پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - كالبد شكافى تحريمها - دلاور پوراقدم مصطفی

كالبد شكافى تحريم‌ها
دلاور پوراقدم مصطفی

قسمت اول

اشاره:
»باراك حسين اوباما« از بيستم ژانويه ٢٠٠٩ (اول بهمن ١٣٨٧) فعاليت خود را به عنوان چهل و چهارمين رئيس جمهور آمريكا آغاز كرد و پيروزى قاطع وى بيانگر حمايت اكثريت رأى دهندگان از تغيير ابزار، اهداف و شيوه‌هاى ديپلماسى امنيتى دولت بوش است.
»بحران مالى جهانى«، دو جنگ عراق و افغانستان، برنامه‌هاى هسته‌اى ايران و كره شمالى، رشد فزاينده تروريسم بين الملل، فرايند صلح خاورميانه، نحوه مهار روسيه و چين و چشم انداز تحريم‌هاى فراآتلانتيك جمهورى اسلامى‌ايران از مهم ترين مؤلفه‌هاى امنيتى - سياسى فراروى چهل و چهارمين رئيس جمهور ايالات متحده است.
در اين گزارش با »گفتمان كاربردى - راهبردى« و از رويكرد امنيت ملى؛ ضمن واكاوى مهم ترين ابزارها و اهداف گزينه تحريم، توصيه‌هايى نيز براى »حداكثرسازى انسجام فكرى - رويه‌اى« متوليان امر و مهار آسيب‌هاى احتمالى‌پيشنهاد مى شود.

