پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣ - تركيه و آينده تمايلات اسلام گرايانه - ماه پیشانیان مهسا
تركيه و آينده تمايلات اسلام گرايانه
ماه پیشانیان مهسا
قسمت اول
مقدمه
تركيه كشورى است كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مىدهند .داراى دولتى دموكراتيك، عضو ناتو و متحد ديرين ايالات متحده آمريكا نيز مىباشد.علاوهبراين تركيه نقش مهمى را در حفظ منافع ايالات متحده آمريكا و انگلستان در منطقه خاورميانه، بالكان و قفقاز دارد.اما آنچه داراى اهميت مىباشد اين است كه موقعيت ژئوپلتيك اين كشور به گونهاى است كه بين اسلام، جهانىشدن، مدرنيته و دموكراسى سكولار با يكديگر همزيستى ايجاد نموده است. البته در سالهاى اخير اسلام سياسى در فضاى حكومتى تركيه ظهور و نمود بيشترى داشته است. ورود نسل جديدى از سياستمداران و مديران داراى تمايلات اسلامگرايانه در صحنه سياست و مديريت جامعه در دهه ٨٠ ، نزديكى تركيه به جهان اسلام از دهه١٩٨٠ به بعد در نتيجه سياستهاى دينپرورانه اوزال، كودتاى سال ١٩٨٠ كه سبب سركوبىگروههاى افراطى راست و چپ گرديد و به ايجاد نوعى خلا ايدئولوژيكى منجر گرديد، دگرگونى اقتصادى، اجتماعى، در چند دهه اخير كه سبب مهاجرت گسترده مردم از شهرهاى دورافتاده آناتولى به شهرهاى بزرگى همچون استانبول و آنكارا گرديد، تلاش كارگزاران لائيك در استفاده از اسلام براى مقابله با ايدئولوژىهاى افراطى چپ و راست، همچنين گسترش تنش و احساسات تجزيهطلبانه در مناطق كردنشين جنوب شرقى تركيه ، قدرت يافتن حزب غيرقانونى كارگران كردستان (پ .ك. ك) و به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه و تلاش آن براى تقويت اسلام ميانهرو براى مقابله با اسلامگرايى افراطى از جمله عواملى است كه سبب رشد اسلام سياسى در تركيه در چند دهه اخير گرديده است.نكته ديگرى كه حائز اهميت مىباشد سناريوهايى است كه تركيه با گسترش اسلامگرايى در دهههاى آينده در سياست داخلى و خارجى خود با آن روبرو خواهد شد.ادامه دادن روش ميانهروانه و مطابق با ديدگاه اتحاديه اروپا، گسترش تدريجى اسلام، منحل شدن قانونى حزب عدالت و توسعه و مداخله نظامى در اين كشور از جمله سناريوهايى است كه اين كشور در دهههاى آينده با گسترش اسلامگرايى با آن روبرو خواهد شد.به هر حال با گسترش اسلامگرايى و نتايج حاصله از آن در تركيه ايالات متحده نيز با فرصتها و چالش هاى متفاوتى روبرو مىگردد.
ما در متن حاضر درصدد بررسى دورنماى سياسى-مذهبى در تركيه، رابطه بين مذهب و سياست در اين كشور، ارزيابى چگونگى ايجاد تعادل بين نيروهاى سكولار و مذهبى، نخبگان كماليسم و گروههاى اجتماعى خصوصا پس از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در سال ٢٠٠٢ و رشد اسلامگرايى و تاثير آن بر منافع و اهداف ايالات متحده آمريكا مى باشيم.
سياست و مذهب در تركيه
در بررسى رابطه بين مذهب و سياست در تركيه به عنوان كليدىترين نكته بايد توجه داشت كه اين كشور با اكثريت مسلمانى كه در خود جاى داده است داراى سيستم دموكراتيك سكولار بوده و ساليان متمادى به عنوان يكى از همپيمانان ايالات متحده آمريكا در ناتو عضويت داشته و نقش مهمى را در شكل دادن استراتژى ايالات متحده در خاورميانه بازى نموده است.با اين وجود تركيه هرگز از تغييرات سياسى- اسلامى كه در چندين دهه اخير در كشورهاى اسلامى رخ داده و منجر به گسترش اسلامگرايى گرديده است مصون نبوده است.با اين وجود تركيه مدل بسيار خوبى از گسترش اسلامگرايى و تاثير آن بر سياست خارجى است.به هرجهت اسلام در تركيه با اسلام ديگر كشورهاى اسلامى منطقه خاورميانه به پنج دليل ذيل متفاوت است:(١)
برخلاف مصر و الجزاير، اسلام هيچگاه در تركيه به عنوان ابزار سياسى براى آزاد كردن كشور به كار نرفته بلكه برعكس، به عنوان منشا صلح و اطاعت، به دور از مسائل انقلابى و خشونت، ظاهر شده است. اين ويژگى از آنجا حاصل شد كه امپراتوران عثمانى مذهب را با كنترل تحصيلات دينى و مناصب روحانى، در دست گرفته بودند.
اسلام در تركيه اسلام شبكهاى است. در امپراتورى عثمانى »طريقت«، استخوانبندى اصلى جامعه و تقريبا هر شهروند عضوى از يك سلسله طريقت بود كه آتاتورك آن را ملغى نمود. طريقت هنوز در ساختار اجتماعى تركيه عنصر مهمى است، اما از نفوذ آن كاسته شده، زيرا در يك اجتماع وسيع ارتباطات غير شخصى (مانند راديو، تلويزيون و روزنامهها) جايگزين ارتباطات شخصى مبتنى بر طريقت مىشود.
وقتى تركها در آسياى مركزى زندگى مىكردند »شمنيست« بودند و در گذار از آسياى مركزى به آناتولى اسلام را از دراويش بدعتگذار، و نه از علماى عامه، آموختند. امروزه نيز اسلام را بيشتر به عنوان يك آيين به جا مىآورند تا بهعنوان يك مذهب تعريف شده. در آلمان به اين اسلام Volsislam يعنى اسلام عامه مىگويند.
وجود يك اقليت علوى كه مدعى اعتقاد به اسلام حقيقى هستند. آيين بدعت گراى آنها توسط اسلام رسمىعثمانى ها كنار زده شد و تمايلات سكولارشان آنها را چپگرا كرد، اما در دهههاى اخير علوىها از انزوا خارج شده و صاحب نقش و تاثير اجتماعى شدهاند.
سنى مذهبهاى ترك خيلى زود در جهت تكامل سكولاريسم حركت كردند. در امپراتورى عثمانى جنبش عثمانىهاى جوان در سال ١٨٧٦، قانون اساسى جديدى را بنا نهاد كه زياد دوام نياورد. تركهاى جوان مسير اروپايىشدن و مدرنيسم را ادامه دادند و آتاتورك اين هدف جاه طلبانه را در جهت تكامل مدرنيسم ترغيب كرد. از اين رو سكولاريسم در تركيه نسبت به جهان اسلام، بيشتر پذيرفته شد.
