پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - الگوى تعامل روحانيت و دولت اسلامى از منظر امام خمینی - فراتى عبدالوهاب
الگوى تعامل روحانيت و دولت اسلامى از منظر امام خمینی
فراتى عبدالوهاب
سالها در صف ارباب عمائم بودم تا به دلدار رسيدم نكنم باز خطا(١)
از آن هنگام كه طليعه پيروزى انقلاب اسلامى آشكار گرديد، اين پرسش نيز در اذهان مردم ايرانِ اسلامى اهميت يافت كه روحانيت، چه نقشى در حكومت جديد خواهد داشت؟ و چگونه تقاضاها و مطالبات خود را وارد سيستم سياسى خواهد كرد؟(٢) پاسخ به اين پرسش، بيشتر متوجه امام خمينى(ره) و برخى از شاگردانش بود كه بيش از همه در باب حكومت اسلامى نظريهپردازى كرده بودند. امام خمينى در مهمترين اثر سياسى خود يعنى »ولايت فقيه« كه در سال ١٣٤٨ در نجف اشرف تدوين كرده بودند، علناً تأكيد كردند كه بايستى حاكميت رسماً به فقيه تعلق گيرد، نه به كسانى كه به علت جهل به قوانين اسلام مجبورند از فقها تبعيت كنند. گرچه ايشان در اين اثر خود برخلاف فضاى سياسى حوزه علميه نجف و ايران، روحانيت را به دخالت در امور و مقدرات كشور تشويق كردند، اما هرگز بيان ننمودند كه مرادشان نحوه و گستره اين دخالت چيست؟ آنچه مسلم بود اين بود كه اين حكومت بدون ولايت و نه نظارت فقيه معنا نمىيابد و فقيه با بدست گرفتن قدرت سياسى، به حكومت اسلامى در عصر غيبت، تحقق مىبخشد. با اين همه جايگاه روحانيت، غير از ولى فقيه، در چنين ساختارى مبهم بود، دليل چنين ابهامى، احتمالاً به اين مسأله باز مىگشت، كه امام خمينى، روحانيون عصر خويش را به دلايل آموزشى و تربيتى، آماده چنين حضورى نمىدانست و لذا به صورت آگاهانه از نقش آنها در چنين الگويى، سخنىآشكار به ميان نياورد، اما ضرورتهايى كه يك دهه بعد؛ يعنى سالهاى اوليه پس از پيروزى انقلاب اسلامى، بوجود آمد، سبب شد تا امام خمينى از روحانيون بخواهد كه در سپهر قدرت، مشاركت كرده و ولى فقيه را در انجام مسئوليتها و رسالتهايش، يارى رسانند. با اين همه، آن فقيد بخوبى مىدانست كه چنين ورودى داراى تبعات مهمى خواهد بود كه بىتوجهى به آنها ممكن است به رسالتهاى اصيل روحانيت، صدمه وارد كند. به همين دليل او از آنان مىخواست كه در اركان دولتى حضور يابند. البته پاسخ به اين سؤالها كه آن محدوديتها چيست؟ و بر حسب چه الگويى ترسيم مىگرديد؟ پاسخ به اين گونه را در مباحث آتى پىمى گيريم. اما پيش از آنكه به بازخوانى چنين الگويى بپردازيم بيان چند مقدمه ضرورى است:
١. امام خمينى و واگذارى شئونات و يا سمتهاى دولتى به روحانيون
از حدود ٢٠٠ حكم انتصابى كه امام خمينى(ره) براى تصدى مشاغل مختلف، از جمله شوراى انقلاب، نخستوزيرى، كميتهها، تصدى وزارتخانهها، دادگاههاى شرع و ائمه جمعه صادر كردهاند، بيشترين آنها به نام روحانيون بوده است. اگر اجازات شرعىرا به اين ليست بيفزاييم، غالب كسانى كه چنين مجوزهايى را دريافت كردهاند روحانى محسوب مىشدند. البته افراد غير روحانى نيز در ميان آنها وجود دارد، كه بسيار اندكاند. البته اين گونه مشاغل با سمتهاى دولتى متفاوتاند و روحانيت در طول تاريخ و بنا به دلايل دينى و بر اساس هويت صنفى خود كه به عنوان جانشينان امامان معصوم عليهمالسلام محسوب مىشوند، پرداختن به برخى از مشاغل و امور را جزو تكاليف عينى و يا كفايى خود دانسته و توان و وقت خود را صرف انجام آن تكاليف مىنمودند.
تأسيس و اداره حوزههاى علميه، تدوين علوم اسلامى، تبليغ و ترويج احكام و عقايد دينى، منبرهاى وعظ، امامت جمعه و جماعت، توليت موقوفات، جمعآورى خمس و زكات، ولايت بر صغار و مجانين و انجام هر امرى كه بر زمين ماندن آن موجب خشم شارع مقدس مىشده است، از باب امور حسبه، جزو اين امور و مشاغل روحانيون به حساب مىآمدند.
