پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - تجارت و مزاياي نسبي - بهدارونديانى غلامرضا
تجارت و مزاياي نسبي
بهدارونديانى غلامرضا
موافقتنامهي عمومي «تعرفه و تجارت جهاني» يا «گات» (GATT)، يك معاهدهي چندجانبهي بينالمللي است كه در سال ١٩٤٧ منعقد شد و قرار بود توسط سازمان تجاري بينالمللي (ITO) به اجرا درآيد. امّا با عدم تأسيس اين سازمان، گات وظايف آن را عهدهدار شد و براي رفع خلأ تشكيلاتي آن دبيرخانهاي ايجاد گرديد و بدينوسيله به كسب توفيقات قابل توجهي در عرصهي بينالمللي نايل آمد.
در سال ١٩٤٨ م، به دنبال عضويت ٢٣ كشور در گات، اين معاهده جنبهي اجرايي لازم پيدا كرد. از زمان تأسيس گات تاكنون هشت دور مذاكره ـ در برخي كشورهاي عضو ـ صورت گرفته كه آخرين دور آن در اوروگوئه (٩٤-١٩٨٦) بود. در اين مذاكرات كشورها براي تأسيس سازمان تجارت جهاني (WTO) با يكديگر توافق نمودند و اين سازمان در اول ژانويهي سال ١٩٩٥ م به صورت رسمي آغاز به كار كرد. بدينوسيله گات ١٩٤٧ در اين سازمان ادغام شد و سازمان تجارت جهاني نيز وظايف اداري و تشكيلاتي آن را بر عهده گرفت. از اين رو گات در سال ١٩٩٤ شكل نهايي خود را پيدا كرد.
اهداف عمدهي گات و سازمان تجارت جهاني عبارت است از: تضمين و فراهم آوردن اشتغال كامل، ارتقاي سطح زندگي براي كشورهاي عضو، استفادهي كامل از منابع جهاني، حجم زياد و افزايش دايمي درآمدهاي واقعي و افزايش سطح تقاضاي مؤثر، توسعه و گسترش توليد و تجارت بينالمللي، تمهيدات لازم براي حراست از محيط زيست، توجه بيشتر به كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم براي ارتقاي سطح توسعهي اقتصادي.
سازمان تجارت جهاني اركان مختلفي دارد كه عبارت است از ركن دايمي بررسي سياستهاي تجاري، ركن دايمي حل و فصل اختلافات و دعاوي، كنفرانس وزيران، شوراي عمومي و سه شوراي فرعي، دبيركل و دبيرخانه سازمان و... . كنفرانس وزيران، عاليترين ركن اين سازمان بهحساب ميآيد و از نمايندگان همهي كشورهاي عضو تشكيل ميشود كه بايد حداقل هردو سال يك بار تشكيل شود. شوراي عمومي اين سازمان تحت نظارت كنفرانس وزيران و از همهي اعضاي اين سازمان تشكيل ميشود كه كليهي فعاليتهاي جاري سازمان در نشستهاي ماهيانه را عهدهدار است. شوراي عمومي داراي سه شوراي فرعي به نامهاي شوراي تجارت كالا (CouncilonTradeinGoods)، شوراي تجارت خدمات (CouncilonTradeinServices) و شوراي مالكيت معنوي تجارت است (CouncilonTradeRelatedinteilectualProperty). اين شورا ميتواند به اركان حل و فصل اختلافات و دعاوي و همچنين بررسي سياستهاي تجاري تبديل شود.
دبيرخانهي سازمان تجارت جهاني كه مقر آن ژنو است، توسط دبيركل آن اداره ميشود. تصميمهاي سازمان تجارت جهاني بهجز مواردي كه بر اساس رأيگيري است، به شيوهي توافق جمعي اعضا اتخاذ ميگردد.
شايد بتوان گفت كه «گات» از اصول و قواعدي پيروي ميكند كه مهمترين آنها اصل عدم تبعيض در تجارت (شرط كاملة الوداد)، امتياز متقابل، و شفافيت و وضوح تنگناهاي وارداتي ميباشد. اصول مذكور به منظور ايجاد روندي هماهنگ و يكسان براي تنظيم شرايط تجارت آزاد طراحي و تدوين شده است كه مهمترين آنها اصل عدم تبعيض است؛ براي مثال اگر جامعهي اروپا براي واردات كالاي خاص از امريكا حقوق گمركي را اعلام و اعمال كند، بنا بر قوانين گات بايد عينا همان حقوق گمركي را براي واردات اين كالا در ساير كشورها نيز اعمال شود. اين اصل «دولت كاملة الوداد» نام دارد. البته تنها استثناي اين اصل «مناطق آزاد تجاري» هستند كه به كشورهاي عضو اين مناطق اجازه داده شده است، اولويتهاي تجاري ميان خود را دنبال نمايند.
