پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - مرز شناسى حقوق بشر و حقوق شهروندى - پور هاشمی سید عباس
مرز شناسى حقوق بشر و حقوق شهروندى
پور هاشمی سید عباس
مقدمه
"شهروند" به دليل عضويت در يك واحد سياسى به نام دولت، داراى حقوق و تكاليفى است كه اين حقوق و تكاليف را "حقوق شهروندى" مىنامند. از اين رو، شهروندى، وابستگيِ شهروند به يك جامعه است و حقوق شهروندي، حقوق و تكاليفِ شهروند نسبت به جامعهاى است كه به آن تعلق دارد. به عبارت ديگر، شهروندى، رابطه تنگاتنگى با مفهوم و مقوله "تابعيت" دارد، اما "حقوق بشر" ناظر به حقوقى است كه انسان "بما هو انسان" از آنها برخورداد ميباشد. حقوق بشر، دست كم به معناى امروزى آن در قالب اعلاميه جهانى حقوق بشر ١٩٤٨ و ميثاقهاى بين المللى، حقوقِ مدنى و سياسى، حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى١٩٦٦ بيان شده است. بنابراين، حقوق بشر در بردارنده ارزشهاى جهانى يا جهانى شده بشرى است كه فارغ از روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومى، به ترسيم حقوق افراد ميپردازد. اگر بگوييم مفهوم شهروندى، فصلِ مشتركى با مفهوم "مليت" دارد، بدون ترديد، حقوق بشر، مفهوم فراملّى و دربردارنده حقوقى فراگير و بنيادى، صرف نظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملّيِ كشورها است. نظامِ حقوقي ايران، نه نگاه ليبراليستي محض، بلكه فقط نگاهِ "حق مدارانه به شهروندي" دارد و مبتني بر نظريات فرد گرايانه ميباشد، كه مورد قبول نيز واقع شده؛ زيرا اين نظريه مقتضيات زندگى اجتماعى را ناديده ميگيرد و نه نگاه "تكليف مدارانه به شهروندى" را، كه نگاه سوسياليستى و جمع گرايانه محض است مورد پذيرش قرار گرفته است، بلكه از نظر حقوق ايران، شهروند داراى "حقوق و تكاليف" است. در اين چارچوب است كه اصل "لاضرر" در فرهنگ حقوقى اسلام مفهوم خودش را نشان ميدهد، كه تبلور عينى آن در اصل چهلم قانون اساسى به اين شرح آمده است كه: "هيچ كس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد". بنابراين، تكاليف "محدود كنندهى" حقوق نيستند، بلكه تكاليف "تضميمن كنندهى" حقوق تلقى ميشوند. در اين مقاله با توجه به ويژگيهاى حقوقى، حقوق شهروندى و حقوق بشر تمايزها و اشتراكات آنها مورد بررسى قرار گرفته است.
بخش اول: مبانى حقوق بشر و شهروندى
بررسى و مطالعه دقيق و همه جانبه حقوق بشر و حقوق شهروندى، مستلزم شناخت مبانى اين دو شاخه مهم حقوقىميباشد؛ چرا كه شناسايى دقيق اين دو، به خوبى ميرساند كه شكل گيرى حقوق بشر و حقوق شهروندى داراى زمينههاىمتعددى در غرب و شرق و به عبارت ديگر، در شرق پس از ظهور اسلام است. از اين رو، در ذيل سعى شده تا هر يك از اين دو به تفكيك، مورد بررسى قرار گيرد.
فصل اول: مبانى حقوق بشر و شهروندى در غرب
آزاديهاى مشروع و اساسى در غرب، بر اساس مكتب ليبراليسم تعريف شده است. از اين منظر، مفهوم فلسفى آزادى با اصل حاكميت اراده توجيه ميشود. بر اين مبنا، اروپائيان پس از گذراندن دوران فشارهاى ناشى از حاكميت كليساهاى فاسد و حكومتهاى ظالم، با تأكيد بر حقوق طبيعى، بنيان حقوقى را ايجاد نمودند كه بتوانند از گزند حكومتها در امان بماند. بر اين اساس، انسانها بر اساس لياقتها و فضائلى كه دارند، از اين حقوق بهرهمند ميشوند. اما عليرغم اين مبناى طبيعى و غيرقابل سلب، اين حقوق در قانون تعريف ميشوند و از اين طريق قابل اجرا و داراى ضمانت اجرا خواهند بود.