البته برخى از فقها امورى، مثل قضاوت و اجراى حدود را از مختصات عصر امام معصوم عليهالسلام دانسته و عمل به چنين امورى از سوى فقها را غير مجاز مىدانند. با اين همه، اغلب فقها، هم به لحاظ تجربه تاريخى و هم از نظر فقهى، به انجام قضاوتهاى شرعىو اجراى پارهاى از حدود شرعى مىپرداختند، و تنها برخى از فقها؛ همچون امام خمينى هستند كه نصب قاضى و اقامه نماز جمعه را از شئونات حكومت اسلامى دانسته و در شرايطى كه حكومت اسلامى وجود نداشته باشد، نصب قاضى و امام جمعه از سوى دولت جائر را غير شرعى مىانگارند. به همين دليل، در وضعيتى، مثل جمهورى اسلامى، كه حكومت اسلامى استقرار يافته و اعمال حاكميت مىكند، امور و شئون مذكور تحت اشراف ولى فقيه قرار مىگيرد و به صورت قانونمند و از طريق تشكيلات خاصى كه بودجه و امكانات آن از دولت اسلامى است، به روحانيون واگذار مىگردد. حتى ولى فقيه مىتواند بنا به مصالحى كه تشخيص مىدهد، حدود تعزيرات؛ چه شرعى و چه حكومتى را كه حق فقهاى جامعالشرايط و از مناصب سنتى روحانيون بلند پايه به حساب مىآيد، به نهادى عرفى؛ همچون مجمع تشخيص مطلحت نظام واگذار كند. بنابراين، اين مسئله نشان مىدهد كه برخى از مناصب و مشاغلى كه امروزه روحانيون در جمهورى اسلامى عهدهدار آنند، مشاغل سنتى و غير دولتى آنان به حساب مىآيند و ربطىبه مشاغل دولتى در جمهورى اسلامى، كه محل گفتوگوهاى ما در اين مقاله است ندارند. طبق اين ديدگاه، چنين مشاغلىدر كليت عصر غيبت، اعم از اينكه حكومت عادل باشد يا جائر، به كسانى تعلق دارد، كه جانشينان امام معصوم عليهالسلام به حساب آمده و عهدهدار برخى از وظايف بر زمين مانده معصوماند. اين وظايف كه به صورت گسترده و پراكنده از سوى تمام روحانيون در تمام اقصى نقاط كشور به انجام مىرسند، در برخى از موارد نيازمند سازماندهى از سوى حكومت اسلامىاند و تبعاً ولى فقيه كه خود متولى اين امور در حكومت اسلامى به شمار مىرود، مىتواند با اجازات شرعى، آنها را به ديگر روحانيون واگذار نمايد. شيخ مفيد در كتاب »المقنعه« به بيان مصاديقى از ولايت ائمه عليهمالسلام مىپردازد، كه از سوى آنان به فقها واگذار شدهاند. اين مصاديق عبارتند از:
١ ولايت بر امامت در نمازها؛
٢ ولايت قضا؛
٣ ولايت اقامه حدود؛
٤ ولايت زكات؛
٥ ولايت تنفيذ وصايا.(٣)
ولايت بر امامت در نمازها، بويژه نماز اعياد كه جنبه سياسى دارد و بخشى از ولايت معصوم (ع) است، به فقيهان واگذار شده و در شرايطى كه تقيهاى در ميان نباشد، مىبايست نمازهاى يوميه، نماز عيد فطر، قربان، نماز استسقاء و نماز كسوف و خسوف را در ميان شيعيان با جماعت برگزار نمايد. قضاوت نيز كه از منصبهاى امام معصوم عليهالسلام است به فقيهان تفويض شده است؛ تفويضى كه با تنفيذ تفاوت دارد و نشان از استقلال فقيهان و اصالت رأى آنان به هنگام قضاوت است و قاضى با آنكه از سوىامام مسلمين برگزيده مىشود و با اذن او بر كرسى قضاوت تكيه مىزند، حتى مىتواند امام مسلمين را به محاكمه كشاند. اين مسئله نشان مىدهد، كه فقيه جامعالشرايط، بيش از آن كه در درون حكومت اسلامى محدود شود، مىتواند ناظر بر آن شود و به هنگام تخلف، حاكم اسلامى را محاكمه كند. به عبارتى ديگر، ولايت فقيهان بر قضا، اختيارات ديگرى براى آنها فراهم مىسازد كه حدود و ثغور آن، بر خلاف فقه اهل سنت، در فقه شيعه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما درباره اقامه حدود، كه قبلاً نيز بدان اشاره شد، اجراى آن، امرى اختلافى ميان فقهاست: شيخ مفيد معتقد است كه اقامه حدود به صورت نصب عام، به فقيهان واگذار شده و لازم است كه فقيهان در صورت امكان، به اجراى آن در ميان شيعيان همت گمارند. ولايت صدقات و زكات، كه مستقل از ولايت قضاست، در عصر غيبت نيز تحت سرپرستى فقيهان امين اداره مىشود. اين ولايت كه به فقيهان، تدبيرى اقتصادى مىبخشد، به تعبير مصطفى جعفرپيشه به طريق برهان اِنّى حكايت از حاكميت سياسى فقيهان دارد. و بالاخره اينكه در شرايطى كه وصى كسى فوت كند و امام معصوم (ع) هم حضور نداشته باشد، تنفيذ وصيت، به فقيهان واگذار مىشود. البته اثبات ولايات پنجگانه براى فقيهان در عصر غيبت، اختصاصى به عصر حاكميت حاكم عادل نداشته و از حقوق آنان به حساب نمىآيد بلكه وظيفه و تكليفى است كه بر دوش آنها نهاده شده و آنان نمىتوانند از آن سرپيچى كنند. و بر مومنان نيز واجب عينى است، مادامى كه فقيها در خدمت اطاعت الهى هستند و از حدود ايمان خارج نشدهاند را مساعدت كنند. (٥)
٢. امام خمينى و اعتماد به روحانيت
