پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - مسلمانان و اسناد بين المللى حقوق بشر - فربد سعید
مسلمانان و اسناد بين المللى حقوق بشر
فربد سعید
اشاره:
مقاله پيش رو، سه موضوع اصلى؛ يعنى ازدواج، مجازات اعدام، واژهشناسىها و ويژگىهاى آنان را كه در اسناد بين المللى حقوق بشر مطرح گرديده، مورد بررسى قرار داده و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسى قرار مىدهد.
تكيه متن، محدود به دو سند بين المللى ؛ يعنى اعلاميه جهانى حقوق بشر و ميثاقين ١٩٦٦ در خصوص حقوق اقتصادى، اجتماعى و سياسى است.
»پگاه«
موضوع ازدواج
ماده ١٦ اعلاميه جهانى حقوق بشر كه به وسيله مجمع عمومى سازمان ملل و در ١٠ دسامبر ١٩٤٨ پذيرفته شده، اين چنين بيان مىدارد: »زنان و مردانى كه به سن قانونى رسيدهاند بدون هيچ گونه محدوديت نژادى، ملى و مذهبى حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشيدى حق دارند بدون هيچ گونه محدوديتى از حيث نژاد، مليت يا مذهب با همديگر ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند. ١. در تمامى مدت زناشويى و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مرتبط به ازدواج داراى حقوق مساوى مىباشند. ٢. ازدواج بايد با رضايت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ٣. خانواده ركن طبيعى و اساسى اجتماعى است و مستحق حمايت جامعه و دولت مىباشد«.
مسلمانان در ارتباط با الفاظ اين ماده، تحفظهاى عمدهاى دارند. براى مثال بند اول اين ماده شامل دو معيار بحثانگيز و يا حداقل محدوديت فرهنگى است: الف) مفهوم »سن رشد« براى ازدواج؛ ب) مفهوم »حقوق مساوى« در ارتباط با ازدواج، كه اكنون به بررسى هركدام از اينها مىپردازيم.
سن رشد: به موجب اين ماده، اولين معيار براى ازدواج، مفهوم »سن رشد« است. اين شرط براى حق ازدواج كه توسط ماده مذكور مشخص شده بدين معنا است كه طرفهاى ازدواج به سن رشد رسيده باشند و رضايت كامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند، كه در اينجا و در اين صورت اين سؤالها مطرح مىگردد: »سن رشد« چه سالى است: آيا ٢١ سال است؟ يا ١٨ سال؟ يا ١٦ سال؟ يا سن ديگرى است؟ چه كسى اين حق را دارد كه در اين خصوص تصميم بگيرد؟ آيا ملل مختلف مىتوانند معيارهاى گوناگونى داشته باشند؟ آيا چنين معيارى تنها در مورد ازدواج مصداق دارد يا ساير موضوعهاى اجتماعى؛ نظير مجازات و كار را نيز در بر مىگيرد؟ و اگر چنين معيارى در كليه موارد اجتماعى به كار مىرود، پس چرا برخى از كشورها، نظير ايالات متحده امريكا از تصويب برخى از معاهدات حقوق بين المللى بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع مىورزند؟ براى مثال، ايالات متحده امريكا سالها بود كه از تصويب ميثاقين ١٩٦٦ در خصوص حقوق اقتصادى، اجتماعى و سياسى امتناع مىورزيد و يكى از دلايل عمده آن اين بودكه بند٥ ماده ٦ از اين آموزه بشر بين المللى مقرر مىدارد كه مجازات اعدام در خصوص كسانى كه كمتر از ١٨ سال دارند و جناياتى را مرتكب مىشوند، اعمال نمىشود. حتى هنگامى كه ايالات متحده امريكا اين سند را در سال ١٩٩٢ تصويب كرد نسبت به حق اعدام مجرمين نوجوان حق شرط قابل شد و اين كشور تنها كشورى است كه نسبت به اين حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.
همچنين ممكن است كسى چنين بيان كند كه مفهوم »سن رشد« كه در ماده ١٦ اعلاميه حقوق بشر آمده منوط به تفاسير و محدوديتهاى فرهنگى است و يا اينكه چنين مطلبى براساس ارزشها و سنن مسيحيت - كه طبعاً جهانى نيستند - نوشته شده و نبايد بر ساير سنن، مذاهب و فرهنگها تحميل گردد. بنابراين اين يك واژه نسبى است كه مىتواند از يك فرهنگ در مقايسه با فرهنگ ديگر كه مبتنى بر عوامل، اوضاع و احوال متعدد ديگرى است، متفاوت باشد. براى مثال ايالات متحده امريكا در سال ١٩٧١ مجبور شد از طريق اصلاح قانون اساسى ملى خود، كه سن رشد را، آن طور كه در ماده ١٦ متذكر مىشود از ٢١ سال به ١٨ سال تقليل دهد.