ديدگاه ديگرى كه دربارهى حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در اين مبنا، تشكيل حكومت نياز به توافق اعضاى بالغ جامعه دارد، هر چند اين قرارداد به صورت پيشفرض تصور ميشود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختيار دولت و مردم بر اساس اين توافق تنظيم ميشود. از آن رو كه مردم حقوق مطلق ندارند و نميتوانند حكومتِ مطلق نيز ايجاد نمايند. بنابراين، اگر دولتى از اين توافق تخطى كند و حقوق مردم را نقص نمايد، مشروعيت خود را از دست ميدهد.
اما اشكال اساسى در اين نظر آن است كه از ايجاد حقوق بنيادين و فارغ از زمان و مكان درميماند و نميتواند چنين نظام حقوقى را سامان دهد. ضمن اين كه افراد نميتوانند از برخى از حقوق خود (هم چون حق حيات) صرفنظر كنند و ديگران نيز حق سلب اين حقوق را ندارند و به اين امر در اين ديدگاه توجه نشده است.
فصل دوم: مبانى حقوق بشر و شهروندى در اسلام
يكى از مهمترين آموزههاى حياتى و محور مشترك اديان الهى، اثبات كرامت انسانى است؛ چرا كه اين امر، انسان را از ارتكاب گناهان و تعدى به حقوق ديگران باز ميدارد. باز كردن غل و زنجيرهايى كه طاغوتها بر دست و پا و انديشه بشريت بستهاند، آرمان انبياء و اولياء الله بوده است.
برخى از حقوق انسانى را ميتوان با طبيعت انسان اثبات نمود. نياز و ميل طبيعى انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشكيل خانواده و فرزندان ميتواند سندى براى مطالبه اين حقوق باشد. وجود يك استعداد بالقوه در انسان نيز ميتواند ادلهى اثبات اين حق براى ابناى بشر محسوب شود.
در روايات اسلامى نيز آمده است كه، از دستِ كسى كه در وجود خود احساس كرامت نميكند، مصون نيستند. و يا در جاىديگر گفته شده است: كسى كه در وجود خود احساس كرامت ميكند، آن را به گناه نمىآلايد.
مبناى حقوق در اسلام، انديشههاى انسان شناسانه و جهانبينى خاصى است كه تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احكام شناخته شده و حدود اجتهاد معلوم ميگردد و نه شناخت و اجراى حكم ميسر خواهد شد. پذيرش مسئوليت انسان در برابر خداوند و رابطه عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان بسيار مؤثر است. اما اثبات وجود حقوقى مشترك كه براى جميع افراد يك جامعه و تمام ابناى بشر، نياز به اثبات حقيقت و ذات مشترك اين انسانها دارد و تا زمانى كه كثرتها بر انديشهى بشر حكومت ميكند، اثبات قدر مشترك چندان ساده نيست و به عبارت ديگر، نميتوان براى همگان حقوق برابر و متقنى را تصويب نمود. مفهوم فطرت در اسلام، معناى كاملى را در بيان قدر مشترك انسانها دارد. فطرت در معناى خاص در برابر طبيعت قرار ميگيرد. اسلام با پذيرش دو بعد طبيعى و روحانى براى انسان، اصالت را به روح ميدهد. فطرت حقيقتى، فطرت يكسان و همگانى در ميان انسانهاست كه آنها را به سمت كمال و حقيقت سوق ميدهد و جامع حقيقت انسانى است. بر اساس نظريهىفطرت، انسان داراى ادراكات و گرايشات فطرى است. بر اين اساس نميتوان انسانها را صرفاً ظروفى خالى تصور كرد. فطرت، ويژگيهاى عمدهاى دارد كه براى اثبات حقوق بشر و شهروندى ما را به مطلوب ميرساند:
اول اين كه، همگانى است، يعنى همهى افراد، فارغ از دين و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتى و غير اكتسابى است و همهى انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از اين رو، براى اثبات وجودش نيازى به احراز شرايط و مقدمات خاصى نيست.
