣٩٤٧, ٣٩٦٠.
[١٥] (گزيده كافى), شماره ١٨٤٨; (گزيده تهذيب), شماره ١٧٦٩, ١٧٧٠.
[١٦] (گزيده تهذيب), شماره ١٧٧٢.