پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - حجاب عقلانى و عقلانيت حجاب - راهدار احمد

حجاب عقلانى و عقلانيت حجاب
راهدار احمد

قسمت اول

اشاره:
محسوس‌ترين نوع ارزيابى يك عقلانيت، اثبات كارآمدى عملى آن است، البته براى ارزيابى نظرى يك عقلانيت، معمولاً يك يا چند متغيّر محدود و قابل مقايسه را با فرض ثابت بودن ديگر شرايط مورد بررسى قرار مى‌دهند. اگر با فرض ثابت و طبيعى بودن ساير شرايط، بجز متغيّر »حجاب اسلامى«، بخواهيم عقلانيت اسلامى را در يك قلمرو مشخص مثل دانشگاه ارزيابى كنيم، بايد نسبت به دو رويكرد قانونى بودن و قانونى نبودن حجاب اسلامى در دانشگاه اتخاذ موضع كنيم. اين نوشتار در صدد است تا ضمن بررسى ادله موافقين و مخالفين قانونى بودن حجاب اسلامى در دانشگاه به ارزيابى كارآمدى عقلانيت اسلامى از قِبَل يكى از آموزه‌هاى آن بپردازد.

تئورى‌هاى مخالفان حجاب قانونى
حجاب يكى از آموزه‌هاى اسلامى درباره نحوه حضور اجتماعى زن مى‌باشد. در تاريخ ايران اسلامى هم‌چنان كه در ديگر كشورهاى اسلامى هم مردم و هم حاكمان اسلامى‌همواره پاس‌داشت اين آموزه را بر خود فرض دانسته و از آن حمايت مى‌كردند. در قرن اخير، پس از ورود و هجوم انديشه‌هاى غرب‌گرا به درون كشورهاى‌اسلامى‌بسيارى از آموزه‌هاى اسلامى به چالش كشيده شد. به دنبال همين چالش فراگير و نيز پس از روى كار آمدن دست‌نشانده‌هاى غربى در برخى از كشورهاى اسلامى از جمله تركيه (مصطفى كمال آتاتورك) و ايران (رضاشاه)، حجاب اسلامى به عنوان يكى از آموزه‌هاى محسوس و فراگير اسلامى ابتدا فرض و واجب بودن آن ملغى اعلام شد و سپس به حكمى كاملاً متضاد خود تبديل شد تا جايى كه »كشف حجاب« قانون و خود »حجاب اسلامى« امر ناهنجار و خلاف قانون تلقى شد. با رفتن رضاشاه و روى كار آمدن پسرش محمدرضا، به دنبال مقاومت عموم مردم متدين و نيز فشارهاى عالمان دينى به دستگاه سياسى مبنى بر لغو حكم كشف اجبارى‌حجاب، اگرچه قانونى بودن كشف حجاب ملغى شد، اما تا پايان حكومت پهلوى، حيث فرضى و وجوبى آن مورد توجه قرار نگرفت و مى‌توان گفت كه برخى (و شايد هم بسيارى) از زنان هم‌چنان مكشوف الحجاب باقى ماندند.
با پيروزى انقلاب اسلامى و تثبيت نسبى اوليه آن، اين مسأله ابتدا توسط رهبران مذهبى انقلاب مطرح شد كه آيا سرنوشت حجاب اسلامى بايد در تداوم همان قانون پيشين مبنى بر اختيارى بودن آن دنبال شود يا اين‌كه مثل شرايط قبل از روى كار آمدن رضاشاه بايد تبديل به يك قانون نوشته يا نانوشته اسلامى شود. بسيارى از ليبرال‌مسلكان و البته برخى از رهبران دينى در آن زمان بر اين باور بودند كه حجاب اسلامى نبايد تبديل به يك قانون اجبارى شود، بلكه مردم بايد در پذيرش و عدم پذيرش آن مختار باشند. اين در حالى بود كه عموم مردم مسلمان و اكثريت عالمان دينى بر اين باور بودند كه انقلاب اسلامى به منظور پاسدارى از احكام اسلامى صورت گرفته و از اين‌رو، حجاب اسلامى بايد تبديل به يك قانون شود. شور اسلامى انقلابى ناشى از پيروزى انقلاب اسلامى به ضميمه خواست اكثريت مردم و عالمان دينى‌مبنى بر قانونى شدن حجاب اسلامى، روند كار در خصوص اين مسأله را به سويى برد كه نهايتاً حجاب اسلامى تبديل به يك قانون حكومتى شد و سه دهه است كه مبناى عمل اجتماعى زنان ايرانى قرار گرفته است. بر اين ايده حجاب اسلامى قانونى (حكومتى) و تجربه سه دهه اجراى آن نقدها و ملاحظات ذيل وارد است:
الف) »من جرّب المجرب، حلّت به الندامه« (تجربه تاريخى)
دقيقاً سه دهه است كه از انقلاب اسلامى مى‌گذرد و اين انقلاب در حال گام گذاشتن به دهه چهارم خود مى‌باشد. تجربه سه دهه حاكميت اسلامى به روشنى مى‌تواند معيار و ميزانى براى ارزيابى عقلانيت آن در خصوص مسأله حجاب اسلامى باشد. اما اين تجربه برخلاف آن‌چه طرفداران حجاب قانونى در ابتداى انقلاب مى‌پنداشتند، تجربه خوشايندى نيست. با سفرى كوتاه به شهرهاى مختلف ايران و تأملى اندك در وضع اماكن عمومى اعم از خيابان‌ها، پارك‌ها، مدارس، ادارات، دانشگاه‌ها و... به وضوح درمى‌يابيم كه مسأله حجاب قانونى تا چه اندازه ناكارآمد بوده است. حتى روند شكل‌گيرى وضعيت موجود به گونه‌اى است كه طرفداران حجاب قانونى هرگز نمى‌توانند به تغيير آن در آينده در جهت مطلوب خودشان اميدوار باشند، بلكه برعكس، شواهد و قرائنى وجود دارد كه نشان مى‌دهد سرعت فاصله‌گيرى نسل‌هاى آينده از حجاب اسلامى به مراتب بيش‌تر از نسل موجود و نسل‌هاى قبلى است. مكرر مشاهده مى‌شود كه حتى درون يك خانواده، نسل لاحق نسبت به نسل سابق نگاه بسيار متفاوت‌ترى‌به مسأله حجاب اسلامى دارند تا جايى كه حتى مى‌توان از يك »گسست اعتقادى رفتارى« ميان آن دو نام برد.
