پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - ايران و امارات نگاهى به روابط دو كشور و نقشهاى تازه - محسنی فرد فرزانه
ايران و امارات; نگاهى به روابط دو كشور و نقشهاى تازه
محسنی فرد فرزانه
خبر سفر رييس جمهورى به امارات متحده عربى، علىرغم آن كه مدتها پيش با قيد «قريبالوقوع» در جرايد و رسانهها منتشر شد، اكنون ديگر خبر تازهاى به حساب نيامده و از روزى كه اين خبر در وسايل ارتباط جمعى درج شده و سخنگوى دولت آن را تاييد كرده تا به امروز مدتزمان قابل ملاحظهاى از آن مىگذرد. هر چند سخنگوى دولت تاريخ آن را مشخص نكرده و گفته بود كه هنوز تاريخ دقيق سفرهاى آقاى خاتمى به امارات مشخص نيست، انتظار مىرفت اين سفر قريبالوقوع زودتر از اينها به انجام برسد. به هر حال طرح خبر سفر رييس جمهورى به امارات، چندان بىشباهتبه طرح ادعاهاى ارضى امارات در خصوص جزاير سه گانه تنب و ابوموسى نيست. از آن جهت كه اين مسئله از گذشته تاكنون، برخى اوقات شكل جدى براى اماراتىها مىگرفته و مدتى هم به فراموشى سپرده و مجددا در فرصتى ديگر مطرح مىشده است كه در جاى خود به آن پرداخته خواهد شد.
سفر رييس جمهورى هم، با آن وصفى كه سخنگوى هيات دولت مطرح كرد، تاكنون جامه عمل به خود نپوشيد و پس از آن مقطع تاكنون دو سفر خارجى در برنامه كار رييس جمهورى قرار گرفت كه ابتدا كوالالامپور و مدتى پس از آن كابل پذيراى وى بود. با اين حال بايد گفت كه زمان وقوع سفر - چه قريبالوقوع و چه بعيدالوقوع - در درجه بعدى اهميت قرار داشت و آنچه داراى درجه اول اهميتبود، اشاره رمضانزاده به روابط ايران و امارات متحده عربى بود كه تاكيد كرد: «اين روابط به نحو مثبتى در حال گسترش و توسعه است.» وى سطح كنونى روابط ايران و امارات را خوب و رو به گسترش خواند; در عين حال گفت كه اين روند مىتواند گستردهتر باشد.
وى در همين زمنيه افزود: «گسترش روابط اقتصادى و وارد شدن در پيمان اقتصادى منطقهاى با كشورهاى همسايه جزو اهداف دولت ايران است، ما در مورد ساير همكارىها مشغول بررسى هستيم و در شرايط خاص آن اظهار نظر خواهيم كرد.»
همانطور كه اشاره شد، نكته اصلى در خبر مزبور «خوب و رو به گسترش بودن» روابط و نيز قابليت گسترش آن است كه نشان از آن داشت كه روابط گذشته ظاهرا متحول شده و پا در ميدانى تازه گذاشته است; اما هنوز مشخص نيست كه آيا دلايل وعواملى كه درگذشته، روابط بين ايران و امارات را تحت الشعاع خود قرار مىداد، كاملا از ميان برداشته شده يا با وجود آن در مقاطع آتى نيز مىتوان انتظارداشت كه اين عوامل ارتباطات آينده اين دو كشور را نيز متاثر ساخته و آن را تحت الشعاع خود قرار دهد. اما همين مقدار اميدهاى تازه به گسترش روابط - كه سخنگوى دولتبه آن اشاره داشته - دريچههاى جديدى را بر روى ناظران و تحليلگران مىگشايد كه بايد ديد زمينههاى گسترش روابط چيست و اين زمينهها و ظرفيتهاى همكارى براى آينده كجاست. براى اين منظور ابتدا بايد تصويرى از امارات و روابط اين كشور با ايران در گذشته تاكنون داشته باشيم.
امارات متحده عربى از پيوستن هفت اميرنشين، در دوم دسامبر ١٩٧١ موجوديتيافت و تاپيش از آن به نام امارات «متصالحه عربى» معروف بود.
پس از خروج نيروهاى انگيسى در دسامبر ١٩٧١ از منطقه خليج فارس، اميرنشينهاى ابوظبى، دوبى، شارجه، راس الخيمه، عجمان، فجيره وام القوين دريك فدرال، به هم پيوسته و كشور امارات را به وجود آوردند. پايتختسياسى امارات ابوظبى و مركز اقتصادى آن دوبى و نيز مركز فرهنگى آن شارجه است. امارات ٨٠ هزار كيلومتر مربع مساحت دارد كه توليد و صدور نفت و گاز، زيربناى اقتصادى امارات را تشكيل مىدهد. به طور ميانگين ٢ ميليون بشكه در روز توليد و صادر مىكند كه با در نظر گرفتن جمعيت دو ميليونى آن، بايد گفت كه ميانگين سرانه درآمد ملى، يك بشكه نفتبوده است. بنابراين درآمد امارات دو برابر درآمد مردم عربستان سعودى است.
با اين حال اقتصاد اين كشور، پس از ضربه سنگين و غير منتظره جنگ خليج فارس در سال ١٩٩١ به اين سو، روند رياضتكشانه داشته و كاهش درآمدهاى نفتى اين كشور را به لحاظ اين كه نمىخواست گرفتار بدهىهاى خارجى شود، در مقطعى ناچار كرد كه تعدادى از يكصد ميليارد ريال سرمايه گذارىهاى خارجى خود را بازپس گيرد.
اين كاهش درآمد در ٣ سال متوالى پس از جنگ خليج فارس به حدى شديد بود كه به تعبير يك ديپلماتيك غربى، وضعيت مشابه در هر كشور اروپايى مىتوانستبحران سياسى را به دنبال داشته باشد; اما امارات براى عبور از اين بحران راهكارهايى چون كاهش هزينههاى توليد (يك بار ٢٠% و بار ديگر نيز ٢٠) % افزايش بهاى خدمات و عوارض توليدات و متنوع نمودن منابع درآمد را در پيش گرفت. البته شيخ نشينهاى شمالى كه همواره فاقد منابع نفتى بوده و هستند، براى تامين هزينههاى خود به شيخ نشين ابوظبى تكيه داشته و دارند. البته منابع نفتى نيز براى امارات، تكيهگاه مطمئنى نيست; زيرا كارشناسان از ٨ سال پيش، پيشبينى مىكردند كه روند توليد نفت رو به كاهش بوده و بيش از ٨ سال دوام نخواهد داشت.
