پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - گستردهترين ركود اقتصادي در سال ٢٠٠٢
گستردهترين ركود اقتصادي در سال ٢٠٠٢
آثار و تبعات حوادث ١١ سپتامبر در مركز تجارت جهاني به اندازهاي بوده است كه در سال جديد ميلادي، جهان هيچ اميدي براي رونق در تجارت و شكوفايي اقتصاد نخواهد داشت. اين در حالي است كه اروپا، با جايگزيني «يورو» به عنوان پول واحد و مشترك كشورهاي خود، فصل تازهاي از تاريخ سياسي و اقتصادي خود را آغاز كرده و بسياري از كشورهاي ديگر جهان نيز برنامههايي را براي توسعه و رشد اقتصادي خود تدارك ديدهاند و تعدادي از كشورها نيز براي خروج از ركود اقتصادي، اميدواريهايي در سيستم اقتصادي خود به وجود آوردهاند.
اما براساس گزارشهايي كه در اواخر سال ميلادي گذشته و آغاز سال ميلادي جديد منتشر گرديد، نه تنها اين اميدواريها در كشورهاي ياد شده به يأس و نوميدي تبديل شده، بلكه حتي پيشبيني ميشود كه گستردهترين ركودهاي اقتصادي دنيا بر كشورهاي صنعتياي چون ژاپن و كشورهاي در حال توسعهي اروپايي و امريكايي حاكم شود.
تازهترين اين گزارش حاكي است، رشد اقتصادي جهان در سال ٢٠٠٢ فقط ٥/١ درصد خواهد بود كه در مقايسه با پيشبينيهاي انجام شدهي پيش از حادثهي يازده سپتامبر ٥٠ درصد كاهش مييابد. در سال ميلادي گذشته نيز جهان يكي از پايينترين ميزانهاي رشد اقتصادي ثبت شده را داشت كه فقط ٣/١ درصد بود.
«اين كيني برگ»، مدير ادارهي تحليل سياست توسعه در بخش امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، روز دهم ژانويهي سال جاري (٢٠ دي ماه) در مقر اصلي سازمان ملل متحد در نيويورك گفت: تجارت بينالملل در سال ٢٠٠٢ ميلادي رونق چنداني نخواهد داشت و ميزان آن تنها ٦ تريليون دلار خواهد بود.
به گفتهي وي، اگر چه ركود اقتصادي جهان در سال ميلادي گذشته وخيمترين ركود اقتصادي دنيا نبود، ولي يكي از گستردهترين ركودهاي اقتصادي دنيا بود كه كليهي كشورهاي در حال توسعه مانند ژاپن، اروپا و امريكا را در بر گرفت.
همچنين ركود اقتصادي ناشي از حملات ١١ سپتامبر به اقتصاد كشورهاي در حال توسعه صدمه زده است و بيش از سه چهارم از اقتصادهاي جهان در سال ٢٠٠١ ميلادي رشد كمتري از سال ٢٠٠٠ داشتند.
«كيني برگ» گزارش ميدهد كه در كشورهاي در حال توسعه قيمت كالا به دليل ركود اقتصادي جهان همچنان در سطح پايين باقي ميماند و انتقال سرمايه به اين كشورها با حالت انقباض روبرو خواهد بود. بسياري از كشورهاي در حال توسعه علاوه بر كاهش رشد اقتصادي با كسري بودجه نيز روبرو هستند كه اين مسأله شكوفايي اقتصادي آنان را دشوار ميسازد.
اگر چه تازهترين گزارش تحقيقي بانك جهاني با عنوان «جهاني سازي و رشد فقر» كه در پايان سال ميلادي گذشته (ماه دسامبر) در واشنگتن منتشر شد، از رشد تجارت جهاني (براي ٣ميليارد نفر از ٢٤ كشور جهان) در ظرف ١٠ سال گذشته حكايت داشت، ليكن در مقابل، كشورهايي در افريقا، خاورميانه و كشورهاي اتحاد شوروي سابق وجود دارند كه نه تنها جهاني شدن اقتصاد براي آنان هيچ ثمره و پيامد مثبتي به بار نياورده است، بلكه اقتصاد اين كشورها به ركود گراييده و فقر اهالي آن افزايش يافته است.