گفتار اول: نقش و جايگاه گزينه تحريم در ديپلماسى امنيتى ايالات متحده
از زمان پايان جنگ سرد، شوراى امنيت تا حدود زيادى ابزار تحريم را فعال كرده است به طورى كه از سال ١٩٩٠، كشورهاى عراق، يوگسلاوى، سومالى، ليبى، ليبريا،هائيتى، رواندا، افغانستان و جبهه يونتيا در آنگولا مورد تحريم واقع شده‌اند.
آمريكا سردمدار استفاده از تحريم‌هاى اقتصادى در راستاى تعقيب اهداف سياست خارجى در سراسر جهان است، بطوريكه از ١٠٧ بار تحريم‌هاى اقتصادى اعمال شده در سال‌هاى ١٩٤٥ تا ١٩٩٠، در ٧٤ بار آن آمريكا شركت داشته است. در همين دوره زمانى انگلستان ١٣ و شوروى ١١ بار به برقرارى تحريم مبادرت كرده اند. به عنوان مثال در سال‌هاى اوليه شروع جنگ سرد در دهه ١٩٥٠ و ١٩٦٠، آمريكا در تلاش براى مهار نفوذ كمونيسم، شوروى و متحدان اقتصادى‌اش را تحريم كرد. در دهه ١٩٧٠، حقوق بشر يكى از گفتمان‌هاى حاكم بر سياست خارجى آمريكا شد و حكومت‌هاى ماركسيست لنينيستى تحريم شدند. از اواخر دهه ١٩٨٠ خطر تروريسم، مواد مخدر و اشاعه تسليحات كشتار جمعى از زمينه‌هاى برقرارى تحريم بوده است.
در توجيه علت اتخاذ گزينه تحريم، آمريكايى‌ها به ترتيب زمانى به موارد زير استناد كرده‌اند:
تروريسم، اشاعه تسليحات كشتار جمعى، فعاليت‌هاى مربوط به مواد مخدر، تضييع حق مالكيت، نقض حقوق بشر، كمونيسم، تجاوز نظامى، فعاليت‌هاى آسيب‌زا براى محيط زيست، دوره انتقال به دموكراسى، حقوق كارگران و پناه دادن به جنايتكاران جنگى.
واشنگتن با استناد به »قانون تجارت با دشمن«، »مجموعه قوانين مربوط به مصادره اموال«، »قانون كمك خارجى«، »قانون عدم تكثير تسليحات هسته‌اى«، »قانون اداره صادرات« و »قانون اختيارات اقتصادى اضطرارى بين‌المللى« در جهت افزايش فشار بر دولت‌هاى مخالف ثبات مبتنى بر ثبات هژمونيك استفاده كرده و با استفاده از ابزار تحريم، اهداف زير را پيگيرى مى‌كند:
- بى‌ثبات سازى با هدف تغيير نظام‌هاى سياسى، مانند تبليغات آمريكا عليه فيدل كاسترو و مانوئل نوريگا؛
- تغيير رفتار كارگزاران يك نظام سياسى مانند مخالفت با سياست‌هاى رئيس جمهور مصر - جمال عبدالناصر - در يمن، حوادث كنگو (٦٥-١٩٦٣) و يا تحريم تركيه براى تقسيم قبرس به دو قسمت ترك‌نشين و يونانى‌نشين (٧٨-١٩٧٤)؛
- تضعيف قابليت‌هاى نظامى و توان بازدارندگى، مانند جنگ روانى رسانه‌اى غرب براى تداعى نقش محورى‌وزارت دفاع و سپاه پاسداران در »مطالعات ادعايى تسليحاتى شدن« با هدف توجيه بخشى به گسترش عمق و دامنه تحريم‌هاى نظامى و بالتبع كاهش توان بازدارندگى جمهورى اسلامى ايران؛
- تحميل اصلاحات و بنيان‌هاى آموزه‌هاى ليبرال دموكراسى، مانند طرح خاورميانه بزرگ، تحريم لهستان در سالهاى ١٩٨٤-١٩٨١ با هدف پايان حكومت نظاميان و ايجاد اصلاحات داخلى و همچنين تحريم آفريقاى جنوبى به دليل سياست‌هاى نژادپرستانه؛
- »پذيرش يك موضوع«؛ در اين حالت كشور هدف مجبور مى‌شود رفتار خود را با مطالبات كشور تحريم‌كننده هماهنگ سازد. به عنوان مثال تحريم تجارى ليبى در سال ١٩٨٢ از سوى آمريكا با اين هدف آغاز شد كه ليبى مجبور به پايان حمايت از تروريست‌ها شود.
- »براندازى« يك نظام سياسى؛ مانند تحريم‌هاى اعمال شده ١٩٩٣ و ١٩٩٤ آمريكا عليه‌هائيتى
- »سمبوليسم بين‌المللى«؛ در اين حالت هدف از تحريم، ارسال پيام به ديگر اعضاى جامعه جهانى در زمينه‌هاى‌خاص است، مانند تصويب قطعنامه ١٨٣٥ شوراى امنيت عليه فعاليت‌هاى صلح آميز هسته‌اى ايران كه در آن بدون گسترش عمق و دامنه تحريم‌ها، واشنگتن تلاش كرد طورى وانمود نمايد كه يك اجماع جهانى براى مقابله با ايران هسته‌اى وجود دارد.
- »سمبوليسم داخلى«؛ در اين حالت هدف از تحريم، كسب حمايت داخلى و يا ممانعت از شكل‌گيرى انتقادات نسبت به سياست خارجى قاطع يك كشور مى‌باشد، به عنوان مثال تحريم‌هاى آمريكا عليه ايران در پى بحران گروگان‌گيرى در سال ١٩٧٩ در اين چارچوب بوده است.
البته واكاوى محيط ادراكى - روان‌شناختى كارگزاران سياست خارجى آمريكا بيانگر اين است كه واشنگتن بيشتر به دنبال ملزم كردن كشور هدف به هماهنگ نمودن رفتارشان در قبال الزامات هژمونيك‌گرايانه آمريكاست و تحريم ابزار چندان مطلوبى از منظر مالى- اقتصادى براى بسيارى از »مجتمع‌هاى نظامى - صنعتى« ايالات متحده محسوب نمى‌شود.
از طرفى جهانى شدن اقتصاد، موجب وابستگى متقابل كشورها به تجارت و صادرات شده و در صورتى كه تحريم‌هاى اقتصادى به صورت همه‌جانبه و هدفمند اعمال شوند، اقتصاد كشور هدف را بيشتر تحت تأثير قرار مى‌دهد؛ به ويژه اگر كشور هدف از »اقتصاد تك‌محصولى« برخوردار باشد آسيب‌هاى آن نيز بيشتر است.
در اين راستا، ايالات متحده گزينه تحريم جمهورى اسلامى ايران را در سه حوزه پى‌گيرى مى‌كند:
١-١. گسترش تحريم‌ها در چارچوب بند (٤١« فصل هفتم منشور ملل متحد
ايالات متحده فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران را تهديدى عليه »صلح و ثبات منطقه‌اى و جهانى« معرفى مى‌كند بنابراين با استناد به ماده (٢٤) منشور ملل متحد، مقابله با آن را جزو كارويژه‌هاى شوراى امنيت تعريف مى‌كند و خواستار گسترش دامنه تحريم‌ها از طريق اين شوراست. اين تحريم‌ها بدليل اينكه براى اكثر كشورهاى عضو سازمان ملل لازم الاجرا هستند، از دامنه بيشتر ولى از عمق كمترى برخوردارند.
در اين راستا اتحاديه اروپا از آگوست ٢٠٠٨، تحريم‌هاى سه قطعنامه ١٧٣٧، ١٧٤٧ و ١٨٠٣ شوراى امنيت را به اجرا درآورده است.
زمان دستيابى به تفاهم و دامنه تحريم‌هاى بند ٤١ منشور ملل متحد؛ تا حدود زيادى متأثر از ميزان تعامل، همكارى و تقابل ميان اعضاى دائم شوراى امنيت است. به‌عنوان مثال موافقت سران ناتو براى عضويت اوكراين و گرجستان در اين سازمان، حمايت‌هاى سياسى و تسليحاتى غرب از دولت ساكوشويلى، به رسميت شناختن اوستياى‌جنوبى از طرف مسكو، موافقت سران اتحاديه اروپا براى توقف مذاكرات با روسيه، افزايش اهميت جايگاه انرژى در معادلات اقتصاد سياسى بين الملل، تصميم روسيه براى توقف همكارى با ناتو در افغانستان و آسياى ميانه و انعقاد نهايى توافق نصب سامانه دفاع ضدموشكى در لهستان و چك، از رگه‌هاى تقويت كننده تنش ميان شرق و غرب است و طبيعى است كه هر ميزان بر دامنه تنش‌ها افزوده شود، اين سناريو محتمل تر مى‌شود كه چين و روسيه از موضوع هسته‌اى ايران در شوراى امنيت به عنوان ابزارى براى گروكشى سياسى از آمريكا بهره‌بردارى كنند.