شواهد بسيار زيادى وجود دارد كه نشان مىدهد، امام خمينى(ره)، فردى خوشبين به حساب مىآمد و ميزان اعتمادش به افرادىكه مسئوليتى به آنها مىسپرد زياده بوده است. حضرت امام خمينى(ره) شايد بيش از همه، به تودههاى مردم اعتماد مىورزيد و در هميارى آنان در سرنگونى سلطنت پهلوى، اعتماد مىنمود و همواره نيز تأكيد مىكرد كه آنان تا آخر در كنار او ايستادهاند. البته در جايى نيز فرموده بودند: »من آدم دير باورى هستم.« او اين ديرباورى را در مقابل سخنان و عملكرد كسانى مىفرمود كه از نظر او دلسوز دين و كشور محسوب نمىشدند. با اين همه، مرورى بر واژههاى »اعتماد« و »اطمينان« در آثار امام خمينىنشان مىدهد، كه »ظاهراً« اعتمادى كه ايشان در امور سياسى، اجتماعى، تبليغى و مالى به روحانيون داشته بيش از اعتمادى بوده كه به ديگران داشته است. تأكيد ما بر كلمه »ظاهراً« در مقابل عدهاى است، كه تأكيد مىكنند امام فقط به روحانيون اعتماد داشت و اعتماد او به ديگران از سر مصلحت يا به دلايل ديگر بود. به عنوان مثال، آيت الله فاضل لنكرانى (ره) يكى از شاگردان امام خمينى، در اينكه استادش در امر حكومتدارى به ديگران اعتمادى نداشته چنين برداشت كرده است:
»امام نظرشان اين بود كه به قم بيايند و تدريس كنند و وقت زيادى هم صرف مىكردند، براى تدريس علاقه داشتند. گاهىصبح تا ظهر براى يك درس صرف مىشد، ولى بعداً مجبور شدند بروند حكومت را بگيرند، چون از ديد ايشان ديگران قابل اعتماد نبودند«.(٨)
هم چنين، ممكن است كسى با توجه به نامه امام خمينى، در آذر ماه ١٣٥٧، درباره ويژگىهاى اعضاى شوراى انقلاب، كه در آن تأكيد شده بود: اين اعضاء »از طبقه روحانيون نباشند«(٩) قانع شود، كه امام خمينى در ابتدا علاقهاى به حضور آنان در شوراىانقلاب نداشته است، اما با اين همه، دلايل زيادى وجود دارد، كه نشان مىدهد، آن فقيد به روحانيت به عنوان پاسداران اسلام، بيش از هر قشرى ديگر اعتماد داشت و همواره مىكوشيد تا اعتماد مردم نسبت به آنان را نيز افزايش دهد.(١٠) البته در سالهاىاوليه پس از پيروزى انقلاب اسلامى، تمايلى به حضور آنان در پستهاى دولتى نداشت؛ تمايلى كه به تدريج، برطرف و روحانيت بنا به ضرورتهايى، كه امام خمينى تشخيص مىداد، وارد عرصه تصدىگرى گرديد. اوج اين اعتماد را مىتوان در مسأله رياست جمهورى پس از شهادت محمد على رجايى مشاهده كرد، كه حضرت امام فرمودند:
»ما آن روز خيال مىكرديم، كه در اين قشرهاى تحصيل كرده و متدين و صاحب افكار، افرادى هستند كه بتوانند اين مملكت را به آن جورى كه خدا مىخواهد ببرند، آن طور اداره كنند، وقتى ديديم كه نه، ما اشتباه كرديم، آمدند بعضىشان خودشان را به ما جا زدند، ما هم كه غيب نمىدانيم. و بعضىشان هم خوب بودند، لكن رأىشان با رأى ما مخالف بود. ما از حرفى كه در مصاحبهها گفتيم عدول كرديم و موقتاً تا آن وقتى كه اين كشور را غير روحانى مىتواند اداره كند، آقايان روحانيون به ارشاد خودشان و به مقام خودشان برمىگردند و محول مىكنند دستگاههاى اجرايى را به كسانى كه براى اسلام دارند كار مىكنند و تا مسأله اين طور است كه ابهام پيش هست، احتمال هست اگر در يك ميليون احتمال يك احتمال بدهيم كه حيثيت اسلام با بودن فلان آدم يا فلان قشر در خطر است، ما مأموريم كه جلويش را بگيريم تا آن قدرى كه مىتوانيم. هر چه مىخواهند به ما بگويند، بگويند كه كشور ملايان، حكومت آخونديسم و از اين حرفهايى كه مىزنند و البته اين هم يك حربهاى است براى اينكه ما را از ميدان به در كنند. ما نه، از اين ميدان بيرون نمىرويم«.(١١)
٣. امام خمينى و احياى مجدد روحانيت
بدون شك، امام خمينى توانست پس از چند دهه سكوت و انفعال در حوزههاى علميه، روحانيت را برخلاف ميل سنتىها، به سرنوشت سياسى جامعه پيوند زند و بدين گونه با تغيير جغرافيايى كانون مخالفت با رژيم پهلوى؛ يعنى از تهران به قم، براى هميشه بر اهميت شهر قم بيفزايد(١٢) و همواره آن را خواسته و ناخواسته با مسايل جامعه درگير سازد. اين رويداد كه مورد استقبال روشنفكران دينى و تودههاى مردم قرار گرفت، بر اعتبار گذشته روحانيون افزود و امكان حكومتمدارى را براىآنان فراهم ساخت. پيش از آن، روحانيت پس از شكست نهضت مشروطه، بويژه پس از به قدرت رسيدن رضا خان، منزلت پيشين خود را نسبتاً از دست داده بود. فراتر از آنچه در متون تاريخى در باب كاهش اعتبار روحانيون در آن دوران، وجود دارد، مرورى بر ادبيات اجتماعى امام خمينى، بويژه در كتاب »كشفاسرار« نشان مىدهد، كه اكثريت روزنامهنگاران آن دوره با روحانيت، مخالف و مردم در اثر تبليغات سوئى كه عليه روحانيت به راه انداخته بودند، نسبت به روحانيون بىاحترامىمى كردند.