شايد بتوان تا حدودى حق را به نسل‌هاى لاحق داد؛ چرا كه به لحاظ روان‌شناختى، انسان‌ها همواره نسبت به آن‌چه از آن منع مى‌شوند، حريص هستند: الانسانُ حريصٌ على ما مُنِع. شايد به همين علت است كه امروزه روان‌شناسان تأكيد مى‌كنند شايسته است بايد و نبايدها به صورت غيرمستقيم از افراد خواسته شود تا مبادا احساس حرمان و منع به امور يا احساس امر به آن‌ها، افراد را به عكس آن چيزى كه مطلوب است تحريص كند. اين قاعده در مورد احكام و آموزه‌هاى دينى نيز صادق است؛ هم بايدها و هم نبايدهاى دينى بهتر است به صورت غيرمستقيم به مكلفين القاء شود تا حساسيت‌آور نباشد. تأمل در روش تبيين و تبليغ احكام دينى توسط قرآن و سيره معصومين (ع) نيز به روشنى گواه همين مطلب است: زبان عفيف و نرم قرآن به ضميمه دعوت مكرر آن به تأمل و تفكر از سويى، و تبليغ عملى دين توسط ائمه اطهار (مثل تعليم و تبليغ وضوى صحيح توسط امام مجتبى به پيرمرد ناآگاه) و دعوت آن‌ها به قاعده »كونوا دُعاة الناس بغير السنتكم« از سوى ديگر، مؤيد اين است كه در تبليغ دين لازم نيست ضرورتاً به زمختى قانون و خشونت مضمر و پنهان در آن تمسك جست. بر اين اساس، به نظر مى‌رسد قانونى كردن حجاب در سه دهه گذشته در انقلاب اسلامى رويكردى كارشناسى نشده بوده و تجربه عملى آن نيز نه تنها نتايج مطلوبى به دست نياورده، بلكه متأسفانه مى‌توان گفت تلخ بوده است!

ب) گذار از اسلام سنتى به اسلام نوانديش (نفى اكراه در دين)
حجاب اسلامى يكى از آموزه‌هاى دينى است و ماهيت دين به گونه‌اى است كه اساساً اكراه‌بردار و اجباربردار نيست. در قانونى كردن آموزه‌هاى دينى نوعى اجبار و اكراه مضمر و پنهانى وجود دارد. از آن‌جا كه اصل در دين، ايمان است و ايمان، امرى قلبى است، نمى‌توان براى حصول و كسب آن به روش‌هايى متوسل شد كه متضمن نوعى‌زور و اكراه هست. توصيه‌هاى قرآن كريم به پيامبر اسلام درباره تبليغ دين نيز مؤيد همين مطلب است. آياتى از قبيل: »لا اكراه فى الدين«، »لكم دينكم و لى دين«، »انما عليك البلاغ«، »لست عليهم بمصيطر« و... همه بيان‌گر آن است كه در تبليغ دين نبايد متمسك به زور و خشونت شد. توجه به سيره پيامبر و ائمه اطهار(ع) و نيز عالمان وارسته دينى نيز نشان مى‌دهد كه آن‌ها هرگز در مقام تبليغ و اجراى دين متمسك به خشونت نشدند.
تمسك به قانون و اجبار براى هماهنگ شدن با احكام دينى اگرچه به شكل گسترده و بلندمدت در تاريخ اسلام چندان مورد و مصداق ندارد، اما تجربه تاريخى خشونت مسيحى در قرون وسطاى غربى مى‌تواند درس آموزنده‌اى براى مبلغان دينى حتى در عالم اسلام باشد. نتيجه‌اى كه اين تجربه عايد مسيحيت كرد، انزواى تاريخى آن براى هميشه بود. اصرار در قانونى كردن احكام دينى از جمله حجاب اسلامى در ايران نيز مى‌تواند عاقبتى تا اين اندازه خطرناك داشته باشد.
