پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - امكانات و محدوديتها در اجراي قاعدهي نفي سلطه ي بيگانگان - ابوالفضلی حسن
امكانات و محدوديتها در اجراي قاعدهي نفي سلطه ي بيگانگان
ابوالفضلی حسن
قاعدهي «نفي سبيل» در مشار قواعد مهم فقه اسلامي جاي دارد و ميتوان گفت زير بناي سياست خارجي است. نماد قاعدي نفي سبيل در تمامي حوزههاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي قابل اجرا است؛ اما به دليل اهميت ابعاد سياسي اش، در زمينهي سياست خارجي و روابط كشورهاي اسلامي با سازمانهاي بين المللي و كشورهاي سلطه گرا بيشتر مورد استفاده قرار ميگيرد. بر اين اساس، شايد بتوان آن را زير بناي سياست خارجي ناميد، قاعدهي نفي سبيل از آيهي ١٤١ سوره ي نساء برگرفته شده است. در اين آيه آمده است:
«و لن يجعل اللّه للكافرين علي المؤمنين سبيلا.»
خداوند (در عالم تشريع) هيچ راهي براي تسلط كافران بر مسلمانان قرار نداده است.
بر بنياد اين قاعده همه ي روابطي كه به تسلط كفار بر مسلمانان ميانجامد، ممنوع است؛ به همين جهت اين قاعده در تمامي قرادادها و روابط خارجي بر هر امري مقدم ميگردد نفي سبيل از قواعد معتبر فقهي است و تمامي فقها بر اعتبار آن گواهي دادهاند. به رغم اهميت اين قاعده، به نظر ميرسد، ابعاد مختلف شيوهي اجراي آن در محيط بين الملل كمتر مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. بي ترديد اجراي آن در محيط بين المللي كمتر موردتوجه پژوهش گران قرار گرفت است. بي ترديد مقاد قاعده به يكي از ديدگاههاي اسلام ـ كه حاكي از حقانيت و برتري اسلام در مقايسه با اديان و مذاهب ديگر است ـ اشاره دارد. چنان كه حديث معروف نبوي «الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه» نيز اين ديدگاه را باز ميگويد.
هدف در اين نوشتار بررسي عوامل محيطي مؤثر در اجراي قاعدهي نفي سبيل است و ميكوشد به پرسش اساسي زير پاسخ دهد:
آيا قاعدهي نفي سبيل بدون دخالت عوامل مؤثر قابل اجرااست؟
مفسران و فقهيها ن چنان معتقدند ك مسلمانان وظيفه دارند شرايط وعوامل اجراي قاعدهي نفي سبيل يعني «قدرت» در صحنهي داخل و خارج را فراهم آورند.عوامل تاثير گذاري محيطي اين قاعده در دو گسترهي داخل و خارج است از:
١. عوامل داخلي
رابطهي قدرت ملي و اجراي قاعدهي نفي سبيل
براي تحقق قاعدهي نفي سبيل، يايد قدرت كلي به شكل مطلوب به كار گرفته شود؛ زيرا بدون قدرت امكان اجراي قاعدهي نفي سبيل در صحنهي بين المللي وجود نخواهد داشت. خداوند اجرا شدن قاعدهي نفي سبيل را به اراده و تلاش و قدرت مسلمانان وابسته ساخته است.
