پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - مفاسد اقتصادي از مبارزه تا پيشگيري - معصومی آزاده
مفاسد اقتصادي از مبارزه تا پيشگيري
معصومی آزاده
در سالهاي نيمهي نخست دههي هفتاد، انتشار يك خبر و پيگيري آن توجه افكار عمومي و نيز خبرگزاريها، نشريات، و راديو و تلويزيون را به خود جلب كرد. خبر ابتدا ساده به نظر ميرسيد، اما پيگيريكنندگان آن هر گام كه به جلو ميرفتند، به نكات مهمتري دست مييافتند. اين خبر دربارهي دو برادر برجساز تهراني بود كه «افراشتهپور» نام داشتند.
در همان روزها، نگاه همهي گروههاي مردمي و همچنين مسئولان به محاكم قضايي بود تا ببينند در نهايت، با اين مفسدان اقتصادي كه در شرايط آن روز جامعه، بخش عظيمي از ثروت اين كشور را به نوعي به يغما برده بودند، چه برخوردي صورت ميگيرد.
دادگاه تشكيل شد و پس از چند جلسه، اين افراد به اشدّ مجازات محكوم شدند. مدتي بعد خبر از يك اختلاس ١٢٣ ميليارد توماني نظر افكار عمومي، بهويژه آنان كه در سطوح پايين درآمدي قرار داشتند را به خود جلب كرد. در روزهايي كه بسياري از مردم به دليل شدت تورم، قادر به خريد نيازهاي اوليهي خود نبودند، ١٢٣ ميليارد تومان اختلاس توسط چند نفر، هياهوي زيادي برپا نمود. در نهايت متهمان اين اختلاس ميلياردي شناسايي، محاكمه و مجازات شدند و نفر اول آن به اعدام محكوم شد. حكمي كه پيش از آن سابقهي اجرا نداشت.
پس از آن، چندين پروندهي فساد اقتصادي ديگر نيز به دادگاه كشيده شد. اما محاكمهي متهمان اين پروندهها، هيچگاه نتوانست راه بروز دوبارهي فسادهاي اقتصادي را ببندد.
٦٠ پرونده در آغاز
اين روند ادامه داشت، تا اينكه چندي پيش رئيس كل دادگستري استان تهران، از تشكيل ٦٠ پروندهي اقتصادي در مجتمع رسيدگي به مفاسد اقتصادي كشور خبر داد. عليزاده ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: بازجويي و تحقيق از متهمين ٢٠ پرونده در حال انجام است و در اولين فرصت، زمان رسيدگي به اين پروندهها به اطلاع عموم خواهد رسيد.
جوان ٥٠ ميلياردي
او همچنين اعلام كرد، فرد جواني حدود ٥ سال قبل وارد بازار اقتصادي كشور شده و هماكنون داراي ثروتي معادل ٥٠ ميليارد تومان ميباشد؛ يعني اين شخص سالانه حدود ١٢ ميليارد تومان درآمد داشته است، اما مدارك و اقارير نشان ميدهد كه فرد مذكور با زيرپا گذاشتن قانون و مقررات به اين ثروت رسيده است. پس از اعلام اين خبرها توسط رئيس كل دادگستري استان تهران، گروههاي مختلف سياسي و اقتصادي واكنشهاي متفاوتي از خود نشان دادند؛ زيرا برخي مدعي بودند كه اعلام اين خبر پيشزمينهاي براي حمله به يك جناح خاص ميباشد، اگرچه رئيس كل دادگستري به اين نكته نيز اشاره كرد كه «دادگستري با هركس كه مجرم باشد برخورد ميكند. براي دادگاه ميان آقازاده و گدازاده و وابستگي به اين جناح و آن جناح مطرح نيست». (كيهان، ٤ دي ٨٠)
از زيرميزي آغاز ميشود
اما در اين ميان، نكتهاي كه مورد توجه بسياري از كارشناسان اقتصادي، و برخي جرمشناسان و حقوقدانان قرار گرفته، اين است كه يكي از دلايل بروز فسادهاي كلان اقتصادي، عدم توجه به افزايش فساد اقتصادي در ابعاد كوچك و بهاصطلاح «زيرميزي» ميباشد.
