پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - منازعات فرقهاى پاكستان و امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران - دلاور پوراقدم مصطفی

منازعات فرقه‌اى پاكستان و امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران
دلاور پوراقدم مصطفی

مقدمه
مهمترين ارزش و حياتى ترين منفعت كشورها در نظام بين الملل غيرمتمركز و خوديار، مقوله امنيت ملى است. در اين راستا وجود پتانسيل بالاى منازعات فرقه‌اى در محيط امنيتى جمهورى اسلامى ايران از مهم‌ترين مؤلفه‌هايى است كه مى‌تواند تهديدهايى را براى نهادينه سازى وحدت و انسجام ملى در بازه‌هاى زمانى سند چشم انداز به وجود آورد. به همين منظور يكى از ملزومات زيربنايى مديريت نرم‌افزارى امنيت خارجى كشور؛ شناسايى، رصد و طبقه‌بندى موزائيكى تهديدهاى نرمى است كه از جانب هر كدام از پانزده كشور همسايه مى‌تواند بنيان‌هاى اقتدار ملى را با چالش‌هايى مواجه كند.
از طرفى امنيت مفهومى ذهنى، نسبى و مقوله‌اى چند وجهى است كه رابطه‌اى متقابل و دو سويه را با »توسعه پايدار«١ دارد. به طورى‌كه هر ميزان جمهورى اسلامى ايران شناخت دقيق‌ترى از چالش‌هاى امنيتى كشور داشته باشد به همان ميزان تحقق اولويت‌هاى كلان اسناد بالادستى نظام با هزينه كمترى محقق خواهد شد. در اين راستا وجود خشونت‌هاى فرقه‌اى در لايه‌هاى پيرامونى جمهورى اسلامى ايران بويژه در پاكستان به عنوان يكى از كانون‌هاى چالش محور امنيت پايدار در برنامه پنجم توسعه محسوب مى‌شود. به همين منظور بايسته است متوليان امر نقشه راه منسجم و راهبردى را براى مهار آسيب‌هاى احتمالى مورد توجه قرار دهند.
الزامات امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران در قبال خشونت‌هاى فرقه‌اى پاكستان
مهمترين تدابيرى كه ظرفيت بازدارندگى ساختارهاى دفاعى، امنيتى، اطلاعاتى و انتظامى جمهورى اسلامى ايران در قبال آسيب‌هاى احتمالى ناشى از گسترش سايش‌هاى فرقه‌اى در پاكستان را افزايش مى‌دهد عبارتند از:
١- آسيب شناسى ناپايدارى‌هاى فرقه‌اى در پاكستان و تأثير آن بر امنيت استان‌هاى مرزى شرق كشور پاكستان از كشورهايى است كه از موزاييك‌هاى قومى فرقه‌اى برخوردار بوده و يك كشور چند زبانى است بطورى‌كه نزديك به ٦٠ زبان در آن محاوره مى‌شود. يكى از مهمترين شاخص‌هاى جغرافياى انسانى جمهورى اسلامى ايران نيز وجود موزائيك‌هاى قومى فرقه‌اى است كه در استان‌هاى مرزى محسوس تر است و هر گونه گسترش خشونت‌هاى فرقه‌اى در كشورهاى همسايه براساس قانون مجاورت مى‌تواند به شهرهاى مرزى جمهورى اسلامى ايران نيز تسرى يافته و ضرايب انتظامى امنيتى استان‌هاى مرزى را با چالش هاى جدى مواجه كند. به عبارتى يكى از كانون‌هاى تهديد نرم افزارى امنيت ملى در برنامه پنجم، افزايش اصطكاك و تداوم تنش‌هاى فرقه‌اى در پاكستان و احتمال تسرى ناامنى به استان‌هاى مرزى است كه مى‌تواند به عنوان يكى از ابزار مداخله جويانه قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى مستقر در منطقه با رويكرد بحران سازى، امنيت زدايى، امتيازگيرى و ايجاد تنش‌هاى چند بعدى در داخل جمهورى اسلامى ايران به‌كار گرفته شود. به همين دليل به عنوان يك موضوع چالش زا در ساختار انتظامى امنيتى اسناد بالا دستى نظام مطرح است و بايستى متوليان امر با حداكثر انسجام فكرى (هدف محورى) و رويه(برنامه محورى) بسته سياستى منسجمى را براى مديريت پيشگيرانه تهديدات فرقه‌اى در افق ايران ١٤٠٤ ترسيم كنند كه با توجه به فرابخشى بودن امنيت موفقيت آن بستگى به ميزان تعامل، هم انديشى و پويايى ساختارهاى مرتبط دارد.
