پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠ - برگزیده تحولات سیاسی جهان - ارکان مائده

برگزیده تحولات سیاسی جهان
ارکان مائده

آخرين گزارش هسته‌اى "آمانو"
احتمال تشديد فشارها: اين گزارش كه از نگرانى مدير كل آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در رابطه با فعاليت‌هاى مخفيانه و نظامى هسته‌اى ايران خبر مى‌دهد با واكنش مقامات اتمى ايران روبرو شد. نگرانى كه ايران هرباره آن را رد مى‌كند و معتقد است كه برنامه اتمى اش صلح‌آميز است.
آخرين گزارش "يوكيو آمانو" مدير كل آژانس ازفعاليت‌هاى هسته‌اى ايران كه در روز جمعه ٢ سپتامبر / ١١ شهريور در اختيار نمايندگان ٣٥ عضو آژانس قرار گرفت، هم‌چون ديگر گزارش‌هاى مدير كل اين نهاد بين‌المللى چه در دوران رياست البرادعى و چه در دوران رياست آمانو حاكى از جنبه‌هاى مثبت و منفى از برنامه هسته‌اى ايران است. اين گزارش از برنامه مخفيانه و نظامى ايران خبر مى‌دهد. اماعلى اكبر سلطانيه، نماينده دائم ايران در آژانس بين‌المللى انرژى اتمى معتقد است كه اين گزارش از فعاليت‌هاى مثبت اتمى در ايران خبر مى‌دهد كه به گفته او در گزارش‌هاى قبلى منعكس نشده است . در بخش خلاصه اين گزارش به گزارش ايسنا آمده است؛ در حالى كه آژانس به انجام فعاليت‌هاى راستى آزمايى تحت موافقت‌نامه پادمان ايران ادامه مى‌دهد، ايران تعهداتش را از جمله: اجراى مفاد پروتكل الحاقى، اجراى كد اصلاح شده ١/٣ ترتيبات فرعى بخش عمومى توافق‌نامه پادمان، تعليق فعاليت‌هاى مرتبط با غنى‌سازى، تعليق فعاليت‌هاى مرتبط با آب سنگين و روشن شدن مسائل باقى‌مانده كه موجب نگرانى از وجود ابعاد نظامى احتمالى برنامه هسته‌اى مى‌شود را انجام نمى‌دهد. اين در حالى است كه فريدون عباسى، رئيس آژانس انرژى اتمى ايران با ارايه يك پيشنهاد خواهان ادامه بازرسى بازرسان آژانس در ايران شده است.
دراين گزارش ٩ صفحه‌اى كه شامل ٥٢ بند مى‌باشد آمده است كه بسيارى از كشورهاى عضو شواهد و قرائنى ارائه كرده‌اند كه در تهيه گزارش تأثيرگذار بوده است و اطلاعات دريافت شده را "معتبر، مفصل و جامع" توصيف كرده است. در گزارش اخير آمانو جنبه‌هاى منفى از فعاليت هاى هسته اى ايران گزارش شده است. از جمله آمده است كه ١. ايران در حال مستقر كردن تجهيزات غنى‌سازى اورانيوم در يك پناهگاه زيرزمينى است كه با استفاده از آن مى‌تواند اورانيوم را تا درجات بالاترى غنى كند؛ ٢. به شكل فزاينده نگران وجود احتمالى فعاليت‌هاى مخفيانه اتمى توسط سازمان‌هاى مرتبط با نهادهاى نظامى در ايران در گذشته و حال است، كه از جمله فعاليت‌هاى مربوط به توليد يك كلاهك اتمى بر روى يك موشك را شامل مى‌شود، كه در مورد آن اطلاعات تازه به آژانس مى‌رسد؛ ٣. ايران به توليد اورانيوم غنى‌شده ٢٠ درصد مى پردازد كه اين درصد بيش از نياز راديو اكتيو تهران مى‌باشد؛ ٤. ايران نصب دومين نسل سانتريفيوژها را در تأسيسات نطنز آغاز كرده و اين كشور مى‌تواند سوخت هسته‌اى را سه برابر ميزان كنونى توليد كند؛ ٥. اين گزارش فعاليت‌هاى هسته‌اى گوناگون چون اراك و فردو در قم را برخلاف قطعنامه شوراى امنيت دانسته است . همچنين آژانس ابراز بى‌اطلاعى كرده است از سايت‌هاى مخفى‌ديگر در حال فعاليت كه آيا وجود دارد يا خير. على اصغر سلطانيه درباره ابعاد منفى گزارش مدير كل آژانس خاطرنشان كرده كه موارد منفى عمدتاً مواردى هستند كه در گزارش‌هاى قبلى هم وجود داشته‌اند و مربوط به درخواست‌هايى است كه در قطعنامه‌هاى غيرقانونى شوراى امنيت عليه ايران آمده است. روزنامه مردمسالارى مى نويسد سلطانيه به خبرگزارى رويترز گفته است كه از گزارش آمانو رضايت دارد . زيرا در اين گزارش به بازديدها (بازديد بازرس آژانس در ماه اوت از چند تأسيسات هسته‌اى ايران) اشاره شده است. نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى به اين خبرگزارى گفته است كه ايران در واقع اراده سياسى خود را براى برداشتن گام‌هايى در جهت شفافيت بيشتر نشان داده و با آژانس بين‌المللى انرژى اتمى همكارى كرده است. وى افزود اين فضاى مثبت نبايد به هم ريخته شود. اين در حالى است كه فريدون عباسى، رئيس سازمان انرژى اتمى ايران پيشنهادى را به منظور حل و فصل بحران هسته‌اى ارائه كرده است. در اين پيشنهاد آمده است تا در مقابل لغو تحريم ها بازرسان بين المللى به مدت پنج سال به طور كامل برفعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى ايران نظارت داشته باشند.