يك كارشناس امور حقوقي ميگويد: «زماني كه فردي در يك اداره، براي انجام كارهاي يك مراجعهكننده وجهي دريافت ميكند ـ كه در اصطلاح عام رشوه نام دارد ـ به نوعي مرتكب فساد اقتصادي شده است. اما تا وقتي كه اين كار چند بار تكرار نشود و ديگران متوجه آن نشوند، اين فرد مورد بازخواست قرار نميگيرد. اين مسأله خود دليلي براي انجام فسادهاي بزرگتر اقتصادي ميباشد». از سوي ديگر برخي از صاحبنظران بر اين باورند كه ضعف مديريت در ساختار اداري و اجرايي كشور، عامل اصلي بروز فسادهاي اقتصادي در سطح جامعه است.
انباشت ثروت در دست دولتها
همچنين اين گروه از صاحبنظران اعتقاد دارند كه انباشت ثروتها و داراييها در دست دولتهاي دورههاي مختلف تاريخي كشور، موجب شده است كه برخي گروههاي مردمي براي رسيدن به منافع شخصي به منافع ملي خود توجه نكنند و تلاش كنند بخشي از اين دارايي را نصيب خود سازند. اين گروه عموما براي رسيدن به اين هدف از راههاي غيراصولي استفاده ميكنند. البته ممكن است بسياري از اين مفسدان از ميان دارندگان ابزار قدرت باشند كه از برخي رانتها استفاده مينمايند.
اختلاف ديدگاه گروههاي سياسي
بههرحال، بحث مفاسد اقتصادي طي چند سال اخير بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و هرچند وقت يكبار، با افشا شدن پروندهاي جديد، لزوم برخورد قاطعانه با مفسدان، بيش از پيش احساس ميشود. اما آنچه در اين روزها بيشتر مورد توجه قرار ميگيرد، اختلاف ديدگاه گروههاي مختلف سياسي، در خصوص نوع برخورد با مفسدان و نيز علل بروز اين ناهنجاري اجتماعي است. البته همهي اين گروهها در يك نكته اتفاقنظر دارند و آن اينكه بايد تدبيري اتخاذ شود تا از فعاليت آنها كه توان استفاده از رانتهاي ويژه را دارند، جلوگيري بهعمل بيايد.
دكتر «بهنام ملكي» كارشناس امور اقتصادي، چندي پيش در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: «وجود تبعيض و نبود شرايط يكسان، مشاركت همگان در فعاليتهاي اقتصادي، زمينهي قدرت گرفتن و برخورداري از منافع كلان را براي آقازادهها و افراد نزديك به بدنهي قدرت فراهم كرده است».
هيأتمنصفهي مستقل
او با تأكيد بر لزوم برخوردهاي غيرسياسي با معضل مفاسد اقتصادي اظهار داشت: «قوهي قضائيه بايد به گونهاي با اين مساله برخورد كند كه شائبهي سياسي بودن آن به ذهن نيايد، چراكه در غير اين صورت، صدمات آن بيشتر از فوايدش خواهد بود. بنابراين، براي رسيدگي به مفاسد اقتصادي، وجود يك هياتمنصفهي مستقل در قوهي قضائيه ضروري ميباشد».
مجلس و قوانين ضد رانت
صاحبنظران همچنين بر اين باورند كه مجلس شوراي اسلامي بايد براي برخورد با فسادهاي اقتصادي قوانيني را تصويب نمايد كه ضد رانت و انحصار باشد.
دكتر ملكي در همين خصوص خاطرنشان كرد: «قانون ضد رانت بايد به گونهاي تصويب شود كه تمام امتيازنامهها تنها در قالب مزايده و مناقصه قابل واگذاري باشد و افراد بتوانند در صورت داشتن اعتراض، شكايت خود را به مراجع قانوني ابلاغ كنند».