اگر اين پيشبينى درستبوده باشد، در حال حاضر بايد منتظر وقوع بحران در منابع نفتى امارات و دوبى بود. اما اين تنها بحران متوقع براى امارات نيست و اين كشور در واقع در چند قدمى بحرانهاى هويتى و امنيتى قرارداشته و تنها دقت و كفايت زمامداران آن است كه مىتواند اين سرزمين را از آستانه بحران دور كرده، به سوى ساحل امنيت و آرامش ببرد، و گرنه هرگونه بىدقتى و بى كفايتى قادر است مشكلات جدى براى آن فراهم آورد. مهمترين نكته در اين قضيه تركيب جمعيتى امارات است كه فقط بر اساس آمار يك دهه پيش، ٣٠% ساكنان اصلى آن اماراتى بودهاند و از همان زمان پيش بينى مىشده است كه تا پايان دهه ٩٠ و در آغاز هزاره سوم به ٢٥ درصد و حتى كمتر از آن كاهش يابد. برهم خوردن تناسب جمعيتى منجر به از بين رفتن هويت اسلامى و نفوذ خارجىها در امارات گرديده و از سالها پيش زنگ خطر را به صدا درآورده است. بر اساس آمارهاى موجود، هندىها و پاكستانىها بيشترين تركيب جمعيتى را به ترتيب بالغ بر ٥٠٠ هزار نفر و ٣٠٠ هزار نفر دارند و پس از آن دهها هزار نفر ايرانى، بنگلادشى، سريلانكايى، اعراب مصرى و نيز هزاران مهاجر غربى در اين كشور اقامت دارند. امارات متحده عربى عضو شوراى همكارى خليج فارس، اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامى و نيز سازمان ملل متحد است.
به هر روى امارات جوان كه در زمان پيروزى انقلاب اسلامى ايران، يعنى درسال ١٩٧٩، تنها ٨ سال از عمر آن مىگذشتبا ايران روابط خوبى داشت و دولت ايران پس از تشكيل و استقلال امارات، بلافاصله اين كشور را به رسميتشناخت و تلگرام تبريكى به رئيس امارات مخابره كرده بود و پس از آن بارها دولت ايران براى همكارى با فدراسيون بر اساس دوستى و احترام متقابل اعلام همكارى كرده بود. رييس امارات (شيخ زائد) نيز در مورد رابطه با ايران از يك سياست واقع بينانهپيروى مىكرد و رخواستبرخى از كشورهاى عربى مبنى بر لغو يادداشت تفاهم ١٩٧١ راجع به جزيره ابوموسى و عدم برقرارى روابط سياسى با ايران تا زمان خروج نيروهاى آن از جزاير تنب و ابوموسى را عملا رد مىكرد. در واقع شيخ زائد پى برده بود كه كشورهايى چون عراق و يمن جنوبى و حتى ليبى كه فاصله زيادى از آن دارند، درصدد برهم زدن ثبات و آرامش امارات هستند در حالى كه ايران چنين قصدى نداشته و خواستار حفظ امنيت و آرامش اين منطقه است و همين درك مشترك از لزوم حفظ ثبات امنيت منطقه در برابر عوامل مخرب تحريككننده، اين دو كشور را به هم نزديكتر كرده بود; به طورى كه يك سال پس از تشكيل، يعنى در سال ١٩٧٢، كنسولگرى ايران در دوبى تاسيس شد و در سال ١٩٧٣ نيز اولين سفير ايران در امارات استوارنامه خود را به رئيس امارات تسليم نمود. همكارىهاى اقتصادى و به خصوص كشاورزى به منظور اجراى طرحهاى بيابانزدايى و ايجاد فضاى سبز بين دو كشور صورت گرفت و توافقات مرزى بين دو كشور به عمل آمد. اعمال مقررات ١٢ مايل درياى سرزمينى ايران در مورد جزيره ابوموسى، تعيين حدود دريايى ايران و شارجه، اعمال حد ميانه در آبهاى كرانههاى جزيره ابوموسى و كرانههاى ام القوينو تعيين مرز ٧٢ كيلومترى درياى ايران و دوبى طبق توافقنامه ١٤ اوت ١٩٧٤ از عمدهترين توافقات ياد شده است كه با وجود آن كه مرزهاى دريايى ايران با امارات مشخص نشده بود، اما در عمل محدوده مرزى آن بخشها نيز رعايت مىشد. در ژوئن ١٩٧٤ وزير دفاع امارات سفرى به ايران داشت كه اين سفر زمينه ساز شايعاتى مبنى بر عقد پيمان سرى بين ايران و امارات شد اما وى در ژوئيه همان سال اين شايعات را رد كرد و يك سال پس از آن كه امارات در آستانه تجزيه قرار گرفته بود، ايران رسما تمايل خود را براى حفظ تماميت ارضى امارات اعلام كرد.
در همان سال كه اعلاميه الجزيره باعثحل اختلافات ارضى ايران و عراق شد، وزير امور خارجه امارات، اين توافق را گامى مهم به سوى استقرار امنيت و ثبات در منطقه خليج فارس قلمداد كرده و همين را علتخوددارى امارات از طرح مسئله جزاير تنگه هرمز اعلام كرد.
به اين ترتيب امارات تا ٤ سال پس از آن يعنى تا پيروزى انقلاب اسلامى در ايران نيز به اين موضع خود پايبند بود و در اين مدت، روابط بين دو كشور رو به توسعه بود، اما با پيروزى انقلاب اسلامى گويى كه وضع براى اماراتى هم دگرگون شده بود و بنا به دلايلى كه بعدا ذكر خواهد شد، مجددا مسئله تمام شده جزاير تنب و ابوموسى را مطرح كردند و عراق كشورى بود كه در اين خصوص نقش بسزا و فعالى داشت. ادعاهاى امارات در طول اين سالها به تناوب مطرح مىشده و در مقاطعى چون سالهاى جنگ ايران و عراق شديدتر بوده و پس از آن نيز در مقاطعى اماراتىها فعال مىشدهاند. اما پس از جنگ تحميلى اين ادعاها تقريبا فروكش كرده بود; اگر چه اماراتىها از هيچ فرصتى براى طرح اين ادعاها فروگذار نمىكردند. چه خريدهاى كلان تسليحاتى از كشورهاى مختلف به ويژه برخى كشورهاى غربى و اروپايى تنها تسلى بخش آنها در برابر توهم خطر ايران بود كه در مقاطعى با احساس قدرت ناشى از خريدهاى تسليحاتى اطمينان خاطر پيدا مىكردند و مشكلات ارضىشان را با ايران فراموش مىكردند. اما اين فراموشى نسبى بود و هيچ گاه به صورت كامل اين مشكلات براى اماراتىها حل نشد.
