پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٠ - ايران؛ ائتلافات گسترده و شكننده - لکزايی نجف

ايران؛ ائتلافات گسترده و شكننده
لکزايی نجف

مقدمه:
از زمان وقوع انقلاب اسلامي در ٢٢ بهمن ١٣٥٧ تاكنون تحليل‌هاي مختلفي درباره‌ي چرايي و چگونگي اين رويداد صورت گرفته است. برخي از اين تحليل‌ها يك عامل و برخي ديگر چند عامل را نشانه رفته‌اند. آن‌ها كه يك عامل را مورد تأكيد قرار داده‌اند، خود به گروه‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شوند؛ به عبارت ديگر هريك از رهيافت‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... براي خود طرفداراني دارند. ضمن اين‌كه در درون هركدام از اين رهيافت‌ها نيز با رهيافت‌هاي متفاوت، متنوع و گاه متعارضي روبه‌رو هستيم.
«جان فوران» استاد جامعه‌شناسي دانشگاه كاليفرنيا، از پژوهشگراني است كه با رهيافت چند عاملي به تحليل انقلاب اسلامي ايران پرداخته است. به نظر فوران، ساختار اجتماعي ايران حاصل تاريخ پويش‌هاي داخلي و خارجي آن است و روابط نظامي، اقتصادي و سياسي ايران با غرب به نوعي در مرتب كردن ترتيبات اجتماعي مؤثر بوده است كه مقاومت‌هايي را در قالب نهضت‌هاي مردمي به نمايش گذارده است. به همين دليل وي معتقد است كه براي فهم چرايي وقوع انقلاب اسلامي ايران لازم است صورت‌بندي سياسي، اجتماعي ايران از عصر صفويه تا به امروز مورد بررسي قرار گيرد. وي با نقد نظراتي كه در تحليل انقلاب ايران ارايه شده، فرضيه‌ي زير را مطرح كرده است:
«مجموعه‌اي از عوامل نظير توسعه‌ي وابسته، رژيم سلطنتي شخصيت‌گرا، فرهنگ سياسي اپوزيسيون، نابساماني اقتصاد داخلي، و فرصت‌هاي نظام‌مند و مطلوب جهاني موجب تشكيل ائتلافات گسترده‌ي مردمي عليه دولت ايران شده و مجموعه‌اي از نهضت‌ها و ازجمله انقلاب ١٣٥٧ را شكل داده است».

در اين مقاله ضمن اشاره به نقدهايي كه ايشان بر تئوري‌هاي مدعي تحليل انقلاب ايران داشته است، نظريه‌ي او را به طور مختصر ذكر كرده و برخي ملاحظات را در پايان ارايه خواهيم كرد.
١.نظريه‌پردازان انقلاب ايران:
پيش‌فرض اساسي فوران ـ چنانكه در مقاله‌ي مستقلي نيز به تبيين آن پرداخته ـ اين است كه انقلاب ايران موجب به وجود آمدن نسل چهارمي از تئوري‌هاي انقلاب شده است. به اين ترتيب وي مدعي است كه تئوري‌هاي گذشته در تحليل انقلاب ايران ناكام مانده‌اند. بر همين اساس، وي نام مقاله‌ي مذكور را چنين انتخاب كرده است: «انقلاب ١٩٧٩ـ١٩٧٧ چالشي بر تئوري اجتماعي».٢
به نظر فوران، ويژگي اساسي نظريه‌هاي نسل چهارم اين است كه از ساختارگرايي محض فراتر مي‌روند و عوامل متعددي مانند توسعه‌ي نامتوازن، شرايط بسيج سياسي، بحران‌هاي نوسازي، ايدئولوژي و شرايط مساعد جهاني را مطرح مي‌كنند. اين نسل از نظريه‌ها بيشتر به انقلاب‌هاي جهان سوم، به‌خصوص در امريكاي مركزي و ايران، توجه دارندو هنوز مدعي نظريه‌پردازي نيستند. بر همين اساس، فوران نيز محتواي مورد نظر خود را «مدل» مي‌نامد، نه نظريه.٣ به نظر او نظريه‌هايي كه به قصد تحليل انقلاب ايران ارايه شده‌اند، در چهار دسته قابل طبقه‌بندي هستند: اول: نظرياتي كه بر رويكرد فرهنگي انقلاب ايران تأكيد مي‌كنند؛
كساني هم‌چون «امام خميني(ره)، آية‌الله بهشتي(ره)، علي دواني، حامد الگار، سعيد امير ارجمند و تدااسكاچپول» در اين گروه قرار مي‌گيرند. به نظر فوران خطر اصلي بزرگ‌نمايي عامل فرهنگي، منحصر دانستن آن به تشيع و بها دادن به نقش روحانيون و گاه بازاري‌ها در مقايسه با ديگر عوامل اجتماعي است.