دومين اصل گات «اصل امتياز متقابل» است. بر اساس اين اصل، هنگامي كه كشوري واردكننده، تعرفهي كشور صادركنندهي ديگري را كاهش ميدهد، ميتواند انتظار داشته باشد كه كشور مذكور نيز تعرفههاي خود را در همان حد كاهش دهد. البته اصل «شرط كاملة الوداد» چنين ايجاب ميكند كه اين امتياز به ديگر اعضاي گات نيز داده شود كه در آينده اين مسأله «آزادسازي تجاري» را در پي خواهد داشت.
سومين اصل گات «اصل شفافيت و وضوح تنگناهاي وارداتي» است؛ اين اصل بر رفع هرگونه موانع تجاري غيرتعرفهاي كشورها و جايگزيني آن با تعرفههاي گمركي استوار است. چراكه تعرفههاي گمركي نسبت به ساير روشهاي غيرتعرفهاي به شكل قابل توجهي مرئي و قابل محاسبه هستند. علاوه بر اين زماني كه اين تعرفهها بهطور كامل حذف شوند، كليهي عوامل بازدارندهي تجارت جهاني برطرف خواهند شد.
عضويت در گات تعهد به اصول ياد شده را الزامي خواهد كرد. در حقيقت ٣٨ مادهي گات قواعد به اجرا درآوردن سه اصل مذكور را فراهم نموده است. گات همچنين كشورها را محق ساخته تا در جايي كه كشور صادر كننده، كالاي صادراتي خود را با يارانه عرضه ميكند (يعني قيمت كالا را در سطحي پايينتر از هزينهي تمام شده قرار ميدهد از طريق اعمال تعرفهي معادل، در برابر كالاهاي صادراتي يارانهاي طرف مقابل اقدام نمايند.
يكي ديگر از مزاياي اين اصول اين است كه گات بر پايهي نظريهي مزيت نسبي شكل گرفته است. نظريهاي كه توسط «ديويد ريكاردو» انگليسي مطرح شد و بر كسب سود همهي كشورها از تجارت آزاد مبتني است. در اين روند، توليد و بازده آن محصول فعاليتهايي است كه در زمينههايي از اقتصاد و مناطقي كه به لحاظ فراواني مواد اوليه و ساير عوامل توليد، بيشترين مزيت را دارند، متمركز ميشود. بنابراين، در حيطهي فعاليتهاي اقتصادي تقسيم كار منطقي در سطح بينالملل توسط كليهي كشورها به وقوع ميپيوندد.
از مزاياي ديگر گات، يكپارچه كردن موافقتنامههاي چند جانبهي آن است؛ بر اين اساس كه عضويت در سازمان تجارت جهاني به معناي قبول كليهي موافقتنامههاي آن نظير موافقتنامهي تاسيس سازمان تجارت جهاني، موافقتنامهي عمومي تعرفه و تجارت، موافقتنامهي رويههاي حاكم بر حل و فصل دعاوي، موافقتنامهي عمومي مربوط به خدمات، موافقتنامهي حقوق مالكيت معنوي تجاري و موافقتنامهاي در خصوص تدابير سرمايهگذاري مربوط به تجارت تلقي ميشود.
بنابراين، مزاياي اصلي عضويت در گات به طور خلاصه عبارت است از: شناسايي و صدور كالاهاي داراي مزيت نسبي و افزايش يا كاهش عرضه با توجه به كاهش يا افزايش بهاي آنها، تقسيم كار بينالمللي متناسب با توانايهاي ويژهي توليد برخي كالاها و خدمات، منابع طبيعي و اوليه، امكان جذب بيشتر سرمايهگذاري خارجي، استفاده از بازار مصرف جهاني با توجه به رفع موانع و محدوديتهاي تجاري، كاهش قيمت كالاها و خدمات تجاري به دليل حذف تعرفههاي گمركي، و در نهايت ارتقاي سطح كيفي كالاها و رعايت استانداردهاي بينالمللي.
عضويت در گات ممكن است زيانهايي را نيز به همراه داشته باشد كه به برخي از آنها اشاره ميشود:
١ ـ امكان فرار سرمايه و خارج شدن امكانات و نيروي كار متخصص و ماهر، به دليل عدم تعهد و پايبندي سرمايهگذاران به كشور محل سرمايهگذاري.
٢ ـ احتمال عدم استفاده از بازارهاي جهاني و از دست دادن بازار داخلي، به دليل نبود ظرفيتهاي توليدي، ضعف مديريت اقتصادي و پايين بودن سطح استانداردها و كيفيت توليدات داخلي.
