پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - پول شويى و رابطه آن با حرام خورى - طارمی محمدحسین
پول شويى و رابطه آن با حرام خورى
طارمی محمدحسین
مقدمه
پول شويى از جرايم سازمان يافته اى است كه امروزه مورد توجه جهانى قرار گرفته است. اساس مبارزه با پول شويى، جلوگيرى از سودمندى جرم است. آموزه هاى اسلامى از ابتدا با حرام دانستن اموال حاصل از فعل حرام، و نكوهش حرام خوارى در صدد مبارزه با سودمندى جرم برآمده است. در اين مختصر ابتدا به برررسى جرم پول شويى و سپس به رابطه همسايگى ميان پول شويى و حرام خوارى پرداخته خواهد شد.
مفهوم شناسى
١.پول شويى (money laundering )
واژه هاى پول شويى، شست شوى پول آلوده، تطهير پول و تعابيرى از اين قبيل، به اين منظور نام گذارى گرديده است كه آن چه در اين جرم رخ مى دهد را، به طور كامل شرح مى دهد. يعنى پول غير قانونى و كثيف به گردش مى افتد، به نحوى كه در پايان كار شكل پول قانونى و پاك را به خود مى گيرد.٢
تعاريف متنوعى در مورد پول شويى بيان شده است، اما شايد گويا ترين تعريف اين تعريف باشد: "فرآيندى كه طى آن منبع اصلى در آمد هاى حاصل از اعمال مجرمانه، مخفى نگه داشته شده و به اين در آمد ها جلوه اى پاك و حاصل از اعمال قانونىبخشيده مى شود"٣
٢.حرام خوارى
"حرام خوارى" تعبيرى عاميانه اما رسا از استفاده از هر نوع درآمد نامشروع است. قرآن كريم نيز تعبير اكل مال به باطل را به كار برده است. بر اساس آيه ١٨٨ سوره بقره كه مى فرمايد:" لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل " به حرمت خوردن مال ديگران از طرق نامشروع اشاره مى نمايد.
ويژگى هاى جرم پول شويى
اين جرم داراى ويژگى هاى خاص خود است كه عبارتند از: ١. مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا، ٢. عمدتا فرا ملى است، ٣. مباشرين آن متعدد است، ٤. تخصصى و پيچيده بودن، ٥. از جرايم سازمان يافته است.
اهميت و آثار پول شويى
با آنكه با توجه به ويژگى خاص فرايند پول شويى، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبيعى آمارهاىاقتصادى كشورها قرار دارد با اين حال آمارهاى تقريبى و مقدماتى در اين باره همراه با ساير ارقام اقتصاد زير زمينى داده شده است. به عنوان مثال در مورد ارقام پول شويى صندوق بين المللى پول (IMF ) برآورد كرده است كه حجم كل پول شويى در دنيا مبلغى حدود ٢ تا ٥ در صد توليد نا خالص داخلى دنيا است. اين مقدار با توجه به ارقام توليد ناخالص داخلى سال ١٩٩٦ بيانگر آن است كه حجم پول تطهير شده در جهان در سال مذكور، در حدود ٥٩٠ ميليارد دلار تا ٥/١ تريليون دلار آمريكا بوده است. تنها حد پايين ارقام ياد شده، معادل ارزش كل توليدات اقتصادى كشورى به اندازه اقتصاد اسپانيا است. اين حجم عظيم پول شويى مى تواند بيانگر تأثيرات منفى بالقوه اى باشد كه بر اقتصادكشورها و اقتصاد جهانىخواهد بود.