دوم: رهيافت و رويكرد اقتصاد سياسي و نابرابري‌هاي ساختاري؛

«پسران و آبراهاميان» از طرفداران اين رهيافت هستند. به نظر اين گروه، انقلاب ايران مرهون شرايط اقتصادي ـ اجتماعي، نابرابري‌هاي هميشگي و سركوب‌هاي سياسي رژيم بود. حضور علما در انقلاب از نظر اين گروه به اين شكل توضيح داده مي‌شود كه شاه تمام مخالفان سكولار خود را به‌شدت تحت مراقبت قرار داده بود، در اين ميان روحانيون از حريم مقدس مساجد براي رهبري جنبش استفاده كردند.
سوم: بسيج منابع سياسي؛
«ميثاق پارسا» با بهره‌گيري از آراي «چارلز تيلي، ويليام گامسون، جان مك‌كارتي و ماير زلد» براي تشريح ظهور ائتلاف‌هاي انقلابي بر اساس منافع گروه‌ها، شبكه‌هاي اطلاع‌رساني، سازمان‌ها، منابع و رهبريت، نظريه‌ي بسيج منابع را توصيه كرده است. در حالي كه به نظر مي‌رسد، نظريه‌ي بسيج منابع در بالاترين سطح خود بيشتر به پويايي جنبش‌هاي اجتماعي مي‌پردازد تا صرفا به علل وقوع آن‌ها.
چهارم: رهيافت چندعلتي؛
«مايكل فيشر» ازجمله كساني است كه نخستين اظهارنظرها را در خصوص اين رهيافت ارايه كرد. به نظر او اقتصاد و سياست علل اصلي وقوع انقلاب بودند، در حالي كه نوع انقلاب و سرعت آن بيشتر مرهون نسبت اعتراضات مذهبي بود.
«فرد هاليدي» نظريه‌پرداز ماركسيست؟ انگليسي از ديگر كساني است كه در تحليل خود، علل متعددي را در نظر گرفته است. به نظر او علت اصلي انقلاب، چالش ميان پيشروي‌هاي كاپيتاليستي، نهادهاي مرتجع و افكار مردمي بود كه در مقابل روند انتقال و تحول ايستادگي مي‌كردند. وي در خصوص وقوع انقلاب ايران پنج عامل اصلي را برشمرده است:
١. پيشرفت‌هاي سريع و غيرمنتظره‌ي كاپيتاليستي
٢. ضعف سياسي سلطنت پهلوي
٣. ائتلاف گسترده‌ي نيروهاي مخالف رژيم
٤. نقش بسيج‌كننده‌ي اسلام
٥. فضاي مخالف بين‌المللي.
«فريده فرهي» با بهره‌گيري از مفهوم خودمختاري اسكاچپول و هم‌چنين آثار «گرامسكي»، «تربورن» و ديگران دو كانون ديگر را به ليست فوق افزوده است:
١. تعادل متغير نيروهاي طبقاتي كه با توسعه‌ي ناهماهنگ كاپيتاليسم در سطح جهاني همراه است
٢. شناخت عميق‌تر از ايدئولوژي؛
به نظر فرهي علما و ديگر گروه‌هاي طبقه‌ي متوسط بر اساس باورهاي مذهبي بسيج شدند و شاه را عامل تيره‌روزي ايران اعلام كردند. هم‌چنين علما با بهره‌گيري از اشتباهات گذشته (نظير تقسيم قدرت در جنبش مشروطيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت) از مساجد و شبكه‌هاي بازار براي برتري خود در ائتلاف انقلاب بهره گرفتند.