علاوهبراين در تركيه سه رويكرد متفاوت از اسلام سياسى تشخيص داده مىشود:
١. اسلامى كه با فرهنگ كشور تركيه هماهنگ است، يعنى اسلام امپراتوران عثمانى كه با مدرنيزه كردن كماليستها سازگار است؛
٢. اسلامى كه حضور نيرومندترى در مسائل سياسى دارد و تركهاى مذهبى و محافظه كار بر اين اسلام اصرار دارند. جنبش اسلامى تركيه هم اكنون به دو گروه منشعب شده است: يك گروه اسلام سنتى را پذيرفته (كه موقعيت خود را از دست داده است) و گروه ديگر مىخواهد به كمك اسلام، نظامى از ارزشهاى مدرن را بنا كند كه بتوان در امور سياسى به آنها استناد كرد (همانطور كه احزاب دموكرات مسيحى در اروپا به ارزشهاى مسيحيت استناد مىكنند). اين گروه در انتخابات سال ٢٠٠٠ قدرت گرفت؛
٣. رويكرد افراطى از اسلام سياسى در تركيه كه خشونت آن، اعتبار اسلام را به چالش كشيده است.
در تاريخ امپراتورى عثمانى و جمهورى تركيه سه گروه قابل تشخيص است: ارتش، بوروكراسى متمركز و عقل گرايان. هر سه گروه بايد مباحث ايدئولوژيكى خود را تغيير دهند. در حالى كه اسلام در قرن ١٩ عاملى ضرورى براى تعيين هويت ملت ترك بود، در قرن ٢٠ به عنوان تهديدى براى نظام جمهورى رخ نمود.
به هرترتيب مىتوان گفت كه سنتهاى مذهبى در تركيه بسيار غنى مىباشد كه از سنتهاى ماقبل اسلام تا انديشههاى اسلام سنى، گروههاى شيعه و علوى و اقليت مسيحيان ارتدوكس و يهود سرچشمه گرفته است.(٢) در دههاى اخير نيز با افول انديشههاى كماليسم در تركيه، احياى مجدد طريقتهاى سنتى، گسترش شبكههاى مكاتب مذهبى و نهادهاى رفاه اجتماعى و گسترش دموكراسى و به تبع آن اسلام ميانهرو اسلامگرايى در تركيه گسترش يافت.
البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه ارتباط بين مذهب و سياست در تركيه داراى ريشههاى تاريخى مىباشد.با آشكار شدن نشانههاى افول امپراتورى عثمانى در اواخر قرن هيجدهم كه با تحولات سريع انقلابى در اروپا كه آغاز آن با انقلاب فرانسه بود همزمان شده بود انديشههاى استقلالطلبانه در مناطق تحت سلطه امپراتورى در بالكان و حتىخاورميانه رشد نمود كه حفظ انسجام امپراتورى را براى نخبگان دولت عثمانى بيش از پيش مشكلتر مىكرد و هزينههاى آن را روز به روز افزايش مىداد؛ به گونهاى كه در نيمه اول قرن نوزدهم، امپراتورى عثمانى بخش اعظمى از متصرفات اروپايى خود را از دست داد و از سوى ديگر، جنگ با روسيه بر سر متصرفات بالكان به افول و ضعف امپراتورى عثمانى شدت بيشترى بخشيد. اما تأثير مهم و بزرگ ديگر، تحولات اوايل قرن نوزدهم بر ساختار سياسى داخلى امپراتورى عثمانى بود. در سال ١٨٣٩ و در زمان سلطان عبدالمجيد، مصطفى رشيد پاشا از نخبگان و ديوانسالاران تحولخواه امپراتورى عثمانى، مجموعه اصلاحات و فرامين را به تأييد و امضاى سلطان رساند كه به »خط شريف گلخانه« معروف گشت. اين اصلاحات كه در اصل، پيرامون امور مهمى همچون ماليه، قضايى و ساختار ارتش بود، به تقليد از جوامع اروپايى صورت مىگرفت و موضوعاتى همچون برابرى حقوقى تمام اتباع امپراتورى با هر دين و گرايشى، تضمين امنيت جان و مال اتباع امپراتورى، لغو مجازات بدون محاكمه و... را شامل مىگرديد.هر چند اين اصلاحات، تأثير مهمى در برخى از حوزهها بر جاى گذاشت، اما در عمل به دليل وجود ساختارهاى فاسد و ناكارآمد داخلى با موفقيت همراه نگرديد. اين اصلاحات به دليل آمرانه و از بالا به پايين بودن در عمل به هدف غايىآن كه همانا محدود نمودن قدرت سلطان و جايگزينى قانون به جاى فرمان شهريار بود، نينجاميد؛ اما تأثير آن در دو حوزه بسيار محسوس بود:
١. تضعيف نهادهاى دينى و قدرت و اقتدار روحانيون؛
٢. شكلگيرى طبقهاى جديد از نخبگان و ديوانسالاران متجدد و غربگرا.
در واقع مىتوان عصر تنظيمات را اساس شكلدهنده ساختار اجتماعى و سياسى امپراتورى عثمانى و حتى جمهورى تركيه كنونى دانست؛ چراكه دو گروه فوق، اسلاف دو گرايش اسلامگرا و لائيك جامعه تركيهاند كه با اندك تغييراتى، جوهره اصلى اين دو نحله فكرى بدون تغيير تاكنون تداوم يافته است. روحانيون مذهبى امپراتورىعثمانى كه امور مهمى همچون قضاوت، آموزش، اوقاف، خيريه و... را در اختيار داشتند، در اثر اصلاحات اعمالشده، به مرور تمام پستهاى مهم حكومتى و اجتماعى و نقش و كاركرد قبلى خود را از دست داده و به جاىآنها نهادهاى تازه تأسيس و نخبگان متجدد، زمام امور فوق را در دست گرفتند. اين روند به طور طبيعى نمىتوانست مورد رضايت علماى مذهبى باشد، اما در عمل نيز روحانيون و نهادهاى مذهبى در برابر روند رو به زوال اقتدار و نفوذ تاريخى خود، نمىتوانستند عكسالعمل چندان مؤثرى نشان دهند. بنابراين روحانيون در عمل به سه دسته تقسيم شدند:
١. عدهاى با جذب شدن به شعارها و آرمانهاى تجددخواهانه جديد، در گذشته خود تجديدنظر كرده و حتى برخى متجددتر از متجددين غيرروحانى شدند؛
٢. عدهاى نيز بدون نشان دادن عكسالعمل، خانهنشين شده و راه تساهل با نظم جديد را در پيش گرفتند؛
٣. اما عدهاى نيز با پذيرفتن پيامدهاى مخالفت با فرمانهاى سلطان و اصلاحات ديوانسالاران، شروع به مخالفت با روند موجود كردند، در اين راه با اعتراض نخبگان و ديوانسالاران حكومتى مواجه گشته و به نقاط مختلف اروپا و يا اقصى نقاط حاشيه امپراتورى تبعيد گرديدند و يا اينكه خود از سر اضطرار با اين اميد كه در فضاى نسبتاً آزادتر در ممالك ديگر عليه نظم و روند جديد مبارزه كنند، كوچ كردند. همزمان با تضعيف نهاد دين و جايگاه روحانيون مذهبى، تحول مهم ديگرى نيز در حال شكلگيرى بود. به موازات گسترش آموزش مدرن به سبك غربى در امپراتورى عثمانى، طبقهاى جديد از نخبگان و ديوانسالاران ظهور نمود كه خواهان تحول و پيشرفت به روش غربى و دور ريختن سنتهاى مذهبى گذشته بودند. اين گروه مشكل اساسى در امپراتورى عثمانى را وجود نهادها و باورهاى منسوخ و سنتى مىدانستند و دين را در صدر اين سنتها مىنشاندند. آنها تنها راه حل مشكلات و پيشرفت و ترقى كشور را در دور ريختن سنتهاى منسوخ دينى و تقليد از مشى و تفكر سكولار غربى در تفكيك حوزه دين از دولت مىدانستند. تعطيلى مكاتب سابق و تأسيس مدارس و دانشكدههاى مدرن به سبك اروپايى، اين انديشههاى جديد را با شدت بيشترى به جامعه تزريق مىكرد و روحانيون و اسلام به عنوان مهمترين مانع راه پيشرفت و ترقى جامعه محسوب گرديدند. اين تحول به گونهاى بود كه همزمان با آغاز جنگ اول جهانى، ٣٦٠٠٠ مدرسه به سبك جديد در امپراتورى عثمانى ايجاد شد«.