٢- آسيب شناسى افراط گرايى فرقه‌اى در پاكستان و تأثير آن بر شكل‌گيرى سازمان‌هاى تروريستى فرقه‌گرا تحقق حد اكثرى سياست‌هاى دفاعى ايران ١٤٠٤ و توسعه ضرايب امنيتى به ويژه در استان‌هاى مرزى، مستلزم شناسايى گروه‌هاى مسلحانه فرقه‌اى در محيط امنيت داخلى و خارجى و در گام بعدى هم‌افزايى ظرفيت ساختارها و زيرساخت‌هاى امنيتى براى مقابله با تهديدهاى احتمالى است. به همين منظور متوليان امر شايسته است با رويكرد آينده پژوهى و تبيين نظام جامع امنيت ملى، ضمن آسيب‌شناسى شطرنجى چينش سازمان‌هاى تروريستى فرقه گرا در محيط امنيت خارجى، راهبرد منسجمى را براى مقابله با آسيب‌هاى احتمالى تبيين كنند.
خشونت‌هاى فرقه‌اى با توجه به فقر نسبى در استان‌هاى مرزى شرق كشور مى‌تواند پتانسيل پذيرش برخى عقايد انحرافى، فرقه‌هاى ضاله يا عضويت آنان در برخى شاخك‌هاى تروريستى مانند جندالشيطان را فراهم كنند كه ضرورت دارد متوليان امر در سياست‌هاى دفاعى امنيتى لايحه برنامه پنجم، تدابير و اقدام‌هاى بازدارنده لازم را مورد توجه قرار دهند.
مجاورت سرزمينى جمهورى اسلامى ايران با چهار ايالت پنجاب، سرحد، سند و بلوچستان پاكستان كه از كانون‌هاى استقرار گروه‌هاى تروريستى و منازعات مسلحانه فرقه‌اى است از مؤلفه‌هاى تهديدزاى ثبات امنيت مرزهاى شرق كشور است. در اين راستا يكى از اهداف انعقاد توافق نامه جامع امنيتى ميان تهران و اسلام آباد، بسترسازى براى اتخاذ نقشه راه مشترك و حداكثر هم افزايى بهينه ظرفيت دو كشور براى‌مديريت پيش رويدادى تهديدات تروريستى فرقه گرا در سرحدات و نوار مرزى دو كشور است.
٣- تبيين سياست قومى فرقه‌اى منسجم در ساختار مديريت پيش‌گيرانه بحران‌هاى انتظامى امنيتى اجتناب از سياست‌هاى جزيره‌اى در حوزه‌هاى قومى فرقه‌اى و تبيين يك منشور پايدار نقش مهمى را در مهار تهديدهاى نرم افزارى ايفا مى‌كند. از طرفى در جمهورى اسلامى ايران، پراكندگى فضايى‌جغرافيايى اقليت‌ها به گونه‌اى است كه اقليت‌ها به صورت نوارى در حاشيه و در مناطق مرزى كشور با كشورهاى همسايه حضور دارند كه اين امر مى‌تواند هزينه‌هاى انتظام بخشى فرماندهى مرزبانى‌ناجا براى انسداد و نظارت مؤثر بر مرزها را با چالش‌هايى مواجه كند. به همين منظور بايسته است متوليان امر در ساختار امنيتى برنامه پنجم با حداكثر ثبات فكرى رويه‌اى بسته سياستى منسجمى را در حوزه‌هاى قومى فرقه‌اى تبيين نمايند.
