پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - رويكردهاي فقهي و تئوري بانكداري اسلامي(2)
رويكردهاي فقهي و تئوري بانكداري اسلامي(٢)
به ديدگاههاي اهل سنت در مورد چارهجويي براي خروج از ربا در سيستم بانكداري اشاره كرديد، در مورد رويكردهاي فقهي ـ حقوقي كه در ميان شيعه اتفاق افتاده است، چه طبقهبندي و نقدي ميتوان داشت؟
امروزه در حوزهي شيعه نظراتي مطرح شده است: يكي اين كه آيت اللّه بجنوردي در نهمين سمينار بانكداري اسلامي و ديگري آقاي دكتر همايون كاتوزيان در مجلّهي اطلاعات سياسي ـ اقتصادي مطرح كردهاند كه آن چيزي كه به عنوان ربا حرام شده، مربوط به قرضهاي مصرفي است و نه توليدي. اما به اعتقاد من، با توجه به رواياتي كه از ائمه معصومين رسيده هيچ جايي ندارد. يعني طبق رواياتي كه از ائمه رسيده خيلي صريح و روشن، همانطور كه ربا را در حوزهي قرضهاي مصرفي حرام ميدانند در قرضهاي توليدي و تجاري نيز ربا را حرام ميدانند و روايات متعددي هم داريم كه حداقل ٥ - ٦ مورد را در يك مجموعهاي جمع كردم.
آيا با نگاهي تاريخي نيز اين مسأله با مشكل مواجه ميشود؟!
بله. از جهت تاريخي نيز آن چيزي كه در صدر اسلام مطرح و رايج بوده عمدتا قرضهاي توليدي و تجاري بود تا قرضهاي مصرفي. گذشته از اين كه اطلاق آيات ربا، هم شامل قرضهاي تجاري و هم شامل قرضهاي مصرفي ميشود؛ بنابراين اين نظريه جايي ندارد و با توجه به متون ديني مردود است.
نظريه ديگري كه آيت الله معرفت در خصوص بهره بانكهاي دولتي دارند به اين معنا است كه اگر بانكي سرمايه و منابعش از دولت بوده و اين منابع را در اختيار مردم گذاشته و بهرهاي از آنها گرفت، از آنجايي كه اين بهره به دولت و بيت المال برميگردد و به همه تعلق دارد آن ربايي كه در اسلام تحريم شده نيست و اين را از باب رابطهي پدر و پسر خارج ميكنند. ميگويد: همانطور كه در بحث بين پدر و پسر يك روابط مالي است كه اين رابطه در عموم مردم نيست، نظيرش را در رابطهي دولت و ملت داريم. بنابراين به همان ملاك كه آنجا ربا نيست، اينجا هم ربا نخواهد بود و در اينجا چند بحث قابل طرح است:
اولاً: از جهت موضوعشناسي بايد گفته شود، چنين بانكي كه همهي منابعش از مال دولت بوده باشد اصلاً در دنيا نداريم. اگر بخواهيم بانكها را تقسيم بندي كنيم، بانكها يا خصوصي است، يعني مديريت آن خصوصي و منابع آن براي سهامداران و سپردهگذاران بانك است؛ و يا بانكها دولتي است، يعني مديريت آن دولتي است ولي منابعشان براي مردم است. مثل بانكهايي كه در ايران است. اصل و ساختمان و سرمايههاي اوليهي بانك براي دولت است و مديريت آن را نيز دولت تعيين ميكند؛ اما منابع بانك ـ وجوهي كه در بانك در حال چرخش است ـ براي مردم و براي سپردهگذاران است. نوع سومي كه قابل تصور است، بانكي كه مديريت آن براي دولت و منابع و وجوهي كه در آن بانك است براي دولت باشد، اصلاً چنين بانكي را در دنيا نداريم. لذا ايشان بحثي را مطرح كردهاند كه حتي در دنيا يك مصداق خارجي هم ندارد.