حقوق مساوى: به موجب ماده ١٦ اعلاميه، اولين معيار براى ازدواج »حقوق مساوى« در خصوص ازدواج است، البته برطبق اين معيار موارد ممنوعه در ازدواج مشخص نيست ؛ زيرا ممكن است شخصى اين گونه فرض نمايد كه ماده ١٦ نمىخواهد اين گونه بيان كند كه ازدواج بين پدر و دختر، مادر و پسر، برادر و خواهر و غيره مجاز است يا غير مجاز؛ زيرا به هر حال هيچ نشانه لفظى و محتوايى در اين ماده وجود ندارد كه بيانگر اين باشد كه ايجاد چنين واحدى ناخوشايند و مذموم است. طرفداران چنين سندى استدلال مىكنند كه اين ماده نمىتواند چنين قصدى داشته باشد كه ازدواجهايى را در محدوده موارد ممنوعه مجاز بشمارد. اما به هر حال در اين مورد نيز سؤالهاى زيادى مطرح است، كه عبارتند از: منظور طرفداران اين ماده ازموارد ممنوعه چيست؟ و بر چه پايهاى استوار است؟ چگونه مىتوان موارد ممنوعه را تعيين كرد؟ چه نظام يا نظامهاى ارزشى مىتواند اعمال شود؟ و كدام مذهب را مىتوان استثناءكرد و بر چه مبنايى؟
تمامى اين سؤالها و نظير آن توسط اين ماده پاسخ داده نمىشود و لذا اين موارد در معرض تفاسير زيادى قرار دارند. براى مثال اسلام بسيارى از اين موارد ازدواج را ممنوع مىداند، آنجا كه قرآن كريم مىفرمايد: »بعد از نزول اين حكم، زن پدر را نبايد به نكاح در آورد، مگر آنكه پيش از اين (در زمان جاهليت) كردهايد، كه خدا از آن درگذشت؛ زيرا اين كارى زشت، قبيح و مبغوض خداوند است. ازدواج با مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر، دختر خواهر، مادران و خواهران رضاعى، مادر زن، دختران زنانتان كه در دامن شما تربيت شدهاند، در صورتى كه با زن مباشرت كرده باشيد، ممنوع و حرام است و در صورت عدم مباشرت وطلاق اشكالى وجود ندارد، كه با دخترش ازدواج كنيد. همچنين ازدواج با زن فرزندان صلبى (نه زن پسر خوانده شما) بر شما ممنوع وحرام است. جمع بين دو خواهر( در يك زمان) به عنوان همسر نيز ممنوع وحرام است، مگر آنچه پيش از نزول اين حكم انجام دادهايد كه خداوند از آن درگذشت ؛ زيرا خداوند در حق بندگانش بخشنده (آمرزنده) و مهربان است .نكاح زن محصنه (شوهر دار) نيز بر شما حرام است، مگر زنانى كه در جنگهاى با كفار و به حكم خداوند متصرف و مالك شدهايد. بر شماست كه پيرو كتاب خداوند باشيد (با زنانى كه ازدواج با آنها به حرمت ياد شد ازدواج نكنيد) و هر زنى غير از موارد ذكر شده حلال است كه با مال خود از طريق ازدواج و نه از راه زنا با وى همسر گرديد. پس چنانچه از آنان بهرهمند شويد مهر معين را كه مزد آنان بپردازيد. با كى بر شمإ؛ نيست كه بعد از تعيين مهر هم است به چيزى با هم تراضى كنيد. البته خداوند به حقايق امور آگاه است«.
براساس اين ممنوعيتها كه اسلام آن را تعيين كرده، آيا مسلمانان نمىتوانند استدلال نمايند كه تمام اين موارد ممنوعه در ازدواج بايد جهانى و بين المللى باشد؟ و اگر اين طور نيست، پس چرا مسلمانان چنين حقى ندارند كه به آنچه اعتقاد دارند عمل كنند؟ البته بر طبق بند١ ماده ١٦ اعلاميه جهانى حقوق بشر چنين حقى ندارند. اين بند به روشنى بيان مىدارد كه حق ازدواج بايد بدون هيچ محدوديت مذهبى اعمال شود. بند مذكور چنين بيان مىدارد: »هر زن و مرد رشيدى حق ازدواج و تشكيل خانواده را، بدون هيچ محدوديتى از لحاظ نژادى، مليتى و مذهبى دارد«.