با اين حال رويكرد سياستخارجى ايران در سالهاى اخير فرصتخوبى براى تحريك و تقويت عقلانيت در بخشى از حاكميت امارات بوده است. به طور مثال وزير امور خارجه امارت در آذر ماه سال ١٣٧٥ گفت كه روابط جمهورى اسلامى ايران و امارات يك رابطه تاريخى است و اين روابط بر اساس دوستى استوار است. يك سال بعد «دكتر حمدان» نماينده سابق امارات متحده در سازمان ملل در گفتگويى با شبكه تلويزيونى دوبى گفت كه امنيت امارات تنها با وجود كشورهاى منطقه و همسايه برقرار خواهد شد و حضور نيروهاى آمريكايى در شرايط كنونى ممكن است دلخواه امارات باشد، اما اين امر روزى به پايان مىرسد و نبايد به آمريكا، اعتماد كرد.
اما از آن جا كه درك اين واقعيتها براى اماراتىها به طور كامل صورت نگرفت، لذا باعثشد كه مثلا در همان سال ٧٥ كه وزير خارجه امارات روابط ميان دو كشور را تاريخى و بر اساس دوستى متقابل ترسيم مىكرد، در كنار آن ايران را به تجهيز تسليحاتى متهم كند. غافل از آن كه آمريكايىها با نا امن جلوه دادن منطقه خليج فارس قصد گرم نگه داشتن بازار فروش تسليحاتى خود را داشتند و فروش بالغ بر ٣١٠ ميليارد دلار تسليحات آمريكا به امارات در طى ١٦ سال تا همان سال (١٣٧٥) خود گواه اين ادعاست. البته اين ادعاهاى مورد نظر فقط به اتهامهايى چون تجهيز تسليحاتى ايران منحصر نشده و تازهترين ادعاها زمانى صورت گرفت كه امارات جوان وارد دهه سوم عمر خود مىشدو در واقع ٣٠ سالگى خود را جشن مىگرفت. مجلس ملى اتحاديه امارات عربى متحده سال گذشته با صدور بيانيهاى كه به مناسبتسى امين سال اشغال جزاير سه گانه خوانده شد، مجددا بر دعوت مسالمتآميز دولت امارات از جمهورى اسلامى ايران براى پايان دادن به اشغال اين جزاير تاكيد كرد. در اين بيانيه آمده بود كه «مجلس امارات از تلاش خود در جهتحمايت از موضع ثابت دولت امارات در قبال جزاير اشغالى كه همزمان با دعوتهاى مسالمتآميز شوراى همكارى خليج فارس بحث گفت و گوى تمدنها، روابط حسن همجوارى و منافع مشترك بين دولت امارات و ايران انجام مىشود، به خاطر استقرار آرامش و امنيت و تحقق توسعه در منطقه كوتاهى نخواهد كرد.»
و اين همان مانع تاريخى است كه درمقاطعى روابط بين دو كشور اسلامى را تيره كرده است. براى روشنتر شدن ابعاد گوناگون آن بايد اضافه كردكه جزاير تنب و ابوموسى از نظر كشاورزى و معادن و وجود ذخاير نفت در خشكى، فاقد ارزش هستند. البته از اهميت جزيره ابوموسى از نظر حقوق مربوط به حفارى در آبهاى بيرون ساحلى نيز نمىتوان چشمپوشى كرد; اما جزاير تنب بزرگ و كوچك از اين نظر هم فاقد ارزشاند بنابراين سؤالى كه پيش مىآيد اين است كه با توجه به ارزيابى فوق اين جزاير از چه نظر داراى ارزش هستندكه منجر به ادعاهاى امارات درباره تعلق و حاكميتبر آنها شده است؟ جواب صرفا اين مىتواند باشد كه ارزش جزاير تنب و ابوموسى صرفا به دليل موقعيت ژئوپليتيكى و نقش ژئو استراتژيكى آنهاست، در اين جا به طور گذرا به بررسى دلايل طرح ادعاهاى ارضى امارات در گذشته اشاره مىشود. همان طور كه گفته شد موقعيت ژئوپليتيك، و استراتژيك جزاير يكى از اين دلايل مىباشد. علاوه بر اين نقش برخى از كشورها نيز در طرح اين ادعاها بى تاثير نبوده است.
جزاير ابوموسى و تنب تقريبا در وسط آبهاى خليج فارس و در عميقترين قسمتهاى اين خليج واقع شدهاند واز آن جا كه صادرات نفت و ٨٠% تجارت خارجى ايران از طريق خليج فارس و تنگه هرمز صورت مىگيرد، بنابراين نقش اين جزاير در تجارت خارجى ايران و حفظ منافع ملى كشور حائز اهميت است; چرا كه بخش عمدهاى از نفتخام مورد نياز جهان از ميان اين جزاير عبور مىكندو طبق اصول و مقرارت مربوط به كشتيرانى بينالمللى نظارت بر كليه عبور و مرورهاى كشتىها بر عهده دولت ايران است و از آن جا كه طبق قوانين حدود آبهاى ساحلى درياى سرزمينى بخشى از سرزمين اصلى محسوب مىشود و اين جزاير نيز بخشى از سرزمين اصلى ايران محسوب مىشوند كه در آب ادامه يافته، لذا كليه كشتىها موظف به رعايت قوانين و مقررات مربوط به دولت ايران هستند - كه البته اين قوانين منطبق بر اصول حقوق بينالملل درياهاست - به عنوان مثال به موجب قانون ٢٠ آوريل ١٩٩٣ ايران، كشتىهاى جنگى و زير دريايىها براى ورود به درياى سرزمين ايران بايد اجازه بگيرند كه در مجموع تمامى اين قوانين به منظور حفظ امنيتسواحل و بنادر و جزاير ايران است.
