پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - جامعهشناسى حقوقى بازخوانى كاركردهاى اجتماعى قانون - پور هاشمی سید عباس
جامعهشناسى حقوقى; بازخوانى كاركردهاى اجتماعى قانون
پور هاشمی سید عباس
جامعهشناسى حقوقى، مانند برخى از رشتهها و ديسيپلينهاى علمى كه در دوره جديد علوم، ظهور و بروز يافتهاند، متوجه مسايل اجتماعى و كاركردهاى اجتماعى حقوق است. از منظر جامعهشناسى حقوقى، «حقوق» يعنى نهادها، نظامها، نظريهها و اقدامهاى حقوقى و قضايى كه تاثيرات و انعكاسهاى اجتماعى دارد. از اين رو جامعهشناسى حقوقى بيش از آنكه يك امر انتزاعى، اقدامهاى حقوقى و قضايى كه تاثيرات و انعكاسهاى اجتماعى دارد. از اين رو جامعهشناسى حقوقى بيش از آنكه يك امر انتزاعى، (abstrait) باشد، يك امر انضمامى، (concret) است كه به همراه ساير امور اجتماعى قابل مطالعه و بررسى است. بىجهت نيست كه هانرى لوى برول جامعهشناس كه به مباحث جامعهشناسى حقوقى توجه زيادى نموده است، معتقد است كه: «حقوق، اجتماعىترين امر اجتماعى است و بيش از مذهب و زبان و هنر سرشت نهانى گروههاى اجتماعى را نشان مىدهد. قواعد قضايى يك كشور آيينه تمايلات و آرزوها و روابطى است كه ميان نيروهاى اجتماعى وجود دارد. (١) » از اين روست كه «عرف» در تعيين منابع حقوق نقش اساسى دارد; زيرا عرف گرچه خاستگاه اجتماعى دارد و چارچوبهاى رفتارى و هنجارى هر جامعه را مشخص و تعيين مىكند، ولى امروزه عرف در چارچوب مباحثحقوقى، يكى از منابع اساسى و زير بنايى در تدوين قوانين و مقررات حقوقى به شمار مىرود. حقوق همانند ساير مظاهر زندگى اجتماعى انسان، از همان آغاز با ديگر پديدارهاى جامعه، مخصوصا با آداب مذهبى و عرف و رسوم آميخته، و بدينرو امروزه «عرف» نيز علىرغم وجود منابع ديگر حقوقى، از قبيل قانونگذارى، كنوانسيونها و قراردادها، در شكلگيرى و تدوين حقوق نقش بسزايى داشته است.
درباره جايگاه حقوق در زندگى اجتماعى مىتوان به سه ديدگاه متفاوت اشاره كرد:
١. گروهى از جامعهشناسان با گرايش بعضا ماركسيستى برآنند كه امور اقتصادى، ماده حيات اجتماعى و زير بنا است، ولى حقوق صورت آن و روبنا است. دراين ديدگاه، حقوق تابع شرايطى است كه از پيش تعيين شده است و بر فعاليتهاى افراد و گروهها تحميل مىشود. از اين روست كه مىتوان «عنصر اجبار» را در روابط حقوقى بازخوانى نمود. فن يهرينگ (٢) مىنويسد: «به نظر من مىتوان حقوق را مجموعهقواعدى كه دولتبه موجب آنها اعمال اجبار مىكند، تعريف كرد... فقط آن مقررات اجتماعى كه از طرف اجتماع ضمانت اجرايى دارد، حقوق ناميده مىشود. دولت صاحب قدرتى است كه اين اجبار را تحميل مىكند.» بىشك تفاوت ميان اخلاق و حقوق نيز با وارد كردن عنصر «اجبارقانونى» روشن مىشود. از سوى ديگر تيماشف (٣) حقوق را مجموعهقواعدى مىداند كه از طرف «قدرت اجتماعى» رسميتيافته، مورد حمايت قرار گرفته باشد. بنابراين تنها «دولت» ايجاد كننده حقوق نيست، بلكه وجدان عمومى، سنتها و عرفها در تعيين حقوق نقش مهمى دارند.