بنابراين، منشأ حقوق در اسلام يا فطرت است، يا طبيعت. البته سهم اين عناصر در تكوين حقوق بشر به يك اندازه نيست و در تعارض ميان اين ريشهها، فطرت داراى ارزش بالاتر است و اوست كه انسان را به هدف غايياش؛ يعنى كمال رهنمون ميشود.١
بخش دوم: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندى با تأكيد بر مرزشناسى ميان آن دو
حقوق از نظر لغوى، جمعِ حق است و آن، اختيارات، تواناييها و قابليتهايى است كه به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد براى انسانها لحاظ شده و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتى است كه روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصى و روابط فرمانروايان و فرمانبران را در حقوق عمومى و اساسى تنظيم مينمايد. هر قاعده حقوقى كه به صورت قانون در حقوق موضوعه درمىآيد داراى خصوصيات زير است:
١- الزامآور است.
٢- چگونگى رعايت آن از طرف دولت تنظيم شده است.
٣- كلى و عمومى است.
٤- هدف آن تنظيم روابط اجتماعى است.
شهروند، صرفاً كسى نيست كه در شهر زندگى ميكند، هرچند در لغت چنين معنايى از آن ادراك ميشود، بلكه معنايى فراتر از اين دارد. اگر منظور از حقوق شهروندى، حقوق افراد ساكن در شهرهاست پس بايد حقوق روستايى هم در كنار حقوق شهروندى نمود عينى داشته باشد. در يك تعريف ساده و ابتدايى شايد بتوان گفت: شهروند به تك تك افرادى كه در يك جامعه يا كشور زندگى ميكنند، گفته ميشود. در اين تعريفِ كليدى، افرادى كه در محدوده جغرافيايى يك كشور زندگى ميكنند و نيز افرادى كه به عنوان تبعه در خارج از مرزهاى آن كشور زيست مينمايند، نيز شهروند تلقى ميشوند، اما با اين تعريف اين سؤال مطرح ميشود، كه آيا شهروندان همان اتباع آن كشور نيستند؟ بايد گفت: نه! اگر چه اين دو داراى نقاط مشتركى هستند، اما داراى مفهوم يگانه نميباشند، بلكه وجوهى متفاوت و متمايز از يكديگر دراند كه در تعيين جايگاه آنها در جامعه و حقوق و تكاليف ناشى از آنها مؤثر و تعيين كننده است. در واقع، تابعيت رابطهاى است سياسى و معنوى كه فردى را به دولتى مرتبط ميسازد، به طورى كه حقوق و تكاليف اصلى او از همين رابطه ناشى ميشود. در اين رابطه، بايستى تابعيت فرد با احراز شرايطى توسط دولت يا قانون پذيرفته شود، تا فرد به يك دولت مرتبط شده و تابعى از آن دولت تلقى گردد. موقعيت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد، اما در واقع شهروندى مبتنى بر سلسله مراتب، موقعيتهاى متماير براى افراد، وجود شرايط براى به رسميت شناخته شدن، حاكمانى خاص و حكومت شوندگانى خاص نيست. نسبت و رابطه آن نيز با دولت و جامعه متفاوت است. در حالى كه تابعيت، يك رابطه يك سويه بين افرادو دولتهاست، شهروندى اطلاق به رابطهاى چند سويه بين دولت، جامعه و شهروندان دارد. يكى از تفاوتهاى تابعيت و شهروندى اين است كه در مفهوم شهروندى - برخلاف تابعيت- اين افراد نيستند كه تابعى از دولت قرار ميگيرند، بلكه دولت تابعى از شهروندان و مبتنى بر تصميمگيرى و خواست آنها است و همين دليل است كه شهروندى، جزء اصول، مؤلفهها و پيششرطهاى دموكراسى در نظر گرفته شده است. موقعيت شهروند بر يك حسِّ عضويت داشتن در يك جامعه گسترده دلالت دارد، اين موقعيت كمكى را كه يك فرد خاص به آن جامعه ميكند، ميپذيرد، در حالى كه به او استقلال فردياش را نيز ارزانى ميدارد. بنابراين، ويژگى كليدى معرّف شهروند كه آن را تابعيت صرف متمايز ميكند، وجود يك اخلاق مشاركت است؛ مشاركتى كه اجباراً بر افراد تحميل