چگونه اين مطلب مىتواند ممكن باشد؟ ممكن است شخصى استدلال نمايد كه اساس و ريشه كليه ممنوعيتها در خصوص ازدواج عمدتاً مبتنى بر يك مذهب (يا مذاهب) در هر جامعهاى مىباشد؛ بنابراين چگونه شخصى مىتواند به دور از مذهب باشد؟ آيا محدوديتهاى خاصى كه به وسيله يك مذهب توصيف مىشود مىتواند به موجب اين ماده معتبر تلقى شود (اين گونه كه اكنون هست) و آنهايى كه به وسيله مذاهب ديگر توصيف مىشود مردود باشند؟
ممكن است شخصى اين سؤال را مطرح نمايد، كه چه كسى حق دارد كه اين محدوديتها را وضع نمايد؟ چرا ما نمىتوانيم بگوييم : »بدون هرگونه محدوديت«؟ آيا اين امر به اين علت نيست كه تنظيم كنندگان سند اعلاميه جهانى حقوق بشر اعتقادى به مذهب نداشتهاند؟ يا اينكه مذاهبشان به آنان آموزش مىدهد كه چنين كنند؟ و آيا همه ما مجبوريم كه از آنان پيروى كنيم؟
تعارض با حقوق مذهبى: ممكن است شخصى چنين استدلال نمايد، كه آيا بند ١ ماده ١٦ اعلاميه مذكور مىگويد: »هر زن و مرد رشيدى حق ازدواج و تشكيل خانواده را بدون هيچ محدوديت نژادى، مليتى و مذهبى دارد« با ماده ١٨ آن در تعارض نيست، كه بيان مىدارد: »هر كس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهرهمند شود؛ اين حق متضمن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادى اظهار عقيده و ايمان مىباشد و نيز شامل تعليمات مذهبى و اجراى مراسم دينى است. هر كس مىتواند از اين حقوق منفردا يا مجتمعاً به طور خصوصى يا به طور عمومى برخوردار باشد؟«
اگر وضعيت چنين است كه هر كس حق دارد براساس ماده ١٨ و به موجب مذهب خود عمل نمايد، پس چرا مسلمانان نبايد به موجب مذهب خويش ازدواج نمايند؟ چگونه يك شخص مىتواند مذهب خود را اظهار دارد، در حالى كه مجاز نيست در خصوص ازدواج به آن عمل كند؟
اگر شخصى حق دارد كه: »عقيده و مذهب خود را در زمينه تعليمات و اجراى مراسم دينى ابراز دارد«، پس چرا مسلمانان بايد به گونهاى ديگر عمل نمايند؟ بند ٣ ماده ٢١ اعلاميه بيان مىدارد: »اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتى برگزار گردد كه از روى صداقت و به طور ادوارى صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد و با رأى مخفى يا طريقهاى نظير آن انجام گيرد كه آزادى رأى را تامين كند«.
چه اتفاقى مىافتد، اگر به صورت دمكراتيك (يا به وسيله اجماع) اكثريت مردم در يك كشور (نظير يك كشور اسلامى) تصميم بگيرند كه مقررات مذهبى خود را در خصوص ازدواج اعمال نمايند؟ آيا آنان مجاز نيستند؟ آيا اين دقيقاً چيزى نيست كه اين ماده مىگويد؟
معنا و مفهوم تساوى: چرا ازدواج بايد مبتنى بر تساوى باشد؟ و معناى تساوى چيست؟ تساوى مىتواند معانى مختلفى در رابطه با مردمى مختلف داشته باشد؟ به عنوان نمونه تساوى مىتواند يكى (با تمام) معانى زير را داشته باشد: تساوى حقوقى، تساوى در نتيجه و تساوى در فرصت.
١. تساوى حقوقى:
درصورتى است كه اين يك حكومت رفتار يكسانى را با افراد داشته باشد ؛ خواه به صورت دوستانه يا به گونهاى ديگر؛
٢. تساوى در نتيجه:
براساس اين نظريه، دمكراتيك مساوات طلبانه در بر دارنده اين مطلب است كه يك نظام سياسى تنها در آن حدى مشروعيت دارد كه آن تساوى را در ميان همه شهروندان مورد حمايت قرار داده و ارتقاء بخشد. اين نظريه، دمكراسى را به عنوان هر نظام سياسى تعريف مىنمايد، كه حداكثر اهداف تساوى گرى را تحقق بخشد. اين تعريف دربر دارنده مشكل جدى تصميمگيرى در اين مورد است، كه منظور ما از تساوى چيست و چگونه آن را ارزيابى مىكنيم؟ اين نظريه برنتايجى كه حكومت براى مردم دارد تأكيد مىكندتا شكل اجرايى آن در واقع؛ نظريه مزبور تمركز بر دادهها را به تمركز بر نتيجه و بازده تغيير جهت مىدهد. اين نظريه معتقد است كه تساوى سياسى ابزارى به سوى غايت بهره مندى از تساوى مزدها و امتيازات است. اين مطلب بدين معنا است كه مساوات بايد براساس نتيجه مورد ارزيابى قرار گيرد.
حال چنين مفهومى از تساوى مفيد خواهد بود؟ شكاكين، در اين خصوص متقاعد نمىشوند. آنان استدلال مىكنند كه هزينه برقرارى مساوات براى يك هدف اساسى مركزى، هدفى بالا و دور از دسترس است. اين شكاكين معتقدند: دنبال كردن تساوى در نهايت منجر به تقاضاهايى مىشود كه آن تقاضاها تنها براى »حق دنبال كردن خوشبختى« نيست، بلكه براى »حق رسيدن به آن« است؛
٣. تساوى در فرصت:
به موجب اين نظريه، دمكراتيك سنتى بر ويژگىها و دادههاى نظام سياسى تأكيد و بر راهى كه حكم است تمركز مىكند. البته اين بدان معناست كه تمام مردم در زندگى خود فرصتهاى يكسان دارند و سرنوشت شان تحت تأثير جنس يا عضويت در يك مذهب يا گروه و قومى نيست. بنابراين اگر وضعيت چنين باشد، اولين كار اين خواهد بود كه در خصوص ازدواج با كدام نظريه تساوى موافق هستيم و كداميك را اعمال مىكنيم؟ يا اينكه هيچ كدام را نبايد اعمال كنيم؟ برخى از جوامع و مذاهب معتقدند كه طرفهاى ازدواج به جاى اينكه رقيب يكديگر باشند مكمل يكديگرند و بنابراين مفهوم مساوات در اينجا موضوعيت ندارد و نبايد هرگز آن را در اين مورد اعمال كرد.