٤- تبيين سند جامع مديريت دانش پيش‌گيرى از تهديدات فرقه‌اى يكى از ملزومات مديريت نرم‌افزارى امنيت، نهادينه سازى پژوهش قانونگذارى و آينده پژوهى عملياتى در ساختار انتظامى امنيتى كشور براساس چهار پارامتر نيازسنجى، زمان سنجى، امكان سنجى و اولويت سنجى است. در اين راستا مديريت هدفمند برگزارى همايش‌هاى منطقه‌اى با موضوع خشونت‌هاى فرقه‌اى، تقويت هم انديشى و تعامل مثلث حوزه، دانشگاه و ساختارهاى حاكميتى، لحاظ كردن مطالعات قومى فرقه‌اى در نقشه جامع علمى كشور و ايجاد يا تقويت ميز مخصوص مطالعات فرقه‌اى در وزارتخانه‌هاى كشور، امور خارجه، شورايعالى امنيت ملى و سپاه پاسداران نقش مهمى را در مديريت پيشگيرانه تهديدات نرم افزارى ناشى از منازعات فرقه‌اى به ويژه در شرق جمهورى اسلامى ايران ايفا مى‌كند.
٥- آسيب شناسى ناپايدارى فرقه‌اى در پاكستان و تأثير آن بر ضرايب امنيتى كشور
قانون اساسى، برنامه‌هاى پنج ساله توسعه و سند چشم انداز از مهمترين اسناد بالا دستى نظام حقوقى كشور محسوب مى‌شوند و تمام ساختارهاى نظام بايسته است برنامه‌هاى كلان خود را براساس دستيابى به اهداف تعريف شده در سند چشم انداز متمركز كنند. در اين راستا يكى از مؤلفه‌هايى كه بايستى مورد توجه مديران استراتژيك نظام قرار گيرد، واكاوى دورنماى منازعات فرقه‌اى پاكستان و تأثير آن بر امنيت منطقه‌اى جمهورى اسلامى ايران است. زيرا منظور از منطقه در سند چشم انداز آسياى جنوب غربى است و بالتبع دورنماى مختصات امنيتى سياسى پاكستان تأثير مستقيمى را بر اين حوزه جغرافيايى دارد.
از طرفى يكى از مهمترين توجيه‌هاى قدرت‌هاى فرا منطقه‌اى براى استقرار در محيط پيرامونى شرق كشور، مبارزه با خشونت‌هاى فرقه‌اى است، به طورى‌كه انگليس اعلام كرده براى شكل گيرى سازمان امنيتى جديدى در پاكستان براى مهار تنش‌هاى فرقه‌اى در پاكستان با اسلام آباد همكارى مى‌كند. به عبارتى اصطكاك‌هاى فرقه‌اى در پاكستان و افغانستان به يكى از ريشه‌هاى نرم‌افزارى پياده سازى امنيت وارداتى و نيابتى در شرق كشور تبديل شده و اين خود يكى ديگر از دلايلى است كه ضرورت آسيب شناسى دورنماى تنش‌هاى فرقه‌اى در پاكستان را دوچندان مى‌كند.
٦- تقويت اشراف اطلاعاتى در استان‌هاى مرزى يكى از ملزومات مقابله مؤثر با فرقه‌هاى الحادى و امكان سنجى سناريوهاى مختلف شبكه‌هاى جاسوسى مخالفان نظام از اين گروه‌ها، توسعه زيربنايى اشراف اطلاعاتى در سرحدات و نواحى مرزى است.
٧- آسيب شناسى رشد خزنده گروه‌هاى وهابى در لايه‌هاى پيرامونى جمهورى اسلامى ايران يكى از تهديدهاى امنيت خارجى ايران در برنامه پنجم؛ رشد تفكرات وهابى و سلفى گرى در عمق استراتژيك خارجى جمهورى اسلامى ايران است كه مى‌توان به وضوح آنها را در افغانستان، پاكستان، عراق، لبنان، عربستان و امارات مشاهده كرد.
سرمايه‌گذارى وهابيون امارات و عربستان بر مدارس مذهبى اهل سنت پاكستان و ترويج تفكرات وهابيت مى‌تواند در آينده زمينه ايجاد و افزايش سازمان‌هاى مسلحانه فرقه‌اى را فراهم كند كه با توجه به پارادوكس عقيدتى سياسى آنان با حكومت شيعى جمهورى اسلامى ايران مى‌تواند زمينه وقوع برخى تهديدهاى امنيت ملى را فراهم كند.