نميشود و جنبه صورى و غيرواقعى ندارد، بلكه به يك اخلاق تبديل شده است. در واقع، شهروندى نه يك موقعيت منصفانه، بلكه يك موقعيت فعالانه است كه به كمك مجموعهاىاز حقوق و وظايف و تعهداتش راهى را براى توزيع و اداره عادلانه منابع از طريق تقسيم منافع و مسئوليتهاىاجتماعى ارائه ميكند و بيشتر از هر هويت ديگرى قادر است انگيزه سياسى انسانها را ارضا نمايد. شهروندان اجزايى از يك سيستم هستند كه با در اختيار داشتن لوازم و ابزار مورد نياز، هر كدام، كاركرد مشخصى دارند و ايجاد سامان و نظم در حوزههاى مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى مستلزم كاركرد صحيح هر يك از اين عناصر در كنار ساير مؤلّفههاى موثر، از جمله دولت است. ويژگى ديگر شهروندى اين است كه بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضويت مشروع و برابر در يك جامعه بهرهمندند و هيچ عاملى نميتواند عضويت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و يا براى آنها سلسله مراتبى قرار دهد. همچنين با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نميتوان براى آنها موقعيتهاى نابرابر متصور شد. در واقع، شهروندى وصفى است عادلانه براى همه افراد و آحاد يك ملت كه در قالب آن كليه افراد از وضعيتى يكسان و برابر برخوردار ميباشند. بر اين مبناست كه شهروندى موجبات همگرايى و همبستگى اجتماعى را فراهم ميسازد. رابطه چند سويه بين دولت، جامعه و شهروندان ايجاب ميكند كه منافع فردى مستلزم تأمين منافع ملى و اجتماعى باشد و بالعكس و بر اين اساس، شهروندى در عين حال كه مجموعه حقوقى را براى شهروندان معين ميكند و آنها را بدون استثناء بهرهمند از اين حقوق ميداند، تكاليفى را هم براى آنها متصور ميشود كه بايد به آنها بپردازد. اين حقوق و تكاليف لازم و ملزوم يكديگرند و هيچ يك را نميتوان بدون ديگرى تصور كرد و شهروندى علاوه بر حقوق، بر تكاليف و تعهدات نيز دلالت دارد.
مصاديقى حقوق مدنى، سياسى و اجتماعى و يا حقوق شهروندى، گستره وسيعى در حوزههاى مختلف زندگى اجتماعى و فردى شهروندان را دربرميگيرد، كه مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پيش شرطهايى است كه بدون آنها نميتوان به تحقق حقوق شهروندى اميدوار بود. نكته ديگر اين كه، حقوق شهروندى چيزى نيست كه از سوى حاكميت به مردم اعطا شود، بلكه در نزد شهروندان واقعى ثابت و محفوظ است و اين يكى از ويژگيهايى است كه شهروندى با دارا بودن آن شكل ميگيرد. حقوق شهروندى را دولت ايجاد نميكند، بلكه بايد آن را رعايت نموده و از آن حمايت كند و حتى آنجا كه خود اين حقوق را نقض نموده است، جبران نمايد. در واقع، خود حكومت (در جوامع دموكراتيك و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندى است. به عبارت ديگر، حكومت زاييده تحقق بخشى از حقوق شهروندى است. هر چند حكومت در حمايت و رعايت مصاديق حقوق شهروندى و تنظيم سازوكارهاى مربوط به تحقق آن موثر است، اما تماميت حقوق شهروندى ناشى از اراده حكومت و تمايل وىبراى اعطاى آن به مردم نيست. حقوق شهروندى از جامعيتى برخوردار است كه شكل و نوع حكومت و حاكمان ميپردازند، بر اين مبنا موجوديتى كه خود ناشى و زاييده حقوق شهروندى است نميتواند موجد اين حق باشد. نكته ديگر آن كه، حقوق شهروندى داراى كليت و يكپارچگى است و اين امر قابليت تفكيك را از آن ميگيرد.٢
فصل اول: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندى
حقوق بشر، حقوق مبنايى، بنيادين و انتقال ناپذير است كه براى حيات نوع بشر اساسى تلقى ميشود. حقوق بشر بر پايه حرمت انسانى است كه نه قابل انتقال و واگذارى است و نه صرفنظر كردنى. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقوقى از بدو زايش همراه انسان است و به منزله حقوق طبيعى او تلقى ميشود، لذا حقوق بشر حقوقى نيست كه دولت يا نهادى بتواند آن را مانند موهبتى به كسى اعطا كند، بلكه دولت يا هر نهاد ديگرى صرفاً ميتواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد. از طرفى، حقوق اساسى چيزى جز برگرداندن ارزشهاى حقوق بشرى به صورتى از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسى كشورهاى گوناگون نيست. بخشى از حقوق اساسى، مانند حق زندگى و خدشهناپذيرى فيزيكى انسان كه ملهم از حقوق بشر در شكل مطلق آن است بايد از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعايت گردد، اما بخشى ديگر از اين حقوق اساسى؛ مانند حق مشاركت سياسى كه ملهم از حقوق بشر در شكل نسبى آن است، ميتوانند در برخى از قوانين اساسى، شكل ملى به خود بگيرد و فقط شامل حال شهروندان كشورى خاص گردد، اين بخش را حقوق شهروندى مينامند. پس حقوق شهروندى آن بخش از حقوق اساسى است كه رنگ تعلق و وابستگى ملى به خود گرفته است.
حقوق بشر به لحاظ مفهومى، در رابطه ميانه فرد و دولت ملى، تغييراتى ايجاد كرده و ساختار سنتى را تا حدى متحول ساخته است. دولتها در گذشته در چارچوب نظريه حاكميت مطلق رفتار ميكردند؛ وضعيتى بر گرفته از اين رهيافت كه به دولت محوريت خاصى بخشيده و آن را مستقل از جامعه، برتر و فوق آن تصور مينمايد. در اين نگاه، دولتها نه تنها از جامعه متمايز، بلكه متفاوت از آن هستند. دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختارى- هنجارى برخوردار است و در مقابل، جامعه پديدهاىمنفصل و فرمانبردار است، كه برداشتى فرا ملى از حدّ شمول اختيارات دولت كه از يك سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از ديگر سو به جهت گيرى كوته بينانه حفظ نظم و امنيت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را كه عملاً منجر به صرف بنديهاى طبقاتى و نا امنى در داخل و درگيرى و نزاع در سطح بين المللى ميشود، ناديده ميگيرد. اما اين كه دولتها به طرز گريز ناپذيرى در موقعيتى قرار گرفتهاند كه برخى از آن به سمت گيرى ديگر، نام ميبرند؛ يعنى دولت و اقتدار عاليه آن موسوم به حاكميت، در ابعاد داخلى (نسبت به افراد و گروهها) و خارجى (نسبت و در ارتباط با نهادهاى بين المللى) دستخوش دگرگونيهاى بنيادين گرديده است. اگر در گذشته اين گونه القاء شده بود كه مردم از فرامين مراجع قدرت بى چون و چرا متابعت كنند، امروز "حاكميت" و آزادى ناشى از آن، حق تفويضى از مردم به حكومت تلقى ميشود. در اين منظر، حاكميت مردم و نمايندگى دولت از طرف مردم، واقعيتى تقسيم ناپذير، سلب ناشدنى و غيرقابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هيچ گروهى از مردم و هيچ فردى نميتواند اعمال حاكميت را حق خود بداند. دولت قانونمند را دولتى ميشمارند كه قدرت آن بر پايه معيارهاى كلى تنظيم شده و شهروندان نيز از اين حق مسلم برخوردار باشند كه حسب لزوم به نهادهاى نظارتى متوسل شوند. اساسيترين حقوق تضمين شده آحاد ملت، بسترى است كه شهروند ميتواند آنها را بخواهد و قدرت حاكم نيز بايد به آنهإ؛ّّ احترام بگذارد. لذا به جاى بهرهگيرى از مفاهيم "حاكميت (sovereignty ) "و حكومت (government ) از اداره امور و حكمرانى (لخرثقشدزث)، سخن گفته ميشود.