آخرين نكته در خصوص تساوى در ازدواج، موضوع انحلال آن است. در اين مورد سؤال اين است كه چگونه هم شوهر و هم زن مىتوانند مورد رفتار منصفانه قرار گيرند؟ و اگر فرزندانى داشته باشند، مسئله نگهدارى و حضانت آنان چگونه خواهد بود؟ تمامى اين موضوعات، مبتنى بر انصاف و عدالت هستند تا تساوى . ممكن است شخصى اين بحث را مطرح كند كه اين بسيار مشكل خواهد بود، كه بين ادعاهاى متعارض مادر و پدر تساوى را مورد لحاظ قرار دهيم. به راستى اين سند خود نيز اعتراف دارد، هنگامى كه در بند ٢ ماده ٢٥ آن بيان مىدارد: »مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژهاى بهرهمند شوند. كودكان چه بر أثر ازدواج و چه بدون ازدواج بدنيا آمده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعى برخوردار شوند«. چرا در اينجا هيچ تساوى وجود ندارد؟ اگر زنان و مردان آن گونه كه ماده بيان مىدارد داراى حقوق مساوى هستند، پس چرا براى مثال مردان حقوق برابر براى حمايت ندارند؟ چرا ماده تنها بيان مىدارد: مادران و كودكان مستحق كمك و مراقبت ويژه هستند؟ چرا مردان مشمول اين مراقبت نيستند؟
موضوع مجازات اعدام
مجازات »اعدام« ابزار مشترك و معمول مجازات در طول تاريخ بوده است. به موجب مطالب مركز اطلاعات مجازات اعدام »اولين مقررات وضع شده در خصوص مجازات اعدام به قرن هيجده قبل از ميلاد مسيح در مجموعه قوانين پادشاه بابل، يعنى حمورابى بازگشت مىكند، كه مجازات اعدام را براى ٢٥ جرم مختلف تدوين كرد. همچنين مجازات اعدام بخشى از »مجموعه قوانين هى تيت« در قرن چهارده پيش از ميلاد، »مجموعه قوانين در اكنيين آتن« در قرن هفده قبل از ميلاد، كه مجازات اعدام را تنها مجازات براى تمامى جرائم مقرر كرده بود، و در قرن پنجم پيش از ميلاد قانون رومى الواح دوازده گانه را تشكيل مىداد«.
به هر حال اخيراً مخالفان مجازات اعدام، موفق به متوقف كردن آن در بسيارى از كشورها و همچنين موفق به ارتقا اين ممنوعيت در صحنه بين المللى، از جمله در رهنمودى كه براى»جوامع متمدن« است، شدهاند.
براى مثال بند ٢ ماده ٦ ميثاق بين المللى حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدنى و سياسى كه در ٢٣ مارس ١٩٧٦ به تصويب رسيده است، بيان مىدارد: »در كشورهايى كه مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جرائم طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق وكنوانسيون راجع به جلوگيرى و مجازات جرم نسل كشى (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراى اين مجازات جايز نيست، مگر به موجب حكم قطعى صادره از دادگاه صالح«.
مجازات اعدام غالباً در زمينههاى متعددى - كه به مهمترين آنها در زير اشاره مىشود - مورد چالش و مخالفت قرار گرفته كه عبارتنداز:
١. مجازات اعدام مانع انجام جرم نمىشود؛ ٢. مجازات اعدام رفتار بدى را القاء مىكند؛ ٣. مجازات اعدام هزينه دارد؛ ٤. مجازات اعدام مجازاتى خشن و غير معمول است؛ ٥. مجازات اعدام به طور تساوى اعمال نمىشود؛ ٦. در اين مجازات خطر اعدام شخص بى گناه وجود دارد.
بررسى مجازات اعدام
عامل بازدارندگى: مخالفان مجازات اعدام به اين نكته اشاره مىكنند كه هنوز ثابت نشده است كه انجام اين مجازات سبب جلوگيرى از جرم مىشود. »كسانى كه مخالف مجازات اعدام هستند معتقدند كه اين مجازات هيچ ارزش بازدارندگى نداشته، بلكه يك عمل وحشيانه را در يك جامعه متمدن تشكيل مىدهد«.
»كلى زيگلر« چنين استدلال مىكند: »اين مطلب ثابت شده است، كه مجازات اعدام آن گونه أثر قوى را كه براى آن ايجاد گرديده تا أثر بازدارندگى داشته باشد، ندارد«.