»تبليغات آن دسته به توسط روزنامههاى آن روز كه ننگ ايران بودند و امروز نيز بعضى از آنها بازيگر مىدانند، آنها را از نظر مردم ساقط كرد تا آنجا كه آنها را سوار اتومبيل نمىكردند و هر عيبى اتومبيل مىكرد از قدم آخوند مىدانستند«.(١٣)
امام خمينى اين موضوع را يازده بار به كار بردهاند كه با واژه آخوندها (٩ بار) و معمم (٢ بار) در گفتههايشان تكرار كرده است. البته در منشور روحانيت نيز به اين نكته اشاره مىكند، كه روحانيت اصيل كه سياست را عين ديانت مىداند، بيش از آنكه از سوى اغيار تهديد شود، از درون حوزهها نيز مورد تهمت و افتراء قرار گرفته است: »در شروع مبارزات اسلامى اگر مىخواستى بگويى شاه خائن است، بلافاصله جواب مىشنيدى كه شاه شيعه است! عدهاى مقدس نماى واپسگرا همه چيز را حرام مىدانستند و هيچ كس قدرت اين را نداشت كه در تعامل آنها قد علم كند. خون دلى كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده است، هرگز از فشارها و سختىهاى ديگران نخورده است. وقتى شعار جدايى دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احكام فردى و عبادى شد و قهراً فقيه مجاز نبود، كه از اين دايره و حصار بيرون رود و در سياست و حكومت دخالت نمايد، حماقت روحانى در معاشرت با مردم فضيلت شد و به زعم بعضى افراد روحانيت، زمانى قابل احترام و تكريم بود، كه حماقت از سراپاى وجودش ببارد و الا عالم سياسى و روحانى كاردان و زيرك، كاسهاى زير نيم كاسه داشت و اين از مسايل رايج حوزهها بود، كه هر كس كج راه مىرفت متدينتر بود«.(١٤)
در برخى ديگر از پيامها و گفتههاى امام خمينى، گله از وضع آن روزگار و هشدار به روحانيون موج مىزند. او به خوبىدريافته بود، كه روحانيت، هم در اثر تبليغات بيرونى و هم به جهت مشكلات، داخلى اعتبار گذشته را ندارد و دوران پر التهابى را مىگذراند. امام خمينى (سال ١٣٢٧ يا ١٣٢٨ ش) در نامهاى خطاب به آيت الله فلسفى از او خواسته بود جهت تقويت آيت الله بروجردى و حل مشكلات مالى حوزه، از متولين بازار تهران مساعدت گيرد. او در اين نامه تأكيد كرده كه اولاً مسلمين فرصتهاى زيادى را از دست داده و سنگرهايى را به دشمنان تسليم كردهاند. و ثانياً: عدهاى »از روحانيون« به علت جهالت نسبت به وضعيت دنيا، عدهاى به واسطه تبليغات دشمن و عدهاى براى بازار گرمى خود، مانع اصلاح در حوزهها هستند. اما آنچه در اين نامه اهميت بيشترى داشت آن بود كه: »خطر انحلال حوزههاى نجف، قم، اصفهان، مشهد و ساير بلاد وجود دارد«.(١٥) اين فراز از نامه حضرت امام در شرايطى كه همه گمان مىكنند، حوزههاى علميه در عصر زعامت آيت الله بروجردى به عصر طلايى و ثبات خود رسيده بود، حكايت از آن داشت، كه روحانيت، همچون در فرايند تحولات آن دوره، رو به ضعف است. به همين دليل او كوشيد به طور همه جانبه از آيت الله بروجردى حمايت و براى رفع مشكلات مالى حوزه، از آيت الله فلسفى بخواهد كه از بازاريان تهران كمك و مساعدت مالى بگيرد؛ چيزى كه هرگز در دوره زعامت خويش انجام نداد و هيچ گاه براى پرداخت شهريه طلاب از ديگران مساعدت نگرفت.
تلاش امام خمينى براى اعتبار بخشيدن به حوزه و زعامت آن، پس از فوت آيت الله بروجردى نيز ادامه يافت، كه در رابطه با آن سخن بسيار گفته شده است. با اين همه، هنوز هم حوزههاى علميه و روحانيت در وضعيت مطلوبى بسر نمىبردند، چنانكه هشت سال بعد در ٣٠ آذر ١٣٥١، امام خمينى در نامهاى به محمد شريعت اصفهانى (شيخ الشريعه) جملهاى مىنويسد، كه قابل تأمل است. او در اين نامه تأكيد مىكند كه: »اخيراً در ايران طرحهايى در دست تصويب است كه با اجراى آن همه چيز روحانيت، اگر چيزى مانده باشد، به باد مىرود؛ مثل تصويب نظارت اوقاف به جميع شئون روحانيت، مساجد و منابر و تكايا و...، بلكه حتىتعيين مرجع و رئيس حوزهها«. عبارت »اگر چيزى مانده باشد«(١٦) بدون اينكه نيازى به تفسير داشته باشد، حكايت از آن دارد كه امام خمينى، هنوز هم پس از گذشت يازده سال از درگذشت آيت الله بروجردى، كه در سر و سامان دادن اوضاع روحانيت نقش بسيار مهمى داشت، همچنان نگران اوضاع و احوال روحانيت است.
شواهد تاريخى بسيارى نشان مىدهند، كه روحانيت در آن سالها حداقل از نظر شخصِ دغدغهمندى مثل امام خمينى اوضاع نابسامانى داشته است، چيزى كه در آستانه پيروزى انقلاب اسلامى كاهش و روز به روز بر اعتبار و منزلت اجتماعى روحانيت افزوده شد. اين اعتبار كه حتى به اقبال عمومى مردم جهت به دست گرفتن قدرت سياسى توسط روحانيون نيز منجر گرديد »امكانى« بود كه امام خمينى براى روحانيت فراهم كرد.(١٧)
٤. امام خمينى و نفى تز اسلام منهاى روحانيت
شگفتترين فرازى كه از بيانات امام خمينى در اين باره وجود دارد، اين جمله معروف است كه فرمودند: »آخوند؛ يعنى اسلام، روحانيون با اسلام در هم مدغمند«(١٨) در واقع او با تأكيد بر اين نكات كه:
- روحانيون جانشينان انبياء هستند؛(١٩)
- روحانيت، حافظ شريعت و مبلغ رسالت است؛(٢٠)
- علما، ناصح و مشفق امتاند؛(٢١)
- علما، امين و خادم مردماند؛(٢٢)
- روحانيت، درد اسلام و سنگر مقاومت است؛(٢٣)
روحانيت پشتوانه ملت و حافظ استقلال كشور است؛(٢٤)
وجود فاصله يا تفاوت ميان روحانيت و اسلام را نفى و بدين گونه آن دو را ادغامِ درهم مىدانست:
»من به شما جمعيتها، نصيحت مىكنم كه مسير خودتان را از اسلام جدا نكنيد، مسير خودتان را از روحانيت جدا نكنيد، اين قدرت الهى را، اين قدرت روحانيت كه يك قدرت الهى است از دست ندهيد، اگر اين قدرت [را] از دست برود شما هيچ خواهيد بود. اين قدرت روحانى است كه مردم را به كوچهها مىكشد، قدرت اسلام است كه از حلقوم روحانيت بيرون مىآيد. اينها را نشكنيد، خدايا تو مىدانى كه من براى اينكه معمم هستم از روحانيت طرفدارى نمىكنم، براى اينكه مىدانم اين قشرند كه مىتوانند ملت را نجات بدهند، اين قشرند كه مردم آنها را مىخواهند«.(٢٥)
با اين همه و به رغم پاسداشت كلى روحانيت، امام خمينى از گروهى از روحانيون نيز گله نموده و از آنها با عنوان روحانيون قشرى ياد مىكند. قشريون به گروهى گفته مىشود كه معتقد به قالبهايى ثابت براى محتواى دينىاند و هر گونه تحول در قالبها را به عنوان بدعت، مذموم مىشمارند به همين دليل امام خمينى خطاب به طلاب جوان فرمودند: كه »پرونده تفكر اين گروه همچنان باز است و شيوه مقدس مآبى و دين فروشى عوض شده است. شكست خوردگان ديروز، سياست بازان امروز شدهاند. آنها كه به خود اجازه ورود در امور سياسى را نمىدادند، پشتيبان كسانى شدند كه تا براندازى نظام و كودتا جلو رفته بودند...«.(٢٦)
در گذشته نيز سلاطين و پادشاهان تلاش مىكردند تا دين از محتوا خارج شود و به همين دليل، اكثر مردم به آن گروه از روحانيون عنايت ويژه داشتند، كه ظواهر و قالب دينى را بالمطابقه يكى مىدانستند. به همين دليل، امام خمينى با بكارگيرى اصطلاح »آخوند دربارى« كه از سال ٥٦ تا ١٣٦٧ در مجموع هفده بار در بيانات وى بكار رفته است بيش از آنكه به مديحهسرايى آنان از سلاطين عنايت داشته باشد، به بخش بىمحتوا بودن دين كه مزاحمتى براى دربارنشينان نداشته توجه مىدهند.
