پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٣

برگزیده تحولات سیاسی جهان
ارکان فائزه


استراتژى جديد امريكا در افغانستان
افزايش نيروى نظامى: باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا اول دسامبر استراتژى جديد خود در افغانستان را اعلام كرد. اين استراتژى كه مبنى بر افزايش نيروى نظامى در افغانستان است با واكنش‌هاى متفاوتى در ميان مقامات امريكايى (جمهورى‌خواه و دموكرات‌ها) روبرو شد اما دولت افغانستان از اين افزايش نيرو به افغانستان حمايت كرده است.
رئيس جمهور امريكا در يك سخنرانى در دانشگاه »وست پوينت« (معتبرترين آكادمى نظامى امريكا و جهان) به تشريح راهبرد جديد واشنگتن در افغانستان پرداخت. براساس اين استراتژى دولت امريكا تا شش ماه آينده سى هزار نيروى نظامى به افغانستان اعزام خواهد كرد. گفته مى‌شود تعدادى از اين سى هزار نيروى اضافى به آموزش نيروهاى افغان خواهند پرداخت. همانطور كه اوباما به نقل از سايت ديپلماسى ايران قبلاً اعلام كرده بود علاوه بر مبارزه‌ى نظامى، استراتژى جامع وى براى افغانستان شامل بخش‌هاى غيرنظامى و ديپلماتيك است كه اكنون به آن عمل كرده است. اين در حالى است كه سخنگوى اوباما به اين موضوع اعتراف كرده كه هزينه‌هاى اعزام هر سرباز امريكايى به افغانستان بسيار بالا است. استراتژى جديد امريكا هفتاد و پنج ميليارد دلار هزينه براى امريكا خواهد داشت - يعنى هزينه هر سرباز تا يك ميليون دلار در سال افزايش مى‌يابد.
همزمان با اعلام استراتژى جديد امريكا در افغانستان، باراك اوباما هشدار داد روند خروج نيروى نظامى تا هجده ماه ديگر آغاز خواهد شد. لازم به ذكر است كه رئيس جمهور امريكا قبل از اعلام راهبرد جديدش در افغانستان با رهبران فرانسه، چين، روسيه، ايتاليا، استراليا و آلمان در اين رابطه گفت‌وگو كرده و آنها را در جريان اين استراتژى قرار داده بود. اين كشورها قول دادند ده هزار نيروى نظامى جديد به افغانستان اعزام كنند. اين امر نشان مى‌دهد كه اوباما با همكارى متحدانش مى‌تواند استراتژى‌اش را در افغانستان با موفقيّت به اجرا برساند.
اعلام همزمان دو استراتژى افزايش نيرو و خروج نيرو از افغانستان با واكنش‌هاى متفاوتى در بين مقامات ارشد امريكا روبرو شد. محافل سياسى امريكا معتقدند اوباما با مطرح كردن همزمان اين دو استراتژى تلاش كرده تا اعضاى دو حزب دموكرات و جمهورى‌خواه را راضى نگه دارد. اما نتيجه عكس بوده است. به اين دليل كه همه جمهورى‌خواهان با استراتژى خروج نيرو از افغانستان مخالفت كرده‌اند. ديك چنى، معاون رئيس جمهور پيشين امريكا به نقل از سايت تابناك با اشاره به آنچه او آن را تصميم به خروج به جاى پيروز شدن خوانده، اوباما را به ضعيف بودن در مسأله افغانستان متهم كرد. سناتور مك كين هم گفته است، اين كار (تعيين جدول زمانى براى خروج نيروها)، كارايى طرح افزايش نيرو به افغانستان را از بين خواهد برد.
اين در حالى است كه اكثر اعضاى حزب دموكرات امريكا با استراتژى افزايش نيرو به افغانستان مخالفت كرده‌اند از جمله »جوبايدن« معاون رئيس جمهورى. وى كه سعى در منصرف ساختن اوباما از اين استراتژى داشته پيشنهاد تمركز بر تعقيب القاعده در پاكستان را مطرح ساخته است. (سايت تابناك).