آمارها نشان مى دهد، حجم پولشويى در دنيا سالانه ٥٠٠ ميليارد دلار است. اين درحالى است كه، كشورهاى نيجريه و روسيه بيش از كشورهاى ديگر مشكوك به پولشويى هستند و كشورهاى اروپايى و آمريكايى كمترين ميزان آن را دارند. درحال حاضر، در بيش از ١٤٠ كشور جهان قانون مبارزه با پولشويى وجود دارد٤. با توجه به در آمدهاى بالاى اعمال مجرمانه، پول شويى را بزرگ ترين جرم سازمان يافته هزاره سوم دانسته اند. از اين رو، كشورى چون ايران كه، در همسايگىكشورى چون افغانستان قرار دارد،( كه درآمد هاى نا مشروع حاصل از مواد مخدر آن سر به فلك مى كشد)؛ ايرانىكه در مسير ترانزيت مواد مخدر آن مى باشد؛ در كنار عواملى چون: اقتصاد نا بسامان و بى نظم، توسعه روز افزون مناطق اقتصادى مناطق آزاد اقتصادى و تجارى با هدف گسترش سرمايه گذارى خارجى و داخلى؛ بسترى مناسب براى رشد و گسترش پول شويى را مهيا نموده است.٥
آثار پول شويى بر جوامع به اختصار عبارتند از: سود آور شدن اعمال مجرمانه، آلوده شدن و بى ثباتى بازار هاى مالى، بى اعتمادى مردم نسبت به نظام مالى، تغيير در نرخ بهره و خروج سرمايه، تضعيف بخش خصوصى قانونى، كاهش كنترل دولت بر سياست گذارى ها، شكست خصوصى سازى، نوسان تقاضاى پول و عدم تعادل بازار آن، فساد ساختار هاى سياسى و اقتصادى، كاهش توان دولت براى اصلاح ساختارهاى اقتصادى، لطمه وارد كردن به اعتبار دولت ها.٦
مراحل تحقق پول شويى
پول شويى فرآيندى است مركب و سازمان يافته كه بخش هاى مختلف دخيل در آن هر يك مرحله را پيش مى برند. مراحل پول شويى را مى توان در سه مرحله دانست٧ كه عبارتند از:
١. استقرار يا جاى گذارى: جرايم مقدم بر پول شويى، عمدتا جرائمى هستند كه پول نقد فراوانى عايد مجرمين آن مىكنند. در اين مرحله، اين پول هاى غير قانونى و كثيف وارد اقتصاد خرد مى شوند و يا به خارج از كشور منتقل مى شود تا در دسترس نبوده و امكان كشف و ضبط آن از بين برود. سپس در فرصت هاى بعدى آن اموال به اموال ديگرى چون چك هاىمسافرتى ، حوالجات، اشياء گران قيمت، هواپيما و... تبديل شده و مجددا فروخته مى شود.
٢. استتار يا تبديل: در اين مرحله كوشش مى شود با پوشش هاى پيچيده و معاملات مالى منبع واقعى تملك اموال مخفىگشته و يا وارونه جلوه گر شود. بدين ترتيب پول هاى غير قانونى ناشى از جرم با معاملات پيچيده از منشاء اصلى خود كه منشائى نا مشروع است جدا شده و هويت ديگرى مى يابد. اين روند غالبا با نقل و انتقال فرا مرزى و يا با وسائل الكترونيكىصورت مى گيرد.
٣. ادغام: در اين مرحله پول وارد سيستم مالى و اقتصادى مى گردد و هويتى كاملا مشروع مى يابد، به گونه اى كه تشخيص و تمييز آن از ديگر اموال غير ممكن گشته تحقق در مورد آن به بن بست برسد. وارد شدن پول " پاك شده " به سيستم اقتصادىتوسط تطهير كننده، همراه با مانور هايى است كه وانمود كند در مال به طريق مشروع تحصيل شده است.
روش هاى پول شويى
١. ايجاد شركت هاى صورى: در كشورهايى كه حق حفظ اسرار تضمين شده است، مجرمين با ايجاد شركت هاى بى نام يا جعلى، با انجام معاملات قانونى آتى از محل وجوه تطهير شده به خودشان وام مى دهند و حتى در باز پرداخت وام ادعاىمعافيت مالياتى مى كنند.