٨- آسيب شناسى گسترش افراط گرايى فرقه‌اى و تأثير آن بر شكل گيرى گرايش‌هاى تجزيه طلبانه يكى از آسيب‌هاى گسترش خزنده سازمان‌هاى تروريستى فرقه اى، بسترسازى براى شكل گيرى تمايلات تجزيه طلبانه در منطقه است. به عنوان مثال ايالت‌هاى كشمير و بلوچستان پاكستان داراى تمايلات واگرايانه و گريز از مركز مى‌باشند. از طرفى يكى از ابزار تبليغاتى گروهك‌هاى تروريستى مانند جندالشيطان شكل گيرى بلوچستان بزرگ است كه اين خود يكى ديگر از دلايل اهميت بررسى منازعات فرقه‌اى منطقه از رويكرد امنيت ملى است.
٩- تضعيف خشونت‌هاى فرقه‌اى در قالب مقابله منطقه‌اى با جرائم سازمان يافته يكى از منابع درآمدى سازماندهى اقدام‌هاى تروريستى گروه‌هاى افراط گرايى فرقه‌افغانستان و پاكستان؛ برنامه ريزى جرائم سازمان يافته بويژه قاچاق اسلحه، كالا و مواد مخدر است و هر ميزان منابع درآمدزاى اين گروه‌هاى قطع يا كاهش يابد بالتبع بر سطح و دامنه اقدامات سازمان‌هاى تروريستى فرقه‌اى نيز تأثير مى‌گذارد.
با توجه به قرار گرفتن مثلث طلايى كشت و قاچاق مواد مخدر در حاشيه سرزمينى ايران، پاكستان و افغانستان، هر گونه انعقاد توافق نامه جامع امنيتى ميان تهران و اسلام آباد مى‌تواند در كاهش تهديدهاى ناشى‌از تروريسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان مؤثر باشد.
١٠- آسيب شناسى گسترش منازعات فرقه‌اى و تأثير آن بر الگوى امنيتى بومى پايدار يكى از آسيب‌هاى جدى گسترش خشونت‌هاى فرقه‌اى در پاكستان، تأثير آن بر روند همگرايى منطقه‌اى و اسلامى است كه به عنوان يكى از اهداف راهبردى اسناد بالادستى برنامه پنجم و سند چشم انداز مطرح است.
از طرفى همواره يكى از دلايل ايالات متحده براى توجيه حضور نظامى اطلاعاتى و تزريق امنيت وارداتى و نيابتى در شرق كشور، مقابله با ريشه‌هاى افراط گرايى فرقه‌است. به عبارتى يكى از ملزومات توسعه دفاع ملى براى شكل گيرى نظام امنيت بومى و پايدار؛ رصد و آسيب شناسى منازعات فرقه‌اى منطقه‌اى و تأثير آن بر ترتيبات منطقه‌اى دفاعى امنيتى است.
١١- تبيين سياست قومى فرقه‌اى منسجم در ساختار انتظامى امنيتى برنامه پنجم توسعه يكى از ملزومات نهادينه سازى بند ٤-٤٥ سياست‌هاى كلى برنامه پنجم مبنى بر ارتقاى امنيت پايدار مناطق مرزى و كنترل موثر مرزها، توجه به مديريت پيشگيرانه منازعات فرقه‌اى در اسناد بالا دستى نظام است.
در كشورهايى مانند جمهورى اسلامى ايران كه با سيستم حكومتى بسيط (متمركز) اداره مى شوند، عمدتاً با حركت از مركز كشور به سمت حواشى، با دو روند معكوس كاهش نظارت حكومت مركزى از يكسو و افزايش محروميت و توسعه نيافتگى از سوى ديگر مواجه هستيم. اين امر وقتى اهميت پيدا مى‌كند كه در حواشى كشور اقليت‌هاى قومى، مذهبى و زبانى سكونت داشته باشند.
از نظر الگوى استقرار گروه‌هاى قومى نيز گروه قومى بلوچ در جنوب شرقى ايران با نيمه ديگر هسته بلوچ نشين در پاكستان پيوستگى فضايى پيدا مى‌كند. گر چه اين قوم در آن سوى مرز فاقد دولت مستقل است، ولى بلوچستان پاكستان در چارچوب ساختار سياسى فدرال آن كشور تا سطح يك ايالت ارتقا يافته است.
يكى از آسيب‌هاى گسترش تهديدات فرقه‌اى در پاكستان و احتمال تسرى آن به استان‌هاى مرزى شرق كشور، نبود بسته سياستى قومى فرقه‌اى منسجم در ساختار انتظامى، دفاعى و حقوق امنيت ملى هر دو كشور جمهورى اسلامى ايران و پاكستان است كه باعث اتخاذ سياست‌هاى جزيره‌اى و عدم بهره ورى بهينه از ظرفيت‌هاى مشترك راهبردى دوجانبه براى مديريت پيش‌گيرانه و دسته جمعى با خشونت‌هاى فرقه‌اى مى‌شود.