تأثير تحولات شكلگرفته در ساختار قدرت سياسى و شكلگيرى جنبش »تركهاى جوان« ، با فشار خود در سال ١٨٧٦ نخستين پارلمان ترك را به سلطان عبدالحميد دوم تحميل كردند، هر چند كه اين نهاد يك سال بيشتر دوام نياورد و توسط سلطان عبدالحميد دوم برچيده شد، اما تركهاى جوان از پاى ننشسته و با فشار خود مجدداً در سال ١٩٠٨ سلطان را مجبور به بازگشايى پارلمان كرده و در نهايت در سال ١٩٠٩ به قدرت رسيدند. در واقع مىتوان طبقه جديد شكلگرفته را هم اقتدارگرا و در عين حال ليبرال دانست. اقتدارگرايى طبقه جديد در اصلاحات و لزوم انجام آن اصلاحات نمايان مىگشت؛ چراكه هيچ مانع و مخالفى را تحمل نمىنمودند و با اقتدار تام با آن مقابله مىكردند. اما اگر از جنبه موضع اين گروه نسبت به دين به موضوع نگريسته شود، مىتوان اين گروه را ليبرال دانست؛ چراكه در اين زمينه معتقد به تفكيك حوزه دين از قدرت سياسى، سهلگيرى دينى و تساهل و تسامح مذهبى و فردى بودن مذهب بودند. اين موارد بيشتر به نظرات و آراى ليبرالهاى غربى شبيه بود. به بيان ديگر، طبقه سكولار شكلگرفته در امپراتورى عثمانى در حوزه قدرت سياسى اقتدارگرا و در حوزه ايدئولوژى و مرام مذهبى ليبرال بودند و اين تناقض بعدها نيز حتى تاكنون در مواضع و آراى آنها به خوبى قابل مشاهده بوده است.در دهه هاى اخير نيز انديشههاىاصلاحگرايانه يا به نوعى اسلام مدرن زمينههاى خود را از گسترش پديده مدرنيسم و جهانىشدن گرفته است.علاوهبراين همزمان با آغاز جنبش نور Nur movment مكاتب مذهبى در تركيه گسترش يافتند كه معتقد بودند كه بين عقل و وحى تناقضى وجود ندارد و به نوعى بين دموكراسى سياسى، اقتصاد بازار آزاد، حقوق و تساهل مذهبىپيوند برقرار نمودند.همين زمينههاى فكرى سبب گرديد كه اسلام مدرن تركيه با اسلام ديگر كشورهاىخاورميانه متفاوت باشد.البته عامل ديگرى كه بر رابطه اسلام و سياست تاثير دارد وضعيت قوميت و جمعيت در اين كشور است.علاوهبراين مهاجرت به جنوب شرق تركيه كه همراه با گسترش فقر بود انديشهها و فعاليت احزاب اسلامگرا را در رقابت با احزاب ملىگراى كرد در اين منطقه گسترش داد.همين عامل زمينهاى براى پيروزى حزب رفاه اسلامى در سال ١٩٩٥ و ديگر جانشينانش نظير حزب فضيلت و عدالت و توسعه گرديد.علاوهبراين گسترش فعاليت احزاب راديكال اسلامى در اين كشور نظير حزبالله تركيه كه در شرق و جنوب شرق آناتولى فعاليت دارند نتيجه حمايت آنكارا از اين احزاب به عنوان بخشى از استراتژى ضد شورش در مقابل حزب كارگران تركيه P.K.k مىباشد.(٣)
اصول و آموزههاى انديشههاى سكولاريسم و اسلامگرايى در تركيه
سكولاريسم در تركيه به معناى جدايى دين از دولت نمىباشد بلكه اين آموزه ريشه در برداشت كمال آتاتورك از انديشههاى لائيكى فرانسه دارد كه بر نظارت دولت بر نهادهاى مذهبى مبتنى مىباشد.(٤) علاوهبراين اقتدارگرايى به عنوان يك عامل ثابت و پايدار در تحليل رفتار نيروهاى لائيك در تركيه بايد مدنظر قرار گيرد. دليل اين امر آن است كه نيروهاى لائيك براى انجام اصلاحات مورد نظر خود، قدرت سياسى يكپارچه و هماهنگى را خواستار بودند تا با هماهنگى اجزا در خدمت يك هدف غايى و كل، تحت لواى مجموعهاى منسجم و با اقتدار عمل نمايند و در اين راه از هر مانع و چالشى نه تنها عبور كنند، بلكه آن مانع را منهدم سازند. اين ايده و تفكر در نقطه مقابل تفكر رايج سكولار در جوامع غربى بود؛ چراكه غربىها به استثناى فرانسوىها در راه استقرار دموكراسى سعى كردند تا از مانع دين بدون اصطكاك عبور كنند؛ در حالى كه بر اساس آموزههاى لائيسم تركى، نه تنها بايد براى رسيدن به توسعه از مانع دين عبور كرد بلكه بايد آن را تا حدود زيادى منهدم نمود، تا ديگر توان بازپرورى خود را نداشته باشد. از اينرو دو مؤلفه اساسى انديشه لائيسم در تركيه »اقتدارگرايى« و »ضديت با دين و مظاهر دينى« با توجه به سابقه تاريخى شكلگيرىآنها، در پيوند با يكديگر به سوى هدف مشترك كه ترقى و تجدد به روش غربى بود، گام برداشتند. اولين گام در اين راستا، در سال ١٩٢٣ كه با الغاى خلافت عثمانى و تأسيس جمهورى مدرن و لائيك تركيه توسط آتاتوربرداشته شد. اقدامات آتاتورك در ١٥ سال قدرتش در جهت آموزههاى لائيسم بود. نشان »اقتدارگرايى سياسى« لائيسم آتاتوركى، تأسيس سيستمى تكحزبى به نام »حزب جمهورىخواه خلق« و جلوگيرى از رشد ساير احزاب بود. همچنين دليل و نشان ضديت با دين و آموزههاى دينى لغو و ممنوعيت و حتى تغيير بسيارى از شعائر و سنن مذهبىدر جامعه تركيه بود .نشان »تجددخواهى« وى نيز در سياست »غربگرايى« و نگاه به غرب متبلور شد. بنابراين، در جمعبندى اصول و آموزههاى كماليسم در تركيه مىتوان به مواردى همچون لائيسم، دولتمدارى، اصلاحطلبى، جمهورىخواهى، پوپوليسم و غربگرايى اشاره كرد. در واقع اصل لائيسم، مهمترين و بنيادىترين ميراث بر جاىمانده از آتاتورك براى تركيه است كه خود در چند محور مهم خلاصه مىگردد:
١. به حاشيه راندن نقش اجتماعى و سياسى دين؛
٢. محو ارزشها و تجليات اجتماعى دين در سطح جامعه؛