٢. معاملات ساختگى صادرات و واردات: ارسال صورت حساب هايى كه حاوى قيمت هاى غير واقعى كالا موجب قانونىجلوه دادن پول دريافتى يا پرداختى مى شود.
٣. بورس و اوراق بهادار: در پول شويى نياز به تبديل درآمد به پول نقد است. استفاده از پول هاى نامشروع جهت تامين سرمايه يك شركت سهامى يكى از شگرد هايى است كه پول شويان به طور وسيع از آن بهره مى جويند. البته ايشان پس از تبديل پول كثيف به سهام اقدام به بهره جستن از منافع آن مى نمايند.
٤. استفاده از نظام بانكى: ضوابط مربوط به حفظ اسرار مشتريان بانك ها را از آشكار نمودن اسرار مشتريان منع مىكنند. از اين رو، بانك ها به طرق مختلف در تطهير پول مورد استفاده قرار مى گيرند. رايج ترين اين شيوه ها عبارتند از: الف - استفاده از نماينده قانونى يا وكيل.ب- خرد سازى پول در حساب هاى پراكنده. ج- افتتاح حساب با هويت مجعول. د- معاملات كلان از طريق نزديكان. ه- معاملات ارزى و نقل و انتقال الكترونيكى پول
٥. تبديل پول: در اين روش پول كثيف كه معمولا داراى حجم بالايى است به اشياء ديگرى تبديل مى شود. سه شگرد در اين زمينه وجود دارد: يك - تصفيه پول با تبديل اسكناس خرد به اسكناس درشت. دو -تبديل پول نقد به سند مالى مانند چك يا حواله.سه- تبديل پول به كالا.
پول شويى در قوانين بين المللى
جرم سازمان يافته و فرا ملى چون پول شويى اقدامى بين المللى را براى مقابله با آن مى طبلد. از اين رو، در عرصه بين الملل معاهداتى شكل گرفته است كه در راستاى مقابله بإ؛ففعة پول شويى است. قوانين بين المللى مرتبط با پول شويى عبارتند از:
١. ماده ٣ پيمان نامه سازمان ملل براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دارو هاى روان گردان مصوب دسامبر ١٩٨٨ (وين)
٢. مواد ٥ و ٦ و ٣٣ پيمان نامه مبارزه با جرم سازمان يافته فرا ملى سازمان ملل مصوب ٢٠٠٠ (پالرمو)
٣. پيمان نامه گروههاى واكنش سريع ( Fate ) كه چهل توصيه در زمينه مبارزه با پول شويى را مطرح نموده است.
٤. اعلاميه اصولى كميته مقررات و اعمال كنترل بر فعاليت هاى بانكى (بازل) مصوب ١٩٨٨
٥. پيمان نامه شوراى اروپا در خصوص پول شويى ١٩٩٠
٦. دستور العمل شوراى اروپا در خصوص پول شويى ١٩٩١
پول شويى در حقوق ايران
ايران نيز همگام با ساير كشور ها، مبارزه با پول شويى را در دستور كار خود قرار داده است. از اين رو در اين راستا تلاش هايى صورت گرفته است كه يكى از بزرگ ترين آن قانون مبارزه با پول شويى (مصوب ٢/١١/٨٦ ) است.البته تدابيرى نيز پيش از آن توسط بانك مركزى براى پيشگيرى از پول شويى در قالب آئين نامه نيز صورت گرفته بود كه بانك ها ملزم به رعايت اين تدابير پيشگيرانه نموده بود.
ماده ٢ اين قانون در تعريف پول شويى مى گويد: " جرم پولشويى عبارت است از:
الف تحصيل، تملك، نگهدارى يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاى غيرقانونى با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد. ب تبديل، مبادله يا انتقال عوايدى به منظور پنهان كردن منشا غيرقانونى آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشى از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب بهنحوى كه وى مشمول آثار و تبعات قانونى ارتكاب آن جرم نگردد. ج اخفاء يا پنهان يا كتمانكردن ماهيت واقعى، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجايى يا مالكيت عوايدى كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.".