اما دولت و برخى از مردم از افغانستان از راهبرد جديد واشنگتن در افغانستان حمايت كرده‌اند. دولت كرزاى اعلام كرد اين امرى بود كه مردم و دولت افغانستان انتظار آن را داشتند. به گزارش شبكه خبرى بى بى سى مردم افغانستان نظرات متفاوتى در رابطه با جريانات امنيتى در كشورشان دارند. برخى از مردم از استراتژى خروج نيروها از افغانستان راضى به نظر نمى‌آيند. آنها نگران اين مسأله هستند كه اگر نيروهاى غربى از اين كشور خارج شوند وضعيت افغانستان احتمالاً به دهه نود ميلادى برگردد كه بعد از آن هم افغانستان به دست نيروى افراطى طالبان افتاد. پس افزايش نيرو احتمالاً باعث برقرارى صلح ثبات و كاهش خشونت‌ها در اين كشور خواهد شد. اما برخى ديگر از افغان‌ها معتقدند كه افزايش نيرو نمى‌تواند باعث ثبات و آرامش در افغانستان شود و تنها راه كار باقى مانده استفاده از راه‌هاى ديپلماتيك و مذاكره با مخالفان دولت كابل يعنى طالبان است، كه البته طالبان هم شرط مذاكره با دولت حامد كرزاى را خروج نيروهاى خارجى از افغانستان دانسته‌اند.
به اين ترتيب استراتژى جديد اوباما كه مبنى بر افزايش سريع نيرو نظامى و خروج نيرها از هيجده ماه ديگر از افغانستان مى‌شود بايد منجر به تحولات امنيتى در افغانستان شود گرچه به نظر مى‌رسيد كه حمله نظامى امريكا به طالبان در افغانستان باعث عقب نشينى آنان به طرف مرزهاى پاكستان خواهد شد كه اين امر براى دولت اسلام آمباد مشكل‌ساز خواهد شد.

پايان مأموريت »محمد البرادعى«
»آمانو دبير كل جديد آژانس«: با پايان يافتن ماموريت محمد البرادعى، مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى »كياتو آمانو« از ژاپن جانشين وى گرديد. البرادعى در حالى اين پست را ترك كرد كه آرزوى وى براى پايان دادن به پرونده هسته‌اى ايران ناكام ماند.
محمد البرادعى كه نامش با پرونده هسته‌اى ايران عجين شده است، با انتشار آخرين گزارش آژانس از فعاليت هسته‌اى ايران از مقام دبير كلى اين نهاد بين المللى كنار رفت. وى در دوران رياستش بر آژانس چند بار به تهران آمد و هر سه ماه يكبار گزارشى از فعاليت هسته‌اى ايران را به شوراى امنيت ارائه مى‌داد. اما گزارش‌هاى دو پهلوى وى نتوانست پرونده هسته‌اى ايران را به جائى برساند و اين پرونده را مختومه اعلام كند.
ايران و آژانس بين المللى انرژى اتمى كه در دوران رياست جمهورى محمد خاتمى رابطه خود را آغاز كردند همواره رابطه‌اى از مهر و دلخورى با يكديگر داشتند در دوره رياست خاتمى بود كه در نطنز سانتريفيوژ ساخته شد و در نهايت ايران در سال ١٣٨١ به فن آورى هسته‌اى دست يافت، لذا با توجه به اين فن آورى و سياست تنش زدايى خاتمى پرونده هسته‌اى ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى باقى ماند و به گفته برخى از مقامات ايرانى پرونده به حالت عادى بازگشت. اما با رياست جمهورى محمود احمدى‌نژاد و با توجه به سياست‌هايى كه وى در اين رابطه اتخاذ كرده است، پرونده هسته‌اى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل ارجاع داده شد كه اين امر كه منجر به صدور چند قطعنامه عليه ايران گشت. اين قطعنامه تحريم‌هائى را به دنبال داشته و فشارهاى اقتصادى را بر مردم ايران تحميل كرده است.
گزارش‌هاى دو پهلوى محمد البرادعى كه از وى يك شخصيت خاكسترى ساخت از يك سو باعث خشنودى مقامات ايرانى مى‌شد، كه آن جنبه مثبت گزارش‌ها بوده است. اما جنبه منفى اين گزارش‌ها كه بر عدم پاسخ شفاف و دقيق ايران به سؤالات آژانس در رابطه با برخى از فعاليت هسته‌اى، تأكيد مى‌كرد موجب نگرانى و دلخورى مقامات ايرانى مى‌شد.
گزارش‌هاى دو پهلوى مدير كل آژانس گر چه در برخى مواقع باعث انتقاد برخى از كشورهاى غربى به ويژه امريكا مى‌شد اما ميانه روى وى باعث كاهش تنش‌ها ميان ايران و غرب گشت. زمانيكه صحبت از حمله نظامى از جانب اسرائيل به تاسيسات هسته‌اى ايران بود، وى آشكار اين اقدام را ويرانگر و حتى ديوانگى توصيف كرد. بدين ترتيب بود كه البرادعى با اتخاذ سياست ميانه‌روى ماموريت خود را در آژانس به پايان رسانيد، در حاليكه پرونده هسته‌اى ايران هنوز حل نشده باقى مانده است و مدير كل جديد آژانس بايد آن را پى‌گيرى كند.