ايده قانونى (حكومتى) كردن آموزه‌هاى اسلامى بيش‌تر با آن نوع قرائت از اسلام سازگارى دارد كه امروزه از آن به عنوان »اسلام سنتى« ياد مى‌شود و در مقابل آن، »اسلام نوانديش« قرار دارد. بر اساس اسلام نوانديش، »در جامعه‌اى كه اكثر آن را مسلمانان تشكيل مى‌دهند، هر حكم شرعى كه بخواهد در كسوت قانون درآيد چاره‌اى‌ندارد كه از صافى رضايت عمومى عبور كند. تا زمانى كه افكار عمومى از آن حكم حمايت كردند، از اعتبار قانونى برخوردار است و به مجردى كه به هر دليلى آن را نپسنديدند و به تغيير يا رفع آن رأى دادند، آن حكم فاقد اعتبار قانونى خواهد شد، اگرچه حقانيت دينى آن، چه قبل از وضع و چه بعد از رفع قانونى به جاى خود باقى‌است. اسلام نوانديش بر اين باور است كه هيچ حكم شرعى را با زور نمى‌توان به عنوان قانون بر جامعه تحميل كرد. مهم اين است كه زمينه فرهنگى لازم براى‌پذيرش توأم با اختيار و آزادى تعاليم دينى فراهم شود. به جاى توسل به زور مى‌بايد ريشه‌يابى كرد چرا مردم به تغيير قانون مبتنى بر برخى احكام شرعى رأى مى‌دهند«؟
ج) گذار از كنترل بيرونى به كنترل درونى (نفى ايمان نفاقى)
قانونى كردن و به تعبيرى اجبارى كردن حجاب اسلامى هرچند ممكن است آن‌گاه كه قدرت در دست مجريان و طرفداران اين ايده باشد، تا اندازه‌اى جلوه مثبت داشته باشد، اما اين دولت، مستعجل است و بسيار زود جاى خود را به عكس آن‌چه آن‌ها اراده مى‌كنند، مى‌دهد. به عنوان مثال؛ در برخى مراكز، از جمله در بسيارى از واحدهاى‌دانشگاه آزاد سراسر كشور كه استفاده از چادر را قانونى (اجبارى) كرده‌اند، ظاهراً همه دانش‌جويان چادرى هستند، اما يقيناً همه آن‌ها »محجبه« تا چه رسد به »مقنعه« نيستند و اين معنا را از مقايسه رفتارهاى متفاوت آن‌ها در بيرون و داخل دانشگاه به راحتى مى‌توان فهميد: آن‌ها در بيرون از دانشگاه پوشش خود را به گونه‌اى انتخاب مى‌كنند كه خود مى‌خواهند و در درون دانشگاه آن را به گونه‌اى انتخاب مى‌كنند كه مسؤولين دانشگاه مى‌خواهند!
اساساً بايد ديد كه چه شكلى از تربيت، مطلوب اسلام است؟ آيا هدف اعلاى تربيت اسلامى، »كنترل ظاهرى و بيرونى« انسان مى‌باشد يا »كنترل درونى و باطنى« آن؟ به نظر مى‌رسد، تربيت مطلوب اسلام، كنترل درونى و باطنى انسان است. البته ترديدى نيست كه اگر يك مكتب بتواند پيروان خود را به لحاظ درونى و باطنى كنترل كند، حتماً مى‌تواند آن‌ها را كنترل بيرونى نيز بنمايد. به عبارت بهتر، كنترل درونى و باطنى اعم از كنترل بيرونى و ظاهرى است؛ بدين معنى كه اگر حاصل شود، خودبه‌خود متضمن كنترل بيرونى و ظاهرى نيز خواهد بود؛ چرا كه »چون صد آمد، نود هم پيش ماست«. اين در حالى است كه اين‌گونه نيست كه هر كنترل بيرونى و ظاهرى ضرورتاً به كنترل درونى و باطنى نيز ختم شده باشد. به لحاظ تاريخى نيز مى‌توان شواهدى اقامه كرد كه فرد يا افرادى به لحاظ ظاهرى و بيرونى به خوبى كنترل شده‌اند، اما رفتارهاى درونى و باطنى آن‌ها دقيقاً خلاف غايات كنترل ظاهرى و بيرونى آن‌ها بوده است. اساساً شايد اگر تربيت تنها معطوف به كنترل ظاهرى و بيرونى مى‌بود، نيازى‌به ظهور اديان نبود. تجربه تاريخى نشان مى‌دهد كه تمدن‌هاى مادى در راستاى اهداف خودشان به لحاظ ظاهرى و بيرونى تا حدّ قابل قبولى موفق به كنترل افراد بوده‌اند. در عصر ما، تمدن غرب نمونه‌اى از يك تمدن مادى است كه به لحاظ ظاهرى و بيرونى در كنترل شهروندان خود نسبتاً موفق است.