٣. پيگيرى استراتژى نگاه به غرب و جذب در ساختارهاى غربى به جاى سياست نگاه به شرق؛
٤. تجددخواهى؛ هرچند در سطح نه در عمق. به بيان ديگر، اعمال متجددانه نه لزوماً ايمان به باورهاى متجددانه؛
٥. برداشتن مانع دين از راه توسعه نه با پريدن از روى آن بلكه با انهدام آن؛
٦. تأكيد بر هويت تركى به جاى هويت اسلامى؛
٧. عرفىگرايى در مقابل دينباورى و سنت؛
٨. دين دولتى؛ استفاده از دين و احساسات دينى مردم در مواقع ضرورى براى انسجام ملى و دفع تهديدات در عين حال با كنترل در آوردن دين و دينداران از طريق تأسيس پستهايى همچون وزارت ديانت.لائيسم آتاتورك در واقع بر اين باور بود كه در معاملهاى با مردم تركيه در ازاى ستاندن ارزشها و باورهاى دينى به ويژه تجليات اجتماعى و سياسى آن به آنان »تجدد« و مدنيت مىدهد و ملت تركيه به پيشرفت و ترقى نخواهد رسيد، مگر با نفى سنتهاى پوسيده و جذب شدن در الگوى غربى در تمام ابعاد.(٥)
در مقابل اين تلقى از پيشرفت و توسعه و نيز حكومتدارى، از همان ابتدا جريانهايى به مخالفت برخاستند كه به شديدترين شكل ممكن سركوب شدند. مهمترين گروه و نحله فكرى مخالف لائيسم در تركيه، اسلامگرايان بودند. حركتهاى اوليه اسلامگرايان به شكل قيامهاى مسلحانه بر ضددولت مركزى تبلور يافت. قيام شيخ سعيد پيران در سال ١٩٢٥، هر چند با چاشنى اقليت كردها همراه گرديد، اما نمونهاى از اين قيامها بود. دولت آتاتورك بسيار تلاش كرد تا اين قيام را صرفاً قيام تجزيهطلبان كرد براى استقلال و تجزيه كشور تبليغ كند، اما در ذات اين قيام و نخبگانى كه آن را هدايت مىكردند، عنصر اسلامگرايى مشهود بود. اين قيام به شدت توسط دولت مركزى سركوب گرديد. در واقع آتاتورك با سركوب شديد جريانهاى اسلامگرا، سعى داشت تا هزينه فعاليت سياسى آنها را افزايش دهد. جريانهاىاسلامگرا در تركيه، مخالف دينزدايى و دينستيزى جريان لائيسم بود. اسلامگرايان معتقد بودند كه دين در طول تاريخ ملت تركيه، عامل اصلى هويت و وحدت ملى بوده است و تهى كردن جامعه از دين نه تنها خدمتى به پيشرفت و ترقى جامعه نخواهد كرد، بلكه بر عكس مردم را از هويتشان دور خواهد كرد و براى يك ملت بدون هويت و ريشههاى تمدنى محكم و مستحكم، هيچگونه پيشرفت و ترقى معنا ندارد. مهمترين اصول و آموزههاى اسلامگرايان در اين دوره (قبل از سال ١٩٥٠) را مىتوان در چند عامل خلاصه كرد:
١. تأكيد بر هويت دينى و اسلام به عنوان ريشههاى تمدنى ملت تركيه؛
٢. نفى غربگرايى و سياستهاى تقليدى و متجددانه نخبگان لائيك تركيه و طرفدارى از سياست نگاه به شرق به جاى سياست نگاه به غرب لائيكها؛
٣. پيگيرى مشى محافظهكارانه در مقابل شيوه اصلاحگرايانه راديكال كماليستها؛
٤. احياى عظمت و شكوه زواليافته امپراتورى عثمانى.
علويان و نظم سكولار در تركيه
تركيه داراى يك اقليت قوى مسلمان غير سنى با زمينههاى فكرى مختلف مىباشد.تا قرن ١٦ ميلادى شيعيان اكثريت جمعيت شرق آناتولى را شكل مىدادند.تا اينكه با پيروزى امپراتورى عثمانى بر حكومت صفويه انديشههاىمذهب سنى در اين منطقه رواج يافت.با اين وجود علويان اين منطقه به عنوان اقليتى بسيار نيرومند كه نقش بسيار مهمى در اوضاع اين كشور داشتند باقى ماندند.البته آمار دقيقى از تعداد اين اقليت در تركيه در دست نمىباشد اما تخمين زده شده است كه ٧٠ درصد اقليت مسلمان غير سنى در تركيه كه چيزى در حدود ١٥ ميليون نفر مىباشند را علويان تشكيل داده و ٣٠ درصد بقيه را شيعيان تشكيل مىدهند.(٦) علويان گروهى از قبائل قزلباش هستند كه در آسياى صغير متفرق اند و اهل تسنن آنان را شيعه مى دانند، اما خودشان خود را علوى مىخوانند و آئينهاى به كلى متفاوت از شيعيان دارند.علويان تركيه را به دو شعبه مىتوان تقسيم كرد: يكى به نمايندگى شاه اسماعيل صفوى كه خاستگاه آن اردبيل است. ديگرى همان است كه حاجى بكتاش ولى در آسياى صغير سازمان داده است و گاهى هم به آن ها بكتاشى مىگويند.
علويان در دوران آتاتورك از استقرار يك جمهورى سكولار كه به هرگونه تبعيض عليه آنها پايان دهد طرفدارى مىنمودند.اگرچه سياستهاى آتاتورك در بستن مكانهاى مذهبى و عبادى تا حد بسيار زيادى بر مراسم اين گروه تاثير منفى برجاى نهاد اما علويان همواره وى را چهره بسيار برجسته تاريخ خود مىدانند.علىرغم سياستهاى كماليسم در تركيه اسلام سنى و گروههاى علوى همچنان به حيات خود ادامه دادند.تا اينكه بعد از كودتاى ١٩٦٠ اكثر علويان در غالب احزاب چپ و تحت تاثير ماركسيسم وارد فعاليت سياسى شدند.در اين دوره علويان جوان تحت تاثير انديشههاى ماركسيستى انديشههاى مذهبى خود را براى شكل دادن به يك جنبش اجتماعى نيز به كاربردند . همين عامل سبب شد كه در سال ١٩٧٨ در حادثه قهرمان مرعش ٧)Kahramanmara)، حزب راستگراى افراطى به نام گرگان خاكسترى(٨)، ١٠٠ نفر از فعالان علوى را كشتند بعد از كودتاى سال ١٩٨٠ رنسانسى واقعى در جنبش علويان رخ داد . به گونهاى كه آنها انديشههاى سوسياليستى خود را كنار گذاشتند و دوباره به آيين و مراسم مذهبى خود بازگشتند.