از نظر ژئو استراتژيك جزاير، هرمز، هنگام، لارك، قشم، ابوموسى و تنب بزرگ «خط دفاعى قوسى» را در تنگه هرمز تشكيل مىدهند. اگر چه گفته مىشود فاصله ١٥٠ كيلومترى ابوموسى تا تنگه هرمز فاقد نقش استراتژيك براى كنترل اين تنگه مىباشد، اما از آن جا كه اين جزاير در خط دفاعى قوسى قرار مىگيرد، تنگه هرمز براى حفظ امنيت آبراه، داراى اهميت است; در حالى كه براى امارات متحده چنين ارزش و نقشى را ندارد. علاوه بر آن جزيره ابوموسى، غربىترين جزيره از جزاير شش گانه و جنوبىترين نقطه خط دفاعى ايران را تشكيل مىدهد; ضمن آن كه جزاير جنوب ايران - حتى جزاير كم وسعت - به عنوان سكوهاى ديدهبانى و كنترل مطمئن براى سواحل خليج فارس محسوب مىشود و به طور بالقوه مكانهاى مهمى براى استقرار تجهيزات نظامى چه از سوى ايران و چه عليه ايران مىباشند. بنابراين جزاير تنب و ابوموسى با توجه به اشراف نسبى بر تنگه هرمز، گلوگاه منطقه استراتژيكى خليج فارس ازنظر ژئو استراتژيك، براى ايران حائز اهميت است.
حال با روشن شدن اين ابعاد، بايد به بررسى تاريخى ادعاهاى ارضى امارات و ديدگاه تاريخى اين ادعاها پرداخته شود. بر اساس بررسىهاى انجام شده از ٥ هزار سال پيش از ميلاد، جزيره ابوموسى بخشى از قلمرو ايران بوده و توسط ايرانيان اداره مىشده است. به عنوان مثال ايلامىها به دليل نزديك بودن پايتختشان (شوش) به خليج فارس به اين منطقه توجه ويژهاى داشتند و مطابق اسناد و شواهد تاريخى هريك از اقوام ايرانى - مانند مادها، هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان - حاكميتخود را بر كرانه خليج فارس استوارتر ساختندو در تمامى اين دوران خليج فارس به منزله درياچه ايرانى بوده است. به عبارت ديگر از آغاز تاريخ تا اواسط قرن هجدهم نه تنها تمام جزاير خليج فارس از جمله جزاير تنب و ابوموسى، بلكه كنارههاى جنوبى آن نيز تحت كنترل و حاكميت ايران بوده است; اما عواملى مانند كمبود آب شيرين و هواى گرم مانع از آن شده بود كه تا قرن هجدهم اين جزاير مورد توجه سياحان و مورخان و جغرافىدانان قرار گيرد. از اينرو در كتب تاريخى و جغرافيايى تا قرن هجدهم، اشاره مستقميى به تعلق اين جزاير به ايران نشده است. با سقوط صفويه قبيلهاى موسوم به قاسمىها كه در قرن هجدهم در سواحل خليج فارس از دبى تا راس الخيمه مستقر شده بودند و به علت عدم امكانات كشاورزى و معيشت، به راهزنى و باجگيرى از كشتىها اشتغال داشتند، از فرصت استفاده كرده، براى اولين بار درسال ١٧٢٧ جزيره قشم را اشغال كردند و در لنگه مستقر شدند. اگر چه با به قدرت رسيدن نادر شاه، ايران وحدت اراضى خود را بازيافت و قاسمىها از ايران رانده شدندو سواحل جنوبى خليج فارس و جزاير آن دوباره به تصرف ايران درآمد، اما با مرگ نادرشاه دوباره تسلط ايران بر خليج فارس از ميان رفت و اين مسئله فرصت مجددى را براى قاسمىها فراهم آورد.
در آوريل ١٨٨٥ دولت ايران در طرح تقسيمات كشورى كه از روزگار صفويه باقى مانده بود، تجديد نظر كرد و به موجب طرح جديد ايران به ٢٧ استان تقسيم شد و كرانهها و جزيرههاى خليج فارس به صورت بيست و ششمين استان يا ايالات ايران در آمد و به اين ترتيب بندر لنگه و جزاير آن ضميمه استان بيست و ششم شد; اما سرانجام پس از كش و قوسهاى فراوان در سال ١٨٨٧ حكومت قاسمىها پس از يك قرن حكومتبر بندر لنگه، جزاير تنب و ابوموسى به پايان رسيد. بنابراين حكومت صد ساله قاسمىها هرگز نتوانست جزاير تنب و ابوموسى را از ايران منفك سازد و اين واقعيت توسط دولتبريتانيا كه در آن زمان قدرت مسلط بر خليج فارس را داشت و عهدهدار سياستخارجى امارات متصالحه (امارات متحده عربى فعلى) بود هم تاييد شده است كه در بخشهاى بعدى به اسناد و مدارك منتشر شده توسط خود بريتانيا اشاره خواهد شد.