به اعتقاد آگاهان امور اقتصادي و سياسي، يكي از دلايل عمدهي بروز مفاسد اقتصادي در كشور، نبود يك نظام اداري مبتني بر شايستهسالاري به صورت قانونمند است؛ يعني عدم قانونمندي انتخاب و انتصاب افراد در سمتهاي مختلف، زمينه و فضاي لازم براي بروز معضلات اقتصادي را فراهم كرده است.
مشاركت قواي سهگانه
با اين اوصاف، به دليل آشكار بودن عوامل بروز فساد اقتصادي در كشور، و لزوم برخورد قاطعانه با اين پديده و عاملان بروز آن، بسياري از تحليلگران بهترين راه مبارزه با اين مفاسد را مشاركت سه قوه (قضائيه، مجريه و مقننه) در جريان مبارزه ميدانند.
«فوأد كريمي» از نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي، در گفتوگو با خبرگزاري دانشجويان ايران در اين باره گفت: «برخورد با مفاسد اقتصادي بايد عمق پيدا كند و به علت ريشههاي مفاسد دست يابد. البته اين راه به يك قانون و نظام مالي منسجم نياز دارد تا در ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و نظام دولتي جايگاه خود را پيدا كند. مهمترين مسالهاي كه نيازمند توجه است، سوءاستفادههاي احتمالياي است كه در معاملات خارجي، پيمانكاريها و معاملات بازرگاني صورت ميگيرد كه توجه به اين مسايل به خودي خود زمان زيادي نياز دارد. بنابراين، سه قوه بايد، دستور مقام معظم رهبري در مبارزه با مفاسد اقتصادي را به صورت ساختاري و نهادي پيگيري كنند كه در صورت نهادينه شدن، اين مبارزه استمرار خواهد يافت و ما در كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت آثار آن را شاهد خواهيم بود.»
احياي اصل ٤٩ قانون اساسي
فوأد كريمي در ادامه گفت: «براي اينكه هيچيك از افرادي كه در مفاسد اقتصادي دست دارند، از قلم نيفتند، رؤساي سه قوه بايد بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي را از اصل ٤٩ قانون اساسي شروع كنند و دادگاهها اين اصل را احيا و قانون آن را تكميل نمايند تا مبارزه با مفاسد اقتصادي نهادينه شود. بايد توجه داشت كه امكان اينكه عدهاي در زمينههاي مختلف به خلاف و سوءاستفاده بپردازند، در هر سه قوه وجود دارد، بنابراين كميسيون اصل ٩٠ قانون اساسي بايد نهاد و تشكيلاتي را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد كند. ديوان محاسبات نيز بايد تشكيلات يا گروه مستقلي را مأمور رسيدگي به امور اقتصادي دولت و دستگاههاي تابع آن نمايد.
به اعتقاد اين كارشناس، ابتدا بايد تخلفات بزرگ مورد رسيدگي قرار گيرد، نه اينكه از مسير اصلي خود منحرف شود و به تخلفات ريز و كوچك سرگرم گردد.
ناامني ايجاد نشود
همچنين با توجه به اينكه همهي گروهها و جناحهاي سياسي در لزوم برخورد با اين پديده اتفاقنظر دارند، سازمان بازرسي كل كشور بايد به حساب دستگاههاي مربوط به سه قوه و يا فراتر از آن مانند بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، بنياد ١٥ خرداد، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)، ستاد مشترك و هزينههاي ارتش و سپاه رسيدگي نمايد. البته اين مسأله بايد به گونهاي انجام گيرد كه مديران كشور زير سؤال نروند و ناامني ايجاد نشود.