با پايان يافتن مأموريت البرادعى، »كياتو آمانو« ژاپنى كه دانش آموخته رشته حقوق است جانشين محمد البرادعى شد. آمانو كه داراى سابقه ديپلماتيك مى‌باشد توانست با كسب حداقل دو سوم آراءِ اعضاى شوراى حكام به عنوان جانشين البرادعى گردد. البته اين نتيجه به تأييد اعضاى آژانس بين المللى انرژى اتمى هم رسيده است.
مدير كل جديد آژانس در امور كنترل تسليحاتى داراى سابقه است. وى در سال ١٩٧٢ وارد وزارت امور خارجه ژاپن شد و خيلى سريع به عنوان كارشناس سلاح‌هاى هسته‌اى شناخته شد. آمانو از سال ١٩٩٥ در مذاكرات تسليحاتى شركت داشته و در بسيارى از مذاكرات بين المللى براى محدود كرده تسليحات هسته‌اى شركت كرده است.
آمانو كه در ميان سياستمداران به شخصى بوركرات، متمايل به غرب و داراى لحنى آرام معروف است از كشورى مى‌باشد كه تجربه انفجار دو بمب اتم را داشته لذا، وى مخالف هر گونه گسترش تسليحات هسته‌اى در جهان مى‌باشد. برخى از تحليل گران سياسى معتقدند كه باروى كار آمدن آمانو تغيير زيادى در سياست كلى آژانس در مقابل ايران پيش نيايد و با توجه به سياست اوباما در منطقه، مشكلات غرب در افغانستان و عراق اين امكان وجود دارد كه روابط اين مدير كل آژانس و سازمان انرژى اتمى ايران به حالت متعادلى به خود بگيرد. اما برخى ديگر از تحليل‌گران معتقدند امانو تمايلات غربگرايانه بيشترى نسبت به البرادعى دارد كه اين امر مى‌تواند بر هر نوع مذاكره ميان تهران و طرفين هسته‌اى تأثيرگذار باشد. بدين ترتيب بنظر مى‌آيد اگر رفتار ايران در قبال پرونده هسته‌اى‌اش در دوره رياست آمانو مانند دوره رياست البرادعى بر آژانس باشد، مواضع مدير كل جديد به غرب و روسيه نزديك خواهد شد و اين امر كار را براى ايران مشكل خواهد كرد. با اين حال رفتن البرادعى و آمدن آمانو چه تاثيرى بر فعاليت هسته‌اى ايران خواهد داشت موضوعى است كه پيش بينى آن مشكل به نظر برسد.

انتخاب مقامات ارشد اتحاديه اروپا
رئيس شوراى اروپا و مسئول سياست خارجى اروپا: نمايندگان اتحاديه اروپا در نشست ٢٠ نوامبر رئيس و مسئول سياست خارجى اين اتحاديه را انتخاب كردند. انتخاب اين دو مقام ارشد اروپا با انتقاداتى روبرو گشت. همگرائى در زمينه سياست خارجى مهمترين هدف اتحاديه اروپا است.
»هرمن وان رامپوى« به عنوان رئيس شوراى اروپا (رئيس جمهور) و »كاترين اشتون« به عنوان مسئول سياست خارجى و امنيتى اروپا (وزير خارجه) در اتحاديه اروپا انتخاب شدند. با انتخاب اين رئيس و مسئول سياست خارجى آخرين گام حقوقى و اجرائى اتحاديه اروپا برداشته شد، اين امر در پيمان ليسبون درج شده بود.
پس از سال‌ها بحث و گفت‌وگو پيمان ليسبون در سال ٢٠٠٧ ميلادى به امضاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا رسيد. پس از اين امضا شهروندان هر يك كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به آن رأى مثبت دادند. اين پيمان كه خواهان تغييراتى در ساختار اتحاديه بود به جاى قانون اساسى اروپا معرفى گرديد. پيمان ليسبون از روند اول دسامبر در اروپا به اجرا درآمده است.
براساس پيمان ليسبون رياست شوراى اتحاديه اروپا از شش ماه به دو سال و نيم تغيير يافت. و علاوه بر آن وزير امور خارجه، پرچم و سرود مشترك هم در آن درج شده است. رئيس شوراى اروپا كه همان رئيس كابينه وزراء اتحاديه اروپا است گرچه داراى اختيارات ويژه‌اى نيست ولى هماهنگ كردن تصميم‌گيرى‌ها و پيشنهادها و راهكارها به اجلاس رهبران در حيطه اختيار اوست تا اروپا در عرصه بيرونى نماد مشخص‌تر و با ثبات‌ترى را پيدا كند. البته پيمان ليسبون محدوديت‌هايى هم در برابر نهادهاى ملى كشورهاى عضور اتحاديه اروپا قائل شده است. (ديپلماسى ايران). به اين ترتيب اتحاديه تنها در مورد موضوعات بحث شده در پيمان مى‌تواند تصميم‌گيرى نمايد.