در اين راستا حمايت‌هاى تقنينى، نظارتى و اجرايى از توسعه كار گروه‌هاى مطالعاتى قومى فرقه‌اى نقش مهمى را در مهار تهديدات امنيتى ناشى از گسترش اصطكاك‌هاى فرقه‌اى ايفا مى‌كند.
از طرفى توجه مديران استراتژيك حوزه‌هاى علميه به‌ويژه حوزه علميه قم به دورنماى تنش‌هاى فرقه‌اى و لحاظ كردن تدابير بازدارنده در سند چشم انداز حوزه مى‌تواند به عنوان يكى از تدابير زيربنايى براى‌پيشگيرى از آسيب‌هاى عقيدتى، وا گرايانه فرقه‌اى يا تقويت انسجام ملى ايفا كند. به عبارتى حوزه‌هاى علميه به عنوان يكى از اركان معمارى مهندسى فرهنگى كشور، بايسته است در تعامل مستمر و پويا با شبكه كانون نخبگان حوزه و دانشگاه نقشه راه راهبردى و قابل پياده سازى را در ساختار مديريت نرم افزارى سند چشم انداز حوزه ترسيم كند.
شكل ديگر تأثير اقليت‌ها بر كاركردهاى امنيتى و ارتباطى مرز، به وجود اشتراكات قومى، مذهبى و زبانى بين اقليت‌ها در دو سوى مرز بر مى‌گردد.
١٢- ريشه يابى دلايل خشونت‌هاى فرقه‌اى پاكستان از رويكرد امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران

مهمترين دلايل شكل گيرى خشونت‌هاى فرقه‌اى در پاكستان عبارتند از:
* وجود فقر اقتصادى و فرهنگى
يكى از ريشه‌هاى گسترش تنش‌هاى فرقه‌اى و پرورش گروه‌هاى تروريستى؛ فقر اقتصادى و نبود چارچوب مهندسى فرهنگى پايدار در پاكستان است. به عنوان مثال اكثر شبه نظاميان طالبان بيشتر در مناطق مرزى پاكستان با افغانستان كه اكثراً توسعه نيافته اند، مستقرند.
* حاكميت نسبى دولت پاكستان بر مناطق قبيله‌اى ايالت‌هاى مرزى
يكى از ريشه‌هاى وقوع ناامنى‌هاى فرقه‌اى در پاكستان، حاكميت نسبى دولت مركزى بر مناطق قبيله‌اى به ويژه در ايالت‌هاى مرزى سرحد، »وزيرستان شمالى و جنوبى«٢ و بلوچستان است.
نفوذ رهبران طالبان و سازمان القاعده در »مناطق قبيله‌اى«٣
حاكميت نسبى دولت مركزى در ايالت‌هاى شمالى مانند وزيرستان جنوبى، ايالت سرحد، بلوچستان و »دره سوات«،٤
* كوهستانى بودن مناطق قبايلى پاكستان
* ناكارآمدى عمليات نيروهاى پاكستان براى دستگيرى رهبران سازمان القاعده مانند »بيت الله محسود« (مهمترين مظنون ترور بى نظير بوتو)
* تضادهاى سياسى امنيتى پاكستان براى مهار خشونت‌هاى فرقه‌اى
يكى از ريشه‌هاى افزايش منازعات فرقه‌اى در پاكستان، نبود عزم سياسى قاطع در ميان رجال سياسى پاكستان و اتخاذ پارادوكس امنيتى در قبال خشونت‌هاى فرقه‌است به طورى‌كه اسلام آباد همواره يكى از راه‌هاى موازنه قوا با جمهورى اسلامى ايران و تضمين عمق استراتژيك خود در افغانستان را حمايت خزنده از شبه نظاميان طالبان تعريف كرده است.