١-٢. تحريم‌هاى ائتلافى متمركز با همراهى اتحاديه اروپا (تحريم‌هاى فرا آتلانتيك) و يا غير متمركز با همراهى‌متحدان آمريكا در شرق آسيا، استراليا، كانادا و ...
١-٣. تحريم‌هاى يكجانبه
به عنوان مثال مجلس نمايندگان آمريكا در آخرين اقدام خصمانه خود، به پيشنهاد نماينده دموكرات ايالت نيويورك »گرى آكرمن« ، قطعنامه ٣٦٢ كه به »قطعنامه جنگ« معروف شده است را ارائه كرد كه از رئيس جمهور خواسته شده تلاش‌هاى بين المللى براى افزايش فشارهاى اقتصادى و سياسى را با هدف توقف غنى سازى اورانيوم ايران افزايش دهد. در پيش نويس اين قانون كه در راستاى جنگ روانى - رسانه‌اى تهيه شده، فعاليت‌هاى هسته‌اى و برنامه‌هاى‌موشك‌هاى بالستيك ايران، تهديدى براى صلح وثبات خاورميانه و منافع حياتى آمريكا معرفى شده و با استناد به گزارش ٢٠٠٨ »برآورد اطلاعات ملى« اشاره شده كه ايران تا اواخر سال ٢٠٠٩ داراى اورانيوم غنى شده لازم براى ساخت يك بمب اتمى است.
در اين قانون، اعمال تحريم‌هاى زير خواسته شده است:
- تحريم عليه بانك مركزى و ساير بانك‌هايى كه در فعاليت‌هاى هسته‌اى ايران مشاركت دارند،
- تحريم شركت‌هايى كه بيشتر از ٢٠ هزار دلار يا بيشتر در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه‌گذارى مى‌كنند،
- تمام شركت‌هايى كه با »سپاه پاسداران انقلاب اسلامى« فعاليت تجارى دارند،
- افزايش تلاش رئيس جمهور آمريكا براى اعمال تحريم‌هاى جهانى چندجانبه،
- جلوگيرى از صادرات فناورى دانش هسته‌اى به ايران،
- بازرسى شديدتر از اشخاص، وسايل نقليه، كشتى‌ها، قطارها و هواپيماها و بطور كل محموله‌هايى كه به ايران وارد يا خارج مى‌شود،
- توقف صادرات كليه فراورده‌هاى نفتى به ايران بويژه بنزين،
- اعمال ديپلماسى سختگيرانه رئيس جمهور آمريكا در خاورميانه (از طريق سياست ايران هراسى) با هدف انزواى سياسى ج.ا.ايران.
مثال ديگر مى‌توان به تصويب »قانون جامع تحريم ايران، پاسخگويى و منع سرمايه‌گذارى به سال ٢٠٠٨« توسط »كميته امور بانكى مجلس سنا« در هفدهم جولاى ٢٠٠٨ (٢٧ تير ١٣٨٧) اشاره كرد كه با ١٩ رأى موافق در برابر ٢ رأى‌مخالف به تصويب رسيد.
دو سناتور جمهوريخواه »هگل« و »انزى« از كسانى بودند كه به قطعنامه رأى مخالف دادند.
همچنين بر اساس پيش نويس قانون »كميته مالى سنا« مصوب ١٨ ژوئن ٢٠٠٨؛ تصويب همكارى‌هاى هسته‌اى‌روسيه و آمريكا به توقف همكارى‌هاى اتمى اين كشور بإ؛ جمهورى اسلامى ايران مشروط شده است.
دو نكته قابل تأمل اين است كه، از سال ٢٠٠٣، مهم‌ترين دليل تصويب قطعنامه‌هاى كنگره، ادعاى تهديد صلح و ثبات منطقه‌اى توسط جمهورى اسلامى ايران بوده است و دوم اينكه تعداد سناتورها و نمايندگان دموكرات موافق گسترش گزينه تحريم جمهورى اسلامى ايران بر حزب جمهوريخواه برترى داشته است.