از نظر دينى، روح بر بدن و باطن بر ظاهر اولويت دارد؛ از همين‌رو، تربيت دينى نيز معطوف به روح و باطن انسان‌هاست. اين در حالى است كه قانونى (اجبارى) كردن آموزه‌هاى دينى براى روح انسانى خشن است. احكام دينى را بايد به گونه‌اى طرح كرد كه مردم با ميل و رغبت خود به آن‌ها گردن نهند. اساساً »اعتبار قانون به رضايت مردم است. اين اعتبار با حقانيت تفاوت دارد. ممكن است قانونى با ضوابط اخلاقى، معنوى يا دينى موافق يا معارض باشد. حقانيت اخلاقى يك قانون به انطباق آن بر مبانى و اصول اخلاقى وابسته است و حقانيت دينى آن به سازگارى با ضوابط و ارزش‌هاى دينى متوقف است. رضايت مردم نه دليل حقانيت است، نه اماره عدم حقانيت. اقبال و ادبار مردم تأثيرى در انطباق قانون بر ارزش‌هاى اخلاقى يا ضوابط دينى ندارد. اما رضايت يا كراهت آنان تأثير تعيين‌كننده دراعتبار قانون (واجد يا فاقد حقانيت) دارد. بى‌اعتنايى به اين اعتبار مبتنى بر رضايت عمومى خوش‌آمدگويى به زور و اجبار و استبداد است. اگر مؤمنان، قانونى را بر خلاف ارزش‌هاى متعالى دين و احكام شرع ارزيابى مى‌كنند، مى‌بايد به شيوه منطقى با نقد آن قانون افكار عمومى را قانع كنند كه معايب آن بيش‌تر از منافع آن است، تا به رفع و تغيير و اصلاح آن رأى‌دهند. هم‌چنان كه اگر افكار عمومى از الزام قانونى موردى كه به صلاح آن‌هاست غفلت كرده باشند، مى‌بايد با فعاليت فرهنگى آن را گوش‌زد كرد تا جامه قانون به تن كند. سيره پيامبران نيز همين‌گونه بوده (تبليغ خير)، تا مردم با درك خير به آن ميل كنند و معروف و قسط را برپا دارند. اسلام به انسان خوش بين است، و معقتد است اگر درست راهنمايى شود، اكثر مردم درست انتخاب مى‌كنند. به هرحال ضابطه اعتبار قانون (چه قانون حق چه قانون باطل) رضايت مردم است«. اين در حالى است كه مردم نسبت به قانون‌هايى كه خود آن‌ها را وضع نكرده‌اند، طبعاً ناراضى هستند.
از طرف ديگر، بايد اين مسأله را نيز مورد توجه قرار داد كه آيا در تبليغ دينى، »اسكات مخاطب« مهم است يا »اقناع مخاطب«؟ در جدل، اسكات خصم اولويت دارد، اما در برهان، اقناع آن. پس در حقيقت، پاسخ اين مسأله كه »آيا در تبليغ دينى، اسكات مخاطب مهم است يا اقناع آن« به اين برمى‌گردد كه آيا روح دين با جدل هماهنگ است يا برهان. بى‌شك، از سه حوزه فهم، تبيين و تبليغ دين، جدل در دو حوزه تبيين و تبليغ آن مى‌تواند به كار آيد. به‌رغم اين، اساس دين را نمى‌توان بر جدل استوار كرد. دين به‌ويژه در مقام تبيين برون‌پارادايمى خود (آن‌گاه كه در مقام برترى‌جويى نسبت به رقيب است) ناگزير از برهانى شدن هست. به عبارت ديگر؛ جهت تبليغ دين براى كسانى كه از قبل بدان معتقد نيستند، تنها روش صحيح، روش برهانى خواهد بود؛ در اين مقام، روش جدلى، حداكثر مى‌تواند به عنوان مقدمه روانى براى شروع يك برهان كارآيى داشته باشد. در مقام تبيين درون‌پارادايمى دين نيز روش برهانى از روش جدلى كارآتر و بادوام‌تر است. نتيجه برهان، در صورت پذيرش و مقبول افتادن، يقين است كه امرى قلبى و درونى است. پس اگر تبيين و تبليغ دين غالباً بر روش برهانى استوار باشد، ناگزير نتيجه آن بايد يقينى و درونى باشد نه ظاهرى و بيرونى.
د) گذار از روش تأديبى به روش تربيتى (تنوع به جاى تكرار)
به لحاظ روانى انسان‌ها حتى در امورى كه خود آن‌ها را انتخاب كرده و پسنديده‌اند، نياز به انعطاف دارند. شايد نتوان خيلى دليل محكمى براى اين روحيه انسان‌ها ذكر كرد، اما تجربه به خوبى مؤيد اين مطلب است كه انسان‌ها نوعاً از تكرار خسته شده و به دنبال امور و رفتارهاى جديدتر هستند. شايد بسيارى از كسانى كه گرفتار مُد هستند، به لحاظ عقلى و نظرى به خوبى مى‌دانند كه »نه هر چيز نو، بهتر از هر چيز قديمى است«؛ به‌رغم اين، زندگى فقط عقل نيست. به عبارت ديگر؛ عقلانيت زندگى‌بيش از داده‌هاى عقلى است؛ در اين عقلانيت، نفس و روان نيز سهم داشته و به نوبه خود بر رفتارهاى انسانى تأثير مى‌گذارند. از همين‌روست كه انسان‌ها طالب تنوع و امور مستحدث هستند.
