پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - افكار سياسي امام خميني در دايره اصول ثابت - لکزايی نجف
افكار سياسي امام خميني در دايره اصول ثابت
لکزايی نجف
«انديشهي سياسي كوششي براي تعيين اهدافي است كه به اندازهي معقولي احتمال تحقق دارد و نيز تعيين ابزارهايي است كه ـ در حد معقولي ـ ميتوان انتظار داشت موجب دستيابي به آن اهداف بشود».
بنابراين انديشهي سياسي داراي اين اركان است: الف) تعيين اهداف معقول؛ ب) تعيين و انتخاب ابزارهاي لازم براي رسيدن به هدف؛ ج) منطقي بودن.
بنابراين، با توجه به اينكه مشكلات انسان در عرصهي سياست و زندگي و در بستر زمان نو ميشود و بعضا شرايط و امكانات نيز ـ در بستر زمان ـ در شرايط يكساني قرار ندارند، بايسته است انديشمند و متفكر سياسي متناسب با شرايط و امكانات، به تعيين اهداف معقول و تعيين مكانيزمهايي براي رسيدن به آن اهداف بپردازد. به عبارت ديگر، به «اصل قدر مقدور» و «تقديم اهم بر مهم» توجه نمايد. بر همين اساس است كه ما ميتوانيم از انديشههاي سياسي متفكران با ديدگاهها و نگاههاي مختلف، در درون يك مكتب فكري سخن بگوييم و نيز بر همين اساس است كه ميتوانيم از تحول انديشهي سياسي يك متفكر در بستر زمان گفتوگو نماييم.
متفكران مسلمان دقيقا به اين مسأله توجه داشتهاند. بد نيست در اينجا به يك نمونهي كلاسيك اشاره شود. «خواجه نصيرالدين طوسي» در كتاب «اخلاق ناصري» چنين آورده است: «و ببايد دانست كه مباديِ مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر كه مقتضي نظام امور و احوال ايشان بود در اصل، يا طبع باشد يا وضع. امّا آنچه مبدأ آن طبع بود، آن است كه تفاصيل آن مقتضاي عقولِ اهل بصارت و تجاربِ ارباب كياست بود و به اختلاف ادوار و تقلب سِيَر و آثار مختلف و متبدّل نشود، و آن اقسام، حكمت عملي است كه ياد كرده آمد. وامّا آنچه مبدأ آن وضع بود، اگر سبب وضع، اتفاق رأي جماعتي بود بر آن، آن را آداب و رسوم خوانند و اگر سبب، اقتضاي رأي بزرگي بود، مانند پيغمبري يا امامي، آن را نواميس الهي گويند و آن نيز سه صنف باشد: يكي [...] عبادات و احكام آن، و دوم [...[ مناكحات و ديگر معاملات، و سيّم آنچه راجع با اهل شهرها و اقليمها بود؛ مانند حدود و سياست، و اين نوع علم را علم فقه خوانند و چون مبدأ اين جنس اعمال مجرّد طبع نباشد، وضع است، به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدل ملل و دول در بدل افتد».(١)
نكتهي مهم در فقرهي منقول از حكيم خواجهنصيرالدين طوسي توجه به وجود دو دسته از عناصر در افكار سياسي است. بخشي از افكار سياسي كه زيرمجموعهي حكمت سياسي قرار ميگيرد، دربرگيرندهي اصول ثابت است و بخش ديگر كه عمدتا زيرمجموعهي فقه سياسي است و به حسب دگرگوني احوال و ايام و ملل و دول تغيير ميكند، دربرگيرندهي افكار سياسي متغير است.