فوران معتقد است كه ديدگاه فرهي به ديدگاه او بسيار نزديك است و تفاوت‌هاي تكميلي ميان اين دو نظريه وجود دارد.
٢. چرايي وقوع انقلاب در ايران
گرچه فوران در كتاب خود به تحليل تحولات سياسي ـ اجتماعي ايران از عصر صفويه تا سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب پرداخته است، اما ما تلاش مي‌كنيم با استفاده از اين كتاب و مقاله‌ي مستقل فوران بحث را پيش ببريم.
فوران با تلفيق پنج نظريه و مفهوم به تحليل نهضت‌هاي مردمي و ازجمله انقلاب ايران پرداخته است. در اينجا ضمن توضيح مختصر هريك از نظريات پنج‌گانه (نظريه‌ي توسعه‌نيافتگي، نظريه‌ي نظام جهاني، وجوه توليد در ايران، ماهيت دولت در ايران و فرهنگ‌هاي سياسي مقاومت و مشروعيت) به تحليل انقلاب ايران از ديدگاه فوران مي‌پردازيم:

الف. توسعه‌ي وابسته:
فوران با انتخاب نظريات «فرناندو كاردوسو» و «انزوا فالتّو» از ميان نظريات مختلف مربوط به توسعه‌نيافتگي، حكم به امكان توسعه داده است. او معتقد است كه توسعه در كشورهاي جهان سوم مشكلات خاصي را در پي خواهد داشت.
بر اساس اين نظريات، از نظر اقتصادي نظام هنگامي وابسته است كه انباشت و گسترش سرمايه نتواند عنصر پويايي لازم براي خود را در درون نظام بيابد. اين در حالي است كه در اين كشورها كليدهاي اصلي تكنولوژي و مالي را كشورهاي پيشرفته‌ي صنعتي كنترل مي‌كنند و با اين امتياز صنعتي شدن مناطق حاشيه‌اي را به صورت‌هاي مورد نظر خود شكل مي‌دهند. در چنين شرايطي توسعه ناممكن نيست، اما مشكلاتي از قبيل تورم، عدم اشتغال، مشكلات بهداشتي، نارسايي آموزش و پرورش، كمبود مسكن و... را به دنبال خواهد داشت. اين نوع توسعه كه رشد اقليت و حرمان اكثريت را به دنبال دارد، توسعه‌ي وابسته ناميده مي‌شود. توسعه‌ي وابسته محصول كنش متقابل ساختارهاي خارجي با الگوهاي توسعه‌ي داخلي است. توسعه از همان زمان كه مد نظر حاكمان ايران قرار گرفت ـ در آغاز سلسله‌ي قاجاريه ـ توسعه‌اي وابسته بود.