»شايد اصطلاح اسلام آمريكايى كه ابتدا از سوى سيد قطب مطرح گرديد و سپس دكتر شريعتى در كتاب »فاطمه، فاطمه است« آن را از قول سيد قطب در وصف گروههاى مذهبى بىمسئوليت بكار برد. و حضرت امام آن را در مقابل »اسلام ناب محمدى« قرار داد، در بيان حال اين جناح مذهبى باشد، كه هم مقدس مآب جلوه مىكنند و هم توجيهگر انواع مشابه اسلام آمريكايى از نوع سوئيسى، فرانسوى و هلندى نيز كه اخيراً پيدا شدهاند مىباشد. در مقابل اين جناح، علماى دين محور و تيزهوش مجاهدات بسيار كردند تا محتواى دين را خوب بيان كنند، كه نام شهيد مطهرى در رأس اين عالمان بزرگ در دهههاىاخير قرار دارد.«
برآيند گفتگوهاى مجمل ما درباره چهار مقدمه مذكور، تأكيدى بر اين مطلب مهم بود كه پيش از ترسيم و تبيين الگوىمناسبات روحانيت و حكومت اسلامى از منظر امام خمينى، ضرورى است كه بدانيم:
١. نخستين كسانى كه به نداى امام خمينى در پيوستن به نهضت اسلامى، پاسخ مثبت داده و تا آخر پاى انقلاب اسلامىايستاده و يا مىايستند روحانيوناند.
٢. امام خمينى ظاهراً به روحانيت بيش از اقشار ديگر اجتماعى اعتماد مىورزيدند و همواره از مردم مىخواستند تا به آنان اعتماد كنند.
٣. به تبع چنين اعتمادى، اكثر احكام انتصابى امام خمينى، در سالهاى پس از پيروزى انقلاب اسلامى به نام روحانيون متعهد صادر شده است.
٤. ضرورت وجودى روحانيت جهت حفظ و بقاى اسلام بگونهاى است كه امام خمينى، اسلام و روحانيت را در ترادف با يكديگر بكار مىبرد و از مردم مىخواست همواره پشتيبان آنان باشند.
٥. امام خمينى و الگوى تعامل روحانيت و حكومت اسلامى
با اتكا بر چنين نكات مهمى، هم اينك مىتوان به تبيين نحوه مناسبات روحانيت و حكومت اسلامى از منظر امام خمينى پرداخت. همچنانكه قبلاً نيز اشاره گرديد، روحانيت از منظر امام خمينى، وظايف و شئوونى دارد كه فراتر از شرايطىاند كه در آن، حكومت اسلامى مستقر شده باشد. اين وظايف كه در كليت عصر غيبت، جريان دارند، معمولاً از مقيد شدن به شرايطىخاص مىگريزند و همواره خود را در هر موقعيتى باز توليد مىكنند. هدايت و ارشاد مردم، مبارزه با ظلم، بيدار سازى مردم در مقابله با دشمنان دين، حفظ استقلال و آزادى كشور اسلامى و حمايت از محرومين و پا برهنهگان، از جمله اين وظايفاند،(٢٩) كه بود و نبود حكومت اسلامى در قبض و بسط آنها نقشى ندارد و همواره به عنوان رسالت دينى روحانيت باقى مىمانند. با اين همه، سوال مهمى كه در اينجا مطرح مىشود، آن است كه آيا روحانيت به هنگام برپايى دولت اسلامى، نقشى فراتر از آنچه گفته شد پيدا مىكند يا نه؟ به ديگر سخن آيا روحانيت مىتواند جهت انجام وظايف صنفى خود، وارد مشاغل دولتى شود يا نه؟ پاسخ امام خمينى به اين پرسش به تأسيس اصلى عام در اين باره، منجر شده كه مىتوان از آن به عنوان »اصل عدم ورود نهاد روحانيت به پستهاى دولتى« ياد كرد كه اتفاقاً در هر دو دوره حاكم جائر و حاكم عادل جريان دارد، مگر آنكه ضرورتى عرفى يا شرعى، آن را مقيد سازد. مفهوم غير مطابقى اين اصل آن است كه ورود روحانيون به شئونات و پستهاى غير دولتى، كه برخاسته از هويت صنفى روحانيت و نيابت آنان از امام معصوم عليهالسلام است، بلا مانع بوده و نه تنها در تحقق رسالت دينى آنها خللى وارد نمىكند، بلكه بخشى از وظايف دينى آنها نيز به حساب مىآيد؛ چرا كه عمل چنين امورى به نحو واجب كفايى يا عينى، تنها متوجه روحانيون است. اما مفهوم مطابقى اين اصل آن است كه پرداختن به امور دولتى، كه احتمالاً در وظايف دينى روحانيت ايجاد اختلال مىكند، امرى است غير ضرورى، كه تكليفى شرعى نيز متوجه آن نشده است. شهيد مطهرى ديدگاه امام خمينى در اين زمينه را اين گونه روايت مىكند:
»با اينكه حكومت، اسلامى است، ايشان (امام خمينى) ... با اينكه روحانيون بيايند جزء دولت شوند و پستهاى دولتى را رسماً اشغال كنند مخالفند... به هر حال روحانيت نه به طور مجموعه و دستگاه روحانيت، نبايد وابسته به دولت بشود و نه افرادى از روحانيت بيايند پستهاى دولتى را بجاى ديگران اشغال كنند، بلكه روحانيت بايد همان پست خودش را كه ارشاد و هدايت و نظارت و مبارزه با انحرافات حكومتها و دولتهاست حفظ كند«.(٣٠)