اما در همين دوران رهبران و روشنفكران علوى در رويكرد و منش سياسى خود به سكولاريسم روى آوردند اگرچه روابط خوبى با نهادهاى سكولار دولت تركيه و ناسيوناليستهاى راستگرا نداشتند. به طوركلى علويان از دهه ١٩٨٠ به بعد از حزب جمهورى مردم حمايت نموده و بيشتر متمايل به احزاب چپگرا بودند.
بر همين اساس در جريان انتخابات سال ٢٠٠٧ ، رهبر بنياد علوى، پروفسور عزالدين دوغان از علويان درخواست نمود كه به حزب CHP ، راى دهند چراكه به اعتقاد وى حزب عدالت و توسعه نظم سكولار كشور را از ميان خواهد برد.(٩)
تمايلات مذهبى در تركيه
بر اساس مطالعات جامعهشناسان سياسى در تركيه يك سوم مردم اين كشور متمايل به انديشههاى سكولاريستى و دو سوم آنها مذهبى مىباشنداز ميان سكولارها، ١٠ درصدشان بسيار افراطى و ناسيوناليست بوده و كاملا با اروپا و ايالات متحده آمريكا مخالف مىباشند.از ميان مذهبيون ترك، ١٠ درصد آنها متمايل به تشكيل حكومت مبتنى بر شريعت و اجراى كامل احكام ، مقررات و قوانين اسلامى مىباشند و ٦٠ تا ٧٠ درصد بقيه محافظهكار بوده ولى به مدرنيسم نيز متمايلاند.البته تمايلات مذهبى يا سكولار با تقسيمات جغرافيايى در اين كشور همخوانى ندارد.براىمثال مردم شرق آناتولى محافظهكارند ولى لزوما اين به معناى اين نيست كه آنها از مردم غرب تركيه مذهبىترند.بر اساس نظر سنجى بنياد اقتصادى و اجتماعى تركيه كه در مورد هويت مردم اين كشور انجام داده است ؛ ٤/١٩ درصد مردم اين كشور خود را ترك ، ٦/٤٤ درصد مسلمان، ٩/٢٩ شهروند جمهورى تركيه، ٧/٢ كرد، ١/١ علوى دانستهاند و ١ درصد هم خود را به هيچ گروهى منتسب ندانستهاند.علاوهبراين بر اساس يافتههاى بنياد اقتصادى و اجتماعى تركيه، ٨٦ درصد از مردم تركيه به رييس جمهورى مدرن، ٧٤ درصد به رييس جمهور مذهبى و ٧٥ درصد به رييس جمهور سكولار متمايل مىباشند.(١٠) البته بايد به اين نكته توجه نمود كه به اعتقاد مردم تركيه بين يك مسلمان خوب بودن و يك سكولار بودن تناقضى وجود ندارد.
در نهايت بايد به اين نكته كليدى توجه داشت كه اكثر مردم تركيه معتقدند كه تقسيمبندى سياسى- اجتماعى در تركيه بين اسلامگرايان و سكولارها نبوده بلكه بين ناسيوناليستهاى افراطى و اصلاحطلبان مىباشد. علاوهبراين اكثر مردم اين كشور به ليبراليسم سياسى تمايل دارند.
رشد اسلام گرايى در تركيه
دهه ٥٠ ميلادى، دههاى حساس و سرنوشتساز براى تركيه بود. در سال ١٩٥٠ عملاً نظام سياسى تركيه از حالت تكحزبى خارج شد و حزب تازه تأسيس دموكرات به رهبرى عدنان مندرس در انتخابات پارلمانى، شكست سختى را به حزب جمهورىخواه خلق وارد كرد و به مدت ده سال نخستوزيرى تركيه را در دست گرفت. مشى ليبرال و سياستهاى تساهلگرايانه مندرس نسبت به دين باعث گرديد تا روند دينستيزى حاكميت در تركيه، تعديل گردد و تجديدنظرهايى در سياست دينزدايى صورت پذيرفت. هر چند اين سياستها با مخالفت شديد حزب اپوزيسيون جمهورىخواه خلق و نظاميان كماليست مواجه شد، اما اقبال افكار عمومى به دولت مندرس باعث شد تا هواى تازه در عرصه سياسى و اجتماعى تركيه وارد گردد. توجه مجدد به دين، احياى مساجد، لغو برخى قوانين سختگيرانه در مورد متدينين و روحانيون و... از سياستهاى عمده دولت مندرس بود؛ به گونهاى كه با اجراى اين سياستها، اسلامگرايان دوباره و اين بار با مشى متفاوت تلاش كردند تا وارد عرصه قدرت شوند و با رعايت قواعد بازى، دست به رقابت سياسى بزنند. هر چند دولت مندرس در سال ١٩٦٠ با كودتاى نظاميان مواجه شد و با اعدام وى شوك بزرگى به فعالان سياسى و به ويژه اسلامگرايان وارد شد، اما اين عامل مانع فعاليت سياسى قانونى و مسالمتآميز اسلامگرايان نگرديد. اسلامگرايان از دهه ٧٠ به اين نتيجه رسيدهاند كه براى پيشبرد افكار و اجراى سياستهاى مورد نظر خود در جامعه تركيه، بايد به تشكلسازى مدرن و يا همان فعاليت حزبى بپردازند. از اينرو اولين حزب اسلامگرا به نام حزب »نظام ملى«، در ژانويه ١٩٧٠ توسط نجمالدين اربكان تأسيس گرديد. اما حاكميت لائيك دو سال بيشتر نتوانست آن را تحمل كند و در نهايت در مارس ١٩٧٢، توسط دادگاه قانون اساسى منحل شد. اربكان بلافاصله پس از انحلال حزب نظام ملى، دست به تشكيل حزب ديگرى به نام حزب »سلامت ملى« زد. عمر حزب سلامت ملى بيش از حزب قبلىبود و تا كودتاى سال ١٩٨٠ نظاميان - كه در آن بسيارى از احزاب منحل شدند - دوام آورد، هر چند با تغيير مشى خود و شركت در سه دولت ائتلافى و اقرار اربكان به حركت در راه آتاتورك و در چارچوب نظام لائيك تركيه، حمايت اسلامگرايان تندرو را تاحد بسيار زيادى از دست داد؛ از جمله اسلامگرايان تندرو، حزب التحرير به رهبرى ارجمند اوزكان بود كه با وقوف به مواضع اربكان در حمايت قبلى خود از وى تجديدنظر كردند. در واقع اولين جرقههاى انشعاب و استحاله جريانهاى اسلامگرا در تركيه را مىتوان از ميانههاى دهه ٧٠ مشاهده كرد. در اين مقطع، دو دسته اسلامگرا وجود داشت؛ در طرفى گروهى با تشكيل حزب قانونى و در چارچوب نظام سياسى لائيك تركيه، در پى كسب قدرت سياسى بودند و هيچ ابايى از شركت در دولتهاى ائتلافى به همراه احزاب لائيك نداشتند و در سوى ديگر، گروههاى اسلامگراى تندرو با حفظ مرام خود در مخالفت با ساختار لائيك نظام تركيه، هر نوع شركت در نظام سياسى و ائتلاف با احزاب لائيك را مردود مىدانستند. در ميانه اين دو طيف نيز گروههاى متصوفه و طريقتهاىمذهبى در