اما در مورد انقلاب ايران در سال ١٣٥٧ لازم است به تحولات سال‌هاي بعد از دهه‌ي ١٩٤٠ بينديشيم؛ ٧ درصد از جمعيت ٦/١٤ ميليون نفري ايران (در سال ١٩٤٠) عشاير چادرنشين و ٧٠درصد كشاورزاني بودند كه در اراضي خصوصي ـ متعلق به نخبگان ـ به كار كشاورزي اشتغال داشتند. ٥/١٣ درصد جمعيت شهري نيز علما، تجار، صنعتگران، كارگران و طبقات متوسط شهري بودند و جمعيت روبه‌رشد سرمايه‌دار حدود ١٠درصد از اين جمعيت را تشكيل مي‌داد. جمعيت ايران در سال ١٩٧٦ به ٦/٣٣ ميليون نفر رسيد. توليد ناخالص ملي در اين مدت رشد چشمگيري داشت، بطوري كه از ٣ ميليارد دلار در سال ١٩٥٣ با درآمد سرانه‌ي ١٦٦ دلار به ٥٣ ميليارد دلار در سال ١٩٧٧ با درآمد سرانه‌ي ١٥١٤ دلار افزايش يافت. تجارت خارجي نيز از رشد قابل توجهي برخوردار شد، به طوري كه از ١٦٢ ميليون دلار در سال ١٩٥٤ به ٤٢ ميليارد دلار در سال ١٩٧٦ رسيد. پس با اين همه جنبه‌ي «وابستگي» و پيامدهاي منفي اين توسعه چه بود؟ فوران معتقد است هسته‌ي اصلي توسعه‌ي روستايي اقدام شاه در جهت اصلاحات ارضي (با حمايت امريكا) بود. در حالي كه نيمي از كشاورزان بدون زمين هيچ چيز بدست نياوردند و نيمي از زمين‌ها در دست زمين‌داران بزرگ باقي ماند در دهه‌هاي ٧٠و١٩٦٠ درآمد اندك، سطح پايين بهداشت و نظام آموزشي محدود زمينه‌ساز مهاجرت ميليون‌ها نفر از ساكنان مناطق روستايي به شهرها شد. بدين ترتيب كشاورزان با وضعيت اسفباري روبه‌رو شدند كه همراه با روند سريع مهاجرت، موجي از نارضايتي را در شهرها به‌وجود آورد. ساختار اجتماعي قبيله‌اي نيز به‌تبع سياست‌هاي شاه و كنترل ارتش به‌شدت متأثر شد و موجب دشوار شدن زندگي در مناطقي چون كردستان، بلوچستان، خوزستان و فارس گرديد.
سرمايه، تكنولوژي و مديريت خارجي صنايع روبه‌رشد را كه به‌طور خاص در صنعت نفت و مونتاژ خلاصه مي‌شد، در اختيار گرفته بود. نفت و گاز در سال ١٩٦٣، ٧٧ درصد كل صادرات كشور را تشكيل مي‌داد. اين رقم در سال ١٩٧٨ به رقم باورنكردني ٩٨ درصد رسيد كه بيانگر وابستگي كامل به درآمدهاي نفتي براي به گردش درآوردن چرخ‌هاي اقتصادي كشور و جلوگيري از نظام صحيح مالياتي بود. به رغم افزايش دستمزدها و موقعيت‌هاي شغلي، نرخ تورم و هزينه‌ي مسكن نيز افزايش يافت، اين در حالي بود كه فقط كانال‌هاي محدودي براي مشاركت سياسي باز بودند. به‌هرحال بيكاري، فقر غذايي و خانه‌هاي پرجمعيت زندگي را بسيار دشوار و بي‌انگيزه كرده بود.
در اواخر دهه‌ي ١٩٧٠ در بازار داغ توسعه‌ي وابسته، تحول كمّي و كيفي مهمي روي داد؛ سهم نيروي كار روستايي از ٧٧ درصد به ٣٢ درصد كاهش يافت، عشاير سركوب شدند، كشاورزان مهاجرت كرده و بازاريان به‌شدت در تنگنا قرار گرفتند. نرخ تورم از كمتر از ٤درصد در سال‌هاي ٧٢ تا ١٩٦٨ به ٧/١٥درصد در سال‌هاي ٧٧ تا ١٩٧٣ بالغ گرديد. به اين ترتيب در سال ١٩٧٠ يعني در اوج مدرنيزه شدن ايران، قشرهاي گسترده‌ي مردم در مضيقه به‌سر مي‌بردند. اين روي ديگر توسعه‌ي وابسته بود كه تغيير ساختار اجتماعي كشور را به‌همراه داشت.