براساس اين گزارش، نگراني از جهاني شدن روندهاي اقتصادي و اجتماعي بدون دليل نيستند، ليكن بازگشت از اين مسير نيز پيامدهاي غير قابل تحملتري خواهد داشت، و چشماندازهاي رفاه و بهبود وضع اقتصادي را براي ميليونها انسان تيره و تار خواهد كرد.
بانك جهاني در گزارش خود يك برنامهي ٧ مادهاي را براي غلبه بر اين عقبماندگيها پيشنهاد كرده است كه برداشتن موانع گمركي و خدمات يارانههاي اقتصادي به بخش كشاورزي از جملهي آنها است. اين يارانهها كه رقم سالانهي آنها به ٣٥٠ ميليارد دلار ميرسد ٧ برابر كمكي است كه از سوي كشورهاي غرب در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار ميگيرد.
افزايش اين كمكها و بخشودگي قروض كشورهاي عقبمانده و كم توسعه يافته نيز از ديگر پيشنهادات مطرح شده در اين گزارش است.
همچنين اين گزارش، كشورهاي فقير را دعوت ميكند كه با فساد و ارتشا در دستگاههاي اداري خود مبارزه كنند و نظام اداري كارايي را براي تنظيم قوانين و مقررات اقتصادي بر پا نمايند.
سرمايهگذاري در مسأله تامين بهداشت و آموزش عمومي، و همچنين ايجاد يك شبكهي تامين اجتماعي كه اهالي را بدون ترس از آينده معيشتي خود به كار و اشتغال آزاد وادارد از ديگر پيشنهادهاي هفتگانهي مطرح شده در گزارش بانك جهاني ميباشد.
آنچه در زير ميآيد، مشروح گزارش بانك جهاني است كه در نشريهي «سياست و پژوهش بانك جهاني» (ژوئن ـ آوريل سال ٢٠٠١) منتشر شده است:
در طي سالهاي دههي ١٩٩٠ بسياري از فقيرترين كشورها (در مقابل كشورهاي غني دنيا) از مشاركت در توسعهي جهاني بازمانده و نتوانستند در اين فرايند، جايگاهي براي خود دست و پا كنند.
بدين ترتيب، اكنون اين سوال مطرح ميشود كه براي اندازهگيري ميزان بهرهمندي و نقش اين كشورها و اطمينان يافتن از عدم توسعه و گسترش شكاف بين غني و فقير در اين كشورها چه راهي بايد جست و چه راهكارهاي را بايد انتخاب كرد؟
كشورهاي در حال توسعه(به عنوان يك گروه) طي دههي گذشته از رشد فزاينده و با شتابي برخوردار بودند و سريعتر از آن چه انتظار ميرفت، از بحران مالي سالهاي ٩٧ و ٩٨ نجات يافتند، اما موانع تجاري كشورهاي صنعتي موجب ايجاد محدوديت در ميزان صادرات آنها شد و به اين ترتيب فاصلهي بسياري از كشورهاي فقير با ديگر كشورها طبق گزارش چشماندازهاي اقتصادي جهان و كشورهاي در حال توسعه (كه در سال ٢٠٠١ از سوي بانك جهاني منتشر شد) بيشتر ميشود. گزارش اخير بانك جهاني بر تجارت بينالمللي تأكيد داشته و سياستهايي را به منظور بهرهمندي كشورهاي در حال توسعه از مزاياي جهاني شدن مشخص كرده است كه با لحاظ اين سياستها، اندازهي رشد بلندمدت را ميتوان بهبوديافته تلقي كرد.