بنابراين آيا مجازات اعدام يك بازدارنده مؤثر براى يك جرم خشونت بار به حساب مىآيد؟ آقاى روبرت دبليو لى، حداقل در يك زمينه مهم، اين گونه اظهار مىدارد: »بدون هيچ گونه بحثى، اين مسئله نمىتواند مورد اعتراض قرار گيرد كه يك قاتل هنگامى كه اعدام مىشود، براى هميشه از كشتن دوباره (شخص ديگر) بازداشته مىشود. اما به هر حال أثر بازدارندگى و ترسيدن براى ديگران به مقدار زياد بستگى به اين دارد كه با چه سرعت و اطمينانى مجازات اعمال مىگردد.«
هرگونه مجازاتى - از جمله اعدام - اگر چنانچه احساس شود كه به عنوان يك بلوف است، معنا و أثر بازدارندگى خود را از دست مىدهد و بنابراين در نظر مجرمين به عنوان يك ببر كاغذى تلقى مىگردد. براى مثال در ايالات متحده امريكا، در راستاى فرجام خواهىهاى بى پايان و اطاله دادرسى، مجازات اعدام به معنا شده و توسط همان گروهى كه خواستار لغو آن هستند، به جهت اينكه أثر بازدارندگى ندارد، بى أثر تلقى مىشود. ممكن است كسى اين گونه استدلال نمايد كه هرگونه مجازاتى؛ خواه حبس و زندانى شدن باشد، خواه مجازات مالى (جريمه) يا اعدام، در صورتى كه به طور مؤثر و جدى اعمال گردد، أثر بازدارندگى مؤثر خواهد داشت. براى مثال:
در بهار سال ١٩٩٤ يك جوان امريكايى به نام مايكل فى (Michael Fay) با خانوادهاش در سنگاپور زندگى مىكرد. او به آسيب رساندن و خرابكارى به خودروها متهم گرديد. وى ادعا مىكرد كه پليس سنگاپور او را مجبور نمود كه به خرابكارى اقرار نمايد. اما به هر حال به موجب قانون و عرف سنگاپور او به چهار ماه زندان و شش ضربه شلاق با تركه »راتان« محكوم گرديد. اين نوع شلاق به سرعت پوست را خراش مىدهد و سبب درد شديد در شخص شلاق خورده شده و او را به حالت شوك مىبرد. سنگاپورىها، با ارزش نهادن به نظم عمومى و در راستاى حمايت از آزادىهاى مدنى، معتقدند كه طبيعت سخت مجازات، مردم را از ارتكاب به جرائم باز مىدارد. در نتيجه، خرابكارى و آسيب رسانى در سنگاپور خيلى كم اتفاق مىافتد. در نهايت رئيس جمهور بيل كلينتون از مقامات سنگاپور درخواست نمود تا شدت مجازات را كاهش دهند و آنها مجازات شش شلاق را به چهار كاهش دادند. »مايكل فى« پس از تحمل مجازات به كشورش بازگشت.
نهايتاً اينكه، هيچ كس اذعان ندارد كه هدف عمده مجازات اعدام، بازدارندگى است. حاميان مجازات اعدام از جمله مسلمانان معتقدند: كسانى كه قربانيان بى گناه را مىكشند، مستحق مردن هستند. اين مجازات درست و عادلانه است. »روبرت دبليو، لى« اين چنين بيان مىدارد: »بازدارندگى هرگز نبايد به عنوان دليل اوليه براى اجراى مجازات اعدام تلقى گردد. اين مسئله، هم غيراخلاقى و هم غير عادلانه است كه يك شخص صرفا به عنوان اينكه عبرتى براى ديگران باشد مجازات شود. ملاحظه اساسى و عمده بايد چنين باشد كه آيا مجرم مستحق چنين مجازاتى هست يا نيست؟ اگر نيست، نبايد اجرا گردد، فارغ از اينكه چه أثر بازدارندگى ممكن است داشته باشد. مضافاً اينكه در صورتى جايگزينى موضوع »بازدارندگى« به جاى »عدالت« به عنوان مبناى مجازات كيفرى، مسئله تقصيريا بى گناهى متهم به كلى مسئله بى ربطى است.بازدارندگى مىتواند با اعدام يك شخص بى گناه به عنوان يك شخص مقصر موثر واقع گردد. اگر اجراى مجازات نسبت به شخصى كه جرم را انجام داده و باعث بازدارندگى و ترس شخص ديگرى گردد، خوب است، با چنين نتيجهاى بايد معتقد بود كه (بازدارندگى) به عنوان امتيازى است كه عدالت اعمال گردد، نه به عنوان دليلى براى مجازات. ملاحظه قطعى بايد چنين باشد، كه آيا متهم، به مجازات (شايستهاى) رسيده است؟
اعمال رفتار بد: مخالفان مجازات اعدام مىگويند: اگر حكومت به عنوان مثال و نمونهاى است كه بيانگر رفتار شايستهاى است، هنگامى كه زندانى كردن به سادگى مىتواند جامعه را حفظ نمايد، آيا دليلى براى اعمال مجازات اعدام وجود دارد .
زيگلر مىنويسد: »جامعه به اين نياز دارد كه ببيند خشونت نمىتواند با خشونت بيشتر جبران گردد حكومت (در واقع با كشتن مجرم) به شهروندان خود مىآموزد كه كشتن قابل قبول و قابل توجيه نيست، مگر اينكه توسط حكومت انجام پذيرد. روش عملكرد اجتماعى »عمل كن براساس آنچه من مىگويم نه آنچه من عمل مىكنم« روش مؤثرى نيست«.