گفتار دوم: واكاوى اهداف ايالات متحده در قبال گزينه تحريم جمهورى اسلامى ايران
مهم‌ترين اهداف و ابزار ايالات متحده براى گسترش عمق و دامنه تحريم‌هاى جمهورى اسلامى ايران عبارتند از:
١. تعريف گزينه تحريم در قالب ديپلماسى فشار چندلايه‌اى
ايالات متحده همان طور كه قطنامه‌هاى پلكانى ١٦٩٦ (٣١ ژوئن ٢٠٠٦)، ١٧٣٧ (٢٣ دسامبر ٢٠٠٦)، ١٧٤٧ (٢٤ مارس ٢٠٠٧)، ١٨٠٣ (٣ مارس ٢٠٠٨) و ١٨٣٥ (٢٧ سپتامبر ٢٠٠٨) را به بهانه جلوگيرى از تكثير تسليحات كشتار جمعى در شوراى امنيت تصويب نمود، همزمان با ايجاد و گسترش عمليات روانى- رسانه‌اى و متهم كردن ايران و سوريه براى اخلال در فرآيند صلح خاورميانه، برنامه‌ريزى مى‌كند زمينه‌هاى صدور قطعنامه‌هايى در شوراى‌امنيت با بهانه مقابله با تروريسم را نيز فراهم كند.