تأكيد مستمر بر حجاب قانونى كه متضمن اجبارى پنهان نيز مى‌باشد، بى‌شك زمينه‌هاى روانى تنفر از آن را موجب مى‌شود. چنين روشى هرچند ممكن است در كوتاه‌مدت پاسخ‌گو باشد، اما مطمئناً در درازمدت جواب‌گو نيست. دليل اين امر اين است كه اين روش بيش از آن‌كه روشى تربيتى باشد، روشى تأديبى است. تربيت امرى درازمدت و تأثيرگذار است، اين در حالى است كه تأديب امرى موقتى و زودگذر است و حجاب به مثابه يك ارزش اسلامى نمى‌تواند بر روشى متكى باشد كه موقتى و زودگذر است.
بدترين نتيجه در امر حجاب تأديبى اين است كه اجبار به رعايت حجاب در يك زمان و مكان مشخص باعث مى‌شود تا در خارج از آن زمان و مكان، نگاه به حجاب دقيقاً به ضد خود تبديل شود. اين مسأله زمانى پيچيده‌تر مى‌شود كه معتقد باشيم روابط آموزه‌هاى اسلامى به گونه‌اى است كه يك‌ديگر را پشتيبانى و حمايت مى‌كنند. به عبارت ديگر؛ آموزه‌هاى اسلامى به گونه‌اى چيده شده‌اند كه رفتارهاى ناشى از آن‌ها با يك‌ديگر تناسب دارند. در اين صورت، اگر براى يك انسان نسبت به يكى از آموزه‌هاى اسلامى انكار، تنفر و انزجار ايجاد شود، به نوبه خود باعث عدم هماهنگى با ديگر آموزه‌ها و نيز رفتارهاى ناشى از آن‌ها مى‌شود.
نتيجه اين‌كه اگر از روش حجاب تأديبى (حجاب قانونى) براى ترويج حجاب استفاده كنيم، به احتمال زياد در درازمدت نه تنها شاهد انزجار و تنفر از آن توسط افراد خواهيم بود، بلكه به نوبه خود باعث تنفر از مجموعه آموزه‌هاى اسلامى يا آن دسته از آموزه‌هاى اسلامى كه از ارتباط وثيق‌ترى با مسأله حجاب برخوردارند، مى‌شود. به عبارت ديگر؛ اصرار بر حجاب قانونى در نهايت به نوعى تنفر از ايمان مى‌انجامد و دقيقاً به عكس آن چيزى مى‌انجامد كه تحققش مد نظر بوده است.
ه) دين براى انسان نه انسان براى دين (نفى توتاليتاريسم)
قانونى و اجبارى كردن حجاب اسلامى به مثابه يك ايده و نظر، مسبوق به منطق و فلسفه‌اى است كه قطعاً منحصر به قلمرو حجاب اسلامى نمى‌باشد. به عبارت ديگر؛ همان منطقى كه به اجبارى شدن حجاب اسلامى تأكيد مى‌كند، لاجرم به اجبارى شدن بسيارى از ديگر احكام اسلامى و بلكه همه آن‌ها حكم مى‌كند. در اين صورت، پرسش اساسى اين نخواهد بود كه آيا اجبارى كردن (شدن) حجاب اسلامى منجر به تقويت آن خواهد شد يا خير؟ بلكه پرسش اين خواهد بود كه آيا اجبارى كردن احكام اسلامى به تقويت اسلام يا برعكس به تضعيف آن خواهد انجاميد؟ دليل اين امر اين است كه حجاب اسلامى نسبت به ساير احكام اجتماعى در اسلام، از موضوعيت خاصى به‌گونه‌اى كه مقام اجرا ى آن مبتنى بر فلسفه و منطقى جداى از فلسفه عمومى احكام اسلام بوده و نيز مستلزم به كارگيرى شيوه‌اى منحصر به فرد بوده باشد برخوردار نمى‌باشد. پس موازينى كه ناظر به شيوه اجرايى شدن حجاب مى‌باشد، بايد همان موازينى باشد كه ناظر به شيوه اجرايى شدن ديگر احكام اجتماعى اسلام مى‌باشد. از اين‌رو، اگر به ضرورت قانونى (اجبارى) شدن حجاب اسلامى در يك بازه زمانى مكانى حكم كنيم، ناگزير بايد به اجبارى شدن ديگر احكام اسلامى در بازه‌هاى مشابه نيز حكم كنيم.
توتاليتاريسم نوعى از حكومت است كه آموزه‌ها واحكام خود را با قوه قهريه و زور جلو مى‌برد. اين واژه توسط موسولينى ابداع شده و طبق تعريف وى، نظامى است كه همه چيز در آن به خاطر دولت وجود دارد و هيچ چيز خارج از دولت و عليه آن نيست. اگر حكومتى كه اسلام به دنبال آن است به گونه‌اى باشد كه چنين تصور رود كه افراد انسانى در آن به خودى خود موضوعيت نداشته و تنها از آن حيث حايز اهميت‌اند كه در خدمت حكومت هستند، در اين صورت، حكومت اسلامى به حكومتى‌توتاليتر مى‌ماند كه نه فقط آموزه اسلامى حجاب، بلكه ديگر آموزه‌هاى اسلامى را نيز قانونى كرده و براى خود مى‌خواهد. توجه به اين مسأله به نوبه خود باعث اين پرسش مى‌شود كه آيا دين بايد در خدمت انسان باشد يا انسان در خدمت دين؟ اگر در تعريف دين گفته مى‌شود كه مجموعه هست‌ها و بايدهايى است كه اعتقاد و عمل بدان‌ها مايه سعادت بشر در دنيا و آخرت مى‌شود، بايد بپذيريم كه پس دين نزول كرده تا در خدمت انسان باشد و نه برعكس. مسلماً اين خدمت نمى‌تواند همراه با زور و اكراه باشد، پس شايسته و بايسته است كه روشى براى اجرا و تحقق آموزه‌هاى دينى بايد به كار گرفت كه متدينين آن را با طيب خاطر و در كمال رضايت پذيرا شوند.