در انديشهي سياسي امام خميني(ره) گرچه بخشهايي از آرا، افكار و انديشهها بر حسب مقتضيات زمان و مكان و شرايط و امكانات و... دچار تغييراتي شدهاند، اما نكتهي حايز اهميت اين است كه اين تغييرات در دايرهي اصول ثابتي اتفاق افتادهاند. اين مقاله عهدهدار تبيين اين اصول ثابت است. با بررسي و تفحص نگارنده اصول زير قابل ارايه است:
اصل تكليف
تكليفگرايي و عمل بر اساس تكليف و وظيفهي شرعي، و حتي تغيير رفتار به خاطر تغيير وظيفه، جايگاه مهمي در فهم انديشه و عمل سياسي حضرت امام دارد. حضرت امام تصريح كردهاند كه تمامي رفتارهاي ايشان بر اساس تكليف بوده است؛ «ما بنا داريم به تكليف عمل كنيم. ما مكلفيم با ظلم مقابله كنيم [...] ما مكلفيم از طرف خداي تبارك و تعالي كه با ظلم مقابله كنيم، با اين آدمخوارها و با اين خونخوارها مقابله كنيم».(٢)
در فقرهي فوق، غير از بيان اين نكته كه عمل ايشان بر اساس تكليف است، به گونهاي ديگر به پيروان خويش نيز تكليف كردهاند كه لازم است عملشان بر اساس تكليف باشد. روشن است كه تكليف را مجتهدين و مراجع تقليد براي پيروان خويش تعيين ميكنند. عمل به تكليف در هر صورت داراي پاداش اخروي و راحتي وجدان است، چه به پيروزي دنيوي منجر شود و چه نشود:
«نبايد نگران باشيم كه مبادا شكست بخوريم، بايد نگران باشيم كه مبادا به تكليف عمل نكنيم. نگراني ما از خود ماست. اگر ما به تكاليفي كه خداي تبارك و تعالي براي ما تعيين كرده است، عمل بكنيم، باكي از اين نداريم كه شكست بخوريم؛ چه از شرق و چه از غرب، چه داخلي، چه خارج. و اگر به تكليف خودمان عمل نكنيم، شكستخورده هستيم، خودمان را شكست دادهايم».(٣)
يكي از مستندات امام در تبيين ديدگاه تكليفگرايي: سيرهي معصومين(ع) بوده است: «پس ما يك وظيفهي شرعي داريم انجام ميدهيم، اين وظيفهي شرعي ما است. اگر نتوانستيم پيش ببريم، حضرت امير(ع) هم نتوانست معاويه را از بين ببرد، ولي وظيفهاش را عمل كرد. ما وظيفهمان را عمل ميكنيم».(٤)
حضرت امام در تعيين رفتار سياسي و اجتماعي شخصي خود، گاهي شخصا به اين نتيجه ميرسيد و گاهي از طريق كارشناسان به نتايجي دست مييافت. فرزند حضرت امام «مرحوم حجةالاسلام سيداحمد خميني» دربارهي چگونگي تدوين «كشفالاسرار» توسط حضرت امام اين خاطره را نقل كردهاند: «حضرت امام فرمودند: يك بار در حال رفتن به مدرسهي فيضيه مشاهده كردم كه عدهاي دارند راجع به كتاب «اسرار هزارساله» بحث ميكنند. ناگهان به ذهنم آمد كه ما داريم درس اخلاق ميگوييم، حال آنكه اين بحثها در حوزهها نفوذ پيدا كرده است. امام تصميم ميگيرند، از وسط مدرسهي فيضيه برگشته و ديگر به درس نميروند و طي يك ماه تا چهل روز تقريبا همهي كارها را كنار ميگذارند و كتاب «كشفالاسرار» را مينويسند».(٥)
در اينجا ميبينيم كه تشخيص امام از تغيير تكليف، سبب تغيير رفتار امام (از تدريس به تأليف) شده است. در مورد جنگ ايران و عراق و پذيرش قطعنامه و تغيير رفتار امام (از ادامهي جنگ به توقف جنگ و پذيرش آتشبس) نظر كارشناسان امام را به اين نتيجه رساند كه تكليف تغيير كرده است: «من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوهي دفاع و مواضع اعلامشده در جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور و انقلاب را در اجراي آن ميديدم، ولي به واسطهي حوادث و عواملي كه از ذكر آن فعلاً خودداري ميكنم و به اميد خداوند در آينده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامي كارشناسان سياسي و نظامي سطح بالاي كشور (كه من به تعهد و دلسوزي آنان اعتماد دارم) با قبول قطعنامه و آتشبس موافقت نمودم».(٦)
بنابراين «تكليفگرايي» به عنوان يك اصل ثابت، در شرايط مختلف، رفتارهاي متفاوت و متنوعي را پديد ميآورد. مقام معظم رهبري حضرت آيةاللّه خامنهاي ـ حفظهاللّه تعالي ـ دربارهي اصل تكليف در سيرهي حضرت امام(ره) فرمودهاند: «نقطهي اساسي كار او اين بود كه در ارادهي الهي و تكليف شرعي محو ميشد و هيچ چيزي برايش غير از انجام تكليف مطرح نبود».(٧) «بارها ايشان ميفرمود كه ما كار را براي رسيدن به نتيجه نميكنيم، بلكه مأمور به انجام تكليف هستيم».(٨)
روشن است كه تكليف، خود داير مدار قدرت انجام آن است. بايد شرايط انجام وظيفهي الهي فراهم باشد. «لا يكلّف اللّه نفسا الاّ وسعها.»