در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم تحولات جديدى در صحنه سياسى خليج فارس بر اهميت استراتژيك اين جزاير افزود. از جمله اين تحولات تلاش ايران براى اعمال حاكميت مؤثرتر بر بنادر جزاير خود در خليج فارس از طريق ايجاد نيروى دريايى، تغيير تقسيمات كشورى و برقرارى روابط نزديكتر با شيوخ امارات متصالحه بود. اما از آن جا كه اين شيوخ تحت الحمايه بريتانيا بودند، اين كشور همواره از ناحيه اتحادو نزديكى ايران و شيوخ امارات احساس خطر مىكرد و به همين دليل در همين زمان بريتانيا شيوخ مذكور را ملزم به ايجاد تعهداتى در مقابل خود كرد; از جمله آن كه قراردادهايى معروف به قراردادهاى انحصارى ميان شيوخ خليج فارس و بريتانيا منعقد شد كه به موجب آن قدرت سياسى و اخذ تصميمگيرى از شيوخ خليج فارس سلب و در اختيار بريتانيا قرار گرفت. به اين ترتيب اين دولت موانعى را بر سر راه ارتباط دوستانه ميان ايران و شيوخ خليج فارس به وجود آورد. علاوه بر آنچه گفته شد، در اين زمان خليج فارس مورد توجه دو قدرت بزرگ جهانى، يعنى آلمان و روسيه نيز كه هردو ارتباط خوبى با بريتانيا نداشتند، قرار گرفت و به اين ترتيب رقابتسه كشور اروپايى در اوايل قرن بيستم بر اهميت استراتژيكى اين جزاير افزود كه سرانجام اين رقابتبه اشغال جزايرتنب و ابوموسى توسط دولتبريتانيا در سال ١٩٠٤ انجاميد و از آن جا كه در آن زمان روسيه درگير جنگ با ژاپن بود و مانعى براى بريتانيا محسوب نمىشد، چهار سال بعد، يعنى در سال ١٩٠٨ جزيره تنب كوچك نيز به اشغال بريتانيا درآمد و پرچم شارجه كه از شيوخ تحت الحمايه بريتانيا بودند، در اين جزاير برافراشته شدو اين آغاز اشغال جزاير سه گانه توسط بريتانيا بود كه بدون مبناى حقوقى و با ايجاد سفسطه و بهانه تقدم در اشغال، اين جزاير متعلق به قاسمىهاى عمانى شناخته شد. در فاصله سالهاى ١٩٠٤ تا ١٩٢٥ بارها دولت ايران در صدد بازگرداندن حق حاكميتخود بر جزاير برآمد، اما به اين كار موفق نشد. در فاصله ذكر شده، دوبار در سالهاى ١٩١٣ و ١٩٢٣ مقامات ايرانى مذاكراتى را با بريتانيا ترتيب دادند، اما دولت مذكور هيچ گونه نرمشى نشان ندادو حتى شرط اعطاى وام به ايران را منوط به چشم پوشى ايران از حق اكميتخود بر جزاير دانست. همچنين مذاكرات متعدد در فاصله ميان سال ١٩٢٨ براى بازگرداندن حق حاكميت ايران بر جزاير سه گانه اشغال شده توسط بريتانيا، سودى نبخشيد. تا سال ١٩٥٠ اقدامات ايران از قبيل ديدار مقامات ايران از جزاير، پياده كردن نيرو، تماس مستقيم با شيوخ و حتى نصب پرچم ايران (١٩٤٩) در جزاير تنب كه بلافاصله توسط نيروى درياى بريتانيا پايين آورده شد، سودى نداشت. تلاش انجام گرفته در دوره دكتر مصدق و اسدالله علم (كه خود مهره بريتانيا بود) نيز اثرى در آزاد سازى جزاير اشغال شده نداشت و حتى دولتبريتانيا طى مذاكراتى كه ميان دولتين انجام شد پيشنهادهايى مبنى بر گذشتن ايران از حق خود بر بحرين - كه در آن زمان بخشى از خاك ايران بود - و ابوموسى و فروختن جزاير تنب كوچك و بزرگ به ايران را داشتند . اگر چه در تمام سالهاى اشغال يعنى از سال ١٩٠٤ تا سال ١٩٧١ - كه اين جزاير از اشغال بريتانيا خارج و به ايران بازگردانده شد - اين جزاير در تقسيمات كشورى جزو ايران محسوب مىشدند، اما سرانجام در سال ١٩٦٨ با بالاگرفتن اختلافات ايران و بريتانيا بر سر مسئله حفارى در مناطق اشغال شده، بريتانيا تصميم خود را مبنى بر خروج نيروهاى نظامىاش از خليج فارس اعلام و به اين ترتيب مذاكرات ميان دو دولتبراى حل اختلافات مربوط به جزاير و بحرين آغاز شد كه اين مذاكرات به مدت ٤ سال، يعنى تا سال ١٩٧١ به طول انجاميد كه در دور نخست مذاكرات يعنى در مه ١٩٧٠ بحرين از ايران جدا شد و در دور دوم نهايتا ٢٩ نوامبر در سال ١٩٧١ مطابق با تفاهم نامه موسوم به همان سال، يعنى تفاهم نامه ١٩٧١، حق حاكميت ايران بر جزاير سه گانه به دولت ايران اعاده شد و در ٢ دسامبر همان سال امارات متحده عربى نيز طى اعلاميهاى استقلال خود را اعلام كرد.
بلافاصله پس از استقرار نيروهاى ايرانى در جزاير، كشورهاى عربى به طور انفرادى تلاش كردند تا از اتحاديه عرب و شوراى امنيت عليه ايران تحت عنوان اشغالگرى، توسعهطلبى و اتهاماتى از اين قبيل استفاده كنند; از جمله كشورهاى عربى، مىتوان از عربستان، عراق، كويت، مصر، سوريه، ليبى، يمن، الجزاير، تونس، اردن، سودان و نيز كشورهاى آمريكا و تركيه نام برد. واكنش اين كشورها در اعاده حق حاكميت ايران بر جزاير سه گانه، در حالى بود كه به دنبال توافق ايران و شارجه در مورد جزيره ابوموسى، اقداماتى به منظور تعيين مرزهاى دريايى ايران با امارات به عمل آمد و حتى زمانى (در سال ١٩٧٥) كه امارات متحده عربى به علت وجود اختلافات گوناگون در معرض تجزيه قرار گرفت، ايران تمايل خود را به حفظ وحدت و يكپارچگى امارات متحده مبنى بر اين كه «حفظ اتحاد امارات عامل مثبتى براى تحكيم ثبات در منطقه است، از اين رو ايران علاقهمند نيست كه اتحاديه متلاشى شود.» اعلام كرد.