ماده ٣ اين قانون در توضيح عوايد حاصل از جرم مى گويد:" هر نوع مالى است كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاىمجرمانه به دست آمده باشد." ماده ٤ اين قانون ساحتار تشكيل شوراى عالى مبارزه با پولشويى به رياست وزير امور اقتصادى و دارايى را تبيين مى كند.اين ماده در توضيح اهداف و وظايف اين شورا مى گويد: " به منظور هماهنگكردن دستگاههاى ذىربط در امر جمعآورى، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاى واصله، تهيه سيستمهاى اطلاعاتى هوشمند، شناسايى معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويى شوراى عالى مبارزه با پولشويىبه رياست و مسووليت وزير امور اقتصادى و دارايى و با عضويت وزراء بازرگانى، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزى با وظايف ذيل تشكيل مىگردد:١ جمعآورى و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقهبندى فنىوتخصصى آنها در مواردى كه قرينهاى بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.٢ - تهيه و پيشنهاد آئيننامههاى لازم درخصوص اجراء قانون به هياتوزيران. ٣ - هماهنگكردن دستگاههاى ذىربط و پيگيرى اجراء كامل قانون در كشور. ٤ - ارزيابى گزارشهاىدريافتى و ارسال به قوه قضائيه در مواردى كه به احتمال قوى صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.٥ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاى مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (١١)."
ماده ٥ و ٦ نهادها و دستگاه هاى مرتبط را ملزم به همكارى مى نمايد. ماده ٧ اين قانون راهكارهايى براى پيشگيرى بيان داشته و در ماده ٨ به محرمانه و سرى بودن اطلاعات مرتبط با پول شويى اشاره دارد. ماده ٩ در مورد مجازات مرتكبين جرم مذكور مى گويد: " مرتكبين جرم پولشويى علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاى نقدى به ميزان يكچهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مىشوند كه بايد به حساب درآمد عمومى نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران واريز گردد.". تبصره اول اين ماده به ضبط اموال حاصل از تبديل پول كثيف اشاره مى نمايد و تبصره دوم آن به مصادره مال در صورت عدم مصادره به خاطر مجازات جرم منشاء مىنمايد و تبصره سوم آن به تشديد مجازات مرتكبين پول شويى با مجازات ماده ٩ اين قانون علاوه بر مجازات جرم منشاء اشاره مى كند. مواد ١٠ و١١ و نيز به جنبه شكلى مبارزه با پول شويى اشاره مى كند..ماده ١١ به لزوم اختصاص برخى شعب دادگاهها به رسيدگى به جرم پول شويى و جرايم مرتبط مى كند. ماده ١٢ اين قانون نيز به مسائل بين المللى در رابطه با پول شويى پرداخته مى گويد: " در مواردى كه بين دولت جمهورى اسلامى ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايى و اطلاعاتىدر امر مبارزه با پولشويى تصويب شده باشد، همكارى طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.".
قوانين ديگر مرتبط با پول شويى نيز وجود دارند كه بدان اشاره مى شود٨:
١. ماده ١٤ قانون نحوه ى اجراى اصل ٤٩ قانون اساسى ٩
٢. پيمان نامه ١٩٨٨ وين كه به تصويب مجلس نيز رسيده و قابل اجراست؛ در موادى به لزوم مبارزه با شست شوى پول هاىحاصل از جرايم مواد مخدر اشاره دارد.
٣. ماده ٦٦٢ قانون مجازات اسلامى ، هر گونه تحصيل، اخفاء ، قبول، و مورد معامله قرار دادن اموال بدست آمده از سرقت را محكوم به مجازات مى كند. لازم به ذكر است كه مواد ٩ و ١٠ اين قانون نيز به دادستان يا بازپرس يا شخص مجرم راملزم به استراد مال ناشى از جرم به صاحب آن و يا ضبط آن اموال به نفع دولت مى نمايد.