تعريف قدرت ملي
ارگانسكي قدرت ملي را چنين تعريف ميكند: «قدرت ملي عبارت است از تاثير يك ملت در نظام بين الملل.»١با تعريفي كه ارگانسكي از قدرت ميكند، مشخص ميشود يك ملت، براي تاثير گذاشتن بر نظام بين الملل، بايد حتي از قدرت كافي برخوردار باشد. چنان كه بيشتر مفسران ياد آور شدهاند، نفي سبيل به توان مسلمانان و تلاش در جهت به فعليت رساندن آن مشروط است. محمد مهدي شمس الدين ميگويد:
«آيهي شريفه در مقام تشريع و نه در مقام تكوين، بلكه در مقام بيان يك واقعيت اجتماعي است كه اگر كافران بر مومنان را سبيل باشد، نه از باب قصور در ايدئولوژي و تعليمات اسلامي است، بلكه از باب تقصير و كوتاهي مسلمانان در تعهد به اسلام و اجراي احكام اسلامي است (كه موجبات توان و قدرت خويش را فراهم نكردهاند)... تمكين و قدرت به طور خودجوش پديد نميآيد؛ بلكه عوامل و اسباب زمينه ساز در ايجاد قدرت در طرف غالب و مقبوليت آن در طرف مغلوب است كه عملاً در نتيجه فقدان معنويت و عدم تملك قدرت پديد ميآرود.٢
همچيني در تفسر المرغي آمده است:
«تا رماني كه مومتان به دين اسلام تمسك داشته باشند و به اوامر و نواهي پاي بند بمانند و در راه دفاع از بيضهي اسلام و آمادگي مادي و معنوي از هيچ كوششي دريغ نكنند، هرگز كفار بر آنها غلبه پيدا نميكنند.»٣
چنان كه ملاحظه ميشود قاعدهي نفي سبيل ميگويد: مسلمانان براي اجراي آن بايدارا منابع قدرت مادي و معنوي برخوردار باشند. در اين موقعيت ميتوانند باقدرت ايمن در صحنهي بين المللي پيروز گردند. بدين سبب، محمد مهدي شمس الدين اعتقاد دارد كه به كارگيري واژهي «مومنين» در قاعدهي «ولن يجعل اللّه للكافرين علي المومين سبيلا» به جاي «مسلمين» نشان دهنده برتري ايمان است و چنانچه مسلمانان افزون بر اسلام از قدرت روحي و تعهد معنوي به دين برخوردار باشند، اجراي اين قاعده ممكن ميگردد.٤
بر اساس، نظالم بين الملل ـ كه بر بنياد قدرت استوار است ـ اجراي قاعدهي مهم نفي سبيل به منابع مادي و معنوي قدرت نياز دارد. پس ميتوان گفت همواره ميان قدرت ملي و قاعدهي نفي سبيل رابطه ي مستقيم برقرا است؛ بدين معنا كه هر چه قدرت ملي بيشتر باشد، كارآيي و قابليت اجراي قاعدهي نفي سبيل فزونتر است.
منابع قدرت
منابع قدرت ملي در دو بخش مادي و غير مادي قابل بررسي مينمايد. منابع مادي قدرت ملي عبارت است از:
١. ميزان ذخائر ارزي
٢. ميزان درآمد سرانه
٣. ميزان توليد
٤. ميزان فن آوري
منابع غير مادي قدرت ملي چنين است:
١. فرهنگ
٢. ارزشها و اعتقادات
٣. ويژگيهاي ملي
در هر يك از موارد فوق كشوري كه توانايي بيشتر دارد در صحنهي بين الملل قدرت فرزونتر خواهد داشت و بيشتر به منافع خويش دست مييابد. بدين سبب، ميان قدرت و قاعدهي نفي سبيل رابطهي مستقيم وجود دارد و كشورهاي اسلامي بايد همواره در حهت تقويت منابع قدرت ملي رد ابعاد مختلف بكوشند.
٢. عوامل بين الملل
ساختار نظام بين الملل
به ظور كلي ساختارنظام بين الملل از عوامل اصلي و مؤثر سمتگيري دولتها است. اين ساختار ـ كه بر سلطه و قدرت استوار است ـ ميتواند از محدوديتهاي خارجي اجرا قاعدهي نفي سبيل به شمار آيد. تاريخ نشان ميدهد در هر يك از نظامهاي بين الملل چه سرنوشتي براي كشورها متحملتر است؛ براي نمونه گفته ميشود در نظام بين الملل سلسله مراتبي، وابستگي سمتگيري اصلي استراتژيك راشكل ميدهد. هالتي ميگويد:
«هر چه نظام دو قطبي باشد و سلسله مراتب منسجمي داشته باشد، ميزان آزادي و انتخاب و آزادي عمل اعضاي ضعيفتر نظام كمتر ميشود و به همين ترتيب، فرصت براي سمتگيريها و نقشها محدودتر ميگردد. در چنين شرايطي، توزيع كلي قدرت در نظام و نيازها و منافع بازيگران اصلي سمتگيري را تعيين ميكند.»٥
باتوجه به اين كه مفهوم قاعدهي نفي سبيل چيز جز استقلال نيست، با محيط بين الملل در تعارض قرار ميگيرد، دچار محدوديت ميشود و امكان اجراي آن در سياست خارجي كاهش مييابد. پس محيط بين الملل و ساختار آن يكي از محدوديتهاي اجراي قاعدهي نفي سبيل است.
