پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - رهيافتي به تروريسم - رضایی علی
رهيافتي به تروريسم
رضایی علی
همايش تروريسم و دفاع مشروع از ديدگاه اسلام و حقوق بينالملل، روزهاي پنجم و ششم ديماه، با حضور اساتيد رشتههاي حقوق و صاحبنظران مسايل حقوقي در محل دانشكدهي علوم قضايي برگزار شد.
دكتر «ميرمحمد صادقي» رييس كميتهي علمي ـ اجرايي همايش، هدف از برگزاري اين گردهمايي را تلاش براي تبيين و تفكيك تروريسم و دفاع مشروع از يكديگر، از ديدگاه اسلام و حقوق بينالملل عنوان كرد.
وي با اشاره به اين كه در مورد دفاع مشروع ابهامهاي زيادي وجود دارد، گفت: بسياري معتقدند در برخي از اقداماتي كه تحت عنوان دفاع مشروع در مقابل تروريسم، از سوي دولتهاي قدرتمندي؛ همچون امريكا انجام ميگيرد، اصل تناسب و اصل لزوم تفكيك اهداف نظامي از غيرنظامي رعايت نميشود؛ اين امر مشروعيت آن اقدامات را زير سؤال ميبرد.
در ادامهي اين همايش، آيتاللّه «هاشمي شاهرودي» رئيس قوهي قضائيه، طي سخناني گفت: در مكتب اسلام چيزي به نام تروريسم وجود ندارد و ترور به عنوان يك مكتب، اولين بار در اروپا شكل گرفته است.
وي افزود: جايي كه يك حكومت غاصب حق ملتي را غصب كرده باشد، اگر افراد صاحبزمين در گرفتن حق خود مجبور به نوعي محاربه باشند، اين امر محاربه محسوب نميشود، بلكه دفع افساد است. اما اين مسأله بايد از نظر فقهي و علمي تبيين شود.
وي از بحث ترور در فقه اسلام تحت عنوان محاربه ياد نمود و خاطرنشان كرد: عنصر اصلي ايجاد ترس و رعب، برهم زدن امنيت مردم بيگناه است و در دستگاه قضايي هر جرم اينچنيني كه به صورت مسلحانه باشد، محاربهي سازماندهيشده و تروريسم است.
آيتاللّه شاهرودي در ادامه تاكيد كرد: دفاع مشروع نيز داراي حد و مرزي است و اگر بيش از اندازهي دفاع باشد، تجاوز از دفاع مشروع است، مانند آنچه امريكا در افغانستان انجام ميدهد.
دكتر جعفر كوشا نيز در سخناني پيرامون «حقوق قربانيان تروريسم» گفت: در برخي از جرايم علاوه بر وجود دو عامل جامعه و متهم، «بزهديده» نيز وجود دارد كه بر اين اساس پس از وقوع عمل مجرمانه سه حق متصور ميشود؛ حق جامعه، حق متهم و حق بزهديده.
وي در ادامه افزود: حق جامعه از اين جهت است كه چون عمل مجرمانه موجب اخلال در نظم عمومي ميگردد، جامعه حق دارد متهم را پس از ثبوت اتهام، از طريق قانوني به مجازات برساند. علاوه بر اين، در اعمال مجازات بايد به حقوق متهم نيز توجه كرد، به گونهاي كه مجرم پس از اعمال مجازات يا ضمانت اجراي كيفر، بتواند به جامعه بازگردد.
وي در خصوص حقوق بزهديده گفت: يكي از اهداف مجازات، ترميم يا خسارتزدايي از بزهديده است كه در نظامهاي كيفري پس از به وجود آمدن علم «بزهديدهشناسي» مطرح شده است.