ثانيا هدفي كه از تشكيل بانك متصور است، چنين بانكي جواب نميدهد. چون هدف اين است كه مؤسسهاي شكل بگيرد و وجوه سرگردان و راكد جامعه را جذب كرده به جريان بيندازد. امّا اگر خود دولت وجوه را به مردم قرض بدهد بيشتر به مؤسسهي خيريه ميماند تا يك بانك. ثالثا تسرّي از رابطهي پدر و پسر به رابطه دولت با مردم، تسرّي قابل قبولي نميتواند باشد و يك نوع قياس است. به جهت اين كه درست است كه طبق فقه و روايات شيعه، پدر مالك اموال خودش است و پسر مالك اموال خود و هر دو مرزهاي مالكيت جداي از هم دارند، ولي در مواقع نياز اين مرزهاي مالكيتي بين پدر و پسر كمرنگ شده و يا احيانا برداشته ميشود. اما در رابطه با دولت و مردم اين گونه نيست و به صرف اين كه بگوييم چون اين بهره به بيت المال برميگردد و بيت المال براي عموم مردم است، پس دولت ميتواند از مردم و يا از شخص به خصوصي براي بيت المال ربا بگيرد، نميتواند مناط تسرّي باشد، چون لازم ميآيد حقوق يك شخص به نفع مردم از بين برود مثل اين كه بگوييم دولت ميتواند به نفع مردم از اموال يك شخص دزدي كند، چون به نفع مردم و متعلق به بيت المال و عموم مردم است، پس اشكالي ندارد.
نظريهي سوّمي كه در ميان انديشمندان ايراني مطرح است، بحثي است كه الآن آقاي دكتر غنينژاد ـ از اساتيد دانشگاه ـ مطرح كردهاند. ايشان ميخواهند بين بهره و ربا يك تفاوت ماهوي بگذارند و معتقدند ربا اختصاص به جوامع معيشتي، تاريخي و قديمي دارد و بهره زاييدهي جوامع صنعتي و پيشرفته است و به اين شكل نظريهيشان را مطرح ميكنند كه ربا طبق تعريف، يك سود معيّن و مشخص و از قبل تعريف شده است، در حالي كه بهره يك بازدهي متغيّر است. ميگويند: پولهاي قديمي به صورت فلزي بوده و ارزش ذاتي داشت و از طرفي جوامع قديمي دچار تورّم نميشد. كسي كه صد درهم به شخصي قرض ميداد دقيقا ميدانست كه چه ارزش و ماليتي را قرض داده و بعد از مدتي كه صد و ده درهم ميگرفت، ميدانست كه ده درهم از ماليت بيشتر گرفته است؛ اما اكنون اين گونه نيست. ميگويد: شما كه ١٠٠ هزارتومان ميدهيد نميدانيد كه بعد از يك سال چه مقدار تحويل خواهيد گرفت؛ و اگر هم شرط كنيد كه ميخواهم به خاطر تورّم از شما ١٢٠ هزارتومان بگيرم اصلاً نميدانيد كم گرفتهايد يا زياد و اين زياده كه گرفتيد چه مقدار است. با توجه به تعريف ربا كه گرفتن يك مازاد ثابت و از قبل تعيين شده است، شامل بهرهاي كه امروزه در قرضها مطرح است نميشود؛ و ايشان ادعا ميكنند كه ربا مربوط به جوامعي است كه تورّم در آن مطرح نيست ولي بهره مربوط به جوامع تورمي است. پس بنابراين، بهره و ربا دو ماهيت دارند و دو پديدهي مستقل از هم هستند و نميتوان احكام ربا را بر بهره بار كرد. البته اين بحث، بحث مفصلي است كه من در مجلهي نقد و نظر طي چند شماره با ايشان گفتوگو كردهام.