چنانكه تمامي اصول مذكور در ارتباط با هم و تعديلكنندهي يكديگر هستند، در اصول بعدي ابعاد ديگري از اصل تكليف روشن خواهد شد.
اصل مصلحت اسلام و مسلمين
حضرت امام همواره تأكيد مينمود كه اگر مصلحت اسلام يا مسلمين را در رفتار خاصي ببيند، براي انجام آن اقدام ميكند:
«اگر من خداي نخواسته، يك وقتي ديدم كه مصلحت اسلام اقتضا ميكند كه يك حرفي بزنم، ميزنم و دنبالش راه ميافتم، و از هيچ چيز نميترسم بحمداللّه تعالي. و اللّه تا حالا نترسيدهام.»(٩)
حضرت امام در مورد تبيين دلايل پذيرش قطعنامهي ٥٩٨ به اصل مصلحت اسلام و مسلمين استناد كرده و ميفرمايد: «و خدا ميداند كه اگر نبود انگيزهاي كه همهي ما، و عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسلام و مسلمين قرباني شود، هرگز راضي به اين عمل نميبودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود».(١٠)
همچنين حضرت امام، دربارهي رعايت اصل مصلحت چنين فرمودهاند:
«يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزهها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد، اين فرد در مسايل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نميتواند زمام جامعه را به دست گيرد».(١١)
«اما اين طور نيست كه هر جا يك كلمهاي گفتيم و ديديم مصالح اسلام، حالا ما آمديم ديديم اينجوري نيست، اشتباه كرده بوديم، بگوييم ما سر اشتباه خودمان باقي هستيم، ما هر روزي فهميديم كه اين كلمهاي كه امروز گفتيم، اشتباه بوده و ما اينجوري بكنيم. ما دنبال مصالح هستيم، نه دنبال پيشرفت حرف خودمان».(١٢)
«حكومت ميتواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند و ميتواند هر امري را چه عبادي و يا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند.»(١٣)
اصل دعوت و گسترش اسلام
به نظر ميرسد كه بتوانيم تمامي اقدامات امام را با همين يك اصل توضيح دهيم. تمامي اقدامات امام تا پيش از انقلاب دعوت رژيم پهلوي به بازگشت به آغوش اسلام و قطع رابطه با استعمارگران و سلطهطلبان، به ويژه امريكا و اسرائيل بود. چنان كه بارها سران كشورهاي اسلامي را نيز به همين پيام دعوت كرده بود. پس از انقلاب اسلامي نيز مقصود اصلي حضرت امام از «صدور انقلاب»، صدور پيامهاي معنوي اسلام به مردم ديگر كشورها بود. ايشان چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب، به مراسم حج به عنوان يك كنگرهي جهاني در جهت گسترش پيام اسلام مينگريستند. حضرت امام بارها آيات قرآني مربوط به دعوت فرعون توسط حضرت موسي را نقل مينمودند و ديگران را به اقدامي مشابه دعوت ميكردند: «ما به پيروي از انبياي عظام(عليهم السلام) از صفر شروع كرديم. انبيا(عليهم السلام) براي دعوت و قيام بر ضد طاغوت از صفر شروع ميكردند، و دعوتهاي بزرگ آنها از واحد واحد شروع ميشد تا گروه گروه جمع ميشدند. آن روزي كه ما دعوت بر ضد طاغوت را شروع كرديم، صفر بوديم ما از صفر شروع كرديم و مردم را به دعوت اسلامي خوانديم».(١٤)
«ما از جميع مستضعفين عالم دعوت ميكنيم كه با هم در حزب مستضعفين وارد بشوند، و مشكلات خودشان را با دستِ جمعي و ارادهي مصمم عمومي رفع كنند».(١٥)