اما مهم‌ترين هدف اتحاديه اروپا جبران دموكراسى و همگرائى در زمينه سياست خارجى است. بهمين دليل پيمان ليسبون اختيارات و حقوق ويژه‌اى به پارلمان هفتصد عضوى اتحاديه اروپا داده است. و از اين به بعد اين پارلمان مانند شوراى وزيران اتحاديه اروپا در تصميم‌گيرى‌هاى اين اتحاديه دخالت خواهد كرد و بعلاوه رئيس كميسيون اروپا كه نيز از سوى شوراى (رهبران) اروپا پيشنهاد مى‌شود، بايد به تاييد پارلمان برسد. اين پيمان به شهروندان اروپائى اين اتحاديه اجازه مى‌دهد كه با جمع آورى يك ميليون راى از كميسيون اروپائى بخواهند كه يك موضوع مشخصى را در نهادهاى مربوطه بررسى و تصميم‌گيرى نمايد. بدين ترتيب پيمان ليسبون سعى كرده نقش پارلمان را در تصميم‌گيرى‌هاى اتحاديه اروپا افزايش دهد تا اصول و ارزش‌هاى دموكراتيك در اتحاديه اروپا بيشتر اجرا شود.
يكى ديگر از اهداف پيمان ليسبون يك پارچگى كشورهاى اروپائى در زمينه سياست خارجى است، كه با انتخاب رامپوى واشتون نشانگر فصل جديدى در سياست خارجى اتحاديه اروپا به ويژه در حوزه سياست خارجى، امنيتى و دفاعى اين اتحاديه بوده است. كشورهاى عضو اتحاديه اروپا گرچه در زمينه سياست خارجى سعى مى‌كنند سياست يكپارچه‌اى را اتخاذ نمايند اما به نظر برخى از تحليل گران سياسى در برخورد با ساير قدرت‌هاى بزرگ جهان مانند چين، روسيه و امريكا سياست‌هايشان از هم فاصله مى‌گيرد كه بيشتر به علت حفظ منافع‌شان مى‌باشد (به نقل از خبر آن لاين). اما از طرف ديگر اتحاديه اروپا به دليل اختلافات ريشه دار فرانسه و آلمان و از سوى ديگر انگليس براى رسيدن به يك سياست يكپارچه و يك ايالات متحده اروپا با دشوارى‌هايى روبه‌رو خواهد شد. بويژه اينكه برخى احزاب سياسى در اروپا در حال قدرت گرفتن هستند اما آنچه كه در اجرائى شدن پيمان ليسبون بحث‌هاى فراوانى را در هفته‌هاى اخير به دنبال داشت انتخاب دو چهره ناشناخته از مقامات اروپا به رياست شوراى اتحاديه اروپا و مسئول سياست خارجى اين اتحاديه بوده است.
انتخاب اين دو مقام ارشد ناشناخته اروپا با انتقاداتى از سوى رسانه‌ها روبرو گشت تا جائيكه از اين دو مقام به عنوان »هيچ كس‌ها« ياد كردند. هرمن وان رامپوى كه هم اكنون رئيس شوراى وزيران اتحاديه است نخست وزير بلژيك بوده و گفته مى‌شود وى توانائى ائتلافات بين گروه‌ها را دارد و با رهبرى خود در بلژيك توانسته جامعه چند صدائى كشورش را از بحران نجات دهد اما منتقدان رامپوى معتقدند كه وى نمى‌تواند باعث همگرائى و استحكام اتحاديه اروپا براى رسيدن به »ايالات متحده اروپا« شود به اين دليل كه يكى از اهداف اين اتحاديه ائتلاف كشورهاى اروپائى با يكديگر براى حل مشكلات و چالش‌هاى روبروى اين اتحاديه همچون تروريسم، آن آلايندگى محيط زيست مى‌باشد.
اما خانم كاترين اشتون كه به عنوان مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا انتخاب شده انگليسى و از حزب كارگر مى‌باشد. وى كميسر تجارى اتحاديه اروپا بوده است. منتقدان وى معتقدند كه وى در زمينه سياست خارجى تجربه چندانى ندارد و تخصصى وى بيشتر در رابطه با موضوعات اقتصادى است سخنرانى وى در اتحاديه اروپا با تمركز بر محور اقتصاد بود. اين امر باعث شد كه منتقدان وى از بى‌تجربه‌گى وى در امر سياسى خارجى بگويند.