ماهيت نظام بين الملل
ماهيت نظام بين الملل سلطه است؛ يعني كشورهاي در صحنه روابط بين الملل در پي كسب نمايش آنند. بدين سبب، همواره ميان بازيگران تعارضات جدي پديدار ميآيد. دراين موقعيت كشورهاي قدرتمند ميكوشند به ياري قدرت خويش كشورهاي ضعيفتر را از دست يابي به منافع ملي، محروم ساخته، منافع ملي، خويش را هر چه بيشتر تامين كنند؛ و بدين ترتيب، سلطه پديد ميآيد. در وضعيت سلطه، قدرت مندان قدرت خويش را عليه كشورهايي كه در جهت تغيير وضعيت موجود گام بر ميدارند به كار ميگيرند. براي درك بهتر اين مطلب اشاره دو ديدگاه معروف دربارهي نظام بين الملل ضروري مينمايد:
نظريه واقع گرايي
اين نظريه ميگويد: جهان از ديدگاه عقلاني ناقص و حاصل نيروهاي ذاتي بشر است. براي اصلاح جهان بايد همراه اين نيروها و نه عليه آنها كار كرد. از آن جا كه اين جهان ذاتاً دنياي تضاد و تعارض منافع است، هرگز نميتوان اصول اخلاقي رابه طور كامل محقق ساخت؛ اما بايد به بهترين شكل از طريق توازن موقت منافع و حل و فصل تعارضات به اين اصول نزديك شد. اين نظريه در نظام بين الملل به توازن قوا اعتقاد دارد.
نظريهي آرمان گرايي
اين نظريه چنان فرض ميكند كه انسان سرشتي نيك دارد و ازانعطاف پذيري مطلق برخوردار است. آرمان گرايان، سبب توفيق نظام اجتماعي در دست يابي به معيارهاي عقلاني را فقدان شناخت، وجود نهادهاي اجتماعي يا فساد برخي از افراد ياگروههاي منفرد ميدانند و به آموزش و پرورش، اصلاحات، استفادهي مقطعي از زور براي اصلاح كاستيها اعتقاد دارند.٦ با توجه به تعريف دو مكتب فكري در نظام بين الملل، در مييابيم بر خلاف مكتب آرمان گرايي ـ كه راخ حل اختلافات در صحنهي بين الملل را صلح و مدارا ميداند ـ مكتب واقع گرايي با بدبيني به نظام بين الملل مينگرد و معتقد است بايد براي اجراي سياستهاي و حفظ حقوق و منافع كشورها از قدرت استفاده شود. دز اين ديدگاه همواره ميان منافع دولت تعارض وجود دارد. بر اين اساس قاعدهي نفي سبيل درعمل با منافع كشورهاي ديگر رويارو ميشود و كشورهاي قدرتمند ـ كه منافع خود را در خطر ميبينند ـ در برابر اجراي آن مقاومت ميكنند.
در نتيجه چگونگي ساختار نظام بين الملل به لحاظ برخورداري از امكانات و برخورد بامحدوديتها اجراي قاعدهي نفي سبيل را تحت تاثير قرار ميدهد.
ملتها
با توجه به اين كه اسلام، با دلها سرو كار دارد. و در پي تحقق اهداف الاهي است، به دو مسئله عزت مسلمانان و دفاع از ملل ستمديده بسيار اهميت ميدهد. بدين سبب، در سياست خارجي اسلام ،ملتها از بيشتر اهميت برخوردارند. ملتها ميتوانند زمينهي مناسب اجراي قاعدهي نفي سبيل را فراهم آورند و به عنوان ابزار اجراي قاعدهي نفي سبيل مورد استفاده قرار گيرد.
دولتها
دولتها با توجه به سياستهاي متفاوت قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي، ميزان وابستگي شان به قدرتهاي استكباري ونيز شيوهي رفتار با ملتها به دو دستهي كلي تقسيم ميشوند:٧
١ ـ دولتهاي داراي سياست سلطه جويي و استكباري يا دست نشاندهي دولتهاي متسكبر؛
٢ ـ دولتهاي فاقد سياست استكباري و دولتهاي مستضعف و علاقهمند به اسلام.