اصل نفي سبيل
ميتوان گفت كه بيتالغزل فعاليتهاي سياسي امام، مبارزه با استعمار و سلطهي بيگانگان در تمامي اشكال سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي آن بوده است: «منطق اسلام اين است كه سلطه نبايد از غير بر شما باشد».(١٦)
حضرت امام طي مصاحبهاي كه با خبرنگاران خارجي در تاريخ ٢٣ شهريور سال ١٣٥٧ انجام داده، اولين هدف نهضت را نفي سلطه دانسته است:
«در مرحلهي اول، هدف، مستقل نمودن كشور و قطع ايادي و سلطهي خارجي و داخلي متكي به خارج است، و نيز قطع هر نحو سلطه، چه سياسي و نظامي و چه فرهنگي و اقتصادي است، و بيرون راندن استعمار و استثمارگران».(١٧)
مهمترين موضعگيري امام در نفي سلطهي خارجي، موضعگيري عليه تصويب كاپيتولاسيون بود. همين موضعگيري سرانجام به تبعيد ايشان از ايران منجر شد. بخشي از سخنراني امام عليه تصويب مصونيت قضايي نيروهاي امريكايي مستقر در ايران و نقض استقلال قضايي ايران (در چهاردهم آبان سال ١٣٤٣) را با هم ميخوانيم:
«اناللّه و انا اليه راجعون. من تأثرات قلبي خودم را نميتوانم اظهار كنم. قلب من در فشار است. اين چند روزي كه مسايل اخير ايران را شنيدهام، خوابم كم شده است. ناراحت هستم. قلبم درفشار است. با تأثرات قلبي روزشماري ميكنم كه چه وقت مرگ پيش بيايد. ايران ديگر عيد ندارد. عيد ايران را عزا كردند. عزا كردند و چراغاني كردند. عزا كردند و دستهجمعي رقصيدند. ما را فروختند. استقلال ما را فروختند[...] اگر يك خادم امريكايي، اگر يك آشپز امريكايي، مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور كند، زير پا منكوب كند، پليس ايران حق ندارد، جلوي او را بگيرد! دادگاههاي ايران حق ندارند، او را محاكمه كنند[...]».(١٨)
اصل تقديم اهم بر مهم
مهمترين امر اهم كه حضرت امام(ره) تقديم آن بر ساير امور را پيوسته يادآوري ميفرمودند، حفظ نظام اسلامي بوده است:
«مسألهي حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر، با وضعي كه در دنيا مشاهده ميشود و با اين نشانهگيريهايي كه از چپ و راست و دور و نزديك نسبت به اين مولود شريف ميشود، از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه هيچ چيز با آن مزاحمت نميكند».(١٩)
اصل عمل به قدر مقدور
بديهي است كه «قدرت» شرط تكليف است؛ «لا يكلّف الله نفسا إلاّ وسعها». با اين همه توجه به اين توان، به عنوان يك اصل، با كاربردهاي سياسي از مشروطه به بعد افزايش يافت. دفاع «آية الله نائيني» از نظام سلطنتي مشروطه با توجه به همين اصل صورت گرفته بود. در كلمات حضرت امام به عبارتهايي از قبيل «هر كس به آن مقداري كه مقدور است، انجام وظيفه كند» زياد برميخوريم:
«همهي ما و همهي كشور به آن [تأمين امنيت كشور و كمك به جبههها] مكلف هستيم، منتهي هر كس به آن مقداري كه مقدور است».(٢٠)
بر اساس همين اصل است كه ميتوانيم بگوييم از نظر حضرت امام، نظام سياسي مشروع در عصر غيبت، نظام مبتني بر ولايت مطلقهي فقيه است. در صورتي كه تأسيس و اجراي آن مقدور نباشد، نظام ولايت فقيه. اگر آن هم مقدور نبود، نظام مبتني بر نظارت فقيه، اگر آن هم مقدور نبود، نظام سياسي سلطنتي مشروطه و... .