اين نظريه داراي چند اشكال است. اولاً: ما وقتي تاريخ صدر اسلام را مطالعه ميكنيم، ميبينيم كه در آن زمان نيز بحث تورّم و افزايش سطح عمومي قيمتها مطرح بوده است؛ ـ هر چند با اين شدت نبود ولي كاهش ارزش پول ملموس بود ـ بطوري كه در روايات مختلفي اين مطلب منعكس شده است. براي مثال انس بن مالك نقل ميكند: «قيمتها در زمان رسول خدا(ص) افزايش يافت، مردم گفتند: يا رسول الله! كالاها را قيمتگذاري كن...». در نقل ديگري ابو داوود ميگويد: «ديهي قتل در زمان پيامبر(ص) ٨٠٠ دينار يا ٨٠٠٠ درهم بود. وقتي كه عمر به خلافت رسيد خطبهاي خواند و گفت: قيمت شتر (مبناي محاسبهي ديهي قتل) بالا رفته است، پس ديه را براي صاحبان دينار ١٠٠٠ دينار و براي صاحبان درهم ١٢٠٠٠ درهم قرار داد.» و جالب اين است كه ميبينيم وي مبلغ ديه را به پول دينار ٢٥ درصد و به پول درهم ٥٠ درصد افزايش ميدهد و اين نشان دهندهي آن است كه مردم نه تنها تورّم و كاهش ارزش پول را متوجه بودند، بلكه تفاوت بين دو تا پول ـ و اين كه ارزش اين پول بيشتر كاهش پيدا كرده تا ارزش آن پول، ـ را هم درك ميكردند. لذا خليفهي دوم نسبت به درهم و دينار تصميم جداگانهاي ميگيرد. بنابراين آن موقع هم بحث كاهش ارزش پول و هم بحث تورم مطرح بوده، منتها تعاريف، تعاريف جديدي است. به عبارت ديگر: اصل پديده، پديدهي جديدي نيست، بلكه واژهها و اصطلاحات جديدي است ؛ لذا نظريهي تفاوت ماهوي ربا و بهره نميتواند نظريهي صحيحي باشد.
لذا تعريف ايشان از ربا، تعريف مستندي نيست، بلكه تعريفي كه ساخته خودشان است. آن چه كه از آيات و روايات در تعريف ربا به دست ميآيد اين است كه شرط كردن هر نوع مازادي ربا است. حال آن كه مازاد ثابت و از قبل تعيين شده باشد و يا مازاد يك امر متغيّري باشد. شخصي از امام علي(ع) ميپرسد: من به كسي پول دادهم تا با آن كار كند و هر ماه يك مبلغي به عنوان سود آن پول به من برميگرداند، آيا اين ربا است؟ حضرت ميفرمايد: اگر از پيش شرط كنيد ربا است. يعني مقدار زيادي و كمي پرداخت آن معلوم نبود ولي همين اندازه كه مازادي شرط شود را امام ميفرمايند ربا است. بنابراين اولاً در آن زمانها هم تورم بوده است و ثانياً اين تعريفي كه ايشان مطرح ميكنند، تعريف قابل قبولي از ربا نيست. ثالثاً الان هم چه بسا شرايطي پيش آيد كه تورمي نباشد در آن صورت بهرهي بانكي چه حكمي پيدا ميكند؟ پس اين نظريه هم نظريهي قابل قبولي نميتواند باشد.
در ميان نظريات گوناگون كه مطرح شده است، تئوري بانكداري اسلامي يا بانكداري بدون ربا چه جايگاهي داشته و دارد؟
امروزه بانك نقش محوري در اقتصاد دارد. زيرا در هر جامعهاي، سرمايههايي در دست مردم است كه بايد به جريان بيفتد و اين در حالي است كه هر كس توانايي به جريان انداختن سرمايهها را ندارد. لذا وجود مؤسساتي كه بتواند سرمايهها را جذب كند و آنها را به دست صاحبكاران با تجربه و پرتوان برساند ضروري است. شيوهي جذب پساندازها و پرداخت آنها كه در غرب رايج شد و بانكها براساس آن شيوه سامان يافتند، قرض با بهره بود. يعني به عنوان قرض از مردم پول ميگرفتند و در مقابل به آنان بهره ميدادند. سپس به متقاضيان پول ـ يعني توليد كنندگان و تجار ـ قرض ميدادند و در مقابل از آنها بهره ميگرفتند و بعد از مدتي اصل بانك نهادينه شده و شيوهي همراه آن نيز تثبيت شد، و وقتي كه به كشورهاي اسلامي انتقال يافت بانك همراه با آن شيوهاي كه به كار ميبردند هر دو با هم منتقل شد .و علما كمتر به اين مسأله پرداختند كه اصل مسأله را بپذيريم و شيوهي آن را تغيير دهيم. از حدود ١٠٠ سال پيش عمده فكر بر اين بود كه اصل بانك را بپذيريم و آن شيوهي كاري را به نحوي توجيه كنيم. اين باعث شده بود كه نظريههاي مختلفي ـ در رابطه با اين كه چگونه ميشود اين بهره را حلال كرد ـ بين انديشمندان اهل سنت و شيعه مطرح شود.