٢. ديدگاه ديگرى بر آن است كه حقوق اساسا با ساير مظاهر زندگى اجتماعى همبستگى دارد و نمىتوان آن را - چنان كه هنوز هم غالبا اعمال مىشود - جدا از ساير امور اجتماعى بررسى كرد. كارل ماركس خود در مقدمه كتاب «انتقاد اقتصاد سياسى» مىنويسد: بررسىهايم مرا متقاعد كرد كه روابط قضايى و اشكال مختلف زندگى سياسى را نمىتوان فقط در محدوده خود آنها، يا براساس به اصطلاح گسترش عمومى ذهن بشرى موردمطالعه قرار داد.» مطالعه درباره بنياد حقوق نشان مىدهد كه حقوق با ساير اشكال فعاليتهاى اجتماعى آميخته است و همانگونه كه اميلدوركيم خاطرنشان ساخته است، حقوق، سمبل مرئى همبستگى اجتماعى است.
٣. در اين ديدگاه، حقوق معرف كليه پديدههاى روانشناسى اجتماع است. اين دانشمندان كه با گرايشهاى روانشناسى اجتماعى به نقش حقوق در جامعه و خاستگاه آن توجه مىكنند، بر آنند كه هر نظام حقوقى، بيش از هر چيز يك نظام فكرى است و به تعبير ديگر حقوق نظام ارزشها است; ارزشهايى كه آرمانى و ايدهآل شناخته شدهاند. ژان ره (٤) حقوقدان فرانسوى كه به زمينههاى اجتماعى و روانشناسى اجتماعى حقوق علاقه نشان مىدهد، در اين دسته قرار مىگيرد. با بررسى و مطالعه سه ديدگاه يادشده، به نظر مىرسد كه نقش اجتماعى حقوق چه به صورت زيربنايى اقتصاد، يا به عنوان مظهر همبستگى اجتماعى يا معرفى روانشناسى اجتماعى، مورد توجه جامعهشناسى حقوقى بوده است و اين رشته جديد يا بينرشتهاى جديد، در عرصه علوم اجتماعى، مىتواند تاثير قابل ملاحظهاى در توجه به مسايل اجتماعى و بازتابهاى اجتماعى حقوق در عرصه اجتماع و روابط اجتماعى داشته باشد. از اين رو بسيارى بر آنند كه ارتباط مسايل حقوقى با مسايل اجتماعى، تنگتر و نزديكتر از ارتباط مسايل حقوقى با مسايل اخلاقى و دينى و حتى اقتصادى; در امور حقوقى و بازتابهاى اعمال قضايى، اين ارتباط محسوستر و نمايانتر است.
تاريخچه جامعهشناسى حقوقى
تاريخ جامعهشناسى حقوقى، گرچه به ارسطو نسبت داده شده است و با انديشههاى گروسيدس، مونتسكيو، فيخته، كروس، پرودن و بالاخره سن سيمون رشد يافته است، ولى به معناى اخص كلمه، تاريخ جامعهشناسى حقوقى با اميل دوركيم و مكتب او آغاز مىشود. وى در نظريه همبستگى اجتماعى، براى حقوق اهميتى خاص قايل است و بر آن است كه نماد آشكار در همبستگى اجتماعى حقوق است و ممكن نيست كه زندگى عمومى جامعه در نقطهاى توسعه يابد، مگر اينكه در همان زمان و در همان رابطه، حقوق نيز توسعه پذيرد. (٥)
دوركيم حقوق را به مثابه «قواعدى براى ضمانت اجراهاى سازمانيافته» تعريف مىكند و نتيجه مىگيرد كه در طبقهبندى علمى رشتههاى حقوق، طبق نظريه قديمى حقوقدانان، مبنى بر تفاوت نهادن ميان حقوق عمومى و حقوق خصوصى كه صرفا نتيجهاى علمى دارد، ميسر نيست.» به عقيده او دو نوع حقوق وجود دارد: حقوقى كه مربوط به همبستگى مكانيكى يا زاده شباهتهاست; حقوقى كه مربوط به همبستگى ارگانيكى استيا زاده بىشباهتها. حقوقى كه نماد همبستگى مكانيكى است، حقوق جزا است و حقوقى كه نماد همبستگى ارگانيكى جامعه است، شامل حقوق خانوده، مقررات مربوط به قراردادها، حقوق بازرگانى ، حقوق ادارى و حقوق اساسى مىشود. قسمت اول حقوق با ضمانت اجراهاى بازدارنده همراه است و قسمت دوم با ضمانت اجراهاى ترميم كننده. بدين سان در جامعه معين ، هر چه همبستگى مكانيكى جامعه بيشتر باشد، آدمى بدون واسطه و مستقيم به جامعه همگون وابستهتر است و حقوق «بازدارنده» بر حقوق «ترميمكننده» برترى دارد. برعكس، ضمانت اجراهاى ترميمكننده، ضامن تقسيم كار اجتماعى است كه خود يكى از آثار آن است و با پذيرفتن جنبه انفرادى و شخصى آن ، خواستار آرمان جمعى انعطافپذيرترى است.