تركيه بودند كه از دهه ٦٠ نقش و حضور پررنگى در پشت پرده سياست داشتند. در واقع احزاب سياسى حتى احزاب لائيك با توجه به محبوبيت و نفوذ اجتماعى طريقتها و شيوخ در رأس آنها، براى جلب محبوبيت و نظر افكار عمومى تركيه سعى زيادى در نزديكى به اين گروهها داشتند، البته اين عمل با اندك تغييرى تا زمان حال نيز ادامه دارد. از طريقتهاى پرنفوذ در تركيه مىتوان به طريقتهايى چون نقشبنديه، نورجو، عجزمنديه و طريقت فتحالله گولن اشاره داشت كه نقش و نفوذ زيادى در پشت پرده سياست در تركيه ايفا كرده و مىكنند. همزمان با كودتاى نظاميان در سال ١٩٨٠ نظاميان و بسته شدن فضاى سياسى كشور در سال ١٩٨٣ نجمالدين اربكان با تشكيل »حزب رفاه« تلاش جديدى را براى ماندن در عرصه سياست نمود. حزب رفاه، طولانىترين زمان فعاليت سياسى را در ميان احزاب اسلامگرا در تركيه داشته است. اين حزب توانست چهارده سال در فضاى سياسى تركيه فعاليت كند و براى اولينبار در تاريخ جمهورى تركيه تا آن زمان در سال ١٩٩٦ نجمالدين اربكان به مقام نخستوزيرى رسيد. اين سمت بيش از يك سال براى وى دوام نيافت. اربكان به محض به قدرت رسيدن با انجام سفرهايى جنجالبرانگيز در محافل لائيك تمايل خود را براى سياست نگاه به شرق و توسعه مناسبات با جهان اسلام به نمايش گذاشت. وى در اولين سفر خارجى خود به ايران آمد و پس از آن با سفر به نيجريه و ليبى پيام معنادارى براى محافل لائيك ارسال كرد. محافل لائيك احزاب و نظاميان به خصوص در مورد سفر وى به ليبى و ايران با توجه به مناسبات غيرمطلوب اين دو كشور با آمريكا، دست به جنجالسازى در سطح رسانههاى داخلى و محافل سياسى زدند. هر چند اربكان هدف از سفر خود به اين كشورها را اهداف اقتصادى ذكر كرد، اما اين استدلال با توجه به مواضع ضدغربى وى در گذشته، هيچگاه از سوى لائيكها مورد پذيرش قرار نگرفت. در نهايت در فوريه ١٩٩٧با فشار نظاميان، در شبهكودتايى كرسىنخستوزيرى را به مسعود ييلماز از »حزب مام ميهن« سپرد و پس از مدتى، حزب رفاه از سوى دادگاه قانون اساسى تركيه منحل شد. در نوامبر ١٩٩٧ حزب جديد »فضيلت« به رهبرى رجايى كوتان، جانشين حزب رفاه شد و اربكان به مدت پنج سال بر اساس حكم دادگاه از فعاليت سياسى منع گرديد. با تغيير حزب، ايدئولوژى حزب سابق رفاه نيز دچار تغييراتى شد. حزب فضيلت هم در عرصه سياست داخلى و هم در عرصه سياست خارجى سعى كرد به طور مستقيم با خط قرمزهاى لائيكها برخورد نكند و دستكم در مواضع رسمى، پايبندى خود را به اصول لائيك جمهورى تركيه و سياست خارجى و اصول آن كه روابط استراتژيك با آمريكا و اسرائيل از اصول اساسى آن است نشان دهد. رجايى كوتان در موضعگيرى خود در خصوص روابط تركيه و اسرائيل، اين تغيير سياست حزب را به خوبىبه نمايش گذاشت: »جهان، اسرائيل را به رسميت شناخته و حزب فضيلت نيز اسرائيل را به عنوان يك واقعيت پذيرفته است و در مناسبات آنكارا با تلآويو اشكالى نمىبيند. اسرائيل به ويژه در صنايع دفاعى از تكنولوژىپيشرفتهاى برخوردار است و تركيه مىتواند مانند بسيارى از كشورهاى عربى، با اين رژيم همكارى داشته باشد. كشورهاى مصر و اردن در حال حاضر با اين رژيم ارتباط دارند و كسى منكر واقعيت وجودى اين رژيم نيست«.
اين اظهارات كوتان كاملاً با ديدگاه سابق حزب رفاه و نجمالدين اربكان تفاوت داشت و تحليلگران با وجود اين اظهارنظرهاى جديد نخبگان حزب فضيلت آن را بيشتر ناشى از استحاله حزب اسلامگرا مىدانستند. اما اين مواضع و تغيير مشىها نيز باعث نگرديد تا نخبگان لائيك جبهه گرفته و در نهادهايى همچون ارتش و دادگاه قانون اساسى و شوراى امنيت ملى، به مواضع و مرام سياسى حزب با عقبهاى اسلامگرا خوشبين باشند. حزب فضيلت نيز پس از سه سال تحمل از جانب لائيكها در نهايت در سال ٢٠٠١ با اين استدلال كه حزب فضيلت در واقع ادامهدهنده راه حزب رفاه بوده و تمام اعضاى سابق رفاه در آن عضو هستند و اينكه اين حزب با ساختار لائيك تصريح شده در قانون اساسى تضاد دارد توسط داادگاه قانون اساسى، منحل شد. در اين مقطع با توجه به سابقه انحلال تمام احزاب اسلامگراى قبلى توسط دادگاه قانون اساسى، نخبگان حزب فضيلت به دو گروه منشعب گرديدند. گروهى از نخبگان سنتگراتر به رهبرى رجايى كوتان به تشكيل حزب جديد ديگرى به نام »حزب سعادت« مبادرت كردند، اما بخش ديگر حزب فضيلت كه شاخه نوگرا و دموكراتتر از نظر سنى جوانتر حزب بود، با جدا شدن از رهبرى سابق حزب و حتى پدر معنوى احزاب اسلامگرا (نجمالدين اربكان) دست به تشكيل حزب »عدالت و توسعه« زد. تغيير محسوسىكه در اين انشعاب به نظر مىرسيد، اين بود كه براى اولين بار در تاريخ سياسى تركيه، حزبى اسلامگرا در عين حال معتقد به اصول ساختار سكولار جمهورى تركيه متولد شد. در واقع نخبگان اسلامگراى حزب عدالت و توسعه به رهبرى رجب طيب اردوغان و عبدالله گول، سكولاريسم را نه به عنوان الزام بلكه به عنوان »باور« پذيرفتهاند و به حركت در چارچوب اصول سكولار باور علمى و عملى دارند. اين تغيير محسوس، نشان از استحاله مجدد در جريان اسلامگرايى در تركيه دارد. استحاله اول در دهه ٧٠ قرن بيستم با تشكيل حزب در فعاليت اسلامگرايان روى داد؛ چراكه اسلامگرايان با تشكيل حزب در عمل، خود را مقيد به قبول ساختار حقيقى و حقوقى قدرت لائيكها در نظام سياسىتركيه نمودند. استحاله دوم در زمان حزب فضيلت و پس از انحلال رفاه روى داد كه در آن حزب فضيلت با تغيير مواضع سنتى خود نسبت به اسرائيل و به طور كلى جهان غرب، سعى در نزديكى به محافل لائيك تركيه كرد و استحاله سوم نيز در جريان انشعاب احزاب سعادت و عدالت و توسعه از حزب فضيلت روى داد كه در نهايت آخرين فرآورده و سكولاريزه شدهترين گروه و محصول اسلامگرايى در تركيه، در قالب حزب عدالت و توسعه متبلور شد كه به نظر مىرسد، بتوان به عنوان حزبى قانونى در چارچوب لائيك نظام سياسى تركيه فعاليت داشته باشد.(١١)