١٣- ارزيابى دورنماى نقش و جايگاه طالبان در ساختار امنيت منطقه‌اى
يكى از ملزومات مهندسى مطلوب امنيت خارجى؛ بررسى جايگاه طالبان در ساختار امنيتى منطقه است. شبه نظاميان طالبان مبارزه با ايالات متحده و جمهورى اسلامى ايران را به عنوان يكى از اهداف راهبردى خود تعريف كرده اند كه بنا بر مقتضيات زمان، شدت و حدت آن تغيير مى‌كند. از طرفى وهابيون برخى كشورهاى عرب منطقه با نفوذ در ميان شبه نظاميان طالبان در جهت برقرارى موازنه قوا با جمهورى اسلامى ايران برنامه ريزى مى‌كنند كه با توجه به گسترش شيعه هراسى در مديريت تهاجم تبليغاتى ايالات متحده بر اهميت اين مقوله نيز افزوده شده است. در نتيجه مقابله با تهديدهاى ناشى از افزايش نفوذ طالبان در پاكستان بايستى به عنوان يكى از اولويت‌هاى امنيت خارجى برنامه پنجم از رويكرد مهندسى امنيتى منازعات فرقه‌اى پيگيرى شود.
١٤- آسيب شناسى گسترش مدارس مذهبى وابسته به وهابيون و تأثير آن بر جريان‌هاى فرقه‌اى ضد شيعه در منطقه
يكى از شاخص‌هاى مختصات امنيتى عمق استراتژيك خارجى جمهورى اسلامى ايران، گسترش تفكرات الحادى و سلفى و ارتباط آن با شكل گيرى برخى تحركات ايذايى در ساختار امنيت ملى برنامه پنجم است، بطوريكه برخى كشورهاى عرب منطقه با حمايت‌هاى مالى از برخى مدارس اهل سنت كه با تمركز بر گسترش آموزه‌هاى الحادى وهابيت بنيان گذاشته شده اند، متأثر از فضاى جنگ تبليغاتى شيعه هراسى در جهت ايجاد موازنه استراتژيك با جمهورى اسلامى ايران گام برمى دارند كه نقش مهمى را در گسترش حملات تروريستى عليه شيعيان ايفا مى‌كند.
١٥- حداكثر بهره گيرى از ظرفيت‌هاى ديپلماسى فرهنگى
يكى از ملزومات اقتدار افزايى؛ مديريت نرم افزارى تنش‌هاى فرقه‌اى عقيدتى و بهره گيرى بهينه از ظرفيت‌هاى هويت ايرانى اسلامى است. به عنوان مثال برخى مناطق پاكستان مانند بلوچستان جزو حوزه تمدن ايرانى محسوب مى‌شوند و تقويت ديپلماسى فرهنگى در اين حوزه جغرافيايى مى‌تواند گستره نفوذ نرم ايران را افزايش داده و به مانعى براى رخنه آموزه‌هاى فرقه ضاله وهابيت تبديل شود.
١٦- آسيب‌شناسى سياست‌هاى دوگانه پاكستان در قبال جريان‌هاى افراط گراى فرقه‌اى
ارتش پاكستان به منظور حفظ اقتدار ملى گاهى از سازمان‌هاى مسلحانه فرقه‌اى نيز حمايت مى‌كند كه از مصاديق آن مى‌تواند به حمايت‌هاى »سازمان‌هاى اطلاعات پاكستان«٥ از شبه نظاميان طالبان يا نفوذ آنان در ميان شبكه اطلاعاتى القاعده اشاره كرد، به طورى‌كه اين موضوع به يكى از حوزه‌هاى تنش زا ميان كابل و اسلام آباد مبدل شده است.
رفتار پاكستان در قبال سازمان القاعده و شبه نظاميان طالبان براساس پارادوكس امنيتى است به طورى‌كه از يك طرف رمزى بن الشيبه، شيخ محمد را در سال ٢٠٠٣، محمد نعيم نورخان را در سال ٢٠٠٤، ابوالفرج الليبى را در سال ٢٠٠٥ و ابو زبيده را در سال ٢٠٠٧ به ايالات متحده تحويل مى‌دهد ولى از طرف ديگر به حمايت‌هاى اطلاعاتى نظامى از شبه نظاميان طالبان ادامه مى‌دهد.
١٧- ريشه يابى شكل گيرى تفكرات الحادى در محيط امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران
يكى از تهديدات نرم فراروى جمهورى اسلامى ايران، شكل گيرى و گسترش فرقه‌هاى ضاله در محيط امنيت داخلى و خارجى است كه مهار آن مستلزم جريان شناسى و ريشه يابى شكل گيرى فرقه‌هاى‌ضاله و تبيين بسته سياستى منسجم براى مقابله مؤثر با جريانات انحرافى در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات است، به طورى‌كه در بند چهار سياست‌هاى كلى برنامه پنجم نيز بر لزوم اجراى آن تأكيد شده است.
