پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - مديريت خويشاوندي و فقدان عدالت توزيعي زمينه ساز فساد اقتصادي

مديريت خويشاوندي و فقدان عدالت توزيعي زمينه ساز فساد اقتصادي

مفاسد اقتصادي، حاصل نوعي سازمان اتماعي است که در قالب تحر کهاي اجتماعي به راحتي قابل تبيين است. از اين منظر تبارگرايي، يا مديريت خويشاوندي اگر چه يک مشکل سياسي است اما به عنوان زير ساخت منفي براي پيدايش مفاسد اقتصادي قابل توجه است.
دکتر عماد افروغ جامعه شناس و استاد دانشگاه در اين باره مي گويد: مديريت فاميلي که طبيعتا ضد شايسته سالاري است قدمت زيادي در کشور ما دارد. نظام حاکم بر ايران تا پيش از روي کارآمدن نظام پهلوي ، ايلياتي و عشيره اي بود و مديريت در يک نظام ايلياتي که قدمتيش به دوران مادها مي رسد، حول محور خويشاوندي دور مي زد. مناصب بر حسب قرابت فاميلي تقسيم مي شده و انتصابات در محدوده ي قبيله و طايفه رخ مي داده است. بعد از روي کارآمدن نظام شاهنشاهي و البته کمي بعد از دوران مشروطه که آغازگر جنين تحولي بود، انتظار مي رفت که يک نظام عقلايي و ديوان سالار در جامعه پديد آيد که در آن گزيش ها بر مبناي مولفه هاي معين و اکتسابي تعيين شوند، ولي متاسفانه نظام جديد نيز به نوعي تداوم همان تبارگماري هاي سنتي و کهنه منتهي در قالب جديد بروکراسي بود.
انقلاب شکوهمند اسلامي در حقيقت نقطه عطفي در ايجاد نظام بروکراسي لياقت سالار بود. از اين رو هرچند بعد از انقلاب و در دوران دفاع مقدس تحولات شگرفي در نظام مديريتي اعمال شد و گزينش بر مبناي شايستگي ها در دستور کار مسئولان قرار گرفت، ولي بعد از جنگ و دوران استقرار و ثبات نظام، متاسفانه بار ديگر نظام قبيله اي به تدريج در قالب نويني ظهور کرد تا هم در فعاليت گروه هاي سياسي و نخبگان غير حاکم و غير رسمي مجددا رخ بنماياند و هم در سطح ساخت و روابط سياسي رسمي.
دکتر يوسف قرضاوي مشکل کشورهاي اسلامي را در دو محور خلاصه مي کند که پيامدهاي آن از عهد خلفاي عثماني تا کنون در کليه ي ابعاد زندگي نمودار بوده است. اين دو مشکل عبارت بوده است از فساد و عقب ماندگي.
قرضاوي مي گويد: مساله ي فساد و نمودار بحران در عقيده ي اسلامي و چگونگي سقوط اخلاق و انحطاط از راه و رسم زندگي اسلامي و شيوع دنياطلبي و خودخواهي و گسترش روحيه و جبر و بي ارادگي است که هر کسي مي گويد: من، وهمه ي اين ها اثر ضعف ايمان و نقص تربيت و نارسايي توجيه و کج فهمي از دين است. پيامدهاي اين فساد در سيستم اداره، حکومت و ساير روابط اجتماعي پديدار شد.
فردريش فون هايک در مقاله ي خود تحت عنوان سياست گذاري اقتصادي و حکومت قانون مي نويسد: شايد در هيچ نقطه اي نتوانيم يقين حاصل کنيم که به بهترين ترتيبات و نهادهايي دست يافته ايم که سبب شود اقتصاد بازار به سودمندترين وجه عمل مي کند. وي سپس به مساله ي عدالت توزيعي به عنوان يکي از ابزارها و هدف هاي حکومت قانون پرداخته و مي نويسد: عدالت توزيعي نيازمند آن است که مرجع و قدرتي مرکزي به تخصيص کليه ي منابع بپردازد و به مردم گفته شود چه کنند و در خدمت چه هدف هايي باشند. جايي که عدالت توزيعي مطمح نظر باشد ، تصميم به اينکه افراد مختلف به چه کار وادار شوند، بايد در پرتو هدف ها و شناخت هاي برنامه گذاران گرفته شود، نه بر اساس قواعد عام.
