پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - مصونيت پارلماني يا مصونيت سياسي؟!
مصونيت پارلماني يا مصونيت سياسي؟!
در گفتوگو با دكتر عباس كريمي حقوقدان و استاد دانشگاه
امروزه يك اصل مسلم بر سراسر جهان حاكم است و آن اينكه «همه در برابر قانون مساوي هستند». همهي كشورهاي جهان امروز به اين اصل پايبند شده و در بسط اين اصل و استقرار آن تمهيدات گوناگوني را پيشبيني كردهاند.
از مهمترين پيامدهاي اين اصل، مسئوليت همگان در برابر محاكم قضايي و در قبال اعمال خود ـ بدون توجه به موقعيت شغلي و اجتماعي افراد ـ است، زيرا برخي از افراد از تعقيب كيفري و بازخواست در برابر اعمالي كه انجام ميدهند، مبرّا بوده و بهآساني تحت تعقيب قرار نميگيرند. وظايف خاص اجتماعي، سياسي يا اقتصادي اين گروه ايجاب ميكند كه با تشريفات ويژهاي تحت تعقيب قرار بگيرند يا حتي مصون از تعقيب و پيگرد كيفري باشند؛ افرادي چون قضات دادگستري، نمايندگان سياسي كشور و سرانجام نمايندگان مجلس از اين دستهاند.
صاحبنظران مسايل حقوقي معتقدند كه مصونيت اين افراد و بلامجازات گذاشتن آنها، به معني وجود يك مزيت خاص براي آنان نيست و نبايد تصور كرد كه قانون در پي رجحان و برتري برخي از افراد جامعه ديگران ميباشد، بلكه هدف از اينگونه مصونيتها، تامين حس اجراي وظايف شغلي آنان است. اگر اين اشخاص را بتوان مانند افراد عادي تحت تعقيب قرار داد، انجام وظايف شغلي آنان بسيار دشوار و گاه غيرممكن خواهد بود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اصل هشتادوششم آن، پيشبيني شده است كه «نمايندگان مجلس در ايفاي وظايف نمايندگي و اظهارنظر و رأي خود آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كردهاند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند، تعقيب يا توقيف كرد.»
«پگاه» در مقام شرح و بسط اين اصل و موشكافي دقيق اين تعريف قانوني، با توجه به رويدادي كه اخيرا در اين زمينه متوجه تعدادي از نمايندگان مجلس شد، گفتوگويي را با دكتر «عباس كريمي» حقوقدان و استاد دانشگاه صورت داده است كه آن را در سطور آتي ملاحظه ميكنيد.
جناب آقاي كريمي! در آغاز سخن بفرماييد كه بحث «مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي»، در قانون اساسي به چه صورت ديده شده است؟
اين مصونيت در قانون اساسي ما به عنوان «مصونيت قضايي» پيشبيني شده است، ولي به طور حتم، اين مصونيت قضايي مطلق نيست، بلكه نسبي است. به اين معنا كه، اعمال و افعالي كه از نمايندگان سر ميزند چنانچه عنوان مجرمانه داشته باشد، قابل تعقيب است. ولي اگر نمايندگان گفتاري داشته باشند يا بحثي را مطرح كنند، در صورتي كه اين بحث، اظهارنظر بوده و در راستاي وظايف نمايندگي آنها باشد، به هيچوجه نميتواند بار كيفري و در نتيجه پيگرد قانوني داشته باشد.
بنابراين، اگر نمايندهاي اولاً در مقام اظهارنظر و ثانيا در رابطه با وظايف نمايندگياش مطلبي را عنوان كند، مصونيت قضايي دارد. حتي اگر سخن نمايندهاي در مقام اظهارنظر نباشد و مثلاً در مقام پيشنهاد باشد يا برداشت شخصي خود را از مجموعهي اداري و اجرايي كشور اظهار كند، باز هم ايرادي ندارد و او از مصونيت بر خوردار است؛ البته به شرط اين كه در ارتباط با وظايف نمايندگياش باشد؛ چه در داخل مجلس و چه در خارج آن. به هر صورت، اين حالت نميتواند به هيچ وجه عنوان كيفري داشته باشد.
آيا قانون اساسي به طور مشخص مصونيت نمايندگان را پذيرفته است؟
آري، اما با دو شرط: يكي در باب «اظهار نظر» و ديگر اين كه در راستاي «وظايف و ايفاي وظيفهي نمايندگي» باشد. اين كه ميگوييم «اظهار نظر»، يعني اگر نمايندهاي مرتكب ضرب و شتم در مجلس شود، چنين عملي وصف كيفري دارد و آن نماينده تحت تعقيب قرار ميگيرد و مصونيت ندارد. اگر نمايندهاي خبري بدهد، مصونيت قضايي ندارد؛ حتي اگر در صحن علني مجلس باشد، و اگر جرم افترا را مرتكب شده باشد، بايد تحت تعقيب قرار بگيرد.
بنابراين در «اظهار نظر» مصونيت قضايي وجود دارد، ولي در «اعمال» اصلاً مصونيت قضايي وجود ندارد.
پس مصونيت مطلق وجود ندارد؟
خير، مصونيت مطلق وجود ندارد، همهي مصونيتها نسبي است.