و در جايى ديگر مىافزايد: »امام صريحاً فرمودهاند كه من موافق نيستم حتى در جمهورى اسلامى، روحانيون پستهاىدولتى را بپذيرند، البته بعضى كارها در صلاحيت روحانيت است؛ از قبيل استادى، معلمى، قضاوت، اما روحانيون نبايد كار دولتى بپذيرند، آنها بايد در كنار دولت بايستند و آن را ارشاد كنند، آنها بايد بر فعاليت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند، شايد يك طريق معقول براى اعمال نظارت، تأسيس همان دايره امر به معروف و نهى از منكر باشد كه بايد مستقل از دولت عمل كند«.(٣١)
اما آنچه عموميت چنين اصلى را بر هم مىزند و بر حسب شرايط و الزامات خاصى آن را مقيد به خود مىكند، موقعيتى است كه در آن، ماندن افراد غير روحانى در پستهاى كليدى، به اهداف دولت اسلامى خدشه وارد مىكند و در كاركردهاىحكومت نيز ايجاد اختلال مىنمايد. تنها در چنين شرايطى است كه امام خمينى متقاعد مىشود، بخشى از روحانيون با پذيرش مسئوليتهاى دولتى، كه جنبه كليدى دارند، در تحقق اهداف و وظايف حكومت اسلامى به ولى فقيه زمان خود يارى رسانند. اين مسئوليت كه بر حسب ضرورتها و الزامات عرفى و شرعى، بر دوش روحانيون نهاده مىشود، تكليفىاست كه در امتداد وظايف شرعى و پيشين آنان قرار مىگيرد.
با اين همه، اين تكليف، خود نيز محدودهاى روشن دارد: نخست آنكه، روحانيت بايد مسئوليتهايى بپذيرد، كه در ميان ردههاى مديريتى نظام سياسى، كليدى و با اهميت قلمداد گردند مثل تصدى وزارتخانهها و نمايندگى مجلس، به همين دليل، پستهاى رده پايين دولتى مشمول چنين استثنايى نمىگردد؛ زيرا ورود روحانيون به همه اين پستها، مانع انجام رسالتهاى اصيل آنان مىشود و البته روحانيت نيز فاقد چنين نيروهايى در اين سطح از مديريت است. دوم آنكه، در چنين شرايطى لازم است تنها بخشى از روحانيون به سمتهاى دولتى روى آورند، و اين بدين معناست كه چنين تكليفى متوجه همه روحانيون نخواهد بود و اغلب آنان بايد به انجام همان رسالتهاى تاريخى خويش اشتغال داشته و ناظر حكومت اسلامى، از جمله روحانيون شاغل در قدرت باشند. البته ممكن است همواره در كليدى بودن سمتى دولتى و يا احراز ضرورت شرعى، توسعه مصداقى پيش آيد و بدين گونه حضور روحانيون در پستهاى دولتى را گسترش دهد و تعداد بيشمارى از آنان را ناخواسته به تصدىگرى مشغول سازد و اين همان چيزى است كه عرصه استثناء بر اصل ياد شده را فراختر مىكند و كليت روحانيت را با امر حكومتمدارى درگير مىنمايد. براستى مرزهاى تعاملى كه بين روحانيت و حكومت اسلامى در شرايط جديد به وجود مىآيد، تا كجا امتداد پيدا مىكند؟ و بر حسب چه معيارى روحانيت بايد از حضور خود در دولت بكاهد؟ پاسخ امام خمينى به اين پرسش، كلى اما دقيق است و آن اين است كه: روحانيت نبايد كلاً در دولت اسلامى آميخته شود و در سايه چنين امتزاجى، استقلال پيشين خود را از دست بدهد. روحانيت، نهادى است مدنى كه فراتر از دولت، رسالتهاى زيادى در پيش رو دارد. او علاوه بر مردم، به ارشاد دولت نيز مىپردازد و در ترسيم وضعيت مطلوب اسلامى، به مجموعه نظام كمك و تبعاً آن را نيز كنترل مىكند.
در صورتى كه درهم آميختهشدنش با قدرت، بسط پيدا كند، قطعاً از انجام رسالتهايش باز مىماند. به همين دليل شهيد مطهرى معتقد بود كه روحانيت بايد همچون گذشته به صورت مستقل و مردمى باقى بماند تا در هدايت، نظارت و جلوگيرى از انحرافات دولتها، بدعتها و تعقيب اهداف و مقاصد خود توفيق حاصل نمايد. آيت الله مطهرى در اشاره به پيشنهاد امام خمينى مبنى بر تأسيس ادارهاى مستقل و در كنار دولت به نام »اداره امر به معروف و نهى از منكر« مىافزايد:
»اين نظريه بر اساس نظريه ديگرى است كه ايشان درباره روحانيت دارد، كه روحانيت بايد مستقل بماند... با اينكه حكومت، اسلامى است، ايشان معتقدند كه روحانيت بايد مستقل و به صورت مردمى مانند هميشه باقى بماند و روحانيت آميخته با دولت نشود. ايشان با اينكه روحانيت به طور كلى وابستهى به دولت شود را - آنچنان كه روحاينت اهل تسنن هست به شدت مخالفند ولو در دوره حكومت اسلامى«.(٣٣)
ويژگى مردمى و مستقل از دولتها بودن روحانيت، كه امروزه نيز از سوى مراجع تقليد مورد تأكيد قرار مىگيرد، آنگاه دچار آسيب مىشود، كه مجموعه روحانيت جزو دولت بشمار آيد و بدتر از همه، نهاد روحانيت تبديل به گروه سياسى، رقيب ساير احزاب و جناحهاى سياسى براى تصاحب قدرت شود.