فعاليت اقتصادي جهان كه طي سال ٢٠٠٠ ميلادي از روند رضايتبخشي برخوردار بود، در مقايسه با ده سال گذشته سريعترين ميزان رشد را داشته است. اگرچه پيشبيني ميشود كه در سال جاري از ميزان اين رشد به شدت كاسته شود، اما چشماندازهاي ميانمدت به مدد تغييرات ساختار داخلي و امضاي موافقتنامههاي چندجانبه و منطقهاي كه باعث كاهش ميانگين تعرفهشده و موانع غيرتعرفهاي بسياري را در كشورهاي صنعتي از ميان برداشته است، اميدواركننده به نظر ميرسد. براي مثال، در ايالات متحده بازدهي يك محيط بنيادين و سياستگذاري در راستاي پذيرش سريع تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي به سرعت رشد كرده است. در اروپا نيز بازسازي سريع تجارت و بهبود اعتماد بازرگاني در كاهش بيكاري متجلي شده است، و در ژاپن اگرچه بازسازي مالي و بازسازي شركتها در ميانمدت دچار چالش ميباشد، ليكن چشماندازهاي رشد در بلندمدت رو به بهبود است. آزادسازي بازارها و تغيير تكنولوژي در دههي ١٩٩٠ روند يكپارچه شدن اقتصاد جهاني را در دنياي در حال رشد و توسعه شدت بخشيده است، بهطوري كه سهم سرمايهگذاريهاي خارجي از GDP بيش از چهار برابر (از ميزان ٥/٠ درصد در سال ١٩٩٠ به ٧/٢ درصد در پايان دهه١٩٩٠) افزايش يافته است. بيشتر كشورهاي در حال توسعه، طي دهههاي ١٩٨٠ و ١٩٩٠ اصلاحات قابل توجهي را در نظام بازرگاني خود به انجام رساندند. اين كشورها تعرفهها را در نظام بازرگاني خود كاهش داده، موانع تعرفهاي را كاهش دادند، اما عليرغم اين اصلاحات، درآمد سرانهي واقعي اين كشورها تنها به اندازهي نيمي از نرخ كشورهاي صنعتي رشد كرده است.
تفاوت رشد درآمد سرانه در اين كشورها بيانگر تضادهاي سياسي و مدني تأثيرگذار بر دنياي در حال توسعه ميباشد.
سياستهاي نظام بازرگاني كشورهاي صنعتي، يكي ديگر از موانع رشد كشورهاي در حال توسعه است. بسياري از فقيرترين كشورها به دليل چالشهاي سياسي و ساختار بنيادين خود، از دستيابي به مزاياي هرگونه بازگشايي فزاينده و اقتصاد جهاني بازماندهاند، اما مهمتر از آن تأثير شديد موانع حمايتي در مقابل كالاهاي كشورهاي صنعتي است.
گزارش «يوري دادوش» مدير گروه سياست اقتصادي و چشمانداز بانك جهاني ـ كه هر سال گزارش چشمانداز اقتصاد جهان را تهيه و ارايه ميكند ـ حاكي از آن است كه موانع بازرگاني به صورت يك سد در مسير كشورهاي در حال توسعه قرار گرفتهاند و قصد دارند ميزان بيشتري از سهم منسوجات و كالاهاي كشاورزي بازارهاي پرسود وارداتي كشورهاي صنعتي را از آن خود سازند. يارانههاي كشاورزي در كشورهاي صنعتي كه در راستاي حمايت از توليدكنندگان ناكارا ارزيابي ميشود، به توانايي صادراتي كشورهاي در حال توسعه صدمه ميزند.
همچنين محدوديتها و يارانههاي كشورهاي صنعتي تلاشهاي كشورهاي فقير براي متنوع كردن فعاليتها و جهتگيري آنها به سوي محصولات داراي ارزش افزودهي پاييندستي و نرخهاي رشد صادراتي سريعتر را تحتالشعاع قرار داده است. اما نبايد فراموش كرد كه متنوع كردن بخشهايي با محدوديت كمتر با ضعفهاي بومي در سياستگذاري داخلي و صنعتي اين كشورها همراه است.