به هر حال، به تعبير امام علي(ع) «لابدّ للنّاس من امير برّ أو فاجر». اصل ضرورت حكومت را نميتوان منكر شد، ليكن به «قدر مقدور» بايد در جهت نزديك كردن آن به آرمانهاي اسلامي كوشش نمود. اقدامات امام در چارچوب گفتمان اصلاح (تا قبل از سال ١٣٤٨) و گذر از اين گفتمان به گفتمان انقلاب (پس از سال ١٣٤٨) با توجه به اصل عمل به قدر مقدور به خوبي قابل توضيح و فهم است.
اصل عدالت
عدالت در سطوح مختلف يك اصل پذيرفته شده و لازم الرعايه است. از يك امام جماعت معمولي تا رهبر و زمامدار جامعهي اسلامي و تا خداوند متعال. هم چنين در سطوح اجتماعي نيز مبارزه با ظلم و برقراري عدالت اجتماعي ضروري است:
«عدالت اسلامي را ميخواهيم در اين مملكت برقرار كنيم، يك همچو اسلامي كه در آن عدالت باشد، اسلامي كه در آن هيچ ظلم نباشد، اسلامي كه در آن شخص اول با آن فرد آخر همه علي السواء در مقابل قانون باشند».(٢١)
هدف انبيا نيز برقراري نظام عادلانه بود تا در پرتو آن موفق به اجراي احكام خدا شوند؛ «مقصود انبيا از كوششها و جنگهايي كه با مخالفين ميكردند، كشورگشايي و اين كه قدرت را از خصم بگيرند و در دست خودشان باشد نبوده، بلكه هدف اين بود كه يك نظام عادلانه به وجود آورند تا به وسيلهي آن احكام خدا را اجرا نمايند».(٢٢)
تأكيد بر عدالت اجتماعي در فرمايشات حضرت امام جايگاه بسيار ويژهاي دارد.(٢٣)
امام خميني تلاش زيادي نمودند تا علاوه بر اصل تأسيس نظام جمهوري اسلامي، با تأسيس نهادهايي ويژه، شكافهاي طبقاتي موجود در سطح جامعهي ايران را محو نمايند.
اصل تدريجي بودن امور
حضرت امام در پاسخ به نامهي «آيةاللّه گلپايگاني» در اعتراض به برخي اقدامات خلاف اسلام، به ابلاغ تدريجي احكام در صدر اسلام استناد كرده است: «و نظاير آن با سطحي بسيار پايينتر در صدر اسلام، موجب عدم ابلاغ بعض احكام بسيار مهم مثل شرب خمر و تخفيف در بعضي، مثل ربا ميشد».(٢٤)
حضرت امام در جايي ديگر به تدريجي بودن امور از نظر قرآن استدلال كرده و ميفرمايد: «در قرآن هم كارها به تدريج انجام گرفته است».(٢٥)
بنابراين پذيرش تدريجي بودن تغييرات، خود موجد برخي تغيير و تحولات در آرا و ديدگاهها در طول زمان ميشود. چنان كه در قرآن نيز ناسخ و منسوخ داريم.