ب. نظريه‌ي نظام جهاني و فضاي مساعد بين‌المللي؛
نظريه‌ي نظام جهاني اولين بار از سوي «امانوئل والرشتاين» ارايه شد. به نظر او نظام نوين جهاني از طريق وجه توليد سرمايه‌داري عمده مي‌شود. در اين وجه توليد، وجوه گوناگون كنترل كار (از قبيل: بندگي ناشي از بدهي، تقسيم محصول، اجاره‌داري و كارمزدبگيري) يافت مي‌شود. بر اساس اين نظريه نظام جهاني سرمايه‌داري از سه بخش به‌هم پيوسته تشكيل مي‌شود: ١. هسته‌ي مركزي: شامل دولت‌هاي قدرتمند كه بزرگترين سهم از مازاد اقتصادي بين‌المللي را به خود اختصاص مي‌دهند.
٢. منطقه‌ي حاشيه‌اي شامل دولت‌هاي ضعيف كه به‌شدت مورد استثمار قرار مي‌گيرند.
٣. منطقه‌ي نيمه‌حاشيه‌اي: شامل لايه‌هايي از دولت‌ها كه از سوي دولت‌هاي قوي استثمار مي‌شوند، اما خود، كشورهاي مناطق حاشيه‌اي را استثمار مي‌كنند.
كشورهايي كه در خارج از اين مناطق سه‌گانه قرار داشته باشند ـ كه البته امروزه چنين چيزي وجود ندارد ـ در عرصه‌ي خارجي قرار مي‌گيرند. از آنجا كه ايران در قرن شانزدهم ميلادي جزو جدايي‌ناپذير اقتصاد جهاني اروپا نبود، در عرصه‌ي خارجي قرار داشت؛ به عبارت ديگر اروپا براي اقتصاد ايران عرصه‌ي خارجي محسوب مي‌شد. ايران از اواخر قرن هجدهم از عرصه‌ي خارجي بيرون رفته و به‌طور عمده ميان مناطق حاشيه‌اي و نيمه‌حاشيه‌اي در حال جابه‌جايي بوده است.
در دهه‌ي ١٩٧٠ به دنبال اعلام دكترين نيكسون مبني بر نظارت دقيق بر متحدان منطقه‌اي جهت تأمين فضاي اقتصادي و سياسي مطلوب در مناطق مختلف جهان سوم، نيكسون در يك توافق نهاني (در ماه مه ١٩٧٢) متعهد شد كه امريكا تأمين كليه‌ي تسليحات غيرهسته‌اي ايران را به‌عهده بگيرد. در سال ١٩٧٦ جيمي كارتر اين اتحاد را دگرگون ساخت. بي‌تحركي مهم‌ترين قدرت خارجي حامي شاه (يعني امريكا) در معادله‌ي ايران درها را براي تعادل كامل ميان نيروهاي داخلي گشود و با زير سؤال بردن مشروعيت شاه به پيروزي قطعي انقلاب كمك نمود. بنابراين نظام جهاني نيز به سود انقلاب ايران بود، زيرا قدرت خارجي براي جلوگيري از وقوع آن اقدامي نكرد.
ج. نابساماني اقتصادي و درهم‌آميختگي وجوه توليد در ايران
منظور از وجوه توليد هم روش‌هاي تبديل مواد خام به كالا و هم نظام مناسبات توليدي است. صورت‌بندي اجتماعي ايران در قرن شانزدهم نشان‌دهنده‌ي مخلوطي از وجوه توليد عشايري، دهقاني و پيشه‌وري بود. در قرن هفدهم اين نظام توليد به دليل تماس با وجه توليد سرمايه‌داري اروپا ازهم پاشيد و جامعه‌ي ايران را از لحاظ وجوه توليد به جامعه‌اي در حال گذار تبديل كرد. بدين ترتيب دو دسته تحولات در ايران شكل گرفت: دسته‌ي اول تحولاتي تدريجي بود كه بيشتر از سوي هيئت حاكمه دنبال مي‌شد.