٣ ـ اشاعهي فرهنگ ويژهي سرمايهگذاران در كشور محل سرمايهگذاري و تحليل فرهنگ خودي.
٤ ـ ضعف سيستم پولي و بانكي كشورهاي جهان سوم و بيثباتي نرخ پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي و قدرت پولي و بانكي كشورهاي توسعه يافته، و در نتيجه استقراض وسيع كشورهاي جهان سوم از كشورهاي صنعتي.
٥ ـ امكان تخريب سيستم كشاورزي برخي از كشورها، به دليل عدم توان رقابت بامحصولات كشاورزي ارزان وارداتي.
٦ ـ سهم بسيار ناچيز كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه از حقوق مالكيت معنوي و امكان استفادهي بسيار گران از ماحصل اكتشافات و نتايج علمي ثبت شده.
٧ ـ تعارض برخي از قوانين گات با قوانين اساسي و عادي برخي از كشورها.
علاوه بر اين بايد توجه داشت كه اختلاف امريكا و اروپا بر سر صدور محصولات كشاورزي، در نهايت توافق طرفين و ادامهي اعمال تعرفه تا سقف ٥ درصد را در پي داشت. مستثنا كردن تجارت محصولات كشاورزي و توليدات نساجي از قوانين جاري «گات» موجب نگراني شديد كشورهاي در حال توسعه شده بود، زيرا ممالك جنوب سهم قابل ملاحظهاي در صادرات جهاني اين محصولات داشتند. براي كشورهاي در حال توسعه از بين رفتن پايههاي واقعي بازار در «گات» شديداً نگران كننده بود. اين مساله به خصوص در مورد مواد اوليه بسيار قابل تامل بود.
در نهايت با فشارهاي وارد شده از طرف كشورهاي جهان سوم اصلاحيهاي به تصويب رسيد كه طي آن ضرورت اقدامات عملي براي رسيدن به قيمتهاي با ثبات و منصفانهي محصولات اوليه به رسميت شناخته شد. به دنبال اين مصوبه كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (انكتاد) اين بحث را تحت عنوان «برنامهي كامل مواد اوليه» دنبال كرد.
هدف از «برنامهي كامل مواد اوليه» پيشبيني راهكارهايي براي تثبيت قيمت عرضهي ده قلم از مواد خام اصلي كشورهاي در حال توسعه بود. متأسفانه اين برنامه پس از مدتي به دليل رقابت كشورهاي شمال متوقف شد. از اين رو وضعيت فعلي حاكم بر بازار جهاني مواد اوليه، موجب نگراني كشورهاي در حال توسعهي جنوب و نااميدي آنها در خصوص دريافت مطالبات به حق خود از طريق سازمان تجارت جهاني شده است.
در مورد عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني نيز دو نظريهي موافق و مخالف وجود دارد كه در زير دلايل آنها را برميشماريم:
امكان عرضهي توليدات ملي در سطح وسيعتر، افزايش توليد و صادرات غير نفتي، ايجاد مشاغل جديد، افزايش اجباري سطح كيفيت كالاها و خدمات، استفاده از موقعيتهاي صادراتي ويژه نظير صادرات خشكبار و صنايع دستي، و برهم زدن محاصره و تنگناهاي اقتصادي تحميلي عليه ايران از جملهي دلايل برشمرده توسط موافقان عضويت ايران در «گات» است.
تضعيف اقتدار اقتصادي دولت در غلبه بر بحرانهاي اقتصادي داخلي به دليل پايبندي كشور به تعهدات مربوط به عضويت در «گات»، ركود توليد داخلي به دليل عدم توان رقابت با محصولات ارزان و كيفي وارداتي، عدم استفاده از بازارهاي جهاني به دليل پايين بودن سطح استانداردها و كيفيت توليدات داخلي و ايجاد تغييرات، و مشكلاتي در زمينههاي مختلف فرهنگي و اجتماعي كشور ازجمله دلايل برشمرده شده توسط مخالفان عضويت ايران در «گات» است.
با توجه به عضويت فعلي ١٣٠ كشور در «گات» و پيشبيني گسترش آن در آيندهي نه چندان دور و اجراي قوانين و مقررات آن در گسترهي وسيع جغرافيايي مسلما محدوديتهاي فراواني در مناسبات ايران با كشورهاي عضو «گات» به وجود خواهد آمد. از اين رو به نظر ميرسد كه عضويت ايران در آينده امري اجتنابناپذير خواهد بود، ليكن تا قبل از عضويت، انجام بررسيهاي همه جانبه در خصوص تأثيرات عضويت در «گات» و پيشبيني تمهيدات لازم براي جلوگيري از زيانهاي گستردهي ناشي از عضويت در آن بسيار ضروري است.