اما در اين ميان تحركات كشورهايى مانند آمريكا و عراق همچنان ادامه داشت. در فاصله سالهاى ١٩٧١ تا ١٩٩٠ اقدام جدى از سوى امارات متحده عربى در مورد جزاير مذكور به عمل نيامد; اما از سال ١٩٩٢ (١٣٧١ ه. ش) به دنبال توقيف قايفى مسلح با سرنشينان هلندى كه از آن ٧٧ نقشه كه حدود فعاليتهاى جاسوسى از تنگه هرمز تا جزيره خارك را نشان مىداد و به دنبال آن توقيف مجدد چند قايق جاسوسى ديگر، بحران در روابط دو كشور ايجاد شد كه در پى آن دولت ايران در صدد برآمد تا براى كليه ساكنان جزيره كارت شناسايى صادر كرده و به غير از اتباع شارجه كه حق رفت و آمد داشتند، اتباع غير شارجهاى و غريبه در صورت نداشتن كارت شناسايى موظف به گرفتن جوازهاى امنيتى شدند. اين اقدام ايران، موجب موضعگيرى كشورهاى متعدد و جنجالهاى رسانهاى كشورها شد و انواع اتهامات مبنى بر اين كه مقامات ايران، اتباع امارات را از جزيره اخراج كردهاند، يا ايران به كليه اعراب بومى جزيره ابوموسى كه وابستگىهايى به امارات متحده دارند، هشدار داده است كه جزيره را ترك كنند و مايملك آنها را تصاحب كرده و اتهاماتى از اين نوع كه همگى با موضعگيرىخاص و بى پايه و اساس نيز بود، مطرح شد. به اين ترتيب رسانههاى گروهى كشورهاى امارات، عربستان، امريكا و انگليس با تلاش تبليغاتى وسيع سعى داشتند تا با جوسازى عليه ايران، سوء تفاهمات جزيى را به اختلافاتى ميان دو كشور تبديل سازند و مجددا پس از ٢٠ سال امارات متحده عربى با اعلام مايتشوراى همكارى خليج فارس، اعضاى پيمان دمشق، اتحاديه عرب و كشورهاى آمريكا و انگليس ادعاى اشغال جزاير توسط ايران را مطرح و خواستار بازگرداندن اين جزاير به امارات شد. در همين زمان با پيشنهاد ايران، دو كشور وارد مذاكرات مستقيم شدند كه على رغم خوشبينى ايران، مقامات امارات متحده عربى با طرحهاى از قبل تعيينشده، مذاكرات را به شكست كشاندند (١٩٩٢) و با طرح ادعاى تعلق جزاير سهگانه به اين كشور، طرح مسئله به سازمان ملل كشانده شد كه اين مسئله واكنش شديد و موضعگيرىهاى رسمى و صريح مقامات دولت ايران را به دنبال داشت. واكنش ايران، در همان سال موجب فروكش كردن بحران و حداقل كند كردن روند شتاب آن شد. از سال١٩٩٣ تا سال ١٩٩٦ به مدت ٤ سال مواضع ايران و امارات متحده عربى در مورد جزاير گاه آشتىجويانه و گاه تهاجمى بود و دراين مدت ايران هماره آمادگى خود را براى انجام مذاكره بدون پيششرط در مورد سوء تفاهمات پيش آمده در مورد جزاير ابوموسى اعلام كرده است كه هربار با كارشكنى مقامات اماراتى و تكرار ادعاهاى گذشته روبرو بوده است. در اواخر مارس ١٩٩٤ وزير امور خارجه امارات در قاهره اعلام كرد كه امارات در آخرين مرحله از تلاشهاى خود در مورد مناقشه با ايران بر سر جزاير سه گانه خليج فارس، به ديوان لاهه روى خواهد آورد و در سخنرانى خود در مجمع سازمان ملل متحد، مجددا پيشنهاد ارجاع اختلاف به دادگاه لاهه را مطرح و قول داد كه راى داگاه لاهه را بپذيرد و در همين حال دولت انگليس بار ديگر از موضع امارات متحده و از اين اقدام پشتيبانى كرد.
در همان زمان يعنى اكتبر سال ١٩٩٤ وزير امور خارجه ايران اظهار داشت: «ارجاع مسئله جزاير ايرانى به دادگاه لاهه نياز به موافقت طرفين دارد كه جمهورى اسلامى ايران به طور طبيعى با آن موافق نيست. مرجع حل سوء تفاهمات به وجود آمده ميان ايران و امارات همين دو كشور هستند و هيچ كشور ثالثى حق دخالت ندارد و به هيچ مرجع بين المللى نيز ربطى ندارد.»
به اين ترتيب ايران همواره معتقد به گفتگوى مستقيم بوده است و بهترين راه براى دستيابى به راهحل كارساز را مذاكره مستقيم مىداند; اما دراين ميان تلاشهاى ميانجىگرانه قطر نيز كه روابط دوستانهاى با هر دو كشور دارد، در نشست نمايندگان دو كشور در ٢٢ نوامبر١٩٩٥ كه در دوحه برگزار شد، سودى نبخشيد. البته علتشكست اين مذاكرات، از يك سو عدم تمايل واقعى امارات به گفتگو و از طرف ديگر دخالت و تحريكات كشورهاى ثالث مانند آمريكا، عربستان و مصر مىباشد.
از سال ١٩٩٣ به بعد در نشستهاى مختلفى نظير اجلاس چهاردهم سران كشورهاى عضو شوراى خليج فارس در رياض، نشست وزراى خارجه كشورهاى عضور شوراى همكارى خليج فارس، اجلاس پانزدهم اين شورا در سال ١٩٩٤ (منامه) نشست وزراى خارجه كشورهاى عضو شوراى همكارى در سال ١٩٩٥ (جده) و شانزدهمين اجلاس اين شورا در همان سال (مسقط) كه برگزار شده است، امارات متحده عربى هربار ادعاهاى گذشته خود را مبنى بر حاكميتبر جزاير سه گانه، تكرار كرده و كشورهاى شركت كننده نيز هر بار حمايتخود را از امارات اعلام كردهاند. البته اعضاى اين شورا در روابط خود با ايران عملا مغاير بيانيههاى صادر شده در نشستها، رفتار كرده است; به طورى كه همواره همكارىهاى اقتصادى و مبادلات ميان اين كشورها و ايران ادامه داشته و رو به افزايش است. اما هر چندوقتيك بار اين ادعاها توسط مقامات اماراتى تكرار مىشود.
طرح مجدد ادعاهاى امارات پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران به دليل پارهاى عوامل و علتهايى بوده است كه در پى، به آن پرداخته مىشود.
پس از پيروزى انقلاب اسلامى، ايران با قطع رابطه سياسى با آمريكا و گسترش روابط خود با كشورهاى جهان سوم، به ويژه كشورهاى اسلامى سياستخود را در مورد خليج فارس اين گونه اعلام كرده است: «سياست رژيم گذشته را دنبال نخواهد كرد و در منطقه خليج فارس نظر جاهطلبانه ندارد.» اين اعلام موضع ايران براى برخى كشورهاى عربى اين تصور را ايجاد نمود كه با روى كارآمدن دولت جديد، مىتواند تغييراتى در خصوص جزاير سه گانه ايجاد كند; در حالى كه هرگز چنين منظورى در ميان نبود.