٢. تداوم سياست تهديد و تطميع (چماق و هويج)
يكى از سياست‌هاى راهبردى آمريكا، سرشكن كردن هزينه‌هاى مهار و بازدارندگى جمهورى اسلامى ايران ميان متحدان خود در گروه ١+٥ است. در اين راستا واشنگتن با هدف تداعى ايران به عنوان بازيگر مخالف حل و فصل مسالمت آميز موضوع هسته‌اى، همواره از بسته پيشنهادى گروه ١+٥ كه يكى از پيش شرطهاى آن تعليق غنى سازى‌است و براساس الگوى »چماق و هويج« تنظيم شده، حمايت مى كند. نكته قابل تأمل اين است كه هر زمان خاوير سولانا - مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا و نماينده گروه ١+٥ - بسته پيشنهادى را به جمهورى اسلامى‌ايران ارائه كرده، هم زمان لفاظى‌هاى واشنگتن و تل آويو مبنى بر احتمال حمله نظامى به ايران افزايش يافته، به عبارتى تفويض كارها به صورتى بوده است كه آمريكا تهديد نظامى مى كند تا اروپا با مقاومت كمترى از طرف ايران، ديپلماسى تهاجمى خود را تحميل نمايد.
در ايالات متحده؛ »دفتر كنترل دارايى‌هاى خارجى وزارت خزانه دارى« متولى حسن اجراى تحريم‌هاى مصوب شوراى امنيت، تحريم‌هاى چندجانبه و يك جانبه عليه جمهورى اسلامى ايران است.
اين وزارتخانه ادعا مى كند يكى از راهكارهاى جمهورى اسلامى ايران براى خنثى سازى پيامدهاى تحريم؛ تهيه كالاهاى با »كاربرى دوگانه« توسط شركت‌هاى تجارى است كه در ساير كشورها به ثبت رسيده و اكثر آنها در كشورهاى‌امارات، سنگاپور، مالزى ، انگلستان و آلمان قرار دارند. به عنوان مثال واشنگتن در راستاى عمليات روانى‌رسانه‌اى ادعا مى كند برخى شركت‌هاى اماراتى تجهيزات پيشرفته الكترونيكى با كاربرى دوگانه در صنايع نظامى و غيرنظامى را به ايران صادر و تهران از اين تجهيزات براى ساخت »تله‌هاى انفجارى دست ساز« و يا »بمب‌هاى كنار جاده‌اى« براى كشتن سربازان امريكايى در عراق و افغانستان استفاده مى كند كه اقدام امريكا براى تحريم پنج شركت اماراتى در سپتامبر ٢٠٠٨ در اين راستا قابل ارزيابى است.

٣. حداكثرسازى دستيابى به اجماع نسبى براى صدور قطعنامه‌هاى زنجيره‌اى
ايالات متحده با عبرت از الگوى عراق برنامه ريزى مى كند همسو با گسترش تحركات ايذائى در جهت افزايش مشروعيت حقوقى - سياسى اقدام‌هاى خود نيز نوعى اجماع نسبى را در ميان اعضاى دائمى شوراى امنيت به وجود آورد و تاكتيك گروه ١+٥ بدين صورت است كه در ابتدا فرانسه، انگلستان و امريكا پيش نويس قطعنامه تندى را عليه فعاليت‌هاى صلح آميز هسته‌اى ايران تهيه مى كنند تا به صورت متقابل در قبال تعديل آن بتوانند زمينه موافقت مثبت روسيه و چين را براى صدور قطعنامه اصلاحى بدست آورند كه سير تصويب سه قطعنامه زنجيره‌اى ١٦٩٦، ١٧٣٧، ١٧٤٧ و ١٨٠٣ بيانگر تأييدى بر مصداق اين رويه است و در اين ميان روس‌ها نيز به بهانه اينكه مقاومت و چانه زنى آنان باعث تغيير مفاد قطعنامه پيشنهادى شده است در قبال آن خواستار دستيابى به يكسرى امتيازهاى‌متقابل اقتصادى از جمهورى اسلامى ايران مى شوند و در نهايت تمامى اعضاى گروه ١+٥ براساس قاعده بازى برد - برد به منافع خود دست مى يابند