٤. ماده ٣٨ و ٤٠ قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر نيز دستور ضبط اموال يا وسائل نقليه حاصل قاچاق را مى دهد.
٥. ماده ٨ قانون بكار گيرى تجهيزات دريافت ماهواره نيز اموال مكشوفه را محكوم به مصادره نموده است.
٦. ديگر قوانين مانند ماده ١٣ قانون اقدامات تامينى (١٣٣٨) و ماده ٤ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و...، و ماده ٣١ قانون تعزيرات حكومتى در امور بهداشتى، و ماده واحده قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس نيز به اموال ناشىاز اين جرايم پرداخته و محكوم به مصادره به نفع دولت يا استرداد به صاحبان مى نمايد.
اهميت پرهيز از حرام خوارى
پرهيز از حرام و حرام خوارى از آموزه هاى پر رنگى است كه در اسلام بدان توجه ويژه اى شده است. تا آنجا كه حرام خوارى موجب نابودى همه دستاوردهاى انسان دانسته مى شود و ترك لقمه حرام نزد خداوند محبوب تر از خواندن هزار ركعت نماز است١٠. و آنگاه دعاى بنده مورد پذيرش الهى قرار مى گيرد كه لقمه حرام در درون او نباشد و آن كه باشد دعا و نماز او پذيرفته نيست١١ به حضرت موسى- عليه السّلام- وحى شد: شش چيز در شش جا است و مردم جاى ديگر طلب مىكنند و هرگز نمىيابند: من آسايش را در بهشت قرار دادهام، و مردم در دنيا مىجويند؛... مستجاب شدن دعا را در غذاى حلال مقرر كردهام، در سر و صدا مىجويند١٢. از چنين آموزه هايى دانسته مى شود كه از ديدگاه اسلام مال حرام در خصوصىترين بعد انسان يعنى راز و نياز با خدا تاثير بسيار دارد، چه برسد به جنبه هاى اجتماعى و حق الناسى كه بيش از هر چيز مورد توجه و احترام شارع مقدس است. از اين روست كه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود: "چون لقمه حرامى در درون مردى افتد، هر فرشتهاى كه در آسمان ها و زمين است او را لعن كند و تا آن لقمه در درون او است، خدا بدو نظر نكند، هر كه لقمه حرامى خورد بخشم خدا گرفتار شود، اگر توبه كند خدا پذيرد و اگر بىتوبه بميرد دوزخ را سزد"١٣.
مهم ترين دليل جمع آورى مال از حرام سود جستن از فوايد آن است و اين در حالى است كه مال حرام بى نتيجه و بى فائده خواهد بود. حضرت ابو الحسن (ع) به داود صرمى فرمود: "اى داود! حرام، زياد نمىشود و اگر زياد شود براى انسان بركت ندارد، و در برابر آنچه انفاق مىكند به او پاداش نمىدهند، و آنچه از خود بجاى گذاشته توشه او بسوى دوزخ است" ١٤
دانشمندان اسلامى معتقدند حرام خوارى علاوه بر تاثيرات منفى معنوى، بر جسم انسان نيز موثر است. نويسنده كتاب روش تندرستى در اسلام با اشاره به اين حديث امام صادق (ع) به عنوان بصرى كه مى فرمايد: " و نخور مگر پس از گرسنگى. و چون خواستى بخورى غذاى حلال بخور" مى گويد: "عوامل سلامت بدن منحصر در ماديات نيست بلكه معنويات و روحيات نيز در آن تأثير دارد و مهمترين آنها اطمينان قلب و آرامش خاطر است كه نفوس آرامش مىگيرد و دلها صفا مىيابد. از آنجا كه غذاى حلال، نفس و روح را خوشنود مىسازد و قلب را اطمينان مىبخشد، لقمه حلال و بردن نام خدا اهميت فراوانى در فعاليت بدن دارد، بر خلاف غذاى حرام دل از آن در اضطراب است. براى همين است كه امام با اين سفارش روحى و با تحريك اعتقاد آرامش بخش انسان را معالجه مىكند" ١٥. لذا در روايات تربيت فرزند، تاكيد شده است كه نطفه فرزند صالح از حلال خواهد بود.