و) تدريجى بودن مقوله تعليم و تربيت (نفى تربيت جهشى)
مقوله تعليم و تربيت، مقوله‌اى تدريجى و فرايندى است. بدين معنا كه نه مى‌توان و نه بايد آن را به شكل دفعى و جهشى محقق كرد. به لحاظ روان‌شناختى‌زيست‌شناختى ، انسان داراى طبيعت و روانى است كه يك دفعه نمى‌تواند پذيراى همه آن چيزهايى باشد كه بالقوه مى‌تواند واجد آن‌ها شود. اگر به اين خصلت انسانى توجه نشود و هم‌چنان بر اجبارى كردن آموزه‌هاى تربيتى (اعم از احكام عرفى و دينى) اصرار شود، در اكثر موارد، احتمال نتيجه معكوس مى‌رود و انسان تحت تعليم، يك‌باره به انكار و ردّ مطلق مى‌رسد.
سيره تربيتى بزرگان دين نيز بر تدريجى بودن تعليم و تربيت است. به عنوان مثال؛ نقل است كه »مردى چوپانى را ديد كه نماز را در غير شرايطش (سكون، رو به قبله بودن، توجه و...) به جاى مى‌آورد. به او اعتراض كرد و سپس نماز را با همه شرايطش به وى تعليم كرد. چوپان گفت: اگر نماز اين است كه شما مى‌گوييد، من به دليل شغلم نمى‌توانم آن را به جاى آورم. آن مرد گفت: اگر نماز اين است كه شما مى‌خوانى، بهتر همان كه نخوانى، اصلاً چه كسى به شما نماز را چنين آموخته است؟ چوپان گفت: خواجه نصير. آن مرد، مدتى بعد خدمت خواجه رسيد و وى را به چنان تعليمش سرزنش كرد. خواجه گفت: شما به او چگونه نماز را تعليم دادى؟ آن مرد گفت: آن‌گونه كه بايد باشد. خواجه گفت: وقتى نماز را آن‌گونه كه بايد باشد به وى تعليم دادى، چوپان چه گفت؟ آن مرد گفت: چوپان گفت كه اگر نماز اين است كه شما مى‌گويى، من نمى‌توانم آن را به جاى آورم. خواجه گفت: بى‌هنر من شخصى را كه با خدايش بيگانه بود، آشتى داده بودم و به او قبولانده بودم كه بايد در شبانه‌روز پنج بار به عيادت و عبادتش رود. تو اگر باهنر بودى، يك گام بعد از آن‌چه من از او اصلاح كرده بودم، انجام مى‌دادى. به عنوان مثال؛ تو بايد رويش را به قبله مى‌كردى، شخص پس از تو كفش‌هايش را درمى‌آورد و شخص پس از او نيز قرائتش را تصحيح مى‌كرد و...«. آن‌چنان كه از اين نقل به روشنى پيداست، از نظر خواجه نصير روش اجبارى كردن قوانين و احكام اسلامى، روشى ناپسند و ناموجه است و روش صحيح اسلامى براى تربيت، روش تدريجى است.
به نظر مى‌رسد، اجبارى كردن حجاب اسلامى نه تنها به تقويت و تشديد اين آموزه نمى‌انجامد، بلكه به انكار و ردّ آن ختم مى‌شود، به‌ويژه اين‌كه عمده متمردان از اين آموزه، جوانان هستند كه از پتانسيل بالايى براى انكار برخوردارند. به لحاظ روشى بايد به گونه‌اى عمل كرد كه خود جوانان مشتاق انجام و امتثال آموزه‌هاى دينى بشوند نه اين‌كه احساس كنند در سايه نوعى قانونيت و آمريت قرار دارند.