مسئله اين است كه چه كسى حق دارد مجرمين را در يك جامعه به مجازات برساند؟ آيا دولت يا هر شخص زمينى ديگر حق يا اختيار (قدرت) دارد كه مداخله نموده و از طرف شخص قربانى اعمال بخشش كند؟ در اعتقادات مذهبى (مذهب اسلام و مسيحيت) مسئولترين مراجعى كه مىتوانند رحمت و بخشش را اعمال نمايند يكى خداوند است و ديگرى شخصى كه قربانى آن بى عدالتى شده است. در خصوص قتل، تا جايى كه به اين زندگى دنيايى مربوط مىشود، مقتول ديگر وجود ندارد، كه اين بخشش را اعمال نمايد. آيا پس اين، حق جامعه به طور كلى و به ويژه دولت نيست كه از طرف قربانى بى گناه تصميم بگيرد؟و اگر اكثريت افراد يك جامعه احساس نمايند كه مجازاتى بايسته و قوى براى جناياتى فجيع ؛ يعنى نفس در برابر نفس است، بنابراين آيا مجازات اعدام بايستى اعمال گردد؟ به نظر مىرسد كه تنها مجازات زندان براى شخصى كه افراد زيادى را به قتل رسانده يا مرتكب تجاوز به عنف شده و سپس آنها را به قتل رسانده، در مقايسه با خساراتى كه به جامعه و قربانيان وارد شده است، ناعادلانه باشد. براى مثال »توماس دى« در خصوص بسيارى از موارد در ايالات متحده امريكا اين چنين مىنويسد: »مجازات حبس ابد تحت جريان سياستهاى آزادى زودرس (بخشودگىها) و آزادىهاى مشروط در بسيارى از ايالتها، در واقع به معنى حبس كمتر از ده سال است. قاتلين محكوميت يافته آزاد شدهاند و بعضاً مجدداً مرتكب قتل شدهاند«.
مجازات اعدام يك بيان مناسبى از مجازات استحقاقى است كه در عبارت كتاب مقدس (مسيحيان) تحت عنوان چشم در برابر چشم انعكاس يافته است. بنابراين اشخاصى كه مرتكب جنايات شنيع مىشوند، استحقاق اين را دارند كه در برابر آزادى كه آنان به ديگران رساندهاند جان خود را از دست بدهند. مخالفان مجازات اعدام اكثراً مىپذيرند كه حق بنيادين اخلاقى و حقوقى جامعه اين است كه انسانها اعدام شوند، اما معتقدند كه يك سياست رحمت و عشق يك بيان عالىترى از تمدن را ارائه مىدهد و آن بسيار مطابق با ايدهآلهاى مذهبى و اخلاقى است. اكثر مردم در بسيارى از جوامع، مجازات مرگ را به عنوان يك مجازات كيفرى مناسب و ضرورى تلقى مىكنند. اهداف اجتماعى مجازات اعدام كه مبتنى بر »استحقاق« و »بازدارندگى« است، اعمال مجازات مرگ را توجيه مىكند. اين مجازات آخرين بيان و اظهار معنى دارى از خشونت اخلاقى يك جامعه در برابر رفتار مجرمانه خاص است.
اعدام هزينه دارد: علاوه بر اين، به موجب نظر مخالفان كه مجازات اعدام هزينه دارد - حتى گرانتر از حبس ابد - دقيقاً به اين علت است كه حكومت بايد هر تلاشى را اعمال كند تا مطمئن شود كه شخصى بى گناه اعدام نشود. در هر صورت موافقان مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ مجرمان را مىترساند و اينكه جامعه نبايد با نگهدارى از مجرمان شرور در زندان براى ابد يا مدت طولانى از لحاظ متحمل هزينه گردد.
غير معمول و خشونت بار بودن مجازات اعدام: مخالفان مجازات اعدام معتقدند كه مجازات مرگ فى نفسه غير معمول و خشونتآميز است. موافقان مجازات مرگ استدلال مىكنند كه در طول تاريخ »غير معمول بودن و خشونت بار بودن« به مجازات هايى اشاره داشته كه سختتر از آن جرائم بودهاند. عبارت مذكور به شكنجه و اعدامهايى كه درد مرگ را طولانىتر مىكردهاند اشاره داشت. »پوتر استوارت« قاضى دادگاه ايالات متحده امريكا مىنويسد: »مجازات اعدام به ندرت اعمال مىگشته و اينكه به آن شكلى كه كشته شدن به وسيله برق گرفتگى غيرمعمول و خشونت بار است، مجازات اعدام نيز معمول و خشونت بار است«. من همچنين معتقدم كه حبس ابد يك جايگزين مناسب براى مجازات اعدام است. حبس ابدى كه مشروط به آزادى نباشد، ممكن است براى مجرمان از مجازات مرگ بدتر باشد. در اين صورت آن هم ممكن است به عنوان يك مجازات غير معمول و خشونت بار توصيف گردد.