١٨- تهيه جدول ريسك گروه‌هاى تروريستى فرقه گرا از رويكرد امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران
تهيه جدول ريسك و اطلس موقعيت جغرافيايى گروهك‌هاى تروريستى وابسته به تفكرات وهابى و سلفى گرى، يكى از گام‌هاى ضرورى تبيين الگوى بومى پايدار براى مهار خشونت‌هاى فرقه‌اى است. زيرا بررسى برخى تحركات ايذايى عليه جمهورى اسلامى ايران مبين اين است كه سرشاخك‌هاى برخى اقدام‌هاى تروريستى از درون برخى كشورهاى همسايه اداره مى‌شود كه زمينه‌هاى رشد تفكرات وهابيت در آنها مهيا شده است.
از طرفى يكى از راهبردهاى مخالفان نظام جمهورى اسلامى ايران، حمايت‌هاى خزنده از برخى سازمان‌هاى تروريستى نزديك به گروه‌هاى وهابى و سلفى با رويكرد وادارسازى جمهورى اسلامى ايران به تغيير رفتار در حوزه‌هاى راهبردى است، بطوريكه حمايت ابزارى امريكا از سازمان‌هاى تروريستى مخالف جمهورى اسلامى ايران براساس »راهبرد امنيتى قورباغه« قابل تعريف است.
در اين راهبرد امريكا و تروئيكاى اتحاديه اروپا با توجه به وجود اكثر سازمان‌هاى تروريستى فرقه‌اى (نزديك به تفكرات وهابيون) در محيط پيرامونى جمهورى اسلامى ايران و برخوردارى اكثر استان‌هاى‌مرزى از موزائيك‌هاى قومى فرقه اى، برنامه‌هاى مدونى را براى ناامن سازى محيط پيرامونى جمهورى اسلامى ايران سازماندهى مى‌كند.
در مطالعات امنيتى، استناد اين راهبرد به قورباغه (حيوان دوزيست) به اين دليل است كه اگر در حلقه‌هاى محاط ايران آتش تنش زياد باشد، كانون تصميم گيرى نيز دچار استحاله و تغيير رفتار مى‌شود كه در قالب راهبرد »تنش از بيرون، تغيير از درون« قابل تعريف است كه به وضوح مى‌توان آن را در برخى تحركات ايذايى گروهك‌هاى تروريستى مانند جندالشيطان و پژاك مشاهده كرد. همچنين يكى از روش‌هاى پياده سازى نظريه دولت ورشكسته، ايجاد و گسترش منازعات فرقه‌اى با رويكرد هزينه افزايى امور انتظامى خرد و كلان كشور است.
نظريه دولت ناكام ارتباط نزديكى با نظريه بحران‌هاى پنج‌گانه لوسين پاى دارد زيرا حاميان اين نظريه معتقدند ناكارآمدسازى دولت از طريق آفندهاى نرم افزارى، مى‌تواند مقدمه شكل گيرى بحران‌هاى‌مشاركت، هويت، توزيع، مشروعيت و نفوذ را فراهم كند. در نتيجه بايسته است متوليان امر از رويكرد امنيت ملى مهم‌ترين سازمان‌هاى تروريستى واقع در محيط امنيتى جمهورى اسلامى ايران كه به نحوى زيربناى عقيدتى آنان را آموزه‌هاى وهابيت و سلفى گرى تشكيل مى‌دهند.

نتيجه گيرى
يكى از پيش نيازهاى توسعه امنيتى برنامه پنجم؛ بررسى موزائيكى آسيب‌هايى است كه از جانب هر كدام از كشورهاى همسايه مى‌تواند ايجاد شود. به همين منظور با بهره گيرى از روش مهندسى امنيتى‌موزائيكى بايسته است نوع، دامنه و شيوه مبارزه با هر كدام از تهديدها مشخص شود. به عنوان مثال نمى‌توان در برابر هر دو كشور پاكستان و كويت از سياست‌هاى امنيتى يكسان بهره گرفت زيرا جنس، نوع و دامنه تهديد هر كدام از آنها با يكديگر متفاوت است.