تئورى‌هاى موافقان حجاب قانونى
الف) كارويژه حكومت اسلامى؛ مهيا كردن بستر تحقق احكام اسلامى در مقياس اجتماعى
هر دينى معطوف به امتثال و تحقق عينى نازل شده است. از همين‌رو، پيروان اديان مكلف به عينيت بخشيدن به احكام آن‌ها هستند. از آن‌جا كه انسان‌ها موجودات اجتماعى هستند و اديان نيز براى هدايت همين انسان‌ها آمده‌اند، ناگزير علاوه بر دستورات فردى، مشتمل بر دستورات اجتماعى نيز هستند. امتثال آموزه‌هاى اديان و تحقق عينى آن‌ها امرى تشكيكى بوده و داراى سطوح متفاوتى مى‌باشد:
١) نازل‌ترين سطح امتثال آموزه‌هاى اديان و تحقق عينى آن‌ها مربوط به عصر حاكميت محارب (عصر تقيه و خفقان) مى‌باشد كه چه بسا افراد مجبور باشند بسيارى از احكام دينى را تعطيل كنند و يا حداقل به گونه‌اى امتثال كنند كه خود آن را باطل مى‌پندارند. نمونه تاريخى اين عصر، دوره حاكميت پهلوى‌ها به‌ويژه دوره پهلوى اول مى‌باشد. مشخصاً حسب آموزه‌هاى اسلامى، حتى در اين شرايط نيز، برخى از دستورات اسلامى هستند كه هرگز نبايد تعطيل شوند. به عنوان مثال؛ شدت حرمت قتل نفس به اندازه‌اى است كه حتى شرايط شديد تقيه نيز نمى‌تواند حكم آن را تعطيل يا تغيير دهد و انسان مسلمان حتى به بهاى نجات دادن جانش نبايد جان ديگرى را به خطر اندازد و اگر هم چنين كند، قصاص مى‌شود.
٢) مرتبه پس از شرايط تقيه، مربوط به عصر حاكميت غيرمحارب است كه در آن، امتثال احكام دينى در سطح فردى چندان مشكلى ندارد، اگرچه امتثال آن‌ها در سطح مناسبات اجتماعى به‌ويژه از آن حيث كه مربوط به امور حكومتى مى‌شود، چندان ميسور نيست. اگر بخواهيم نمونه تاريخى براى اين عصر ذكر كنيم، عصر قاجاريه نمونه مناسبى هست.
٣) نهايى‌ترين مرتبه، مربوط به عصر حاكميت دينى است كه در آن، امتثال احكام دينى در هر دو سطح فردى و اجتماعى امكان تحقق دارد. نمونه تاريخى اين عصر، دوره جمهورى اسلامى مى‌باشد. حكومت اسلامى در اين سطح قابل تحليل است. در چنين سطحى، مهم‌ترين رسالت و كارويژه حكومت، مهيا كردن بستر مناسب براى تحقق احكام اسلامى و توسعه آن‌ها مى‌باشد. مناسب بودن در اين خصوص به امكان هرچه بيش‌تر تحقق احكام اسلامى در سطح اجتماع تعريف مى‌شود تا جايى كه بهترين شرايط، زمانى رخ مى‌دهد كه اقامه حق (تحقق آموزه‌هاى دينى) در تمام سطوح بدون هرگونه مانع جدّى ممكن مى‌شود. به لحاظ درون‌مذهبى بر اين باور هستيم كه اين شرايط، مربوط به عصر حاكميت حضرت مهدى (عج) مى‌باشد. برخلاف آن‌چه تصور مى‌رود، در عصر حكومت حضرت مهدى (عج) نيز باطل حضور دارد، اما در آن عصر، بستر اجتماعى براى تحقق احكام اسلامى به گونه‌اى مهيا و آماده است كه باطل را ياراى ايجاد ممانعت در برابر آن‌ها نيست. حكومت اسلامى در عرصه اجتماعى‌بايد به گونه‌اى عمل كند كه احكام اسلامى براى تحقق‌شان با كم‌ترين ممانعت روبه‌رو باشند.
يكى از آموزه‌ها و ضروريات اسلامى، آموزه حجاب مى‌باشد. قوانين و مقررات حكومت اسلامى بايد به گونه‌اى باشد كه نه تنها اهل حجاب احساس تنهايى و غربت نكنند، بلكه فضاى اجتماعى نيز به خودى خود مشوّق آن‌ها باشد و بلكه لازم است فضاى اجتماعى به گونه‌اى باشد كه نقش يك دستگاه نظارتى شامل را ايفاء كند. قانونى‌شدن حجاب اسلامى يكى از روش‌هايى است كه فضاى اجتماعى را با خواست درونى اهل حجاب، هماهنگ مى‌كند، حتى اگر عملاً بدحجاب‌ها بيش‌تر از محجبه‌ها باشند. از همين‌روست كه به عنوان مثال؛ در شهرى كه قانون رانندگى در آن، استفاده از كمربند ايمنى را ايجاب مى‌كند، اما عرف آن شهر به عدم استفاده از آن تمايل دارد، اگر شخصى بخواهد از كمربند ايمنى استفاده كند، به دليل پشتوانه حمايتى قانونى، هيچ احساس تنهايى، غربت و خجلت نمى‌كند. يكى از آسيب‌هاى جدّى جمهورى‌اسلامى اين است كه به‌رغم دين‌مدار بودن اكثريت مردم آن، برخى فضاهاى عمومى آن به گونه‌اى تعبيه شده‌اند كه تناسب آن‌ها با مناسبات ايمانى كم‌تر از مناسبات غير و ضد ايمانى هست. به عنوان مثال؛ فضاى عمومى دانشگاه‌هاى ما به‌رغم دين‌مدار بودن اكثريت دانش‌جويان به