اما از حدود ٤٠ سال پيش تقريباً اين ذهنيت عوض شد. گفتند اين مؤسسه را بپذيريم ولي بياييم شيوه را عوض كنيم. يعني به جاي اين كه بانك با شيوهي قرض از سپردهگذاران پول جذب كند و به متقاضيان پول قرض بدهد، خودِ اين شيوه را عضو كنيم. يعني اصل هدف را بپذيريم كه همان جذب سرمايه باشد و به صاحبكاران اقتصادي داده شود. منتها ببينيم كه از چه شيوهاي ميتوان استفاده كرد. بحث مضاربه را «عبده» مطرح كردند. منتها بعداً اشكال كردند كه اينجا جاي مضاربه نيست و به تدريج اين فكر رشد كرد. تا اين كه نوبت به انديشمنداني هم چون «شهيد صدر»، «مودودي»، «نجات الله صديق» رسيد. آنان به دنبال شيوههايي رفتهاند كه بتوانند بدون ربا، سپردهگذاران را با متقاضيان پول ارتباط دهند. در اين مرحله بود كه مباحث بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي مطرح شد. در حقيقت آنان به دنبال مؤسساتي بودند كه اهداف بانك را با عقود و معاملات اسلامي برآورده كند.
تئوري «بانكداري اسلامي» چه الگويي از سيستم بانكداري را مبناي نظري خود قرار ميدهد؟
آن چيزي كه فعلاً در بحث بانكداري اسلامي مطرح است، بيشتر بحث الگوسازي است. از يك طرف اسلام ربا را تحريم كرد و از طرف ديگر كار با سرمايه و كسب سود را مجاز شمرد. مثل مضاربه، مشاركت يا عقود ديگري كه در بازار سرمايه مطرح است.
لذا اين مسأله، براي انديشمندان اين ذهنيت را به وجود آورد كه ميتوان مؤسساتي را طراحي كرد كه سرمايهها را به گردش در آورد و براي صاحبان سرمايه سودي داشته باشد. منتها با چه عقودي، با چه كيفيتي و با چه مدل اجرايي؟ اين پديدهاي است كه طي ٣٠ سال اخير، فكر دانشمندان را به خودش مشغول كرده است و الگوهاي مختلف و متنوعي الآن ارايه ميشود. در بعضي از كشورها، بانكهاي اسلامي با استفاده ازيك عقد، طراحي ميشود ؛ در كشور ديگر، ميبينيم براساس عقد مرابحه و فروش اقساطي طراحي ميشود؛ در بعضي از كشورها با تركيبي از اينها طراحي ميشود. يا مثلاً در كشور خودمان در قانون عمليات بانكداري بدون ربا، تقريباً از هر عقدي كه توانستند استفاده كردندهاند به طوري كه از ١١ عقد استفاده نمودند.
در ابتدا اين طور به ذهن ميرسيد كه هر چه دامنهي عقود را بيشتر كنند دامنهي فعاليت بانكي را توسعه خواهند داد. با اين ذهنيت آمدند هر عقدي را كه در بازار سرمايه ميشد از آن استفاده كرد، درمعاملات بانكي جاي دادند. الآن آن چيزي كه خيلي مهم است، پيدا كردن الگوهاي عملي و كارآست كه با استفاده از عقود شرعي از يك سو شرعيت مسأله حفظ شود و از سوي ديگر، با توجه به تحولات اقتصادي داخلي و بينالملل، كارآيي داشته باشد. مثلاً: ممكن است از يك عقدي استفاده كنيد كه از نظر فقهي مجاز باشد، اما از جهت اقتصادي كارآيي نداشته باشد. بايد دنبال عقود و الگوهايي باشيم كه هم از جهت فقهي مجاز باشند و هم از جهت اقتصادي كارآيي داشته باشند و به همين جهت، الآن مدلهاي مختلفي كه ارايه ميشود، بعضيها به مرحلهي اجرا رسيده و نتيجه گرفتهاند و بعضيها هم در حد نظريهپردازي هستند و هنوز به مرحلهي اجرا نرسيدهاند.
(ادامه دارد)