اصل توجه به مقتضيات زمان و مكان
حضرت امام(ره) دربارهي شرايط زمان و مكان چنين فرمودهاند: «يكي از مسايل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني، نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميمگيريها است».(٢٦) «زمان و مكان، دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسألهاي كه در قديم داراي حكمي بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است، حكم جديدي پيدا كند».(٢٧)
«روحانيت تا در همهي مسايل و مشكلات حضور فعال نداشته باشد، نميتواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براي ادارهي جامعه كافي نيست».(٢٨)
پر واضح است كه بحث زمان و مكان و شرايط و مناسبات اجتماعي از عوامل تأثيرگذار بر انديشهي خود حضرت امام نيز بوده است، و بديهي است كسي كه براي اجتهاد، ديگران را به در نظر گرفتن زمان و مكان و شرايط اجتماعي در اظهارنظر و اجتهاد توصيه ميكند، خود نيز آن را رعايت مينمايد.
در خاتمه، گفتني است كه توجه به اصول پيش گفته ميتواند در تحليل انديشهي تمامي متفكران راهگشا باشد. در تحليل تاريخ اسلام و سيرهي معصومين(عليهم السلام) نيز بيتوجهي به اصول مذكور سبب بدفهمي خواهد شد. آن چه در قرآن تحت عنوان نسخ آيات داريم و نيز تفاوت شرايط مكه و مدينه كه در نتيجه، سبب تفاوت سيرهي عملي حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي(ص) در مكه و مدينه شد، و نيز آن چه در سيرهي حضرت علي(ع) و همين طور صلح امام حسن(ع) و قيام امام حسين(ع) و نيز تحليل درست سيرهي ساير ائمه (ع) به چشم ميخورد، در گرو فهم درست شرايط زمان و مكان و مصالح و مفاسد و اصول حاكم بر رفتار بزرگان دين و اهداف و تكاليف اسلامي و ديني است.
پينوشتها:
١. خواجه نصيرالدين طوسي، اخلاق ناصري، به تصحيح و تنقيح: مجتبي مينوي و عليرضا حيدري (خوارزمي، تهران، ١٣٦٩) ص ٤١ـ٤٠.
٢. صحيفهي نور، ج ٦، ص ٢٢٠.
٣. همان، ج ١٥، ص ٧٨.
٤. كاظم قاضيزاده، انديشههاي فقهي ـ سياسي امام خميني، ص ٢٥٨.
٥. مجلهي حضور، شمارهي اوّل، سال ١٣٦٩، ص ٧.
٦. صحيفهي نور، ج ٢١، ص ١١٢.
٧. حديث ولايت (مجموعهي سخنان و فرمايشات مقام معظم رهبري، حضرت آيةاللّه خامنهاي) گردآوري: دفتر مقام معظم رهبري، ج ١، ص ٤.
٨. همان، ص ٣٤.
٩ ـ صحيفهي نور، ج ١، ص ٢٩٣.
١٠ ـ همان، ج ٢١، ص ٩٢.
١١ ـ صحيفهي نور، ج ٢١، ص ٤٧.
١٢ ـ همان، ج ١٦، ص ٢١١.
١٣ ـ همان، ج ٢٠، ص ١٧٠.
١٤ ـ همان، ج ٧، ص ٢٤٠.
١٥ ـ همان، ج ٩، ص ٢٨١.
١٦ ـ صحيفهي نور، ج ٤، ص ٩١.
١٧ ـ همان، ج ٣، ص ٤٦٨.
١٨ ـ همان، ج ١، ص ٤٢٠ ـ ٤١٥.
١٩. همان، ج ١٩، ص ١٥٣.
٢٠. همان، ج ١٥، ص ١٠٨.
٢١. همان، ج ٩، ص ٤٢.
٢٢. همان، ج ٨، ص ٨١.
٢٣. براي مطالعهي بيشتر در اين باره ر.ك. به: كاظم قاضيزاده، انديشههاي فقهي ـ سياسي امام خميني، فصل عدالت اجتماعي.
٢٤. همان، ج ١٧، ص ٥٠٨.
٢٥. همان، ج ١٩، ص ٤٥.
٢٦. صحيفهي نور، ج ٢١، ص ٦١.
٢٧. همان، ص ٩٨.
٢٨. تطور انديشهي سياسي امام خميني، پيشين، ص ١٢٣.