در رابطه با پيشنهاد عباسى سايت ديپلماسى ايرانى به نقل از نيويورك تايمز مى نويسد كه پيشنهاد رئيس انرژى اتمى ايران در شرايطى مطرح شده است كه اخيراً روند انتقال بخشى قابل توجهى از فعاليت‌هاى‌هسته‌اى به تأسيسات زيرزمينى نزديك قم را آغازشده است . اين روزنامه مى‌افزايد اين اقدامى است كه مى‌تواند انگيزه برخى سياستگذاران در تل آويو كه سوداى اقدام نظامى عليه فعاليت‌هاى‌هسته‌اى جمهورى اسلامى ايران را سر مى دهند را تقويت كند. به اين ترتيب است كه با ارائه آخرين گزارش آمانو احتمال تشديد فشارها بر تهران افزايش خواهد يافت.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد تاكنون چندين قطعنامه عليه ايران به دليل آنچه كه فعاليت هسته‌اى مخفى و نظامى نام مى‌برد به تصويب رسانده است و هر با ره اين نهاد بين‌الملى خواستار تعليق غنى‌سازى‌اورانيوم از سوى ايران شده است اما تهران هنوز به روند غنى‌سازى اورانيوم ادامه مى‌دهد و معتقد است كه غنى‌سازى در جهت فعاليتهاى صلح‌آميز هسته‌اى چون پزشكى و برق مى‌باشد. با گزارش اخير مدير كل آژانس بين المللى انژى اتمى احتمال فشارها از جمله تشديد تحريم ها بر تهران افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر استقرار رادارهاى ضدموشكى آمريكا در مرز ايران و تركيه يكى‌ديگر از فشارهاى غرب عليه ايران مى‌باشد. به اين ترتيب تحريم‌ها، ارسال ويروس استاكس‌نت به تأسيسات هسته‌اى بوشهر، استقرار سامانه دفاع ضدموشكى ناتو در تركيه از جمله فشارهاى غرب عليه ايران مى‌باشد كه مسئولان نظام جمهورى اسلامى ايران بايد با درايت و منطق اين بحران را حل و فصل نمايند تا ملت ايران بتواند بدون هيچ گونه دغدغه اقتصادى وسياسى ناشى از اينگونه فشارها زندگى‌آرامى را داشته باشد.


بحران انتخاباتى در افغانستان
تغيير در نتايج انتخاباتى پارلمانى: انتخابات پارلمانى در افغانستان پس از آن وارد مرحله بحرانى شد كه تعدادى از نامزدهاى انتخاباتى به نتيجه انتخابات مشكوك شدند و ادعاى تقلب در آن را مطرح كردند. اين موضوع به بحران جديدى در افغانستان منجر شده است.
بحران انتخابات پارلمانى در افغانستان اخيراً وارد مرحله جديدى شده است. به گونه‌اى كه كميسيون انتخابات افغانستان به تازگى صلاحيت نه تن از نمايندگان مجلس را به اتهام تقلب در انتخابات رد كرده است. اين موضوع با مخالفت "ائتلاف قانون" در مجلس روبرو شده و گمان مى رود اختلاف بين مجلس و دولت به بحران تازه‌اى در افغانستان دامن بزند.