دسته‌ي دوم تحولات و جنبش‌هاي اجتماعي ناگهاني و دفعي بود كه از سوي ائتلاف‌هاي گسترده‌ي مردمي صورت مي‌گرفت. هريك از جنبش‌هاي تنباكو، مشروطه و نفت وجوه اقتصادي نيز داشتند. در انقلاب سال ١٣٥٧ نيز ريشه‌هايي از نابساماني اقتصادي قابل رؤيت است. افزايش چهاربرابري قيمت نفت در سال‌هاي ١٩٧٣ و ١٩٧٤ موجب بازنگري در برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي اقتصادي كشور شد و انتظارات را افزايش داد. ركود اقتصادي به‌وجودآمده در سال ١٩٧٦ موجب شد سرمايه‌گذاري خصوصي حدود ٨/٦ درصد سقوط كرده و توليدات كشاورزي ٨درصد كاهش يابد. هم‌چنين دولت با ٥/٣ ميليارد دلار كسري بودجه و استقراض مواجه شد. بيكاري و به‌تبع آن لغو قراردادها و پروژه‌ها گسترش يافت. نخست‌وزير جديد به مبارزه با تورم پرداخت و اين اولين موج اعتراض را در اواسط سال ١٩٧٧ پديد آورد.
د. دولت سركوب‌گر
دولت در عصر پهلوي از قبيله‌گرايي خارج شد و ميان غرب‌گرايي و ملي‌گرايي حركت مي‌كرد. اين دولت به مرور زمان و به‌طور عجيبي با شخص شاه و خانواده‌ي شاهي پيوند خورد؛ بنابراين در نظر مردم دولت مساوي بود با شاه. درآمدهاي حاصل از نفت علت اصلي چنين اتفاقي بود. شاه با استفاده از اين درآمدهاي بادآورده جايگاه خود را در رأس ساختار دولتي و اجتماعي تثبيت نمود. شصت‌وسه شاهزاده و وابسته‌ي خانواده‌ي سلطنتي حدود ٥ تا ٢٠ ميليارد دلار ثروت را در اختيار خود داشتند و ارتش و ساواك ضامن حفظ اين ثروت بودند. جمعيت نيروهاي مسلح ايران از صد و نود و يك هزار نفر در سال ١٩٧٢ به چهارصد و سيزده هزار نفر در سال ١٩٧٧ رسيد. سازمان عفو بين‌الملل در سال ١٩٧٥ تعداد زندانيان سياسي ايران را ٢٥ تا ١٠٠ هزار نفر برآورد كرد و گزارش داد:
«هيچ كشوري در جهان به اندازه‌ي ايران مورد نقض حقوق بشر ندارد و [...] شاه ايران ظاهر خيرخواه خود را به‌رغم دارا بودن بيشترين آمار اعدام در جهان حفظ مي‌كند. هيچ دادگاه مدني معتبري وجود ندارد و سابقه‌ي شكنجه فراتر از حد تصور است».
عملكرد خشونت‌بار رژيم موجب شد، حكومت پهلوي در ذهن عموم مردم رژيمي سلطه‌گر و داراي روابطي عميق با طبقات غالب، صاحبان صنايع، ديوان‌سالاران، زمين‌داران و افسران عاليرتبه‌ي ارتش جلوه نمايد.
ه•• . فرهنگ‌هاي سياسي مقاومت و مشروعيت؛
هر نظامي براي تداوم و استمرار خويش به‌نوعي مشروعيت در ذهن شهروندان خويش نيازمند است. مشروعيت، حاصل تلقي شهروندان از كارآمدي حكومت يا متقن بودن استدلال‌هايي است كه حكمرانان براي مشروعيت خويش ارايه مي‌كنند. جهت‌گيري فرهنگي مردم نقش بسيار مهمي در مخالفت يا موافقت آن‌ها با نظام سياسي دارد. مجموعه‌ي اقدامات هيئت حاكمه، شرايط اقتصادي و نيز مسايل داخلي و بين‌المللي ذهنيت شهروندان را در مشروعيت يا عدم مشروعيت نظام شكل مي‌دهد.
اين باورها ـ با توجه به تأثيرپذيري فرهنگ عامه‌ي مردم ايران از آموزه‌هاي اسلامي و شيعي ـ نقش مهمي در لغو مشروعيت سلسله‌ي پهلوي و پيش از آن مخالفت با قاجار و وقوع انقلاب ايران داشته است. موفقيت رهبران ديني در بسيج توده‌ها از همين مسأله نشأت مي‌گيرد.