«سيد عبدالواحد موسوي لاري» وزير كشور، طي سخناني در جمع استانداران سراسر كشور، در اين مورد گفت: «بايد ديد كه اين مسايل مفسدهانگيز و فسادهاي اقتصادي كه امروزه مطرح است، به چه تاريخي مربوط بوده و توسط چه كساني و چگونه انجام ميگيرد. در برخورد با اين پديده بايد در نظر داشته باشيم كه بازرگانان، تجار و سرمايهگذاراني كه مشغول فعاليتهاي اقتصادي سالم هستند ـ و از سرمايهي آنها براي پيشبرد اقتصاد كشور استفاده ميشود ـ احساس ناامني نكنند.»
وزير كشور با اشاره به اينكه چنانچه مبارزه با فساد به ابزاري براي يك عده، گروه يا جريان تبديل شود، ناامني اقتصادي بهوجود ميآيد، اظهار داشت: «اگر مبارزه با فساد به عنوان يك هدف جدي مطرح ميشود، جامعه بايد احساس كند كه واقعاً ميخواهيم با فساد مبارزه كنيم».
دادگاهها علني باشد
نكتهي حايز اهميت ديگر در مقولهي مفاسد اقتصادي، نحوهي برگزاري دادگاههاي رسيدگي به چنين پروندههايي است. به گفتهي بيشتر كارشناسان، علني برگزار شدن دادگاه ميتواند به عاملي براي جلوگيري از انجام مجدد يك جرم ـ ازجمله مفسدهي اقتصادي ـ تبديل گردد.
در همين راستا، آيتاللّه هاشمي شاهرودي رييس قوهي قضائيه، در يكي از جلسات مسئولان عالي قضايي با اشاره به اين مطلب كه در دادگاهها اصل بر علني بودن است، گفت: «دادگاههاي رسيدگي به پروندههاي فسادهاي مالي بايد به صورت علني مورد رسيدگي قرار گيرد تا ابعاد فساد براي همهي مردم آشكار شود... .
در زمان تحقيق و رسيدگي به پروندههاي فساد اقتصادي و مالي نيز، به هيچوجه نبايد اطلاعرساني انجام گيرد و از هرگونه برداشت و گمانهزني نيز جداً بايد خودداري كرد».
رييس قوهي قضائيه همچنين تصريح كرد: «يكي از مواردي كه مانع از رقابت سالم و شكوفايي توليد در بخش خصوصي ميشود، وجود رانتخواران و دلالان است كه بزرگترين ضربه را به توسعه و رشد اقتصادي كشور وارد ميكنند. دلالان با ايجاد بازار قاچاق، موجب ركود كارخانجات توليدي ميشوند و بدين ترتيب شركتهاي وابسته به قدرت و دولت بزرگترين ضربه را به پيكر توليد و خلاقيت وارد ميكنند».
به اعتقاد آيتاللّه شاهرودي بايد بر توزيع فرصتها، و بهرهوري از امكانات و سرمايههاي كشور، دقت و نظارت دقيقتري بهعمل آيد و از دادن مجوزهاي بيحساب و كتاب، و مناقصههاي صوري جلوگيري شود.
سخن آخر
با جمعبندي سخنان مسئولان، كارشناسان و صاحبنظران در خصوص علل و عوامل بروز مفاسد اقتصادي و راههاي مقابله با آن، ميتوان چنين نتيجه گرفت كه سيستم مديريتي كشور بايد به گونهاي طراحي شود كه نظارت صحيح و دقيق بر امور اقتصادي همواره جريان داشته باشد و كساني كه كار سالم اقتصادي انجام ميدهند، تشويق شده و مورد حمايت قرار گيرند. همچنين سيستم اقتصادي بايد به گونهاي طراحي و مديريت شود كه نقش رانتخواران در اين عرصه كمرنگ شده و استفاده و بهرهوري از منابع و منافع ملي در اختيار عموم قرار گيرد... و در نهايت اينكه مكانيزمي طراحي شود كه پيش از بروز يك مفسدهي اقتصادي از وقوع آن جلوگيري شود، چراكه همواره پيشگيري مهمتر و بهتر از درمان است.