به هرحال پيروزى حزب عدالت و توسعه با ريشههاى اسلامى در انتخابات سال ٢٠٠٢ نشان از گسترش اسلامگرايى در اين كشور دارد.در اين سال حزب عدالت و توسعه ٣٤ درصد آرا را به دست آورد و در سال ٢٠٠٧ اين ميزان به ٦/٤٦ درصد رسيد.(١٢) اين پيروزى دستاورد بسيار مهمى براى اين حزب اسلامى كه تا قبل از سال ٢٠٠١ در صحنه سياسى تركيه حضور نداشت محسوب مىگردد.اگرچه حزب عدالت و توسعه خود را يك حزب محافظهكار دموكرات مىداند ولى كماليستهاى اين كشور معتقدند كه با قدرت يافتن اين حزب نظم سكولار كشور تحت تاثير بازيگرى اسلام سياسى از صحنه كنار خواهد رفت. اتخاذ سياستهاى ميانهروانه و عملى، وضعيت بد اقتصادى تركيه و افزايش فساد دولتى در اين مقطع زمانى از عوامل بسيار مهمى بود كه به اين حزب در پيروزى در انتخابات سال ٢٠٠٢ كمك نمود.علاوهبراين فروپاشى اتحاد جماهير شوروى كه منجر به افول احزاب چپ در اين كشور شد كمك بسيار زيادى به موفقيت اين حزب در اين سال نمود.در سال ٢٠٠٧ نيز اين حزب توانست حمايت وسيعى از مردم مناطق كرد نشين تركيه و شهرهاى بزرگ را به دست آورد.اگرچه حاميان اصلى اين حزب همچنان مردم فقير و محروم بودند.(١٣)
اما سؤالى كه در اين قسمت بايد به آن پاسخ بدهيم اين است كه چه عواملى سبب رشد اسلام سياسى در تركيه شده است؟
در پاسخ به اين سؤال بايد به محورهاى ذيل اشاره نماييم:
تاثير انقلاب كماليسم
رشد اسلام سياسى در تركيه ريشه در اصلاحاتى دارد كه كمال آتاتورك در اواخر دوران امپراتورى عثمانى براى مدرن، غربى و سكولار نمودن تركيه انجام داد.البته اصلاحاتى كه آتاتورك در اين كشور انجام داد به محدوده شهرهاى بزرگ محدود ماند.به گونهاى كه در شهرهاى بزرگ مردم مدرن، سكولار و غربى شده و نهادهاى مذهبىتحت تسلط دولت قرار گرفتند در صورتى كه در مناطق غير شهرى نهادهاى مذهبى با ريشههاى اجتماعى و فرهنگى بسيار قوى حفظ شدند. علاوه بر اين برخلاف اصلاحاتى كه آتاتورك در سيستم آموزشى، مذهبى، خط و زبان ايجاد نمود بسيارى از مسلمانان نهادها و مؤسسات مذهبى غير رسمى و سيستم آموزش سنتى خود را حفظ نمودند.بر همين اساس اسلام به عنوان هويت مخفى دولت كماليسم باقى ماند و زبان گويايى شد براى اكثريتى كه از اصلاحاتى دولتىبه دور ماندند؛
ايجاد نظام چند حزبى در تركيه
شكلگيرى نظام چند حزبى در تركيه در سال ١٩٤٦ نقطه عطف بسيار مهمى براى رشد اسلام سياسى در اين كشور بود. با استقرار اين سيستم حزب كماليسم CHP انحصار انتخاباتى خود را از دست داد و اسلام به مهمترين عامل براى جذب آرا تبديل گرديد.بر همين اساس حزب CHP كه دو دهه به شدت با اسلام مخالفت مىنمود مجبور گرديد كه موضع متعادلى نسبت به آن در پيش بگيرد.علاوهبراين پيروزى احزاب دموكراتيك در انتخابات نه تنها فضاى سياسى لازم را براى گروههاى قومى و مذهبى فراهم نمود بلكه اين زمينه را نيز ايجاد نمود كه گروههاى مذهبى به صورت سياسى نهادمند گردند؛
درهم آميختگى تركى- اسلامى
درگيرى نظامى احزاب راستگرا و چپگرا در دهه ١٩٧٠ بسيار به تقويت اسلام سياسى كمك نمود.به گونهاى كه با گسترش درگيرى و اختلاف احزاب چپگرا با كمونيستها تلاش گرديد كه نقش اسلام تقويت گردد.علاوهبراين با آغاز آموزشهاى نظامى، آموزشهاى اسلامى همانند آموزش قرآن و اخلاق نيز در مدارس آغاز گرديد.اما بايد به اين نكته توجه داشت كه در اين مقطع دولت تركيه درصدد اسلامى نمودن نهادهاى كشور از بالا بود.يعنى سعى داشت كه انديشههاى اسلامى را با ملىگرايى پيوند دهد و از اين طريق از گسترش اسلام سياسى و احزاب چپ خوددارى نمايد. علاوه بر اين تلاش مىشد كه مردم تركيه تحت تاثير اسلام مردم پاكستان، ايران يا جهان عرب قرار نگيرند. با اين وجود اسلامگرايان توانستند پيام واقعى خود را گسترش دهند؛
اصلاحات سياسى و اقتصادى تورگوت اوزال
اصلاحات سياسى و اقتصادى تورگوت اوزال كه در نيمه دهه ١٩٨٠ انجام شد به تقويت نقش گروههاى اسلامى بسيار كمك نمود.اين اصلاحات نظارت دولت بر اقتصاد را بسيار كاهش داد و طبقه جديدى از پيمانكاران و بازرگانان را به وجود آورد.طبقه عمده از اين بازرگانان كه بازرگانان آناتوليايى نام داشتند داراى ريشه و منبع فكرى اسلامى بودند. اين گروه كه متمايل به اقتصاد ليبرالى بودند خواهان اقتصاد بازار آزاد، كاهش كنترل دولت در امور اقتصادى و اجتماعى و آزادى مذهبى بودند.در دهه ١٩٩٠ اين گروه از حزب رفاه حمايت مىنمود و در حال حاضر يكى از طرفداران حزب عدالت و توسعه مىباشد.تاثير مهم ديگر اصلاحات اوزال به اين صورت بود كه به اسلامگرايان اجازه داده شد از نظر سياسى خود را سازماندهى نمايند.زيرا سياست تساهل سياسى، مذهبى و اقتصادى اوزال به اسلامگرايان اجازه داد كه در مدارس، نهادهاى آموزشى و مؤسسات خصوصى سرمايهگذارىنمايند.علاوهبراين فضاى باز سياسى به آنها اجازه داد كه با استفاده از رسانههاى گروهى مخاطبان خود را جذب نمايند.