درباره مفهوم جامعهشناسى حقوقى
اگر از منظر جامعهشناسى حقوقى، بخواهيم حقوق را تعريف كنيم، حقوق، در چارچوب اجتماعى معين، كوششى استبراى ايجاد عدالت، از راه برقرارى پيوندها و پيوستگىهاى چند جانبه ميان خواستها و تكاليف كه اعتبارشان ناشى از قواعد و هنجارهايى است كه اين قواعد، ضمانت اجراى رفتارهاى اجتماعى مربوط را در خود دارند.
اين ضمانت اجتماعى بهخصوص هنگامى مىتواند مؤثر واقع شود كه اين قواعد ناشى از ساختهاى اجتماعى مؤثر در جامعه باشد . هنگامى كه اين ساختها در تعادل خود متضمن تشكيلاتى باشد ، معمولا اجبار بيرونى با حقوق همراه است; اما اين امر الزامى نيست.
با اين تعريف از «حقوق» ، اكنون مى توانيم جامعهشناسى حقوقى را اينگونه تعريف كنيم: «جامعهشناسى حقوقى عبارت است از مطالعه واقعيت جامع حقوق كه تعيين كننده انواع حقوق، مقررات و سيستمهاى حقوقى است و نيز بررسى صورت تحقق وتبيين حقوق در پيوندى كه با انواع محيطهاى اجتماعى مربوطه از نظركاركرد دارد. جامعهشناسى حقوقى در عين حال به بررسى تغييرات اهميتحقوق و تغييرات شيوهها و آيينهاى حقوقى مىپردازد و نقش متغير حقوقدانان را در حقوق تعيين مىكند و سرانجام به مطالعه تكوينى هماهنگى ميان تمايلات گسترش حقوق و عوامل آن در داخل ساختهاى اجتماعى كلى و جزئى مىپردازد. (٦) »
هانرى لوى برول (٧) سه وظيفه عمده براى جامعهشناسى حقوق برمى شمارد:
١. جامعهشناسى حقوقى در تجزيه و تحليلى كه از جامعيت واقعيت اجتماعى حقوق ارائه مىدهد، در مرحله نخستبه تعيين انواع حقوق، مقررات و دستگاههاى حقوقى كه در كادرهاى اجتماعى خاص عمل مىكنند، مىپردازد و تعيين ارتباط آنها را با اين كادرهاى اجتماعى، از نظر محتوا و صورت، به انجام مىرساند.
بررسى واقعيت اجتماعى حقوق در جامعيتخود براساس رفتارهاى اجتماعى واقعى، چه شالودهاى باشد يا نباشد، چه سازمانيافته باشد يا نباشد، چه منظم باشد يا نباشد، براساس ريختشناسى آنها صورت مىگيرد; با توجه به الگوها، قواعد، نمادها و نيز به حساب آوردن اعتقادها و ارزشهاى قضايى; مجموعهاى كه براساس قواعد و تجربيات قضايى كه آنها را به رسميت مىشناسد، استوار است.
آنچه نوع حقوق را در بر مىگيرد، تشخيص حقوق برحسب خصوصيت درونى آن است. مثلا تقابل ميان حقوق اجتماعى و حقوق بينالمللى در حقوق اجتماعى، جمع مستقيما در پيوند دادن خواستها و تكاليف محدود مىشود; بىآنكه جمع مستقيما دخالت كند. اين دو نوع حقوق به نوبه خود، به انواع گوناگون تقسيم مىشوند.
٢. دومين وظيفه جامعهشناسى حقوقى، مطالعه تغييرات اهميتحقوق در سلسله مراتب قواعد اجتماعى و مظاهر تمدن است. اين امر بيشتر به نظامهاى قضايى و دستگاههاى حقوقى، متناسب با شالودههاى اجتماعى، مربوط مىشود. دراين كارويژه، جامعهشناسى حقوقى به زيرساختهاى اجتماعى و هنجارهاى تشكيلدهنده قواعد حقوقى توجه كرده، مىكوشد شالودههاى اجتماعى حقوق را به مطالعه گيرد.