از ديگر عوامل طرح مجدد ادعاهاى امارات در مورد جزاير سه گانه، تحريكات عراق بود كه براى اولين بار پس از انقلاب اسلامى در مطبوعات عراق درج شد; از آن جمله در تيرماه ١٣٥٨، روزنامه الثوره ارگان رسمى حزب بعث عراق خواستار شد «ايران دست از نقشههاى منطقهاى برداشته و جزاير عربى را به صاحبان آن پس دهد.» و پس از آن بارها مقامات عراقى به مسئله جزاير سه گانه اشاره كرده، خواستار بازگردانده شدن آنها شدند. در ارديبهشت ١٣٥٩ طه ياسين رمضان، معاون صدام حسين اظهار داشت «عراق مسئله بازپس گرفتن سه جزيرهاى را كه در اشغال ايران است، نصب العين خود قرار داده است.» يا در ١٩ آبان ١٣٥٩ صدام حسين طى يك مصاحبه مطبوعاتى خواستار بازگرداندن سه جزيره ياد شده به اعراب شد و گفت: «در غير اين صورت، چنانچه جنگ ميان ايران و عراق بدون بازگرفتن جزاير پايان يابد، دنيا بايد منتظر باشد كه اعراب در جنگ تازهاى عليه ايران شركت كنند. » يك روزنامهنگار برجسته امارات متحده به طور خصوصى فاش كرد كه «دولت متبوع وى تحت فشار عراق مجبور به اعلام ادعاهاى مالكيت اين جزاير شده است.» به طور كلى چه پس از امضاى تفاهمنامه ١٩٧١ و چه پس از پيروزى انقلاب اسلامى، دخالت و تحريكات كشورهاى ثالث از جمله عوامل و دلايل طرح مجدد اين ادعاها توسط امارات متحده عربى بوده است كه تحت تاثير القائات اين دسته از كشورها انجام مىشود.
مثلا آمريكا بعد از آزادسازى كويت و تضعيف عراق براى نگاه داشتن نيروهاى نظامى خود در خليج فارس، حفظ امنيت دوستان عرب خود را بهانه قرار داده، حتى پيشنهاد امضاى پيمانى مانند ناتو را به كشورهاى حوزه خليج فارس مىدهد و بارها با طرح ادعاهاى امارات، بلافاصله حمايتخود را از اين كشور اعلام كرده است; يا كشور مصر كه چه به صورت انفرادى در اجلاس ٢+٦ و چه در اتحاديه عرب، حداكثر تلاش را براى ايجاد تنش در منطقه به عمل آورد و بيانيه مشتركى نيز با كشور امارات به امضا رساند كه اين مواضع بيشتر به دليل قطع ارتباط ايران با رژيم اسرائيل پس از پيروزى انقلاب و حمايت ايران از اسلام گرايان اين كشور بود. همچنين كشورهايى مانند عربستان، انگلستان، روسيه، كويت و الجزاير از كشورهايى بودند كه پس از انقلاب نيز از ادعاهاى امارات پشتيبانى كردهاند كه البته هركدام از اين كشورها به دلايلى خاص چنين مواضعى را اتخاذ مىكردند كه در اين نوشتار فرصتى براى پرداختن به آنها نيست.
از جمله دلائل طرح مجدد ادعاهاى امارات متحده پس از پيروزى انقلاب، بهانه قرار دادن سياستهاى توسعهطلبانه توسط ايران است و مقامات اماراتى بارها اينگونه اظهار كردند كه «سياستهاى توسعهطلبانه ايران كه در زمان رژيم گذشته وجود داشته با روى كار آمدن جمهورى اسلامى تغيير نكرده و ادامه يافته است.» همچنين ادعا شد كه ايران با خريد ٣ زير دريايى از روسيه امنيت و ثبات منطقه را به خطر انداخته است، يا ادعا شد ايران در جزيره ابوموسى ٨ سكوى پرتاب موشك اسكادوكرم ابريشم مستقر كرده است و قصد دارد اين مقدار را افزايش دهد و اين كه ايران قصد دارد جزيره ابوموسى را به مركز فعاليتهاى دريايى خود مبدل سازد; همان طور كه در جنگ ٨ ساله ايران و عراق از اين جزيزه براى حملات خود استفاده مىكرد. در مورد هزينههاى نظامى ايران نيز، ارقام مبالغهآميزى ارائه شده است و اين در حالى است كه كشورى مانند امارات متحده عربى با كمتر از دو ميليون نفر و وسعتى برابر يك شهر ايران، هزينه نظامىاش ساليانه ٩/١ ميليارد دلار است. به طورى كه بر اساس گزارش مؤسسه جنيفر ديفنس با پايان گرفتن برنامه مدرنسازى ارتش در امارات متحده عربى، قدرت نظامى اين شيخ نشين از بسيارى از كشورهاى عضو ناتو بيشتر خواهد شد.
در رد بى پايه بودن ادعاهاى اين كشورها مبنى بر سياسيت توسعهطلبى و تجهيز نظامى ايران به عنوان تهديدى براى منطقه بايد گفت كه همواره ترس از بنياد گرايى اسلامى، دليل اين تهديدها بوده و امروزه جاى خود را به تهديد نظامى داده است; در حالى كه هدف غرب از اين تبليغات و دامن زدن به اين ادعاها، لزوم حضور نيروهاى خود در منطقه به بهانه حمايت از دوستان عرب خود و فروش تجهيزات نظامى به كشورهاى خليج فارس بوده است كه همان طور كه انتظار مىرفت نتيجه اين اقدام، تثبيت و تقويت فوق العاده حضور آمريكا در خليج فارس است; و الا تدارك تجهيزات نظامى ايران مانند هر كشور ديگرى براى حفظ امنيت مرزها و خطرات احتمالى بوده است نه بيش از آن. اين در حالى است كه خريدهاى تسليحاتى ايران درزمان رژيم گذشته به ميزان بسيارى هرگز به ايران تحويل داده نشد و آنچه تحويل شد، ناوهاى كهنه و از رده خارج شدهاى بود كه توسط انگليس و آمريكا به ايران فروخته شدو در تحليل اين موضوع همين بس كه ايران با وسعت ٤ برابر نسبتبه عراق در سالهاى ٧٥ - ١٩٧٤ توان نظامىاش برابر با عراق بود و خريدهاى تسليحاتى ايران پس از پيروزى انقلاب نيز در حالى بود كه كشور بلافاصله درگير جنگى تحميلى شد كه دشمنش از هر سو حمايت مىشد.