عدم تساوى:
مخالفان مجازات مرگ معتقدند كه اين عمل در بسيارى از كشورها به طور غير برابر اعمال مىگردد براى مثال در ايالات متحده امريكا، درصد زيادى از آنانى كه اعدام مىشوند از فقرا، و قشر غير تحصيل كرده و غير سفيد پوست هستند. با اين عدم تساوى در مجازات اعدام، هميشه اين خطر وجود دارد كه افراد بى گناه و آنانى كه جانشان ارزان است، اعدام گردند. »فرگسون« و »مك هنرى« مىنويسند: عمل كشتن »منجر به ارزان كردن جان انسانها و تضعيف روحيه كسانى مىشود كه مجازات را اجرا مىنمايند. مجازات مزبور همچنين سبب غم و غصه و بى آبرويى غير ضرورى و غالباً سبب مريضى دوستان و خويشاوندان (شخص معدوم) مىگردد«.
از سوى ديگر موافقان مجازات اعدام از آن، انتقاد و حمايت مىكنند. از اين جهت كه آنان فكر مىكنند كه مجازات اعدام بسيار موجهتر خواهد بود اگر چنانچه بدون هيچ ملاحظهاى اجرا گردد، بدين معنا كه مجازات به طور مساوى براى تمام آحاد جامعه بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، طبقه يا موقعيت اعمال گردد.
بارقه الهى (روح الهى): مخالفان مجازات اعدام معتقدند كه در هر انسانى روح الهى دميده شده و هيچ كس، حتى جامعه حق ندارد آن را از بين ببرد. موافقان مجازات اعدام بحث خود را با مفهومى از عدالت شروع مىكنند، بدين ترتيب كه فرض را بر اين مىگذارند كه افراد، عاملان و كارگزاران مختارى هستند كه بايد شخصاً مسئول انتخابهاى درست يا غلط خود باشند. اگر قضيه اين چنين باشد، افراد بايد آماده باشند تا هنگامى كه رفتارشان تهديدى جدى براى جامعه يا اعضاى آن است، جان خود را از دست بدهند.
چه مواقعى مجازات اعدام قابل توجيه است؟
از ديدگاه اسلام، مجازات اعدام با توجه به شرايط زير، قابل توجيه است:
١. به شكلى غير تبعيضآميز انجام پذيرد، بدين معنا كه نسبت به همه به طور مساوى اعمال شود( بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب، تمكن مالى و...)؛
٢. كشورها، روند دادرسى صالح و مجزايى را براى اتهامات و مجازات كيفرى فراهم كرده باشند؛
٣. مجازات اعدام نبايد به شكلى دلخواهانه و هوس بازانه درخواست و انجام شود؛
٤. اجراى مجازات اعدام نبايد باعث كاهش و از بين رفتن آثار مجازاتهاى اعدام منصفانه و سازگار و قابل اعتمادى كه توسط قانون لازم شمرده شده است، گردد. ما بايد مطمئن شويم كه مجازات يك روند منصفانهاى را طى مىكند. بدين معنا كه اعمال آن نبايد اصل مساوات را نقض نمايد و مطمئن باشيم كه روند لازم را طى مىكند؛
٥. مجازات اعدام حقوق قربانى يا قربانيان را ملحوظ دارد و به اعضاى خانواده قربانى اجازه دهد كه به امتيازات بيشترى نايل گردند؛ مجازات اعدام خيلى زياد خارج از تناسب آن با سختى جرم نباشد؛
٦. مجازات اعدام به طور خود به خودى براى هر شخصى كه محكوم به اعدام شده، اعمال نشود؛ قاضى بايد هرگونه عوامل منصفانهاى را براى حكم كردن مجازات به كار گيرد.
موضوع ويژگىهاى واژهشناسى
موضوع ديگرى كه در ارتباط با اسناد بين المللى حقوق بشر وجود دارد، مسئله ويژگى مفاهيم و واژگان آنهاست. بدين معنا كه بسيارى از مفاهيم در اين اسناد فاقد تعاريف دقيقى است كه در خصوص آنها توافق جهانى حاصل شده باشد. براى روشن شدن موضوع، اجازه دهيد كه به برخى مثالها از اعلاميه جهانى حقوق بشر اشاره نماييم.
ماده ١ اعلاميه جهانى حقوق بشر اين گونه بيان مىدارد: »تمام افراد بشر آزاد به دنيا مىآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراى عقل و وجدان مىباشند و بايد نسبت به يكديگر با روح برادرى رفتار كنند.«
سؤالهايى كه بايد در ارتباط با اين ماده پاسخ داده شوند، عبارتند از: منشأ اين آزادى و برابرى چيست؟ آيا خداوند است، طبيعت است يا چيز ديگر؟ آيا ما حق نداريم كه درباره اين فرض عمده بحث كنيم؟
مثال ديگرى كه فقدان كيفيت برخى از مفاهيم عمده و اصلى در اين سند را نشان مىدهد در ماده ٣ يافت مىشود. اين ماده بيان مىدارد كه »هر شخصى حق حيات، آزادى و امنيت شخصى دارد«. اصولا هر شخص عاقلى به اين موضوع معتقد است و اذعان دارد، ولى به هر حال سؤال اين است كه آزادى چيست و چه چيزى آن را تشكيل مىدهد؟ آيا بدين معنا است كه هر كس حق دارد هر چه مايل است انجام دهد، يا اينكه محدوديتهاى خاصى وجود دارد؟ و اگر داراى برخى از محدوديتهاست، اين محدوديتها كدام اند؟ و بر چه مبنايى استوار هستند؟
مثال ديگرى كه فقدان كيفيت برخى از اين مفاهيم را در اين سند نشان مىدهد، مىتوان در ماده ١٨ يافت كه بيان مىدارد: »هر كس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهرهمند شود؛ اين حق، متضمن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادى اظهار عقيده و ايمان مىباشدو نيز شامل تعليمات مذهبى و اجراى مراسم دينى است. هر كس مىتواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور خصوصى يا به طور عمومى برخوردار باشد«.