حاصل نظريه‌ي جان فوران آن‌گونه كه خود وي طراحي كرده است، در مدل ذيل قابل نمايش است.
نكته‌ي بسيار مهم در نظريه‌ي فوران اين است كه ائتلاف‌هاي گسترده‌ي شكل‌گرفته در تاريخ معاصر ايران همواره شكننده بوده‌اند؛ ائتلاف شكل گرفته در مشروطه شكست خورد، ائتلاف شكل‌گرفته در نهضت ملي شدن صنعت نفت نيز با شكست مواجه شد، اما ائتلاف شكل‌گرفته در انقلاب اسلامي تاكنون شكست نخورده است، البته بدون آسيب نيز نمانده است. در صورتي كه اين ائتلاف با شكست مواجه شود، انقلاب ايران نيز به سرنوشت نهضت‌ها و جنبش‌هاي قبلي گرفتار خواهد شد.
حفظ، تقويت و گسترش هم‌گرايي و انسجام در ميان ائتلاف بزرگ تشكيل‌شده پيرامون انقلاب اسلامي موجب پويايي، دوام و موفقيت بيشتر آن خواهد شد. به همين دليل فوران مفهوم «مقاومت شكننده» را مطرح ساخته است؛ مقاومت شكننده يعني از نظر تجربه‌ي تاريخي، ايرانيان در ائتلاف‌هاي گسترده و با نيات و انگيزه‌هاي مختلف عليه نظام‌هاي حكومتي مختلف قيام كرده‌اند، اما همه‌ي اين مقاومت‌ها پس از پيروزي با شكست مواجه شده است. تنها استثنا نهضت مردم ايران است كه به پيروزي انقلاب اسلامي منجر گرديد. آيا اين مقاومت پايدار خواهد ماند؟
٣. ملاحظات؛
در اينجا به هيچ‌وجه قصد بررسي محتوا و روش حاكم بر تمام اين كتاب را نداريم و فقط ملاحظات مربوط به مدل فوران در تحليل انقلاب اسلامي را مورد توجه قرار مي‌دهيم. به نظر مي‌رسد كه فوران توانسته است با بهره‌گيري از چارچوب‌هاي نظري دانشمندان معاصر به مدل نسبتا موفق و جامعي براي تحليل انقلاب ايران دست يابد. با اين همه اين مدل اشكالاتي نيز دارد.
از نقاط قوت اين تحليل آن است كه تعيّن مورد نظر فوران تعيّني چندجانبه است؛ به عبارت ديگر انقلاب ايران محصول عوامل و علل مختلف دانسته شده است، نه محصول يك عامل يا يك علت. او ضمن توجه به نقش عوامل خارجي به عوامل داخلي نيز پرداخته است. چنانكه به نقش مردم و ايدئولوژي انقلابي تشيع نيز توجه شده است. اما مشكلات چارچوب پيشنهادي فوران از اين قرار است:

الف. در مدل فوران به ساختار اجتماعي و به‌ويژه ساختار اقتصادي بيش از اندازه توجه شده است و فرهنگ و ايدئولوژي از اصالت برخوردار نيست. عنصر فرهنگ و باور وقتي مطرح مي‌شود كه ساختار اجتماعي در حال فروپاشي است. بنابراين فوران با همه‌ي تلاشي كه براي فرار از افتادن در دام ساختارگرايي كرد، نتوانست از اين دام رهايي يابد. وي حتي در مقاله‌ي مستقلي كه در تحليل انقلاب اسلامي نگاشته است، اساسا به عنصر فرهنگ و ايدئولوژي ـ به‌طور مستقل ـ توجه نكرده است. در حالي كه در اين انقلاب فرهنگ شيعي و ملي نقش مهمي را بر عهده داشته است. اين نقش آن‌چنان چشمگير بوده است كه در نگاه برخي از تحليل‌گران تنها عامل مؤثر در آن شناخته شده است.