آرزوى همه انسان ها عاقبت خير و ره يابى به بهشت برين است. آن چه انسان را بدين آرزو خواهد رساند پرهيز از حرام خوارى است. پيامبر خدا (ص) فرمود: " هر كه لقمه حلال بخورد، و عمل به سنّت كند و مردم از آزار او در امان باشند، وارد بهشت مىشود."١٦
ارتباط پول شويى و حرام خورى
حرام خوارى عبارتست از استفاده از مال حرام و مال حرام آن گاه حرام است كه از غير طرق مشروع حاصل گردد. بنابراين آموزه هاى دينى براى حمايت از حيات اجتماعى انسان ها، راه هاى مشروعى در قوانين خود بيان داشته است كه رعايت آن موجب سعادت فرد و جامعه است. از سوى ديگر با مجازات متخلفين، در صدد استحكام روابط اجتماعى افراد جامعه است .متخلفين نه تنها از سوى اجتماع مورد سرزنش هستند، بلكه در خلوت و زندگى خصوصى معنوى نيز از سوى خداوند مطرود هستند. حقيقت پول شويى نيز چيزى جز اين نيست. چرا كه در پول شويى، هدف نهايى، استفاده آسان از درآمد هاى نامشروع و رها شدن از پيگرد هاى قانونى پس از آن است. پول كثيف، همان مال نامشروعى است كه در ادبيات آموزه هاى اسلامى، از آن به مال حرام تعبير شده است.
راهكارهاى ارائه شده در مبارزه با حرام خوارى عمدتا ممنوعيت هايى است كه گاه از سوى قانونگذار ايران نيز مورد حمايت قرار گرفته است. مانند اصل ٤٩ قانون اساسى و ماده ٦٦٢ قانون مجازات اسلامى كه بر لزوم استرداد اموال و درآمدهاى بزهديدگان و يا تحويل آن به بيت المال در صورت عدم دستيابى به بزهديدگان تاكيد نموده است. بر اساس اصل ٤٩ " دولت موظف است ثروت هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاقعه كارى ها و معاملات دولتى، فروش زمين هاى موات و مباحات اصلى، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. " اين راهكار هاى مذكور در اين دو ماده در حقيقت مبارزه با پول شويى نيز مى باشد.
البته اسلام علاوه بر جنبه هاى اجتماعى كه از سوى قانونگذار مورد اشاره قرار گرفته است، توصيه هاى فردى و معنوى نيز دارد كه در زندگى خصوصى افراد نقش موثرى دارد. نوع نگاه اسلام به عوايد حاصل از فعل حرام، دولت اسلامى را كمك مىكند كه بهتر به مبارزه با پول شويى بپردازد. از اين رو، تقويت نگرش صحيح به مال حرام و به تعبير برخى حقوقدانان پول كثيف، موجب مبارزه جامع ترى با پول شويى است. بنابراين يكى از بهترين راهكارهاى مبارزه با پول شويى و حرام خوارىبرنامه هاى فرهنگى و مذهبى به ويژه در گلوگاه هاى ارتكاب جرم است. به عنوان مثال چنانچه حقيقت پليدى و عظمت گناه حرام خوارى براى كارمندان بانك ها روشن شده و در كنار آن نظارت و بازرسى صحيح تقويت شود، به يقين آمار ارتكاب پول شويى در ميان ايشان از طريق همكارى با مرتكبين پول شويى كاهش خواهد داشت.