از سوى ديگر ايران براى حاكميتخود بر جزاير مورد نظر، داراى اسناد و دلايل مستندى است; از جمله اين دلايل مىتوان به حقوق تاريخى، استراتژيكى و جغرافيايى اشاره كرد. همانطور كه در سطور قبل آورده شد، جزاير تنب ابوموسى تا آخرين ربع قرن نوزدهم تحتحاكميت ايران بود و در اسناد و مدارك و گزارشات منتشر شده توسط دولتبريتانيا، تعلق اين جزاير به ايران مورد تاييد قرار گرفته است; از جمله اين اسناد و مدارك و گزارشات مىتوان به موارد زير اشاره كرد.
گزارش نماينده سياسى بريتانيا در منطقه عربستان عثمانى به تاريخ فوريه ١٨٣٦ كه در آن ضمن بررسى ويژگىهاى جغرافيايى و سياسى بنادر و جزاير خليج فارس در بخش مربوط به سواحل و بنادر ايران، اشاره كرده استبه درآمد ساليانه دولت ايران از جزاير و بنادر كه هركدام را نام برده و در ميان آنها به جزاير سه گانه نيز اشاره شده است. يا در گزارش هيات نمايندگى سرجان ملكم به دربار فتحعلى شاه در مورد حدود و ثغور امپراطورى ايران كه در سال ١٨١٣ با مقدمه مشاور سياسى هيات ياد شده منتشر شده است، در فصل مربوط به قلمرو ايران و خليج فارس جزاير تنب و ابوموسى از جمله جزاير تحتحاكميت ايران نامبرده شده. همچنين در چاپ اول و دوم مجموعه راهنماى خليج فارس كه به وسيله وزارت دريادارى بريتانيا چاپ و در سالهاى ١٨٨٣ و ١٨٨٩ نيز تجديد چاپ شد، جزاير سيرى، فار و تنب بزرگ و كوچك از توابع بندر لنگه كه تحت قلمرو حكومت فارس است، نام برده شده است. از ديگر اسنادى كه ايران مىتواند در حاكميتخود بر جزاير سه گانه به آنها استناد كند، نقشههاى رسمى و غير رسمى بريتانياست; مانند نقشه خليج فارس كه توسط كلنل رابرت تيلور نماينده سياسى مقيم ايتاليا در سال ١٨٣٦ تهيه شده و جزاير تنب و ابوموسى به عنوان جزاير ايرانى تعيين شده استيا در نقشه وزارت دريادارى بريتانيا كه در سال ١٨٣٦ چاپ و منتشر شد و در سالهاى ١٩٠٠ و ١٩١٢ نيز تجديد چاپ شد، جزاير تنب و ابوموسى به رنگ سرزمين ايران مشخص شده، يا در نقشه رنگى رسمى ايران كه براى اولين بار درسال ١٨٨٦ با عنوان نقشه ايران در بخش اطلاعات وزارت جنگ بريتانيا تهيه شد، همه جزيرههاى ايرانى و ازجمله جزاير سه گانه به رنگ خاك ايران، رنگآميزى شده است كه اين نقشه به دستور وزير وقتخارجه بريتانيا توسط وزير مختار آن كشور طى مراسمى به ناصرالدين شاه تسليم شد و همچنين نقشههاى غير رسمى، مانند نقشه ايران در سال ١٨٢٨ كه در لندن تهيه شد، يا نقشه ايران در سال ١٨٤٠ براى اطلس پلاك تهيه و چاپ شد، يا نقشه اطلس جهانى تايمز كه در سال ١٩٢٢ زير نظر نقشه كش ويژه پادشاه انگليس در مؤسسه جغرافيايى «ارين بورد» تهيه شد.
از ديگر دلايل حق حاكميت ايران بر جزاير سه گانه، دلايل استراتژيكى است. اين جزاير در نزديكى تنگه هرمز واقع شدهاند و همانطور كه قبلا اشاره شد، اين تنگه به عنوان شاهرگ حياتى است كه ٨٠% تجارت خارجى ايران و تمام صادرات نفت اين كشور از اين تنگه صورت مىپذيرد. بنابراين امنيت اين جزاير براى ايران غير قابل انكار است و قدرت و توانايى ايران براى حفظ امنيت اين منطقه در قياس با كشورهاى ديگر از جمله امارات قياس مع الفارق است.
دلايل جغرافيايى به عنوان دليل ديگرى براى حاكميت ايران بر جزاير سه گانه، مطرح است; با اين استدلال كه از نظر جغرافيايى مطالعات نشان مىدهد كه جزاير تنگه هرمز و خليج فارس، بخش سوم ناحيه زاگرس پست را تشكيل مىدهد كه اگر چه در ظاهر به نظر مىرسد كه داخل خليج فارس بايد ناحيه مستقلى باشد، اما از لحاظ طبيعى اين جزاير پيوسته به زاگرس هستند. به عبارت ديگر پيوستگى و هماهنگى ساختگى بين ارتفاعات و كوههاى زاگرس ايران و نيز پيوستگى تشكيلات نمكى جزاير خليج فارس با تكتونيك نمكى ايران كه تا بخشهاى جنوبى خليج فارس - چون بحرين، قطر و حتى شبه جزيره عربستان ادامه مىيابد - مؤيد اين است كه جزاير تنب و ابوموسى دنباله طبيعى فلات ايران هستند و با ساير جزاير ايران در خليج فارس يك مجمع الجزاير را تشكيل مىدهند. نزديكى جغرافيايى از نظر حقوقى ايجاد حق نمىكند، اما به طور غير مستقيم در تقويت ادامه اثبات مالكيت اهميت فراوانى دارد. اصولا جزايرى مانند تنب كه آن قدر به خاك ايران نزديك هستند، قاعدتا بايد جزو قلمرو سرزمينى باشند كه كرانهها را در اختيار دارد.
اما در يك نظر كلى بايد گفت اگر چه كشورى با سابقه ٢٥٠٠ ساله تمدنى نياز به اثبات تعلق اين جزاير را به خود ندارد - در مقايسه با كشور مدعى كه تنها ٣١ سال از ايجاد آن مىگذرد - اما با اين وجود تمام اسناد و مدارك و شواهد حكايت از تعلق اين جزاير به كشور ايران دارد.