وي با اشاره به اينكه اعمال تروريستي ـ خواهناخواه ـ به عنوان يكي از جرايم عليه اشخاص، اموال، امنيت داخلي و خارجي، و آسايش عمومي مطرح ميشود، افزود: در اين خصوص دو رويكرد وجود دارد: برخي كشورها با توجه به عناوين پيشبينيشده در قوانين كيفري، مفهوم تروريسم را مفهومي جديد نميدانند (مانند آلمان و سوئد)، اما برخي ديگر از كشورها اگرچه داراي عناوين مجرمانه در قوانين كيفري هستند، ولي براي مفهوم تروريسم همگام با كنوانسيونهاي بينالمللي و قوانين داخلي يك سياست جنايي تقنيني در قبال تروريسم اتخاذ ميكنند (مانند كشور فرانسه).
دكتر كوشا در ادامه افزود: در رويكرد اول بزهديدگان و قربانيان از اعمال تروريستي مانند ساير بزهديدگان از جرايم، از مكانيسمهاي پيشبينيشده در قانون استفاده ميكنند و خسارت يا غرامت مطالبه مينمايند.
وي خاطرنشان كرد: در رويكرد دوّم اعمال تروريستي جرم جديد محسوب ميشود و با توجه به تاثير منابع فراملي و كنوانسيونهاي بينالمللي، مسايل ماهوي آن به طور ويژه مورد بررسي قرار ميگيرد.
عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: در مسألهي تروريسم، در بسياري از موارد بزهكاران ناشناخته هستند، در نتيجه چگونگي تامين حقوق بزهديده مطرح ميشود كه در اين خصوص، دولتها بايد به جاي بزهكاران دخالت كنند و همانگونه كه مجازاتها بايد از طريق دولتها اعمال شود، ترميم خسارات نيز بايد توسط دولتها ـ به لحاظ اينكه شهروند آنها مورد ظلم قرار گرفته است ـ انجام گيرد.
در اين همايش دكتر محمدباقر شاملو عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، طي سخناني در خصوص تفكيك تروريسم و جرايم سياسي گفت: از نظر جامعهشناسي جنايي، پديدهي تروريسم در عين اين كه ميتواند به عنوان يك اقدام منفعلانهي ناشي از زمينههاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي محسوب شود، بسياري از دولتها را به اجراي سياستهاي كيفري خشن و سركوبگرانه هدايت ميكند.
وي با اشاره به اينكه تروريسم و جرم سياسي دو مفهوم عام و قابل تفسير است گفت: اين عناوين كلي و عام به صورتهاي مختلف مورد تفسير و سوءاستفاده قرار ميگيرند، به طوري كه از يكسو مرتكبين جرم و اعمال تروريستي با ارايهي تفسيري مشخص، و با انگيزهي تغيير نظم حاكم، و چهبسا اصلاح و بهبود آن به اين عناوين كلي تمسك ميجويند، و از سوي ديگر متوليان نظم عمومي حاكم، به اعتبار مبارزه با اخلالگران در نظم اجتماع و لزوم استقرار مجدد آن، به همين عناوين كلي متوسل ميشوند. به همين جهت، مفهوم مقدس عدالت و انصاف مورد ترديد واقع شده و هر گروه تفسير مورد نظر خود را از آن ارايه ميدهد.
وي افزود: حقوق جزاي فعلي جهان، در ابعاد مختلف دچار بحران شده است كه ريشهي آن، گم كردن مفهوم عدالت و انصاف است.
دكتر شاملو مصاديق بارز بحران در مفاهيم حقوق جزا را متحول شدن و يا پاسخگو نبودن بسياري از مفاهيم متداول جزا در زمينههايي چون مباشرت، معاونت در جرم، مشاركت و سوء نيت درجرم دانست.
وي خاطر نشان كرد: از يك سو سياستمداران جامعه در صدد ارايهي آزاديهاي بيشتر به رفتارهاي اجتماعي انسان هستند، و از سوي ديگر قانونگذاران با ارايهي شگردهاي جديد، از قبيل پيشفروش فروض قانوني و جرايم مادي صرف، در صدد معافيت مسئولان قضايي از اثبات سوء نيت و حتي در مواردي معافيت از اثبات عنصر مادي جرم به فرد متهم هستند.
استاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: يكي از خصيصههاي اصلي حقوق جزا، از ابتداي تاسيس تا زمان حاضر، «فردگرايي» ميباشد، در حالي كه جرايم سازمانيافتهاي مانند تروريسم، مهمترين پديدهي جنايي نظامهاي حقوقي و اجتماعي در دهههاي اخير است.
وي در ادامه افزود: چگونه و با چه ابزاري، حقوق جزا ضمن دفاع از حقوق جامعه و اعضاي آن در مبارزه بامجرمين و جرايم ارتكابي، دچار افراط و تفريط نميشود؟ ملاك تفكيكي اين دو چيست؟
وي، بشر امروز را در حال حركت به سوي جهاني شدن، يكسان شدن، يكي شدن و... دانست و گفت: هيچ كشوري نميتواند در قهر يا قطع ارتباط با ديگر كشورها باشد. به دنبال همين افزايش ارتباطات و جابهجاييهاست كه ضرورت آموزش زندگي در جوامع چند فرهنگي و چند مذهبي، امري اجتنابناپذير ميگردد.
دكتر شاملو گفت: شيوهي مورد عمل بسياري از كنوانسيونهاي بينالمللي ميتواند در تعيين مصاديق عملي تروريسم ملاك عيني و قابل اعتمادتري براي تشخيص اعمال تروريستي باشد. بديهي است هر آنچه در اين دسته قرار نميگيرد، به عنوان يك جرم سياسي محسوب نميشود و از مزاياي آن بهرهمند نميگردد.
دكتر «جمشيد ممتاز» نيز در سخناني با عنوان «تروريسم و تفكيك آن از مبارزات آزاديبخش» گفت: مبارزات آزاديبخش تابع حقوق درگيريهاي مسلحانه است. مبارزاتي كه هدف آن خاتمه بخشيدن به سلطهي استعمار، اشغال بيگانه و برچيدن نظامهاي نژادپرست است، مشمول مقررات پروتكل الحاقي يك به چهار كنوانسيون ژنو ميباشد.
وي خاطرنشان كرد: در اين پروتكل با اشاره به رعايت اصل تفكيك ميان اهداف نظامي و غير نظامي، از هر گونه اقدام خشونتآميز كه هدف آن ايجاد رعب و وحشت در ميان غير نظاميان و حملات غير تبعيضآميز است، منع شده است.
دكتر جمشيدي همچنين تاكيد كرد: توسل به زور از سوي گروهكهايي كه ادعا ميكنند هدف مبارزاتشان رهايي ملتها است، ممنوع ميباشد.
وي يادآور شد: براساس مادهي سه مكرر چهار كنوانسيون ژنو و همچنين پروتكل الحاقي دو به اين كنوانسيونها، اقدامات قهرآميز بايد بر قواعد بنيادين حقوق بشر دوستانه، از جمله اصل تفكيك، استوار باشد.
وي عدم رعايت ترتيبات فوق را جنايت جنگي معرفي نمود.
آيتاللّه «موسوي بجنوردي» عضو هيأت علمي مدرسهي عالي شهيد مطهري نيز طي سخناني تحت عنوان «ترور و تروريسم» افزود: اسلام هيچ وقت قبول نداشته و راضي نبوده كه فرد بيگناهي كشته شود. اسلام دين حقيقت است و آنها كه منادي ترور و تروريسم هستند، خود مولود ترس و وحشت ميباشند و مبارز نيستند.
وي تأكيد كرد: اسلام به طور صريح، با هرگونه ترور مخالف است، اما دفاع مشروع را تأييد ميكند، چرا كه اگر در مقابل ظالم دفاع نشود، موجب جري شدن او ميگردد.