در اين راستا يكى از شاخص‌هاى مهندسى مطلوب امنيت خارجى در منطقه جنوب غربى آسيا شناسايى، طبقه بندى، ماهيت شناسى و مقابله مؤثر با آسيب‌هاى احتمالى است كه از قبل خشونت‌هاى فرقه اى‌و گسترش نفوذ خزنده عقايد وهابيت و سلفى گرى مى تواند چارچوب‌هاى امنيت ملى را با تهديدهايى مواجه كند. به همين منظور بايسته است متوليان امر در تبيين سياست‌هاى امنيتى كلان برنامه پنجم، تدابير و اقدام‌هاى بازدارنده مناسب براى مهار سناريوهاى تهديدزا را مورد كنكاش و آسيب شناسى قرار داده و خلأهاى تقنينى، نظارتى و اجرايى آن را در لايحه قانون برنامه پنجم مرتفع كنند.
قوميت گرايى،٦ فرقه گرايى،٧ بى ثباتى اقتصادى و افراط گرايى مذهبى٨ از شاخص‌هاى مختصات امنيتى پاكستان هستند كه مى‌توانند بر محيط امنيتى جمهورى اسلامى ايران نيز تأثير گذارند.
افزايش منازعات فرقه‌اى در پاكستان همسو با تمايلات جدايى طلبانه در سه ايالت جامو، كشمير و بلوچستان، راهبرد اجرايى اوباما براى تقويت حضور اطلاعاتى نظامى در مرزهاى شرق كشور، ساخت بزرگترين پايگاه اطلاعاتى منطقه‌اى آمريكا در گذرگاه خيبر و احتمال استقرار سامانه‌هاى جاسوسى در اين مركز، نبود نظارت كافى بر مدارس مذهبى پاكستان و رشد تفكرات وهابى و سلفى گرى در اين مدارس، افزايش كشتار شيعيان به‌ويژه در ديره اسماعيل خان و پاراچنار، نبود نظارت مؤثر دولت مركزى پاكستان بر مناطق مرزى، فقدان توسعه زيرساخت‌هاى امنيتى اقتصادى در استان‌هاى مرزى همجوار ايران و پاكستان، تأثيرپذيرى دولت حاكمه پاكستان از سياست‌هاى آمريكا، پارادوكس امنيتى سياسى اسلام آباد در برابر طالبان، حمايت‌هاى مالى كلان برخى كشورهاى عرب منطقه از گسترش وهابيت، تضعيف زيرساخت‌هاى همگرايى اقتصادى مانند احداث خط لوله صلح به دليل نبود امنيت لازم و كافى، تمركز شوراى فرماندهى سازمان القاعده و شورشيان پشتون در مناطق قبيله‌اى پاكستان،٩ لزوم احتمال سنجى رخنه افراط گرايان فرقه‌اى در ساختارهاى استراتژيك پاكستان به‌ويژه صنايع هسته‌اى، لزوم هم افزايى و ايجاد ساختارهاى نظامى امنيتى منطقه‌اى براى مقابله با رشد تروريسم فرقه‌اى در مناطق قبيله‌اى به‌ويژه در استان‌هاى مرزى وزيرستان جنوبى، بلوچستان و سرحد،١٠ مجاورت سرزمينى بلوچستان پاكستان با بلوچستان ايران و احتمال شكل گيرى تمايلات تجزيه طلبانه در ميان مدت، وجود برخى‌تحركات سازمان يافته تروريستى مانند اقدام هاى گروهك جندالشيطان (عبدالمالك ريگى)، فقر نسبى منطقه به ويژه در سرحدات، افزايش سازمان‌هاى تروريستى مانند لشگر طيبه و سپاه صحابه (كه به صراحت هدف خود را مقابله با نفوذ تفكرات شيعى جمهورى اسلامى ايران اعلام كرده اند)، عدم توانايى و فقر اقتصادى پاكستان براى مديريت تنش‌هاى چند جانبه و فقدان توسعه متناسب زيرساخت‌هاى امنيت مرزى با حجم تهديدها از مهمترين مؤلفه‌هايى هستند كه ضرورت آسيب شناسى دورنماى مختصات منازعات فرقه‌اى پاكستان و تأثير آن بر ساختار امنيت ملى و سياست‌هاى انتظام بخشى برنامه پنجم را دو چندان مى‌كند.