اين چه نوع مصونيتي است، مصونيت قضايي است يا سياسي؟
به نظر ميرسد كه در حال حاضر اختلاف بر سر همين موضوع است؛ يعني قوهي قضائيه يك نوع مصونيت را مطرح ميكند، در حالي كه مجلس اصرار بر تعريف ديگري از مصونيت نمايندگان دارد.
قانون اساسي بر كدام يك از تفسيرهاي موجود صحهي بيشتري گذاشته و آن را پذيرفته است؟
به طور كلي مصونيت شغلي دو بخش دارد: يكي «مصونيت قضايي» است و يكي «مصونيت تعقيب قضايي». بنابراين هيچ منافاتي وجود ندارد اگر بگوييم يك نماينده مصونيت قضايي دارد، زيرا اين مصونيت قضايي، مصونيت شغلي او نيز هست؛ به خاطر اين كه شغل نماينده اقتضا ميكند كه در رابطه با امور مملكت اظهار نظر كند، پس ميتواند مصونيت قضايي داشته باشد.
با اين حساب، ما بايد بين مصونيت قضايي و مصونيت تعقيب تفكيك قائل شويم؟
بله، همين طور است. مصونيت قضايي به اين معنا است كه عمل مطلقاً جرم محسوب نميشود. مثلاً نمايندهاي كه در رابطه با يكي از مسئولان اظهار نظر ميكند، اگر اين اظهار نظر خارج از وظايف نمايندگي او باشد، توهين به حساب ميآيد، ولي چون مرتبط با وظايف نمايندگان است، اهانت قلمداد نميشود و جرم نيست؛ حتي اگر دورهي نمايندگي آنها به پايان هم برسد تا پايان عمر بابت اين نوع اظهارنظرها نميتوانند مورد تعقيب قرار بگيرند و اصلاً عمل آنها جرم نيست.
اما مصونيت تعقيب؛ يعني اين كه نماينده قابل تعقيب نباشد، مگر طي تشريفات خاصي؛ مثل مصونيت تعقيب براي قضات. قضات براي جرايم عاديشان هم مصونيت تعقيب دارند و تا زماني كه قرار تعليق قضايي آنها از دادگاه انتظامي قضات صادر نشده نميتوان آنها را بازداشت و محاكمه نمود، ولي براي نمايندگان چنين مصونيتي پيشبيني نشده است. مصونيت از تعقيب در ارتباط با جرايم عادي و عمدي پيشبيني نشده است، ولي مصونيت قضايي در رابطه با اظهار نظرهاي نمايندگان در قانون اساسي آمده است.
آيا اين بدان معني نيست كه نمايندگان را ميتوان در دوران نمايندگي تعقيب كرد؟
نمايندگان را نميتوان در جايي كه مصونيت قضايي دارند ـ چه در زمان نمايندگيشان و چه بعد از آن ـ تعقيب كرد. نمايندگان بابت اظهار نظرهاي خود در دوران نمايندگيشان تا پايان عمر مصونيت دارند و لذا هيچ كسي نميتواند متعرض آنان شود.
در خصوص شاكي خصوصي چطور، آيا نمايندگان قابل تعقيب خواهند بود؟
اگر نمايندهاي شاكي خصوصي در رابطه با جرائم عمومي داشته باشد و اين شكايت ارتباطي هم با مجلس نداشته باشد قابل تعقيب است.
ببينيد! ما در عمل شاهد برخي رفتارهاي متفاوت هستيم؛ مثلاً يك قاضي به خاطر اظهار نظر نمايندهاي در مجلس، آن نماينده را محكوم ميكند و قاضي ديگر، حكم به تبرئه ميدهد، ابهام اين مسأله از كجاست؟
قضات در تفسير قضايي خود آزادند، مگر اين كه قبلاً يك قانون توسط مجلس و شوراي نگهبان تفسير شده باشد. اما تا زماني كه ما تفسير روشني از قانون نداشته باشيم، تفسيري كه قضات در اين زمينه دارند، معتبر است. لذا قضات ما براساس برداشتهاي خود، نظرات و تصميمات مختلفي ميگيرند.
پس به نظر شما، قانون ابهام دارد!
بله، همين طور است.
يك بحث مطرح در اختلاف ميان قوهي قضائيه و مجلس اين است كه دستگاه قضايي موضوع تفسير شوراي نگهبان از اصل ٨٦ قانون اساسي را مطرح ميكند، ولي مجلس بر صراحت اين اصل مبني بر مصونيت قضايي نمايندگان از تعقيب تاكيد ميكند. آيا اصولاً نيازي به تفسير قانون براي روشن شدن اين اختلاف وجود دارد؟
تشخيص اين كه اصلي مبهم است يا خير و نياز به تفسير دارد يا نه، با شوراي نگهبان است. البته بايد در تفسير يك قانون توجه داشت كه حتما اصول تفسير در آن رعايت شود؛ زيرا اگر اصلي به گونهاي تفسير شود كه بيمعنا گردد ـ به اين صورت كه مثلاً مصونيت قضايي از اصل ٨٦ قانون اساسي گرفته شود ـ آن اصل ديگر بيمعنا ميشود و وجود اصل مهمل و بياثر در قانون اساسي، اصلاً معقول نيست.
بنابراين، تفسير شوراي نگهبان بايد به گونهاي باشد كه از آن مفهوم و اثري برداشت شود، اگر مصونيت قضايي نمايندگان از اصل ٨٦ گرفته شود، ديگر وجود چنين اصلي مهمل است.