نتيجه گيرى
پول شويى از جرايمى است كه در قرون اخير به صورت سازمان يافته گسترش يافته است و لذا مورد توجه خاص دولت ها گرديده است. در حقيقت پيش طرح جرمى به نام پول شويى، آموزه ها و احكام اسلامى از فعلى مجرمانه با عنوان "حرام خوارى " نام برده است كه علاوه بر ويژگى هاى جرم پول شويى، ويژگى هاى ديگرى از جمله تاثير گذارى در زندگى خصوصىو فردى معنوى افراد نيز دارد.در حقيقت پول كثيف حاصل از عوايد جرم، همان مال حرام مورد نكوهش و ممنوعيت در اسلام است. از اين رو، ميان پول شويى و حرام خوارى قرابت بسيارى است. لذا يكى از عملياتى ترين راهكارهاى مبارزه با پول شويى تقويت نگرش منفى به حرام خوارى با تكيه بر آموزه هاى اسلامى است.
پىنوشتها:
٢ ر.ك: جفرى رابينسون، شست شوى پول آلوده، ترجمه آلبرت برناردى، تهران، نشر كلك آزادگان، سال ٨١، ص ١١. و نيز محمد شهريارى، پول شويى در اسناد بين المللى و حقوق ايران، نشر داديار، سال ٨٦، ص ٦.
٣ محمد موسوى مقدم، پول شويى، نشر معاونت دادگسترى كل استان قم، سال ٨٦، چاپ دوم، ص ١٦ - ٢٠.
٤ ر.ك.: همه چيز در مورد پول شويى و راه هاى مبارزه با آن، گروه خبرى سيمرغ www.seemorgh.com/news
به نقل از farsnews.com
٥ ر.ك: محمد شهريارى، همان، ص ٩١ - ٩٥
٦ احد باقر زاده، جرايم اقتصادى و پول شويى، تهران، نشر مجد، سال ٨٣، ص ٢٣٥.
٧ صادق سليمى، جنايات سازمان يافته فرا ملى، تهران، نشر تهران صدا، سال ٨٢، ص ٧٦-٧٧ و نيز محمد موسوى مقدم، همان ص ٥١ - ٦٠، و نيز محمد شهريارى، همان، ص ١٥ - ١٨.
٨ موسوى مقدم، همان، ص ١٦٥، نيز محمد شهريارى، همان ٩٥ - ١٣٠، و نيز احد باقر زاده، همان، ص ٢٣٨ - ٢٤٤.
٩ "هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ٤٩ قانون اساسى، به منظور فرار از مقررات اين قانون، پس از اثبات باطل و بلا اثر است. انتقال گيرنده در صورت مطلع بودن انتقال دهنده، به مجازات كلاهبردارى محكوم مى شود."
١٠ قال الصادق عليه السّلام: "ترك لقمة حرام أحبّ إلى اللَّه تعالى من صلاة ألفى ركعة تطوّعا". الحكم الزاهرة، على رضا صابرى يزدى ومحمد رضا انصارى محلاتى ،سازمان تبليغات، ص ٦٢٨.
١١ قَالَ النَّبِيّ (ص):" مَنْ أَكَلَ لُقْمَةَ حَرَامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ لَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ كُلُّ لَحْمٍ يُنْبِتُهُ الْحَرَامُ فَالنَّارُ أَوْلَى" بحار الأنوار، ج٦٣، ص: ٣١٤.
١٢ نصايح، فصل ششم،ص: ٢٥٣.
١٣ بحار الأنوار ج٦٣، باب ٢ مدح الطعام الحلال و ذم الحرام، ص: ٣١٣، حديث ٦.
١٤ الحكم الزاهرة، همان، ص ٦٣١.
١٥ روش تندرستى در اسلام (طب النبى(ص)و طب الصادق(ع) )،يعقوب مراغى، نشر مومنين، ص: ١٤٢
١٦ مجموعه ورام، آداب و اخلاق در اسلام، محمد رضا عطايى، نشر آستان قدس، ص١٨.