وي در ادامه افزود: در دين مبين اسلام اگر قتلي داراي كيفر است، حكم آن بايد از طريق دادگاه صالحه صادر شود، و اگر كسي بدون حكم دادگاه و به تشخيص خود، فردي را به قتل برساند، تروريست محسوب ميشود.
در ادامهي همايش «تروريسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بشر»، دكتر «عباسعلي كدخدايي» عضو حقوقدانان شوراي نگهبان، طي سخناني با عنوان «دادگاههاي نظامي مبارزه با تروريسم در امريكا، نقض آشكار حقوق بشر» گفت: پس از واقعهي يازده سپتامبر و حمله به ساختمانهاي تجارت جهاني در نيويورك و واشنگتن، اين كشور اقدامات تقنيني، اجرايي، قضايي و نظامي گستردهاي را اتخاذ نمود كه دامنهي آن اتباع و قلمرو ديگر كشورها را در بر ميگيرد.
وي افزود: از جمله اقدامات مخالف با اصول و قواعد حقوقي، دستور رئيس جمهور امريكا مبني بر تشكيل محاكم و مراجع نظامي براي رسيدگي و محاكمهي افراد مظنون به دست داشتن در اقدامات تروريستي ميباشد.
دكتر كدخدايي در خصوص ويژگي اين محاكم گفت: تركيب نظامي اعضاي دادگاه (كه معمولاً براي رسيدگي به جرايم نظاميان تشكيل ميشود)، محاكمهي غير علني و مخفي در داخل يا خارج امريكا، صدور احكام سنگين (مانند حبس ابد و اعدام) بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد اوليه، فقدان مراحل تجديد نظر از احكام اين محاكم در مراجع صلاحيتدار داخلي و خارجي، و عدم رعايت اصول و قواعد حقوقي پذيرفته شده در خصوص ادلهي اثبات دعوي و راههاي ثبوت آن از ويژگيهاي اين محاكم است.
وي خاطر نشان كرد: دستور رئيس جمهور امريكا براي تشكيل دادگاههاي نظامي در حالي انجام ميگيرد كه قانون اساسي اين كشور چنين اختياراتي را به رئيس جمهوري اين كشور عطا نكرده است.
دكتر كدخدايي با اشاره به اين كه «اشكرافت» معاون دادستان امريكا در سخنان خود اعلام كرده است، تروريستها مستحق حمايتهاي مندرج در قانون اساسي امريكا نيستند، گفت: اگر چنين ادعايي به ديكتاتورهاي جهان مربوط بود، تعجب نداشت، اما اين اظهارات مقامات عاليرتبهي كشور مدعي حقوق بشر و رهبري جهان است.
وي تصريح كرد: امروزه حقوق بشر ابزاري سياسي براي حصول، اهداف مورد نظر كشورهاي مدعي است، اما هر زمان كه منافع اين كشورها در خطر باشد، همه چيز ميتواند اتفاق بيفتد.
عضو حقوقدانان شوراي نگهبان گفت: تشكيل دادگاههاي نظامي مخصوص دورهي جنگ است و اين وضعيت بايد از طرف كنگرهي امريكا تأييد شود، در حالي كه كنگرهي امريكا فقط اقدام نظامي عليه طالبان را تصويب كرد، نه حالت جنگ را تا رئيس جمهور بتواند به موجب آن از اختيارات ويژه استفاده نمايد.
در دين اسلام، اگر قتلي داراي كيفر است، حكم آن بايد از طريق دادگاه صالحه صادر شود و اگر كسي با تشخيص خود و بدون حكم دادگاه، فردي را به قتل برساند تروريست محسوب ميشود.
از جمله اقدامات مخالف با اصول و قواعد حقوقي، دستور رئيس جمهور امريكا در تشكيل محاكم نظامي در مورد افراد مظنون به اقدامات تروريستي است. از جمله، تركيب نظامي دادگاهها، محاكمه غير علني، فقدان مراحل تجديد نظر و...