٤. تضعيف توان بازدارندگى نظام از طريق هدفمند كردن اهداف و مطالبات ديپلماسى تحريم
ايالات متحده با انعكاس تصاوير مجازى از ماهيت توسعه بومى موشك‌هاى بالستيك شهاب جمهورى اسلامى‌ايران تلاش مى كند زمينه همراهى ساير كشورها براى تحريم افراد و شركت‌هاى وابسته به وزارت دفاع و سپاه پاسداران را فراهم نمايد كه از موارد آن مى توان به دستور وزير خارجه استراليا »استفان اسميت« براى تحريم ٢٠ نفر از اشخاص و ١٨ مؤسسه از جمله بانك صادرات و ملى در چهاردهم اكتبر ٢٠٠٨ (٢٣ مهر ١٣٨٧) با بهانه مهار برنامه‌هاى موشكى نامتعارف جمهورى اسلامى ايران اشاره كرد.

٥. كمرنگ نشان دادن دستاوردهاى بومى متخصصان وزارت دفاع و سپاه پاسداران
تحريم‌هاى غرب نه تنها خللى در توسعه صنايع بومى موشكى و هسته‌اى جمهورى اسلامى ايجاد نكرده بلكه موجب افزايش خودباورى متخصصان داخلى شده است؛ با اين وجود ايالات متحده براى كمرنگ نشان دادن دستاوردهاى نظام در حوزه نهضت نرم افزارى توليد علم بويژه در شرايط تحريم و اجتناب ساير كشورهاى منطقه از الگوپذيرى مقاومت ايران، تلاش مى‌كند اين دستاوردها را غير واقعى معرفى كنند كه از مصاديق آن مى‌توان به جنگ رسانه‌اى غرب مبنى بر مونتاژ تصاوير برخى از موشك‌هاى شليك شده در مانور پيامبر اكرم (ص) اشاره كرد.

٦. گسترش همزمان تحريم‌هاى چندجانبه با هدف تضعيف نظام جمهورى اسلامى ايران
امريكا و متحدانش تلاش مى‌كنند عمق و دامنه تحريم‌ها را به حوزه‌هاى موضوعى زير گسترش دهند:
- گسترش تحريم‌هاى مالى و پولى
- مخالفت نهادهاى مالى وپولى بين المللى مانند »بانك جهانى« و يا »صندوق بين‌المللى پول« با دادن وام‌هاى بانكى،
- بلوكه كردن حساب‌هاى مالى بانك‌هاى ايرانى،
- جلوگيرى از تداوم فعاليت بانك‌هاى ايرانى،
- انسداد حساب‌هاى بانكى اشخاص و شركت‌هاى وابسته به سپاه پاسداران، وزارت دفاع و سازمان انرژى اتمى،
به عنوان مثال در ١٦ ژوئن ٢٠٠٨ اتحاديه اروپا تحريم‌هاى مالى عليه بانك ملى ايران به اتهام حمايت از دانش هسته‌اى بومى را تصويب كرد، پيشتر ايالات متحده تحريم‌هاى يكجانبه خود را عليه بانك ملى و سپه آغاز كرده بود.
تحريم‌هاى تجارى - بازرگانى
- جلوگيرى از عضويت ايران در سازمان تجارت جهانى،
- انزواى ايران در ترتيبات اقتصادى منطقه‌اى،
- افزايش تعرفه صادرات كالا به ايران،
- تعيين محدوديت كمى و مالى حجم صادرات مجاز به ايران،
- افزايش حق بيمه ترانزيت كالا به ايران،
- افزايش تعرفه واردات كالاهاى ايرانى،