دکتر عماد افروغ هم معتقد است: يکي از ابزارهايي که مملکت را حفظ مي کند، عدالت توزيعي است. منظور از عدالت توزيعي برقراري عدالت در توزيع منابع است و اين منابع شامل ثروت، قدرت و منزلت است و حکومت بايد در توزيع اين منابع، عدالت را رعايت کند.
عدالت توزيعي جزئي از عدالت فراگير اجتماعي است که اسلام به طور جدي آن را مطمح نظر قرار داده است.
استاد مطهري مي نويسد: آيا تنها ايمان و عقيده ي به خدا و معاد کافي است که همه ي مردم را در يک دل و اعضاي يک پيکر کند و آيا برداشتن فاصله ها و ديوارها و امتيازات حتي امتيازات عنواني و لقبي هم که به منزله ي موانع مي باشند و ايمان به منزله ي مقتضي است تاثير دارد؟ البته تاثير دارد. ايمان به خدا مقتضي اتحاد است و برداشتن اين امور به منزله ي رفع موانع بوده و اگر موانع رفع نشود، مقتضي هم نمي تواند تاثير درستي داشته باشد.
استاد در بيان معناي عدالت اجتماعي معتقد است که عدالت عدم وجود تفاوت بين افراد و عدم وجود رتبه و امتياز افراد نسبت به يکديگر نيست، بلکه معناي عدالت اين است که امتيازاتي که نصيب افراد مي شود بر مبناي صلاحيت و استحقاق باشد.
مفهوم عدالت همانند مفاهيم ديگري؛ چون آزادي و صلح و ... مفهومي هنجاري و پارادوکسيکال وبده و در ذيل فلسفه ي سياسي _ اجتماعي مورد بحث قرار گرفته و بر پايه ي پيش فرض هاي هستي شناسي و انسان شناسي تعابير مختلفي از آن ارائه شده است که درک طبيعت گرايانه، يا ذات گرايانه، درک مساوات طلبانه، درک حق گرايانه، درک شايسته گرايانه و درک بي طرفانه از عدالت از اهم اين تعابير بوده است.
دکتر افروغ در اين زمينه مي گويد: در يک نگاه کلي و اجمالي به مفهوم عدالت در مي يابيم که به لحاظ سير تاريخي آن تقريبا تا دوران روشنگري درک قراردادي و درستي از عدالت نداشته ايم و درک ما از اين مفهوم بيش تر طبيعي بوده است.. در دوران روشنگري شاهد زميني شدن انسان و شاهد قراردادي شدن تدريجي عدالت اجتماعي مي شويم. در اين دوره است که مفهوم قراداد اجتماعي سيطره ي خاصي پيدا مي کند... درست است که مفهوم قرارداد اجتماعي در مغرب زمين حاکم مي شود، اما هنوز تلقي خاصي از امر اجتماعي و تلقي جمع گرايانه اي از عدالت وجود ندارد و بر خلاف ديدگاه افلاطون و ارسطو و حتي متفکران دوران ميانه، متفکران روشنگري از پذيرش امر اجتماعي فاصله مي گيرند، آنان به شدت فردگرا هستند و چگونه مي توان عدالت به معناي عدالت اجتماعي را با حقوق طبيعي فردگرايانه پيوند زد؟
عبارات مختلف نهج البلاغه نشان مي دهد که نگاه حضرت علي (ع) نه نگاه طبيعت گرايانه و محافظه کارانه و انطباق با وضع موجود است و نه نگاه مساوات طلبانه نسبت به عدالت. عبارات گوناگون موجود در بيان علي(ع) گواهي است بر اين که نگرش حضرت نگرشي تاسيسي و اجتماعي به عدالت بوده است. اين نگرش نيز بر پايه ي قبول اين پيش فرض بنا شده است که جامعه موجوديتي مستقل از جمع جبري افراد آن دارد.
اکنون با نگاهي به وضعيت فعلي کشورهاي در حال گذار و در حال توسعه مي توان گفت که مشکل اصلي و علت العلل نابساماني هاي اين کشورها، در فقدان عدالت اجتماعي است که در چهره هاي مختلف رخ مي نمايد و مشکل فساد اقتصادي کشورهاي جهان سوم که کشورهايي در حال توسعه و گذار هستند برجسته ترين چهره ي آن مي باشد.