نكته ديگرى كه بايد به آن توجه نمود اين است كه اصلاحات سياسى و اقتصادى اين دوران تغييرات جمعيتى گستردهاى را ايجاد نمود كه خود زمينه تقويت گروههاى اسلامى را فراهم آورد. از آنجايى كه اصلاحات موفق اقتصادى و به تبع آن رفاه اقتصادى به وسيله حكومت تنها در شهرها صورت پذيرفت تعداد بسيار زيادى از روستاها به طرف شهرها سرازير شدند.اين افراد با حفظ عقايد و عادات سنتى خود بدون اينكه توانايى زندگى در خود شهرها را داشته باشند در بيغولههاى اطراف شهرها سكنى گزيده و در فرهنگ مدرن شهرى مستحيل نشدند. همين عامل سبب گرديد كه گروههاى اسلامى از اين افراد به عنوان مهمترين ابزار براى مخالفت با جهانىشدن، مدرنيزاسيون به سبك غربى و فعاليتهاى سياسى استفاده نمايند.
گسترش حقوق اسلامى به دنبال تغييرات اقتصادى و سياسى
تغييرات اقتصادى و سياسى در دهه ١٩٧٠ و ١٩٨٠ به گروههاى اسلامى اجازه فعاليت سياسى داد. بر همين اساس در سال ١٩٧٠ براى اولين بار حزب نظم ملى Order Party National به رهبرى نجمالدين اربكان تشكيل شد.اين حزب براى اولين بار قرائتى اسلامى از اصول اقتصادى و اجتماعىداشت.البته اين حزب به علت مخالفت با ماهيت سكولار دولت در سال ١٩٧١ با مداخله نظامى تعطيل شد و اعضاى حزب و پيروان آن به انديشههاى سنتى خود بازگشتند.آنها معتقد بودند كه اصلاحات كماليسم براىجايگزين نمودن انديشههاى اسلامى با انديشههاى غربى سكولار اشتباه بزرگى بوده است.بر همين اساس آنها پس از دهه ١٩٧٠ به انديشه ملىگرايانه با قرائتى اسلامى روى آوردند و تاكيد مىنمودند كه آينده تركيه بستگى به ارتباط با كشورهاى اسلامى دارد نه كشورهاى غربى. حزب نجات ملى National Salvation Party كه در سال ١٩٧٢ ايجاد شد مانند حزب نظم ملى انديشههاى اسلامى را با ناسيوناليسم تركى درهم آميخت .تركيه بزرگ يكبار ديگر شعار اين حزب بود. راه حل حزب نجات ملى بازگشت به اصول زندگى اسلامى و استفاده از تكنولوژىهاى اسلامىبود.اين دو حزب تاكيد مى نمودند كه غربى شدن و صنعتى شدن به سبك غربى جامعه تركيه را دچار انشعاب مىنمايد.
پى نوشتها:
Ihsan Dagi,Turkish politics at the crossroad presentation at the GermanMarshall .١
Fund of the United States .Conference,Washington,D.C,February,٨,٢٠٠٧
.Barnard Lewis the Emergence of Modern Turkey,London;OxfordUniversity Press,١٩٧٥ .٢
Dogu Ergil,Secularism in Turkey:Past and Present,Ankara:Turkish ForeignPolicy .٣
.pp.٤-٥ ,١٩٩٥ ,Institute
Lord Kinross,The Ottoman Centuries:The Rise and Fall of the TurkishEmpire,New .٤
York:Morrow Quill,١٩٩٧
M.Hakan Yavuz and John L.Esposito,Turkish and the Secular State:theGulen .٥
.Movement Syracuse,NY:Syracuse university Press,٢٠٠٣.p.١٠
Ozlem Goner,The Transformation of the Alevi .٦ .Collective Identity,CulturalDynamics,VoL.١٧,NO.٢,٢٠٠٥,p.١٣٢
٧. قهرمان مرعش يا مرعش (در تركى:Kahramanmaras) نام يكى از استانهاى تركيه است. جمعيت اين استان ١٠٠٢٣٨٤ نفر و مركز آن شهر قهرمانمرعش است. از ديگر شهرهاى مهم اين استان مىتوان از البستان نام برد. نام اصلى اين استان مرعش است كه پس از نبرد تركها با انگليسىها و فرانسويان در جنگ جهانى يكم در اين منطقه، شوراى بزرگ ملى تركيه به اين استان لقب قهرمان مرعش داده و نام رسمى اين استان شد. اقتصاد اين استان بيشتر بر پايه طلاسازى و بتازگى بافندگى و ريسندگى مىگردد.
٨. در زمان جنگ جهانى اول، ارامنه ساكن در شرق تركيه كنونى كه در آن زمان بخشى از امپراتورى عثمانى بود، با ارتش روسيه كه در حال جنگ با عثمانى بود همراهى كردند و تلاش كردند تا با كمك روسيه و بريتانيا كشور مستقلىبراى ارامنه تأسيس كنند.ارتش عثمانى كه اين موضعگيرى ارامنه را خيانت تلقى كرد، بنابه سنت رايج، اقدام به كوچ اجبارى ارامنه به نواحى داخلى تر امپراتورى عثمانى كرد.ارامنه مى گويند كه طى اين كوچ اجبارى يك و نيم ميليون تن از آنان جان باختند اما تركيه در مورد صحت اين آمار ابراز ترديد و نقش ارتش عثمانى را در كشته شدن ارامنه تكذيب مى كند.بسيارى از ارامنه اى كه از اين كوچ اجبارى و مرگ و مير جان سالم به در بردند به كشورهاى همسايه و اروپا مهاجرت كردند.با اينكه واقعه كشتار ارامنه در زمان امپراتورى عثمانى رخ داد اما ارتش تركيه كه به دست داشتن در آن متهم شده در آن زمان تحت فرماندهى كسانى بود كه چند سال پس از اين واقعه جمهورى تركيه نوين را بنياد نهادند.
,Alevis Vote based on indidual decision,Today Zaman,July .٩ .١٨,٢٠٠٧
,Interview With Can Paker,Istanbul,June .١٠ .٢٠٠٧
Stephen Kinzer,Crescent and Star:Turkey Between Tow .١١ .Words,NewYork:Farrar:Straus and Girouy,٢٠٠١,p.٦٤-٦٩
Ozel Turkeyat For an analysis of the AKP's election victory also see Solin .١٢
.Vol.١٤,NO.٢,٢٠٠٣,pp.٨٠-٩٤ ,Journal of Democracy After the Tsunami in .the Polls
Turkey's Justice andDevelopment .Ziya Globalization and Party Transformation .١٣
. Party in Perspec
Party Politics inEmerging .Globalizing Democracy ,(ed) Peter Burnell :tive in
.Routledge)٢٠٠٦,pp.١٢٢-١٤٠) Democracies London