تحريم‌هاى ارتباطاتى
- جلوگيرى از عبور هواپيماهاى جمهورى اسلامى ايران از آسمان ساير كشورها،
- جلوگيرى از پهلوگيرى ناوگان كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران در بنادر خارجى،
به عنوان مثال با دستورالعمل اجرايى جرج بوش، وزارت خزانه دارى ايالات متحده مورخ دهم سپتامبر ٢٠٠٨ (٢٠ شهريور ١٣٨٧) دستور اجراى تحريم‌هايى را عليه »شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران« و ١٨ شركت وابسته به آن به اتهام حمل مواد هسته‌اى و موشكى براى وزارت دفاع جمهورى اسلامى ايران تصويب نمود كه براساس آن حساب‌هاى بانكى و دارايى‌هاى متعلق به اين شركت مسدود و تمام شركت‌هاى آمريكايى از همكارى‌هاى‌تجارى با آن منع شده اند.

تحريم سياسى
- لغو عضويت ايران در سازمان‌هاى بين المللى،
- ممنوعيت صدور رواديد براى برخى از كارگزاران نظام،
- قطع و يا محدود كردن روابط سياسى - كنسولى با فراخواندن برخى از اعضاء هيأت ديپلماتيك،

تحريم رسانه‌اى
- تحريم ايميل‌هاى ايران مانند اعمال برخى محدوديت‌ها توسط دو شركت گوگل و ياهو،
- حذف ايران از شبكه‌هاى ماهواره‌اى،
- لغو پخش و فروش برنامه‌هاى ماهواره‌اى به ايران،
- قطع ارتباط ايران با اينترنت،
- جلوگيرى از پخش ماهواره‌هاى شبكه‌هاى برون مرزى سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران

تحريم انرژى
- جلوگيرى از سرمايه گذارى شركت‌هاى فرامليتى در صنايع نفت و گاز ايران،
- قطع واردات بنزين،
- قطع صادرات نفت و گاز،

تحريم تحقيقاتى
»وزارت خزانه دارى امريكا« در دوازدهم اوت ٢٠٠٨ پنج شركت جابربن حيان، »مركز تحقيقات كشاورزى و پزشكى هسته‌اى كرج« ، مركز تحقيقات توليد سوخت هسته‌اى اصفهان، »شركت تهيه تجهيزات ايمنى« و »شركت صنعتى جوزا« را به اتهام حمايت از برنامه‌هاى محرمانه صنعت هسته‌اى و پدافند موشك‌هاى بالستيك ايران مورد تحريم قرار داد.
براساس اين تحريم، شهروندان و شركت‌هاى امريكايى از هرگونه معامله تجارى و بازرگانى با اين مؤسسات منع شده و دولت امريكا دارايى‌هايى كه ممكن است اين شركت‌ها در امريكا داشته باشند را مسدود خواهد كرد.
كنگره امريكا ادعا مى‌كند اين قانون در چارچوب »دستور اجرايى ١٣٣٨٢« رئيس جمهور كه در آن بر قطع حمايت مالى و تجارى از شركت‌هايى كه در توسعه تسليحات كشتار جمعى مشاركت دارند، صادر شده است.
لازم به يادآورى است مسئوليت نظارت بر حسن اجراى تحريم‌هاى جمهورى اسلامى ايران بر عهده اداره »كنترل دارايى‌هاى خارجى وزارت خزانه‌دارى« است.
ادامه دارد...