حقوق شهروندى، مفهوم نسبتا وسيعى است كه شاملِ حقوق سياسى و غير سياسى ميباشد. حقوق شهروندى از اهم مباحث حقوق بين المللى و حقوق ملل است و ارزش ذاتى اين مقوله تا جايى است كه آن را در شمار مباحث محورى حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندى و حقوق بشر در اعلاميه استقلال آمريكا و اعلاميه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهورى اين كشور به طور منسجم مطرح شد و در پى جنگ جهانى دوم، اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز اضافه گرديد و تبعات آنها اصلاحاتى را در زمينههاى آزاديهاى عقيده، مذهب و ... به همراه آورد. اهميت حقوق شهروندى تا جايى است كه رسيده به يك حكومت مردم سالار و دموكرات مستلزم وجود جامعهاى است كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندى خود واقف باشند.٣
حقوق شهروندى، در واقع مجموعه حقوقى است كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندى خود دارا ميشوند و در واقع اطلاقىعام بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدى است كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت ميكند. دارنده اين حقوق؛ يعنى شهروند، به يكايك افرادى كه در جامعه زندگى ميكنند، اطلاق ميشود و اين، مفهومى فراتر از تابعيت است كه در آن، موقعيتهايى متمايز براى افراد، وجود شرايطى براى به رسميت شناخته شدن، حاكمانى خاص و حكومت شوندگان خاص بايد لحاظ گردد. به عبارت ديگر، مجموعه حقوق و امتيازاتى كه به شهروندان يك كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انسانى و منبع تبعيض، براى فرا همسازى زمينه رشد شخصيت فردى و اجتماعى شهروندان در نظام حقوقى هر كشور تعلق ميگيرد، حقوق شهروندى نام دارد و مجموعه قوانين و امتيازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردى؛ مانند آزادى بيان، حقوق مربوط به گروهها و اقشار مختلف جامعه، همچون حق برخوردارى از انرژى تقسيم ميشود.
حقوق شهروندى، مجموعه حقوقى است كه براى اتباع يك كشور در رابطه با مؤسسات عمومى؛ مانند حقوق اساسى، حق استخدام شدن، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن، حق گواهى دادن در مراجع رسمى، حق داورى و مصدق واقع شدن، مفهوم مييابد. بنابراين، واژه مذكور از حقوق سياسى است. حقوق شهروندى، يك مفهوم نسبتاً وسيعى است كه شامل حقوق سياسى و غيرسياسى (حقوق مدنى و بهره منديهاى فردى و اجتماعى كه داراى صبغه سياسى نيستند) ميباشد. از اين رو، ميتوان حقوق شهروندى را شامل هر سه نسل حقوق بشرى كه در سطح دكترين مطرح شدهاند، دانست. اين سه نسل شامل حقوق مدنى و سياسى، اقتصادى و اجتماعى و حقوق همبستگى ميباشند.٤
فصل دوم: مرز ميان حقوق بشر و حقوق شهروندى
حقوق شهروندى در كشورهاى اروپايى و آمريكايى زير مجموعهى علوم سياسى Political science قرار ميگيرد و بيشتر ناظر به حقوق مشاركت شهروندان در ادارهى امور كشور است و ابعاد متفاوت آن را در برميگيرد. از اين رو، به حقوقِ سياسى و حقوق عمومى (به معناى اخص) نزديك ميشود.
اما اين معانى، حقوق شهروندى را از حقوق بشر چندان جدا نميسازد و البته اين دو مفهوم چندان مشابهت دارند كه اشتراكشان، تمايز را مشكل ميكند. براى تفكيك اين دو، چند محور را ميتوان ذكر كرد، اما باز تعاريف متعارض، جاى بحث را باقى ميگذارد.