برآيند چنين ايدهاى در باب مشاركت روحانيت در قدرت سياسى آن است كه:
١. در شرايطى كه در تحقق وظايف و اهداف حكومت اسلامى، ميان تصدىگرى روحانيون و غير روحانيون، فرقى نباشد، ترجيحاً روحانيت در قدرت سياسى مشاركت نكنند و با ارشاد، نظارت و كنترل كارگزاران دولتى، در اسلامى شدن حكومت مساعدت كنند.
٢. اما در فرضى كه تحقق اهداف حكومت اسلامى منوط به تصدىگرى روحانيت در سپهر قدرت باشد، روحانيت بايد در گسترهاى از قدرت، مشاركت كند، كه عنصر مردمى و مستقل بودنش از دولت خدشهدار نگردد. به محض بروز نشانههايى از اين دست، روحانيت بايد به اصل اوليه متمايل و جهت به حداقل رساندن آسيبهاى فرا رويش، حضور خود در اركان دولت را كاهش دهد.
امام خمينى در كنار تأكيد وافر خود مبنى بر مشاركت روحانيت در اركان حكومت اسلامى به آسيبهاى مهمى كه ممكن است فراروى چنين مشاركتى بوجود آيد نيز اشاره كردهاند كه در ذيل به مهمترين آنها اشاره مىكنيم:
١. غفلت از شئون روحانيت: از نظر امام خمينى، روحانيت با ورود به عرصه تصدىگرى، هرگز نبايد شئون خودشان را - كه بر همه چيز مقدم است - فراموش كنند. اين بدين معناست كه: »در عين حال بايد آن شغلى را كه دارند از آن دست برندارند، گمان نكنند به اينكه آن وقت [سابقاً] اين گمان بود [كه] ما هيچ نبايد دخالت كنيم، حالا گمان اين باشد كه ما شغلمان فقط دخالت است«.(٣٤)
٢. دورى جستن از زيّ طلبگي و ساده زيستي و روي آوردن به تشريفات:
»من اكثر موفقيتهاى روحانيت و نفوذ آنان را در جوامع اسلامى، در ارزش عملى و زهد آنان مىدانم، بايد بيشتر از گذشته به آن پرداخت. هيچ چيزى به زشتى دنياگرايى روحانيت نيست و هيچ وسيلهاى هم نمىتواند بدتر از دنياگرايى، روحانيت را آلوده كند«.(٣٥)
٣. »دخالت روحانيت در امور حكومتى نبايد به اختلال در نظم كشور منجر شود، بويژه روحانيونى كه خارج از ساختار حكومتاند و مأموريتى دولتى ندارند بايد مطالبات خود را از مجارى قانون پيگيرى كنند. بعنوان مثال اگر اشتباهى از يكى از مقامات دولتى ديدند، نبايد در منابر آبروى او را ببرند، در خلوت به او تذكر دهند، الا اگر گوش نداد، از مجارى قانونى پىگيرى كنند. علاوه بر اين، دخالتهاى آنها در امورى كه در صلاحيت آنها نيست غير مشروع است و لطمهاى كه از آن بوجود مىآيد، از گناهان بزرگ و نا بخشودنى است«.(٣٦)
٤. و بالاخره اينكه: »در شرايطى كه دولت اسلامى، استقرار يافته و پشتيبانى از آن لازم است، به بهانه اينكه مسألهاى برخلاف ذائقهى شماست يا برخلاف مسايل اسلامى است و از حكومت اسلامى صادر شده است، با دولت مقابله نكنيد و آن را تضعيف ننمائيد. او را نصيحت كنيد، چنانچه نصيحت گوش نكرد به مصادر امور مراجعه كنيد«.(٣٧)
پىنوشتها:
١. ديوان امام خمينى، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول، ١٣٧٢، ص ٣٩.
٢. برهانى، جعفر، روحانيت و حكومت در انديشه سياسى امام خمينى، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى، چاپ اول، ١٣٨٧، ص ١١٦.
٣. المقنعه، ص ٢٥٢، ٦٧٥، ٨١٠ و ٨١١.
٤. جعفر پيشه فرد، مصطفى، پيشنيه نظريه ولايت فقيه، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى، ١٣٨٠، چاپ اول، ص ٥٩.
٥. همان، ص٦٠.
٦. صحيفه اما، ج ١، ص ٣٨٨.
٧. قارى، سيد على، تعامل امام خمينى با روحانيت، رساله تأليفى، ص ٣٢.
٨. امام خمينى و حكومت اسلامى، روحانيت، اجتهاد و دولت، قم: دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ١٣٨٧، »مقاله جايگاه روحانيت در حكومت اسلامى و ارتباط نهاد دولتى، سيد صمصامالدين قوامى«.
٩. صحيفه امام، ج ٥، ص ١٥١.
١٠. امام خمينى و حكومت اسلامى، همان، مقاله آسيبشناسى اعتماد عمومى به روحانيت از منظر امام خمينى، على ربانى خوراسگانى.
١١. صفحيه امام، ج ١٦، ص ٣٥١.
١٢. فراتى، عبدالوهاب، مرجع تقليدى كه قم را سياسى كرده، شهروند امروز، سال دوم، شماره ٣٦، شماره پياپى ٦٧، ١٤ بهمن ١٣٨٦، ص ٩١.
١٣. كشف اسرار، ص ٩ و ١٠.
١٤. صحيفه امام، ج ٢١، ص ٢٧٩ - ٢٧٨.
١٥. همان، ج، ص ٢٥ - ٢٤.
١٦. همان، ج ٢، ص ٤٧٤ - ٤٧٣.
١٧. صحيفه اما، ج ١٨، ص ٢٤٧ - ٢٤٨ و ج ١٣، ص ٤٣٠.
١٨. همان، ج ٧، ص ٤٦١.