ب. تأكيد فوران بر نقش توسعه‌ي وابسته در ايجاد بحران انقلابي مورد انتقاد قرار مي‌گيرد. كشورهاي ديگري نيز در چنين توسعه‌اي وارد شده و تا حد زيادي بحران‌ها را پشت‌سر گذارده‌اند. به‌طور مشخص نيز مي‌توان به كشورهاي آسياي جنوب شرقي اشاره كرد. به نظر مي‌رسد كه بايد به محتواي داخلي برنامه‌هاي توسعه‌ي ايران قبل از انقلاب نيز توجه داشته باشيم. هم‌چنين نداشتن مديريت علمي و شايسته‌سالار، فقدان نيروي انساني ماهر و كارآمد، و ضعف در زيرساخت‌هاي اقتصادي ـ كه موجب ورود تكنسين‌هاي خارجي با حقوق‌هاي گزاف مي‌شود ـ از ديگر عوامل مؤثر در فروپاشي رژيم پهلوي محسوب مي‌شود.
ج. علاوه بر اين كسري موازنه‌ي پرداخت‌هاي ايجادشده در اثر كاهش جهاني قيمت نفت آن‌قدر زياد نبود كه بتواند بحران انقلابي بيافريند. پشتوانه‌ي نفت وجود داشته و خزانه‌ها نيز خالي نبود.٤
د. مساعد بودن جوّ بين‌المللي به نفع انقلابيون نيز مورد ترديد جدي است.

پي‌نوشت‌ها:
١. مشخصات كامل اين كتاب به قرار زير است: جان فوران، مقاومت شكننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، ترجمه احمد تدين، تهران، مؤسسه‌ي خدمات فرهنگي رسا، چاپ دوم، ١٣٧٨.
٢. شناسنامه‌ي كامل مقاله از اين قرار است: جان فوران، انقلاب ٧٩ـ١٩٧٧: چالشي بر تئوري اجتماعي، مجله‌ي حضور، شماره‌ي ١٨. نيز در مجموعه مقالات: رهيافت‌هاي نظري بر انقلاب اسلامي، به كوشش: عبدالوهاب فراتي، قم، معاونت امور استادان و دروس معارف اسلامي، ١٣٧٧، صص ٣٤٥ـ٣٢٥.
٣. «جك گلدستون» از صاحب‌نظراني بود كه در يك طبقه‌بندي تئوري‌هاي انقلاب را در سه نسل دسته‌بندي كرد: نسل اول (دهه‌هاي ١٩٢٠ و ١٩٣٠)، بيشتر در پي توصيف انقلاب‌هاي بزرگ نظير انقلاب فرانسه بودند. مانند نوشته‌هاي ادواردز، پتي و به‌ويژه برينتون.
نسل دوم (دهه‌هاي ١٩٥٠ و ١٩٦٠)، در پي تبيين انقلاب بودند؛ نظير نظريه‌هاي روان‌شناختي و نظريه‌هاي سيستمي. نسل سوم، نظريه‌هاي ساختاري را در معناي وسيع كلمه دربر مي‌گيرد؛ مانند نظريه‌هاي تدا اسكاچپول. نقطه تمركز نظريه‌هاي نسل سوم مسايلي از قبيل ساختار، فشارهاي بين‌المللي، جامعه‌ي دهقاني، نيروهاي مسلح و رفتار نخبگان است.
«راد آيا» و «استين تيلور» طبقه‌بندي‌هاي ديگري را در مورد نظريه‌هاي انقلاب ارايه كرده‌اند. آنچه فوران از آن به عنوان نظريه‌هاي نسل چهارم ياد كرده است، بايد در ادامه‌ي طبقه‌بندي گلدستون منظور شود.
ر.ك. به: مصطفي ملكوتيان. سيري در نظريه‌هاي انقلاب، تهران، نشر قومس، چاپ دوم، ١٣٧٦.
٤. در نقد ديدگاه فوران از مشاوره با آقاي دكتر مصطفي ملكوتيان و دكتر محمدباقر خرمشاد استفاده شده است. با اين حال مسئوليت مقاله بر عهده‌ي نگارنده است.