گونه‌اى است كه اهل دين در آن‌ها احساس غربت و تنهايى مى‌كنند. اين مسأله به نوبه خود باعث مى‌شود كه بسيارى از دانش‌جويان براى فرار از غربت و تنهايى، تلاش مى‌كنند خود را با شرايط فضا كه تناسب با مناسبات غير و ضد ايمانى دارد هماهنگ كنند. اين در حالى است كه دقيقاً مى‌توان شرايط را بر عكس كرد، به‌گونه‌اى كه حتى آن‌هايى كه چندان اهل دين هم نيستند، در شرايطى قرار گيرند كه ترجيح دهند با جريان دينى هماهنگ شوند. يكى از اقداماتى كه مى‌توان براى برقرار كردن چنين شرايطى انجام داد، قانونى كردن آموزه‌هاى دينى(اسلامى ) است. البته در اين خصوص، بايد به دو نكته توجه كرد:
١) بى‌شك، قانونى و اجبارى كردن آموزه‌هاى دينى نسبت به برخى از افراد وازدگى نسبت به اصل دين ايجاد خواهد كرد، اما براى ارزيابى اين ايده، نبايد فقط »ريزش‌ها« را ديد، بلكه هم‌چنان بايد به »رويش‌ها« نيز توجه كرد. صلابت، نظم و نيز هماهنگى نظر و عمل از جمله نتايج تحقق اين نظريه مى‌باشد كه هر يك از اين ويژگى‌ها به نوبه خود مى‌توانند باعث جذب و دعوت افراد بيش‌ترى به سوى دين شوند. بسيارى از وازدگى‌هاى بيرونى (اوليه) نسبت به دين به دليل احساس عدم هماهنگى ميان نظر و عمل در ميان پيروان آن است. به عنوان مثال؛ اگر قرار باشد يك شخص مسيحى با مطالعه موردى يك آموزه دينى مثل حجاب اسلامى در يكى از مراكز علمى ما مثل دانشگاه تهران به اسلام گرايش پيدا كند، توجه يافتن وى به فاصله‌اى كه ميان نظر و عمل دانش‌جويان درباره حجاب اسلامى وجود دارد، خود به خود مانع از گرايش وى به اسلام خواهد شد. اين در حالى است كه در فرض مذكور، در صورت هماهنگى ميان نظر و عمل دانش‌جويان درباره حجاب اسلامى، بى‌شك زمينه مناسب‌ترى براى گرايش وى به اسلام ايجاد خواهد شد. اين مسأله نه تنها درباره مطالعه بيرونى دين، بلكه درباره مطالعه درونى آن نيز صدق مى‌كند. بدين معنا كه مسلمانان، خود، اگر صلابت و شكوه عملى آموزه‌هاى دينى‌شان را به صورت مستمر تجربه كنند، در تداوم بخشيدن به آن‌ها از انگيزه بالاترى برخوردار خواهند شد. به عبارت ديگر؛ قانونى و اجبارى شدن حجاب اسلامى نه تنها براى كسانى كه از بيرون مى‌خواهند با اسلام آشنا شوند، از وازدگى اوليه جلوگيرى مى‌كند، بلكه حتى براى‌برخى مسلمانانى كه به شكل پيشينى با آن آشنا شده‌اند، نيز از وازدگى ثانوى جلوگيرى مى‌كند. بر اين اساس، قانونى كردن حجاب اسلامى اگرچه ممكن است موجب وازدگى ثانوى برخى افراد نسبت به اصل دين شود، در عين حال به همان ميزان و بلكه بيش‌تر موجب جذب بيرونى و نيز تداوم درونى منطق آن خواهد شد.
٢) توجه به اين نكته لازم است كه نبايد گمان كرد بر اساس اين تئورى، از آن‌جا كه هر قانونى متضمن اجبار هست، اگر آموزه‌هاى اسلامى قانونى (متضمن اجبار) شوند، بدين معنى خواهد بود كه پس مى‌توان و بلكه بايد دين را با اجبار و خشونت تبليغ كرد؛ چرا كه اولاً »اجبار« با »خشونت« فرق مى‌كند و هر اجبارى از جنس خشونت نيست. به عنوان مثال؛ رانندگان مجبور هستند كه در پشت چراغ قرمز توقف كنند، اما آن‌ها هرگز از اين اجبار، مفهوم خشونت را حس نمى‌كنند. احكام دينى نيز اگر قانونى شوند، به‌رغم اين‌كه متضمن نوعى اجبار نرم و پنهان خواهند بود، به معناى خشونت نخواهند بود. ثانياً اگرچه همه اديان بيش از آن‌كه نذير و منذر باشند، بشير و مبشر هستند، به‌رغم اين، انبياء الهى براى تحقق و تثبيت برخى از آموزه‌هاى دينى در شرايط خاص نه به عنوان قاعده، بلكه به عنوان مصداق و مورد ناگزير از به كارگيرى خشونت بوده‌اند. البته بايد توجه داشت كه در اديان آسمانى غيرتحريفى مثل اسلام، حتى احكام به ظاهر خشونت‌آميز مثل ابواب حدود و ديات از فلسفه روشن و بيّن برخوردارند و با تأمل در آن‌ها درمى‌يابيم كه در حقيقت همان احكام هم عين رحمت و شفقت هستند و اساساً با توجه به اين‌كه صفات الهى عين ذات الهى هستند و از اين‌رو، غضب الهى عين رحمت اوست، در شرايع الهى اين طبيعى است كه احكام به ظاهر خشونت‌آميز آن‌ها نيز عين رحمت و لطف الهى باشد.
ادامه دارد