نتيجهگيرى
در خاتمه اين مقاله اجازه دهيد كه تكرار كنم: از متن اعلاميه جهانى حقوق بشر به وضوح بر مىآيد كه نويسندگان وتنظيم كنندگان آن به سكولاريسم معتقد بودهاند كه براى آنان به معنى جدايى كامل بين حقوق انسان از يك سو و مذهب، نظامهاى ارزشى و فرهنگ از سوى ديگر بوده است. تنظيم كنندگان اين سند دركشان از اين جدايى، در خصوص اخلاق و مذهب خودشان كه همانا بر سنتهاى يهودى - مسيحى مبتنى بوده است و چنين استدلالى ممكن است در غرب يا جوامع غير اسلامى ديگر قابل قبول باشد، اما از ديدگاه اسلامى مشكلات متعددى را به همراه دارد كه مهمترين آنها به شرح زير است:
- مشكل عمده چنين تفسيرى اين است كه تلاش مىكند تا فرهنگ و مذهب غربى را بر فرهنگ و مذاهب بقيه جهان برترى بخشد. براى مثال: »اين تفسير ساده انگارانه از حقوق بشر نمىتواند توسط مسلمانان پذيرفته شود و موافق با نظام ارزشى مورد تاييد شريعت اسلامى نيست«.
- نويسندگان اين سند از يك سو بر مشاركت و دموكراسى به عنوان تنها ابزار شناخته شده تصميمگيرى تأكيد مىكنند، اما از سوى ديگر آنان اولين كسانى هستند كه اين اصل مهم را نقض مىكنند. براى مثال بند ٣ ماده ٢١ بيان مىدارد: »اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم است. اين اراده بايد به وسيله انتخاباتى برگزار گردد كه از روى صداقت و به طور ادوارى صورت پذيرد. انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد و با رأى مخفى يا طريقهاى نظير آن انجام گيرد كه آزادى رأى را تأمين نمايد«.
اگر اين چنين باشد و اگر اين يك سندى است كه از جانب تمام مردم دنيا صحبت مىكند، بنابراين سؤالاتى كه يك شخص ممكن است مطرح نمايد اين است كه هنگام نگارش اعلاميه جهانى حقوق بشر چه كسى يا كسانى نماينده مذاهب و فرهنگهاى غير غربى بودند؟ چه كسانى نمايندگان افريقائىها بودند؟ چه كسانى نماينده آسيايىها بودند؟ و سرانجام چه كسى يا كسانى نماينده منافع مسلمانان بودند؟ به وضوح پاسخ سؤالات مذكور روشن است كه هيچ كس .
براى توجيه اين عيب و نارسايى از سوى نويسندگان اعلاميه جهانى حقوق بشر موافقان اين سند استدلال مىكنند كه برخى از شركت كنندگان غير غربى در كميتهاى كه پيش نويس آن سند را تهيه مىكرد، حضور داشتند. براى مثال خانم »آن ليزابت ماير« براى توجيه اين نكته خاص بيان مىدارد كه كشورهاى اسلامى نيز در تدوين پيش نويس اعلاميه جهانى حقوق بشر ١٩٤٨ همكارى داشتند. فريدون هويدا نويسنده ايرانى كه بعداً سفير ايران در سازمان ملل متحد شد، در كميتهاى كه پيش نويس اعلاميه جهانى حقوق بشر را مىنوشتند، همكارى مىكرد، اما خانم پروفسور ماير به ما نمىگويد كه فريدون هويدا كه بوده، شايد او نمىدانسته است. فريدون هويدا كسى بود كه نگران اسلام و ارزشهاى آن نبود. علاوه بر آن، او تعيين گرديد، چرا كه او نماينده رژيم سكولار و غير مذهبى و ديكتاتورى ايران در آن زمان بود. در سال ١٩٥٢ در زمانى كه مردم ايران موفق به سرنگونى رژيم شاه شدند، او ترفيع گرفت و تعيين گرديد تا نماينده و سفير ايران در سازمان ملل باشد.
در پايان بايد بگويم كه مسلمانان به طور كلى از اعلاميه حقوق بشر حمايت مىكنند. آنان اين سند را به عنوان يك نقطه شروع عالى براى گفتگو بين تمام مذاهب و فرهنگها تلقى مىكنند. به هر حال مسلمانان معتقد هستند كه آن يك سند جهانى خالص و ناب نيست؛ زيرا سند مزبور در يك فضايى نوشته شده كه اكثريت زيادى از جمعيت جهان تحت نظام استعمار بودند. اين سند تنها بيانگر فرهنگ و ديدگاه غربى هاست .