١٩. روحانيت و حوزههاى علميه از ديدگاه امام خمينى، تبيان، دفتر دهم، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول، اسفند.
٢٠. همان، ج ص ٦٨.
٢١. همان، ص ٨١.
٢٢. همان، ص ٨٤.
٢٣. همان، ص ٨٨.
٢٤. همان، ص ٩٧.
٢٥. صحيفه امام، ج ٨، ص ٦٠.
٢٦. همان، ج ٢١، ص ٢٨١ و ٢٨٢.
٢٧. مجموعه آثار شريعتى، ج ٢١، ص ٣٣.
٢٨. قادرى، همان، ص ٦٤.
٢٩. جعفر برهانى در كتاب »روحانيت و حكومت«، ص ١٨٦ - ١٧١ به مصاديق چنين وظايفى اشاره مىكند، كه در ذيل به اهم عناوين آنها اشاره مىكنيم:
الف. هدايت مردم در تهذيب و تربيت نفس از طريق موعظه و تبليغ؛
ب. تأسيس و اداره حوزهها و مدارس علوم دينى و تدريس معادل اسلامى؛
ت. امامت جمعه و جماعت و استفاده از ظرفيت مساجد در جهت مقاصد اسلام و حكومت اسلامى (صحيفه امام، ج ٢٠، ص ٣٢٨).
ج. اجتهاد، افتا و قضاوت، اجراى حدود، توليت موقوفات، جمعآورى خمس و زكات و ديگر امور حسبيه؛
د. مبارزه با ظلم و انحصارطلبى و استفاده نامشروع ستمگران (ولايت فقيه، ص ٣٧ و صحيفه اما،ج ٢٠، ص ٣٣٩).
ه. ارشاد و هدايت مردم در تصميمگيرىهاى مختلف مربوط به امور سياسى - اجتماعى جامعه؛
و. بيدارسازى مردم در مقابله با توطئه، خطرات و تهديدات مختلف؛
ز. بوجود آوردن شهامت، شجاعت، ميهن دوستى و اتكاى به خوشبختى؛
ح. حفظ نظام اسلامى، حفظ وحدت ملى و ايجاد همبستگى اجتماعى؛
ط. حفظ استقلال و آزادى كشور؛
ى. نظارت مستقيم و غيرمستقيم بر صلاحيت دولتمردان و مسئولان (صحيفه امام، ج ١٣، ص ١٤)؛
ك. حمايت از دولت به ويژه در مواقع ضرورى و كمك بر حل مشكلات كشور؛
ل. ارايه آموزهها و معيارهاى جزيى دينى در امور مختلف جامعه و مشكلات در تعيين سياستهاى كلى نظام (صحيفه امام، ج ١٧، ص ٣٣).
م. تشخيص مغايرت نداشتن برنامهريزىها و قوانين مربوط به آنها و آئين نامههاى اجرايى با احكام اوليه و ثانويه؛
٣٠. مطهرى، مرتضى، پيرامون جمهورى اسلامى، تهران: صدرا، چاپ دوازدهم، ١٣٧٨، ص ٢٦.
٣١. همان، ص ١٨٦. گفتنى است: هدف از اين طرح، كه در سال ١٣٥٨ از سوى امام خمينى در دوره دولت موقت به شوراى انقلاب اسلامى پيشنهاد گرديد اين بود كه روحانيت، امر به معروف و نهى از منكر را در قالب تشكيلاتى منظم و سراسرى انجام دهد و بدين گونه مستقل، اما در كنار دولت بر اعمال دولتمردان نظارت نمايد. (همان، ص ٢٧) بنابه اظهارات سيداحمد خمينى اين طرح بلافاصله با مخالفت دولت موقت و شوراى انقلاب اسلامى مواجه گرديد و امام خمينى عليرغم ميل باطنىاش به رد آن رضايت داد. (صحيفه امام، ج ٩، ص ١٢٣).
٣٢. »ما تكليف داريم كه قضاوت و ساير جهات را حفظ كنيم تا زمانى كه جمهورى اسلامى در مسير خود قرار بگيرد، آنگاه علما به پستهاى خودشان كه از همه شريفتر است برگردند و من از ابتدا همين مطلب را مىگفتم كه علما شأنشان نيست كه مسئوليت دولتى بپذيرند، خيال مىكردم بدون آنها كارها درست انجام مىشود، ولى پس از مدتى ديدم كه اگر به اين وضع باقى بمانيم اصل اسلام در خطر مىافتد و از آن معناى اول برگشتم و تا مادامى كه اينها اشخاص صالح را بجاى خود پيدا نكردهاند بايد باشند.« (صحيفه امام، ج ١٨، ص ١٠١، مورخ ١٣٦٢/٦/١٣).
و در جاى ديگر مىافزايد:
»من از اول كه در اين مسايل بودم... اين كلمه را گفتهام كه روحانيون شغلشان يك شغل بالاتر از اين مسايل اجرايى است و اگر چنانچه اسلام پيروز بشود، روحانيون مىروند سراغ شغل خودشان، لكن وقتى ما آمديم و وارد معركه شديم.. (ديديم كه اگر اينها بخواهند بر امور كشور تصدى كنند) اين كشور به حلقوم امريكا و شوروى مىرود... و لهذا چون ديدم كه ما نمىتوانيم در همه جا يك افرادى پيدا بكنيم، كه صد درصد براى آن مقصدى كه مقصد حكومت اسلامى است، كار كند... ما تن داديم به اينكه رئيس جمهورمان از علما باشد و گاه رئيس، فرض كنيد كه نخستوزيرمان هم همينطور...(صحيفه امام، ج ١٦، ص ص ٣٤٩ و ٣٥٠ مورخ ١٣٦١/٣/٣٠)
٣٣. مطهرى، مرتضى، پيرامون جمهورى اسلامى، ص ٢٦.
٣٤. صحيفه امام، ج ١٣، ص ١٤ (١٣٥٩/٤/٢٠)
٣٥. همان، ج ص ٢١، ص ٩٩.
٣٦. همان، ج ١٦، ص ٣٩٤.
٣٧. همان، ج ١٤، ص ٧٥.
٣٨. همان، ج ١٩، ص ٢٥٠ و ج ١٨، ص ٤٦٩ و ٢١٧.