دومين انتخابات پارلمانى در افغانستان بعد از دوران طالبان در شهريور ١٣٨٩ / سپتامبر ٢٠١٠ در اين كشور برگزار گرديد و بعد از دو ماه يعنى آبان ماه كميسيون مستقل انتخابات نتايج را اعلام كرد. مجلس اين كشور در زمستان ١٣٨٩ كار خود را آغاز كرد. اما عده‌اى از نامزدهاى شكست خورده در اين انتخابات اعتراضاتى را مبنى بر تقلب در اين انتخابات شروع كردند. بر همين اساس دادستان كل افغانستان از حامد كرزاى، رئيس جمهور افغانستان درخواست دادگاهى ويژه براى رسيدگى به اين اعتراضات را كرد. دادگاه ويژه پس از موافقت رئيس جمهور تشكيل گرديد و رسيدگى به شكايات آغاز گشت. اين دادگاه شصت و دو نماينده مجلس را سلب صلاحيت كرد كه اين امر به تنش ميان سه قوه مجلس، دولت و دادگاه قضائى انجاميد. اعتراضات به رد صلاحيت دادگاه و نتيجه انتخابات ادامه داشت تا اين كه كرزاى چندى پيش صلاحيت نهايى رسدگى به نتايج انتخاباتى را به عهده كميسيون مستقل انتخابات واگذارد كرد. اين كميسيون هفته گذشته صلاحيت نه تن از نمايندگان مجلس را به اتهام تقلب در انتخابات رد كرد و افراد ديگرى‌را برنده انتخابات اعلام كرد. سايت خبرى بى بى سى به نقل از رئيس كميسيون انتخابات مى‌نويسد كه آنها نمى‌خواستند وارد ماجراى انتخاباتى شوند اما فرمان رئيس جمهور آنها را مجبور كرد در اين رابطه كار كنند و كميسيون، تشكيل دادگاه ويژه را غيرقانونى مى‌داند . لذا به نظر مى رسد رد صلاحيت هاو تعيين نمايندگانى جديد از سوى كميسيون با فشار كرزاى صورت گرفته است . اين در حالى است كه نيروهاى امنيتى افغانستان از ورود شمارى از نمايندگان به ساختمان پارلمان جلوگيرى كرده‌اند. اعضاى ائتلاف حمايت از قانون كه مخالف اين رد صلاحيت‌ها هستند دست به تحصن زده‌اند و اعتراضات همچنان ادامه دارد.
اكنون در مجلس افغانستان دو گروه در رابطه با رد صلاحيت نمايندگان روبروى يكديگر قرار گرفته اند. ائتلاف حمايت از قانون كه شمارى از نمايندگان مجلس كه از جمله يونس قانونى در آن عضويت دارند . برخى از اعضاى اين گروه معتفدند به دليل اين كه نمايندگان حاضر در مجلس از طرفداران حامد كرزاى نيستند اين رد صلاحيت‌ها صورت گرفته تا نمايندگانى وارد مجلس شوند كه حامى حامد كرزاى باشند تا موضع دولت در پارلمان تقويت گردد. اما گروه ديگر تحت عنوان "اصلاح طلبان" هستند كه كه به تازگى در مجلس افغانستان شكل گرفته است. اين ائتلاف از رد صلاحيت‌ها حمايت مى‌كند و معتقد است كه در انتخابات تقلب صورت گرفته است.
به اين ترتيب نزديك به شش ماه است كه به دليل اعتراضات مبنى بر تقلب در انتخابات در افغانستان بحرانى شروع شد ه كه اين موضوع همكارى ميان دولت ومجلس را مختل كرده است . اين در شرايطى‌است كه مساله مذاكره دولت با طالبان هنوز موفقيتى را كسب نكرده و طالبان همچنان به حملات خود ادامه مى‌دهند لذا شرايط افغانستان هنوز بحرانى است. اين مسئله باعث شد تا حامد كرزاى با دستور به كميسيون مستقل انتخابات در رابطه با نتيجه اين انتخابات پارلمانى به تنش‌هاى به وجود آمده پايان دهد تا مجلس و دولت بتوانند به كار خود ادامه دهند. كرزاى سعى مى‌كند با واگذارى امور مربوط به انتخابات به يك چنين نهادهاى مطابق قانون اساسى عمل كند. گرچه برخى از تحليل‌گران معتقدند اين تصميم باعث بحرانى تر شدن فضاى سياسى در افغانستان خواهد شد.