٣. وظيفه ديگر جامعهشناسى حقوقى، بررسى تغييرات شيوههاى مستمرسازى حقوقى است در اين كارويژه، جامعهشناسى حقوقى تلاش مىكند، آيينها و نظريات حقوقى را كه منجر به «سازمان حقوقى» جامعه مىشود، بررسى و مطالعه نمايد.
٤. چهارمين وظيفه جامعهشناسى حقوقى، بررسى نقش متغير گروههاى حقوقدان در زندگى حقوقى و حيات اجتماعى طبقات مردمى، دولت، سازمان مذهبى، مؤسسات اقتصادى، سنديكاهها و غيره است. در اين كارويژه، جامعهشناسى حقوقى به مطالعه «كارگزاران حقوقى» مىپردازد. قضات، حقوقدانها، وكلا و كسانى كه جامعه علمى حقوقى را تشكيل مىدهند، مورد بررسى جامعهشناسى حقوقى قرار دارند. با اين تعريف از جامعهشناسى حقوقى است كه برخى از جامعهشناسان منشا «دولت» را از دريچه جامعهشناسى حقوقى اينگونه توصيف كردهاند كه دولت منشا حقوق انضباطى داخلى است كه شامل مجموعه اعمال حقوقى مىگردد كه از اقتدار اجتماعى نهادينه شده ناشى مىگردد... كه به نفع سازمان بوده و ضمانت اجرايى آن، قوه قهريهاى است كه سازمان در اختيار دارد. (٨)
جامعهشناسى حقوقى توضيح مىدهد كه چگونه «حقوق و ساختارهاى حقوقى جامعه» ، تعريف و تبيين شدهاند و با به كارگيرى جامعهشناسى حقوقى به نقش و كاركردهاى آشكار و نهان قانون در حوزه اجتماعى پى مىبريم. از اينرو جا دارد كه در تمام مراحل قانونگذارى، اجرا و قضاوت قانون، زمينههاى اجتماعى آن را در نظر گيريم.
قانونى مىتواند در جامعه نافذ باشد و افراد جامعه را به سوى «همبستگى اجتماعى» سوق دهد كه از بطن و زمينههاى ارزشى و هنجارى جامعه، برخاسته باشد. حتى اجراى قانون نيز به ساختها و شالودههاى حمايتكننده از قانون در جامعه بستگى دارد; زيرا اگر قانونى برخاسته از عرف، ارزشها و هنجارهاى جامعه نباشد، هزينه اجرا و نظارت قانونى بر آن سنگين مىشود. گرچه دولت نقش محورى در توليد و بازتوليد «قوانين» دارد، ولى «فرهنگ عمومى» جامعه كه حاوى ارزشها، هنجارها و الگوهاى اجتماعى است، مىتواند در مفيد بودن يا مضر بودن قوانين و مقررات رسمى، مؤثر باشد.
در مثلث قانون، جامعه و دولت، تعامل ميان اين سه، باز توليد نظم و انسجام اجتماعى است. انسجام اجتماعىاى كه مىتوند قوامبخش حيات اجتماعى باشد و رشد و شكوفايى اقتصادى - سياسى و در يك كلام «توسعه همهجانبه» را به ارمغان آورد. «توسعه همه جانبه» تنها در سايه هماهنگى و وفاق اجتماعى تحقق مىپذيرد و با وفاق اجتماعى است كه جامعه مىتواند به آرمانها و ايدههاى مورد نظر دستيابد.پىنوشتها:
١. حقوق و جامعهشناسى، هانرى لوى برول و ديگران، ترجمه مصطفى رحيمى، تهران: سروش، ١٣٧١، ص ٤٥.
٢. Von Jhering
٣. Timasheff
٤. Jean Ray٥. پيرامون ديدگاههاى اميل دوركيم درباره حقوق و جامعهشناسى به كتاب درباره تقسيم كار اجتماعى او مراجعه شود.
٦. همان، حقوق و جامعهشناسى، ص ١٢٤.
٧. همان، ص ١٢٠.
٨. ژاك شواليه، دولت قانونمند، ترجمه حميد رضا ملك محمدى، تهران: نشر دادگستر، ١٣٧٨، ص ٤٣.