دارندهى حقوق بشر، موجودى است كه با عضويتاش در جامعه انسانى از آن منتفع خواهد بود، در حالى كه دارنده حقوق شهروندى، شهروند (به تعريفى كه ذكر شد) است.
حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانى را مخاطب قرار ميدهد و توصيه و فرمان ميدهد، در حالى كه حقوق شهروندى، اجتماعى با افراد خاصى را در محدودهى يك دولت-كشور خطاب مينمايد.
در راستاى مفاهيم هم بايد ميان اين دو مقوله حقوقى، قائل به تفكيك شد؛ زيرا مفاهيم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبيعه هستند، از اين رو كلى و داراى ابهامهاى اساسياند. اما حقوق شهروندى، به دليل تعامل نزديك با مردم، داراى ابهام نبوده و بر اساس همان مبانى حقوقى ايجاد ميشود.
ديدگاه ديگرى كه در خصوص تفاوت ميان حقوق بشر و شهروندى وجود دارد، آن است كه تفاوت ماهوى آشكارى را نميتوان ميان اين دو مقوله حقوقى يافت.
حقوق بشر بنا به تعريف، از خصيصهاى برخوردار است كه هيچ گونه قيد و شرط، خصوصاً تبعيض بر اساس تابعيت را بر نميتابد. در اين حالت اصل بر اين است كه حقوق شهروندى، تنها ناظر بر شهروندانِ متعلّق به يك دولت و ملت است؛ يعنىتمامى افرادى كه در يك سرزمين زندگى ميكنند، تحت شمول حقوق شهروندى و بشرى قرار ميگيرند، از اين رهگذر بر نوعى همگونى و علقههاى اجتماعى- فرهنگى اصرار ميشود، كه ديگران از عوامل وحدت بخش و مزاياى آن بهرهمند نميشوند. اما نظر به خاستگاه نظرى حقوق بنيادين بشر، ديگر نميتوان و نبايد برخى از حقوق حياتى شهروندى را بر پايه طبقه، نژاد، قوميت، جنس، مذهب و ... از عدهاى صلب كرد، بلكه بهرهمندى از حقوق شهروندى، به مثابه برخوردارى از يك هويت ملى مشترك يا استقرار در يك محيط جغرافيايى-سياسى نيست، بلكه به تعبير ديگر، اين عقيده كه شهروند بايد بخش اعظم زندگى خود را در يك كشور صرف كند و تنها در يك هويت ملى مشترك سهيم باشد، كم كم اعتبار خود را از دست ميدهد و به جاى آن هويتهاى جمعى مبناى خاص خود را جهت حقوق شهروندى طلب ميكند.٥
جمعبندى و نتيجهگيرى:
در پايان با توجه به آن چه در خصوص مبانى، روند تحول و مفاهيم حقوق بشر و شهروندى اشاره شد و همچنين، آن چه كه در خصوص بازشناسى مرزهاى دقيق ميان اين دو مقوله حقوقى آمد، بايد بيان داشت كه شكل گيرى يك جامعه نوين كه اصول و موازين مدنى در آن به عنوان يك عنصر تعيين كننده مدنظر است، بدون رعايت حقوق بشر در مفهوم دقيق و همه جانبه آن كه در آن صرفا حقوق انسانى افراد و مراعات آن، حائز اهميت است و همچنين شناخت وسيع حقوق شهروندى، امكان پذير نميباشد. در حقيقت، هر چند شناسايى دقيق اين دو مفهوم ميتواند از جهتِ نظرى و علمى و همچنين از لحاظ عملى بسيار مفيد فايده باشد، اما توجه صرف به يكى از آنها، تاكيد بر جداسازى رشتههاى در هم تنيده شده، اين دو شاخه حقوقى محسوب ميگردد. از اين رو، على رغم آن كه بايد تلاشى وسيع در جهت شناخت و ضابطهمند كردن هر كدام صورت گيرد، نزديك سازىاين دو نيز ميتواند، در استقرار يك جامعه مدنى و دموكراتيك بسيار مؤثر عمل نمايد.
پى نوشتها:
١ - www.bashgah.net
٢ -www.vekalat.com
٣ - www.tehran.ir
٤ -٣ rdmag.net .www