با توجه به اهداف اسلام ـ كه بر مبارزه با استكبار و دفاع از محرومان تاكيد ميورزد ـ دولت اسلامي بايد سياست كاهش رابطه با گروه اول و توسعهي ارتباط باگروه دوم پيش گيرد. بعد از جنگ حهاني دوم و در دوران جنگ سرد، جهان به سه دسته تقسيم شد:
١. جهان اول (كشورهاي غربي)
٢. جهان دوم (كشورهاي كمونيستي)
٣. جهان سوم (كشورهاي در حال توسعهي آفريقا، آسيا و امريكاي لاتين)
در درون هر يك از اين گروهها ميتوان دسته بندي فوق را اعمال كرد تا كشورهايي كه اسلام ميتواند باآنها رابطه داشه باشد، مشخص شود؛ براي مثال اگر به جهان سرمايه داري (جهان اول) غرب بنگيريم، جز دولت امريكا و چند كشور ديگر، ساير كشورها از چنين روحيه و سياستي برخوردار نيستند؛ ولي به خاطر وابستگيهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي به قدرتهاي برتر گروه خويش ناگزير خود را با سياستهاي آنها هم آهنگ ميسازند. اين گروه آمادگي دارند بدون هيچ اعمالي نفوذي، بر اساسي رعايت اصل احترام و منافع متقابل، با جمهوري اسلامي همكاري كنند و روابط اقتصادي خود را گسترش دهند.
ارتباط مسلمانان بااين كشورها، به آنان امكان ميدهد تا بيرون از چارچوب مورد توجه دولتهاي مستكبر گام برداند. از سوي ديگر، اينروابط رفابت قدرت مندان رافزوني ميبخشد واز قدرت مانور و اعمال فشار دولتهاي بزرگ ميكاهد. اين سياست در مورد دولتهاي جهان دوم نيز قابل اجرا مينمايد؛ اما در جهان سوم ـ كه در خقيقت حهان مستضعفان است ـ قدرت يا ابرقدرتي وجود ندارد كه سياست استكباري پيش گيرد. همه كشورهاي جهان سوم از طرف قدرتهاي استكباري تحت فشار قرار گرفتهاند و فرمانروايان برخي از آنها دست نشاندهي امپرپاليسم جهاني به شمار ميآيند. به نظر ميردس، در اين گستره بايد روابطه با سرزمينهاي اسلامي مورد توجه خاص باشد. بايد در جهت رابطه با اين كشورها تلاش مضاعف صورت ميگيرد تا زمينهي اهداف جهان شمول اسلام به خوبي فراهم شود.
سازمانها
امروزه سازمانهاي بين المللي از اهداف موسسانشان بسيار فاصله گرفتهاند ؛ ولي، به عنوان بازيگري فعال در صحهي روابط بين الملل حضور دارند و كشورها ناگزير بايد در بسياري از آنها فعال باشند. به نظر ميرسد، نبايد همواره به چشم ترديد و بدبيني به اين سازمانها نگاه كرد و در جهت مبارزه با انها گام برداشت. بهرهگيري از اين سازمانها ميتواند، در بسياري از موارد، كشورهاي اسلامي رابه اهدافشان نزديك سازد. براي اجراي قاعدهي نفي سبيل ميتوان از اين سازمانها در جهت وحدت كشورهاي اسلامي و مقابله باكشورهاي سلطه گر استفاده كرد. همچنين ميتوان از اين سازمانها براي تبليغ فرهنگ اسلامي و ارزشهاي آن بهره برد. اين نهادها، به ويژه سازمان ملل متحد، ميتوانند جايگاه بيان منافع كشورهاي اسلامي باشند و جهان اسلام را به هدف اجراي قاعدهي نفي سبيل نزديك سازند.
به طور خلاصه ميتوان دولتها، ملتها و سازمانهاي بين المللي را امكانات قاعدهي نفي سبيل به شمار آورد و ماهيت و ساختار نظام بين الملل را سبب محدوديت اجراي ان دانست.
پي نوشت ها:
١-اي. اف. ك. ارگانسكي، سياست جهان، ترجمه دكتر حسين فرهودي، تهران ١٣٣٤، بنگاه ترجمه ص ١١٩.
٢-محمد مهدي شمس الدين، نظام حكومت و مديريت در اسلام، ترجمه مرتضي آيت اللّه زاده شيرازي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ١٣٧٥، ص ٤٧٨.
٣-احمد مصطفي المراغي ،تفسير المراغي، بيروت، دارالحياء التراث العربي، ص ٤٢٨.
٤-محمد مهدي شمس الدين، همان، ص ٤٨١.
٥-عليرضا ازغندي و جليل روشندل، مسائل نظام استراتژيك معاصر، تهران، انتشارات سمت، ص ٢٠.
٦-براي توضيح بيشتر ر.ك. هانس جي مورگت، سياست ميان ملتها، ترجمه حميرا مشير زاده، تهران انتشارات وزارت امور خارجه، ١٣٧٤.
٧-منوجهر محمدي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات دادگستر، ١٣٧٧، ص ٣٧.