البته موانع داخلي ديگري نيز در مسيربازرگاني بينالمللي قرار گرفتهاند. براي مثال بسياري از كشورهاي فقير از داشتن مهارت و زيربناهايي كه بتوانند از صادرات آنها حمايت كنند، محروم هستند. اين ضعفها و كاستيها در سطح پايين تنوع بازارهاي صادراتي، نبود بازارهاي سرمايه كه به موقع اعتبار را فراهم نمايد. تامين سرمايهي پايين بسياري از مؤسسات، تعداد شركتها و محيط نامناسب براي تجارت و معامله انعكاس مييابد.
عليرغم رشد اقتصادي دههي ١٩٩٠، فقر مطلق در كشورهاي در حال توسعهي جهان تنها به ميزان اندكي كاهش يافته است و سهم افرادي كه با صرف كمتر از يك دلار در روز (بر حسب قدرت خريد مقايسهاي) زندگي ميكنند، از ٢٨ درصد در سال ١٩٨٧ به ٢٣ درصد در سال ١٩٩٨ رسيده است و به دليل افزايش جمعيت، تعداد افراد فقير تقريبا ثابت باقي مانده است.
اما چشم انداز كاهش فقر در ١٥ سال باقي مانده چگونه خواهد بود؟
چشم انداز اقتصادي جهان براي پاسخگويي به اين پرسش، سه سناريو را كه برفرضيههاي متفاوتي در مورد رشد اقتصادي بنا شدهاند، به آزمايش ميگذارد (البته پيشبيني فقر مالي به دليل محدوديتهاي اطلاعاتي و مخاطرات نهفته در پيشبيني رشد بلند مدت چندان قابل اطمينان نيست). سناريوي پايه، ستادهي سرانهي كشورهاي در حال توسعه طي سالهاي ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ به ميزان ٧/٣ درصد افزايش مييابد. در حالي كه نرخ رشد از ٣/١ درصد در كشورهاي حاشيهي افريقا تا ٤/٥ در كشورهاي خاور آسيا و اقيانوس آرام در نوسان خواهد بود. با فرض اين نرخ رشد، پيشبيني ميشود كه تا سال ٢٠١٥ ميلادي، درصد افرادي كه با روزي كمتر از يك دلار زندگي ميكنند، به نصف كاهش يابند.اما حتي در اين سناريو نيز تعداد افراد فقير در حاشيهي صحراي افريقا، از ٣٠٠ ميليون نفر در سال ١٩٩٨ به ٣٦٠ ميليون نفر افزايش خواهد يافت. به طور كلي در كشورهاي در حال توسعه، ٣/٢ ميليارد نفر با كمتر از ٢ دلار در روز زندگي خواهند كرد.
در سناريوي رشد كمتر، ستادهي سرانهي ساليانه ١/٠ درصد كاهش و در آسياي خاوري و اقيانوس آرام نيز ساليانه تنها ٩/٣ درصد افزايش خواهد يافت. در اين سناريو، تنها آسياي خاوري است كه ميتواند بيش از نيمي از فقر خود را كاهش دهد و تعداد افراد فقير دنيا (به جز چين) از سطح يك ميليارد نفر در سال ١٩٩٠ تغييري نخواهد داشت.
در بدبينانهترين سناريو كه به موجب آن ستادهها طي دههي ١٩٩٠ با نرخ متوسط ٨/١ درصد رشد ميكنند، تعداد افرادي كه با كمتر از روزي يك دلار زندگي خواهند كرد، نيز افزايش مييابد اين سناريوها بيانگر اهميت دستيابي به رشد سريع و توزيع منابع عادلانه اين رشد بوده، و كيفيت آن را تشريح مينمايد كه بر اساس آن بايد گفت: بدون ايجاد ثبات در اقتصاد كلان، اصلاحات ساختاري پيوسته، بهرهگيري عقلاني و شفاف از منابع عمومي، بهبود تامين خدمات عمومي و زيربنايي براي كشورها و افراد فقير، و تلاش براي كاهش آسيب پذيري و دادن حق انتخاب به فقيرها در مورد گزينههاي مختلف توسعه، هم چنان ميليونها نفر در اسارت فقر باقي خواهند ماند.